صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مبانی فقهی حق بر اطلاعات
مبانی فقهی حق بر اطلاعات تاریخ ثبت : 1392/02/14
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 65 ,
عنوان : مبانی فقهی حق بر اطلاعات
مولف : عادل ساریخانی و روح‌الله اکرمی‌سراب
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|37|

مبانی فقهی حق بر اطلاعات

دريافت: 24/8/91

 تأييد: 25/11/91

عادل ساریخانی* و  روح‌الله اکرمی‌سراب**

چکیده

            «حق بر اطلاعات»، به‌معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند.

در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.

واژگان كليدي

فقه اسلامی، حقوق ایران، حق بر اطلاعات، آزادی اطلاعات


* استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه قم: adelsari@yahoo.com.

** دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی: akramisarab@yahoo.com.

 


 

|38|

مقدمه

«حق بر اطلاعات»،[i] اصطلاحی است که امروزه در ترمینولوژی متداول میان صاحب‌نظران، جایگزین اصطلاح کلاسیک «آزادی اطلاعات»[ii] شده است  (Mendel, 2008, P. 3). البته با دقت بیشتر می‌توان گفت این حق، نه تعبیر دیگری از اصل آزادی اطلاعات، بلکه نتیجه و محصول آن به‌شمار می‌رود (انصاری، 1387، ص26). با بررسی اسناد بین‌المللی و دکترین حقوقی، می‌توان حسب سعه و ضیق اتخاذ شده در تعریف، دو دیدگاه متمایز را در خصوص مفهوم اصل آزادی اطلاعات، مشاهده نمود:

الف) تعریف موسع. بنا بر این تعریف، اصل آزادی اطلاعات، عبارت است از جریان عاری از محدودیتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به‌گونه‌ای که تحصیل، انتقال و انتشار آنها به‌صورت آزادانه، صورت پذیرد که در این صورت، حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد در کسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه آن در هر مکانی خواهد بود. قطعنامه شماره(1)59 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال 1946 میلادی به‌عنوان نخستین سند بین‌المللی در عرصة آزادی اطلاعات، با چنین رویکردی این اصل را متضمن حق جمع‌آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته است» (The General Assembly, 1946, Resolution No. 59(1)).

ب) تعریف مضیّق. با گذشت زمان، جامعة بین‌الملل، ضمن تحدید دامنه مفهومی آزادی اطلاعات، آن را منحصر بر آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعاتِ نگهداری‌شده توسط مؤسسات دولتی نموده است که در این رهیافت، آزادی اطلاعات اولاً: تنها شامل آزادی در تحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردی نظیر انتقال و انتشار آنها می‌باشد و ثانیاً: فقط اطلاعاتی در این چارچوب، مطمح نظر قرار می‌گیرد که در اختیار مؤسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکرد عمومی دارند. در کنوانسیون دسترسی به مدارک رسمی که در سال 2009 میلادی در «ترومسو» نروژ، توسط شورای اروپا تهیه شد این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداری‌شده نزد مقامات دولتی، منحصر شد (Council of Europe, 2009, Convention on Access to Official Documents, No.


[i]. Right to Information.

[ii]. Freedom of Information.


 

|39|

205). لذا بر مبنای تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصة آزادی اطلاعات نیز واقع شده، می‌توان حق بر اطلاعات را به‌معنای حق اعتباریِ[i] دسترسی اشخاص به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی می‌باشد، تعریف نمود (Birkinshaw, 2010,P. 29).

در حقوق موضوعة کشور ما در «مادة 5 قانون مطبوعات»، مسأله حق بر اطلاعات در ارتباط با مطبوعات و رسانه‌ها، منعکس گردیده بود، لکن به‌دنبال شکل‌گیری یک مطالبة بین‌المللی، مبنی بر به‌رسمیت‌شناختن حق بر اطلاعات، قانونگذار در سال 1388 با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این حق را به‌صورت نظام‌مند و نسبت به آحاد اعضای جامعه، مطمح نظر قرار داد. مادة 2 قانون مزبور، صراحتاً در خصوص حق شهروندان برای دسترسی به این‌گونه اطلاعات، مقرر می‌دارد: «هر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون، منع ‌کرده ‌باشد» و در مادة 5 در مقام الزام مؤسسات حکومتی به رعایت حق یادشده، اشعار می‌دارد: «مؤسسات عمومی، مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند».

استقصای سوابق ناظر بر تدوین لایحة آزادی اطلاعات که منجر به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده، نشان می‌دهد که توجه اصلی طراحان، عمدتاً به اسناد خارجی ذیربط بوده و نسبت به مبناشناسی فقهی این نهاد حقوقی، تتبع بایسته‌ای صورت نگرفته است. ثمرة چنین رویکردی، موجب می‌شود مجریان نسبت به قانون به دیدة یک آوردة بیگانه، نگریسته و چندان خود را ملتزم به تحقق آن ندانند؛ چرا که با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون مزبور، عدم تهیة آیین‌نامة اجرایی آن که حسب حکم مندرج در ماده 8 ، می‌بایست ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب، توسط هیأت وزیران تصویب می‌گردید، مؤیدی بر این ادعا است.

از همین رو، مبناشناسی فقهی حق بر اطلاعات به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های نظام حقوق موضوعة کشور، می‌تواند زمینة مشروعیت‌دهی به نهاد مذکور را افزایش داده و

[i]. Presumptive Right.


 

|40|

بستر نیل به اهداف مورد نظر از وضع چنین مقرراتی را برآورده سازد.

به همین منظور در نوشتار حاضر، تلاش شده تا ضمن طرح دلایل فقهی‌ای که ممکن است، جهت اثبات حق مزبور مورد استناد قرار گیرند (گفتار اول)، به ارزیابی دلایل موصوف پرداخته و موقعیت این نهاد حقوقی را از منظر فقه امامیه، مورد بررسی و تبیین قرار دهیم (گفتار دوم).

گفتار اول: مستندات فقهی ناظر بر ثبوت حق بر اطلاعات

تتبع انجام‌شده، نشان می‌دهد که در فقه سیاسی شیعه، بحث مستقل و جامعی در خصوص حق بر اطلاعات در مفهوم مضیق آن، صورت نگرفته است که شاید دلیل اصلی این مسأله نیز در مبسوط‌الیدنبودن فقیهان در شرایط سیاسی و اجتماعی گذشته بوده است. لکن در عصر حاضر با استقرار حکومت اسلامی در کشور ما، بررسی موضوع حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار کارگزاران حکومتی از منظر فقهی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

جهت اثبات این حق از نظر موازین فقهی، استدلال به دلایلی چند، قابل تصویر بوده که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

1. روایت علوی

یکی از مستندات فقهی قائلین (منتظری، 1409ق، ج8 ، ص326-325) به شناسایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت، روایتی است که طی آن حضرت علی(ع) در نامه‌ای خطاب به فرماندهان نظامی می‌نویسند: «آگاه باشید که شما این حق را بر عهده من دارید که هیچ رازی را جز در خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و کاری را جز احکام شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم». این روایت با اندک‌تفاوتی در منابع ذیل نیز نقل شده است.

الف) شیخ طوسی(ره) در «أمالی» این روایت را به نقل از استادش؛ شیخ مفید(ره) بدین صورت نقل نموده است: «ألا و إنّ لكم عندي أنْ لا أحْتجبنّ دونكم سراً إلا في‏ حربٍ و لا أطوي دونكم أمراً إلّا في حكم» (شیخ طوسی، 1414ق، ص217).


 

|41|

ب) سید رضی(ره) آن را در نامه پنجاهم نهج البلاغه، بدین شکل ذکر کرده است: «ألا و إنّ لكم عندي ألا أحْتجز دونكم سراً إلا في‏ حرب‏ و لا أطوي دونكم أمراً إلا في حكم» (صالح، 1414ق، ص424). «نصربن‌ مزاحم منقری» در کتاب «وقعه صفین» نیز آن را با همین مضمون آورده است (منقری، 1404ق، ص107).

2. سیره معصومین(ع)

تدقیق در سیره و روش عملی ائمه معصومین(ع) گواه بر آن است که ایشان حق مردم بر اطلاعات را به رسمیت شناخته‌اند. این امر به شیوه‌های مختلف، محقق می‌شده است. اولاً: معصومان(ع) در ارتباط با بسیاری از امور حکومتی به‌گونه‌ای شفاف عمل می‌نمودند که عموم جامعه به راحتی بتوانند از فرآیند اجرایی آن آگاهی پیدا نمایند. به‌طور مثال در ارتباط با مقوله دادرسی، نقل شده که امیرالمؤمنین(ع) در مسجد کوفه به قضاوت میان مردم می‌پرداختند(ابن براج، 1406ق، ج2، ص592). در روایتی آمده که حضرت که از قضاوت «شُریح» در خانه خویش اطلاع یافته بودند وی را از این کار، نهی نموده و فرموده بودند: «یا شریح اجلس فی المسجد فانه اعدل بین الناس فانّه وهن بالقاضی ان یجلس فی بیته» (الفاضل الهندی، 1416ق، ج3، ص331). در باب مسألة بیت‌المال نیز حضور مردم، هنگام تقسیم نقل شده (ابن هلال ثقفی، 1395ق، ج1، ص52). روایت شده در دوران حکومت حضرت علی(ع)، خراج اصفهان رسید، حضرت نیز مردم را فراخواندند که فردا بیایند و سهم خویش را از بیت‌المال بگیرند(همان، ص83). ثانیاً: در مواردی هم که مردم در مورد مسائل مختلف از معصومین(ع) درخواست اطلاعات می‌کردند، ایشان به اطلاع‌رسانی می‌پرداختند. به‌طور مثال در مورد امام حسن مجتبی(ع) در روایتی آمده که پس از صلح ایشان با معاویه، برخی که از دلیل این تصمیم حضرت، آگاهی نداشتند از ایشان سؤال می‌کنند که علی‌رغم حقانیت خویش و گمراهی و طغیانگری معاویه، چگونه حاضر به صلح با او شده‌اند؟ حضرت(ع)، ضمن اشاره به آنکه دلیل مصالحة ایشان با معاویه، همانند دلیل مصالحة رسول خدا(ص) با «بنی‌ضَمره» و «بنی‌اشجع» و «اهل مکه» هنگام عدول از


 

|42|

«حدیبیه» بوده، تصریح می‌فرمایند: «لولا ما أتیت لما ترک من شیعتنا علی وجه الأرض أحدٌ إلا قُتل» (شیخ صدوق، 1385ق، ج1، ص211). مفهوم این مصلحت‌اندیشی آن حضرت این بوده که در صورت عدم مصالحة با معاویه، حیات شیعه به مخاطره می‌افتاده است و لذا امام(ع) برای جلوگیری از چنین پیشامدی تن به آن صلح داده‌اند. حتی در مواردی ائمه معصومین(ع)  شخصاً مردم را به کسب اطلاعات، دعوت می‌نمودند. نمونة آن، روایات متعددی است که از حضرت علی(ع)، نقل شده که مردم را به سؤال‌کردن از خویش ترغیب می‌نمودند. از جملة مواردی که حضرت(ع) این کار را ‌کرده‌اند، پس از بیعت مردم با ایشان بوده که بر منبر مسجد رفته و فرموده‌اند: «یا معاشر الناس سلونی قبل أن تفقدونی» (مجلسی، 1403ق، ج10، ص117). مورد بعدی بر فراز منبر مسجد کوفه بوده که فرموده‌اند: «أیها الناس سلونی قبل أن تفقدونی» (همان، ص121). مصداق دیگر در میان اهل بصره بوده که همین دعوت را تکرار فرموده‌اند (همان، ج39، ص348). نقل دیگر، مربوط به پس از خاتمة جنگ «نهروان» بوده که چندبار این را تکرار و فرموده‌اند: «سلونی قبل أن تفقدونی، سلونی عما شئتم، سلونی قبل أن تفقدونی» (همان، ج33، ص366) که در این راستا، مردم از موضوعات مختلف از حضرت، کسب اطلاع می‌نمودند. با توجه به اطلاق سخن حضرت(ع) و خصوصاً با توجه به شرایط و موقعیت صدور چنین کلامی از ایشان، مشخص می‌شود که نمی‌توان این دعوت به تحصیل اطلاعات را مختص به سؤال از امور عبادی دانست؛ چرا که چنین استنباطی، فاقد قرینه و خلاف ظاهر است.

ما حصل مطالب اخیر آنکه با دقت در سیرة ائمة معصومین در ارائه اطلاعات به مردم در موارد متعدد، می‌توان گفت با الغای خصوصیت از آنها می‌شود حق دسترسی مردم به اطلاعات را به‌صورت عام و کلی استنتاج نمود.

3. اقتضای ادله وجوب شورا بر حکومت

نصوص متعددی بر وجوب مشورت زمامداران و کارگزاران حکومت اسلامی با مردم وجود دارد. به‌طور مثال، خداوند متعال در سورة مبارکه آل عمران به پیامبر


 

|43|

اسلام(ص) دستور به مشورت داده و می‌فرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (آل عمران(3): 159). روایات متواتری نیز وجود دارد که به اهمیت مسأله مشورت پرداخته‌اند. نظیر روایتی منسوب به امیرالمؤمنین(ع) که ناظر بر وجوب مشورت‌کردن می‌باشد: «شاوِروا فالنّجح في المشاورة» (تمیمی آمدی، 1410ق، ص313). به علاوه تتبع در سیره معصومین(ع) نیز به خوبی، همین موضوع را نشان می‌دهد. از جمله در مورد پیامبر اعظم که مشورت با اصحاب از جانب ایشان به‌صورت مکرر گزارش شده است. از امام رضا(ع)  نیز در این زمینه نقل شده که فرموده‌اند: «انّ رسول الله(ص) کان یستشیر اصحابه ثمّ یعزم علی ما یرید» (برقی، 1371ق، ج2، ص601).

لذا با توجه به وجوب مشورت و محاسن آن، پرواضح است که تحقق آن مستلزم آگاهی طرف مشورت می‌باشد. ازاین‌رو، مادام که مردم نسبت به اطلاعات، دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان بر این فریضه عمل نمود، پس نتیجه آن می‌شود که از حیث تعلق حکم وجوب بر مقدمه واجب، رعایت حق بر اطلاعات بر حکومت، واجب خواهد بود.

4. اقتضای نصوص ناظر بر احتراز از قراردادن خود در معرض سوء ظن

از دیگر دلایل حق مردم بر تحصیل اطلاعات ناظر بر حاکمیت، نصوصی است که  افراد را از اینکه خود را در معرض سوء ظن و تهمت دیگران قرار دهند، نهی می‌نماید. عدم اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد متصدیان حکومت می‌تواند موجب قرارگرفتن ایشان در مظّان اتهام جامعه شده و اذهان عمومی را آلوده به شبهه سازد. لذا در چنین مواردی قائل‌شدن به حق دسترسی مردم به اطلاعات می‌تواند سبب جلوگیری از چنین وضعیتی شود. ازاین‌رو، در نصوص دینی موارد متعددی که بیانگر اطلاع‌رسانی به مردم از سوی مجریان حکومت بوده، وجود دارد. حضرت علی(ع) در عهدنامة خویش خطاب به مالک اشتر، زمانی که وی را به حکومت «مصر» منصوب فرمودند، چنین دستور دادند: «و أن ظنت الرعیة بک حیفاً، فأصحر لهم بعذرک و اعدل


 

|44|

عنک ظنونهم بإصحارک، فإن فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقاً برعیتک و إعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق» (صالح، 1414ق، ص442). برخی از صاحب‌نظران با استفاده از این روایت، حکومت را مکلف دانسته‌اند در مواردی که اقدامِ صورت‌گرفته، زمینه سوء برداشت مردم را فراهم می‌نماید، حقیقت را برای ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعدنمودن آنها، جهلشان را مرتفع سازد (هاشمی خوئی و دیگران، 1400ق، ج20، ص 294).

نمونه‌های متعددی در تاریخ صدر اسلام مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد زندگی پیامبر گرامی اسلام(ص)، سرشار از شفافیت در حکومت و اطلاع‌رسانی به مردم ـ تا جایی که مصالح امت اسلامی ایجاب می‌نموده ـ بوده است که در ادامه به ذکر دو نمونه، بسنده می‌شود. نقل شده که وقتی پیامبر اکرم(ص)،  تصمیم گرفتند که مکه را به قصد سرزمین قبایل «هوازن» و «ثقیف» ترک گویند، حکومت و ادارة امور شهر را به «عتّاب‌بن‌اسید» که جوانی بردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر وی نگذشته بود سپردند(سبحانی، 1363، ص352 و371)، در اینجا پیش‌بینی می‌شد که با وجود برخی افراد مسّن، انتصاب جوان مزبور از سوی پیامبر به‌عنوان حاکم جامعة اسلامی با شبهات و انتقاداتی مواجه شود، لذا حسب نقل، حضرت(ص)،  خطاب به مردم به اطلاع‌رسانی پیرامون دلیل تصمیم‌گیری خویش پرداختند. ایشان در مرقومه‌ای که در این راستا می‌نویسند، پس از بیان تفویض حکم فرمانداری عتاب، فضایل وی را برشمرده تا مردم بدانند که انتخاب وی در چارچوب ضابطه و مبتنی بر شایستگی او بوده است و لذا مردم را از مخالفت با او برحذر داشته و تصریح می‌نمایند که مبادا کسی به دلیل سن کم وی به مخالفت با او برخیزد؛ زیرا کسی که از نظر سنی بزرگتر است، لزوماً شایسته‌تر نیست، بلکه فردی که شایستگی بیشتری دارد، بزرگ‌تر محسوب خواهد شد (مجلسی، 1403ق، ج21، ص123). در مورد دیگری روایت شده کالایی به دست نبی گرامی اسلام(ص)،  رسید و حضرت آن را میان اهل «صُفه» تقسیم نمودند، ولی چون میزان آن برای همة ایشان کافی نبود، این کالا تنها به برخی از ایشان رسید. حضرت از بیم آنکه مبادا شبهه‌ای در دل سایرین رخنه


 

|45|

نماید، نزد آنان رفته و خطاب فرمودند: «معذرة إلی الله عز و جل و إلیکم یا أهل الصفة إنا أُوتینا بشیءٍ فأردنا أن نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به أُناساً منکم خشینا جزعهم و هلعهم» (عاملی، 1409ق، ج16، ص266). بر اساس این روایت، حضرت(ص) ضمن عذرخواهی از ایشان صراحتاً بیان فرموده‌اند که قصد تقسیم آن را میان ایشان داشته، ولی مقدار آن برای همه کافی نبوده، لذا آن را به کسانی داده‌اند که ترس از بی‌تابی و ناشکیبایی آنها وجود داشته است. اهمیت این مسأله به حدی است که حتی ائمه معصومین(ع) در جایی که ابعاد حریم خصوصی ایشان ممکن بود موجبات بدگمانی مردم را فراهم سازد نیز به ارائه اطلاعات به مردم می‌پرداختند. در همین زمینه روایت شده که  یکی از اصحاب حضرت رسول(ص)  ایشان را در حالی که کنار درب منزلی از منازل مدینه ایستاده و همراهشان زنی بود مشاهده نمود، پس از سلام، چون از کنار حضرت عبور کرد، حضرت او را خوانده و فرمود: «این زن، فلانی همسر من است. صحابی عرض کرد یا رسول الله! مگر می‌شود نسبت به شما سوء ظن داشت؟ پس حضرت فرمودند: همانا شیطان مانند خون در تن آدمی جریان دارد»(ابن ابی الحدید، 1404ق، ج18، ص380). برخی از فقها با استشهاد به روایت مذکور بیان داشته‌اند چنانچه رفتار شخصی حسب ظاهر، مغایر با گفتار وی باشد‌ـ هر چند رفتار مزبور شرعاً موجّه باشد ـ در صورتی که بیم آن باشد که آن رفتار موجب به‌شبهه‌افتادن دیگران شود، لازم است وجه آن را بیان نموده تا مبادا دیگران دچار وسوسه شیطانی شوند(شهید ثانی، 1409ق، ص185).

5. ادله ناظر بر نهی از کتمان علم

یکی از دلایلی که ممکن است در زمینه حق بر اطلاعات، طرح شود به نصوص مربوط به نهی از پنهان‌داشتن علم از سایرین برمی‌گردد که ذیلاً به چند نمونه، اشاره می‌شود:

الف) آیة کتمان

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ


 

|46|

وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» (بقره(2): 159). همچنین در آیه دیگری می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (بقره(2): 174).

ب) روایات متواتر و یا لااقل مستفیضی نیز وجود دارند که مفید همین معنا هستند؛ مانند روایت منسوب به نبی گرامی اسلام(ص) که فرمودند: «اذا ظهرت البدع فی امّتی ـ فلیظهر العالم علمه ـ فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله» (عاملی، 1409ق، ج16، ص269) و روایت منقول از امام صادق(ع) که فرمودند: «قرات فی کتاب علی(ع) ان الله لم یاخذ علی الجهال عهداً بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهداً ببذل العلم للجهّال لانّ العلم کان قبل الجهل» (کلینی، 1407ق، ج1، ص41).

ازاین‌رو، با ملاحظه نصوص مذکور می‌توان گفت که هر ذی‌علمی که از ارائه اطلاعات خویش به دیگران خودداری ورزد، مرتکب رفتار منهی‌عنه گردیده و بدین جهت، حکومت نیز به‌عنوان یکی از مشمولین حکم مذکور می‌تواند تابع الزامات برآمده از ادله اخیر گشته و مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان تلقی گردد.

6. قاعده لاضرر

به حسب قاعدة لاضرر، ممکن است گفته شود که کتمان اطلاعات از مردم، مصداق اضرار به ایشان تلقی می‌شود که به حکم قاعدة مزبور، ممنوع اعلام شده است. لذا حکومت باید حق شهروندان را بر تحصیل اطلاعات به رسمیت بشناسد.

7. سیرة عقلاء

یکی دیگر از دلایلی که بر شناسایی حق بر اطلاعات، مورد استناد قرار می‌گیرد، بنای عقلاء است. تقریر این استدلال بدین‌گونه است که با توجه به اینکه در جوامع مختلف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود نزد مؤسسات دولتی به رسمیت شناخته شده؛ به‌گونه‌ای که در زمان حکومت معصومین(ع) هم نمونه‌های متعددی از دسترسی مردم به اطلاعات نزد ایشان حکایت شده و امروزه نیز در اسناد بین‌المللی


 

|47|

متعدد بر رعایت آن تأکید شده است، استفاده می‌شود که پذیرش این حق، مورد تسالم خردمندان در سراسر دنیا است. لذا چون منع و ردعی از سوی شارع مقدس که در رأس عقلاء است، بر این مسأله وارد نشده پس می‌توان به شناسایی این نهاد حقوقی حکم نمود.

8. تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

از منظر آموزه‌های اسلامی، حکومت، امانتی در دست متصدیان به‌شمار می‌رود. لذا مشاهده می‌شود که حضرت علی(ع) در نامه به حاکم «آذربایجان» به وی خاطرنشان می‌شوند که «إن عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک أمانة»(صالح، 1414ق، ص366). امانی‌بودن حکومت از دو جنبه می‌باشد(عمید زنجانی، 1421ق، ج2، ص198). نخست آنکه امانتی الهی است که به لحاظ آنکه حاکم اسلامی، خلیفة خداوند متعال و پیامبر و جانشینان معصوم او(ع) محسوب می‌شود، وارث و امانتدار این امانت می‌باشد و دوم اینکه حکومت بر مردم از حیث تحویل، ودیعه و امانتی از سوی ایشان محسوب می‌شود؛ چنانکه از حضرت امیر(ع)  نقل شده که به کارگزاران خویش فرموده‌اند: «فانّکم خزّان الرّعیّة و وکلاء الامّة و سفراء الائمّة و لا تحشموا احداً عن حاجته و لا تحبسوه عن طلبته» (صالح، 1414ق، ص425). از‌این‌رو، برخی از فقهای عظام، امانی‌‌بودن حکومت در اسلام را از ضروریات دین دانسته‌اند. محقق نائینی در این خصوص می‌گوید: «رجوع حقيقت سلطنت اسلاميّه، بلكه در جميع شرايع و اديان، به باب امانت و ولايت احد مشتركين در حقوق مشتركۀ نوعيه، بدون هيچ مزيت براى شخص متصدى... از اظهر ضروريات دين اسلام و بلكه تمام شرايع و اديان است» (نائینی، 1424ق، ج1، ص71).

با این مقدمات، روشن می‌شود که اگر اصلِ تصدی حکومت را امانت جامعه نزد مجریان بدانیم، نتیجة تبعی آن این است که اطلاعاتی هم که حکومت در راستای عهده‌داری این امانت، تحصیل می‌نماید در عداد همان امانت، قلمداد می‌گردد و در صورت مطالبة صاحب امانت باید آن را در راستای مسؤولیت خویش در اختیار


 

|48|

متقاضی بگذارد.

9. قاعدة لزوم حفظ نظام

قاعده فقهی لزوم حفظ نظام نیز برای اثبات حق بر اطلاعات، قابل استناد است. البته قبل از بیان وجه تقریب استدلال، لازم است اصل قاعده، مورد تبیین قرار گیرد.

قاعدة مزبور که بیانگر حرمت اخلال در نظام و وجوب حفظ آن از نظر شرعی است در فقه شیعه، مبنای بسیاری از واجبات و محرمات در ابواب عبادات و معاملات بوده که متکی بر حکم عقل بوده و مورد تسالم همة فقها می‌باشد؛ چرا که حسب مستقلات عقلیه انجام آنچه موجب اختلال نظام زندگانی نوع بشر و پراکندگی قوام معاش و تفرقه اجتماعات ایشان خواهد شد، قبیح بوده و هر فعلی که حفظ نظام مذکور، متوقف بر آن است لازم می‌باشد و با وجود حکم عقل به صورت مستقل، برای اطلاق حکم حرمت و وجوب با ملاحظه ملازمه بین حکم شرع و عقل، نیاز به دلیل تعبدی خاص از ناحیه شرع نیست و بلکه نصوص وارده در باب موضوع می‌توانند از حیث ارشاد به حکم عقل، مورد توجه قرار گیرند (سیفی مازندرانی، 1425ق، ج1، ص13-11). فقها بر اساس این قاعده در ابواب مختلف فقهی، حکم به وجوب برخی افعال نظیر قضاوت(خوئی، 1422ق، ج41، ص6)، اجرای حدود در زمان غیبت(موسوی گلپایگانی، 1412ق، ج1، ص476)، تعزیر در ارتکاب محرمات(خوانساری، 1405ق، ج7، ص97؛ خوئی، 1422ق، ج41، ص408) و اشتغال به حرفه‌هایی که جامعه به آنها نیاز دارد(خوئی، بی‌تا، ج4، ص496) نموده‌اند. همچنین حکم به عدم استماع دعوای اعسار بدون تحقیق، اماریت ید و حجیت گواهی شاهدی که به حسب ظاهر، عادل است نیز از دیگر مصادیقی است که بر این قاعده، مبتنی گشته است(سیفی مازندرانی، 1425ق، ج1، ص25-24). جایگاه قاعده حفظ نظام به اندازه‌ای اهمیت دارد که برخی از فقها بر اساس این ملاک، واجبات را بر دو نوع واجبات نظامی و واجبات تعبدی، تقسیم نموده و معیار وجوب را در دستة نخست، قاعده لزوم حفظ نظام دانسته‌اند (نائینی، 1413ق، ج1، ص42).


 

|49|

احتجاج به قاعده مورد بحث، جهت اثبات حق بر اطلاعات، مستلزم بررسی چگونگی توقف حفظ نظام اجتماعی بر شناسایی حق بر اطلاعات می‌باشد. همانطور که عقل حکم می‌کند افراد در صورتی که در معرض نظارت دیگران قرار داشته باشند، مرتکب جرم و انحراف نخواهند شد و این محیطِ پوشیده است که زمینة مناسب بزهکاری و کژروی را مهیا می‌نماید. لذا اهمیت این مسأله در ارتباط با کارگزاران دولتی نیز بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا قدرتِ در اختیار ایشان اگر به درستی کنترل نشود، سبب بروز فساد در ساختار حکومت و بالتبع ازبین‌رفتن بیت المال و اجحاف به جامعه و ایجاد فضای یأس و بی‌اعتمادی میان مردم خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که به تدریج، نظام جامعه را متزلزل خواهد کرد. ازاین‌رو، مشاهده می‌شود که در جامعة بین‌الملل، کارشناسان به تبعیت از حکم عقلِ مستقل به سمت برقراری نظام آزادی اطلاعات رفته و شناسایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت را به‌عنوان راهکاری پیشگیرانه برای مقابله با فساد، توصیه نموده‌اند. ضرورت دسترسی به اطلاعاتِ در اختیار مؤسسات عمومی، به‌صورت گسترده‌ای در سال 2003 میلادی به منزلة ابزاری برای کمک به موضوع بسیار جدی و دشوار مبارزه با فساد، مورد شناسایی قرار گرفته است(Mendel, 2008, P. 20). گزارش ناظر بر فساد جهانی در نشریه سالیانة سازمان شفافیت بین‌الملل، تمرکز ویژه‌ای را بر مسأله شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و برجسته‌سازی اهمیت آن در مقابلة با فساد داشته است. در مقدمة این گزارش آمده که دسترسی به اطلاعات، مهم‌ترین سلاح در برابر فساد است. این مسأله به‌صورت رسمی در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا)، مورد تصریح قرار گرفته است. کنوانسیون، کشورهای عضو را به انحای مختلف در مواد (1)5 و (a)10 به تضمین شفافیت دولتی در سطح کلی، فرا می‌خواند. طبق بند الف مادة 10 کنوانسیون «هر کدام از کشورهای عضو، لازم است در تشکیلات دولتی خود تدابیری را که برای تقویت شفافیت ممکن است ضرورت داشته باشد، انجام دهند؛ نظیر اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به‌صورت متناسب و با ملاحظة حفاظت از حق خلوت و داده‌های شخصی به اعضای جامعه، اجازة تحصیل اطلاعات پیرامون تشکیلات، عملکرد و


 

|50|

فرآیندهای تصمیم‌گیریِ پیرامونِ ادارة عمومی کشور و تصمیمات و اقداماتِ قانونی‌ای که به جامعه، ارتباط دارد را فراهم می‌سازد»(Ibid).

نقش پیشگیرانة آزادی اطلاعات، نسبت به بروز فساد به حدی است که در عمل نیز کشورهایی که به سطح بالایی از فساد آلوده هستند به ابزار مزبور، متمسک می‌شوند. به‌عنوان نمونه، پارلمان «اسلواکی» در سال 2011میلادی به اصلاح قانون مدنی پرداخته و به‌منظور مقابلة با فساد، اعتبار کلیة قراردادهای خدمات دولت را منوط به انتشار بر روی اینترنت نمود (Simecka, 2011, p. 3).

با توجه به مراتب فوق پر واضح است که شناسایی حق بر اطلاعات در راستای حفظ نظام و به‌منظور مقابله با معضل فساد اداری و جلب اعتماد مردمی و روی‌گردان‌نشدن آنها از حکومت اسلامی کاملاً قابل توجیه می‌باشد.

گفتار دوم: نقد و بررسی ادله

در این بخش به ارزیابی دلایل مورد استناد، جهت اثبات حق بر اطلاعات می‌پردازیم. به همین منظور هر کدام از دلایل استنادی را به‌صورت جداگانه، ارزیابی می‌نماییم.

1. نقد استناد به روایت علوی

استدلال به روایت مذکور از دو جهتِ سندی و دلالی، قابل بررسی است.

طریق شیخ طوسی(ره) برای سند این روایت، بدین شرح است: «اخبرنا محمد‌بن‌محمد، قال: اخبرنی ابوالحسن علی‌بن‌محمد الکتاب قال: حدثنا الاجلح، عن حبیب‌بن‌ابی ثابت عن ثعلبة‌بن‌یزید الحمّانی‏». در سند مزبور، برخی راویان مانند «ابوالحسن علی‌بن‌محمد کاتب»، شناخته شده نبوده و مجهولند. لذا حدیث از این طریق، ضعیف است. طریق «نصربن‌مزاحم منقری» نیز با اینکه وی از مورخین کوفی بوده و مورد وثوق است، ولی در کتب رجالی، آمده که وی از راویان ضعیف نقل روایت می‌نموده است (نجاشی، 1365، ص428-427؛ علامه حلی، 1411ق، ص175). لذا طریق مزبور نیز قابل اعتماد نیست. در مورد نقل روایت از طریق سیدرضی هم باید


 

|51|

گفت که «ارسال» در روایت، موجب تضعیف آن می‌گردد. اما در پاسخ بدین اشکال گفته شده که نهج‌البلاغه نزد اصحاب، مورد پذیرش قرار گرفته شده و بسیاری از فقها آن را بدون تردید به حضرت علی(ع) نسبت داده‌اند و لذا مرسله‌بودن احادیث مندرج در آن نمی‌تواند خللی در استنادپذیری آن وارد نماید؛ به ویژه آنکه بر آن اعتماد شده و به نصوص آن در احکام الزامی عمل گردیده است(حسینی شیرازی، 1426ق، ج2، ص42-41). با این وجود باید گفت پاسخ مذکور، تنها طبق مبنای نظری کسانی قابل قبول است که عمل مشهور را جبران‌کننده ضعف سند بدانند و الا اشکال سندی همچنان در جای خود باقی است. عده‌ای نیز مجرد انتساب کتاب شریف نهج البلاغه به سیدرضی(ره) را برای اعتبار آن کافی و سند دیگری را لازم ندانسته و اظهار داشته‌اند: شأن ایشان برتر از آن است که بدون علم و یقین، کلامی را به‌صورت قطعی به حضرت نسبت دهند (حسینی تهرانی، 1418ق، ج2، ص168). در پاسخ به این استدلال نیز می‌توان گفت حجیت روایت از نظر سید رضی، دلیل بر این نخواهد بود که برای سایرین نیز حجت باشد؛ چرا که ممکن است اگر سید رضی، سند روایت را نقل می‌نمود، فقهای دیگر نیز به خاطر ثقه‌ندانستن یا مجهول‌الحال‌بودن راوی آن را فاقد حجیت، تلقی می‌نمودند.

از نظر دلالت حدیث نیز تأملاتی وجود دارد؛ زیرا حسب نقل، مفاد حدیث در قالب نامه‌ای بوده است که حضرت علی(ع) برای امرای لشگری، مرقوم فرموده‌اند، لذا از ظاهر روایت و موقعیت مخاطب آن استفاده می‌شود که در اینجا حضرت(ع) بر ضرورت بیان اسرار و آگاهی‌دادن به فرماندهان نظامی، نظر داشته و تعمیم این حکم به سایر آحاد جامعه، مستلزم دلیل جداگانه بوده و از روایت مزبور، قابل اصطیاد نیست. ممکن است در پاسخ به اشکال مذکور گفته شود که چون در ابتدای این نامه، حضرت فرموده‌اند: «فانّ حقّا علی الوالی الا یغیّره علی رعیّته فضل ناله و...». لذا علی‌رغم اینکه نامه، خطاب به افراد خاصی بوده، اما مفاد آن به‌طور خاص و لزوماً، انصراف به مخاطبین نداشته است. در دفع این شبهه، بیان می‌شود که هیچ استبعادی وجود ندارد که منظور از رعیت در روایت مذکور، همان امرای لشگر و نه عموم مردم باشد؛ زیرا آنها


 

|52|

هم در زمره افراد تحت امر ولیّ و حاکم اسلامی محسوب شده و مصداق رعیت می‌باشند؛ به ویژه آنکه قرارگرفتن آنها در مقام مخاطب این کلام، مؤیدی بر این استدلال است. مضافاً بر اینکه حتی بر فرض عام‌دانستن فراز نخست نامه، باز نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که عبارات بعدی نیز جنبه کلی داشته باشد؛ زیرا صرف ‌نظر از واژگانی که در آن به کار رفته؛ نظیر «لَكُمْ و دُونَكُمْ» که ظهور در خطاب به افراد معین دارد، در ادامه نیز تهدید به مجازات شدید متخلفین از دستورات گردیده که قرینه بر آن است که ناظر بر قشر خاصی است.

2. نقد استناد به سیره معصومین(ع)

در مورد استظهار از سیره، ممکن است این اشکال به ذهن متبادر شود که معصومین(ع) به اطلاع‌رسانی در خصوص برخی موضوعات پرداخته‌اند. لذا دلالت بر آن ندارد که بتوان حکم آن را به سایر مصادیق نیز تسری داد؛ خصوصاً که در برخی موارد از افشای اطلاعات نهی شده است. این اشکال، قابل دفع است؛ زیرا علی رغم موافقت ما با این مسأله که با استناد به سیره، امکان تعدی از موارد منصوص به سایر مصادیق وجود ندارد، ولی با دقت در مواردی که خود معصومین، مردم را به کسب آگاهی از مسائل، ترغیب می‌نمودند و ملاحظه اطلاق موجود در روایات می‌توان گفت تعمیم حکم به سایر موارد، توجیه‌پذیر است و مواردی که از افشای اطلاعات ممانعت شده، جزء استثنائاتی بوده که با دلیل خاص از شمول اطلاقات خارج می‌گردد و به اصل تعمیم این حکم خدشه‌ای وارد نمی‌سازد. اما حقیقت آن است که استدلال به سیره، تنها می‌تواند مُثبِت جواز دسترسی مردم به اطلاعات باشد و به هیچ وجه، بر تکلیف کارگزاران حکومتی به ارائه اطلاعات به شهروندان دلالتی ندارد.

3. نقد اقتضای ادله وجوب شورا بر حکومت

در راستای استدلال به دلیل وجوب مشورت، ممکن است اشکال شود که حق بر اطلاعات، ناظر بر حق عموم مردم برای دسترسی به کلیه اطلاعات نزد کارگزاران حکومتی است و حال آنکه در بحث مشاوره، همانطور که سیره معصومین(ع) نشان


 

|53|

می‌دهد، مشورت، مصادیق خاصی دارد و اصحاب نیز عمدتاً مخاطب آن بوده‌اند و لذا این دلیل اخص از مدعا است. برخی از فقها در پاسخ به این اشکال با استناد به عبارت «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر» در آیة شریفه 159 سوره آل عمران، تکلیف حکومت بر مشورت را به افراد خاصی محدود ندانسته و آن را شامل کلیه امور به جز احکام الهی، تلقی نموده‌اند و چنین بیان داشته‌اند:

بالضروره معلوم است مرجع ضمير، نوع امّت و قاطبۀ مهاجرين و انصار است، نه اشخاص خاصّه و تخصيص آن به خصوص عقلا و ارباب حلّ و عقد از روى مناسبت حكميّه و قرينۀ مقاميّه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظيّه و دلالت كلمۀ مباركۀ «فِي الْأَمْرِ» كه مفرد محلى و مفيد عموم اطلاقى است بر اينكه متعلق مشورت مقررۀ در شريعت مطهّره، كلّیۀ امور سياسيه است هم در غايت وضوح و خروج احكام الهيه‌ ـ عزّ اسمه ـ از اين عموم از باب تخصّص است، نه تخصيص (نائینی، 1424ق، ج1، ص84).

با این وجود، نمی‌توان از این اشکال اساسی بر استدلال اخیر، چشم پوشید که شناسایی حق بر اطلاعات از طریق دلیل حاضر، تنها در مواردی قابلیت پذیرش دارد که ناظر بر تصمیم‌گیریهای حکومت باشد و نسبت به سایر موارد، دلالتی نخواهد داشت؛ در حالی که در بحث حق بر اطلاعات، ممکن است افراد، تقاضای تحصیل اطلاعاتی را نمایند که اساساً ربطی به بحث تصمیم‌گیری نداشته باشد و یا حتی ناظر بر اموری باشد که سابقاً در خصوص آن تصمیم‌گیری شده است. لذا بدیهی است که استظهار به دلیل حاضر در این‌گونه موارد کارآیی ندارد.

4. نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قراردادن خود در معرض سوء ظن

در مقام ارزیابی دلیل حاضر، باید گفت که این دلیل،‌ اخص از مدعا می‌باشد؛ زیرا دلیل حاضر بر شناسایی حق مردم بر اطلاعات در حوزه‌هایی که حکومت در معرض اتهام است، به اعتبار دفع شبهه، دلالت کامل دارد؛ اما نسبت به سایر موارد که اتهامی متوجه متصدیان حکومت نمی‌باشد، فاقد هرگونه دلالتی است.


 

|54|

. نقد استدلال به ادلة ناظر بر نهی از کتمان علم

در پاسخ به استدلال اخیر می‌توان گفت در اینکه نصوص مذکور، شامل پنهان‌نگه‌داشتن کلیه دانسته‌ها و اطلاعات شود، تردید جدی وجود دارد؛ زیرا همانطور که بسیاری از فقها فرموده‌اند کتمان علم، ناظر بر کتمان احکام شرعی است و شامل عدم بیان موضوعات نمی‌شود(میلانی، 1395ق، ص83) و حتی برخی، کلیه احکام را موضوع نصوص وارده، ندانسته و بیان داشته‌اند که اطلاع‌رسانی توسط عالم، زمانی واجب است که کسب اطلاع بر متعلم نیز واجب باشد که این امر، منحصر به احکام شرعی الزامی می‌باشد (موسوی خلخالی، 1411ق، ص251). چنین استدلالی در مورد نصوص سابق‌الذکر نیز مطرح شده است. به‌طور مثال در مورد آیه کتمان گفته شده که در این آیه شریفه، پنهان‌داشتن آنچه سبب هدایت افراد می‌شود مبغوض الهی دانسته شده و سبب هدایت، منحصر در احکام الزامی شرعی می‌باشد(خوئی، 1418ق، ص374) و حتی برخی، مطلق عدم بیان احکام شرعی را مشمول عنوان کتمان ندانسته و با استناد به شأن نزول آیه شریفه، آن را ناظر به موردی دانسته‌اند که کتمان، سبب تضییع حق خواهد شد(طباطبایی قمی، 1424ق، ص133). در مورد روایت منقول از کتاب شریف کافی‌ که منسوب به امام صادق(ع) است نیز گفته شده آن علمی که از افراد ناآگاه، عهد گرفته شده که آن را طلب نمایند، علم به واجبات دینی است(کاشف‌الغطاء، 1381ق، ج1، ص171).

6. نقد قاعده لاضرر

استدلال به قاعدة لاضرر در ما نحن فیه، مستلزم نوعی «دور» است؛ زیرا مجرای جریان قاعده، ناظر به جایی است که ضرر به‌معنای اتلاف و تنقیص حقی از شخص، محقق گردد. این در حالی است که اساس مناقشات مطروحه به لحاظ آن است که اصلِ حق‌بودن دسترسی به اطلاعات، محل بحث می‌باشد. لذا نمی‌توان موضوع را از طریق اثبات حکمِ برخاسته از قاعده، اثبات نمود. البته نباید این را نادیده گرفت که اگر در مواردی ممنوعیت دسترسی مردم به اطلاعات موجب ضرر ایشان شود، مثل آنکه


 

|55|

حکومت با کتمان اطلاعات ناظر بر وجود خطرات زیست‌محیطی در نقطه‌ای معین، زمینة آسیب‌دیدن شهروندان را فراهم نماید در این‌گونه موارد استناد به قاعده لاضرر توجیه‌پذیر بوده، لکن باز اشکال این دلیل ناظر بر آن است که اخص از مدعا بوده و نمی‌تواند کلیت حق بر اطلاعات را اثبات نماید؛ به‌طوری‌که در مواردی هم که ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، منجر به اضرار مردم نمی‌شود را دربربگیرد.

7. نقد استدلال به سیرة عقلاء

در مقام ارزیابی این دلیل، ممکن است اشکال شود که چون این حق در برخی جوامع مورد شناسایی قرار نگرفته، لذا استدلال به آن ناتمام است. در پاسخ بدین استشکال گفته می‌شود چون متعهد در این حق، حکومت‌ها هستند، طبیعتاً توقع می‌رود که دولت‌ها؛ خصوصاً در مواردی که طبع استبدادی نیز دارند از رسمیت‌دادن به این حق، امتناع نمایند. ازاین‌رو، عدم رعایت این حق در برخی دولت‌ها نمی‌تواند در استقرار بنای عقلاء بر این نهاد، خدشه وارد نماید. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که دلیل کافی بر اینکه در ارتکاز ذهنی جوامع در دوران حضور معصوم(ع)، حق مستقلی به نام «حق دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، وجود ندارد تا بتوان عدم ردع ایشان را کاشف از امضای سیرة مورد ادعا دانست و صرف اینکه خود معصومین(ع) در دوران تصدی حکومت به اطلاع‌رسانی به مردم می‌پرداخته‌اند، دلیل جداگانه‌ای محسوب نشده و نهایتاً به سیرة معصومین(ع) برگشت می‌نماید که دلالت آن بررسی شد.

8. ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

به‌نظر می‌رسد که دلالت ادلة تعلق مالکیت اطلاعات به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات از منظر فقهی، تمام است و نمی‌توان خدشة جدی بر آنها وارد ساخت.

در مورد دلیل امانی‌بودن اطلاعات نزد حکومت نیز، گویا همین مبنا در فرآیند بررسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد توجه فقهای شورای نگهبان قرار داشته است؛ چرا که فقهای محترم در ارتباط با اصل حق مردم در دسترسی به


 

|56|

اطلاعات نزد مؤسسات عمومی که زیرمجموعه حکومت هستند، اشکالی نگرفته‌اند، اما در ارتباط با مادة «6» لایحه که مقرر داشته بود: «مؤسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند»، این اشکال را مطرح کرده بودند که «اطلاق مادة 6 در مواردی که مؤسسات مذکور، تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیارقراردادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد» (شورای نگهبان، نامة شماره 27242/30/87). در تشریح نقد اخیر باید گفت که این نقد، متأثر از این مسأله بوده که مؤسسات خصوصی همانند مؤسسات دولتی، امین محسوب نمی‌شوند تا الزام به ارائه اطلاعات داشته باشند و پذیرش این امر، منوط به قرارداد علی‌حده می‌باشد.

9. ارزیابی احتجاج به قاعده لزوم حفظ نظام

دلالت ادلة قاعده لزوم حفظ نظام نیز همچون دلالت ادلة تعلق مالکیت اطلاعات به مردم، تمام است. لذا باید گفت که استدلال به آن بر شناسایی حق بر اطلاعات در مقایسه با برخی موارد دیگر که این قاعده مورد استناد قرار گرفته، از دلالت روشن و آشکارتری برخوردار است؛ نظیر استدلال برخی در اینکه تربیت و مراقبت از کودکان بدون سرپرست را به لحاظ آنکه رهاکردن آنها موجب فاسدشدن ایشان و اختلال تدریجی نظام می‌شود بر حاکم اسلامی واجب شمرده‌اند(انصاری و دیگران، 1429ق، ص342-341). ازاین‌رو، به طریق اولی در جایی که مقابله با فساد حاکمیت، جز با برقراری نهاد حق بر اطلاعات، میسور نمی‌باشد، نمی‌توان در اعتبار آن از منظر فقهی، تردیدی روا داشت.

نتیجه‌گیری

تتبع در منابع فقهی، ما را به سوی امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات «حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد. تبیین شد که از میان ادلة مذکور، برخی نظیر نامة منسوب به حضرت علی(ع) برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیرة عقلا، دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله؛


 

|57|

مانند سیره معصومین(ع) صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق‌بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل واجب‌بودن مشورت بر حکومت، اجتناب از قراردادن خویش در معرض اتهام و سوء ظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نمایند، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه اطلاعات نمی‌باشد؛ اما دلایل تعلق اطلاعات به مردم و نیز قاعده لزوم حفظ نظام بر اثبات حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد.


 

|58|

منابع و مآخذ

         1.     قرآن کریم.

         2.     ابن ابی الحدید معتزلی، أبوحامد عبدالحمیدبن‌هبةالله، شرح نهج البلاغه، ج18، تصحیح محمد أبوالفضل إبراهیم، قم: مکتبة آیةالله المرعشی النجفی[ره]، 1404ق.

         3.     إبن بابویه قمی[شیخ صدوق]، أبوجعفر محمدبن‌علی، علل الشرائع، ج1، قم: کتابفروشی داوری، 1385.

     4.   ابن براج طرابلسی، أبوالقاسم عبدالعزیز، المهذب، ج2، تحقیق و تصحیح تحت نظر جعفر سبحانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ق.

         5.     إبن هلال ثقفی، أبواسحاق ابراهیم‌بن‌محمد، الغارات، ج1، تصحیح میرجلال‌الدین حسینی أرموی، تهران: انجمن آثار ملی، 1395ق.

         6.     الفاضل الهندی، کشف اللثام، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1416ق.

         7.     انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، تهران: نشر دادگستر، 1387.

         8.     انصاری، قدرت‌الله و دیگران، موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها، ج3، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار:، 1429ق.

         9.     برقی، أبوجعفر احمدبن‌محمد، المحاسن، ج2، تصحیح جلال‌الدین محدث، قم: دارالکتب الإسلامیه، چ2، 1371.

      10.     تمیمی آمدی، عبدالواحدبن‌محمد، غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سیدمهدی رجایی، قم: دارالکتاب الإسلامی، چ2، 1410ق.

      11.     حسینی تهرانی، سیدمحمدحسین، ولایة الفقیه فی حکومة الإسلام، ج2، بیروت: دارالحجة البیضاء، 1418ق.

      12.     حسینی شیرازی، سیدصادق، بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی، ج2، قم: دارالأنصار، چ2، 1426ق.

      13.     حلی [علامه]، أبومنصور حسن‌بن‌یوسف، رجال العلامة الحلی، تصحیح علامه سیدمحمدصادق بحرالعلوم، نجف اشرف: دارالذخائر، چ2، 1411ق.

      14.     خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج7، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1405ق.

      15.     خوئی، سیدابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، تقریر میرزاعلی غروی، قم: بی‌نا، 1418ق.

      16.     ------------- ، مبانی تکملة المنهاج، ج41، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی[ره]، 1422ق.

      17.     ------------- ، مستند العروة الوثقی، ج4، تقریر مرتضی بروجردی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

      18.     سبحانی، جعفر، فروغ ابدیّت، ج2، قم: نشر دانش اسلامی، 1363.

      19.     سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیة، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1425ق.

      20.     شهید ثانی، زین الدین‌بن‌علی، منیة المرید فی أدب المفید و المستفید، تصحیح رضا مختاری، قم: مکتب الاعلام الإسلامی، 1409ق.

      21.     شیخ صدوق، علل الشرائع، نجف اشرف: منشورات المکتبة الحیدریة و مطبعتها، 1385ق.

      22.     صالح، صبحی، نهج البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، قم: دارالهجرة، 1414ق.

      23.     طباطبایی قمی، سیدتقی، الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی (کتاب الاجتهاد و التقلید)، قم: انتشارات محلاتی، 1424ق.

      24.     طوسی[شیخ]، أبوجعفر محمدبن‌حسن، الأمالی، قم: دارالثقافة، 1414ق.

      25.     عاملی[شیخ حر]، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج16، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.

      26.     عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ4، 1421ق.

      27.     کاشف الغطاء، علی‌بن‌محمد‌رضا، النور الساطع فی الفقه النافع، ج1، نجف اشرف: مطبعة الآداب، 1381ق.

      28.     کلینی رازی[شیخ کلینی]، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج1، قم: دارالحدیث، 1429ق.

      29.     مجلسی[علامه]، محمدباقر، بحار الأنوار، ج10، 21، 33 و 39، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ2، 1403ق.

      30.     منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج8 ، ترجمه و تقریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم: مؤسسه کیهان، 1409ق.

      31.     منقری، نصربن‌مزاحم، وقعة صفین، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتبة آیةالله المرعشی النجفی، چ2، 1404ق.

      32.     موسوی خلخالی، سیدمحمد‌مهدی، مدارک العروة الوثقی (فقه الشیعه، الاجتهاد و التقلید)، قم: چاپخانه نوظهور، چ3، 1411ق.

      33.     موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ج1، قم: دارالقرآن الکریم، 1412ق.

   34.   میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الإمامیه (کتاب االصلاة؛ صلاة المسافر)، تدوین فاضل حسینی میلانی، مشهد: مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، 1395ق.

      35.     نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج1، تقریر میرزا محمدتقی آملی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

      36.     -------------، تنبیه الامة و تنزیه الملة، تحقیق و تصحیح سیدجواد ورعی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1424ق.

      37.     نجاشی، أبوالعباس أحمدبن‌علی، رجال النجاشی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجامعة المدرسین بقم المشرفة، چ6، 1365.

   38.   هاشمی خوئی، میرزاحبیب‌الله، حسن‌زاده آملی، حسن و کمره‌ای، محمدباقر، تکملة منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج20، تصحیح ابراهیم میانجی، تهران: مکتبة الاسلامیة، چ4، 1400ق.

  39.     Birkinshaw, Patrick; Freedom of Information (The Law, the Practice and the Ideal), Cambridge: Cambridge University Press, Fourth Edition, (2010).

  40.     Calling of an International Conference on Freedom of Information (Resolutions Adopted by The General Assembly During Its First Session, No. 59(1)), Retrieved July 22, 2012, from http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/10/IMG/NR003310.pdf? OpenElement.

  41.     Council of Europe Convention on Access to Official Documents, No. 205, Retrieved July 10, 2012, from

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=205&CM=8&DF=10/07/2012&CL=ENG.

  42.     Mendel, Toby; Freedom of Information (A Comparative Legal Survey), Paris: Unesco, Second Edition (2008).

 


 

||

 

||

 

||

 

||

 

تعداد نمایش : 2607 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما