صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بررسی و تحلیل عناصر استبدادستیز در نظریة ولایت فقیه
بررسی و تحلیل عناصر استبدادستیز در نظریة ولایت فقیه تاریخ ثبت : 1392/05/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66 ,
عنوان : بررسی و تحلیل عناصر استبدادستیز در نظریة ولایت فقیه
مولف : مهدی امیدی و مهدی قربانی
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|5|

بررسی و تحلیل عناصر استبدادستیز

در نظریة ولایت فقیه

دريافت: 29/11/91

 تأييد: 29/1/92

مهدی امیدی* و  مهدی قربانی** 

چکیده                                                               

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می‌تواند در ممانعت از شکل‌گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد  می‌توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام  استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی‌ ـ تحلیلی استفاده شده است.

واژگان كليدي

ولایت فقیه، استبداد، سعادت، عدالت، قانون و مصلحت



* استادیار گروه علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

** دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

 


 

|6|

مقدمه

امروزه، ضرورت نظام سیاسی در نزد بسیاری از اندیشمندان حوزه سیاست به استثنای گروه اندکی؛ یعنی آنارشیست‌ها، امر پذیرفته‌شده‌ای است و بحث‌های متعددی در ارتباط با آن صورت می‌گیرد. در هر نظام سیاسی، حکومت از مهم‌ترین موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته و سؤالات متعددی را نزد متفکران سیاسی به خود اختصاص داده است. سؤالاتی از قبیل چه ضرورتی برای تشکیل حکومت وجود دارد؟ چه کسی باید در رأس حکومت قرار گیرد و به عبارتی چه کسی باید حاکم باشد؟ رابطه حاکم و مردم باید چگونه تعریف شود؟ و سؤالات متعدد دیگری که در این زمینه مطرح می‌باشد. در اندیشه سیاسی اسلام نیز حکومت و به تبع آن رهبری سیاسی به عنوان یکی از جدی‌ترین موضوعات سیاسی مطرح بوده و از همان روزهای آغازین نبوت پیامبر اکرم(ص) و نزول آیات قرآن بر این نکته تأکید شده که حق حکومت، زعامت و رهبری جامعه اسلامی از آن پیامبر و جانشینان بر حق ایشان می‌باشد. همچنین در عصر غیبت، رسالت رهبری سیاسی جامعه اسلامی به عهده فقیه جامع‌الشرائط گذاشته شده است. با این وجود، از سوی برخی‌ها سخنانی در رد این نظریه و ناکارآمدی آن به عنوان یک مدل حکومتی، مطرح شده؛ به‌گونه‌ای که عمدتاً آن را مخالف با اصول دموکراسی دانسته و معتقدند که چنین حکومتی، زمینه شکل‌گیری دیکتاتوری و استبداد فقیه را فراهم نموده و در نهایت به آن منجر خواهد شد. به منظور پاسخگویی به چنین شبهاتی به بررسی یکی از مهم‌ترین کارکردهای مترتب بر نظریه ولایت فقیه؛ یعنی استبدادستیزی خواهیم پرداخت تا نشان دهیم همان‌طور که امام خمینی(ره) فرمودند نظام اسلامی، نه‌تنها با استبداد جمع نمی‌شود (امام خمینی، 1378، ج4، ص147)، بلکه به دنبال این است که در کنار نابودی دیکتاتوری‌ها، عدالت اجتماعی را جایگزین آن نماید (همان، ج9، ص70).

مفهوم استبداد

ريشة واژه استبداد (Despotism) يوناني است. «دیسپوت» در يونان، اربابي بود که


 

|7|

در نظام خانواده بر کساني که ذاتاً برده يا در شمار خدمه بودند، از جمله بر زنان، حکم مي راند. وی اولین کسی بود که این واژه را به کار برد. به مرور زمان اين واژه، توسط برخي از متفکران يوناني وارد ادبيات سياسي شد و توانست تا به امروز جايگاه خود را در ميان واژگان کثير سياسي، حفظ نمايد (بوشه، 1385، ص245). البته در مقاطعي از تاريخ به دلايلي توجه اوليه خود را از دست داده بود، اما در دوره مدرن این واژه، توسط «هابز» دوباره مورد توجه جدي قرار گرفت. هابز با آگاهي کامل، صفات مستبد و مستبدانه را وارد واژگان سياسي کرد و از آن دفاع نمود (همان، ص246). تعاريف ارائه شده از استبداد با وجود اينکه متعدند، ولي با اين حال به لحاظ مفهوم و دلالت، تفاوت چنداني با یکدیگر ندارند و در واقع، هر کدام به جنبه اي از آن اشاره مي کنند. در يکي از فرهنگ هاي سياسي، سه تعريف براي آن بيان شده است:

1. نظامي است که در آن، قدرت حاکمه و اختيارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدي مثل سلطان، واگذار شده باشد.

2. استبداد، تصرف‌کردن يک نفر يا جمعي است در حقوق ملتي، بدون ترس از بازخواست.

3. هر نوع اقتدار که مشروعيتش و يا روش اعمال قدرت در آن مورد قبول همه مردم نباشد (آقا بخشی و افشاری‌راد، 1386، ص176).

با صرف نظر از برخی مناقشات قابل طرح درباره تعاریف فوق، تعریفی را بیان می‌کنیم که در فرهنگ سياسي ديگري با توجه به ویژگی های استبداد ارائه شده است. در این تعریف، استبداد، ساخت سياسي با اين ويژگي ها است: الف) نبودن حدود سنتي يا قانوني براي قدرت حکومت؛ ب) وسعت دامنة قدرت خودسرانه اي که به کار برده مي شود (آشوری، 1379، ص25).

آنچه بيان شد مفهوم اجمالي واژة استبداد است، ولي ابعاد بيشتر اين واژه و ويژگي‌هاي اساسي آن در بخش بعدي و با کنکاش در آثار متفکران برجسته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 


 

|8|

عناصر اصلي نظام استبدادي

يكي از مسائلي كه از دير‌باز در فلسفه سياسي، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته و به بحث و بررسي دربارة آن واداشته است، مسأله طبقه بندي انواع نظامهاي سياسي و بيان ويژگي ها و پيامدهاي هر کدام از آنها در سطوح مختلف زندگي اجتماعي ـ سياسي است. يکي از نظامهايي که از ابتداء، مورد توجه فيلسوفان در تأملات سياسي‌شان قرار گرفته، نظام استبدادي و ديکتاتوري مي باشد. به‌نظر مي رسد اولين جملات در توصيف اين نوع نظام سياسي به افلاطون، اختصاص داشته باشد. وی در کتابهاي متعدد خود درباره ويژگي هاي اساسي آن به بحث پرداخته است؛ به‌گونه ای که جمع بندی مجموع مطالب وی در این باب، گویای این نکته است که از نگاه وی رياکاري و عدم صداقت سياسي با شهروندان و به تعبير جامع تر «بداخلاقي سياسي» از مهم‌ترين ويژگي چنين نظامي می باشد (افلاطون، 1380، ج2، ص1128). وي خصوصيات حاکم مستبد را نيز مورد توجه قرار داده و مي نويسد: «فرمانرواي مستبد، پدرکشي است که از ريختن خون پدر پير و ناتوان خود نيز دريغ ندارد» (همان، ص1132).

علاوه بر موارد مذکور، وي قانون گريزي و بي توجهي به آداب و رسوم را يکي ديگر از مشخصه هاي نظام استبدادي دانسته و مي گوید: «اما اگر کسي به تنهايي حکم مي راند و نه قوانين نوشته را محترم بدارد و نه آداب و رسوم را، بلکه چنان پندارد که نظر او بهتر و بالاتر از قوانين است و انگيزه اش در اين تقليد ناداني و هوي و هوس باشد، آيا نبايد او را حکمران مستبد بناميم؟» (همان، ج3، ص1525).

«اشتراوس»، ویژگی نظام استبدادي را بر مبنای کتاب «جمهور» افلاطون، چنين حکايت مي کند: «[نظام] استبدادي، حکومت مردان کاملاً ناعادل [می باشد] که در آن بي عدالتي عريان و بي پرده حاکم است» (اشتراوس، 1381، ص214). «ارسطو»، ديگر متفکر برجسته يونان باستان، عدم توجه حاکميت و فرمانروايان به منافع شهروندان و تلاش براي تأمين منافع شخصي حاکمان را از مؤلفه هاي اساسي نظام استبدادي دانسته است (ارسطو، 1386، ص120).


 

|9|

بحث از نظام استبدادي و ديکتاتوري، منحصر به فلسفه سياسي کلاسيک نيست، بلکه در آثار فيلسوفان سياسي دورة مدرن نيز مي توان بحث هاي متعددي را درباره آن شناسايي کرد. در اين دوره، اکثر متفکران سياسي، متناسب با دغدغه هاي فيلسوفانه خود به بيان ابعاد مختلفي از نظام استبدادي پرداخته اند. در اين ميان مي توان مناسب ترين شناخت درباره نظام استبدادي را از آثار هابز به‌دست آورد. هابز، یکی از نظريه پردازان ديکتاتوري و کتاب «لوياتان» او تفسیری از نظام استبدادي است. لوياتان، نماد استبداد است و هيچ اثري به اندازه آن در شناخت اين پديده نمي تواند مفيد واقع شود. عدم مشروعيت تغيير حکومت و عدم محکوميت اعمال حاکم توسط شهروندان، انحصار حق قانونگداري و قضاوت براي حاکم، تابع قانون مدني‌نبودن حاکم و اداره جامعه بر مبناي اراده مطلق حاکميت، برخي از مشخصه هاي اساسي نظام استبدادي است که در کتاب لوياتان به‌چشم مي خورد.[i] توصيفات هابز از نظام استبدادي از اين نظر، حائز اهميت است که وي بر خلاف بسياري از متفکران، طرفدار سرسخت نظام استبدادي است و تلاش مي کند تصوير معقول و مبتني بر اراده مردم و آموزه هاي مسيحيت از آن ارائه دهد. در مقابل، ناقد بزرگ هابز؛ يعني «جان  لاک» از منظر انتقادي به نظام استبدادي نگريسته و برخي از مؤلفه هاي آن را بيان مي کند. به اعتقاد وي، قدرت استبدادي، قدرت مطلق و خودسرانه اي است که يک فرد بر ديگري دارد تا هر زمان که مي خواهد زندگي او را بگيرد. در اين‌گونه از قدرت، هدف از به کارگيري آن تأمين منافع شخصي صاحب قدرت است (لاک، 1388، ص218-217). او در جاي ديگري تأکيد مي کند:

هرجا که قدرت براي حکم‌راندن بر مردم و به‌منظور حراست از اموال و دارايي  هاي آنها به دستان کسي سپرده شود و او آن را براي اهداف ديگري به کار ببرد و از آن براي تضعيف و اذيت و آزار مردم استفاده کند و يا آنها را وادار به تسليم در برابر فرمانهاي خودسرانه و غير اصولي کند، چنين قدرتي ستمگرانه و مستبدانه است (همان، ص239).

«مونتسکيو» نيز از جمله متفکراني است که در اين دوره به بحث مفصل دربارة نظام


 

[i]. برای مطالعه بیشتر ر.ک: توماس هابز، لویاتان، ص257-193.


 

|10|

استبدادي پرداخته است. کتاب پر حجم وی؛ «روح القوانين» در زمره آثاري قرار دارد که در آن بيشترين بحث ها در خصوص انواع نظامهاي سياسي، صورت گرفته است. بيان جملاتي از ايشان مي‏تواند به روشن‌شدن موضوع بحث ما ياري رساند؛ آنجا که مي‏گويد:

«در حکومت استبدادي، وجود ترس، شرط اساسي آن است» (مونتسکیو، 1349، ص119).

وي در ادامه مي افزايد در حکومت استبدادي، طبيعت حکومت، اطاعت نامحدودي را ايجاب مي کند و درباره اوامر صادره، تغيير، مهلت، سازش، موعد و هيچ ميانجيگري وجود ندارد، بلکه انسان مخلوقي است که تابع اراده مخلوق ديگري است. در لواي اين نوع حکومت، انسان مانند حيوانات، نصيبي جز غريزه طبيعي و اطاعت و تنبيه ندارد (همان، ص122-121). جملات بيان شده، بخشي اندک از ديدگاههايي است که مونتسکيو درباره ويژگي نظام استبدادي بيان مي کند، ولي به‌نظر مي رسد هيمن مقدار براي بيان اين ويژگي ها کافي است.

با توجه به مطالب فوق مي توان ويژگي اصلي نظام استبدادي و ديکتاتوري را در محورهاي زير برشمرد:

1. مطلق و نامحدودبودن قدرت حکومت؛

2. به‌دست‌آوردن قدرت از طريق زور و اعمال فشار؛

3. بي تفاوتي حاکميت نسبت به منافع شهروندان؛

4. فراقانوني‌بودن صاحبان قدرت؛

5. عدم بهره مندي شهروندان از آزاديهاي سياسي؛

6. وجود فضاي ناامني و ترس و اضطراب.

بنابراين، حکومت استبدادي، شکلي خشن و سرکوبگر از حکومت است که قدرت سياسي ـ نظامي به‌طور‌ مطلق در دست يک حاکم خود‌گمارده و مستبد قرار دارد که دامنة اختيارات و حتي مدت حکومت آن بسيار گسترده است و عموماً توزيع قدرت در سطوح مختلف اجتماعي به‌هيچ‌وجه وجود ندارد و يا توزيع آن مطلقاً عادلانه نيست. معمولاً در چنين سيستم استبدادي، سياستگذاريها و تصميم‌سازيهاي کلان به شکلي


 

|11|

کاملاً متمرکز، توسط شخص يا گروه حاکم صورت گرفته و اراده شخصي آنها سرنوشت جامعه را رقم مي‌زند و عامه مردم، هيچ نقشي در مناسبات سياسي اجتماع ندارند. انتخاب حاکم به شکلي زورمدار و خارج از اراده عمومي صورت مي‌گيرد و قدرت حاکم، هيچ منشأ عقلي ـ ديني ندارد و طي هيچ پروسة قانونمندي نمي‌توان به حکومت او پايان داد. در اين نظام، حاکم از همه قيد و بند‌هاي رايج نظارتي رها بوده و عملاً هيچ قانون يا سنتي که زمينة نظارت همگاني را بر عملکرد حاکم فراهم کند، وجود ندارد و مهم‌تر از همه هيچ قاعده و قانوني را براي انتخاب جانشين حاکم مستبد نمي‌توان برشمرد. انحصار قدرت در دست يک نفر قرار داشته و چرخش قدرت در ميان نخبگان سياسي و اجتماعي هيچ معنايي ندارد. عدالت اداري ـ اجتماعي در اراده حاکم، تبلور مي‌يابد و قدرت با تفسير شخصي حاکم، صرفاً متضمن منافع گروه اندک وابسته به حاکم است. اطاعت عمومي از فرامين حاکم، تنها بر مبناي مشخص ترس از قدرت هيأت حاکمه، قابل تحليل و تفسير است و به‌کاربردن حربه ترور از لوازم اصلي حکومت ديکتاتوري است. با بازخواني مجدد مصاديق يادشده و تطبيق آن بر نظريه ولايت فقيه، به رغم ادعاي استبدادی‌بودن نظریه، به‌راحتي مي‌توان به واهي‌بودن چنین ادعایی پي برده و به ظرفيت  هاي نظريه ولايت فقيه در زوال استبداد و ديکتاتوري اذعان نمود. لذا در ادامه، تلاش خواهیم کرد با تحليل ابعاد مختلف نظريه ولايت فقیه، به نسبت سنجي آن با اين ويژگي ها پرداخته و شاخصه هاي مهم این نظریه را که در زوال استبداد و ديکتاتوري، نقش محوري دارند بيان کنيم.

اهداف حکومت در نظرية ولايت فقيه

اهداف حکومت در نظام سياسي اسلام و نظريه ولايت فقيه به‌گونه اي است که مي‌تواند در زوال استبداد و ديکتاتوري، نقش مؤثري داشته باشد. در اين نظريه، ضمن توجه به اهداف رايجي که مطرح است، اهداف خاصي مبتني بر نظام ارزشي اسلام در نظر گرفته شده است که نه‌تنها هيچ‌گونه سنخيتي با استبداد و ديکتاتوري پيدا نمي کند، بلکه در تقابل با آن قرار دارد. در ادامه با بررسي اهداف حکومت در نظريه ولايت فقيه


 

|12|

به ابعاد بيشتر اين امر خواهيم پرداخت. این اهداف، عبارتند از:

1. سعادت

سعادت از موضوعاتي است که از ديرباز در فلسفه سياسي اسلامي، مطرح شده و جايگاه و مفهوم‌شناسي آن در چارچوب نظام سياسي، مورد توجه قرار گرفته است. «فارابي»، اولين فيلسوفي است که به‌طور جدي در دو رساله خود؛ یعنی «تحصيل السعادة» و «التنبيه علي سبيل السعادة» به مقوله سعادت و چگونگي نيل به آن پرداخت و در رساله هاي ديگر خود به خصوص، رسالة «آراء اهل المدینة الفاضلة»، نگرش جوامع و نظامهاي سياسي مختلف به مقوله «سعادت» را مبناي تقسيم بندي آنها به نظامهاي مطلوب و غير مطلوب قرار داده است. وي مدينه فاضله را مدينه اي مي‌داند که اولاً: مردم و شهروندان آن مدينه و جامعه، سعادت و راه نيل به آن را شناخته اند و در مسير آن با رفتاري مناسب و شايسته، گام برمي دارند. ثانياً: کامل ترين افراد در رأس آن مدينه قرار دارند. ثالثاً: سعادت واقعي را نيز نه در کسب هرچه بيشتر لذات يا افتخارات و اموال، بلکه در شناخت مبدأ و معاد و باور به نبوت و پيروي از احکام شريعت که سعادت ابدي را به‌دنبال دارد، تبيين مي کند. فارابي، همياري مردم در مدينه فاضله را نيز جهت دار و مشتمل بر اموري مي داند که موجب سعادت است (فارابی، 1996م، ص92-91؛ همو، 1995م، ص113).

از طرف ديگر، فارابي مدينه هاي غير فاضله و به خصوص مدينه هاي جاهله را به عنوان مضادات مدينه فاضله، معرفي مي نمايد. مقصود وي از اطلاق عنوان غير فاضله نيز بر پاية سعادت قرار دارد. فارابي مدينه هايي را جاهله مي داند که شهروندان آن نه راه سعادت را شناخته اند و نه در آن مسير، گام برمي دارند و به جهل خود نسبت به سعادت واقعي آگاهي ندارند. توجه صرف به مواهب دنيوي، رفع ضروريات زندگي، گرفتارشدن در لذات حسي و خيالي، تکاثر هر چه بيشتر ثروت، تلاش براي کسب افتخار و کرامت از ويژگي هاي برجسته مدينه هاي جاهله است (فارابی، 1995م، ص127).

جست‌وجوي سعادت انسانها در پرتو حکومت اسلامي و نظام ولايت فقيه از امور


 

|13|

مسلّم در تفکر سياسي شيعه است و حتي بسياري از متفکران غير اسلامي نيز معتقدند که هدف حکومت، سعادت انسان و جوامع انساني است. از «افلاطون» و «ارسطو» مي‌توان به عنوان دو چهره شاخص اين جريان ياد کرد. دو فيلسوف بزرگ يوناني، هدف اصلي حکومت را در اين مي ديدند که حکومت شرايطي را فراهم آورد تا شهروندان بتوانند به فضايل انساني، نائل شوند و اين نکته مبهمي در انديشه اين دو متفکر نيست؛ چرا که سرتاسر کتاب «جمهور» افلاطون و «اخلاق» ارسطو به روشني اين ادعا را اثبات مي کند و شهرت اين دو متفکر بر فضيلت گرايي نيز مؤيد همين نکته است.

در انديشة اسلامي، اوج سعادت انسانها در دستيابي به قرب الهي جست وجو مي‌شود و افراد، زماني از سعادت بيشتري برخوردار خواهند شد که بتوانند به تقرب الهي بيشتري دست پيدا کنند. در قرآن کريم، هدف رسالت انبياء و دين اسلام، نوراني‌شدن انسان  و جامعه معرفي شده است. البته اين نورانيت در مسير حرکت به سوي خداوند تحقق خواهد يافت:

 «الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد» (ابراهیم(14): 1)؛ اين کتابي است که ما آن را بر تو نازل کرده ایم تا مردم را از ظلمت ها به سوی نور و راه خداوند عزیز و حمید، خارج سازی.

اين نور، همان نور قرب خداوند و ذات بي منتهاي اوست که مي توان با حرکت و سلوک در طریق الهی به آن دست پيدا کرد (جوادی آملی، 1389، ص101). البته رسيدن به اين مرحله، نيازمند مقدمات و شرايط متعددي است که هر کدام به نوبه خود، شکل گيري هرگونه استبداد و ديکتاتوري را منتفي مي کند.

به خوبي روشن است که گسترش فضايل و مکارم اخلاقي، نه‌تنها با زور و قلدري ممکن نیست، بلکه نيازمند آگاهي، خردمندي، هوشياري و حسن اختيار مي باشد. وظيفه‌ دولت آن نيست که با زور چيزي را بر مردم تحميل کند، بلکه بايد بستر مناسبي براي کمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر در رشد آگاهي و تعالي اخلاقي و بالارفتن سطح بينش و خردورزي مردم بکوشد تا آنان خود، صلاح و راه درست را انتخاب کنند (همان، ص34-33). «خواجه‌نصيرالدين طوسي»؛ حکيم برجسته مسلمان،


 

|14|

بر اين نکته تأکيد مي‌کند که سعادت از امور مرتبط با افعال ارادي انسان است و در ساية همين افعال ارادي به‌دست مي آيد (طوسی، 1387، ص64). علاوه بر اين، مراتبي از سعادت و کمال انساني، متوقف بر نيت انسانهاست. بدون نيت خالص و الهي، بسياري از اعمال مؤثر در سعادت، فاقد اثر خواهند شد و نيت هم چيزي نيست که با ارعاب و تحميل قابل تحقق باشد؛ بلکه انسان بايد با اراده آزاد خود آن را انتخاب کرده و براي تحقق آن اقدام نمايد.

البته در مراتب بالاي نهي از منکر که نيازمند اقدام عملي است دولت در حد ضرورت، موظف به مبارزه با منکرات است و بايد جلوي فحشا، فساد و ظلم را بگيرد؛ ولي اين به‌معناي آن نيست که بخواهند کسي را با زور به سعادت متعالي و انساني برسانند. حتّي کافران ذمّي نيز در سایه حمایت حکومت اسلامي زندگي مي‌کنند، بدون آنکه کسي متعرض آنها شود و ايمان را به آنها تحميل نمايد؛ چرا که دولت اسلامي نسبت به حفظ جان، ناموس، مال و امنيت ايشان ـ همچون ساير مردم مسلمان ـ وظیفه دارد.

بنابراين، سعادت و تعالي معنوي انسانها به عنوان عالي ترين هدف حکومت در نظريه ولايت فقيه، از جمله عناصري است که در برابر هرگونه استبدادي قرار گرفته و آزادي انسان را به عنوان شرط لازم براي تحقق کمال انساني، امري ضروري نشان مي‌دهد. بر اين اساس، استفاده از ابزارهاي موجود در نظامهاي استبدادي براي تحقق اصلي ترين هدف نظام اسلامي، نه‌تنها فاقد هرگونه ارزشي است، بلکه ضد ارزش نيز خواهد بود.

2. عدالت

عدالت از مفاهیمی است که به منظور بیان ماهیت آن دیدگاههای متعددی، مطرح شده است. با این حال، اکثر متفکران اسلامی در تعریف عدالت می گویند: «اعطاء کل ذي حق حقه»؛ به هر کس به ميزان لياقت حقش عطا شود.[i] برخی از اندیشمندان غربی نیز تعریف شبیه همین را پذیرفته اند؛ به عنوان مثال «آدام سویفت» در کتاب «فلسفه سیاسی» در تعریف عدالت می گوید: «عدالت، عبارت است از اینکه آنچه متعلق به افراد


[i]. ر.ک: سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص369؛ محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص263؛ مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی ایران، ج1، ص313-309.


 

|15|

است به آنها داده شود و آنچه متعلق به آنها نیست به آنها داده نشود» (سویفت، 1385، ص32). اين مفهوم مقدس، همواره مورد توجه حکما و فلاسفه بوده است. براي مثال، افلاطون آن را سنگ زيرين فضايل، هماهنگ‌کننده اجزاي سه گانه مدينه و موجب يگانگي و اعتدال آنها تلقي مي‌کرد (راداکریشنان، 1367، ج2، ص58). با این حال، ديدگاههاي ديگري هم درباره مفهوم عدالت؛ به‌ويژه از سوي انديشمندان غربي مطرح شده است.[i]

دومين هدف حکومت در نظام سياسي اسلام و نظريه ولايت فقيه آن است که زندگي انسان در عرصه فردي و اجتماعي بر اساس عدالت، استوار شود. در اسلام، عدالت اجتماعي به دليل اصالت اهميت آن به عنوان پديده اي که داراي ارزش ذاتي است، مورد توجه قرار گرفته است. به همين دليل در اين نگرش، عدالت هدف اصيل است، نه آنکه وسيله  و ابرازي براي رسيدن به هدفهاي اجتماعي ديگر ـ به استثنای سعادت ـ باشد.

يکي از مباني فکری و اصول عملی که قرآن بر آن تأکيد مي کند عدالت و حق‌محوري است: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» (نحل(16): 90)؛ همانا خداوند فرمان به عدل و احسان مي دهد. عدالت در مورد همه افراد و ملت ها، حتي دشمنان نيز اعمال مي شود. قرآن کریم خطاب به مسلمانان مي فرمايد: «وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلي‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هوَ أَقْرَبُ لِلتّقوی» (مائده(5): 8)؛ دشمني گروهي باعث نشود که با آنان به عدالت رفتار نکنيد. عدالت پيشه کنيد که آن به تقوا نزدیک‌تر است.

 اين آيه، عدالت را نه‌تنها در شرايط عادي، بلکه آن را در شرايط خاص هم توصيه مي کند؛ يعني حتي اگر در شرايطي، نسبت به گروهي بغض و کينه داريد این باعث نشود به بي عدالتي رفتار کنيد (طبرسی، 1360، ج6، ص233).

با توجه به اهميت عدالت در نظام سياسي اسلام، متفکران برجسته اسلامي، بر جايگاه آن تأکيد نموده و آن را در زمره والاترين اهداف حکومت بيان کرده اند. امام خميني1 در کتاب «ولایت فقیه» تأکيد مي کند که برپايي عدالت و گسترانيدن قسط از اهداف پيامبران بوده است و آنان براي اين مقصود به تشکيل حکومت دست زده اند (امام خمینی، 1373، ص59).


[i]. ر.ک: دیوید میلر، فلسفه سیاسی، ص124-101.


 

|16|

نکته درخور توجه اين است که حکومت اسلامي در نسبت سنجي آن با عدالت از چنان پيوند مستحکمي برخوردار است که حضرت امام از آن به حکومت عدالت، تعبير مي کند (امام خمینی، 1378، ج3، ص509).

اين ملاحظات نشان مي دهد كه در حکومت اسلامي، عدالت و جايگاه ممتاز آن نقش بسيار مهمي در زوال استبداد و ديکتاتوري خواهد داشت؛ چرا که از ويژگي هاي اصلي نظامهاي استبدادي و ديکتاتوري، ظلم و بي توجهي به مقوله عدالت است؛ در حالي که در نظريه ولايت فقيه، حکومت، برپايي عدالت در سطوح مختلف و برچيدن ظلم در اشکال گوناگون آن را از اصلي ترين اهداف خود معرفي مي کند؛ به‌گونه اي که اگر بر خلاف آن عمل شود حکومت، ماهيت ديني خود را از دست خواهد داد. ازاين رو، برپايي چنين حکومتي به‌معناي کشيدن خط بطلان بر آموزه ها و رفتارهايي است که معمولاً در نظامهاي استبدادي و ديکتاتوري شاهد آن هستيم؛ چرا که استبداد و ديکتاتوري از بارزترين مصاديق ظلم است و به تعبير بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، ظلم بزرگي براي ملت هاست و حکومت اسلامي در توجيه موجوديت خود ظلم‌ستيزي را از مؤلفه هاي اصلي خود بيان مي کند (همان، ج11، ص307).

3. خدمت به مردم

در نظريه ولايت فقيه خدمت به مردم يکي از اهداف مهم نظام سياسي حاکم در نظر گرفته مي شود. در اين نظريه، حاکميت، نه‌تنها نمي تواند نسبت به شهروندان خود بدرفتاري کند و يا اينکه نسبت به سرنوشت و مصالح آنها بي تفاوت باشد، بلکه موظف است با استفاده از تمام امکانات براي خدمت به مردم تلاش نمايد. روايات بسياري در اين زمينه موجود است؛ به‌طوري که مرحوم «کليني» در کتاب شريف «کافي» يک باب را به آن اختصاص داده است. در يکي از اين روايت ها چنين مي خوانيم:

«من أصبح لا يهتمّ بِأمور المسلمين فليس بمسلم» (کلینی، 1365، ج2، ص163)؛ کسي که صبح کند در حالي که اهتمامي به امور مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نيست.

اين کلام، گوياي اين مطلب است که هر کسي براي دشواريهاي جامعه اسلامي يا


 

|17|

آحاد آنان همت نورزد از قلمرو مسلمين خارج است و اسلام او کامل نيست.

اهتمام به امور جامعه اسلامي و خدمتگزاري به مردم براي امام خميني1 جاذبه فراواني دارد و در سخنراني هاي مختلف خود اين وظيفه خطير را به مسؤولين کشور گوشزد مي کند. بيان جملاتي از وي مي‏تواند به روشن‌شدن موضوع ياري رساند؛ آنجا که مي‏گويد: «ماها بايد متوجه اين مسائل باشيم كه حالا اينكه دست شما آقايان آمده است حكومت،... توجه به اين معنا باشد كه بايد اينها در خدمت مردم باشند و به مردم حالي كنند كه ما خدمتگزاريم؛ حالي كنند لفظاً، حالي كنند عملاً» (امام خمینی، 1378، ج13، ص382). «دولت در حكومت اسلامي در خدمت ملت است، بايد خدمتگزار ملت باشد» (همان، ج6، ص463).

نتيجه اي که در اينجا آشکار مي شود اين است که در نظام اسلامي، حکومت مسؤوليت‌آور است و حاکم اسلامي، نه‌تنها صاحب حق شخصی نمي شود، بلکه مسؤوليت و تکليف او در برابر شهروندان زيادتر خواهد شد و بايد تلاش بيشتري در راستاي خدمت به مردم انجام دهد و اين همان چيزي است که در نظامهاي استبدادي و ديکتاتوري يافت نمي شود.

4. تأمين امنيت

مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری، بدون رضایت است و در مورد افراد به معنای آن است که نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود بیم و هراسی نداشته باشند و تحت هیچ شرایطی حقوق مشروع آنان به مخاطره نیفتاده و عاملی این حقوق را تهدید ننماید (عمید زنجانی، 1379، ص362).

بدون ترديد مي توان گفت که يکي از مهم‌ترين اهداف هر دولتي، استقرار امنيت است تا جايي که بسياري، فلسفه تشکيل دولت را برقراري امنيت دانسته اند. در ميان فيلسوفان غربي، هابز، برجسته ترين نظريه پرداز اين تفکر مي باشد. در جهان اسلام نيز اين نوع تفکر در انديشه «ابن خلدون»، ظهور بيشتري دارد. وي پس از تشريح علت شکل گيري جامعه مي گويد: «هرگاه اين اجتماع براي بشر حاصل آيد و آباداني جهان به


 

|18|

وسيله آن صورت پذيرد، ناگزير بايد حاکمي در ميان آنان باشد تا از تجاوز دسته اي به دسته ديگر جلوگيري کند؛ زيرا تجاوز در طبايع حيواني بشر، مخمر است» (ابن خلدون، 1357، ج1، ص79-77). اينکه تا چه اندازه اي چنين رويکردي درباره دولت قابل دفاع است، نيازمند مجال ديگري است؛ اما مسلم است که حفظ امينت از اهداف اساسي دولت مي باشد؛ به‌گونه اي که شهروندان، حتي از ناحيه حاکميت نيز بايد احساس امنيت نمایند.

در انديشه اسلامي، امنيت از مهم‌ترين و بزرگترين نعمت هاي الهي دانسته شده است (جوادی آملی، 1388، ص201). روايات متعددي نيز اهمیت و جایگاه امنیت در زندگی سیاسی را متذکر می شود. از ميان اين روايات به دو مورد آن از امير المؤمنين(ع) اشاره مي کنيم: «شر البلاد بلد لا أمن فيه» (تمیمی آمدی، 1366، ص47)‏؛ بدترين جوامع، جامعه اي است که در آن امنيت نباشد و «شر الأوطان ما لم يأمن فيه القطان» (همان)؛ بدترين مکانها براي سکونت، مکاني است که ساکنانش در آن امنيت نداشته باشند.

روايت هاي مذکور، گوياي اين نکته هستند که حاکمیت باید يکي از کارويژه هاي اصلي خود را در تأمين و حفظ امنيت همه‌جانبه؛ اعم از ناحيه حاکميت و غير آن، بداند، البته نظريه پردازان ولايت فقيه، خود به اين امر واقف بوده اند. به همين دليل در موارد متعددي به لزوم تأمين و حفظ امنيت تأکيد کرده و آن را از اهداف شکل گيري حکومت اسلامي دانسته اند (امام خمینی، 1378، ج5، ص518)؛ در حالي که در نظامهاي استبدادي و ديکتاتوري، شهروندان بيشترين ناامني را از ناحيه خود حاکميت احساس می‌کنند. روشن است نظامي که براي تأمين امنيت همه‌جانبه شهروندان شکل گرفته است و آن از مهم‌ترين اهداف خود معرفي مي کند نمي تواند و اجازه نخواهد داشت امنيت شهروندان خود را تهديد کند.

علاوه بر این برای تحقق امنیت در جامعه، وجود عواملی لازم دانسته شده است که هر کدام از آنها در تقابل با استبداد قرار دارند. این عوامل عبارتند از:

1. اجرا و تعمیم عدالت و قانون به‌طور یکسان و نفی هرگونه تبعیض در جامعه؛

2. مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و پیشگیریهای لازم برای خشکانیدن ریشه های تعدی و تعرض؛


 

|19|

3. آشنایی مردم با حقوق خود و آگاهی‌بخشی به مردم به منظور احترام به حقوق دیگران؛

4. ضمانت اجرای نیرومند معنوی (ایمان و اخلاق)؛

5. ضمانت اجرای قانونی برای کیفردادن متجاوزین به حقوق مردم (عمید زنجانی، 1379، ص363).

لازم به يادآورى است که اهداف حکومت در نظريه ولايت فقيه به مراتب بيشتر از آن چيزي است که بيان شد، اما به دليل اينکه هدف، ارائه تصويري از نقش اهداف حکومت در زوال استبداد و ديکتاتوري بود، لذا به همين موارد مذکور و بيان نقش آنها اکتفا شد.

شرايط ولي فقيه و استبدادستيزي

در نظام سياسي اسلام و به تبع آن در نظريه ولايت فقيه براي رهبر جامعه اسلامي، شرايطي قرار داده شده است که در مقايسه با ديگر نظامهاي سياسي به مراتب سخت‌گيرانه تر مي باشد. شرايط بيان شده به‌گونه اي هستند که در تضادي آشکار با هر سطحي از استبداد و ديکتاتوري قرار مي گيرند. بر اين اساس، رهبري در تمام دوران ولايت بايستي واجد اين شرايط باشد و اگر يکي از اين شرايط، ساقط شود در اين صورت از مقام ولايت ساقط خواهد شد و حتي نيازي به عزل مردم نيز نخواهد بود (امام خمینی، 1378، ج4، ص495). ازاين رو، در اين بخش، شرايط ولي فقيه و نقش آن را در زوال استبداد و ديکتاتوري بررسي مي کنيم. تذکر اين نکته ضروري است که شرايطي ضروري براي ولي فقيه از جمله مسائلي است که بيان مورد توافق همه نظريه‌پردازان ولايت مي باشد.

1. فقاهت

شاخص ترين و مهم‌ترين صفت والي جامعه اسلامي، برخورداري وي از شناخت عميق و عالمانه از اسلام و تعاليم آن است. اهميت اين ويژگي از اين نکته، آشکار مي‌شود که در معرفي نظام سياسي شيعه در عصر غيبت از اين صفت، مدد مي گيريم و


 

|20|

اين نظام را مبتني بر «ولايت فقيه» مي خوانيم، با آنکه در والي اسلامي شرايط ديگري نيز معتبر است. البته مي توان اين نظام را مبتني بر «ولايت عادل» يا «ولايت مدير و مدبر» و امثال اينها نيز معرفي نمود؛ زيرا تمامي اين اوصاف در حاکم جامعه اسلامي شرط است، اما به سبب اهميت وصف فقاهت در ميان اوصاف ديگر، به آن توجه خاص، مبذول مي شود و از زعامت و ولايت جامعه اسلامي به «ولايت فقيه» تعبير مي کنند. دلايل متعدد عقلي و نقلي لزوم اين شرط را براي حاکم اسلامي اثبات مي کند، ولي از آنجايي که در صدد اثبات موردي اين شرايط نيستيم، لذا از بيان دلايل، صرف  نظر مي کنيم (جعفری، 1379، ص283؛ سبحانی، 1370، ص245-244؛ قانون اساسی، اصل 5 و 109).

چنانچه ملاحظه مي شود رهبر جامعه اسلامي در نظريه ولایت فقیه يکي از برجسته‌ترين شخصيت هاي علمي جامعه است که براي رسيدن به آن سالهاي زيادي از عمر خود را براي کسب علم و دانش، صرف کرده است. بسیاری از رفتارهای ظالمانه و دیکتاتورمأبانه، ناشی از جهل افراد و نادیده‌گرفتن جایگاه الهی در معادلات رفتاری است. فقیه با علم و آگاهی نسبت به عواقب رفتارها و نیز توجه به جایگاه خداوند و فرامین او بی تردید از رفتارهای نابخردانه و غیر اخلاقی به میزان زیاد پرهیز خواهد داشت. افزون بر اين، فقاهت به مثابه يک عنصر قانوني در جامعه اسلامي شناخته شده است؛ به نحوي که فقيه به واسطة دارابودن اين ويژگي به عنوان شخصيتي قانون‌مدار شناخته مي‌شود. اين امر در کنار احساس تعهد دروني فقيه به تبعيت از قوانيني که خود بيانگر آن است، زمينه‌اي را فراهم مي‌نمايد که وي بيشتر از ديگران در برابر قوانين، احساس تعهد نموده و به آنها پايبند بماند. ازاين‌رو، عنصر فقاهت نقش سازنده‌اي در قانون‌مداري ايفا خواهد کرد؛ چيزي که در نظامهاي استبدادي يافت نمي‌شود. البته مراد از قانون‌مداري در اينجا قانون منطبق با فرامين الهي است.

2. عدالت

بر اساس مباني ارزشي حاکم بر نظريه ولايت فقيه، رهبر جامعه اسلامي بايد از بالاترين سطح عدالت برخوردار باشد. ازاين رو، در نظريه ولايت فقيه، عدالت از شرايط


 

|21|

ضروري و مسلّم براي ولي فقيه در نظر گرفته شده است (امام خمینی، 1373، ص39؛ حائری، 1378، ص155؛ قانون اساسی، اصل 5 و 109). براي اثبات ضرورت اين شرط، به رواياتي که عدالت را در امام جماعت شرط دانسته، استدلال مي کنند؛ زيرا اگر شرط امامت در نماز جماعت، عدالت باشد در مورد ولي فقيه که رسيدگي به کارهاي امت، حرکت‌دادن آنها در مسير اسلام و تسلط بر امور شهروندان را بر عهده دارد، ضرورت چنين شرطي به طریق اولی، مسلّم خواهد بود (حائری، 1378، ص155). البته عدالت به عنوان يکي از ويژگي هاي رهبر جامعه اسلامي، با عدالت اجتماعي که در اهداف حکومت اسلامي، مطرح شد از نظر مفهوم متفاوت هستند؛ هر چند هر دو داراي خاستگاهی مشترک مي‌باشند. در چارچوب ويژگي هاي حاکم اسلامي، عدالت عبارت از ملکه يا خصلتي نفساني است که نتيجة آن تمسک شخص عادل به قوانين الهي مي باشد. بنابراين، کسي که به صفت عدالت، متصف مي شود مخالفت با قوانين الهي نخواهد داشت، بلکه تلاش مي کند در هر شرايطي از اين قوانين تبعيت کند (طوسی، 1387، ص144-143).

بنابراين، رهبري در اين نظريه، نه‌تنها نمي تواند فراقانون باشد، بلکه بيش از ديگران خود را ملزم به رعايت قانون مي داند. علاوه بر اين، حدود و ضوابط اخلاقي و ديني نيز رفتار ولي فقيه را کنترل و محدود مي کند. ضرورت اين ويژگي در ولي فقيه، بسياري از رفتارها را که شهروندان در زندگي روزمره خود مي توانند انجام دهند، براي ايشان ممنوع مي کند. در اين شرايط آيا مي توان در ولي فقيه گونه اي از استبداد را تصور کرد؟ به‌نظر مي رسد هر متفکر منصفي، پاسخی منفي به اين سؤال خواهد داد؛ چرا که کمترين سطح استبداد نيز خلاف عدالت خواهد بود و در اين صورت، ولي فقيه با ازدست‌دادن ويژگي عدالت، قبل از اينکه توسط مردم از منصب ولايت عزل شود، به حکم خداوند منعزل خواهد شد. بر اين اساس، ولي فقيه حتي اگر يک کلمه دروغ بگويد، ديگر هيچ ولايتي بر جامعه اسلامي نخواهد داشت (امام خمینی، 1378، ج11، ص464). با اين استدلال امام خمینی(ره) در موارد متعددي بر اين ويژگي و نقش آن در زوال استبداد و ديکتاتوري تأکيد مي کند. عبارت وي در اين زمينه چنين است:


 

|22|

استبداد را ما مي‏خواهيم جلويش را بگيريم. با همين ماده‏اي كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را مي‏گيرند. آنهايي كه مخالف با اساس بودند مي‏گفتند كه اين استبداد مي‏آورد. استبداد چي مي‏آورد. استبداد با آن چيزي كه قانون تعيين كرده، نمي‏آورد. بلي ممكن است كه بعدها يك مستبدي بيايد. شما هر كاري‏اش بكنيد مستبدي كه سركش است بيايد هر كاري مي‏كند. اما فقيه، مستبد نمي‏شود. فقيهي كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتي كه غير از اين‌طوري عدالت‏ اجتماعي، عدالتي كه يك كلمه دروغ، او را از عدالت مي‏اندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مي‏اندازد، يك همچو آدمي نمي‏تواند خلاف بكند. نمي‏كند خلاف. اين جلوي اين خلافها را مي‏خواهد بگيرد (همان، ص465-464).

3. تدبير و مديريت اجتماعي ـ سياسي

کساني که در حکومت اسلامي به عنوان مجريان قانون، انجام وظيفه مي کنند، بايد علاوه بر علم کامل به قانون و عدالت، از توانايي عملي، مديريت اجراي قانون و تجربه لازم برخوردار باشند؛ زيرا اگر فرد عادل و آگاه به قانون، توانايي مديريت عملي و تجربه کافي نداشته باشد، در عمل ناتوان خواهد بود. در اين صورت، نه هدف حکومت اسلامي تحقق خواهد يافت و نه اين فرد، قادر به انجام وظایف خويش است.

ضرورت صفت مذکور براي مجريان قانون اسلامي در تمام مراتب حاکميت، امري روشن است، اما توجه به اين صفت در مورد عالي ترين مقام حکومت بيش از ساير موارد است؛ به این دليل که وي مسؤول حاکميت ديني بوده و عالي ترين مقام، جهت تحقق هدفهاي ديني و اجرايي قانون مي باشد و تمام مسؤوليت هاي اصلي و مقامات ديگر حکومت، برگرفته از اختيارات و مسؤوليت هاي او خواهد بود. ازاين رو، در نظريه ولايت فقيه، تدبير و مديريت اجتماعي ـ سياسي در زمزه ويژگي هاي ضروري وليّ فقيه نام برده شده است (قانون اساسی، اصل 5 و 109).[i]

اقتضاي تدبير و مديريت شايسته اين است که رهبري، حتي در اموري که


[i]. ر.ک: محمد مؤمن، الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة، ج3، ص199 و حبیب‌الله طاهری، تحقیقی پیرامون ولایت فقیه، ص142.

 


 

|23|

تصميم‌گيري به عهده اوست، بايد از نظر و مشورت کارشناسان و متخصصان استفاده کند و اين مشورت و رايزني وظيفة ايشان است؛ زيرا کسي که رهبري جامعه اسلامي را بر عهده گرفته و از شرط تدبير و ديگر شرايط لازم برخوردار است نمي تواند تنها با تکيه بر آراء شخصي دربارة مسائل کلان جامعه تصميم گيري کرده و به نظرات ديگران بي تفاوت باشد.

شرايطي که براي رهبري در نظريه ولايت بيان شده است، فقط شرط حدوث نيستند؛ بلکه در بقاء و استمرار رهبري هم شرط هستند و با ازبين‌رفتن هر يک از اين شرايط، خود به خود از اين جايگاه، عزل خواهد شد و بايد ترتيبات لازم براي کناره گيري وي تدارک ديده شود (جوادی آملی، 1389، ص408).

ضوابط حاکم بر عملکرد ولي فقيه و استبدادستيزي

علاوه بر آنچه در بخش هاي قبلي بيان شد، در اسلام و همچنين به تبع آن در  نظريه ولايت فقيه، رويه ها، اصول و آموزه هايي وجود دارد که در مجموع، ضوابط و محدوديت هايي را براي عملکرد رهبري ولايي، تعريف مي کنند و شرايطي را بر آن حاکم مي گردانند که نه‌تنها هيچ سنخيتي با استبداد و ديکتاتوري پيدا نمي کند، بلکه وضعيتي کاملاً مخالف آن اتفاق مي افتد. براي تبيين بيشتر اين امر در ادامه، مواردي از آنها را مرور خواهيم کرد.

1. قانون الهي

در نظريه ولايت فقيه، رفتار و عملکرد تمام مسؤولين در چارچوب قانون الهي، تعريف و مشخص مي گردد. هيچ‌کس نمي تواند خود را فراتر از قانون الهي بداند، حتي انبياء و اولياي الهي نيز بايد رفتارها و عملکردهاي خود را در چارچوب آن قرار دهند. بنابراين، در اين نظريه رفتار ولي فقيه، مقيد و محدود به قانون الهي خواهد بود (امام خمینی، 1378، ج10، ص353).

امام خمینی(ره) معتقد است که انبياء و خلفاي انبياء هم در اصل، مجري و تابع قانون الهي بوده  و پاسدار قوانين اسلام هستند. لذا اگر بخواهند ديکتاتوري کنند از اين


 

|24|

مقام پاسداري ساقط شده و کنار گذاشته خواهند شد (همان، ج11، ص23)؛ چرا که ولي فقيه، مجري احکام اسلام است و مبناي مشروعيت و دليلي که ولايت او را اثبات مي‌کند عبارت از اجراي احکام اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامي در پرتو اجراي اين احکام است؛ بديهي است که مبناي تصميم ها و انتخابها و عزل و نصب ها و کليه کارهاي فقيه، احکام اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامي و رضايت خداي متعال است و اگر وليّ فقيهي از اين مبنا عدول کند فاقد صلاحيت شده و ولايت او از بين خواهد رفت و هيچ‌يک از تصميم ها و نظرات او مطاع نخواهد بود. بنابراين، به جاي تعبير ولايت فقيه مي توانيم تعبير «حکومت قانون» را به کار بريم (مصباح یزدی، 1390، ص111-110).

اين ملاحظات نشان مي دهد كه در نظام ولايت فقيه، يگانه قدرت تصميم گيرنده، قوانين الهي و مقررات شرعي است که در آنها مصالح جميع اقشار جامعه رعايت شده و بر اساس سعادت دنيا و آخرت انسان تنظيم شده است. بدين سان قانون الهي، اولين ضابطه رفتار رهبري و محدودکننده عملکرد وي خواهد بود.

2. قوانين موضوعه

منظور از قوانين موضوعه، قوانيني هستند که در پرتو قانون الهي و قانون اساسي تصويب مي گردند. پس از تصويب نهايي اين قوانين، فقيه حاکم نيز مانند ساير مردم تحت حاکميت اين قوانين قرار مي گيرد و با آنها در برابر اين قوانين، مساوي است (قانون اساسی، اصل 107). کلام امام خمینی(ره) ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که در اين نظريه، احدي فراتر از قوانين موضوعه نخواهد بود (امام خمینی، 1378، ج11، ص2). روشن است که وليّ فقيه به طريق اولی، متعهد به رعايت و التزام به قانون اساسي نيز خواهند بود؛ زيرا وي با مردم تعهد مي کند که ولايت خويش را در محدودة قانون اساسي اعمال نمايد و حدود و وظايف اختيارات خود را مطابق با اصول قانون اساسي رعايت کند. لذا تعدي از قانون اساسي براي رهبر، جايز نيست (جوادی آملی، 1389، ص508). شايان ذکر است بر مبناي تبيين حضرت امام و بسياري ديگر از انديشمندان از نظريه ولايت فقيه، اختيارات فقيه در عصر غيبت، شامل همه اختيارات معصوم در


 

|25|

اداره جامعه اسلامي است که از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير مي‌شود. ازاين‌رو، در اين نظريه، افزون بر احکام اوليه و ثانويه، احکام حکومتي هم مطرح گرديده است که ملاک آن مصلحت اسلام و جامعه اسلامي مي‌باشد؛ به‌گونه‌اي که بر اساس آن ولي فقيه مي‌تواند تصمیمات لازم براي اداره جامعه اسلامي و «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست» (قانون اساسی، اصل 110، بند 8) را اتخاذ نمايد. بنابراين، اقدام امام راحل به تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه ویژه روحانيت، کمیته امداد و... در چهارچوب بند هشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی صورت گرفته است.

3. امر به‌معروف و نهي از منکر

اسلام بر تمام افراد جامعه لازم می‌داند که در زندگي فردي و اجتماعي نسبت به آنچه که در پيرامون آنان اتفاق مي افتد بي تفاوت نباشند. امام خمینی(ره) در این باره می‌گوید:

الآن مكلّفيم ما، مسؤوليم همه‏مان، همه‏مان مسؤوليم، نه مسؤول براي كار خودمان؛ مسؤول كارهاي ديگران هم هستيم «كلّكم راعٍ و كلّكم مسؤول عن رعيّته»،‏ همه بايد نسبت به همه رعايت بكنند؛ همه بايد نسبت به ديگران. مسؤوليت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسؤوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتي؟ بايد هجوم كنيد، نهي كنيد كه چرا؟ (امام خمینی، 1378، ج8، ص487).

بر اين اساس، آموزه امر به‌معروف و نهي از منکر، منحصر به گروه و طبقه خاصي نيست، بلکه تمام اعضای جامعه اسلامي؛ از رهبري گرفته تا پايين ترين سطوح در قبال هم مسؤول هستند. لذا اگر مشاهده شود که رهبري بر خلاف وظايف قانوني و شرعي خود عمل مي کند بر همگان واجب است که در برابر آن احساس مسؤولیت کنند. لذا مردم بايد بر اعمال ولي فقيه و سایر مسؤولين نظارت کنند. مشروعيت اين نظارت، حکم الهي است و مبدأ و منشأ مشروعيت آن، مأخوذ از فقيه نيست؛ همان مبدأ که به فقيه، مشروعيت مي بخشد و براي او جعل ولايت مي کند، در عرض آن براي مردم هم



|26|

حق نظارت قرار مي دهد. در واقع، شارع حقوق متقابلي را براي والي و مردم در نظر گرفته و هر دو طرف، موظف به رعايت آن هستند و در غير اين صورت، مشروعيت خود را از دست خواهند داد (جعفرپیشه، 1380، ص55).

با اين تحليل مي توان به اين نتيجه رسيد که در ساية همين آموزه، دو نوع نظارت غير رسمي و در عين حال مؤثر و فعال بر رفتار و عملکرد رهبري شکل خواهد گرفت:

نخست، نظارت توده مردم و مراقبت همگاني است که بر اساس وظيفه شرعي خود، در صورت انحراف، عکس‌العمل نشان داده و سکوت نخواهند کرد.

نوع دوم، نظارتي است که در يک جامعه ديني، توسط رهبران مذهبي، مراجع تقليد، علما و دانشمندان ديني، بر امور جامعه اعمال مي شود. اينان خاستگاهي کاملاً مستقل از حکومت داشته و مراقب روند امور جامعه خواهند بود و حتي اگر به فرض، بخشي از آنان هم دچار سکوت و سازش گردند، همواره کساني خواهند بود که به بيان حقيقت بپردازند. بنابراين، رهبري ولايي، نه‌تنها فوق نظارت نيست، بلکه بيش از ديگران تحت نظارتهاي بيروني مؤثر، ولي غير رسمي قرار خواهد گرفت.

در همين راستا، یکی از حقوق مسلّم شهروندان در جامعه و حکومت اسلامي، حق انتقاد و سؤال از مسؤولان نظام اسلامي است. «هر فردي از افراد ملت، حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد و در غير اين صورت، اگر بر خلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد ـ خود به خود ـ از مقام زمامداري معزول است» (امام خمینی، 1378، ج5، ص409). روشن است که به واسطه اين اصل نيز عملکرد حاکم اسلامي، کنترل شده و اين تصور که رهبري در رفتارهاي خود بي ضابطه است از بين مي رود.

4. مصلحت جامعه

بر اساس نظريه ولايت فقيه، حاکم اسلامي موظف است در تصميم گيريهاي خود مصلحت جامعه اسلامي را در نظر بگيرد و با توجه به آنها براي پيشبرد اهداف حکومت اسلامي تصميم گيري نمايد (قانون اساسی، اصل 110 و 112). حاکم اسلامي



|27|

نمي تواند در برابر منافع شهروندان خود بي تفاوت باشد و تنها در صدد اجراي احکام اوليه اسلام و يا به دنبال تأمين منافع گروه خاصي از شهروندان جامعه اسلامي باشد.

بنابراين، كسي كه بر مسلمين و جامعه بشري حكومت دارد، هميشه بايد جهات عمومي و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصي و عواطف شخصي، چشم بپوشد (امام خمینی، 1373، ص85)؛ در حالي که در نظامهاي استبدادي و ديکتاتوري معمولاً منافع عمومي، مورد توجه قرار نمي گيرد، بلکه تلاشها براي تأمين منافع اشخاص يا طبقات خاصي مصروف مي گردد.

ولي فقيه و استبدادستيزي در ساير سطوح نظام سياسي

اهدافي که براي حکومت اسلامي بيان شد در عدم شکل گيري استبداد در سطوح پايين‌تر نظام سياسي نيز تأثيرگذار خواهند بود، ولي براي کنترل بهتر، ضروري است در اين سطوح نيز راهکارهاي ديگري در نظر گرفته شود. واقعيت اين است که در برابر قدرت، بايد قدرت ديگري وجود داشته باشد تا بتواند به‌طور جدي آن را مهار و کنترل نمايد. اين قدرت در نظامهاي مبتني بر ليبرال دموکراسي، احزابي هستند که در جريان کسب قدرت، نقش مؤثري بازي مي کنند، اما در نظام مبتني بر نظريه ولايت فقيه، رهبري ولايي که هم از جايگاه حکومتي و هم از جايگاه معنوي و اجتماعي برخوردار است، اين نقش مهم را ايفا خواهد کرد. البته چنين نظارتي، به صورت حقي ويژه براي ولي فقيه تلقي نشده است، بلکه به عنوان يکي از وظايف اصلي و اساسي رهبري در نظر گرفته شده است.

امام خمینی(ره) به صراحت بيان مي کند که يکي از وظايف ولي فقيه در نظام اسلامي، جلوگيري از شکل گيري هرگونه ديکتاتوري و استبداد است. ایشان درباره نقش ولي فقيه در استبدادستیزی و زوال ديکتاتوري مى‏گويد:

مع الأسف اشخاصي كه اطلاع ندارند بر وضعيت برنامه‏هاي اسلام، گمان مي‏كنند كه اگر چنانچه «ولايت فقيه» در قانون اساسي بگذرد، اين اسباب ديكتاتوري مي‏شود. در صورتي كه ولايت فقيه هست كه جلو ديكتاتوري را مي‏گيرد. اگر



|28|

ولايت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي‏شود. آنكه جلو مي‏گيرد از اينكه رئيس جمهور ديكتاتوري نكند، آنكه جلو مي‏گيرد از اينكه رئيس ارتش ديكتاتوري نكند، رئيس ژاندارمري ديكتاتوري نكند، رئيس شهرباني ديكتاتوري نكند، نخست وزير ديكتاتوري نكند؛ آن فقيه است. آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه مي‏خواهد اين ديكتاتوريها را بشكند (امام خمینی، 1378، ج11، ص22).

با الهام از كلمات فوق مي توان گفت که بر اساس اين نظريه، رهبري بايد نظارت کلان و مؤثر و مراقبت بر عدم سوء استفاده از قدرت داشته باشد تا از شکل گيري هرگونه ديکتاتوري و استبداد در سطوح مختلف نظام جلوگيري شود.

با عنايت به آنچه گفته شد، مي‌توان مباني و پشتوانه تئوريک بياناتي را که امام خمینی(ره) در ارتباط با تنافي ولايت فقيه و ديکتاتوي داشته اند به روشني در يافت. وي بر اساس همين مباني و پشتوانه نظري است که مکرر بر مخالفت ولايت فقيه با استبداد و ديکتاتوري تأکيد داشتند. به عنوان مثال در يکي از بيانات ايشان چنين آمده است:

ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داد ما هم از آنها تبعيت مي‏كنيم. ما حق نداريم؛ خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهي وقت‌ها ما يك تقاضايي از آنها بكنيم؛ تقاضاي متواضعانه، تقاضايي كه خادم يك ملت از ملت مي‏كند، لكن اساس اين است كه مسأله دست من و امثال من نيست و دست ملت است (همان، ص34).

شايد در ابتداء به نظر برسد که ايشان با توجه به شرايط خاص کشور و يا به خاطر مصالح عالي تر اين ديدگاهها را مطرح کرده اند، ولي بر اساس آنچه گذشت روشن گرديد که اين بيانات، حکايت از حقيقتي دارد که از چارچوب نظري محکمي نيز برخوردار بوده و منطبق بر روح اسلام است.



|29|

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالبي که گذشت، مي‌توان به اين نتیجه رسيد که استبداد و ديکتاتوري در طول تاريخ، مورد توجه متفکران سياسي بوده و ويژگي ها و مؤلفه هاي اساسي آن بيان شده است. لذا بايد در قضاوت و داوري خود به آنها توجه داشت. در نظريه ولايت فقيه، مؤلفه هايي هست که نه‌تنها سنخيتي با مؤلفه هاي نظام استبدادي ندارد، بلکه کاملاً در مقابل آن قرار داشته و به زوال عناصر مطرح در آن خواهد انجاميد. اهداف حکومت در نظريه ولايت فقيه، ويژگي ها و صفات ولي فقيه و ضوابط حاکم بر رفتار وي به‌گونه اي هستند که تاب تحمل کمترین استبداد و ديکتاتوري را ندارند و خودشان از اموري هستند که به محو هرگونه استبداد منجر خواهند شد. علاوه بر اين، ولي فقيه در نظام اسلامي، موظف است بر رفتار و عملکرد ساير مسؤولين نظارت داشته باشد تا بتواند در صورت مشاهده رفتارهاي خلاف اصول اسلامي با آنها برخورد لازم را داشته باشد. تجربه جمهوري اسلامي ايران در طي سالهاي گذشته در عمل نيز اين ادعا را ثابت کرده است که يکي از مهم‌ترين کارکردهاي حکومت مترتب بر نظريه ولايت فقيه، زوال استبداد و ديکتاتوري است و همان‌طور که گذشت فضاي حاکم بر جمهوري اسلامي ايران، هيچ شباهتي با فضاي حاکم بر نظامهاي استبدادي و ديکتاتوري ندارد.



|30|

منابع و مآخذ

         1.     قرآن کریم.

         2.     آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي (فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌هاي سياسي)، تهران: انتشارات مرواريد، 1379.

         3.     آقابخشي، علي و افشاري راد، مینو، فرهنگ علوم سياسي، تهران: چاپار، 1386.

         4.     ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن‌خلدون، ترجمة محمد پروین گنابادی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1357.

         5.     ارسطو، سياست، ترجمة حميد عنايت، تهران: انتشارات اميرکبير، 1386.

         6.     اشتراوس، لئو، فلسفه سياسي چيست؟، ترجمة فرهنگ رجايي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1381.

         7.     افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمة محمدحسن لطفي، تهران: انتشارات خوارزمي، 1380.

         8.     امام خميني، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1373.

         9.     ---------------، صحيفه امام، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1378.

      10.     برلین، آیزا، دو مفهوم از آزادی در فلسفه سیاسی، ویراستة آنتونی کوئینتن، ترجمة مرتضی اسعدی، تهران: الهدی، 1371.

      11.     بوشه، راجر، نظريه هاي جباريت از افلاطون تا آرنت، ترجمة فريدون مجلسي، تهران: انتشارات مرواريد، 1385.

      12.     تمیمی آمدی، عبدالواحد‌بن‌محمد، غرر الحكم و درر الكلم، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم، 1366.

      13.     جعفرپيشه‌فرد، مصطفي، مفاهيم اساسي نظريه ولايت فقيه، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، 1380.

      14.     جعفري، محمدتقي، حکمت اصول سياسي اسلام، تهران: بنياد نهج البلاغه، 1379.

      15.     جوادي آملي، عبدالله، حق و تکليف در اسلام، قم: مرکز نشر اسراء، 1388.

      16.     -------------، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1389.

      17.     حائري، سيدکاظم، بنيان حکومت در اسلام، ترجمة حسن طارمي  راد، تهران: نشر کنگره، 1378.

      18.     راداکريشنان، سروپالي، تاریخ فلسفه شرق و غرب، ترجمة خسرو جهانداري، تهران: سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، 1367.

      19.     سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، ترجمة داود الهامی، قم: مؤسسه علمی و فرهنگی سیدالشهداء7، 1370.

      20.     سویفت، آدام، فلسفه سیاسی، ترجمة پویا موحد، تهران: شمشاد، 1385.

      21.     طاهري، حبيب الله، تحقيقي پيرامون ولايت فقيه، قم: انتشارات اسلامي، 1377.

      22.     طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1411ق.

      23.     طبرسي، تفسير مجمع البيان، ترجمة گروهي از مترجمان، تهران: انتشارات فراهاني، 1360.

      24.     طوسی،‌ خواجه‌نصيرالدين، اخلاق ناصري، تنقيح و تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران: خوارزمي، 1387.

      25.     عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران: مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، 1379.

      26.     فارابي، آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها، مقدمة علي بوملحم، بيروت: مکتبة الهلال، 1995م.

      27.     ----، سياسة المدنية، مقدمة علي بوملحم، بيروت: مکتبة الهلال، 1996م.

      28.     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

      29.     کليني، محمدبن‌یعقوب، کافي، تهران: دارالکتب الاسلامية، 1365.

      30.     لاک، جان، رساله اي درباره حکومت، ترجمة حميد عضدانلو، تهران: نشر ني، 1388.

      31.     مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه سياسي اسلام، قم: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)، 1388.

      32.     --------------- ، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1390.

      33.     --------------- ، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، قم: انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1390.

      34.     مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران: انتشارات صدرا، 1371.

      35.     مؤمن قمي، محمد، الولاية الالهية الاسلامية أو الحکومة الاسلامية، قم: مؤسسة نشر اسلامي، 1428ق.

      36.     مونتسکيو، روح القوانين، ترجمة علي اکبر مهتدي، تهران: اميرکبير، 1349.

      37.     ميلر، ديويد، فلسفه سياسي، ترجمة کمال پولادي، تهران: نشر مرکز، 1387.

      38.     هابز، توماس، لوياتان، ترجمة حسين بشيريه، تهران: نشر ني، 1387.


تعداد نمایش : 1839 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما