صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
احکام حکومتی و منطقه‌الفراغ با تکیه بر اندیشه‌های فقهی شهید صدر
احکام حکومتی و منطقه‌الفراغ با تکیه بر اندیشه‌های فقهی شهید صدر تاریخ ثبت : 1392/05/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66 ,
عنوان : احکام حکومتی و منطقه‌الفراغ با تکیه بر اندیشه‌های فقهی شهید صدر
مولف : مسعود راعی و سیداسمعیل حسینی ‌قلندری
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|33|

احکام حکومتی و منطقه‌الفراغ با تکیه بر اندیشه‌های فقهی شهید صدر

دريافت: 22/4/91

 تأييد: 25/11/91

 مسعود راعی* و  سیداسمعیل حسینی ‌قلندری** 

چکیده

از جمله مباحث نوپيدا در فقه، توجه به «منطقة‌الفراغ» است. در شریعت اسلامي، حوزه‌‌هايي وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقة‌‌الفراغ مي‌گويند. اهميت وجود اين منطقه، مخفي نيست؛ اما آنچه محل گفت‌وگو و مناقشه، واقع شده اين است که آيا اين مناطق، خالي از هر نوع تشريع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و يا فاقد احکام الزامي بوده و حکم آنها در اختيار حاکم شرع مي‌باشد؟ در این بین، انديشه‌هاي فقهي شهيد صدر در این خصوص قابل توجه مي‌باشد. در اين نوشتار، تلاش شده تا با تکيه بر ديدگاه فقهي شهيد صدر به تبيين منطقة‌الفراغ پرداخته شود.

ادعا آن است که خالي‌بودن منطقه­اي از احكام الزامي، ضروري است تا از اين طريق، حاكم اسلامي با تکيه بر احکام حکومتي، بر مبناي تأمين مصالح جامعة اسلامي بتواند آن منطقة خالي از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان يا جامعة اسلامي از الزام پر كرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامي كه توسط حكم ولايي فقيه، پديد مي‌آيد جزء احكام اوليه دين كه فقيه به آنها فتوا مي­دهد به‌شمار نمي‌آيد، بلكه يك حكم حکومتي است که بر اساس مصالح شکل‌ گرفته است، ولو اصل مشروعيت این احكام و وجوب پيروي از آنها، حكم ثابت دين است.

واژگان كليدي

منطقةالفراغ، منطقةالعفو، تشريع ثابت، قوانين الزامي و غير الزامي، حاکم و حاکميت اسلامي



* استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد: masoudraei@yahoo.com.

** دانش‌آموختة حوزة علمية قم و کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي:smaeelhosseini@yahoo.com.

 

 


 

|34|

مقدمه

نظریة منطقةالفراغ از آن دسته نظریات است كه به دليل گره‌گشايي و كليدي‌بودن آن در فقه سياسي، توجه خاص محققان را به خود جلب كرده­ است.

اين نظريه كه در ميان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بيشتري برخوردار است و معمولاً از آن با عنوان «منطقة‌العفو»، ياد مي‌شود در ميان فقهاي شيعه، طرفداران چندانی نداشته است، اما آنچه اين باور را در سالهاي اخير در جوامع شيعه پررونق ساخته، ‌طرح آن از سوي «شهيد صدر» است. ايشان كه از اين نظريه به نام منطقة فراغ ياد مي­كند، براي طرح و ارائه استدلال و تبيين كاركردهاي آن اصرار فراوان از خود نشان داده­ است و همين امر، موجب ورود این موضوع به قلمرو مباحث فقهي و حقوقي و برانگيختن موافقت­ها و مخالفت­هاي زيادي شده­ است.

ايشان در رساله‌ای مختصر، ‌اما بسيار مفيد كه در سال 1399هجری قمری، تحت عنوان «نگاهي فقهي و مقدماتي به قانون اساسي جمهوري اسلامي در ايران»[i] در پاسخ به درخواست گروهي از شاگردان خود و علمای «لبنان» نگاشته، بیان می‌کند:

احكام ثابت شريعت كه از نظر فقهي كاملاً مسلّم هستند تا آنجا كه به زندگي اجتماعي ارتباط پيدا مي­كنند، بخش ثابت حقوق اساسي را تشكيل مي­دهند؛ چه در قانون اساسي به آنها تصريح شده­ باشد و چه نشده­ باشد (صدر، 1410ق، ص63-62). هر جا كه شريعت، حكم الزام‌آور و قاطعي مبني بر حرمت يا وجوب نداشت، قوه مقنّنه كه از سوي مردم انتخاب مي‌شود، مي‌تواند هر قانوني را كه مصلحت مي­داند وضع كند؛ به شرط آنكه مغاير با قانون اساسي نباشد. قلمرو اين‌گونه قوانين را منطقه فراغ مي­نامند و شامل همه مواردي مي­شود كه شريعت به انسانها قدرت انتخاب داده ­است (همان).

شهيد صدر به حوزه­اي از زندگي اجتماعي، اشاره مي­كند كه قانونگذاري در آن حوزه بر عهدة حكومت قرار گرفته ‌‌است و شارع مقدس با ترك عمدي احكام الزام‌آور ‌در اين حوزه، خواسته تا متناسب با شرايط متفاوت، ‌قانونگذاري صورت پذیرد و


[i]. «لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران» مندرج در الاسلام یقود الحیاة.


 

|35|

نيازهاي زمان و مكان برآورده ­شود (همان).

شهید صدر معتقد است که مكتب اسلام، داراي دو جنبة مستقل است: يك جنبه به‌طور منجّز به وسيله شارع تعيين گرديده و تغيير و تبدل در آن راه ندارد. جنبه ديگر كه آن را منطقه فراغ ناميديم، بايد به وسيلة وليّ امر (دولت) بر حسب نيازها و مقتضيات زمان و مكان تنظيم شود.

ازاین‌رو، منطقه فراغ، تعبيري است نسبت به نصوص تشريعي، نه نسبت به واقعيت‌هاي عيني و خارجي جامعة عهد نبوت؛ چه [اینکه] اقدامات نبي اكرم(ص) در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهاي اقتصادي آن روزگار و احتياجات عملي عصر، صورت پذيرفته است.

به عبارت ديگر، بايد گفت كه آن دسته از تصميمات پيامبر(ص) كه در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمانهاي مختلف و نه در مكانهاي متفاوت، ثابت و لايتغير محسوب نمي­شود و نبايد سيرة آن حضرت را در اين خصوص، يك روش تشريعي ثابت تلقي كرد؛ زيرا پيامبر(ص) در آن زمان و مكان به‌خصوص به‌عنوان وليّ امر (دولت) و بنا به مقتضيات سياسي روز، چنان تصميماتي اتخاذ كرده­ است.

بنابراين، تصميمات پيامبر(ص) در محدودة منطقةالفراغ، ‌احكام جاوداني محسوب نمي­شوند؛ زيرا پيامبر در اين مورد، نه به‌عنوان مبلّغ احكام ثابت الهي، بلكه در مقام رهبري سياسي و رياست دولت اسلامي عمل كرده­ است. به اين سبب نباید ‌تصميماتش جزء ثابت مكتب اقتصادي، تلقي شود؛ ولي توجه به آنها به فهم هدفهاي اساسي و سياست اقتصادي كمك مي­كند (صدر، 1375ش، ص443).

اکنون سؤال این است که آیا منطقة فراغ، منطقه‌اي فارغ از تشريع يا منطقه‌اي فارغ و خالي از قوانين الزامي مي‌باشد؛ يعني بحث حول اين محور است که آيا در منطقةالفراغ، هيچ قانون و مدلي وجود ندارد و فارغ از هرگونه تشريع مي‌باشد که در اين صورت، مصداق سکوت شارع خواهد بود؛ هر چند در مقام عمل، افراد، رفتار خاصي را بروز مي‌دهند يا اينکه قانون و تشريع الزامي يافت نمي‌شود؟ لذا حکم در مورد آنها در اختيار فقيه و حاکم مي‌باشد.


 

|36|

مفهوم منطقه‌الفراغ

می‌توان گفت که در کنار احکام تکليفي شرعي، احکام ديگري وجود دارد که خداوند، ولايت و صلاحيت امر و نهي دربارة آنها را به وليّ امر مسلمانان (حاکم شرع) داده است. ازاین‌رو، او مي­­تواند در حدودي که مصلحت مي­­داند، بر مردم اعمال ولايت کند و امر و نهي نمايد. اين همان چيزي است که به قول شهيد صدر در منطقةالفراغ صورت مي­­گيرد. بنابراین، منطقةالفراغ، جايي است که از جانب شارع به وسيله حاکم شرع، پيش‌تر اشغال نشده باشد. [بدين معنا که قبلاً مورد حکم حکومتي حاکم شرعی قرار نگرفته است] (جمعي از مؤلفان، بي‌تا، ج3، ص33).

به عبارت ديگر، به عنصر شناور و متحرکي که در رابطه اقتصادي انسان و طبيعت است، منطقةالفراغ می‌گویند. به تعبیر دقیق‌تر، منطقه­اي که قوانين آن از الزام، خالي است، منطقةالفراغ نام دارد که به حدود اختیارات ولايت ولي امر مسليمن، ضميمه مي‌شود. بر این اساس، منطقةالفراغ، شامل افعالي می‌باشد که حکم شرعي اوليه آنها استحباب، کراهت يا اباحه است. در اين‌گونه مواقع، فقيه يا حاکم اسلامي مي‌تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام به وجوب يا حرمت يا اباحه بالمعني‌الاعم حکم کند (صدر، 1375ش، ص689).

همچنين منطقةالفراغ به حوزه­اي از شريعت اسلامي ناظر است كه به سبب ماهيت متغیّر آن، احكام، موضوعات و عناوين آن مي‌تواند متغير باشد و شارع، وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معيني به عهدة ولي امر گذاشته ­است. پيامبر اکرم(ص) به لحاظ اينكه افزون بر مبلّغ شريعت بودن، ولي امر مسلمین نيز بوده، خود در اين منطقه، به وضع قواعد دست زده ­است؛ درعین حال، این قواعد، قابليت تغيير از سوي اولياي امور بعدي را خواهد­ داشت.

نتيجة مهم این بحث اين خواهد بود كه ولي امر و دولت اسلامي در برخورد با اين احكام و روايات حاكي از اين احكام، آنها را ثابت ندانسته، با رعايت ضوابطي، خود به قانونگذاري دست مي­زند.[i]

 


[i]. ر.ک: محمود حکمت‌نیا، «مفهوم منطقةالفراغ» فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش8، 1380ش.


 

|37|

شهيد صدر و نظرية منطقه‌الفراغ

شهيد صدر، معتقد است كه اين منطقه (منطقةالفراغ)، خالي از حكم الزامي است، نه خالي از هرگونه حكمي؛ ‌چه اينكه هيچ موضوعي نيست كه يكي از احكام شرعي بدان تعلق نگيرد (صدر، 1410ق، ص19-18).

او تأكيد مي‌کند كه منطقةالفراغ، نقص نيست و اين ادعا كه اسلام براي برخي از موضوعات، حكمي پيش‌بيني نكرده نیز نسبتي بي‌جا است؛ چه اينكه منطقةالفراغ به‌معناي قلمرويي است كه داراي حكم مباح است، نه اینکه فاقد هر حكمي باشد. بنابراین، منطقةالفراغ نشانگر پويايي، نشاط و توان انديشة اسلامي در پاسخگويي به مشكلات همه عصرها و نسل­ها است و روشي ارائه مي­دهد كه بر پايه آن اسلام مي‌تواند ضمن تأمين نيازهاي ثابت انسان، ‌همه نيازهاي متغيّر وي را برآورده سازد (صدر، 1375ش، ص‌726).

شايان ذكر است كه گرچه مشروح­ترين توضيح در اين باره در كتاب «اقتصادنا» و درباره مسائل اقتصادي آمده ­است (همان، ص400 و402)، اما شهيد صدر در برخي دیگر از آثار خود آن را به همه احكام اجتماعي، سياسي و هر قانون و حكم عمومي، بسط مي‌دهد (صدر، 1410ق، ص19-18).

بنابراین، از سخنان شهيد صدر، ‌برداشت مي­شود كه وليّ ­امر، اولاً: بايد همه احكام خود در منطقةالفراغ را بر مصلحت‌هايي مبتني سازد و ثانياً: اين مصلحت‌ها و احكام نشأت گرفته از آن در پرتو مصلحت‌ها و اهداف احكام دائمي، تفسير شده و رنگ و روي آن را به خود گرفته و در پي استقرار آن باشد.

اما سؤالي كه در مورد منطقةالفراغ، مطرح مي­شود اين است كه به چه دليل، احكام حكومتي ولي امر، تنها در قلمرو مباحات اعتبار دارد و او نمي­تواند فراتر از آن حكمي صارد كند؟

در پاسخ گفته شده ­است، چون در اين محدوده، حكم الزامي شرعي نداريم، لذا هر گونه حكمی؛ چه ممنوعيت مطلق و چه لزوم مطلق و چه مشروط، مخالف حكم شرعي نخواهد بود.


 

|38|

ازاین‌رو، بر خلاف آن كه اگر حكم حكومتي در محدودة واجبات و محرمات باشد، مخالف حکم خدا محسوب می‌شود، در صورتي که این حکم در چارچوب مباحات باشد، چنين نخواهد شد.

 

ويژگي­هاي نظرية منطقه‌الفراغ

بر این اساس، شهيد صدر دو نوع رابطه كه مي­تواند موضوع قواعد حقوقي قرار گيرد را از هم جدا مي­سازد؛ دسته اول بر روابط اشخاص با يكديگر ناظر است. ‌به نظر ایشان، روابط انسان با برادرش ­(هم نوعش) به‌طور طبيعي، ثابت بوده و ‌‌داراي تغيير نيست (صدر، 1375ش، ص686)، لذا قواعد ثابتي را مي­طلبد.

اين ديدگاه در برابر مكتب «ماركسيسم» قرار دارد كه معتقد است: روابط حقوقي انسانها با يكديگر، امر عرضي و تابع تطور رابطه انسان با طبيعت است (همان).

دسته دوم بر روابط انسان با طبيعت ناظر است. اين نوع رابطه، ‌تغيّر و تبدل دارد؛ يعني به لحاظ تغييراتي كه در توان و ميزان سيطره انسان بر طبيعت پديد مي­­آيد، قواعد هم تغيير مي­كنند (همان).

البته ثابت‌بودن رابطه به اين معنا نيست كه احكام آنها ‌هميشه اجرا شود؛ زيرا ممکن است احكام ثابت به سبب وجود عواملي از قبيل عناوين ثانويه، در مرحله اجرا، متوقف شوند. تطور در ميزان سلطه انسان بر طبيعت نيز ‌به اين معنا نيست كه نتوان هيچ قاعدة ثابتي را در اين منطقه، ترسيم كرد.

بنابراین، عدم وضع قواعد تفصيلي، ناشي از نقص يا اهمال قانونگذار نيست (همان، ص689).

باید توجه داشت که عدم وضع قواعد تفصيلي ثابت ‌از ماهيت متغير و متبدل منطقه، ناشي مي­شود. به بیان ديگر، ‌موضوعات و عناوين در اين حوزه، خود قابليت پذيرش احكام ثابت را ندارد، نه اينكه شارع، قانونگذاري در آنها را مهمل گذاشته است. اين مسأله در هماهنگي قواعد و مقررات با اهداف كلي شريعت ريشه دارد؛ يعني وضع به‌گونه‌اي متغيّر است كه اگر احكام ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگوني در


 

|39|

اوضاع و احوال، با اهداف شريعت، منافات خواهد يافت. براي نمونه، مي­توان به احياي زمين­هاي موات اشاره كرد.

همانطور كه در فقه آمده، زمين موات از آنِ امام (دولت) است. در اين مطلب، نه تنها اختلافی نيست (نجفي، 1367ش، ج38، ص11)، بلكه بر آن اجماع نیز وجود دارد و روايات فراواني هم بر آن دلالت مي­كند (همان).

پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) با توجه به اوضاع و احوال زمان خويش، اعلان داشته­اند: «مَن اَحيا ارضاً مواتاً فهِيَ لَه»؛ هر کس زمين مواتي را آباد کند، پس مالک آن زمين است[i] (حر عاملي، 1409ق، ج25، ص412-411).

چنين حكمي در صدر اسلام به‌طور كامل، موجّه و متين بود؛ يعني اگر كسي زمين‌هاي موات را با امكانات محدود خود آباد مي­كرد، ‌صاحب حق بود؛ اما اكنون كه به واسطه پيشرفت صنايع، دست انسان در آباداني زمين بسيار باز شده­ است و يك فرد مي‌تواند به تنهايي مساحت بسياري از زمین‌ها را آباد كند، ‌صاحب حق‌شدن يا تملك زمين‌هاي موات به وسيله او با اهداف كلي شريعت هماهنگي ندارد. بنابراين، دولت اسلامي مي‌تواند حيطه اين قاعده را ‌محدود سازد. با اين نگرش، پي مي­بريم كه تملك يا ذي‌حق‌شدن نسبت به زمين‌هاي موات، به سبب احياي حكم وضع شده در منطقةالفراغ است و دولت اسلامي مي­تواند در آن تصرف كند (صدر، 1375ش، ص688).


مخالفين و موافقين نظریه منطقه‌الفراغ

برخي از فقيهان با منطقةالفراغ، مخالفت ورزيده‌اند و معتقدند: «فراغ قانوني در شيعه وجود ندارد؛ زيرا هر چه امت اسلامي از زندگي شخصي و اجتماعي از جهت امور دنيوي و معنوي به آن نياز داشته باشند، حکمش بيان شده است. پس خلأ و فراغ قانوني وجود نداشته و فقيه حق تشريع ندارد» (مکارم شيرازي، 1413ق، ج1، ص553).

اين گروه، پس از آنکه فراغ قانوني را با عباراتي چون «لا فراغ و لا خلاء...؛ اصلاً فراغ و خلائي وجود ندارد» رد مي­­کنند به دلايلي از قرآن و سنت، استناد می‌نمایند. از


[i]. قال ابوعبدالله(ع): کان اميرالمؤمنين(ع) يقول: «من أحيا ارضاً من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤدّيه الي الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم(عج) فاليوطّن نفسه علي أن تؤخذ منه» (شیخ طوسی، تهذيب الاحکام، ج4، ص145، ح404).


 

|40|

جمله این آیات و روایات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. آية6 سوره مائده که بحث اِکمال دين و اِتمام نعمت را مطرح مي کند.

2. احاديثي که در اين زمينه وارد شده است؛ از جمله آنچه که امت تا روز قيامت به آن احتياج دارند؛ به‌گونه‌ای که حتي ارش خراشي که بر بدن وارد مي­­شود در شرع بيان شده است[i] (همان، ص556-553).

پيامبر اکرم(ص) در حجةالوداع، حديثي به همین مضمون بیان فرمودند که تمام چيزهايي که انسان را به بهشت نزديک و از جهنم دور مي‌کند در شریعت بيان شده است و نسبت به آن امر و نهي صورت گرفته است، حتي ارش خراشي که به بدن وارد مي­­شود تبيين شده است. بنابراين، بحث خلاء قانوني در ميان نيست و تمامي احکام شرعيه بيان شده‌اند و اينکه گفته مي­­شود به‌وسيله دليل عقلي، بهتر مي­­توان به حکم شرعي رسيد، ناظر به وضعي بسيار دشوار و نادر است (موسوي بجنوردي، 1379ش، ص335-334).

به بيان ديگر، عقل در هنگام کشف مصالح و مفاسد، وقتي مي­­تواند حکمي را تشريع کند که از قبيل منطقةالفراغ باشد؛ يعني از مواردي باشد که شارع در آن مورد، حکم الزامي ـ به فعل يا ترک ـ نداشته باشد؛ اما در صورت وجود حکم شرعي قطعي، فقيه نمي­تواند حکم را به واسطة مصالح و مفاسد پنداري تغيير دهد؛ چون در اين صورت، کار فقيه از مصاديق تقديم مصلحت بر نص خواهد بود و اين کار، جايز نيست[ii] (جمعي از موّلفان، بي‌تا، ج43، ص101).

فقهای اخباري‌مسلک نيز همين نظر را دارند. «استرآبادي» مي­­گويد: «اينکه واقعه و حادثه‌اي از حکم الهي، خالي باشد نزد علمای اماميه، قابل تصور نيست» (استرآبادي، 1426ق، ص104-103).

در مقابل، کساني همچون شهيد صدر در کتاب «اقتصادنا» و دکتر «يوسف قرضاوي» در کتاب «الخصائص العامّة للإسلام» از آن دفاع کرده‌اند و کيفيت پرکردن اين منطقه را نيز مد نظر قرار داده‌اند.

همچنین «شيخ انصاري» در بحث از شروط، مطلبي دارد كه مي‌توان از آن براي اثبات نظرية منطقةالفراغ استفاده نمود. ایشان می‌فرماید هر شرط مخالف شرع به دليل


[i]. «ما من شيء تحتاجه اليه الامة الي يوم القيامة الا و قد ورد فيه نص حتي أرش الخدش».

[ii]. تأثير زمان و مکان در احکام اجتهادي است، نه احکامي که در مورد آنها، نص وجود دارد؛ چرا که اگر نصي از طرف شارع وجود داشته باشد و موضوع هم از قبيل منطقة‌الفراغ نباشد، تقديم مصلحت بر نص، معنا ندارد؛ زيرا اين کار، تشريع حرام مي‌باشد و بهانه‌اي براي رهايي از التزام به احکام شرعي است.

مثال: بر اساس کتاب و سنت، سه‌بار طلاق‌دادن پياپي به‌طوري‌که رجوع يا ازدواجي ميان آنها روي ندهد، باطل است. بنابراين، اگر مردي، همسرش را با يک صيغة طلاق، سه‌بار طلاق دهد يا در يک جلسه، سه‌بار صيغة طلاق را تکرار کند، يک طلاق محسوب مي‌شود. رسول خدا9 و خليفه اول، به همين روش عمل مي‌کردند و از طلاقهايي که به اين نحو انجام مي‌شد، يکي را نافذ مي‌دانستند؛ ولي خليفة دوم از اين روش، عدول کرد و گفت: مردم دربارة طلاق که براي آنها مهلت قرار داده شده از من مي‌خواهند که عجله شود، چه خوب است که خواستة آنها را امضاء کنيم و بالأخره طبق خواستة مردم عمل کرد.

اين مسأله از بديهيات است که اِعمال نظر در موردي که نصّي از کتاب و سنت دربارة آن وجود دارد، اشتباه است. اعمال نظر، تنها در صورتي درست است که در آن خصوص، نصّي وجود نداشته باشد.


 

|41|

رواياتي از قبيل «الّا شرطاً احلّ حراماً او حرم حلالاً» بي‌اعتبار است. همچنین این سؤال مهم را مطرح مي‌كند كه چه شرطي، حلال را حرام و يا حرام را حلال مي‌كند؟ براي مثال اگر انسان نذر كند عمل مباحي را انجام دهد و يا عمل مباحي را ترك كند، آيا اين حرام‌كردنِ حلال و واجب‌كردن غير واجب است؟

ایشان در پاسخ مي‌گويد: تحريم حلال و تحليل حرام آن است كه كسي حكمي را به دين خدا نسبت دهد و حكمي را كه واجب و يا حرام نيست، واجب و حرام دانسته و آن را تغيير دهد. بنابراين، اگر پدر به فرزند دستور دهد امر مباحي را بايد انجام دهي، و يا مباحي را بايد ترك كني، اين تحريمِ حلال و تحليلِ حرام نيست؛ چون خداوند فرموده است اطاعت از پدر واجب است. اما پدر نمي‌تواند به فرزندش امر كند كه حكمي را كه واجب يا حرام است ترك كند يا مرتكب شود )شیخ انصاری، ۱۴۳۰ق، ج۶، ص35-34). در واقع، شهيد صدر آنچه را كه شيخ انصاري در وجوب اطاعت از پدر گفته است دربارة وجوب اطاعت از ولي امر، مطرح كرده است.

«قرضاوي» نیز معتقد است: «منطقةالعفو يا منطقةالفراغ، حوزه­اي وسيع در شريعت اسلامي است و با قياس، استحسان، استصلاح و عُرف، پُر مي­­شود» (قرضاوي، بي‌تا، ش2).

اما با بررسی تفکرات شهيد صدر بايد گفت که اصولاً منطقةالفراغ، راهي براي قياس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرايع و فتح ذرايع نمي‌باشد و تنها بر مبناي تشخيص يک مصلحت قطعيه است که آن مصلحت نیز بايد ناظر به نوع مسلمين و يا جامعة اسلامي باشد، حکمی صادر می‌شود؛ زیرا طبيعتاً آنچه که بر مبناي تخمين، احتمال يا گمان قوي، مطرح مي‌شود نمي‌تواند مبنايي براي صدور احکام الزامي توسط حاکم به عنوان حکم حکومتي در منطقة‌الفراغ باشد.

منطقه‌الفراغ و حكم حكومتي

يكي از اختيارات دولت و حاكم اسلامي، صدور حكم حكومتي است. اين حكم مي­تواند در جهت اجراي احكام شرع يا در مقام اداره كشور باشد. به لحاظ موضوع،


 

|42|

ممكن است به شخص يا موردي خاص ناظر بوده و ‌به‌صورت فرمان جزئي، صادر شود يا به‌عنوانی كلي ناظر بوده که در این، صورت حكمی كلي به شمار مي­رود. همچنين حكم حكومتي مي­تواند جنبه وضع قانون داشته باشد. با توجه به موارد پيشين، روشن مي­شود كه مشروعيت حكم حكومتي، با نظريه منطقةالفراغ بي‌ارتباط نيست؛ هر چند وجود يكي، ديگري را نفي نمي­كند. به تعبيري ديگر، حكم حكومتي به اختيارات حاكم اسلامي ناظر است. منطقة فراغ، به بخشي از حوزه­اي ناظر است كه حاكم اسلامي مي‌تواند در آن به قانونگذاري بپردازد؛ هر چند حاكم مي­تواند در حوزه ثابت نيز در زمينه اجرا يا تزاحم، به صدور حكم اقدام كند (صدر، 1375ش، ص725).

از نظر شهيد صدر، احكام شريعت را بايد به دو دستة الزامي (وجوب و حرمت) و غير الزامي (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم كرد (همان، ص689).

احكام الزامي، ثابت و هميشگي بوده و تخلف از آنها به هيچ بهانه­اي ممكن نيست. اما احكام غير الزامي در قلمرو انتخاب و اختيار قرار گرفته­اند؛ يعني همانطور كه فرد قادر به انتخاب است، ‌حكومت اسلامي نيز مختار است تا بر اساس مصالح جمعي در اين حوزه تصميم­گيري نمايد. اين تصميم‌گيري حكومت، مي­تواند توسط نمايندگان مردم و تأييد ولي امر، صورت پذيرد (همان).

شهيد صدر اين قانون ثابت را ‌فقط درباره دخالت حاكم اسلامي در حيطه احكام غير الزامي، ‌در قالب نظريه منطقةالفراغ ارائه داده است. طبق آية شریفه «پيامبر، اولي و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها»[i] (احزاب(33): 6) و نيز آية «اي اهل ايمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) را اطاعت کنيد» (نساء(4): 59)، نبي اكرم(ص) نسبت به آنچه مردم آزادند انجام دهند يا ترك كنند و مي‌توانند خودشان در آن تصميم بگيرند؛ يعني مباحات بالمعني الاعم، از آنها سزاوارتر است، پس مي­تواند آنان را در آن امور، ملزم به ترك يا انجام كند.

به عبارت ديگر، مباحات به‌معناي اعم كه شامل مستحبات، مكروهات و مباحات به‌معناي اخص مي­شود، خالي از هر الزامي است و حاكم اسلامي مي­تواند بر اساس مصالح و موقعيت زمانی و مكانی خود در منطقة اين احكام، حكم الزامي وجوب یا


[i]. «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ...».


 

|43|

حرمت صادر نماید. روشن است كه لزوم اطاعت از اين احكام ولايي، مستلزم مخالفت با هيچ حكم ثابت ديني نیست؛ چرا كه احكام ثابت دين در اين منطقه، مباحند و مكلف در انجام و ترك آن آزاد است، ‌لذا اطاعت از احكام الزامي فقيه در آنها اطاعت مخلوق در مخالفت خالق نيست (صدر، 1375ش، ص726). مثلاً براي هر فردی هزينه‌كردن بخشي از اموال شخصي در مصارف عمومي، مستحب است و حرمتي در آن نيست. در اینجا ولي فقيه مي­تواند بر اساس ضوابطي ‌آن را به صورت ماليات معيني بر هر كس واجب كند. مثال دیگر اینکه استعمال توتون يك فعل مباح است، اما ولي فقيه مي­تواند بر اساس ضوابطي آن را ممنوع كند. اطاعت از وجوب ولايي در مثال اول و از حرمت ولايي در مثال دوم، هيچ مخالفتي را با احكام ثابت دين در پي ندارد.

در توضيح بايد گفت که ممکن است امر، به عنوان اولي، حرام باشد؛ اما به عنوان ثانوي يا به عنوان حکومتي، مباح و جايز و حتي واجب شود. بنابراين، آنگاه که حکم حکومتي خود را نشان مي‌دهد، حرمت قبلی همچنان در مقابل آن برقرار نیست تا مصداق حکم حکومتي در موارد حرام شرعي بشود. به عبارت ديگر، مثلاً اگر حج‌رفتن که به‌عنوان اولي واجب است، طبق صلاحدید حاکم و به عنوان حکومتي، خلاف مصلحت اسلام و مسلمين، تشخیص داده شود، انجامش حرام خواهد بود؛ البته نه اينکه واجبي برای همیشه ترک شود، بلکه در اینجا مصلحت اوليه واجب به‌طور موقت از دست رفته است يا مثلاً اگر عملي به‌عنوان اولی حرام باشد، مثل تصرف در اموال ديگران، آنگاه حکم حکومتي مطرح مي‌شود، حرمت از چنين فعلي برداشته مي‌شود؛ چرا که مفسده آن از بين رفته است و تنها آنچه باقي مانده است مصلحتی بيش نيست؛ مصلحتي که مبناي صدور اين حکم مي‌باشد و چنانچه اين ادعا مطرح شود که حرمت قبلي همچنان برقرار است گفته می‌شود با تحقق حکم حکومتي به عنوان واجب، شاهد اجتماع ضدين خواهيم بود؛ در حالي‌که مي‌دانيم اين مورد، مصداق اجتماع ضدين نيست، بلکه در نهايت، مصداق دفع افسد به فاسد و در مواردي اهم و مهم‌کردن مي‌باشد که از باب تعارض نيز خارج شده و وارد عنوان


 

|44|

تزاحم مي‌گردد.

بنابراين، مي‌توان اين نتيجه را گرفت که به عنوان مثال، اگر معتقد باشیم حرمت قبلي همچنان برقرار است، به نتيجة ناصوابي خواهیم رسید. پس صحيح آن است که مسأله این‌گونه مد نظر قرار گيرد که با آمدن حکم حکومتي يا حکم ثانوي، مصلحت و مفسدة قبلي، نه به صورت مطلق، بلکه در ظرف وجودي منطقة‌الفراغ يا احکام ثانويه، منتفي مي‌شود.

قطعاً واجب و حرامي كه توسط حكم ولايي فقيه پديد مي­آيد، جزء احكام ثابت دين كه فقيه به آنها فتواي مي­دهد به شمار نمي­آيد، بلكه صرفاً يك حكم موقتي و بر اساس مصالح متغيّر است، اما اصل مشروعيت چنين احكامي از سوي ولي فقيه و وجوب پيروي از آنها، حكم ثابت دين است؛ چرا که اجراي اين حكم ثابت دين در درون خود، اين قابليت را دارد كه بتواند نيازهاي متغيّر زندگي بشر را سامان دهد.

به عبارت سوم، اسلام در برخي از موارد، خود مستقيماً حكم الزامي صادر كرده و در بخشي ديگر، تشريع حکم الزامي آن را در اختيار حاكم اسلامي گذارده ­است. پس نيازهاي متغيّر بشر، ‌مستقيماً توسط احكام ولايي فقيه و غير مستقيم، توسط حكم ثابت دين به اعطاي چنين اختياري به حاكم اسلامي، تأمين مي­شود.

توضيح اينکه احكام تكليفي يا الزامي­اند؛ مانند وجوب و حرمت، يا غير الزامي؛ مانند مستحب و مكروه و مباح. حكم تكليفي مباح ـ‌ كه در كنار چهار حكم ديگر قرار دارد ـ مباح به‌معناي اخص و مجموع احكام غير الزامي، مباح به‌معناي اعم ناميده مي‌شوند؛ زيرا در همه آنها نوعي اباحه وجود دارد.

شهيد صدر در پاسخ به اين پرسش كه چرا خداوند، منطقه­اي از احكام را از حكم الزامي فارغ كرد، بحث مفصلي را مطرح مي­كند. خلاصه اینکه خالي‌بودن منطقه­اي از احكام از الزام، ضروري است تا از اين طريق، حاكم اسلامي بتواند آن منطقه خالي از الزام را به حسب ظروف زمانه خود از الزام پر كرده و در آن تصرف نماید (همان، ص722 و 725).


 

|45|

دليل اثبات منطقة فراغ

اكنون كه فايده و ضرورت وجود منطقه­اي انعطاف­پذير معلوم شد، بايد پرسيد چه دليلي براي پذيرش آن در نظام حقوقي اسلام وجود دارد؟ به چه دليل مي­توان گفت حاكم اسلامي (دولت) صلاحيت وضع مقرراتي غير از مقررات ثابت شريعت و بر خلاف احكام غير الزامي (منطقه فراغ) را دارد؟

شهيد صدر در پاسخ به اين سؤال، دلايلي از كتاب و سنت، ارائه مي­دهد و از آن جمله مي­گويد:

دليل صلاحيت دولت در اين خصوص، نص قرآن كريم است كه مي­فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده­ايد از خدا و رسول و اولي الامر اطاعت كنيد» (نساء(4): 59). به موجب اين آية شريفه، قلمرو منطقة فراغ كه اختيارات دولت را مشخص مي­­گرداند، قانونگذاري در هر عملي است كه ذاتاً مباح باشد؛ يعني ولي امر، اجازه دارد هر فعاليت و اقدامي كه حرمت يا وجوبش صريحاً اعلام نشده ­است را به عنوان دستور ثانويه، ممنوع يا واجب اعلام نمايد. ازاين‌رو، هرگاه امر مباحي را ممنوع كند، آن عمل مباح، حرام مي­گردد و هرگاه اجراي آن را اجبار نمايد، واجب مي­شود. البته كارهايي كه مثل حرمت ربا به‌طور مطلق تحريم شده­ ­است، قابل تغيير نيست؛ همانگونه كه حكم كارهايي كه اجراي آنها نظير انفاق زوجه، واجب شناخته شده را هم ولي امر نمي­تواند تغيير دهد؛ زيرا فرمان ولي امر نبايد با فرمان و احكام عمومي خداوند، تعارض داشته باشد. بنابراين، آزادي عمل ولي امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصميماتي است كه ذاتاً مباح اعلام شده است (صدر، 1375ش، ص689).

شهيد صدر، سپس به تبيين و بررسي نمونه­هايي از احكام متغيّر در زمان رسول خدا(ص) مي­پردازد. براي مثال در احاديث و روايات شرعي آمده است كه «پيامبر(ص) مردم مدينه را از عدم واگذاري آبهاي زايد بر نيازشان منع كردند»[i] (کليني، 1391ق، ج5، ص294). اكنون با توجه به اينكه مي­دانيم اجتناب افراد از واگذاري اموال زايد بر


[i]. عن أبي عبدالله(ع) قال: «قضي رسول الله9 بين اهل المدينة في مشارب النخل أنّه لايمنع نفع الشيء و قضي بين أهل البادية أنّه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل کلاء. و قال: لاضرر و لاضرار» (کلینی، فروع کافي، ج5، کتاب المعيشة، باب الضرار، ح6).


 

|46|

نيازشان، ‌اصولاً ممنوع نيست و از محرمات اصيل به شمار نمي­رود، معلوم مي­شود كه منع و نهي پيامبر(ص) به عنوان رئيس دولت اسلامي و به دليل اوضاع خاص سياسي و اجتماعي آن روزگار، صورت گرفته­ است؛ چه آنكه مدينه در آن زمان، ‌نياز شديدي به رشد كشاورزي و دامداري داشت و كمبود آب، اقتضاء مي­كرد مسلمانان آبهاي مازاد خود را كه در حال عادي، ملزم به واگذاري آن نيستند در اختيار ديگران قرار دهند (صدر، 1375ش، ص690).

ورود حاكم اسلامي و احكام الزامي

هرگاه دو حكم الزامي با يكديگر تزاحم كنند؛ ‌يعني امتثال هر دو براي مكلف مقدور نباشد، مكلف بايد جانب حكم اهم را رعايت و ديگري را ترك كند؛ مثلاً نجات بيمار، واجب و لمس نامحرم، حرام است ‌و امتثال هر دو براي طبيب ممكن نيست. لذا بايد حكم اهم را كه موجب نجات بيمار است، امتثال كند؛ گرچه مجبور شود، بدن نامحرم را لمس كند. اين تزاحم را ‌تزاحم در مقام امتثال يا تزاحم امتثالي مي­گويند.

در تزاحم امتثالي ميان احكام الزامي، ‌هرگاه تشخيص تزاحم و ترجيح اهم، آثار اجتماعي و عمومي نداشته باشد، مسؤوليت تشخيص تزاحم و تشخيص اهم از غير اهم بر عهده همان مكلفي است كه تزاحم براي او رخ داده است؛ اگر چه شارع مقدس، ملاكهايي را براي تشخيص اهم از غير اهم بيان كرده ­است.

اما هر جا تشخيص اصل تزاحم و ترجيج اهم، داراي آثار اجتماعي و عمومي باشد، مسؤوليت آن بر عهدة حاكم اسلامي است.

براي مثال، اگر حفظ حكومت اسلامي، متوقف بر وجود بانک باشد و نظام بانکي موجود نيز ربوي باشد، وجوب حفظ حکومت اسلامي و حرمت ربا با هم تزاحم مي‌کنند. در اينجا حاكم اسلامي به دليل اهميت حفظ حكومت اسلامي، ‌حرمت رباي بانكي را موقتاً برمي­دارد تا در ساية حكومت اسلامي، ‌نظام بانكداري بدون ربا را طراحي كند، هرگاه نظام بانكداري بدون ربا، محقق شد، تزاحم از بين مي­رود و به تبع


 

|47|

آن حكم جواز رباي بانكي نيز برداشته مي­شود.

مثال ديگر اينكه وجوب نهي از منكر در صحنة بين‌المللي با وجوب حج بر مستطيع در ظرف خاصي، ‌تزاحم پیدا مي­كند؛ یعنی مثلاً نهي از منكر، متوقف بر اجراي مراسم برائت از مشركين باشد ـ و بلكه حج بدون برائت، باعث ذلت مسلمين و جرأت مشركين، شمرده ­شود ـ و اجراي مراسم برائت در شرايط فعلي ممكن نباشد، در چنين حالتي حاكم اسلامي به‌طور موقت، حج را تعطيل می‌کند تا شرايط مناسب براي اجراي هر دو حكم را فراهم سازد.

نمونة ديگري که در اين رابطه مي‌توان مطرح کرد اين است که اباحة احيای زمين ‌و در پي آن، ‌مالكیت يا حق بهره‌برداري احياءكننده نسبت به زمين، يك حكم ثابت اسلام است. در زمان حاضر كه يك شخص مي­تواند با ابزار پيشرفته، مساحت زيادي از زمين را احياء كند، ابقای اين اباحه، باعث بر هم خوردن عدالت اجتماعي مي­شود. ازاين‌رو، حاكم اسلامي، احيای زمين بيش از یک حد معين را ممنوع مي­كند.

در اين مثال، شايد گمان شود محدوده عدالت اجتماعي به‌صورت احكام تكليفي ثابت دين، جعل شده و در منابع فقهي نيز چنين احكامي بيان نشده است؛ اما اين گمان ناظر به‌ فقه موجود است.[i]


جامعيت و ابديت شريعت و منطقه‌الفراغ

يكي از ايرادهایي كه بر اين نظريه، وارد دانسته‌­اند، استلزام نقص در دين ­است. گروهي گفته­اند طبق آيات و روايات متعدد و معتبر در نظام حقوقي اسلام، خلأ قانوني وجود ندارد تا نيازمند پركردن آن از سوي حاكم باشيم. وقتي قرآن كريم به صراحت، اسلام را كامل و تمام معرفي مي­كند  (مائده(5): 3)، پس تكليف همه پديده­هاي مورد نياز بشر را تعيين كرده ­است. در اين صورت، چه خلائي وجود دارد كه آن را با قانونگذاري بشر پر كنيم.

شهید صدر در پاسخ به اين سؤال، ‌تصريح مي­كند كه وجود چنين حوزه­اي در فقه و حقوق اسلامي، نه‌تنها نشانة نقص آن نيست، بلکه رمز بالندگي، انعطاف‌پذيري و


[i]. ر.ک: حسنعلی علی‌اکبریان، «دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام الزامی»، مجله حکومت اسلامی، ش24، 1381.


 

|48|

توانايي آن براي پاسخ به نيازهاي زمان يا مكانهاي متفاوت است: «اين بنيان حقوقي را نبايد دليل نقص و يا اهمال نسبت به بعضي وقايع و حوادث تلقي كرد، بلکه خود دليل شمول نظام حقوقي و قدرت آن در حل مسائل دوره­هاي مختلف است؛ زيرا منطقه مزبور از روي بي‌توجهي و برحسب اتفاق به وجود نيامده و تابع مقررات خاص احكام ثابتي است كه ولي امر (دولت) با توجه به مقتضيات روز در چهارچوب آن تصميمات قانوني اتخاذ نموده و آنها را به مورد اجرا مي­گذارد» (صدر، 1375ش، ص689).

همچنين در رواياتي، احكام شريعت اسلامي، ‌ابدي وصف شده­ است؛ مثلاً در روايات آمده است كه «حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامة و حرام محمد حرام ابداً الي يوم القيامة» (کلینی، 1363ش، ج1، ص58)؛ حلال محمد(ص)براى هميشه تا روز قيامت حلال است و حرام محمد(ص) تا روز قيامت حرام است.

نكته قابل توجه در اين روايت، تأكيد بر حلالهاي شريعت است؛ به‌گونه‌اي كه مقدم بر حرامها ذكر شده ­است.

امام صادق(ع) در برابر اجتهاد به رأي مي­فرمايد: «هيچ چيز نيست، مگر آنكه [حكم] آن در كتاب و سنت وجود دارد» (محدث نوري، 1408ق، ج17، ص258).

همچنين از ايشان روايت شده ­است كه فرمود: «چيزي از دين خدا نيست، مگر اينكه [حكم] آن در كتاب و سنت وجود دارد، خداوند دينش را كامل كرده ­است. پس فرمود: امروز براي شما دينتان را كامل كردم» (همان، ص252).

ممكن است گفته شود نظريه منطقةالفراغ با هر دو دسته روايات پيشين منافات دارد؛ زيرا در اين نظريه، ولي‌ امر قانونگذاري مي­كند كه نتيجه آن تحريم حلال خواهد بود و ديگر اينكه تصوير منطقةالفراغ از اساس با جامعيت شريعت منافات دارد؛ اما با دقت روشن مي­شود كه نظريه منطقةالفراغ، هيچ‌گونه منافاتي با اين دو دسته روايات ندارد؛ زيرا منطقة فراغ در موضوعاتي است كه به‌طور ذاتي متطور بوده و حكم ثابتي ندارد. شارع حكيم، وضع قواعد در اين موضوعات را بر عهده ولي ­امر نهاده ­است، نه اينكه حكم ثابتي، تصوير و تشريع شده و حاكم مي­خواهد آن را تغيير دهد. آنچه باقي


 

|49|

مي‌ماند دسته دوم روايات است كه از جامعيت شريعت حكايت مي­كند. اينجا هم بايد گفت که نظريه منطقةالفراغ، هيچ‌گونه ناهماهنگي با روايات پيشين ندارد؛ زيرا اين روايات در صدد نفي اجتهاد به رأي و قياس هستند كه در مقطعي از تاريخ فقه به شدت جريان داشته است. افرادي به ذوق و سليقه و بدون هيچ ضابطة موجهی ‌به تحليل شريعت دست زده و احكامي را استخراج مي­كردند. در حقيقت، اين روايات نافي متدلوژي استنباط عده­اي خودخواه است.

از طرف ديگر، اين روايات، ضابطه و معيار درست اجتهاد را در كتاب و سنت قرار مي‌دهند.

باید توجه داشت که نظرية منطقةالفراغ نیز ادعا نمي­كند كه خارج از چارچوب كتاب و سنت و به صورت اجتهاد به رأي عمل مي­كند، بلكه مدعي است كه خداوند در قرآن به مقتضاي آیه «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ» (نساء(4): 59)، صلاحيت خاصي به اولياي امور بخشيده و فرمانهاي آنان را لازم الاتباع دانسته است. حال منطقه­اي كه ولي امر مي­تواند اعمال صلاحيت كند، ابعاد و حوزه­هاي گوناگونی دارد كه يكي از آنها بر موضوعات متطوّر و متغيّر ناظر است. بنابراين، قانونگذاري در منطقه فراغ، مبتني بر كتاب بوده و مؤيدهاي بسياري در سنت نيز دارد.

شهيد صدر از اين آية ]59[ سورة نساء، چنين استنباط مي­­کند که حدّ و مرز قلمرو و ترخيص که در حوزه اختيار حاکم است هر فعاليتي است که نص شرعي بر حرمت يا وجوب آن دلالت نکند. بر این اساس، والي مي­­تواند در مورد هر عملي که اولاً و بالذات از نظر شرع مباح است، حکم حکومتي صادر کند و لذا اگر براي مثال آن را ممنوع گرداند، آن عمل حرام مي­­شود، اما او نمي­تواند عملي را که شرع حرام کرده است؛ مانند ربا، مجاز کند يا عملي را که در شرع، واجب شده؛ مانند نفقه زوجه، ممنوع کند؛ زيرا پيروي از حکومت تا آنجا واجب است که با اطاعت از خدا و احکام عام او معارض نباشد (صدر، 1375ش، ص725).


 

|50|

حكم كلي منطقه‌الفراغ

باید توجه داشت که اصل اولي در افعال، اباحه است، نه حظر و منع. افزون بر اين، ‌حتي اگر در جايي احتمال تكليف وجود داشته باشد، باز هم اصل برائت شرعي، جاري شده و در مرحله عمل، وظيفه­اي بر عهده شخص قرار نمي­­گيرد. شهيد صدر اگر چه بر اساس مسلك «حق الطاعة» بر اين باور است كه مولويت ذاتي خداوند، به اطاعت در تكاليف مقطوع اختصاص نداشته و شامل تكاليف احتمالي نيز مي­شود؛ با اين حال، با توجه به ادله شرعي از قبيل آية «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» (طلاق(65): 7)، تكليف را منتفي دانسته و به لحاظ عملي، حكم برائت را مي‌پذيرد (صدر، 1400ق، ص37).

بنابراين، قاعده اولي و اصل عملي در افعال، ‌از جمله موضوعات منطقةالفراغ، ‌اباحه است. بر این اساس، ولي امر با رعايت ضوابط مي­تواند اين اباحه را به حرمت يا وجوب تبديل كند.

شهيد صدر در اين باره مي‌نويسد: «هر فعل به لحاظ تشريعي، مباح است. بنابراين، هر فعاليت و عملي كه نص تشريعي بر حرمت يا وجوب آن دلالت نكند، ولي امر مي‌تواند با دادن صفت ثانوي، ‌از آن منع يا به آن امر كند» (صدر، 1375ش، ص689).

نكتة حائز اهميت در اينجا ‌وجود نص تشريعي است؛ زيرا چه بسا پيامبر(ص) به لحاظ مقام ولايت امر، از چيزي نهي يا بدان امر كرده باشد، اما باید دانست که اين امر و نهي، نص تشريعي نبوده، ‌بلكه حكم حاكم شمرده مي­شود كه با وجود شرايطي، ‌قابل تغيير است.

مطلب ديگری كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در عبارت پيشين به احكام استحباب و كراهت اشاره نشده و ‌فقط سه حكم كلي اباحه، وجوب و حرمت، مورد اشاره قرار گرفته ­است. شايد نكتة آن اين باشد كه در ترسيم نظام حقوقي حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي كه به دولت مربوط مي­شود، جز سه حكم كلي اباحه، حرمت و وجوب، چيز ديگري وجود ندارد؛ اگر چه به لحاظ اخلاقي، احكام كراهت و استحباب، ‌جايگاه ويژه‌اي دارند. با توجه به اينكه دولت اسلامي به لحاظ تنظيم امور اقتصادي و وضع مقررات حقوقي، فقط در جايي كه به لحاظ شرعي، ‌حكم وجوب و حرمت وجود


 

|51|

دارد، نمي­تواند قانوني وضع كند، بلکه در مواردي كه حكم الزامي وجود ندارد نیز صلاحيت وضع مقررات را دارد.

در اينجا ممكن است با اشكالي مواجه شويم و آن اينكه شهيد صدر در تبيين منطقةالفراغ از روابط انسان و طبيعت، سخن گفته و اين حوزه را متغير قلمداد كرده است. ایشان در تبيين حدود منطقه، به عدم نص تشريعي دال بر الزام اشاره مي­كند (همان، ص685).

با ملاحظه مصاديق اين دو حوزه ـ رابطه انسان با طبيعت و عدم نص تشريعي دال بر الزام‌ ـ ممكن است بگوييم ارتباط دو حوزه، عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا در روابط انسان با انسان، ممكن است به احكام غير الزامي و در حوزه روابط انسان و طبيعت نيز به احكام الزامي تشريعي برخورد كنيم. در پاسخ مي­توان بين اين دو سخن، اين‌گونه جمع كرد كه در منطقةالفراغ به لحاظ تطور سلطة انسان و سيطره او بر طبيعت، احكام مي­تواند داراي تطور باشد، اما اينكه اين وضعيت به لحاظ اثباتي، كجا موجود است، به عدم نص تشريعي دال بر الزام، بستگي دارد.

عدم منافات نظريه با ادله اباحه تشريعي

همان­گونه كه بيان شد، حيطه اختيارات ولي امر در منطقةالفراغ، الزام به اموري است كه نص تشريعي دال بر الزام در آنها وجود ندارد. اكنون ممكن است ادعا شود كه اين برداشت با پاره­اي از آيات و روايات، هماهنگي لازم را ندارد؛ زيرا در پاره­اي از آيات و روايات بر مباحات تأكيد نشده ­است. براي مثال، خداوند در قرآن کریم مي­فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورديد! طيّباتي كه خداوند بر شما حلال كرده است، بر خود حرام نكنيد»[i] (مائده(5): 87).

همچنین در آيه ديگر آمده ­است: «بگو آن روزيهايي را كه خداوند بر شما نازل كرده، مشاهده کرديد كه بعضي از آن را حلال و بعضي را حرام كرديد؟ بگو آيا خداوند به شما اجازه داده يا برخدا افتراء مي‌بنديد ـ و پيش خود تحريم و تحليل مي‌كنيد؟ـ»[ii] (يونس(10): 59).

 


[i]. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ».

[ii]. «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ».


 

|52|

در روايات نيز چنين مضاميني وجود دارد. براي مثال در روايتي آمده ­است که «خداوند همان‌گونه كه دوست دارد واجبات او رعايت شود، دوست دارد مباحات او نيز رعايت شود»[i] (حرعاملي، 1409ق، ج1، ص108؛ ج16، ص232).

در روايت منقول از امام علي(ع) آمده­ است:

همانا خداوند بر عهده شما واجب­هايي را نهاده ­است آن را ضايع نكنيد! و حدودي براي‌تان نهاده از آن نگذريد! و از چيزهايي بازداشته، حرمت آن را نشكنيد و چيزهايي را براي شما نگفته و آن را از روي فراموشي وانگذاشته، پس خود را درباره آن دچار رنج نسازید[ii] (نهج البلاغه، حكمت 105).

حال ممكن است گفته شود که با توجه به ادله پيشين، ولي ­امر نمي­تواند مباحات را حرام يا واجب كند، مگر در صورت تزاحم كه آن هم با تحليل حرام و تحريم حلال ارتباط ندارد.

در پاسخ باید گفت که نظريه منطقة‌الفراغ ‌مدعي است، پاره­اي از روابط انسانها، خود داراي تطوّر است كه خداوند، شيوه قانونگذاري آن را با تبيين اصول و ضوابطي بر عهده حاكم اسلامي گذاشته است. اين هم نوعي قانونگذاري به اعتبار تعيين مقام وضع قانون است.

شمول تشريع با قبول منطقه فراغ و عفو

شمول‌گرایی شریعت به‌معنای وجود متنی خاص از کتاب و سنت در مورد همه آنچه که روی می‌دهد با همه جزئیاتش نیست؛ چون این امری است که به روشنی منتفی است، بلکه منظور از شمولیت، آن است که کتاب و سنت، اصولی کلی هستند که ضامن امکانپذیربودن تطبیق بر امور فرعی و جزئیاتی است که در آینده امکان دارد اتفاق بیفتد؛ چنانکه امام صادق(ع) مى‌فرمايد: «بر ماست بيان اصول ـ قواعد كلى ـ مطالب و بر شماست تفریع آنها» (حر عاملي، 1409ق، ج18، ص41، باب7، ح51).[iii]

صاحبان نظريه منطقةالفراغ، به جعل و تشريع الهي در قالب عام يا خاص در


[i]. قال رسول الله(ص): «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه کما يحب أن يؤخذ بعزائمه».

[ii]. و قال(ص): «إن الله تعالي افترض عليکم فرائض فلاتضيعوها و حدّ لکم حدوداً و لاتعتدوها و نهاکم عن أشياء فلاتنتهکوها و سکت لکم عن أشياء و لم يدعها نسياناً و لاتتکلّفوها».

[iii]. «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا».


 

|53|

همه زمينه­ها معتقد نيستند، بلکه حوزه­هايي را خالي از تشريع الهي بي­واسطه مي‌دانند و فقيه را همچون سرپرست خانواده (طباطبایي، 1393ق، ج4، ص129) که به اقتضاي مصالح خانواده تصميم مي­گيرد و برنامه‌ريزي مي­کند، صاحب اختيار و موظف دانسته­اند که بايد با ملاحظه اهداف و مقاصد کلان شريعت از سويي و ملاحظه مصالح امّت از ديگر سو، قضاوت کند و به تشريع بپردازد. از آنجا که به حسب فرض، تشريع اين نهاد قانونگذار، نظير تشريع پيامبر(ص) و حضرات معصومين(ع) از سوي خداوند، معين و مجاز گرديده با انحصار حاکميت و مولويت خداوند، منافات نداشته و کاملاً سازگار با توحيد در تقنين و تشريع است (عليدوست، 1388ش، ص202). علامه طباطبایي از معتقدين به اين باور، مي­گويد: «شهيد صدر، نه‌تنها مجال تشريع ولي امر را به «رابطه انسان با طبيعت» محدود مي‌کند، بلکه آن را به نبود نصّ تشريعي دالّ بر الزام به فعل يا ترک نيز مقيد کرده و گفته است: شهيد صدر، حوزة فارغ را محدود به رابطة انسان با طبيعت و مقيد به نبود نص تشريعي دالّ بر حرمت و وجوب مي­داند و شخصيت قانونگذار را هم «ولي امر» و «دولت» معرفي مي­کند و در بياني ديگر، کار صورت گرفته از سوي وي را «تشريع ثانوي» مي­پندارد» (همان).

شهید صدر، هر چند اين سخنان را در مباحث اقتصادي بيان مي­کند و آنها را با صبغه و مثالهاي اقتصادي تفهيم مي­کند، لکن مناط و معيار اين مطالب به مسائل اقتصادي، انحصار نداشته و در ساير شؤون زندگي بشر نيز جاري است.

مرحوم «نائيني» در كتاب «تنبيه الامة و تنزيه الملة»، تأكيد مي‌کند احكام مجلس و دولت بايد در حوزه احكام شرعي، غير منصوص باشد و در اين حوزه است كه در زمان غيبت، وضع قوانين و احكام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شوراي اسلامي در اين قلمرو، صحيح است و در احكام منصوص، موضوعيت ندارد؛ در آنجا بايد تطبيق شود و در اينجا وضع و تعيين. وي در اين باره چنين مي‌نويسد:

بدان كه مجموع وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت



|54|

ـ خواه دستورات اوله متكفله اصل دستورالعمل‌هاي راجعه به وظايف نوعيه باشد، يا ثانويه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اوليه ـ علي كل تقدير، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورة يا منصوصاتي كه وظيفه عمليه آن بالخصوص معين و حكمش در شريعت مطهره، مضبوط است و يا غير منصوصي كه وظيفه عمليه آن به واسطة عدم اندراج در تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص غير معين و به نظر و ترجيح ولي نوعي، موكول است )نائینی، ۱۳۷۸، ص135-130(.

میرزای نائيني ـ برخلاف آنچه از سيدمحمدباقر صدر نقل گرديد ـ حوزه فارغ را به رابطه انسان با طبيعت محدود نمي­کند؛ هر چند به دليل تحديد آن به حوزه­اي که در آن نص خاص وجود ندارد، نسبت به قيد نبود نصّ تشريعي دالّ بر حرمت و وجوب، با شهید صدر هم‌عقيده است.

برخي نيز حوزه فارغ را «امورات عرفيه » مي­دانند که شارع مقدس، تصميم در آن موارد را به «مشورت و آراي عقلا با اوصافي معين» تفويض فرموده است (محلاتي غروي، بي‌تا، ص90 و 539).

افزون بر اين در برخي نوشته­ها، حوزه فارغ، ماهيت کار عاقلان از قبيل «تعيين موضوعات» قلمداد شده است! همان‌طوري که در مطلب ذيل آمده است که:

قوانين سلطنتي، ربطي به احکام و تکاليف شرعيه ندارد و با قواعد متشرعه اصلاً و فرعاً بوجه من الوجوه مزاحم و معارض نيست، بلکه تماماً از قبيل تعيين موضوعات است. پس صحت و لزوم کبرا که حفظ بيضه اسلام و بقاي طريقه جعفريه و دوام سلطنت شيعه اثني عشريه باشد جاي شبهه احدي از جاهل و عاقل نيست. اما صغراي آن که امروزه به اقتضاي اين زمان کدام يک از علوم و معارف و اسباب و آلات بيشتر مدخليت در بقاي طريقه جعفريه و در دوام و ترقي سلطنت سلطان اثنی عشريه دارد امري هست داخل در موضوعات (خلخالي، بي‌تا، ص298).



|55|

نتيجه‌گيري

از آنجا که منطقة‌الفراغ، خالي از حکم الزامي است، لذا نقش حاکم شرع يا ولي‌فقيه، آوردن هر حکمي نيست، بلکه آوردن يا برداشتن احکام الزامي است؛ چرا که اعتقاد، آن است که اين منطقه که داراي حکم مي‌باشد فقط حکم الزامي ندارد. بنابراين، با استناد به اين منطقه، حاکم شرع مي‌تواند الزامهاي شرعي ناظر به اين منطقه را بردارد.

نکتة ديگر اينکه فقط فقيه به عنوان حاکم مي‌تواند احکام الزامي را تغيير دهد يا حکم الزامي در اين منطقه بياورد؛ چرا که اين منطقه آنگاه معناي واقعي خود را پيدا مي‌کند که حاکم بتواند از مرز مباح و جايز، عدول کرده و به مرز بايد و نبايد برسد که همان الزام باشد و چنين صلاحيتي براي تمشيت امور جامعة اسلامي است که در اختيار حاکم جامعه قرار گرفته است.

منطقةالفراغ، منطقة سکوت شارع نيست، بلکه منطقة اعمال قدرت حاکم شرع به منظور تحقق مسائل نوعيه و طرد مفاسد نوعيه مي‌باشد. بنابراين، آن کسي که به عنوان ولي‌فقيه يا حاکم شرع، چنين تصميمي را اتخاذ مي‌کند نيازمند شرايطي است که مهم‌تر از همة آنها، صفت عدالت فردي و اجتماعي حاکم است؛ هر چند فقه اماميه، عصمت را نیز براي اما(ع) لازم مي‌داند و با چنين شرايطي، مانع سوء استفاده‌هايي مي‌شود که ممکن است به نام حاکم در جامعة اسلامي رخ دهد و اين از امتيازات فقه اماميه مي‌باشد.[1]

مقصود شهید صدر از منطقةالفراغ، فراغ از احکام الزامی در محدوده مباحات به معنای اعم است. بنابراین، به‌رغم آنکه احکام شرعی را در همه نیازهای انسان، شناسایی می‌کند، تعبیر مزبور را برای اشاره به قلمرو ولی امر و دولت اسلامی تحت نظر او به کار می‌برد. در هر حال، نظریه منطقةالفراغ، ناظر به اختیارات ولی امر بوده و در رأس آنها بیانگر حق صدور احکام حکومتی از جانب اوست.

 


[1]. منظور شهيد صدر از «مباح»، «غير حرام» و «واجب»؛ مستحب، مکروه و مباح است؛ زيرا در اين سه مورد، حکم، غير الزامي است و در تزاحم با حکم الزامي به فعليت نمي‌رسد.



|56|

منابع و مآخذ

         1.     قرآن کریم.

         2.     نهج البلاغه.

         3.     استرآبادي، مولي محمد امين، الفوائد المدنية، قم: دفتر انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ2، 1426ق.

         4.     جمعى از مؤلفان، «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، ‌مجله فقه اهل بيت:، قم: ‌مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، بي‌تا.

         5.     حر عاملي، محمدبن‌حسن، وسائل الشيعة، ج16و25، قم: مؤسسة آل البيت:، 1409ق.

         6.     حكمت­نيا، محمود، «مفهوم منطقةالفراغ»، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، سال دوم، ش8 ، 1380ش.

         7.     خلخالي، عمادالعلماء، «بيان معناي سلطنت مشروطه» (چاپ شده در رسائل مشروطّيت)، جمع‌آوري از حسين زرگري نژاد، بي­جا: بي­نا، بي­تا.

         8.     صدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، بي‌جا: مكتب الاعلام الاسلامي، ‌1375ش.

         9.     ------------- ، ‌الاسلام يقود الحياة، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق.

      10.     ------------- ، دروس في علم الاصول، (حلقه سوم، جزء دوم)، بيروت: مکتبة المدرسة، اللبناني، چ2، 1400ق/1986م.

      11.     طباطبایي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ج4 و 19، تهران: دارالکتب الاسلامية، چ3، 1393ق.

      12.     طوسی، ابوجعفر محمدبن‌الحسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ4، 1407ق.

      13.     علي اكبريان، حسنعلي، «دخالت حاکم اسلامي در حيطه احکام الزامي»‌ مجله حكومت اسلامي، ش24، 1381.

      14.     عليدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1388ش.

     15.     قرضاوي، يوسف، عوامل السّعة و المرونة فی شریعة الاسلامیة، کویت: الدیوان الامیری، بی‌تا، ش2.

      16.     کليني، محمدبن‌يعقوب، فروع کافي، ج5، تصحيح و تعليق علي‌اکبر غفاري، تهران: دارالکتب الاسلامية، چ2، 1391ق.

      17.     ---------------، الکافی، ج1، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ5، 1363ش.

      18.     محدث نورى، ميرزاحسين، ‌مستدرك الوسائل، ج17، بيروت: مؤسسة آل البيت:، 1408ق.

   19.   محلاتي غروي، محمداسماعيل، «اللئالي المربوطة في جواب المشروطة» (چاپ شده در رسائل مشروطيت، جمع‌آوري از حسين زرگري‌نژاد)، بي­جا: بي­نا، بي­تا.

      20.     مکارم شيرازي، ناصر، أنوار الفقاهة، ج1، (کتاب البيع)، قم: مطبوعاتي هدف، مدرسة امام اميرالمؤمنين7، چ2، 1413ق.

      21.     موسوي بجنوردي، سيدمحمد، علم اصول، تهران: مؤسسة چاپ و نشر عروج،  1379ش.

      22.     نائينى، ميرزا محمدحسين غروى، تنبيه الأمة و تنزيه الملة، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1424ق.

      23.     نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج38، تهران: دارالکتب الاسلامية، چ10، 1367ش.


تعداد نمایش : 1503 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما