صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
چکیده عربی
چکیده عربی تاریخ ثبت : 1391/07/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 63 ,
عنوان : چکیده عربی
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|189|

الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

 نظرةٌ أُخرى على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

¨  حسين جوان آراسته

محور البحث في هذه المقالة يرتكز حول بعض أبحاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي الأبحاث التي تمتّ بصلةٍ لهذه الفريضة الدينية، حيث يقوم الباحث ببيان المسائل التالية: هل أنّ اصطلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل بعض الأُمور من قبيل تعليم الجاهل وإرشاده، الأفعال الوقائية الثقافية وغير الثقافية، القضاء، تنفيذ حدود الله، الجهاد في سبيل الله؟ أو أنّه لا يشملها؟ كذلك يتطرّق إلى دراسة وتحليل كيفية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض الموارد التي يختلف فيها الفقهاء حول حرمة شيءٍ أو وجوبه. ونظراً للمراحل والمراتب المختلفة لهذه الفريضة الدينية، فما هو واجب المؤمنين حينما يفتقدون السلطة السياسية أو حينما يتمتّعون بها وتكون زمام الحكومة بأيديهم؟

مفردات البحث: المعروف، المنكر، الأمر والنهي، التعليم الجاهل، القضاء، الجهاد.


 

|190|

 فاعليّة فقه الشيعة

¨ رحيم شاهدي

إنّ فقه الإمامية يتمتّع بخصائص قلّما نشاهد نظيراً لها في علمٍ آخر، منها ثلاث خصائص تكشف عن ميزات هذا العلم إلى حدٍّ ما، وهي خلوده وشموليّته ومرونته، حيث تحظى هذه الأمور بأهميةٍ أكثر من غيرها.

وبيان هذه الخصائص يدعو كلّ إنسانٍ حرٍّ في فكره لأنّ يطرح هذا السؤال الأساسي: ما هو سبب قوّة فقه الشيعة وكفاءته مقابل متطلّبات الإنسان الكثيرة التي لا تنتهي وما هي الوسائل التي يعتمد عليها في ذلك؟

يتطرّق الباحث في هذه المقالة إلى بيان أسباب وعوامل فاعليّة الفقه وسموّه في مجال الحياة الاجتماعية للبشر، كما يجيب على بعض الشبهات في هذا المجال، وذلك في إطار طرح مبادئه.

مفردات البحث: الفقه الفاعل، المجتمع المتغيّر، متطلّبات الإنسان، الاجتهاد، العقل، العرف، الأحكام الحكومية.


 

|191|

 ضوابط صدور «الأحكام الحكومية التكليفية»

¨ ذبيح‌الله نعيميان

تدبير شؤون المجتمع الإسلامي يتطلّب شخصاً يحظى بتفويض سلطةٍ بحيث يكون إصدار الأحكام الحكومية جانباً منها. والسؤال الهامّ المطروح حول النظام السياسي للإسلام في هذا النطاق، هو: ما هي ضوابط «صدور الأحكام الحكومية»؟

الأحكام الحكومية ـ الولائية ـ من حيث صدورها تعتبر أحكاماً مستقلّةً عن الأحكام الشرعية، ولكن من حيث المضمون يمكن أن تُنسب إليها من نواحي مختلفة. الأحكام الحكومية ـ الولائية ـ هي كالأحكام الشرعية، أي أنّها على نوعين، فبعضها من سنخ الأحكام التكليفية، وبعضٌ منها من سنخ الأحكام الوضعية.

يتطرّق الباحث في هذه المقالة إلى دراسة الضوابط الحاكمة على صدور «الأحكام الحكومية التكليفية»، ويثبت وجود ستّة ضوابط من سنخ الضوابط العامّة وثلاثة ضوابط من سنخ ضوابط الأحكام الاضطرارية، وذلك من خلال التفكيك بين «الضوابط العامّة» و «ضوابط الأحكام الاضطرارية».

مفردات البحث: الحكم الحكومي، الحكم الولائي، ضابطة الحكم الحكومي، المصالح الإلزامية، المفسدة، التزاحم، الأحكام الاضطرارية.


 

|192|

 تفكيك السلطات، رؤيا أصبحت مقدّسةً

¨ عباس‌علي كدخدائي و محمد جواهري طهراني

نظرية التفكيك بين السلطات أضحت من النظريات الأكثر شهرةً في القرون الماضية في مجال الفكر السياسي، لدرجة أنّها اتّخذت صبغةً مقدّسةً ومعياراً لتقييم الأنظمة السياسية في كلام وكتابات بعض الكتّاب والمترجمين. ولكنّها رغم الجهود والمساعي التي بُذلت في سبيل إتمامها وترويجها، لا زالت تعاني من تناقضاتٍ ونواقص نظريةٍ عديدةٍ، بغضّ النظر عن التحدّيات العمليّة التي تواجهها.

ويتمحور البحث في هذه المقالة أوّلاً حول نقد الفهم الخاطئ لأصحاب نظرية التفكيك بين السلطة والإنسان، وثانياً يتضمّن دراسةً للخطأ التأريخي الذي وقع فيه «مونتيسكو» في تطبيق هذه النظرية، وبالتالي فيه بيانٌ لعدم فاعلية تفكيك السلطات في توفير الغايات التي يتوخّاها المنظّرون، كما تمّ السعي فيها لإثبات ضرورة طرح نظريةٍ بديلةٍ تستند إلى أفكار محليّة تتناسب مع مقتضيات الحياة المعاصرة للمجتمعات البشرية.

مفردات البحث: تفكيك السلطات، القدرة، النظام السياسي، الاستبداد، السيطرة.


 

|193|

 حاكميّة القانون والأحكام الحكوميّة في دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران

¨ مسعود راعي و فرامرز عطريان

إنّ حاكميّة القانون تعدّ من أهمّ الأصول المطروحة والمتبناة في القوانين الأساسية لجميع البلدان في العالم، ومضمون هذا الأصل هو حاكمية القوانين الموجودة في بلدٍ ما، ونتيجة ذلك أنّ الجميع متساوون أمام القانون. والقانون الأساسي ـ الدستور ـ في الجمهورية الإسلامية في إيران أيضاً من خلال تحديد مهامّ ونطاق سلطة المتصدّين للأعمال، وبتأكيده على تساويها بالنسبة إلى جميع أبناء الشعب، وكذلك عبر وضعه مراكز إشراف متعدّدة على رجال الدولة، فقد أقرّ برسميّة حاكمية القانون.

فالحاكم الإسلامي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية المقدّسة له الحقّ باتّخاذ القرارات اللازمة التي تنطبق مع المصالح العامّة للإسلام والمسلمين، وهذه القرارات التي يُطلق عليها اسم «الأحكام الحكومية»، هي كالأحكام الأوّلية والثانوية، أي أنّ الانصياع إليها واجبٌ، وقد تمّ بيان هذا الأمر في دستور الجمهورية الإسلامية في المواد 5 و110 و112. والسؤال المطروح في مجال الحقوق العامّة هو: ألا تتعارض الأحكام الحكومية مع أصل حاكمية القانون؟

والرأي المطروح في هذا البحث هو أنّ الأحكام الحكومية تعتبر رمزاً لأصل حاكمية القانون. الأدلّة الفقهية والحقوقية الموجودة بين أيدينا تؤيّد صحّة القانون سواءٌ أكان مدوّناً أم كان على هيئة أحكامٍ حكوميةٍ، وكذلك فقد أيّد صحّة ذلك دستور الجمهورية الإسلامية أيضاً. والأُسلوب المتّبع في هذا البحث فهو نظريٌّ تحليليٌّ مستندٌ إلى المعطيات المتحصّلة من المصادر الفقهية والحقوقية.

مفردات البحث: حاكمية القانون، الحكم الحكومي، ولي الفقيه، المصلحة، دستور الجمهورية الإسلامية.


 

|194|

 ملاحظاتٌ على رؤية «التشدُّد والانغلاق للسنّة الإسلامية في تجربة الفكر الإيراني»

¨ دادخدا خدايار و أحمد رهدار

إنّ الثورة الإسلامية هي ثورةٌ تستند إلى السنّة الإسلامية، وعلى العكس من الفكر السائد في الغرب بكون السنّة جزءاً وقسماً من العالم الغربي، فإنّها في الفكر الإسلامي ليست كذلك بل تشمل العالم الإسلامي برمّته ولا تقتصر على جزءٍ أو قسمٍ منه. الدكتور السيّد جواد الطباطبائي هو أحد الكتّاب المعاصرين، حيث قام بتحليل جميع التغييرات والأفكار الإيرانية منذ عهد صدر الإسلام وإلى يومنا هذا، وذلك بمحورية السنّة الإسلامية وتطوّراتها، ويعتقد أنّ السنّة الإسلامية قد واجهت الانحطاط والزوال والتشدّد والانغلاق بسبب ابتعادها عن العقل الحرّ ـ بمعناه اليوناني ـ وإثر تعثّرها بظواهر الشريعة الإسلامية، وكذلك بسبب التغييرات التأريخية الناشئة من هجمة المغول على إيران وغير ذلك؛ فأصبحت مبتلاة بالتكرار المملّ لدرجة أنّ تراثها لم يعد كافياً لإدراك أحداث العصر الحديث! وعلى الرغم من أنّه تحدّث قليلاً وبشكلٍ مباشرٍ وصريحٍ عن الثورة الإسلاميّة، ولكن بما أنّ هذه الثورة قد وصلت إلى طريقٍ مسدودٍ على أساس هذه السنة الإسلامية ورسّخت دعائمها على أساسها، فالمنطق يقتضي صدق وصف الثورة الإسلامية بكونها سبباً لليأس كما هو الحال بالنسبة إلى السنّة الإسلامية.

ويتمحور البحث في هذه المقالة حول دراسة وتحليل مسألة السنّة الإسلامية بمثابتها أساس الثورة الإسلامية ودعامتها وذلك في إطار نقد نظرية الدكتور الطباطبائي.

مفردات البحث: السنّة، السنّة الإسلامية، الانحطاط، زوال الفكر السياسي، الثورة الإسلامية.


 

|195|

 دراسةٌ نقديّةٌ لنظريّة «روزنتال» حول فلسفة الإسلام السياسيّة

¨ محسن رضواني

يتطرّق الباحث في هذه المقالة إلى طرح دراسةٍ نقديّةٍ لنظرية «آرون روزنتال» حول الفلسفة السياسية الإسلامية. إنّ الهاجس الأساسي لروزنتال هو فهم وتفسير صلة الفلسفة السياسية الإسلامية بالتعاليم اليونانية والإسلامية. وحسب نظرية هذا المفكّر، أنّه وبالرغم من كون الفلسفة السياسية الإسلامية قد تأثّرت بالتعاليم اليونانية والإسلامية معاً، لكن لا يوجد أي انسجامٍ أو تناغمٍ بين التعاليم اليونانية والإسلامية، وبالطبع فإنّ الفيلسوف السياسي الإسلامي من منطلق أنّه مسلمٌ مؤمنٌ لا يمكنه أن يقع تحت تأثير تعاليم لا تنسجم مع الأصول الدينية ولا تتناغم معها. لذا، فالمشكلة الأساسية لنظرية روزنتال قبل أن تكون في فهم الدين الإسلامي والتعاليم الإسلامية، فهي تكمن في فهم الفلسفة اليونانية والتعاليم اليونانية؛ فهو قد تأثّر بالنظريات الغربية الحديثة لذلك يطرح صورةً للفلاسفة السياسيّين المسلمين واليونانيّين لا تنطبق بشكلٍ كاملٍ مع نصوصهم وتعاليمهم الأصليّة.

مفردات البحث: الفلسفة السياسية الإسلامية، الفلسفة السياسية اليونانية، الوحي والعقل، أفلاطون، أرسطو، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد، ابن باجه، روزنتال.


 

تعداد نمایش : 1589 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما