ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»

دريافت: 27/7/90

 تأييد: 11/4/91

ذبیح‌الله نعیمیان*  

چکیده

                تدبير جامعة اسلامي،  نیازمند دارابودن اختياراتي است که صدور احکام حکومتي، بخشي از اين اختيارات است. در اين ميان، اين پرسش مهم نسبت به نظام سياسي اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتي» چيست؟

احکام حکومتي يا ولايي از جهت صدوري، احکامي مستقل از احکام شرعي هستند، اما از جهت محتوايي مي‌توانند نسبت‌هاي مختلفي با آنها پيدا کنند. احکام حکومتي يا ولايي، همانند احکام شرعي بر دو نوعند؛ یعنی بخشي از احکام حکومتي از سنخ احکام تکليفي هستند؛ چنانکه بخشي از آنها از سنخ احکام وضعي می‌باشند.

نوشتار حاضر، به بررسي ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتيِ تکليفي» اختصاص دارد و با تفکيک «ضوابط عمومي» از «ضوابط احکام اضطراري»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومي و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراري، دانسته است.

واژگان كليدي

حکم حکومتي، حکم ولايي، ضابطه حکم حکومتي، مصالح الزام‌آور، ‌ مفسده، تزاحم، احکام اضطراري

* عضو هیأت علمی «گروه فقه سیاسی» پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام.

مقدمه

اختيار صدور احکام حکومتي به زمامداران داراي صلاحيت‌هاي لازم داده شده است و اطاعت از اين احکام نيز ضروري است. در عین حال، صدور احکام حکومتي نمي‌تواند بدون ضابطه باشد؛ چرا که نظام ارزشي اسلام نمي‌تواند هيچ امري را بدون ضابطه تجويز نماید. لذا داشتن اختيار صدور احکام حکومتي به هيچ وجه، مقتضي عدم ارائة ضابطه براي صدور آنها نيست.

ضوابط مذکور ـ در حوزة احکام ولاييِ تکليفي‌ ـ را مي‌توان در دو دسته، مورد شناسايي قرار داد:

الف) بخشي از ضوابط صدور احکام حکومتي براي صدور همة آنهاست و «ضوابط عموميِ صدور احکام حکومتي» محسوب مي‌شوند.

ب) بخشي از ضوابط، ناظر به مواردي است که احکام حکومتي در مخالفت با احکام اولية شرعي صادر مي‌شوند.

الف) ضوابط عموميِ «صدور احکام حکومتي»

ضابطه‌مندي صدور احکام حکومتي از امور بديهي و ضروري در فقه سياسي اسلام است. روشن است که مي‏بايست اين امر مورد تأکيد فقها و انديشمندان اسلامي باشد.

به طور نمونه، آيةالله مصباح يزدي در اين زمينه، اظهار می‌دارد: «در جايي که فقيه، طبق شرايط زماني و مکاني ـ حکم يا فتوايي ـ صادر مي‌کند، آن هم بر اساس قواعد اسلامي است که منشأ عقلي يا نقلي دارد» (مصباح یزدی، 1377، ش1، ص417).

چنانکه در مباحثي مانند نقش عقل در صدور احکام حکومتي نيز لزوم ضابطه‏مندي فراموش نمي‏شود، آيةالله مصباح يزدي نیز ـ ضمن تأکيد بر ضابطه‌مندي صدور احکام حکومتي ـ در زمينة نقش عقل در صدور آنها مي‌ا‌فزاید:

عقل، يکي از ادلّة فقه است. فقيه بر اساس حکم عقلي، حکم شرعي را کشف مي‌کند و اگر آن حکم شرعي، مورد اختلاف باشد؛ يعني ديگران به آن توجه نکرده و يا او اهميت موضوع را بيشتر درک کرده باشد، به صدور فتوا

اکتفا نکرده، حکم صادر مي‌نمايد و اين همان ولايت مطلقه است ... فقيه با استفاده از قواعد کلي فقه و نهايتاً با استناد به دليل عقلي، احکام حکومتي را ـ بر اساس مصالح و مفاسد اجتماع ـ صادر مي‌کند. البته نه با هر عقلي که افراد، ادعاي داشتن آن را دارند، بلکه عقلي که در پيشگاه الهي، قابل احتجاج و استناد باشد (همان، ص418-417).

در هر حال، ضوابط گوناگوني در بحث صدور احکام حکومتي مي‏بايست مدّ نظر حاکمان و کارگزاران آنها قرار گيرد که در ادامه به بررسی آنها مي‏پردازيم. از آنجا که دايرة شمول اين ضوابط همة مصاديق احکام حکومتي است، مي‌توان اين موارد را در زمرة «ضوابط عمومي» براي «صدور احکام حکومتي» به‌شمار آورد:

1. برخورداري از «تناسب با احکام شرعي»؛

2. برخورداري از «تناسب با اهداف شريعت»؛

3. رعايت «مصالح عمومي»؛

4. برخورداري از «تناسب حکم و موضوع»؛

5. برخورداري از «تناسب ميان احکام حکومتي» و «عدم تعارض آنها»؛

6. تفکيک «موارد ترجيحي و الزامي» در «صدور احکام حکومتي».

1. برخورداري از «تناسب با احکام شرعي»

احکام تکليفي شرعي، انواع گوناگوني دارند. توجه به نحوة پيوند احکام حکومتي و نيز قوانين رسمي با احکام شرعي مي‌تواند در بازشناسي ضوابط لازم براي صدور احکام حکومتي، مفيد باشد. نحوة امتثال اين احکام به صورتهاي مختلفي است:

1. برخي از احکام شرعي، توسط مکلّفان به صورت مستقيم امتثال مي‌شوند و در حالت معمولي، ربطي به احکام حکومتي ندارند.

2. در مقابل، برخي از احکام شرعي که جنبة اجتماعي ـ سياسي دارند، با مساعدت يا از طريق انشاء احکام حکومتي، زمينة امتثال مي‌يابند.

ارتباط اين احکام شرعي با صدور احکام حکومتي، اقتضا می‌کند که برخورداري از

«تناسب با احکام شرعي» از ضوابط مهم در صدور احکام حکومتي مرتبط با آنها تلقي شود.

شأن صدور هر يک از احکام حکومتي بر اساس محتواي آنها معلوم مي‌شود و بر اساس آن مي‌توان به مسألة تناسب حکم حکومتي با احکام شرعي به‌عنوان ضابطة عمومي براي صدور احکام حکومتي توجه کرد:

1. شأن صدور احکام حکومتي‌اي که از جهت محتوا دست کم با احکام اوليه همسو نيستند، متفاوت از مواردي است که با یکدیگر همسويي محتوايي دارند و بايد در بحث مستقل ديگري مورد بررسي قرار گيرند.

2. شأن صدور احکام حکومتي‌اي که از جهت محتوايي همسو با احکام تکليفي هستند، شأن صدور خاصي است؛ چه آنکه در اين صورت، احکام حکومتي در جهت تطبيق و اجرايي‌شدن احکام الهي صادر مي‌شوند. تنوّع احکام تکليفي، مقتضي تفاوت خاصي در عرصة صدور احکام حکومتي خواهد بود. بر اين اساس، بايد ميان اقتضاي احکام الزامي، احکام اقتضايي و مباحات، تفاوت قائل شد.

ازاین‌رو، با توجه به اين تفاوت محتوايي، به بررسي ضابطة «برخورداري احکام حکومتي از تناسب با احکام شرعي» مي‌پردازيم:

1. «ضرورت تناسبِ احکام حکومتي» با «احکام الزامي»؛

2. «ترجيح تناسبِ احکام حکومتي» با «احکام اقتضاييِ غير الزامي».

1-1. «ضرورت تناسبِ احکام حکومتي» با «احکام الزامي»

احکام الزام‌آور شرعي در مقام جعل، به صورت خاصي جعل شده‌اند و فروض مختلفي دارند:

1. مصلحت در احکام ايجابي و مفسده در احکام تحريمي، خالص باشد.

2. مصلحت  در احکام ايجابي و مفسده در احکام تحريمي شرعي، بر مفسده يا مصلحت مزاحم خود غلبه يافته است.

در هر دو فرض، مصلحت و مفسده، توسط شارع در حدّ الزام‌آور تشخيص داده

شده و بر اساس آن، حکم الزام‌آوري جعل شده است. اين مسأله مقتضي آن است که اگر وليّ امر، بخواهد همة احکام حکومتي يا قوانين رسمي حکومتي را بر اساس جلب مصلحت و دفع مفسده تنظيم کند، بايد به جعل حکم ايجابي و تحريمي توسط شارع و درجة الزام‌آور آنها توجه نماید؛ به اين معنا که شارع متعال، زحمت تشخيص مصلحت و مفسدة الزام‌آور را از دوش حاکم برداشته و با جعل احکام الزام‌آور، او را در حدّ بسيار مهم و روشنی، راهنمايي کرده است.

اين قاعدة کلّي در فقه وجود دارد که مصلحت غير الزامي نمي‏تواند با مفسدة حرمت شرعي در تزاحم بوده و بر آن غالب گردد. به تعبير مرحوم ميرزا محمدتقي شيرازي (م1338ق): «المصلحة الغير اللّازمة لا تزاحم مفسدة الحرام» (شیرازی، 1412ق، ص138).

جعل احکام الزام‌آور توسط شارع، مقتضي آن است که وليّ امر در صدور احکام و جعل قوانين حکومتي در عرصة اين احکام الزام‌آور، بايد تلاش اصلي خود را در جهت خاصي سوق دهد. به تعبير ديگر، او بايد تطبيق محتواي احکام الهي را از طريق همسوسازي محتواي احکام و قوانين حکومتي با آن احکام الزام‌آور پيگيري نماید؛ چه آنکه مصلحت و مفسدة احکام ايجابي و تحريمي خداوند متعال، به اندازه‌اي است که عمدة احکام و قوانين حکومتي بايد در جهت اجرايي‌کردن آنها صادر شده و سامان يابند.

احکام شرعي، احکامي مستقل از احکام و قوانين حکومتي هستند، اما محتواي آنها مي‌تواند همسو يا ناهمسو با احکام شرعي باشد. ازاين‌رو، محوريت احکام ايجابي و تحريمي شريعت، مقتضي آن است که محتواي احکام و قوانين رسمي حکومتي، عمدتاً بايد در جهت تطبيق و بسترسازي مناسب براي اجرايي‌کردن جلب مصالح و دفع مفاسدي باشد که در قالب احکام الزام‌آور شرعي، تجلّي يافته‌اند.

احکام الزام‌آور ايجابي و تحريمي، گذشته از آنکه مستقيماً بر دوش آحاد مکلّفان سنگيني مي‌کنند، در بسياري از موارد، نيازمند تمهيداتي براي امکان امتثال و تطبيق هستند؛ چه آنکه بسياري از احکام الهي‌ـ به ويژه احکام فردي‌ـ بدون نياز به هماهنگي

مکلّف با ديگر مکلّفان امتثال‌پذير هستند، اما فعاليت در عرصة اجتماعي و تلاش براي تحقّق احکام اجتماعي شرع، مقتضي هماهنگي بسيار قوي در ميان افراد زيادي است و بدون آن نمي‌توان بسياري از احکام الزام‌آور ايجابي و تحريمي را در جامعه، پیاده و اجرا کرد يا آنکه نمي‌توان آنها را به نحو احسن به انجام رساند.

نياز به هماهنگي براي به‌اجرادرآوردن برخي از احکام الهي در سطح جامعه، اقتضا می‌کند که بخش مهمي از اين وظيفة مقدماتي بر دوش وليّ امر و دستگاه حکومتي او قرار گيرد. به‌طور نمونه، رفع نيازهاي مالي جامعه و دولت اسلامي يا مواجهه فرهنگي، اقتصادي، امنيتي و نظامي با دشمنان اسلام، از امور در سطح کلان جامعه هستند که نيازمند هماهنگي فراگير و جدّي می‌باشند و نياز به تمهيد مقدمات از طريق صدور فرامين مختلف، امري بديهي است. در اين راستا، احکام حکومتي در جهت هماهنگي ذهني و عملي آحاد مکلّفان نقش‌آفريني مي‌کنند.

در هر حال، احکام شرعي الزام‌آور از شأن راهنمايي بسيار گويايي برخوردارند و به جهت‌دهي تدبير جامعه و سامان سياسي آن مي‌پردازند. اين احکام الزام‌آور، نه‌تنها قالبي براي تأمين اهداف سياسي‌ـ اجتماعي شريعت هستند، بلکه به‌لحاظ آنکه حکم، همراه با موضوع است، از شفافيت خوبي نيز در مقايسه با اهداف و ارزشهاي عام شريعت برخوردارند؛ چه آنکه بسياري از آن اهداف و ارزشهاي عام در مقام بيان، بر موضوع خاص يا عام و به‌صورت روشن، حمل نشده‌اند. بنابراين، شأن هدايت‌گري و جهت‌دهي سامان سياسي از طريق احکام الزام‌آور ايجابي و تحريمي در حدّ بسيار بالايي است. اين مسأله، مقتضي آن است که وليّ امر و دستگاه دولت، بايد به‌دنبال زمينه‌سازي و تمهيد مقدمات لازم براي اجرا و امتثال احکام الزام‌آور شرعي در سطح جامعه باشند؛ به‌ويژه آنکه بسياري از آنها جز با زمينه‌سازي و تمهيدات قوي و مناسب، امکان تحقق نخواهند يافت.

2-1. «ترجيح تناسبِ احکام حکومتي» با «احکام اقتضاييِ غير الزامي»

از يک منظر، هر چهار حکم وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، احکام اقتضايي

شمرده مي‌شوند.[i] در افق بحث حاضر، اقتضايي‌بودن احکام در مقابل الزامي‌بودن احکام مدّ نظر قرار می‌گیرد. در اين ميان، اگر بخواهيم تناسب احکام حکومتي با احکام اقتضاييِ غير الزامي را به‌عنوان يکي از ضوابط عمومي، لحاظ کنیم اين امر مقتضي آن است که به نوع مصالح و مفاسدي که موجب صدور چنين احکامي از جانب شارع متعال شده‌اند، توجه کنيم؛ چنانکه بايد وظيفة ولي امر و دستگاه حکومتي او در اين زمينه را روشن نماییم. ازاين‌رو، توجه به نکات زير ضروري است:

يک ـ غلبة «مصلحت و مفسدة ترجيح‌آور» در «احکام اقتضاييِ غير الزامي»؛

دو ـ وظيفة «زمينه‌سازي» براي امتثال «احکام اقتضاييِ غير الزامي»؛

سه ـ نسبت «زمينه‌سازي اجتماعي» با «الزام احکامِ اقتضاييِ غير الزامي»؛

چهار ـ شرط «الزام» نسبت به محتواي «احکام اقتضاييِ غير الزامي»؛

پنج ـ صدور «حکم حکومتي» در بستر تعدّد «احکام اقتضاييِ غير الزامي».

2. برخورداري از «تناسب با اهداف شريعت»

احکام حکومتي نمي‌توانند در تغاير با اهداف شريعت باشند. ازاين‌رو، مي‌توان «برخورداري احکام حکومتي از تناسب با اهداف شريعت» را يکي از «ضوابط عمومي صدور احکام حکومتي» دانست. در راستاي تحليل اين مقوله، به بررسي مسائل زير خواهيم پرداخت:

1. قالب‌هاي «بيان و توجه شريعت به اهداف»؛

2. ميزان «حجيت تمسّک» به «اهداف شريعت»؛

3. موارد تمسک به «اهداف شريعت» در «صدور احکام حکومتي».

1-2. قالب‌هاي «بيان و توجه شريعت به اهداف»

در راستاي تبيين ضابطة «برخورداري احکام حکومتي از تناسب با اهداف شريعت» نيازمند آن هستيم تا قالب‌هايي را مورد توجه قرار دهيم که شريعت از طريق آنها به اهداف خود توجه کرده و به بيان آنها پرداخته است.

شريعت، عناصر مختلفي را دربردارد. در اين ميان، جلب مصالح و دفع مفاسد، دو

1 مرحوم اصفهاني با توجه به مقام ثبوت و در تحليل کيفيت فعليت‌يافتن ملاک احکام، عليّت تام و عليّت ناقص را از يکديگر تفکيک کرده و عليّت ناقص را با عنوان احکام اقتضايي معرفي مي‌کند.

بر اين اساس، احکام در دسته‌بندي مرحوم اصفهاني، دوگونه‌اند: ايشان وجوب، حرمت، استحباب و کراهت را احکام اقتضايي مي‌داند که عدم مانع، موجب مي‌شود که آنها در اين صورت، به لحاظ تماميت علّت، به حکم فعلي تبديل شوند (شيخ محمدحسين اصفهاني كمپاني (م1361ق)‏، حاشية كتاب المكاسب، ص22-21). در مقابل، ايشان، اباحه را حکم لااقتضائي مي‌داند.

روشن است که اين منظر با افق بحث حاضر، متفاوت است؛ چه آنکه اقتضايي‌بودن در بحث حاضر در برابر الزامي‌بودن لحاظ می‌گردد.

مبناي اساسي در تکوين شريعت هستند؛ چه آنکه خداي متعال برخوردار از صفت حکمت است و افعال خداوند حکيم را مي‌توان جلب مصالح و دفع مفاسد را دو هدف کلّي و حاکم در همة تشريعات الهي دانست. اين دو هدف، به صورتهاي مختلف در تکوين شريعت، ظهور و بروز يافته‌اند:

يک ـ بيان «اهداف شريعت» در قالب «جعل و بيان احکام شرعي»؛

دو ـ بيان صريح اهداف.

بحث نحوة استنباط اهداف شرعي در حوزة تدبير و جهت‌دهي جامعة سياسي، مي‌تواند به عنوان بحثی مستقل قابل طرح باشد، اما آنچه در اينجا اهميت دارد اين است که اهداف شرعي جامعة اسلامي در شرع، مورد توجه قرار گرفته و تشريع شده‌اند. اين امر، مقتضي آن است که افزون بر احکام شرعي خاص و عام، اهداف شرعي را نيز در تدبير جامعه، مورد توجه قرار دهيم.

در اين ميان، توجه به اهداف شريعت، تنها در يک شکل مورد توجه قرار نمي‌گيرند، بلکه اين امر به شيوه‌ها و مباني گوناگونی مي‌تواند انجام گيرد. به اجمال مي‌توان ميان این دو رويکرد اساسي، تفکيک قائل شد؛ هر چند رويکردهاي فرعي ديگري نيز مي‌توان مورد رصد قرارداد که فراتر از اين بحث است:

1. برخي توجه به اهداف را با نگاهي برآمده از درون نصوص ديني و با محوريت‌بخشيدن به احکام شرعي منصوص، طلب مي‌کنند. آنان به‌دنبال گذر از احکام شرعي و نصوص شرعي نيستند.

2. برخي نيز با گونة خاصي از برجسته‌سازي اين اهداف شرعي ـ سياسي و با بهانه‌کردن چنين مسأله‌اي، به‌دنبال آن هستند تا کمابيش از الزامات نصوص ديني گذر کنند. آنان با تمسک به لزوم تکيه بر اهداف شريعت، به‌دنبال آن هستند تا امکان کشف معيارهاي شرعي و عقلي يا عقلايي‌بودن اين معيارها را با توسعة معيارهاي غير تعبدي، گسترش دهند. اين رويکرد، به آنان اين امکان را مي‌دهد تا در ساية کشف ملاک احکام، برخي از احکام استنباطي در سيرة جاري فقها را به نقد کشيده و احکام نويني ارائه دهند. روشن است که بررسي اين رويکرد و شناسايي موارد موفقيت يا عدم موفقيت آن،

مجال وسيع ديگري مي‌طلبد.

به هر شکل، پاي‌بندي به نصوص ديني، منافاتي با جهت‌دهي کلان تدبير اجتماعي، توسط اهداف شريعت ندارد. البته ويژگي کلّي‌بودن اين اهداف و ارزشهاي کلان شرعي، به دشواري در بهره‌مندي مصداقي از آنها نيز مي‌انجامد و چه بسا چنين کشف ملاکهايي در بسياري از موارد، به نتايجي ظنّي مي‌انجامد که نمي‌توان در پناه آنها به قصد ارائة استنباطهاي نوين دست يازيد؛ چه آنکه کلّي‌بودن اين ارزشها و اهداف ديني، معمولاً بدان صورت است که آنها نمي‌توانند موضوعات و مصاديق خود را ـ به ويژه در موارد تزاحم اهداف و ارزشهاي مختلف ـ بيان کنند؛ چنانکه احکام شرعي نيز براي مساعدت به مکلّفان متوجة موضوعات خاص يا عام شده‌اند که اگر اين کار در زمينة احکام شرعي خاص يا عام، توسط شارع متعال انجام نمي‌شد، چه بسا تطبيق بر موضوع و مصداق توسط مکلّفان، دشوار، بلکه در موارد فراواني ناممکن مي‌شد.

نکتة اساسي در شناسايي و استنباط اهداف کلان شريعت اين است که اين اهداف، تنها به‌صورت مستقل بيان نشده‌اند، بلکه اين اهداف در نحوة جعل احکام مختلف شرعي نيز لحاظ شده‌اند. ازاين‌رو، محوريت بحث احکام شرعي در صدور احکام حکومتي، امري است که نمي‌توان از آن به سادگي گذشت؛ چنانکه عمده‌ترين منبع براي شناخت اين اهداف شرعي در زمينه‌هاي اجتماعي، همان احکامي هستند که در شريعت آمده‌اند؛ همان‌گونه که بيان مستقل آنها نيز مي‌تواند و بايد مورد استفادة ولي امر، مشاوران و کارگزاران او در صدور احکام حکومتي باشد.

نمونه‏اي از توجه ضابطه‏مند به تکيه بر اهداف و مقاصد شرعي را مي‏توان در فرمايش آيةالله لطف‌الله صافي گلپايگاني، سراغ گرفت:

در ولايت فقيه، بايد مقاصد و اهداف اسلام تأمين بشود. به اين معنا که احکام اسلام براي رسيدن به آن مقاصد است، البته اجراي احکام اسلام و حاکميت اسلامي يکي‏اند؛ اما گاهي مسأله اهمي در خطر است که حاکم بايد مقاصد مهم و درجات احکام را بداند و يک احاطه کلي داشته باشد تا بفهمد که چه بگويد و چه کار بکند. اين مهم از شخص مجتهد برمي‏آيد که او هم

بايد بداند، نه اينکه حرفي بزند که مفسده داشته باشد. ... به يک معنا مقاصد اسلام، معلوم است؛ مثل حفظ دماء، منتها درجات و مراتبي دارد. همچنين حفظ احکام اسلام و حتي اجراي حکم جزئي هم جزء مقاصد اسلام است که حاکم بايد بر آنها مواظبت کند، اما گاهي تعارض پيش مي‏آيد که خود اسلام در اين موارد دستورهايي دارد. اگر کسي درجات و مراتب را بداند، احکام فرعيه هم جزء مقاصد اسلام است. الآن هر مجتهدي که اداره مي‏کند، مي‏فهمد که در کجا چطور بايد خط بدهد (صافی گلپایگانی، 1378، ص17).

2-1. ميزان «حجيت تمسّک» به «اهداف شريعت»

اگر بپذيريم که احکام حکومتي بايد متناسب با اهداف شريعت باشند، بهره‌گيري از اين امر، متوقف بر حجيّت شرعي اين کار است. اما بهره‌مندي از حجيّت شرعي نيز متوقف بر حصول شرايط خاصي است که تأمين‌کنندة اين حجيّت باشد. بي‌ترديد می‌توان فرضهاي مختلفي براي کشف اهداف شريعت، تصوير کرد.

بررسي اين فرضها مي‌تواند تکليف اين مسأله را روشن کند که آيا اساساً می‌توان تناسب و مطابقت با اهداف شريعت را از زمرة ضوابط عمومي براي صدور احکام حکومتي دانست يا نه؟ چنانکه بر فرض قبول ضابطه‌بودن آن، اين مسأله مطرح است که امر مذکور در چه حدّي و در چه چارچوبي مي‌تواند از زمرة ضوابط عمومي مذکور قرار گيرد؟

بايد ديد در مواردي که اهداف مذکور قرار است از آنها استنباط شوند، این استنباط چگونه رخ مي‌دهد؟ مؤلفه‌هاي مختلفي در چگونگي استنباط اهداف شريعت و ارزش‌مندي آنها تأثيرگذارند. از يک‌سو، سطح آگاهي‌آفريني و ميزان اطمينان‌بخشي آنها اهميت دارد و از سوي ديگر، منبع استنباط آنها دارای اهميت است. از‌اين‌رو، دو عنوان زير مي‌بايست مورد تأمل قرار گيرند:

يک ـ درجة «معرفت‌بخشي» در «استنباط اهداف شريعت»؛

دو ـ منبع «استنباط اهداف شريعت».

درجة «معرفت‌بخشي» در «استنباط اهداف شريعت»

بي‏ترديد، بدون توجه به درجة معرفت‏بخشي در استنباط، نمي‏توان محصول آن را به کار گرفت؛ چه آنکه، درجة معرفت‏بخشي مي‏تواند از يقين‏آوري تا ظنّ‏آوري در تغيير باشد. از‏اين‏رو، استنباط مذکور نسبت به اهداف شريعت به چند شکل و در چند درجه، قابل تحقق است:

1. استنباط يقينيِ «اهداف شريعت»؛

2. استنباط ظنيِ «اهداف شريعت»؛

3. استنباط وهميِ «اهداف شريعت».

روشن است که با موارد مذکور نمي‌توان ‌يکسان برخورد کرد؛ چرا که همة آنها لزوماً حجّت نخواهند بود و مواردي که ـ بر فرض ـ دارای حجيّت باشند، تفاوت اساسي با يکديگر دارند.

چارچوب فقه شيعي بر پرهيز از ظنون غير معتبر قرار گرفته است. ازاين‌رو، در استنباط اهداف شريعت، ملاحظة اين نکته، اهميت کليدي دارد و نمي‏توان بر منابع غير معتبر تکيه کرد.

شناسايي اهداف شريعت به مقولة شناسايي مصالح و مفاسد کلان شرعي بازمي‏گردد؛ چنانچه دسته‏بندي مصالح و مفاسد براي به دست‌آوردن احکام، خود مي‏تواند ما را به مقولة شناسايي اهداف شريعت بازگرداند. از منظر فقهاي بزرگ شيعي، همچون مرحوم محقّق حلّي(676-602ق)، تحصيل اين روابط از شفافيت و اعتبار کافي برخوردار نيست. براي فهم ديدگاه اين فقيه و اصولي برجسته، به سير بحث ايشان در اين زمينه مي‏پردازيم.

مرحوم محقق حلّي، ضمن آنکه مصالح را شامل تحصيل منفعت و دفع ضرر معرفي مي‏کند اين مصالح را به سه دسته ـ مصالح معتبر، مصالح ملغي و مصالح مرسله ـ تقسيم مي‏کند. پس از آن به نسبت‏سنجي ميان مفسده و مصلحت در دستة اخيرـ که بر اساس توضيحات ايشان روشن مي‏شود به‌معناي مصلحت خاص، مورد نظر ايشان است‌‌ـ مي‏پردازد:

1. اگر مصلحت مزبور با مفسده‏اي بيشتر يا مساوي با آن همراه شود، اين مصلحت ملغي خواهد بود.

2. اینکه مصلحت مزبور با مفسده‏اي همراه نباشد يا بر آن مفسده غلبه داشته باشد. حجيت اين مصلحت از «امام مالک» حکايت شده است، اما اکثريت علما آن را انکار کرده‏اند. برخي نيز سه‌شرط کليت، عموميت و قطعيت را براي حجيت آن لحاظ کرده‏اند.

محقق حلّي در استدلال قائلان به حجيت آن تشکيک کرده و حجيت آن را تنها در اين فرض قابل قبول مي‏داند که مفسده‏اي در کار نباشد، اما اين مسأله را نيز ظنّي دانسته و لذا قابل اعتنا نمي‏داند؛ چنانکه معتقد است تمسّک به اموري کلّي مانند اهداف شارع، نمي‏تواند براي کشف احکام الهي کفايت کند. لذا حليت کشتن برخي مسلمانان به عنوان «تترّس» و حفاظت از ديگر مسلمانان، مشروعيت ندارد (محقق حلی، 1403ق، ص224-221).

منبع «استنباط اهداف شريعت»

به‌نظر مي‌رسد بدون بررسي فرضهاي مختلف، نمي‌توان حکمي کلّي دربارة ضابطه‌بودن امر مذکور ارائه داد. فرضهاي زير در اين رابطه، قابل تأملند:

1. «تصريح نصوص ديني» بر «اهداف شريعت»؛

2. استنباط اهداف مذکور از طريق «استقراي کامل اهداف جزئي»؛

3. استنباط اهداف مذکور از طريق «استقراي ناقص»؛

4. استنباط اهداف مذکور از طريق «کشف علّت احکام»؛

5. استنباط اهداف مذکور از طريق «کشف حکمت احکام».

3-2. موارد تمسک به «اهداف شريعت» در «صدور احکام حکومتي»

موارد تمسّک به اهداف شريعت در صدور احکام حکومتي، بر اجتهاد استنباطي وليّ امر تکيه خواهد داشت؛ چه آنکه او بنا بر وظيفة استنباط و افتا، تنها در زمينة احکام خاص به اين امر مبادرت نمي‌ورزد؛ بلکه او قرار است در تدبير امور جامعه بر همة استنباطهايي تکيه کند که مي‏تواند از منابع معتبر شرعي داشته باشد.

اجتهاد تدبيري، اقتضائات مختلفي دارد. بنابراین،‌ وليّ امر باید به چنين اموري بپردازد:

1. تشخيص «شرايط تطبيقِ احکام اوليه»؛

2. تشخيص «شرايط تطبيقِ احکام ثانويه»؛

3. تشخيص «اهداف عام حاکم بر ساختار احکام ديني»؛

4. تشخيص «اهم و مهم»؛

5. تشخيص «افسد و فاسد»؛

6. تشخيص «مصالح نظام اسلامي»؛

7. تشخيص «مصاديق موضوعات تغييرپذير».

روشن است که نمي‏توان انتظار داشت که وليّ امر، بدون برخورد فراگير با اجتهاد استنباطي بتواند در اجتهاد تدبيري خود به موفقيت کامل برسد؛ زیرا او نمي‏تواند با استنباط احکام کلّي به تدبير جامعه بپردازد و نيازمند امور ديگر و کوشش‏هاي ديگري نيز هست. امور فوق، کوشش‏ها و اجتهادهايي است که براي تدبير جامعه، مورد نياز است.

روشن است که تلاشهاي اجتهادي فوق، مي‏توانند ارتباط خاصي با يکديگر نيز داشته باشند. به‏طور نمونه، تشخيص اهداف عام دين ارتباط وثيقي با تشخيص اهم و مهم دارد. اين نکته در بيان شهيد استاد مطهري، مورد توجه قرار گرفته است. ايشان در ترسيم مراحل تفقه در دين، تشخيص اهداف دين را نيز از مراحل آن مي‏داند. ايشان مرحلة نخست را «درک و فهم درسهاي اسلامي» دانسته و آن را «ملازم» «با داشتن يک سلسله معارف در الهيات، اخلاقيات و اجتماعيات» مي‏خواند. بنابراین، شهيد استاد مطهري که تفقه در دين را محدود به «فقه الاستنباط» نمي‏داند، آن را مرتبة دوم از مراحل تفقه در دين مي‏خواند. در نهايت، ضمن معرفي اهداف دين به‌عنوان سومين مرتبه از مراحل تفقه در دين، متذکّر مي‏شود:

مرحلة سوم از تفقه در دين، اين است که ما اجمالاً به دست آوريم اسلام چه «هدف»‏‏هايي دربارة انسان و اجتماع دارد و چه «وسايلي» براي رسيدن به اين

هدفها انتخاب کرده است.

در اين مرحله، اوَلاً: بايد ميان هدفها و وسايل فرق بگذاريم و ثانياً: بايد خود هدفها را از لحاظ سبک ـ سنگيني و به تعبير فقها از لحاظ اهميَت و مهمّيّت و باب تزاحم، مشخص کنیم.

در اين قسمت نيز خود اسلام ما را راهنمايي‏هايي کرده است؛ احتياج به جفر و رمل نداريم. مثلاً اسلام، عبادات را سرلوحة تعليمات خود قرار داده است و براي اينها اهميّت فوق‌العاده قائل است. ما بايد سر اين اهميت را بفهميم. آشنايي با فلسفة احکام نيز نوعي بصيرت در دين ايجاد مي‏کند، به شرط آنکه در آن افراط نشود و ضمناً درجة اهميت را نشان مي‏دهد.

مرحلة سوم، فوق‌العاده اهميت دارد و اين مرحله است که اثر اجتماعي فوق‏العاده دارد. غفلت از اين جهت است که مسلمين را به انحطاط کشانده و توجه به اين جهت است که مسلمين را به سوي اعتلا مي‏برد. ... ولي در مرحلة سوم، کاري صورت نگرفته است (مطهری، 1379، ج2، ص235-234).

3. رعايت «مصالح عمومي»

رعايت مصالح اخروي و دنيوي از جمله ضوابطي است که احکام حکومتي را تجويز مي‌کند؛ چنانچه مرحوم شهيد اول در قاعدة 133 از «القواعد و الفوائد» تصريح کرده است که جعل ولايت براي رعايت مصلحت مولّي عليه است. بر اين اساس، اکتفا به دفع مفسده از مولّي عليه مردود دانسته شده، بلکه جلب اصلح‌ـ و نه فقط جلب مصلحت ـ نيز ضروري دانسته شده است (شهید اول، 1400ق، ج1، ص352).

مصالح اخروي و دنيوي با يکديگر ارتباط وثيقي دارند و نمي‏توان تنها از جلب مصلحت دنيوي، سخن به ميان آورد؛ اما روشن است که جلب هر دو دسته از مصالح مزبور در چارچوب خاصي، منطقي بوده و شرعيت دارد.

احکام حکومتي، بايد به دنبال اهداف خاصي باشند. اين اهداف نمي‌تواند فارغ از مصلحت‌سنجي ناظر به مصالح عمومي جامعه باشد. ازاين‌رو، در خلال فرمايشات فقها

به لزوم رعايت مصالح جامعه توجه زيادي شده است. به تعبير آيةالله سيدحسن طاهري خرم‌آبادي، مصالح نظام و جامعه، ضابطة صدور احکام حکومتي هستند:

محور اصلي در صدور احکام حکومتي و ولايي يا به تعبير ديگر، احکام ولايي و سلطاني، وجود مصالح اجتماعي است که با وجود مصلحت براي نظام يا جامعه حکم صادر مي‌شود و اطاعت از آن واجب مي‌گردد و تصرف در اموال و نفوس به‌دنبال آن نافذ مي‌شود و در غير اين صورت (نبودن مصلحت) احکام حکومتي، اسلامي و شرعي نيست و تصرفات حکومت نيز نافذ و صحيح نخواهد بود. لذا بر حاکم اسلامي و وليّ امر، لازم است که دقت و پيش‌بيني‌هاي لازم را در تشخيص اين مصالح بنمايد. پس معيار در احکام ولايي و سلطاني، مصالح نظام و جامعه است، نه مصالح شخص حاکم (طاهری خرم آبادی، 1389، ص303).

در اين زمينه، توجه به نسبت «مصالح عمومي» با دو مقولة «مصالح خصوصي» و «منافع عمومي» مي‌تواند اهميّت داشته باشد:

يک ـ نسبت «مصالح عمومي» با «مصالح خصوصي»؛

دو ـ نسبت «مصالح عمومي» با «منافع عمومي».

نسبت «مصالح عمومي» با «مصالح خصوصي»

مصالح عمومي با مصالح خصوصي از نسبت خاصي برخوردارند. در اين زمينه چند احتمال اساسي را مي‌توان از يکديگر تمييز داد:

1. تأمين «مصالح عمومي» به مثابة تأمين بالفعل «مصالح آحاد جامعه»؛

2. تأمين «مصالح عمومي» به مثابة تأمين بالقوة «مصالح همگان»؛

3. تأمين «مصالح عمومي» به مثابة تأمين بالفعل «مصالح اکثريت»؛

4. تأمين «مصالح عمومي» به مثابة تأمين بالفعلِ «قدر مشترک مصالح همگان».

در ادامه به توضيح موارد مزبور خواهيم پرداخت و در نهايت، به جمع‌بندي آن می‌پردازیم.

1. تأمين «مصالح عمومي» به مثابة تأمين بالفعل «مصالح آحاد جامعه»

يک احتمال اين است که مفهوم مصالح عمومي را بيانگر همان مصالح تک تک افراد بدانيم. اين امر بدان معناست که مصالح عمومي معناي مستقلي ندارند. به تعبير ديگر، مفهوم مصالح عمومي، عنواني است که از طريق آن به مصالح يکايک افراد اشاره مي‌کنيم. 

پذيرش اين تلقّي، مبتني بر پذيرش دو نکته است: يکي آنکه شرايط حضور افراد در جامعه، تغييري در مصالح آنها ايجاد نمي‌کند. ديگر آنکه مصلحت مربوط به همة افراد به يک اندازه و برابر فرض شده است.

يک نکتة مهم در اينجا اين است که برابردانستن مصالح، راجع به همة آحاد جامعه، مشابه برابردانستن منافع هر يک از آحاد جامعه با ديگران است. اما به‌رغم داشتن برخي مصاديق مشترک، لزوماً مصالح، همان منافع نيستند.

در هر حال اگر اين تلقّي، مورد پذيرش باشد، صدور احکام حکومتي، مبتني بر مصالح عمومي بدين معنا خواهد بود که هر حکم ولايي مي‌بايست تأمين‌کنندة مصالح راجع به همة آحاد جامعه باشد. اما در اينجا جاي طرح اين پرسش است که آيا چنين امري در همة موارد ممکن است و مانعي ندارد؟ و يا اساساً تأمين شکلي از مصلحت عمومي، مقتضي داشته و ضرورت دارد؛ چنانچه اين سؤال کليدي مطرح است که آيا واقعاً تأمين مصلحت عمومي به‌معناي مصلحت همة آحاد جامعه است؟ در پاسخ بايد گفت: چه بسا چنين معنايي را نتوان پذيرفت، مگر آنکه تقرير ديگري از آن ارائه دهيم.

2. تأمين «مصالح عمومي» به مثابة تأمين بالقوة «مصالح همگان»

تتقرير ديگر از همسان‌انگاري مصالح عمومي با مصالح آحاد جامعه اين است که مصالح مزبور را همان مصالح بالفعل آحاد جامعه ندانيم، بلکه مراد آن باشد که در صورت امکان و در نبود موانع، احکام حکومتي بايد تأمين‌کنندة مصالح مربوط به همة آحاد جامعه باشد. به تعبير ديگر، اين تقرير که همة احکام ولايي بايد به‌صورت بالفعل،

تأمين‌کنندة مصالح همة آحاد جامعه باشند، لزوماً برخوردار از مقتضي ثبوتي و اثباتي يا به دور از موانع ثبوتي و اثباتي نيست. در نتيجه، لزوماً نمي‌توان مفهوم مصالح عمومي را بيانگر مصالح بالفعل همة آحاد تلقي کرد. ازاين‌رو، نمي‌توان پذيرفت که احکام حکومتي، لزوماً بايد بتواند به صورت بالفعل تأمين‌کنندة مصالح همة آحاد جامعه باشد و در نتيجه، نيازي نيست تا تأمين بالفعلِ مصالح همگان را معيار مقولة مصالح عمومي دانست.

به تعبير ديگر، تأمين مصالح عمومي را نمي‌توان هميشه همسان با تأمين بالفعل مصالح همة آحاد جامعه دانست و اين مفهوم را بر اساس تأمين مصالح همگان تعريف کرد، اما مي‌توان و بلکه بايد تأمين مصالح همة آنان را به صورت بالقوه، ضروري دانست و مي‌توان فهم مصالح عمومي را به آن گره زد.

در مجموع، نمي‌توان تأمين مصالح بالفعل همة آحاد را ضابطة صدور احکام حکومتي دانست، اما تلاش براي تأمين مصالح همة آنان را مي‌توان ضابطة حکم حکومتي دانست؛ چرا که معلوم نيست به صورت بالفعل بتوان مصالح همگان را تأمين کرد و اگر اين امر را شرط صدور احکام حکومتي بدانيم، به ندرت بتوان حقّ صدور حکمي را پذيرفت.

3. تأمين «مصالح عمومي» به مثابة تأمين بالفعل «مصالح اکثريت»

اگر مصالح عمومي به‌مثابة مصالح اکثريت، مورد نظر باشد، اين تعبير حکايت از تلقّي تقليل‌گرايانه‌اي خواهد داشت که مصالح بخشي از جامعه را ناديده گرفته است. اگر فرض کنيم بتوان مشروعيت تأمين مصالح اکثريت را در شرايطي پذيرفت، اما دست ‌کم نمي‌توان به‌کارگيري تعبير مصالح عمومي را براي آن مناسب دانست.

اگر حاکم اسلامي بخواهد مصالح عمومي به اين معنا را از طريق صدور احکام ولايي تأمين کند، از آنجا که تنها اقدام به تأمين مصالح اکثريت کرده و ديگران را رها کرده است، نيازمند برخورداري از ضابطه‌اي‌ ـ مانند وجود مانع نسبت به ديگران ‌ـ است که بتواند مشروعيت اين اقدام را تحصيل کند. اگر حاکم به‌دنبال تأمين مصالح همگان

باشد و مانعي نسبت به تأمين مصالح ديگران وجود داشته باشد، اين مسأله بدان معناست که معناي دوم مدّ نظر قرار گرفته و تأمين مصالح اکثريت، موضوعيت نداشته است تا تلقّي حاضر، مورد پذيرش باشد.

4. تأمين «مصالح عمومي» به مثابة تأمين بالفعلِ «قدر مشترک مصالح همگان»

اگر مصالح عمومي جامعه را لزوماً يکسان با مصالح شخصي همة افراد ندانيم، ممکن است مصالح عمومي را تنها بتوان «قدر مشترک مصالح آنان» دانست، بي‌آنکه اين مصالح، لزوماً مصالح همة آحاد آنان باشد.

پذيرش اين معيار، مقتضي آن است که لحاظ و تأمين مصالح همگان، امري ضروري باشد، اما اين امر می‌تواند مصاديق مختلفي داشته باشد. احتمال مزبور بر اين مؤلفه تأکيد دارد که تنها بخشي از مصالح همگان که «قدر مشترک مصالح آنان» است، مي‌تواند مورد لحاظ قرار گرفته و براي تأمين آنها تلاش شود، نه آنکه لازم باشد «همة مصالح همگان» لحاظ شده و براي تأمين آنها تلاش شود. به تعبير ديگر، تأمين بخشي از مصالح آحاد جامعه که مشترک ميان آنها نيست، از دايرة وظايف حاکم اسلامي خارج شود. اما آيا واقعاً مي‌توان چنين احتمالي را پذيرفت؟ به‌نظر مي‌رسد که چنين امري قابل پذيرش نباشد، مگر آنکه تأمين اين بخش، با مانع، مواجه باشد. در اين صورت، ناخودآگاه به معيار و احتمال دوّم بازگشته‌ايم.

جمع‌بندي

در جمع‌بندي چهار احتمال مزبور بايد گفت در هر حال، صدور احکام حکومتي، ناظر بر تأمين مصالح عمومي جامعه باشد. در فرضي که مصالح عمومي به مثابة مصالح تک تک افراد جامعه باشد، احکام حکومتي، ناظر به مصالح تک تک افراد نيز خواهد بود، اما اگر به هر دليل ـ از جمله وجود مانع براي تأمين بالفعلِ مصالح همگان ـ تأمين مصالح عمومي جامعه، لزوماً تأمين بالفعلِ مصالح تک تک آنان نباشد، احکام حکومتي نيز ناظر بر همين بخش خواهد بود.

اازاین‌رو، اگر تأمين مصالح عمومي به‌عنوان ضابطة صدور احکام حکومتي قرار

گيرد، اين امر بدان معناست که احکام حکومتي نمي‌تواند در راستاي تأمين مصالح بخش محدودي از جامعه صادر شود؛ چه آنکه مبتلا به مشکل ترجيح بلامرجّح‌بودنِ «تأمين مصالح اقليّت» خواهد شد، مگر آنکه تأمين مصالح آنان به نوعي مستقيم يا غير مستقيم، تأمين مصالح عمومي تلقي شود يا آنکه بتوان توجيه خاصّي براي صدور اين احکام غير مبتني بر مصالح عمومي ارائه داد. به‌طور نمونه، امتثال اين احکام حکومتي، متضمّن تصرّف در اموال عمومي نباشد، بلکه منابعي که براي امتثال احکام مزبور، مورد نياز است از منابعي مانند «انفال» يا «فيء» باشد که از اموال عمومي محسوب نشده و به خداوند متعال و رسول الله9 تعلّق دارند و امکان استفاده از آنها به مصلحت اشخاص خاص نيز وجود دارد. 

نسبت «مصالح عمومي» با «منافع عمومي»

نسبت مصالح عمومي با منافع عمومي، نسبت خاصي است. پيش از اقدام به بررسي احتمالهاي مربوط به نسبت اين دو، لازم است به احتمالات مختلفي توجه کنيم که نسبت به تأمين «منافع عمومي» وجود دارد:

1. تأمين بالفعل «منافع همة آحاد جامعه»؛

2. تأمين بالقوة «منافع همة آحاد جامعه»؛

3. تأمين بالفعل «منافع اکثريت»؛

4. تأمين بالفعل «منافع مشترک همگان».

همة احتمالات مزبور به خودي خود دارای اهمیت هستند؛ زیرا هر يک از آنان ممکن است در موارد خاصّي مورد نظر باشند، بي‌آنکه يکي جاي ديگری را بگيرد.

دربارة نسبت «مصالح عمومي» با «منافع عمومي» دو احتمال وجود دارد:

1. همسانيِ «منافع عمومي» با «مصالح عمومي»؛

2. اشتراک مصداقي «منافع عمومي» با «مصالح عمومي».

در ادامه، اين دو احتمال را بررسی مي‌کنيم.

11. همسانيِ «منافع عمومي» با «مصالح عمومي»: احتمال نخست این است که «منافع

عمومي» بيان‌‌کنندة «مصالح عمومي» باشد. در اين صورت، همة مباحث مزبور در بحث از نسبت «مصالح عمومي» با «مصالح خصوصي» دربارة «منافع عمومي»، صادق خواهد بود؛ همان‌طور که اگر مفهوم «مصالح عمومي»، اعمّ از مفهوم «منافع عمومي» باشد و همة مصاديق «منافع عمومي» در زمرة «منافع عمومي» قرار گيرند، در اين صورت، حکم «منافع عمومي»، همان حکم «مصالح عمومي» خواهد بود و صدور احکام حکومتي مي‌تواند از طريق لحاظ مصالح عمومي، تأمين‌کنندة منافع عمومي باشد.

2. اشتراک مصداقي «منافع عمومي» با «مصالح عمومي»: احتمال ديگر آن است که اگر تنها بخشي از مصاديق «منافع عمومي» در زمرة «منافع عمومي» قرار گيرند، در اين صورت، تنها همان مصاديق، حکم «مصاديق عمومي» را خواهند داشت و صدور احکام حکومتي مي‌تواند با لحاظ و تأمين مصالح عمومي، تأمين‌کنندة اين بخش از منافع عمومي باشد، اما اگر بتوان بخشي از منافع عمومي را تصوير کرد که در تضاد با مصالح عمومي باشند يا دست‌ کم مغاير و غير قابل تطبيق با آنها باشند، لحاظ آنها در احکام حکومتي، دليل و ضابطة خاصي مي‌خواهد که بتواند توجيه‌گر عدم رعايت مصالح عمومي باشد.

 در مجموع، احکام حکومتي نمي‌تواند تأمين‌کنندة منافع افراد و گروه‌هاي خاص باشد، مگر آنکه اين امر بتواند در راستاي تأمين مصالح عمومي تعريف شود. به تعبير ديگر، منافع عمومي نمي‌تواند در مغايرت با مصالح عمومي تجويز شود و تأمين منافع عمومي از طريق صدور احکام حکومتي در نهايت براي مشروعيت‌داشتن خود بايد بتواند به‌صورت مستقيم يا غير مستقيم به تأمين مصلحت عمومي جامعه بازگردد؛ چه آنکه، صرف منفعت عمومي نمي‌تواند به صورت هدف غايي مورد نظر باشد، مگر آنکه معناي خاصي از منفعت عمومي را در نظر بگيريم.

ااگر مفهوم منافع عمومي را بيانگر منافع مادّي تلقّي کنيم، مصالح عمومي مي‌تواند فراتر از منافع مادّي دانسته شود، اما اگر منافع را اعمّ از منافع مادّي و غير مادّي بدانيم، چه بسا مفهوم منافع عمومي، همسان با مصالح عمومي تلقّي شود.

4. برخورداري از «تناسب حکم و موضوع»

بخشي از احکام حکومتي به‌صورت مستقيم در جهت تطبيق احکام شرعي صادر مي‌شوند. اين امر، مقتضي رعايت تناسب ميان حکم و موضوع، توسط صادرکنندة احکام حکومتي است. در توضيح اين مسأله بايد به رابطة حکم و موضوع توجه کنيم.

لباس احکام شرعي، تنها در قامت موضوعات متناسب با آنها زيبا مي‌نمايد و نمي‌توان آن را بر قامت موضوعات ديگري پوشانيد. اما اين سخن کلّي، نياز به توضيح دارد؛ چرا که احکام شرعي در قالب قضاياي کلّية حقيقيه‌اي قابل تصوير هستند که مصاديق هر يک از موضوعات اين قضايا مي‌توانند تغيير يابند، بي آنکه اين امر به‌معناي تغيير احکام مذکور باشد. تغيير احکام مذکور، به‌معناي تغيير در ناحية موضوع يا حکم مذکور تصوير مي‌شود، اما فرض ثبات موضوع و محمول در هر يک از اين قضايا پس از جعل و ابلاغ آنها را نمي‌توان ناديده گرفت؛ در حالي که مصاديق اين موضوعات مي‌توانند تغييرات مختلفي را پذيرا شده و در دايرة صدق قضية حقيقية ديگري وارد شوند. بنابراين، مصداق‌شناسي و موضوع‌شناسي صحيح از اهميت خاصي برخوردارند. در غير اين صورت، محمول قضاياي مذکور بر اموري منطبق خواهند شد که متناسب با آنها نيستند.

احکام شرعي مختلفي جعل شده‌اند که گاه موضوعات آنها از تشابه و قرابت فراواني برخوردارند. بنابراين، دقت زیادی در شناخت مصاديق اين موضوعات مورد نياز است. در غير اين صورت، محمول قضاياي حقيقية ديگري بر يک موضوع، نسبت داده شده و در تطبيق احکام شرعي بر مصاديق خارجي، اشتباه رخ مي‌دهد. اين اشتباه در تطبيق مصداق، مي‌تواند در عرصة صدور احکام حکومتي نيز تأثير منفي گذارد. در اين صورت، تناسب حکم و موضوع، رعايت نشده و برخي از احکام حکومتي به اشتباه، تطبيق يک قضية‌ حقيقيه را به‌جاي قضية حقيقية ديگر، مدّ نظر قرار مي‌دهد.

5. برخورداري از «تناسب ميان احکام حکومتي» و «عدم تعارض آنها»

ييکي از ضوابط مهم در صدور احکام حکومتي، رعايت تناسب لازم در محتواي

احکام صادره است؛ در حالي که برخي از امور، مقتضي صدور احکام متعارض مي‌شوند:

1. صادرکنندة احکام حکومتي، انسان است و نمي‌توان انتظار داشت که همة افعال و سخنان، لزوماً متناسب با يکديگر باشند. اين امر زمينه‌ساز ناسازگاري محتواي برخي از احکام حکومتي با برخي ديگر خواهد بود.

2. احکام حکومتي با تدبير جامعه ارتباط دارد. جامعة پرتغيير نيز، مقتضي صدور احکام بسيار متنوعي است.

احکام حکومتي، به‌خاطر امور مختلفي مي‌توانند در تعارض با يکديگر قرار گيرند:

1. «تشخيص‌هاي مختلف» در تشخيص اهم و مهم؛

2. تعارض اقتضائات و لوازم احکام مختلف.

6. تفکيک «موارد ترجيحي و الزامي» در «صدور احکام حکومتي»

حق صدور احکام حکومتي مخالف احکام اوليه، بدان معنا نيست که ميان موارد آنها نيز تفاوتي نيست. در اين زمينه، اين سؤال مطرح است که آيا مي‌توان فعل حاکم را در صدور احکام حکومتي، مشمول احکام خمسه دانست؛ يعني آيا صدور احکام حکومتي به‌عنوان يک فعل ارادي در همة موارد، ضرورت دارد و مشمول حکم وجوب قرار مي‌گيرد يا آنکه حکم صدور احکام مذکور، وابسته به موارد متفاوت است و در برخي موارد، صدور حکم، عنوان وجوب، استحباب و ... مي‌يابد؟

براي دستيابي به پاسخ اين پرسش، دو تصوير يا تلقّي را مي‌توان از يکديگر تمييز داد:

1. در يک فرض يا تلقّي، برخورداري از حق صدور حکم ـ مثلاً از باب مطلقه‌بودن ولايت فقيه ـ بدان معناست که حاکم هر امري را که به مصلحت ديد مي‌تواند انجام دهد و اين اختيار را دارد که موافق يا حتي خلاف احکام اوليه، حکمي را صادر کند.

22. بنا بر تصوير ديگر، صرف برخورداري از حق صدور حکم، بدان معنا نيست که هر حکمي را مي‌توان صادر کرد، بلکه به‌طور نمونه در صدور احکام مغاير با احکام

اوليه، مي‌بايست مصلحت الزام‌آور وجود داشته باشد و مصلحت غير الزام‌آور نمي‌تواند بر مصالح ملحوظ در احکام اوليه، غلبه پيدا کند.

ب) ضوابط صدور احکام اضطراري (= مخالف با احکام اوليه)

افزون بر آنکه احکام حکومتي مي‌بايست در چارچوب ضوابطِ عموميِ مزبور صادر شوند، برخي از آنها از ضوابط خاص‌تري نيز برخوردارند؛ چنانکه آن دسته از احکام حکومتي که براي تطبيق احکام ثانويه صادر مي‌شوند و از اين جهت آنان را «احکام حکومتي اضطراري» مي‌خوانيم، نيازمند ضوابط خاصي هستند که در ادامه به برخي از آنها مي‌پردازيم:

1. وجود «ضرورت» يا «مصلحت تقدّم‎پذير»؛

2. اکتفا به مقدار «ضرورت و مصلحت الزام‌آور»؛

3. تقديم «اهم» بر «مهم» در «تزاحم».

1. وجود «ضرورت» يا «مصلحت تقدّم‎پذير»

احکام اوليه از مصلحتي برخوردار بوده‎اند که مقتضي انشای آنها شده‎اند. با تکيه بر اين نکته مي‏توان کيفيت تأثيرگذاري ضرورتها يا مصالح، در صدور احکام حکومتي اضطراري را مورد بررسي قرار داد. در اين مسير، بررسي موارد زير ضروری است:

1. دخالت «مصلحت و ضرورت» در «احکام تکليفي»؛

2. اقتضاي «ولايت مطلقه» نسبت به «مصالح الزامي و غير الزامي»؛

3. انواع «ضرورتها» و «مصالح اضطراري».

1-1. دخالت «مصلحت و ضرورت» در «احکام تکليفي»

هر يک از احکام تکليفي اوليه به‌گونة خاصي با مصالح و مفاسد پيوند خورده‏اند. بنابراين، صدور احکامي مخالف با آنها تحليل جداگانه‏اي نياز دارند. در اين زمينه، دو نکته بايد مورد توجه قرار گيرد:

ييک ـ تحليل نسبت محتواييِ «احکام ولايي اضطراري» با «احکام شرعي»؛

دو ـ نياز به «نظرية تجويزِ تغاير يا تقابل احکام ولايي اضطراري» با «احکام شرعي».

در ادامه به اين دو موضوع مي‌پردازيم و با بررسي آنها زمينه‌سازي مناسب براي بحث مهم اقتضائات «ولايت فقيه» فراهم خواهد شد تا بتوان کيفيت صدور احکام اضطراري را در چارچوب شفافي به تصوير کشيد.

تحليل نسبت محتواييِ «احکام ولايي اضطراري» با «احکام شرعي»

نسبت هر يک از احکام ولايي با احکام شرعي به‌صورت متمايزي بايد تحليل شود. ازاين‌رو، تحليل نسبت «احکام ولايي اضطراري» با «احکام شرعي» روشن خواهد شد:

1. احکام الزامي، مصلحت يا مفسده‎اي در حدّ الزام ايجابي يا تحريمي داشته‎ و مانعي نيز براي انشاي آنها وجود نداشته است. در اين چارچوب، تنها هنگامي عروض يک عنوان ثانوي مي‎تواند مجوّز رهاکردن حکم الزامي ‎شود که بتواند بر آن مصلحت يا مفسده غلبه کند.

2. احکام اقتضاييِ غير الزامي، مصلحت يا مفسده‎اي در حدّ اقتضاي احکام استحبابي يا استکراهي داشته و مانعي نيز براي انشاي آنها وجود نداشته است. تشريع اين احکام نيز مبتني بر وجود مصالح و مفاسد متناسب با آنهاست. ازاين‌رو، چه بسا بتوان گفت براي صدور حکمي نيز که با مصلحت‎‎سنجي و مفسده‎سنجي شارع، سطح نازل‎تري از تقابل را دارد، نوعي ترجيح لازم است؛ هر چند انجام يا ترک احکام اقتضاييِ غير الزامي از اختيارات مکلّفان است.

اين نکته، مبتني بر نوعي از تمايزبخشي ميان رفتار اختياري يکايک مکلّفان با حقّ صدور حکم ولايي از جانب صاحب ولايت است.

3. حکم اباحه نيز يا مصلحتي در تساوي دو طرف انجام و ترک داشته‎ است يا آنکه از سنخ اباحة لااقتضايي بوده و اقتضايي براي انجام يا ترک وجود نداشته است.

نياز به «نظرية تجويزِ تغاير يا تقابل احکام ولايي اضطراري» با «احکام شرعي»

ننکات فوق، بيانگر اين نکته بود که احکام الهي‌ ـ ‌چه الزامي و چه غير الزامي‌ـ بريده از لحاظ مصالح و مفاسد جعل نشده‌اند. ازاين‌رو، تشريع و صدور هر حکمي که در

تغاير يا تقابل با آنها باشد، بايد متکي بر حجّت شرعي باشد. اين امر، مقتضي تکيه بر نظرية شفاف و مناسبي براي تأمين حجيّت تغاير يا تقابل احکام ولايي اضطراري نسبت به احکام الهي است. به اجمال مي‌توان نظريه‌اي را با تکيه بر چند عنصر و مؤلفة اساسي طرح کرد:

1. تمايز «تغاير و تقابل فعلي» از «تغاير و تقابل حکمي»؛

2. ضرورت «وساطت عناوين ثانويه» در «مخالفت عملي با احکام شرعي»؛

3. تکوين «عنوان ثانويِ واسطه» از طريق «صدور حکم حاکم»؛

4. نياز به «حقّ ولايي» براي «ترجيح احکام اضطراري بر احکام اوليه» در «امور حکومتي»؛

5. نياز به «وساطت عناوين ثانوية تقدّم‌پذير بر عناوين اوليه» براي «صدور احکام ولاييِ اضطراري».

در ادامه به توضيح هر يک از موارد مزبور خواهيم پرداخت.

1. تمايز «تغاير و تقابل فعلي» از «تغاير و تقابل حکمي»: تأمين حجيّت شرعي براي تغاير يا تقابل، نسبت به احکام شرعي در سطح تدبير و ادارة جامعه، همانند تدبير زندگي شخصي در چارچوب احکام شرعي، محدود به امتثال يا عدم امتثال آنها نيست، بلکه تغاير يا تقابل مزبور به سطح تشريع و صدور احکام رسيده است. به تعبير ديگر، تغاير يا تقابل مزبور، تنها رفتاري و عملي نيست، بلکه تغاير يا تقابل مزبور به سطح تغاير يا تقابل حکمي، ارتقا مي‌يابد.

22. ضرورت «وساطت عناوين ثانويه» در «مخالفت عملي با احکام شرعي»: احکام الهي، اقتضا می‌کند که هرگونه تغاير يا تقابل، نسبت به احکام شرعي بايد از طريق «وساطت عناوين ثانويه» انجام گيرد؛ چه آنکه احکام شرعي، بدون مبنا و ضابطه، تشريع نشده‌اند، بلکه با تکیه بر مصالح و مفاسد واقعي جعل شده‌اند. لحاظ برآيند اين مصالح و مفاسد که مي‌تواند در قالب و تعبير کلّي «وجود مقتضي و عدم مانع» چکيده شود، ضابطة جعل و تشريع احکام الهي بوده است. بنابراين، هيچ توجيهي براي زير پا نهادن ضوابطي که توسط شارع متعال ـ که از علم و حکمت مطلق برخوردار می‌باشدـ نیست،

مگر آنکه عناويني که حکايت از تغيير موردي مصالح و مفاسد می‌کنند، واسطة مخالفت با احکام الهي الزامي يا غير الزامي شوند. به تعبير ديگر، تنها اگر عناويني که حکايت از تغيير مورد مقتضي و موانع در مصاديق خارجي کنند، يافته شوند، تغاير و تقابل حکمي با آنها و آن ‌هم در سطح محدود، قابل پذيرش است. در غير اين صورت، در دام بدعت و تغيير احکام الهي درخواهيم افتاد.

3. تکوين «عنوان ثانويِ واسطه» از طريق «صدور حکم حاکم»: در برخي شرايط مکلّفان از اين اختيار ـ از اين وظيفه ـ برخوردار شده‌اند که نسبت به عناوين اوليه اقدامي نکرده و احکام اولية موضوعاتي را که در چارچوب عناوين ثانويه، عينيت خارجي يافته‌اند و با تغيير عنوان، مشمول احکام ديگري شده‌اند، رها کنند. اما اين عناوين ثانويه، منحصر به تعداد محدودي نيستند. بخشي از اين عناوين مي‌توانند در قالب تشخيص‌هاي فردي ظاهر شوند و بخشي نيز مي‌توانند از طريق تشخيص حاکم و صدور احکام ولايي او محقّق شوند. در نتيجه، اگر حاکم ـ با رعايت ضوابط ـ حکمي اضطراري صادر کند، اين امر ثانوي براي مخاطب، حکم ايجاد کرده و مجوّز مخالفت عملي با احکام اولية‌ شرعي خواهد بود. به تعبير ديگر،‌ صدور احکام ولايي ضابطه‌مند و متکي بر حقّ ولايي حاکم، به‌منزلة‌ سازندة اين عناوين ثانويه خواهد بود و براي مکلّف نيز حجّت مخالفت با احکام اوليه را به‌دنبال خواهد داشت.

44. نياز به «حقّ ولايي» براي «ترجيح احکام اضطراري بر احکام اوليه» در «امور حکومتي»: بي‌ترديد، بدون برخورداري از حقّ ولايت، نمي‌توان به صدور احکام ولاييِ مخالف احکام شرع، دست يازيد. به تعبير ديگر، اين امر به مثابة شرط لازم است. به تعبير ديگر، گو آنکه شرايط پرتغيير، مقتضي تکوين عناوين ثانوية فراواني است که مي‌توانند مقدّم بر برخي از احکام اوليه شوند، اما اين امر، تنها در حدّ شکل‌گيري مقتضي، تأثيرگذار خواهد بود و در امور حکومتي، تغيير شرايط، بدان معنا نيست که به خودی خود احکام جديدي پيدا شود، بلکه اين احکام جديد، در حوزة امور عمومي، تنها در قالب انشای حکم ولايي توسط حاکم، امکان تحقّق خواهد يافت. اما حجيّت سخن و فرامين حاکم نيز متوقف بر برخورداري او از حقّ ولايي براي تصرّف در امور

عمومي و صدور حکم ولايي است.

5. نياز به «وساطت عناوين ثانوية تقدّم‌پذير بر عناوين اوليه» براي «صدور احکام ولاييِ اضطراري»: برخورداري از حقّ ولايت، براي صدور احکام مخالف با احکام اوليه کفايت نمي‌کند، بلکه اين امر، نيازمند تدارک حجيّتي براي خود است؛ چرا که‌ از يک‌سو، برخورداري از حقّ ولايي، بخشي از مقدّمات مورد نياز است. از سوي ديگر، نياز به عناوين ثانويه، محدود به تغاير يا تقابل عملي و رفتاري در مقام امتثال نيست، بلکه صدور احکام ولاييِ اضطراري نيز نيازمند عناوين ترجيح‌آور و تقدّم‌پذيري است که بيانگر و توجيه‌گر ترجيح مخالفت با احکام اوليه باشند.

به تعبير ديگر،‌ احکام الهي، حکيمانه و با لحاظ مصالح و مفاسد به مثابة لحاظ مقتضي و مانع، تشريع شده‌اند. ازاين‌رو،‌ ترجيح حکم بر احکام مزبور، نيازمند يافتن مقتضي يا مانع قوي‌تري نسبت به مواردي است که خداي متعال در افق کلّي موضوعات ديده است.

وليّ امر مسلمين يا کارگزاران او موظف به رعايت احکام الهي هستند. ازاين‌رو، اگر در مواردي بر اساس حقّ و وظيفة تدبيري خود، مقتضي يا مانع قوي‌تري نسبت به مقتضي يا مانع مورد نظر شارع نيابند، مخالفت با احکام الهي چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ اگر عناوين ثانوية ترجيح‌آوري وساطت کنند، مخالفت با احکام الهي توجيه‌پذير و برخوردار از حجيّت است، اما در غير اين صورت،‌ حجيّت صدور احکام اضطراري، توجيهي نخواهد داشت.

در اين ميان، ممکن است اين پاسخ و راهکار مطرح شود که برخورداري از حقّ ولايت ـ به‌ويژه در قالب نظرية ولايت مطلقه ـ مي‌تواند ما را از وساطت اين عناوين کفايت کند. تحليل اين رويکرد را در بحث بعد پي خواهيم گرفت. 

2-1. انواع «ضرورتها» و «مصالح اضطراري»

ااين بحث نيز در اينجا اهميت دارد که چه نوع ضرورتهايي مي‌تواند موجب صدور احکام حکومتي‌اي شود که مخالف احکام اوليه هستند؟ در اين زمينه، موارد زير را

مي‌توان به بحث گذاشت:

الف) ضرورت «حفظ آموزه‌هاي اسلامي»؛

ب) ضرورت «حفظ مصلحت برخي از مسلمانان»؛

ج) ضرورت «حفظ مصلحت جامعة اسلامي».

«ضرورت حفظ مصلحت جامعة اسلامي» مي‌تواند در موارد زير متجلّي شود:

1. ضرورت «حفظ جان، جايگاه و شؤون حاکم اسلامي»؛

2. ضرورت «حفظ کيان و سرزمين دولت اسلامي»؛

3. ضرورت «حفظ استقلال دولت و جامعة اسلامي»؛

4. ضرورت «حفظ حاکميت دولت اسلامي».

هر يک از اين ضرورتها، مي‌توانند مقتضياتي داشته باشند که در چارچوب فقهي، قابل طرح و بررسي هستند. اگر ضرورتهاي مذکور را در زمينة افعال يک نفر در نظر بگيريم، تجويز احکام مخالف اوليه، تنها براي فردي خواهد بود که ضرورت براي او پيش آمده است، اما چه تجويزاتي در قلمرو احکام حکومتي مي‌توان داشت؟ و کدام‌يک از آنها حجيت شرعي دارند؟ و البته اين نکته نيز اهميت کليدي دارد که دايرة تجويز هر يک از اين ضرورتها تا چه اندازه است؟

در برخي تقريرها، نظرية وساطت عناوين ثانويه در صدور احکام حکومتي، برجسته شده است. اين مسأله مي‏تواند ضرورتهاي مذکور را نيز شامل شود. بنابراين، کيفيت وساطت عناوين مزبور در صدور احکام حکومتي مؤثر خواهند بود.

به‌طور نمونه، آيةالله ابوطالب تجليل، وجود عناوين ثانويه را شرط گذر از احکام شرعي الزامي به احکام متعارض با آنها معرفي مي‏کند و در اين ميان، ولايت مطلقه فقيه را در چارچوب رعايت اين نکته تفسير مي‏کند:

فقط آنچه مي‏تواند تکليف کند، عناوين ثانوي است؛ يعني اگر موضوع، عنوان ثانوي پيدا کرد، حکم ديگري پيدا مي‏کند؛ مثلاً داخل‌شدن به منزل ديگري بدون اذن صاحب خانه و همچنين دست‌زدن به نامحرم به‌عنوان اولي حرام است، ولي چنانچه همين شخص در معرض تلف قرار بگيرد، انسان

مي‏تواند وارد خانه ديگري بشود و به بدن نامحرم دست بزند که اين عنوان، ثانوي است. هر جا عناوين ثانوي در کار آمد، مطابق موازين شرعي حکم مي‏شود. 

اهم و مهم در صورتي است که دو حکم در يک مصداق تعارض پيدا کنند؛ مثلاً يکي حکم تحريم باشد و ديگري تجويز، در اين صورت، اهم و مهم رعايت مي‏شود. اما اگر حکم شرعي فقط يک چيز، مثلاً حرمت است، اگر در مقابل اين تحريم، جعلِ تجويز کنيم، بدعت و حرام است (تجلیل، 1378، ص92).

2. اکتفا به مقدار «ضرورت و مصلحت الزام‌آور»

در صورتي که احکام حکومتي در مخالفت با احکام اوليه صادر شوند، اين مسأله مطرح است که تا چه حدّ مي‌توان با احکام اوليه مخالفت کرد؟ و آيا از جهت زماني يا ديگر جهات، بايد مخالفت مذکور را محدود دانست؟

در مواردي که ضرورت ايجاب مي‌کند احکام اوليه ناديده گرفته شوند، اين امر، تنها در حدّ ضرورت تجويز مي‌شود. قاعدة مشهور «الضرورات تتقدّر بقدرها»؛ ضرورتها به اندازة خود سنجيده و لحاظ مي‌شوند، ناظر به همين مسأله است. بحث از قاعدة مزبور، بحث دامنه‌داری است که ورود به آن، خارج از حيطة پژوهش حاضر است، اما مي‌توان ابعاد آن را تصوير کرد. در مجموع، لحاظ مقوله بدان معناست که تمسک به ضرورت از جهات مختلف، محدوديت‌آفرين است:

1. «محدوديت زماني» در «تمسک به ضرورت»: اين محدوديت از موارد مهمي است که بدون آن نمي‏توان به صدور احکام حکومتي پرداخت؛ چنانکه بسياري از فقها بر لزوم موقت‌بودن احکام حکومتي تأکيد کرده‌اند (مصباح‌یزدی، 1377، ش1، ص412).

22. «محدوديت مکاني» در «تمسک به ضرورت»: چه‌بسا تمسّک به يک ضرورت خاص، مربوط به همة شرايط مکاني نباشد. در اين صورت، نمي‌توان حکم مورد خاص را به همة مکانها تعميم داد.

3. محدوديت «لحاظ و جهت تمسک به ضرورت»: ضرورت مخالفت با احکام اوليه در چارچوب احکام ثانويه، مقتضي آن نيست که در همة جهات، ضرورت وجود داشته باشد، بلکه نيازهاي خارجي است که بيانگر نوع و ميزان ضرورت مخالفت با احکام اوليه است. ازاين‌رو، اگر مخالفت با احکام اوليه در همة جنبه‌ها ضرورت ندارد، تنها بايد به همان جهت و نوع ضرورت، بسنده کرد.

در هر حال، توجه به ميزان ضرورت يا مصلحتي که مقتضي صدور احکام ولايي مخالف با احکام اوليه مي‎شود، امري ضروري است. آيةالله سيدحسن طاهري خرم‎آبادي، بدين صورت بر اين نکته تأکيد مي‎کند:

گاهي موضوع [با] قطع نظر از حکم حکومتي و ولايي، امري واجب، حرام، مستحب يا مکروه است که در اين صورت، مصلحت بايد در حدّي باشد که به واسطة آن بشود از حکم اولي به‌طور موقت چشم‎پوشي نمود؛ مانند اينکه اگر مصالح اسلام و مسلمين اقتضا کند که به‌طور موقت از رفتن به حج جلوگيري نمايند يا جلوي بعضي از اعمال مستحب را بگيرند يا برخي از محرمات را تجويز نمايند؛ مانند تصرف در املاک يا تخريب بناها براي خيابان‎کشي بدون رضايت صاحبان آنها که در اين موارد با پرداخت قيمت آن مال در آن تصرّف مي‎کنند. در اين فرضها، تصرّف در مال به حکم اولي حرام است، اما به واسطة مصالح الزام‎آور اجتماعي تجويز شده است (طاهری خرم‌آبادی، 1389، ص295).

3. تقديم «اهم» بر «مهم» در «تزاحم»

رعايت اهم و مهم از جمله قوانين و ضوابط کلي است که در شرع لحاظ شده است، نه آنکه فقها آن را اختراع کرده باشند. به تعبير شهید مرتضی مطهري:

ااسلام، دين حساب است. حساب اهمّ و مهم را مي‏کند. مي‏گويد در موقع لزوم، آن چيزي را که اهميَت کمتري دارد، فداي چيزي که اهميت بيشتري دارد بکن. اين خودش يکي از اموري است که به اسلام انعطاف بخشيده

است. اين انعطاف را ما نداده‏ايم، خودش اين جور ساخته‌شده و به دست ما داده شده است. اگر ما مي‏خواستيم به زور يک نرمش به آن بدهيم حق نداشتيم، ولي اين يک نوع نرمشي است که خود اسلام به خودش داده است، حسابي است که خودش به دست ما داده است (مطهری، 1381، ج21، ص172).

در شرح اين کلام، مي‏توان سخن از اين نکته آورد که اين قاعده و ضابطة کلي، حکمي عقلي است. ولي در هر حال، اين حکم عقلي، مورد تأييد شرع بوده و جعل فقها نيست. به تعبير ديگر، اين حکم، توسط عقل کشف شده است.

گاه امتثال احکام شرعي به مانع تزاحم با امتثال احکام ديگر، برخورد مي‌کند. رفع تزاحم ميان آنها تنها از طريق تقديم امتثال يکي از آنها بر ديگري امکان دارد. در صورت تزاحم ميان احکام تکليفي مختلف، تنها امکان امتثال يکي از طرفين يا اطراف تزاحم امکان دارد. بنابراين، تقديم يکي بر ديگري، به‌معناي رهاکردن يکي از احکام مزبور در مقام عمل است. به تعبير استاد شهيد مطهري:

اینکه گاهي يک شيء در آنِ واحد، هم واجب مي‏شود هم حرام و اين تناقض هم نيست، تزاحم است؛ يعني از نظر واضع قانون تناقض نيست. [بلکه] از نظر آن کسي که مي‏خواهد عمل کند، تزاحم است؛ يعني امکان عمل از او گرفته مي‏شود. تکليف عمل بايد مشخص شود.

... اسلام قوانين خودش را روي اصول و حيثيات و عناوين قرار داده، نه روي افراد و [گاهي] عناوين در يک جا با يکديگر جمع مي‏شوند و تزاحم پيدا مي‏کنند و خودش اين مطلب را گفته که: «إذا اجتمعت حرمتان طُرِحت الصغري للکبري»؛[i] يعني وقتي که دو حرمت (دو احترام) جمع شد، بايد کوچک‏تر به‏خاطر بزرگ‏تر رها شود. از اينجا معلوم مي‏شود که گاهي ممکن است تکليف مردم در دو زمان فرق بکند ... (همان، ص289-288).

موارد مختلفي در تزاحم ميان احکام شرعي وجود دارد. در مسائل فردي، تشخيص مصاديق اهمّ بر عهدة افراد است، اما در مسائل اجتماعي ـ سياسي، عمدتاً اين مسأله بر

[i].. حديثي است از پيغمبر اکرم(ص).

دوش وليّ امر و کارگزاران و به تعبير ديگر، عمدتاً شناسايي و رفع تزاحم بر دوش دولت اسلامي خواهد بود؛ چرا که تنها تشخيص وليّ امر است که در اين زمينه مي‏تواند نافذ و حجّت باشد (مؤمن قمی، 1415ق، ص23).

نتیجه‌گیری

تدبير جامعه و نظام اسلامي، نيازمند به‌کاراندازي اختيارات ولايي است؛ چه آنکه تدبير جامعه و نظام اسلامي، وظيفه و مسؤوليتي ديني است که بر دوش وليّ امر و نظام تحت سرپرستي و رياست وي سنگيني مي‌کند. ايفاي اين مسؤوليت ديني، مقتضي به‌کاراندازي اختياراتي است که شارع مقدّس براي حسن تدبير جامعه و نظام اسلامي به او اعطا کرده است.

در اين ميان، «برخورداري از ولايت»، امري متمايز از «ضرورت رعايت ضوابط صدور احکام حکومتي» است و يکي قابل تقليل يا تحويل به ديگري نيست. به تعبير ديگر، نمي‌توان استنباط «برخورداري از ولايت» در مقام استنباط از منابع شرعي را مقتضي عدم نياز به استنباط «ضوابط صدور احکام حکومتي» دانست. اين ضوابط را مي‌توان در چارچوب زير دسته‌بندي کرد:

الف) بخشي از ايفاي مسؤوليت تدبير جامعه و بهره‌گيري از اختيارات مربوط به صدور احکام ولايي در چارچوب «ضوابط عمومي و فراگير» نسبت به همة امور است:

1. برخورداري از «تناسب با احکام شرعي»؛

اين ضابطه در قالب دو مقوله، مورد تأمّل قرار گرفت:

يک ـ «ضرورت تناسبِ احکام حکومتي» با «احکام الزامي»؛

دو ـ تناسب «احکام حکومتي» با «احکام اقتضاييِ غير الزامي».

2. برخورداري از «تناسب با اهداف شريعت»؛

3. رعايت «مصالح عمومي»؛

4. تناسب «حکم و موضوع»؛

55. «تناسب ميان احکام حکومتي» و «عدم تعارض آنها»؛

. تفکيک «موارد ترجيحي و الزامي» در «صدور احکام حکومتي».

ب) بخشي از موارد آن که به مخالفت با برخي از احکام اوليه مي‌انجامد، مقتضي رعايت و حاکميت‌دادن به ضوابط خاصّ‌تري است. این ضوابط عبارتند از:

1. وجود «ضرورت» يا «مصلحت تقدّم‎پذير»؛

2. اکتفا به مقدار «ضرورت و مصلحت الزام‌آور»؛

33. تقديم «اهم» بر «مهم» در «تزاحم».

منابع و مآخذ