صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
چکیده عربی
چکیده عربی تاریخ ثبت : 1392/05/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66 ,
عنوان : چکیده عربی
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|198|

 

66

الحكومة الإسلامية

 

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

السنة السابعة عشرة / العدد الرابع / شتاء 1434

 

تصدر عن: الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة

المدير المسؤول: محمّد يزدي

رئيس التحرير: السيدهاشم الحسيني البوشهري

نائب رئيس التحرير: محمّدعلي ليالي

 

أعضاء لجنة التحرير (حسب الحروف الأبجدية):

الدكتور أحمد أحمدي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور أحمد بهشتي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور حسن روحاني (دكتوراه في علم الحقوق)، آيةالله غلام‌ رضا فيّاضي (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله صادق آملي لاريجاني (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله تقی مصباح يزدی (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمد مؤمن (أستاذ فی دروس الخارج الفقه و الاصول فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمّد يزدي (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)

 

المدير الداخلي: هادي توحيدي راد

الإشراف الفنّي: مهدي صلواتي (ورمزيار)

 

العنوان:

قم ـ صندوق بريد: 3317 ـ مجلة الحكومة الإسلامية

تليفاكس: 37741325

الموقع الإلكتروني: http://mag.rcipt.ir

البريد الإلكتروني: hokoomateslami@majleskhobregan.com

السعر: 20000ريال


 

|199|
           الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

 دراسة وتحليل العناصر الرادعة للاستبداد في نظرية ولاية الفقيه

  مهدي أُميدي ـ مهدي قرباني

هناك آراء عديدة لإدارة المجتمعات البشرية قد طرحت على مرّ التأريخ، ونظرية ولاية الفقيه هي إحدى هذه الآراء، ولكنّ البعض طرح حولها شبهاتٍ لأسباب معينةٍ. ومن أهم الشبهات التي طرحت في هذا الصدد ما يتعلّق بصلاحيات الوليّ الفقيه وعدم وجود نطاقٍ خاصٍّ لها، حيث ادّعى البعض أنّ هذه النظرية تمهّد الأرضية لنشوء نظامٍ استبداديٍّ. ولأجل الجواب عن هكذا شبهات قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة العناصر الرادعة للاستبداد في نظرية ولاية الفقيه. يُذكر أنّه هناك أهداف للحكومة وشرائط للولي الفقيه قد تمّ بيانها في نظرية ولاية الفقيه، وكلّ واحدٍ من هذه الأهداف والشرائط من شانه أن يلعب دوراً في الحيلولة دون حدوث أيّ استبدادٍ. فضلاً عن ذلك فإنّ هذه النظرية تتضمّن بيان حدود معينة لما يقوم به الولي الفقيه وهذه الحدود في مقابل خصائص الحاكم في الأنظمة الاستبدادية، ويشار في هذا المجال إلى القوانين الدينية والقوانين الوضعية والعدالة والمصلحة والإشراف العامّ. وإلى جانب هذا الإطار الناشئ من تلك الشرائط، فإنّ الولي الفقيه مكلّفٌ بالإشراف على أداء سائر المسؤولين في مختلف المستويات السياسية لكي يتمّ اجتناب أيّ شكلٍ من السير نحو ميزات نظامٍ استبداديٍّ. وقد اتّبع الباحثان في هذه المقالة منهجاً نظرياً تحليلياً.

مفردات البحث: ولاية الفقيه، الاستبداد، السعادة، العدالة، القانون، المصلحة.


 

|200|

 الأحكام الحكومية ومنطقة الفراغ حسب الآراء الفقهية للشهيد الصدر

  مسعود راعي ـ السيّد إسماعيل حسيني قلندري

الاهتمام بـ «منطقة الفراغ» يعدّ من الأبحاث التي ظهرت مؤخّراً، حيث توجد في الشريعة الإسلامية مجالاتٌ يُطلق عليها اسم «منطقة الفراغ». وأهميّة وجود هذه المنطقة لا تخفى على أحدٍ، ولكنّ الأمر الذي يقع في معرض البحث والنقاش هو: هل أنّ مناطق الفراغ تخلو من أيّ شكلٍ من التشريع ويصدق عليها أنّها من الموارد التي سكت الله تعالى عنها؟ أو أنّها تفتقد إلى الأحكام الإلزامية وحكمها بيد حاكم الشرع؟ إنّ آراء الشهيد الصدر في هذا المضمار تحظى بأهميّةٍ، لذا قام الباحثان في هذه المقالة ببيان منطقة الفراغ اعتماداً على آرائه الفقهية.

ومن الضروري ادّعاء وجود منطقةٍ خاليةٍ من الأحكام الإلزامية لكي يتمكّن الحاكم الإسلامي من التصرّف في هذه المنطقة الخالية من الإلزامات حسب مقتضيات زمانه ومن منطلق مصلحة المسلمين أو المجتمع الإسلامي ويملؤها بالإلزامات، وذلك اعتماداً على الأحكام الحكومية وعلى أساس تأمين مصالح المجتمع الإسلامي. وبالتأكيد فإنّ الواجب أو الحرام الذي يقرّه الحكم الولائي للفقيه هو ليس جزءاً من الأحكام الأوّلية في الدين والتي يُطلق عليها اسم «فتوى»، بل هو حكمٌ حكوميٌّ نشأ على أساس المصالح وإن كان أصل مشروعيتها ووجوب اتّباعها هو حكمٌ ثابتٌ في الدين.

مفردات البحث: منطقة العفو، التشريع الثابت، القوانين الإلزامية، القوانين غير الإلزامية، الحاكم، السيادة الإسلامية.

 


 

|201|

الأصل الثامن في الدستور وضرورة تأسيس منظّمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  حسين جوان آراسته

إنّ الإجراءات التي تمّ اتّخاذها في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العقود الثلاثة الماضية تشير إلى حقيقةٍ مرّةٍ، وهي أنّ هذه الحاجة الشرعية والقانونية لهذا الأصل الشرعي لم تجد منزلتها المناسبة التي تليق بشأنها في الجمهورية الإسلامية لحدّ الآن. وتنفيذ هذا الأصل الهامّ يتوقّف على تقنين نظمٍ خاصٍّ له، وفي هذا المجال يمكننا ذكر أدلةً فقهيةً كثيرةً. أمّا الأصل الثامن في دستور الجمهورية الإسلامية يعدّ أصلاً قانونياً لتأسيس مؤسّسةٍ تتولّى التخطيط لذلك، وتأسيس أيّ مركزٍ أو مؤسّسةٍ في هذا النطاق يجب أن يكون على أساس العمل بالملاحظات التالية: عموم وشمول المحاور الثلاثة المذكورة في الأصل الثامن من الدستور، الارتباط المباشر مع القائد، الاستقلال وعدم التبعية للسلطات الثلاثة التي تدير البلاد، التمتّع بضمانٍ تنفيذيٍّ مناسبٍ.

قام الباحث في هذه المقالة بإثبات ضرورة تأسيس منظّمةٍ تحت عنوان «منظّمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقام ببيان واجباتها وصلاحياتها، وأكّد على أنّ هذه المنظّمة لا بدّ وأن تتمتّع بمنزلةٍ قانونيةٍ وقاعدةٍ شعبيةٍ لائقةٍ في البلاد، كما لا ينبغي لها التدخّل في وظائف سائر المنظّمات والمراكز، ويجب أن يكون لها برنامجٌ وتنسيقٌ في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا منظّمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر واحدةً من الضمانات التنفيذية الهامّة للأصل الثامن من الدستور، وإلى جانبها فإنّ الإجراءات القانونية لمجلس خبراء القيادة والسلطات الثلاثة ـ التشريعية والتنفيذية والقضائية ـ من شأنها إيفاء دورٍ هامٍّ في تنفيذ مقرّرات الأصل الثامن من الدستور.

مفردات البحث: الأصل الثامن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، منظّمة التنسيق، ضمان التنفيذ.

 


 

|202|

ماهية «المشاركة في الانتخابات» وحكمها من وجهة نظر الفقه السياسي الإسلامي

 محسن ملك‌أفضلي أردكاني

إنّ منظّمة «الانتخابات» هي إحدى المنظّمات الأساسية في المجالين الحقوقي والسياسي، والوظيفة الهامّة لهذه المنظّمة هي اختيار الحكّام وتقييم مقبولية النظام السياسي من وجهة نظر الشعب حيث يتمّ ذلك بأشكال عملية مختلفة. ومن ناحية الأعراف السياسية فإنّ عدد الانتخابات والمسؤولين الذين يتمّ انتخابهم ومدى مشاركة الشعب في صناديق الاقتراع، كلّها أُمور تدلّ على مقبولية النظام السياسي في نفوس الناس وهي كذلك مؤشّرٌ على القدرة الناعمة لهذا النظام أمام أنظار سائر الحكومات.

ومن وجهة نظر الفقه السياسي، هناك عدّة مسائل مطروحة تتعلّق بموضوع الانتخابات، بما في ذلك ماهية الحكم الفقهي للمشاركة في الانتخابات والمباني الفقهية لهذا الحكم، حيث يقوم الباحث في هذه المقالة بدراستها. وقد أثبتت النتائج النظرية لهذا البحث أنّ ماهية الانتخابات من وجهة نظر الفقه السياسي هي عبارةٌ عن «حكم» وأنّها واجبةٌ على كلّ من تتوفّر فيه الشروط اللازمة وذلك على نحو الوجوب العيني، وهذا الحكم الوجوبي يكون محدّداً حسب كلّ موردٍ، إذ تارةً يكون ذو صبغةٍ كفائيةٍ وأُخرى عينيةٍ، وأهمّ مبادئه الشرعية هي عبارةٌ عن وجوب حفظ النظام وعمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب الإعانة على البرّ والتقوى ولزوم الاهتمام بأُمور المسلمين ودليل العقل.

مفردات البحث: الانتخابات، الحكومة الإسلامية، الفقه السياسي، الواجب العيني، حفظ النظام، الواجبات النظامية.


 

|203|

حكومة الأصل الرابع من الدستور على عموم وإطلاق سائر الأُصول، القوانين والمقرّرات

 خيرالله بروين ـ حميد أفكارسرند ـ ميثم درويش‌متولّي

حسب الأصل الرابع من الدستور فإنّ جميع القوانين والمقرّرات الحاكمة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تكون منطبقةً مع المعايير الإسلامية. والحقيقة أنّ هذا الأصل يثبت وجوب كون جميع القواعد القانونية الحاكمة مبتنيةً على المعايير الإسلامية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أمّا ألفاظ العموم والإطلاق، بما فيها اصطلاحات علم الأُصول التي تمّ تدوينها بفراسة فقهاء مجلس خبراء تدوين الدستور، فقد جمعت في الأصل الرابع. العموم والإطلاق المصرّح به في هذا الأصل هو في مقام بيان نطاق شمول إسلامية القوانين والمقرّرات في النظام التشريعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا يدلّ على أنّ حكومة المعايير الإسلامية تشمل أُصول الدستور فضلاً عن شمولها للقانون والمقرّرات، أي أنّه إلى جانب وجوب انطباق جميع أُصول الدستور مع المعايير الإسلامية فإنّ جميع الموادّ والقرارات والبنود الموجودة في كلّ قانونٍ وحكمٍ في نظام الجمهورية الإسلامية، يجب أن تكون منطبقةً مع الشريعة الإسلامية أيضاً. إنّ انطباق القانون والمقرّرات مع المعايير الإسلامية يجب أن يكون شاملاً للقانون والمقرّرات الحاكمة قبل الثورة الإسلامية وبعدها، وكذلك يجب أن يكون شاملاً لكلّ قاعدةٍ لها ضمانةٌ تنفيذيةٌ يمكن إطلاق لفظ «قانون» أو «مقرّرة» عليها.

مفردات البحث: الأصل الرابع، المعايير الإسلامية، أُصول الدستور، الإطلاق، العموم.

 


 

|204|

بيان نطاق مفهوم «الأُمّة» في المجتمعات المتعدّدة الثقافات

 أمان‌الله شفائي

تعيين نطاق مفهوم «الأُمّة» الذي له جذورٌ في القرآن الكريم قد كان على مرّ العصور موضوعاً لتضارب آراء المفسّرين والعلماء. وقد قام الباحث في هذا المقالة بتركيز موضوع البحث على بيان النطاق المفهومي لهذا الاصطلاح في المجتمعات ذات الثقافات المختلفة. أمّا اصطلاح التعددّ الثقافي فهو مفهومٌ نسبيٌّ ويمكننا في إطار هذا البحث أن نطرح فرضيتين عامّتين، الأولى: المجتمع المركّب من تنوّعاتٍ قوميةٍ وعرقيةٍ ولغويةٍ وبعض الثقافات الفرعية، ولكنّ جميع أعضائه مسلمين. الثانية: المجتمع المؤلّف من فئاتٍ مسلمةٍ وغير مسلمةٍ. وعلى هذا الأساس فإنّ مفهوم «الأُمّة» يكون معناه متغيّراً بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من هذين المجتمعين وذلك لأنّه بالإضافة إلى عنصر «العقيدة» يكون شاملاً للمسلمين فحسب ويكون منسجماً مع النوع الأوّل فقط، وأمّا المجتمعات الثانية لا تكون حينئذٍ مشمولةً بعموم هذا المفهوم، وبالتالي فإنّ عملية تنشأة الأُمم في هذه المجتمعات ستكون في غاية الصعوبة. ولكن لو وسّعنا نطاق مفهوم «الأُمّة» وذهبنا إلى أبعد من معيار العقيدة، فإنّ الفاصلة الفكرية الموجودة بين المسلمين وغير المسلمين الساكنين في مجتمعٍ متعدّد الثقافات سوف لا تكون حائلةً دون تحوّلهم إلى أُمّةٍ واحدةٍ.

مفردات البحث: الأُمّة، الأُمّة الواحدة، الشعب، التعدّد الثقافي، المجتمع المتعدّد الثقافات.


 

|205|

 الإطار المحدود لمجلس الشورى الإسلامي في تشريع القوانين (موضوع الأصل رقم71 من الدستور)

 السيّدإبراهيم الحسيني

إنّ مجلس الشورى الإسلامي يمتلك الصلاحية العامّة في أهمّ وظيفةٍ له، أي التشريع حسب مضمون الأصل رقم 71 من الدستور، وبإمكانه تشريع قوانين في عموم المسائل. ومع هذا فإنّ هذا المجلس يواجه أُطر محدّدةً في إيفاء هذا الدَّور حيث تمّ إقرارها في مختلف أُصول الدستور، بما في ذلك الأصل رقم 72 الذي جاء فيه والذي يقول: «لا يمكن لمجلس الشورى الإسلامي وضع قوانين تتعارض مع أُصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو مع الدستور...».

الهدف من تدوين هذه المقالة هو بيان هذه الأُطر المحدودة وبيان كيفية تقييد الصلاحية العامّة على أساس الأُصول الحقوقية. ومن الواضح أنّ بيان هذه المسألة يحظى بأهميةٍ بالغةٍ في تعيين علاقات السلطة التشريعية مع سائر السلطات، ولا سيّما السلطة التنفيذية، وله دورٌ في حلّ المشاكل الحقوقية في النظام السياسي. وعلى أساس هذا البحث العلمي فإنّه بالرغم من الصلاحية العامّة التي يتمتّع بها مجلس الشورى الإسلامي في قضية سنّ القوانين من ناحية سيادة القانون، لكنّه يواجه أُطر محدودةً كسائر السلطات. ومنشأ هذه الأُطر المحدودة عبارةٌ عن: الأُطر المحدودة الذاتية لصلاحيات المجلس في مجال سنّ القوانين، أصل أرجحية الدستور، الأُطر المحدودة في الجانب الهيكلي، الصلاحيات الخاصّة لسائر المراكز لتشريع القوانين.

مفردات البحث: السلطة التشريعية، الحكومة، إطار صلاحيات التشريع، الأصلان المرقّمان 71 و72 من الدستور، مجلس صيانة الدستور.


تعداد نمایش : 1312 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما