صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس‌شده
تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس‌شده تاریخ ثبت : 1391/07/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 63 ,
عنوان : تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس‌شده
مولف : عباسعلی کدخدايی و محمد جواهری طهرانی
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|99|

تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس‌شده

دريافت: 7/2/91

 تأييد: 28/4/91

عباسعلی کدخدايی*

محمد جواهری طهرانی**

 

چکیده

تفكيك قوا، نظريه‌اي است كه در چند سدة اخير، به يكي از مشهورترين نظريات مطرح در حوزة انديشة سياسي، تبديل شده است تا جايي كه در كلام و قلم برخي نويسندگان و مترجمان، رنگي از تقدّس به خود گرفته و معياري براي ارزش‌گذاري نظامهاي سياسي قلمداد گرديده است. اين در حالي است كه صرف نظر از چالش‌هاي كاركردي اين نظريه و علي‌رغم تلاشهاي صورت گرفته در تكميل و ترويج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوريك متعددي، رنج مي‌برد.

در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفكيك‌گرايان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطاي تاريخي «مونتسكيو»[***] در مدل‌سازي این نظريه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تأمین غایات مطلوب نظریه‌پردازان پرداخته شده و تلاش گرديده است، ضرورت پردازش نظريه‌اي جایگزین، مبتني بر انديشه‌هاي بومي و متناسب با اقتضائات حيات نوين جوامع بشري، اثبات گردد.

واژگان كليدي

تفكيك قوا، قدرت، نظام سياسي، استبداد، كنترل


* عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. 

** دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران. 

[***]Montes quieu.


 

|100|

مقدمه

تفکیک قوا از جمله نظریات مشهوری است که در حوزة اندیشه سیاسی، مورد پردازش قرار گرفته است. ایدة اولیة ثلاثي (سه‌گانه) فهم‌نمودن قدرت به دوران یونان باستان و اندیشه‌های صاحب‌نظران این دوره، منتسب می‌گردد (بوشهري، 1384، ص79). به اعتقاد ارسطو «هر حكومت، داراي سه قدرت است و  حاکم خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را باز شناسد. نخستينِ اين سه قدرت، هیأتي است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عامه است. دومين آنها ... به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مي‌شود و سومين قدرت، امور دادرسي را دربرمي‌گيرد» (ارسطو، 1371، ص188-187).

اما نباید از نظر دور داشت که تفکیک قوا با تقریر و شهرت امروزی آن به‌مثابه تقسيم قدرت، با دیدگاه‌های کهن یونانی که شؤون سه‌گانه قدرت را در مفهوم تقسیم وظایف فهم نموده‌اند، چندان قرابتی ندارد. ازاین‌رو، چه بسا خالی از حقیقت نباشد، اگر ادعا شود «جان لاک»،[i] اولین متفکری است که نظریة تفکیک قوا را بنا بر برداشت رایج آن و نه یک تقسیم وظیفة ساده، طرح و تحلیل نموده است (Kruman, 1997, P.33-40).

با این حال، کیست که نداند در دنیای امروز، تفکیک قوا بیشتر از آنکه با نام جان لاک یا حتی متفکران یونان باستان شناخته شود در سایة نام و آوازة مونتسکیوی فرانسوی، شهرت یافته است. در حقیقت، مونتسکیو، اگر چه اندیشة تفکیک قوا را برای اولین‌بار ابداع ننموده و در این حوزه، وامدار تراوشات ذهني جان لاک مي‌باشد، ليكن چنان فریبنده و مسلط بر چنگ تفکیک قوا، نواخته و ترانة آزادی‌پرستی خود را به انضمام ملودیهای این ساز دل‌فريب سروده که عقل و هوش را از هر مخاطبی ربوده است. شاید اغراق نباشد، اگر مونتسکیو را به رهبر ارکستری تشبیه نماییم که سمفونی تفکیک قوا را در قرن هجدهم آن‌چنان استادانه به اجرا درآورده که از آن زمان تا کنون هیچ صاحب‌نظری نتوانسته است در بازآفريني اين اثر، جز گرته‌برداری از افکار و مشی او اقدام دیگری انجام دهد.

 


[1]. John Locke.


 

|101|

به باور مونتسکیو «تأمين آزادي، نيازمند آن است كه سه قدرت بزرگ دولت، از هم جدا نگاه داشته شوند» (Prakash, 2000, P. 17). بنابراین، «... اگر قدرت حکومت را بين اجزاي مختلف (قواي سه‌گانه) تقسيم کنيم به‌طوري که هر يک، کار ويژه‌اي انجام دهند و در امور مربوط به قواي ديگر مداخله نکنند، فسادي از نظر قدرت، حکومت را تهديد نمي‌کند» (Thomas, separation of Powers, P.123).

البته مونتسكيو، تفكيك قوا را صرفاً راهكاري براي مهار فساد قدرت و تأمين آزادي شهروندان مي‌دانست، اما در عصر حاضر با اندکی تأمل در کلام و مکتوبات هواخواهان تفکیک قوا می‌توان گفت اعتقاد به تفکیک قوا از یک باور متعارف، فراتر رفته و در کلام و اندیشة برخی نویسندگان، گویی رنگی از تقدّس و یا حداقل مفهومی نزدیک به آن را به خود گرفته است. البته این اعتقاد، بیشتر از آنکه ناشی از کارکرد عملي تفکیک قوا در مهار فساد قدرت باشد، حاصل یک «فوبیا»[i] یا ترس تاریخی از شنائت و درنده‌خویي شهریاران پس از کسب قدرت، به‌نظر می‌رسد.

به هر حال، امروزه شاهد آن هستیم که شهرت این نظریه، چنان عالم‌گیر شده که عموماً ادعا می‌شود، تفکیک قوا یکی از اصول مسلّم دانش حقوق و از بنیادهای اندیشة سیاسی در عصر جدید می‌باشد. بنا بر دیدگاه هواخواهان این اندیشه، تنها ضمانت اساسي و بنيادين آزاديهاي عمومي، تفکيک قواست (امير ارجمند، 81-1380، ص45) و هر حکومتی که به نحوی خود را با اقتضائات تفکیک قوا وفق نداده و در این جهت مشی ننموده باشد، صرف نظر از تحلیل کارکرد و مشی کارگزاران آن، متهم به استبداد و خودکامگی خواهد بود.

با اين حال، به‌نظر می‌رسد اگر چه تفکیک قوا اندیشه‌ای تقدیس‌شده و به مثابة یک ارزش سیاسی ـ حقوقی در عصر حاضر معرفی گرديده است، ولی صرف نظر از ایرادات كاركردي آن، حتي در بعد نظری نيز با چالش‌های جدی مواجه می‌باشد. در واقع، می‌توان گفت سابقة چندصدساله در اعمال نظریه تفکیک قوا و کسب مجموعه‌اي از تجربیات تلخ یا بعضاً دور از انتظار، ذهن را با پرسش‌هایی در خصوص نواقص، کاستی‌ها و حتی تناقضات این نظریه روبه‌رو مي‌نمايد.


 

[i]. Phobia.


 

|102|

اما آنچه در این بین، حیرت‌آور به‌نظر می‌رسد آن است که در حوزة ادبیات حقوقی و سیاسی به زبان فارسی، کمتر تحلیلی انتقادی را بر نظریة تفکیک قوا شاهد هستیم.  این در حالی است که از يك‌سو، نظرية تفكيك قوا همچون بسياري ديگر از نظریه‌های كلاسيك حوزة انديشه سياسي، توسط انديشمندان و صاحب‌نظران دنيا به نقد كشيده شده و از سوي ديگر، روحیه کنجکاوی و پرسشگری محققان داخلي، مبنای به‌چالش‌کشیدن عمیق‌ترین باورها و اندیشه‌های قدسی و زمینی قرار گرفته است. به ‌همین دلیل، به‌نظر می‌رسد پرداختن به موضوع تفکیک قوا و فربه‌نمودن ادبیات انتقادی این حوزه می‌تواند یک اولویت پژوهشی حائز اهمیت، محسوب گردد.

در نوشتار حاضر، تلاش شده است تفکیک قوا به‌مثابة نظریه‌ای قابل بحث و برآمده از اندیشة صاحب‌نظران عصر خود، مورد کاوش قرار گیرد و از منظری واقع‌گرايانه و به‌دور از احساسات تقدیس‌گرایانه، نقد و تحلیل گردد و از این مجرا به‌منظور نفی استبداد ساختاری حکومت‌ها، ضرورت پردازش اندیشه‌ای جایگزین و مطابق با ارزشها و هنجارهای جوامع امروز، اثبات گردد.

در این راستا، ابتدا به تحلیل فهم نادرست تفکیک‌گرایان از قدرت و انسان‌شناسي مادي‌گرايانه ایشان پرداخته‌ایم و پس از آن، خطای تاريخي مونتسکیو در مدل‌سازي نظرية تفكيك قوا، تبیین گردیده است و در نهایت، بر خلاف ادعاهای متعارف، مبنی بر نفی استبداد و خودکامگی حاکمان به‌واسطة پذیرش تفکیک قوا در حکومت‌های امروز جهان از منظری واقع‌گرایانه و به‌دور از افسانه‌سرایی ناكارآمدي تفكيك قوا در نفي استبداد و خودکامگی حاکمان، مورد کاوش قرار گرفته است.

تذکر این نکته ضروری است که در این تحقیق، در پی تبیین، نقد یا تحکیم دیدگاه‌های ارائه‌شده از سوی اندیشمندان مسلمان و به خصوص، فقها در رد یا تأیید نظریة تفکیک قوا نخواهیم بود؛ چرا که به‌نظر می‌رسد بدون داشتن فهم کاملی از نظریة تفکیک قوا، نزد اندیشمندان لیبرال مغرب‌زمین به‌عنوان خالقان ایدة مذکور، نمی‌توان در باب مطابقت یا مغایرت آن با اقتضائات اندیشة دینی، صحبتی مستدل و قابل دفاع ارائه نمود. به علاوه، منابع تحلیلی و شیوة بحث حاضر، منصرف از مباحث فقهی، تمهید و


 

|103|

مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین خوانش‌های دیگری که از نظریة تفکیک قوا مطرح گردیده و این نظریه را دیدگاهی متکی بر اصل تقسیم وظایف و نگاه‌های مدیریتی در اعمال نهادینه و تخصصی قدرت، معرفی نموده است در نوشتار حاضر، مورد توجه قرار نگرفته است. در حقیقت، اگر چه دیدگاه مذکور از حیث کارکرد و تمشیت بهتر امور، نظریه‌ای قابل دفاع و موجه می‌نماید و به‌نظر می‌رسد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز این دیدگاه، مبنای ایجاد ساختار حکومتی و ساماندهی روابط قوای سه‌گانه بر مدار ولایت فقیه جامع‌الشرائط قرار گرفته است، ولی به‌دلیل اینکه چنین تعبیری از تفکیک قوا، مغایر دیدگاه خالقان این نظریه در قرن هجده میلادی بوده و به نوعی دیدگاهی متفاوت با نظریة تفکیک قوا در دانش حقوق اساسی و علوم سیاسی می‌باشد در این مقاله، مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته است.

قدرت تحریف‌شده و انسان‌شناسي مادي‌گرايانه؛ خشت اول بناي كج تفكيك قوا

نگاه بدبينانه به قدرت و مضموم‌دانستن آن؛ مخصوصاً هنگامي كه منجر به استبداد و خودكامگي حاكمان مي‌گردد، بنياد معرفتي نظرية تفكيك قوا مي‌باشد. بر اين اساس، تأكيد فوق‌العاده بر ابعاد تاريك و نكوهيده قدرت و تجربيات تلخ بشر از دوران حكمراني جبّاران و ستمگران، به‌مثابة محركي قدرتمند در برانگيختن احساسات استبدادستيز و حركت به‌سوي آرمان‌شهري با حكومتي مبتني بر قدرت تقسيم‌شده، نقطة آغازين آفرينش و پذيرش نظرية تفكيك قوا، قرار گرفته است.

به عقیدة تثليث‌گرايان در عرصه حكومت، قدرت بسیط و تفکیک‌نشده «به‌مثابة سيلابي ویرانگر، به تدريج در بستر زمان، درازآهنگ‌تر مي‌شود و ديواره‌ها و سدّها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود مي‌روبد و راه را بر اعمال هر چه بيشتر نظرات شخص يا گروه حاکم، هموار مي‌کند. در اين ميان، آزادي، اسير دام هوسها و اغراض مي‌شود و مرغ همايون مردم‌سالاري در فضاي جامعه، بال و پر مي‌ريزد» (قاضي، 1350، شمارة 5).


 

|104|

اين سنگ بنا آن‌چنان استوار جلوه‌گر شده است كه بعيد نيست هر منتقدي را در دايرة مسحورين، به استحكام خود اسير نموده و ضمير ناخودآگاه او را نيز با خود همراه نمايد تا جايي كه شايد شما نيز در مواجهه با اين مبنا، بلافاصله با سرايندگان ترانه تفكيك قوا هم‌آواز شده و قدرت؛ اين نامبارك بي‌رحم را مستحق تضعيف و انشقاق به واحدهاي كوچك‌تر دانسته باشید.

اما به‌راستي قدرت؛ اين هيولاي حقيقت‌خوار معرفي‌شده، چيست؟ آيا حق نيست به‌عنوان يك محقق، پيش از برآشفتن بر قدرت، بغض فوران‌نموده هواخواهان تفكيك قوا را با احترام از خود دور نموده و اندكي در مفهوم و ماهيت قدرت،[i] منصفانه تأمل نماييم؟

اگر چه گفته شده كه درك كاملي از مفهوم قدرت وجود ندارد(لوکس، 1370، ص221)، اما به‌طور كلي قدرت هر آن چيزي است كه بتواند کنترل شخصي بر شخص ديگر را به‏وجود آورد (Mogenthou, 1773, P.9). لذا مي‌توان گفت قدرت، تحميل امري به‌ديگري بر خلاف اراده اوست (Robertson, 1998, P.221).

البته اين تعريف ساده كه «قدرت موجب به‏اطاعت‌درآوردن فرد يا گروه، توسط فرد يا گروه ديگر مي‏گردد» (عميد زنجاني، 1366، ج1، ص56)، در مباحث حقوقي و سياسي، رافع نياز مفهوم‌شناسي دانش واژة قدرت، نخواهد بود. «ما نمي‏توانيم قدرت را به‌معناي مطلق رابطه انساني نابرابري بدانيم که بر اساس آن، يک فرد، فرد ديگري را مجبور به اطاعت از خود کند، بلکه قدرت، يک رابطة ويژه و داراي قيودي خاص است»(دوورژه، 1358، ص21-20) و از اين حيث، «توانايي فرد يا افراد در تجهيز و به‌دست‌آوردن برآيند منابع موجود به‌وسيله روشي مناسب، به‌منظور هدايت و جهت‌دادن به رفتار جمعي دسته‏اي از انسانها مصداقي از قدرت در حوزة دانش سياسي به‌نظر می‌رسد» (نبوي، 1379، ص123). در اين ديدگاه دانش، واژة قدرت، همان مفهوم قدرت عمومي را افاده مي‌نمايد(جعفري لنگرودي، 1381، ج4، ص2880).

اما آيا به‌راستي قدرت در معنا و مفهوم پيش‌گفته امري مذموم و ناشايست است؟ و آيا اساساً تمركز قدرت همیشه منجر به ناراستي و سوء استفاده از آن مي‌گردد؟


[i]. در لسان عرب، قدرت «ظرفيت واقعي و حدّ نهايي و کامل هر چيز» است (طريحي، 1408ق، ج٦، القدرة). انگليسي زبانان نيز «قدرت» يا Power را همسنگ واژه‌هايي چون force وAuthority و به معناي زور، استعداد و توانايي انجام کار (Longman, 2005, P.321) و آنچه كه داراي كنترل يا تأثير است مي‌فهمند (Oxford, 2000, P.215).

در نزد فارسي‌زبانان نيز «قدرت»، مفاهيم مشابهي چون زور، برتري، نيرو، اقتدار، سلطه و اراده (آريان‌پور، 1366، ص1619)، «توانستن» و «توانايي‌داشتن»را افاده مي‌نمايد (دهخدا، ١٣٧٣، ج36، قدرت). به عقيده برخي، قدرت آن است كه صاحب قدرت، امري را تحت تأثير قرار دهد (معين، ١٣٨٨، ج2، ص197).


 

|105|

صاحب‌نظران غربی در دادن پاسخ مثبت به اين پرسش، كمترين ترديدي به خود راه نمي‌دهند. به عقيده اين گروه از متفكران، قدرت ذاتاً امري مذموم و در صورت تمركز، عامل ايجاد فساد و تباهي در حكومت بوده و نتيجه‌اي جز استبداد و خودكامگي حاكمان نخواهد داشت (Leyland, 1994, P.5).

با اين حال، به‌نظر مي‌رسد وجدان غرق‌نشده در عقايد ليبرال با اين پاسخ، چندان همسو نباشد؛ چه آنکه رعایت حداقلی از اعتدال در تحليل مفهوم قدرت، ماهيت ابزاري آن را آشكار مي‌نمايد. بايد پذيرفت که قدرت، چه در مفهوم لغوي آن و چه در معناي اصطلاحي ـ حقوقی آن دلالت بر مصاديقي دارد كه ممكن است به‌مثابة يك ابزار در مسير اهداف مطلوب يا ناشايست، مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين، مقتضي است امري را كه ماهيتي ابزارگونه دارد، بدون توجه به اينكه در اختيار چه فرد يا نهادي قرار گرفته و در مسير چه اهدافي استفاده مي‌گردد، به فساد و تباهي متهم ننمود.

در حقيقت، قدرت منشأ انجام يا ترک کاری مي‌باشد (صدرالمتألهين، 1364، ص268) و از اين جهت كه يك توانايي در مقابل ناتواني و عجز است، به خودي خود، يك كمال و خير محسوب مي‌گردد (امام خميني، 1379، ج18، ص155). البته قدرت از جهت فراهم‌نمودن اعمال اختيار آدمي و خارج‌نمودن او از عجز و ناتواني يك خير محسوب شود، اما الزاماً به‌معناي ناديده‌گرفتن عواقب سوء استفاده از آن نخواهد بود؛ همچنان‌كه امام خميني(ره) «به ظرافت ميان قدرت و قدرت‌طلبي تمايز قائل شده و معتقدند اگر چه قدرت ذاتاً خير و کمال است، ولی قدرت‌طلبي که ريشه در حبّ نفس دارد، مذموم است؛ چرا که در آن، قدرت براي نفس قدرت، خواسته مي‌شود و اين‌گونه طلب‌کردن قدرت، همان حبّ جاه است که روايات[i] بسياري در مذمت آن وارد شده است» (بهادري، 1387، ص14).

بنابراين، بر خلاف آنچه ادعا شده كه «قدرت در ذات خويش گرايش به طغيان و تعدّي داشته و در صورت عدم کنترل به فساد مي‏انجامد» (اخوان کاظمي، 1383، ص١١٠)، مي‌توان گفت وصف «قدرت‌طلب»، عارض بر نفس انسان است كه سر منشاء هر فساد و تباهي است و قدرت، تنها ابزاري است كه در مسير تأمين اين خواهش


[i]. براي آگاهي از اين روايات ر.ک: الکليني، اصول الکافي، ج2، ص297.


 

|106|

نفساني، مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.

البته ممكن است گفته شود اينكه ما خود قدرت را بالذات مذموم ندانيم، بلكه قدرت‌طلبي عارض بر نفس حاكمان را عامل استبداد و خودكامگي حكومت‌ها قلمداد نماييم، نافي انديشة تفكيك قوا نخواهد بود؛ همانطور كه «راسل» معتقد بود، تمامي انسانها قدرت‌طلب بوده و ميل به استيلاء و برتري‌جويي و تحميل اراده [خود به دیگران را] دارند (راسل، 1367، ص32)، از اين جهت، كاملاً منطقي خواهد بود كه ما بگوييم قدرت، ابزاري است در اختيار شهرياران تا به‌واسطة آن خوي قدرت‌طلب خود را ارضاء نمايند و اين مسير، نتيجه‌اي جز استبداد و خودكامگي براي جامعه دربرندارد. بنابراين، بايد اين ابزار تا حد ممکن، كنترل و چه بسا با انشقاق به واحدهاي كوچك‌تر تضعيف گردد.

در پاسخ به اين ادعا بايد به این نکته توجه داشت: اينكه ما نگرشي كاملاً منفي نسبت به انسان داشته باشيم و انسان را موجودي ذاتاً شرور و در پي هوس‌راني و برتري‌جويي قلمداد نماييم با موازين و مباني انسان‌شناختي فرهنگ و تمدن شرقي و اسلامي سازگاري تامی ندارد. در حقيقت، انسان موجودي است كه می‌تواند به نحو توأمان، دارای صفات پسندیده و نکوهیده باشد و اگر صفت ناشايستي، چون خوي خودكامگي بر نفس انسان قابليت عارض‌شدن داشته باشد، همزمان نفس انسان به صفات شايسته‌اي، همچون ايثار، محبت و نوع‌دوستي نيز تمايل دارد.

همچنين انسان مي‌تواند با گذراندن مراحل تربيت و تهذيب، ملكة نفسانيه تقوا و عدالت را بر نفس خود مسلط نمايد. البته اين به‌معناي نفي كامل خطاهاي انسان و ناديده‌گرفتن صفات رذيلة عارض بر نفس او نخواهد بود، ليكن داشتن نگرشي كاملاً منفي به انسان و توصيف او به مثابة حيواني كه به‌دور از هرگونه شعور و فضيلت در حيات مادي خود بر مسير غرايض حيواني حركت مي‌نمايد و هر نعمت و امكاني را در مسير شنائت و پليدي به‌كار مي‌گيرد، چندان با حقيقت وجود آدمی و مباني شناخت اين اشرف مخلوقات الهي سازگار نمي‌باشد؛ به‌خصوص كه چنين نگاهی در حوزة انسان‌شناسي مي‌تواند تا تنزل‌دادن حيات اجتماعي انسان به‌مثابة تعامل بر مبناي قانون


 

|107|

جنگل پيش رود و حیثیت و کرامتی برای انسان باقی نگذارد.

ممکن است هواخواهان نظریة قدرت ثلاثی در پاسخ به این ایراد، ادعا نمایند که مبنای انسان‌شناختی نظریة تفکیک قوا این نیست که انسان، ذاتاً فاسد یا مفسد است، بلکه این است که طبع انسان و نه ذات او گرایش به فساد دارد؛ چنانکه در برخی آیات قرآن کریم و روایات ائمة معصومین به این مسأله اشاره شده است؛ آیاتی همچون آیة «إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى» (علق(96): 7-6) و کلام امیرالمؤمنین(ع) که می‌فرماید: «من ملک استأثر» (نهج البلاغه، حکمت160)، چنین وضعیتی، اقتضای آن را دارد که برای جلوگیری از فساد احتمالی صاحبان قدرت، راهی اندیشیده شود. یکی از راه‌ها همان توزیع قدرت و قراردادن قدرتها در برابر یکدیگر است که در اندیشة مونتسکیو، مطرح شده است.

اگر چه پاسخ مذکور، تلاش دارد با تمسک به ادبیات دینی و بازپردازش مبانی انسان‌شناختی نظریة تفکیک قوا؛ یعنی آنچه که ایده‌پردازان این نظریه در مغرب‌زمین، کمتر به آن پرداخته‌اند را به‌عنوان نقطة کانونی توجیه و موجه‌سازی آن مورد استفاده قرار دهند، ولی در نهایت به‌نظر می‌رسد نتوانسته‌اند موفقیت شایان توجهی در موجه‌سازی این ایده به‌دست آورند؛ چرا که در چالش ضرورت وجود حکومت قدرتمند و استبداد سیاسی حاکمان، مسأله محل بحث آن است که قدرت به‌واسطة طبع قدرت‌طلب انسان، مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و لازم است راهکاری به‌منظور مقابله با این سوء استفاده ارائه نماییم. حال آنکه پیشنهاد ایشان؛ یعنی تقسیم قدرت و ناکارآمدنمودن آن به‌مثابه اقتدار نهایی، نه یک راه حل، بلکه در واقع،‌ پاک‌کردن صورت مسأله است. در حقیقت، به‌جای آنکه راهی به‌منظور تأدیب نفس انسان (کنترل درونی) و کنترل اقدامات ناشی از طبع نامبارک قدرت‌طلبی او (کنترل بیرونی) ارائه نماییم، سعی شده قدرت به‌مثابة اقتدار نهایی را که موضوع مورد سوء استفاده حاکمان قرار می‌گیرد منتفی سازیم؛ حال آنکه وجود قدرت برتر و انسجام‌یافته، فلسفة وجودی حکومت‌ها و پاسخی به نیاز ضروری حیات جمعی انسان می‌باشد.

به‌علاوه اينكه برخي از شهرياران ـ هر چند قريب به اتفاق ايشان ـ در استفاده از


 

|108|

قدرت، طريق خطا را در پيش گرفته‌اند، دليلي بر حقانيت زايل‌نمودن اقتدار و يكپارچگي قدرت در جامعه نخواهد بود؛ چرا كه اصولاً قدرت، ابزاري است در اختيار حاكمان تا از اين طريق و به‌نحو مطلوب به وظايف خود؛ يعني تأمين نظم و امنيت و تمشيت امور عمومي اقدام نمايند. اساساً تضعيف اين ابزار، نتيجه‌اي جز ناتواني يا حداقل كندي در انجام وظايفي كه تأمين آنها فلسفة ذاتي تشكيل حكومت در جوامع مي‌باشد، در پی نخواهد داشت.

در توجيه بهتر اين استدلال، كافي است تصور كنيد كه در شهري به جهت ضرورت تأمين نظم و امنيت، اقدام به تشكيل نيروي پليس گردد و از آنجا كه در برخورد با اشرار و مجرمان، پلیس نيازمند دراختيارداشتن ابزارهاي مناسب می‌باشد، سلاحهایی نیز در اختیار مأموران مذکور قرار داده شود، اما پس از مدتي به دلايل مختلف از جمله عدم مهارت يا سوء استفاده در به‌كارگيري اين سلاحها، خساراتي به شهروندان وارد گردد، در اين حالت آيا بايد حكم به جمع‌آوري سلاح از دسترس نيروهاي امنيتي نمود و به ايشان صرفاً اجازه استفاده از ابزارهاي خفيف‌تر را داد؟ يا اينكه لازم است، ضمن برخورد عاقلانه با اين مسأله، اولاً: در استخدام و به‌كارگيري نيروهاي مذكور تجديد نظر نمود و ثانياً: دوره‌هايي جهت كسب مهارت لازم در به‌كاربردن اسلحه براي اين نيروها برگزار نمود و ثالثاً: با تعيين ترتيباتي، عملكرد ايشان را مورد نظارت قرار داد تا در صورت مشاهده سوء استفاده‌هاي احتمالي، ضمن تلاش برای رفع آثار این اقدام سوء، ايشان را از حضور در اين جايگاه محروم نمود؟

با توجه به توضیحات پیش‌گفته به‌نظر می‌رسد بهتر آن است كه به‌جاي تضعيف قدرت به‌مثابة ابزار در اختيار حاكمان، راهكارهاي مناسبي با هدف كنترل خوي خودكامگي و هوسراني ايشان ارائه نماييم. شايد بهتر باشد حاكمان شايسته‌تري برگزينيم که به‌واسطة تخلّق به صفات باطنیه و نفسانیه‌ای چون تقوا و عدالت، همیشه بر مدار نوعی کنترل درونی و حس مسؤولیت اخروی، مشی نمایند و همچنین فرهنگ و سازوکارهای نظارتی حاكم بر روابط شهرياران و شهروندان را بر طريق حق و عدالت ترسيم نماييم تا از این طریق، همیشه حاکمان، خود را در برابر شهروندان، پاسخگو


 

|109|

بدانند و از پاسخگویی و ضرورت موجه‌سازی اقدامات خود مفّر و گریزگاهی نداشته باشند.

بر این اساس، به‌نظر می‌رسد آنچه در قالب تئوري تفكيك قوا، مطرح گرديده است اولاً: بر مبناي نظريات دهري‌مآبانه در حوزة انسان‌شناسي و تحليل نادرست از قدرت بنا نهاده شده است؛ به‌نحوی که اصل را بر نفی هرگونه اقتدار و برتری، نسبت به فردیت افراد و شهروندان قرار داده‌اند‌ ـ مگر اینکه به ضرورت و از سر ناچاری به پذیرش حداقلی از اقتدار مجبور گردند ـ . بر همین اساس، در نظام هنجاری حاکم بر مغرب‌زمین، نه‌تنها اقتدار حکومت‌ها نسبت به شهروندان، بلکه هر نوع اقتدار انسانی دیگر از جمله اقتدار مرد نسبت به همسرش و اقتدار والدین نسبت به فرزندانشان، تضعیف و چه بسا زایل گردیده است.

ثانیاً: پذیرش و اعمال نظریة تفکیک قوا در عمل نيز نمی‌تواند نتيجه‌اي جز ناكارآمدنمودن تلاش حكومت‌ها در تأمين اقتضائات زیست جمعی و مديريت امور عمومي جوامع داشته باشد. شايد به همين جهت است كه در عصر حاضر، كشورهاي واردشده در عرصة رقابت‌هاي بين‌المللي، عموماً با هدف افزايش كارآمدي و توانمنديهاي رقابتي خود سعي در ايجاد وحدت و تقويت اقتدار نهایی حاکمیت در بین نيروها و نهادهاي سياسي خود به واسطة افزایش اختیارات یکی از قوای سه‌گانه و به‌خصوص قوة مجریه می‌نمایند و یا اینکه به واسطة سازوکارهای سیاسی از جمله تشکیل و ساماندهی احزابی قدرتمند، عملاً کارکرد نظریه ساختاری تفکیک قوا را به صفر نزدیک می‌نمایند.

خطای تاريخي در مدل‌سازي نظرية تفكيك قوا

چالش ديگري كه امروزه يك هواخواه تفكيك قوا با آن مواجه است، پاسخ به پرسش از چرايي تفكيك قدرت به سه بخش است. اگر اندكي با خود بينديشيد و ققنوس تحليل ذهنتان را اذن دهيد تا در ماوراي حصار انديشه‌هاي تقديس‌شده كلاسيك، پرواز نموده و اوج گيرد، شما نيز از خود خواهيد پرسيد كه به راستي چرا


 

|110|

بايد سه قدرت در حكومت از يكديگر متمايز شده و استقلال بخشيده شوند؟ آيا بهتر نبود كه تعداد نهادهاي اعمال‌كننده اقتدار حكومت را بيش از سه قوه مقرر مي‌نموديم تا شايد هيولاي حقيقت‌خوار قدرت ـ به باور يك متفكر ليبرال ـ بيش از اين در حصار كنترل و محدوديت اسير گردد؟

در مسیر پی‌جویی از پاسخ پرسش فوق، لازم به یادآوری است که مونتسكيو به مثابة نظريه‌پرداز اصلي انديشة تفكيك قوا در مسير تحقق سوداي آزادي‌پرستي خود با يك چالش تئوريك مواجه بود. او همچون انديشمندان كلاسيك حوزة انديشة سياسي، باور داشت كه قدرت به مثابة يك حقيقت اجتماعي را نمي‌توان تجزيه نمود ( Laurence, 2005, p.424). بر اين مبنا، تلاش براي تقسيم قدرت در ساختار حكومت مي‌توانست به‌نوعي به رؤياپردازيهاي شاعرانه شباهت داشته باشد تا نظريه‌پردازيهاي حكيمانه.

 اما مشاهدة وضعيت ساختاري حكومت وقت انگلستان بارقه‌هاي تازه‌اي در ذهن اين انديشمند پديد آورد. مونتسكيو گمان مي‌كرد در انگلستان سه بازيگر عمده و البته مستقل در صحنه اجتماع، اعمال قدرت مي‌نمايند. در اين برداشت، پارلمان با وضع قواعد و هنجارهاي قانوني، اولين حلقة از بازيگران این قدرت بود. همچنين پادشاه و ساختارهاي زير نظر او، دومين و البته اصلي‌ترين كنشگران سياسي اعمال‌كننده قدرت در انگلستان، قلمداد مي‌گرديدند كه ضمن اجراي قوانين مصوب پارلمان به مديريت و هدايت جامعه، اقدام مي‌نمودند و در نهايت، محاكم قضايي، آخرين هنروران عرصه نمايش قدرت در انگلستان بودند.

 اين برداشت، باعث شد تا مونتسكيو را معتقد سازد كه در عرصة حكومت، سه‌گونة تقريباً متمايز از قدرت؛ يعني تقنين، اجرا و قضا وجود دارد كه البته هيچ‌كدام از اين سه‌قدرت را نمي‌توان در درون خود تقسيم نمود و ذاتاً هر كدام، ماهيتي يكپارچه دارند، لكن مي‌توان بدون اينكه در پي تجزيه هر يك از اين سه قدرت باشيم، نقش‌آفريني در هيبت هر كدام از آنها را بر عهده يكي از ساختارهاي حكومت قرار داد (Ibid, 2005, p. 421-428).


 

|111|

در حقيقت، مونتسكيو مباني اخذشده از انديشة دو قوه‌اي جان لاك را به باور خود با واقعيات و ساختار نظام سياسي انگلستان، تطبيق داد و اوزاني ثلاثي را براي سروده‌هاي خود در مسير آزادي‌خواهي، پردازش نمود. اين فهم از تفكيك قوا همان خوانشي است كه در عصر جديد نيز كماكان اصلي‌ترين توصيف از انديشة مذكور به حساب مي‌آيدmadison, 1999, p.271) ).

بر اساس باور قائلین این اندیشه، تمامی شؤون و وظایف محوری هر حکومت را می‌توان به سه کارکرد اصلی تقنین، اجرا و قضا تقسیم‌بندی نمود که با توجه به فهم قائلین به تفکیک قوا از مفهوم قدرت، تلفيق اين سه كاركرد، تعريف دقيق استبداد است (Calabresi and J. Larsen, 1994, p.1117-18). بر اين اساس، به باور يك تفكيك‌گرا، آشکارترین توصیف از استبداد و خودکامگی را می‌توان به وضعیتی منتسب نمود که همة قوای تقنینی، اجرایی و قضایی در دست یک نفر یا یک نهاد جمع گردیده است (Madison, 1999, P.260; See also, Wood, 1969, p.451-52) و بر مبنای همین نگرش است که تفکیک قوا منحصراً در هیبت ساختار سه‌گانه قدرت، تجلی یافته است. لذا دولتي كه مبتني بر انديشة تفكيك قوا مي‌باشد، بايستي سه‌ شاخة حكومتي داشته باشد و هر يك از شاخه‌ها يكي از كاركردهاي حكومت را اعمال نمایند (Vile, 1998, P. 14).

به‌نظر مي‌رسد تحليلي كه مبناي انديشة فوق قرار گرفته از تجربه و درك سطحي مونتسكيو از نظام حقوقي انگلستان، ناشي شده است. او مي‌پنداشت آنچه در انگلستان بسترساز كنترل مجاري اعمال اقتدار سياسي حاكمان شده و در عمل به نحو كم و بيش مطلوب‌تري از نظام حكومتي فرانسه، موفق به تأمين حقوق و آزاديهاي فردي و عمومي شده است، وجود نهادهاي سه‌گانه اعمال‌كنندة قدرت به نحو مستقل از يكديگر مي‌باشد؛ حال آنكه در نظام حقوقي و سياسي انگلستان چه بسا فراتر از ساختارهاي حكومتي، عرفهاي سياسي و كاركردهاي مشابه و موازی كنشگران عرصة قدرت و البته نقش‌آفريني روية قضايي در راستاي تفسير مناسب قانون، سهم به‌سزايي در ايجاد تناسب و تعادل در نظام حكومتي این کشور ايفا مي‌نمايد (Laurence, 2005, p. 419-451).

در حقيقت، آنچه در انگلستان، منجر به تأمين غايات مطلوب مونتسكيو شده بود،


 

|112|

تفكيك صلاحيت‌هاي حكومتي به سه شأن خاص و اعمال هر يك توسط نهادهاي مستقل نبوده است، بلكه بسياري از نُرمها و هنجارهاي نانوشته و حتي گاه، فهم‌ناشدني از آداب و بايسته‌هاي رفتار و مشي حاكمان در تمدن حقوقي انگلستان وجود داشته است كه به ايجاد يك فرهنگ حكمراني خاص، منجر گرديده است؛ فرهنگي كه با توجه به بسترهاي تاريخي و ارزشي جامعة سياسي انگلستان در مسير وصول به اهدافي چون تأمين حقوق و آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي مؤثر بوده است (بارنت، 1386، ص72-53).

به‌علاوه بر خلاف آنچه سالها، معتقدین به نظرية تفكيك قوا در كتب و مجامع عمومي از آن، تحت عنوان رويكرد پارلماني يا تفكيك قواي نسبي، ياد مي‌نمودند و مصداق اجلاي آن را حكومت انگلستان معرفي مي‌کردند، اساساً حكومت انگلستان، حكومتي مختلط و نه تفكيك‌شده است كه در بسياري از موارد، نهادها و ساختارهاي حكومت به‌نحو مشترك و حتي در قالب سازوكارهاي دورگونه به اعمال قدرت مي‌پردازند.

بايد گفت آن‌چنان كه تفكيك‌گرايان منصف، پس از جنگ جهاني دوم، اعتراف نمودند، نظام حكومتي انگلستان، نه‌تنها نوعي از حكومت تفكيك‌شده به‌معناي نسبي آن نيست، بلكه دقيقاً در نقطه مقابل حكومت‌هاي تفكيك‌شده قرار گرفته است (فلدمن، 1389، ص490-489)، تا جايي كه حتي برخي از صاحب‌نظران، به صراحت حكومت انگلستان را حكومتي مختلط دانسته‌اند كه در آن اشتراك و نه تفكيك قوا، مبناي ساماندهي قدرت و ساختارهاي سياسي قرار گرفته است (بارنت، 1386، ص29و53).

ناكارآمدي تفكيك قوا در نفي استبداد

افزون بر مدل‌سازي نادرست، نظرية تفكيك قوا، آميخته با خطاي بزرگ تحليلي ديگري نيز مي‌باشد كه مانع از كارآمدي نظرية مذكور در مسير كنترل قدرت حاكمان مي‌گردد. تحليل نادرست مذكور آن است كه خودكامگي را به‌مثابه آن دانسته‌اند كه


 

|113|

بازيگران عرصة قدرت به اعمال بيش از يك قسم از قدرت، اقدام نمايند. بنابراين، به باور تفكيك‌گرايان با منع ورود بازيگران عرصة قدرت، به نقش‌هاي پيش‌بيني‌شده براي ديگر كنشگران مي‌توان به نفي استبداد و خودكامگي اميد داشت (madison, 1999, p. 271).

ظاهراً اين تحليل، مبتنـي بـر يـك فهـم غيـر حقوقـي از مفهـوم قــدرت بـوده اسـت؛ چـرا كـه قـدرت، معـادل تـوانـايـي انـجـام عمـل، قـدرت انجـام‌دادن كـاري يـا تأثير بر بعضی امور نسبـت بـه فـرد دیـگری تـعريف شـده اسـت  DICTIONARY, 1934, p. 1936) WEBSTER’S NEW INTERNATIONAL).  

در این دیدگاه، واژة قدرت به كاركردهاي سه‌گانة حكومت اشاره دارد و مقصود از قدرتِ «بيش از حد»، آن وضعیتی خواهد بود که يكي از قواي حكومتي، كاركردهايي را بيش از آن مقداري كه به آن محوّل شده است، اعمال نماید ((Magill, 2000, p.32.

تبيين فوق از قدرت و استبداد، همان تقرير كلاسيك مونتسكيو از استبداد است (madison, 1999, P.271) و البته پس از او نیز کم نیستند صاحب‌نظرانی که مبنای دیدگاه خود را در این حوزة جست‌‌وجو نموده و قدرت تفکیک‌شده در ساختار حکومت را در اندیشه و آثار خود بر این مبنا تصویر نموده‌اند(Brown,1991, P.1515)؛ اگر چه اين صاحب‌نظران تفاوتهایی را در تبیین جزئیات نظريات خود نسبت به خالق اين نظريه و البته نسبت به يكديگر داشته‌اند، اما گویی که تقریرهای متعدد ایشان از نظرية تفكيك قوا، صورت‌گیریهایی است با طراحی یکسان، ولی رنگ‌آمیزی متفاوت.

وفاداران و هواخواهان افراط‌گراي اين نظريه تا جای امکان، میل به تقسیم حوزه‌های صلاحیتی قوای سه‌گانه و استقلال‌بخشیدن در انجام هر یک از کارکردهای محوّل‌شده به ایشان را دارند و از آنجایی که مونتسکیو، بیش از دیگر متفکران به این مبنا وفادار بوده و قانون اساسی آمریکا نیز نسبت به قوانین اساسی دیگر، استقلال بیشتری برای هر یک از قوای سه‌گانه فراهم آورده است، برخی از نویسندگان، مدعی شده‌اند مونتسكيو، بيشترين تأثير را بر شيوة تفكيك قواي آمريكايي داشته است (Mcdonald, 1985, P.80).  اين در حالي است كه به‌نظر مي‌رسد تفكيك‌گرايان، فهم صحيحي از مفهوم قدرت در حوزة انديشة سياسي نداشته‌اند؛ چه آنكه پيش از اين


 

|114|

گفتيم كه تعريف قدرت در معناي لغوي و عام كلمه، به صرف هرگونه توانايي انجام كار اطلاق مي‌گردد؛ حال آنكه در ادبيات حقوقي، قدرت به‌معناي اقتدار، صلاحيت يا حق انجام يا عدم انجام امری به‌وسيلة فردی نسبت به فردی ديگر می‌باشد INTERNATIONAL DICTIONARY, 1934, p. 1936) (WEBSTER’S NEW . 

قدرت در این مفهوم، تكامل معنايي يافته و به‌مثابة صلاحيت حكومت‌كردن و اعمال اقتدار سياسي، نسبت به تابعان به‌كار گرفته مي‌شودIbid) ).

 بنابراين، اگرچه تفکیک کارکردهای حکومت و واگذاری هر یک به نهادهای سه‌گانه، قلمرو موضوعات در صلاحیت هر یک از مقامات و نهادهای کشور را محدود می‌نماید، ولی مطلقاً به‌معنای محدودشدن اقتدار قوای سه‌گانه در حیطة کارکرد تخصصي ایشان نخواهد بود؛ به‌خصوص که در انديشة اصيل تفکیک قوا، بر استقلال قوای سه‌گانه و نفی هرگونه اختلاط در حیطة صلاحیت‌ها تأکید فوق‌العاده‌اي شده است. بر اين اساس، هر قوه در اعمال صلاحيت‌هاي خود به نحو انحصاري و بر مبناي صلاحديد خود، اقدام خواهد نمود. براي مثال؛ اگر چه نمایندگان مجلس، صلاحیت اعمال اقتدار قضایی و اجرایی حکومت را  ندارند، ولی در حوزة قانون‌گذاری و جعل قاعده‌هاي حقوقي، صلاحیتی تام داشته و علی‌القاعده قوای دیگر را امکان مداخله در تصمیمات نهایی مجلس به‌مخالفت با قوانين مصوب و در نتيجه، زمينة كنترل سوء استفاده‌هاي احتمالي اعضاي پارلمان از اين صلاحيت را ندارند. همچنین است اعمال کارکردهای دیگر، توسط قوای قضائیه و مجریه. بنابراین، خالی از وجه نخواهد بود که بگوییم تفکیک کارکردی قوا، یک دیکتاتور مستبد را به سه دیکتاتوری متفاوت و مستقل از یکدیگر تبدیل می‌نماید. تأمل در مفهوم استبداد، به‌مثابة خودرأيي و خودكامگي (معين، 1388، ذيل واژة استبداد) نيز مؤيد اين برداشت خواهد بود.

افزون بر مراتب پيش‌گفته، در حالي كه هواخواهان كوي تفكيك، توانايي تمييز ميان اين سه‌نوع قدرت حكومتي را پيش‌فرض مي‌گيرند و اجراي مطلوب تفكيك قوا را به تضمین استقلال تام و کامل قوای سه‌گانه حکومتی از یکدیگر منوط مي‌دانند و هرگونه اختلاط در شرح وظایف نهادها، نافی کارکرد حداکثری اندیشة تفکیک قوا قلمداد


 

|115|

البته ممكن است كه تفكيك‌گرايان در پاسخ به اين انتقادات ادعا نمايند همچناني كه «جميز مديسون» پيشنهاد نموده است، مي‌توان با مقررنمودن سازوكارهاي رقابتي در درون نظرية تفكيك قوا ابزارهاي لازم براي كنترل تصميمات هر يك از مقامات را توسط ساير اركان حكومت فراهم نمود(Madison, 1999, P.289-90). در پاسخ به اين ادعا باید توجه داشت همین مسأله، خود دلیلی بر نقص نظرية تفكيك قوا است؛ چرا كه پيش از اين گفته شد بنا بر اصول اوليه انديشة تفكيك، بايد ساختار يك نظام سياسي بر اساس قواعد ثابتی که به موجب قانون اساسی مقرر گرديده است در قالب سازوكار سه‌قوه‌اي ساماندهي شود(Lawson, 1990 , P.859-60)  و پس از آن هرگونه ابهام در حوزه‌هاي صلاحيتي مشترك بين اين سه‌قوه را به‌واسطة رجوع به قواعد مذكور به‌نحوي كه تعارض و اشتراك در صلاحيت‌ها مرتفع گردد، حلّ و فصل نمود (Merrill, 1991, P.230).

اگر چه در این نوشتار، دعوا بر نقد کارکردی نظریة تفکیک قوا نداشته‌ایم که البته این موضوع نیز خود حدیث مفصلی است، لکن در تکمیل مباحث پیش‌گفته، شایسته است تصریح نماییم که منصرف از بحث‌ها و استدلالهای نظری و قلت و ان قلت‌های بی‌پایان در نقد و ردّ نظریه تفکیک قوا، به‌واسطه توجه به تجربیات نظامهای حکومتی مبتنی بر اندیشة تفکیک قوا در عرصة عمل، ناکارآمدی و نواقص کارکردی نظریة تفکیک قوا بیش از پیش اثبات می‌گردد. کافی است با اندکی تأمل و البته تیزبینی به چالش‌های حقوقی شکل‌گرفته در رویة عملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چند دهة اخیر، نظر شود. به راستی، هیچ حوزه‌ای از مسائل حقوقی به میزانی که مسأله تعارضات و تنافی‌های صلاحیتی قوای سه‌گانه و نهادهای ملحق و مرتبط به هر کدام، موضوع چالش‌های حقوقی نظام ما نبوده است. البته ممکن است افراط‌گرایان در هواخواهی از فسانة تفکیک، واقعیات مذکور را بر عدم بلوغ و تکامل نظام حقوقی ما و رویه‌های شکل‌گرفته در مسیر اعمال اقتدار و صلاحیت‌های هر یک از قوای سه‌گانه قلمداد نمایند. این در حالی است که توجه به تجربیات و رویه‌های شکل‌گرفته در نظامهای حقوقی غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و مباحث مطرح در عالی‌ترین


 

|116|

سطوح سیاسی و آکادمیک این کشورها در خصوص مسأله تفکیک قوا و تعارض صلاحیت‌های هر یک از قوای سه‌گانه بیش از پیش، ما را با ناکارآمدی و ابهام در نظریة تفکیک قوا، مواجه می‌نماید.

نتیجه‌گیری

اگر چه نظرية تفكيك قوا، حاصل تحولات و نوآوريهاي عصر كلاسيك انديشة سياسي مي‌باشد و تا به امروز جايگاه خدشه‌ناپذيري در ساماندهي ساختارهاي حكومتي در نزد صاحب‌نظران ليبرال داشته است؛ با اين حال، به‌نظر مي‌رسد تفكيك قوا نيز همچون بسياري ديگر از نظريات برآمده از اقتضائات سياسي و اجتماعي عصر خود، با محدوديت‌ها و نارسايي‌هايي مواجه می‌باشد.

نظرية مذكور، علي‌رغم اختصاص‌دادن بخش قابل توجهي از تحقيقات محققان و تلاشهاي صاحب‌نظران براي تكميل آن، همچنان با اشكالات عمده‌اي مواجه است كه بخشي از ايرادات وارد بر نظريه مذكور؛ اعم از فهم نادرست از قدرت، انحراف از مباني صحيح انسان‌شناسي، اشتباه در مدل‌سازي نظريه، ابتنای بر تحليل ناصحيح از استبداد و راهكارهاي مقابله با آن در اين مقاله، مورد تحليل قرار گرفت، اما مجال اندك اين تحقيق نمي‌تواند تمامي انتقادات وارد بر نظرية تفكيك قوا را پوشش دهد؛ ايراداتي كه طرح آنها امروزه در مغرب‌زمين باعث گرديده است تا انديشمندان، پردازش نظريات جايگزين براي انديشة تفكيك قوا را وجهه همت خويش قرار دهند.

حقیقت تلخ دیگری که تفکیک‌گرایان باید آن ‌را بپذیرند آن است که علی‌رغم تمامی تلاشهای صورت‌گرفته در عرصة نظریه‌پردازی به منظور ایجاد توازن و تعادل در میان سه قوه، در عرصه عمل، داستان به نحو دیگری است و معمولاً یکی از قوای سه‌گانه با استفاده از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جوامع، برتری و تحکّم خود را بر دو قوة دیگر تحمیل می‌نماید؛ این خود بازگشت به نقطة آغاز دغدغه‌های تفکیک‌گرایان است.

به‌علاوه، ابتنای نظرية تفكيك قوا بر اقتضائات، ارزشها و فهم محدود به انديشه‌هاي


 

|117|

قرن نوزدهم و بسترهاي تاريخي جوامع ليبرال مغرب‌زمين، داشتن نگرش انتقادي بر مبناي اقتضائات حال حاضر و البته بر پايه بنيادهاي انديشه اسلامي و بومي جامعه ما را دو چندان مي‌نمايد. اين در حالي است كه در ادبيات علمي موجود به زبان فارسي، تعداد بسيار ناچيزي از تحليل‌هاي انتقادي، نسبت به نظرية تفكيك قوا را مي‌توان سراغ گرفت كه اين خود جاي بسي تأمل و تأثر است.

كوتاه سخن آنكه، ضمن حفظ احترام براي تمامي انديشمنداني كه با دغدغه‌اي ارزشمند در تكامل و ترويج نظرية تفكيك قوا تلاش نموده‌اند، به‌نظر مي‌رسد بايد نظريه‌پردازيهاي نويني را بر پايه ارزشها و انديشه‌هاي بومي جامعة خود و ضمن در نظرگرفتن واقعيت‌هاي سياسي نظامهاي حكومتي نوين به‌منظور فراهم‌آوردن نظريه‌اي جايگزين براي انديشة رو به افول تفكيك قوا، وجهه همت خويش قرار دهيم


 

|118|

منابع و مآخذ

         1.     ارسطو، سياست، ترجمة حميد عنايت، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، چ3، 1371.

         2.     اخوان کاظمي، بهرام، «نظارت بيروني در نظامهاي سياسي»، فصلنامه حکومت اسلامي، ش33، پاييز1383.

         3.     امام خميني، سیدروح‌الله، صحيفه امام، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چ2، 1379.

         4.     امير ارجمند، اردشير، جزوه حقوق اداري (1)، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 81-80 .

         5.     بارنت، اريك، مقدمه‌اي بر حقوق اساسي، ترجمة عباس كدخدايي، تهران: نشر ميزان، 1386.

     6.   بهادري، علي، روابط ميان قوا در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به نظريه كنترل و تعادل قوا، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.

         7.     بوشهري، جعفر، مسائل حقوق اساسي، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1384.

         8.     جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، (ج4و5)، تهران: کتابخانه گنج دانش، چ2، 1381.

         9.     راسل، برتراند، قدرت، ترجمة نجف دريابندري، تهران: انتشارات خوارزمي، چ2، 136٧.

     10.     دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه دهخدا، (ج11، 14و36)، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار١٣٧٣.

     11.     دوورژه، موريس، جامعه‏شناسي سياسي، ترجمة ابوالفضل قاضي، تهران: جاويدان، 1358.

     12.     فليپ فلدمن، ژان، «تفكيك قوا و مشروطه‌گرايي؛ افسانه و واقعيت يك دكترين و نقدهاي آن»، مجله تحقيقات حقوقي، ترجمة اسدالله ياوري، ش52، 1389.

     13.     قاضي، ابوالفضل، «شأن نزول تعادل قوا و نزول شأن آن»، ‌نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش5، سال1350.

   14.   صدرالمتألهين، محمدبن‌ابراهيم شيرازي، مفاتيح الغيب، تعليقات مولي علي نوري، تصحيح و مقدمه از محمد خواجوي، تهران:‌ مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1364.

     15.     طريحي،‌ فخرالدين، مجمع البحرين، (ج1،4 و ٦)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ2، 1408.

     16.     عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران: اميرکبير، 1366.

     17.     کليني، محمدبن‌يعقوب، اصول کافي، تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1365.

     18.     لوکس، استيون، قدرت، ترجمة فرهنگ رجايي، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1370.

     19.     معين، محمد، فرهنگ فارسي، (ج٢و٦)، تهران: انتشارات اميرکبير، چ100، ١٣٨٨.

     20.     نبوي، سيدعباس، فلسفه قدرت، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‏ها (سمت)؛ قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379.

21.     Marc W. Kruman, Between Liberty And Authority, Publisher: Univ of North Carolina Pr (1997) ,

22.     Baron De Montesquieu, The Spirit Of The Laws, London: J. Nourse & P. Vaillant, 1773, fifth edition

23.     Saikrishna Prakash, The Essential Meaning of Executive Power (April 2000) , University of San Diego, Public Law and Legal Theory Working Paper No. 04. available at :http : //papers. ssrn. com/paper. taf?abstract_id=223757

24.     Jefferson, Thomas, Jefferson on Politics & Government: separation of Powers, federal and state. Http : //etextovirginia. Edu

25.     Longman, Dictionary of Contemporary English, fifth edition, England pearson, Longman, 2009.

26.     Oxford Advanced learners Dictionary, sixth edition, edited by sally wehmeier, oxford university press, 2000.

27.     Hans Mogenthou, Politics Amongnation The Stuggel For Power And Peace; New york, 1973.

28.     David Robertson, Dictionary of politics, London, Penguin books, 1998.

29.     Leyland, peter, Textbook on Administrativ law, blackstone press limited, 1994,

30.     Steven G. Calabresi and Joan L. Larsen, One Person, One Office: Separation of Powers or Separation of Personnel, 79 CORNELL L. REV. (1994)

31.     James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, The Federalist, Publisher, Gateway Books, 1999

32.     Gordon S. Wood, THE CREATION OF THE AMERICAN REPUBLIC, Publisher: Norton, 1969

33.     M.J.C. Vile, Constitutionalism and The Separation of Powers, Indianapolis, Liberty Fund press, 1998.

34.     Laurence Claus, Montesquieu’s Mistakes and The True Meaning of Separation, Oxford Journal of Legal studies, Vol. 25, No.3, 2005.

35.     WEBSTER’S NEW INTERNATIONAL DICTIONARY, 2d ed., unabridged, 1934.

36.     Elizabeth Magill, The Real Separation in Separation of Powers law, Virginia Law Review, September 2000.

37.     Rebecca L. Brown, Separated Powers and Ordered Liberty, 139 U.PA.L.REV,1991.

38.     Forrest Mcdonald, Novus Ordo Seclorum, Publisher: Univ Pr of Kansas, 1985

39.     Gary Lawson, Territorial Governments and the Limits of Formalism, 68 CALIF. L.REV, 1990.

40.     Gary Lawson, The Rise and Rise of the Administrative State, 107 HARV. L. REV. 1994.

41.     William B. Gwyn, The Indeterminacy of the Separation of Powers in the Age of the Framers, 30 Wm. &. Mary L. Rev, 1989.

42.     Cynthia Farina, Statutory Interpretation and the Balance of Power in the Administrative State, 89 COLUMB. L.REV, 1989

43.     Thomas W. Merrill, The Constitutional Principle of Separation of Powers, SUP. CT. REV, 1991.

44.     Laurence Claus, Montesquieu's Mistakes and the True Meaning of Separation, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 25, 2005 .

 


تعداد نمایش : 2708 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما