صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
چکیده عربی
چکیده عربی تاریخ ثبت : 1390/12/10
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره61 ,
عنوان : چکیده عربی
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|191|

 

الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

 المكانة السياسيّة للفقيه في خطاب الثورة الدستوريّة

¨  مصطفى جعفربيشه‌فرد

هناك أسئلة هامّة وأساسيّة كانت تُطرح حول الثورة الدستوريّة ـ في إيران ـ ولا زالت حتّى يومنا هذا مطروحةً على طاولة البحث. وتشخيص المكانة السياسيّة للفقيه في خطاب الثورة الدستوريّة يعدّ من الأبحاث الأساسيّة في هذه المضمار، أي معرفة آراء روّادها والمساهمين فيها بالنسبة إلى مكانة الفقيه السياسيّة، سواء من المؤيّدين أو المعارضين لها. فهل كانوا غير متّفقين على مسألة ولاية الفقيه السياسيّة؟ وهل كانوا على أقلّ تقديرٍ متّفقين على الخطوط العامّة لهذه المسألة؟ وبعبارةٍ أُخرى، لو أنّ باحثاً منصفاً أعدّ قائمةً لأهمّ المواضيع المطروحة للبحث حول الثورة الدستوريّة، كالحريّة والعدالة والمساواة و رأي الأغلبيّة والبرلمان والاستبداد والجهاد والحضارة ومكافحة التغريب، فهل كان سيُدرج مسألة ولاية الفقيه ضمن المواضيع المختلف فيها بين أصحاب هذه الثورة وبين معارضيهم، أو أنّه كان سيُدرجها ضمن الأُصول العامّة والمبادئ المتبناة من قبل الطرفين؟  

مفردات البحث: المكانة السياسيّة للفقيه، الثورة الدستوريّة، معارضو الثورة الدستوريّة، أنصار الثورة الدستوريّة، الشرعيّة.

 

 

 الخواجة نصيرالدين الطوسي ونظريّة العدالة

 

|192|

¨ حميد حاجي‌حيدر

يتطرّق الكاتب في هذه المقالة إلى طرح النظريّة السياسيّة للخواجة نصيرالدين الطوسي في إطار نظريّة عدالةٍ، وهذه النظريّة تتكامل في عدّة خطواتٍ. فهو في الخطوة الأُولى يطرح موضوع (قابليّة التكامل) بالنسبة إلى الإنسان، وفي الخطوة الثانية يثبت أنّ كمال الإنسان يكون ممكناً في نطاق الحياة الاجتماعيّة، وفي الخطوة الثالثة يشير إلى الأوضاع الطبيعيّة للمجتمع البشريّ المليء بالتنازع والانحطاط، وفي الخطوة الرابعة من استدلاله يتطرّق إلى إثبات حاجة الحياة الاجتماعيّة إلى أُصول العدالة من أجل حلّ مشكلة التنازع والانحطاط الطبيعيّ. أمّا في الخطوة الخامسة فإنّ الخواجة نصيرالدين يتوصّل إلى ضرورة تأسيس حكومةٍ لإقامة العدل، وفي الخطوة السادسة يثبت أنّ الحكومة المناسبة هي الدينيّة التي يقودها نبيٌّ مرسلٌ أو إمامٌ معصومٌ أو فقيهٌ جامعٌ لشروط الفقاهة، حيث يؤكّد في هذه الخطوة على أصل الولاية وعلى ضرورة إقرار التوازن بين القوى الاجتماعيّة بواسطة رئيس المدينة. وترتكز هذه النظريّة على أساس العدالة الاجتماعيّة، كنظريّتي أفلاطون و جون رولز.

مفردات البحث: الخواجة نصيرالدين الطوسي، الحكومة الدينيّة، ولاية الفقيه، أنواع العدالة، العدالة التوزيعيّة، مراعاة الاستحقاق.

 

|193|

دراسة نقديّة للقانون الطبيعيّ في الفكر البروتستانتيّ البدائيّ

¨ محمّدحسين طالبي

نظراً لعدم وجود أبحاث سابقة حول أُصول القانون الطبيعيّ في مؤلّفات العلماء المسلمين، ومن أجل وضع نظريّاتٍ لمعرفة أُصول القانون الطبيعيّ في الإسلام ولإنتاج العلم، فمن الضروريّ دراسة مبدأ القانون الطبيعيّ في الغرب بشكلٍ عامٍّ، وفي عهد المسيحيّة البروتستانتيّة بشكلٍ خاصٍّ. فقد شهد الغرب في ذلك العهد نشاطاتٍ لبعض علماء المذهب البروتستانتيّ وشهد اهتمامهم العميق بالمبادئ الدينيّة من أجل حفظ إنجازات القانون الطبيعيّ المسيحيّ قبال تعدّي علماء العهد الجديد على تعاليم الفلسفة الدينيّة.

فقد أدّى الهجوم الواسع للفكر الإنسانيّ على تعاليم القانون الطبيعيّ في ذلك العهد إلى أن يطرح الفيلسوف (غروسيوس) تفسيراً لهذا القانون اعتبره الكثير من العلماء تفسيراً علمانيّاً. أمّا الفيلسوف (بوفندورف) فقد حاول إزاحة غبار التفسير العلمانيّ عن محتوى القانون الطبيعيّ، إلا أنّه لم ينجح في ذلك نجاحاً ملحوظاً.

وقد تطرّق الكاتب في هذه المقالة في بادئ الأمر إلى دراسة القانون الطبيعيّ في الفكر البروتستانتيّ البدائيّ، وبعد ذلك قام ببيان نواقص المنظّرين في تفسير هذه النظريّة. وهذه النواقص قد طُرحت تحت عنوانٍ نقديٍّ في قسمين مستقلّين، هما :

- نقدٌ مشتركٌ: يشتمل هذا القسم على نقطةٍ نقديّةٍ تردُ على جميع المنظّرين للقانون الطبيعيّ في العهد البروتستانتيّ البدائيّ. 

- نقدٌ مختصٌّ: يشتمل هذا القسم على خمس نقاطٍ نقديّةٍ تُشير إلى النواقص الموجودة في أفكار العلماء بشكلٍ مستقلٍّ.

مفردات ‌البحث: نقد القانون الطبيعيّ المسيحيّ، البروتستانتيّة البدائيّة، غروسيوس، بوفندورف.

 

|194|

 نظام الترغيب والترهيب لموظّفي الحكومة في الإسلام

¨ عباسعلي كدخدايي و محمّد فلاح سلوكلايي

إنّ نظام الترغيب والترهيب يعد من أهمّ الأسباب التي تضمن نجاح المدراء والموظّفين في تطوير برامج العمل والتغييرات الجذريّة التي يطمحون لتحقيقها. فاتّخاذ أساليب ترغيبيّةٍ وترهيبيّةٍ مناسبةٍ له تأثيرٌ بالغٌ في رفع مستوى رغبة الموظّفين لأداء واجباتهم الملقاة على عاتقهم وعدم التملّص عنها. ومن ناحيةٍ أُخرى فإنّ اتّباع أساليب ترغيبيةٍ وترهيبيّةٍ عقيمةٍ يحول دون تحقّق أهداف مؤسّسةٍ أو دائرةٍ ما، بل قد يؤدّي إلى حصول نتائج سلبيّةٍ تتعارض مع ما كان مخطّطاً له.

ونظراً لأهميّة الترغيب والترهيب، فيجب أوّلاً معرفة أنّ مسألة ترغيب وترهيب موظّفي الدولة في الإسلام تحظى بأهميّةٍ بالغةٍ، لدرجة أنّ الشريعة الإسلاميّة قد وضعت استراتيجيّات أساسيّة وأساليب عامّة ترغيبيّة وترهيبيّة في بعض الموارد بغية اجتناب الخطأ المحتمل أو هبوط مستوى فاعليّتها.

فالإسلام فضلاً عن طرحه أساليب ناجعة للترغيب والترهيب بالنسبة إلى موظّفي الدولة، فقد أعار أهميّةً لمسألة ضمان تنفيذها في الدنيا والآخرة وتطرّق إلى بيانها. فالإمام عليّ7 في فترة خلافته القصيرة قد طرح برنامجاً تشويقيّاً وترغيبيّاً مثاليّاً لموظّفي الدولة.

فالاهتمام بهذا المبدأ وضمان تنفيذه في الإسلام، يمكن أن يكون طريقاً واضحاً يسلكه المسؤولون، الأمر الذي يؤدّي إلى نجاحهم في إدارة مؤسّساتهم و رفع مستوى فاعليّتهم أكثر فأكثر.

مفردات البحث: مبدأ الترغيب، مبدأ الترهيب، أُصول الترغيب والترهيب، ضمان


 

|195|

تنفيذ الترهيب، فاعليّة النظام الإداريّ.

 

 دراسة تحليليّة لمسألة الإشراف على القوانين والمقرّرات في النظام الحقوقيّ للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران 

¨ أبوالفضل درويشوند و السيّدمحمّدهادي راجي

إنّ الأصل في تأسيس الجمهوريّة الإسلاميّة هو السعي لحكومة الشرع على جميع شؤون البلاد، بما فيها التقنين، لذا نلاحظ أن الدستور قد وضع أُصولاً بهذا الصدد أهمّها تأسيس مجلس صيانة الدستور. وفي هذا المضمار هناك بعض القضايا، مثل مبدأ الإشراف على القوانين وطبيعته ومرجع هذا الأمر وبعض المسائل الأُخرى، حيث صرّح الدستور ببعضها كمرجعٍ للتشخيص وأساسٍ للإشراف على مقرّرات البرلمان. ولكنّ بعض هذه القضايا لم يتمّ التطرّق إليها في الدستور أو القوانين العامّة، مثل طبيعة الإشراف على مقرّرات سائر المراجع التشريعيّة باستثناء البرلمان. ويقوم الكاتب في هذه المقالة بدراسةٍ حقوقيّةٍ لمختلف المسائل ذات الصلة بالإشراف الشرعيّ على القوانين والمقرّرات التي يمكن طرحها في هذا المضمار.

مفردات البحث: الإشراف الشرعيّ، فقهاء مجلس صيانة الدستور، مقرّرات مجلس الشورى الإسلاميّ، مقرّرات الحكومة.

 

 

|196|

الصلة بين الفقه والحكومة

¨ عباسعلي مشكاني سبزواري و عبدالحسين مشكاني سبزواري

إنّ سعة نطاق الفقه الإماميّ وصلته الوثيقة بالحكومة، تعدّ من المسائل التي لها دورٌ كبيرٌ في الإجابة على الكثير من الشبهات، ولهذه الصلة دورٌ في تحديد أُفق هذا الفقه، لذا يجب علينا معرفة الصلة بين الفقه الإماميّ والحكومة من ذات المواضيع والمسائل الفقهيّة.

والهدف من تدوين هذه المقالة هو تحديد عناوين علم الفقه وبيان الصلة بينها وبين الحكومة، لأنّ بعض المسائل الفقهيّة لا يمكن تطبيقها بشكلٍ كاملٍ إلا في رحاب سلطةٍ حاكمةٍ، وهناك مسائل ترتبط من جانبٍ بالسلطة الحاكمة، كم هناك مسائل فرديّة لا يمكن تنفيذها بأحسن وجهٍ إلا تحت رعاية حكومةٍ، وذلك ممّا أكّدت عليه تعاليم ديننا.

مفردات البحث: الفقه، الحكومة، الفقه الحكوميّ، الفقه التقليديّ، الصلة بين الفقه والحكومة.

 

|197|

الحاكم الإسلاميّ وإقامة الشعائر الدينيّة

¨ نادعلي علي‌نيا خطير

الشعائر جمعٌ مفردها (شَعيرة) أو (شعار)، و هي تعني العلامة الظاهرة. ومنشأ تشريع تعظيم الشعائر، بل لزومها، هو النصّ الصريح في الآية الثانية والثلاثين من سورة الحجّ. والسرّ الكامن وراء تعظيم الشعائر هو إحياء ذكر الله تعالى على مستوى المجتمع والأفراد.

ويجب على الحكومة الإسلاميّة أن تعير أهميّةً لإقامة الشعائر الدينيّة، بغضّ النظر عن كون تعظيمها في الحكم الأوّلي واجباً أو مستحبّاً. وهناك آياتٌ و رواياتٌ عديدةٌ تثبت وجوب تعظيم الشعائر الدينيّة، لذا يجب على الحاكم المسلم تعظيمها باتّفاق جميع فقهاء المذهبين سنّةً وشيعةً.

ونظراً لتأكيد القرآن الكريم على فريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر العظيمة، فقد أوكلها إلى طائفةٍ خاصّةٍ تتمتّع بقدرةٍ كافيةٍ، وبالطبع فإنّ الحكومة الإسلاميّة هي مصداقها الحقيقيّ. وكلام الإمام علي7 حول مسألة التصدّي للولاية من قبل الناس دليلٌ جليٌّ على وجوب تعظيم الشعائر الدينيّة في رحاب المجتمع الإسلاميّ بواسطة الحاكم المسلم.

وأهميّة هذا الأمر كبيرةٌ إلى درجة أنّ جميع الفقهاء يعتبرون زيارة مرقد رسول الله9 واجباً كفائيّاً رغم حكمه الأوّلي. لذلك نلاحظ أنّ الحاكم المسلم المعاصر، الإمام الخمينيّ1 قال: (قمنا بثورتنا لإحياء الشعائر الإسلاميّة).

مفردات البحث: شعائر الله، الشعائر الدينيّة، الحاكم الإسلاميّ، تعظيم الشعائر.

 

تعداد نمایش : 1538 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما