صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نظریة اطاعت از حاکم جائر در فقه سیاسی اهل سنت
نظریة اطاعت از حاکم جائر در فقه سیاسی اهل سنت تاریخ ثبت : 1392/02/14
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 65 ,
عنوان : نظریة اطاعت از حاکم جائر در فقه سیاسی اهل سنت
مولف : محمدعلی میرعلی
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|125|

نظریة اطاعت از حاکم جائر در فقه سیاسی اهل سنت

دريافت: 23/8/91

 تأييد: 27/11/91

محمدعلی میرعلی* 

چکیده

نظرية اطاعت از حاکم جائر، تاثير زيادي بر تحولات سياسي ـ اجتماعي جوامع دارد؛ چرا که قبول يا رد اين نظريه مي‌تواند نتايج و پيامدهاي متفاوتي بر فرآيند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سياسي اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امري ضروري شمرده شده است؛ گرچه نظريه‌هاي مخالفي نيز در ميان فقهاي اهل سنت وجود دارد، اما به دلايلي ـ به مرور زمان ـ اين نظريه در صدر نظريه‌هاي ديگر قرار گرفته است. همین امر تا به امروز مانع شکل‌گيري انقلاب و مبارزات سياسي در جوامع سني‌مذهب شده است.  اگر چه اخيراً حرکت‌ها و خيزشهایي در جوامع اسلامي اهل سنت آغاز شده است؛ اما اين تحولات، ناشي از مباني فقهي علماي اهل سنت نبوده است. اين مقاله به‌دنبال آن است که ضمن بررسي آرای فقها  و ادله آنها به بررسي ريشه‌هاي تاريخي اين نظريه پرداخته و مسائل مترتب بر آن را مورد بررسي قرار دهد.

واژگان كليدي

اطاعت، حاکم جائر، جهاد، عزل حاکم، اهل سنت، فقه سياسي


* استاديار گروه علوم سياسي جامعة المصطفي العالمية.


 

|126|

مقدمه

در فقه سياسي اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امري لازم و انکارناپذير، تلقي شده و از شهرت ويژه‌اي برخوردار است. به رغم آنکه در متون روایي اهل سنت، حاکم جائر، مذمت شده و از جمله افرادي به‌شمار مي‌رود که مورد غضب الهي قرار گرفته؛ اما با اين حال، اطاعت از وي لازم شمرده شده است. گر چه اين نظريه در فقه سياسي اهل سنت از شهرت فتوایي برخوردار است، ولی بايد اذعان داشت که نظريات خلاف نيز در ميان فقهاي اين مذهب ديده مي‌شود. امروزه که موج جديد بيداري اسلامي آغاز شده، لازم است تا علاوه بر نقد و بررسي ديدگاههایي که مانع بالندگي و پويایي فقه اسلامي در باب سياست و جامعه شده، نظريه‌هاي رقيب را که بر اساس مباني واقعي اسلامي شکل گرفته و به‌خاطر مسائل سياسي و منافع طبقه حاکم و عواملي ديگر به انزوا کشيده شده، مورد بررسي قرار گيرد تا گامي هر چند کوچک در مسير بررسی مباني نظري بيداري اسلامي برداشته شود. يکي از نظريه‌هایي که در اين زمينه، نقش مهم و اساسي ايفا مي‌کند، نظرية اطاعت از حاکم جائر است. اين نظريه، مبنایي بوده و مسائل مهم ديگري از جمله جواز يا عدم جواز عزل حاکم، پرداخت زکات به وي، جهاد در رکاب او و ... بر آن مترتب است. اين نظريه، عمدتاً در ميان فقهاي اشعري‌مسلک، اهل حديث و ظاهرگرايان، طرفداران زيادي دارد؛ اما در مقابل، فقهاي معتزله‌ عمدتاً در برخي موارد، نه‌تنها اطاعت از حاکم جائر را حرام، بلکه خروج عليه او را امري ضروري دانسته‌‌اند. البته باید توجه داشت که گرچه ديدگاه فقهي معتزلي، ريشه در منابع و متون اسلامي دارد، اما بنا به دلايلي در طول تاريخ در انزواي کامل قرار گرفته و به مرور، نظريه رقيب آن توسط خلفا و سلاطين، مبناي عمل قرار گرفته است.

سير پيدايش این نظريه در فقه سياسي اهل سنت

همانگونه که اشاره خواهد شد، روايات زيادي مبني بر مذمت و عقاب حاکم جائر در منابع روایي اهل سنت وجود دارد، اما با اين حال، وجوب اطاعت از حاکم جائر در فقه سياسي اهل‌ سنت، واقعيتي انكارناپذير است. درباره چرایي اين مسأله بايد گفت که


 

|127|

اين امر، ريشه در بنيان نظري انديشة اهل ‌سنت داشته و به‌تدريج به‌عنوان يک اصل مسلّم، مورد پذيرش فقهاي اين مذهب قرار گرفته است. به اعتقاد برخي، اهل ‌سنت در مقايسه با شيعيان، انعطاف بيشتري در انطباق آراء و عقايدشان با واقعيت‌هاي سياسي داشته و دارند. البته اين انعطاف به نقطه‌اي انجاميد که گويا والاترين ارزش در سياست، نه عدالت، بلکه امنيت بود. در اين نگرش، توانایي حکومت‌کردن و حفظ قانون و نظم جامعه، نسبت به تقوا از منزلت بيشتري برخوردار است (عنایت، 1380، ص33).

در ريشه‌يابي اين نظريه بايد اذعان داشت که عملکرد و مشي سياسي خلفاي نخستين و سنت و رفتار آنان که به مثابة تابلوی عمل و رفتار سياسي اهل سنت قرار داشت، مبنا و پاية چنين تفکري قرار گرفت. گرچه به ظاهر، اين نظريه در مشي سياسي خلفاي اوليه، صراحتاً به چشم نمي‌خورد، اما با اندکي تأمل در رفتار سياسي خلفاي پس از رسول خدا(ص) مي‌توان رگه‌ها و ريشه‌هاي آن را يافت. در واقع، رفتار سياسي خلفاي نخستين، تأثير شگرفي بر عملکرد و مشي سياسي خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس گذاشت. دست کم خلفاي يادشده به‌منظور مشروعيت‌بخشيدن به امور و رفتار خود تلاش مي‌کردند، عمل و نظر خود را به سنت و رفتار خلفاي نخستين، مستند سازند.

اساساً اصول تفکر سياسي اهل سنت، درباره خلافت به شکلي که از طرف فقها و متکلمين سني؛ خاصه از قرن چهارم به بعد، بيان شده حاصل سازش شريعت و واقعيت سياسي زندگي مسلمانان است. از آنجا که اهل سنت، خلافت را در زمره مصالح عامه مي‌شمردند، اِبایي نداشتند که در وضع اصول خلافت، رويدادهاي تاريخ اسلام را ملاک و راهنماي عمل خويش قرار دهند و اصول را با تحولات سياسي و اجتماعي هماهنگ سازند. بنابراين، داوري درست درباره عقايد و آرای متفکران سني، در صورتي به واقعيت نزديک‌تر خواهد بود که ويژگي‌هاي سياسي و تاريخي که اين نظريه‌ها در آن دوره شکل گرفته است را مد نظر قرار دهیم. در واقع، بخش اعظم اصول خلافت در دوره ضعف «عباسيان» و مخالفت مدعيان، مدون گردید. جنبش‌هاي استقلال‌طلبانه در ايران، تسلط «امويان» بر «اندلس»، روي‌کارآمدن «طلونيان» و «فاطميان» در مصر و حکومت «ادريسيان» و «اغلبيان» بر شمال آفريقا، اندک اندک به تجزيه خلافت عباسيان


 

|128|

منجر شد. بنابراين، از اواخر قرن سوم هجري، دستگاه خلافت عباسي در بغداد به تشکیلات بي‌اراده‌اي در دست حکّام و کارگزاران خليفه در نقاط گوناگون حاکمیت، مبدل شد. در چنين اوضاعي، فقها و متکلمين به تدوين اصول خلافت، همت گماشتند و وظيفه خود را در آن ديدند که ضمن حفظ حرمت خليفه براي انتقال قدرت سياسي از او به کارگزارانش يا عاصيان، توجيهاتي ارائه کنند تا اصل خلافت، مشروعيت خود را داشته باشد و آسيب نبيند (عنایت، 1385، ص146-145). گرچه در نظرية استيلاء، قدرت خليفه محدود شد، اما اين مسأله که هر کس تحت هر شرایطي مي‌تواند بر مردم حکمراني کند، رواج یافت و عملاً شرایطي که در نظام خلافت؛ خصوصاً در دوره‌هاي اوليه مورد توجه قرار داشت تحت‌الشعاع، قرار گرفت و به حاشيه رفت.

به هر حال، نظريه استيلاء به مرور زمان تا آنجا پيش رفت که عزل خلفا و امرا، تحت هر شرایطي ناممکن بود. گرچه نظريه استيلاء در ابتدا با مخالفت‌هایي روبرو بود، اما به تدريج چنان قوام يافت که برخي از نظريه‌پردازان خلافت دوره معاصر را با چالش‌هاي جدی روبرو ساخت. به‌طور مثال، دو نفر از انديشمندان اهل سنت معاصر؛ یعنی «سنهوري»[i] و «توفيق الشاوي» براي بيعت با خليفه و تعيين آن، مدت معين کرده‌اند. اين دو متفکر، متون فقهي و کلامي سنتي اهل سنت را ـ که عزل خليفه را تحت هيچ شرایطي، حتي در صورت فسق، جایز نمي‌داند ـ مانعي براي نظر خود دانسته‌اند. اما با اين حال، برخي از انديشمندان اهل سنت، اين متون فقهي و کلامي را کافي ندانسته و روايات موجود در اين باب را تأويل و توجيه کرده‌اند و گفته‌اند که مقصود اين روايات، پرهيز از فتنه و جلوگيري از هرج و مرج و خونريزي و جلوگيري از فساد و استبداد بوده است. بنابراين، تعيين مدت معين براي حاکم با اين اهداف، سازگار است (العواء، 1424ق، ص113-112). البته جا دارد که ريشه‌ها و زمينه‌هاي سياسي ـ اجتماعي پيدايش اين نظريه در دوران خلفاي راشدين، بني‌اميه و بني‌العباس و همچنين ريشه‌هاي عقيدتي آن در تحقيقي مستقل، مورد بررسي قرار گيرد. به هر حال، تبعيت از حاکم جائر در ديدگاه اهل سنت يک مسأله اساسي و غير قابل انکار است؛ به‌گونه‌ای که انديشمندان معاصر اهل‌ سنت، به‌دنبال راه برون‌رفت از آن بوده‌اند. ازاین‌رو، مسأله


[i]. السنهوري، فقه الخلافة و تطويرها لتصبح عصبة امم شرقية، ص193.


 

|129|

وجوب اطاعت از حاکم جائر در گفتمان قديم اهل‌ سنت، نه تنها وجود داشته، بلکه مسائل ديگري که از توابع آن به‌شمار مي‌رود، از جمله تظاهرات و خروج عليه حاکم جائر و عزل وي، ممنوع است که در اينجا به‌خاطر پرهیز از طولانی‌شدن بحث، تنها برخي از آنها همچون مسأله عزل حاکم، پرداخت زکات و جهاد در رکاب وي در نگاه فقهي اهل ‌سنت، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بررسي نظريه در آرای فقها

بسياري از فقهاي اهل سنت به وجوب اطاعت از حاکم جائر، فتوا داده‌اند. دسته‌اي از فقها، صبر در برابر حاکم جائر را بر خروج عليه وي ترجيح داده‌اند. در «شرح موطأ» درباره رأي «مالک» و جمهور اهل ‌سنت آمده است: «صبر در برابر اطاعت از زمامدار ستمگر، بهتر از خروج عليه اوست».[i] «ابوزهره» نيز با استناد به روايتي از پيامبر(ص) که از صحيح «مسلم» و «بخاري»، منقول است در اين باره اظهار داشته: «امام حنبل به وجوب صبر در برابر ظلم، تصريح و از قيام بر ضد ستمگران و وابستگي به قيام‌کنندگان صريحاً نهي کرده و تأکيده کرده است که «قيام مسلحانه بر ضد فرمانروايان[حتی] اگر ستم کنند، جايز نيست»؛ زيرا همانگونه که در صحيح مسلم و بخاري آمده، پيامبر فرموده است: «شما پس از من خودخواهي‌ها و کارهایي را که زشت مي‌شماريد خواهيد ديد. گفتند: پس اي پيامبر خدا! به ما چه دستور مي‌دهي؟ فرمود: حق آنان را که بر عهده شماست، ادا کنيد و حقي را که شما بر عهده آنان داريد از خدا بخواهيد. همچنین فرموده است: و هر کس حاکمي بر او فرمانروایي کند و مشاهده کند که او مرتکب معصيت خدا مي‌شود، بايد از گناه او ناخشنود باشد، ولي دست از طاعت او بر ندارد» (البیهقی، 1344ق، ص158، ح17066).[ii] «حافظ‌بن‌‌حجر» به نقل از «ابن بطال»، وجوب اطاعت از سلطان متغلب را اجماعی دانسته و اطاعت از چنين سلطاني را بهتر از خروج بر او دانسته است (العسقلانی الشافعی، 1379، ج13، ص7).[iii] همچنین در بخش ديگري از کتاب صحيح مسلم نیز بر اين مسأله، ادعاي اجماع شده است: «به اجماع، خروج عليه امام جائر حرام است».[iv] برخي ديگر گفته‌اند اطاعت از امام عادل يا


[i]. «فالصبر علي طاعة الامام الجائر اولي من الخروج»، النمری، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج23، ص279؛ همو، الاستذكار، ج5، ص16.

[ii]. «و من ولي عليه وال فرأه يأتي شيئاً من معصية الله فليکره ما يأتي من معصية الله و لا ينزعن يداً عن طاعته».

[iii]. «و قد اجمع الفقهاء علي وجوب طاعة‌ السلطان المتغلب و الجهاد معه و ان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلک من حقن الدماء و تسکين الدهماء».

[iv]. «يحرم الخروج علي الامام الجائر اجماعاً». به نقل از: العلامة الشيخ سليمان الجمل، حاشية الجمل، (کتاب البغاة)، ص21، موقع الإسلام: http://www.al-islam.com.


 

|130|

جائر، مادامي که در امر و نهي، مخالفت با حکم شرع نکرده است، واجب است.[i] بر اساس مستندات مزبور، اطاعت از هر حاکمي؛ اعم از جائر و عادل و متغلب، امري لازم و ضروري شمرده شده است؛ به‌طوري که اغلب مستشرقين به دليل اين‌گونه اظهار نظرها، امر امامت و رهبري در اسلام را نوعي حکومت استبدادي و مطلقه خوانده‌اند (صاحبی، 1376، ص174-172). ناگفته نماند که برخي از علماي معاصر اهل سنت، شرط عدالت براي حاکم را امري ضروري مي‌دانند و امامت خليفة ظالم و فاسق را اساساً باطل و اطاعت از چنين پادشاهي را واجب نمي‌دانند. «مودودي» در اين باره مي‌نويسد: «عدالت براي خلافت، شرط لازمي است. هيچ ظالم و فاسقي، خليفه يا قاضي يا حاکم و مفتي نمي‌باشد، اگر چنين باشد، امامتش باطل است و اطاعتش بر مردم واجب نيست» (مودودی، 1398ق، ص169-168). با وجود شرط‌دانستن عدالت براي حاکم از سوي فقهاي اهل سنت، اين سؤال مطرح مي‌شود که اساساً چرا اين نظريه در اهل‌ سنت شکل گرفته است؟ گرچه پاسخ به اين سؤال، خود مقاله مستقلي مي‌طلبد، اما با اين وجود، نگاهي تاريخي ـ هر چند اجمالي ـ به اين مسأله شده است.

ادله روایي اطاعت از حاکم جائر

اهل سنت درباره اطاعت از حاکم جائر به روايات زيادي استناد کرده‌اند که در اين بخش به تعدادي از آنها اشاره خواهيم کرد. طبق روايتي پيامبر(ص) درباره زمامداراني که از اعطاي حقوق ملت، امتناع مي‌ورزيدند فرمان داد که: «بشنويد و اطاعت کنيد که آنها مسؤول کارهاي خويش و شما مسؤول کار خويش هستيد» (البیهقی، 1410ق، ص161، ح7500). [ii] اين روايت به اين نکته، اشاره دارد که در امور حاکمان، دخالت نکنيد و تنها به وظايف و کارهاي خود مشغول باشيد.

در روايت ديگري که از ايشان روايت شده، آمده است: «اگر کسي از پادشاهش عمل مکروه و ناپسندي را مشاهده کرد بر آن صبر کند. حقاً کسي به اندازه يک وجب از جماعت خارج و دور نشد ـ و يا بر سلطان خروج نکرد ـ و نمرد، مگر آنکه به مرگ جاهليت مرده باشد» (الشیبانی، ج1، ص297؛ البیهقی، 1344ق، ج8 ، ص157،


[i]. «أحدها تجب طاعة الإمام في أمره و نهيه ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلاً أو جائراً»، النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،ج3، ص433. موقع الوراق: Http://www.alwarraq.com.

[ii]. قال رسول الله9: «اسمعوا و اطيعوا، فانما عليهم ما حمّلوا و عليکم ما حمّلتم».


 

|131|

ح17059).[i] از اين سخن، استفاده مي‌شود که در همه حال بايد در برابر سلطان، صبر پيشه کرد و الا گويا در زمان جاهليت که مردم در جهل به‌سر مي‌بردند، مرده است. از «عوف‌بن‌مالک اشجعي» روايت شده:

از رسول خدا شنيدم که فرمود: بهترين پيشوايان شما کساني هستند که شما آنها را دوست بداريد و آنها شما را دوست بدارند. شما بر آنها درود مي‌فرستيد و آنها بر شما و بدترين پيشوايان شما کساني هستند که شما آنها را دشمن مي‌داريد و آنها نيز شما را. شما آنان را نفرين مي‌کنيد و آنها شما را نفرين مي‌کنند. مي‌گويد عرض کرديم: اي پيامبر خدا! آيا در ميان آنها از کسي ترک حمايت بکنيم؟ فرمود: نه، مادام که نماز را برپا مي‌دارند اين کار را نکنيد. مادام که نماز را بر پا مي‌دارند آنها را ترک نکنيد و هرگاه که فرمانروایي چيزي از معصيت خدا را انجام دهد از آن معصيت، دوري کنيد و هرگز دست از اطاعت آنان برنداريد(الحمیدی، 1423ق، ج3، ص347، ح2976).[ii]

اين سخن حضرت، ناظر به آن است که اطاعت از حاکم معصيت‌کار در صورتي که نماز را برپا مي‌دارد، همواره امري ضروري است. مسلم از حذيفه، روايت کرده است که رسول الله(ص) فرمود:

بعد از من اماماني خواهند آمد که به مسير و راه من، هدايت نشده‌اند و به شيوه و سنت من، عمل نمي‌کنند و در بين آنها مرداني قيام مي‌کنند که قلوب آنها دلهاي شيطان است در پيکرة انسان. مي‌گويد عرض کردم: پس هرگاه چنان پيشواياني بر ما دست يافتند باید چه کار بکنيم؟ فرمود: حرف امير را بشنو و از او اطاعت کن؛ هر چند بر پشتت بکوبد و مالت را به زور تصاحب کند. پس حرف او را گوش کن و او را اطاعت نما (البیهقی، 1410ق، ج6، ص62، ح7501).[iii]

اين روايت از ساير رواياتي که نقل شد دلالت بيشتري بر وجوب اطاعت از حاکم جائر دارد؛ زيرا بر اساس آن حتي در فرض ظلم و رنج‌دادن افراد از سوی حاکم، خروج


[i]. «عن النبی9 قال: من رأی من امیره شیئاً یکرهه فلیصبر فانّه ما احد یفارق الجماعة شبراً فیموت الّا مات میتة جاهلیة».

[ii]. عن مسلم‌بن‌قرظة ابن‌عم عوف‌بن‌مالك قال: سمعت رسول الله9 يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم و يحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم و شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. [قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال:] لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية‌الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولاينزعن يداً من طاعة».

[iii]. «... تسمع و تطيع الأمير و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك ، فاسمع و أطع».


 

|132|

بر وي حرام شمرده شده است. «مقدام» از رسول خدا(ص) نقل کرده‌ است:

فرمانروايان خود را هرچه باشند، فرمان بريد. پس اگر فرمان آنان به شما با آنچه من به شما گفته‌ام، موافقت داشت هم ايشان از آن راه به پاداش مي‌رسند و هم شما با اطاعت، پاداش و جزا مي‌بريد و اگر شما را به امري دستور دادند که شما را به آن امر نکرده بودم، گناهش به گردن خودشان است و شما مسؤول و گناهکار نيستيد؛ زيرا هنگام ديدار خداوند مي‌گویيد: پروردگارا! بر ما ستمي نيست. پس خداوند نيز مي‌فرمايد: ستمي نيست و سپس مي‌گويند: پروردگارا! رسولاني را به سوي ما ارسال داشتي و ما نيز به اذن تو از آنها پيروي کرديم و خلفا و جانشيناني براي ايشان در ميان ما برگزيدي و ما هم به دستور تو از آنها فرمان برديم و امرایي را بر ما فرمانروایي دادي و ما آنها را اطاعت کرديم. پيامبر(ص) مي‌فرمايد: خدا مي‌گويد راست گفتيد، گناه آن بر ايشان است و دامن شما پاک و بري از گناهان آنهاست (الطبرانی، 1405ق، ج3، ص93، ح1873؛ البیهقی، 1344ق، ج2، ص494، ح17069).[i]

علامه اميني در کتاب «الغدير» اين دسته از روايت‌ها را جمع‌آوري کرده است. بر اين اساس، وظيفه مسلمانان در تمامي امور، اطاعت است؛ چرا که در برابر آن پاداش دريافت مي‌دارند؛ زیرا اگر حاکمان فرماني به حرام دادند، خودشان در پيشگاه الهي مسؤول خواهند بود، نه ديگران. در هر صورت، تکليف شهروندان مسلمان در برابر نظام سياسي، اطاعت محض و عدم مخالفت است. از مجموع روايات فوق، چنين استفاده مي‌شود که صبر در برابر ناملايمات و ظلم و ستم حاکم جائر، واجب و نافرماني مدني از وي به طرق مختلف همچون ناشکيبایي، عصيان، خروج و...، حرام است.

«شوکاني»، عمل صحابه و تابعين را از دلايل اطاعت از حاکم جائر به‌شمار آورده است. وي در اين باره مي‌نويسد: «از آنجا که صحابه از «معاويه»، اطاعت کردند و نيز تابعين از «حَجاج»، پيروي کردند. بنابراين، اطاعت از حاکم جائر، جايز است».[ii]

به احتمال زياد، زمينه پيدايش نظريه اطاعت از حاکم جائر در نظام خلافت، عمدتاً


[i]. أخبرنا أبوالقاسم: عبدالرّحمن‌بن‌عبيداللّه الحرفىّ ببغداد حدّثنا حمزة‌بن‌محمّدبن‌العبّاس حدّثنا محمّدبن‌إسماعيل يعنى السّلمىّ أخبرنا إسحاق‌بن‌إبراهيم يعنى ابن العلاء حدّثنى عمروبن‌الحارث حدّثنى عبداللّه‌بن‌سالمٍ حدّثنى محمّدبن‌الوليد حدّثنا الفضيل‌بن‌فضالة أنّ حبيب‌بن‌عبيدٍ حدّثهم أنّ المقدام حدّثهم أنّ رسول اللّه9 قال: «أطيعوا أمراءكم ما كان فإن أمروكم بما حدّثتكم به فإنّهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتكم و إن أمروكم بشىءٍ ممّا لم آمركم به فهو عليهم وأنتم منه برآء ذلك بأنّكم إذا لقيتم اللّه قلتم ربّنا لا ظلم فيقول لا ظلم فتقولون ربّنا أرسلت إلينا رسلاً فأطعناهم بإذنك واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم بإذنك وأمّرت علينا أمراء فأطعناهم قال فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه برآء».

[ii]. «ثمّ يجوز التقلّد من السّلطان الجائر كما يجوز من العادل لأنّ الصّحابة رضي اللّه عنهم تقلّدوه من معاوية رضي اللّه عنه والحقّ كان بيد علي رضي اللّه عنه في نوبته والتّابعين تقلّدوه من الحجّاج وكان جائزًا إلّا إذا كان لايمكّنه من القضاء بحقٍّ لأنّ المقصود لايحصل بالتّقلّد، بخلاف ما إذا كان يمكنه»، الشوکانی، فتح القدير، (کتاب ادب القاضي)، الجزء السادس عشر، ص333، موقع الإسلام: http://www.al-islam.com.


 

|133|

همان عمل صحابه و نيز رواياتی بود که بعدها توسط حاکمان جائر، جعل گرديد؛ چرا که اولاً: اين دسته از روايات با بسياري از آيات و روايات ديگر از جمله امر به‌معروف و نهي از منکر در تضاد است و ثانياً: در نظام خلافت نيز، مردم داراي حقوق و وظايفي در برابر حاکم هستند.

آراء و ادله فقهاي اهل سنت، درباره وجوب اطاعت از حاکم جائر در حالي بيان شد که حاکم جائر در متون روایي اهل سنت، مورد مذمت قرار گرفته است. در ادامه، رواياتي که حاکم جائر را مورد مذمت و نکوهش قرار داده‌اند، مورد بررسي قرار خواهند گرفت تا تعارض اين دو دسته از روايات آشکار گردد.

مذمت و عقاب حاکم جائر در متون روایي اهل سنت

در بخش قبل، اجمالاً آراء و ادله فقهاي اهل سنت، درباره اطاعت از حاکم جائر، بيان شد. در اينجا مناسب است تا رواياتي که دربارة شأن و جايگاه حاکم جائر در متون و منابع اهل سنت وارد شده، مورد بررسي قرار گيرد تا خواننده، خود در اين باره قضاوت نمايد.

در متون روایي اهل سنت، حاکم جائر مورد مذمت قرار گرفته و از جمله کساني است که مشمول عذاب الهي خواهد بود. به‌طور مثال، در روايتي، حاکم جائر در رديف کساني چون «پيرمرد زاني» است که مورد غضب الهي قرار گرفته ‌است.[i] در روايت ديگري آمده است که حاکم جائر در روز قیامت، مورد شديدترين عذابهاي الهي قرار خواهد گرفت (الطبرانی، 1415ق، ج5، ص239؛ الاصبهانی، 1405ق، ج10، ص114).[ii]  باز در صحيح بخاري آمده است: «کسي که در اين دنيا مردم را عذاب دهد خداوند، روز قيامت او را عذاب خواهد داد»[iii] (الطبرانی، 1404ق، ج22، ص170؛ البیهقی، 1344ق، ج2، ص6). خداوند در روز قيامت کساني را که در دنيا مردم را عذاب مي‌دادند، عذاب خواهد کرد. در روايت ديگري آمده است که شهادتین سه دسته، پذيرفته نيست که يک دسته از آنها حاکم جائر است (الطبرانی، 1415ق، ج3، ص266).[iv] در اين روايت، حاکم جائر در رديف افرادی که مرتکب گناهان کبيره ـ مانند لواط‌کنندگان ـ می‌شوند،


[i]. «أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف و الفقير المختال و الشيخ الزاني و الإمام الجائر»، النوری، المسند الجامع المعلل، ج17، ص197، (الشامله). همچنین ر.ک: الشامله، قسم کتب المتون، أحمدبن‌شعيب أبوعبدالرحمن النسائي، سنن النسائي[المجتبى من السنة]،ج5، ص86؛ التميمي البستي، صحيح‌ بن حبان بترتيب بن بلبان، ج12، ص368.

[ii]. «أشد الناس يوم القيامة عذاباً إمام جائر».

[iii]. «أن الله تعالی یعذب یوم القيامة الذین یعذبون الناس فی الدنیا».

[iv]. «ثلاثة لا تقبل شهادة ان لا اله الا الله: «الراکب و المرکوب و الراکبة و المرکوبة و الامام الجائر».


 

|134|

قرار گرفته است. «ابن حجر هيثمي» در برخي از منابع روایي اهل سنت احاديث معتبري درباره شدت عذاب حاکم جائر آورده است (الهیثمی، (الشامله)، ج6، ص386). بر اساس روايتي که در کتاب صحيح مسلم آمده است، پيامبر(ص) بر حاکمان جائري که بر مردم سخت مي‌گيرند، نفرين کرده است.[i] در روايتي، غيبت‌کردن از حاکم جائر، جايز دانسته شده است (البیهقی، 1410ق، ج5، ص318).[ii] باز در روايت ديگري، سه دسته از جمله حاکم جائر، جائز الغيبة شمرده شده‌اند: «سه دسته، حفظ آبروي آنان بر تو واجب نيست، کسي که تجاهر به فسق مي‌کند، حاکم جائر و بدعت‌گذار در دين» (المناوی، 1408ق، ج1، ص968).[iii] بن‌باز؛ مفتي مشهور اهل سنت، جايگاه جائر را آتش جهنم دانسته است. وي در تفسير آيه 15 سوره جن «و امّا ستمكاران و كافران مواد سوختي و هيزم جهنمند»،[iv] می‌گوید: منظور از «قاسط» همان حاکم جائر است (بن‌باز، (الشامله)، ج21، ص163). در روايتي آمده است: «بهترين مردم نزد خداوند در روز قيامت، حاکم عادل و بدترين آنان حاکم جائر شمرده شده است (البیهقی، 1410ق، ج6، ص16).[v] با وجود اينکه حاکم جائر در فقه سياسي اهل سنت، مورد مذمت واقع شده است، با اين حال، اطاعت از وي لازم شمرده است که بدان اشاره شد. در اينجا مناسب است برخي از آثار و لوازم اين نظريه، همچون مسأله عزل حاکم، پرداخت زکات و جهاد در رکاب وي، مورد بررسي قرار گيرد.

آثار مترتب بر نظرية اطاعت از حاکم جائر

ممنوعيت عزل حاکم جائر

همانگونه که اشاره شد، در فقه سياسي اهل سنت، نه‌تنها اطاعت از حاکم جائر، لازم شمرده شده است، حتی عزل وي نيز بنا به دلايلي ممنوع، دانسته شده است. البته عزل حاکم، يکي از مسائل عمده‌اي است که به جهت تاريخي، شورشهاي زمان «عثمان» و تقاضاي شورشيان براي کناره‌گيري و خلع وي از خلافت، سرآغاز طرح موضوع آن به‌شمار مي‌رود. بعيد به‌نظر مي‌رسد که پيش از آن؛ يعني در دوران «ابوبکر»، «عمر» و


[i]. «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه و من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به»، الحميدي، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، ج4، ص170؛ الشیبانی، مسند الإمام أحمدبن‌حنبل، ج6، ص93.

[ii]. «ثلاثة ليست لهم غيبة: الإمام الجائر والفاسق المعلن بفسقه والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته».

[iii].«ثلاث لاتحرم عليك أعراضهم المجاهر بالفسق والإمام الجائر والمبتدع»، السيوطي، جمع‌الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، موقع ملتقى أهل الحديث: http://www.ahlalhdeeth.com.

[iv] . «وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا» (جن(72): 15).

[v]. «افضل الناس عندالله منزلة يوم القيامة امام عادل رفيق و شر عبادالله عندالله منزلة يوم القيامة امام جائر».


 

|135|

حتي عثمان، انديشة خلع يک خليفه در اذهان و تخيّل مسلمين آن دوران بوده باشد. ازاین‌رو، هيچ روايتي تا قبل از بحراني‌شدن وضعيت خلیفه سوم که حکايت از انديشه عزل در اذهان مسلمين داشته باشد، وجود ندارد. بنابراین، مي‌توان گفت که اگر مسلمین از ابتدا به انحاء مختلف با مسأله عزل يک خليفه روبرو بودند، چه بسا در حقوقي که براي خليفه در اداره جامعه و به‌ويژه انتخاب فرد بعد از خود قائل بودند، تجديد نظر مي‌کردند. خلیفه اول در همان آغاز خلافت خود از مردم خواست که اگر به انحراف کشيده شد، وي را به راه راست رهنمون سازند.[i] به هر حال، شرایطي که از سوي فقهاي اهل سنت براي خليفه برشمرده شده در دو دسته خلاصه مي‌شود؛ دسته‌ای مربوط به شرایط انعقاد خلافت است و دسته‌اي دیگر در رابطه با شرایط استمرار آن. بحث درباره موجبات عزل خليفه، مربوط به بخش دوم؛ يعني شرایط استمرار خليفه است. در اينکه عزل خليفه جايز هست يا نه؟ و همچنين بر فرض جواز، چه عواملي، موجب عزل خليفه مي‌شود، ميان فقهاي اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد.

«معتزله» و «خوارج» با اختلاف نظر در عوامل و موجبات عزل، اساساً عزل خليفه را جايز شمرده‌اند. آنان براي مدعاي خود به دسته‌اي از آيات از جمله آية شريفه «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (مائده(5): 44)، نيز آية شريفه «أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» (حجرات(49): 2) و همچنين آية شريفه «إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ» (جاثیه(45): 32) و آيات ديگري تمسک کرده‌اند(النمری، 1387، ج17، ص16). عده‌اي از فقهاي اهل سنت از جمله «باقلاني»، ارتداد و کفر بعد از ايمان، ترک نماز و دعوت به ترک اقامه آن را از موجبات عزل خليفه دانسته‌اند. وي ادعا کرده که برخي فقها، موارد ديگر از جمله فسق و ظلم از راه غصب دارایي‌ها و ضرب و شتم مردم، هتک نفوس محترمه و تضييع حقوق و تعطيل حدود الهي را نیز بر موارد فوق، اضافه کرده‌اند(الباقلانی، 1414ق، ص478). بنابراين، برخي از فقهاي اهل سنت اجمالاً با فرض وجود اختلاف در ميزان و محدوده موجبات عزل، قائل به عزل امام هستند.

در عین حال، اغلب مذاهب و فقهاي اهل ‌سنت اساساً عزل و خروج بر امام را منتفي دانسته و اندرز و نصيحت را جايگزين عزل می‌دانند. برخي ديگر از علما همچون فقهاي


[i]. «الصديق رضي الله عنه يعلنها ويقول: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني على حق فأعينوني وإن كان غير ذلك فلا طاعة لي عليكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم»، عطية‌بن‌محمد سالم، شرح الأربعين النووية، (دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية):  http://www.islamweb.net.


 

|136|

«وهابي»، حتي اندرز و نصيحت حاکمان بر سر منابر و مجامع عمومي را از جمله مصاديق خروج بر حاکميت و از نوع خروج معنوي دانسته‌اند که در مبحث بعدي بدان اشاره خواهد شد. «ابوالحسن علي‌بن‌محمدبن‌حبيب ماوردي» (متوفاي 450ق)، نخستين فقيه سني‌مذهب است که به تفصيل درباره خلافت، سخن گفته است. وي پيرامون عزل خليفه، پس از آنکه با احراز شرایط لازم و رعايت مراحل خاص به خلافت منصوب شد، معتقد است چنين خليفه‌اي ديگر قابل عزل نيست. با این حال، به نظر او سه مورد، مستثني است که نشان از دغدغه اين متفکر نسبت به وجود نظم و انضباط در جامعه مي‌باشد. ماوردي، عزل خليفه را به دليل برپایي نظم و امنيت، روا دانسته و در غير اين صورت از نظر وي، خلع خليفه به‌هيچ‌وجه جایز نيست. موارد سه‌گانه استثناءشده از ديدگاه او بدين شرح است: نخست، فقدان سلامت رواني و يا بدني؛ دوم، اسارت و سوم، اقتدار و تسلط يک حاکم يا امير مسلمان بر خليفه به‌نحوي که خليفه از اجراي وظايف خود در ماند، بي‌آنکه عملاً به اسارت حاکم قادر درآيد. به عقيدة ماوردي در دو مورد اول و دوم، وظيفه مسلمين است که وي را عزل کرده و در جست‌وجوي شخص تازه‌اي براي تصدی مقام خلافت برآيند؛ اما در مورد سوم بايد در رفتار و کردار حاکم قادر، مداقّه نمايند و چنانچه رفتار وي، مطابق موازين شرع بود با او بيعت کنند و او را در مقام امامت باقي گذارند، اما اگر منطبق با موازين شرع نبود بايد از کسي کمک بخواهند تا قدرت ازدست‌رفته را به خليفه بازگرداند. بديهي است که ديدگاه ماوردي در اين باره، متأثر از کيفيت اوضاع سياسي زمان خود است که بر اثر آن خلفا، مقهور حکّام شده بودند. البته ايشان به‌طور ضمني مورد ديگري را براي عزل خليفه پيش‌بيني مي‌کند و آن انحراف او از موازين شرع و مباني عدل است، اما در اين مورد به خلع خليفه، تصريح نکرده است (عنایت، 1385، ص150-149). ماوردي در مسأله ايجاد خدشه در عدالت حاکم، قائل به تفصيل است. وي معتقد است گاهي مشکل عدالت حاکم، ناشي از مسائل اخلاقي و پيروي از هواي نفساني و شهواني و گاهي به‌خاطر مشکلات اعتقادي است. در صورت اول، وي معتقد است چون مربوط به افعال و جوارح است، مانع انعقاد و استدامه خلافت مي‌گردد. بنابراين، چنانچه حاکمي که


 

|137|

خلافتش منعقد شده، مشکلي پيدا کند از امامت، خارج مي‌گردد و حتی اگر به عدالت بازگردد، نمي‌تواند به امامت بازگشت نماید و نيازمند عقد جديد است. البته برخي از متکلمين معتقدند که در فرض بازگشت به عدالت، امامت او منعقد مي‌گردد و نياز به عقد و بيعت مجدد ندارد؛ زيرا عموم ولايت وي کافي است و بيعت جديد، موجب مشقت مي‌گردد. در فرض دوم، ميان علماي «بصره» و ساير علما اختلاف نظر وجود دارد. علماي بصره معتقدند ضرري به امامت وي نمي‌زند و ساير علما معتقدند مشکل اعتقادي امام، مانع انعقاد و استدامة امامت است.[i] باقلاني نيز ادعا مي‌کند: جمهور مثبتين و اصحاب حديث گفته‌اند که امام با ارتکاب اين امور، نه‌تنها منخلع نمي‌شود، بلکه خروج عليه او نيز واجب نيست، بلکه بايد او را نصيحت کرد و ترساند و از آنچه معصيت خدا در آن است با او مخالفت کرد و به روايات زيادي که در اين باره وجود دارد، استناد جسته است (الباقلانی، 1414ق، ص478).[ii] باقلاني خود نیز اظهار مي‌دارد که چنانچه فسق حاکم از ابتدا نبوده باشد، عزل وي جايز نيست؛ اما اگر معلوم شود که از ابتدا، فسق وجود داشته، لازم است که خلع گردد و ادعا مي‌کند که نظير اين مسأله در فقه زياد است؛ از جمله در بحث وضو که چنانچه در حين نماز معلوم شود که از ابتدا وضو نداشته، لازم نيست نماز را مجدداً اعاده نمايد.[iii] «محاسبي»؛ يکي از فقهاي اهل حديث نيز با بيان شروطي، فسق و فجور را نه‌تنها از عوامل عزل ندانسته، بلکه حتي مجوز توهين‌کردن به چنين حاکمي ندانسته و فتوا داده است: «امام مسلمان اگر بدعت‌گذار نباشد و بر قبله نماز گزارد، اقتداي به او روا باشد، حتي اگر فسق و فجور کند و دشنام تو بر او حرام است» (شمس الدین، 1375، ص164-162). «فضل‌الله روزبهان خنجي» نيز فسق امام را موجب عزل وي ندانسته و در اين باره به نقل از «نسفي» مي‌نويسد: «شرط است که از اهل ولايت باشد و سايس باشد؛ يعني صاحب سياست باشد و قادر بر تنفيذ احکام باشد و حفظ حدود دار اسلام نمايد و انصاف مظلوم از ظالم ستاند و منعزل نمي‌گردد امام به فسق» (خنجی، 1362، ص79). «ابن جماعه» نيز ضمن مقايسه قاضي و سلطان در عوامل انعزال آن دو به دليل ماهيت مختلف حوزة کاري‌شان تفاوت قائل شده، مي‌نويسد:


[i]. ر.ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج2، ص2168.

[ii]. «وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث لا ينخلع بهذه الأمور ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله».

[iii]. «أن حدوث الفسق في الإمام بعد العقد له لا يوجب خلعه وإن كان مما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل العقد له و وجب العدول عنه وأمثال هذا في الشريعة كثيرة ألا ترى أنه لو وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة لوجب عليه التوضؤ به، ولو طرأ عليه وهو فيها لم يلزمه ذلك».


 

|138|

اگر بر امام و سلطان چيزي عارض شود که [انجام آن] موجب فسق او گردد، صحيح‌تر آن است که سلطان به‌خاطر فاسق‌شدن از امامت، منعزل نمي‌شود؛ زيرا که در انعزال و کناره‌گيري او، اضطراب احوال [امت] نهفته است. بر خلاف قاضي که فاسق‌شدن وي موجب انعزال از منصب قضا مي‌شود [زيرا کناره‌گيري او تأثيري در نظم جامعه ندارد] (فیرحی، 1378، ص213).

مذهب «حنفيه» نيز بر اين باور است که براي استدامة امامت، لازم است که تمامي شروط لازم حاکم موجود باشد؛ به‌جز شرط عدالت. به اعتقاد مذهب حنفيه، شرط عدالت براي صحت خلافت، لازم نيست. بنابراين، از منظر اين مذهب، تبعيت از فرد فاسق، صحيح است و تنها کراهت دارد. آنان باور دارند چنانچه فردي منصب امامت را به‌دست گرفت در حالي که عادل بود و پس از تصدي اين منصب به هر جهت، فاسق شد، معزول نمي‌شود. در عين حال، معتقدند چنانچه عزل چنين فردي مستلزم فتنه نباشد، سزاوار عزل است و در عين حال، واجب است که براي او دعا شود. با این حال، در صورت اخير نيز پيروان مذهب حنفيه، خروج بر چنين حاکمي را جايز نمي‌دانند و بر اين مسأله، اتفاق نظر دارند. آنان در توجيه اين مسأله بيان مي‌کنند که برخي از صحابه، پشت سر حاکمان جائر، نماز خوانده‌اند و ولايت آنان را پذيرفته‌اند و اين به‌خاطر ترس از بروز فتنه در جامعه مسلمانان است.[i] «دسوقي»؛ يکي ديگر از فقهاي اهل سنت نیز خروج بر امام جائر را حرام دانسته و در تعليل آن آورده است: چون پس از انعقاد امامت سلطاني که او را وعظ و نصيحت کرد، خروج  بر او جايز نيست. اين به‌خاطر چيزي است که مفسده آن کمتر است. دسوقي، تنها در يک مورد خروج بر امام جائر را جايز دانسته و آن زماني است که امام عادل عليه امام جائر، قيام نمايد. در اين صورت، ضروري است که به کمک امام عادل بشتابيم.[ii] «خرشي»؛ يکي ديگر از علماي اهل سنت در اين باره، نظر ديگري شبيه نظريه مشهور اهل سنت ارائه کرده است. او مي‌گويد: بر اساس روايتي که ابي‌القاسم از مالک نقل کرده است، چنانچه حاکم مثل «عمربن‌عبدالعزيز» باشد بر مردم واجب است که از او دفاع کنند و در رکاب او بجنگند، اما اگر افراد ديگري غير از چنين فردي باشند [يعني حکام جائر] بايد آنها را به حال


[i]. ر.ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج2، ص2167.

[ii]. همان، ص2168.


 

|139|

خود واگذار کرد؛ زيرا خداوند انتقام ظالم را با ظالم مي‌گيرد و سپس انتقام هر دو را خودش از آنها مي‌گيرد.[i] بدين ترتيب در نگاه خرشي، مردم و جامعه در قبال حاکم جائر هيچ‌گونه نقشي، حتي نقش نظارتي ندارند و تنها وظيفه آنان اين است که در مقابل حاکم جائر، صبر کنند و منتظر انتقام الهي باشند. به هر حال، حاکم با ظلم و فسق و تعطيل حقوق مردم، عزل نمي‌شود. بنابراین، با توجه به اينکه مسأله عزل خليفه از ابتدا در ميان اهل سنت، مطرح نبوده و در اين‌ باره ميان فقهاي اهل‌ سنت، اختلاف نظر وجود دارد، استفاده مي‌شود که اساساً اقتدار سلطان و امنيت جامعه، محوري‌ترين مسأله به شمار مي‌آمده و ساير مسائل از جمله عدالت، مسأله‌ای حاشيه‌اي تلقي مي‌گردد.

مشروعيت جهاد در رکاب حاکم جائر

علماي اهل سنت، جهاد در رکاب حاکم جائر را جايز دانسته‌‌اند. اين جواز، مربوط به فرضي است که امام جائر و فاجر از مردم درخواست کمک و همراهي در جهاد نمايد. اما در صورتي که جهاد، دفاعي باشد، محل اختلاف و تأملي نيست؛ زيرا در اين نوع از جهاد، حتي اگر حاکم، کافر باشد و يا حاکمي وجود نداشته باشد، به هر شکلی، همه مردم باید در جهاد عليه دشمن مشارکت نمايند (طرهونی، (الشامله)، ج1، ص147).[ii]

يکي از نويسندگان اهل سنت مي‌گويد: امام احمد به روايتي از پيامبر در اين باره استناد کرده[iii] و استفاده نموده که در خيربودن جهاد، فرقي ميان حاکم جائر و عادل نيست؛ زيرا پيامبر(ص) خيربودن جهاد را به‌طور مطلق بيان و مقيد به امام عادل نکرده است. بنابراين، خيربودن آن شامل جهاد در رکاب امام جائر نيز مي‌شود.[iv] علماي اهل سنت، براي جواز جهاد با حاکم جائر به روايتي که «ابوداود» از «ابي‌هريره» از پيامبر(ص) نقل کرده، استناد کرده‌اند: جهاد در رکاب هر حاکمي؛ عادل يا فاجر بر شما واجب است (ابن قدامه المقدسی، 1405ق، ج10، ص365).[v] اين روايت به وجوب جهاد در رکاب هر حاکمي؛ اعم از جائر و عادل به‌طور عام که شامل حاکم عادل و جائر و نيز جهاد دفاعي و غير آن است، تصريح کرده است. در روايت ديگري «انس» از پيامبر نقل


[i]. همان.

[ii]. «الجهاد مع الإمام الجائر أو الفاجر هو مذهب أهل السنة الجماعة. فإن أهل السنة والجماعة يرون طاعة الإمام وإن كان فاجراً ويرون الجهاد معه، وهذا بالنسبة لجهاد الطّلب، وأما جهاد الدّفع كما قلنا فإنه لا ينظر أصلاً إلى الإمام فيه لأنه وإن كان الإمام كافراً وإن كان الإمام غير موجودٍ أصلاً ، فإن جهاد الدفع باقٍ و لايمكن أن يترك لعدم وجود إمامٍ أو لكفره».

[iii]. قال النّبي9: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»، الطبراني، المعجم الأوسط، ج2، ص37؛ البخاري، صحيح البخارى، ج10، ص284. مصدر الكتاب موقع وزارة الأوقاف المصرية: http://www.islamic-council.com.

[iv]. «قال الحافظ : سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد لأنّه9 ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة وفسّره بالأجر والمغنم ، والمغنم المقترن بالأجر إنّما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً، فدلّ على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل والجائر»، المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ج4، ص377، موقع الإسلام: http://www.al- islam.com.

[v]. «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً».


 

|140|

مي‌کند: سه چيز از اصل ايمان است. يکي از آنها جهاد است که از زمان بعثت پيامبر(ص) تا آخرالزمان، واجب است و هيچ چيز، حتي جور جائر و عدل عادل آن را باطل نمي‌کند؛ يعني جهاد در رکاب فرد جائر نيز واجب است (ابن قدامه المقدسی، بی‌تا، ج10، ص119).[i] نويسندة کتاب در توضيح و استدلال به اين روايت، بيان داشته است که دليل وجوب جهاد، ولو با حاکم جائر، آن است که ترک جهاد با حاکم جائر، منجر به سلطه کفار مي‌شود که فساد ناشي از آن بسيار بيشتر خواهد بود (همان، ص120-119).[ii] امام مالک، معتقد است: با دشمن مي‌توان در رکاب امام فاجر و عادل جنگيد.[iii] دسوقي نيز جهاد را ولو با حاکم جائر، جايز دانسته است و بر اين باور است که تنها در صورتي که يقين داشته باشد که حاکم جائر، اهل غدر و حيله و نقض عهد با مردم است، جايز نيست (الدسوقی، (الشامله)، ج7، ص138). مجموع عباراتي که از فقهاي اهل سنت نقل شد، همگي بيانگر يک اصل اساسي در اين مسأله است و آن وجوب جهاد در رکاب حاکم جائر به‌طور عام و مطلق؛ خواه عادل باشد يا جائر و شامل جهاد دفاعي و غير آن نيز مي‌شود. دسوقي، تنها جهاد در رکاب حاکم جائري که اهل خدعه و غدر و نقض عهد با مردم است را از اصل مزبور، استثناء کرده است.

 پرداخت زکات به حاکم جائر

فقهای اهل سنت در حکم پرداخت زکات به حاکم جائر، اختلاف نظر دارند. برخي پرداخت آن را به حاکم جائر، مطلقاً جايز دانسته و برخي ديگر مطلقاً جايز نمي‌دانند و عده‌اي ديگر با شرایطي آن را جايز دانسته‌اند. گرچه اين اختلاف در آراء اهل سنت ديده مي‌شود، اما با اين حال، اغلب آنان به جواز پرداخت زکات به حاکم جائر، حکم می‌کنند.

ماوردي در کتاب «الحاوي الکبير»، پرداخت زکات به حاکم جائر را جايز ندانسته؛ زيرا به‌واسطه جور، از اعتماد و وثاقت خارج شده است و اگر چنانچه فردی زکاتش را به حاکم جائر پرداخت، بايد يقين داشته باشد که آن را به اهلش واگذار خواهد کرد (الماوردی، بی‌تا، ج8 ، ص1195). «ابوحنيفه»، نظری مخالف ماوردي ارائه کرده و اظهار داشته: پرداخت زکات به حاکم جائر، کفايت مي‌کند؛ چه در حالت اختيار باشد و چه


[i]. «ثلاث من أصل الايمان ... الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لايبطله جور جائر و لاعدل عادل ...».

[ii]. «لان ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطعه و ظهورالكفار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة الكفر وفيه فساد عظيم».

[iii]. «یقاتل العدو مع کل بر وفاجر من الولاة» به نقل از: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج5، (کتاب الجهاد)، ص123، موقع الإسلام: http://www.al-islam.com؛ الأزهري، الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني، ج1، ص414.


 

|141|

در حالت اجبار؛ اما «مالک» در اين مسأله، تفصيل قائل شده و بيان داشته در صورت اجبار، پرداخت زکات به حاکم جائر کفايت مي‌کند، ولی در فرض اختيار، کافي نيست. وي در اين باره به روايتي از پيامبر(ص) تمسک مي‌کند که فرمود: «اطيعوني ما اطعت الله، فاذا عصيت الله، فلا طاعة لي عليکم» (الصنعانی، 1403ق، ج11، ص336). «يوسف قرضاوي» معتقد است از آنجا که وجوب زکات دائمي است، پرداخت آن به حاکم جائر در زماني که دسترسي به حاکم عادل نباشد، جايز است؛ زيرا حاکم جائر نيز همچون حاکم عادل به‌منزلة پلي است که زکات را در راستاي مصالح مسلمين و جامعه به‌کار می‌‌گيرد.[i] کساني که پرداخت زکات به حاکم جائر را جايز مي‌دانند به دسته‌اي از روايات استناد مي‌کنند؛ از جمله روايت حضرت علي(ع) که فرمود: «يجوز لرب المال ...وله دفعها إلى الإمام عدلاً كان أو غيره»؛ صاحب مال، مخير است که زکات مال خود را به امام عادل يا غير عادل(جائر) بپردازد. همچنين در روايت ديگري «سهيل‌بن‌ابي صالح» نقل مي‌کند که نزد «سعدبن‌ابي وقاص» آمدم و از وي سؤال کردم اموالي دارم و مي‌خواهم زکات مالم را جدا کرده و بپردازم؛ در حالي که اين قوم همچنان که ملاحظه مي‌کني [جائر] هستند [چه کنم؟].[ii] سعدبن‌ابي وقاص، پاسخ داد که اشکالي ندارد و زکات مال خود را به آنان بپرداز. گويا سهيل‌بن‌صالح از اين سخن، تعجب کرده و قانع نشد. لذا به سراغ «ابن عمر» و «ابوهريره» آمد و باز اين سؤال را تکرار کرد: «فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك»، اما آنها نيز در جواب، همين پاسخ را دادند. «ابن ابي موسي» و «ابوالخطاب» نيز گفته‌اند: پرداخت زکات به امام عادل بهتر است؛ زيرا وي به مصالح و مصارف آن آگاه‌تر است و در معرض تهمت قرار ندارد (ابن قدامه المقدسی، (الشامله)، ج1، ص420).[iii] از مفهوم اين سخن استفاده مي‌شود که پرداخت زکات به حاکم جائر نيز اشکالي ندارد.

در بحث «جزيه» نيز همه فقهاي اهل ‌سنت بر اين اعتقادند که اگر حاکم جائر از اهل ذمه درخواست جزيه کرد، آنان مکلفند که آن را بپردازند و در صورت پرداخت، اين تکليف از آنان ساقط مي‌گردد و لازم نيست آن را مجدداً به حاکم عادل بپردازند.


[i]. «أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون، لا يبطلها جور جائر، ولا عدل عادل، شأنها شأن الصلاة فهذه عماد الدين، وتلك قنطرة الإسلام»، قرضاوي، فقه الزکوة2، ص458، (الشامله).

[ii]. «عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم علی ما تری فقال: ادفعها إليهم».

[iii]. «دفعها إلى الإمام العادل أفضل لأنه أعلم بالمصارف والدفع إليه أبعد من التهمة و يبرأ بها ظاهراً وباطناً».


 

|142|

اين مسأله، مورد اتفاق نظر همة فقهاي مذاهب چهارگانه اهل‌ سنت؛ اعم از «حنفيه»، «مالکيه»، «شافعيه» و «حنابله» است (الماوردی، بی‌تا، ج8، ص1195).[i] همانگونه که گفته شد بر نظريه مزبور مسائل ديگري نظير خروج و تظاهرات عليه حاکم جائر، مترتب است که در اين مجال نمي‌گنجد و نيازمند تحقيقی جداگانه است.

نتيجه‌گيري

با توجه به آنچه گفته شد حاکم جائر در منابع اهل سنت، مذموم شمرده شده است؛ اما با اين وجود، فقهاي اين مذهب اطاعت از حاکم جائر را امري ضروري دانسته و به وجوب اطاعت از وی فتوا داده‌اند. آنان جهاد در رکاب حاکم جائر را جايز و اغلب، درباره پرداخت زکات به او حکم به جواز داده‌اند.

به‌نظر مي‌رسد آرای يادشده با بسياري از روايات موجود در منابع آنان درباره مذمت حاکم جائر، سنخيت ندارد. اين عدم توافق و فقدان همخواني، نشانگر آن است که اين آراء در طول تاريخ، تکوين يافته و برگرفته از عمل و رفتار سياسي خلفاي اهل ‌سنت بوده است؛ به‌گونه‌ای که رفتار سياسي خلفاي نخستين بر عملکرد و مشي سياسي خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس، تأثير زيادي گذاشته است؛ چرا که خلفاي عباسي و اموي، تلاش مي‌کردند عمل و نظر خود را به‌جاي استناد به سنت و سيرة نبوي به گفتار و رفتار خلفاي نخستين، مستند سازند؛ زيرا سنخيت بيشتري ميان عمل و نظر آنان وجود داشت. بنابراين، اصول تفکر سياسي اهل ‌سنت در باب خلافت که عمدتاً از قرن چهارم هجري از سوي فقها و متکلمين اهل سنت، تدوين شد حاصل جمع شريعت و عمل سياسي خلفا بود. از‌اين‌رو، چنانچه تناقضي ميان آرای فقها و متون روایي اهل سنت ديده مي‌شود نبايد چندان دور از انتظار باشد؛ زيرا مبناي تفکر سياسي اهل‌ سنت عمدتاً بر پايه گفتار و رفتار خلفا در طول تاريخ بوده و به‌تدريج شکل گرفته است. در واقع، نظريه وجوب اطاعت از حاکم جائر، مولود سازش شريعت و واقعيت سياسي مسلمانان در طول تاريخ بوده است. البته مجموعه عوامل مهم ديگري زمينه‌ساز اين تفکر شد که نيازمند پژوهش مستقل مي‌باشد. به‌طور کلي با توجه به آنچه گفته شد نکات ذيل،


[i]. «اذا طلب الامام الجائر الجزية من اهل الذمة وجب عليهم اداؤها اليه عند جماهير الفقهاء من الحنفية و المالکية و الشافعية و الحنابلة، و ...».


 

|143|

حاصل می‌شود:

در فقه اهل سنت، وجوب اطاعت از حاکم جائر، نظريه مشهور است؛ گرچه نظريات خلاف نيز از سوي برخي از فقها و معتزلي‌ها ارائه شده است.

برخي انديشمندان معاصر اهل ‌سنت، همچون «مودودي»، «سيد قطب» و «حسن البناء» اين نظريه را برنمي‌تافتند و در عمل، اين نظريه را زير سؤال برده و آن را به چالش کشيدند که اين امر، نيازمند انجام تحقيقی مستقل است.

در منابع و متون روایي اهل سنت، حاکم جائر، مورد مذمت شديد قرار گرفته و مستوجب عذاب الهي شناخته شده است. البته اين مسأله در بستر تاريخ، شکل گرفته؛ چرا که منابع اسلامي، خلاف آن را اثبات مي‌نمايد.

بر اين مسأله، متفرعاتي از جمله خروج و تظاهرات عليه حاکم جائر و نيز عزل وي از مقام، مترتب است که به دليل وجود تنگناي تحقيق، تنها مسأله عزل حاکم و مسائلی همچون جهاد و پرداخت زکات به حاکم جائر، مورد بررسي قرار گرفت که فروعات آن نيز تابع مسأله اصلي خواهد بود؛ البته در اين باره نيز ميان فقهاي اهل ‌سنت، اختلاف آراء وجود دارد که در این مجال، مورد بررسي قرار گرفت.


 

|144|

منابع و مآخذ

         1.     قرآن کریم.

         2.     ابن قدامة المقدسي، شمس‌الدين أبي‌الفرج عبدالرحمن‌بن‌الشيخ و أبي عمر محمدبن‌أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، دارالكتاب العربي للنشر والتوزيع، بي‌تا.

         3.     ابن قدامة المقدسي، عبدالله‌بن‌أحمد أبومحمد، المغني في فقه الإمام أحمدبن‌حنبل الشيباني، بيروت: دارالفكر، 1405ق.

         4.     ------------------------------، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمدبن‌حنبل، باب قسم الصدقات، (الشامله).

         5.     الأزهري، الشيخ صالح عبدالسميع الابى، الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني، بيروت: المكتبة الثقافية، (الشامله).

         6.     الأصبهاني، أبونعيم أحمدبن‌عبدالله، حلية الأولياء و طبقات الأصفياء، بيروت: دارالكتاب العربي، الطبعة الرابعة، 1405ق.

         7.     الألباني، محمد ناصرالدين، السلسلة الصحيحة، الجزء السادس، (الشامله).

     8.   الباقلاني، القاضي ابي‌بکر محمدبن‌الطيب، تمهيد الاوائل و تلخيص الدلائل، تحقيق: الشيخ عمادالدين احمد حيدر، بیروت: مؤسسة الکتب الثقافية، الطبعة الرابعة، 1414ق/ 1993م.

     9.   البخاري، محمدبن‌إسماعيل‌بن‌إبراهيم‌بن‌المغيرة أبوعبدالله، صحيح البخارى، مصدر الكتاب: موقع وزارة الأوقاف المصرية: http://www.islamic-council.com (الشامله).

      10.     البيهقي، أبوبكر أحمدبن‌الحسين‌بن‌علي، السنن الكبرى و في ذيله الجوهر النقي، حيدرآباد هند: مجلس دائرة المعارف النظامية، 1344ق.

      11.     -------------------------، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، بیروت: دارالكتب العلمية، 1410ق.

   12.   التمیمی البستی، محمدبن‌حبان‌بن‌أحمد أبوحاتم، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، 1414ق / 1993م.

      13.     الجمل، العلامة الشيخ سليمان، حاشية الجمل، «کتاب البغات»، موقع الإسلام: http://www.al-islam.com.

   14.   الحميدي، محمدبن‌فتوح، الجمع بين الصحيحين البخاري و مسلم، تحقيق: د. علي حسين البواب، بيروت: دارالنشر / دار ابن حزم، الطبعة الثانیة، 1423ق / 2002م.

      15.     الخليل، التاج والإكليل لمختصر موقع الإسلام کتاب الجهاد: http://www.al-islam.com، (الشامله).

      16.     الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، موقع الإسلام: http://www.al-islam.com، (الشامله).

   17.   السنهوري، فقه الخلافة و تطويرها لتصبح عصبة امم شرقية، رساله بالفرنسية سنة 1926م، ترجمها و علّق عليها ابنته الدکتورة نادية السنهوري و زوجها الدکتور توفيق الشاوي، القاهرة: هيئة العامة للکتاب، الطبعة الثانية، 1993م.

      18.     السيوطي، جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، موقع ملتقى أهل الحديث: http://www.ahlalhdeeth.com، (الشامله).

      19.     الشوکاني، فتح القدير، (کتاب ادب القاضي)، الجزء السادس‌عشر، موقع الإسلام: http://www.al-islam.com.

      20.     الشيباني، أحمدبن‌حنبل أبوعبدالله، مسند الإمام أحمد بن حنبل، القاهرة: مؤسسة قرطبة، بي‌تا.

      21.     الصنعاني، أبوبكر عبدالرزاق‌بن‌همام، مصنف عبدالرزاق، بيروت: تحقيق حبيب‌الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة، 1403ق.

      22.     الطبراني أبوالقاسم سليمان‌بن‌أحمد، المعجم الأوسط، تحقيق طارق‌بن‌عوض‌الله‌بن‌محمد، عبدالمحسن‌بن‌إبراهيم الحسيني، القاهرة: دارالحرمين، 1415ق.

      23.     -----------------------، مسند الشاميين، تحقيق حمدي‌بن‌‌عبدالمجيد السلفي، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1405ق / 1984م.

      24.     -----------------------، المعجم الكبير، تحقيق حمدي‌بن‌عبدالمجيد السلفي، الموصل: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانیة، 1404ق / 1983م.

      25.     العسقلاني الشافعي، أحمدبن‌علي‌بن‌حجر أبوالفضل، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دارالمعرفة، 1379.

      26.     العواء، محمدسليم، النظام السياسي في الاسلام، دمشق: دارالفکر، 1424ق.

      27.     الماوردي، الحسن، الحاوي الکبير، بيروت: دارالنشر و دارالفکر، بي‌تا، (الشامله).

   28.   المباركفوري، محمد عبدالرحمن‌بن‌عبدالرحيم أبوالعلاء، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، باب ما جاء في فضل الخيل، شماره 1617، موقع الإسلام:  http://www.al- islam.com، (الشامله).

      29.     المناوي، الإمام الحافظ زين‌الدين عبدالرؤوف، التيسير بشرح الجامع الصغير، الرياض: دارالنشر / مكتبة الإمام الشافعي، الطبعة الثانیة، 1408ق / 1988م.

   30.   النسائي، أحمدبن‌شعيب أبوعبدالرحمن، سنن النسائي [المجتبى من السنة]، تحقيق عبدالفتاح أبوغدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثانیة ، 1406ق / 1986م.

      31.     النمري، أبوعمر يوسف‌بن‌عبدالله‌بن‌عبدالبر، الاستذكار، تحقيق سالم محمد عطا، محمدعلي معوض، بیروت: دارالكتب العلمية، 1421ق / 2000م.

   32.   ----------------------------، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق مصطفى‌بن‌أحمد العلوي، محمد عبدالكبير البكري، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387.

      33.     النوري، أبي‌الفضل السيد أبوالمعاطي، المسند الجامع المعلل، (الشامله).

      34.     النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، موقع الوراق: Http://www.alwarraq.com.

      35.     الهيثمي، ابن حجر، فتاوي ابن حجر هيثمي، باب القضاء، (الشامله).

      36.     بن باز، عبدالعزيزبن‌عبدالله، مجموعه فتاوي و مقالات ابن بن‌باز، الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الافتاء، (الشامله).

      37.     خنجي، فضل‌الله‌بن‌ روزبهان، سلوک الملوک، به تصحيح و مقدمة محمدعلي موحد، تهران: خوارزمي، 1362ش.

      38.     سالم، عطية‌بن‌‌محمد، شرح الأربعين النووية: (دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية): http://www.islamweb.net.

      39.     شمس‌الدين، محمدمهدي، نظام حکومت و مديريت در اسلام، ترجمه و تحشيه سيدمرتضي آية‌الله‌زاده شيرازي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1375.

      40.     صاحبي، محمدجواد، انديشه اصلاحي در نهضت‌هاي اسلامي، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چ3، 1376.

      41.     طرهوني، الشيخ محمد، محاضرات الدورة المفتوحة الثالثة في شرح كتاب الجهاد من صحيح البخاري، جمعها و رتبها أبوعمر القلموني، (الشامله).

      42.     عنايت، حميد، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، تهران: انتشارات خوارزمي، چ4، 1380.

      43.     ---------، نهادها و انديشه‌هاي سياسي در ايران و اسلام، با تصحيح و مقدمه صادق زيباکلام، تهران: انتشارات روزنه، چ4، 1385.

      44.     فيرحي، داود، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام (دوره ميانه)، تهران: نشر ني، 1378.

      45.     قرضاوي، يوسف، فقه الزکوة، بي‌جا: بي‌تا، (الشاملة).

      46.     مودودي، ابوالاعلي، الخلافة و الملک، تعريب: احمد ادريس، الکويت: دارالقلم، 1398ق/1978م.

      47.     --------------، الخلافة والملک، الکويت: دارالقلم، 1398ق/1978م.

      48.     وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: دارالسلاسل، الطبعة الثانية، (من 1404 – 1427ق).


 

تعداد نمایش : 3271 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما