صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاریخ ثبت : 1391/07/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 63 ,
عنوان : حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مولف : مسعود راعی و فرامرز عطريان
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|123|

حاکمیت قانون و احکام حکومتی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دريافت: 4/8/90

 تأييد: 8/4/91

مسعود راعی*  و  فرامرز عطريان**

 

چکیده

«حاکميت قانون» از مهم‌ترين اصول مطرح و مورد قبول قوانين اساسي همه کشورهاي جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانين موجود در یک کشور می‌باشد که در نتیجة آن، همگان  در برابر قوانين، مساوي خواهند بود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با تحديد وظايف و اختيارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با ديگر آحاد ملت و همچنين پيش‌بيني نظارتهاي متعدد بر دولتمردان، اصل حاکميت قانون را به رسميت شمرده است.

از طرفي در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامي حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصميمات لازم را اتخاذ نماید. اين تصميمات که «احکام حکومتي» ناميده مي‌شوند، همچون احکام اوليه و ثانويه، واجب الاطاعة خواهند بود که در  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده‌اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به‌دست می‌آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می‌باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده‌ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..

واژگان كليدي

حاکميت قانون، حکم حکومتي، ولي فقيه، مصلحت، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران


* عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.

** دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه.


 

|124|

مقدمه

حکومت يکي از اساسي‌ترين نيازهاي جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسي پوشيده نيست. در کنار اجماع موجود در مورد ضرورت اصل حکومت، اختلاف نظرهای جدّی در کمّ و کیف آن وجود دارد، با این حال، دغدغة اصلي تمام نظريه‌پردازان اين حوزه، اجراي عدالت و جلوگيري از استبداد و خودکامگي است. در اين راستا به منظور تحقق عدالت اجتماعی، اصل «حاکميت قانون» به عنوان یک اصل اساسی، مطرح مي‌باشد.

از طرف ديگر، حاکم اسلامي طبق موازين شرع مقدس اسلام از اختيارات زيادي برخوردار است که مبنای آن در اصطلاح فقهي «حکم حکومتي» مي‌باشد. نسبت‌سنجی این دو مقوله، سؤالی را در حوزه حقوق عمومی مطرح می‌کند که آیا این دو، در تعارض با یکدیگر نمی‌باشند؟ به منظور ارائة پاسخی روشن، ضروری است ابتدا معنای حاکمیت قانون از دو جنبة شکلی و ماهوی تبیین گردد و سپس به تبیین ماهیت احکام حکومتی پرداخته شود. توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دقت در مفاد این اصول نیز جایگاه خاص خود را در این تحقیق دارد.

1. حاکميت قانون

يکي از انديشه‌هاي حاکم در حقوق اساسي مدوّن که تقريباً تمامي انديشمندان حقوق و علوم سياسي بر اصل وجود آن اجماع دارند(مرکز مالميری، 1385، ص6) اصل حاکميت قانون (Rule of Law) مي‌باشد. خاستگاه تاريخي اصل محدوديت زمامداران را مي‌توان از زمان «ارسطو» دانست (Rose, 2004,Vol.35, No.4, p.457)؛ چرا که ارسطو، حکومتي را که به‌جاي تبعيت از قانون در حيطة اقتدار اشخاص باشد نامشروع قلمداد مي‌نمايد[i] (ارسطو، 1381، ص163)، اما شايد بتوان معروف‌ترين و کامل‌ترين بيان مدوّن از قانون را مفهوم تبيين شده به‌وسيله «آلبرت ون دايسي»[ii] (1832-1911م.) دانست. اثر کلاسيک او با عنوان «مقدمه‌اي بر مطالعه حقوق اساسي»[iii] واجد چنان نفوذي در ادبيات حقوقي و سياسي است که منبع اوليه دو اثر به نگارش درآمده در


[i]. از نگاه يونانيان باستان، يکي از شروط اصلي دموکراسي، برابري در مقابل قانون است. اين شرط به‌علاوة دو شرط ديگر؛ يعني «حق برابر در دستيابي به کليه مناصب حکومتي» و «آزادي بيان»، سه شرط تحقق دموکراسي مستقيم از ديدگاه يونانيان باستان است (ر.ک: دوبنوا، تأمل در مبانی دموکراسی، ص28).

[ii]. Albert Van Dicey.

[iii]. Introduction to the Study of the Constitution.


 

|125|

زمينة حاکميت قانون است. دايسي، سه رکن حکمراني مطابق با قواعد عام (قوانين کلي و عام الشمول)، تساوي همگان در مقابل قانون و ابتنای قانون اساسي انگلستان بر قانون عرفی را به‌عنوان ارکان اصلي حاکميت قانون برمي‌شمرد (Dicey , 1927, p.97). اين ديدگاه بعدها توسط بسياري از نظريه‌پردازان به‌عنوان بنياني براي تحقيق و بررسي بيشتر مورد توجه قرار گرفت؛ چنانچه از قرن هفدهم به بعد با ظهور فيلسوفاني همچون «لاک»،[i] «هابز»[ii] و «مونتسکيو»،[iii] حکومت قانون، همواره يکي از موضوعات اصلي مورد بحث در انديشه‌هاي حقوقي و سياسي بوده است.

مي‌توان حاکميت قانون را با حداقل مؤلفه‌هاي تشکيل دهنده آن، به‌معنای تبعيت تمامي آحاد جامعه؛ به‌خصوص مسؤولين و زمامداران از قانون تعريف نمود. بدين ترتيب در يک جامعة قانون‌مدار، تمام اعمال حکومتي در چارچوب قانون قرار گرفته و زمامداران، مسؤول اعمال خويش مي‌شوند (هاشمي، 1384، ص434). قانون در اينجا به‌معناي عام آن و عبارت از قانون اساسي، مصوبات پارلمان، معاهدات بين المللي، اصول کلي حقوق، آيين‌نامه‌هاي اداري و احکام دادگاه‌هاي دادگستري مي‌باشد (Rousset, 2004, p.38)، نه به‌معناي خاص آن که صرفاً محدود به قواعد تصويب شده از طريق قوه مقننه و همه‌پرسي است (کاتوزيان، 1377، ص122).

همچنین در يک جامعة قانون‌مدار، وجود سلسله مراتب شفاف بين قواعد حقوقي و اعمال نظارت قوي و مؤثر براي تبعيت مقررات مادون از مافوق، ضروري است (طباطبايي مؤتمني، 1387، ص403).

1-1. برداشت‌هاي حاکميت قانون

به‌طور کلي‌ برداشت‌های مربوط به حاکمیت قانون را مي‌توان در قالب دو طيف عمدة شکلي و ماهوي مورد بررسی قرار داد.

1-1-1. برداشت شکلي حاکميت قانون

گر چه هدف حاکميت قانون، محدوديت اختیارات مقامات حکومتي است، اما در برداشت شکلي بر جنبه‌هاي «فرآيند محور» تأکيد مي‌شود و فضيلت‌هاي اخلاقي از قبيل


[i]. John Locke.

[ii]. Thomas Hobbes.

[iii]. Montesquieu.


 

|126|

عدالت، جزء یا بخشی از تئوري حاکميت قانون نمي‌باشد (Rose, op.cit, p.459).

طرفداران این دیدگاه به دو ویژگی عمده در قانون توجه دارند. ويژگي‌هاي ذاتي قانون، اوصافي هستند که براي تبديل يک قاعده به قانون، جزء شرايط حداقلي محسوب مي‌شوند که بدون آنها اساساً قانون خوانده نمي‌شوند (راسخ، 1384، ص27).  اين ويژگي‌ها عبارتند از: الزام‌آوربودن، عام‌بودن، امري‌بودن، علني‌بودن، واضح‌بودن و معطوف به آينده‌بودن، قطعيت‌داشتن و مصوب مرجع ذي‌صلاح‌بودن؛ اما ويژگي‌هاي عرضي، خصوصياتي هستند که حتي اگر قاعده‌اي فاقد آنها باشد، شايد بتوان آن‌ را همچنان يک قانون ناميد. اين ويژگي‌ها عبارتند از: پاسخگويي به نيازهاي جامعه‌، منعکس‌کنندة نظر اکثريت، تأمين‌کنندة منفعت عموم، مستمر، کارآمد، انجام شدني و پيشرو (همان، ص44- 27). البته این ويژگي‌ها دارای ارزش يکساني نمی‌باشند (نويمان، 1373، ص73). همچنین در برداشت شکلي، ميان حاکميت قانون و دموکراسي، ارتباط مستقيم وجود ندارد و چه بسا حاکميت قانون در نظامي غير دموکراتيک به مراتب بيشتر اجرا شود تا در يک نظام دموکراتيک (Wade and Bradley, 1993, p.103).

1-1-2. برداشت ماهوي

برداشت ماهوي حاکميت قانون ، از ديدگاه شکلي فراتر رفته و قانون را به رعايت برخي ارزشهاي بنيادين ملزم مي‌سازد (Macleod, 2002, p.56). از نظر طرفداران اين برداشت، حاکميت قانون نقش مهم‌تري از صرف برقراري نظم در امور مختلف اجتماعي و اقتصادي ايفا مي‌کند. طرفداران اين برداشت معتقدند که تصويب يک قانون توسط مرجع ذي‌صلاح با رعايت تشريفات شکلي و عمل دولت بر طبق آن براي تحقق حاکميت قانون کفايت نمي‌کند. اگر چه دولت ملزم به رعايت قوانيني است که به‌وسيله آن به اداره حکومت مي‌پردازد، اما در ديدگاه ماهوي، تنها دولتي را مي‌توان تابع حاکميت قانون دانست که معيارهاي فرا حقوقي (از قبيل معيارهاي اخلاقي، سياسي و ...) را نيز محترم شمرده و اعمال حاکمیت را بر مبناي آن تنظيم نماید (مرکز مالميری، 1385، ص62).


 

|127|

این گروه معتقدند که گاهي ممکن است حکومت با ادعاي رعايت قانون، به نقض حقوق و آزاديهاي شهروندان بپردازد و طبعاً آنچه را که انجام مي‌دهد در چارچوب قانون جلوه دهد (همان، ص63). اما زماني‌که قانون موضوعه، مصوب نهادي حکومتي بوده و با معيارهايي چون اخلاق و عدالت سنجيده نمي‌شود، تضميني براي تحقق عدالت و حفظ حقوق شهروندي در جامعه وجود نخواهد داشت. پس در اينجا قانوني مشروع شمرده مي‌شود که غير از اداره امور جامعه و برقراري نظم، رسالت تأمين عدالت و حقوق و آزاديها را نيز داشته باشد.

در واقع، اصول اخلاقي نظير عدالت ، آزادي و برابري، ارزشهاي بنياديني شمرده مي‌شوند که ساير قواعد و قوانين حقوقي در پرتو آنها توجيه و سنجيده مي‌شود (زارعی، 1380، ش 26، ص61-60). بدين ترتيب، برداشت ماهوي حاکميت قانون پيچيده‌تر از برداشت شکلي آن بوده و از ابعاد متنوع‌تري برخوردار است و متضمن نظارت دقيق‌تر و سخت‌گيرانه‌تري نيز بر عملکرد دولت راجع به تضمين اجراي عدالت و حقوق شهروندي در جامعه مي‌باشد. ديگر تفاوت اساسي ميان اين دو برداشت، راجع به تفاوت ارزيابي اين دو از نسبت ميان دموکراسي و حاکميت قانون است. در برداشت شکلی، حاکميت قانون، ايده‌اي مستقل از دموکراسي است (Hayden , 1999, p.327)، اما در ديدگاه ماهوي، تأکيد بر ارتباط همه‌جانبه و مستقيم اين دو ايده است. در اين ديدگاه، حاکميت قانون با استبداد، ناسازگار بوده و ساختار حکومتي به‌منظور تحقق عدالت از اهميت بسزايي برخوردار است. نظريه‌پردازان در اين ديدگاه، تفکيک قوا را به‌عنوان بهترين و عادلانه‌ترين شيوة حکومت‌داري، براي تحقق حاکميت قانون مي‌دانند؛ خصوصاً از حيث محدوديت و چارچوب‌بندي اعمال قدرت.

نظرية تفکيک قوا که اولين‌بار توسط «مونتسکيو» مطرح گرديد دربردارنده اصولي است که قدرت در جامعه باید بین سه قوه، توزیع گردد تا قدرت، قدرت را کنترل و متوقف کند (مونتسکيو، 1362، ص297).

امروزة تفکيک قوا به يک اصل مشترک در نظامهاي سياسي تبديل شده که در قالب نظام ریاستی ـ پارلمانی و یا بینابین نمود دارد (قاضی، 1389، ص174).


 

|128|

تعمق در نظريات مختلف ارائه شده در باب حاکميت قانون به‌معنای ماهوی آن بیانگر آن است که غايةالقصواي این اصل، جلوگيري از ظلم و خودکامگي در جامعه و ممانعت از تضييع حقوق و آزاديهاي شهروندان توسط زمامداران آنها مي‌باشد.

1-1-3. حاکميت قانون و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

حاکميت قانون در مضيّق‌ترين حالت آن، تحديد قدرت و اختيارات زمامداران در چارچوب قوانين و مسؤوليت آنها در صورت تخطي از اين مقررات تعريف شده است که از لوازم آن تساوي همگان در برابر قانون مي‌باشد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نیز بر اين مبنا تأکيد شده است.

اصل سوم قانون اساسي يکي از تکاليف اصلي دولت جمهوري اسلامي ايران را محو هرگونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي می‌داند و در اصل 107 با تبیین تساوی بالاترین مقام اجرایی کشور با دیگران، اصل حاکميت قانون به وضوح مطرح شده است.

اصول مختلفي که در قانون اساسي، مبيّن وظايف و اختيارات مسؤولين نظام است را نيز مي‌توان از جمله اصول مربوط به حاکميت قانون دانست؛ اصل 110 و اصولي همچون 71 ، 72 ، 113 ، 125 ، 128، 133 ، 138 ، 140 ، 156 ، 170 و 173 محدودة وظايف و اختيارات کارگزاران نظام اسلامی را تعریف کرده است.

از جمله مباني حاکميت قانون، شناخت مسؤوليت زمامداران در صورت تخطي از قوانين مي‌باشد که در اصول متعددي به آن اشاره شده است؛ مثلاً در اصل 111 مسؤوليت رهبري در مقابل مجلس خبرگان، مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنين در اصول 88 ، 89 ، 122 و 134 در خصوص مسؤوليت سياسي رئيس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي و در اصل 140 در رابطه با مسؤوليت کيفري آن مقام و در بند 10 اصل یکصدودهم در ارتباط با مسؤوليت قانوني رئيس هيئت وزيران توجه شده است. مسؤوليت سياسي وزيران نيز در اصول 88 ، 89 و 137 و مسؤوليت کيفري آنان در اصل 140، مورد توجه قرار گرفته است. اصل 84 نيز مبيّن مسؤوليت


 

|129|

سياسي نمايندگان مجلس در مقابل مردم بوده که با توجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل هشتادوهشتم، می‌توان مسؤوليت کيفري وکلاي ملت را نیز از آن استفاده کرد. همچنین اصل 171 در خصوص مسؤوليت حقوقي قضات در صدور رأي و مفهوم خلاف اصل 164 در رابطه با مسؤوليت کيفري و اداري آنان در صورت ارتکاب جرم يا تخلف نيز جالب توجه است.

البته بديهي است که بدون وجود نظارت مؤثر و کافي، مسؤوليت‌هاي مزبور، فاقد ضمانت اجرايي لازم خواهد بود، لذا اصل 111 در خصوص نظارت مجلس خبرگان بر رهبري نظام اسلامی و اصول 52 ، 54 ، 55 ، 76 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 133 و 136 قانون اساسي که مبيّن نظارت مجلس شوراي اسلامي بر قوة مجريه مي‌باشد و اصول 140، 170‌ و 173 و بند 10 اصل 110 در ارتباط با نظارت قوة قضائيه بر قوه اجرايي کشور و همچنين اصل 57 و بند 1 و7 اصل 110 که به نظارت عالية رهبري بر قواي سه‌گانه اختصاص يافته، قابل توجه است. در اين راستا، اصل یکصدوچهل‌ودوم که رسيدگي به اموال و دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان وي و وزرا و خانوادة آنها را بر عهدة رئيس قوه قضائيه قرار داده تا برخلاف حق افزایش نیابند، بسيار حائز اهميت مي‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پذیرش اصل پنجاه‌وهفتم، قوای سه‌گانه را از یکدیگر مستقل در نظر گرفته و در نتیجه، قانون اساسی به اصل حاکمیت قانون، صحه گذاشته است.

2. احکام حکومتي

به منظور یافتن نسبت بین اصل حاکمیت قانون و احکام حکومتی، ضروری است ماهیت این نوع احکام و رویکرد قانون اساسی، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا و به منظور تبیین بهتر موضوع ، توجه به تعریف احکام اولیه و ثانویه مفید می‌باشد.

حکم اولي، حکمي است که بر افعال و ذوات، به لحاظ عنوان نخستين آنها بار مي‌شود؛ مانند حکم وجوب که بر نماز بار شده است(مشکينی، 1348، ص121). اين احکام بر اساس مصالح کلي و دائمي وضع گرديده‌اند، لذا در شرايط عادي، ثابت و


 

|130|

تغيير ناپذيرند. روايت مشهور «حلال محمد حلال ابداً  الی يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الی يوم القيامة» (کلينی، 1388ق، ج1، ص58) را مي‌توان ناظر بر همين احکام اوليه دانست. مرجع وضع احکام اولیه صرفاً شارع مقدس بوده و نقش فقیه در رابطه با این دسته از احکام، منحصر در شناسایی اوامر و نواهی شارع و تبیین آنها در منابع فقهی است (آمدی، 1347، ص49).

حکم ثانويه، عبارت است از جعل وجوب يا حرمت بر اساس شرایط خاص؛ به این ترتیب که هرگاه امکان دسترسي و عمل به حکم اوليه نباشد از طرف شارع، حکم ثانويه مقرر مي‌گردد (رحمانی، 1382، ص36).

موضوعاتي که غالباً باعث وضع حکم ثانويه مي‌شوند عبارتند از: عسر و حرج، اضطرار، ضرر، تقيه، اهم و مهم، مقدمة واجب و حرام، عجز و ... (باقرزاده، 1387، ش11، ص83). احکام ثانويه در واقع، متمم احکام اوليه هستند و براي ايجاد انعطاف در قوانين اسلامي وضع گرديده‌اند (مطهری، 1368، ج1، ص253).

می‌توان نوع سومی از احکام الهی را مدّ نظر قرار داد که به احکام حکومتی، مشهور شده‌اند.

احکام حکومتي تصميماتي است که ولي امر در ساية قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان، اتخاذ مي‌کند و طبق آنها مقرراتي وضع کرده و به اجرا درمي‌آورد. مقررات مذکور، لازم الاجرا بوده و مانند شريعت داراي اعتبار هستند، با اين تفاوت که قوانين آسماني، ثابت و غير قابل تغيير و مقررات وضعي، قابل تغييرند و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتي هستند که آنها را به‌وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تکامل است، طبعاً اين مقررات نيز تدريجاً تغيير و تبديل پيدا کرده و جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد (طباطبايی، 1341، ص83).

بر اساس این تعریف، ملاک وضع حکم حکومتي، تشخيص مصلحت در نظر حاکم است؛ هر چند تمامی احکام شرعی دارای مصلحت می‌باشند، ولی این نوع مصلحت در دست و به تشخیص حاکم است (رحمانی، 1382، ص58).


 

|131|

ويژگي دوم این نوع احکام، اجتماعي‌بودن آنها است (باقرزاده، 1387، ش11، ص85).

خصوصيت بعدي احکام حکومتي، اصدار آنها توسط حاکم اسلامي است و هرگاه ميان نظر حاکم و فتاواي فقهاي ديگر (احکام اوليه) تزاحم يا تعارض پديد آيد، حکم حاکم، اولي است (امام خمينی، 1362، ج2، ص466).

یادآوری این نکته، ضروری است که هر چند نفس جعل ولايت و نصب فقيه جامع‌الشرائط به مقام ولايت و حکومت، حتي در موارد اختيارات حکومتي، از احکام اوليه بوده (جوادی آملی، 1367، ص88) و به تعبير حضرت امام1 حکومت که شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله است، يکي از احکام اوليه اسلام است (امام خمينی، 1378، ج20، ص170)، اما به‌ هر حال احکام حکومتي ماهيتاً با احکام اوليه، متفاوت هستند. احکام حکومتي، مبتني بر مصلحتي موقتي وضع مي‌شوند(طباطبايی، 1362، ج4، ص129).

از طرف دیگر، احکام حکومتي توسط حاکم اسلامي و بنا بر مصالح اجتماعي وضع شده‌اند. بنابراين، دايرة شمول آن محدود به امور اجتماعي مي‌باشد (فوزی، 1384، ص161).

در این راستا، برخي از نظريه‌پردازان، احکام حکومتي را جزء احکام ثانويه تلقي کرده‌اند. شهيد صدر در اين خصوص چنين اظهار مي‌دارد: «ولي امر، اجازه دارد هر فعاليت و اقدامي را که حرمت يا وجوبش صريحاً اعلام نشده، به‌عنوان دستور ثانويه، ممنوع يا واجب الاجرا اعلام نمايد» (صدر، 1349، ج2، ص332).

به نظر مي‌رسد معتقدان اين نظر، مصلحت را با ضرورت، يکي انگاشته (محقق اردبيلی، 1417ق، ج12، ص23) و تشخيص مصلحت را به مثابة تشخيص ضرورت دانسته‌اند. گروهي ديگر بر اين باورند که برخي از احکام حکومتي، ثانويه هستند (نمازی‌فر، 1379، ش 68، ص48) و در حقيقت، بين اين دو دسته از احکام شرعي، رابطة عموم و خصوص من وجه، برقرار است.

بر خلاف دو نظريه فوق‌الذکر، احکام حکومتي را به‌دليل داشتن تفاوتهاي جدي با احکام ثانويه، نمي‌توان جزئي از احکام ثانويه دانست و احکام حکومتي در سيستم


 

|132|

قانونگذاري اسلامي، خود قسم مستقلي به شمار مي‌رود؛ مثلاً براي آسايش و راحتي مردم ـ بدون اينکه به حد اضطرار رسيده يا موجب ضرر ‌باشد ـ مي‌توان به تخريب ساختمانهاي مسکوني در مقابل پرداخت معوّض آن در مسير خيابان‌کشي، اقدام کرد (مصباح يزدی، 1377، ج2، ص39). از سوي ديگر، بحث احکام حکومتي بحثي موضوعي است که براي اجراي احکام کلي الهي صادر مي‌شود، اما بحث از احکام اوليه و ثانويه، بحثی موضوعي نيست، بلکه فقيه به عنوان فقيه، اين نوع احکام را از منابع شرع استنباط مي‌نمايد(هاشمی شاهرودی، 1387، ج3، ص364).

آنچه در اينجا حائز اهميت است، مبناي صدور احکام حکومتي و محدودة آن است. مبناي صدور حکم حکومتي، صرفاً مصلحت عموم جامعه و محدودة آن منحصر در امور اجتماعي حکومت اسلامي است.

 2-1. حکم حکومتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصولي را که در قانون اساسی، موضوع و مبناي آنها احکام حکومتي است، مي‌توان به دو دسته تقسيم نمود؛ اصولي که بیانگر صدور حکم حکومتي به‌صورت مستقیم هستند و اصولی که به‌صورت غیر مستقیم از صدور احکام حکومتی، حکایت می‌کنند.

2-1-1. احکام حکومتی غیر مستقیم

هر چند که عبارت حکم حکومتي در قانون اساسي، مورد تصريح قرار نگرفته است، اما با تأمل و دقت در اصول این قانون و توجه به مباني شرعي و فقهي اين‌گونه احکام، چنين می‌توان برداشت کرد که مبناي جواز و مشروعيت عملکرد بعضي از نهادهاي دولتي، احکام حکومتي مي‌باشد. به‌طور مشخص در این باره می‌توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نام برد.

2-1-1-1. مجمع تشخيص مصلحت نظام

دقت در سير تاريخي و فلسفه تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام که به دستور حضرت امام، پیرو درخواست سران نظام از ایشان برای حل اختلافات مجلس شورای


 

|133|

اسلامی و شورای نگهبان با ابتنای بر حکم حکومتی تأسیس گردید و همچنین تعمّق در تکاليف مقرر براي آن در قانون اساسي، نشان‌دهنده آن است که مبناي فقهي تشکيل اين مجمع، احکام حکومتي بوده و اين نهاد به عنوان مشاور و بازوي رهبري (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، 1380، ج2، ص1546)، مجراي صدور اين احکام خواهد بود. بر همين اساس، قانون اساسي، انتصاب کليه اعضای مجمع تشخيص مصلحت را در اختيار مقام رهبري قرار داده است (ذيل اصل 112)؛ چنانچه مصوبات این مجمع باید به تأیید مقام رهبری برسد. بدين لحاظ حتي برخي از نويسندگان از عبارت اصل یکصدودوازدهم که تشکيل مجمع را منوط به دستور مقام رهبري نموده، چنين استفاده کرده‌اند که در شرايط عادي کشور که امور جاري با قوانين موجود قابل حل و فصل مي‌باشد، ممکن است ولي فقيه نيازي به اين مجمع نبيند و از امر تشکيل آن خودداري کند(وکیل و عسکری، 1387، ص437).

2-1-1-2. مجلس شوراي اسلامي

با توجه به انحصار حق قانونگذاری برای شارع مقدس در نظام اسلامی، این حق در نظام اسلامی و در راستای تحقق قوه مقننه به ولی فقیه واگذار می‌گردد که با صدور حکم حکومتی، صورت خواهد پذیرفت. در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان ميثاق و سند ملي و منشور نظام اسلامي، صلاحيت‌هاي ولي فقيه را در چارچوب حقوقي مشخص و بر اساس مدل «جمهوري اسلامي» (اصل یکم) و شناسايي «سه قوه مستقل زير نظر ولايت مطلقه امر» (اصل پنجاه‌وهفتم) تعريف کرده است. اين صلاحيت صدور حکم حکومتي به‌ویژه در حوزة منطقة الفراغ کاملاً محسوس است (موسی‌زاده، 1388، ش1، ص70).[i]

در این راستا به‌نظر می‌رسد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجرای صدور احکام حکومتی نوع اول، مجمع تشخیص مصلحت نظام و طریق وضع حکم حکومتی از نوع دوم، مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است.

2-1-2. احکام حکومتي مستقیم


 

[i]. يکي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي و عضو فقيه شوراي نگهبان در اين زمينه مي‌گويد: «در قانون اساسي فعلي ما اصل قانونگذاري، کار رهبري است، منتها واگذار کرده به مجلس؛ چون وقتي بر مبناي ولايت فقيه باشد، مشروعيت همة کارها از او سرچشمه مي‌گيرد و در اساس، مربوط به ولي فقيه است؛ حالا واگذار به مجلس شده است. اينکه واگذار شده به مجلس، بر اساس قانون اساسي، مجلس مي‌تواند قانونگذاري کند» (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ص853).


 

|134|

در کنار احکام حکومتي به‌معناي عام که در قانون اساسي در عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي تبلور يافته، دسته‌اي ديگر از احکام و فرامين ولي فقيه وجود دارد که مستقیماً توسط شخص رهبري صادر شده و به‌نظر مي‌رسد مبناي آنها در اصول قانون اساسي، همان احکام حکومتي است. در اين راستا به دو مورد از وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي؛ يعني تنظيم و تدوين سياست‌هاي کلي نظام (بند 1 اصل 110) و حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110) پرداخته مي‌شود.

2-1-2-1. سياست‌هاي کلي نظام

ماهيت حقوقي سياست‌هاي کلي نظام و جايگاه آن در سلسله‌مراتب قواعد حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران، خیلی شفاف و روشن نیست و همين ابهام، منجر به بروز اختلاف نظر در اين خصوص بين صاحبنظران گرديده است؛ اما به‌نظر مي‌رسد بهترين تحليلي که در رابطه با ماهيت و جايگاه سياست‌هاي کلي نظام ارائه شده آن است که اين سياست‌ها جزئي از قانون اساسي نيست؛ همچنان‌که از زمرة قوانين عادي هم نخواهد بود، بلکه از سنخ احکام حکومتي بوده که با توجه به ابتنای قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر موازين شرعي، تعيين آن در اختيار زعيم جامعه اسلامي قرار گرفته است (ارسطا، 1380، ش20، ص404).

توضيح آنکه با توجه به تعريفي که از احکام حکومتي ارائه شد، اين احکام همان دستورات ولي امر است که براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن و برقراري روابط صحيح بين سازمانهاي دولتي و مردم لازم‌الاجراست (گرجی، 1369، ص287).

2-1-2-2. حل معضلات نظام

هر چند در خصوص حل معضلات نظام دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، اما به‌نظر می‌رسد که بند 8 از اصل 110 قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت که بر مبنای آن تصویب می‌شود از سنخ احکام حکومتي مي باشند(عمید زنجانی، 1387، ص264) و بر همين اساس، مصوبات مجمع بر مبناي بند 8 اصل


 

|135|

110 بدون ارجاع رهبري و تأييد نهايي آن مقام بي‌اعتبار خواهد بود و حتي بنا بر تفسير شوراي نگهبان اين مجمع، حتي مستقلاً حق توسيع يا تضييع مصوبات خود را بدون جلب نظر مقام رهبري نخواهد داشت[i] (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص176).

 

3. جمع حاکميت قانون و احکام حکومتي در قانون اساسي

با در نظر گرفتن آنچه گذشت اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا بین احکام حکومتی و اصل قانونی بودن، (حاکمیت قانون) تعارض به‌وجود نمی‌آید؟

همانطور که گذشت از مباني حاکميت قانون، تصويب مقررات لازم الاتباع در جامعه توسط وکلاي مردم در پارلمان مي‌باشد؛ چرا که در اين صورت، احتمال ترجيح منافع فردي بر مصالح اجتماعي به مراتب، کاهش يافته و گونه‌ای از نظارت بین قوا شکل می‌گیرد.[ii] در اين راستا چون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي ولي فقيه در حکومت اسلامي، نقش ويژه‌اي قائل شده و اختيارات ویژه‌ای را در نظر گرفته است، شائبة تعارض شکل می‌گیرد. به منظور نقد و بررسی این مسأله، توجه به چند مطلب، ضروری است.

3-1. توجه به‌معنای قانون

اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، دقت در معنای قانون است. آنچه که در اصل حاکمیت قانون، اهمیت دارد آن است که قانون به چه معناست؟ آیا قانون، منحصر در مصوبات پارلمان است و یا اینکه معنای وسیع‌تری دارد؛ به‌گونه‌ای که همان هدف قانون را محقق سازد؟

با مراجعه به دیدگاه‌های حقوقی در این باب به‌دست می‌آید که قانون در علم حقوق به دو معنای اخص و اعم به کار می‌رود. قانون به‌معنای اخص، صرفاً به مصوبات پارلمان و یا قوانین تصویب شده از راه همه‌پرسی اطلاق می‌گردد، اما در مفهوم عام به‌معنای کلیة مقررات لازم الاجرا که توسط مراجع صالح به قانونگذاری وضع شده


[i]. شوراي نگهبان در نظرية ديگر خود در این باب، اظهار داشته که هيچ‌کدام از مراجع قانون‌گذاري و وضع مقررات، حق ابطال، نقض و فسخ مصوبات مجمع را نخواهند داشت، اما در مواردي که تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع بند 8 اصل 110 بوده است، پس از مدتي موضوع با استعلام از رهبري و عدم مخالفت ايشان، قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي خواهد بود (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص178).

[ii]. ر.ک: مونتسکیو، روح القوانین، فصل ششم.


 

|136|

است، می‌باشد (کاتوزیان، 1377، ص120).

به‌نظر می‌رسد اصل حاکمیت قانون، هم در برداشت شکلی و هم در برداشت ماهوی، به‌معنای عام آن است؛ البته به شرط آنکه اولاً: مرجع وضع آن از لحاظ قانون اساسی، صالح به این امر باشد، ثانیاً: از حدود و ثغور صلاحیت مشخص شده برای آن تجاوز نگردد و ثالثاً: در سلسله‌مراتب قواعد لازم الاجرا با مقررات مافوق، تغایر و تناقض نداشته باشد.

بر این اساس و با توجه به‌معنای قانون، از آن جایی که صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و در همه‌پرسی نیز مورد تأیید اکثریت قاطع مردم جامعه قرار گرفته است، لذا تعارضی با اصل حاکمیت قانون و مبانی آن نخواهد داشت و البته مکانیزمهای نظارتی چندی نیز در قانون اساسی به منظور تحقق حاکمیت قانون در این معنا تبیین شده است.

3-2. احکام حکومتي و مصلحت

همانطور که گذشت مبناي صدور حکم حکومتي، مصلحت جامعة اسلامي مي‌باشد. بر همين اساس، وليّ فقيه، طبق قانون اساسي و همین‌طور بر اساس مبانی فقهی، اگر مصلحت جامعه ايجاب کند مي‌تواند از طرق معهود در قانون اساسي و به‌ويژه اصل110، به صدور حکم حکومتي، مبادرت ورزد.

به‌نظر مي‌رسد نظرگاهی که صدور حکم حکومتي را براي ولي فقيه  با اصول حاکميت قانون، مغاير مي‌داند، مبناي حاکميت را مدّ نظر قرار نداده است؛ چرا که قصد و غرض اصلي طراحان اصل حاکميت قانون، محو استبداد و خودکامگي و عدم ترجيح منافع شخصي بر مصالح عموم جامعه است و صدور حکم حکومتي توسط ولي فقيه نيز به هيچ‌وجه به‌معناي دادن حق سوء استفاده از قدرت در جهت تأمين منافع شخصي نمی‌باشد، بلکه صرفاً بايستي از اين قدرت در راستاي مصلحت جامعه اسلامي استفاده گردد. ازاین‌رو، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری با آحاد ملت در برابر قانون یکسان می‌باشد (ذیل اصل 107).


 

|137|

رهبر معظم انقلاب در راستای تحلیل فوق به عبارتهای مهمی توجه داده‌اند:

رهبر هم بايد از قانون‏ تبعيّت كند. بعضي‌ها خيال مى‏كنند كه اين «ولايت مطلقة فقيه» كه در قانون اساسى آمده، معنايش اين است كه رهبرى مطلق‏العنان است و هر كار كه دلش بخواهد، مى‏تواند بكند! معناى ولايت مطلقه اين نيست. رهبرى بايستى موبه‏مو قوانين را اجرا كند و به آنها احترام بگذارد، منتها در مواردى اگر مسؤولان و دست‏اندركاران امور بخواهند قانونى را كه معتبر است موبه‏مو عمل كنند، دچار مشكل مى‏شوند. قانون بشرى همين‏طور است. قانون اساسى راه چاره‏اى را باز كرده و گفته آنجايى كه مسؤولان امور در اجراى فلان قانون مالياتى يا سياست خارجى، بازرگانى، صنعتى و دانشگاهى دچار مضيقه مى‏شوند و هيچ كار نمى‏توانند بكنند ـ مجلس هم اين‏طور نيست كه امروز شما چيزى را ببريد و فردا تصويب كنند و به شما جواب دهند ـ رهبرى، مرجع است... رهبرى بررسى و دقّت مى‏كند و اگر احساس كرد كه به ‏ناگزير بايد اين كار را بكند، آن را انجام مى‏دهد. جاهايى هم كه به صورت معضل مهمّ كشورى است، به مجمع تشخيص مصلحت، ارجاع مى‏شود. اين معناى ولايت مطلقه است و الاّ رهبر، رئيس‏جمهور، وزرا و نمايندگان، همه در مقابل قانون تسليمند و بايد تسليم باشند... (بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، 15/5/1382).

3-3. ضرورت وجود قوة تعدیل کننده

به عنوان مقدمه می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آيا صرف اينکه مقامي در نظام حکومتداري، اختيارات گسترده‌اي دارد و مي‌تواند در مواقع خاص فراميني صادر کند که سير تصويب قانون از طريق پارلمان را طي نکرده، لزوماً به‌معنای نفی حاکمیت قانون است؟

به‌نظر مي‌رسد دقت و تأمّل در معناي حکومت قانون، ما را به پاسخ منفي سؤال فوق، رهنمون مي‌سازد. اصولاً دليل نفي وضع قانون توسط فرد و همچنين محدوديت قدرت و اختيارات زمامداران در نظامهاي دموکراسي مبتني بر تفکيک قوا، امکان سوء


 

|138|

استفاده از قدرت در راستاي منافع شخصي و ترجيح آن بر مصالح عمومي جامعه است. متفکرين غربي معترف هستند که تنها راه حل موجود براي جلوگيري از استبداد، ضرورتاً وجود سیستم‌های دموکراتیک نمی‌باشد و لذا به‌عنوان مثال، بسياري از انديشمندان حقوق و علوم سياسي مغرب‌زمين به نظريه تفکيک قواي مونتسکيو، انتقاد کرده و بر اين باورند که بايستي يک قوه تعديل کننده، مافوق قواي سه‌گانه وجود داشته باشد تا در مواقع بروز اختلاف قوا به حل و فصل بپردازد و کشور را از بن‌بست‌هاي احتمالي خارج سازد (قاضی، 1389، ص171). بر همين مبنا است که در مدينه مورد نظر افلاطون، حکومت فرد به شرط رعايت مصلحت جامعه از حکومت‌هاي دموکراتيک بهتر دانسته شده و در مقابل، رژيم‌هاي دموکراسي را در صورت مطلقيت و خودکامگي حکّام، غیر عادلانه شمرده شده است (کاپلستون، 1375، ص169).

بر این اساس، اصل وجود یک قوة تعدیل‌کننده، مافوق قوای سه‌گانه که می‌تواند در مواقع بروز اختلاف، میان این قوا داوری کرده و با داشتن اختیارات ویژه، کشور را از بن‌بست و بحرانهای احتمالی نجات دهد، نه‌تنها با مبانی حاکمیت قانون تعارضی ندارد، بلکه می‌تواند به مراتب به کارآمدی و سلامت هر چه بیشتر نظام سیاسی کشور و عملیاتی‌شدن اصل مذکور کمک نماید؛ همچنان‌که دادن اختيارات ویژه به بالاترين مقام حکومتي کشور براي نجات جامعه از بن‌بست‌ها بدون نياز به طي تشريفات عادي، منحصر به قانون اساسي ايران نبوده و در بسياري از کشورها چنين مکانيزمي پيش‌بيني شده است؛ مثلاً بنا بر اصل 76 قانون اساسي کره جنوبي، رئیس جمهور می‌تواند در مواقع اضطراری، دستوراتی صادر کند که اثر قانون را دارد.[i] قانون اساسي مراکش نيز به شاه، اختيار داده که در مواقع بحراني، وضعيت فوق العاده، اعلام و علي‌رغم مقررات مغاير  مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابير لازم اقدام نمايد. اما مهم‌ترين مورد، اصل16 قانون اساسي فرانسه مي‌باشد که اشعار مي‌دارد: «هرگاه نهادهاي جمهوري، استقلال ملي، تماميت ارضي يا اجراي تعهدات بين‌المللي به‌طور جدي در معرض تهديد قرار گيرند و عملکرد منظم قواي عمومي مذکور در قانون اساسي مختل گردد‌، رئيس جمهور تدابير لازم را براي اين اوضاع، اتخاذ مي‌نمايد ...»


[i] .www.tarh.majlis.ir.


 

|139|

(بوشهری، 1384، ص33).

3-4. قانون اساسي و نظارت بر ولي فقيه

از مهم‌ترين اهرمهاي کنترل و نظارت بر ولي فقيه در قانون اساسي، ويژگي‌هايي است که آن مقام بايستي از ابتداي مسؤوليت تا انتها، آنها را دارا باشد. ويژگي‌هايي که اکتساب آن به آساني امکانپذير نبوده و فرد واجد این شرایط و ویژگی‌ها اصولاً از سوء استفاده از قدرت و ظلم به ديگران، مبرّا خواهد بود. اين خصوصيات در اصول 5 و 109 قانون اساسي ذکر شده است که مهم‌ترين آنها عدالت و تقوا، صلاحيت علمي و داشتن قوه مديّريت و مدبريت کافي براي اداره کشور مي‌باشد. شايان ذکر است که مجلس خبرگان رهبري بر اساس اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر عملکرد رهبری را دارد.

خصوصیتی که در اینجا مد نظر می‌باشد، ویژگی عدالت است که همواره زعیم جامعه اسلامی، طبق قانون اساسی  باید واجد آن باشد. این ویژگی که از تدابیر منحصر به فردی است که از آن در نظامهای سیاسی اسلامی برای کنترل بالاترین مقام کشوری استفاده می‌شود، مانع هرگونه سوء استفاده آن مقام از اختیارات خویش است؛ چرا که اگر رهبر جامعه اسلامی، قصد بهره‌وری از قدرت خويش در جهت منافع شخصي را داشته باشد، مسلماً مرتکب گناه کبيره شده و ديگر متصف به فضيلت عدالت و تقوا نخواهد بود و پر واضح است که در اين صورت، مجلس خبرگان به برکناري وي اقدام خواهد نمود.[i]

سخن حضرت امام در اين باره جالب توجه به‌نظر مي‌رسد: «اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند از ولایت ساقط می‌شود» (امام خمینی، 1378، ج10، ص29). «اگر ولی فقیه یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد» (همان، ص37).

اهرم ديگري که در قانون اساسي براي کنترل رهبر جامعه اسلامي در نظر گرفته شده، عبارت از نظارت و کنترل اموال آن مقام در زمان مسؤوليت مي‌باشد. اصل 142


[i]. در این خصوص، برخی از صاحبنظران معتقدند که نه‌تنها سوء استفاده از قدرت، باعث اسقاط ولایت خواهد شد، بلکه حتی عدم مشورت و نظرخواهی از دیگران مانع تصدی زعامت جامعه اسلامی خواهد بود: «ویژگی سوم فقیه جامع شرایط، سیاست ، درایت و تدبیر و مدیریت اوست که به موجب آن نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحبنظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مردم اداره می‌کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد» (جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص 278). 


 

|140|

قانون اساسي رئيس قوه قضائيه را مسؤول کنترل اموال رهبري نموده است تا بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. نهايتاً از مهم‌ترين اصول قانون اساسي در اين باره، ذيل اصل 107 آن قانون است که رهبري را با تمامي آحاد ملت در مقابل قانون يکسان مي‌شمارد و بر اين اساس اگر تخلفي از آن مقام سر بزند، مانند ديگر شهروندان، قابل رسیدگی خواهد بود. بنابراين، قانون اساسي در کنار اعطاي اختيارات خاص به رهبري، پيش‌بيني نظارتهاي کافي و مؤثر را نیز مد نظر قرار داده است. بر همين اساس، نظرگاه‌هاي بیان شده مبني بر عدم لزوم نظارت بر رهبري (سروش محلاتی، 1378، ش14، ص127) و يا عدم نظارت بر نهادهاي تحت نظر آن مقام[i] و همچنين يکسان ندیدن ولي امر در بعضي از قوانين[ii] با روح قانون اساسي و نظر حضرت امام به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان اصلی ولایت فقیه، ناسازگار به‌نظر مي‌رسد.

علاوه بر این موارد به‌طور کلی در اصل دوم و سوم قانون اساسي هرگونه استبداد، خودکامگي، سلطه‌گري و ستمگري، مذموم و محکوم شمرده شده و دولت جمهوري اسلامي ايران، موظف به مبارزه با آن گرديده است و اين نشانگر آن است که سوء استفاده از قدرت، توسط کلية زمامداران حاکم بر جامعه  اسلامي با مباني حکومت اسلامي، مغايرت دارد.

نتيجه‌گيري

اصل حاکميت قانون و تساوي همگان در برابر قانون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که بر اساس نظام ولایت مطلقه فقیه و پذیرش احکام حکومتی شکل گرفته، به‌رسميت شناخته شده است.  

احکام حکومتي که در کنار احکام اوليه و ثانويه، يکي از احکام شرعي لازم‌الاتباع محسوب مي‌شود، توسط ولي امر براي تنظيم و تنسيق امور کشور اصدار مي‌گردد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز این موقعیت را مورد پذیرش قرار داده است. بر اين اساس، ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران در قالب سياست‌هاي کلي نظام و حلّ معضلات غير قابل حل از طرق عادي، به صدور حکم حکومتي مبادرت مي‌ورزد


[i]. در این خصوص، نگاه کنید به سیر تصویب و اصلاحات ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و رویکرد شورای نگهبان، مبنی بر حذف دستگاه‌های تحت نظر مقام رهبری از شمول تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس که نهایتاً با تذکر معظم‌له این دستگاه‌ها نیز مشمول نظارت وکلای ملت قرار گرفتند. ایشان در این باره این‌طور اظهار نظر کردند: «این تقسیم‌بندی نهادهای زیر نظر رهبری و نهادهای غیر زیر نظر رهبری، تقسیم‌بندی غلطی است. ما چنین چیزی نداریم... ، اما به‌هرحال فرقی نمی‌کند، لازم است نظارت شوند...».

«هیچ‌کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه‌های مرتبط به رهبری. بنابراین، همه باید نظارت بشوند» (بیانات معظم‌له، 9/12/1379 در دانشگاه امیرکبیر به نقل از محسن اسماعیلی، مشارکت عمومی، حاکمیت ملی و نظارت همگانی در فقه سیاسی و حقوق اساسی، ص78).

[ii]. به‌عنوان نمونه نگاه کنید به مادة 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 و تبصرة8 مادة واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373.


 

|141|

که می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم صادر شود.

با توجه به‌معنای قانون، صدور احکام حکومتی توسط ولی فقیه با مبانی اصل حاکمیت قانون، تعارضی ندارد؛ چرا که منظور از حاکمیت قانون، تحقق عدالت اجتماعی است و احکام حکومتی نیز در همین راستا و بر اساس همین مبنا، تبلور یافته‌اند.

دادن مجوز صدور احکام حکومتی به ولی فقیه در قانون اساسی در راستای «مصلحت» اسلام و جامعه اسلامی است  که لازم است شرایط خاص ناظر بر فقیه و حکم حکومتی رعایت شود. از جهت دیگر برخورداری بالاترین مقام سیاسی کشور از اختیارات ویژه، با مبانی و اهداف وضع اصل حاکمیت قانون که محو استبداد و خودکامگی و تحقق عدالت اجتماعی است، تغایری ندارد و شاهد آن پذیرش مقام تعدیل‌کننده، مافوق قوای سه‌گانه با اختیارات خاص همراه با نظارت مؤثر در نظامهای سیاسی دنیا می‌باشد؛ همچنان‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این معنا به‌خوبی ترسیم شده است.


 

|142|

منابع و مآخذ

         1.     آمدی، سیف‌الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، مصر: صبیح، 1347.

         2.     آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب 1379.

         3.     ارسطو، سیاست، ترجمة حمید عنایت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1381.

     4.     اسماعیلی، محسن، جزوة حقوق اساسی دورة کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق7، 1386

         5.     ------------، مشارکت عمومی، حاکمیت ملی و نظارت همگانی در فقه سیاسی و حقوق اساسی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، 1384.

         6.     اقتداری، علی‌محمد، سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات مولوی، چ18، 1366.

         7.     امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، تهران: موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

         8.     باقرزاده، احد، «فقه و قانونگذاری در اسلام»، علوم اسلامی، ش11 ، 1387.

         9.     بوشهری، جعفر، متون قوانین اساسی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1384.

     10.     جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم: مرکز نشر فرهنگی رجا، 1367.

     11.     ------------- ، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء، 1378.

     12.     دوبنوا، آلن، تأمل در مبانی دموکراسی، ترجمة بزرگ نادرزاد، تهران: نشر چشمه، 1378.

     13.     راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1384.

     14.     رجایی، حسین، «ولایت فقیه و حل معضلات نظام»، رواق اندیشه، ش11، 1381.

     15.     رحمانی، محمد، بازشناسی احکام صادره از معصومین، قم: بوستان کتاب، 1382.

     16.     زارعی، محمدحسین، «حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی»، نامه مفید، ش26، تابستان 1380.

     17.     -------------، «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، تحقیقات حقوقی، ش40، 1383.

     18.     سروش محلاتی، محمد، «خبرگان و نظارت»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش14، زمستان 1378.

     19.     صابریان، علیرضا، «مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی»، حقوق اساسی، ش8 ، 1386.

     20.     صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد ما، ترجمة اسپهبدی، تهران: مؤسسة انتشارات اسلامی، 1349.

     21.     طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چ14، 1387.

     22.     طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1362.

     23.     ------------------، بحثی در مورد مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1341.

     24.     طحان نظیف، هادی، «ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1388.

     25.     عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مجد، چ3، 1387.

     26.     فوزی، یحیی، اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)، قم: نشر معارف، 1384.

     27.     قاضی، سیدابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، چ37، 1389.

     28.     قانون اساسی الجزایر، انتشارات نهاد ریاست جمهوری، 1379.

     29.     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358.

     30.     قانون اساسی مراکش، انتشارات نهاد ریاست جمهوری، 1378.

     31.     قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386.

     32.     قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373.

     33.     کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمة سیدجلال الدین مجتبوی، تهران: انتشارات سروش، چ3، 1375.

     34.     کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: انتشار، 1377.

     35.     کلینی، محمد، اصول کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1388ق.

     36.     گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

     37.     لک‌زایی، شریف، توزیع و مهار قدرت، تهران: کانون اندیشه جوان، 1385.

     38.     محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: مؤسسة نشر اسلامی، 1417ق.

     39.     مركز تحقيقات شوراي نگهبان، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین ریاست جمهوری، چ3، 1389.

     40.     مرکز تحقیقات استراتژیک، نشریة راهبرد، ش20و 26، تابستان 1380و زمستان 1381.

     41.     مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1385.

     42.     مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري ايران، تهران: اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، چ2، 1380.

     43.     مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، حکمت، 1348.

     44.     مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377.

     45.     مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران: صدرا، 1368.

     46.     مونتسکیو، شارل دو، روح القوانین، ترجمة علی‌اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، 1349.

     47.     ------------ ، روح القوانین، ترجمة علی‌اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، 1362.

     48.     مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر، چ2، 1389.

   49.   موسی‌زاده، ابراهیم، «مفهوم مصلحت نظام و مرجع تشخیص آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش51، بهار 1388.

     50.     نرم افزار حدیث ولایت، مؤسسة پژوهشی انقلاب اسلامی.

     51.     نمازی‌فر، حسین، «احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)»، مقالات و بررسی‌ها، ش68، 1379.

     52.     نویمان، فرانتس، آزادی و قدرت و قانون، ترجمة عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، 1373.

     53.     هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه، قم: مؤسسة دایرة المعارف فقه اسلامی، 1387.

     54.     هاشمی، سیدمحمد، «جامعة مدنی و نظام سیاسی»، تحقیقات حقوقی، ش24-23، 1377.

     55.     ------------ ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، چ19، زمستان1386.

     56.     ------------ ، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران: نشر میزان، 1384.

     57.     ------------ ، مدیریت سیاسی، تهران: انتشارات ریاست جمهوری، 1366.

     58.     الهامی‌نیا، علی اصغر، «احکام اولیه، ثانویه و حکومتی»، مربیان، ش3، 1380.

     59.     وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: مجد، چ2، 1387.

    60.     Cotterrell, R. Law's Community, (London: Clarendon Press Oxford,1994(.

    61.     Dicey, A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution, (London: Macmillan, Published in 1885, 8th edn,1927(.

    62.     Hayden, P. (ed.), Philosophical Perspectives on Law and Politics, (New York: Peterlang, 1999).

    63.     Macleod, I. Legal Metod, (Bristol: Palgrave Macmillan, 2002).

    64.     Rose, J. "The Rule of Law in the Western World: An Overview", Journal of Social Philosophy, Vol. 35, No. 4, Winter 2004, pp. 457-470

    65.     Rousset,M et Rousset,O , »Droit administrative«, Presses Universitaires de Grenoble, 2004.

    66.     Wade, E.C.S and Bradley, A.W. Constitutional and Administrative Law, (London: Longman, 1993).

 


تعداد نمایش : 3772 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما