صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام
ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام تاریخ ثبت : 1392/05/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66 ,
عنوان : ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام
مولف : محسن ملک‌افضلی اردکانی
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|83|

ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات»

از منظر فقه سیاسی اسلام

دريافت: 30/10/91

 تأييد: 25/2/92

محسن ملک‌افضلی اردکانی*

چکیده

یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به‌گونه‌های مختلف عملی می‌شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت‌‌های دیگر است.

از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می‌یابد. مهم‌ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به‌معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.

 واژگان كليدي

انتخابات، حکومت اسلامی، فقه سیاسی، واجب عینی، حفظ نظام، واجبات نظامیه



* استادیار دانشگاه قم: mohsenmalekafzali@yahoo.com.


 

|84|

مقدمه

يكي از عوامل حفظ و تقويت نظام سياسي در هر كشور، «مشاركت سياسيِ» مردم در اعمال حاكميت است. از برجسته‌ترين و بارزترين وجوه مشاركت سياسي مردم، شركت آنها در «انتخابات» گوناگوني است كه در كشور برگزار مي‌شود. انتخابات در حكومت‌هاي مردمي براي تعيين سرنوشت مردم، نهادينه مي‌شود و از لحاظ سياسي به هر ميزان تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات بيشتر باشد، نشان از مقبوليت و يا مشروعيت بالاتر حكومت و هيئت حاكمه بوده و جايگاه بين‌المللي آن كشور را در عرصه جهاني، ارتقاء و استحكام مي‌بخشد. بر همين اساس، در جمهوري اسلامي ايران يكي از اموري كه همواره، مورد تأكيد رهبران ديني و سياسي بوده و هست، دعوت آحاد مردم به حضور در انتخابات است.

تا کنون دربارة نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی دینی و حکومت اسلامی، نظریه‌پردازیها و مباحث مختلف و متعددی صورت گرفته است. اینکه مردم، مشروعیت‌دهنده حاکمیت سیاسی در جامعه هستند یا صرفاً قبول آنها بستر‌ساز اعمال حاکمیت دینی است از مهم‌ترین نظریه‌ها و دستاوردها‌ی این مباحث است که هر یک در میان اندیشمندان، مخالفان و موافقانی دارد. بحث در مورد این نظریات و بررسی ادله‌ هر یک، مجال مستقل و وسیعی می‌طلبد؛ همچنانکه تا کنون تحقیقات گسترده‌ای در این باره انجام پذیرفته است.[i]

این مقاله بر این پیش‌فرض استوار است که مردم در حکومت اسلامی نسبت به فراهم‌سازی زمینه اعمال حاکمیت و تشکیل حکومت، نقش محوری دارند و قبول آنها به طور جزءالعلة، شرط تحقق ولایت ولی یا حاکم است، اما مشروعیت نظام و قدرت سیاسی حاکم، منشأ الهی دارد.[ii] به عبارت دیگر، «نصب به ولایت، فقط حق خداوند متعال است. در این حقیقت، نه اشکالی هست و نه مجالی برای مناقشه؛ نه احدی حق دارد بدون اذن خداوند متعال ولایت خود را بر دیگران تحمیل کند و نه مردم می‌توانند کسی را برای این منصب انتخاب کنند» (آصفی، 1385، ص109؛ سبحانی، 1370،


[i]. به عنوان نمونه ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ‌ولایت فقاهت و عدالت، ص92-80؛ محمدجواد ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، مقالة «مردم و تشکیل حکومت اسلامی» ص477-444.

[ii]. ر.ک: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص193-188.


 

|85|

ص216؛ جوادی آملی، 1383، ص83). در بیان برخی اندیشمندان، کاربست ویژة رأی اکثریت در نظام اسلامی «تشخیص و کشف حق» است، نه «تثبیت و تولید حق» (جوادی آملی، 1383، ص91). این امر، علاوه بر آنکه بر ادلة فراوان شرعی از جمله اصل توحید، مبتنی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد پذیرش واقع شده است. به موجب اصل «پنجاه و هفتم» این قانون:

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

مطابق این اصل، انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شده و حاکمیت او در طول حاکمیت الهی قرار گرفته است. پذیرش این نوع حاکمیت طولی الهی ـ‌ انسانی که در نوع خود در میان قوانین اساسی کشورها ـ حتی کشورهای اسلامی‌ ـ نیز بی‌نظیر است، برگرفته از تعالیم قرآنی است[i] (مکارم شیرازی، 1382، ج‏10، ص148-146؛ طباطبایی، 1417ق، ج‏11، ص314). «زمخشری» نیز در «الکشاف» به صراحت تغییر سرنوشت انسانها را به تغییر حاکمی که امور آنها را ولایت کند تفسیر کرده است (زمخشری، 1407ق، ج2، ص517). مطابق این سنت قرآنی، اگر انسانها از درون، خود را تغییر دهند و با هدایت تقوای درونی به سوی تشکیل دولت احسن و انتخاب دولتمردان شایسته گام بردارند، خداوند نیز آنها را در این مسیر کمک کرده و به سوی والیان مورد تأیید خود رهنمون می‌سازد و از رکون آنها به سوی ظالمان بازمی‌‌دارد.

انتخابات كه از دیرباز، كانون توجه حكما و حقوقدانان بوده است و روز ‌‌‌به ‌روز به سوي پيشرفت و ترقي گام برداشته، اوج شكل‌گيري مشاركت‌هاي مردم از زمان طرح پديده دموكراسي بوده است؛ به طوري كه هم‌اكنون به شكل‌هاي مختلف و در سطوح متفاوت، از سوي همه كشورهاي دنيا پذيرفته شده و در قوانين اساسي كشورها راه يافته است و از اصول و شاخص‌هاي اساسي جمهوريت نظام سياسي


[i]. «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً» (انسان(76): 3)؛ ما راه را به او نشان داديم؛ خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس!؛ «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد(13): 11)؛ خداوند سرنوشت هيچ قوم (و ملّتى) را تغيير نمى‏دهد، مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.


 

|86|

حاكم، محسوب مي‌گردد. بر حسب پيش‌بيني قوانين اساسي كشورها، انتخابات به عنوان یک «حق» یا «تكليف» همه شهروندان واجد شرايط، گاهي به طور مستقيم و گاهي به طور غير مستقيم در اعطاي قدرت و مسؤوليت به هيئت حاكمه، ايفاي نقش مي‌كند؛ به‌گونه‌ای كه در حكومت‌هاي جمهوري، هيچ مقامي نيست كه به طور مستقيم يا غير مستقيم اين گونه روي كار نيامده باشد و در مقابل مردم يا نمايندگان آنها پاسخگو نباشد.[i]

در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مسأله فراگیری انتخابات به عنوان يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي پس از نظام پادشاهي، مورد توجه قانونگذار اساسي بوده و آن را به عنوان يكي از اهرمهاي مشاركت سياسي مردم و حضور ايشان در تعيين سرنوشت سياسي‌شان در چندين اصل از اصول قانون اساسي، مورد توجه قرار داده است. پايه‌گذاري اين مهم در اصل «ششم» قانون اساسي اين‌گونه بيان شده است كه:

در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون، معين مي‌گردد.

بديهي است نگاه قانونگذار در اين اصل به انتخاباتي بوده است كه مردم به طور مستقيم در آن شركت كرده و افراد اشاره شده را انتخاب مي‌كنند. در انتخاب ساير مقامات و مسؤولان كشور نیز مردم به طور غير مستقيم به ایفای نقش می‌پردازند؛ مانند انتخاب رهبر توسط نمايندگان مردم در مجلس خبرگان، انتخاب رئيس قوه قضائيه و اعضاي فقيه شوراي نگهبان از سوي رهبر منتخب خبرگان و بر همين منوال، ساير بخش‌هاي حكومتي كه جاي بحث از آن در اين مجال نمي‌گنجد.

صرف نظر از مباحث حقوقی پیرامون انتخابات از نظر شرعی نیز این موضوع، همواره مورد بحث و گفت‌وگو بوده و هست و نظرات متفاوتی در مورد آن بیان شده است. به عنوان مثال یکی از صاحب‌نظران در مورد وجه شرعی انتخاب رهبر گفته است:

از آنجا که دلیلی بر نصب و تعیین خاص از جانب خداوند متعال و اولیای


[i]. براي مطالعه بيشتر در مورد مفهوم جمهوريت، نظام سياسي و عناصر آن ر.ك: ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، حقوق اساسي و نهاهاي سياسي، صفحه 563 به بعد.


 

|87|

معصوم(ع) در عصر غیبت به ما نرسیده،‌ مطمئن می‌شویم که شارع مقدس، امر انتخاب و گزینش یک نفر را به خود مردم واگذار کرده است تا بر اساس ویژگی‌ها و شرایطی که شارع معین فرموده... برگزینند (آصفی، 1385، ص109).

ناگفته نماند پذیرش انتخابات در نظام اسلامی و ولایی به‌معنای اصالت‌دادن به عقل بشری و رأی مردم در مقابل وحی نیست، ‌بلکه معنای آن احترام به ارزش عقل در پذیرفتن وحی و نیز آزمون عقل در گرویدن به وحی است و به همین دلیل است که اگر در موردی به دلیل انحرافات مکتبی، موازین اسلامی، مورد تأیید افکار و آرای عمومی قرار نگرفت،‌ ارزش و حقانیت خود را هرگز از دست نخواهد داد (عمید زنجانی، 1378، ص73).

نظر افراطی مخالف در مورد نفس شرکت مردم در انتخابات، از سوی شخصی وهابی است که اخیراً در اظهار نظری اعلام داشته است که اصولاً شرکت در انتخابات از نظر شرعی حرام است و دلیل آن یکی شرکت زنان در انتخابات و دیگری به علت تشبه به‌ کفار است![i]

در مورد موضوع انتخابات از منظر فقه، مسائل مختلفی قابل طرح است و کم‌وبیش در این خصوص تحقیقاتی به انجام رسیده و زوایایی از آن بررسی شده است. در این تحقیق در نظر داریم پس از واکاوی لغوی و اصطلاحی انتخابات، ماهیت، حکم شرعی و ادلة شرکت در انتخابات در حکومت اسلامی از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم.

مفهوم انتخابات

انتخابات در لغت، جمع انتخاب از مصدر «نَخب» به‌معنای اختیارکردن و برگزیدن آمده و هم‌معنای «انتقاء» به کار رفته است (معلوف، 1379، ج1، ص752-751). در «فرهنگ ابجدى» عربى ـ فارسى به‌معنای اصطلاحی آن اشاره شده و به «روشى دموكراسى که در گرفتن رأى انتخابى از مردم براى برگزيدن نمايندگان مجلس يا رياست جمهورى برابر با قوانين و مقررات» اطلاق شده است (مهیار، 1410ق، ص139). یکی از حقوقدانان، انتخابات را یکی از فنون گزینش نمایندگان قلمداد کرده و آن را به


[i]. عبدالرحمن البرّاک سعودی، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، مورخ 27/10/1391.


 

|88|

«مجموعه عملیاتی که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهارکردن قدرت، تدبیر شده است» تعریف کرده است (قاضی‌شریعت‌پناهی، 1372، ص678). آیةالله جوادی آملی در بیان مفهوم انتخابات و فرق آن با وکالت می‌گوید:

کلمه انتخاب، اگر به‌معنای نخبه‌گیری و برگزیدن باشد، با نصب و ولایت و تولی والی منصوب، سازگار است. انتخابی که احیاناً در تعبیرهای دینی آمده است، غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارتهای دینی، همسان «اصطفاء» و «اجتباء» و «اختیار» است و امت نیز که والی منصوب را انتخاب می‌کنند، به‌معنای قرآنی و روایی آن است و کاری به وکالت ندارد (جوادی آملی، 1383، ص403).

ماهیت انتخابات

در مورد ماهیت انتخابات این سؤال قابل طرح است که شرکت در انتخابات، «حق» است یا «حکم»؟[i] پذیرش هر یک از این ماهیات، آثار و احکام متفاوتی در پی دارد.

برای پاسخ به این سؤال، طی دو مرحله، ابتدا موضع حقوق؛ یعنی نگاه قانونگذار اساسی و سپس موضع فقه را جویا می‌شویم. از جهت حقوقی، بر اساس ذیل اصل56 قانون اساسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی‌شان ـ که شرکت در انتخابات، مصداق بارز آن است ـ «حق الهی و خداداد» خوانده شده است. روی دیگر این سکه، «تکلیف» دولت در محترم شمردن این حق و فراهم‌سازی اعمال آن از سوی مردم است. این امر در قسمت پایانی اصل «نهم» قانون اساسی این‌گونه متبلور شده است که: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». بدیهی است که حق شرکت در انتخابات از مصادیق آزادیهای مشروع مردم است. علاوه بر اینکه در بند 8 اصل دوم نیز با صراحت و تأکید بیشتری، دولت موظف شده است، تمام امکانات خود را برای «مشارکت عامه و تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» به کار برد.

 


[i]. مطلب دیگری که ذیل عنوان ماهیت انتخابات قابل بررسی است، «حق یا تکلیف» بودن انتخابات است. روشن است که بحث از هر یک از این دو عنوان، هدف و آثار خود را در پی دارد. گفتنی است نظر غالب پیرامون حق یا تکلیف‌بودن شرکت در انتخابات آن است که هم حق است، هم تکلیف. به این معنا که حقی است که در قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته شده، در عین حالی که استیفای این حق، تکلیف نیز شمرده می‌شود.


 

|89|

اما تبیین ماهیت شرکت مردم در انتخابات از نگاه فقه، به نوع حکم شرعی آن بستگی دارد. به این بیان که اگر شرکت در انتخابات واجب شمرده شود، یک «حکم» تلقی می‌شود و قابل اسقاط و واگذاری به غیر نیست، بلکه به عنوان یک تکلیف شرعی، بر هر مکلف دارای شرایط، واجب است که در انتخابات شرکت کند. در این مقام، روی دیگر این سکه، اجتماع و نظام اسلامی قرار دارد که صاحب «حق» شمرده می‌شود؛ یعنی افراد در مقابل نظام اسلامی و جامعه مسلمین، مکلف به ایفای حقوق آن هستند که از جمله این حقوق، شرکت در انتخابات است؛ انتخاباتی که موجب تقویت نظام اسلامی و حفظ آن و تعیین سرنوشت مسلمین می‌شود. اما اگر شرکت در انتخابات، واجب شرعی محسوب نشود، می‌توان گفت نگاه فقه و حقوق در مورد ماهیت آن، یکسان است و از نظرگاه هر دو یک «حق» تلقی می‌شود. برخی با اذعان به اهمیت هر دو جنبة حق‌بودن و وجوب شرکت در انتخابات، این دو دیدگاه را با هم تلفیق کرده و بر آن شده‌اند تا بگویند شرکت در انتخابات، حقی است که استیفای آن واجب است. دیدگاه سومی نیز در این زمینه، وجود دارد که معتقد است: «رأی‌دادن «حقی» است متعلق به فرد، لذا وی مخیر است از آن استفاده کند یا خیر» (قاضی‌شریعت‌پناهی، 1372، ص685).

نگارنده معتقد است بر اساس ادله‌ای که در ادامه خواهد آمد، در نظام اسلامی، شرکت در انتخابات، بر همه واجدان شرایط قانونی، «واجب» بوده و یک «حکم» شمرده می‌شود. لذا نه قابل اسقاط است و نه قابل واگذاری به غیر. یکی از فقها نیز پس از بررسی ادله عدم ضرورت شرکت همه مردم در انتخابات و واگذاری آن به اهل حلّ و عقد و پاسخ به این ادله،‌ این‌گونه نتیجه می‌گیرد که: «چون امر حکومت، امر همه مردم است، پس واجب است رضایت و بلکه شرکت همه مردم را به همراه داشته باشد، ولو در دو مرحله» (منتظری، 1369، ج2، ص365 ).

همانگونه که اشاره شد، تبیین ماهیت حق یا حکم‌بودن انتخابات، به حکم شرعی بستگی دارد، لذا در ادامه، حکم شرکت در انتخابات در حکومت اسلامی از دیدگاه فقهی، با اشاره به فتاوای فقها بیان می‌گردد، آنگاه مبانی آن مورد بررسی، قرار می‌گیرد.


 

|90|

حکم شرعی شرکت در انتخابات

امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي، بارها بر شركت مردم در ادارة امور كشور از جمله حضور آنها در انتخابات گوناگون، تأكيد كرده است. موارد زير نمونه‌هايي از سخنان ايشان در اين زمينه است: «همة ملت، بي‏استثناء به پاي صندوقها بروند. بي‌عنايتي نكنند به يك‏ مطلبي كه كشور آنها به آن احتياج دارد. سرنوشت ملت و اسلام به او بسته است» (امام خمینی، 1386، ج‏12، ص127).

وی در سخنی دیگر، حضور در انتخابات و رأی‌دادن را یک تکلیف الهی و واجب عینی دانسته، آن را به منزله حفظ اسلام و از جلوه‌های مشارکت سیاسی که همگان موظف به آن هستند، معرفی می‌کند. این سخن که می‌فرماید: «ما مكلفيم در امور سياسي دخالت كنيم؛ مكلفيم شرعاً. همان‏طور كه پيغمبر مي‏كرد. همان‏طور كه حضرت امير مي‏كرد» (همان، ج‏15، ص16).

از منظر امام خميني(ره) شرکت در انتخابات، نه‌ فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلكه يك وظيفه شرعي اسلامي و الهي است كه شكست در آن، شكست جمهوري اسلامي است كه حفظ آن بر جميع مردم از بزرگترين واجبات و فرايض است (همان، ص240).

ایشان در جای دیگر، صرف‌ نظر از نتیجه انتخابات، نفس شرکت در انتخابات را به معنای اظهار حیات در مقابل دنیا برمی‌شمرد و واردشدن لطمه به جمهوری اسلامی به خاطر مشارکت‌نداشتن در انتخابات را واردشدن لطمه به قواعد و حیثیت اسلام و موجب مسؤولیت می‌داند (همان، ج19، ص329).

مقام معظم رهبری نیز بارها بر اهمیت و ضرورت شرکت در انتخابات گوناگون تأکید کرده‌اند. ایشان در زمینه حکم شرعی انتخابات، اظهار داشته‌اند: «به اعتقاد من این [انتخابات] هم تکلیف شرعی و هم تکلیف عقلی‌ـ عقلایی است» (سایت اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، مورخ23/8/1388). رهبر انقلاب  در تاریخ 24/9/1385 بعد از انداختن رأی خود در صندوق انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی، شرکت در انتخابات را انجام‌دادن وظیفه‌ای دینی، ملی و انقلابی خواندند (سایت اطلاع‌رسانی دفتر


 

|91|

مقام معظم رهبری). همچنین پس از شرکت در انتخابات نهم ریاست جمهوری، شرکت در انتخابات را به عنوان یک عمل صالح معرفی کردند (همان، مورخ 3/4/1384). معظم‌له پس از شرکت در هفتمین دورة انتخابات مجلس شورای اسلامی، رأی‌دادن را یک وظیفه و تکلیف دانستند (همان، مورخ 1/12/1382). ایشان در سخنرانی مورخ 16/2/1392 در جمع مجریان انتخابات دورة یازدهم ریاست جمهوری، قوام جمهوری اسلامی را متکی به رأی و حضور مردم دانسته و ضمن تأکید بر این نکته که انتخابات، هم حق و هم تکلیف مردم است، حضور مردم در انتخابات را مصونیت‌دهنده به نظام اسلامی و کشور برمی‌شمرد (سایت اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری).

آية‌الله مكارم شیرازی نیز شرکت در انتخابات را واجب دانسته و فلسفه آن را حفظ اسلام و نظام اسلامي که بر همه لازم است، برمی‌شمرد.[i] آیةالله نوری همدانی هم در سخنانی، خودداری از شرکت در انتخابات را از گناهان کبیره دانسته است.[ii]

ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات

بر اساس مطالب فوق، شرکت در انتخابات یک واجب شرعی شمرده می‌شود که برای همه واجدان شرایط؛ گاه جنبه کفایی و گاهی جنبة عینی دارد. مهم‌ترین مبانی فقهی این حکم شرعی از قرار زیر است:

1. وجوب حفظ نظام

یکی از مسائل فقه سیاسی، «حفظ نظام» است که در مورد آن با عنوان «قاعده حفظ نظام» نیز بحث شده است.[iii] منظور از نظام در ترکیب اضافیِ «حفظ نظام»، نظام عام یا ابر نظام اجتماعی است و نظام سياسي به عنوان يك خرده‌نظام، زيرمجموعة نظام كلان اجتماعي قرار می‌گیرد؛ همچنان كه نظامهاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي نيز اين‌گونه هستند و حفظ هر يك از اين خرده‌نظامها در نهايت به حفظ نظام جامع و فراگير در جامعه خواهد انجاميد و از اين طريق، معاش و امور زندگي مردم، سامان يافته و در نتيجه، دین و دنیای آنها محفوظ می‌ماند و مردم در پرتو آن توان دستیابی به تکامل و سعادت دنیوی و اخروی را خواهند داشت.

 


[i]. به نقل از سايت تحليلي ـ خبري عصر ايران، مورخ 23/12/1386.

[ii]. به نقل از سایت خبری شفاف، مورخ 25/10/1391.

[iii]. ر.ک: روح‌الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، صفحه 251 به بعد.


 

|92|

حكم شرعي «حفظ نظام» و «اختلال نظام» از ديدگاه فقها

يكي از فقيهاني كه همواره، مسأله حفظ نظام را مدّ نظر قرار داده و با روشنگري بر آن تأكيد مي‌كند، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران؛ امام خميني(ره) است. اين امر به اندازه‌ای نزد ایشان داراي اهميّت بوده كه در همة آثار فقهي، اصولي و سخنراني‌هاي سياسي و اجتماعي ايشان مشهود است.

شايد اين ويژگي از ويژگي‌هاي ممتاز امام خميني(ره) به حساب آيد؛ چرا كه به‌ندرت پیش می‌آید که به ايراد سخني پرداخته باشند، اما در آن بر حفظ نظام اسلام و مسلمانان يا نظام جمهوري اسلامي تأكيد نكرده باشند. ايشان در بيان حكم شرعي حفظ نظام نيز حفظ نظام را از واجبات اكيده و اخلال در امور مسلمانان را از امور مورد سرزنش و غضب شارع، برمی‌شمرد (امام خمینی، 1415ق، ج2، ص619).[i]

ایشان در جايي ديگر در مقام بيان ادلّه ضرورت تشكيل حكومت عادل و اسلامي، پس از بيان مفهوم امور حسبيّه و لزوم تصدي آنها از سوي متصدّي خاص يا عام يا امام معصوم(ع) يا فقيه جامع‌الشرائط يا حكومت اسلامي، حفظ نظام و مرزهاي بلاد مسلمانان را از آشكارترين مصاديق حسبيّات مي‌داند كه بدون تشكيل حكومت اسلامي، دست‌يافتني نيست (همان، ص665).[ii] در حقيقت، وي تشكيل حكومت اسلامي را به عنوان مقدّمه واجب و يكي از لوازم حفظ نظام، برشمرده‌ است.

حضرت امام در کلامی دیگر بر ضرورت حفظ نظم در جامعه تأكيد ورزيده، مي‌گويد: «همه جامعه نظم لازم دارد. اگر نظم از كار برداشته بشود جامعه از بين مي‏رود. حفظ نظام، يكي از واجبات شرعيه و عقليه است كه نظام بايد محفوظ باشد» (امام خمینی، 1386، ج11،ص494).

آية‌الله منتظري در سخني، سياست [در اسلام] را به‌معناي حفظ نظام و حقوق و برتري مسلمين و اصلاح امور مختلف و عمومي آنها و دفاع از احكام الهي دانسته كه داخل در شالوده و نظام اسلام است (منتظری، 1408ق، ج2، ص24). وی همچنين در بحث از ضرورت تشكيل حكومت اسلامي به عنوان يكي از امور حسبيّه، اين امور را منحصر در موارد جزئي؛ مثل حفظ اموال افراد غايب و صغير ندانسته و معتقد است:

 


[i]. «أنّ حفظ النظامِ من الواجبات الأكيدةِ، و اختلالِ امور المسلمينِ من الامورِ المبغوضةِ …».

[ii]. «ثمّ إنّ الامور الحسبيّة ـ و هي التي علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها ـ إن علم أنّ لها متصدّياً خاصّاً أو عامّاً فلا كلام و إن ثبت انها كانت منوطة بنظر الإمام7، فهي ثابتة للفقيه بأدلّة الولاية و مع الغضّ عنها، لو احتمل أنّ إجراءها لابدّ و أن يكون بنظر شخص كالفقيه العادل، أو الشخص العادل، أو الثقة، فاللازم الأخذ بالمتيقّن و هو الفقيه العادل الثقة و إن تردّد بين المتباينين لا بدّ و أن تجرى‏ بنظرهما و لايخفى: أنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمين و حفظ شبّانهم من الانحراف عن الإسلام و منع التبليغ المضادّ للإسلام و نحوها، من أوضح الحسبيّات و لايمكن الوصول إليها إلّا بتشكيل حكومة عادلة إسلاميّة» (امام خمینی، البيع، ج2، ص665).


 

|93|

حفظ نظام و مرزهاي مسلمين و دفع شرّ دشمنان از آنها و سرزمين‌هاي ايشان و گسترش معروف در بينشان و ريشه‌كن‌كردن منكر و فساد از اجتماع مسلمانان از مهم‌ترين واجبات و از امور حسبيّه‌اي است كه به طور قطع، شارع حكيم، راضي به اهمال در آن نيست (همان، ج1،ص527).

ایشان در جاي ديگري در بيان حكم شرعي حفظ نظام مي‌گويد: «به طور كلي، حفظ نظام از اوجب واجبات و هرج و مرج و اختلاف‌افكني در امور مسلمين از مبغوض‌ترين چيزها نزد خداوند متعال است» (همان، ص187).

از ديدگاه آية‌الله منتظري، حفظ نظام از مهم‌ترين اموری است كه شارع مقدس به آن اهتمام ورزيده و آن را بر دولت و امّت واجب گردانيده است. لذا به ناچار و به حكم عقل و فطرت، مقدمات آن نيز واجب است. به زعم وي، حكم وجوب حفظ نظام علاوه بر آنكه ضروري و بديهي است، از روايات زيادي نيز قابل استنباط است (همان، ج2، ص548).

محمدمهدي شمس‌الدين نيز به صراحت، حكم حفظ نظام و اختلال در نظام را بيان كرده و می‌گوید: «از جمله تكاليف قطعي شرعي واجب‌بودن حفظ نظام عمومي اجتماع و حرام‌بودن اخلال در آن است» (شمس‌الدین، 1412ق، ص440).

هر چند وي در اين عبارت بر وجوب حفظ نظام كلان اجتماع، تأكيد ورزيده، ولي همانطور كه پيش‌تر گفتيم حفظ هر يك از خرده‌نظامها نيز به حفظ اين نظام عام و فراگير منتهي مي‌شود. لذا به حكم عقل مبني بر وجوب مقدمة واجب، حفظ هر يك از خرده‌نظامها نيز واجب است.

آية‌الله مكارم شیرازی نيز درباره حكم حفظ نظام مي‌گويد: «همانا حفظ نظام از واجبات قطعي است كه مي‌توان بر آن به ادلة چهارگانه [كتاب، سنت، اجماع و عقل] استدلال كرد» (مکارم شیرازی، 1428ق، ص505).[i]

اما نبايد فراموش کرد كه هر چند حفظ نظام به‌معناي كلان آن همواره و در هر شرايطي و صرف نظر از نوع نظام سياسي حاكم بر جامعه، مطلوب است و اخلال در آن به هر بهانه و مستمسكي، جايز نيست؛ امّا حفظ ساير خرده‌نظامهاي موجود، همواره


[i]. «فإنّ حفظ النظام واجب قطعاً و يمكن الاستدلال عليه بالأدلّة الاربعة».


 

|94|

و در هر شرايطي، مورد تأكيد نیست؛ بلكه گاهي اخلال در يك نظام جزئي با هدف تغيير در نظام كلان جامعه و در جهت رسيدن به جامعه مطلوب و آرماني و استقرار قسط و عدل و اضمحلال عناصر ضدّ دين و اخلاق و در نهايت كاميابي و سعادت‌مندي انسانها در ساية اين نظام عام، امري بسزا و شايسته تلقّي مي‌شود. انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(ره)  با هدف تغيير نظام سياسي شاهنشاهي و استقرار نظام ولايي و احسن به جاي آن، نمونه بارز اين مسأله است.

پس از بیان حکم شرعی حفظ نظام از دیدگاه فقها، یادآور می‌شویم که حفظ نظام سیاسی نیز به عوامل و مقدماتی، وابسته است. يكي از عوامل حفظ و تقويت نظام سياسي در هر كشور، «مشاركت سياسيِ» مردم در اعمال حاكميت است. منظور از مشاركت سياسي، تشريك مساعي مردم در ادارة امور كشور و تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خود است. در حقيقت، يكي از ابزارهاي حفظ و تقويت نظام، حضور مردم در صحنه‌هاي سياسي است؛ به‌گونه‌اي كه هر قدر مشاركت مردم در امور سياسي بيشتر باشد، پشتوانه مردمي نظام بيشتر شده و بهتر حفظ خواهد شد. به این معنا که بين ميزان مشاركت مردم و ميزان استحكام نظام حاكم بر كشور، رابطه مستقيم وجود دارد.

 همچنان‌که پیش‌تر گفته شد، یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های مشارکت مردم در اعمال حاکمیت، شرکت در انتخابات است. بر این اساس در حقیقت، شرکت در انتخابات و مشارکت سیاسی مردم، جنبة مقدمی برای حفظ «خرده‌نظام سیاسی» و حفظ نظام سیاسی، مقدمه‌ای برای حفظ نظام عام اجتماعی شمرده می‌شود. بر همين مبنا، امام خميني(ره) حفظ جمهوري اسلامي را به عنوان يك واجب عيني قلمداد كرده، مي‌فرمايد:

آحاد مردم يكي‌يكي‌شان تكليف دارند براي حفظ جمهوري اسلامي، يك واجب عيني، اهم مسائل واجبات دنيا، اهم است. از نماز اهميتش بيشتر است؛ براي اينكه اين حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. اين تكليف براي همه ماست‏ (امام خمینی، 1386، ج19، ص486).

این سخن امام نیز ناظر به عینی‌بودن وجوب حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که یکی از لوازم آن شرکت در انتخابات است. آية‌الله جوادي آملي هم در اين‌‌باره


 

|95|

گفته است: «حفظ نظام بر همه ما واجب عيني است و كاري كه باعث تضعيف اين نظام است، باعث تفرقه، نفاق‌افكني و طمع بيگانه مي‌شود كه اين كار، حرام عيني است».[i]

از مجموع آنچه گفته شد مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه اولاً: حفظ نظام اسلامی بر همه افراد، واجب عيني است و تك‌تكِ مكلفين مي‌بايست نسبت به حفظ و تحكيم نظام اسلام اهتمام ورزند و از هر عملي كه موجب ايجاد اخلال در دين و نظام اسلام گردد، پرهيز نمايند؛ چه اينكه در سايه احكام و عقايد دين مبين است كه سعادتمندي انسانها تأمين و تضمين مي‌شود و آنها را به قرب الهي رهنمون مي‌سازد. ثانیاً: یکی از لوازم و مقدمات حفظ نظام اسلام، حفظ نظام اجتماعی کلان و مقدمه حفظ این نظام عام، حفظ نظام سیاسی بوده که یکی از مهم‌ترین مقدمات و لوازم حفظ نظام سیاسی در هر کشور، شرکت در انتخابات است.

اما اينكه شركت در انتخابات، چگونه به عنوان يكي از مقدمات حفظ نظام سیاسی و در ادامه نظام عام اجتماعی و نظام اسلام به حساب مي‌آيد، مطلبي است كه اكنون باید به آن پاسخ داده شود. پيش از اين اشاره كرديم كه براي سنجش ميزان مقبوليت و اعتبار هر حكومت و نظام سياسي، مكانيزمهايي وجود دارد كه در دنياي امروز مهم‌ترين آنها برگزاري انتخابات در كشورهاست. به هر مقدار، تعداد اين انتخابات بيشتر بوده و به هر ميزان، تعداد شركت‌كنندگان زيادتر باشد، نشان از مقبوليت بيشتر و اعتبار بالاتر آن نظام در بين توده مردم بوده و در نتيجه آن نظام در مقابل ساير دولت‌ها؛ به ويژه دولت‌‌‌‌هايي كه رابطة خصمانه با آن كشور دارند، از استحكام و قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود. در غير اين صورت؛ يعني در صورتي كه تعداد انتخابات بسيار محدود باشد و يا مردم به‌طور گسترده و اكثريتي پاي صندوقهاي رأي حاضر نشوند،‌ نشان از عدم مقبوليت و در نتيجه، عدم مشروعيت نظام حاكم داشته و موجبات ايجاد اخلال در نظام سياسي حاكم از سوي دولت‌هاي متخاصم خارجي و عناصر داخلي آنها فراهم خواهد آمد. بر همین مبنا است که امام خميني(ره)  همه آحاد مردم را به پای صندوقهای رأی فرامی‌خواند:

بايد همه وارد بشوند. اين يك تكليف است. حفظ اسلام يك تكليف شرعي است


[i]. به نقل از سايت خبر‌گزاري جمهوري اسلامي، مورخ 19/11/1388.


 

|96|

براي همه ما. حفظ مملكت توحيدي يك تكليفي است براي همه قشرهاي ملت و چنانچه همه با هم نباشند و در صحنه حاضر نباشند و رأي به وكلا ندهند و رأي به مجلس خبرگان ندهند و وكلايي كه بايد تعيين بشود و كسري دارند رأي كم بياورند، اين [ها] بر خلاف تكليف عمل كرده‏اند. بايد همه در صحنه باشند و همه وارد باشند (امام خمینی، 1386، ج17، ص102).

بنابراين، با توجه به اينكه طبق ادلة معتبر شرعي حفظ نظام اسلامی، يك واجب عيني، بلكه از اوجب واجبات قلمداد مي‌شود، بر همة مكلفان واجد شرايط است كه به هر وسيله كه مي‌توانند،‌ به ايفاي اين تكليف الهي و عرفي مبادرت ورزند. پر واضح است كه طبق آنچه گفته شد، مشاركت‌هاي سياسي از جمله شركت در انتخابات گوناگون، خود به عنوان يك تكليف شرعي، يكي از راه‌هاي عمل به اين تكليف واجب است. به عبارت روشن‌تر شركت در انتخابات از باب مقدمة واجب؛ يعني وجوب حفظ نظام، واجب بوده و حسب مورد به میزان نقش و تأثیر رأی مردم در حفظ نظام، شرکت در انتخابات به عنوان مقدمه واجب، واجب عینی یا کفایی قلمداد می‌شود (نسبت به ذی‌المقدمة خود که جنبة واجب نفسی دارد، واجب غیری عینی شمرده می‌شود).

2. وجوب اعانه بر برّ و تقوا

یکی از احکام قرآنی که دایرة کاربرد وسیعی دارد و فقها در ابواب مختلف فقهی بدان استناد کرده‌اند، «حکم وجوب كمك به نيكي و برپایی تقوا» است. مهم‌ترين مستند قرآني اين حکم، آية2 سورة مائده است.[i] خداوند سبحان در اين آيه مي‌فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! ... (همواره) در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد! و (هرگز) در راه گناه و تعدّي همكاري ننماييد! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است».‏

صاحب تفسیر فقهی «زبدة البیان»، مطلق‌بودن مفاد این آیه و شمول حکم آن بر هر عمل نیک را محتمل دانسته است (مقدس اردبیلی، بی‌تا، ص297). بر این اساس، طرح


[i]. «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا … تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوي‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ».


 

|97|

این حکم به عنوان یک حکم کلی یا قاعده فقهیِ قابل تطبیق بر مسائل فقهی بعید نیست؛ اگرچه بعضی از فقها استفاده اطلاق از آیه و وجوب تعاون در مطلق نیکی و تقوا را نپذیرفته‌اند (فاضل‌، بی‌تا، ص444).

علامه طباطبايي(ره)، در بيان مفهوم اين آيه گفته است:

برگشت معناي تعاون بر برّ و تقوا به اين است كه جامعه مسلمين بر برّ و تقوا و يا به عبارتي بر ايمان و عمل صالح ناشي از ترس خدا اجتماع كنند و اين همان صلاح و تقواي اجتماعي است و در مقابل آن تعاون بر گناه ـ يعني عمل زشت كه موجب عقب‌‌افتادگي از زندگي سعيده است ـ و بر «عدوان» كه تعدي بر حقوق حقه مردم و سلب امنيت از جان و مال و ناموس آنان است، قرار مي‏گيرد (طباطبایی، 1417ق، ج5، ص266).

نكته مهمی كه در اين آيه و آيات در سياق آن وجود دارد و صاحب «تفسير الميزان» به خوبي به آن اشاره كرده است، بعد «اجتماعي» آن است. توضیح بيشتر آنكه واژگان «اثم، عدوان، برّ و تقوا» واژه‌هايي عام بوده و شامل زمينه‌هاي فردي و اجتماعي مي‌شود. در واقع، بيش از آنكه حرمت اعانه بر اثم، جنبة فردي داشته باشد، جنبة اجتماعي دارد؛ چه اينكه اصولاً مفهوم «اعانه» و «تعاون» زماني مصداق پيدا مي‌كند كه رابطة اجتماعي به وجود آمده باشد. به عبارت ديگر، اين حکم، حکمی کلی است كه مربوط به اجتماع و نظام اجتماعي بوده و مجراي آن جامعه است.

فقیهی دیگر نیز،‌ مهم‌ترین برداشت خود از این آیه را وجوب حفظ نفس و دین دانسته که بدون حصول تعاون و مشارکت در امور اجتماعی و نظام معاش و معاد، به دست نخواهد آمد (سبزواری، بی‌تا، ج1، ص367).

به فرمودة پیامبر گرامی اسلام(ص)، «اگر جامعه اسلامی امر به‌معروف و نهی از منکر و تعاون بر ِبرّ و تقوا را ترک کند، برکت از آنها رخت برمی‌بندد و افرادی [ناشایست] بر آنها مسلط می‌شود؛ در حالی که هیچ دادرسی ندارند» (شیخ طوسی، 1365، ج1، ص181). بي‌ترديد، حفظ نظام اجتماعي از اين بابت كه زمينه‌ساز رشد و سعادتمندي انسان است و مي‌تواند او را در مسير هدايت و قرب الهي و كسب تقوا


 

|98|

ياري دهد، از برترين مصاديق برّ و تقوا محسوب مي‌شود و شرکت در انتخابات نیز از مصادیق بارز حفظ و ارتقای نظام اجتماعی به‌حساب می‌آید؛ چه اینکه مردم در سایة انتخابات مردم می‌توانند در انتخاب افراد شایسته و واجد صلاحیت برای اداره امور کشور و واگذاری شؤون کشور به ایشان، نظام اجتماعی احسن برپا کرده و در پناه آن راه سعادت را بر خود هموار سازند و برکات الهی را جلب کنند.

3. ادله مربوط به اهتمام به امور مسلمین

از توصیه‌های پیشوایان دینی به مسلمانان، اهتمام آنها به امور یکدیگر و توجه به نیازهای هم‌نوعان است. پيامبر گرامي اسلام(ص) در حديثي مي‌فرمايند: «هر كس صبح كند؛ در حالي كه به امور مربوط به مسلمانان اهميت ندهد، مسلمان نيست».[i]

كلمة «امور»، جمع است كه به كلمة «المسلمين» اضافه شده است. از اين تركيب استفاده مي‌شود كه همه امور و شؤون مسلمانان؛ اعم از امور فردی و اجتماعی در رابطه با مصالح عامه، بايد مورد اهتمام باشد. «پس هر مسلمانی باید همواره در صحنه حاضر باشد و خود را در اداره شؤون امت سهیم بداند» (معرفت، 1377، ص109).

امام صادق(ع) در روایت زیر، کسی را که به امور سایر مؤمنین اهتمام نمی‌ورزد، منافق می‌شمارد:

خدای تبارک و تعالی، مؤمنان را از یک ریشه آفریده است. غیر از ایشان کسی توان داخل‌شدن در آنها را ندارد و کسی از جمعشان خارج نمی‌شود. به خدا سوگند مثَل آنها همانند سر در بدن و انگشتان در دست است. هر کس را دیدید که با این ترکیب مخالفت می‌ورزد، شهادت دهید که او قطعاً منافق است.[ii] 

علامه مجلسی(ره) در توضیح تمثیل مذکور در این روایت می‌گوید: «مفهوم این تمثیل آن است که سزاوار است هر مؤمنی نسبت به سایر مؤمنان، همانند سر بر بدن از جهت ارتباط با یکدیگر، تعاون و اهتمام به امور همدیگر باشند» (مجلسی، 1404ق، ج64، ص304).


[i]. عليّ‌بن‌إبراهيم عن أبِيه عنِ النّوفليّ عنِ السّكونيّ عن أبِي عبد اللّه7 قال قال رسول اللّه9: «من أصبح لا يهتمّ بِأمورِ المسلمين فليس بِمسلمٍ» (کلینی، الكافي، ج2، ص163). شبيه اين روايت با مقداري تفاوت از امام صادق7 نيز نقل شده است:  محمّد‌بن‌يحيى عن أحمدبنِ‌محمّد‌بنِ‌عيسى عنِ ابنِ محبوبٍ عن محمّدبنِ‌القاسمِ الهاشميّ عن أبِي عبد اللّه7 قال: «من لم يهتمّ بِأمورِ المسلمين فليس بِمسلمٍ» (همان، ص164).

[ii]. قال أبو عبد اللّه7: «إنّ اللّه تبارك و تعالى خلق المؤمنين من أصلٍ واحد لا يدخل فيهِم داخل و لا يخرج منهم خارِج مثلهم و اللّه مثل الرّأسِ في الجسد و مثل الأصابِعِ في الكفّ فمن رأيتم يخالف ذلك فاشهدوا عليه بتاتاً أنّه منافق». (مجلسی، بحار الانوار، ج64، ص304).


 

|99|

پر واضح است كه يكي از مهم‌ترين امور مسلمين، امور سياسي و اجتماعي آنان است كه در رأس آن، مسأله قدرت سياسي و هيأت حاكمه است و بديهي است كه يكي از اساسي‌ترين جلوه‌هاي اهتمام در اين كار، انتخاب حاکمان از سوی مردم است. کسی نمی‌تواند تأثیر آرای عموم مردم در انتخاب مقامات کشور را انکار کند. لذا بی‌تفاوت‌بودن در انتخاب زمامداران به‌معنای نادیده‌گرفتن یا عدم اهتمام به امور مسلمین و جامعه اسلامی است که بر اساس دو روایت فوق،‌ این امر موجب خروج شخص از جرگه مسلمانان راستین و دخول او در زمره منافقین می‌شود.

4. عمومات امر به‌معروف و نهی از منکر

آیات و روایات فراوانی درباره اهمیت و ضرورت دو واجب و ضروری دین؛ یعنی امر به‌معروف و نهی از منکر، وارد شده است که پرداختن به آنها در مجال این مقاله نیست. در اهمیت این مقوله فقهی همین بس که در کتب مفصل روایی و فقهی، فصل یا باب مستقلی بدان اختصاص یافته است. از جمله روایاتی که تناسب بیشتری با بحث حاضر دارد، این سخن امیرالمؤمنین علی(ع) در وصیتشان به امام حسن(ع) است که می‌فرماید:

«و لا تترکن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی الله الامر اشرارکم...» (صدوق، 1404ق، ج4، ص191)؛[i] امر به‌معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، اگر چنین کنید،‌ اشرار بر شما مسلط خواهند شد... .

بر اساس آموزه‌های اسلامی که پیش‌تر به برخی از آنها اشاره شد، یکی از معارف اسلامی تشکیل حکومت اسلامی (ارسطا، 1389، 465) و واگذاری امر حکومت به اشخاص واجد شرایط رهبری و حکومت بر مردم است. لذا بر همه مردم است که در تحقق این معروف شرکت کنند تا از طریق دولت اسلامی و واگذاری امر آن به صالحان و مدیران متعهد، از تسلط اشرار بر انفس و اموالشان پیشگیری نمایند.

بدیهی است که در نگاه نخست در خصوص انتخابات، امر و نهی‌ای وجود ندارد، اما از آنجا که مردم طی شرکت در انتخابات، از هیأت حاکمه و نظام سیاسی حاکم، خواستة خود را مطالبه کرده و ایشان را به واگذاری امور به شخص منتخب یا پذیرش


[i]. این وصیت در کتاب «بحارالانوار» با اندکی تفاوت آمده است: «لا تتركوا الأمر بِالمعروف و النّهي عنِ المنكرِ فيولّى عليكم أشراركم...» (همان، ج97، ص90).


 

|100|

خواسته خود امر می‌کنند، می‌توان آن را از مصادیق امر به‌معروف و نهی از منکر برشمرد و در پی آن ترتب حکم وضعی مذکور در روایت فوق را تصدیق کرد.

5. دلیل عقل

با استناد به منابع و متون دینی، این دلیل به ترتیب زیر، قابل تحریر است:

1. یکی از ضرورتهای زندگی بشری تشکیل حکومت است و بر مسلمانان واجب کفایی است که برای تشکیل حکومت اسلامی، تلاش کنند.

2. قدرت سیاسی و حکومت باید مورد قبول مردم بوده و در دست صالحان و افراد شایسته باشد تا امکان اعمال آن فراهم شود.

3. در زمان غیبت افراد خاص و معینی از سوی شارع برای تصدی این امر، معرفی نشده‌اند؛ اگرچه بر اساس برخی روایات، فقها به طور عام،‌ به عنوان حاکم و ولیّ در این دوران معرفی شده‌اند.

4. حکومت صالح و مطلوب آنگاه تشکیل می‌شود و به افراد صالح و مورد قبول واگذار می‌شود که مردم در انتخابات شرکت کنند و بر اساس موازین دینی و قانونی حکومت صالح و اشخاص شایسته حکومت که شرایط آنها از سوی شارع، تعیین شده است را برگزینند.

5. در صورت شرکت‌نکردن عموم مردم مؤمن در انتخاباتی که جنبة ملی دارد، امکان تشکیل حکومت نامطلوب دینی و قرارگرفتن حکومت و قدرت در دست افراد ناصالح یا تضعیف نظام سیاسی اسلام در انظار بین‌المللی ‌وجود دارد.

نتیجه آنکه در پرتو پنج مقدمه فوق اولاً: شارع مقدس امر تعیین سرنوشت سیاسی و تشکیل حکومت دینی و انتخاب رهبران و هیأت حاکمه را به خود مردم واگذارده و ثانیاً: بر همة افراد واجد شرایط، واجب است با حضور در انتخابات گوناگون، زمینه تشکیل حکومت اسلامیِ مبتنی بر موازین دینی، کارگزاران شایسته را انتخاب کنند.

سنخ‌شناسی وجوب شرکت در انتخابات

پس از بیان ماهیت و حکم شرعی شرکت در انتخابات و مبانی آن، اکنون زمان آن


 

|101|

است که بررسی کنیم این حکم وجوب از چه سنخ واجباتی است.

الف) شرکت در انتخابات یک واجب نظامی

يكي از تقسيمات واجب، تقسيم آن به «واجبات نظاميه» و «واجبات غير نظاميه»  است كه از آن با عنوان واجبات كفایية توصليه (صدر، 1420ق، ج3، ص13) يا واجبات مقدميه (اصفهاني، 1409ق، ص210) نيز ياد شده است. محقق نائيني در بیان مفهوم این نوع از واجبات مي‌گويد:

واجب يا نظامي است يا غير نظامي. مراد از واجب نظامي، اموري است كه براي حفظ نظام بندگان واجب شده است؛ مثل اقسام حرفه‌ها و صنعت‌هايي كه نظام زندگي مردم بر آنها متوقّف است و منظور از واجب غير نظامي، اموري است كه هدف و غرض آنها به اشخاص برمي‌گردد بي آنكه ارتباطي با حفظ نظام داشته باشد. از اين قسم از واجبات به واجب تعبّدي در مقابل واجب نظامي نيز تعبير مي‌شود؛ خواه از عبادات به معناي اخصّ باشد كه در آنها قصد قربت شرط است يا از توصليات (نائيني، بی‌تا، ج1، ص42).

واجبات نظاميه هم به نحو كفایي و هم به‌نحو عيني قابل تصور است. قول صاحب ریاض نیز بر اين مطلب دلالت دارد (طباطبائي، 1412ق، ج1، ص505). البته به ادعاي برخی از محققان «مشهور فقها فرقي بين واجبات نظامية كفایي و غير كفایي يا عيني نمي‌گذارند» (اصفهاني، 1409ق، ص214)؛ بلكه آثار مشتركي براي هر دو قائل هستند. به عقيدة برخي، منظور از نظام که صفت برای این صنف از واجبات قرار گرفته، هم نظام اقتصادي و هم نظام اجتماعي يا عام جامعه (بجنوردی، 1413ق، ج1، ص420) است.

سيدمصطفي خميني(ره)، فلسفة وضع واجبات نظاميه در اسلام را سياست يا حسن ادارة شهرها و محافظت بر اموال و آبروي مردم دانسته و معتقد است ناگزير بايستي اين واجبات بدون درنظرگرفتن حالت خاص يا شخص معيني، به اجرا در آيد (خمینی، 1376، ص13). از این سخن این گونه می‌توان برداشت کرد که واجبات نظامیه اصولاً جنبة عمومی دارند و همه را دربرمی‌گیرد و منافع اجرای آن نیز به عموم می‌رسد.


 

|102|

بدون تردید، شرکت در انتخابات نیز از مصادیق واجبات نظامیه است که در مسیر حفظ نظام عام اجتماع و نظام اسلام باید از سوی واجدان شرایط اعمال شود.

ب) واجب عینی یا کفایی‌بودن شرکت در انتخابات

اینکه وجوب شرکت در انتخابات آیا جنبه عینی دارد که بر همه آحاد مردم واجد شرایط واجب باشد، یا یک واجب کفایی است که در صورت قیام مَن بهِ الکفایه به اقامه آن از باقی مردم ساقط شود، مطلبی است که در این مجال به بررسی آن می‌پردازیم هرچند برخی سخنان امام خمینی(ره) که پیش‌تر نقل شد، نشان از وجوب عینی شرکت در انتخابات دارد، لکن به‌نظر می‌رسد بتوان بین موارد و مصادیق انتخابات قائل به تفصیل شده و بعضی را مصداق واجب عینی و برخی دیگر را مصداقی از واجب کفایی دانست. منشأ این تفصیل نیز نوع و میزان اهمیت انتخاباتی است که برگزار می‌شود.

یکی از حقوقدانان حقوق عمومی، دوگونه از انتخابات را از جهت میزان اهمیت از هم تفکیک کرده است: یکی انتخاب رئیس دولت ـ کشور در رژیم‌های جمهوری و انتخاب نمایندگان مجالس مقننه که جنبة ملی دارد و دیگری انتخاب مقامات و کارگزاران محلی که برگزاری این انتخابات، نشانه وسعت میدان دموکراسی تلقی می‌شود. وی انتخابات نوع نخست را دارای اهمیت ویژه‌ای می‌داند که از جوهره سیاسی آن ناشی می‌شود؛ چه اینکه هر فرد به عنوان شهروند، ضمن رأی‌دادن، در واقع سرنوشت جامعة ملی را رقم می‌زند؛ اما نوع دوم انتخابات از این اهمیت، برخوردار نیست؛ چرا که در محدوده مسائل محلی و چهارچوبه جوامع خاص و جزء است، نه صورت‌بندی قدرت در جامعه  کل و سطح دولت‌ ـ کشور (قاضی‌شریعت‌پناهی، 1372، ص682-681).

افزون بر این، در دوران معاصر باید وجهه بین المللی انتخابات را نیز در نظر گرفت. بدین بیان که انتخابات نوع نخست که در سطح ملی برگزار می‌شود، همواره در معرض دید و قضاوت جهانیان؛ به‌ویژه کشورها و سازمانهای متخاصم قرار دارد و


 

|103|

میزان مشارکت مردم در این‌گونه از انتخابات را نشان از اقتدار سیاسی و میزان مقبولیت یا مشروعیت نظام سیاسی حاکم می‌دانند که اطلاق عنوان واجب عینی بر این‌ دسته از انتخابات، موجه می‌نماید. انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی از این دست است.

همچنین چنانچه از نظر سیاسی و بین‌المللی کشف مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی، بسته به نصاب خاصی از آرای مردم باشد، می‌توان شرکت در انتخابات را از سنخ واجبات کفایی دانست که در مرحله نخست بر همگان واجب عینی است، تا زمانی که مَن بهِ‌ الکفایه ـ یعنی میزان مشروعیت‌بخش به نظام سیاسی ـ بر آن اقدام و در انتخابات شرکت کنند. بدیهی است در این صورت از باقی افراد ساقط می‌شود.

اما انتخابات نوع دوم که در سطح محلی برگزار می‌شود، در این درجه از اهمیت نیست و از سوی بیگانگان رصد نمی‌شود و اگر هم بشود، میزان کم یا زیاد رأی‌دهندگان، تأثیر چندانی در میزان مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی نمی‌گذارد. این نوع از انتخابات را که در جمهوری اسلامی ایران، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق آن است، می‌توان به عنوان یک واجب کفایی محسوب نمود.

نتیجه‌گیری

بر اساس آنچه در این مقاله، مورد بررسی قرار گرفت، نتایج زیر به دست آمد:

1. از نظر شرعی، شرکت در انتخابات به طور کلی یک واجب نظامی، غیری و مقدمی شناخته می‌شود که بر حسب مورد اگر جنبه ملی و بازتاب بین‌المللی داشته باشد، واجب عینی تلقی شده و شرکت در آن بر همه مکلفان واجد شرایط قانونی واجب است. انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی از این قبیل است. این انتخابات در استحکام و استمرار نظام سیاسی اسلام، موضوعیت دارد. در این جهت اگر نصاب خاصی، مثل شرکت حداقل هشتادوپنج درصدی مردم، تأمین کننده حفظ نظام اسلام و حکومت


 

|104|

اسلامی باشد،‌ می‌توان گفت که پس از وصول به حد نصاب، این تکلیف عینی از باقی واجدان شرایط ساقط می‌شود؛ هرچند حضور حداکثری مردم بر استحکام بیشتر نظام و حکومت اسلامی خواهد افزود.

2. ماهیت فقهی شرکت در انتخابات، «حکم» است؛ بدین معنا که قابل اسقاط و واگذاری به غیر نیست. در این رابطه ذی‌حق «نظام اسلام» و «جامعه اسلامی» است. بر این اساس مردم شرعا مکلف به حضور در انتخابات و استیفای حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش هستند.


 

|105|

منابع و مآخذ

         1.     قرآن كريم، ترجمه آيةالله ناصر مكارم شيرازي.

         2.     آصفي، محمدمهدي، مباني نظري حكومت اسلامي، ترجمة محمد سپهري، تهران: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1385.

         3.     ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب، 1389.

         4.     اصفهانی(کمپانی)، محمدحسین، الاجارة، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1409ق.

         5.     امام خمینی، سيدروح‌الله، البيع، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، 1415ق.

         6.     ---------------، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ4، 1386.

         7.     بجنوردی، حسن، منتهی الاصول، بی‌جا: چاپخانه امیر، 1413ق.

         8.     جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، چ4، 1383.

         9.     خمینی، سیدمصطفی، ثلاث رسائل (ولایة الفقیه)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376.

      10.     زمخشرى، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‏، بيروت: دارالكتاب العربي، 1407ق.

      11.     سایت اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیة‌الله سیدعلی خامنه‌ای: KHAMENEI.IR.WWW.

      12.     سایت خبری شفاف: www.shafaf.ir)).

      13.     سایت خبری عصر ایران: (www.asriran.com).

      14.     سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا): (www.irna).

      15.     سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، قم: مؤسسه علمی و فرهنگی سیدالشهداء7، 1370.

      16.     شریعتی،‌ روح‌الله، قواعد فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1387.

      17.     شمس‌الدين، محمدمهدي، نظام الحكم و الادارة في الاسلام، قم: دارالثقافة للطباعة و النشر، الطبعة الثالثة، 1412ق.

      18.     شيخ طوسي، ابوجعفر محمدبن‌حسن، تهذيب الأحكام، تهران: دارالكتاب الاسلامية،  1365ش.

      19.     صدر، سیدمحمدباقر، ماوراء الفقه، مصحح: جعفر هادی دجیلی، بیروت: دارالأضواء للطباعة و النشر، 1420ق.

      20.     صدوق، من لا یحضره الفقیه، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم المقدسه، چ2، 1404ق.

      21.     طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن‏، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسين حوزه علميه قم، چ5، ‏1417ق‏.

      22.     -----------------، تفسير الميزان، ‏ترجمة سیدمحمدباقر موسوى همدانى، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ5، ‏1374ش‏.

      23.     طباطبائی، سیدعلی‌بن‌محمدعلی، ریاض المسائل، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1412ق.

      24.     عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مجد، چ3، 1387.

      25.     فاضل لنكراني، محمد، القواعد الفقهيّة، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

      26.     قاضي‌شریعت‌پناهی، ‌ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ4، 1372.

      27.     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

      28.     كلينى، ابوجعفر محمدبن‌يعقوب، الكافي، تهران:‏ دارالكتب الإسلامية، چ4، 1407ق.

      29.     نائینی، محمدحسین، کتاب المکاسب و البیع، تقریر: محمد آملی، قم: موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،‌ بی‌تا.

      30.     مجلسي، محمدباقر، بحار الانوار، لبنان: مؤسسة الوفاء، 1404ق.

      31.     محقق سبزوارى، محمدباقربن‌محمد مؤمن، كفاية الأحكام‏، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.

      32.     معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، چ2،‌1377.

      33.     معلوف، لوئيس، المنجد في اللغة، بیروت: دارالفقه، 1379ش.

      34.     مقدس اردبيلى، احمدبن‌محمد، زبدة البيان فى أحكام القرآن‏، تهران: کتابفروشی مرتضوی، بی‌تا.

      35.     مكارم شيرازي، ناصر، بحوث فقهیة هامة،‌ قم: مدرسة الامام علی‌‌بن‌‌ابی‌طالب7، چ2، 1428ق.

      36.     --------------، تفسير نمونه، تهران: دارالكتاب الاسلامية، 1382.

   37.   منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم: منشورات المركز العالمي للدراسات الاسلاميّة (جامعة المصطفي العالمية)، الطبعة الثانية، 1408ق.

      38.     -----------، مبانی فقهی حکومت اسلامی، قم: نشر تفکر، 1369.

      39.     مهيار، رضا، فرهنگ ابجدى عربى ـ فارسى‏، قم: انتشارات اسلامی، 1410ق.


تعداد نمایش : 2457 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما