صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)
محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی) تاریخ ثبت : 1392/05/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66 ,
عنوان : محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)
مولف : سیدابراهیم حسینی
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|163|

محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)

دريافت: 10/8/91

 تأييد: 26/3/92

سیدابراهیم حسینی*

چکیده

مجلس شوراي اسلامی‌در مهم‌ترين وظيفه خود؛ یعنی قانونگذاري به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي‌تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت‌هايي دارد که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شوراي اسلامی ‌نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی‌کشور يا قانون اساسي، مغايرت داشته باشد...». هدف اين تحقيق، بيان اين محدوديت‌ها و تبيين چگونگی تقييد اين صلاحيت عام بر اساس اصول حقوقي است. روشن است که تبيين اين مسأله در تعيين مناسبات قوه مقننه با ساير قوا به ويژه قوة مجريه و حل معضلات حقوقيِ نظام سياسي، بسيار حائز اهميت است. بر اساس اين پژوهش، علي‌رغم صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامی‌ در امر قانونگذاري، به لحاظ حاکميت قانون؛ مانند ساير قوا با محدوديت‌هايي مواجه است. منشأ اين محدوديت‌ها عبارت است از: محدوديت ذاتي اختيارات مجلس در وضع قانون، اصل برتري قانون اساسي، محدوديت ساختاريِ آن و صلاحيت اختصاصي مراجع ديگر براي وضع قانون.

 واژگان كليدي

قوه مقننه، مجلس، دولت، حدود اختيارات قانونگذاري، اصل 71و72 قانون اساسي، شوراي نگهبان



* استادیار گروه حقوق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).


 

|164|

مقدمه

نياز هر کشور به وجود قانون براي تنظيم زندگي اجتماعي افراد جامعه و برعهده‌داشتن وظيفه قانونگذاري از سوی دستگاهي خاص، امری ضروری و غیر قابل انکار است. در عصر حاضر، با کنارگذاشتن حکومت‌های‌ استبدادي و عدم امکان عملی دموکراسی مستقیم، اين وظیفه بر عهده نمايندگان مردم در پارلمان قرار گرفته است.

در جمهوري اسلامی‌ ايران، امر خطير قانونگذاري بر عهده مجلس شوراي اسلامی‌گذاشته شده است. حسب قانون اساسی، صلاحيت مجلس در اين امر، عام است؛ اما مقصود از صلاحيت عام به اين معنا نيست که مجلس در وضع قانون، هيچ محدوديتي ندارد، بلکه بر اساس اصول قانون اساسي، محدوديت‌هايي وجود دارد که غفلت از آن منشأ بسياري از چالش‌های‌ حقوقي و سياسي می‌شود.

1. صلاحيت عام مجلس در امر قانونگذاري

نظام حقوقي و سياسي و ساختار حکومت ايران «جمهوري اسلامي» است (قانون اساسی، اصل 1) و به همين دليل، امور کشور بايد به اتکای آراء عمومی ‌اداره شود (همان، اصل 6) و بر اساس قانون اساسي حق حاکميت ملي، يک حق خدادادي است (همان، اصل 56) که هيچ‌کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان، سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را به شيوه‌های‌ معين در قانون اعمال می‌کند. بر اساس اصل۵۷ به‌منظور تقسيم کار و توزيع قدرت، ادارة امور در سه بخش تقنين، اجرا و قضاء به نحوي به نهادهای برخاسته از آراء مردم؛ يعني مجلس شوراي اسلامی، قوه مجريه و قوه قضائيه واگذار شده است.

«قواي حاکم در جمهوري اسلامی‌ ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند».

در این بین،‌ ‌جايگاه ويژه قوه مقننه در بين سه قوه روشن است؛ زیرا قوه مقننه مقرراتي را وضع می‌کند که قوه مجريه، موظف به اجراي آن است و قوه قضائيه بايد آن


 

|165|

مقررات را مبناي صدور احکام خود قرار دهد. در حکومت‌های‌ دموکراتيک، پارلمان مظهر حاکميت ملي شناخته می‌شود. به همين جهت در جمهوري اسلامی‌ ايران اعمال قوة مقنّنه جز در موارد خاص، به‌طور انحصاري از طريق مجلس شوراي اسلامی ‌است؛ چنانکه در اصل ۵۸ آمده است: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامی‌ است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي‏شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي که در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد».

مجلس شورا، وظايف متعددی دارد، اما مهم‌ترين نقش آن قانونگذاري است. لذا از آن به «قوه مقننه» تعبير شده است؛ اما مسألة مهم، تعيين حدود اختيار مجلس در وضع قانون است. طبق اصل 71: «مجلس شوراي اسلامی‌ در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند». ظاهر واژة «عموم مسائل»، بيانگر صلاحيت عام مجلس در وضع قانون است. بنابراين، می‌تواند در هر موضوعي؛ اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... قانون وضع کند. اين امر بيانگر صلاحيت عام مجلس در وضع قانون است؛ البته در این راستا محدودیت‌هایی وجود دارد. برای مثال در سیاست‌های‌ کلی فرهنگی با وجود مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به لحاظ تقدم حکم ولایی و نیز تفوق و نظارت رهبری بر همه قوا طبق اصل 57، در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، ورود پیدا کرد یا به‌حسب فرمان رهبری بر عهده اوست که ورود پیدا کند، مجلس حق ورود ندارد.

  امروزه به دلايل گوناگون اجتماعي، سياسي و... دامنة اموري که به وسيله قانونگذار تمشيت می‌شود بسيار گسترده‌تر از گذشته است. مجلس شوراي اسلامی، ‌اختيارات تقنینی خود را يا رأساً از طريق ارائه طرحهای‌ قانوني نمايندگان مجلس و يا از طريق بررسي لوايح قانوني دولت (همان، اصل 74) شامل لوايح فراهم‌شده از سوي قوه قضائيه (همان، بند2 اصل 158) یا طرحهای‌ پیشنهادی شورای عالی استانها ـ مستقیماً یا از طریق دولت ـ به مجلس اعمال می‌کند (همان، اصل 103).

   علاوه بر صلاحیت عام مجلس، طبق اصل72 در بعضي اصول قانون اساسي اتخاذ تصميمات کلان يا تأييد آن به عهدة مجلس است. ازاین‌رو، موارد خاصي که با عباراتي


 

|166|

نظير: «تفصيل آن را قانون معين مي‌کند»، «مگر به حکم قانون»، «در مواردي که قانون مقرر مي‌دارد»، يا «شرايط ...و کيفيت ... را قانون معين خواهد کرد»، موکول به نظر مجلس شوراي اسلامی ‌شده است، بدان معنا نيست که قوه مقننه در ساير زمينه‌ها حق وضع قانون و اتخاذ تصميم ندارد، بلکه منظور اين بوده که پاره‌اي از امور، فقط محتاج رأي و تأييد مجلس است و در اين‌گونه امور که اصطلاحاً جزء صلاحيت‌های‌ تکليفي مجلس به‌شمار می‌آيد، قوه مجريه در آن حيطه تا زماني که قانون وضع نشده، فاقد اقتدار است. از آن جمله، موارد ذيل را می‌توان برشمرد:

1. تصويب عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‌نامه‏‏هاي بين‏المللي (همان، اصل 77).

2. تصويب اصلاحات جزئي در خطوط مرزي با رعايت مصالح کشور و با شرایط خاص (همان، اصل 78).

3. تصويب برقراري حکومت نظامی‌ در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن (همان، اصل 79).

4. تصويب گرفتن و دادن وام يا کمک‌های‌ بلاعوض داخلي و خارجي از طرف دولت (همان، اصل 80).

5. تصويب استخدام کارشناسان خارجي از طرف دولت در موارد ضرورت (همان، اصل 82).

6. تصويب انتقال بناها و اموال دولتي که از نفايس ملي هستند به غیر؛ در صورتی که منحصر به فرد نباشد (همان، اصل 83).

در غير اين امور، مجلس صلاحيت‌های‌ اختياري دارد. نظير چنين وضعي در قانون اساسي بعضي کشورهای ديگر نیز مشاهده می‌شود. در لسان حقوق عمومی به این دسته از قوانین، قوانین بنیادی گفته می‌شود؛ مثل قانون اساسی فرانسه که در اصل 25 آن مقرر شده است که قانون بنیادی، مدت اختیارات هر مجلس، تعداد اعضای آن و حقوق آنها، شرایط انتخاب، موارد عدم صلاحیت و موارد مغایرت را مشخص می‌کند... یا در اصل 34، پس از ذکر موارد قانونگذاری توسط پارلمان در ذیل آن مقرر داشته است:


 

|167|

«مفاد اصل حاضر، توسط قانون بنیادی به‌طور دقیق تعیین و تکمیل می‌شود». یا مثلاً در قانون اساسي هلند، مواردي اعلام گرديده است که تعيين تکليف آنها جز از طريق قانون ممکن نيست، لکن هدف اين نبوده که پارلمان نتواند در ساير موضوعات، اتخاذ تصميم نمايد (بوشهری، 1376، ج2، ص120).

توضيح بيشتر آنکه قوانيني که در مجلس به تصويب می‌رسد به دو گونه‌اند:

1. قوانين معمولي که قانون اساسي اجازه وضع آن را به مجلس داده است و بر اساس اصل 71 «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». از آنجا که احتياجات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه به قدري گسترده است که نمی‌توان آنها را از پيش تعيين کرد، مجلس به‌عنوان مقامی‌ منبعث از سوي ملت، موظّف است، متناسب با نيازهاي جامعه قانونگذاري نماید.

2. قوانين خاص سازمان‌دهنده که به‌خاطر بنيادي‌بودن اين‌گونه قوانين، جهت کلي آن در قانون اساسي مشخص شده است، اما تصويب جزئيات آن بر عهدة مجلس شوراي اسلامی‌ نهاده شده است. از آنجا که اين‌گونه قوانين، به‌عنوان اصول حياتي جامعه مد نظر قانونگذار اساسي قرار گرفته، صلاحيت مجلس نسبت به تصويب آنها، صلاحيت تکليفي است (حمیدیان، 1389، ص54-53). همه قوانين مصوب مجلس در مورد هر اصلي که قانون اساسي تفصيل آن را با ذکر «به موجب قانون خواهد بود و نظاير آن» به قوانين عادي و مصوبات مجلس، واگذار کرده است، از اين قبيل است که شامل موارد ذيل می‌شود:

1. تصويب قانون مربوط به موارد، طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوارها، مندرج در اصول 7 و 100.

2. تصويب قانون مربوط به شرايط و حدود و کيفيت امر به‌معروف و نهي از منکر، مندرج در اصل 8 .

3. تصويب قانون در مورد اصول 22، 24،25، 26، 27، 32، 33، 34، 36 و 38 از فصل سوم قانون اساسي در رابطه با حقوق ملت.


 

|168|

4. تصويب قانون در مورد اصول44، 45، 47، 49، 51، 52، 53 و54 از فصل چهارم قانون اساسي در رابطه با امور مالي و اقتصادي کشور.

5. تصويب قانون در مورد اصول52، 62 و64 در مورد قوه مقننه و همچنين تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس.

6. تصويب قانون در مورد اصول 116، 122، 123، 133، 139، 140 و142 در مورد بخش اداري قوه مجريه و تصويب  قانون در مورد اصول 149 و 150 مربوط به بخش نظامی قوه مجريه.

7. تصويب قانون در مورد اصول159، 161، 163، 164، 168، 172، 173 و174 مربوط به قوه قضائيه.

8 . تصويب قانون در مورد فصل دوازدهم قانون اساسي؛ يعني اصل 175.

9. تصويب قانون در مورد فصل سيزدهم  قانون اساسي؛ يعني اصل 176.

10. تصويب قانون در مورد فصل چهاردهم قانون اساسي؛ يعني اصل 177.

همانطور که ملاحظه می‌شود، اساسي‌ترين وظيفه مجلس شوراي اسلامی «قانونگذاري» است و قوانين مصوب آن در اين بخش، تکميل‌کننده حقوق اساسي نظام جمهوري اسلامی ‌ايران خواهد بود.

2. حاکميت قانون و لزوم محدوديت قواي سه‌گانه

يکي از مهم‌ترين شاخص‌های‌ جوامع سياسي به‌منظور جلوگيري از استبداد، حاکميت قانون است؛[i] چه اينکه حاکميت قانون به‌معناي برتري قانون در برابر سلطه‌گري فردي و گروهي و نقطه مقابل حاکميت قدرت است. به همين دليل، حکومت‌های‌ مردمی‌ و مشروطه در برابر حکومت‌های‌ مطلقه و فردي قرار دارند. حاکميت قانون، مستلزم محدوديت قواي سه‌گانه در اعمال حاکميت است؛ زيرا از الزامات آن اصل تفکيک قوا و فروکاستن از انباشت قدرت و تمرکز اختيارات و صلاحيت‌ها در اشخاص يا نهادهاي خاص است؛ چنانکه «دايسي» معتقد است، صورت‌بندي قوانين در نظام حقوقي به‌گونه‌اي است که تضمين‌کننده اصل حاکميت


[i]. ر.ک: آندرو آلتمن، درآمدی بر فلسفه حقوق، ص65-55 و 168-163.


 

|169|

قانون است (نویمان، 1373، ص84). بنابراين، مجلس شوراي اسلامی؛ ‌هم به‌خاطر اصول حقوقي و هم طبق ادله شرعي در اعمال حاکميت خود؛ چه در بُعد قانونگذاري و چه در بُعد نظارتي با محدوديت‌هایي مواجه است. از آنجا که فلسفة وجودي مجلس قانونگذاري، جلوگيري از خودسري و الزام همه نهادهاي حکومت به قانون است، محدوديت اعمال اختيارات قانونگذاری جزئي از مقتضيات اصل حاکميت قانون شمرده می‌شود.

موضوع بحث در اين نوشتار، پس از اثبات اصل محدودیت مجلس در امر قانونگذاري  ـ برخلاف برداشت بعضي از حقوقدانان از اصل 71 قانون اساسي که مجلس را دارای اقتدار مطلق و صلاحیت عام و نامحدود دانسته‌اند ـ ، بیان حد و مرزها و اصول حاکم بر آن است.

بی‌تردید، منظور از تشکیل قوه مقننه و فلسفه انتخابات به‌دنبال قرنها حکومتِ مطلقه و استبداد اين نبوده که مجلس جاي سلاطين مطلق‌العنان را بگيرد و اقتدارات غير محدودي را اعمال نمايد. لذا اتکاء به اصل تفکيک قوا به‌خاطر توزيع قدرت بر اساس قانون اساسي بوده است؛ گرچه مدونين قانون اساسي کشورها به‌ندرت محدوده پارلمان را مشخص کرده‌اند مع‌الوصف به صور مختلف، محدوديت پارلمان احساس مي‌شود (همان).

بحث استبداد پارلمانی، همواره مطرح بوده است؛ چنانکه «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» خود آن را مطرح کرده است و نگرش رايج گذشته که کنترل اِعمال اختيارات قوه مقننه، بر خلاف ديگر قوا، مستلزم پيش‌بيني سازوکارهاي نظارتي نيست و پارلمان، خود به دليل ويژگي‌های‌ خاص نهادي، به مقولاتي از قبيل حقوق و آزاديها در قانونگذاري توجه دارد، امروزه دستخوش تغييرات بسيار گرديده است؛ چنانکه به تدريج، محدوديت بر اِعمال اختيارات قوه مقننه، رويه‌اي ضروري براي حاکميت قانون محسوب می‌شود. اين تغيير نگرش تا حدود زيادي به تجربه تاريخي نشأت‌گرفته از انقلاب فرانسه و هراس از قدرت مطلقه تجلي‌يافته در اراده اکثريت مردم بازمي‌گردد. تأکيد بر اصل آزادي و حقوق اقليت در آثار متفکراني چون «جان استوارت ميل»، حاکي


 

|170|

از دغدغه آنان از پديده «استبداد اکثريت» است که از بطن نظريه‌های‌ دموکراسي، نمايندگي و حکومت اکثريت متولد مي‌شود (مالمیری، 1385، ص156-155).

به دليل توسعه فراوان دامنة قانونگذاری نسبت به گذشته، حقوق و آزاديهاي فردي عمومی ‌به شدت متأثر از اين حوزة فربه اختيارات و صلاحيت‌ها است. به بيان «مديسون»، اختيارات قوه مقننه گسترده‌تر شده و در مقايسه با قواي ديگر که ضرورتاً تا حدودي به وسيله تصميمات اين قوه نيز هدايت می‌شوند‌ در مقابل محدوديت‌های‌ پيش‌بيني‌شده در نظامهاي رايج حقوقي و سياسي، کمتر آسيب‌پذير است. اين وضعيت بدين معناست که مسأله اصلي که قوانين اساسي مدرن با آن مواجه‌اند، نه اِعمال خودسرانه قدرت به وسيله پادشاهان مطلقه، بلکه تمرکز و تجمع اختياراتِ بدون کنترل و نظارت در قوه مقننه و برخورداري از بيشترين اختيارات حکومتي است (همان، ص157-156).

از نظر «هايک» نمي‌توان هر آنچه را که به وسيله پارلمان وضع شد، «قانون» ناميد، بلکه قانون بايد موصوف به ويژگي‌هايي از قبيل عام و غیر تبعيض‌آميزبودن به سود يا زيان گروههاي خاص باشد و اين ويژگي‌ها ضامن اِعمال حاکميت قانون بر پارلمان محسوب مي‌شود (هایک، 1382، ص232). اگر قوه مقننه، حق اختيار وضع قوانيني عام و قابل اعمال بر همگان به نحو برابر را داشته باشد و توسل به زور به وسيله قوه مجريه، صرفاً براي اجراي قوانيني با ويژگي‌های‌ پيش‌گفته باشد، ‌اعمال حقوق و آزاديهای‌ عمومی‌ و فردي ممکن خواهد شد؛ اما اگر به جاي محدودکردن قوه مقننه به قانونگذاري در حوزه مزبور، هر مصوبة اعلام‌شده به وسيله آن قوه را «قانون» بناميم، اختياراتي نامحدود براي پارلمان تعريف کرده‌ايم که مغاير با اصل حاکميت قانون به‌حساب می‌آيد (همان، ص196-195).

مجلس شوراي اسلامی‌، شؤون گوناگون و صلاحيت‌های‌ متعدد و به‌دنبال آن محدوديت‌هایي دارد، اما موضوع بحث ما فقط محدوديت‌های‌ آن در امر قانونگذاري است. محدوديت‌های‌ قانوني، بر مبناي قانون شکل گرفته و در اسنادي از قبيل قانون اساسي، جلوه‌گر شده‌اند. ازاين‌رو، مبناي ارزيابي ما قانون اساسي جمهوري اسلامی‌ است.


 

|171|

3. محدوديت‌های‌ قوه مقننه در قانونگذاري

علي‌رغم صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامی‌ در امر قانونگذاري، به لحاظ حاکميت قانون و اصل استقلال قوا و تقسیم وظایف و توزیع اختیارات، مجلس مانند ساير قوا با محدوديت‌هایي مواجه است که ریشه در عوامل مختلفی دارد. غالباً این محدودیت‌ها يا ناشي از محدوديت ذاتي اختيارات مجلس در وضع قانون و در تنظیم مناسباتش با سایر قواست و يا طبق اصل برتري قانون اساسي و ضرورت انطباق قوانین فرودست با قوانین فرادست و يا به‌خاطر محدوديت ساختاريِ آن و گاهي نيز به‌خاطر صلاحيت اختصاصي مراجع ديگر براي وضع قانون در موارد خاص است. اینک به شرح مختصر و تبیین این محدوديت‌ها می‌پردازیم. 

الف) اصل محدوديت‌ ذاتي اختيارات مجلس در وضع قانون

مجلس هر کشور، بخشی از نهادهای حکومتی است و به همین دلیل اولاً: اختیارات و حوزه صلاحیت‌ها بر اساس ایدئولوژی حاکم بر آن کشور تعیین می‌شود و ثانیاً: به مقتضای ولایی‌بودن نظام جمهوری اسلامی، مجلس در حوزة صلاحیت‌ها و عملکردهای خود، تحت نظارت ولایت فقیه عمل می‌کند. این دو باعث محدوديت ذاتي حوزة صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس شوراي اسلامی ‌می‌گردد.

طبق اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران، جمهوری اسلامی و بر اساس اعتقاد دیرینه‏ ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن است و طبق اصل دوم، جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایة ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او و وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین و ... .

ازاین‌رو، اولین محدودیت برای مجلس شورا در تقنین، محدودیت ذاتی برخاسته از ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی و ساختار کلی نظام است. به همین دلیل در اصل چهارم مقرر شده است:

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر


 

|172|

اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

و در اصل ۷۲ به این محدودیت مجلس شورا، تصریح شده است: «مجلس شوراي اسلامی ‌نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی‌ کشور يا قانون اساسي، مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است».

با همین منطق در اصل 67 قانون اساسی مقرر شده است که نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال، سوگند یاد کنند و با تکیه بر شرف انسانی خویش، تعهد کنند که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند.

به لحاظ ساختار کلی نظام نیز، مجلس شورا همانند سایر قوا تحت نظارت ولی فقیه، عمل می‌کند و با توجه به مطلقه‌بودن ولایت فقیه و استصوابی‌بودن نظارت، بالطبع مجلس در همه شؤون اقدامات خود از جمله قانونگذاری باید فرامین و ملاحظات رهبر انقلاب را مراعات کند. در اصل پنجم به ولایی‌بودن نظام اسلامی ‌تصریح می‌کند: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه»، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است».

و در اصل ۵۷، لزوم نظارت رهبری در همه شؤون حکومت بیان شده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

بنابراین، ولی فقیه به‌عنوان مقام حاکم بر کل امور کشور، نظارت و سلطه تشریعی، تنفیذی و قضایی دارد (هاشمی، 1379، ج2، ص8-7). علاوه بر آنکه خصیصه عمده تعدیل قوا در جمهوری اسلامی ایران، سیستم هدایت از بیرون است که به وسیله رهبر و ولی فقیه منتخب اکثریت قاطع مردم ـ از طریق خبرگان منتخب آنها در مجلس


 

|173|

خبرگان رهبری ـ در مورد قوای سه‌گانه اعمال می‌گردد که با توجه به اوصاف و شرایط رهبری؛ یعنی فقاهت، عدالت، تقوا و بینش سیاسی و اجتماعی، هم اسلامی‌بودن مصوبات تضمین می‌شود و هم دغدغه سوء استفاده از قدرت منتفی می‌شود (عمید زنجانی، 1373، ج1، ص292-291).

ب) اصل برتري قانون اساسي

اهمیت ویژه قانون اساسی در میان سایر قوانین به‌دلیل ارتباطش با ساختار کلّی حقوقی ـ سیاسی هر کشور است. احترام به قانون اساسی به‌معناي ضمانت ثبات و تداوم و استحکام چارچوب‌های‌ دولت ـ کشور و رژیم سیاسی مستقر در هر جامعه است. ازاين‌رو، در کشورهايي که اداره امور بر پايه قانون اساسي استوار است، نظام حقوقي و مشروعيت کلية نهاد‌ها و صحت اعمال آنها مبتني بر قانون اساسي است و اين اصول، قاعدة بنيادي محسوب مي‌گردند. قانون اساسي، صلاحيت ارگانها و قدرتها را مشخص مي‌سازد و به همين علت، برتر از همه قدرتها و نهاد‌هاست. به‌گفتة يکي از حقوقدانان فرانسوي، به محض اينکه هر يک از نهاد‌هاي مملکتي اقدامی‌ بر خلاف قانون اساسي انجام دهند، خودبه‌خود از قدرت، خلع مي‌شوند.

اصل برتري قانون اساسي بر قوانين عادي و نيز بر عملکرد قواي سه‌گانه مملکتي داراي نتايج زير است:

1. بي‌اعتباري عمل خلاف قانون اساسي: همانطور که عمل خلاف قانون افراد در يک جامعه، بي‌اعتبار است، اعمال قواي سه‌گانه؛ اعم از مقنّنه و مجريه و قضائيه که خلاف قانون اساسي باشد نیز فاقد اعتبار شناخته مي‌شود.

2. غير قابل انتقال‌بودن اختيارات: اصل برتري قانون اساسي موجب مي‌شود اختياراتي که به‌موجب قانون اساسي به ارگانها و نهادها و افراد تفويض مي‌گردد قابل انتقال به ديگران نباشد. بنابراين، مي‌توان گفت اصل85 قانون اساسي که سمت نمايندگي را قائم به شخص دانسته و مجلس را از واگذارکردن اختيار قانونگذاري به شخص يا هيأت ديگر ممنوع ساخته، ناشي از همين اصل است.


 

|174|

3. برتري بر قانون عادي: هر قانوني که ناقض اصول قانون اساسي باشد، فاقد اعتبار است؛ زيرا اگر بتوان بدون برخورد به يک ضمانت اجراي قاطع، اصول قانون اساسي را با تصويب قوانين عادي زير پا گذاشت اين برتري، خالي از مفهوم و معناي حقيقي مي‌شود. شکل‌گيري سلسله‌مراتب قواعد حقوقی بر حسب اهمیت آن با سنجش آنها يا با معيار اهمیت واضع آنها (قاضی‌شریعت‌پناهی، 1373، ص33-30) و يا اهميت محتواي آنها به اين منظور است که شبکه قواعد و احکام موجود باید در ارتباط با یکدیگر از خط مشی واحدي پیروی کنند و بین آنها هماهنگی لازم که جزء لاینفک احترام به اصول کلی است به‌وجود آید (همان، ص29-28).

در تنظیم سلسله‌مراتب حقوقي و انطباق محتوای قواعد فروتر با قواعد برتر، قانون اساسی، مقدم بر قوانین عادی و مصوبات مجلس است. اصل انطباق هرگونه تصمیم‌گیری قانونی با تصمیمات بالاتر و همچنین سازگاری هنجارهای فرودین با هنجارهای فرازین، نتیجه منطقی اصل قانونی‌بودن است که امروزه مورد قبول همه مکاتب حقوقي است (همان، ص30-29) و تأسیس شوراي نگهبان، طبق اصل91 با هدف پاسداري از قانون اساسي به‌منظور تضمين برتري قانون اساسي است.

4. تفسير قانون اساسي: اصلاح قانون اساسي و تکميل آن در صورتي که قانون اساسي در مسألة معيني ساکت باشد و يا به‌اندازه کافي، حاوي مقررات لازم نباشد، منحصراً بايد توسط مجلس خبرگان و يا مجلس مؤسّسان منتخب مردم به‌عمل آيد. بديهي است قوه مقنّنه که يک نهاد برپا شده طبق قانون اساسي است، حق وضع قانون اساسي و يا وضع قوانيني را که تشريع آنها در شأن مجلس مؤسسان است، ندارد.

ج) اصل محدوديت ساختاري مجلس در وضع قانون

از نظر تاريخي با حذف رژيم‌های‌ ديکتاتوري و برقراري حاکميت مردم در نظامهاي سياسي کنوني، حکومت‌های‌ مطلقه، نفی و توزیع قدرت بین قوای متعدد به‌رسميت شناخته شده است که غالباً از آن به اصل تفکيک قوا یاد می‌شود. این نظريه به شکل مرسوم کنوني براي نخستين‌بار از سوی «منتسکيو» در «روح القوانين» مطرح شد.


 

|175|

مهم‌ترين استدلال وی آن بود که تنها با تفکيک ميان قواي حکومتي می‌توان از آزادي شهروندان دفاع کرد. اگر واضع قانون، مجري قانون هم باشد و يا مجري قانون، خود در مقام قضاوت راجع به دعاوي مطرح‌شده در مورد تعدي مقامات حکومتي قرار گيرد، اعمال قدرت خودسرانه افزايش يافته و حقوق و آزاديها نقض می‌شود (منتسکیو، 1362، ص297). در واقع، نظريه تفکيک قوا بيانگر ساختار حکومتي با امکانپذيری قانون‌مداري و اعمال چارچوب‌بندي شده اختيارات و صلاحيت‌های‌ مقامات عمومی ‌است. بدين ترتيب، بنياد تئوريک این نظريه «شيوة سازماندهي سياسي به‌منظور حفاظت از آزادي به‌وسيله جلوگيري از تمرکز بيش از حد قدرت» و دربردارنده اصولي است که بیانگر چگونگي توزيع يا تقسيم قدرت[i] بر مبناي کارکردهاي متنوع حکومت در سه بخش تقنيني، اجرايي و قضايي است.[ii]

نحوه ارتباط و تعامل ميان هر يک از قواي مقننه ، مجريه و قضائيه و نیز سازوکار اين تعامل، ‌بدون آنکه منجر به اختلاط ميان حدود اختيارات ويژه هر يک از قوا گردد، موضوع بسيار حساسی است. با استقلال یا تفکیک قوا، صلاحيت‌ها و اختيارات ميان دستگاههای‌ مختلف حکومت با اهداف و منافع متفاوت و بعضاً متعارض، ‌به نحوي توزيع می‌شود که هيچ شاخه‌اي از حکومت قادر به اِعمال آن بخش ويژه اختيارات خود بدون هماهنگي با ديگر گروهها نباشد، بلکه هر يک از قوا در نظام «نظارت و تعادل»،[iii] اِعمال قدرت به وسيله قواي ديگر را مورد نظارت و ارزيابي قرار می‌دهد. با اين شيوه، هم اصل تفکیک قوا و امتيازات آن تحقق می‌يابد و هم از مضرات ناشي از عدم ارتباط و تعامل قوا در اِعمال حاکميت کاسته می‌شود.

در اندیشة اسلامی با قطع نظر از مسألة سوء استفاده از قدرت در تمرکز قدرت که با اعتبار شرایط عصمت یا عدالت در حد اعلا در رهبری، منتفی یا بسیار بعيد است و با اشتراط تقوا و عدالت، نظارت پیشینی برای مهار خودخواهی و سوء استفاده احتمالی منظور شده است، مسأله تخصصی‌بودن کارها و حجم انبوه آن مقتضی تقسیم قدرت و تسریع در انجام امور است. ازاین‌رو، جمهوري اسلامی‌ ايران به لحاظ ولایی‌بودن نظام اسلامی، به نحوی تمرکز قدرت را در رأس هرم قدرت پذیرفته است، ولي به‌منظور


[i]. See: Cook j. d. "Legislative guide to separation of powers", Legislative Service bureau , December 2002, available online at: http://www.legis.state.ia.us.

[ii] . See: "Separation of powers in a constitutional democracy'', a Conference in Blantyre, Malawi, 28-31 January, 2003, Available online at: http//www.ifes.org.

[iii]. ''Checks and balances''.


 

|176|

اجتناب از استبداد و خودکامگی، بر اساس آموزه‌های‌ اسلامی با در نظر گرفتن شرایط و صلاحیت‌های‌ ویژه برای رهبری، نظارت پیشینی برای مهار قدرت را لحاظ نموده است و از سوی دیگر با طرح نهادهای حقوقی و سیاسی؛ مانند امر به‌معروف و نهی از منکر و مجلس خبرگان رهبری، نظارت پسینی را نیز از نظر دور نداشته است. به همین دلیل در قانون اساسي جمهوري اسلامی‌ ايران که منبعث از شریعت اسلامی است به‌جای اصل تفکيک قوا از اصل استقلال قوا یاد شده است که البته همه قوا تحت نظارت عالیه ولیّ فقیه عادل، با تقوا، شجاع، مدیر و مدبر اعمال حاکمیت می‌کنند. بنابراین، جمهوري اسلامی‌ ايران نظام سیاسی ویژه‌ای است که در آن با وجود تمرکز قدرت در رأس نظام، توزیع قدرت نیز لحاظ شده است. در اصل 57، اداره کشور را به سه قوة مقننه، مجريه و قضائيه، محول نموده و استقلال هر يک از سه قوه را نسبت به يکديگر تصريح کرده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند».

در این نظام در تنظیم مناسبات قوه مقننه با سایر قوا همانند نظام سياسي، پاره‌اي از کشورهاي اروپايي، پارلمان داراي صلاحیت عام در وضع قانون[i] و نقش اساسي در نظارت بر اعمال قوه مجريه است.

با وجود این، امروزه علماي حقوق اساسي در اين زمينه، اتفاق نظر دارند که براي حفظ دموکراسي و حسن اجراي اصول قانون اساسي، نه دولت و نه پارلمان نبايد به يک برتري و تفوّق درازمدت دست يابند و بايد تعادل ميان دو قوة مزبور به‌طور دائمی ‌توسط افکار عمومی ‌کنترل گردد. بر همين اساس، از نظام پارلماني به «حکومت افکار عمومي» تعبير شده است. از جمله اصولي که مي‌تواند به برقراري اين تعادل کمک کند، برابري قوة مجريه و قوة مقنّنه است. قوه مجريه به‌صورت ابزار قوه مقننه نبوده و استقلال آن تضمين گردد. تحقق اين هدف، منوط به آن است که قوه مجريه بتواند در امور اجرایی نقش مؤثری ایفا کند و مجلس با عدم ورود به مدیریت اجرایی کشور، استقلال قوه مجریه و قضائیه را رعایت کند و این قوا نیز شأن تقنینی و نظارتی مجلس


[i] . طبق اصل 71 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».


 

|177|

را محترم شمارند؛ زیرا تداخل بی‌جا در حیطه اختیارات و صلاحیت‌های‌ قوای دیگر به اخلال در امور خواهد انجامید، نه اصلاح آن.

با همین منطق، اولاً: در اصل ۷۴ مقرر شده است: «لوايح قانوني، پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود». ثانیاً: طرحهای‌ قانونی که به ابتکار مجلس است نباید بار اضافی بر عهده دولت بگذارد و از این راه در امور اجرایی دولت مداخله یا اخلال نماید. حسب اصل ۷۵ قانون اساسی: «طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌کنند و به تقليل درآمد عمومی‌ يا افزايش هزينه عمومی‌ مي‌انجامد در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد».

در این بخش، یادآوری نکات زیر شایسته می‌نماید:

1. حسب اصل ۱۵۶: «قوه قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» است و از جمله وظایف او «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای‌ مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است و در اصل ۱۵۸ از جمله وظایف مهم رئیس قوه قضائیه «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت‏های اصل 156 و تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» ذکر شده است.

با توجه به اطلاق اصل 74 که مقرر داشته است: «لوايح قانوني، پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود»، لوایح قضایی نیز باید از طریق قوه مجریه به مجلس ارسال شود. به موجب مادة 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/78، دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رئیس قوه قضائیه، تهیه و تحویل دولت می‌شود حداکثر ظرف مدت 3 ماه تقدیم مجلس نماید. دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس ارسال نماید. هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این‌گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه، مجاز می‌باشد (وکیل و عسکری، 1388، ص521-520).[i] مبنای استدلالی این تفسیر و تقنین، همان تقسیم وظایف و حیطه‌بندی صلاحیت‌هاست.  فرق لوایح قضایی و غیر قضایی،


[i]. همچنین ر.ک: به نظر 1065/21/79-30/7/1379 شورای نگهبان در پاسخ به نامه‌های‌ 10470/79/1 مورخ 17/7/1379 و 5048/1 مورخ 26/7/1379 رئیس قوه قضائیه.   


 

|178|

مربوط به محتوای آن است. محتوای لوایح قضایی در فصل یازدهم قانون اساسی به‌ویژه اصول 156، 157و158 ذکر شده و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی، معین شده است.

ناگفته نماند به لحاظ جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی و نظام مردم‌سالار دینی که از آن به‌عنوان جمهوری اسلامی یاد شده است، بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی، مسأله شوراهای اسلامی، مطرح و در اصل یکصد و یکم شورای عالی استانها پیش‌بینی شده است و در اصل 102 مقرر شده است: «شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس، مورد بررسی قرار گیرد».

بنابراین، علاوه بر قوه مجریه، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها که به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها تشکیل می‌شود، می‌تواند برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی کشور طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند تا بررسی شود. 

2. حسب تفسیر شورای نگهبان، اصل 75 قانون اساسی ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نیست.[i]

دليل آن روشن است؛ زيرا بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت، تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود»، مجلس شورای اسلامی مسؤول رسيدگي به بودجه است. لذا نمی‌توان با نظر بعضي حقوقدانان موافقت کرد که گفته‌اند:

طبق قانون اساسي، اين دولت است كه بودجه را تنظيم مي‌كند و براي تصويب به مجلس مي‌دهد. بودجه، يك برنامه است، قانون كه نيست. ما با مسامحه مي‌گویيم قانون بودجه، اما به يك برنامه مالي يكساله كه نمی‌شود


[i]. ر.ک: به نظر 5599- 7/12/1364 شورای نگهبان در پاسخ به نامة شماره 1406ـ ب مجلس شورای اسلامی.


 

|179|

قانون اطلاق كرد. قانون تا زماني كه توسط قانون ديگري نسخ نشود، دوام دارد. بودجه، برنامه درآمدها و هزينه‌هاي كشور در عرض يك سال است كه دولت به مجلس مي‌دهد و مجلس مي‌تواند آن را تصويب يا رد كند و اگر قرار است تغييري در بودجه به وجود بيايد، بايد با تأمين نظرات دولت باشد. بالأخره دولت مسؤول برنامه‌ريزي است. قانون اساسي هم مي‌گويد دولت برنامه بودجه‌اش را بايد به مجلس بدهد. مجلس مي‌تواند رد كند و بگويد بودجه جديدي بياوريد.[i]

البته با غمض نظر از اصل71 و صلاحيت عام مجلس در وضع قانون، اصل 51، مجلس شورای اسلامی را مسؤول رسيدگي و تصويب بودجه دانسته است، نه صرفاً تصويب آن تا فقط صلاحيت تأييد يا رد آن را داشته باشد. افزون بر تصريح ذيل اين اصل که «هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود» و مقصود از قانون، قانون عادي مصوب مجلس است، اعتبار قانون بودجه سالانه در همان فاصله زماني است و پس از آن خود به‌خود منقضي می‌شود، مگر با اعتباربخشيِ مجدد توسط خود مجلس.    

‏با وجود این، با توجه به تعریف بودجه به «پیش‌بینی هزینه و درآمد یکساله کشور» مجلس نمی‌تواند به استناد اصل 71 قانون اساسی آن‌چنان تغییرات بنیادین در لایحه بودجه ایجاد کند که به گفته بعضي اساتيد علم حقوق «گاهي مجلس اولويت‌هاي دولت، تأمين منابع دولت، نحوه تحصيل منابع جديد و خلاصه كل بودجه را زيرورو مي‌كند» و دولت را در اجرای برنامه‌های‌ خود ناکام می‌گذارد. این همان معضلی است که در سالیان اخیر، همواره موجب چالش در رابطه بین دولت و مجلس می‌شده است. بنابراین، گرچه ظاهر اصل 71، صلاحیت عام است، اما روح اصل 75 و ماهیت لایحه بودجه، مانع چنین تغييرات گسترده‌ای در اولويت‌ها و برنامه‌های‌ دولت خواهد بود؛ زيرا به‌راستي «اين دولت است كه مي‌داند ظرفيت جامعه براي اخذ عوارض چقدر است، مالياتها چقدرند و مطالب ديگري كه دولت بر آنها اشراف دارد. دولت است كه مي‌داند اگر ماليات حساب‌نشده‌اي را بر مردم تحميل كند، مشكل اجتماعي ايجاد


[i] . مصاحبه آقاي دکتر الهام.


 

|180|

می‌شود. اينها ابزارهاي نرم هستند. حالا براي اين برنامه‌اي كه توسط نهادي غير از دولت به هم مي‌ريزد، دولت باید پاسخگو باشد و اين مسأله است كه در تعاملات، مشكل ايجاد مي‌كند. اگر مجلس بخواهد كل بودجه را زيرورو ‌كند، دولت مي‌تواند بگويد من چرا بودجه بنويسم و مجلس چرا منتظر دريافت لايحه بودجه از طرف دولت است؟ خودش بودجه بنويسد و بدهد تا دولت اجرا كند و خودش هم پاسخگو باشد. وقتي اين‌طور نيست، چالش به‌وجود مي‌‌آيد».[i]

به همين دليل، قانون بودجه به صورت لايحه از سوي دولت به مجلس پيشنهاد می‌شود و به‌موجب قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور برنامة مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌کند و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول اهداف دولت می‌شود. از سوي ديگر، مسؤول رسيدگي به اين برنامة پيشنهادي، مجلس است. لذا به‌نظر می‌رسد تنها راه حل اين مسائل، تفاهم و تعامل مثبت قواي مجريه و مقننه با یکديگر است.

د) محدوديت‌های‌ شکلی مجلس در قانونگذاري

اين محدوديت‌ها به‌گونه‌های‌ مختلفي در قانون اساسي آمده است که اهمّ موارد آن عبارتند از:

1. اعتبار قانوني مجلس، منوط به وجود شورای نگهبان: مطابق اصل 93 قانون اساسي «مجلس شورای اسلامی، بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش‌نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان».

بنابراين، جز در دو مورد يادشده، وقتي اصل وجود مجلس و تشکيل جلسات آن بي‌اعتبار باشد، روشن است که بدون وجود شورای نگهبان، مصوبات مجلس، اعتبار قانوني ندارد.

2. رسميت‌يافتن جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع


[i]. همان.


 

|181|

نمایندگان: طبق اصل 65 قانون اساسي «پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد». اين نصاب براي رسميت‌يافتن جلسات، لازم است و بدون حضور اين تعداد، مصوبات مجلس اعتبار قانوني ندارد.

3. اعتبار جلسات غير علني مجلس شورای اسلامی با حضور شورای نگهبان: طبق اصل 69 قانون اساسي «مصوبات جلسة غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد».

4. نصاب خاص براي تصويب برخی قوانين يا تصميمات قانوني: اينکه پس از رسميت‌يافتن جلسات، براي تصويب موضوعات مطرح، چه ميزان از رأي لازم است، بسته به موضوعات مختلف، متفاوت است. اصل 59 قانون اساسي، در مورد درخواست قانونگذاري مستقيم با مراجعه به آراء عمومی‌، تصويب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس را لازم می‌داند، اما اين نصاب در مورد مصوبات غير علني مجلس، طبق اصل 69 قانون اساسي، سه چهارم مجموع نمایندگان است. به‌عنوان يک اصل کلي، طبق اصل 65: «تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد، مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد»؛ چنانکه در اصل68 قانون اساسي آمده است: «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال‌شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود ...».

5. نحوه ارائه طرح و لايحه قانوني: طبق اصل 74 «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده‌نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی، قابل طرح است».

ﻫ) صلاحيت اختصاصي و استثنايي مراجع ديگر براي وضع قانون

اختيار قانونگذاري از اهم وظايف نمايندگان است و نمی‌توانند آن را به شخص و يا گروهي واگذار نمايند. در دوران مشروطيت بارها مجلس چنين اختياري را به ديگران


 

|182|

واگذار نموده بود و مدوّنين قانون اساسي با  تصويب اصل 85 از خود، عکس‌العمل نشان دادند. مع‌الوصف موارد استثنايي را هم پيش‌بيني کرده‌اند. حقوقدانان در اين خصوص، نظرات مختلفي ـ باتوجه به اصل تفکيک قوا و ميزان علاقه به آن ـ ابراز نموده‌اند. بعد از تحولات جنگ جهاني دوم، کم‌کم گرايش‌هایي به‌سوي انتقال قدرت قانونگذاري از مجلس به دولت ديده می‌شود. در انگلستان، کابينه که ابتدا در چهارچوب متون قانوني، حق وضع آيين‌نامه داشت به‌تدريج در زمينه‌های‌ صرفاً قانوني هم اتخاذ  تصميم می‌نمايد. در قانون اساسي 1946 فرانسه، اصل عدم انتقال به ‌اين شرح آمده بود: «مجلس ملي به تصويب قانون می‌پردازد و اين حق را نمی‌تواند به‌کسي واگذار کند»، ولي قانون اساسي جمهوري پنجم 1958 اصل تفويض اختيار را پذيرفته است.

بنابراين، گاهي در قانون اساسي کشورها مراجع ديگري غير از پارلمان براي تصويب نوع خاصي از قوانين پيش‌بيني شده‌اند‌ و گاهي محدوده‌اي براي مراجعه به آراء عمومی ‌يا همه‌پرسي در نظر گرفته می‌شود که طبعاً  پارلمان نمی‌تواند در آن قلمرو قانون وضع کند. اصل 71 قانون اساسي که می‌گويد «مجلس شوراي اسلامی‌ در عموم مسائل ... می‌تواند قانون وضع کند»، مبيّن آن است که صلاحيت انحصاري مجلس در وضع قانون، يک صلاحيت عام است و شامل عموم مسائل می‌شود و حال آنکه به موجب قانون اساسي، 8 مورد از تحت صلاحيت عام مجلس خارج است. مواردي که به‌طور استثنايي، مراجع ديگري غير از مجلس شوراي اسلامی، ‌حق وضع قانون را پيدا کرده‌اند عبارتند از:

1. وضع قانون از طريق همه‌پرسي: طبق اصل 59، با شرايط خاصي، مردم با شرکت در رفراندوم و دادن رأيِ «آري» يا «نه»، نظر خود را مستقيماً اعلام می‌کنند و با رأي مثبت، قانون را به تصويب می‌رسانند.[i]  غالباً در رفراندوم، موضوعي مطرح می‌شود که مردم بايد اثباتاً يا نفياً نسبت به آن اعلام نظر نمايند ـ مانند رفراندوم فروردين 1358 درباره نظام جمهوري اسلامي ـ يا دو موضوع اعلام می‌شود که يکي را بايد برگزينند.

2. وضع قانون به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان: به موجب اصل 108


[i]. اصل ۵۹: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».


 

|183|

قانون اساسي: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين‌دوره بايد به وسيلة فقهاي اولين شوراي  نگهبان، تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد».

3. تصويب مقررات به وسيله خبرگان رهبري: مجلس خبرگان رهبري اختيار هرگونه تغيير و تجديد نظر در «قانون  مربوط به تعداد و شرايط خبرگان و کيفيت انتخاب آنها» را دارد. همچنين تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است. بر اساس اصل 108 «... از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است».

4. تصويب مقررات به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام: صرف نظر از وظايفي که مجمع مزبور بر عهده دارد،[i] به‌موجب قسمت اخير اصل112: «مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضاء، تهيه و تصويب و به تأييد مقام معظم رهبري خواهد رسيد».

5. تصويب مقررات به‌وسيله شوراي عالي امنيت ملي: شوراي عالي امنيت ملي در چارچوب اختياراتي که قانون اساسي به او محول نموده است، به‌موجب مقرراتي تصويب می‌کند که پس از تأييد مقام معظم رهبري قابل اجراست.[ii]

6. بازنگري در قانون اساسي توسط شوراي بازنگري: مرجع صلاحيت‌دار تجديد نظر در قانون اساسي، شوراي بازنگري است که مقررات آن در فصل 14 قانون اساسي، پيش‌بيني شده است. به‌موجب اصل 177 قانون اساسي: «مصوبات شوراي بازنگري، پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومی ‌به تصويب اکثريت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسي برسد».

7. وضع و مقررات محلي توسط شوراهاي اسلامي: به‌موجب اصل 7: «... شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم‌گيري...» کشورند و به‌موجب اصل12، شوراهاي مزبور مقررات محلي را در هر منطقه‌اي که پيروان هر يک از مذاهب قانوني پنجگانه ـ حنفي، مالکي، حنبلي، شافعي، زيدي ـ اکثريت داشته باشند بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پيروان ساير


[i]. اصل 112: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید....» و بند 8 اصل 110: «حل معضلات نظام که از طرق عادی، قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».

[ii]. در ذيل اصل 176 آمده است: «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست».


 

|184|

مذاهب و در حدود اختيارت شوراها وضع خواهد نمود. البته اگرچه به‌موجب اصل 103: «استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوري که از طرف دولت تعيين می‌شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند»، اما به‌موجب اصل 105 «تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين کشور باشد». بنابراين، به‌موجب مقررات فوق، شوراهاي اسلامی، ‌مقررات محلي وضع می‌کنند و مجلس شوراي اسلامی، ‌مقررات ملي را تصويب می‌کند.

به لحاظ اهتمام به نقش مردم در نظام مردم‌سالار دینی جمهوری اسلامی، طبق اصول100 تا 102، شورای عالی استانها حق دارد برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی کشور، طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت، جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.

8 . وضع قانون به وسيلة قوه مجريه يا کميسيونهای‌ مجلس: مذاکرات نمايندگان در مجلس شوراي اسلامی‌ و رعايت تشريفاتي که براي وضع قانون ضرورت دارد، غالباً  موجب کندي تصويب قوانين می‌شود. به همين دلیل، قانون اساسي در مواردي که بنا بر ضرورت، وضع سريع قانوني احساس می‌شود، هم خود اجازه وضع قانون به هيأت‌هایي غير از مجلس؛ مثلاً دولت يا کميسيونهای‌ دولت را می‌دهد، به مجلس شوراي اسلامی ‌نيز حق تفويض اختيار قانونگذاري به کميسيونها يا دولت را داده است. واگذاري اقتدارات تقنينيه به چند صورت است:

الف) تفويض اختيار قانونگذاري به کميسيونهای‌ مجلس، طبق اصل 85: «سمت نمايندگي، قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمی‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار کند، ولي در موارد ضروري می‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به کميسيونهای‌ داخلي خود تفويض کند. در اين صورت، اين قوانين در مدتي که مجلس، تعيين می‌نمايد به‌صورت آزمايشي اجرا می‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود».

ب) تفويض اختيار قانونگذاري به دولت و کميسيونهای‌ دولت، طبق ذيل اصل 85:


 

|185|

«مجلس شوراي اسلامی ‌می‌تواند تصويب دائمی ‌اساسنامه سازمانها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل72 به کميسيونهای‌ ذيربط واگذار کند و يا اجازه  تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت، مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمی ‌کشور و يا قانون اساسي، مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل 96 با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومی ‌کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور، بايد ضمن ابلاغ  براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامی ‌برسد».

علاوه بر مورد فوق که اختيارات دولت در وضع قوانين خاصي ناشي از اجازه قوه مقننه می‌باشد، در دو مورد ذيل نيز دولت اختيار وضع مقرراتي به‌عنوان تصويب‌نامه يا آیين‌نامه دارد:

مورد اول: اختيار قانونگذاري دولت، مبتني بر اجازه قوه مقننه:

قوه مقننه در بعضي موارد، به دلايل خاصي؛ مثل جلوگيري از اتلاف وقت قوه مقننه، فني و تخصصي‌بودن برخي قوانين و لزوم تصويب فوري بعضي از مقررات، اجازه تهیه قانون ـ موسوم به «آيين‌نامه» در عرف اداري ـ را به قوه مجريه می‌دهد. آيين‌نامه‌های‌ مزبور يا آيين‌نامه اجرايي است که به منظور تأمين اجراي قانون وضع می‌شود و يا به منظور تعيين جزئيات و متفرعات قانون می‌باشد که آيين‌نامه ماهوي يا مستقل خوانده می‌شود.

مورد دوم: اختيار قانونگذاري دولت، ناشي از صلاحيت اعطايي قانون اساسي به دولت،

طبق اصل 138: «علاوه بر مواردي که هيأت وزيران يا وزيري، مأمور تدوين آيين‌نامه‌های‌ اجرايي قوانين می‌شود، هيأت وزيران، حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهای‌ اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران، حق وضع آيين‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد».


 

|186|

و) اصل کنترل قوانين مصوب مجلس

صلاحيت عام و اختیارات وسیع مجلس شورای اسلامی براي تصویب قوانین مورد نیاز جامعه، باعث اين نگرانی می‌شود که مبادا خود را تنها نماینده ملت و حاکمیت دانسته و با مطلق‌تلقی‌کردن اختیارات خود، در قوای دیگر دخالت داشته و بر اساس همین تصور از حدود مقرر خود در قانون اساسی تجاوز نماید و به عمد یا سهو و یا به‌خاطر برداشت غلط از اصول قانون اساسی، قوانینی را وضع کند که بر خلاف اصول این قانون و آرمانهای حاکمیت اسلامی باشد (حمیدیان، 1389، ص58-55). ازاین‌رو، اصل 57 قانون اساسی، این قوه را تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه قرار داده است و در اصل 72، تصریح کرده است: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع نماید که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...».

برای تضمین معیارهای مذکور، قانونگذار اساسی، نهاد حقوقي مستقلي را به نام شورای نگهبان قانون اساسي با وظایف و اختیارات خاص خود پیش‌بینی کرده است؛ چنانکه در اصل ۹۱ مقرر شده است: «به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامی ‌با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

1. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.

2. شش نفر حقوقدان در رشته‏هاي مختلف حقوقي از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامی ‌معرفی مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند».

به مقتضاي جهان‌بيني توحيدي، خداي متعال، خالق جهان هستي است (توحيد در خالقيت) و به تنهايي جهان را تدبير مي‌كند (توحيد در ربوبيت تكويني) و صلاحيت انحصاري وضع قوانين در اختيار اوست (توحيد در ربوبيت تشريعي) و همة انسانها مكلفند كه فقط از دستورات او اطاعت كنند (توحيد در عبوديت). پس


 

|187|

مبناي مشروعيت قواعد حقوقي، ارادة تشريعي خداوند است. ازاين‌رو، هر قانوني كه با ارادة الهي ناسازگار باشد مشروعيت ندارد؛ هرچند مورد پذيرش دولت و مردم باشد.

انحصار حق قانونگذاري به خداوند، نتيجة طبيعي جهان‌بيني توحيدي است كه بر اساس آن اطاعت از قوانين غير الهي، شرك تلقي مي‌گردد. دليل احتياج به قانون الهي و اتکاء به ربوبيت خداوند سبحان بر اساس آيات قرآن به خالقيت خداوند، علم خداوند به جهان و انسان و معاد انسان (جوادی آملی، 1367، ص256-251)، بلکه مجموع همة اوصاف قدرت، آفرينش، ربوبيت تكويني، علم، غنا و بي‌نيازي، جود و فياضيت، حكمت، مالكيت حقيقي، حاكميت و ولايت، الهی است (مصباح یزدی، 1377، ص178-165).

قرآن با تعابير مختلف به اين حقيقت اشاره دارد:

1. بعضي از آيات دلالت دارند كه مردم در موارد اختلافات بايد به كتابهاي آسماني رجوع نمايند:

«كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ» (بقره(2): 213).

اين آيه به‌روشني نشان مي‌دهد كه علت و فلسفة وجود دين و فرستادن كتاب آسماني اين است كه بر جامعه، حاكميت پيدا كند و در اختلافات، داوري نمايد.

2. بعضي از آيات، كساني را كه خودسرانه به وضع قانون پرداخته‌اند، مذمت مي‌كند:

«وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ» (نحل(16): 116).

3. در آيات ديگري، پيامبر را از پيروي آراء و هواهاي نفساني ديگران برحذر مي‌دارد:

«وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ» (بقره(2): 120) و «فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ


 

|188|

اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ» (شوری(42): 15).

4. در آيات ديگري كساني كه خلاف حكم خدا، حكم كنند فاسق (مائده(5): 47)، ظالم (مائده(5): 45) و كافر (مائده(5): 44) شمرده شده‌اند.

5. تعدادي از آيات، حكم را منحصر به خدا مي‌داند:

«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» (یوسف(12): 40) و «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ» (انعام(6): 57).  

بنابراین، بر اساس دلايل عقلي و نقلي، قانونگذاري حق خداوند است و هيچ كس ديگر ـ جز با اذن او ـ حق قانونگذاري ندارد. به همین دلیل، اصل دوم قانون اساسی، بنیاد حکومت جمهوری اسلامی ایران را ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او و وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین می‌داند و بر اساس اصل چهارم: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

با این مبنای شرعی و حقوقی، شورای نگهبان، ضامن حفظ اسلامیت نظام اسلامی در بعد قانونگذاری است (ورعی، 1386، ص487-486).  البته با توجه به اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید برخلاف قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملّی باشد و کنترل این انطباق نیز با شورای نگهبان است و نیز نظارت بر تمام انتخابات به‌عنوان تجلّی مردم‌سالاری دینی بر عهده شورای نگهبان است، این شورا ضامن حفظ جمهوریت نظام اسلامی نیز می‌باشد.[i]

علت سپردن اين مسؤوليت مهم به نهاد مستقل شورای نگهبان قانون اساسي اين است که سپردن این امر به قوای سه‌گانه، با توجه به ویژگی‌های‌ خاص هر یک از آنان، غیر ممکن به‌نظر می‌رسد. به دلیل آنکه قوه مقننه که خود را واضع قانون می‌داند، نمی‌تواند مشکل ناشی از مسؤولیت خویش را پذیرفته و یا در جهت حل آن اقدام


[i]. ر.ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص138- 115.


 

|189|

نماید. قوه مجریه و قضائيه نیز که خود باید مجری مصوبات قوّه مقننه باشد، بدیهی است که از ایفای این نقش، عاجز خواهند ماند. البته قوه قضائیه تا اندازه‌ای از تخصص کافی در جهت اجرای این نقش بهره‌مند است و می‌تواند چنین مسؤولیتی را عهده‌دار گردد؛ اما از آنجا که ممکن است این قوه با داراشدن قدرت کنترل بر دو قوه دیگر اعمال نفوذ نماید و تعادل قوا را به نفع خویش تغییر دهد. لذا قانون جمهوری اسلامی ایران برای حفظ توازن و تعادل قوا، کنترل مصوبات قوه مقننه را بر عهده شورای نگهبان قرار داده تا در رابطه با وظایف محوله و با توجه به تأکیدات اصل 4 و 72 قانون اساسی، نقش خود را ایفاء نماید.

شورای نگهبان به‌عنوان نهادي با مسؤوليت مراقبت از قانون اساسی و شريعت اسلامي، موظف است تمام همّ خویش را به‌کار گیرد تا مجلس شورای اسلامی، تحت هیچ شرایط و یا عنوانی به تصویب قوانین مغایر با موازين اسلامی‌ يا قانون اساسی اقدام ننماید و در راستای این مسؤولیت عظیم، هیچ مصلحتی را به‌جز پاسداري از شريعت اسلامی ‌و قانون اساسی، مد نظر خویش قرار ندهد. ازاین‌رو، بر اساس اصل ۹۴: «کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامی‌ بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان، موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي، مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت، مصوبه قابل اجرا است».

از آنجا که شوراي نگهبان در اين نقش خود دو وظيفه دارد ‌ ـ يکي انطباق مصوبات با شريعت اسلامی ‌و ديگري انطباق مصوبات با قانون اساسي ـ ، طبق اصل 96 اگر کنترل و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، در رابطه با عدم مغایرت قوانین عادی با موازین اسلامی باشد، باید به تصویب اکثریت فقهای شورای نگهبان برسد و اما از نظر عدم تعارض آن با قانون اساسی نیز نظر اکثریت همه اعضای شورای نگهبان، ملاک عمل قرار گرفته و بر اساس آن تصمیمی اتخاذ می‌شود.

اصول قانون اساسی نیز به‌گونه‌ای تدوین گردیده است که حجت را هم بر مجلس


 

|190|

شورای اسلامی و هم بر شورای نگهبان تمام نموده است؛ زیرا اولاً: طبق نص صريح اصل 93 قانون اساسي: «مجلس شوراي اسلامی ‌بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان» و ثانياً: کلّيه مصوبات مجلس شورای اسلامی، تحت هر شرایطی ـ اعم از اضطراری و غیر اضطراری، علنی و غیر علنی، و فوری و عادی ـ ، در صورتی معتبر است که با حضور و تأیید شورای نگهبان باشد» (قانون اساسی، اصل 69).

نتيجه‌گيري

مجلس شوراي اسلامی‌ به‌خاطر مهم‌ترين کارکردش؛ یعنی قانونگذاري، قوّه مقننه نامیده می‌شود. به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحيت مجلس در اين امر، عام است و مي‌تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين به مقتضاي اصل بنیادیِ حاکميت قانون و لزوم محدوديت قواي سه‌گانه، مجلس در انجام اين نقش با محدوديت‌هایی مواجه است که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. اهم عوامل این محدوديت‌ها عبارتند از:

1. اصل محدوديت ذاتي اختيارات مجلس در وضع قانون به مقتضاي لزوم اسلامی‌بودن تمام قوانين و مقررات و ولايي‌بودن نظام سياسي ـ حقوقي جمهوري اسلامي.

2. اصل برتري قانون اساسي به مقتضاي سلسله‌مراتب قوانين.

3. اصل محدوديت ساختاري مجلس در وضع قانون با توجه به مناسبات آن با ساير قوا.

4. محدوديت‌های‌ شکلی براي مجلس در قانونگذاري از لحاظ رسميت‌يافتن جلسات و نصاب آراء لازم براي تصويب طرحها و لوايح قانوني.

5. صلاحيت اختصاصي و استثنايي مراجع ديگر براي وضع قانون.

6. لزوم  کنترل مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان قانون اساسي.


 

|191|

منابع و مآخذ

         1.     قرآن کريم.

         2.     آلتمن، آندرو، درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی با مقدمه و بررسی انتقادی سیدابراهیم حسینی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1385.

         3.     استوارت میل، جان، رساله‌ای درباره آزادی، ترجمة جواد شیخ‌الاسلامی، تهران: انتشارات علمی ‌و فرهنگي، 1375.

         4.     بوشهری، سیدجعفر، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: گنج دانش، 1376.

         5.     جوادي آملي، عبدالله، ولايت در قرآن، قم: مركز نشر فرهنگي رجاء، 1367.

         6.     -------------، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز انتشارات اسراء، چ4، 1383.

         7.     حائری، سیدکاظم، بنیان حکومت در اسلام، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1364.

         8.     حمیدیان، حسن، نظارت بر قانونگذاری در ایران و ایالات متحده، تهران: نشر دادگستر، 1389.

         9.     خامنه‌ای، سیدمحمد، مقاله «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، ش153-152، پایيز‌  و زمستان 1369.

      10.     صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، ج2، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

      11.     طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای‌ عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

      12.     -----------------، حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1380.

      13.     عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1373.

      14.     ---------------، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1387.

      15.     قاضی‌شريعت‌پناهی، ابوالفضل، بايسته‌های‌ حقوق اساسی، تهران: نشر يلدا، 1373 .

      16.     --------------------، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: 1368.

      17.     قانون اساسي ايالات متحده آمريکا.

      18.     قانون اساسي جمهوري اسلامی‌ ايران.

      19.     قانون اساسي جمهوري فرانسه.

      20.     کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر دادگستر، 1377.

      21.     مرکز مالميري، احمد، حاکميت قانون؛ مفاهيم، مباني و برداشت‌ها، تهران: مرکز پژوهش‌های‌ مجلس شوراي اسلامي، 1385.

      22.     مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، نگارش محمد شهرابي، قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1377.

      23.     ---------------، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1389.

      24.     منتسکيو، شارل بارون دو، روح القوانين، ترجمة علي‌اکبر مهتدي، تهران: اميرکبير، 1362.

      25.     مهرپور، حسین، «اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن»، مجله کانون وکلا، ش147- 146، بهار و تابستان 1368.

      26.     نوروزی، محمدجواد، نظام سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379.

      27.     نويمان، فرانتس، آزادي و قدرت و قانون، گردآوري و ويرايش، هربر مارکوزه، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمي، 1373.

   28.   ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (روند تدوین و بازنگری قانون اساسی)، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1386.

      29.     وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ3، 1388.

      30.     هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1و2 تهران: نشر دادگستر، 1378.

      31.     هایک، ‌فردريش آوگوست، «دموکراسي به کجا می‌رود؟»، مندرج در: هایک در سنگر آزادي، ترجمة عزت‌الله فولادوند، تهران: لوح فکر، 1382.

      32.     ---------------- ، «آزادي اقتصادي و حکومت انتخابي» مندرج در: هایک در سنگر آزادي، ترجمة عزت‌الله فولادوند، تهران: لوح فکر، 1382.

33. Cook j. d. "legislative guide to separation of powers", legislative service bureau , December 2002, available online at: http://www.legis.state.ia.us.

34. "Separation of powers in a constitutional democracy", a Conference in Blantyre, Malawi, 28-31 January, 2003, Available online at: http//www.ifes.org.


تعداد نمایش : 1798 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما