صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
صفات رهبرى در بازنكرى قانون اساسى "اعلميت"
صفات رهبرى در بازنكرى قانون اساسى "اعلميت" تاریخ ثبت : 1390/11/15
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره5 ,
عنوان : صفات رهبرى در بازنكرى قانون اساسى "اعلميت"
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|19|

صفات رهبري در بازنكري قانون اساسي "اعلميت"

 

مهدي مهريزي

اعلميت از نگاه احاديث

اعلميت از نگاه فقيهان

نتيجه

 


 

بررسي فقهي و حقوقي اصول قانون اساسي كه مربوط به رهبري است، يكي از
ضرورت‌هاي پژوهشي و اجتماعي است. مباحث مختلف نظري و تئوري كه درباره
رهبري، ولايت فقيه، حاكميت ديني در جامعه ما مطرح است، اگر با بحث هاي فقهي و
حقوقي همراه گردد بسي سودمند خواهد بود، چرا كه قانون اساسي مبناي مورد قبول
همگان است و مي تواند چهارچوب مباحث نظري و تئوري را تعيين كند.

 

قبل از ورود به بحث اصلي كه بررسي "صفات رهبري در بازنگري قانون اساسي"
است، يادآوري مقدمه اي لازم است.

 

در قانون اساسي به جز مقدمه يازده اصل، مربوط به رهبري است: اصل پنجم، پنجاه
و هفتم، يكصد وهفتم، يكصد وهشتم، يكصد ونهم، يكصد ودهم، يكصد ويازدهم،
يكصد و دوازدهم، يكصد و چهل و دوم، يكصد و هفتاد وششم و يكصد وهفتاد و هفتم.

 

در اين اصول يازده گانه به هفت مسئله از مباحث رهبري پرداخته شده است:

 

1- اصل رهبر و مشروعيت نظام بر اساس ولايت فقيه (اصل پنجم و پنجاه وهفتم )

 

2- صفات رهبر (اصل پنجم ويكصد ونهم ).

 


|20|

 

3- چگونگي انتخاب رهبر (اصل يكصد و هفتم )

 

اختيارات و وظايف رهبر (اصل يكصد وهشتم، يكصد ودهم، يكصد و دوازدهم، يكصد
و هفتاد وششم و يكصد و هفتاد و هفتم )

 

5- مشاوره رهبري (اصل يكصد و دوازدهم و يكصد ودهم )

 

6- بازرسي اموال و دارايي هاي رهبر (اصل يكصد و چهل و دوم )

 

7- كناره گيري، فوت يا عزل رهبر (اصل يكصد و يازدهم )

 

ترديدي نيست كه همه اين مباحث پايه هاي ديني، فقهي و حقوقي دارد و خبرگان
تدوين قانون اساسي و نيز اعضاي شوراي بازنگري با تلفيق دانش فقه و حقوق و نيز
كارشناسي هاي سياسي - اجتماعي، اين اصول را نوشته اند.

 

آن چه در اين نوشتار در پي آنيم، بررسي صفات رهبري در بازنگري است.

 

قانون اساسي - چنان كه اشارت رفت - در دو اصل به بيان صفات رهبري مي پردازد:
اصل:5 در زمان غيبت حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه - در جمهوري
اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان،
شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل :109 شرايط و صفات رهبر:
1- صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعددواجدين شرايط فوق،شخصي كه داراي بينش فقهي وسياسي قويتر باشد مقدم است.

 

در اين دو اصل، شش ويژگي براي رهبر ذكر شده است:

 

1- فقاهت

 

2- عدالت و تقوا.

 


|21|

 

3- آگاهي به زمان

 

4- بينش سياسي - اجتماعي

 

5- شجاعت

 

6- مديريت و تدبير

 

قانون اساسي اول با آن چه بازنگري شد دو تفاوت در بحث صفات دارد:

 

يكي اخذ مرجعيت در صفات رهبر در قانون اساسي اول و حذف آن در بازنگري،
ديگري طرح صفت اعلميت و مرجحات ديگر به هنگام تعدد واجدان شرايط در بازنگري.
در قانون اساسي اول، مرجعيت به عنوان يك شرط لازم در ضمن اصل يكصد و نُه، مطرح
بود ولي در بازنگري به عللي از آن صرف نظر شد.

 

هم چنين مسئله مرجحات، به ويژه اعلميت، در بازنگري پذيرفته شد كه در قانون
اساسي اول نبود، مي توان دو علت براي اين امر برشمرد: يكي اكتفا به وصف مرجعيت كه
خود مرجحي بود و ديگري پذيرفتن شوراي رهبري كه امر متعدد بودن واجدان شرايط را
حل مي كرد. از اين رو نيازي به مرجحاتي از قبيل اعلميت ديده نشد.

 

به هر حال بررسي موضوع اعلميت و مرجعيت رهبر، حذف يا اخذ آن لازم و بايسته
است. در اين مقال مسئله اعلميت را پيش نهاديم و اميد است در گفتاري ديگر به بحث
مرجعيت بپردازيم.

 

ترديدي نيست كه اجماعي مركب بر اشتراط فقاهت نزد فقيهان منعقد است، زيرا تمام
كساني كه به نوعي حاكميت ديني را در عصر غيبت پذيرفته اند چه به حداقل اكتفا كرده
[1] يا حداكثر
و غالب نظريه هايي كه در باب دولت در شيعه معرفي شده بر شرط فقاهت تأكيد كرده اند. [2]

 

گذشته از اين اجماع، روايت هاي متعدد و فراواني در كتاب هاي حديثي يافت
مي شود كه بر اين امر دلالت دارد. مرحوم نراقي نوزده روايت آورده
[3] و برخي بيست و
چهار روايت را گرد آورده اند. [4]

 

گمان نمي رود در اصل اشتراط فقاهت ترديدي باشد از اين رو به همين اندازه اكتفا
مي شود، ضمن اين كه برخي از روايات را در صفحات بعد خواهيم آورد.

 


|22|

 

براي اجتهاد تعاريف گوناگوني شده است. تامل در اينها نشان مي دهد كه اين تعاريف
نخست به دو گروه عمده تقسيم مي شود:دسته اي كه اجتهاد را به حالت دروني و ملكه
تعريف كرده اند، مانند:إنّه ملكةٌ يقتدرٌ بها علي استنباط الاحكام الشرعي."
[5]

 

و دسته اي ديگر اجتهاد را به كار مترتب بر ملكه و نشأت گرفته از آن تعريف كرده اند
مانند: " تحصيل الحجة علي الحكم الشرعي" يا " استنباط الحكم الشرعي عن ادلته
التفصيليه" يا "استفراع الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي."و...
[6]

 

به هر حال، گذشته از نقض و ابرام هاي فني و دقيق، آن چه مورد توافق همگان
است، داشتن توان و ملكه اي براي استنباط احكام شرع و به كار گرفتن آن به ميزاني كه
عنوان فقيه و مجتهد صادق باشد.

 

اينك پس از اين مقدمات به بررسي مسئله اعلميت كه پس از بازنگري در قانون
اساسي طرح شده مي پردازيم.

 

در بازنگري قانون اساسي، اعلميت به عنوان مرجحي هنگام تعدد واجدان شرايط در
اصول يكصد و هفتم و يكصد و نهم قيد شده است.

 

پيش از اين گفتيم كه صرف نظر كردن از اعلميت مي تواند به استناد قيد مرجعيت و
پذيرش شوراي رهبري باشد.

 

مذاكرات بازنگري نشان مي دهد كه گروهي از اعضا بر اين باور بودند كه اعلميت
لزومي نداشته و دليل شرعي ندارد. آنان چنين مي گفتند:

 

ولي گروهي ديگر، آن را پذيرفته وتفسيري خاص از آن ارائه مي گردند:

 


|23|
"روايات متعدد و مختلفي در اين زمينه وارد شده منتها ما اعلميت را عبارت از صرف
اعلميت درمسائل فقهي واستنباط احكام نمي دانيم بلكه هم دراستنباط احكام وهم در
شناخت موضوعات، كسي كه مي خواهد رهبر يك امت و امام كشور اسلامي و اسلام
باشد، اين با موضوعات گوناگوني برخورد دارد كه بايد تشخيص صحيح در مورد هر
موضوعي بدهد و تطبيق كند كبراي كلي فقهي را بر اين موضوع صحيح. هم بايد از نظر
شناخت احكام اسلام (و به تعبير امروزي شايد) هم از نظر قانون داني كه كلي داني
است از ديگران مقدم باشد و هم بعد از اين كه قانون را دانست و تشخيص داد، در
تشخيص موضوع قويتر از ديگران باشد. اين اعلميتي است كه در صحيحه "عيسي بن
قاسم" هست، در صحيحه "عبدالكريم بن عتبه هاشمي" از آن استفاده مي شود.و در
يك روايت مستفيضه ديگري [آمده است] كه: اگر مردم امامت خودشان را به دست
كسي بسپارنديا اين كه "فيه من هواعلم منه لايزال امرهم في سفال" كه ازپيغمبر نقل
شده روايت مستفيضه است حالا گرچه ممكن است در سند تك تك مواردي كه نقل
شده خدشه شود ولي مستفيض است و آن دو تا روايت هم در صحيحه است." [8]
"اعلميت را فقط در فقه حساب نكرده اند بلكه اعلميت در كليه مسائل: مسائل
سياسي، مسائل حكومتي، مسائل فقهي، تشخيص موضوعات و امثال اين ها
[است]..." [9]
حتي بعضي از ذهنيت ها اين بود كه مسئله اعلميت در مرجعيت است. دقيقاً بررسي
شد كه اتفاقاً كلمه "اعلم" كه در روايات آمده در اكثر آن روايات كلمه "امر" دارد
امامت دارد واژه امامت به كار برده شده است كه يقيناً مسئله مرجعيت نيست، مسئله
زعامت و رهبري سياسي است و به همين دليل هم ما آمديم در رابطه با اعلم بحث
كرديم [و]‍‍‍ گفتيم كه منظور از اعلم نه به معناي اعلم فقها است كه البته خود اين هم باز
تعريف دارد، حالا خودش يك بحثي است كه بايد در جاي خودش مطرح بشود.
آمديم گفتيم كه منظور از علم در اين جا اعلم به احكام است، اعلم به موضوعات
است، اعلم به تطبيق احكام به موضوعات است. [10]

 


|24|
و موارد ديگر. [11]

 

گفتني است در اصل يكصد و نهم تنها اعلميت به عنوان مرجح، قيد شده، ليك در
اصل يكصد و هفتم پس از اعلميت، مقبوليت عامه و برجستگي در يكي از صفات هم به
عنوان مرجح، مقبول افتاده است.

 

نكته اي درخور درنگ و تأمل اين است كه آيا اعلميت، مرجح اول است و ديگر
مرجحات، چون قويتر بودن در اداره امور، در رتبه بعد قرار مي گيرد، يا اين كه چنين نيست؟

 

به تعبير ديگر آيا اعلميت مرجح اول است و پس از آن نوبت به ديگر مرجحات مي رسد يا
اين كه در عرض ديگر مرجحات مانند اولويت در مديريت و بينش سياسي قرار مي گيرد.

 

مطلب ديگر آن است كه منظور از اعلميت چيست؟ آيا اعلميت فقهي به معناي اعلم در
شناخت احكام شرعي مراد است؟ يا اين كه اعلميت در شناخت موضوعات (آن جا كه
شناخت موضوع خارج از دايره فقاهت است) و نيز فنون مديريت هم منظور است. براي
تبيين اين دو امر نخست بايد ادله لفظي را كه ممكن است مستند اين مباحث باشد ملاحظه كرد
و سپس به نقد و بررسي پرداخت؛ بدين جهت ابتدا تعدادي از اين احاديث ذكر مي شود.


اعلميت از نگاه احاديث

عن علي(ع): ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامرالله
فيه؛
[12]

 

اي مردم سزاوارترين مردم نسبت به حكومت، تواناترين و داناترين آنان است."

 

عن اميرالمؤمنين(ع): " افينبغي ان يكون الخليفه علي الامة الا اعلمهم بكتاب الله
و سنة نبيه... و قد قال رسول الله(ص): "ما وَلَّت امة قط امرها رجلاً وفيهم اعلم منه الا لم
يزل امرهم يذهب سفالاً حتي يرجعوا الي ما تركوا؛
[13]

 

آيا سزاوار است كه خليفه بر مردم جز داناترين آن ها به كتاب خدا و سنت پيامبر باشد با
آن كه رسول خدا فرمود: هيچ امتي فردي را به حكومت نگماردند با آن كه از او داناتر بود
جز آن كه كارشان به تباهي رود مگر آن كه برگردند."

 


|25|

 

عن رسول الله(ص) قال: " من ام قوماً وفيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم في
سفال الي يوم القيامة؛
[14]

 

كسي كه امامت، امتي را بپذيرد و حال آن كه از او آگاه تر يا فقيه تر در ميان آنان وجود
دارد كار آن جامعه تا روز واپسين در تباهي خواهد بود."

 

عن الحسن بن علي(ع) في خطبته بمحضر معاويه قال: "قال رسول الله (ص):

 

ما وَلَّت امة امرها رجلاً قط وفيهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتي يرجعوا
الي ماتركوا؛
[15]

 

امام مجتبي در حضور معاويه ايراد سخن كرد و فرمود: هيچ امتي فردي را به حكومت
نگماردند با آن كه از او داناتر وجود دارد جز آن كه كارشان در تباهي خواهد بود مگر آن كه
باز گردند.

 

5- عن اميرالمؤمنين في بيان صفات الامام(ع): "واما اللواتي في صفات ذاته فانه
يجب ان يكون ازهد الناس واعلم الناس واشجع الناس واكرم الناس وما يتبع ذلك لعلل
تقتضيه... والثاني ان يكون اعلم الناس بحلال الله وحرامه وضروب احكامه وامره ونهيه
وجميع ما يحتاج اليه الناس فيحتاج الناس اليه و يستغني عنهم؛
[16]

 

اميرمؤمنان درباره ويژگي هاي امام و پيشوا فرمود: ويژگي هاي شخصي امام آن است
كه زاهدترين، داناترين، شجاع ترين و كريم ترين مردمان باشد... و نيز بايد داناتر به حلال
و حرام و دستورهاي خداوند و اوامر و نواهي او و آن چه مردم بدان نيازمندند باشد تا مردم
به او نيازمند باشند و او از مردم بي نياز."

 

عن عبدالكريم بن عتبة‌ الهاشمي قال:كنت عند ابي عبدالله(ع) بمكة اذ دخل عليه
اناس... ثم اقبل علي عمرو بن عبيد قال: "يا عمرو اتق الله وانتم ايها الرهط فاتقواالله فان
ابي حدثني ـ وكان خير اهل الارض و اعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه ـ ان رسول الله(ص)
قال: من ضرب الناس بسيفه و دعاهم الي نفسه و في المسلمين من هو اعلم منه فهو ضال
متكلف؛
[17]

 

عبدالكريم پسر عتبه گويد: در مكه نزد امام صادق(ع) بودم كه مردماني داخل شدند.

 


|26|
آن حضرت به عمرو بن عبيد رو كرد و فرمود: از خدا بترس. اي گروه مردمان شما هم از
خدا بترسيد. پدرم كه بهترين مردمان زمين و داناترين آنان به كتاب خدا و سنت پيامبر بود،
از زبان پيامبر فرمود: كسي كه با مردم ستيز كند و آنان را به خود دعوت كند و در ميان
مسلمانان داناتر از او وجود دارد او گمراه و زورگو است."

 

عن الفضل بن يسار قال سمعت اباعبدالله(ع) يقول: من خرج يدعو الناس و فيهم
من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع و من ادعي الامامة وليس بامام فهو كافر؛
[18]
فضل بن يسار گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه مي فرمود: هر آن كه خروج كند و
مردم را فراخواند با آن كه داناتر از او وجود دارد، او گمراه ِبدعت گذار است. هر آن كس
مدعي امامت شود با آن كه امام نيست به تحقيق او كافر است."

 

قال رسول الله(ص): "ان الرياسة لاتصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الي نفسه
وفيهم من هو اعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامه؛
[19]

 

رسول خدا فرمود: رياست شايسته اهل آن است، هر آن كس كه مردم را به سوي خود
فراخواند و در ميان آنان داناتر از او وجود دارد خداوند تا روز واپسين به آنان نظر نكند."

 

عن اميرالمؤمنين في بيان احقيته بالخلافة: "انهم قد سمعوا رسول الله(ص) يقول
عوداً و بدءً ما وَلَّت امة رجلا قط امرها وفيهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا
حتي يرجعوا الي ماتركوا؛
[20]

 

اميرمؤمنان در بيان سزاواري خود در امر خلافت فرمود: آنان از پيامبر شنيدند كه بارها
مي فرمود: هيچ گروهي فردي را به امامت برنگزيدند با آن كه داناتر در ميان آن‌ها وجود
دارد، جز آن كه كارشان به تباهي رود، مگر اين كه باز گردند."

 

10- عن اميرالمؤمنين بعد ما طلبوا منه البيعة لابي بكر: "انا اولي برسول الله(ص) حياً
و ميتاً و انا وصيه و وزيره و مستودع سره و علمه و انا الصديق الاكبر و الفاروق الاعظم، اول
من آمن به و صدقه و احسنكم بلاء في جهاد المشركين واعرفكم بالكتاب والسنة وافقهكم في
الدين واعلمكم بعواقب الامور واذر بكم لساناً واثبتكم جناناً؛
[21]

 

اميرمؤمنان هنگامي كه از او بيعت با ابي بكر را خواستند فرمود: من به رسول خدا

 


|27|
نزديك ترم در زمان حيات پيامبر و پس از مرگ شان، من وصي، وزير، وديعه دار اسرار
اويم، من راستگوي بزرگ تر، جدا كننده برتر، اول مؤمن به رسول خدا، زيباترين شما در
مبارزه با مشركان، آشناترين به كتاب و سنت، فقيه ترين در دين، آشناترين به پيآمد امور،
و تندترين در زبان و گفتار و استوارترين شما از نظر قلب."

 

11ـ عن اميرالمؤمنين(ع) في كتابه الي معاوية‌و اصحابه قال(ع): "فان اولي الناس
بامر هذه الامة قديماً و حديثاً اقربها منٍ الرسول و اعلمها بالكتاب و افقهها في الدين اولها
اسلاماً و افضلها جهاداً واشدها بماتحمله الائمّة من امر الامة اضطلاعاً؛
[22]

 

اميرمؤمنان در نامه اي به معاويه و يارانش نوشت: سزاوار حكومت بر امت نزديك‌ترين
فرد به رسول خدا، داناترين انسان به كتاب، فقيه ترين در دين، نخستين فرد در گرايش به
اسلام، برترين امت در جهاد و مبارزه، و صبورترين فرد در تحمل سختي ها است."

 

12ـ عن الصادق(ع) : "...وانظروا لانفسكم فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها
الراعي فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرج و يجئ بذلك الرجل الذي هو
اعلم بغنمه من الذي كان فيها؛
[23]

 

امام صادق(ع) فرمود: به خود بنگريد به خدا سوگند هر انساني كه گوسفنداني با
چوپاني دارد و از آن چوپان شايسته تر بيابد چوپان قبلي را كنار گذارده و داناتر را به كار
گمارد.

 

13- عن رسول الله(ص): "من استعمل عاملاً من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولي
بذلك منه واعلم بكتاب الله و سنة نبيه فقد خان الله ورسوله و جميع المسلمين؛
[24]

 

رسول خدا فرمود: هر آن كس كارگزاري را از ميان مسلمانان برگزيند و مي داند از او
بهتر و داناتر به كتاب خدا و سنت پيامبر وجود دارد، به خدا و پيامبر و تمامي مسلمين
خيانت ورزيده است."

 

در اين احاديث تعابيري از قبيل "اقواهم علي الامر"، "اعلم بامر الله"، "اعلم منه"،
"اعلم الناس بحلال الله و حرامه و جميع ما يحتاج اليه الناس"، "اعلم بكتاب الله و سنه
نبيه"، "افقه في الدين" و "اولي بذلك" وارد شده است.

 


|28|

 

مي توان گفت واژه هاي تفضيل كه در اين روايات به كار رفته به يكي از دو حوزه نظر
دارد:

 

1) توانايي در اداره و مديريت "اقواهم علي الامر، اولي بذلك، اعلم بامرالله"؛

 

2) آگاهي به كتاب و سنت.

 

با توجه به اين كه اين تعابير به صورت مكرر در احاديث و روايات آمده و ترتيب
خاصي را به همراه ندارد بايد گفت اعلميت يكي از مرجحات و در عرض اقوا بودن در اداره
امور است. و از اين روايات، استفاده تقدم اعلميت نمي شود.

 

به تعبير ديگر اعلميت و اقوائيت هر دو مرجح است گرچه در قانون اساسي بدان
تصريح نشده است. البته محتمل است گفته شود اعلميت در اصل يكصد و نهم اقوائيت را
نيز شامل است.

 

بحث مهم آن است كه مراد از اعلميت چيست؟ آيا تنها اعلميت به احكام شرعي
منظور است يا فراتر از آن؟ در مذاكرات بازنگري تمام طرفداران اين شرط آن را فراتر از
اعلميت در افتا دانسته و اعلميت به موضوعات و تطبيق احكام بر موضوعات را نيز منظور
كرده اند و در اصول قانون اساسي هم بدان تصريح شده است.

 

شاهدي كه بر اين تعميم در گفت وگوهاي بازنگري آمده به كار رفتن "واژه امر" است
كه در چندين حديث آمده و اين اصطلاح يكي از كاربردهاي رايج آن در فرهنگ ديني،
حكومت و امامت است.


اعلميت از نگاه فقيهان

اين مسئله در پاره اي كتاب هاي فقهي با اين تعبير آمده كه آيا اعلميت فقهي در غيرمنصب
افتا لازم است ياخير؟ تمام كساني كه اين فرع را مطرح ساخته اند معتقد به عدم اشتراط آن
در حاكم مي باشند و هيچ كدام از آنان به روايت ها استناد نكرده‌اند با اين كه اگر مدلول اين
روايات مورد پذيرش آنان بود بايد بدان استناد مي جستند.

 

در اين جا برخي از ديدگاه هاي فقيهان را نقل مي كنيم.

 


|29|

 

سيد مجاهد (م1242ق) در اين زمينه نوشته است:
آيا در غير از افتاء، اموري كه مشروط به اجتهاد است، اعلميت را لازم دارد يا نه؟
سخن صريحي از فقها در اين زمينه نيافتم گرچه ظاهر اطلاق سخن آنان عدم اشتراط
اعلميت است."

 

صاحب جواهر(م1266ق) فرموده است:
شايد بتوان گفت صلاحيت مفضول و منصوب بودن وي و همسان افضل بودن در
ولايت از اموري قطعي است كه جاي وسوسه و ترديد ندارد به ويژه پس از درنگ و
تامل در نصوص نصب كه ظهور دارد در نصب واجدين آن صفات نه نصب افضل."

 

شيخ انصاري (م 1281ق) فرموده است:
هم چنين در منصب هاي حكومتي چون تصرف در اموال امام، عهده داري امور
ايتام، اعلميت شرط نيست، بلكه اعلميت در هنگام اختلاف در فتوا شرط است."

 

علامه رشتي (م1312ق) نيز همين نظر را دارد وي پس از آن كه كلام سيد مجاهد را
نقل كرده در آن مناقشه كرده و اكتفا به قدر متيقن را وجهي براي اعتبار اعلميت قلمداد كرده
ليك از اين مناقشه پاسخ گفته و مي نويسد:
" لكن يمكن دفعها بعد الغض عن الاطلاق بان الغرض الواضح والمناط اللائم في

 


|30|
جعل هذه الولايات ما يتعلق بامر المعاش كرفع الضرر و حفظ النظام عن التشويش و
ايصال الحقوق الي اربابها و نحو ذلك مما يناسب كل مقام منها فلذا لايعتبر في مباشرتها
سوي الامانة والديانة واما زيادة العلم و نقصانه فمالا لاعبرة بهما ولافائدة في
اشتراطها فيها؛ [28]
ممكن است اين سخن را،صرف نظر از اطلاق دفع كرد به اين بيان كه، غرض ِروشن
و ملاكِ واضح در جعل اين ولايت ها امور زندگي است چون برداشتن ضرر و زيان،
حفظ نظام اجتماعي، رساندن حق به حق داران و مانند آن. از اين رو در حاكم و
متصدي اين امور جز دين داري، امانت معتبر نيست و زياده و كمي دانش در اين
مسئله تاثيري ندارد و فايده اي در اشتراط آن نيست."

 

مرحوم سيدمحمد كاظم يزدي (م1337) فرموده است:
اعلميت در امور مشروط به اجتهاد شرط نيست مگر در تقليد."

 

مرحوم آية الله خوئي در ذيل اين سخن صاحب عروه فرموده است:
مشهور ميان فقيهان عدم اعتبار اعلميت در متصدي اين امور است از اين رو رجوع به
غير اعلم منعي ندارد."

 

مرحوم حكيم دعواي اجماع بر عدم اعتبار داشته و در ذيل كلام صاحب عروه نوشته است:
ظاهر آن است كه سخن سيدطباطبايي مشكلي ندارد... عمده ترين دليل بر عدم
اعتبار اعلميت، اجماع است."

 

كساني كه بر عروه الوثقي حاشيه نوشته اند غالبا با ديدگاه نويسنده كتاب موافق‌اند؛

 


|31|
يعني اعلميت به معناي خاص فقهي را در حاكم معتبر نمي دانند. در اين زمينه مي توان از
اين شخصيت ها نام برد:

 

آيات عظام: سيد احمد خونساري، سيد ابوالقاسم خويي، سيد محمد رضا گلپايگاني،
سيدمحمد هادي ميلاني، سيد شهاب الدين نجفي مرعشي، سيد ابوالحسن رفيعي قزويني،
سيد محمود شاهرودي
[32]، سيد حسين بروجردي، سيد عبدالهادي شيرازي، سيد ابراهيم
اصطهباناتي، سيد جمال الدين موسوي گلپايگاني [33]، محمد حسن جواهري، سيد محمد
فيروزآبادي، شيخ عبدالكريم حائري، آقا ضياء الدين عراقي، سيد ابوالحسن اصفهاني،
محمد حسين كاشف الغطاء ، سيد محسن حكيم، محمدرضا آل ياسين. [34]

 

بگذريم از آن كه اعلميت در مقام افتا نيز از شرايط مسلم نيست بلكه اختلاف نظر
فراوان ميان فقيهان وجود دارد. گروهي از بزرگان فقها چون صاحب جواهر، نراقي،
ميرزاي قمي، صاحب فصول، علامه كني تصريح به عدم اشتراط كرده اند.
[35]

 

اعتبار عقلاني نيز همين مطلب را تاييد مي كند. امام خميني(ره) در اين زمينه
فرمودند:

 

و شهيد مطهري در اين زمينه سخني نغز دارد:
"اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلي با مسائل جديد و حوادث متغير است
مجتهد واقعي آن است كه اين رمز را به دست آورده باشد كه موضوعات چگونه تغيير
مي كند و بالطبع حكم آن عوض مي شود والا تنها در مسائل كهنه و فكر شده، فكر

 


|32|
كردن و حداكثر يك علي الاقوي را تبديل به علي الاحوط كردن و يا يك علي الاحوط را تبديل به علي الاقوي كردن هنري نيست و اين همه جار و جنجال ندارد." [37]

 

گذشته از همه اين ها فقيهان بزرگ و برجسته در گذشته كه از حكومت به دور بودند
براي پذيرش مرجعيت عامه كه نوعي زعامت را به همراه داشت به اعلميت فقهي اعتنايي
نداشته و سراغ "اولي" مي رفتند.

 

استاد محمدرضا حكيمي مي نويسد:
"عالمان بصير كه حب دنيا و رياست چشم دلشان را كور نكرده بود و حاضر نبودند
براي چهار روز رياست متوهم، مصالح امت را فدا كنند به خوبي مي دانسته اند كه
براي تصدي مقامات ديني غير از فقه ِكتابي ِذهني، فقه خارجي ِعيني و عملي و
بسياري از آگاهي هاي ديگر نيز لازم است از اين رو، به سادگي در صدد بر
نميآمده اند كه اين مقامات را احراز كنند چنان كه نقل كرده اند كه عالم عامل سيد
محمد فشاركي اصفهاني هنگامي كه پس از رحلت ميرزاي شيرازي اول براي قبول
مرجعيت به او مراجعه كردند فرمود:
"اني لست اهلا لذلك لان الرياسة الشرعية تحتاج الي امور غيرالعلم بالفقه والاحكام
من السياسات و معرفة الامور؛

 

پس از آن فرموده است:

 

كساني كه پس از شيخ انصاري مردم را به ميرزاي شيرازي ارجاع مي دادند چنين
مي گفتند:

 

"وينصون له بالاعلمية او بالاولوية." [40]

 


|33|

 

يعني از باب اعلميت يا اولويت وي را معرفي مي كردند.

 

شيخ آغا بزرگ تهراني مشابه همين مطلب را نسبت به ميرزاي دوم نگاشته است:
در آن روزگار، استاد گروهي از شاگردان برجسته ميرزاي اول بود، تا آن كه استاد
وفات يافت و وي جانشين استاد گشت، به جهت استحقاق و اولويت، از آن پس به
اداي وظائف خود چون افتا، تدريس و تربيت دانش مندان پرداخت."

 

و زيبا فرموده است استاد حكيمي پس از طرح مسأله اعلميت يا اولويت كه:


نتيجه

حاصل سخن درباره شرط اعلميت اين است كه:

 

1) اعلميت كه در روايات و احاديث از آن سخن رفته تنها مرجح نيست بلكه اولويت يا
اقوائيت نيز در احاديث مطرح شده است.

 

2) شرط اعلميت براي حاكم اسلامي فراتر از معناي مصطلح فقهي (اقوائيت در ملكه
استنباط يا زياده در معلومات فقهي) است.

 

از اين رو بسياري از فقها تصريح كرده اند كه اعلميت فقهي در حاكم معتبر نيست و در
شوراي بازنگري قانون اساسي نيز طرفداران اعلميت، آن فراتر از معناي فقهي گرفته و
آگاهي هاي سياسي، چگونگي تطبيق احكام بر موضوعات را هم در آن داخل مي كردند.

 

3) عالمان و فرزانگان علوم ديني، در امر مرجعيت آن گاه كه نوعي زعامت و رهبري
ديني را به همراه داشته باشد، بر اعلميت فقهي تكيه نداشته و اموري ديگر چون آگاهي
سياسي، بينش اجتماعي را لازم مي دانستند از اين رو در حاكم اسلامي به طريق اولي چنين
خواهد بود.

 


|34|

پي نوشتها:
[1] - التنقيح، ج 1، ص423.
[2] - نظريه هاي دولت در فقه شيعه (جزوه، دبيرخانه مجلس خبرگان) [3] - عوائد الأيام، ص535 -531 . [4] - دروس في ولاية الفقيه، ج1، ص308- 302 [5] - التنقيح، ج 1، ص20. [6] - الدر النضيد، ج 1، ص27؛ التنقيح، ج1، ص21- 20. [7] - صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج3، ص1250. [8] - همان، ج2، ص646، سخنان مخبر كميسيون آية الله مؤمن. [9] - همان، ص656 (آية الله اميني). [10] - همان، ج2، ص663. [11] - همان، ج3، ص1251؛ ص1254 - 1255. [12] - نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 173، ص558. [13] - كتاب سليم بن قيس، ص118. [14] - المحاسن، ج1، ص93. ب18 من كتاب عقاب الاعمال، ح49. [15] - غاية المراد، ص298. [16] - بحارالانوار، ج90، ص44. [17] - وسائل الشيعه، ج11، ص28، ب9، ح2. [18] - وسائل الشيعه، ج18، ص564، ب10، ح36. [19] - الاختصاص، ص251. [20] - كتاب سليم بن قيس، ص148. [21] - الاحتجاج، ج1، ص46. [22] - شرح نهج البلاغه، ج3، ص210.

 


|35|
[23] - وسائل الشيعه، ج11، ص35، ب13، ح1. [24] - سنن البيهقي، ج10، ص118. [25] - مفاتيح الاصول، ص632. [26] - جواهرالكلام، ج40، ص44. [27] - التقليد، (لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم)، ص67. [28] - الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه، ص141- 142، به نقل از: رسالة تقليد الاعلم، ص103. [29] - العروة الوثقي،(المكتبة العلميه) ج1، ص25، م 68. [30] - التنقيح، ج 1، ص418. [31] - مستمسك العروة الوثقي، ج1، ص106. [32] - العروة الوثقي، ج1، ص25- 26 (المكتبة الاسلامية، تهران) با حواشي ده گانه. [33] - العروة الوثقي، ص7- 8 (كتابفروشي اسلاميه، تهران) عليها حواشي آيه الله البروجردي و ثلاث
تعليقات آخر.
[34] - العروة الوثقي،ج 1،ص58 (موسسة النشر الاسلامي، قم، 1417ق) مع تعليقات عدة من الفقهاء
العظام.
[35] - الاجتهاد والتقليد و مناصب الفقيه، ص49. [36] - صحيفه نور، ج21، ص47. [37] - ده گفتار، ص98. [38] - بيدارگران اقاليم قبله، ص128- 129. [39] - همان، ص129. [40] - همان، به نقل از: فوائد الرضويه، ج2، ص484. [41] - نقباء البشر، ج1، ص261. [42] - بيدارگران اقاليم قبله، ص131.

 

 

تعداد نمایش : 6250 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما