صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
امر به‌معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار
امر به‌معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار تاریخ ثبت : 1392/02/14
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 65 ,
عنوان : امر به‌معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار
مولف : سیدجواد ورعی
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|81|

امر به‌معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار

دريافت: 22/8/91

 تأييد: 14/12/91

سیدجواد ورعی* 

چکیده

            آیا وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، تنها به «معروف‌«ها و «منکر»هایی اختصاص دارد که به‌صورت علنی، ترک یا انجام می‌شوند یا در همه موارد، واجب است؟ به عبارت روشن‌تر، آیا مردم و دولت نسبت به گناهانی که به‌صورت پنهان و در حریم خصوصی افراد انجام می‌شود، مسؤولیت نهی از منکر دارند یا نه؟ این مقاله به بررسی دو دیدگاه و دلایل هر کدام از آنها در این زمینه می‌پردازد. نکته قابل توجه اینکه آنچه بر آن تأکید می‌گردد آن است که حتی بنا بر نظر کسانی که معتقدند وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر، عام بوده و حتی حریم خصوصی مردم را هم شامل می‌شود، رعایت دو نکته ضرورت دارد:

1. تجسّس در زندگی خصوصی مردم به هر صورتی ممنوع است؛ هر چند با انگیزة خیرخواهانه و جلوگیری از آلوده‌شدن آنان به گناه باشد.

2. در صورت اطلاع از آلودگی افراد به گناه در حریم خصوصی، بدون آنکه تجسّسی صورت گرفته باشد، نهی از منکر، صرفاً به‌صورت خصوصی و غیر علنی و با رعایت شرایط و مراتب امر به‌معروف و نهی از منکر، واجب خواهد بود. بنابراین، نهی علنی و آشکار کسی که مخفیانه گناهی را مرتکب شده، نه‌تنها واجب نیست، بلکه جایز نبوده و حرام نیز می‌باشد.

واژگان كليدي

امر به‌معروف، نهی از منکر، گناهان پنهان، گناهان آشکار، تجسّس


* مدرس حوزه و استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.


 

|82|

مقدمه

یکی از پرسش‌هایی که در بحث امر به‌معروف و نهی از منکر، مطرح است، این است که آيا وظيفة امر به‌معروف و نهي از منكر، تنها در خصوص واجبات و منكراتي است كه به‌صورت علني ترك مي‌شوند يا انجام مي‌گيرند يا به‌طور عام، واجب است؛ یعنی «معروفهایی كه مخفيانه یا علنی ترك مي‌شوند» و «منكراتي كه مخفيانه یا آشکار انجام مي‌گيرند» در هر دو صورت، امر و نهي واجب است؟

پاسخ به این پرسش از آن رو اهمیت دارد که گاه گفته می‌شود امر به‌معروف و نهی از منکر، نسبت به  معروف و منکری که به‌صورت غیر علنی، ترک یا انجام می‌شود، ورود در حریم خصوصی بوده و دخالت در زندگی خصوصی مردم می‌باشد و بدیهی است که دخالت در حریم خصوصی دیگران جایز نیست.

مفهوم «معروف» و «منكر»

براي آنكه معلوم شود «معروف» و «منكر»، تنها افعالي نيستند كه به‌صورت آشكار و علنی انجام می‌شوند و اصولاً معروف و منكربودن به «آشكار يا پنهان‌بودن فعل» ارتباطي ندارد، به اختصار تعريف اصطلاحي اين دو واژه را مورد بحث و بررسی، قرار می‌دهیم.

فقها، «معروف» و «منکر» را چنین تعریف کرده‌اند:

«المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دلّ علیه و المنکر هو کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دلّ علیه» (نجفي، بی‌تا،‌ ج21، ص357‌-356؛ حلي، بی‌تا، ج9، ص437).

در این تعریف، «فعل حسن» و «فعل قبیح»، جنس و «اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دلّ علیه» و «عرف فاعله قبحه او دلّ علیه»، فصلِ تعریف هستند.

همچنین مراد از «حسن»، جواز بالمعنی الاعم در برابر حرام است. ازاین‌رو، شامل واجب، مستحب، مکروه و مباح می‌شود و ذکر قید در تعریف برای خارج‌کردن «مباح» است؛ زیرا تنها واجب و مستحب است که افزون بر اطلاع فاعل از حسن آن فعل یا دلالت دلیلی بر حسن آن، دارای وصف زایدی است. به‌ نظر برخی از فقها این تقسیم،


 

|83|

اشاره به آن است که گاهی انسان، حسن فعل را با اجتهاد، کشف می‌کند و گاهی از روی تقلید آن را به‌دست می‌آورد.

البته مباح، علاوه بر جایزبودن، دارای وصف زایدی نیست که فاعل از آن آگاه باشد یا دلیلی بر آن دلالت کند. لذا وقتی مباح از تعریف خارج باشد، مکروه به طریق اولی خارج خواهد بود؛ ولی بنا بر تعریف دیگری که از فعل حسن شده از آوردن قید در تعریف، بی‌نیاز می‌شویم و آن هر فعلی است که کنندة آن استحقاق مدح و ستایش پیدا می‌کند.

بنا بر این تعریف، تنها واجب و مستحب است که کنندة آن مستحق مدح و ستایش است و مباح و مکروه، مشمول این تعریف نیست تا برای خارج‌کردن آنها نیازی به «فصل» داشته باشیم.

متقابلاً فعل «فعلی است که کنندة آن استحقاق سرزنش را داشته باشد» و این تعریف، منحصر در حرام است. البته برخی مکروه را هم داخل در تعریف «قبیح» دانسته‌اند که در آن صورت، نهی از منکر گاهی واجب است و گاهی مستحب؛ مانند امر به‌معروف که گاهی واجب و گاهی مستحب است.

ملاحظه مي‌شود كه در هيچ‌يك از این دو تعريف، «آشكار» يا «پنهان»بودن فعل، تأثيري در حسن و قبح آن ندارد. البته ممكن است كار نيكويي در صورت مخفي‌بودن، داراي حُسن زایدي گردد يا فعل قبيحي در صورت علني‌بودن، داراي قبح زایدي باشد، اما «حسن و قبح» فعل يا «واجب و مستحب و حرام‌بودن فعل» پيوندي با علني و مخفي‌بودن آن ندارد. 

پیشینه بحث

فقها به‌طور مستقل، پرسشي را که در مقدمه ذکر شد، مطرح نكرده و پیرامون آن به‌صورت مستقل بحث ننموده‌اند، اما از ظواهر كلمات و استنادشان به «عمومات» و «اطلاقات» ادلة امر به‌معروف و نهي از منكر استفاده مي‌شود كه امر به‌معروف و نهی از منکر را به‌طور مطلق، واجب مي‌دانند و وجوب آن را محدود به واجبات و محرمات


 

|84|

علني و آشکار نمي‌كنند. «عدم تفصیل» میان معروف‌ها و منکرهای مخفی و آشکار، نشان می‌دهد که فقها در هر دو حال، امر به‌معروف و نهی از منکر را واجب می‌دانند. افزون بر آن در شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر نیز سخنی از «آشکاربودن ترک معروف و ارتکاب منکر» به میان نمی‌آورند. لذا معلوم می‌شود که امر و نهی را مطلقاً واجب می‌دانند؛ البته در میان آیات و روایاتی هم که بر وجوب این فریضه، دلالت دارند اثری از این تفکیک و تفصیل، مشاهده نمی‌شود. 

تنها در بعضي از كتب اخلاقي، عباراتی در بحث امر به‌معروف و نهی از منکر به چشم مي‌خورد که از فرصت، استفاده کرده و به نقل و بررسی آنها می‌پردازیم. از آن جمله، عبارات «امام محمد غزالي»؛ نگارنده «احیاء العلوم»، «مولی مهدی نراقي»؛ نگارنده «جامع السعادات» و «مولی احمد نراقی»؛ نگارنده «معراج السعادة» است.

غزالي در شمار «شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر» مي‌نويسد: «شرط سوم آن است که منکر برای «محتسب»، بدون آنکه تجسس کند، آشکار باشد. ازاین‌رو، هر که گناهی را در خانه‌اش بپوشاند و در خانه‌اش را ببندد، تجسس از آن جایز نیست و خداوند از آن نهی کرده و فرموده : تجسس نکنید» (غزالی، بی‌تا، ج7، ص36).[i]

سپس اين پرسش را مطرح كرده كه «حد و مقدار ظهور و استتار چقدر است؟» و بدين مضمون پاسخ داده:

كسي كه درِ خانه‌اش را ببندد و با ديوارهايي آن را محصور نمايد، ورود بر خانه اين شخص براي آگاهي از اينكه گناهي انجام مي‌دهد، بدون اذن او جايز نيست؛ مگر آنكه گناه آن‌قدر آشكار باشد كه هر كه بيرون خانه است از آن آگاه شود، مثل صداي بلند موسيقي كه به بيرون از خانه برسد و هر كه از آن محل گذر مي‌كند، آن را بشنود. در اين صورت، هر كس كه صداي موسيقي حرام را شنيد، مي‌تواند وارد خانه شود و آلات موسيقي را بشكند، همچنين اگر افرادي در خانه، مشروب خورده و با صداي بلند و فرياد، سخناني بگويند كه بين افراد مست متعارف است؛ به‌طوري كه مردم در خيابان بشنوند، مأمور حسبه مي‌تواند براي نهي از

 


[i]. «الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهراً للمحتسب بغير تجسّس، فكل من ستر معصية في داره و أغلق بابه لايجوز أن يتجسّس عليه و قد نهى اللّه تعالى عنه.... ، فقال قد قال اللّه تعالى:‏ (وَ لا تَجَسَّسُوا)» (حجرات(49):12).


 

|85|

منكر دخالت كند[i] (همان).

وي در ادامه مي‌افزايد: «اگر انسان، يقين داشته باشد كه شخصي، شيشة مشروبي را براي نوشيدن زير لباسش مخفي كرده، مي‌تواند اقدام كرده و آن را بريزد و بشكند، اما اگر نداند چه چيزي را مخفي كرده، حق ندارد به صرف احتمال ارتكاب منكر(شرب خمر)، تجسّس كند» (همان).  

محقق نراقي نیز در «جامع السعادات» در این خصوص مي‌نويسد:

و من الشرائط ان يظهر المنكر علي المحتسب من غير تجسّس، فلايجب، بل لايجوز التجسّس، كفتح الباب المغلق و وضع الاذن و الانف لاحتباس الصوت و الريح و طلب ارائه ما تحت الثوب و امثال ذلك، لنص الكتاب و السنه؛     از جمله شرايط وجوب امر به‌معروف و نهي از منكر آن است كه منكر بدون تجسّس براي محتسب، آشكار شود‌ وگرنه واجب نيست؛ بلكه تجسّس جايز نيست؛ مثل اينكه در بسته را باز كند يا گوش خود را به در بگذارد يا از پشت در، بو بكشد يا از شخص بخواهد آنچه را زير پيراهنش مخفي كرده، نشان دهد و مانند آن؛ هيچ‌يك از اعمال فوق جايز نيست، به دليل صريح در كتاب و سنت (نراقي، 1383ق، ج2، ص242).

قاعدتاً مقصود نراقی، آيات و رواياتي است كه مردم را از تجسّس در زندگي خصوصي ديگران، نهي كرده است.

بنابراین، از اين دو عبارت، استفاده مي‌شود كه شرط نهي از منكر توسط مأموران حكومت، «آشكاربودن» منكر است و آنان وظيفه‌اي نسبت به منكراتي كه به‌صورت غير علني انجام مي‌شود، ندارند؛ چرا که در اين صورت، انسان وظيفه‌اي نسبت به گناهاني كه مخفيانه انجام مي‌گيرد و بدون آنكه تجسّس كرده باشد، به‌صورت اتفاقي از آن آگاه مي‌شود ندارد، حتی اگر تجسّس هم كرده و با ارتکاب حرام از آلودگي اين شخص به گناه مطلع شده، باز هم وظيفة نهي از منكر ندارد.

البته باید توجه داشت که موضوع سخن این دو عالم اخلاق، «محتسب» است که مأمور حکومتی است، نه فرد عادی؛ زیرا آنان از اينكه «آيا چنين شرطي در امر


[i]. «فاعلم أن من أغلق باب داره و تستر بحيطانه، فلايجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية، إلا أن يظهر في الدار ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار، كأصوات المزامير و الأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار، فمن سمع ذلك فله دخول الدار و كسر الملاهي و كذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم، بحيث يسمعها أهل الشوارع، فهذا إظهار موجب للحسبة».


 

|86|

به‌معروف و نهي از منكرهاي عادي كه از سوي افراد معمولی انجام مي‌شود، معتبر است يا نه؟» سخني نگفته‌اند. 

  اگر اين شرط، شامل امر به‌معروف و نهي از منكرهاي عادي هم بشود، به حسب ظاهر، نظري است بر خلاف نظرية معروف و مشهور علما كه انسان به‌طور كلي، وظيفه امر به‌معروف و نهي از منكر دارد؛ چه نسبت به گناهان آشكار و چه نسبت به گناهان مخفي، البته حق تجسّس نسبت به گناهان مخفي را ندارد، ولي اگر به‌صورت اتفاقي متوجه شد يا بعد از تجسّسِ حرام از آن اطلاع پيدا كرد، با رعایت شرایط و مراتب این فریضه، وظيفة نهي از منكر دارد.

اما آيا واقعاً اين دو عالم بزرگوار در صدد ابداع نظريه‌اي بر خلاف نظريه رايج بوده‌اند يا در مقام بيان «حرمت تجسّس»، حتي با انگيزة خيرخواهي و انجام فريضه امر به‌معروف و نهي از منكرند؟ بعيد نيست احتمال دوم صحيح باشد؛ هر چند عبارتشان موهم احتمال اول است. شاهد این ادعا آن است که نراقی در همین اثر اخلاقی به هنگام بحث از شرایط وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، همان چهار شرط معروف را بر شمرده و سپس از شرط دیگری برای محتسب، سخن گفته است. ایشان در آثار فقهی خود از این فریضه بحث نکرده، اما ـ در پاسخ یک استفتاء ـ در صورت وجود علم به‌معروف و منکر و اثرداشتن امر و نهی و اصرار شخص بر گناه، نهی از منکر را بر شخص عامی نیز واجب دانسته و از شرط دیگری سخن نگفته است (نراقی، 1380، ج1، ص238). 

اما موضوع سخن مولی احمد نراقی که بیانی شبیه پدر دارد، نه فقط محتسب که مأمور حکومتی است، بلکه هر مکلفی است که در صورت فراهم‌بودن شرایط، وظیفه دارد امر به‌معروف و نهی از منکر نماید. در واقع، عبارت وی، حاوی نکات جدیدی است که در عبارات غزالی و مولی مهدی نراقی وجود ندارد. او پس از بیان شرایط چهارگانه امر به‌معروف و نهی از منکر می‌نویسد:

از جمله اموری که در امر به‌معروف و نهی از منکر لازم است، آن است که علم به صدور آن هم رسیده باشد؛ به این نحو که آدمی خود آن را ببیند یا


 

|87|

علم به آن به هم رساند، بدون اینکه تفحص یا تجسّس نماید. اما به محض احتمال یا مظنّه، تجسس از آن لازم نیست و در صدد فحص نباید بر آمد. پس اگر کسی گمان برد که شخصی در خانه، مشغول معصیتی است، اما یقین نداشته باشد، نمی‌تواند داخل آنجا شود و نباید در صدد تحقیق آن برآید و همچنین جایز نیست گوش‌فراداشتن تا معلوم شود که صدایی که می‌آید، معصیت است یا نه، یا بوییدن دهان به جهت آنکه معلوم کنی شراب خورده است یا نه، یا تحقیق اینکه آیا در خانه شراب دارد یا آنچه در ظرف اوست، شراب است یا نه، یا پرسیدن اینکه در زیر دامان، آلتِ سازی، پنهان کرده است یا نه. خلاصه تا آنکه علم حاصل نشود تفحص و تجسس‌نمودن جایز نیست و از همسایه و رفقای فاسق، تفتیش او را کردن روا نه. بلی اگر کسی تفحص را نمود و بر آن معصیتی معلوم شد، در آن نهی از آن لازم است؛ گو ابتدا خوب نکرده که تجسس نموده (نراقی، بی‌تا، ص165).

از کلام مرحوم نراقی، چند نکته قابل برداشت است: نکته اول اینکه این سخن را در شمار شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر ذکر نکرده، بلکه پس از بیان شرایط «از جمله امور لازم» در انجام این فریضه دانسته است. نکته دوم آن است که تنها در صورتی که گمان به ارتکاب گناه دارد از ورود منع شده، ولی اگر یقین داشته باشد که شخص در حال گناه است می‌تواند وارد حریم خصوصی او شود و نکته سوم آنکه اگر به رغم ممنوعیت تفحص و تجسس، مبادرت به تفحص و تجسس نمود و از ارتکاب گناه مطلع شد، وظیفه نهی از منکر خواهد داشت؛ هر چند با انجام یک گناه (تجسسِ حرام) این تکلیف بر عهده‌اش آمده است.

استاد شهيد مطهري، وجوب امر به‌معروف و نهي از منكر را مختص گناهان علني دانسته‌ و مي‌گويد:

امر به‌معروف و نهى از منكر در اسلام از نظر اجرايى، شرايطى دارد. اولين شرطش حسن نيت و اخلاص است. ما فقط در مورد منكراتى كه علنى است و به آنها تجاهر مى‏شود، حق تعرض داريم. ديگر حق تجسس‏ و مداخله در


 

|88|

امورى كه مربوط به زندگى خصوصى مردم است نداريم. ولى در گذشتة نزديك، يك عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع كه مى‏خواستند ماجراجويى كنند و حساب خرده‏هاى خود را با ديگران صاف كنند، اين اصل مقدس را دستاويز قرار مى‏دادند (مطهرى، ج‏20، ص199).

البته از اين عبارت شهید مطهری استفاده نمي‌شود كه اگر كسي اتفاقاً از ابتلاي مسلماني به گناه اطلاع يابد، وظيفه نهي از منكر به‌صورت خصوصي و با رعايت شرايط و مراتب آن را ندارد، بلكه تنها ناظر به «ممنوعيت و حرمت تجسّس» است؛ چنانكه در جاي ديگري اظهار داشته‌اند: «اساساً اسلام با تجسّس‏ و تحقيق از گناه، مطلقاً مخالف است. با جاسوسى‌كردن براى كشف گناهان مردم مخالف است» (همان، ج‏26، ص437).

به هر حال، پرسش اين است كه آيا درباره گناهاني كه مخفيانه انجام مي‌گيرد و شخص مكلف، بدون آنكه تجسّس كرده باشد، به‌طور اتفاقي از ابتلاي شخصي به گناه مطلع مي‌شود، وظيفة امر به‌معروف و نهي از منكر دارد يا اين وظيفه، تنها درباره گناهاني است كه به‌صورت علني انجام مي‌گیرد؟

در این مسأله، دو احتمال وجود دارد که هر کدام می‌تواند به دلایلی، مستند باشد. ازاین‌رو، در این بخش به بیان دلایل مورد نظر می‌پردازیم.

دلایل «عدم اختصاص» وجوب نهی از منکر به «گناهان آشکار»

اطلاق ادله امر به‌معروف و نهی از منکر

  «اطلاق ادلة وجوب امر به‌معروف و نهي از منكر» كه به «علني‌بودن» منكر، مقيد نيست، ایجاب می‌کند که امر به‌معروف و نهی از منکر، مطلقاً واجب باشد؛ چه در مواردی که معروفی به‌صورت مخفی، ترک می‌شود و چه مواردی که معروفی به صورت آشکار، ترک می‌گردد. همچنین در مورد گناهانی که به‌صورت آشکار یا به‌صورت پنهان، انجام می‌شود. لذا تا دليلي بر تقييد اين ادله به‌عنوان مهم‌ترين ادله وجوب امر به‌معروف و نهي از منكر، وجود نداشته باشد، به مقتضاي آنها عمل مي‌شود. بر این اساس، بررسي دلايل قائلين به «اختصاص وجوب به گناهان آشكار» و قصور


 

|89|

آنها نشان خواهد داد كه اطلاق ادله، همچنان به قوت خود باقي است.

فلسفه تشریع امر به‌معروف و نهی از منکر

   اگر فلسفه امر به‌معروف و نهي از منكر را «گرايش مردم به انجام نیکی‌ها» و «روگردانی آنان از منكرات» بدانيم، چنین اقتضا می‌کند كه وجوب آن اختصاص به گناهان آشكار‌ نداشته باشد؛ زیرا خداوند، نه‌تنها راضی به «شیوع گناه در جامعه» نیست، بلکه از «ارتکاب و ابتلای بندگانش به گناه» هم ناخشنود است. ازاین‌رو، هدف از تشریع اين فريضه که نوعی نظارت همگاني است، جلوگیری از آلوده‌شدن مردم به گناه بوده است. بنابراین، خداوند متعال با تشريع آن، زمینه‌های عبودیت و بندگی مردم را فراهم کرده است.

بر این اساس و با همین استدلال است که متکلمان در اثبات وجوب عقلی امر به‌معروف و نهی از منکر، یکی از دلایل خود را «قاعده لطف»، قرار داده‌اند. مقصود متکلمین از این قاعده آن است که بر خداوند لازم است زمینه‌های تقرّب بندگان و عوامل دورشدن آنان از قرب الهی را از میان بردارد. وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر هم در همین راستاست (حلی، بی‌تا، ص324). انحصار وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر به منکرات علنی با این استدلال و فلسفه ناسازگار است؛ چرا که آلودگی انسان، حتی در زندگی خصوصی‌اش او را از خداوند دور می‌کند. لذا بر خداوند واجب است در حق بندگانش «لطف» کرده و باواجب‌دانستن امر به‌معروف و نهی از منکر بر دیگران، بندگان گنهکار را از ارتکاب به گناه باز دارد؛ البته با رعایت شرایط و مراتب امر به‌معروف و نهی از منکر.

  گفتنی است استناد به قاعده لطف در این بحث، بر مبنای کسانی صحیح است که این قاعده را قبول دارند، اما آنان که اساساً دلیل لطف را ناتمام می‌دانند و در بحث از امر به‌معروف و نهی از منکر هم وجوب آن را حکم مستقل عقل می‌دانند (امام خمینی، 1415ق، ج1، ص204)، یا به رغم قبول قاعدة لطف، استناد به آن را برای اثبات وجوب این فریضه نادرست می‌دانند، طبعاً در این بحث به این قاعده، استناد نمی‌کنند؛ چرا که


 

|90|

معتقدند «وعده ثواب و وعید عقاب برای تقرّب انسان به خدا کافی است و نیازی به ایجاب امر به‌معروف و نهی از منکر برای این منظور نیست» (نجفی، بی‌تا، ج22، ص614-613؛ شیخ طوسی، 1362، ص302).

دلایل «اختصاص» وجوب نهی از منکر به «گناهان آشکار» 

برای اثبات این نظریه نیز می‌توان به دلایلی از آیات و روایات و حتی دلیل عقل، استناد کرد.

الف) فلسفه تشریع امر به‌معروف و نهی از منکر

طرفداران اين نظريه هم مي‌توانند به فلسفه تشريع اين فريضه استدلال كنند؛ هر چند براي آن فلسفه ديگري هم مي‌توان مطرح كرد و گفت فلسفه تشریع امر به‌معروف و نهی از منکر، «سالم‌سازی اجتماع» است؛ چرا که این فریضه، نوعی نظارت و مراقبت عموم مردم بر یکدیگر، مراقبت حکومت بر مردم و نيز نظارت مردم بر دولتمردان است تا مراقب اعمال، رفتار و عملکرد خود در جامعه باشند. پس بر این اساس، مردم وظیفه‌ای نسبت به زندگی خصوصی یکدیگر ندارند و وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر هم برای دخالت در زندگی خصوصی دیگران، تشریع نشده است؛ زیرا فرمانبرداری یا نافرمانی مردم از خداوند در زندگی خصوصی‌شان به اراده و اختیار خودشان واگذار شده و خداوند در این عرصه، تنها بیان واجبات و محرمات و وعده پاداش و وعید مجازات را بر عهده پیامبران، اولیا و مبلغان دینی قرار داده و آنان تکلیفی بیش از این ندارند؛ اما در عرصه اجتماع، علاوه بر تکالیف فوق، یک تکلیف دیگر به نام امر به‌معروف و نهی از منکر نیز تشریع شده تا ضامن جلوگیری از رواج گناه در جامعه باشد. بنا بر این نظريه، اگر انسان بدون آنکه تجسّس نماید از آلودگی دوست یا همسایه‌اش به گناه مطلع گردد، اساساً وظیفه نهی از منکر، حتی به‌صورت خصوصی هم ندارد؛ کما اینکه بر اساس روایتی از رسول خدا(ص) این برداشت، تأیید می‌شود. حضرت می‌فرماید: «انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم»؛ من مأموريت ندارم كه دلهاى مردم را بشكافم و مأمور نيستم كه شكم مردم را پاره كنم


 

|91|

(هندی، 1401ق، ج6، ص102، ح15035).

منظور حضرت این است که من مأمور نيستم از عقايد و حب و بغض و نيت‌هاى مردم، تفتيش و از رازهاى آنها تحقيق كنم، بلكه من به ظواهر حال مردم، قناعت مى‏كنم و تفتيش از اعمال و اقوال مخفی و عقايد و نيّات آنان از حدود مأموريت من بيرون است (احمدی میانجی، 1381، ص126).

  ممکن است انسان، نسبت به سرنوشت فرزند، دوست، همسایه و مانند آن احساس مسؤولیت نماید، ولی برای اصلاح آنان از طرق دیگر اقدام می‌کند، نه با انجام تکلیفي به نام امر به‌معروف و نهی از منکر؛ چون در این زمینه تکلیفی ندارد. بالأخره امر به‌معروف و نهی از منکر در ظاهر، نوعی دخالت در امور دیگران است؛ البته دخالتی بر اساس احساس مسؤولیت؛ مانند احساس مسؤولیت انسان، نسبت به بیماری جسمی دیگران که اگر بتواند کمکی کند، دریغ نمی‌ورزد. بر اساس این تحلیل، خداوند اجازه چنین دخالتی را نسبت به گناهان غیر علنی بندگانش به دیگران نداده است؛ هر چند با انگیزه خیرخواهانه باشد.

ب) قرآن

آیة اول

«وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاًٌ» (حجرات(49): 12)؛ و هرگز ـ در كار ديگران ـ تجسّس نكنيد و هيچ‌يك از شما ديگرى را غيبت نكند.

«تجسّس» را «تفتیش‌نمودن از امور پوشیده»، یا «دستيابي به عيوب ديگران از طريق جست‌وجو از آثار آنان» معنا كرده‌اند (طبرسی، 1372، ج9‌، ص137؛ طباطبایی، 1417ق، ج18، ص325). از اين آيه، «حرمت تجسّس» در زندگي مردم استفاده شده؛ تجسس در اموري كه معمولاً افراد، راضي به آشكارشدن آن نيستند و امروزه از آن به «حريم خصوصي» ياد مي‌شود. البته در برخي قرائت‌ها «لاتحسّسوا» نقل شده كه به نظر اهل لغت و اهل تفسیر، یکی از معانی آن «كنكاش و اطلاع از نقاط قوت و مثبت زندگي افراد» است، بر خلاف «تجسّس» كه «جست‌وجو از لغزشها و نقاط منفي در


 

|92|

زندگي افراد» است (طباطبایی، 1417ق، ج18، ص323).

اصحاب پیامبر در صدر اسلام نیز همین معنا را از آیه می‌فهمیدند؛ چرا که از «عبدالرحمن‌بن‌عوف» نقل شده که روزی در مدینه، همراه «عمربن‌خطاب» برای نگهبانی از شهر مشغول گشت‌زنی بودیم، از درون خانه‌ای که درش بسته بود صدای بلندی به گوش می‌رسید. عمر گفت: اینجا خانه «ربیعةبن‌امیّه» است که مشروب خورده‌اند و الآن هم سر و صدا بلند است. به عمر که قصد دخالت داشت، گفتم: ما حق نداریم از درون خانه مردم تجسس کنیم؛ چون خداوند در قرآن می‌فرماید: «لَا تَجَسَّسُوا». عمر پذیرفت و منصرف شد (سیوطی، 1404ق، ج6، ص93). 

آیة دوم

«إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (نور(24): 19)؛ كسانى كه دوست دارند زشتي‌ها در ميان مردم با ايمان، شيوع يابد عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت است.

براي حرمت تجسّس در زندگي ديگران به اين آيه نیز استدلال شده، با اين تقريب كه سعي و تلاش براي اشاعة فحشا و منكرات مؤمنان، حرام است و بدون شك، «تجسّس در زندگي ديگران» از مصاديق سعي و تلاش براي اشاعة فحشا است. پس قطعاً تجسّس در زندگی دیگران، حرام است (ايجي‌، بی‌تا، ج‏8 ، ص375).

البته تجسّس در زندگي دیگران، هميشه به منظور آشکاركردن عيوب نيست، بلكه گاهي حس كنجكاوي انسان براي اطلاع از اسرار زندگي ديگران برانگیخته مي‌شود و ازاین‌رو به تجسّس مي‌پردازد؛ اما چون تجسس غالباً با هدفِ يافتن عيوب ديگران براي استفاده در موقع لزوم انجام مي‌گيرد ـ هر چند تجسس براي غيبت‌كردن كه مورد آيه هم هست، صورت می‌گیرد ـ از اين جهت به‌طور كلي، نهي شده و «مطلق تجسّس» حرام شمرده شده است، ولو به قصد افشاگری هم نباشد.

   گفتني است كه در اين آيه، «حبّ اشاعه فحشا» که یک امر قلبی است، سرزنش شده و وعيد عذاب در دنيا و آخرت بدان داده شده است که نشان مي‌دهد صرف علاقه


 

|93|

و تصميم به اشاعه فحشا، ناپسند است، حتي اگر جامه عمل نپوشد (طباطبایی، 1417ق، ج‏2، ص435)، معلوم مي‌شود كه عملي‌كردن تصميم و اشاعة عملي فحشا چقدر مذموم و ناپسند است.

آیة سوم

«لاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً» (نساء(4): 94)؛ به كسي كه نزد شما اظهار اسلام مي‌كند، ‌مگوييد تو مؤمن نيستي.

اين آيه، خطاب به مؤمنان است كه در جنگ‌ها در مواجهه با مشركاني كه شهادتين بر زبان جاري كرده و مي‌گويند ما مسلمان شده و تسليم پيامبر هستيم، نگوييد مسلمان نيستيد؛ چون در جنگ‌ها برخي از مسلمانان طمّاع براي رسيدن به غنيمت، كساني را كه اسلام مي‌آوردند به دروغگويي، متهم مي‌كردند. 

برخي از متفكران مسلمان از اين آيه، «ممنوعيت تفتيش عقاید» را استنباط كرده‌اند ‌(مطهري،‌ ج15، ص982)؛ زيرا آية شريفه از اينكه ادعاي اسلام‌آوردن مشركي كه شهادتين مي‌گويد، پذيرفته نشود، نهي كرده است. معناي این عدم پذیرش آن است كه درباره عقيدة شخص، تفتيش و تجسس گردد و اتفاقاً آية شريفه، «تجسس و تفتيش از عقيده ديگران» را نهي كرده است. 

ب) سنت

روایت اول

از امام صادق7 نقل شده كه رسول خدا(ص) فرمود:

لا تطلبوا عثرات المؤمنين فانّه من تتبّع عثرات أخيه تتبّع اللّه عثرته و من تتبّع اللّه عثرته يفضحه ولو في جوف بيته؛ لغزشهاي مؤمنان را جست‌وجو نكنيد. هر كه در پي لغزشهاي برادرش باشد، خداوند لغزشهاي او را دنبال مي‌كند و خداوند لغزشهاي هر كس را دنبال كند، رسوايش مي‌سازد؛ هر چند درون خانه‌اش باشد (كليني، 1365، ج2، ص355).


 

|94|

روایت دوم

از امير مؤمنان علي(ع) نقل شده كه فرمود: «در زمانه و جامعه‌اي كه مردم اهل صلاح باشند و كسي بي‌جهت و بدون آنكه لغزشي از ديگري ببيند، به او سوء ظن پيدا كند در حقش ظلم كرده؛ اما در زمانه و جامعه‌اي كه فساد غالب باشد و كسي به ديگران حسن ظن داشته باشد در حقيقت، فريب خورده است و تجسس نكنيد و از عيوب مؤمنان جست‌وجو نكنيد»[i] (فیض کاشانی، 1415ق، ج5، ص53).

روايت سوم

امام علي(ع) به مالك اشتر مي‌فرمايد:

و ليكن ابعد رعيتك منك و اشنأهم عندك اطلبهم لمعايب الناس، فان فى الناس عيوباً الوالى احق من سترها، فلاتكشفنّ عما غاب عنك منها فانما عليك تطهير ما ظهر لك واللَّه يحكم على ما غاب عنك؛ بايد دورترين رعيت از حريم تو و مبغوض‌ترينشان در نزد تو كسي باشد كه بيش از ديگران عيب‌جوي مردم است؛ زيرا مردم را عيب‌هايي است كه حاكم در پوشاندن آنها از همه سزاوارتر است. پس آنچه را كه بر تو پوشيده است، آشكار مساز؛ زيرا وظيفة تو فقط پاك‌كردن عيوبي است كه بر تو ظاهر گشته و خداوند نسبت به آنچه از تو پنهان مانده است، داوري خواهد كرد        (نهج البلاغه، نامه53).

از اين بيان حضرت علی(ع) استفاده مي‌شود كه آشكاركردن عيوب مردم، گناه است و حكومت نبايد به آنان كه عيوب مردم را فاش مي‌كنند، روي خوش نشان دهد، بلكه بايد سعي خود را مصروف پوشاندن عيوب مردم نمايد. نكته مهمي كه از این روایت، استفاده مي‌شود آن است كه اساساً حكومت وظيفه‌اي نسبت به اصلاح عيوب پنهان مردم ندارد و داوري نسبت به رفتار مردم در حريم خصوصي‌شان بر عهده حق‌تعالي است.


[i]. «اذا استولي الصلاح علي الزمان و اهله، ثم اساء رجل الظن برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم و اذا استولي الفساد علي الزمان و اهله ، ثم احسن الرجل الظنّ برجل فقد غرّر ولاتجسّسوا و لاتبحثوا عورات المؤمنين».


 

|95|

روایت چهارم

روایات متعددی در سرزنش «استراق سمع و گوش‌کردن به اسرار مردم» نقل شده؛ اسراری که اطلاع دیگران از آن خوشایند انسان نیست. از آن جمله این روایت است:

«ثلاثة یعذبون یوم القیامة... المستمع الی حدیث قوم و هم له کارهون»؛ سه گروه هستند كه روز قيامت معذبند... كسى كه به سخنان قومى گوش مى‏كند و آنان از گوش‌دادن او خوششان نيامده و ناراضى هستند (العروسی الحویزی، 1415ق، ج5، ص93).

اطلاق حدیث، اقتضا دارد که میان کسی که به قصد دلسوزی و خیرخواهی گوش می‌کند با کسی که به قصد عیب‌جویی یا به قصد نهی از منکر، گوش می‌دهد تفاوتی نباشد. بنابراين، كسي تصور نكند چون نسبت به گناهان مخفي هم وظيفه نهي از منكر دارد، مي‌تواند استراق سمع نمايد. در واقع، این روايت، پندار چنين افرادي را ابطال مي‌كند.   

افزون بر روایات فوق در بعضی از روایات، تعابیری وجود دارد که این نظریه را تأیید می‌کند؛ مثلاً در روایتی از رسول خدا9 نقل شده که فرمود: «ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامة: ما منعک اذا رأیت المنکر ان تنکره؟»؛ خداوند در روز قیامت به بنده‌اش می‌فرماید: چه چیزی باعث شد که وقتی گناه و زشتی را دیدی ، نهی از آن نکنی؟ (نراقی، 1383ق، ج1، ص284).

  بر اساس این حدیث، انسان وظیفه انکار گناهانی را دارد که «مشاهده» کرده باشد؛ چون بدیهی است که انسان گناهان غیر علنی را نمی‌بیند تا وظیفه نهی از منکر داشته باشد؛ هر چند این روایت بر فرض دلالت بر این نظریه، تنها توسط فاضل نراقی در کتاب اخلاقی خود به پیامبر خدا نسبت داده شده و در کتب حدیثی، اثری از آن یافت نشد.

 نقد و بررسی

آیات و روایات فوق که ما را از تجسّس در زندگي ديگران بر حذر مي‌دارد، تنها بر


 

|96|

«حرمت تجسّس» دلالت دارند، حتي اگر این تجسّس با انگيزة خيرخواهانه و «آگاهي از تقيّد و عدم تقيّد مردم به انجام واجبات و ترك محرمات» باشد تا در صورت لزوم، امر به‌معروف و نهي از منكر شوند. چنين كسي بدون ترديد، گنهكار و مجرم است و حكومت مي‌تواند براي آن مجازات تعيين كند.

اما از اين ادله «ممنوعيت امر به‌معروف و نهي از منكر» درباره كساني كه مخفيانه واجبي را ترك و حرامي را انجام مي‌دهند و شخصی به‌طور اتفاقي از آن آگاه مي‌شود، استفاده نمي‌شود تا بتوان نتيجه گرفت كه تكليف امر به‌معروف و نهي از منكر «اختصاص به گناهان آشكار» دارد؛ زیرا «حرمت تجسّس»، تکلیفی بر عهده همگان است و «وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر» هم در صورت فراهم‌شدن شرایط آن تکلیف دیگری بر عهده همگان است. البته تکلیف اول نمی‌تواند تکلیف دوم را تحت‌الشعاع قرار داده و دایرة آن را محدود سازد؛ هر چند از «حرمت مطلق تجسّس» استفاده می‌شود که نمی‌توان به بهانه انجام امر به‌معروف و نهی از منکر، وارد حریم خصوصی افراد شده و دربارة التزام و عدم التزام آنان به واجبات و ترک محرمات، تحقیق نمود؛ اما اگر کسی به‌صورت اتفاقی و بدون آنکه تجسّس کند، از ابتلای دوست یا همسایه‌اش به گناه اطلاع یابد یا اصلاً حکم «حرمت تجسّس» را زیر پا گذارد و با کنجکاوی و تجسّس در زندگی دیگران از آلودگی او به حرام آگاه شود، آيا وظیفه نهی از منکر بر عهده او خواهد آمد يا نه؟ اگر امر به‌معروف و نهي از منكر را در اين دو فرض، واجب بدانيم، در فرض دوم كه با ارتکاب یک گناه (تجسسِ حرام) از ابتلای دوست یا همسایه‌اش به گناه مطلع شده، ولو مكلف به امر و نهي شده، اما به خاطر تجسّس حرام در زندگی دیگران مجازات خواهد شد؛ گر چه استحقاق مجازات به خاطر تجسس در حريم خصوصي ديگران، موجب نمي‌شود وظيفه نهی از منکر با رعایت جمیع شرایط را نداشته باشد. البته اگر هدفش از تجسّس در زندگی دیگران، اطلاع از لغزشها و در نتیجه، رسواکردن آنان باشد ـ هر چند به بهانة نهی از منکرـ ، نه‌تنها واجبی را انجام نداده، بلکه خود مرتکب حرام شده است.

  اين مسأله، شبيه آن است كه شرع مقدس با آنكه نسبت به محرمات الهي، حساس


 

|97|

است و نمي‌خواهد این محرمات، توسط بندگان انجام شود ـ و در همین راستا، تعيين مجازات هم صورت پذیرفته است ـ ، اما در عين حال نمي‌خواهد برخي از اين گناهان اثبات و برای دیگران، فاش شود. لذا براي اثبات برخي از آنها مثل زنا، شهادت چهار شاهد، لازم شمرده شده است. بنابراین، اگر كسي بگويد «با اين شرط، هيچ‌گاه وقوع زنا ثابت نمي‌شود»، پاسخش آن است كه اتفاقاً قانونگذار نمي‌خواهد جرایمي مثل زنا، ثابت شود تا نه حرمت محرمات الهي شكسته شود و نه حرمت مسلمان گنهكاري كه مخفيانه مرتكب این گناه شده است. ازاین‌رو، ديگران هم وظيفه ندارند تجسس كنند تا جرم زنا اثبات گردد؛ اما اگر واقعاً به هر دليلي ـ عمداً و يا تصادفاً ـ چهار نفر عادل، ارتكاب آن را مشاهده كرده و در دادگاه شهادت دادند، جرم، اثبات شده و مجرم، مجازات مي‌شود. سخن استاد مطهري در اين مسأله، جالب توجه است. ایشان در این خصوص می‌گوید:

مگر اسلام در مسأله زنا بنايش بر تجسس‏ و تحقيق و تفتيش است؟ اسلام كه مى‏گويد چهار شاهد، هدفش اين نيست كه بخواهد تجسس‏ و تحقيق شود تا بگوييد با اين شرايط سنگين در صد هزار مورد، يكى هم اتفاق نمى‏افتد كه بيايند شهادت بدهند. [در جواب مى‏گوييم‏] اصلاً اسلام مى‏خواهد زنا كمتر ثابت شود. شاهد نيامد [که] نيامد. اگر هزار زنا صورت بگيرد و مخفى بماند، از نظر اسلام آسان‏تر است از اينكه يك زن عفيفى كه زنا نكرده، مورد اتهام قرار گيرد و اين اهميت بيشترى دارد. اسلام نمى‏خواهد زنا انجام شود، ولى اينكه نمى‏خواهد زنا شود، از راه شاهد و مجازات نيست، بلكه راه‌هاى ديگرى تعبيه كرده است. اگر به راه‌هاى تربيت فردى و مقررات اجتماعى [اسلام‏] عمل شود زنا واقع نمى‏شود (مطهرى، ج‏26، ص397).

 نهی از «منکرات غیر علنی»؛ آشکارا یا پنهان؟

به نظر نگارنده، حتی اگر دیدگاه دوم هم پذيرفته شود، نكته  مهمي كه جلب توجه مي‌كند آن است كه آيا مي‌توان كسي را كه مخفيانه، واجبي را ترك يا منكري را مرتکب


 

|98|

مي‌شود و شخص مكلف به‌طور اتفاقي از آن آگاه شده، به‌صورت علني و در حضور ديگران امر به‌معروف و نهي از منكر كرد؟

آنچه در ابتدا به‌نظر مي‌رسد آن است كه اطلاق ادلة وجوب امر به‌معروف و نهي از منكر و دلايلي كه شرايط امر به‌معروف و نهي از منكر را اثبات مي‌كنند و دلايلي كه بر لزوم رعايت مراتب امر و نهي از «مرتبه قلبي» تا «مرتبه يدي»، مورد استناد قرار مي‌گيرند، همگی اقتضا دارند كه فرقي ميان گناهان مخفي و آشكار نباشد؛ همانگونه كه مكلف، وظيفه دارد در صورت فراهم‌شدن شرايط امر به‌معروف و نهي از منكر و با رعايت مراتب آن نسبت به گناهان علني و آشكار عكس‌العمل، نشان دهد و نهي از منكر نمايد، نسبت به گناهي هم كه مخفيانه رخ مي‌دهد و شخص مكلف، بدون تجسّس از آن اطلاع پيدا كرده ـ در صورت فراهم‌بودن شرايط و با رعايت مراتب آن ـ ، وظيفه امر و نهي دارد. بنابراین، در هر دو مورد، ابتدا وظيفه دارد با نرمي و ملاطفت و تنها با نشان‌دادن نارضايتي خود از گناه، امر به‌معروف و نهي از منكر نمايد، ولي اگر مؤثر واقع نشد، مي‌تواند وارد مراحل بعدي شده‌ و در صورت لزوم در حضور ديگران او را از گناه باز دارد.

در عین حال، نكته مهمي كه وجود دارد این است كه كسي كه به‌صورت مخفيانه، گناهي را انجام مي‌دهد و از علني‌شدن آن نیز ابا دارد تا مبادا آبرويش مخدوش گردد، اما شخصي به‌طور اتفاقي از آن مطلع مي‌شود، آيا اين شخص مجاز است او را در حضور ديگران نهي از منكر نمايد و بدين وسيله آبروي او را بريزد؟

 روایات متعددی وجود دارد که می‌تواند در پاسخ به این پرسش، مورد استناد قرار گیرد؛ مانند روایاتی که بر «حرمت آزار و اذیت مؤمن» دلالت می‌کنند یا مثلاً روایاتی که بر «ممنوعیت آشکارساختن گناهان مخفی دیگران» دلالت دارند. از آن جمله این روایت است که «محمدبن‌فضيل» از حضرت موسى‌بن‌جعفر(ع) نقل كرده كه به امام عرض كردم: «قربانت گردم، خبرى از یکی از برادرانم ـ يعنى از شيعيان ـ به من رسيده كه خوشايندم نيست، وقتی از خود او مى‏پرسم منكر مى‏شود، با اينكه ناقلين خبر، اشخاص موثق و مورد اعتمادند. حضرت فرمود: اى محمد! گوش و چشمت را در مورد برادرت


 

|99|

تكذيب كن؛ اگرچه پنجاه نفر پيش تو گواهى داده باشند. اگر او گفت: من نگفته‏ام، او را تصديق و آن پنجاه نفر را تكذيب كن و چيزى را عليه او شايع نكن تا آبروى او را لكه‏دار ساخته و شخصيت او را  خراب كنى و جزء اشخاصى باشى كه خداى عزوجل در حق آنها فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» [نور(24): 19] (العروسی الحویزی، 1415ق، ج3، ص582).

حضرت در ادامه فرمود: هركس درباره مؤمنى چيزى را بگويد كه با دو چشمش ديده و با دو گوشش شنيده باشد ـ و بدى مسلمانى را شايع سازد ـ از جمله اشخاصى است كه خداوند عزوجل در مورد آنها فرموده است: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (همان، ص583).

از این روایت، استفاده می‌شود که انسان حق ندارد از گناه مخفی کسی که به‌طور اتفاقی یا با تجسس از آن مطلع شده، در حضور دیگران سخن بگوید؛ فرقی هم نمی‌کند برای «عیب‌جویی» باشد یا «نهی از منکر»؛ چون اطلاق و عموم روایت هر دو صورت را شامل می‌شود.

  اگر گفته شود ادلة وجوب نهی از منکر، عموم «ادله حرمت آزار و اذیت مؤمن»، روایت فوق را تخصیص می‌زند یا اطلاق آنها را مقید می‌سازد ـ البته ابتدا بايد به صورت خصوصي نهي از منكر كند، ولي اگر اثر نكرد مي‌تواند با رعايت مراتب در حضور ديگران هم نهي از منكر نمايد ـ ، در پاسخ خواهیم گفت در اين فرض، ادله «وجوب امر به‌معروف و نهي از منكر» با ادله «حرمت هتك مؤمن و آزار و اذيت او» و نیز با روایت فوق، تعارض پیدا مي‌كنند؛ زیرا این ابهام به ذهن می‌آید که به چه دليل، دسته اول بر دسته دوم تقدّم داشته باشند؟ كسي كه مخفيانه، گناهي را مرتكب شده و آن را آشكار نكرده، حرمت خود را از بین نبرده تا ديگران مجاز باشند با نهي از منكر، حرمت وی را بشكنند، بلكه لازم است به‌طور خصوصي به نهي از منكر اقدام نمايند.

توضیح مطلب آنکه امر به‌معروف و نهی از منکر در بطن خود، نوعی «ایذاء و اذیت مؤمن» است؛ چرا که معمولاً افراد از اینکه امر و نهی شوند، ناراحت می‌شوند؛ به‌ویژه اگر در مقابل دیگران باشد. از سوی دیگر، امر به‌معروف و نهی از منکر یک وظیفه


 

|100|

است. ازاین‌رو، فقها در تعارض «ادلة وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر» و «ادله حرمت ایذاء و اذیت مؤمن»، ادلة «وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر» را مخصّص عموم ادلّه «حرمت ایذاء» می‌دانند، اما معتقدند که در این ایذاء باید به مقدار «ضرورت» اکتفا کرد و همین نکته را دلیل اثبات رعایت مراتب امر به‌‌معروف و نهی از منکر می‌دانند. به این معنا که اگر بتوان با «رو ترش‌کردن»، گنهکاری را از ارتکاب گناه باز داشت و به همین مقدار اندک، موجب آزردگی خاطر او شد، به طریق اولی نمی‌توان به او «تذکر زبانی» داده و احیاناً در حضور دیگران موجبات رنجش خاطرش را فراهم کرد. بالأخره «نهی قلبی»، کمتر از «نهی زبانی» و «نهی زبانی»، کمتر از «نهی یدی»، موجب اذیت و آزار مؤمن می‌شود.

پس نهی از گناهان غیر علنی، باید به‌صورت غیر علنی باشد و نمی‌توان کسی را که مخفیانه گناهی مرتکب شده در حضور دیگران از ارتکاب به گناه باز داشت؛ مگر آنكه منكر از مواردي باشد كه شرع مقدس ـ به هیچ وجه ـ راضي به وقوع آن نباشد؛ مثل اينكه بخواهد مخفيانه كسي را بكشد يا حق مهمي از حقوق الناس را زير پا بگذارد، در اين‌گونه موارد به هر شکل بايد از وقوع منكر يا تكرار آن جلوگيري به‌عمل آید؛ هر چند با علني‌كردن موضوع كه در مواردی به ریختن آبروي شخص هم منجر مي‌شود؛ اما در منكرات عادي، دليلي بر تقدم «ادله وجوب نهي از منكر» بر «ادله حرمت ايذاء و هتك حرمت مؤمن» نداريم تا شخص مكلف، مجاز به نهي از منكر علني نسبت به منكراتي باشد كه مخفيانه انجام مي‌گيرد.

البته اين مشكل، نسبت به بعضي از مواردي كه گناه به‌صورت علني انجام مي‌شود، نيز وجود دارد. همانگونه که اشاره شد اصولاً رعايت مراتب امر به‌معروف و نهي از منكر از مرتبه «سهل و آسان» تا مرتبه «سخت و دشوار» بر همين استدلال مبتني است. ازاين‌رو، نسبت به منكراتي كه به‌صورت علني صورت مي‌گيرد و انسان وظيفه امر به‌معروف و نهي از منكر دارد، لازم است مراتب امر و نهي رعايت شود؛ به‌گونه‌اي كه اگر شخص گنهكار ـ حتی مثلاً ـ در محله خود مرتكب گناه علني شده و حرمت خود را هتك نموده، نزد كساني كه از گناه او اطلاعي ندارند، مورد نهي قرار نگيرد تا هم


 

|101|

حرمت و حیثیتش، بیش از آن مخدوش نگردد و هم این نهی از منکر علنی، مصداق «اشاعه فحشا» نباشد.

اما مسأله مورد بحث با مواردي كه گناهان به‌صورت آشكار انجام مي‌گيرد، تفاوتی اساسي دارد و آن اينكه شخصي كه به‌صورت آشكار مرتكب گناه مي‌شود، حرمت خود را شكسته و آن را اسقاط مي‌كند. لذا اگر آمر به‌معروف و ناهي از منكر با رعايت مراتب امر و نهي، او را در حضور كساني كه از گناه او آگاهند، نهي از منكر كند، حرمت او را نشكسته؛ چون شخص گنهكار قبلاً حرمت خود را شكسته و آن را اسقاط كرده است؛ گر چه آنجا هم گفته شد‌ که اگر شخص گنهكار در جمع محدودي حرمت خود را شكسته، مجوزي براي نهي و هتك حرمت او در جمعي ديگر كه از گناه او اطلاعی ندارند، وجود ندارد.

اما امر و نهي علني كسي كه به‌صورت مخفيانه، گناهي را مرتكب شده و چه بسا از علني‌شدن آن هراس هم دارد، جایز نیست. بنابراین، قطعاً از ادله امر به‌معروف و نهي از منكر استفاده نمي‌شود كه براي جلوگيري از استمرار گناه بتوان به‌صورت آشكار، اقدام به امر به‌معروف و نهي از منكر كرد؛ مگر آنكه منكر از مواردي باشد كه استمرار آن مفسده‌اي به مراتب بيش از «مفسده هتك حرمت و ريخته‌شدن آبروي مؤمن» داشته باشد. در آن صورت، بر اساس «قاعده تقدّم اهم بر مهم» امر و نهي علني اين شخص مجاز خواهد بود، ولي بايد توجه داشت كه كمتر گناهي است كه از گناه «هتك حرمت مؤمن» مهم‌تر باشد.

نتیجه‌گیری

در پاسخ به این پرسش که «امر به‌معروف و نهی از منکر، فقط نسبت به گناهان علنی و آشکار، واجب است یا گناهان مخفی و غیر علنی هم موضوع این تکلیف هستند؟» دو احتمال مطرح شد؛ هر چند نظریة معروف و مشهور آن است که این تکلیف، مطلقاً واجب است و تنها از برخی عبارات استفاده می‌شد که این تکلیف، مخصوص منکرات علنی و آشکار است؛ اما یک نکته هم مسلّم و قطعی است که


 

|102|

تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی دیگران، حرام است و انسان حق ندارد به بهانه امر به‌معروف و نهی از منکر در زندگی خصوصی دیگران تجسس نماید، ولی اگر به‌طور اتفاقی یا حتی با انجام تجسس حرام از ابتلای فردی به گناه اطلاع پیدا کرد، وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر دارد؛ در عین حال،‌ حق ندارد به بهانه امر به‌معروف و نهی از منکر، گناه او را نزد دیگران افشاء کند. به‌طور کلی در امر به‌معروف و نهی از منکر، رعایت این مسأله ضرورت دارد که انجام این تکلیف، مجوزی برای هتک حرمت افراد و ریختن آبروی آنان نیست. اصولاً وجوب این تکلیف، مشروط به شرایط و مقید به رعایت اموری است که یکی از آنها حفظ حرمت کسی است که معروفی را ترک یا منکری را مرتکب شده است. بنابراین،‌ ارتکاب منکری در خفا یا در جمعی محدود از سوی یک فرد، مجوزی برای نهی او به‌صورت آشکار و در میان جمعی دیگر که موجب هتک حرمت و شخصیت او می‌شود، نخواهد بود.   


 

|103|

منابع و مآخذ

         1.     قرآن کریم.

         2.     نهج البلاغه، ترجمة علي شيرواني، قم: انتشارات دارالعلم، چ7، 1388ش.

         3.     احمدی میانجی، علی، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، تهران: نشر دادگستر، 1381ش.

         4.     العروسی الحویزی، عبد علی‌بن‌جمعه، نورالثقلین، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ4، 1415ق.

         5.     امام خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1415ق.

         6.     ايجي‌، قاضي عضد، شرح المواقف، قم: انتشارات شريف رضي، بی‌تا.

         7.     سیوطی، جلال‌الدین، الدرالمنثور، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، 1404ق.

         8.     شیخ طوسی، محمدبن‌الحسن، تمهید الاصول فی علم الکلام، تصحیح دکتر عبدالمحسن مشکوة الدینی، تهران: دانشگاه تهران، 1362ش.

         9.     طباطبایی، سیدمحمدحسین، الميزان في تفسير القرآن، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چ5، 1417ق.

      10.     طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه محمدجواد بلاغی، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چ3، 1372ش.

      11.     علامه حلي، حسن‌بن‌مطهر، تذكرة الفقهاء،‌ قم: مؤسسة آل البيت:، 1414ق.

      12.     -----------------، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.

      13.     علم‌الهدی، علی‌بن‌الحسین (سیدمرتضی)، الذخیرة فی علم الکلام، تحقیق احمد حسینی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1431ق.

      14.     غزالی، محمدبن‌محمد، احیاءالعلوم، بیروت: دارالقلم، بی‌تا.

      15.     فیض کاشانی، مولی محسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران: انتشارات الصدر، چ2، 1415ق.

      16.     کلینی، یعقوب، کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش.

      17.     مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، (نرم افزار).

      18.     نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، (43 جلدی)، بیروت: دار إحياء التراث العربي، چ7، بی‌تا.

      19.     نراقی، مولی احمد، رسائل و مسائل، قم: کنگرة بزرگداشت محققان نراقی، (3 جلدی)، 1380ش.

      20.     -------------، معراج السعادة، قطع رحلی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

      21.     نراقي، محمدمهدي، جامع السعادات، تحقيق و تصحيح سيدمحمد كلانتر، نجف اشرف: بی‌نا، چ3، 1383ق.

      22.     هندی، علاءالدین علی‌بن‌حسام، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، تحقیق بکری حیانی، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1401ق.

 


 

تعداد نمایش : 2074 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما