صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نگاهي ديگر به امر به‌معروف و نهي از منكر
نگاهي ديگر به امر به‌معروف و نهي از منكر تاریخ ثبت : 1391/07/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 63 ,
عنوان : نگاهي ديگر به امر به‌معروف و نهي از منكر
مولف : حسین جوان آراسته
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|5|

نگاهي ديگر به امر به‌معروف و نهي از منكر

دريافت: 25/4/91

 تأييد: 15/6/91

حسین جوان آراسته*  

چکیده

       اين مقاله، برخي از مباحث امر به‌معروف و نهي از منكر را كه در تبيين و تنقيح مفهوم اين فريضه الهي دخيل است، مورد توجه قرار مي‌دهد و روشن مي‌سازد كه آيا اصطلاح «امر به‌معروف و نهي از منكر»، اموري نظير تعليم يا ارشاد جاهل، يا اقدامات پيشگيرانه فرهنگي و غير فرهنگي، قضاوت، اجراي حدود الهي و نيز جهاد در راه خدا را دربرمي‌گيرد يا خير. همچنين بررسي مي‌كند در مواردي كه فقها در مورد وجوب يا حرمت چيزي، اختلاف دارند، امر به‌معروف و نهي از منكر چه حکمی دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد اين فريضه الهي، مؤمنان در دوراني كه قدرت سياسي در اختيارشان نيست در مقايسه با زماني كه حكومت اسلامي وجود دارد چه وظیفه و تکلیفی دارند.

واژگان كليدي

معروف، منكر، امر و نهي، تعليم جاهل، قضاوت، جهاد


 

* استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  hoarasteh@gmail.com


|6|

مقدمه

از ميان دهها آية قرآن کریم و صدها روايت از معصومان:[i] كه بيانگر اهميت و ابعاد مختلف امر به‌معروف و نهي از منكر مي‌باشند مي‌توان به آياتي در زمينه برتري مسلمانان بر ديگران به جهت امتياز امر به‌معروف[ii] ضرورت بهره‌‌گيري از اقتدار حكومت براي حاكميت ارزشهايى همچون «نماز»، «زكات» و «امر به‌معروف و نهى از منكر»،[iii] ضرورت ايجاد گروهي ويژه و سازماندهي‌شده براي امر به‌معروف،[iv] تقدّم اصلاح نزديكان و امر و نهي آنان بر ديگران[v] و توقف سعادتمندي و رستگاري بر امر به‌معروف[vi] اشاره كرد. در مورد روايات، كافي است به اين تشبيه امير مؤمنان علي7 توجه نمود كه فرمود: «همة كارهاى نيك و [حتي] جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به‌معروف و نهى از منكر، چون دميدنى است بر درياى پر موج پهناور» )نهج البلاغه، حکمت374).[vii] از نظر امير مؤمنان، تأثير تمامي اعمال در مقايسه با تأثير اين فريضه مانند تأثير فوت‌كردن بر امواج سهمگين دريا مي‌باشد و يا اين سخن امام باقر(ع)  كه فرمود: «امر به‌معروف و نهي از منكر، واجبي است بزرگ كه به سبب آن، اجراي همة واجبات، امنيت راهها، حلال‌بودن معاملات، رد مظالم، آبادي زمين، انتقام از دشمنان و سامان‌يافتن امور، تضمين مي‌شود» (کلینی، 1365، ج5، ص56).[viii]

‏به دليل همين جايگاه ويژه امر به‌معروف و نهي از منكر در فرهنگ اسلامي است كه كمتر انديشمند اسلامي را مي‌توان يافت که به بررسی اين موضوع نپرداخته باشد. در اين ميان، مفسران و فقيهان، سهم بيشتري را به خود اختصاص داده‌اند. اين نوشته به دنبال آن است تا برخي از مباحث اين فريضه الهي را از منظري خاص كه بيشتر روشن‌كننده حدود و ثغور آن مي‌باشد، مورد بررسي‌ قرار داده و به اين پرسش‌ها پاسخ دهد که آيا اصطلاح «امر به‌معروف و نهي از منكر»، اموري نظير تعليم يا ارشاد جاهل، يا اقدامات پيشگيرانه فرهنگي و غير فرهنگي را دربرمي‌گيرد. آيا قضاوت، اجراي حدود الهي و نيز جهاد در راه خدا نيز از باب امر به‌معروف و نهي از منكر، واجب مي‌باشند؟ به عبارت ديگر آيا جهاد، زيرمجموعه امر به‌معروف می‌باشد يا امر به‌معروف و نهي از


[1]. شیخ كليني در «فروع كافي»، علامه مجلسي در «بحارالانوار» و شيخ حر عاملي در «وسائل الشيعه»، روايات مربوط به امر به‌معروف ونهي از منكر را گردآوري كرده‌اند. در «وسائل الشيعه»، «كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر» نزديك به 800 روايت در اين زمينه، نقل شده است.

[2]. «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» (آل عمران(3): 110).

[3]. «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج(22): 41).

[4]. «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران(3): 104).

[5]. «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا» (طه(20): 132)؛ «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» (شعراء(26): 214).

[6]. «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» (عصر(103): 1-2) جمله «تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ» معناى بسيار وسيعى دارد كه هم «امر به‌معروف و نهى از منكر» و هم «تعليم و ارشاد جاهل» و «تنبيه غافل» و «تشويق» و «تبليغ» ايمان و عمل صالح را شامل می‌شود (تفسير نمونه، ج‏27، ص302).

[7]. «وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ـ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ».

[8]. «...إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ...».


|7|

منكر، زيرمجموعه جهاد است؟ از سوي ديگر در مواردي كه فقها در مورد وجوب يا حرمت چيزي اختلاف دارند، وظيفه امر به‌معروف و نهي از منكر چگونه است؟ در حال حاضر، در مورد مراتب امر به‌معروف و نهي از منكر چگونه بايد عمل كرد؟

معروف و منكر

با قطع نظر از مفهوم لغوي واژگان «معروف» و «منكر»، به عقيدة برخي از فقها مانند محقق حلی، «معروف» عبارت است از هر عمل نيکي که رجحاني زاید بر حسن خود دارد، اگر انجام‌دهنده به آن رجحان، واقف باشد يا به آن راهنمايي شود و «منکر» هر عمل زشت و بدي است که انجام‌دهنده به قبح آن آگاه باشد يا به قبح آن راهنمايي شود[i] (حلّى، 1405ق، ج1، ص310). فقهايي همچون علامه حلی، صاحب جواهر و شهید ثانی، همین تعریف را مبنا قرارداده و آن را نقد کرده‌اند.(نجفی، بی‌تا، ج‏21، ص357-356). برخي ديگر از فقها گفته‌اند: «آنچه مورد تأیید شریعت قرار گیرد «معروف» و آنچه از سوی شریعت رد گردد «منکر» است» (صدر، 1430ق، ج2، ص416). اين تعريف، شامل مباحات نیز می‌شود؛ زیرا مباحات، تأیید کلی را از سوی شریعت، دارا می‌باشند و از سوی دیگر، قوانین موجود در یک نظام اسلامی را که بی‌واسطه یا باواسطه مورد تأیید حاکم اسلامی قرار گرفته‌اند، شامل نمی‌شود.

امام خمینی(ره) معتقد است: «هر عملى كه عقلاً يا شرعاً واجب باشد امر به آن نيز واجب است و هر چيزى كه عقلاً قبيح و يا شرعاً حرام باشد، نهى مردم از ارتكاب آن واجب است و هر چيزى كه انجام آن مطلوب و مستحب باشد، امر به آن نيز مستحب است و هر چيزى كه انجام‌دادنش مكروه باشد، امر به آن نيز مكروه است» (امام خمینی، بی‌تا، ج‏1، ص463). بدین ترتیب هر چه را عقل یا شرع، واجب یا مستحب بدانند، معروف و آنچه را که عقل یا شرع، حرام یا مکروه بدانند، منکر می‌باشد. البته چه بسا، توسعة دايرة «معروف و منکر» از شرعی به عقلی، قابل مناقشه باشد؛ زيرا مي‌توان محدوديت‌هاي زير را براي عقل برشمرد:

يك- عدم اشراف به حقيقت انسان، ابعاد وجودي و مصالح و منافع حقيقي او؛


 

9 . «المعروف هو كل فعل حَسَن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه و المنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه».


|8|

دو- تأثيرپذيري از واقعيت‌هاي خارجي، منافع شخصي و دلبستگي‌هاي ملي، منطقه‌اي، قومي و ... ؛

سه- عدم آگاهي نسبت به حيات اخروي و معيارهاي فرادنيوي در ارزش‌گذاري رفتار انساني.

آري! حجيت احكام عقلي را با همه محدوديت‌هاي آن در حوزه‌هايي كه نص شرعي وجود ندارد، مي‌توان با استناد به قضيه «ما حكم به العقل حكم به الشرع»، مورد توجه قرار داد، ولي بايد دانست كه مراد از اين ملازمه، تساوي حكم شرع با عقل در تك‌تك احكام عقلي نيست. اين قضيه، صرفاً بيانگر حجيت و معذوريت است و نوعي تأييد كلي و في‌الجمله را نسبت به احكام عقلي نشان مي‌دهد. به ديگر سخن، به هنگام سكوت كتاب و سنت در برخي از موارد، بهترين گزينه براي ما عمل بر طبق حكم عقل است؛ هرچند در عالم واقع، ممکن است حكم خداوند، متفاوت از چيزي باشد كه عقل آدميان بدان رسيده است. به تعبير ديگر اين حجيت، حجيت در مقام اثبات است، نه حجیت در مقام ثبوت. ما در مصاديق خارجي، چه بسا با صدها و بلكه هزاران موردي مواجه شويم كه در هر مورد، نسبت به معروف‌بودن يا منكربودن آن مورد، احكام عقلي متفاوتي از سوي عاقلان وجود داشته باشد. بدين ترتيب، تنها راهي كه باقي مي‌ماند آن است كه بگوييم در مواردي كه نص شرعي براي تعيين مصاديق معروف و منكر وجود ندارد، حكم عقل هر كس در تشخيص معروف و منكر صرفاً براي او حجت و معتبر است و اين امر به‌معناي معذوريت مكلفان مي‌باشد. در اين زمينه، فتواي آيةالله فاضل لنكراني در پاسخ به يك استفتاء، قابل توجه است: «آيا ملاك معروف و منكر، فقط واجبات و محرمات است يا معروف و منكر عقلى، اخلاقى و عرفى را نيز شامل مى‌شود؟ پاسخ: حدّ وجوب امر به‌معروف و نهى از منكر، در همان واجبات و محرمات است».[i]

جمع‌بندی

با توجه به تعاريف پيشين و اشكالات وارد بر آنها، به‌نظر مي‌رسد تعريف مناسب‌تر آن است كه بگوييم: «آنچه بر شایستگی و پسندیدگی آن توسط شرع یا قانون مورد


10. سايت راه بهشت، پايگاه اطلاع‌رساني ستاد احياء امر به‌معروف و نهی از منکر استان اصفهان: (www.rahebehesht.org). شايد به همين دليل باشد كه برخي از فقها گفته‌اند: «‌بهترين راه براي به‌دست‌آوردن مصداقهاي معروف و منكر (خوب و بد)، مراجعه به شرع مقدس كه همان عقل خارجي است، می‌باشد؛ چنانكه عقل در وجود انسان، شرع داخلي است. بر اين اساس، هر چيزي را كه شارع مقدس اسلام به آن امر كرد و مردم را به انجام آن تشويق نمود آن چيز «معروف» و به عكس، هرگاه شارع مقدس از چيزي نهي كرد و مردم را از انجام‌دادن آن نهي و سرزنش نمود آن چيز، «منكر» است» (حسين نوري همداني، امر به‌معروف و نهي از منكر، ص83).


|9|

تأیید شرع، تصریح شده باشد، «معروف» و آنچه که از سوی شرع یا قانون مورد تأیید شرع، ناشایست و ناپسند معرفی گردد، «منکر» می‌باشد».

امر به‌معروف و نهي از منكر

با قطع نظر از مفهوم امر و نهي، شمول يا عدم شمول اصطلاح «امر به‌معروف و نهي از منكر» را در محورهاي زير بررسي مي‌كنيم:

الف) تعليم جاهل

از امام صادق علیه السلام نقل شده است كه «همانا مؤمن و جاهل، امر به‌معروف و نهى از منكر مى‌شوند، مؤمن متذكر شده و پند مي‌گيرد و جاهل، ياد مي‌گيرد و عالم مي‌شود»[i] (کلینی، 1365، ج5، ص61؛ طوسی، 1365، ج6، ص179). از توسعة مفهومي اين روایت كه بگذريم چه بسا بتوان از نظر ملاك امر به‌معروف و نهي از منكر نيز قائل به چنين توسعه‌اي شد. «اصطلاح امر به‌معروف به‌خودى خود، شامل تعليم جاهل نمى‌شود و اگر به تعليم جاهل، توسعه داده مى‌شود، با توجه به‌وسعت ملاك آن است؛ يعنى ملاكى كه خداى متعال به خاطر آن امر به‌معروف را واجب كرده، شامل كسى هم كه علم ندارد مى‌شود و بايد به او ياد داد» (مصباح يزدي، 1379، ص161).

ب) اقدامات پيشگيرانه

عنايت به حكمت وجوب امر به‌معروف و نهى از منكر از يك‌سو و موارد كاربرد آن در آيات و روايات از سوي ديگر، به نوعى توسعه در مفهوم اين اصطلاح را نشان مي‌دهد. آيةالله فاضل لنكراني در پاسخ به يك استفتاء، اقدامات بازدارنده را به‌عنوان نهي از منكر مورد تأييد قرار داده است: «سؤال945: اصولاً در فقه اسلام براى پيشگيرى از وقوع جرم در جامعه و تأمين جامعه از خطر مجرمين چه راههاى حقوقى وجود دارد و اين اقدامات در صورت وجود، تحت چه عناوين فقهى و مطابق كدام دليل مى‌باشند؟

پاسخ: اساس سؤال، عبارت است از اينكه پيشگيرى از وقوع جرم آيا مشروعيت دارد يا نه؟ و در صورت اوّل، تحت چه عنوانى قرار مى‌گيرد؟ جواب اين است كه


11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ7: «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا».


|10|

اصولاً مسأله نهى از منكر كه يكى از فرائض مهمّه اسلام است و حتى به‌عنوان ستون براى واجبات ديگر معرفى شده است؛ زيرا بعد از تحقق جرم و ارتكاب عمل نامشروع جايى براى نهى و زجر باقى نمى‌ماند. كسى كه مثلاً شرب خمر انجام داد و يا خداى ناكرده زنا كرد، پس از وقوع عمل، وى را از چه چيز نهى مى‌كنند؟ و آيا نهى مى‌تواند تأثيرى در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را به‌وجود آورد؟ از اينجا استفاده می‌كنيم كه نهى از منكر در رابطه با آينده و يا ادامه فعل واقع شده مى‌باشد. در اين صورت، پيداست كه مورد آن اشخاصى است كه زمينه ارتكاب جرم در آنان وجود دارد و در غير اين اشخاص، محلّى براى آن وجود ندارد. با توجه به اين مطلب، تمام مراتب موجود در نهى از منكر در مورد سؤال، قابل پياده‌شدن مى‌باشد و بعيد نيست كه حتى جريمه‌هاى مالى در صورتى كه تنها راه ترك منكر و عدم ارتكاب فحشا باشد، به‌عنوان نهى از منكر، مشروعيت داشته باشد. البته تعيين مقدار جريمه مالى و همين‌طور تعيين مقدار زندان و ساير كيفرهاى مربوطه به‌عهده حاكم شرع است» (www.rahebehesht.org).

ج) قضاوت و اجراي حدود

مروري بر ترتيب و تنظيم ابواب فقهي و نيز تأمل در استدلال برخي از فقها، روشن مي‌سازد كه گويا در نظر آنان اجراي حدود الهي، به‌عنوان يكي از مصاديق نهي از منكر دانسته شده است. شيخ طوسي، پذيرش و تصدي منصب قضاوت از سوي فرد واجد شرايط را از آن جهت، لازم مي‌شمارد كه واجب كفايي و از مصاديق امر به‌معروف و نهي از منكر مي‌باشد[i] (طوسی،          1365، ج8، ص84؛ همو، بی‌تا، ص300). به اعتقاد علامه حلي اگر در زماني، تنها يك نفر واجد شرايط قضاوت باشد و امام [حاكم اسلامي] او را نشناسد لازم است وي خود را به امام معرفي كند؛ زيرا قضاوت از باب امر به‌معروف واجب مي‌باشد (حلى، 1413ق، ج‏3، ص421).

شهيد اول پس از آنكه مي‌گويد واجب است فرد خودش را براي پست قضاوت به امام معرفي كند، دليل اين وجوب را اين مي‌داند كه قضاوت از بزرگترين مصاديق امر به‌معروف است (عاملى،1417ق، ج‏2، ص67). برخي از فقهاي متقدم كه بحث اقامه


12.«لأن القضاء من فرائض الكفايات ...و لأنه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر».


|11|

حدود را ذيل باب امر به‌معروف آورده‌اند عبارتند از شيخ مفيد (مفيد، 1413ق، ص809)، سلار ديلمي (سلاّر، 1404ق، ص260)، ابن ادريس (حلّى، 1410ق، ج‏2، ص22) و شيخ طوسي (طوسى، بی‌تا،‏ ص300). چنين ترتيبي، منطقي به‌نظر مي‌رسد؛ زيرا حدود الهي بر كساني جاري مي‌شود كه مرتكب منكرات بزرگ مي‌شوند؛ منكراتي كه در شرع، مجازات آنها روشن شده است. يك راه جلوگيري از اين‌گونه منكرات و مبارزه با آنها، اقامه حدود الهي است. فقهاي متأخر از اين ترتيب پيروي نكرده و بحث  «قضاء و حدود» را به‌صورت مستقل، مطرح كرده‌اند؛ دليل اين امر را مي‌توان توسعة روزافزون مباحث و گستردگي مسائل و فروعات فقهي از يك سو و مظلوميت و مهجوريت فريضه امر به‌معروف از سوي ديگر دانست، وگرنه نظم منطقي ايجاب مي‌كرد كه همان ترتيب فقهاي سلف، حفظ شود.   

د) جهاد و دفاع

اگر بخواهيم نسبت ميان امر به‌معروف و جهاد را بررسي كنيم در اين زمينه، سه رويكرد در ميان فقها وجود داشته است:

رويكرد اول: طرح مباحث امر به‌معروف و جهاد، جداي از يكديگر و در دو كتاب يا باب مستقل. فقهايي كه مباحث را این چنين دسته‌بندي کرده‌اند عبارتند از شيخ صدوق[i](صدوق، 1418ق‏، ج‏1، ص58-57)، شيخ طوسي در «الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد»،[ii] محقق حلي در «شرايع» (حلّى، 1408ق‏، ج‏1، ص279 و 311)، شهيد اول (عاملى، 1417ق،‏ كتاب الجهاد، ص30 و كتاب الحسبة (شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر)، ص48)، فاضل مقداد (كنز العرفان في فقه القرآن، كتاب الجهاد، ج‏1، ص 341 و كتاب الأمر بالمعروف، ص405)، مقدس اردبيلي (اردبيلي، زبدة البيان في أحكام القرآن، كتاب الجهاد، ص302 و كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، ص322)، صاحب جواهر و تمام كساني كه بر شرايع شرح نوشته‌اند (نجفي، بی‌تا، ج‏21، ص4 و 353) و آيةالله خويي (خويى، 1410ق‏، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،  ج‏1، ص351 و كتاب الجهاد، ص360).


 

13. محمدبن‌علي‌بن‌بابويه، متوفي 381 قمري،  امر به‌معروف را در باب هفتم و جهاد را در باب هشتم از ابواب اعتقادات آورده است.

14. شيخ طوسي، ملقَب به شيخ الطائفه، متوفي 460 قمري، امر به‌معروف را در بخش مربوط به اصول اعتقادي و جهاد را در بخش مربوط به عبادات شرعي ذكر كرده است (الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص147 و 312 به نقل از نرم افزار «جامع فقه اهل بيت»).



|12|

رويكرد دوم: طرح مباحث امر به‌معروف، به‌عنوان زيرمجموعة كتاب جهاد.

فقهايي كه چنين دسته‌بندي‌ای داشته‌اند عبارتند از شيخ طوسي در كتابهاي «الجمل و العقود في‌العبادات»[i] و «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي»،[ii] ابن ادريس حلي (حلّى، 1410ق، ج‏2، ص4)، ابن حمزه (ابن حمزه، 1408ق‏، كتاب الجهاد، ص 199، فصل في بيان الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، ص 207).

قطب‌الدين راوندي (راوندی، 1405، كتاب الجهاد، ج‏1، ص329، باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ص357)، محقق حلي در المختصر النافع (حلي، 1418ق‏، كتاب الجهاد، ج‏1، ص110) و علامه حلي در بسياري از كتابهايش (حلى، 1410ق‏، كتاب الجهاد، ص353؛ تذكرة الفقها، کتاب الجهاد، ج‏9، ص438؛ قواعد الاحكام، 1413ق، كتاب الجهاد، ج‏1، ص525 و مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 1413ق، كتاب الجهاد، ج‏4، ص457).

رويكرد سوم: طرح مباحث جهاد به‌عنوان زيرمجموعة كتاب امر به‌معروف.

فقهايي كه این چنين دسته‌بندي نموده‌اند عبارتند از شيخ مفيد (مفيد، 1413ق،‏ ص809 -808)، سلار ديلمي (سلاّر، 1404ق، ص260) و امام خميني (امام خمینی، بی‌تا، ج‏1، ص 463 و486).

بررسي رويكردها: همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود به ترتيب در ميان فقها، گرايش به رويكرد اول بيشتر از دو رويكرد ديگر و گرايش به رويكرد دوم، بيشتر از رويكرد سوم بوده است. اينكه بسياري از فقهاي متقدم و متأخر، مباحث امر به‌معروف و نهي از منكر و مباحث جهاد و دفاع را در دو كتاب مستقل ذكر كرده‌اند، قابل درك مي‌باشد؛ زيرا اولاً در ظاهر میان این دو، رابطه مستقيم وجود ندارد و ثانياً شيعيان در تقسيم‌بندي رايج فروع دين نيز هر يك از جهاد و امر به‌معروف را به‌طور مستقل، مورد توجه قرار داده‌اند.

رويكرد سوم نيز پذيرفتني است؛ زيرا به همان دليل كه فقيهان، كتاب القضاء و كتاب الحدود را زيرمجموعة امر به‌معروف دانسته‌اند و اجراي قضاي اسلامي و حدود الهي، در حقيقت چيزي جز عمل به وظيفه امر به‌معروف و نهي از منكر نيست، جهاد و دفاع


15. ر.ك: كتاب الجهاد، ص154، فصل في ذكر الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر، ص 161، به نقل از نرم افزار «جامع فقه اهل بيت».

16. ر.ك: كتاب الجهاد و سيرة الإمام‏، ص290، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و من له اقامة الحدود و القضاء، ص300.



|13|

در اسلام نيز همين‌گونه است؛ آيا فلسفه جهاد يا دفاع، غير از آن است كه اسلام مي‌خواهد معروف اقامه گردد و سردمداران كفر و نفاق كه مرتكب بزرگترين منكرات مي‌شوند نابود گردند. در اسلام هر جا دفاع يا جهادي وجود داشته بر همين پايه استوار بوده است. به عبارت ديگر، امر به‌معروف و نهي از منكر از نظر اهميت، داراي مراتبي است كه در برخي از اين مراتب، بر امر به‌معروف يا نهي از منكر، عنوان ديگري نيز صدق مي‌كند كه عنوان جهاد يا دفاع مي‌باشد. اگر قدري تأمل كنيم، اين رويكرد كه جهاد را ذيل امر به‌معروف قرار داده است، هرچند طرفداران بسيار كمي در مقايسه با رويكرد اول دارد، ولی از آن منطقي‌تر‌ و دقيق‌تر به‌نظر می‌رسد. مجلسي دوم، همين نكته را در توضيح روايتي كه حضرت علی7 جهاد را به چهار شعبه، تقسيم كرده و فرموده است: «و الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الصدق في المواطن و شنآن الفاسقين»، متذكر مي‌شود. ظاهر روايت، گر چه نشانگر آن است كه امر به‌معروف يكي از اقسام جهاد مي‌باشد، ولي برداشت «مجلسي» به‌گونة ديگري است. به‌نظر وي مقصود امير مؤمنان از شعبه‌هاي جهاد، يا اسباب جهاد و يا انواع مخفي آن است. «ذكر اين موارد از سوي حضرت بدان جهت است كه كسي تصور نكند كه جهاد، منحصر در جهاد با شمشير مي‌باشد؛ زيرا جهاد با شمشير، يكي از مصادیق امر به‌معروف و نهي از منكر مي‌باشد... جهاد سه قسم است: جهاد با دشمن ظاهر، جهاد با شيطان و جهاد با نفس...» (مجلسى، 1404ق‏ ج‏7، ص321-320). با توجه به آنچه ذكر شد، روشن مي‌گردد كه امر به‌معروف، طيف وسيعي از امور از تعليم جاهل گرفته تا قضاوت و اجراي حدود و جهاد در راه خدا را شامل می‌شود.

آنچه عجيب به‌نظر مي‌رسد تمايل برخي از فقيهان به رويكرد دوم مي‌باشد. اما به چه دليل امر به‌‌معروف زيرمجموعة جهاد قرار گرفته است؟ مي‌دانيم جهاد، تنها و تنها بر برخي از مصاديق امر به‌معروف و نهي از منكر قابل انطباق است؛ همين فقيهان، هنگامي كه از مراتب و مراحل امر به‌معروف سخن مي‌گويند، مرتبه قلبي، زباني و عملي را يادآور مي‌شوند. در دو مرحله قلبي و زباني اساساً جهاد مصطلح، معنا ندارد. در مرحله عملي نيز كه خود داراي مراتبي است، جهاد در مرتبه اعلاي آن قرار مي‌گيرد. بدين



|14|

ترتيب به‌نظر مي‌رسد در ميان رويكردهاي سه‌گانه، آنچه قابل قبول‌تر است رويكرد سوم و در مرحله پس از آن رويکرد اول مي‌باشد و همين‌جاست كه دقت نظر فقيهاني چون شيخ مفيد از ميان متقدمين و امام خميني از ميان متأخرين را بايد ستود. در این میان، دسته‌بندي امام خميني، هر چند با دسته‌بندي مشهور همسويي ندارد، اما منطقي‌تر به‌نظر می‌رسد. به اين نكته نيز لازم است توجه شود كه گويا فقها نوعاً در تلقي خود از اصطلاح امر به‌معروف، امر و نهي نسبت به‌معروف و منكرهاي رايج و متداول را مدّ نظر قرار داده‌اند و به همين جهت اموري، چون تعليم جاهلان يا جهاد با كافران از اين اصطلاح، خارج شده است، مخصوصاً وقتي مي‌بينيم شرط وجوب آن را عدم مفسده و نبود ضرر جاني يا مالي دانسته‌اند؛ در حالي كه جهاد، همواره با خطر جاني مواجه است. در اين صورت، مي‌توان اين نظر را تأييد كرد كه «امر به‌معروف و نهى از منكر دو نوع كاربرد دارد، يك اصطلاح خاص كه ... شامل جهاد نمى‌شود؛ چون جهادى كه در آن خوف ضرر نباشد، نداريم...، اما مراتبى از امر به‌معروف وجود دارد كه اين‌گونه نيست... . اگر در موردى سيدالشهداء7 مى‌فرمايد: «أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهى عَن الْمُنْكَر»، فقط معناى خاص و محدودى را كه در ذهن ماست و يكى از شرايط آن عدم احتمال ضرر است اراده نمى‌كند، بلكه معناى عام امر به‌معروف و نهى از منكر را اراده مى‌كند (مصباح يزدي، 1379، ص167-166).

هـ). امر و نهي نسبت به‌معروفها يا منكرهاي مورد اختلاف

احكام شرعي در يك تقسيم‌بندي در دو گروه ضروريات شرعي و فتاواي شرعي قرار مي‌گيرند. اموري چون وجوب نماز، روزه، زكات، حجاب و حرمت شرب خمر و زنا از ضرورياتند. برپاداشتن اين دسته از واجبات و نيز جلوگيري از اين دسته از محرمات كه در معروف‌بودن يا منكربودن آنها اتفاق نظر وجود دارد، وظيفه هر مسلماني است. گروه دوم نظرات و فتاواي فقهي است. ديدگاه فقيهان به‌عنوان متخصصان امور ديني، ترجماني از احكام شرع است و بدون شك، ديگران براي دستيابي به احكام شرع، راهي جز تقليد از آنان ندارند.[i] از آنجا كه فقيهان، گاه در مباني، گاه در منابع و گاه در


17. به استثناي راه احتياط كه راهي مشكل و طاقت‌فرساست.



|15|

شيوه‌هاي استنباط احكام شرع با يكديگر اختلاف نظر دارند، احتمال اختلاف فتوا ميان آنان، دور از انتظار نخواهد بود؛ به‌عنوان مثال اگر يكي از مراجع تقليد، تراشيدن ريش را منكر و حرام نداند، ولي مراجع ديگر در اين زمينه احتياط كرده و يا فتوا به حرمت داده باشند و يا اگر مرجعي فتوا به حرمت اقامه نماز جمعه در زمان غيبت دهد و مرجع يا مراجع ديگري فتوا به جواز آن، چه بايد كرد؟ به‌نظر مي‌رسد در چنين مواردي هر فرد با دو وظيفه روبروست:

يك ـ وظيفة عملي خود بر اساس نظر مرجع تقليدش؛

دو ـ وظيفه امر به‌معروف و نهي از منكر نسبت به ديگران.

در مورد وظيفه اول به‌نظر مي‌رسد ـ به جز موارد استثنايي ـ هر كس مطابق فتواي مرجع تقليد خود، عمل خواهد كرد و در پيشگاه خداوند، معذور و مأجور خواهد بود. اما در موارد اختلاف فتوا چگونه مي‌توان به وظيفه امر به‌معروف و نهي از منكر در قبال ديگران عمل كرد؟ در اينجا بسته به اينكه معروفها يا منكرها فردي يا اجتماعي باشند، وظيفه متفاوت خواهد بود.

اول ـ معروف و منكرهاي فردي

در اين‌گونه از موارد ما نمي‌توانيم افراد را از كاري نهي كنيم؛ چون ممکن است آن کار در نظر مرجع تقليدشان حرام نباشد؛ زيرا اساساً اين عمل براي آنان منكر محسوب نمي‌شود.

«اگر عملى حكمش مورد اختلاف باشد و این احتمال وجود داشته باشد كه نظر اجتهادی یا تقلیدی انجام‌دهنده عمل یا ترک‌کننده آن، متفاوت با نظر دیگران بوده و آنچه را انجام داده در نظرش جایز است در این صورت، امر و نهی، واجب نیست، بلکه نهی از منکر جایز نمی‌باشد؛ چه رسد به اينكه فرد نسبت به نظر اجتهادی یا تقليدى دیگری، علم داشته باشد» (امام خميني، بی‌تا، ج‏1، ص466، مسألة 2). در برخي از موارد، حتي در صورتي كه اتفاق آراء در مورد حرمت چيزي وجود دارد، باز نهي از منكر ضرورتي ندارد و اين در جايي است كه انجام‌دهنده، عالم به حكم، ولي جاهل به موضوع باشد؛ به‌عنوان مثال نمي‌دانسته كه مايع در ظرف، شراب است و آن را نوشيده



|16|

است (همان، ص467، مسألة4).

دوم ـ معروف و منكرهاي اجتماعي

در صورتي كه در اين موارد ميان فقيهان، اتفاق نظري وجود نداشته باشد گزينه‌هاي پيش رو عبارتند از:

يك ـ تبعيت هر مقلّد از فتاواي مرجع خود؛

دو ـ تبعيت همه مقلّدان از يك مرجع تقليد اعلم و ملاك‌قراردادن رأي او در تشخيص معروف و منكرهاي اجتماعي؛

سه ـ تبعيت از رأي اكثريت مراجع؛

چهار ـ تبعيت از رأي ولي فقيه.

سه گزينه اول، قابل مناقشه‌اند؛ زيرا گزينه اول، هرج و مرج و به‌هم‌ريختن نظم اجتماعي را به‌دنبال خواهد داشت. گزينه دوم ما را به بن‌بست مي‌كشاند؛ زيرا هر مقلدي مرجع تقليد خود را از ديگر مراجع، اعلم مي‌داند و در نتيجه توافق بر يك مرجع تقليد اعلم و عمل بر اساس فتواي او امكان‌پذير نيست. گزينه سوم نیز مبناي شرعي ندارد؛ زيرا اينكه مقلدان وظيفه داشته باشند در موارد اختلاف ميان فقيهان، رأي اكثريت را ملاك عمل قرار دهند اساساً در فقه شيعه پذيرفته‌شده نیست؛ زيرا اكثريت، لزوماً دليل بر حقانيت نيست. بدين ترتيب، منطقي‌ترين گزينه، ملاك‌قراردادن رأي ولي فقيه خواهد بود. ترجيح رأي فقهي ولي فقيه بر رأي فقهي ديگران، ترجيح بلامرجح نيست، بلكه به خاطر دارابودن امتياز «ولايت» مي‌باشد. بدين ترتيب، در تشخيص معروفها و منكرهاي اجتماعي، سياسي و حكومتي، وظيفة هر مسلماني ـ قطع نظر از اينكه چه كسي مرجع تقليد اوست ـ اين است كه نظرات فقهي ولي فقيه را ملاك عمل قرار دهد. چنين فقيهي به لحاظ اشرافي كه نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي دارد در جايگاهي قرارگرفته است كه علي‌القاعده ديدگاه او نسبت به ديگران صائب‌تر خواهد بود. نظم عمومي نيز ايجاب مي‌کند كه در اين‌گونه از مسائل، رأي وي فصل‌الخطاب قرار گيرد و مسلمانان در امر به‌‌معروف و نهي از منكر خويش، نظرات وي را مبناي عمل خود قرار دهند.



|17|

اگر از نظر امام خميني، تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي، حرام و يكي از مصاديق منكرات اجتماعي باشد و مرجع تقليد ديگري اين‌گونه تخلفات را حرام شرعي نداند، آيا مقلدان وي شرعاً مي‌توانند چنين كاري را «منكر» ندانند؟ آيا اگر خود، مرتكب چنين تخلفي شدند يا مرتكبان را نهي نكردند، از نظر شرعي معذورند؟! ما با انبوهي از امور اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي مواجه هستيم كه با توجه به مصالح و مقتضيات زمان و مكان متعلق امر و نهي قوانين حكومت اسلامي قرار مي‌گيرند و چه بسا در بسياري از موارد، آراء فقهي برخي از مراجع بزرگوار تقليد با اين قوانين، همسويي نداشته باشد، آيا مقلدان اين بزرگواران مي‌توانند اين قوانين را خلاف شرع و منكر، تلقّي كنند؟ آيا مجازند از باب امر به‌معروف و نهي از منكر به مقابله با آن برخيزند؟ پاسخ مثبت به اين پرسش‌ها معنايي جز هرج و مرج و تجويز مبارزه با مقررات دولتي كه نوعي مقاومت منفي در برابر نظام است نخواهد بود.

اينها از مباحث بسيار مهمي هستند كه لازم است از ابعاد مختلف، مورد بررسي قرار گيرند. امروزه كمتر كسي را مي‌توان يافت كه با نظام بانكي در ارتباط نباشد. «ربا» به‌طور مسلّم يكي از منكرات اقتصادي در اسلام است؛ حال اگر در قانون بانكداري اسلاميِ موردِ تأييد حاكم اسلامي، برخي معاملات، مصداق معاملات ربوي شناخته نشوند و همين معاملات در نظر برخي از مراجع تقليد، ربوي باشند چه بايد كرد؟ در چنين مواردي آنچه به شخص مراجع و مقلّدان آنها مربوط مي‌شود معلوم است. اگر اين معاملات را ربوي مي‌دانند مجاز به انجام آن نيستند، ولي آيا مي‌توانند ديگران را از انجام آن نهي كرده، به مقابله با آن برخيزند؟

در پايان اين قسمت، مناسب است با برخي از ديدگاههاي علماي اهل سنت نيز آشنا شويم. «امام محمد غزالي» مي‌گويد:

منكربودن منكر بايد از راهي غير از اجتهاد معلوم باشد. بر اين اساس هر امري كه مورد اجتهاد باشد، امر به‌معروف و نهي از منكر ندارد. حنفي نمي‌تواند شافعي‌مذهب را به‌خاطر خوردن حيوان درنده يا حيواني كه به هنگام ذبحش نام خدا را بر زبان نياورده‌اند، نهي از منكر كند. شافعي نيز



|18|

نمي‌تواند حنفي را در مورد نوشيدن نبيذي كه مست‌كننده نيست، نهي كند... آري! اگر شافعي، فرد ديگري از همين مذهب را در حال نوشيدن نبيذ يا ازدواج بدون اذن ولي، مشاهده كند، اظهر آن است كه مي‌تواند نهي از منكر كند (غزالي، بی‌تا، ج2، ص300).

«يوسف قرضاوي» نيز آنچه را غزالي گفته است به بياني ديگر و با مثالهاي ديگر بازگو مي‌كند:

آنچه را كه علما در گذشته و حال در جواز يا عدم جواز آن، اختلاف دارند از قلمرو منكر خارج است. بدين ترتيب، اگر علما در مورد حكم عكسبرداري، يا غناي با ابزار يا بدون ابزار، يا بازبودن صورت و دستان زن تا مچ، يا قضاوت زن و نظاير آن اختلاف نظر داشته باشند، براي هيچ فرد يا گروه مسلماني، جايز نيست كه يكي از دو رأي را مبنا قرارداده و ديگران را برای عمل به آن مجبور نماید. در چنين مواردي رأي اكثريت نيز رأي اقليت را از اعتبار نمي‌اندازد، حتي اگر كسي كه رأي مخالف دارد يك نفر از مجتهدان باشد. چه بسيارند آرائي كه در دوره‌اي مهجور بوده و در دورة ديگري مشهور شده‌اند... منكري كه لازم است با آن مبارزه شود بايد منكر واضح و مسلّمي باشد كه همة مسلمانان در منكربودن آن اتفاق نظر داشته باشند؛ در غير اين صورت، باب شري گشوده مي‌شود كه پاياني براي آن نيست؛ زيرا هر كس كه چيزي به نظرش مي‌آيد درصدد خواهد بود كه ديگران را بر آن مجبوركند (قرضاوي، 1414ق‏، ص122-121).

وي در ادامه اين بحث به اين نكته مهم اشاره مي‌كند كه «در فقه، مسلّم است كه حكم امام يا قاضي در امور اختلافي، رافع اختلاف مي‌باشد و امت، ملزم به پيروي از آنند و به همين جهت اگر قواي حكومت شرعي، قول يكي از امامان چهارگانه در اين دسته از امور را مبنا قرار دهند واجب است از آن تبعيت شود و صف مسلمانان، متفرق نگردد» (همان، ص123).



|19|

و) مراحل امر به‌معروف و نهي از منكر

فقها، سه مرحله براي امر به‌معروف و نهي از منكر بر شمرده‌اند:

مرحله اول: «امر و نهي قلبى»

در اولين مرحله، امر و نهي‌كننده بايد كاري كند كه نشانگر انزجار قلبى‌اش نسبت به منکر و یا ترک معروف باشد و به مخاطب بفهماند كه بايد معروف را انجام دهد يا منكر را ترك كند. نشان‌دادن انزجار قلبي، درجاتى دارد نظير چشم‌فروبستن، چهره درهم‌كشيدن، چهره يا بدن را برگرداندن و ترك مراوده و قهركردن. البته حضرت امام خمینی1 در تحریرالوسیله، اظهار می‌دارد:

در هر مرتبه، واجب است به درجه پایين‌تر آن اكتفاء كند و آسان‌تر آن‌ را انجام دهد؛ به‌ويژه در صورتي كه انجام مرتبه شديدتر، موجب هتك حرمت طرف مقابل شود، در اين صورت، تجاوز از مقدار لازم جایز نيست، مثلاً اگر احتمال دهد كه تنها با بستن چشمانش مطلوب حاصل مى‌شود، انجام مرتبه بالاتر جایز نيست (امام خميني، بی‌تا، ج1، ص476، مسأله 1).

كساني كه در اين مرحله، اقدام به امر و نهي مي‌كنند به اين نكته لازم است توجه داشته باشند كه كدام مرتبه از مراتب يادشده بازدارندگى بيشتري نسبت به مخاطب دارد. نشان‌دادن انزجار و تنفر قلبي از راه ترك مراودت و مجالست با تبهكاران مورد مطالبه و تأكيد قرآن نيز قرارگرفته است:

«و البتّه [خدا] در كتاب [قرآن‏] بر شما نازل كرده كه هرگاه شنيديد آيات خدا، مورد انكار و ريشخند قرار مى‏گيرد، با آنان منشينيد تا به سخنى غير از آن درآيند؛ چرا كه در اين صورت، شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند، منافقان و كافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد» (نساء(4): 140).

دستور به ترك محافل گناه و مجالس نامشروع، چه بسا به اين دليل باشد كه حضور مؤمنان هر چند با نارضايتي دروني، به منزلة مشروعيت‌دادن به اين مجالس، تلقّي شود و قبح و زشتي منكر، آهسته آهسته از بين برود. از آثار مخرب ديگر آن، جرأت



|20|

پيداكردن بر انجام تخلفات و گناهان و تسهيل در زير پاگذاشتن محرمات است؛ زيرا تماشاي گناه و ديدن صحنه‌هايي كه گناهكاران مرتكب می‌شوند به تدریج، اهميت گناه و بزرگي آن را در ديد انسان كوچك مي‌كند و زمينه‌هاي تحريك و وسوسه به انجام آن را فراهم مي‌سازد.

مرحله دوم: «امر و نهي زبانى»

در برخي از موارد، فرد بيمار، متخلف يا گناهكاري كه عمل زشتى را مرتكب مى‏شود، چه بسا از روی ناآگاهي به قبح آن عمل زشت است. در چنين مواردي «اگر احتمال دهد كه با ارشاد و موعظه و سخن نرم و ملايم، غرض حاصل مى‌شود، واجب است چنين كند و تجاوز از آن جایز نيست» (امام خميني، بی‌تا، ج1، ص478، مسألة 2). به قول سعدي:

«به شيرين زبانى و لطف و خوشى           تـوانى كه پيلى به مويى كشى‏». امام خمینی، همچنین می‌فرماید:‌ «اگر بداند كه با موعظه و سخن ملايم، غرض حاصل نمى‌شود با تحكّم، او را امر به‌معروف و نهى از منكر مى‌كند و در اين مرتبه اگر احتمال تأثير مى‌دهد، واجب است از آسان‌ترين كلام آغاز كند و تجاوز از آن جایز نيست؛ به‌ويژه اگر مورد كسى است كه خشونت، هتك حرمت اوست» (همان، مسأله3).

و نیز می‌افزاید: «اگر جلوگيرى از منكر و اقامة واجب، متوقف بر درشت‌گويي و تهديد بر مخالفت باشد اين كار، جایز، بلكه واجب است، ولى بايد از دروغ‌گويي اجتناب شود» (همان، مسأله 4).

نكته جالب توجه اين است كه رعايت ترتيب، نسبت به مراحل سه‌گانه «انكار قلبى»، «انكار زبانى» و «انكار عملى»، بستگی به نوع افراد و مخاطبان دارد. اما اگر با مخاطبي مواجه باشيم كه تأثيرپذيري وي از مرحله دوم (انكار زباني) بيش از مرحله اول ( انكار قلبي) باشد، در مورد او بايد ابتدا از مراتب انكار زباني شروع كرد.

حضرت امام(ره)در این‌باره می‌افزاید:

اگر در بعضى از مراتب نهى زبانى (مرحله دوم)، اهانت و ايذاء كمترى



|21|

نسبت به مراتب انكار قلبي (مرحله اول) وجود دارد و غرض به همان حاصل مى‌شود، واجب است نهي زباني مقدم شده و به مقدار لازم، اكتفا شود؛ مثلاً اگر فرض شود موعظه با بيان نرم و روى گشاده مؤثر است و يا احتمالاً تأثير دارد و كمتر از روي‌گرداني و قهركردن و امثال آن، طرف را آزار مى‌دهد نبايد از اين نهى زبانى، تجاوز نموده و به قهر و روي‌گرداني تمسك بجويد. امركنندگان و امرشوندگان از نظر احوال مختلفند؛ چه بسا اشخاصي كه قهركردنشان طرف را بيشتر آزار مي‌دهد و براى او سنگين‌تر و اهانت آميزتر است تا امر [به‌معروف] و نهى از منكر زبانيشان. بنابراين، بر امر و نهى‌كننده لازم است كه رعايت مراتب و حال اشخاص را كرده و عمل خود را مطابق آسان‌ترين راه انجام دهد (همان، مسأله 6).

مرحله سوم: «امر و نهي عملي»

منظور از اين مرحله، اعمال قدرت است. گر چه تأثير مثبت امر و نهي قلبي يا زباني بر اكثر افراد خاطي، قابل انكار نيست، اما گاه با مجرم و تبهكاري روبه‌رو هستيم كه «نه اعراض و هجران ما تأثيرى بر او مى‏گذارد و نه مى‏توانيم با منطق و بيان مطلب، او را از منكر بازداريم، بلكه بايد وارد عمل شويم...؛ معناى وارد عمل‌شدن، تنها زورگفتن نيست، [یا] كتك‌زدن و مجروح‌كردن نيست. البته ... مواردى هم هست كه جاى تنبيه عملى است. اسلام، دينى است كه طرفدار حدّ است، طرفدار تعزير است؛ يعنى دينى است كه معتقد است مراحل و مراتبى مى‏رسد كه مجرم را جز تنبيه عملى، چيز ديگرى تنبيه نمى‏كند و از كار زشت باز نمى‏دارد» (مطهري، 1381، ج‏17، ص248).

در مورد پيامبر اكرم9 گزارش شده است كه در مقام معالجه مردمان، پزشكي بود كه هم مرهم مى‏‌گذارْد و هم‏ داغ مي‌كرد؛ يعني در صورت لزوم جراحى مى‌كرد[i]‏ (نهج البلاغه، خطبة108). شايد سعدى از همين سيره رسول خدا الهام گرفته است كه مي‌گويد:

«درشتى و نرمى بهم در به است                 چو رگزن كه جرّاح و مرهم نِه است‏».


 

18. «طَبيبٌ دَوّارٌ بِطِبِّه، قَدْ احْكَمَ مَراهِمَهُ وَ احْمى‏ مَواسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ ـ مِنْ قُلُوبٍ عُمْيٍ وَ آذَانٍ صُمٍّ ـ وَ أَلْسِنَةٍ بُكْمٍ ـ  مُتَتَبِّعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ ـ وَ مَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِأَضْوَاءِ الْحِكْمَةِ ـ وَ لَمْ يَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ».



|22|

امام خمینی(ره) در این زمینه، اظهار می‌دارد: «اگر علم يا اطمينان داشته باشد كه مقصود با دو مرحله قبلى حاصل نمي‌شود، واجب است به مرتبه سوم كه مرحلة اعمال قدرت است منتقل شود، البته با رعايت مراتب نرم‌تر آن» (امام خميني، بی‌تا، ج1، ص480، مسألة1). نیز می‌فرماید: «اگر ايجاد فاصله بين فرد و گناه، مستلزم تصرف در فرد يا ابزار كار وي باشد به اين صورت كه دست او را بگيرد و يا او را طرد كند و يا در جام شراب و يا در چاقوي او تصرف كند، اين كار جایز و بلكه واجب است» (همان، مسأله3).

استثنائات مرحله سوم

فقيهان بر اين نكته تأكيد دارند كه در هر مرحله از مراحل امر به‌معروف و نهي از منكر، ابتدا لازم است كه از مراتب خفيف‌تر شروع كرد و در صورت عدم تأثير، گزينه‌هاي شديدتر را انتخاب نمود (نجفي، بی‌تا، ج‏21، ص378؛ خويى، 1410ق، ج‏1، ص352). اينك اين پرسش وجود دارد كه در مرحله سوم (مرحله  اقدام عملي براي جلوگيري از منكر) با رعايت مراتب آن، آيا هر نوع اقدام عملي براي جلوگيري از منكر از سوي افراد جايز است؟ آيا براي جلوگيري از انجام منكر، زنداني‌كردن يا زدن يا مجروح‌كردن يا كشتن فرد، جايز است؟ آيا آمران و ناهيان مي‌توانند حدّ شرعي را نسبت به افراد جاري سازند؟

مروري بر آراء فقها، نشان مي‌دهد كه ديدگاه يكساني در اين زمينه وجود ندارد:

1. زدن، بدون ايجاد جراحت: هر چند برخي آن را بدون اذن امام يا نايب وي، جايز نمي‌دانند، ولي عموم فقيهان آن را جايز شمرده‌اند (امام خميني، بی‌تا، ج‏1، ص481).

2. مجروح‌كردن يا كشتن: برخي آن را بدون نياز به اذن امام، جايز دانسته‌اند (حلي، بی‌تا، ج‏9، ص444؛ همو، 1413ق، ج4، ص461)؛ هر چند اكثريت قريب به اتفاق فقيهان، حكم به عدم جواز داده (مفيد، 1413 ق، ص 809؛ سلاّر، 1404 ق، ص260؛ حلى، 1413ق، ج‏4، ص459 و حلّى، 1408ق‏، ج‏1، ص312) و گفته‌اند در صورتي كه اقدام آمر يا ناهي، منجر به شكستگي عضو يا قتل شود، وي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود.

3. اجراي حدود: برخي از منكرات، اعمال مجرمانه‌اي هستند كه در شرع مقدس



|23|

اسلام، مرتكبان آنها مستحق حد شرعي مي‌باشند. اين جرايم و مجازاتهاي آنها در نظام كيفري اسلام به تفصيل بيان گرديده و در قانون مجازات اسلامي نيز ذيل عناوين حدود، قصاص و تعزيرات، منعكس شده است. پرسش مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه آيا افراد عادي مي‌توانند در برخورد با چنين منكراتي اقدام عملي كرده و حد شرعي را بر مجرمان اجرا كنند؟ در پايان فصل اول گفتيم كه بيشتر فقيهان، اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحيت امام معصوم يا نايبان امام؛ يعني فقيهان جامع الشرايط مي‌دانند (كركى، 1414ق‏، ج‏3، ص488؛ حلّى، 1408ق‏، ج‏1، ص313). برخي اجراي حد را تنها در مورد «ارباب» نسبت به «برده» خود روا دانسته‌اند (حلّى، 1408ق‏، ج‏1، ص313). برخي ديگر از فقها، علاوه بر اين مورد، اقامه حد بر زن و فرزند را نيز از سوي شوهر و پدر، جايز دانسته‌اند (عاملى‏، 1410ق‏، ص84). از فتاواي مورد اشاره كه بگذريم در حال حاضر و با وجود دولت اسلامي و نهادهاي قضايي خاص، فقها، نه‌تنها اجازه اجراي حدود را به افراد غير مسؤول نمي‌دهند، بلكه موارد نهي عملي خفيف‌تر را نيز توسط مردم جايز نمي‌دانند.[i]

4. مبارزه مسلحانه: برخي از فقيهان اين اقدام را در صورتي كه به قصد جلوگيري از منكر باشد، حتي بدون اذن امام، جايز دانسته‌اند (راوندى، 1405ق، ج‏1، ص358-357).

محدوديت امر و نهي عملي با وجود حكومت اسلامي

برخي از فقيهان بر اين باورند كه چون با وجود حكومت اسلامي، امكان ارجاع مراتب مربوط به امر و نهي عملي به نيروهاي انتظامي و قضايي وجود دارد، وظيفه آمران و ناهيان، فقط امر و نهي زباني مي‌باشد؛ به‌ويژه در مواردي كه جلوگيري از منكر، مستلزم تصرف در اموال انجام‌دهنده منكر يا تعزير يا زنداني‌كردن وي و نظاير اينها باشد. آري! در زمان يا مكاني كه حكومت اسلامي، اقتداري ندارد بر مكلفان ـ در صورت وجود شرايط ـ انجام مرحله به مرحله امر به‌معروف و نهي از منكر، واجب بوده و در هر مرحله بايد رعايت مراتب، صورت گيرد (خامنه‏اى، 1420ق، ج‏1، ص191-190).[ii] 


19. مسأله 2419ـ «امر به‌معروف و نهى از منکر، مراتبى دارد که بعضى از این مراتب، احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضى دارد. آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد، همان امر به‌معروف با زبان و دل و نصیحت‌کردن یا اعراض و بى‌اعتنایى و ترک مراوده‌نمودن است و اگر تأثیر نکرد، جایز است با کلمات تند و خشن که خالى از گناه باشد یا با توسّل به زور، به این طریق که جلوی فرد گنهکار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نماید، ولى اگر براى امر به‌معروف و نهى از منکر لازم شود که متوسّل به ضرب و جرح یا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد. در این صورت، هیچ‌کس بدون اجازة حاکم شرع، حقّ اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاکم شرع، تعیین گردد» فتواي آيةالله مكارم شيرازي، مأخذ سايت راه بهشت، پايگاه اطلاع‌رساني ستاد احياء امر به‌معروف و نهی از منکر استان اصفهان: (www.rahebehesht.org).  

20. سؤال شمارة1067: «آيا وظيفه افراد در امر به‌معروف و نهى از منكر اين است كه فقط به امر به‌معروف و نهى از منكر زبانى اكتفا كنند؟ و اگر اكتفا به تذكر زبانى واجب باشد، اين امر با آنچه در رساله‏هاى عمليه؛ به‌خصوص «تحرير الوسيله» آمده است، منافات دارد و اگر مراتب ديگرِ امر به‌معروف و نهى از منكر هم براى افراد در موارد لزوم جايز باشد، آيا در صورت نياز مى‏توان همة مراتب مذكور در تحرير الوسيله را انجام داد؟».

پاسخ رهبر انقلاب اسلامي؛ آيةالله خامنه‌اي به پرسش فوق چنين است: «با توجه به اينكه در زمان اقتدار حكومت اسلامى مى‏توان مراتب بعد از مرحله امر و نهى زبانى را به نيروهاى انتظامي و قوه قضائيه واگذار كرد؛ به‌خصوص در مواردى كه براى جلوگيرى از ارتكاب معصيت چاره‏اى جز اعمال قدرت از طريق تصرف در اموال كسى كه فعل حرام انجام مى‏دهد يا تعزير و حبس او و مانند آن نيست، در چنين زمانى واجب است مكلفين در امر به‌معروف و نهى از منكر به امر و نهى زبانى، اكتفا كنند و در صورت نياز به توسل به زور، موضوع را به مسؤولين ذي‌ربط در نيروى انتظامى و قوه قضائيه ارجاع دهند و اين منافاتى با فتاواى امام راحل(ره) در اين رابطه ندارد. ولى در زمان و مكانى كه حاكميت و اقتدار با حكومت اسلامى نيست، بر مكلفين واجب است كه در صورت وجود شرایط، جميع مراتب امر به‌معروف و نهى از منكر را با رعايت ترتيب آنها تا تحقق غرض انجام دهند».



|24|

نتیجه‌گیری

به‌نظر مي‌رسد اختلاف نظرها در ميان آراء فقها در موضوع امر به‌معروف و نهي از منكر و مراحل انجام آن، همگي ناظر به زماني بوده است كه حكومت اسلامي با اقتدار سياسي و قضايي وجود نداشته است. با وجود حكومت اسلامي و مبسوط‌اليدبودن آن، اقدام عملي افراد براي نهي از منكر در بسياري از موارد، باعث به‌هم‌ريختن نظم اجتماعي خواهد شد. در زماني كه نهادهاي امنيتي و قضايي آموزش‌ديده، مبارزه با منكرات و مرتكبين آن را در دستور كار خود قرار مي‌دهند، هدف از نهي از منكر، تحقق مي‌يابد و ورود ديگران در اين عرصه، جز تزاحم و ايجاد هرج و مرج رهاوردي نخواهد داشت.[i]

از سوي ديگر، از آنجا كه معروفها و منكرها در بسياري از موارد، بعد اجتماعي دارند در زمان حكومت اسلامي، رأي فقهي فقيهي كه ولايت و امامت امت در اختيار اوست، بر رأي فقهي ساير فقيهان در صورت تعارض، مقدم مي‌باشد. بدين ترتيب، حتي اگر فرض شود كه در همين زمان فقيهي امر به‌معروف و نهي از منكر عملي را با مراتب آن جايز بداند در خصوص معروف و منكرهاي اجتماعي، اين فتوا نمي‌تواند  ـ حتي براي مقلدان وي ـ مبناي عمل قرار گيرد. 

البته ارجاع امر و نهي عملي به مأموران دولتي، به‌طور مطلق از مردم سلب مسؤوليت نمي‌كند؛ زيرا در پاره‌اي از موارد، چه بسا منكري كه در حال وقوع است به قدري داراي اهميت باشد كه بايد در هر صورت از آن جلوگيري كرد؛ هر چند به قتل مرتكب آن منجر شود. فتواي امام خميني(ره) در اين زمينه،  قابل توجه مي‌باشد. ايشان با آنكه همانند ساير فقها، زدني را كه منجر به جرح يا قتل شود جايز نمي‌داند، مي‌گويد: «اگر منكر از مواردي است كه خداوند به هيچ وجه راضي به تحقق آن نباشد، مانند كشتن انسان بي‌گناه، در اين صورت، نهي از منكر، حتي اگر منتهي به مجروح‌شدن يا كشتن شود، جايز بوده و نيازي به اجازه از امام يا فقيه نمي‌باشد» (امام خميني، بی‌تا، ج‏1، ص481، مسأله12). روشن است كه اين‌گونه اقدامات، اختصاص به زماني دارد كه دسترسي به مقامات انتظامي و قضايي در لحظه وقوع جنايت، ممكن نباشد.


 

21. در اين زمينه، فتواي زير از آيةالله خامنه‌اي، قابل توجه است: سؤال1055: «آيا در مواردى كه راه جلوگيرى از وقوع منكر، منحصر به ايجاد مانع بين فعل حرام و فاعل آن و آن هم متوقف بر كتك‌زدن وى يا زندانى‌كردن و سخت‌گرفتن بر او و يا تصرف در اموال وى هر چند با تلف‌كردن آن باشد، مى‏توان بدون كسب اجازه از حاكم، اقدام به آن از باب نهى از منكر نمود؟».

پاسخ: «اين موضوع، حالات و موارد مختلفى دارد. به‌طور، كلى مراتب امر به‌معروف و نهى از منكر، اگر متوقف بر تصرّف در نفس يا مال كسى كه فعل حرام را به‌جا آورده نباشد، احتياج به كسب اجازه از كسى ندارد، بلكه اين مقدار بر همه مكلّفين واجب است. ولى مواردى كه امر به‌معروف و نهى از منكر، متوقف بر چيزى بيشتر از امر و نهى زبانى باشد، اگر در سرزمينى باشد كه داراى نظام و حكومت اسلامى است و به اين فريضه اسلامى، اهميت داده مى‏شود، احتياج به اذن حاكم و مسؤولين ذي‌ربط و پليس محلى و دادگاههاى صالح دارد (ماخذ: سايت راه بهشت، پايگاه اطلاع رساني ستاد احياء امر به‌معروف و نهی از منکر استان اصفهان: (www.rahebehesht.org).



|25|

بدين ترتيب در زمان حاضر كه حكومت اسلامي وجود دارد و نهادهاي خاصي مأموريت مبارزه با منكرات را بر عهده دارند مردم صرفاً وظيفه امر و نهي قلبي و زباني دارند و اقدام عملي براي جلوگيري از منكر در هر مرتبه و سطحي، وظيفه مقامات صلاحيت‌دار دولتي است، مگر آنكه:

1. منكر از مواردي باشد كه در هر شرايطي بايد از وقوع آن جلوگيري كرد؛ مانند قتل انسان بي‌گناه يا تجاوز به نواميس مسلمانان.

2. در زمان وقوع منكر، دسترسي به مقامات انتظامي و قضايي، ممكن نباشد.



|26|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن مجيد.

          2.     نهج البلاغه.

         3.     آلوسى، سيدمحمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم‏، بيروت: دارالكتب العلميه‏، 1415ق.

         4.     ابن حمزه، محمدبن‌على، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، قم: مكتبة آيةالله المرعشي النجفي، 1408ق‏.

         5.     احمدبن‌فارس‌بن‌زکریا، ترتیب مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، قم: مرکز دراسات الحوزة و الجامعه، 1387.   

         6.     اردبيلى، احمدبن‌محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن‏، تهران: المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، بي‌تا.

          7.     امام خمینی، سيدروح اللَّه، تحرير الوسيلة، قم: دارالعلم‏، بی‌تا.

          8.     پايگاه اطلاع رساني ستاد احياء امر به‌معروف و نهی از منکر استان اصفهان: (www.rahebehesht.org).

         9.     جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران: كتابخانه گنج دانش، 1378.

     10.     حرانى، حسن‌بن‌شعبه، تحف العقول، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1404ق.

     11.     حر عاملى، وسائل‏الشيعة، قم: مؤسسه آل البيت:، 1409ق.

     12.     حلّى، ابن ادريس، محمدبن‌منصوربن‌احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى‏، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق‏.

     13.     حلى، حسن‌بن‌يوسف‌بن‌مطهر اسدى‏، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان‏، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1410ق‏،

     14.     -----------------------‏، تذكرة الفقهاء، ‌ قم: مؤسسه آل البيت:، بي‌تا.

     15.     -----------------------‏، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‏، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.

     16.     -----------------------‏، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.

     17.     حلّى، نجم‌الدين جعفربن‌حسن‏، المختصر النافع في فقه الإمامية، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، 1418ق‏‏.

     18.     --------------------‏، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‏، تحقيق: عبدالحسين محمدعلى بقال‏، قم: مؤسسه اسماعيليان، ‏1408ق‏.

     19.     حلى، يحيى‌بن‌سعيد، الجامع للشرائع‏، قم: مؤسسة سيد الشهداء العلمية، 1405ق.

       20.     خامنه‏اى، سيدعلى‌بن‌جواد‏، أجوبة الاستفتاءات‏، بيروت: الدار الإسلامية، 1420ق.

     21.     خويى، سيدابوالقاسم‏، منهاج الصالحين‏، قم: مدينة العلم‏،1410ق‏.

       22.     راوندى، قطب‌الدين سعيدبن‌عبداللَّه‌بن‌حسين‏، فقه القرآن‏، قم: انتشارات كتابخانه آيةالله مرعشى نجفی، 1405ق.

     23.     سلاّر، حمزةبن‌عبدالعزيز ديلمى‏، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي‏، قم: منشورات الحرمين‏، 1404ق.

     24.     صادقى تهرانى، محمد، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، قم: انتشارات فرهنگ اسلامى، ‏1365.

     25.     صدر، سيدمحمدباقر، ماوراء الفقه، نجف اشرف: دار الاضواء، 1430ق/2009م.

     26.     صدوق، محمّدبن‌على‌بن‌بابويه‏، الهداية في الأصول و الفروع‏، قم: مؤسسه امام هادى7‏، 1418ق‏.

     27.     طباطبايى، سيدمحمدحسين‏، الميزان فى تفسير القرآن‏، قم‏: دفتر انتشارات اسلامى، 1417ق.

     28.     طوسى، محمدبن‌حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى،‏ بیروت: دارالكتاب العربي‏، بي‌تا.

     29.     ---------------، تهذيب‏الأحكام، تهران: دارالكتب الإسلاميه، 1365.

     30.     عاملى، محمدبن‌مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية‏، قم‏: دفتر انتشارات اسلامى،1417ق.‏

     31.     --------------، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بيروت‏: دارالتراث الإسلامية، 1410ق‏.

     32.     غزالي، ابوحامد محمدبن‌محمد، احياء علوم الدين، بيروت: دارالقلم، الطبعة الثالثة، بي‌تا.   

     33.     فاضل مقداد، جمال‌الدين مقدادبن‌عبداللَّه، كنز العرفان في فقه القرآن‏، ‏قم: بی‌نا، بي‌تا.

       34.     قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

     35.     قرضاوي، يوسف، من فقه الدولة في الاسلام، قاهره: دارالشروق، الطبعة الثالثة، 1422ق/ 2001م.

     36.     كركى، على‌بن‌حسين عاملى، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم‏: مؤسسه آل البيت:، چ2‏، 1414ق‏.

       37.     کلینی، محمدبن‌یعقوب، الكافي، تهران: دارالكتب الإسلامية، 1365.

     38.     مجلسى، محمدباقر، بحارالأنوار، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1404ق.

     39.     ------------ ‏، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‏، تهران: دارالكتب الإسلامية، چ2‏، 1404ق‏.

     40.     مصباح يزدي، محمدتقي، آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چ3، 1379.

     41.     مصطفوى، سیدحسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏، ‏تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب‏، 1360.

       42.     مطهري، مرتضي، مجموعه‏آثار، ج‏17، تهران: صدرا، 1381.

       43.     مفيد، محمّدبن‌محمدبن‌نعمان عكبرى‏، المقنعة، قم: كنگره جهانى هزارة شيخ مفيد، 1413ق.‏

       44.     نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‏، بيروت: دار إحياء التراث العربي‏، چ7‏، بي‌تا.

     45.     نرم افزار «جامع فقه اهل بيت».

       46.     نوري همداني، حسين، امر به‌معروف و نهي ازمنكر، ترجمة محمد محمدي اشتهاردي، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1367.


تعداد نمایش : 2630 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما