|71|
شمرده ميشوند.[i] در افق بحث حاضر، اقتضاييبودن احکام در مقابل الزاميبودن احکام مدّ نظر قرار میگیرد. در اين ميان، اگر بخواهيم تناسب احکام حکومتي با احکام اقتضاييِ غير الزامي را بهعنوان يکي از ضوابط عمومي، لحاظ کنیم اين امر مقتضي آن است که به نوع مصالح و مفاسدي که موجب صدور چنين احکامي از جانب شارع متعال شدهاند، توجه کنيم؛ چنانکه بايد وظيفة ولي امر و دستگاه حکومتي او در اين زمينه را روشن نماییم. ازاينرو، توجه به نکات زير ضروري است:
يک ـ غلبة «مصلحت و مفسدة ترجيحآور» در «احکام اقتضاييِ غير الزامي»؛
دو ـ وظيفة «زمينهسازي» براي امتثال «احکام اقتضاييِ غير الزامي»؛
سه ـ نسبت «زمينهسازي اجتماعي» با «الزام احکامِ اقتضاييِ غير الزامي»؛
چهار ـ شرط «الزام» نسبت به محتواي «احکام اقتضاييِ غير الزامي»؛
پنج ـ صدور «حکم حکومتي» در بستر تعدّد «احکام اقتضاييِ غير الزامي».
2. برخورداري از «تناسب با اهداف شريعت»
احکام حکومتي نميتوانند در تغاير با اهداف شريعت باشند. ازاينرو، ميتوان «برخورداري احکام حکومتي از تناسب با اهداف شريعت» را يکي از «ضوابط عمومي صدور احکام حکومتي» دانست. در راستاي تحليل اين مقوله، به بررسي مسائل زير خواهيم پرداخت:
1. قالبهاي «بيان و توجه شريعت به اهداف»؛
2. ميزان «حجيت تمسّک» به «اهداف شريعت»؛
3. موارد تمسک به «اهداف شريعت» در «صدور احکام حکومتي».
1-2. قالبهاي «بيان و توجه شريعت به اهداف»
در راستاي تبيين ضابطة «برخورداري احکام حکومتي از تناسب با اهداف شريعت» نيازمند آن هستيم تا قالبهايي را مورد توجه قرار دهيم که شريعت از طريق آنها به اهداف خود توجه کرده و به بيان آنها پرداخته است.
شريعت، عناصر مختلفي را دربردارد. در اين ميان، جلب مصالح و دفع مفاسد، دو
1 مرحوم اصفهاني با توجه به مقام ثبوت و در تحليل کيفيت فعليتيافتن ملاک احکام، عليّت تام و عليّت ناقص را از يکديگر تفکيک کرده و عليّت ناقص را با عنوان احکام اقتضايي معرفي ميکند.
بر اين اساس، احکام در دستهبندي مرحوم اصفهاني، دوگونهاند: ايشان وجوب، حرمت، استحباب و کراهت را احکام اقتضايي ميداند که عدم مانع، موجب ميشود که آنها در اين صورت، به لحاظ تماميت علّت، به حکم فعلي تبديل شوند (شيخ محمدحسين اصفهاني كمپاني (م1361ق)، حاشية كتاب المكاسب، ص22-21). در مقابل، ايشان، اباحه را حکم لااقتضائي ميداند.
روشن است که اين منظر با افق بحث حاضر، متفاوت است؛ چه آنکه اقتضاييبودن در بحث حاضر در برابر الزاميبودن لحاظ میگردد.