|5|

ماهیت احکام حکومتی

دريافت: 6/7/91

 تأييد: 23/11/91

سیدمحمود علوی* و  بهرام ایرانپور انارکی**

چکیده

این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن‌ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می‌پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می‌کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه  و ثانویه نمی‌باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می‌باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت‌بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع‌شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می‌شود، نمی‌تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که  شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می‌دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به‌عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.

واژگان كليدي

حکم، حاکم، حکومت، احکام اولیه، احکام ثانویه، حکم حکومتی

---

* عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما (نماینده مجلس خبرگان رهبری).

** کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی: bahram_iranpoor@yahoo.com.

|6|

مقدمه

اسلام به‌عنوان آیینى جامع و جاودانه، علاوه بر تأمین نیازهاى فردى، نیازهای مردم و جامعه را در حوزة امور عمومى و حکومتى نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانى در بلاتکلیفى به سر نبرد و در مواقعى که از انجام احکام اولى ناتوان است، احکام ثانوى را مقرر داشته و سرانجام براى بازکردن گره‏ها و معضلات سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، احکام حکومتى را تشریع کرده است تا با قوة محرکه اجتهاد، سیستم قانونگذارى اسلام را در هر لحظه با نیازهاى برخاسته از تحولات جهان به پیش برد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره)به این مسائل، بیشتر پرداخته شد و مباحث ارزنده‌ای در باب حکومت و سیاست و از جمله احکام حکومتی مطرح گردید. در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت این احکام تبیین گردد.

حکم در لغت

«حکم» به ضم «حاء» به دلیل کاربرد در موارد مختلف در معانی گوناگون به کار می‌رود. در فرهنگ لغات عربی برای واژه حکم، معانی زیادی بیان شده است؛ از جمله، «سعید الشرتونی» در «اقرب الموارد»، حکم را به‌معنای قضاوت و در اصل به‌معنای منع می‌داند و جمع آن را احکام بیان می‌کند (الشرتونی، 1992م، ج1، ص218) و «جوهری» در «صحاح» بیان می‌کند: «باب حَکَمَ یَحْکُمُ به‌معنای قضاوت و داوری است» (جوهری، 1407ق، ج4، ص1901).

«راغب اصفهانی» در «المفردات فی‌غریب القرآن» می‌نویسد: «حُکْم اصله مَنَع مَنْعاً للاصلاح و منه سمیت اللجام حکمه الدابة»؛ جلوگیری‌کردن چیزی است جهت اصلاح آن و از همین جهت است که به افسار چهارپا «حکمه الدابة» گفته می‌شود (راغب اصفهانی، 1416ق، ص248). «ابن فارس» (ابن فارس، 1404ق، ج2، ص91) و «ابن اثیر» (ابن اثیر، 1399ق، ج1، ص418) نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند.

از سخن لغت‌شناسان چنین استنباط می‌شود که معنای اصلی ماده حکم ـ که همه این معانی به نحوی از آن سرچشمه می‌گیردـ ، منع‌کردن و جلوگیری‌نمودن به‌منظور

|7|

اصلاح است (راغب اصفهانی، 1416ق، ص126).

«قرشی» در «قاموس القرآن»، علاوه بر منع برای اصلاح، حکم را به‌معنای اتقان و استوارکردن و در مقابل تفصیل و مرحله قبل آن می‌داند (قرشی، 1371، ج1، ص160).

در بیان لغت‌شناسان زبان فارسی هم برای حکم، معانی زیادی مطرح شده است؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا»، حکم به‌معنای «حکومت، امرکردن‌ و فرمان‌دادن» آمده است (دهخدا، 1338، ج19، ص753) و استاد «معین» هم این معانی را ذکر می‌کند: «امر، فرمایش، داوری، قضا، منشور، ابلاغ، فرمان، اجازه، فتوا، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد» (معین، 1360، ج1، ص1366).

حکم در اصطلاح

در اینکه واژة حکم در اصطلاح به چه معنایی است باید گفت دامنه اصطلاحی حکم، آن‌قدر وسیع و گسترده است که به‌دست‌آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند. فقها، واژة حکم را به ‌مناسبت‌های گوناگون در لابه‌لای کلماتشان مطرح و تعریف کرده‌اند و اصطلاح حکم در میان فقیهان با کاربردهای گوناگون، مورد استفاده قرار گرفته است. «شهید اول» می‌فرماید: «الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر(مکی العاملی، بی‌تا، ج1، ص38) و زاد بعضهم: او الوضع» (السیوری، 1403ق، ص9)؛ حکم شرعی، عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلفان می‌شود، به‌گونه اقتضاء یا تخییر که «فاضل مقداد» هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است. «شهید سیدمحمدباقر صدر»، پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده: «الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من‌الله تعالی لتنظیم حیاة الانسان» (صدر، 1406ق، ص53)؛ حکم، تشریعی است از طرف خداوند برای منظم‌ساختن زندگی انسان.

«صاحب جواهر» در مبحث قضاء، هنگام توضیح فرق میان حکم و فتوا، حکم را چنین تعریف می‌کند: «اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم، لا منه تعالی، لحکم شرعی او

|8|

وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص» (نجفی، 1981م، ج40، ص100)؛ حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضوع این دو در چیزی مخصوص، از سوی حاکم.

گاهی حکم به‌عنوان رأی قاضی در دعاوی و اختلافات، معنا می‌شود که در این صورت، حکم در مقام فتوا نیست؛ چون فتوا عبارت است از نظر فقیه از روی اجتهاد، در غیر از سمت قضا. از جمله مهمترین معانی حکم، دستورات و فرامین رهبر جامعه است که حکم در این معنا، عبارت از مقرراتی است که از سوی ولیّ امر و سایر مسؤولان حکومتی که زیر نظر ولی امر جامعه، ایفای نقش می‌کنند برای برقراری نظم و تأمین مصلحت عمومی، صادر می‌گردد (مکارم شیرازی، 1413ق، ج1، ص551).

در منابع اصول فقه؛ تعاریف گوناگونی از حکم شرعی آمده است که برخی از آنها را در اینجا ذکر می‌کنیم. «تهانوی» در کتاب «کشاف اصطلاحات الفنون» می‌گوید که حکم به اشتراک یا به حقیقت و مجاز بر معنای چندی اطلاق می‌شود از آن جمله:

الف) نسبت‌دادن امری است به کسی؛ خواه ایجابی یا سلبی؛

ب) ادراک وقوع و عدم وقوع نسبت که تصدیق نام دارد؛

ج) قضاوت؛

د) اثری که بر فسخ عقد، مترتب است؛ همچون ملکیت که بر عقد مترتب است (تهانوی، 1317ق، ج1، ص458).

«آمدی» می‌گوید: «خطاب الشارع المتعلق بافعال المکلفین» (آمدی، 1387ق، ج1، ص95)؛ حکم نزد ما عبارت است از خطاب شارع هرگاه به افعال مکلفان تعلق گیرد. تعریف آمدی از جهاتی، دارای اشکال است از جمله آنکه شامل پاره‌ای از خطابات، نسبت به افعال مکلفین می‌شود که مسلماً حکم نیستند.

«بیضاوی» در تعریف حکم گفته است: «الحکم هو خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین من حیث الاقتضاء والتخییر»(بیضاوی، 1326ق، ص40)؛ حکم، خطاب شرعی است که از حیث اقتضا یا تخییر به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد. این تعریف هم دارای اشکالاتی است؛ از جمله اینکه شامل احکام وضعی نمی‌شود و لفظ خطاب که در این

|9|

تعاریف ذکر شده، حکم نیست، بلکه حکم از آن مستفاد می‌شود و حکم به خطاب، حکم در مرحلة جعل را شامل نمی‌شود و تنها مراحل بعد؛ یعنی مرحله تبلیغ و فعلیت را شامل می‌گردد. بعضی دیگر از اصولیین در پایان تعریف «صاحب فصول» از حکم، کلمة «او الوضع» را آورده‌اند که باز هم محل اشکال است؛ زیرا احکام وضعی به خودی خود، تکلیفی را برای مکلف ایجاد نمی‌کنند.

مرحوم «محمدتقی حکیم» در کتاب «اصول العامة للفقه المقارن»، تعریفی را آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید: «الحکم الاعتبار الشرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر» (حکیم، 1979م، ص55)؛ حکم، اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق، مستقیم باشد و چه غیر مستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به حکم تکلیفی و تعلق غیر مباشر، راجع به حکم وضعی است. با توجه به تعاریفی که درباره حکم ارائه شد برای درک بیشتر اصطلاح «حکم» می‌توان آن را به چهار عنوان، تقسیم کرد؛ هر چند این تقسیم، اعتباری است: 1. مطلق انشائات شرعی؛ 2. تکلیف شرعی خاص؛ 3. احکام قاضی؛ 4. دستورات حاکم.

 اقسام حکم

حکم به لحاظ مختلف، تقسیمات متفاوتی دارد که در اینجا بعضی از اقسام آن را ذکر کرده و نیز توضیحات مختصری از آرای فقها را ذکر می‌کنیم. حکم به لحاظ اینکه به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به فعل مکلف تعلق می‌گیرد به حکم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌گردد.

حکم تکلیفی: حکم تکلیفی، حکمی است که بی‌واسطه به افعال مکلفان، تعلق می‌گیرد؛ خواه مقتضی الزام و برانگیختن باشد و خواه مفید جلوگیری و منع، یا هیچ یک از آن دو، بلکه مفید ترخیص و اباحه باشد(کاظمی خراسانی، 1351ق، ج2، ص145؛ نائینی، 1352ق، ج4، ص384). بنابراین، اگر مفاد خطاب شارع، الزام به انجام‌دادن کاری باشد آن را وجوب و اگر منع از انجام‌دادن کاری باشد آن را حرمت و اگر انجام‌دادن آن رجحان داشته باشد با اذن در ترک آن، آن را استحباب و اگر ترک آن

|10|

رجحان داشته باشد با اذن در انجام‌دادن آن، آن را کراهت و اگر دفع و ترک آن یکسان باشد آن را اباحه می‌نامند. هر یک از این اقسام پنج‌گانة حکم تکلیفی نیز از جهات مختلف، تقسیماتی دارند. فقهای امامیه در این احکام پنج‌گانة تکلیفی، اتفاق نظر دارند و بیشتر دانشمندان اهل سنت نیز در این مسأله با امامیه هم‌عقیده‌اند؛ ولی فقهای «حنفی»، احکام تکلیفی را به هشت بخش، تقسیم کرده‌اند: «فرض، واجب، حرمت، سنت مؤکد، سنت غیر مؤکد، کراهت تحریم، کراهت تنزیه، اباحه» (حکیم، 1979م، ص68).

حکم وضعی: حکم وضعی به آن دسته از مجعولات شرعی، اطلاق می‌شود که متضمن برانگیختن و بازداشتن نیستند و اولاً و بالذات به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرند؛ گر چه به اعتبار اینکه این احکام، دنبال احکام تکلیفی می‌آیند به نحوی به افعال بندگان تعلق می‌گیرند (نائینی، 1352ق، ج4، ص384). فقها در اقسام حکم وضعی، اختلاف دارند. برخی آن را به سه بخش تقسیم کرده‌اند: سببیت، شرطیت و مانعیت و برخی علیت و علامت را به آن افزوده‌اند و گروهی هم صحت، فساد، رخصت و عزیمت را هم اضافه کرده‌اند (حکیم، 1979م، ص69).

حکم واقعی و حکم ظاهری

حکم شرعی به اعتبار واقع‌شدن یا نشدن شک در موضوع آن به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود. بدین ترتیب، حکم واقعی عبارت است از حکمی که در موضوع آن شک، اخذ نشده باشد؛ مانند وجوب نماز و روزه و بسیاری از احکام آنها که از ادله، اتخاذ و استنباط می‌شود. در مقابلِ حکم ظاهری، حکمی است که در مقام شک و تحیّر در حکم واقعی، بر طبق امارات یا اصول عملیه، صادر می‌شود؛ مانند اینکه به خاطر جریان استصحاب، حکم به طهارت لباسی که پیش از وقوع شک، یقین به طهارت آن داشته‌ایم، نماییم. شهیدصدر می‌فرماید: «حکم واقعی، حکمی است که در موضوعش، شک نسبت به حکم شرعی قبلی فرض نشده و حکم ظاهری، حکمی است که در موضوع آن شک نسبت به حکم شرعی قبلی، فرض شده است» (صدر، 1406ق، ص149).

|11|

حکم اولی و حکم ثانوی

از دیگر تقسیمات حکم، تقسیم آن به اولی و ثانوی، به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف است. احکام واقعی که تعریف آن گذشت دو قسم است: احکام اولی؛ یعنی آن سلسله احکامی که برای موضوعی از موضوعات فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... از طرف شارع متعال، وضع شده و حکم، بر اساس مصالح و مفاسدی که در ذات موضوع قرار دارد به آن تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایی که برای مکلف عارض می‌شود؛ مانند اضطرار، عجز، عسر و حرج، تقیه و غیره.

احکام ثانوی، احکامی هستند که با توجه به  اوضاع خاص و استثنایی مکلف        ـ مانند حالت ضرر، عسر و حرج، اضطرار، عجز، اکراه، خوف، مرض، تقیه و دیگر حالات عارض بر مکلف ـ در ارتباط با یک موضوع خاص با تأثیری که آن موضوع به‌عنوان مقدمه می‌تواند در اطاعت از حکم داشته باشد، روی آن موضوع وضع شده باشد؛ هر چند متضاد و متباین با حکم اولی آن موضوع باشد. در تمام موارد فوق تا وقتی که عنوان ثانوی وجود دارد حکم اولی، منتفی است و حکم ثانوی، محقق است (مشکینی، 1384ش، ص121؛ حکیم، 1979م، ص78). البته در تعریف و تبیین حکم ثانوی در مقابل حکم اولی، نظریات زیادی در کتب اصولی ارائه شده است (کلانتری، 1378ش، ص33).

حاکم در لغت و اصطلاح

حاکم در لغت به‌معنای قاضی، داور و اجراکننده حکم و ... است (ابن منظور، 1408ق، ج3، ص271؛ راغب اصفهانی، 1416ق، ص249؛ فیروزآبادی، 1419ق، ص1095؛ معلوف، 1998م، ص146؛ الشرتونی، 1992م، ج1، ص219؛ لنگرودی، 1378ش، ج3، ص1609-1608).

در متون فقهی در ابواب یا احکامی که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود و همچنین در مواردی که از ولایت بر محجوران و یا گماردن قیّم بر آنان سخن به میان آمده، مراد از حاکم، قاضی، دادرس و داور است. در مواردی که

|12|

دامنة اختیارات حاکم از عرصة مسؤولیت قاضی و داور، فراتر رفته مراد از حاکم، والی سرزمین یا فرمانروای عموم مسلمانان می‌باشد. فقهای اهل سنت، کمتر به ذکر مصادیق حاکم از دیدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسیاری از فقهای امامیه، مصداق حقیقی حاکم را امام معصوم یا کسی دانسته‌اند که از جانب او برای ولایت یا قضاوت، منسوب شده است. به تصریح آنان مصداق واقعی حاکم در عصر غیبت، فقیه جامع‌الشرائط است (کرکی، 1411ق، ج12، ص96).

در تفکر سیاسی اسلام، قدرت در دولت اسلامی از یک سو، امانت الهی است؛ زیرا که حاکم و رئیس دولت اسلامی، خلیفه خدا و جانشین پیامبر(ص) است و او وارث  و امانتدار انبیاء است و از سوی دیگر، حکومت، ودیعه و امانت مردم در دست زمامداران است و چنانکه قرآن بیان می‌کند: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء(4): 58)؛ خداوند شما را فرمان می‌دهد که امانات را به اهلش باز گردانید و عدالت را درباره مردم به‌پا دارید. بدون شک، امانتدار باید شرایط لازم را از دید صاحب امانت داشته باشد و الا نمی‌تواند امانتدار او محسوب گردد. بنابراین، شرایط حاکم و رئیس دولت اسلامی از دیدگاههای مختلف از این قرار است:

1. دیدگاه شیعه در مورد شرایط حاکم (امام)

علمای شیعه، امامت را به دو مرحله تقسیم کرده‌اند: امامت در عصر حضور (بالاصالة) و امامت در عصر غیبت. در امامت عصر حضور، دو شرط اساسی اجتناب‌ناپذیر است: 1. عصمت؛ 2. انتصاب و تعیین از جانب خدا و رسول خدا. برای شرط اول، مطلق‌بودن اطاعت از امام را همچون اطاعت از خدا و پیامبر(ص) می‌دانند: «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ» (نساء(4): 59) و دلیل انتصابی‌بودن منصب امامت را عدم توانایی بشر بر شناخت معصومان و نیز روایات زیادی می‌دانند که در کتب معتبر حدیثی شیعه و اهل سنت در این زمینه نقل شده است.

در عصر غیبت، امامت به‌معنای عام بر پا می‌شود. فقهای شیعه شرایط آن را بدین ترتیب ذکر کرده‌اند: 1. ایمان؛ زیرا مفاد آیة نفی سبیل، عدم حاکمیت فرد غیر مؤمن در

|13|

جامعه اسلامی است؛ 2. مدیر و مدبربودن: «لا تصلح الامامة الا رجل فیه ثلاث خصال ... حسن الولایة» (کلینی، 1401ق، ج7، ص407)؛ صلاحیت امامت ندارد، مگر شخصی که دارای سه‌خصلت باشد... مدیر باشد. 3. عدالت؛ 4. مردبودن؛ 5. داشتن علم اجتهادی نسبت به احکام اسلام؛ 6. داشتن شعور سیاسی و آگاهی بر زمان و شرایط حاضر زندگی: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس» (همان، ج1، ص27)؛ 7. پاکی ولادت؛ 8. شجاعت.

2. دیدگاه علمای اهل سنت دربارة شرایط حاکم

«ماوردی» در کتاب «الاحکام السلطانیة»، ضرورت امامت را با دلیل نظم و لزوم اجرای احکام الهی و نصوص قرآن و حدیث، اثبات می‌کند. سپس می‌گوید: حاکم و رئیس دولت اسلامی باید شرایط زیر را داشته باشد: 1. علم به احکام الهی به‌قدری که بتواند در رویدادها و موارد اختلافی به نظر اجتهادی برسد؛ 2. حواس ادراکی سالم داشته باشد تا بتواند مستقیماً امور مربوط به حواس ادراکی را درک نماید؛ 3. اندامش سالم باشد تا بتواند در فعالیت‌های بدنی، سرعت لازم را از خود نشان دهد؛ 4. صاحب‌نظر و دارای قدرت تدبیر باشد تا بتواند امور سیاسی ملت را اداره نماید؛ 5. شجاع باشد تا قدرت حمایت از استقلال و موجودیت اسلام و دفاع در برابر دشمن را داشته باشد؛ 6. باید از قریش باشد؛ زیرا که پیامبر(ص) فرمود: «الائمة من قریش» (الماوردی، 1991م، ص31). «قاضی ابویعلی» در کتاب «الاحکام السلطانیة»، نظریة ماوردی را مورد تأیید قرار می‌دهد و در یک جمله کوتاه می‌گوید: «حاکم و رئیس دولت اسلامی باید کلیه صفات قاضی را داشته باشد و از آن جمله، عدالت است» (ابویعلی الفراء الحنبلی، بی‌تا، ص4).

«ابن حزم»، شرایط حاکم و رئیس دولت اسلامی را در دو گروه تقسیم‌بندی کرده، گروه اول را لازم و گروه دوم را در اولویت قرار می‌دهد. در بیان شرایط لازم مقام ریاست دولت اسلامی به‌جز شرایط اولیه تکلیف (بلوغ و عقل)، مردبودن را نیز اضافه می‌نماید و تصریح می‌کند که به دلیل آیة نفی سبیل، حاکم باید مسلمان و از اوامر الهی اطاعت کند و علناً مفسد فی‌الارض نباشد و فرایض الهی را بداند و قدرت اداره داشته باشد و دارای رشد عقلانی باشد. ابن حزم، شرایطی را که مبیّن اولویت واجدین آن

|14|

می‌داند چنین بیان می‌دارد:

علم داشته و فرایض الهی را به‌‌جا آورد. از گناهان کبیره، اجتناب نماید و گناهان صغیره را بپوشاند. ابن حزم، آخرین شرطی را که برای کمال نهایی رئیس دولت اسلامی ذکر می‌کند آن است که امام مسلمین باید مهربان و در برابر منکرات بدون خشونت، شدت عمل نشان دهد و آدمی هوشیار و شجاع و در برابر صاحب حق، تنگدست نباشد و از اسراف و تبذیر بپرهیزد و خلاصه، امام مسلمین باید برپادارنده احکام قرآن، سنت و سیرة پیامبر(ص) باشد ( ابن حزم، 1395ق، ج3، ص29).

به‌طور کلی شرایط امام از نظر اهل سنت را می‌توان به دو دستة شرایط اولیه و ثانویه، تقسیم کرد؛ هر چند این شرایط از نظر ارزش یکسان هستند. شرایط اولیه عبارتند از:     1. اسلام؛ 2. ذکوریت؛ 3. بلوغ؛ 4. حریت؛ 5. عقل؛ 6. قریشی‌نسب. شرایط ثانوی نیز عبارتند از: 1. علم؛ 2. شایستگی؛ 3. عدالت (ابویعلی، بی‌تا، ص20؛ الماوردی، 1991م، ص31).

حکومت در لغت و اصطلاح

حکومت در لغت به‌معنای «فرمانروایی، دولت، سیاستمداران، حکمرانان و ...» آمده است (معلوف، 1998م ، ص146). «ابن منظور» هم می‌نویسد: «اصل الحکومة رد الرجل عن الظلم» (ابن منظور، 1408ق، ج3، ص271)؛ معنای اصلی حکومت، بازداشتن فرد از ظلم و ستمگری است. حکومت در اصطلاح نیز از این معانی دور نشده است. حکومت در فقه با چهار اصطلاح به‌کار رفته است: 1. حکومت و دولت؛ 2. رسیدگی قاضی و صدور رأی؛ 3. ارش جزایی؛ 4. توسعه یا تحدید معنای یک قانون به‌وسیله قانون دیگر (لنگرودی، 1378، ج3، ص1754).

در کتب حقوق اساسی و علوم سیاسی نیز حکومت، عبارت است از سازمان اداری، تشکیلات و نهادهای سیاسی؛ مانند قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه (عمید زنجانی، 1366، ج1، ص94). هدف این سازمان، تعیین وظایف و حقوق افراد، گروه‌ها و سازمانها است

|15|

که با وضع مقررات و قوانین در رفع نیازها و تأمین منافع، ازبین‌بردن تنش‌ها و به‌طور کلی برآوردن مقتضای زندگی عمومی اتباع خود می‌کوشد. با توجه به احادیث اسلامی و عبارات نهج البلاغه، می‌توان گفت حکومت در اصطلاح، به‌معنای وسیع سیاسی، قضایی، اقتصادی و فلسفی آمده است.

حضرت علی(ع) در مورد نتایج سیاسی بعثت پیامبر اسلام و قدرت امت اسلامی می‌فرماید:

«فهم حکام علی العالمین و ملوک فی اطراف الارضین یملکون الامور علی من کان یملکها علیهم و یمضون الاحکام فیمن کان یمضیها فیهم» (نهج البلاغه، خطبه192)؛ امروز یاران پیامبر اسلام، حاکمان جهان هستند و در اطراف زمین، صاحبان قدرتند و اختیار اموری را به‌دست گرفته‌اند که در گذشته، دیگران بر آن حاکم بودند و فرمانشان در مورد کسانی نافذ است که آنها خود روزی فرمانروا بودند.

ویژگی‌های اساسی نظام حکومت

الف) دیدگاه شیعه

پس از قبول این اصل که آیین اسلام، تنها در اعتقادات قلبی و معنوی، خلاصه نمی‌شود و احکام، فقط عبادات نیستند، بلکه نظام متکامل در راستای همه ابعاد انسان و جامعه است، شیعه بر این عقیده است که عصمت برای امامت، واجب است و امام باید معصوم باشد و وجوب امامت معصوم از راه عقل و شرع، ثابت شده است. لذا اعتقاد به امامت معصوم از اصول دین است و امت اسلامی را در آن نقشی نیست. بنابراین، از آنجایی که امامت معصوم از اصول دین است و تشریع اصول و فروع دین و احکام اعتقادی از طرف خداوند و تبلیغ آن با پیامبر(ص) است، پس رسول خدا، مسأله امامت  را نیز باید مانند سایر احکام، ابلاغ کرده باشد؛ زیرا معنای امامت معصوم در اعتقاد شیعه، زعامت و ریاست دینی و استمرار نبوت در راستای خط تبلیغ احکام شریعت اسلام و نگهداری و حراست آن از نقص و تحریف و شرح مبانی رسالت پیامبر(ص)

|16|

است.

مبنای مشروعیت سلطة امام معصوم که به مقتضای آن فرمانبرداری از او واجب و مخالفت با وی حرام می‌شود، خداوند متعال و رسول اکرم(ص) است؛ همان‌گونه که مصدر مشروعیت سلطة رسول خدا، ذات اقدس الهی است و امت در آن نقشی ندارند. امام معصوم، مادام‌العمر، امام مفترض‌الطاعة است و کسی قدرت و سلطة عزل او را ندارد و کناررفتن و انعزال وی از امامت، نامعقول است و امامت معصوم در شخص امام دوازدهم، همچنان ادامه دارد؛ اما از آنجا که امام معصوم غایب است، حاکم و زمامدار اسلامی که حکومت را عملاً قبضه کند وجود ندارد و در نتیجه، مرکزیت سلطه سیاسی کنونی جهان اسلام، خالی از حضور حاکم معصوم است. بنابراین، بحث از امامت معصوم در اعتقاد شیعه اثنی‌عشریه به‌عنوان حکم و سلطه سیاسی در فاصله زمانی محدود، قرار دارد و این فاصله از رحلت پیامبر تا غیبت امام دوازدهم است و البته این نه بدان معناست که به‌خاطر عدم حضور امام معصوم، تشکیل حکومت اسلامی و ادارة آن تا ظهور آن حضرت به حالت تعلیق درآمده و آن را بلاتکلیف رها کرد، بلکه این مسؤولیت در دوران غیبت بر عهدة نواب خاص آن حضرت و یا نائبان عام ایشان می‌‌باشد که بر اساس ادله، فقهای جامع‌الشرائط از این جایگاه برخوردار هستند. بنابراین، نظام حکومت اسلامی در اعتقاد شیعه در دوران غیبت کبری بر مبنای دیگری همچون ولایت عامه فقیه، استوار است (شمس‌الدین، 1375، ص193- 190).

ب) دیدگاه اهل سنت

اهل سنت پس از پذیرفتن اینکه امامت و خلافت، پایه و اساس حکومت است و اقامة آن واجب و اهمال در آن حرام است، امامت را از فروع دین می‌دانند (غزالی، 1421ق، ص95) و اینکه پیامبر(ص) هیچ انسانی را پس از خود  برای جانشینی تعیین نکردند، مسلمانان در تعیین امام و خلیفه آزادند. برخی نیز اظهار می‌کنند از آنجا که پیامبر(ص) تحول و پیشرفت جامعه اسلامی را در نظر داشتند دست مردم را در انتخاب راه و روش نصب حکّام باز گذاشتند تا دچار عسر و حرج نشوند (العواء، 1410ق،

|17|

ص67- 66). فقیهان و متکلمان اهل سنت، اعتقاد دارند که انتخاب امام در اختیار اهل حل و عقد است. از نظر ایشان، خدای متعال، مصدر مشروعیت سلطه امام است که به‌مقتضای آن اطاعت از او واجب و مخالفت و خروج علیه او حرام است.

احکام حکومتی

احکام حکومتی از نظر شیعه

یکی از اقسام مهم احکام شریعت، احکام ولایی و حکومتی است که فقهای امامیه در ابواب مختلف فقه؛ خصوصاً در کتاب القضاء، امر به‌معروف و نهی از منکر و کتاب الجهاد به تناسب از آن یاد کرده‌اند. البته احکام حکومتی در سایر موضوعات نیز جاری می‌شود؛ مانند حکم به عدالت، شهادت، ثبوت هلال و ... . همچنین احکامی که به منظور ادارة اجتماع از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی صادر می‌شوند نیز همگی در زمرة احکام حکومتی هستند. این‌گونه فرامین دربارة تمام افراد جامعه، نافذ و اطاعت از آن لازم است. یکی از عللی که باعث شده فقهای  شیعه احکام حکومتی را در باب دعاوی و مخاصمات، صادر کنند، این است که از حکومت دور بوده‌اند و دیگران حکومت را اداره می‌کرده‌اند و لذا نیازی احساس نمی‌شده تا دربارة آن به‌طور گسترده، بحث کنند. ازاین‌رو، تعداد کمی از علمای شیعه از ولایت و امامت بحث کرده‌اند و رساله‌های مختصری در بعضی از ابعاد نوشته‌اند.

در اینجا برای دستیابی به تعریفی مناسب از حکم حکومتی در ابتدا، تعاریفی را که علما و بزرگان در رابطه با حکم حاکم، بیان کرده‌اند نقل کرده و سپس به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم.

«شهید اول» در مقام بیان فرق بین فتوا و حکم، حکم حاکم را این‌چنین تعریف می‌کند: «الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیة و غیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش» (شهید اول، بی‌تا، ج1، ص320)؛ حکم، انشاء اطلاق و یا الزام در مسائل اجتهادی و غیر آن، همراه با در دسترس‌بودن مدارک در آن چیزی که طرفین برای مصلحت زندگی در آن دعوا دارند.

|18|

شهید اول، پس از بیان این تعریف، قیود به‌کار رفته در این تعریف را این‌گونه شرح می‌دهد که با قید انشاء، فتوا از دایرة تعریف خارج می‌گردد؛ زیرا فتوا، انشاء نیست، بلکه خبردادن از حکم خداوند است؛ مثل اینکه حاکم، دستور آزادی زندانی را می‌دهد؛ زیرا حقی علیه او ثابت نشده است. با قید «تقارب المدارک فیها»، احکامی که مدارکش در فقه شیعه قابل استناد نیست بیرون می‌رود و به‌وسیله قید «مصالح المعاش» عبادات خارج می‌شوند؛ زیرا حاکم نمی‌تواند دربارة عبادات حکمی صادر کند.

«صاحب جواهر» نیز در مقام بیان فرق بین فتوا و حکم چنین می‌گوید: «و اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص» (نجفی، 1981م، ج40، ص100)؛ و اما حکم، عبارت است از انشاء و انفاذ از سوی حاکم، نه از سوی خداوند برای حکم شرعی یا وضعی و یا موضوع آن در شئ مخصوص.

در توضیح این تعریف می‌توان گفت که حکم تکلیفی مثل این است که حاکم به‌وجوب اجرای حدود و یا وجوب نماز جمعه و یا حرمت ارتباط با دشمنان اسلام، حکم دهد و حکم وضعی مانند اینکه به بطلان معامله با بعضی از کفار، حکم کند و در این تعریف، حکم به موارد اجرایی، اختصاص یافته است.

هر چند صاحب جواهر در اینجا در مقام تعریف حکم قضایی است، اما تصریح می‌کند که چون از اطلاق مقبولة عمربن‌حنظله، جعل ولایت برای حاکم استفاده می‌شود، تعریف مذکور همانطور که حکم قضایی را شامل می‌شود، حکم حکومتی را نیز دربر‌می‌گیرد. پس نتیجه می‌گیریم که مصدر جعل حکم حکومتی، حاکم است و در برابر حکم شرعی غیر حکومتی، وجود دارد که مصدر آن شارع مقدس است و فتوای مجتهد، کاشف از آن می‌باشد و حکم حکومتی در طول حکم شرعی و نسبت به احکام تکلیفی و وضعی، جنبة اجرایی داشته و حکم تکلیفی و وضعی و موضوع هر یک از آنها و همچنین احکام قضایی را شامل می‌شود.

آیةالله مکارم شیرازی، حکم حکومتی را به‌طور ضمنی، چنین تعریف می‌کند: «حکم حکومتی(ولایی)، حکم جزئی از ناحیة حاکم است که از راه تطبیق قوانین کلی الهی بر

|19|

مصادیق جزئی آنها به‌دست می‌آید» (مکارم شیرازی، 1413ق، ج1، ص 536). ایشان در جای دیگری می‌گوید: «احکام ولایی و حکومتی، احکام اجرایی و تنفیذی هستند؛ زیرا [صدور] این احکام به اقتضای مسأله ولایت است و بازگشت این احکام، همیشه به تشخیص صغریات و موضوعات و تطبیق احکام شرع بر آنها و تطبیق آنها بر احکام شرع می‌باشد» (همان، ص551).

در بررسی این تعاریف و اینکه احکام ولایی و حکومتی، احکامی اجرایی و تنفیذی هستند، باید بگوییم این سخن، سخنی متین و قابل تعمیم به کلیه دستوراتی است که از ناحیة سرپرست جامعه اسلامی به‌عنوان حاکم صادر می‌شود، اما اینکه همه این احکام به تشخیص صغریات و موضوعات و تطبیق احکام شریعت بر آنها یا تطبیق آن صغریات و موضوعات بر احکام شرعی بر‌گردد، جای تأمل دارد. لذا این تعریف، دارای نوعی مسامحه و ابهام است. در بین تعاریفی که موجود است، تعریف دیگری نیز هست که بسیار نزدیک به همین تعریف است. احکام حکومتی در این تعریف، عبارت است از: « مجموعه دستورات و مقرراتی که بر اساس ضوابط شرعی و عقلی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به‌منظور ادارة جامعه در ابعاد گوناگون آن و تنظیم روابط داخلی و خارجی آن صادر می‌گردد» (کلانتری، 1387، ص109).

احکام حکومتی از نظر اهل سنت

همانگونه که ذکر شد تصمیمات حکومتی در راستای اداره و هدایت جامعه به سوی اهداف اسلام انجام می‌گیرد و فرمانهای جزئی، عزل و نصب و همچنین اجرای احکام ثابت الهی را که ویژة زمان و مکان معینی نیست، شامل شده و مشمول قوانین موضوعه از سوی حکومت نیز می‌گردد. در لسان علمای اهل سنت، تعبیری مثل «الحکم الحکومی»، دیده نمی‌شود، ولی استفاده از تعبیر «الاحکام السلطانیة»، رایج است. آنچه از این لفظ اراده می‌شود، قوانین و دستورات کلی مربوط به اصل تشکیل حکومت، شرایط حاکم، طرق انعقاد امامت و اختیارات و وظایف حاکم است. همچنین شرایط و

|20|

شیوه‌های عزل حاکم و مجموعه قوانین و مقرراتی که کیفیت اداره جامعه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، نظامی، سیاسی و ... را دربرمی‌گیرد، نشان می‌دهد. نکته اساسی در تفاوت دو دیدگاه شیعه و سنی در ارتباط با احکام حکومتی در مصدر صادرکننده این احکام است. تفکر شیعه، احکام حکومتی را در اصطلاح، عبارت از انشائات یا مصوباتی از جانب حاکم مشروع می‌داند که به‌صورت عزل و نصب‌های جزئی، فرمانهای خاص، دستور اجرای احکام اولیه و ثانویه و یا وضع قوانین مورد نیاز با عنایت به مصلحت جامعه اسلامی در زمینه‌های گوناگون، عملی می‌گردد. اما در تفکر اهل سنت، احکام حکومتی، احکامی هستند که مانند سایر احکام فقهی از منابع فقه استنباط می‌شوند و طبعاً مصدر آنها مانند سایر احکام فقهی، شارع مقدس است که خواستة او از طریق منابع فقه و استنباط در این بخش ـ جامعه و حکومت ـ مانند سایر بخش‌های فقهی به‌دست می‌آید (صرامی، 1380، ص98-97). به بیان دیگر، احکام حکومتی از نظر اهل سنت، دستوراتی نیست که از سوی حاکم صادر شوند، بلکه احکامی هستند که از سوی شارع مقدس بیان شده و حاکم اسلامی، مصداق این احکام را در خارج مشخص می‌کند؛ مانند نصب والیان در کشور و... .

نظریه مختار

با توجه به تعاریفی که ذکر شد در ادامه، تعریف زیر را برای احکام حکومتی، پیشنهاد می‌کنیم: «احکام حکومتی، عبارت از فرمانها و دستورالعمل‌های جزئی، وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه با توجه به حق رهبری که از جانب خداوند متعال یا معصومان به وی تفویض گردیده است و با لحاظ مصلحت جامعه، صادر می‌کند» (همان).

نکات مهمی که در این تعریف، قابل توجه می‌باشد از این قرار است: 1. این تعریف، شامل هر سه قسم احکام حکومتی؛ یعنی فرمانهای جزئی، وضع قوانین و مقررات کلی در ارتباط با اداره جامعه و اجرای احکام اولیه و ثانویه اسلام می‌شود؛  2. مصدر و منبع صادرکنندة حکم حکومتی و ویژگی کلی آن در تعریف، لحاظ شده

|21|

است؛ 3. علت صدور این احکام از سوی حکومت، حق رهبری الهی و مصلحت جامعه، دانسته شده است؛ 4. تعریف، در برگیرنده همة احکامی است که در طول تاریخ اسلام، بلکه در دوران انبیاء گذشته بر اساس مصالح و نیازهای متغیر زمان، صادر گردیده است و از نظر فقه شیعه می‌توان آنها را احکام حکومتی خواند؛ 5. احکام حکومتی صادرشده از سوی سلاطین و خلفای جور از دایرة تعریف خارج است؛ زیرا آنان رهبران مشروع نبوده‌اند؛ 6. فتوا که ماهیتی گزارشی دارد داخل در هیچ یک از اقسام سه‌گانه‌ای که در تعریف آمده است، نمی‌باشد؛ 7. در این تعریف، بیان شده که وضع قوانین و مقررات کلی بر مبنای «مصلحت جامعه» است.

ماهیت احکام حکومتی

در بیان ماهیت احکام حکومتی و اینکه از احکام اولیه است یا ثانویه، مباحث فراوانی مطرح گردیده و نظرات مختلفی ارائه شده است که می‌توان آنها را در قالب چهار نظریه کلی بیان کرد:

1. احکام حکومتی؛ احکام اولیه

احکام اولیه، با توجه به تعریف و ضوابطی که برای شناخت آنها وجود دارد و با توجه به عناوین اولیه آنها به احکام ثابت امور، اطلاق می‌شود و حال آنکه احکام حکومتی ـ چنانچه بیان شد ـ برای اداره جامعه و تنظیم روابط آن صادر می‌گردد و طبعاً  در آنها تغییر و دگرگونی راه دارد. افزون بر این، بسیاری از احکام حکومتی، احکامی جزئی و موضعی هستند؛ مانند آنچه دربارة عزل و نصب قضات، فرماندهان و کارگزاران، صادر می‌شود که عدم اطلاق احکام اولی برای این‌گونه تصمیمات از بدیهیات است.

امام خمینی(قدس سره)می‌فرماید: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است» (امام خمینی، 1379، ج20، ص457). ظاهر این جمله، بیانگر اولی‌بودن حکم حکومتی از دیدگاه ایشان است. البته ممکن است گمان شود که منظور حضرت امام از احکام حکومتی، احکامی باشد که به نحوی ثابت و کلی از سوی شارع، دربارة مساله ولایت و امامت، جعل شده‌اند؛ مانند احکام انعقاد و چگونگی احراز مقام امامت و

|22|

رهبری جامعه، جهاد و احکام آن، شرایط متصدیان مقام امامت و ...، ولی باید گفت این‌گونه احکام، گرچه اولی هستند ـ چون بر عناوین اولی، بار شده‌اند ـ ، ولی مثالهایی که امام خمینی(قدس سره)در مورد احکام حکومتی، مطرح می‌کنند این گمان را مردود می‌سازد؛ زیرا در همه این مثالها، مصادیق احکام حکومتی، جزئی و تغییرپذیرند، نه کلی و ثابت. مقررات کلی نیز که در اداره جامعه، یافت می‌شوند همه از سوی حکومت و دستگاههای وابسته به آن وضع می‌شوند، نه از سوی شارع. افزون بر اینکه این مقررات نیز تابع نیازهای زمان و مکان و تغییرپذیر هستند (کلانتری، 1378، ص112). با توجه به مطالب یاد شده، می‌توان این جمله حضرت امام را این‌گونه توجیه کرد که اولاً: در این جمله، حکم حکومتی همراه با عبارت «ولایت فقیه» آمده و هر دوی آنها از احکام اولیه به‌حساب آمده‌اند. لذا احتمال می‌رود که مقصود امام خمینی(قدس سره)این بوده که ولایت فقیه از احکام اولیه است و در نتیجه، اعتبار احکامی که وی در مقام ولایت و حکومت، صادر می‌کند نیز ناشی از حکم اولی شارع است. بنابراین، جعل ولایت و حکومت برای فقیه از احکام اولی است و اعتبار احکام حکومتی وی نیز ناشی از این حکم اولی است و از آنجا که خداوند به اطاعت از حضرت رسول و اولی‌الامر فرمان داده است، اطاعت از اوامر و احکام ایشان واجب است. «اطاعت از رسول اکرم(ص) به یک معنا، اطاعت از خداست؛ چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم» (امام خمینی، 1379، ج20، ص 457)  و این مطلب، درباره فقیه حاکم نیز، معتبر و صادق است.

ثانیاً: توجیه مناسب‌تر اینکه مقصود از «حکم حکومتی» در این عبارت، خود این عنوان است، نه مفاد حکم حکومتی و آنچه که فقیه در مقام حاکم صادر می‌کند. توضیح اینکه به عقیده حضرت امام، برخی از آیات و روایات؛ خصوصاً آیة شریفة «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ» (نساء(4): 59) بر وجوب اطاعت از احکام حکومتی پیامبر و «اولی الامر» دلالت می‌کند و تنها در مورد این دسته از احکام و اوامر ایشان است که وجوب اطاعت از ایشان معنا پیدا می‌کند(همان). با توجه به مطالب یاد شده به‌نظر صحیح می‌رسد که بگوییم کلام صحیح، اولی‌بودن اصل ولایت فقیه و حکومت اسلامی

|23|

است؛ همچنانکه مقصود حضرت امام از اولی‌بودن احکام حکومتی، اولویت مصدر و منشأ صدور این احکام؛ یعنی اصل ولایت فقیه و مشروعیت حاکمیت اسلامی است (کلانتری، 1378، ص118). حضرت امام در این‌باره می‌فرماید: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند... » (همان، ص452).[i]

حال اگر احکام حکومتی، منحصر در عزل و نصب و قضاوت می‌شد، اولی‌بودن آن اشکالی نداشت، اما از سخن حضرت امام، چنین برمی‌آید که تحدید قیمت، منع گران‌فروشی و امثال آن نیز جزء احکام سلطانی باشد که لازم است برای اولی‌بودن آن فکر دیگری اندیشید.

ثالثاً: منظور از احکام اولی، برخی از احکام اجتماعی اسلام است که خالی از حکم است و ولی فقیه از این حیث که حاکم و والی است، حکم آن را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، احکام و قوانین اجتماعی به صرف استنباط فقهی، ارزشی نخواهد داشت و الزام‌آور نیست، بلکه باید به تصویب و تنفیذ ولی فقیه از این جهت که حاکم است، برسد. دقت در این نکته لازم است که مجتهد با استنباط خود به عنوان اولی، حکمی را صادر ننموده تا ولی فقیه به عنوان ثانوی آن را تغییر دهد، بلکه مجتهد آنچه را که استنباط کرده با تنفیذ ولی فقیه، عنوان حکم به خود می‌گیرد که در نتیجه حکم اولی خواهد بود؛ هر چند این توجیه نیز نمی‌تواند کامل باشد.

رابعاً: با گامی فراتر از توجیه سوم می‌توان گفت که احکام اسلامی؛ به‌ویژه احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حدود و تعزیرات و حتی احکام عبادی همچون حج، از ابتدا مقیّد به نبودن حکمی از سوی حاکم اسلامی شده‌اند؛ مثلاً افراد مستطیع می‌توانند به حج بروند به شرط آنکه حکم تعطیلی حج از سوی ولی فقیه، صادر نشده باشد و یا اینکه هر مالکی می‌تواند در اموال خود تصرف کند به شرط اینکه منعی از سوی ولی فقیه نباشد. روی این مبنا تمام احکام حکومتی که ولی فقیه با تشخیص مصلحت صادر می‌کند، اولی خواهد بود؛ هر چند ممکن است در برخی از موارد بر احکام ثانوی نیز

---

[i].ر.ک: امام خمینی، صحیفه امام، ج19، ص473.

|24|

قابل تطبیق باشد ( میبدی، 1378، ص339). به‌نظر می‌رسد بیان این مطلب به این صورت که احکام حکومتی بر احکام اولیه و ثانویه، حکومت دارند رساتر و بهتر باشد.

تفاوتهای حکم اولی با حکم حکومتی

در بیان تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. محور صدور احکام حکومتی، وجود مصالح و مفاسد متغیّر اجتماعی است، ولی محور صدور احکام اولیه، وجود مصالح و مفاسد ثابت واقعی و دایرمدار شخص مکلف است.

2. تشخیص مصلحت در احکام اولیه بر عهده شارع و در احکام حکومتی بر عهده حاکم است. اگرچه تمام احکام شرعی، مطابق نظر فقهای امامیه در مورد مصلحت و یا مفسده واقعی، تشریع شده است، اما مصالح و مفاسد در متعلق احکام اولی، شارع مقدس است و آنچه را عقل بشر، درک می‌کند حکمت احکام است، نه علت و فلسفه واقعی احکام، مگر در مواردی که خود شارع، فلسفه واقعی را بیان کرده باشد؛ اما مصلحت و مفسده در مورد احکام حکومتی، توسط حاکم شرع درک می‌شود و یا شخص حاکم به کمک مشاورین و کارشناسان خبره این کار را می‌کند.

3. احکام اولی، دائمی، ثابت و همیشگی هستند، ولی احکام حکومتی موقت و قابل تغییرند. به عبارت دیگر، احکام اولیه به‌صورت قضایای حقیقیه، جعل می‌شوند، ولی احکام حکومتی به‌صورت قضایای شخصیه هستند. پس هرگاه مصلحت و مفسده‌ای که حاکم تشخیص می‌دهد، منتفی گردد، حکم نیز تغییر خواهد کرد. ازاین‌رو، مرحوم نائینی در بیان تفاوت حکم حکومتی و حکم اولی این‌ چنین می‌گوید: «قوانین رابعه به این قسم (سیاسات) نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار لا محاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم احکام اولی، مبتنی بر دوام و تأیید نتواند بود» (نائینی، 1352، ج4 ، ص384 ؛ همو، 1380، ص124).

4. تفاوت دیگر در قلمرو اعتبار و نوع مخاطبان است. حکم اولی در مسائل اختلافی، تنها بر مجتهدی که آن را استنباط کرده و بر مقلدانشان حجت است؛ اما

|25|

پیروی از حکم حکومتی بر تمام مکلفان، حتی مقلدان مراجع دیگر و بلکه بر مجتهدان دیگر واجب است، حتی اگر مجتهدان دیگر از جهت علمی، اعلم باشند. امام خمینی(قدس سره)در این‌باره می‌فرماید: «اگر فردی از فقها، توفیق تشکیل حکومت را یافت، پیروی از او بر فقهای دیگر واجب است» (امام خمینی، 1379، ج20، ص457؛ همو، 1421ق، ج2، ص624). آیةالله شهیدصدر نیز در این خصوص می‌نویسد: «هرگاه حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت عموم به چیزی، فرمان دهد پیروی از او بر همگان لازم است، حتی بر کسانی که عقیده دارند مصلحت مقصود حاکم، اهمیت ندارد» (صدر، 1406ق، ص53؛ همو، 1412ق، ج1، ص116).

5. قلمرو احکام اولی، امور فردی و اجتماعی است، ولی گسترة احکام حکومتی، محدود به امور عمومی و اجتماعی است و شؤون فردی را در صورتی که با روابط اجتماعی ارتباطی نداشته باشد، شامل نمی‌شود.

6. حکم اولی، حکم بی‌واسطه الهی است، ولی احکام حکومتی، احکام با واسطه هستند؛ البته احکام حکومتی از آن جهت که ولایت حاکم را بر مردم و جامعه، تنفیذ و پیروی از دستوراتش را واجب کرده است و ترک آن را موجب عقاب دانسته، حکم الهی هستند. بنابراین، حکم اولی بی‌واسطه، مستند به شارع است و حکم حکومتی باواسطه، مستند به شارع می‌باشد.

7. تفاوت دیگر از ناحیة مصدر جعل است؛ زیرا احکام اولی از سوی شارع، صادر می‌شوند ـ چون حکم اولی یا مستقیماً مجعول شارع است و یا توسط رسول خدا یا یکی از ائمه بیان شده است ـ ، اما منشأ صدور حکم حکومتی، حاکم اسلامی است؛ آن هم، نه به‌عنوان شارع یا خبردهنده از ارادة شارع.

2. احکام حکومتی؛ احکام ثانویه

برخی از صاحب‌نظران در این عرصه معتقدند که احکام حکومتی، جزء احکام ثانویه هستند. شهیدصدر در این‌باره می‌گوید:

به‌موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی که اختیارات دولت را

|26|

مشخص می‌کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعة، مباح باشد؛ یعنی ولیّ امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش، صریحاً اعلام نشده را به‌عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب‌الاجراء، اعلام نماید. از‌این‌رو، هرگاه امر مباحی را ممنوع کند آن عمل مباح، حرام می‌گردد و هرگاه اجرایش را توصیه کند، واجب می‌شود. البته کارهایی که  قانوناً مثل حرمت ربا تحریم شده باشد، قابل تغییر نیست؛ چنانچه کارهایی که اجرای آنها، نظیر انفاق زوجه، واجب شناخته شده را نیز ولیّ امر نمی‌تواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی، تعارض داشته باشد. بنابراین، آزادی عمل ولی امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعة مباح اعلام شده باشد (صدر، 1406ق، ص53؛ همو، 1425ق، ص689).

در بررسی سخن شهیدصدر باید گفت که چگونه می‌توان حدود قلمرو اختیارات حکومت اسلامی را محدود به مباحات نمود با اینکه هدف حکومت، حفظ کیان اسلام و محافظت از نظام جامعه است و بسیار روشن است انجام این مسؤولیت خطیر در پاره‌ای از مواقع، منوط به تعطیل‌نمودن برخی واجبات می‌باشد؛ مانند حج و یا تجویز بعضی از اموری که به‌عنوان اولی، ممنوع باشند؛ مانند نرخ‌گذاری اجناس و منع از احتکار. لذا روشن نیست که نظر شهیدصدر در مورد تزاحم میان رعایت مصالح کشور اسلامی و مراعات‌نمودن واجبات و محرمات و به عبارت دیگر، در موارد دوران میان اهم و مهم چیست؟ اشکال دیگر که متوجه کلام شهیدصدر و به‌طور کلی متوجه نظریة دوم می‌باشد این است که نمی‌توان احکام حکومتی را احکام ثانوی به‌معنای مصطلح آن دانست؛ اگرچه حکومت اسلامی می‌تواند در اداره امور جامعه و حلّ معضلات آن از احکام ثانویه، به‌عنوان ابزار بهره بگیرد (کلانتری، 1378، ص121).

امام خمینی در این زمینه می‌فرماید:

حکم مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب‌الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران ـ جز چند نفرـ از این

|27|

حکم، متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر، سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به‌عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد (امام خمینی، 1379، ج20، ص457؛ همو، 1378، ص113).

باید بگوییم که مرحوم میرزای شیرازی در صدور حکم تحریم تنباکو از برخی عناوین ثانویه، کمک گرفته است؛ چرا که استعمال تنباکو به‌عنوان اولی‌اش مباح است، ولی می‌تواند به‌عنوان ثانوی؛ مانند مقدمیت آن برای سلطه و نفوذ استعمارگران، حرام باشد؛ البته می‌توان به‌گونه‌ای دیگر هم این مطلب را توجیه کرد (کلانتری، 1378، ص122).

امام خمینی در قضیه فتوای میرزای شیرازی با قبول حکومتی‌بودن آن، این حکم را ثانوی قلمداد می‌کند؛ در حالی که ایشان خود، حکم حکومتی را از احکام اولیه می‌دانند و افزون بر آن به‌گونه‌ای دیگر از اولی‌بودن احکام حکومتی، تعبیر کرده‌اند. همچنین در یک جا می‌فرماید: «احکام ثانوی، ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد» (امام خمینی، 1379، ج17، ص321) و در جایی دیگر فرمودند: «ضرورات کشور، گاهی به احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود...» (همان، ج21، ص421).

در توجیه این تنافی ظاهری در نظرات امام خمینی بر اولی‌بودن یا ثانوی‌بودن حکم حکومتی ـ اضافه بر نکته‌ای که در نتیجه به آن خواهیم پرداخت ـ می‌توان گفت که صدور حکم از روی عنوان ثانوی، منافاتی با اولی‌بودن خود حکم ندارد. مرحوم میرزای شیرازی، جدای از منصب و ولایت خود و تشخیص مصالح مسلمین در این منصب، برای استفاده از تنباکو، غیر از اباحه و جواز، امر دیگری نمی‌بیند؛ اما با عنایت به شرایط ویژه زمانی و مکانی و درنظرگرفتن مصالح مسلمین، چنین استفاده‌ای را ممنوع، تشخیص می‌دهد تا این مرحله که می‌توان آن را مرحله تشخیص و استنباط فقیه نام نهاد، می‌توان حکم اول را حکم اولی و حکم دوم؛ یعنی ممنوعیت استفاده از تنباکو را حکم ثانوی قلمداد کرد. اما هنگامی که انشاء و طلب ولی فقیه در صحنة اجتماع در کنار حکم دوم قرار گرفت، آن را قانون اجتماعی لازم‌الرعایة برای همه جامعه

|28|

می‌گرداند؛ اکنون مشروعیت این حکم از این جهت است که از سوی ولایت فقیه صادر شده است. با توجه به مطالبی که مبنی بر اولی‌بودن حکم حکومتی از نظر امام خمینی بیان شد باید بگوییم که هر حکمی که از جانب ولی فقیه در دایره اختیارات او صادر شود، حکم اولی اسلام است. باید توجه داشت که چنین اولویتی که با عنایت به حکم صادر شده از جانب ولی فقیه ابراز می‌شود، منافاتی با ثانویتی که پیش از تنفیذ و انشای ولی فقیه لحاظ می‌گردد، ندارد.

تفاوتهای حکم حکومتی با حکم ثانوی

با تبیین و توضیح وجوه افتراق احکام اولی و احکام حکومتی تا حدودی تفاوتهای میان احکام حکومتی و حکم ثانوی نیز روشن می‌شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1. قلمرو احکام ثانوی به عناوین ثانوی همچون عسر، حرج، ضرر، تقیه، اضطرار و... محدود است، ولی احکام حکومتی در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و مصالح اجتماعی مسلمین و اسلام است.

2. تشخیص موضوع در احکام ثانوی به مکلف، واگذار شده است و تشخیص هر مکلفی، معتبر است، اما تشخیص موضوع احکام حکومتی؛ یعنی مصلحت و مفسده مربوط به حکومت و جامعه بر عهدة حاکم شرع است.

3: دایره احکام حکومتی، وسیع‌تر از دایرة احکام اولیه و ثانویه است؛ گرچه در بسیاری از مصادیق احکام حکومتی، احکام اولیه و ثانویه نیز مندرج است.

4. حکم ثانوی همانند حکم اولی، مجعول شارع است؛ به این معنا که منشأ آن ذات مقدس خداوند به‌عنوان شارع یا رسول خدا و یا یکی از ائمه(ع)به‌عنوان اخبار و کشف از اراده شارع مقدس می‌باشد، اما احکام حکومتی در عصر حضور از سوی رسول خدا یا یکی از ائمه(ع) و در عصر غیبت از سوی فقیه جامع‌الشرائط به‌عنوان حاکم و مدیر جامعه، صادر می‌شود، نه به‌عنوان شارع و یا اخبار از اراده شارع مقدس؛ هر چند از آن جهت که شارع به فقیه اجازه صدور حکم حکومتی را داده، می‌توان

|29|

حکم حکومتی را هم به خداوند نسبت داد.

3. نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی

برخی معتقدند که بعضی از احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه هستند و در این باره می‌گویند:

[نسبت] بین احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من‌وجه است. در حقیقت، ما می‌توانیم تصور کنیم مواردی هست که هم مصداق احکام حکومتی است و هم مصداق احکام ثانویه. مواردی هم هست که از احکام ثانویه جدا می‌شود. اصلاً مصلحت در آن نیست؛ بلکه به خاطر مسائل حرج، ضرر، نظم و نظایر اینهاست. مواردی هم هست که صرفاً مصلحت است؛ مصلحت به‌خطرافتادن نظام سیاسی، همانی که در تعبیر فقهی می‌گوییم کیان اسلام به خطر بیفتد، حاکمیت اسلام به خطر بیفتد. همانی که امام فرمود اوجب واجبات است، حتی مقدم بر واجبات عبادی هست. آن‌قدر مقدم است که امام معصوم هم به‌خاطر آن فدا می‌شود. خوب این اصلاً ربطی به مسائل احکام ثانویه ندارد (عمید زنجانی، 1366، ج1، ص94؛ همو، 1374، ج14، ص220).

در بررسی این سخن باید گفت که اگر مقصود گوینده از مادة اجتماع حکم حکومتی و حکم ثانوی آن است که در برخی از موارد، حاکم اسلامی برای اداره جامعه و حل مشکلات آن از احکام عناوین ثانویه، مانند اضطرار و حرج استفاده می‌کند، چنین سخنی صحیح است، ولی اگر مقصود این باشد که بر پاره‌ای از دستورات و تصمیمات ولیّ امر، هم حکم حکومتی و هم حکم ثانوی صدق می‌کند، چنین گفتاری با تعریف حکم ثانوی سازگار نیست؛ زیرا بیان شد که حکم ثانوی همانند حکم اولی، مجعول شارع و از اقسام حکم شرعی است و حال آنکه نمی‌توان حکم حکومتی را مجعول شارع و از اقسام حکم شرعی به‌معنای مصطلح آن دانست. نقطه تمایز میان حکم حکومتی و حکم ثانوی در وجود و عدم وجود مصلحت دانسته شده است که به نظر می‌آید غیر قابل قبول باشد؛ چرا که حکم ثانوی نیز مانند حکم اولی، مبتنی بر مصلحت

|30|

یا در خود حکم یا در متعلق آن می‌باشد؛ همچنان که احکام حکومتی نیز بر اساس مصالح، صادر می‌شوند (کلانتری، 1378، ص123).

4. احکام حکومتی؛ نه از احکام اولیه و نه از احکام ثانویه

همانطور که بیان شد اصل ولایت فقیه و حق  حاکمیت اسلامی از احکام اولیه است. بر اساس این نظریه، احکام حکومتی، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه. این نظریه بر دو رکن مبتنی است (همان، ص125).

این دو رکن چنین تصویر می‌شود:

1. ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامی از احکام اولیه است؛

2. احکام و دستورات حاکم اسلامی و قوای وابسته به او، نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه.

در توضیح این دو رکن می‌توان گفت در جعل و تشریع حکم، هیچ‌یک از عناوین ثانویه، لحاظ نشده است؛ بلکه جعل این حکم، همانند جعل دیگر احکام اولیه است؛ یعنی همانگونه که شارع مقدس، وجوب نماز را به‌لحاظ عنوان اولی آن جعل فرموده، وجوب پیروی از حاکم جامع‌الشرائط را نیز با همین لحاظ، جعل نموده است. بررسی دلایل مشروعیت ولایت فقیه، بیانگر این مطلب است. مطلب بعدی اینکه حکم حکومتی اصولاً از سنخ احکام شرعی نیست تا در اولی یا ثانوی‌بودن آن بحث شود. لذا چنین بحثی، سالبه به انتفاع موضوع است؛ زیرا هیچ‌یک از تعاریف حکم شرعی بر حکم حکومتی، تطبیق پیدا نمی‌کند؛ چون در همه تعاریف موجود از حکم شرعی، پای شارع و جعل یا خطاب او در میان است، بر خلاف تصمیمات و احکام حکومتی که چنین چیزی مطرح نیست. در تکمیل این مطالب می‌توان گفت که هر حکمی، چهار رکن دارد: 1. خود حکم؛ 2. حاکم؛ 3. محکوم علیه؛ 4. محکوم فیه. همانگونه که ملاحظه می‌شود یکی از ارکان هر حکمی، صادرکننده آن حکم؛ یعنی حاکم است. حاکم، ممکن است شارع متعال یا پیامبر یا ائمه(ع) و یا سلطان باشد. بر این اساس، حاکم در احکام شرعی اولی و ثانوی، خداوند متعال است  و در احکام حکومتی، ولی

|31|

امر مسلمین یا حاکم جامعه اسلامی می‌باشد. پس اینکه یکی از فقهای معاصر، احکام را به دو دسته؛ احکام الهی و احکام سلطانی تقسیم کرده و احکام حکومتی را در برابر احکام الهی قرار داده است (منتظری، 1409ق، ج2، ص60) و از طرفی حضرت امام فرمودند: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعی الهیه است. باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص)، یک پدیده بی‌معنا و محتوا است، اشاره می‌کنیم به پیامدهای آن که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است...» (امام خمینی، 1379، ج20، ص451) و فقیه معاصر دیگری می‌گوید: «احکام ولایی، احکام تنفیذی و اجرایی هستند و بازگشت همة آنها همواره به تشخیص صغریات و موضوعات، تطبیق احکام شرع بر آنها و تطبیق آنها بر احکام شرع است» (مکارم شیرازی، 1413ق، ج1، ص550)، همگی ناظر بر این مطلب است که اختیارات حاکم اسلامی در چارچوب احکام فرعی نیست و به همین خاطر، لازم نیست موضوع حکم وی دقیقاً همان موضوع احکام فرعی اولی و ثانوی باشد، بلکه می‌تواند به اموری حکم کند که اثری از آنها در کتاب و سنت نیست.

ازاین‌رو، شاید بتوان این نظریه را به‌‌گونه‌ای بازتاب نظر امام خمینی(قدس سره)دانست که با توجه به مجموعة بیانات ایشان در رابطه با احکام حکومتی، قابل برداشت خواهد بود؛ چرا که از مجموعة بیانات امام راحل در رابطه با احکام اولیه و ثانویه برمی‌آید که ایشان، اولیه و ثانویه‌بودن را از خصوصیات ذاتی احکام که به‌وسیلة شارع برای احکام، مقرر شده باشد، نمی‌داند؛ بلکه آن را نتیجة تجزیه و تحلیل و دسته‌بندی احکام توسط فقها می‌داند و گرچه خود در مواردی از این عناوین استفاده نموده است، لکن آنها را از باب تعابیر متداول در لسان فقها و از روی مسامحه به‌کار برده است، نه اینکه آن را به لحاظ مبنایی پذیرفته باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه در صورتی مصداق پیدا می‌کنند که هر دو در مورد موضوع واحدی جعل شده باشند و حال آنکه موضوع آنچه به‌عنوان احکام اولیه از آنها یاد می‌شود با موضوع آنچه به‌عنوان

|32|

احکام ثانویه از آنها یاد می‌شود، متفاوت است و هر یک از آنها حکم شرعی در مورد موضوع خاص خود می‌باشد؛ مثلاً حکم وجوب وضو برای حصول طهارت جهت نماز،‌ برای موضوعی به نام وضو من حیث هو به صورت بسیط و مطلق و لابشرط، جعل شده است؛ در حالی‌که عدم وجوب، احیاناً عدم جواز وضو برای موضوعی به نام وضوی غیر ممکن الحصول به‌خاطر عدم تمکّن از آب و یا وضوی ضرری است که موضوعی مرکب و مقید به عدم تمکّن و یا ضرر بشرط ‌شئ می‌باشد و یا «حرمت شرب خمر من حیث هو هو» که به صورت مطلق و غیر مقید و لابشرط است و موضوع عدم حرمت شرب خمر، مضطرالیه یا عن خطاء یا مکره‌علیه و ... که به‌صورت بشرط‌ شئ می‌باشد؛ البته تعبیر به مطلق و مقیدبودن موارد فوق به لحاظ صدق عرفی است که احکام شرع، دایرمدار اطلاق و تقیید عرفی هستند، نه اطلاق و تقیید فلسفی و با دقت عقلی که در این صورت، هیچ موضوع مطلقی، باقی نخواهد ماند. لذا فرض موضوع مطلق آنچه به‌عنوان احکام اولیه نامیده می‌شود با دقت عقلی به‌صورت مقیّد، ناقض بیان فوق نخواهد بود. با این حال، احکام شرعی از جمله احکام حکومتی در عداد احکام اولیه قرار می‌گیرند و حتی همین تعبیر نیز مسامحی خواهد بود؛ زیرا وقتی چیزی به نام احکام ثانویه، وجود نداشته باشد، استفاده از تعبیر اولیه برای احکام شرع که هر حکمی برای موضوع خاص خود می‌باشد، مسامحی خواهد بود و در نتیجه، جایی برای این بحث که احکام حکومتی، جزء کدام دسته خواهد بود، باقی نمی‌ماند و احکام حکومتی در ردیف سایر احکام شرعی، قرار می‌گیرند؛ احکام شرعی‌ای که شارع مقدس تشخیص مصالح و مفاسد آنها را ـ که ملاک در جعل احکام هستند ـ به حاکم و ولی امر مسلمین، تفویض نموده است. لذا آن حکم حکومتی‌ای را امضاء می‌کند که مصالح مسلمین آن را اقتضاء نموده و یا مفسده‌ای را از امت اسلام، رفع نماید.

چنین برداشتی از مجموعه ‌بیانات امام خمینی(ره)، با سایر نظریات ایشان در مواردی از مباحث اصولی یا فقهی، همخوان است؛ همچنان که ایشان در این بحث که آیا موضوع‌له الفاظ، ماهیت لابشرط قسمی یا مقسمی و یا ماهیت مهمله و یا بشرط‌ شئ و یا لابشرط است، آن را بحثی غیر مختص به وضع الفاظ دانسته و نسبت هر چیز با چیز

|33|

دیگر را خالی از حالات فوق نمی‌داند؛ در حالی‌که این بحث، ظاهر یکی از مسلمات مباحث اصولی در وضع الفاظ را به خود گرفته است (سبحانی، بی‌تا، ج2، ص66).

قول حضرت امام در بحث پیرامون «قاعدة لاضرر» نیز مؤید این تلقی در زمینه احکام حکومتی از بیانات ایشان است؛ زیرا ایشان در ذکر حیثیات رسول اکرم(ص) به سه حیث نبوت، زعامت و فصل خصومت، اشاره نموده و حکم آن حضرت، مبنی بر قطع «عذق» (درخت خرمای) «سمرةبن‌جندب» را نه یک حکم از جایگاه نبوت و مورد نزول وحی دانسته و نه یک حکم در مقام فصل خصومت، بلکه آن را حکمی از جایگاه زعامت رسول اکرم(ص) بما أنه سلطان المسلمین، دانسته و از آن به حکم سلطانی تعبیر نموده و تفاوت آن را با احکام صادره از منشأ وحی در این نکته می‌داند که احکام صادره از منشأ وحی، توسط زعیم یا زعمای بعدی، قابل تعبیر نیست، ولی احکام سلطانی را توسط زعیم یا زعمای بعدی و حتی خود زعیم وقت در صورت اقتضای مصالح و یا انقضای مصلحت صدور آن، قابل تعبیر می‌داند (امام خمینی، 1368، ص50).

ایشان هیچ اشاره‌ای به اینکه احکام سلطانی در عداد احکام اولیه یا ثانویه و یا شقّ ثالثی، جز آن دو باشد، ننموده است؛ لکن چون این عدم اشاره، صراحت در تلقی مزبور ندارد از آن به عنوان مؤید یاد نمودیم.

نتیجه‌گیری

با توجه به تفاوتهایی که بین حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه وجود دارد، به‌نظر می‌رسد که احکام حکومتی، نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه و در عین حال، جزئی جدایی‌ناپذیر از احکام شرعی می‌باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و بر مبنای مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی حکم حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی، صادر شده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می‌باشد؛ هر چند مستند مستقیم از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت‌بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع‌شدن ضرورت عمل به آن منتفی می‌شود، نمی‌تواند دلیل بر این باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند. البته از آنجا که شارع مقدس، به احکام حکومتی، اعتبار می‌دهد باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست.

|34|

منابع و مآخذ

         1.     قرآن کریم.

         2.     نهج البلاغه.

         3.     آمدی، سیف‌الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، مصر: مؤسسه حلبی و شرکاء، 1387ق.

         4.     ابن اثیر، محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج1، بیروت: دارالفکر، 1399ق.

         5.     ابن حزم، ابومحمد علی‌بن‌احمدبن‌حزم الظاهری، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، مجلد1و 3، بیروت: دارالمعرفة، 1395ق.

         6.     ابن فارس، احمد، معجم المقابیس اللغة، ج2، قم: مکتبة الاعلام الاسلامی، 1404ق.

         7.     ابن منظور، لسان العرب، ج3، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1408ق.

         8.     ابویعلی الفراء الحنبلی، محمدبن‌الحسین، الاحکام السلطانیة، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده و شرکاء، بی‌تا.

         9.     الحر العاملی، الشیخ محمدبن‌الحسن، وسائل الشیعه، ج18، تهران: المکتبة الاسلامیة، 1388ق.

      10.     السیوری، فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، قم: مکتبة آیةالله العظمی المرعشی، 1403ق.

      11.     الشرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج1، بیروت: مطبعة مرسلی الیسوعیّة، 1889م.

      12.     العواء، محمد سلیم، فی النظام السیاسی للدولة الاسلامیة، بیروت: دارالمشرق، 1410ق.  

      13.     الماوردی، علی‌بن‌محمدبن‌حبیب، الاحکام السلطانیة، بیروت: دارالکتاب العربی، 1991م.

      14.     امام خمینی، سیدروح الله، الرسائل، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ3، 1368.

      15.     ----------------، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.

      16.     ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

      17.     ----------------، کتاب البیع، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421ق.

      18.     انصاری، مرتضی، مکاسب، قم: اسماعیلیان، 1372ش.

      19.     بهزاد وکیل‌آباد، فرج، «حکم حکومتی و مبانی استنباط آن»، فصلنامه آموزه‌های فقهی، ش2، 1388.

      20.     بیضاوی، ناصرالدین، منهاج الاصول، قاهره: مطبعة کردستان العلمیة، 1326ق.

      21.     تهانوی، محمدبن‌علی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج1، بی‌جا: اقدام، 1317ق.

      22.     جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، ج4، بیروت: دارالعلم الملایین، 1407ق.

      23.     حکیم، محمدتقی، اصول العامة للفقه المقارن، بیروت: مؤسسة آل البیت:، 1979م.

      24.     دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج19، تهران: دانشگاه تهران، 1338ش.

      25.     راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالشامیة، 1416ق.

      26.     سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول (تقریر درس امام خمینی)، قم: انتشارات دارالفکر، بی‌تا.

      27.     شمس‌الدین، محمدمهدی، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه مرتضی آیةالله‌زاده شیرازی، تهران: دانشگاه تهران، 1375ش.

      28.     شوکانی، محمدبن‌علی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، مصر: مطبعة السعادة، 1327ق.

      29.     شهرستانی، محمدبن‌عبدالکریم، الملل و النحل، ج1، بیروت: المکتبة المصریة، 1422ق.

      30.     شیخ طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1390ق.

      31.     شیخ مفید، المقنعة، قم: مؤسسة نشر اسلامی، 1410ق.

      32.     صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: بوستان کتاب، 1425ق.

      33.     ------------- ، الفتاوی الواضحة، بیروت: دارالتعاریف المطبوعات، 1412ق.

      34.     ------------- ، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاول، بیروت: دارالکتاب اللبنانی، مکتبة المدرسة، 1406ق.

      35.     صرامی، سیف‌الله، احکام حکومتی و مصلحت، تهران: عبیر، 1380ش.

      36.     طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1387.

      37.     عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، 1366.

   38.   --------------- ، مجموعه مصاحبه‌ها (مصاحبه درباره احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی و مکانی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374.

      39.     غزالی، ابوحامد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بیروت: دار مکتبة الهلال، 1421ق.

      40.     فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن‌یعقوب، القاموس المحیط، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1419ق.

      41.     قرشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس القرآن، تهران: دارالکتاب الاسلامیة، 1372.

      42.     قمی، شیخ‌عباس، سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، بیروت: دارالتعاریف للمطبوعات، بی‌تا.

      43.     کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، نجف اشرف: بی‌نا، 1351ق.

      44.     کرکی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1411ق.

      45.     کلانتری، علی‌اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378ش.

      46.     کلینی، ابن جعفر محمدبن‌یعقوب، اصول کافی، مجلد1و7، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1401ق.

      47.     گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران: دانشگاه تهران، 1375.

      48.     لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1378.

      49.     مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم: حکمت، 1384.

      50.     مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، تهران: انتشارات معارف اسلامی، 1386.

      51.     معلوف، لویس، المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت: دارالمشرق، 1998م.   

      52.     معین، محمد، فرهنگ معین، تهران: امیرکبیر، 1360.

      53.     مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین7، 1413ق.

      54.     مکی العاملی(شهید اول)، محمدبن‌جمال‌الدین، القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفید، بی‌تا.

      55.     منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم: مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، 1409ق.

      56.     میبدی، فاکر، احکام حکومتی و مصلحت، «مقالة مصلحت نظام در اندیشة امام خمینی»، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

      57.     میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، تهران: مکتبة الاسلامیة، بی‌تا.

      58.     نائینی، محمدحسین، تنبیة الامة و تنزیة الملة، تهران: امیرکبیر، 1380.

      59.     -------------، فوائد الاصول، صیدا: مطبعة العرفان، 1352ق.

      60.     نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1981م.