صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران تاریخ ثبت : 1390/12/10
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره61 ,
عنوان : تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
مولف : ابوالفضل درويشوند سيدمحمدهادي راجي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

 

|103|

تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات

در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

دريافت: 14/4/90

 تأييد: 4/7/90

ابوالفضل درويشوند*

سيدمحمدهادي راجي**

چکیده

  مبناي تشكيل جمهوري اسلامي، حاكميت شرع بر تمامي شؤون كشور از جمله تقنين بود. به اين منظور، قانون اساسي، سازوكارهايي را انديشيده است كه مهمترين آنها تشكيل شوراي نگهبان است. در اين ميان، برخي امور؛ همچون مبناي نظارت بر قوانين و چگونگي آن، مرجع اين امر و مسائلي چند در اين خصوص وجود دارد كه برخي از آنها صريحاً در قانون اساسي پيش‌بيني شده (مانند مرجع تشخيص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولي جاي بعضي از اين مسائل در قوانين اساسي و عادي، خالي است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات ساير مراجع، به‌جز مجلس). اين مقاله به بررسي و تحليل حقوقي مسائل مختلفي كه حول نظارت شرعي بر قوانين و مقررات، قابل طرح بوده، مي‌پردازد.

واژگان كليدي

      نظارت شرعي، فقهاي شوراي نگهبان، مصوبات مجلس شوراي اسلامي، مصوبات دولتي

 


* دانشجوي دكتري رشته حقوق عمومي دانشگاه تهران، adarvishvand@ut.ac.ir.

** دانشجوي دكتري رشته حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي(ره)، smhadiraji@yahoo.com.

 

 

|104|

مقدمه

علت اساسي تحقق انقلاب اسلامي ايران، حاكميت موازين و احکام شرع مقدس اسلام بر تمام شؤون کشور بود. يکي از مهمترين شؤون حکومت‌هاي امروزين، قانون‌گذاري و تعيين حقوق و تکاليف افراد جامعه و نهادهاي حکومتي است. همچنين يكي از ملزومات تحقق حکومت اسلامي، عدم مغايرت قوانين و مقررات موضوعه با شرع است.

بر اساس اصل سلسله‌مراتب قوانين و هنجارها، نبايد محتواي قواعد فروتر مغاير با محتواي قواعد فراتر باشد (قاضي‌شريعت‌پناهي، 1383، ص111). در نظام‌هاي حقوقي معاصر، با پذيرش اصل فوق و با هدف تضمين عدم مغايرت هنجارهاي مادون با قواعد برتر، مراجعي نظارتي در نظر گرفته شده است. نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي تضمين عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود صلاحيت خود، مراجع نظارتي را معين نموده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهاد شوراي نگهبان، جهت حفاظت از شرع و قانون اساسي، پيش‌بيني شده است. ولي صرفاً به بررسي مصوبات مجلس و اساسنامه‌ها توسط اين شورا در قانون اساسي اشاره شده و نحوة نظارت بر مصوبات ساير نهادها مشخص نشده است.

مبناي نظارت شرعي نيز از مسائلي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

در اين نوشتار، پس از ذكر پيشينة نظارت شرعي بر قوانين، با كاوشي دربارة مرجع و مبناي نظارت شرعي، به بررسي نظارت شرعي بر قانون اساسي، قوانين عادي، مصوبات دولت و مصوبات ساير مراجع پرداخته مي‌شود.

1. پيشينه

در قانون اساسي مشروطه و متمم آن در رابطه با سلسله‌مراتب حاكم بر قوانين و مقررات، تعيين تكليف نشده بود و صرفاً به موجب اصل دوم متمم اين قانون، مجلس شوراي ملي، حق وضع قوانين مغاير با شرع را نداشت و تشخيص قوانين مغاير با شرع، بر عهدة تعدادي از فقها نهاده شده

 

|105|

بود. در نظام مشروطه، علي‌رغم سکوت قانون اساسي، اغلب حقوقدانان، قائل به برتري قانون اساسي بر قوانين عادي بودند[i] (ابوالحمد، 1360، ص21).

بر خلاف قانون اساسي مشروطه، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، موضوع سلسله‌مراتب قوانين، مورد توجه قانون‌گذار اساسي قرار گرفته است. به موجب اصل چهارم قانون اساسي، در نظام حقوقي جمهوري اسلامي، شرع مقدس اسلام در رأس سلسله‌مراتب هنجارها قرار مي‌گيرد و موازين شرعي بر تمامي قوانين و مقررات کشور و خود قانون اساسي حاکم است.[ii] قانون‌گذار اساسي، مرجع نظارت بر عدم مغايرت قوانين و مقررات با شرع را، فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است.

بر اساس قانون اساسي، در صورت بروز تعارض قانون اساسي با موازين شرع، قوانين عادي با احکام اسلام و قانون اساسي و همچنين مقررات با قوانين و موازين شرع، اين مقررات مادون بوده و فاقد اعتبارند.

2. مرجع تشخيص مغايرت با شرع

همانگونه که بيان شد، سابقة نظارت شرعي بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي، به قانون اساسي مشروطه بازمي­گردد. بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه ايران، مسؤوليت نظارت بر شرعي‌بودن مصوبات مجلس شوراي ملي، بر عهدة تعدادي از فقها بوده است. اصل دوم قانون اساسي مشروطه، مقرر مي‌داشت كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه، بر عهدة هيأتي از مجتهدين و فقها است كه از مقتضيات زمان نيز آگاهي دارند. بر اساس اين اصل، هيأت مذکور، حق داشت هر يك از مواد قانوني را كه با قواعد مقدسه اسلام مخالفت داشت، رد نمايند كه تبديل به قانون نشود. رأي اين هيأت نيز لازم‌الاتباع بود. اين اصل، تنها در دورة دوم مجلس شوراي ملي، به صورت ناقص، اجرايي شد[iii] و در دوره‌هاي بعد نيز متروک ماند (حاجي پور، 1383، ص137-109 و صورت مشروح مذاكرات ...، 1364، ص948).

پس از انقلاب و در هنگام تدوين قانون اساسي،


[i]. البته لازم به ذكر است كه با توجه به اينكه مرجع تصويب قانون اساسي مشروطه، مجلس شوراي ملي بود، اين مجلس در موارد متعددي اقدام به تجديد نظر در قانون اساسي نمود؛ از جمله، ‌قانون تفسير اصل سي‌وهفتم متمم قانون اساسي (موضوع كلمه ايراني‌الاصل ‌مصوب 14 آبان‌ماه 1317) و ‌قانون تفسير اصل پنجم قانون اساسي، ‌مصوب اول آبان‌ماه 1331.

[ii]. اصل‏ چهارم: ‎‎‎‎‎«كلية‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها، بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل،‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همة‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر، بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏».

[iii]. در دوره دوم، از ميان افراد معرفي‌شده، آقايان حاج ميرزا زين‌العابدين قمی (به اتفاق آراء)، آقا سيدابوالحسن اصفهانی، حاج ميرسيدعلی حائری و آقا سيدحسن مدرس قمشه و حاجی امام جمعه خويی (به حكم قرعه انتخاب شدند كه از ميان افراد فوق، صرفاً دو نفر (آقايان مدرس و امام جمعه خويی) در مجلس حضور يافتند (حاجی‌پور، 1383، ص137-109).

 

|106|

دغدغه غالب نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، تأسيس نهادي براي پاسداري از احکام شريعت بود؛ به‌نحوي که مواجه با سرنوشت اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه نشود(همان، ص357-345). همين امر نيز موجب شد، علاوه بر تصويب اصل چهارم، در اصول متعددي لزوم عدم مغايرت امور در نظام جمهوري اسلامي با شرع، مورد تصريح و تأکيد قرار گيرد.[i]

در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، هنگام بررسي اصل چهارم، در رابطه با اينکه صلاحيت نظارت بر عدم مغايرت قوانين و مقررات با شرع، به چه مرجعي سپرده شود، نظريات مختلفي بيان گرديد و از سوي نمايندگان، مراجع زير براي تصدي اين مهم پيشنهاد شدند:

1.     فقهاي عادل يا جامع‌الشرائط؛

2.     ولي فقيه؛

3.     فقيه اعلم؛

4.     شوراي رهبري؛

5.     فقهايي که در اصول بعد معين خواهند شد؛

6.     شوراي نگهبان؛

7.     فقهاي شوراي نگهبان (ورعي، 1385، ص190).

پس از مباحثي که در رابطه با هر يک از پيشنهادهاي فوق صورت گرفت، نمايندگان با تفويض اين صلاحيت به فقهاي شوراي نگهبان، موافقت کردند (صورت مشروح مذاكرات ...، 1364، ص357). بررسي مشروح مذاکرات پيرامون اين اصل از قانون اساسي، بيانگر اين امر است که نهاد فقهاي شوراي نگهبان مذکور در اصل چهارم، غير از نهاد شوراي نگهبان است (همان، ص357-345). به نظر مي­رسد که هدف از تعيين فقهاي شوراي نگهبان، پرهيز از ايجاد مراجع متعدد براي تضمين اسلامي‌بودن قوانين و مقررات بوده است و نمي‌توان به استناد اصول نودويك الي نودوهفت قانون اساسي، وظيفة فقهاي شوراي نگهبان را منحصر به تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع دانست، بلكه به استناد اصل چهارم قانون اساسي، دايرة صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان، وسيع‌تر از نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است (همان، ص1009؛ عميد زنجاني و موسي‌زاده،


[i]. اصول بيست‌وچهارم، بيست‌وششم، بيست‌وهفتم، بيست‌وهشتم و ... قانون اساسي.

 

|107|

، ص121) و فقهاي شوراي نگهبان، نظارت بر مصوبات ساير مراجع؛ از جمله هيأت وزيران و شوراها و هر مرجع تصميم‌گير ديگري را طبق اصل چهارم قانون اساسي بر عهده دارند.

 

3. مبنا و معيار تشخيص

بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، به مجلس شوراي اسلامي يا هيچ نهاد تصميم‏گيرنده ديگري اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعي، قاعده حقوقي وضع کنند. احکام شرعي، دو قسمند: احکام اوليه و احکام ثانويه.

 احكام اوليه، احكامي هستند که صرف نظر از عوارض و حالات ثانوي که بر موضوعات مختلف عارض مي‌شود، به آن موضوعات معين، تعلق گرفته‌اند؛ مانند وجوب نماز، روزه، حج و ... (مكارم شيرازي، 1385، ج1، ص231).

احكام ثانويه، احكامي هستند كه به جهت عروض برخي حالات خاص، بر موضوعات وضع مي‌شوند؛ مانند موارد عسر و حرج و ضرر و... . در اين موارد، احکام ثانويه، احکام اوليه را تحت تأثير قرار مي‌دهند و به حكم ديگري مبدل مي‌سازند (همان).  

از حكم حاكم اسلامي نيز که در راستاي تمشيت امور حکومت صادر مي‌شود، به احكام حكومتي تعبير مي‌گردد (عميد زنجاني،‌ 1384، ج7، ص393-391). اين نوع از احکام نيز احکام شرعي هستند؛ چراكه حکم حکومتي، حکمي است که ولي فقيه بر مبناي ضوابط پيش‌بيني‌شده طبق مصالح عمومي براي حفظ سلامت جامعه،‌ تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي با مردم و سازمان‌ها با يکديگر در مورد مسائلي فرهنگي، تعليماتي و غير آن، مقرر داشته است (گرجي،‌ 1369، ج2، ص287). به عبارت ديگر، حاكم جامعه اسلامي ‌حق دارد براي برقراري و حفظ نظم عمومي ‌و بنا بر مصالح و مفاسدي كه تشخيص مي‌دهد، اقدام به وضع مقررات يا صدور فرمان‌هايي كند كه با احكام الهي شناخته‌شده، متفاوت است (اسماعيلي، 1382، ص163) و به بيان سوم، هر حکمي که اجرايي‌شدن و فعليت‌يافتن آن منوط به‌دستور حاکم باشد، از قبيل حکم

 

|108|

به‌مجرميت و اجراي حدود و تعزيرات، فرامين صادره جهت جنگ و صلح و... حکم حکومتي ناميده مي‌شود (مهدوي، 1383، ص131). در مجموع، مي‌توان گفت که هر حکمي که حاکم اسلامي براي اداره جامعه اسلامي در نظر بگيرد و امر نمايد، حکم حکومتي خواهد بود.

در حکم حکومتي، ممكن است احکام مختلفي صادر گردد که مي‌تواند از مصاديق احکام اوليه و يا از مصاديق حکم ثانويه باشد. گاه موضوعي داراي حكم خاصي بوده و با حكم حكومتي، واجب يا حرام مي‌گردد. بايد دقت نمود که اصل اختيار حاكم شرع در صادركردن احكام حكومتي، از احكام اوليه اسلام است، ولي احكامي كه اين‌چنين و با اختيار او صادر مي‌شود، از جهتي ثانوي است. به‌همين معنا كه در اثر عروض عنوان خاصي ثابت مي‌شود و البته اين احكام، از جهتي نيز حكم اوليه به‌شمار مي‌آيند؛ چون اختصاص به حالت اضطرار ندارند (مصباح يزدي، 1382، ص160). پس هم حکومت و هم ساير احکام فرعيه الهيه، همه، احکام شرعي هستند که البته حکومت نسبت به ساير احکام فرعيه تقدم دارد(مهدوي، 1383، ص158) و اصولاً احکام حکومتي بر ساير احکام تقدم دارد و وقتي تصادمي بين احکام حکومتي و ساير احکام پيش آيد، احکام حکومتي اجرا خواهد شد (ر.ك: همان، ص161-159 ؛ مصباح يزدي، 1381، ص246؛ امام خميني، 1378، ج 20، ص451).

با توجه به نكات فوق، لزوم توجه شوراي نگهبان به احكام حكومتي، آشكارتر مي‌شود و لذا به‌نظر مي‌رسد كه شوراي نگهبان، مكلف به رد مصوباتي است كه مغاير با احكام حكومتي مي‌باشد.

البته شوراي نگهبان، وظيفه خود را صرفاً تشخيص مغايرت مصوبات مجلس با احکام اوليه شرع ‌دانسته و بر اين امر اصرار داشته است که همين موضوع نيز باعث ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام شد (مهرپور، 1387، ص77-45).

شوراي نگهبان در نظريات خود بر اين نکته تأکيد نموده است که نبايد مصوبات مجمع، مغاير با شرع باشد[i] حال سؤالي که پيش ­مي­آيد، اين است که اگر شوراي نگهبان اين موازين شرعي را


[i]. نظر تفسيري شوراي نگهبان، شمارة 4575، مورخ 3/3/1372 «مطابق اصل چهارم قانون اساسي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند خلاف موازين شرع باشد» (مركز تحقيقات شوراي نگهبان، 1389، ص192). نظر تفسيري شوراي نگهبان، شمارة4872، مورخ 20/4/1372 «منظور از «خلاف موازين شرع» آن است که نه با احکام اوليه شرع، سازگار باشد و نه با احکام عناوين ثانويه و در اين رابطه، صدر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت، تنها اجازه تعيين تکليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است» (همان، ص193).

 

|109|

مورد توجه قرار مي‌داد، آيا دليلي براي تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود داشت؟ به‌نظر مي­رسد، اگر شوراي نگهبان در اعمال صلاحيت خود احکام ثانويه و احکام حکومتي را در نظر مي­گرفت، نيازي به تشکيل مجمع نبود.

سؤال ديگري که در اين رابطه مطرح مي­شود، اين است كه آيا مبناي اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان، نظر فقهي فقهاي شوراي نگهبان است يا اينکه فقهاي شوراي نگهبان در اين رابطه صرفاً کارشناس محسوب مي‌شوند؟

به موجب اصل نودويکم قانون اساسي، فقهاي شوراي نگهبان بايد عادل، آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز باشند. با توجه به اين اوصاف، براي فقهاي شوراي نگهبان، به نظر مي‌رسد مبناي تشخيص فقهاي شوراي نگهبان بايد نظر فتوايي خودشان باشد (صورت مشروح مذاكرات...، 1364، ص963؛ عميد زنجاني و موسي‌زاده، 1389، ص355)؛ چراکه اگر مقصود قانون‌گذار اساسي از تشكيل شوراي نگهبان، صرف اظهار نظر کارشناسي بود، نيازي به حضور شش فقيه در شوراي نگهبان نبود و مي‌شد اين امر را به غير فقها سپرد. خود شوراي نگهبان نيز در مقام تفسير قانون اساسي، مبناي نظريات فقهاي شورا را نظر فتوايي ايشان دانسته است.[i] البته از آنجا كه شش فقيه در شوراي نگهبان، حضور دارند و نظر اكثريت آنها ملاك عمل خواهد بود، لاجرم در عمل، نظري غالب خواهد بود كه شاذّ نبوده و به نظر مشهور نزديك باشد.

البته اينكه آيا قانون اساسي راه صحيحي را پيش‌بيني نموده است، يا امكان پيش‌بيني شيوه‌اي بهتر جهت تضمين عدم مغايرت قوانين و مقررات با شرع وجود دارد يا خير، بحثي ديگر است و بايد جوانب آن سنجيده شود. برخي معتقدند حال كه هدف، عدم مغايرت قوانين با «احكام شرع» است، بايد گفت كه احكام شرع صرفاً شامل احكام غير اختلافي و يا ثابت است. قانون، نبايد مغاير با احكام اوليه وضع شود. ولي در مواردي كه حكم اوليه و حرام و واجب قطعي وجود ندارد، نمايندگان مردم مي‌توانند به هر فتوايي كه از فقها صادر شده و آن را به حال جامعه مفيدتر


[i]. نظرية شمارة2437، مورخه 11/10/1363 شوراي نگهبان:«تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي، به‌طور نظر فتوايي با فقهاي شوراي نگهبان است».

 

|110|

مي‌دانند، رجوع كرده و آن را به قانون تبديل نمايند (كديور، 1382، ص10). اين نظريه، بر اين مبنا استوار است كه اولاً: وليّ فقيه، حق تقنين را كاملاً به مجلس تفويض كرده است و ثانياً: احكام به دو قسم ثابت و متغير تقسيم مي‌شوند كه احكام ثابت، توسط خود شارع تشريع شده و احكام متغير با توجه به شرايط زمان و مكان، توسط حاكم، تشريع مي‌گردد و نمي‌توان احكام متغير را  حكم شرع تلقي كرد و لذا كافي است قانون با يكي از فتاوا، سازگار باشد تا نتوان آن را مغاير با شرع دانست و اگر مجلس فتواي يك فقيه را به عنوان مستند به شوراي نگهبان ارائه كند، شورا نمي‌تواند مصوبة مجلس را به استناد مغايرت با شرع، رد كند(همان).

در مورد نظريه فوق، مي‌توان گفت كه بايد ديد آيا مي‌توان در جمهوري اسلامي،  حق تقنين را كاملاً مفوض به مجلس دانست و آيا مجلس هر چه را به مصلحت ديد، مي‌تواند به تصويب برساند و يا اينكه اين امر منوط به شرايطي شده است؟ ديگر اينكه محدودكردن شرع به احكام منصوص، موجه نيست؛ چرا كه وضع احكام متغير نيز داراي ضوابطي است كه اين احكام بر همان مبنا وضع مي‌شوند و لذا لازم‌الاجرا مي‌باشند. رعايت همان ضوابط است كه توسط شوراي نگهبان و امثال آن كنترل مي‌شود و ديگر آنكه تطابق مصوبه مجلس با فتواي يكي از مجتهدان ـ هركدام كه مجلس صلاح ديد ـ با مبناي مشروعيت نظام كه از ولي فقيه است، همخواني ندارد. البته در صورتي كه ولي فقيه در موردي فتواي خاصي نداشته باشد، ملاك، نظر فقهايي است كه اين امر به آنها محول شده است؛ يعني فقهاي شوراي نگهبان.

ضروري است به اين نكته توجه داشته باشيم که در مواردي که مقام رهبري در رابطه با موضوعي حکمي صادر مي‌نمايند، با توجه به اينکه رهبر، بالاترين مقام رسمي مذهبي و سياسي کشور است و بر تمام قوا ولايت دارد و نهادهاي ديگر مشروعيت خود را از وي مي‌گيرند، تبعيت از حکم ايشان بر تمامي نهادهاي کشور و از جملة آنها شوراي نگهبان الزامي است و شورا نمي‌تواند مصوبات مغاير با احکام رهبري را تأييد نمايد

 

|111|

(مهرپور، 1372، ص64). همچنين در مواردي كه ولي فقيه در مورد موضوعي حكم حكومتي ـ و نه فتوا ـ صادر كند، شورا بايد از آن حكم تبعيت نمايد؛ هر چند بر خلاف نظر فتوايي خود آنها باشد؛ چرا كه حكم حكومتي، مقدم بر فتوا است. نمونه اين امر را مي‌توان در مورد ارث زن از زمين (مصوب6/11/87)، ديه اهل ذمه (مصوب10/6/82) و قسامه (مصوب23/10/80) مشاهده نمود كه البته در مورد آنها عملكرد شوراي نگهبان، متفاوت بوده است. برخي را تأييد كرده؛ مثل (مادة248 قانون مجازات اسلامي در مورد تعدد قسامه) و در مورد برخي سكوت كرده است؛ مانند (مادة946 قانون مدني در مورد ارث زن) و برخي را مغاير شرع شناخته و نهايتاً توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تأييد شده است؛ همانند (تبصرة مادة297 قانون مجازات اسلامي در مورد ديه اقليت‌هاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي).

مسأله ديگري كه توجه به آن ضروري است، اين است كه اصول چهارم و نودوچهارم قانون اساسي، بر انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع تأکيد دارند و حال آنکه اصول هفتادودوم و نودوششم، صرف عدم مغايرت مصوبات مجلس را با شرع کافي مي‌دانند. حال سؤالي که در اين رابطه مطرح مي‌گردد، اين است که آيا مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد منطبق بر موازين شرعي باشند يا اينکه صرف عدم مغايرت اين مصوبات با موازين شرعي کافي است؟

گفته شده است که عدم مغايرت، مربوط به مواردي است كه در آن رابطة حكم خاص شرعي وجود دارد؛ در حالي كه در رابطه با مطابقت، مطابقت با اصول كلي؛ مثل عدالت، آزادگي، كرامت و انصاف مد نظر است (جعفري ندوشن، 1385، ص49). در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، عده‌اي بر اين عقيده بودند که تمامي قوانين بايد مطابق با موازين شرعي باشند (صورت مشروح مذاكرات ...، 1364، ص318-317). با توجه به اينکه در احکام اسلامي، تمامي موضوعات به تفصيل بيان نشده و نمي‌توان موضوع بسياري از قوانين مصوب مجلس را در شرع يافت، بايد قائل به اين بود

 

|112|

که صرف عدم مغايرت قوانين با شرع، کافي است. بر همين اساس، به‌نظر مي‌رسد منظور از مطابقت در اصل چهارم، به قرينة اصول نودويكم و نودوششم، عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع است و الزاماً نيازي به مطابقت اين مصوبات با شرع نيست (عميد زنجاني و موسي‌زاده، 1389، ص119). قابل ذكر است كه در ابتداي فعاليت شوراي نگهبان، فقهاي اين شورا قائل به لزوم مطابقت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين شرعي بودند که با توجه به مطالب فوق، رويه فقها نيز بر اين قرار ‌گرفت که نسبت به مغايرت مصوبه با شرع، رأي‌گيري صورت گيرد و در صورت عدم رأي اکثريت فقها به مغايرت مصوبه، شورا آن را تأييد نمايد (مهرپور، 1372، ص61).

البته مي‌توان به نحو ديگري نيز به اين موضوع پرداخت و آن اينكه لازم است قوانين و مقررات، با شرع مطابقت داشته باشند. مقصود از شرع، همان «دين» است و دين «مجموعه عقايد، احكام و اخلاقيات است كه ناشي از اراده الهي است و به وسيله عقل و نقل به آن دست يافته مي‌شود». به بيان ديگر، دين، راهي است كه خداوند براي زندگي سعادتمندانه بشر، مقرر داشته است و اگر بشر از اين راه طي طريق نمايد، لاجرم به سعادت خواهد رسيد. شناخت اين راه، دو ابزار دارد: عقل و نقل. مقصود از نقل، همان كتاب و سنت است و حجيت و اعتبار آن نيز در علم اصول فقه مطرح مي‌شود. عقل نيز يكي از ابزارهايي است كه كاشف از اراده الهي است كه شامل تجربه نيز مي‌گردد و راه صحيح (دين) را به بشر مي‌نماياند. البته حجيت عقل، داراي شرايطي است كه بايد به آنها توجه نمود. در صورتي كه عقل، صحت عملي را تأييد نمود، عمل به آن واجب شرعي است و ترك آن عقوبت اخروي خواهد داشت (جوادي آملي، 1386، ص182-180؛ همو، 1387، ص19؛ همو، 1385، ص30-26).  حال كه دين تمام عرصة زندگي بشر را فرامي‌گيرد و عقل نيز در كنار نقل، از ابزارهاي وصول به دين مي‌باشد، ضروري است قوانين، مطابق با دين باشد و نه عدم مغاير با آن. به اين معنا كه نقل معتبر و عقل، (با جمع شرايط حجيت و اعتبار

 

|113|

آن) بايد مؤيد قانون مصوب باشد و قانون مصوب، بر اساس حكم نقل و عقل، به تصويب رسيده باشد، نه بر اساس مبنايي ديگر. حال كه ممكن است برداشت‌ها از دين متفاوت باشد، بايد مرجعي را پذيرفت كه برداشت او از دين، مبناي تقنين قرار گيرد. لاجرم اين مرجع، وليّ فقيه است؛ چرا كه مبناي مشروعيت نظام از اوست و مقنن نيز به نمايندگي از جانب وي اين امر را انجام مي‌دهد و شوراي نگهبان، مراقبت مي‌كند كه از اين امر تخطي نشود. بر اين اساس، نظر فتوايي شوراي نگهبان، ملاك عمل نيست؛ بلكه اصل بر اين است كه نظر وليّ فقيه، مبناي تقنين قرار بگيرد، مگر اينكه اين حق از طرف ولي فقيه به آنان اعطا شود. در صورت پذيرش اين تبيين، لازم است مجلس براي تصويب هر قانون، مستنداتي داشته باشد؛ اعم از مستندات نقلي و عقلي كه همان نظرات كارشناسي مي‌باشد‌ و آنها را به شوراي نگهبان ارائه نمايد.

4. نظارت شرعي بر اصول قانون اساسي

همانگونه كه بيان گرديد، در نظام جمهوري اسلامي، موازين شرعي در رأس سلسله‌مراتب هنجارها قرار دارند. با توجه به اين جايگاه، قانون اساسي كه پس از شرع در مرتبه بعدي اهميت قرار دارد، نيز نبايد مغايرتي با هنجار برتر داشته باشد. در هنگام تدوين قانون اساسي، نمايندگان، حداكثر تلاش خود را به كار بردند كه هيچ‌يك از اصول قانون اساسي، مغايرتي با شرع نداشته باشد (ورعي، 1385، ص189-187). در اين راستا، پيشنهادي مطرح گرديد مبني بر اينكه اصلي تدوين گردد كه احتمال هرگونه مغايرت اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي با شرع را رفع نمايد (صورت مشروح مذاكرات ...، 1364، ص350).

قسمت اخير اصل چهارم قانون اساسي كه اين اصل را «بر اطلاق و عموم كليه اصول قانون اساسي حاكم» مي­داند، در اين راستا قابل تفسير است و با اين هدف، تصويب شده است كه با تمسك به اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي، نتوان امري خلاف موازين اسلامي را مورد اعمال قرار

 

|114|

داد (خامنه‌اي، 1369، ص14) و لذا بر اساس قسمت اخير اصل فوق، اين اصل بر اطلاق و عموم كليه اصول قانون اساسي حاكم است و بر ساير اصول قانون اساسي برتري دارد (قاضي‌شريعت‌پناهي، 1383، ص111).

در صورتي كه از اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي، شبهه مصاديق خلاف شرع پيش آيد، فقهاي شوراي نگهبان مقام صالح در رابطه با تفسير اين اطلاق و عموم و تقييد و تخصيص آن هستند (خامنه‌اي، 1369، ص20). اين اصل، به فقهاي شوراي نگهبان، صلاحيت مي‌دهد در مواقع ضروري اطلاق و عموم اصول قانون اساسي را با توجه به موازين اسلامي، مقيد كنند يا تخصيص بزنند.

مناسب است در اينجا به معناي «اطلاق»، «عموم» و «حكومت» اشاره‌اي؛ هر چند مختصر صورت گيرد.

«اطلاق» به‌معناي رهابودن است، ولي در اين اصل،‌ اين کلمه، به عنوان يک اصطلاح اصولي به‌كار رفته است و به اين معنا است که لفظ، بدون هيچ صفت و حيثيت خاصي مد نظر بوده و لذا حکم، در مورد تمامي مصاديق آن جاري است (مظفر،‌ 1370، ج1، ص167). به عنوان مثال، وقتي در اصل صدوپانزدهم در مورد شرايط رئيس جمهور گفته شده که:

رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

حکم امكان رياست جمهوري براي رجال مذهبي ـ سياسي، از لحاظ تابع ايران‌بودن مقيد است؛ در حالي که از لحاظ شرط سني، اطلاق دارد. به اين معنا كه شرط سني براي كانديداهاي رياست جمهوري درنظر گرفته نشده، ولي تابعيت ايران براي ايشان ضروري است.

 «عام» نيز اصطلاحي برگرفته از علم اصول مي‌باشد. عام در علم اصول، به حکمي گفته مي‌شود که تمام افراد خود را شامل مي‌شود و الفاظي؛ همانند «همه»، «هر» و «هر يک» در زبان فارسي

 

|115|

و واژه‌هايي؛ همچون «کل»، «مجموع»‌ و «أيّ» در عربي، نشانگر عام‌بودن حکم مي‌باشد. عام، سه نوع است: عام استغراقي، عام مجموعي و عام بدلي. عام استغراقي هر يک از افراد زيرمجموعة خود را دربرمي‌گيرد و با لفظ «هر» نشان داده مي‌شود. عام مجموعي، مجموعه افراد زيرمجموعة خود را بما هو مجموع، شامل مي‌شود. عام بدلي نيز يکي از افراد را به صورت غير معين دربرمي‌گيرد (سبحاني،‌ 1384، ص104). در مقابل عام،‌ خاص قرار دارد. به عنوان مثال، حکم اصل چهارم قانون اساسي، شامل «همة قوانين» شده و لذا عام استغراقي است.

 اصطلاح بعدي که بايد به توضيح آن پرداخت، «حکومت» است که در اين اصل نيز به‌کار رفته است: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است». اين لفظ نيز از اصطلاحات علم اصول فقه است که در اين اصل، استعمال شده است. توضيح آنكه در اصول فقه، ممكن است بين دو دليل، يکي بر ديگري تقدم داشته باشد که دلايل آن متعدد است: تخصيص، تقييد و حکومت از آن جمله‌اند. حکومت در هنگامي است که بين دو حكم، يکي مفسر و مبين موضوع يا محمول حكم ديگر است؛ به‌نحوي که نتيجه آن، توسعه يا ضيق در حکم اول باشد. لذا بر آن تقدم مي‌يابد (مشکيني،‌ 1413ق،‌ ص126). به عنوان مثال، وقتي که حکمي مي‌گويد: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» و حکم ديگري مي‌گويد: «الطواف صلوة»، حکم دوم،‌ مفسر موضوع حکم اول (صلوة) بوده و لذا حاکم بر آن است؛ چون صلوة را تفسير کرده و طواف را نيز نماز مي‌داند. در اينجا، حکم وجوب وضو، توسعه يافته و طواف را نيز دربرمي‌گيرد. لذا در هنگام طواف نيز بايد با وضو بود. بنابراين، طبق اصل چهارم، در هر حكمي كه در قوانين عادي يا اساسي آمده، بايد موضوعات و محمولات را طبق موازين اسلامي، تفسير نمود.

در ابتدا، عدم مغايرت تقييدات و تخصيصات قانون اساسي با شرع، کنترل شده است و در ادامه نيز با تفسير شوراي نگهبان، از

 

|116|

آلوده‌شدن به مغايرت با شرع، حفظ مي‌شود. در مواردي هم که احکام بر موضوعات مطلق يا عام بار شده‌اند، نمي‌توان مصاديق خلاف موازين شرع را داخل در آن موضوع دانست‌ و در اينجاست که «حکومت» شرع بر قوانين معنا مي‌شود؛ چرا که هر دليل شرعي که ظاهراً مخالف اطلاق يا عموم قانون اساسي باشد، بر آن حکومت داشته و مفسر و مبين آن خواهد بود.

 البته ممكن است مصوبه مجلس، بر اساس اصول قانون اساسي به تصويب رسيده باشد، ولي شوراي نگهبان آن را مغاير شرع بداند و اين مغايرت با شرع، اصولاً به خود قانون اساسي بازگردد و نه به مصوبة مجلس. نمونه آن در موضوع «دولتي‌كردن بازرگاني خارجي» مصوب (21/2/1361) مجلس شوراي اسلامي است كه در اجراي اصل چهل‌وچهار قانون اساسي ـ كه بازرگاني خارجي را جزء بخش دولتي مقرر كرده است ـ به تصويب رسيد. شوراي نگهبان، اين مصوبه را مغاير قانون اساسي ندانست، ولي از لحاظ موازين شرعي، انحصار دولتي نسبت به صادرات و واردات را مورد تأييد قرار نداد(مهرپور، 1371، ج1، ص160). لذا مي‌توان گفت كه در تعارض بين عدم مغايرت با قانون اساسي و مغايرت با شرع، مغايرتِ با شرع مقدم است.

5. نظارت شرعي بر قوانين

به موجب اصل نودوششم قانون اساسي،[i] مرجع تشخيص مغايرت و يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع، فقهاي شوراي نگهبان هستند. قانون اساسي، به فقهاي شوراي نگهبان براي اظهار نظر در رابطه با مغايرت و يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع، مدت ده روز و در صورت استمهال، بيست روز مهلت داده است. فقها مکلفند، اگر در مصوبه مجلس مغايرتي با شرع مشاهده نمودند، به مجلس اعلام کنند. قانون اساسي، سکوت و عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در مدت تعيين‌شده را به‌منزلة تأييد مصوبه، تلقي کرده است و در اين حالت، مصوبه، شأن قانوني پيدا مي‌نمايد.[ii] همانطور كه مشاهده مي‌شود، قانون اساسي در اين مورد، بين


[i]. اصل‏ نودوششم: «تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏، برعهدة‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏».

[ii]. اصول نودوچهارم و نودوپنجم قانون اساسي.

 

|117|

اظهار نظر در مورد مغايرت با شرع و اظهار نظر در مورد مغايرت با قانون اساسي، تفاوتي قائل نشده و مهلت يكساني را براي آنها مقرر داشته است.

در مورد نظارت شرعي بر قوانين، چند نكته قابل طرح است كه در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود:

اول: سؤالي که در اين باره قابل طرح است، اين است که بر چه اساسي مي‌توان مصوبه‌اي را که ممکن است مغاير با شرع باشد، ولي در مهلت فوق مورد ايراد فقهاي شوراي نگهبان قرار نگرفته است، لازم‌الاجرا دانست؟

هدف از تعيين مهلت، عدم ايجاد مانع در اداره امور کشور است؛ زيرا نمي‌توان مصوبات مجلس را تا زماني که فقهاي شوراي نگهبان نسبت به آنها اعلام نظر نکرده‌اند، غير قابل اجرا دانست. بر اساس مباني، اصل در مصوبات مجلس اين است كه بايد قابل اجرا باشد، مگر مخالفتش با اسلام ثابت شود (صورت مشروح مذاكرات ...، 1364، ص958). البته نمايندگان در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، قصد تصويب اصلي را داشتند که به فقهاي شوراي نگهبان اجازة اظهار نظر مجدد يا خارج از وقت در رابطه با مغايرت مصوبات مجلس را با شرع بدهد(همان، ص959) که اين امر محقق نشد.

شوراي نگهبان، به استناد اصل چهارم قانون اساسي، نظارت بر عدم مغايرت مصوبات با موازين شرع را داراي مهلتي نمي‌داند[i](مؤذنيان، 1380، ص243-238) و بر اين اعتقاد است که فقهاي شوراي نگهبان، حق اعلام مغايرت مصوبات مجلس با موازين شرعي را در هر زماني دارند؛[ii] هر چند که نظر فوق، در راستاي عدم اجراي قوانين مغاير شرع است، ولي بايد اين نکته را نيز مورد توجه قرار داد که پذيرش چنين امري مي‌تواند موجب تزلزل در قوانين و عدم اطمينان به آنها در جامعه شود. البته بايد فقهاي شوراي نگهبان براي عدم تصويب قوانين مغاير با شرع در بررسي مصوبات مجلس دقت بيشتري داشته باشند تا مصوباتي مغاير با احكام شرعي تصويب نشوند.


 

[i]. اين حکم در مادة 19 آيين‌نامه داخلي شورای نگهبان آمده است. به موجب اين ماده: «اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آنها با شرع، با توجه به اصل چهارم قانون اساسي، در هر زمان كه مقتضي باشد، توسط اكثريت فقهاي شوراي نگهبان انجام مي‌يابد و تابع مدتهاي مذكور در اصل نودوچهارم قانون اساسي نمي‌باشد». تبصرة2 مادة186 آيين‌نامه داخلي مجلس نيز در همين راستا تنظيم شده است: «شوراي نگهبان نمي‏تواند پس از گذشت مهلت‏هاي مقرر و رفع ايراد در نوبت اول، مجدداً مغايرت موارد ديگري را كه مربوط به اصلاحيه نمي‏باشد، بعد از گذشت مدت قانوني به مجلس اعلام نمايد، مگر در رابطه با انطباق با موازين شرعي».

[ii]. نامه‌های شماره: 766/21/79، مورخه 6/6/1379 و 292/21/79، مورخه 8/2/1379 دبير شوراي نگهبان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی.

 

|118|

دوم: قسم ديگر مصوبات، موضوع نظارت شرعي شوراي نگهبان بر مصوبات کميسيون‌هاي داخلي مجلس است. مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در موارد ضروري،‏ اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را‏ به‏ كميسيون‏‌هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند که اين مصوبات نيز بايد براي اظهار نظر نزد شوراي نگهبان ارسال گردد. نحوه نظارت شوراي نگهبان بر اين مصوبات نيز همانند مصوبه مجلس بوده و تفاوتي با آن ندارد.

سوم: برخي معتقدند كه كلية مصوبات مجلس نبايد براي اظهار نظر، به شوراي نگهبان ارسال شود و صلاحيت شوراي نگهبان صرفاً شامل آن‌دسته از مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد كه مجلس در راستاي قانون‌گذاري اقدام به‌وضع آنها مي‌نمايد (خامنه‌اي، ‌1369، ص20)؛ چرا كه اصول چهارم و هفتادودوم قانون اساسي بر عدم مغايرت «قوانين» با شرع و قانون اساسي تأكيد كرده است و لفظ «مصوبات مجلس» در اصول ديگر نيز با توجه به حكومت اصل چهارم بر ساير اصول، ناظر بر قوانين مصوب مجلس است (همان، ص21).

اين نظريه، تفكيك بين صلاحيت‌هاي تقنيني و نظارتي مجلس را مفروض داشته و نظارت شوراي نگهبان را صرفاً بر صلاحيت‌هاي تقنيني مجلس مي‌داند. ملاكي را كه مي‌توان براي تفكيك بين دو صلاحيت فوق، از اين نظريه استنباط نمود، اطلاق «قانون» به مصوبه مجلس است. در صورتي كه به مصوبة مجلس، «قانون» اطلاق شود، مشمول اصل چهارم است (همان). به عنوان مثال، تحقيق و تفحص، رأي اعتماد به وزرا، انتخاب هيأت‌رئيسه، رأي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور و امثال آن، به هيچ وجه، «قانون» ناميده نمي‌شود.

برخي ديگر نيز بر اعتقاد فوق تأكيد كرده‌اند و صلاحيت شوراي نگهبان را «فقط شامل مصوبات مربوط به قوانين» دانسته‌اند (هاشمي، 1380، ص238). البته بين اين نظر با نظر پيشين، تفاوتي وجود دارد كه با توجه به مثال‌هاي ذكرشده براي اين نظر فهميده مي‌شود و تفاوت در گسترة مواردي كه از صلاحيت نظارت شوراي نگهبان خارج است را نشان مي‌دهد؛ چرا كه در نظر اخير،

 

|119|

ارسال «مصوبات ناشي از نظارت استصوابي مجلس بر قوه مجريه (نظير عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي)» نيز براي نظارت شوراي نگهبان، ضرورتي ندارد. به اين دليل كه با توجه به «ظاهر برخي اصول، به‌ويژه اصل چهارم كه اشارة صريح به اصطلاح «قوانين و مقررات» و لزوم تطبيق آن با موازين اسلامي دارد، اين ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانين مي‌شود و ربطي به ساير موارد ندارد»(همان)، ضمن اينكه «ملاحظه مذاكرات خبرگان قانون اساسي كه بارها اصطلاح «تقنين» را به‌كار برده‌اند و همچنين اصل صدوچهل‌وسوم پيش‌نويس قانون اساسي كه تصريحاً اشاره به «قوانين عادي» نموده است» (همان، ص239) مؤيد اين مطلب است.

با توجه به اينكه نظر اخير، صلاحيت شوراي نگهبان را در تطبيق قوانين با شرع و قانون اساسي، مدّ نظر قرار داده است ـ و نه صرفاً‌ با شرع ـ ، به دلايل زير، اين نظريه قابل پذيرش نيست:

   1. در مورد هر يك از مصوبات مجلس كه ناشي از نظارت استصوابي اين نهاد بر قوه مجريه مي‌باشد،[i] قانون اساسي شرايطي را متذكر شده است و اعمال آنها را صرفاً با رعايت آن شرايط مجاز دانسته است. به عنوان مثال، تغيير خطوط مرزي با اين شرط مجاز است كه «يك‌طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور، لطمه‏ نزند‏ و به‏‌تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد».[ii] در صورتي كه ارسال مصوبة مجلس در اين مورد، به شوراي نگهبان ضروري نباشد، مرجع كنترل مصوبه مجلس از حيث رعايت شروط مذكور كيست؟ ساير آن موارد نيز به همين نحو است.

2. عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي، به تصريح مادة (9) قانون مدني «در حكم قانون» بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشند.[iii] در صورتي كه نظارت بر آنها از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي ضرورتي نداشته باشد، هدف قانون‌گذار اساسي در اسلامي‌بودن قوانين، مخدوش خواهد شد.

البته آيين‌نامة داخلي مجلس، مصوب 1379،


[i]. موضوع اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، هفتادونه، هشتاد، هشتادودو، هشتادوسه و صدوسي‌ونهم قانون اساسی.

[ii]. اصل هفتادوهشتم قانون اساسي.

[iii]. ماده 9 قانون مدني: «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است».

 

|120|

موارد مذكور را به‌نحوي قانون تلقي كرده و هر يك از آنها را نيازمند تقديم لايحه از سوي دولت دانسته؛[i] هر چند نه به تصريح، بلكه تلويحاً اين موارد را نيز همانند ساير مصوبات مجلس، نيازمند تأييد شوراي نگهبان از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي دانسته است. در مجموع مي‌توان گفت كه صرفاً آن دسته از مصوبات مجلس نياز به تأييد شوراي نگهبان ندارد كه از سنخ قانون نبوده و از ابزارهاي نظارتي مجلس و يا از امور داخلي مجلس محسوب شود. سؤال، استيضاح، تحقيق و تفحص، عدم كفايت رئيس جمهور، انتخاب‌هايي كه در مجلس صورت مي‌گيرد؛ اعم از انتخاب اعضاي هيأت‌رئيسه و ساير انتخاب‌ها، مصداق اين امور مي‌باشند. اين موارد را با هيچ توجيه و تعريفي نمي‌توان از مصاديق «قوانين و مقررات» مذكور در اصل چهارم و «قوانين» مذكور در اصل هفتادودوم دانست و لذا نيازي به تأييد شوراي نگهبان ندارند. قابل ذكر است كه رويه موجود نيز دال بر بررسي مصوبات مجلس در مورد الحاق و پذيرش موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي توسط شوراي نگهبان است. كمك بلاعوض و يا استقراض نيز سابقه تصويب در خلال بودجه‌هاي سنواتي را داشته است.[ii]

نكتة آخر در اين باب اينكه: ممكن است در خصوص اين بحث، به اصل نودوسوم قانون اساسي[iii] استناد شده و بر اساس آن گفته شود كه صرفاً تصويب اعتبارنامه و انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان نياز به تأييد شوراي نگهبان ندارد. به‌نظر مي‌رسد اين استدلال صحيح نباشد؛ چرا كه اين اصل، نه ناظر به مصوبات مجلس و ارسال براي شوراي نگهبان، بلكه ناظر به اصل مجلس است. توضيح آنكه: قانون‌گذار اساسي، در نظر داشته كه همواره مجلسي به همراه شوراي نگهبان داشته باشد، نه به صورت مستقل و مجزا و لذا مجلسِ بدون شوراي نگهبان را به‌رسميت نشناخته است. با توجه به مكانيزمي كه براي انتخاب اعضاي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده (شش فقيه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به معرفي رئيس قوه قضائيه و انتخاب مجلس ـ اصل نودويكم


[i]. مواد (202) تا (212) آيين‌نامه داخلي مجلس، مصوب 1379. البته قابل ذكر است كه در آيين‌نامه مصوب 1362، درباره اين موارد حكمي مقرر نشده بود.

[ii]. ر.ك: به قوانين بودجه، خصوصاً جداول پيوست. به‌عنوان مثال، اجازه انتشار اوراق مشاركت توسط دولت و يا كمك به كشورهاي ديگر از مصاديق اين موارد است.

[iii]. اصل نودوسوم: «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏، اعتبار قانوني‏ ندارد، مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏».

 

|121|

ـ) و نيز لزومي كه براي تصويب اعتبارنامه نمايندگان مجلس در نظر داشته، ضرورت وجود و به‌رسميت شناخته‌شدن مجلس، بدون وجود شوراي نگهبان صرفاً در دو مورد احساس شده و اصل نودوسوم نيز در همين راستا تنظيم و تصويب شده است. متن اصل نودوسوم نيز از «اعتبار قانوني» خود مجلس سخن مي‌گويد و نه از اعتبار مصوبات مجلس. لذا اصل مجلس در صورتي معتبر است كه شوراي نگهبان وجود داشته باشد، ولي مصوبات آن در صورتي لباس قانون به‌خود مي‌پوشاند كه توسط شوراي نگهبان، مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشود (صورت مشروح مذاكرات ...، 1364، ص1084-1077).[i]

چهارم: بر اساس قانون اساسي، قوه مقننه از دو طريق، اعمال مي‌شود: مجلس شوراي اسلامي[ii] و همه‌پرسي.[iii] سؤالي كه در رابطه با اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي مطرح است، نحوة نظارت شرعي بر اينگونه قانون‌گذاري است.

به‌نظر مي‌رسد نظارت شرعي بر همه‌پرسي، از طريق بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي در رابطه با درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراي عمومي‏ صورت مي‌گيرد و اگر فقهاي شوراي نگهبان، هر يك از نتايج رأي مثبت يا منفي همه‌پرسي را مغاير با موازين شرع ببينند، از تأييد آن خودداري مي‌نمايند.[iv] در نتيجه، مي‌توان گفت كه صرفاً در صورتي مصوبه مجلس در خصوص ارجاع به همه‌پرسي مورد تأييد شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد كه هيچ‌يك از طرفين قضيه (رأي مثبت يا منفي مردم) مغاير شرع و قانون اساسي نباشد.

پنجم: يكي از مسائل مطرح در مورد نظارت شوراي نگهبان بر قوانين، بحث نظارت بر قوانين مصوب قبل از انقلاب اسلامي است. آيا شوراي نگهبان مي‌تواند رأساً به‌ بررسي آن قوانين بپردازد و اگر آنها را مغاير شرع يافت، اقدام به ابطال آنها نمايد؟ در اين مورد دو نظر وجود دارد:

1. شوراي نگهبان داراي چنين صلاحيتي است؛ چرا كه:

اولاً: از اصل چهارم قانون اساسي برداشت مي‌شود كه نبايد در نظام جمهوري اسلامي، قوانين


[i]. شوراي انقلاب نيز در همين راستا در تاريخ 6/3/1359 «‌لايحه قانوني راجع به نحوه اداره دوره اول مجلس شوراي ملي جمهوري اسلامي ايران تا هنگامي كه مجلس اعتبار قانوني ‌مي‌يابد» را به تصويب رساند.

[ii]. اصل‏ پنجاه‌وهشتم قانون اساسی.

[iii]. اصل‏ پنجاه‌ونهم قانون اساسی.

[iv]. نظریة شماره 4104/30/81، مورخة25/12/1381 شوراي نگهبان.

درخواست مراجعه به آراي عمومي، موضوع اصل پنجاه‌ونهم قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل نودوچهارم قانون اساسي، به شوراي نگهبان ارسال شود» (مركز تحقيقات شوراي نگهبان، 1389، ص257).

 

|122|

و مقررات مغاير با موازين اسلامي مجرا باشد که تشخيص اين امر با فقهاي شوراي نگهبان است (مهرپور، 1372، ص22).

ثانياً: وقتي قوانين سابق كماكان لازم‌الاجرا هستند، نمي‌توان نسبت به آنها بي‌تفاوت بود و بايد اصل چهارم را در مورد آنها مجرا دانست (همان).

ثالثاً: با توجه به اينکه شوراي نگهبان مي‌تواند اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي را مغاير شرع اعلام كند، به طريق اولي اين حق را نسبت به قوانين سابق داراست (همان).

رابعاً: بر اساس قانون ديوان عدالت اداري، در مواردي كه از مصوبات دولتي به دليل مغايرت با شرع به ديوان شكايتي شده باشد، اين موارد به شوراي نگهبان ارجاع مي‌شود و در صورتي كه مصوبه دولت، توسط شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام شود، آن مصوبه ابطال مي‌شود. حال كه مصوبه دولتيِ خلاف شرع، بايد ابطال شود، چگونه مي‌توان قوانين سابق مغاير با شرع را مجرا دانست؟ (همان، ص23-22).

2. شوراي نگهبان فاقد چنين صلاحيتي است؛ چرا كه:

اولاً: شوراي نگهبان براي بررسي «مصوبات مجلس شوراي اسلامي» تشكيل شده است و مصوبات غير آن؛ اعم از مصوبات مجلس شوراي ملي قبل از انقلاب و شوراي انقلاب، در صلاحيت آن گذاشته نشده است.

ثانياً: در اصول قانون اساسي كه مبناي تشكيل شوراي نگهبان است، چنين اختياري براي شوراي نگهبان تعريف نشده است (خامنه‌اي، 1369، ص25-24).

ثالثاً: تنها مستندي كه مي‌توان براي صلاحيت شوراي نگهبان در اين مورد ارائه كرد، ذيل اصل چهارم قانون اساسي است كه البته قابل پذيرش نيست؛ چرا كه اين اصل، صرفاً مرجعيت شوراي نگهبان در مورد تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت قوانين و مقررات با شرع و قانون اساسي را بيان مي‌كند، ولي جزئيات آن و چگونگي انجام اين امر در اصول بعدي قانون اساسي ذكر شده است. اصل چهارم در «اصول كلي» قانون اساسي آمده است و بايد آن را با توجه به اصول

 

|123|

مربوطه بعدي تفسير كرد كه از آنها چنين صلاحيتي براي شوراي نگهبان به‌دست نمي‌آيد (همان، ص26).

رابعاً: عدم صلاحيت شوراي نگهبان در اين امر، ملازم با نقض غرض قانون‌گذار اساسي در اجراشدن قوانين عدم مغاير شرع در كشور نيست؛ چرا كه در صورتي مي‌توان قائل به چنين تلازمي شد كه مرجع ديگري براي اين امر نباشد، ولي حال كه مراجعي جهت اين امر پيش‌بيني شده است، تلازم مذكور وجود نخواهد داشت. اولين آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي(مصوب 18/2/1362)، كميسيوني به‌نام «كميسيون ويژه براي بررسي قوانين شوراي انقلاب و قبل از انقلاب» تشكيل داد. بر اساس مادة(61) آيين‌نامه مذكور، اين كميسيون «به‌منظور رسيدگي به قوانين گذشته؛ اعم از قوانين شوراي انقلاب و قوانين قبل از ‌انقلاب، تشكيل مي‌شود، اين كميسيون متناسب با انقلاب اسلامي، تغييرات لازم را در قوانين گذشته پيشنهاد مي‌نمايد كه به صورت طرح يا لايحه، مطابق‌ آيين‌نامه در مجلس مطرح شود».[i] البته اين كميسيون عملاً فعاليتي انجام نداد و عدم انجام وظيفه نهاد مربوطه، موجب نمي‌شود كه اصل چهارم، به‌نحو ديگري تفسير شود (همان، ص29-28).

خامساً: قياس اولويت در جايي به‌كار مي‌آيد كه هم اولويتي وجود داشته باشد و هم دليل ديگري وجود نداشته باشد، ولي در اينجا اولويتي وجود ندارد؛ زيرا «گاه ممكن است در قانون اساسي خصوصيتي نهفته باشد كه تفسير اصول و تشخيص خلاف شرع‌بودن آن به شوراي نگهبان يا فقهاي آن واگذار شده باشد و اين خصوصيت، در جاي ديگري نباشد، نه اينكه دخالت شوراي نگهبان در قوانين غير اساسي اولي‌ از قوانين اساسي است، وگرنه اگر اين را ملاك اولويت و دليل بر لزوم دخالت شوراي نگهبان قرار دهيم، بايد به شوراي نگهبان حق داد كه حتي در احكام قضايي و فتاواي ديگر مجتهدان ... نيز اظهار نظر كند» (همان، ص30). ضمن اينكه در اينجا تكليف موارد، قبلاً روشن شده و مقنن اين امر را به كميسيون داخلي خود سپرده است (همان).

سادساً: در مورد مصوبات دولت نيز شوراي


[i]. قابل ذكر است كه در آيين‌نامه داخلي جديد مجلس، (مصوب 1379 با اصلاحات بعدي) چنين كميسيوني پيش‌بيني نشده است.

 

|124|

نگهبان رأساً اقدام نمي‌كند، بلكه اگر شكايتي نسبت به مغايرت مصوبه‌اي با شرع نزد ديوان عدالت اداري صورت مي‌گيرد و ديوان از شورا نظر كارشناسي مي‌خواهد، ابطال مصوبه توسط ديوان انجام مي‌شود و نه شوراي نگهبان. ضمن اينكه اين صلاحيت براي شورا را مقنن به‌رسميت شناخته و از اصل چهارم حاصل نشده است (همان، ص31).

قائلان به نظر اول، به‌دنبال حاكميت شرع بوده و شوراي نگهبان را مسؤول اين امر مي‌دانند و لذا صلاحيت ابتدايي شوراي نگهبان را براي اعلام مغايرت قوانين با شرع و در نتيجه، ابطال آن قائل مي‌باشند. شوراي نگهبان نيز قائل به همين نظر است و در چندين مورد، قوانين سابق را مغاير شرع تشخيص داده و اعلام نموده است.[i]

قائلان به نظر دوم نيز دغدغة شرع را دارند، ولي اصل چهارم و ساير اصول قانون اساسي را گوياي صلاحيت شوراي نگهبان در اين مورد نمي‌دانند. به‌عقيده ايشان، قانون اساسي، چنين صلاحيتي را براي شوراي نگهبان به‌رسميت نشناخته است و نمي‌توان بر خلاف نص قانون اساسي، صلاحيتي را براي شوراي نگهبان، شناسايي كرد.

در مجموع مي‌توان گفت كه نظر اول، بيشتر به‌دنبال هدف مقنن اساسي است تا متن قانون اساسي. هدف مقنن اساسي اين بوده كه هيچ مقرره‌اي بر خلاف شرع مقدس اسلام در كشور به‌اجرا درنيايد. شوراي نگهبان نيز به همين منظور شكل گرفته است و بايد شوراي نگهبان را ابزار اين كار دانست و با توجه به اهداف مد نظر نظام اسلامي، قائل به چنين صلاحيتي براي شوراي نگهبان شد. ولي نظريه دوم، هدف قانون اساسي را صرفاً در متن آن مي‌جويد و به‌دنبال روح قانون اساسي و غايت آن نمي‌رود. همين امر باعث شد كه با تفسيري منجمد از قانون اساسي، به‌نحوي مانع وصول به هدف شود.

به هر حال، براي اينكه هم هدف قانون اساسي محقق شود و هم مراتب شكلي مراعات گردد، مي‌توان گفت: با توجه به اينكه منشأ تشکيل شوراي نگهبان، قانون اساسي است، لازم است صلاحيت‌هاي آن نيز از قانون اساسي و يا لااقل قوانين عادي استنباط شود. البته لازم به ذكر


[i]. نظريه شمارة41529/30/89، مورخة26/11/1389 در رابطه با مغايرت ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري، مصوب7/9/1347 و نظريه شمارة22818/30/86، مورخه 8/7/1386 در رابطه با مغايرت بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب 10/12/1351 با موازين شرع http://www.rooznamehrasmi.ir.

 

|125|

است كه با توجه به مطالبي كه در نكته «اول» در مورد مهلت شوراي نگهبان براي اظهار نظر شرعي در مورد قوانين مطرح شد و با توجه به تفسيري كه شوراي نگهبان از قانون اساسي در مورد عدم محدوديت زماني براي اظهار نظر شرعي در مورد قوانين داراست و براي خويش در اين مورد، محدوديتي قائل نيست، مي‌توان گفت كه مشابه آن مسأله در اينجا نيز جريان دارد.

راه حلي كه در نهايت براي اين مسأله به ذهن مي‌رسد، اين است كه در صورتي كه شوراي نگهبان از هر طريق به خلاف شرع‌بودن قانوني مطلع گشت و بر آن صحه گذاشت، به مجلس اعلام كند تا مجلس نسبت به اصلاح يا لغو آن قانون اقدام نمايد.

6. نظارت شرعي بر مصوبات دولت

بر اساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسي، «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‌تواند اجازه‏ تصويب دائمي‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را ... به‏ دولت‏ بدهد». اين مصوبات، «نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور»‏ مغاير باشد، تشخيص‏ اين‏ امر با فقهاي شوراي نگهبان است. اينگونه مصوبات، همانند مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال گردد و تا هنگامي كه مورد تأييد فقهاي شوراي نگهبان قرار نگيرند، قابل اجرا نيستند.

همانگونه كه در متن اصل هشتادوپنجم قانون اساسي آمده است، اين مصوبات صرفاً شامل اساسنامه‏ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت مي­گردد. اساسنامة را اينگونه تعريف نموده‌اند: «مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت (در حقوق عمومي يا خصوصي) مقرر و معين مي‌شود» (جعفري لنگرودي،‌ 1381، ص296).

علاوه بر مورد مذكور، دولت مصوبات ديگري نيز دارد كه همان تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي‏ هيأت وزيران و كميسيون‌هاي‏ متشکل از چند وزير است.

تصويب‌نامه، مشتمل بر تصميمات و دستوراتي است كه هيأت دولت رأساً و يا بر اساس طرح­ها و پيشنهادات وزارتخانه­ها و سازمان‌هاي دولتي در

 

|126|

مسائل خاص و در امور مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و امثال آن اتخاذ مي‌نمايد (صدرالحفاظي،‌ 1372، ص427).

با توجه به اصل هفتادويکم قانون اساسي، صلاحيت مجلس در زمينه وضع قوانين، عام و مطلق است، اما بايد توجه داشت که تعيين تمام جزئيات مربوط به اجراي قوانين و تنظيم امور اداري، مجلس را از انجام وظيفه مهم‌تر خود (نظارت) بازمي‌دارد و به همين جهت، در غالب قوانين، تنظيم جزئيات و تفصيل مطالب به آيين‌نامه اجرايي مصوب قوه مجريه واگذار مي‌شود.

البته صلاحيت قوه مجريه در وضع آيين‌نامه، محدود به مواردي نيست که در قوانين مقرر شده است. اختيارات و تکاليف اين قوه، در اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌ها ايجاب مي­کند که بتواند براي حسن انجام وظايف خود، مقرراتي وضع کند (کاتوزيان،‌ 1384، ص128).

همچنين هر يك از وزرا در راستاي انجام وظايف خود، حق وضع مقررات را دارند كه اين مصوبات نيز با توجه به اصل چهارم قانون اساسي، به هيچ وجه نبايد مغاير با شرع باشند.

با وجود تأكيد قانون اساسي بر لزوم عدم مغايرت قوانين و مقررات با شرع، در قانون اساسي، در رابطه با چگونگي اعمال اصل چهارم در رابطه با مصوبات دولتي تعيين تكليف نشده است.

قانون‌گذار اساسي، در اصل يکصدوهفتادم قانون اساسي، ابطال مقررات مغاير با شرع را به ديوان عدالت اداري سپرده است. در اينجا اين سؤال قابل طرح است كه آيا اين امر با شناسايي صلاحيت تشخيص مغايرت مصوبات دولت با شرع توسط ديوان عدالت اداري، ملازمه دارد يا خير؟ و آيا شناسايي صلاحيت فوق براي ديوان عدالت اداري مغاير اصل چهارم قانون اساسي كه مرجع تشخيص مغايرت مقررات با شرع را فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است، نيست؟(عميد زنجاني و موسي‌زاده، 1389، ص136؛ هاشمي، 1375، ص306). در پاسخ مي‌توان گفت كه اصل يكصدوهفتادم قانون اساسي، صرفاً در مقام بيان الزام قضات به عدم


|127|

ترتيب اثردادن به مصوبات دولتي مغاير با قوانين و شرع و تعيين صلاحيت ديوان عدالت اداري در ابطال اينگونه مصوبات است،[i] ولي به‌نظر مي‌رسد كه با توجه به اصل چهارم قانون اساسي، نمي‌توان به استناد اصل صدوهفتاد، حق تشخيص مقررات مغاير شرع را براي ديوان عدالت اداري به‌رسميت شناخت. به همين دليل، مادة41 قانون ديوان عدالت اداري، مصوب 1385،[ii] مقرر داشته است که ديوان در مورد مغايرت يا عدم مغايرت مقررات دولتي با احکام شرعي، بايد از شوراي نگهبان استعلام نمايد.

در رابطه با اين موضوع، با توجه به اينكه امكان اعمال مستقيم نظارت شرعي شورا بر مصوبات دولتي پيش‌بيني نشده است و با توجه به اينكه منصب قضاوت در ديوان عدالت اداري با توان و قابليت فقهي، ملازمه‌اي نداشته و قسمت اخير اصل چهارم نيز مرجع صالح براي تشخيص مغايرت مقررات با شرع را فقهاي شوراي نگهبان دانسته است، ديوان صرفاً مجرايي است که نظارت شورا از طريق آن اعمال مي‌گردد و لذا ديوان الزاماً بايد از نظر فقهاي شوراي نگهبان تبعيت نمايد (تيلا، 1387، ص198-195؛ خامنه‌اي، 1369، ص31).

قابل ذكر است كه در دو اصل هشتادوپنجم و صدوسي‌وهشتم قانون اساسي، مرجع ديگري نيز براي نظارت بر مصوبات دولت پيش‌بيني شده است كه همانا رئيس مجلس شوراي اسلامي است. بر اين اساس، دولت مصوبات خود را همزمان با ابلاغ براي اجرا،‌ براي وي نيز ارسال مي‌كند تا آنها را بررسي نموده و در صورتي كه آنها را مغاير متن يا روح قوانين بداند، براي تجديد نظر به دولت مي‌فرستد. ظاهراً رئيس مجلس، مصوباتي را كه مغاير شرع يا قانون اساسي مي‌دانسته براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرده و نتيجه را به دولت اعلام مي‌نموده است.[iii] ولي پس از نظرية تفسيري شوراي نگهبان مبني بر اينكه صلاحيت رئيس مجلس محدود به اعلام مغايرت مصوبات دولت با «قوانين عادي» است[iv]، رويه فوق قطع شده است.

7. نظارت شرعي بر ساير مصوبات


 

[i]. نظرية شمارة 1279/21/80، مورخه 18/2/1380 شوراي نگهبان:

«نسبت به ابطال آيين‏نامه‏ها و تصويب‏نامه‏ها و بخشنامه‏ها، اصل يكصدوهفتادم به‌خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي‏باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود»‏ (مركز تحقيقات شوراي نگهبان، 1389، ص226-225).

[ii]. ماده 41: «در صورتي که مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر، به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است».

[iii]. ر.ك: استعلام شمارة 830902/10هـ/س، مورخ 18/7/1383 رئيس مجلس از شوراي نگهبان مندرج در: اداره كل تدو‌ين و تنقيح قوانين و مقررات، 1386، ص189 به بعد.

[iv]. نظريه تفسيري شمارة 2101، مورخ 15/6/1371 شوراي نگهبان: «كلمه «قوانين» مذكور در ذيل اصل يكصدو‌سي‌وهشتم قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي‌شود». (مركز تحقيقات شوراي نگهبان، 1389، ص190).


|128|

با توجه به اينكه اصل چهارم قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه هيچ‌گونه مقرراتي نبايد مغاير با احكام اسلام باشد، علاوه بر مراجع فوق، هيچ‌كدام از مراجعي كه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي، اقدام به‌وضع مصوبه‌اي مي‌نمايند نيز حق تصويب امور مغاير با موازين شرعي را ندارند و هر چيزي که مصداق قانون و مقررات باشد، مشمول اصل فوق مي‌گردد (خامنه‌اي، 1369، ص12؛ عميد زنجاني، 1385، ص455).

قانون‌گذار اساسي، علاوه بر اصل فوق، در اصل يكصدوپنجم نيز اين امر را مورد تأكيد قرار داده است و تصريح نموده كه تصميمات شوراها نبايد مغاير با موازين شرعي باشد. منظور از تصويب اين اصل، اين بوده است كه از اجرايي‌شدن تصميمات شوراها در مواقعي كه مغاير با موازين شرعي هستند، جلوگيري شود (صورت مشروح مذاكرات ...، 1364، ص1006).

هر چند كه اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، در رابطه با لزوم عدم مغايرت مصوبات شوراها با شرع اتفاق نظر داشتند و معتقد بودند كه اين وظيفه نيز بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است و اين شورا مي‌تواند براي انجام اين وظيفه، نمايندگاني را تعيين نمايد، ولي در قانون اساسي، در رابطه با نحوة اجراي اين وظيفه، تعيين تكليف نشده و در حال حاضر در مواردي كه فردي با استناد مغايرت با شرع، از مصوبات شوراها به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد، ديوان، مغايرت و يا عدم مغايرت مصوبه با شرع را از فقهاي شوراي نگهبان استعلام مي‌نمايد و در صورت اظهار نظر شوراي نگهبان مبني بر مغايرت مصوبه با شرع، اقدام به ابطال مصوبه مي‌نمايد.[i]

صلاحيت مقرر در اصل چهارم قانون اساسي، منحصر به مصوبات مراجع مذکور نيست و بر اساس اين اصل، هيچ‌يک از شوراهاي عالي نيز حق وضع مصوبات مغاير با موازين شرع را ندارند (عميد زنجاني و موسي‌زاده، 1389، ص122). البته نحوة نظارت بر مصوبات آنها مشخص نيست؛ مخصوصاً شوراها و مراجعي كه بر اساس تبصرة مادة19 قانون ديوان عدالت اداري، از حوزه صلاحيت


[i]. ر.ك: مركز تحقيقات شوراي نگهبان، 1384 و دادنامه شمارة459، مورخه20/10/1389در ابطال مصوبه چهل (پ) کميسيون مورخ 17/11/1387 شوراي اسلامي شهر قم و دادنامه شمارة964، مورخه 11/9/1386 در رابطه با ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبة شمارة 1774، مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان.                

 


|129|

ديوان عدالت اداري خارج شده‌اند.

 نتيجه‌گيري

در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش اصل سلسله‌مراتب قوانين بر تبعيت قواعد مادون از قواعد مافوق تأکيد شده است. در رأس اين سلسله‌مراتب، موازين شرع قرار دارند که بر اين اساس، هيچ‌يک از قوانين و مقررات موضوعه، از جمله قانون اساسي نبايد مغاير با موازين شرع باشند.

به موجب اصل چهارم قانون اساسي، مرجع تشخيص مغايرت و يا عدم مغايرت قوانين و مقررات با شرع، فقهاي شوراي نگهبان هستند. ايشان بر مبناي نظر اجتهادي خويش عمل مي‌كنند، ولي لازم است احكام اوليه و ثانويه را نيز مد نظر قرار دهند كه البته عملاً به احكام ثانويه توجه نمي‌شود و لذا مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل گرفت. احكام حكومتي ولي فقيه نيز بايد توسط شوراي نگهبان، مراعات شود كه در اين مورد عملكرد شوراي نگهبان متفاوت بوده است.

نظارت شرعي بر قوانين، از طريق ارسال مصوبات مجلس به شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد؛ حال آنکه در قانون اساسي در رابطه با نحوه نظارت فقهاي شوراي نگهبان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت قوانين مصوب قبل از تشكيل مجلس شوراي اسلامي، مصوبات دولت و مصوبات ساير مراجع با شرع تعيين تکليف نشده است.

بر اساس قوانين عادي و رويه ديوان عدالت اداري، هر کس که مصوبه دولت يا شوراهاي شهر و روستا‌ را مغاير با شرع بداند، ابطال آن را از اين ديوان درخواست مي‌کند و ديوان نيز به استناد اصل چهارم قانون اساسي، مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه را با موازين شرعي، از فقهاي شوراي نگهبان استعلام مي‌نمايد و در صورتي که فقهاي شوراي نگهبان آن را مغاير با شرع تشخيص دهند، اقدام به ابطال آن مي‌نمايد.

مهمترين چالش در رابطه با اجراي اصل چهارم قانون اساسي، مشخص‌نبودن نحوه نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مصوبات نهادهايي غير از مجلس شوراي اسلامي است که بايد در رابطه با اين امر، تدبيري انديشيده شود.


|130|

منابع و مآخذ

     1.     ابوالحمد، عبدالحميد، «مسأله سلسله‌مراتب قوانين در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي(دانشگاه تهران)، ش22، تير1360.

     2.     اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1364.

     3.     اداره كل تدو‌ين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، چ6، 1386.

     4.     اسماعيلي، محسن، «حکم حکومتي راهي براي پاسخگويي به نيازهاي متغير»، مجله فقه اهل بيت، ش35، 1382.

     5.     تيلا، پروانه، اصول تطبيقي قاعده‌سازي و مرزشناسي قانون و آيين‌نامه، تهران: انتشارات خرسندي، 1387.

     6.     جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش، 1381.

     7.     جعفري ندوشن، علي‌اكبر، بررسي تطبيقي كارويژه‌هاي شوراي نگهبان در ايران، فرانسه و آمريكا، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1385.

     8.     جوادي آملي، عبدالله، دين‌شناسي، قم: نشر اسراء، چ4، 1385.

     9.    --------------، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، قم: نشر اسراء، چ3، 1387.

 10.    --------------، نسبت دين و دنيا، قم: نشر اسراء، چ4، 1386.

 11.     حاجي پور، نصرت‌الله، تطبيق قوانين با شرع در نظام قانون‌گذاري ايران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1383.

 12.     خامنه­اي، سيدمحمد، «اصل چهارم قانون اساسي»، مجله کانون وکلا، ش152 و 153، 1369.

 13.     امام خميني، سيدروح‌الله، صحيفه امام، مجموعه آثار امام خميني (ره) (بيانات، پيامها، مصاحبه‌ها، احكام، اجازات شرعي و نامه‌ها)، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1378.

 14.     سبحاني، جعفر، الموجز في اصول الفقه، قم: مؤسسه امام صادق7، 1384.

 15.     صدرالحفاظي، نصرالله، نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري، تهران: شهريار، 1372.

 16.     طباطبايي موتمني، منوچهر، حقوق اداري، تهران: سمت، چ9، 1383.

 17.     عميد زنجاني، عباسعلي و موسي‌زاده، ابراهيم، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري، تهران: دانشگاه تهران، 1389.

 18.     عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اساسي ايران شامل: دوران باستان، دوره اسلامي، مشروطه و جمهوري اسلامي با اصلاحات بازنگري، تهران: دانشگاه تهران، 1385.

 19.     ---------------، فقه سياسي (مباني حقوق عمومي در اسلام)، تهران: امير کبير، 1384.

 20.     قاضي‌شريعت‌پناهي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران: ميزان، 1383.

 21.     كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران: شرکت سهامي انتشار، چ44، 1384.

 22.     كديور، محسن، «شرع شوراي نگهبان در برابر قانون مجلس»، مجله آفتاب، ش29، 1382.

 23.     گرجي،‌ ابوالقاسم، مقالات حقوقي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج2،‌ 1369.

 24.     مركز تحقيقات شوراي نگهبان (تدوين)، «مجموعه نظريات شوراي نگهبان (تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي)»، تهران: معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، 1389.

 25.     ----------------------------، مجموعه نظريات فقهي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري (1383-1361)، تهران: دادگستر، 1384.

 26.     مشكيني، ميرزا علي، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم: دفتر نشر الهادي،1413.

 27.     مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه حقوقي اسلام، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1381.

 28.     ---------------، نقش تقليد در زندگي انسان، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1382.

 29.    مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم،1370.

 30.    مكارم شيرازي، ناصر، (با همکاري جمعي از اساتيد و محققان حوزه علميه قم)، دايرة‌المعارف فقه مقارن، مدرسه امام علي بن ابيطالب7‏‫، قم: ۱۳۸۵. قابل دسترسي در آدرس زير:

http://persian.makarem.ir.

 

 31.     ملك افضلي، محسن، «جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در فرآيند قانون‌گذاري»، حکومت اسلامي، ش44، تابستان 1386.

 32.     مهدوي،‌ اصغرآقا، مباني نقش زمان و مکان در استنباط احکام از ديدگاه امام خميني و شهيد صدر، رساله دکتري فقه و اصول، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1383.

 33.     مهرپور، حسين، ديدگاه‌هاي جديد در مسائل حقوقي، تهران: اطلاعات، چ2، 1387.

 34.     ------------ ، «شوراي نگهبان و بررسي قوانين»، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، ش9، زمستان 1372.

 35.     ------------ ، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، دوره اول تيرماه 1359 تا تيرماه 1365، تهران: انتشارات کيهان، ج1، 1371.

 36.     ورعي، سيدجواد، مباني و مستندات قانون اساسي به روايت قانون‌گذار، قم: انتشارات دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، 1385.

 37.     هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دادگستر، چ5، 1380.

 38.     پايگاه روزنامه رسمي http://www.rooznamehrasmi.ir.

 


تعداد نمایش : 2521 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما