صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر
اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر تاریخ ثبت : 1392/05/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66 ,
عنوان : اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر
مولف : حسین جوان آراسته
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|59|

اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان

امر به‌معروف و نهی از منکر

دريافت: 7/12/91

 تأييد: 23/3/92

حسین جوان آراسته*

چکیده

اقدامات صورت‌گرفته در زمينة امر به‌معروف و نهي از منكر در سه دهه اخير بر اين واقعيت تلخ، گواهي مي‌دهد كه اين مطالبه شرعي و قانوني، هنوز جايگاه بايسته و درخور خود را در جمهوري اسلامي پيدا نكرده است. اجرايي‌شدن اين اصل مهم، متوقف بر نهادمندكردن آن مي‌باشد که در اين رابطه، می‌توان دلايل فراوان فقهي را برشمرد. اصل هشتم قانون اساسي نيز، مبناي حقوقي تأسيس يك نهاد سياستگذار در اين زمينه به شمار مي‌آيد. تأسيس هر نهاد يا سازماني در اين رابطه، باید با ملاحظاتي چند صورت گيرد: جامعيت و شمول نسبت به هر سه محور مصرح در اصل هشتم، ارتباط مستقيم با رهبري، استقلال و عدم وابستگي به قواي سه‌گانه حكومت و داشتن ضمانت اجراي مناسب.

اين مقاله درصدد آن است تا با اثبات ضرورت تأسيس سازماني به نام «سازمان امر به‌معروف و نهي از منكر» و بيان وظايف و اختيارات آن، بر اين نكته تأكيد ورزد كه چنين نهادي بايد داراي جايگاه قانوني و پايگاه مردمي شايسته در كشور بوده و ضمن عدم مداخله در مأموريت‌هاي سازمانها، نهادها و تشكل‌هاي ديگر، از شأن سياستگذاري، برنامه‌ريزي و هماهنگ‌كنندگي در حوزه امر به‌معروف و نهي از منكر برخوردار باشد. چنين تأسيسي در جمهوري اسلامي ايران، يكي از ضمانت اجراهاي مهم اصل هشتم بوده و البته در كنار آن اقدامات قانوني مجلس خبرگان رهبري و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه مي‌توانند در اجرايي‌شدن اصل هشتم، نقش مهم خود را ايفا كنند.

 واژگان كليدي

اصل هشتم، امر به‌معروف، نهي از منكر، سازمان هماهنگي، ضمانت اجرا



* استاديار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.


 

|60|

مقدمه

1. يكي از دغدغه‌هاي مهم بنيانگذار جمهوري اسلامي، عملي‌كردن فريضه امر به‌معروف و نهي از منكر بود. امام خميني كه آرزويش اجراي تمام‌عيار احكام اسلام بود، با الهام از آية 41 سورة حج كه مي‌فرمايد: «كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند، امر به‌معروف و نهي از منكر مي‌كنند...»،[i] از همان ابتدا اجرايي‌شدن امر به‌معروف در نظام نوپاي اسلامي را در دستور كار قرار داد و در تاريخ 10 اسفند 1357 در مدرسة فیضیه اظهار داشت:

ما ... با دايره امر به‌معروف و نهى از منكر كه يك وزارتخانه مستقل بدون پيوستگى به دولت، با يك همچو وزارتخانه‏اى كه تأسيس خواهد شد ان‌شاء‌الله مبارزه با فساد مى‏كنيم؛ فحشا را قطع مى‏كنيم؛ مطبوعات را اصلاح مى‏كنيم؛ راديو را اصلاح مى‏كنيم؛ تلويزيون را اصلاح مى‏كنيم؛ سينماها را اصلاح مى‏كنيم (امام خميني، 1386، ج‏6، ص275).

بار ديگر در سال 1358 از سوي رهبر كبير انقلاب، خطاب به شوراي انقلاب، دستور زير صادر شد:

بسم الله الرحمن الرحيم. شوراى انقلاب اسلامى به موجب اين مرقوم، مأموريت دارد كه اداره‏اى به اسم «امر به‌معروف و نهى از منكر» در مركز تأسيس نمايد و شعبه‏هاى آن در تمام كشور گسترش پيدا كند و اين اداره، مستقل و در كنار دولت انقلابى اسلامى است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار ملت است و دولت انقلاب اسلامى، مأمور است كه اوامر صادره از اين اداره را اجرا نمايد و اين اداره، مأمور است كه در سراسر كشور از منكرات به هر صورت كه باشد جلوگيرى نمايد و حدود شرعيه را تحت نظر حاكم شرعى يا منصوب از قِبَل او اجرا نمايد و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت با


 

[i]. «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ».


 

|61|

متصديان اين اداره ندارند و در اجراى حكم و حدود الهى احدى مستثنى‏ نيست، حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب يا رئيس دولت، مرتكب چيزى شد كه موجب حد شرعى است بايد در مورد او اجرا شود (همان، ج‏9، ص214).[i]

2. دستور امام خميني هر چند عملي نشد، اما عامل مهمي بود كه در روند تدوين قانون اساسي، اصل هشتم به عنوان یکی از اصول كلي اين قانون، به امر به‌معروف و نهي از منكر»، اختصاص يابد. به موجب اين اصل: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به‌معروف و نهي از منكر، وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ». بند يك اصل سوم قانون اساسي نيز، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف مي‌كند تا «همه امكانات خود را در خصوص «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» به‌كار گيرد.

3. انقلاب نوپای اسلامي، هنوز امور خويش را به‌درستي سامان نداده بود كه در نيمه سال 1359 درگير جنگي تمام‌عيار از سوي «صدام حسين» شد. در سالهای دفاع مقدس، كشور، حال و هواي خاص خود را داشت و با تقويت روحية شهادت‌طلبي، فداكاري و رويكرد عمومي به ارزشهاي ديني، فضاي معنوي خاصي بر كليت جامعه حاكم شده بود؛ به‌گونه‌اي كه مجال چنداني براي بروز و ظهور منكرات به‌چشم نمي‌خورد. با پايان‌يافتن جنگ هشت‌ساله، مسأله امر به‌معروف و نهی از منکر در جامعه، دچار افراط و تفريط‌هايي شد. اين امر، بيش از هر چيز به دليل ديدگاههاي مختلف در سطوح مديريتي كشور و نيز فقدان متولی خاصي در زمينه سیاستگذاری، سازماندهي و برنامه‌ریزی در اين زمينه بود.

4. در سال ۱۳۷۲ «ستاد احیاء امر به‌معروف و نهی از منکر» با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و به رياست آيةالله جنتي تأسیس شد.[ii] اين ستاد به‌تدريج در تمامي


[i]. در پاورقي مربوط به اين متن آمده است: «آقاى سيداحمد خمينى در سال 1372ش. اين توضيحات را پيرامون حكم امام ذكر كرده‏اند: «اين حكم، چندى بعد از پيروزى انقلاب از طرف امام خمينى صادر شد و به محض اينكه شايع شد كه امام چنين حكمى صادر كرده‏اند، از طرف شوراى انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسيله‏اى كه بود جلوى آن را گرفتند، به دو علت: الف) هنوز تشكيلاتى براى به اجرا در آوردن آن نيست. ب) هرج و مرج مى‏شود و هر كس، هر فردى را به محكمه مى‏برد و يا روحانيون شهرها كه وارد هم نيستند، دخالت مى‌كنند. امام گرچه به هيچ وجه، قبول نداشتند، ولى چون عده‏اى گفتند، قبول كردند. بعدها معلوم شد كه اگر اين حكم به اجرا گذاشته مى‏شد با توجه به جوّ انقلابى مى‏توانستيم جلوى خيلى از كارهاى خلاف را بگيريم و به عقيده من دولت موقت از اينكه به محاكم كشيده شوند، هراس داشت».

[ii]. www.setad-ehya.ir پايگاه اطلاع‌رساني و پژوهشي ستاد احياء امر به‌معروف و نهي از منكر. هدف ستاد، احياء فريضه امر به معروف و نهي از منکر در جامعه اسلامي و برخي از وظايف آن عبارت است از: تبيين موارد معروف که لازم است در ترويج آن فعاليت‌هاي لازم صورت پذيرد. تبيين موارد منکر و علل آن که لازم است جامعه را از آن بر حذر داشت، تدوين خط مشي‌هاي اساسي جهت ترويج معروف و مبارزه به منکر و پرداختن به رفع علل و ريشه‌هاي مشکل و تهيه استاندارد و الگوهاي رفتاري براي کارکنان و مسؤولين نظام از ابعاد مختلف و پيشنهاد آن به مراجع مربوطه: (www.setad-ehya.ir/OrgChart).


 

|62|

كشور شعبه‌هايي را داير كرد. در نیروی مقاومت بسیج و برخي از ادارات و نهادهاي ديگر نيز مجموعه‌هايي بدين منظور در نظر گرفته شد و هم‌زمان، برخي از تشكل‌هاي مردمي در قم و ساير شهرها با انگيزه امر به‌معروف و نهي از منكر به‌وجود آمدند.

5. دغدغه‌هايي از اين دست، سبب شد تا مسؤولان به لحاظ پركردن خلأ قانوني دست به اقداماتي زنند. شايد بتوان مصوبه شوراي فرهنگ عمومي،[i] در زمينه «راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را يكي از بهترين‌ها در نوع خود دانست. اين مصوبه كه در جلسة 427 مورخ 13 ديماه 1384 به تصويب و پس از آن به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد، انصافاً از جامعيت و شمول بسيار خوبي برخوردار است. گويا شوراي فرهنگ عمومي، درصدد بوده است كه تمامي قوا، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مراكز و نهادها را در موضوع بسيار مهم عفاف و حجاب كه نقش عمده‌اي در سالم‌سازي محيط اجتماعي دارد، درگير كند و پس از تعیین سهم هر ارگان، راهكارهاي بايسته را پيش روي آنها قرار دهد. در اين راستا، وظايف تخصصي 11 وزارتخانة فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور، امور خارجه، امور اقتصاد و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، بازرگاني، راه و ترابري و مسكن و شهرسازي و 12 نهاد، سازمان، مركز و ستاد؛ مثل قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان ملي جوانان، سازمان تربيت بدني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنایع دستی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ستاد احياي امر به‌معروف و نهي از منكر، شهرداريها، نيروي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج با دقتي درخور تقدير، مشخص شده است.[ii]

اگر مقامات مسؤول در قواي سه‌گانه و ديگر مراكز و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، تنها به بخش کوچکی از اين مصوبه عمل مي‌كردند، قاعدتاً امروز باید شاهد گلستاني از عفاف و حجاب در جمهوري اسلامي ايران می‌بوديم و مي‌توانستيم با سربلندي، وضعيت خود را به رخ جهانيان بكشانيم. سوگمندانه بايد


[i]. اين شورا يكي از شوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

[ii]. eccc.ir/index پايگاه اطلاع‌رساني شوراي فرهنگ عمومي.  


 

|63|

اعتراف كنيم كه نه تنها به این راهکارهای مصوب عمل نشده، بلكه رفتارهاي متناقض با اين مصوبات، كار را به جايي رسانده است كه بايد بگوييم هر روز دريغ از ديروز! كافي است به بزرگترين رسانه كشور؛ يعني صدا و سيما نگاهي بيندازيم و ببينيم اين رسانه به چه ميزان در فضاسازي و فرهنگ‌سازي درست، ارائه الگوهاي مناسب با بهره‌گيري از سيره معصومان و بزرگان، مبارزه با كژيها و انحرافات، ايجاد و افزايش احساس مسؤوليت اجتماعي نسبت به سالم‌سازي جامعه در ميان مردم، افزايش روحيه ظلم‌ستيزي، افزايش تنفر از گناه و قانون‌گريزي، افزايش باورمندي به واجبات الهي، افزايش حساسيت، نسبت به بيت‌المال و اموال عمومي، آموزش الگوی صحيح مصرف و مبارزه با مصرف‌گرايي و... نقش داشته است. واقعيات جامعه نشان مي‌دهد كه روز به روز وضعيت اخلاقي ما نامناسب‌تر و حس مسؤوليت‌پذيري؛ هم در سطوح مديريتي، هم در بدنة اجرايي و هم در ميان اقشار عمومي، ضعيف‌تر مي‌گردد.

6. تحولات مرتبط با اين مطالبه شرعي و قانونيِ برزمين‌مانده، منتهي به ارائه طرح «امر به‌معروف و نهي از منكر» با امضاي 103 نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامي در خردادماه سال 1389 شد و يك فوريت آن با رأي 172 نمايندة مجلس به تصويب رسيد[i]  كه البته متأسفانه تا كنون در كميسيونهاي مربوطه (شوراها و فرهنگي) معطل مانده است.

7. با عنايت به آنچه ذكر شد، نگارنده تلاش کرده است تا ضرورت تأسيس سازماني را به منظور تحقق اصل هشتم قانون اساسي اثبات نماید.

الف) دلایل لزوم نهادمندکردن امر به‌معروف و نهي از منكر

به‌نظر مي‌رسد دلايل زير، توجيه‌كننده وجود سازماني خواهد بود كه ساختار پيشنهادي و شرح وظايف آن را به‌زودي بررسي خواهيم كرد:

1. دستور قرآن كريم به مؤمنان برای تعاون بر نیکی و تقوا: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده(5): 2)؛ و در نيكوكارى و پرهيزگارى


[i]. //rc.majlis.ir/fa/legal_draft:.http


 

|64|

با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدّى دستيار هم نشويد. اين دستور، بيانگر اصلي است كه مي‌توان از آن به «اصل تعاون» در اسلام نام برد. همين اصل مي‌تواند توجيه‌كننده امر به‌معروف و نهي از منكر به صورت متشكل، منضبط و با تقسيم كار شايسته باشد.

2. دستور قرآن كريم به مؤمنان برای دعوت به خیر: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل‏عمران(3): 104) را مي‌توان اساس نهادينه‌كردن امر به‌معروف و نهي از منكر ‏دانست؛ امري كه نيازمند حركتي تشكيلاتي و برنامه‌ريزي شده براي ‏اجراي معروف و ريشه‌كن‌كردن منكر در جامعه است. برخي از فقها و مفسران در مقايسه اين آيه با برخي از آيات ديگر كه امر به‌معروف را وظيفه عموم مردم دانسته‌اند؛ نظير آيه «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» (آل عمران(3): 110)؛ شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده‏ايد. به كار پسنديده فرمان مى‏دهيد و از كار ناپسند باز مى‏داريد و از آيات سورة مباركه «عصر» «وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» استفاده كرده‌اند كه «امر به‌معروف و نهى از منكر دو مرحله دارد: يكى مرحله فردى كه هر كس موظف است به تنهايى ناظر اعمال ديگران باشد و ديگرى مرحلة دسته‌جمعى كه امتى موظفند براى پايان‌دادن به نابساماني‌هاى اجتماع دست به دست هم بدهند و با يكديگر تشريك مساعى كنند. قسمت اول، وظيفه عموم مردم است و چون جنبة فردى دارد طبعاً شعاع آن محدود به‌توانايى فرد است؛ اما قسمت دوم، شكل واجب كفايى به خود مى‏گيرد و چون جنبة دسته‌جمعى دارد و شعاع قدرت آن وسيع، طبعاً از شؤون حكومت اسلامى محسوب مى‏شود. اين دو شكل از مبارزه با فساد و دعوت به سوى حق از شاهكارهاى قوانين اسلامى محسوب مى‏گردد و مسأله تقسيم كار را در سازمان حكومت اسلامى و لزوم تشكيل يك گروه نظارت بر وضع اجتماعى و سازمانهاى حكومت مشخص مى‏سازد»[i] (مكارم شيرازي، 1374، ج‏3، ص37).


[i]. اين امر را مي‌توان از روايتي به نقل از امام حسين7 نيز برداشت نمود: عن مسعدة‌بن‌صدقة قال: «سمعت أباعبدالله7 يقول و يسئل عن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: أ واجب هو على الامة جميعا؟ فقال لا: فقيل له: و لم؟ قال: انما هو على القوى المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدى سبيلاً الى أى من أى، يقول من الحق الى الباطل، و الدليل على ذلك كتاب‌الله تعالى قوله: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» فهذا خاص غير عام كما قال الله تعالى: «وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» و لم يقل على امة موسى و لا على كل قومه و هم يومئذ أمم مختلفة و الامة واحدة فصاعداً كما قال سبحانه و تعالى: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ» يقول: مطيعاً لله تعالى» (عروسى حويزى، نورالثقلين، ج‏1، ص380).


 

|65|

3. مطالبه قرآن از صاحبان قدرت با اين تعبير كه «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج(22): 41)؛ همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند و فرجام همه كارها از آنِ خداست، تأكيدي است بر ضرورت اقدام دولتمردان مسلمان جهت اقامه مقتدرانه و سازماندهي‌شدة امر به‌معروف و نهي از منكر.

4. مبناي حقوقي براي نهادمندكردن امر به‌معروف و نيز تأسيس يك نهاد سياستگذار در اين زمينه را به خوبي مي‌توان از اصل هشتم قانون اساسي با توجه به نگاه جامع آن به دست آورد؛ به‌ویژه با عنایت به اينکه اصل هشتم، الهام‌گرفته از آياتي است كه در بندهاي فوق، مورد اشاره قرار گرفت و در آنها دستور به اقدام سازماندهي‌شده، مورد توجه است.

5. بخش زيادي از ضمانت اجراي اقدامات مردمي و تشكل‌هاي غير دولتي، نيازمند وجود سازماني است كه از اين اقدامات، حمايت لازم را به عمل آورد. لذا اگر هدف از امر به‌معروف و نهی از منکر، ترويج فضيلت‌ها و جلوگیری از منکرات و تجاوزها به حدود شرعی است، تأسیس سازماني كه تنها دغدغه آن، همين است، تضمین بیشتری را در رسیدن به هدف مذکور ایجاد می‌کند. «اين واجب، حتي اگر وظيفه‌اي فردي باشد به دليل ماهيت اجتماعي و سياسي آن، بدون حمايت و نظارت دقيق نهادهاي حكومتي كاري از پيش نمي‌برد و محكوم به شكست و انزوا است» (رضايي‌راد، 1384، ص145).

6. آگاهي و تأثيرپذيري نسبت به ارزشها و ضد ارزشها در جوامع كنوني از مسيرهاي متعدد و متنوعي به‌دست مي‌آيد. برخي از آنها عبارتند از:

يك ـ نهاد خانواده؛

دو ـ دوستان و افراد مرتبط با هم؛

سه ـ نظام آموزش و پرورش؛

چهار ـ صدا و سيما و رسانه‌‌هاي نوشتاري، شنيداري و از همه مهم‌تر ديداري؛


 

|66|

پنج ـ گروههاي مرجعي؛ نظير روحانيان، استادان، هنرمندان و ورزشكاران.

در صورتي كه اين مجموعه‌ها، همگرايي لازم را در تشخيص و تعيين مصاديق خوب و بد، اولويت‌بندي ميان آنها و نوع آگاهي‌بخشي و... نداشته باشند، نتايج نامطلوبي به‌‌بار خواهد آمد. اين واقعيت، ضرورت سازماندهي و برنامه‌ريزي در يكي از ساحت‌هاي مهم اجتماعي را كه مرتبط به فرهنگ عمومي و تعليم و تربيت است، نشان مي‌دهد و اين سازماندهي، جز با وجود سازماني قانوني با سازوكاري تعريف‌شده امكانپذير نخواهد بود. در دنياي كنوني و باتوجه به پيچيدگي و گستردگي مسائل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و تنوع بسيار فراوان ابزارها و امكاناتي كه كاربردهاي دوگانه صحيح و ناصحيح آنها در همه‌جا قابل مشاهده است، اقدامات فردي و غير سازمان‌يافته؛ گرچه در جاي خود مفيد و لازمند، ولي سهم اندكي در تحقق اهداف بلندي را كه شرع مقدس در سايه امر به‌معروف و نهي از منكر دنبال مي‌كند، به خود اختصاص خواهد داد. به موازات گستردگي و پيچيدگي و تنوع ابزارهايي كه امروزه همه ارزشهاي انساني و الهي را هدف گرفته‌اند، لازم است مبارزه با آنها نيز سنجيده‌تر و كارآمدتر صورت گيرد. اين امر، ضرورت وجود سازمان يا نهاد هماهنگ‌كننده را بيش از پيش روشن مي‌سازد.

7. اقدامات فردي و جمعي مردمي در زمينه امر به‌معروف و نهي از منكر از يك‌سو و وجود سازمانها، نهادها و وزارتخانه‌هاي زيادي كه بسياري از وظايف آنها در راستاي دعوت به خير و اجراي امر به‌معروف و نهي از منكر مي‌باشند؛ نظير دو قوه قضائيه و مقننه، نيروي انتظامي، وزارتخانه‌هايي همچون آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمانهايي چون صدا و سيما و سازمان تبليغات اسلامي از سوي ديگر، ضرورت هماهنگي ميان چنين اقداماتي را روشن مي‌سازد. با توجه به ابعاد مختلف اين فريضه الهي، ناگزير بايد سازمان يا نهادي خاص، خارج از دولت، مسؤوليت كلان امر به‌معروف و نهي از منكر را برعهده گرفته و با سياستگذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي و هدايتگريهاي شايسته بر تمامي فعاليت‌هاي مردمي و دولتي نظارت داشته باشد. در اين صورت، جايگاه امر به‌معروف و نهي از منكر در كشور، ارتقاء يافته، اين وظيفه شرعي


 

|67|

و قانوني نهادينه شده و امكان ارزيابي كارنامه مردم و دولت در زمينه امر به‌معروف فراهم مي‌شود.  

ب) ملاحظات مربوط به نهادمندکردن امر به‌معروف

هر نهاد یا سازمانی که براي تحقق اصل هشتم قانون اساسی در نظر گرفته شود، ملاحظات زير باید در آن لحاظ گردد:

1. جامعيت و شمول، نسبت به هر سه محور مصرّح در اصل هشتم؛

2. ارتباط مستقيم با رهبري؛

رهبري در جمهوري اسلامي ايران، «ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود» مي‌باشد (مقدمه قانون اساسي). نظارت عالي رهبري بر قواي سه‌گانه، تعيين فقهاي شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نصب رئيس سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و ائمه جمعه و موارد مشابه كه در اختيار ولي فقيه است را مي‌توان در همين راستا دانست. اين موارد، «زمينه تحقق نظارت مستمر و همه‌جانبه اين مقام را فراهم مي‌كند. نظارت قانوني مذكور را مي‌توان جلوة گويايي از امر به‌معروف و نهي از منكر دانست كه در آن مقام رهبري شخصاً و يا از طريق نمايندگان خود كليه دستگاهها را به اجراي حقوق خداوند و مردم مكلف سازد. علاوه بر مراتب فوق، رهبر به عنوان يك شخصيت روحاني از مقام خود بهره ‌جسته و از اين طريق مردم و دولت را در امور اجتماعي و سياسي، دعوت به خير مي‌نمايد» (هاشمي، 1378، ج1، ص252). يكي از دلايل اقتداری را كه شريعت اسلامي از يك‌سو و قانون اساسي از سوي ديگر براي رهبري در نظر گرفته‌اند همين است كه وي در رأس نظام اسلامي از همه ارزشهاي اسلامي پاسداري كند.

در دولت‌هاي اسلامي گذشته، دايره يا نهاد «حسبه» مستقيماً زير نظر والي مسلمين انجام وظيفه مي‌كرد و به همين دليل از آن به «ولايت حسبه» نيز تعبير مي‌شده است.


 

|68|

به‌نظر مي‌رسد كه بر اساس مباني ديني اگر بخواهيم جايگاه مناسبي براي تشكيلات مورد نظر پيدا كنيم، گزينه‌اي مناسب‌تر از ارتباط آن با «ولي امر»، وجود نخواهد داشت.

3. استقلال و عدم وابستگي به قواي سه‌گانه حكومت؛

با توجه به شأن نظارتي اين نهاد بر تمام سازمانها و نهادهاي دولتي و مردمي، نبايد زيرمجموعة دولت يا سازمان ديگري قرار گيرد. به همين دليل، پيشنهاد تأسيس وزارتخانه امر به‌معروف و نهي از منكر، با اين اشكال مواجه است كه وابسته‌بودن آن به دولت از كارآيي آن خواهد كاست و نظارت آن بر خود دولت و دولتمردان زير سؤال خواهد رفت.

4. دارابودن شأن سياستگذار، برنامه‌ريز، نظارت‌كننده و هماهنگ‌كننده؛

يكي از بايسته‌هاي چنين سازماني، عدم مداخله در مأموريت‌هاي سازمانها، نهادها و تشكل‌هايي است كه تمام يا بخشي از مأموريت آنها امر به‌معروف و نهي از منكر مي‌باشد. 

5. داشتن ضمانت اجراي مناسب.    

ج) نام، ساختار و شرح وظايف سازمان پيشنهادي

1. نام سازمان و ساختار آن

به منظور سياستگذاري و برنامه‌ريزي در زمينة فريضه امر به‌معروف و نهي از منكر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهي امور مربوط به اين فريضه، نظارت بر كليه فعاليت‌هاي دولتي، غير دولتي و مردمي و هماهنگي بين دستگاهها، پيشنهاد مي‌شود سازماني به نام «سازمان امر به‌معروف و نهي از منكر» با دو رکن رئيس و شوراي عالي سياستگذاري و برنامه‌ريزي تشكيل ‌گردد.[i]

 


[i]. به‌نظر می‌رسد اشخاص زیر، مناسب عضویت در شوراي عالي سياستگذاري و برنامه‌ريزي می‌باشند:   

يك ـ نماينده مقام معظم رهبري به عنوان رئيس سازمان و رئيس شورا؛

دو ـ سه نماينده از سوي شوراي عالي حوزه علميه قم؛

سه‌ ـ سه نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي؛

چهار ـ دو حقوقدان به انتخاب كانون وكلاي دادگستري؛

پنج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه به انتخاب وي؛

شش ـ وزير كشور يا نمايندة تام الاختيار وي؛ 

هفت ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي؛

هشت ـ رئيس سازمان صدا و سيما يا نماينده تام الاختيار وي؛

نه‌ ـ نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛

ده ـ رئيس نيروي انتظامي يا نماينده تام الاختيار وي.

تشكيلات تابع اين سازمان كه می‌توانند زير نظر رئيس سازمان اداره شوند عبارتند از: معاونت آموزش و پژوهش، معاونت هماهنگي، معاونت تشكل‌هاي مردمي، معاونت اداري ـ مالي و روابط عمومي.

بر اساس همين وظايف، مي‌توان برخي از شرح وظايف معاونت‌ها و زيرمجموعه‌هاي سازمان را به تفكيك به صورت زير در نظر گرفت:

معاونت آموزش و پژوهش

يك ـ پژوهش و تحقيق در زمينه امر به‌معروف و نهي از منكر و حمايت از آثار علمي، فرهنگي و هنري در حوزه امر به‌معروف و نهي از منكر و نظارت بر آثار مکتوب و غیر مکتوب در اين حوزه؛

دو‌ ـ پژوهش و تحقيق در زمينه سياست‌هاي اجراي امر به‌معروف و نهي از منكر در كشور؛

سه ـ تدوين الگو‌های رفتاری برای سطوح مختلف مقامات كشوري و لشگري از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط؛

چهار ‌ـ تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه و كمك به برنامه‌هاي آموزشي ادارات، نهادها، تشكل‌ها، مدارس، آموزشگاهها و دانشگاهها؛

پنج‌ ـ تعيين قلمروهاي شرعي و قانوني دعوت به خير و امر به‌معروف و نهي از منكر  در سه حوزه «مردم نسبت به يكديگر»، «مردم نسبت به دولت» و «دولت نسبت به مردم»؛

شش ـ تعيين مصاديق امر به‌معروف و نهي از منكر با بهره‌گيري از كميته يا هيأت كارشناسي متشكل از متخصصان ديني، فرهنگي و اجتماعي. ـ با توجه به سيال‌بودن اين مصاديق و نيز عدم امكان استقصاي آنها، مناسب نيست كه موارد از سوي مجلس شوراي اسلامي تعيين شوند. بر اين اساس، شمارش موارد معروف و منكر در طرح نمايندگان؛ هم به جهت استقراء ناقص و هم به خاطر ماهيت انعطاف‌پذير موضوع، خالي از اشكال نيست ـ . شایسته است معاونت آموزش و پژوهش، فهرستی از معروفها و منکرات در حوزه‌های مختلف را با رایزنی با صاحب‌نظران مربوط، تهیه و اولویت‌بندی کند.

هفت ـ لازم است تعيين شيوة عمل و ارائه راهكارهاي اجرايي براي نهادينه‌كردن امر به‌معروف و نهي از منكر به خصوص در بعد مردم نسبت به يكديگر ـ مجلس شوراي اسلامي اين امر را در اختيار سازمان امر به‌معروف قرار دهد ـ ، اهتمام به اموري همچون ترويج نماز، تقويت باورهاي مذهبي و تبيين و توجيه منطقي معروفها و منكرها، در دستور كار قرار گيرد و در اين زمينه، پيشنهادهاي لازم به دستگاههاي ذيربط ارائه شود.

هشت ـ بررسي سوابق قانوني و شرح وظايف وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها و بازتعریف آنها از منظر اصل هشتم. به عنوان مثال، آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي، مصوب 10/7/1362 هيأت دولت كه در بند «ب» ماده 3 آن، شيوه‌هاي امر به‌معروف و نهي از منكر مشخص شده است، آيين‌نامه اجرايي انجمن‌هاي اسلامي واحدهاي اداري، مصوب 7/5/1368 كه در بند «ب» ماده 2 آن، راههاي امر به‌معروف ذكر شده است و آيين‌نامه ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي (setadepishgiri.com/Default).

معاونت هماهنگي

يك‌ ـ برنامه‌ريزي براي مشاركت همه‌جانبه و فراگير مردم، دستگاههاي اداري و رسانه‌ها در ترويج امور خير و معروف و پيشگيري از وقوع منكرات؛

دو‌ ـ همكاري با ادارات، نهادها و سازمانهاي ذیربط و كارشناسان آنها جهت تدوين ضوابط مربوط به امر به‌معروف و نهي از منكر و بازتعریف شرح وظایف آنها از منظر اصل هشتم؛

سه‌ ـ نظارت كارآمد بر عملكرد مردم و همه نهادها و سازمانها در حوزه امر به‌معروف و نهي از منكر؛

چهار ـ ارزيابي عملكرد همة نهادها و سازمانها در حوزة امر به‌معروف و نهي از منكر و ارائه گزارش به مراجع قانوني ذيربط؛

پنج ـ همكاري با نيروي انتظامي در زمينه اقدامات قانوني مربوط به برپايي معروفها و مبارزه با منكرات.

 

معاونت تشكل‌هاي مردمي

يك ـ كمك به تشكيل جمعيت‌ها و تشكل‌هاي مردمي فعال در حوزة امر به‌معروف و نهي از منكر؛

دو ـ شناسايي ظرفيت‌هاي مردمي، مشكلات اجرايي و رفع خلأهاي قانوني؛

سه ـ حمايت از اقدامات قانوني آمران به‌‌‌معروف و ناهيان از منكر؛


 

|69|

2. شرح وظايف

از آنجا كه دعوت به خير و امر به‌معروف و نهي از منكر در سه حوزة «مردم نسبت به مردم»، «مردم نسبت به دولت» و «دولت نسبت به مردم» صورت مي‌پذيرد و بر محورهاي اعتقادي، عبادي، اخلاق عمومي و حقوق شهروندي متمركز خواهد شد، تعيين هر يك از مصاديق معروفها و منكرات اعتقادي ـ نظير مظاهر شرك و بدعت، تبليغ عقايد انحرافي و تشبه به كفارـ ، عبادي ـ نظير ترك نماز و روزه‌خواري ـ و اخلاق و عفت عمومي ـ نظير شرابخواي، قماربازي، خريد، فروش و استعمال مواد مخدر، پخش موسيقي حرام، اختلاط با نامحرم، بي‌حجابي و بدحجابي ـ از سوي شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي سازمان صورت مي‌پذيرد.

سازمان مي‌تواند برابر وظايف زير اقدامات خود را سامان دهد:

يك‌ ـ تعيين سياست‌ها و خط مشي‌هاي اساسي در زمينه رشد و تقویت باورها وگرایش‌های دینی، معنوی و فرهنگی در جامعه، گسترش روحیة تعهد و احساس مسؤولیت و نيز گسترش فرهنگ عفاف در كشور؛

دو ـ سیاستگذاري نسبت به شأن و منزلت زن و ارائه برنامه‌های کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده و ارائه الگوی زن مسلمان؛

سه‌‌ ـ همكاري با مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تعيين سياست‌هاي مندرج در بندهاي يك و دو؛

چهار ـ آسیب‌شناسی و ريشه‌يابي علل ترك معروفها و وقوع منكرات در جامعه و اشخاص حقيقي و حقوقي؛

پنج‌ ـ تعيين الگوهای رفتاری برای سطوح مختلف مقامات كشوري و لشگري در ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط؛

شش‌ ـ برنامه‌ريزي براي مشاركت همه‌جانبه و فراگير مردم، دستگاههاي اداري و رسانه‌ها در ترويج امور خير و معروف و پيشگيري از وقوع منكرات و ارائه راهكارهاي اجرايي براي نهادينه‌كردن امر به‌معروف و نهي از منكر به خصوص در بعد مردم نسبت به يكديگر؛


 

|70|

هفت‌ ـ نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها از سوي دولت، مردم و تشكل‌هاي غير دولتي و ارزيابي عملكرد همة نهادها و سازمانها در حوزه امر به‌معروف و نهي از منكر و ارائه گزارش به مراجع قانوني ذيربط؛

هشت‌ ـ همكاري در بازتعریف شرح وظایف هر یک از نهادهای قانونی کشور از منظر اصل هشتم؛

نه‌ ـ تعيين اولويت‌هاي مظاهر و مصاديق معروف و منكر در سه حوزه اعتقادي، عبادي و اخلاق عمومي؛

ده‌‌ ـ تعيين قلمروهاي شرعي و قانوني امر به‌معروف و نهي از منكر؛[i]

يازده ـ تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه و كمك به برنامه‌هاي آموزشي دستگاههاي ذيربط؛

دوازده ـ پژوهش و تحقيق در زمينه امر به‌معروف و نهي از منكر و حمايت از آثار علمي، فرهنگي و هنري در حوزه امر به‌معروف و نهي از منكر؛

سيزده ـ شناسايي ظرفيت‌هاي مردمي، مشكلات اجرايي و اقدام نسبت به رفع خلأهاي قانوني؛

چهارده ـ كمك به تشكيل جمعيت‌ها و تشكل‌هاي مردمي فعال در حوزه امر به‌معروف و نهي از منكر؛

پانزده ـ حمايت همه‌جانبه از اقدامات قانوني آمران به‌معروف و ناهيان از منكر؛

شانزده ـ ارائة گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه.

د) ضمانت‌هاي اجرايي

اجرايي‌شدن اصل هشتم قانون اساسي در گرو اقداماتي است كه موارد زير از جمله آنها مي‌باشد:

1. مجلس خبرگان رهبري: هرگاه سياست‌هاي كلي نظام و سمت و سوي حركت آن با حاكميت ارزشهاي اسلامي همخواني نداشته باشد و يا احساس گردد كه سير اخلاقي حاكم بر جامعه، سيري نزولي داشته و همراه با انحطاط اخلاقي


[i]. مواردي كه به خاطر حريم خصوصي‌بودن، دخالت اشخاص ديگر بدون رضايت، به هر دليل و عنواني، قانوناً ممنوع است و يا مواردي كه به جهت ممنوعيت توأمان شرعي و قانوني، لازم است نهي از منكر در دو مرحله قلبي و زباني از سوي مردم انجام گيرد و فراتر از آن را بايد به مأموران دولت در نهادها و دستگاههاي مسؤول واگذار كرد.


 

|71|

است، به‌طور طبيعي اولين كسي كه باید پاسخگو باشد رهبري است. در صورتي كه رهبر به عنوان عالي‌ترين مقام كشور به وظايف خويش در زمينه امر به‌معروف و نهي از منكر عمل نكند، مجلس خبرگان رهبري به موجب اصل یکصدویازدهم قانون اساسي و بر اساس آيين‌نامه داخلي خود مي‌تواند در اين زمينه اقدام كند. مقام ولايت امر و امامت امت، بيش از هر فرد ديگري بايد دغدغه برپايي معروفها و ريشه‌كني منكرات در جامعه را داشته باشد و از آنجا كه قواي سه‌گانه و كليت كشور زير اشراف ايشان قرار دارد، در صورتي كه وضعيت مطلوبي از نظر ظواهر اسلامي و رعايت حدود الهي در جامعه وجود نداشته باشد، وظيفه نظارتي خبرگان ايجاب مي‌‌كند در اين زمينه توضيحات لازم را از مقام رهبري بخواهد و در جست‌وجوي ريشه‌يابي اين موضوع باشد و بررسي كند كه آيا رهبري دستورات لازم را در اين خصوص به مقامات مربوط صادر كرده است. آيا به صورت جدي از آنان براي سالم‌سازي محيط اجتماعي در محدوده اختياراتشان، مطالبه‌اي داشته است. آيا افراد و مقاماتي را به اين دليل كه به وظيفه امر به‌معروف و نهي از منكر عامل نبوده‌اند، از مسؤوليتشان بركنار كرده است. بدون شک، پيگيريهايي از اين دست، عامل مهمي در پويايي دستگاه رهبري خواهد بود و مسير بهتري را فراروي جامعه خواهد گشود.

2. قوه مقننه: به موجب اصل هشتم قانون اساسي، مجلس شورای اسلامی وظيفه دارد كه براي پركردن خلأهاي قانوني در زمينه امر به‌معروف و نهي از منكر، اقدام كند. به‌نظر مي‌رسد بخش قابل توجهي از نارسايي‌هاي موجود در مورد اين فريضه در هر سه محور امر و نهي «مردم نسبت به مردم»، «مردم نسبت به دولت» و «دولت نسبت به مردم»، ناشي از فقدان يك سازمان قانوني است كه تنها دغدغة آن برپايي معروفها و مبارزه با منكرات باشد. تصويب قانون تأسيس «سازمان همكاري امر به‌معروف و نهي از منكر» زير نظر مقام رهبري، بيان شرح وظايف، اعطاي اختيارات قانوني كافي و الزام تمامي نهادهاي رسمي و غير رسمي كشور به تبعيت از سياست‌ها، برنامه‌ها و الگوهاي ابلاغي از سوي اين سازمان، آثار و فوايد زير را در پي


 

|72|

خواهد داشت:

یک ـ تحقق وحدت رويه مناسب در زمينه اجراي اين فريضه در كل كشور؛

دو ـ اهتمام به ریشه‌ها و علل بروز منکرات و دلايل بي‌توجهي به معروفها و صرف‌نكردن هزينه‌هاي بي‌جا در برخورد با امور فرعي و جزئي؛

سه ـ پرهيز از ظاهرگرايي و بسندگي به منکرات کم‌اهمیت و غفلت از منکرات داراي اهمیت بيشتر؛

چهار ـ تعيين تكليف نهادهاي دولتي و مردمي در زمينه وظايف شرعي و قانوني خود در خصوص امر به‌معروف و نهي از منكر؛

پنج ـ شفافيت در تشخيص و مرزبندي معروفها و منكرها و جلوگيري از برداشت‌های احتمالي نادرست آمران به‌معروف و ناهیان از منکر؛

شش ـ توجه به شرایط سنی، جنسی، شغلی و موقعیت اجتماعی مخاطبان در امر به‌معروف ونهي از منكر؛

هفت ـ جلوگيري از تجاوز به حریم خصوصی افراد به نام امر به‌معروف و نهي از منكر؛

هشت ـ جلوگيري از تسویه‌حسابهای شخصی به نام امر به‌معروف و نهی از منکر؛

نه ـ جلوگيري از افراط و تفريط‌هاي احتمالي.

3. قوه مجريه: اين قوه با در اختيارداشتن ابزارها و امكانات گستردة مادي و معنوي، مي‌تواند نقش بسيار مهمي را در تحقق اصل هشتم ايفاء نماید. ابلاغ آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي لازم از سوي رئيس جمهور، وزرا و مسؤولان ارشد دستگاههاي اجرايي كه در راستاي مطالبات سازمان هماهنگي امر به‌معروف و نهي از منكر، صورت مي‌گيرد و پيگيري لازم نسبت به ميزان اجراي آنها و نيز بازخواست كساني كه به وظايف خود در اين زمينه اقدام نكرده يا كم‌كاري كرده‌اند و اطلاع‌رساني به عموم مردم بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. از سوي ديگر، مجلس نيز مي‌تواند با تحقيق و تفحص از تمامي دستگاههاي اجرايي كشور، در زمينه اجرايي‌شدن يا نشدن قوانين مرتبط با امر به‌معروف و نهي از منكر، بررسي نموده و از


 

|73|

طريق سؤال يا تذكر و حتي استيضاح رئيس جمهور يا وزيران نسبت به اين فريضه الهي از خود حساسيت نشان دهد.

4. قوه قضائيه: قوه قضائيه عهده‏دار وظایف زیر است‏:

یک ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و...؛

دو ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛

سه‌ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

چهار ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام (قانون اساسي، اصل156). دادگاه‏ «باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» (اصل61). روشن است كه اجراي عدالت و اقامه حدود الهي، نقش بسيار بالايي در كاهش منكرات و در نتيجه، افزايش سلامت اجتماعي خواهد داشت.

قانون ابزارهاي لازم در اين زمينه را در اختيار اين قوه قرار داده است. بيشترين ضمانت اجراها در اين خصوص را بايد در قانون مجازات اسلامي سراغ ‌گرفت. انتظار از دستگاه قضايي كشور آن است كه با قدرت و قاطعيت در سالم‌سازي محيط اجتماعي، ايفاي نقش كند. مواد 63 تا 203 قانون مجازات اسلامی به منكرات موجب حد، اختصاص دارد. اين منكرات عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوّادي، قذف، شرب مسكرات، محاربه و سرقت. قانونگذار براي جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور (مواد 512-498)، اهانت به مقدسات مذهبي (مواد 515-513)، هتك حرمت اشخاص (مواد 608، 609 و 700-697)، جرايم عليه اشخاص (مواد 636-612)، جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي (مواد 647-637)، جعل و تزوير (مواد 546-523)، ارتشاء، ربا و كلاهبرداري (مواد 596-588)، تباني براي ارتكاب جرم (مواد 610 و 611)، شهادت دروغ و افشاي اسرار (مواد 650-648)، خيانت در امانت (673 و 674)، اتلاف و تخريب اموال (مواد 696-675) و تجاهر به استعمال مشروبات الكلي،


 

|74|

قماربازي و ولگردي (مواد 703-701)، مجازاتهاي لازم و بازدارنده را در نظر گرفته است.

بديهي است كه جلوگيري از اين منكرات، شأن حكومت است و فقها به‌درستي فتوا داده‌اند كه مردم حق اجراي حدود، تعزيرات، ديات و قصاص را ندارند. حتي اگر چنين حقي را براي اين مرتبه از امر به‌معروف و نهي از منكر براي اشخاص حقيقي قائل باشيم در بسياري از منكرات پيش‌گفته، آنان توان جلوگيري از منكر را ندارند. بدون شك، اطلاع‌رساني مناسب به مردم در مورد اين دسته از جرايم و منكرات از يك‌سو و قاطعيت دستگاه قضايي در اجراي حدود الهي از سوي ديگر، آثار غير قابل انكاري را در تحقق سلامت اجتماعي برجاي خواهد گذارد.

5. تشكيل واحد ويژه‌اي در نيروي انتظامي با مأموريت مبارزه با تمامي مصاديق منكر كه از سوي سازمان هماهنگي امر به‌معروف و نهي از منكر اعلام شده است. 

6. حمایت قضایی از آمران به‌معروف و ناهيان از منكر. بدين منظور، لازم است قوانيني چون «قانون حمايت قضايي از بسيج» با رعايت همه جوانب آن تصويب و به مورد اجرا گذاشته شود.

7. حمايت قانوني از تأسيس تشكل‌ها، جمعيت‌ها و گروههاي مردمي الهام‌گرفته از آية 104 سوره آل عمران.[i] اين تشكل‌ها كه مأموريت اصلي خود را دعوت به خير و اقدام به امر به‌معروف و نهي از منكر مي‌دانند، بايد مورد حمايت دولت قرار گيرند. لازمة چنين حمايتي برخورداركردن اين تشكل‌ها از امكانات و تجهيزات و آموزشهاي لازم براي تحقق اين امر خواهد بود. البته نظارت سازمان هماهنگي امر به‌معروف بر عملكرد چنين تشكل‌هایي، نه تنها ضرورت دارد، بلکه ضامن عدم انحراف و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي خواهد بود. حمايت از تشكل‌هاي مردمي معتقد مستقل، تضمين بسيار مهمی براي تحقق معروفها و مبارزه با منكرات و نويدبخش اقدامات مردمي مداوم و مؤثر با كمترين هزينه و بيشترين فايده مي‌باشد. استقلال چنين گروههاي سازمان‌يافته‌اي از دولت، نمايانگر بُعد مردمي آنان است؛ هر چند دولت اسلامي از آنها پشتيباني‌هاي لازم تقنيني، اجرايي و قضايي را خواهد نمود. 


[i]. «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».


 

|75|

بديهي است كه شناسنامه‌داربودن اين تشكل‌ها و ثبت قانوني آنها مانع از اقدامات خودسرانه برخي از سودجويان و يا فرصت‌طلبان خواهد بود. سازمان هماهنگي امر به‌معروف و نهي از منكر، شايسته است، جهت هر چه تخصصي‌ترشدن امر به‌معروف و نهي از منكرهاي مردمي، چنين تشكل‌هايي را براي ورود به هر يك از دو حوزة امر به‌معروف و نهي از منكر «مردم نسبت به مردم» و «مردم نسبت به دولت» تشويق نماید.

8. حضور نمايندگاني از سازمان هماهنگي امر به‌معروف در صدا و سيما و الزام اين رسانه و مطبوعات به هماهنگي و تعامل گسترده با سازمان. از آنجا كه رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، تأثیرات فراوانی را بر هدایت افکار و سمت‌وسودادن به اعمال مخاطبان خود می‌گذارند، سازمان می‌تواند منویات و مطالبات خود را در اختیار این رسانه‌ها قرار داده و از آنها برای تحقق ارزشها و مقابله با ناهنجاریها کمک گیرد. سازمان با نظارت خويش مراقبت مي‌کند تا رسانه‌هاي مذكور، تمايلات غير قانوني و غير شرعي خود را بر مردم تحمیل نکنند و آنچه از این رسانه‌ها مورد انتظار است به ضد خود تبدیل نشود. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که برخی رسانه‌ها بر اساس ملاکهای تعیین‌شده از سوی احزاب یا اشخاص یا آرمانهای خاصي عمل می‌کنند كه بعضاً نه‌تنها همسو با معیارهای پذیرفته‌شده در شرع و قانون نیست، بلكه با آنها مغايرت داشته و در تضاد مي‌باشد. به عنوان مثال، بهره‌گیری رسانه‌ها از چهره‌های شاخص سیاسی، علمی، ورزشی و هنری، امر رايج و البته پسنديده‌اي است؛ اما آيا مي‌توان به صرف مدال‌آوري برخي از ورزشكاران، حتي اگر از نظر اخلاقی، افراد خوشنامی نباشند آنها را با آب و تاب، مطرح و  رسانه‌ای كرد و با چنین رويكردي انتظار ترویج اخلاق در میان جوانان و ورزش‌دوستانی را داشت که به شدت از قهرمانان الگوپذیری دارند؟ اینکه رسانه‌های ما در برجسته‌سازی نقش ورزشكاران، هنرمندان و ساير گروههاي مرجع چه معیارهایی را باید مورد توجه قرار دهند، یکی از بایسته‌های ضروری در این عرصه مهم است.


 

|76|

نتيجه‌گيري

1. مروري بر اقدامات صورت‌گرفته در سه دهه اخير ـ از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون ـ و فراز و فرودهايي كه فريضه امر به‌معروف و نهي از منكر با آن مواجه بوده است بر اين واقعيت تلخ، گواهي مي‌دهد كه اين مطالبة شرعي و قانوني، هنوز جايگاه بايسته و درخور خود را در جمهوري اسلامي پيدا نكرده است. اگر دهه اول انقلاب را به خاطر وضعيت خاص دفاع مقدس استثناء كنيم از آن پس، تمامي مقامات كشور باید در پيشگاه خداوند و ملت بزرگ ايران پاسخگو باشند.

2. تشكيلاتي همانند دايره «حسبه» براي اجراي فريضه امر به‌معروف و نهي از منكر و تحقق اصل هشتم قانون اساسي در دوران ما، نه لازم و نه مفيد مي‌باشد. دوران اين تشكيلات با همه امتيازاتي كه داشته، سپري شده است و تحول در دولت و كاركردهاي كنوني، ضرورت پي‌ريزي نهاد ديگري را ايجاب مي‌كند؛ زيرا وظايف متعددي را كه دايرة حسبه بر عهده داشت، امروزه سازمانها و نهادهاي مختلفي همچون دستگاه قضايي، پليس، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سيما ، شهرداري، سازمان بازرسي و ... بردوش مي‌كشند. لذا نه امكان تعطیل يا برهم‌زدن ساختار و زيروروكردن شرح وظايف آنها وجود دارد و نه اين كار به مصلحت مي‌باشد.

3. مستندات فقهي و حقوقي و دلايل فراواني براي تأسيس نهادي قانوني جهت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت نسبت به دعوت به خير، امر به‌معروف و نهي از منكر وجود دارد.

4. لازم است چنين نهادي که داراي جايگاه قانوني و پايگاه مردمي شايسته در كشور است، زير نظر رهبري و مستقل از دولت بوده و ضمن عدم مداخله در مأموريت‌هاي سازمانها، نهادها و تشكل‌هاي ديگر، از شأن سياستگذاري، برنامه‌ريزي و هماهنگ‌كنندگي در حوزه امر به‌معروف و نهي از منكر برخوردار باشد.

5. اقدامات قانوني مجلس خبرگان رهبري و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه


 

|77|

مي‌تواند ضمانت اجراي مناسبي را براي اجرای اصل هشتم ايجاد كند.

6. به‌نظر مي‌رسد «سازمان همكاري امر به‌معروف و نهي از منكر» با ساختار و شرح وظايف پيشنهادي، مي‌تواند تحقق‌بخش يكي از آرمانهاي بزرگ شرعي و قانوني بوده و اصل هشتم قانون اساسي را از محّاق بيرون آورد.


 


 منابع و مآخذ

         1.     قرآن کریم.

         2.     امام خمینی، سیدروح‌الله، صحيفه امام، تهران‏: مؤسسه تنظيم و نشر آثار، 1386.

     3.   پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات كشور: http://www.dastour.ir. به نقل از مجموعه‌هاي روزنامه رسمي سال 1362، آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي.

         4.     پايگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سامانه قوانين: http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft،  طرح امر به‌معروف و نهي از منكر.

         5.     پايگاه اطلاع‌رساني ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي كشور: http://setadepishgiri.com/Default.aspx.

     6.   پايگاه اطلاع‌رساني و پژوهشي ستاد احياء امر به‌معروف و نهي از منكر: www.Setad-Ehya.ir. ت

         7.     پايگاه اطلاع‌رساني شوراي فرهنگ عمومي: eccc.ir/index.

         8.     رضايي‌راد، عبدالحسين، امر به‌معروف در ترازوي تاريخ، قم: بوستان كتاب، 1384.

         9.     عروسى حويزى، عبد على‌بن‌جمعه، نورالثقلين، قم: انتشارات اسماعيليان، 1415ق‏.

      10.     قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

      11.     قانون مجازات اسلامي.

      12.     مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران‏: دارالكتب الإسلامية، 1374ش‏.

      13.     هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دادگستر، 1378.

 



تعداد نمایش : 2578 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما