صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
شيعه و فرهنگ توسعه
شيعه و فرهنگ توسعه تاریخ ثبت : 1390/11/15
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره5 ,
عنوان : شيعه و فرهنگ توسعه
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|234|

شيعه و فرهنگ توسعه

 

عباسعلي رهبر

الف) طرح مسئله

ب) مفاهيم

1) فرهنگ

2) فرهنگ سياسي

3) فرهنگ سياسي شيعه

4) توسعه

5) توسعه سياسي

سؤال اصلي و فرضيه مقاله

مفروضات

الف) فرهنگ و توسعه سياسي

ويژگي هاي عمومي فرهنگ:

گذري بر توسعه سياسي

ب) عوامل فرهنگي تضعيف كننده توسعه سياسي

1) جزميت:

2) فقدان انگيزه موفقيت طلبي در مردم يك فرهنگ

3) اسطوره گرايي

4) اصل و نسب

5) احساساتي بودن

6) وجود تفكر افراطي درباره هويت هاي فرهنگي جوامع؛

6) ذهن گرايي و شايعه سازي

7) رياضت فرهنگي

8) خشونت

9) محافظه كاري

10) سوء ظن در برابر ابتكار

11) غيرعلمي و خرافي بودن فرهنگ

12) رشد سرطاني ارزش ها و سياست زده كردن فرهنگ

ج) فرهنگ سياسي شيعه در مقابله با عوامل فرهنگي تضعيف كننده توسعه سياسي

1) اجتهاد: كاربرد عقل در فهم صحيح دين

2) جايگاه تعقل در معارف و احكام اسلامي

3) عقل عرفي درفهم معاني الفاظ

4) مقتضيات زمان و مكان

5) مصلحت سنجي

6) اصولي گري در مقابل اخباري گري

7) احترام و اعتبار "آزادي"

د) نتيجه

 



الف) طرح مسئله

نيل به توسعه سياسي براي همه كشورها كمال مطلوب است. آگاهي از موانع
توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي يك ضرورت است. اين ضرورت براي كشورهايي
كه حيات سياسي اجتماعي آن ها تابع ضوابط و قواعد ايدئولوژيك است، ملموس تر به
نظرمي رسد، به ويژه اگر دين و يا ايدئولوژي داعيه اتمام و برتري داشته باشد، الزاماً
مي بايد موضعي درباره توسعه سياسي اتخاذ كرده باشد.

 

عده اي براين باورند كه ريشه توسعه نيافتگي سياسي كشورهاي اسلامي از نقص ِ
عقايد اسلامي و فقدان قابليت لازم براي توسعه نيست بلكه در انحراف از اعتقادهاي
اصيل است. از نظر اين ديدگاه، ترقي و پيشرفت جز از راه تمسك به اعتقادهاي اصيل
اسلامي ميسّر نخواهدشد.

 

بايد گفت نقش دين و مذهب در توسعه انكارناپذيراست. زيرا دين بررفتار و روابط
افراد با يكديگر و در حيات فردي و جمعي آنان نفوذ قابل ملاحظه اي دارد. حركت روح ِ

 


|235|

فردي و جمعي به سوي "عقلانيت" مبناي توسعه سياسي اقتصادي خواهدبود.

 

طي چهاردهه تلاش براي توسعه، اهميت خطير فرهنگ نمايان گرديده است. در اين
مدت به جهت تأكيد توسعه از آزادي سياسي و مساوات اجتماعي و در نهايت استقلال
فرهنگي و رشداقتصادي متحول شده است و تحقق اين امر تنها از طريق تبيين صحيح و
عملكرد مطلوب هويت فرهنگي امكان پذيرمي گردد.
[1]

 

فرهنگ هر جامعه با تمامي جلوه هاي زندگي، ارزش هاي انساني و معرفت شناختي
و هم چنين با تعاملات و تقابلات اجتماعي، در همه زمان ها و مكان ها ارتباط مي يابد و به
اين جهت است كه هويت فرهنگي جامعه مي تواند هادي اهداف حكومتي و منادي
توسعه سياسي تلقي شود.
[2]

 

هر جامعه اي برهويت و شناس نامه فرهنگي خويش تاكيددارد و مي كوشد كه با تمام
قدرت و غرورملي، مشخصه هاي چنين هويتي را زنده نگه دارد و از آن دفاع كند. بايد
محتوا و چهارچوب فرهنگي جوامع، عوامل و موانع توسعه را شناخت و منطبق با شرائط
ويژه فرهنگ جوامع، الگو و نسخه اي ترتيب داد و در اين حالت است كه توسعه در
چهارچوب هويت فرهنگي معنا پيدا مي كند.

 

جامعه، محتاج برنامه و ترتيب است و براي دست يابي به انسجام دروني بايد روي
اعضاي آن كارشود. انسان بايد ارزش پيداكند و تربيت او مبناي توسعه قرارگيرد.
سرمايه هاي يك جامعه منحصر به منابع طبيعي، تكنولوژي و مالي آن نيست بلكه
ارزش مند ترين سرمايه، انسان هاي بافرهنگ، آموزش ديده و با شخصيت آن جامعه
هستند. در طول تاريخ هرجا تمدني مادي - فرهنگي وجود داشته است از جنبه نظامي و نيز
اجتماعي، فرهنگي و تربيتي، سرمايه گذاريهاي جدي روي انسان ها انجام شده و يك
سيستم اجتماعي برپا گرديده است. ساختن و پرداختن فرهنگ ِهمگون ِداخلي نيازمند
سال ها تلاش و كار منظم و حساب شده تربيتي و آموزشي است.
[3]

 

بنابراين، توسعه سياسي نيازمند فرهنگ است و چون ماهيت فرهنگ به طور تلويحي
و مستمر شكل مي گيرد، بايد نقش فرهنگ و هويت فرهنگي را در چهارچوب نظامي ويژه

 


|236|

و نيز در گذر تاريخ بررسي كرد و از شناخت عوامل فرهنگي تضعيف كننده توسعه سياسي
نبايد غافل شود بايد گفت: "با هرنوع فرهنگ در صورت دريافت محتوا و قالب روزآمد
آن، مي توان به توسعه رسيد." [4]

 

درهر جامعه سياسي، عناصر مشترك فرهنگي توسعه را مي توان باتلاش و كوشش
استخراج كرد، وانگهي بايدگفت كه الگوهاي فرهنگي جوامع را به طور كليشه اي و به دور
از جرح و تعديل نمي توان به يكديگر تعميم داد و تسري بخشيد. بنابراين هويت فرهنگي
جوامع از يكديگر قابل تفكيك است.


ب) مفاهيم


1) فرهنگ

فرهنگ لفظي است تكثيرالمعني و همين تكثير معنا گاه گاه تفهيم وتفاهم اذهان را در امور
مربوط به اين مسئله دچار اشكال مي كند. لفظ فرهنگ از مصدر "فرهيختن" به معناي ادب
و هنر و علم آموختن است.

 

در "دائرة المعارف" لاروس در معناي فرهنگ آمده است كه:

 

از ديدگاه توسعه، فرهنگ مجموعه سازگار ِافكار و انديشه هانيست بلكه در بطن
هويت فرهنگي نظام سياسي، مجموعه متضادي از باورها وجوددارند كه باعث
"پارادوكسيكال" كردن فرهنگ مي شوند. اين باورها ناشي از آبشخورهاي متفاوتي است و
باتوجه به اين كه در هر دوره تاريخي باورهاي فرهنگي حالتي محوريدارند، نظام هاي
سياسي گوناگوني شكل مي گيرد. در واقع يكي از مهم ترين و اصلي ترين وسيله حفظ
نظام ها فرهنگ است، چراكه عناصر متفاوت هراجتماع و نظام سياسي از طريق بستر

 


|237|

فرهنگ به يكديگر پيوندمي خورند. [6]


2) فرهنگ سياسي

در بحث از فرهنگ سياسي چنين فرض مي شود كه سياست ، ما حصل ويژگي هاي
بنيادين در فرهنگي كلي تر است. فرهنگ در اين قلمرو مفهومي، بيش تر به باورهاي
مشترك و ارزش هاي جمعي مدام اطلاق مي شود و شكل و صورت حكومت تا حد زيادي
از همين عناصر تأثير مي پذيرد. برهمين اساس حتي نگرش هاي موجود به انسان، هستي و
نظام اجتماعي آداب و سنن و عقايد ديني مردم برشكل حكومت آن ها تاثير مي گذارد.

 

شناخته شده ترين تحقيق تجربي در اين زمينه كار آسموندوربا در كتاب فرهنگ مدني
(Civic Culture) است. در اين كتاب نگرش هاي سياسي پنج كشور آمريكا، انگليس،
آلمان غربي، ايتاليا و مكزيك مورد مطالعه قرار گرفته است. از نظر آن ها فرهنگ مدني
فرهنگي است كه ساخت سياسي و فرهنگ سياسي در آن سازگار است. آن ها سه نوع
فرهنگ مشاركتي، تابع و محلي را از هم تفكيك كرده اند. در عين حال چهار تعريف از
فرهنگ سياسي ارائه مي شود:

 

1) توجه به موضوع جهت گيري هاي ذهني توده در سياست؛

 

2) فرهنگ سياسي به مفهوم بررسي اجزاي تركيب دهنده فرهنگ سياسي، ارزش ها،
تأثيرات دانش و عقايد درباره واقعيات سياسي و احساسات با جنبه سياسي و تعهدات مبتني
بر ارزش هاي سياسي؛

 

3) فرهنگ سياسي به مفهوم جامعه پذيري دوران كودكي، تحصيلات، تربيت
عمومي، تجربيات گذشته با اثرات اجتماعي و حكومتي؛

 

4) فرهنگ سياسي به مفهوم اجزاي بازدارنده و مثبت بر ساختار سياسي و حكومتي.

 

بر اساس تعريف ِ"پاي"، فرهنگ سياسي، ساخت و معناي فضاي سياسي را به همان
ترتيبي كه فرهنگ به طور كلي معرف يكپارچگي حيات اجتماعي است به دست مي دهد.
[8]

 


|238|


3) فرهنگ سياسي شيعه

فرهنگ شيعه در وسيع ترين معناي خود به همهمحصولات ذهني و فكري و ذوقي
شيعيان و پيروان واقعي اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و پيشوايان آنان در تمام
ادوار تاريخي اسلام اطلاق مي شود.

 

فرهنگ سياسي ِشيعه، منادي حضور همه جانبه دين اسلام براساس تفسير
امامان(ع) در عرصه زندگي و احياگري نظري در پي تجديد روابط بين عقل و
دين ياعلم وايمان است.

 

در اين نظر، دين را بايد در زندگي جمعي واردكرد و آن را با تحولات نوين سازگار
كرده و به دنبال شواهدي از رضايت، تشويق و اصرارآن نسبت به تحولات جديد باشند.

 

به طور خلاصه، اركان تفكر و منطق اصلي ِتجديد حيات شيعه عبارتند از:
"بازگشت به اصول اوليه اسلام، تأكيد بر حضور فراگير ديانت در عرصه سياست و
اجتماع و تكيه بر يگانگي مذهب و دولت و تجديد مناسبات ميان عقل و دين."


4) توسعه

تعريف توسعه تحت تأثير نظام فكري و ارزشي حاكم برذهنيت افراد، و بيش تر آن را
عبارت از رشد كمي و كيفي امكانات مادي و رفاه جامعه مي دانند. توسعه واقعيتي مادي و
ذهني است كه در ابعاد مختلف زندگي اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي
اثرات مشخصي بر جاي مي گذارد.
[9]

 

به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود، تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت
كل نظام اقتصادي اجتماعي را به همراه دارد. توسعه افزون بر بهبود در ميزان توليد و
درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساخت هاي نهادي، اجتماعي، اداري و هم چنين
ايستارها و وحبه هاي نظر عمومي مردم است. توسعه در بسياري موارد حتي عادات و
رسوم و عقايد مردم را نيز دربر مي گيرد.
[10]


5) توسعه سياسي

توسعه سياسي به مفهوم نهادينه شدن سياست است. اين توسعه زماني حاصل ميآيد كه

 


|239|

براي تنوعات و پيچيدگي هاي جديدي كه در نتيجه نوسازي به وجود آمده اند، نهادهايي
ساخته شوند كه موجب انسجام و هم بستگي در درون جامعه سياسي شوند. بدين ترتيب بحث
توسعه معادل بحث وجدان جمعي "دوركهايم" است. توسعه سياسي درواقع بعد درمانگر
تحولات اجتماعي است در حالي كه نوسازي موجب بيماري اجتماعي مي شود. رابطه مفاهيم
نوسازي - آنومي از يك سو و توسعه - ثبات از سوي ديگر در منحني زير نمايش داده مي شود.

توسعه سياسي به دلايل چند بعدي، جامع و شديداً كيفي بودن آن، پيچيده ترين سطح
توسعه يك جامعه است. "رونالد چيكلوت" معتقداست كه نظريات توسعه سياسي را به سه
قسمت مي توان تقسيم كرد:

 

1) آن دسته كه توسعه سياسي را با دموكراسي مترادف مي دانند؛

 

2) آن دسته كه بر تغيير و توسعه سياسي تمركز تحقيقاتي داشته اند؛

 

3) آن دسته كه به تجزيه و تحليل بحران هاو مراحل تسلسلي توسعه سياسي
پرداخته اند.
[11]

 

"بايندر" معتقداست كه اگر كشوري بخواهد به رشد و توسعه برسد بايد پنج
بحران را پشت سر بگذارد. "اين پنج بحران عبارتند از: بحران هويت(Identily)
بحران مشاركت ( Ravticitation)بحران نفوذ (Renetvation) بحران مشروعيت
(Legitimavy) و بحران توزيع (Distribution) او معتقد است كه وجه تمايز كشورهاي
توسعه يافته صنعتي، از كشورهاي در حال توسعه در آن توسعه است كه آنان در گذشته به
طريقي موفقيت آميز بحران هاي فوق به ويژه بحران هاي هويت و مشروعيت را پشت سر
نهاده اند.
[12]

 

"هانتينگتون" مفهوم توسعه سياسي را بر اساس ميزان صنعتي شدن، تحريك و تجهيز

 


|240|
اجتماعي، رشد اقتصادي و مشاركت سياسي مورد ارزيابي قرارداده و بر اين اعتقاد است از
آن جا كه در فرآيند توسعه سياسي تقاضاهاي جديدي به صورت مشاركت و ايفاي نقش هاي
جديدتر ظهور مي كنند، بنابراين نظام سياسي بايد از ظرفيت و توانايي هاي لازم براي تغيير
وضعيت برخوردار باشد در غير اين صورت سيستم با بي ثباتي، هرج ومرج، اقتدارگرايي و
زوال سياسي روبه رو خواهدشد و امكان دارد پاسخ جامعه به اين نابساماني ها به شكل
انقلاب تجلي كند. [13]

 

"هانتينگتون" در نهايت نوسازي سياسي را جرياني در جهت عقلاني شدن اقتدار
تمايزي ساختارها و گسترش اشتراك سياسي مي داند.
[14]

 

"پاي" در مجموع افزايش ظرفيت نظام را در پاسخ گويي به نيازها و خواسته هاي
مردم، تنوع ساختاري، تخصصي شدن ساختارها و هم چنين افزايش مشاركت سياسي را
لازمه توسعه سياسي مي پندارد.
[15]


سؤال اصلي و فرضيه مقاله

تا چه حداصول بنيادين فرهنگ سياسي شيعه مي تواند باعث امحاي عوامل فرهنگي
تضعيف كننده توسعه سياسي شود؟

 

- درون مايه فرهنگ سياسي شيعه با كاربرد عقل در فهم متون ديني و احترام بر
آزاديهاي سياسي اجتماعي و مصلحت سنجي در اجراي قوانين شريعت راه نيل به
توسعه سياسي را هموار مي كند.


مفروضات

- عقلانيت فزاينده به عنوان مهم ترين شاخص توسعه سياسي قلمداد مي گردد.

 

- بين اخلاق اقتصادي مذاهب و توسعه و نوسازي چه در زمينه اقتصادي و چه در زمينه
سياسي ارتباطي مستقيم وجوددارد.

 

- باورها و اعتقادات ديني بخش عمده اي از فرهنگ است و فرهنگ نيز به نوبه خود

 


|241|

زمينه ساز تحول و نوگرايي است.

 

- دين اسلام مجموعه اي از اصول عقلي است و توسعه يافتگي را نيز بحث عقلي
مي داند.

 

اين گفتار شامل چهار بخش است: 1 - ويژگي هاي عمومي فرهنگ و توسعه سياسي

 

2 - عوامل فرهنگي تضعيف كننده توسعه سياسي 3 - اصول بنيادين فرهنگ سياسي شيعه و
نقش آن در امحاي عوامل فرهنگي تضعيف كننده توسعه سياسي بر پايه محور اصيل
عقلانيت 4 - نتيجه گيري.


الف) فرهنگ و توسعه سياسي

دربررسي پديده توسعه نيافتگي بسياري بر اين عقيده اند كه ريشه عقب ماندگيِ
سياسي بسياري از كشورها با فرهنگ سياسي آن ها مرتبط است. بدين ترتيب كه آن ها
توانسته اند در بررسي هاي تاريخي جوامع شاخص هاي فرهنگي توسعه و شاخص هاي ضد
توسعه را شناسايي كنند.


ويژگي هاي عمومي فرهنگ:

1) فراگرفتني: فرهنگ، غريزي نيست و از راه توارث نيز به فرد منتقل نمي شود؛ به
عبارت ديگر، فرهنگ از عادت ها و تجربياتي تشكيل يافته است كه افراد در طول حيات
خويش مي‌آموزند.

 

2) قابل انتقال: امور فرهنگي بر اثر تلاش و علاقه انسان ها از نسلي به نسل ديگر
منتقل مي شود.

 

3) اجتماعي: عادت ها و تجربياتي كه فرهنگ را تشكيل مي دهند جنبه انفرادي
ندارند. شرائط اجتماعي مانند جنگ ها، حوادث بزرگ طبيعي و تحولات سياسي در
تحول فرهنگي مؤثّر واقع مي شوند.

 

4) پاسخ گوي نيازمنديهاي اساسي حيات: فرهنگ چگونگي مقابله با حوادث و تحولات
طبيعي و يا تغييرشكل طبيعت رابراي انطباق آن باخواسته هاي انسان را به او ميآموزد.

 


|242|

 

5) پايدار: اگرچه تحول پذيري يكي از ويژگي هاي فرهنگ است ولي اين تحول به
اندازه اي آرام و غيرمحسوس صورت مي گيرد كه به نظر مي رسد جنبه "پايدار" و
"ديرپا" بودن آن قويتر است.

 

6) مشخص كننده معيارها و ارزش ها: هر فرهنگ با توجه به مجموعه خصوصيات و
موقعيت خود نسبت به مسائل و موضوعات مختلف موضع گيري، مرزبندي و درنتيجه
ارزش گذاري مي كند.

 

هر فرهنگ حاوي تعاريفي از مفاهيم اساسي موجود است و بر اساس آن نظام
رفتاري، وضعيت زندگي فردي و اجتماعي را شكل مي دهد.
[16]


گذري بر توسعه سياسي

بحث توسعه سياسي مقوله اي ويژه قرن بيستم است، اما مي توان گفت كه لوازم و ملزومات
آن طي چندين قرن در گذر تحولات تاريخي، اجتماعي و سياسي فراهم شده و الگوهاي
مطرح شده در اين زمينه ماخوذ از غرب است؛ يعني جريان فراگيري تحت عنوان رنسانس
در قرن چهاردهم آغازشد كه شاخصه هاي مهم آن فردگرايي، فهم جديد ديني و علم گرايي
محسوب مي شد. اين حركت اجتماعي - فرهنگي منجر به ورود عناصر جديدي به منظومه
فكري انسان شد و در عرصه اجتماع و سياست، مفاهيم جديدي چون حق حاكميت، آزادي، حق
آزادي و برابري مطرح شد كه نشان ِتحول فرهنگ سياسي سنتي به فرهنگ
به اصطلاح دموكراتيك بود. رشد فرهنگ دنياگرايي، شكل گيري مفهوم ملت، فردگرايي،
تسامح و مداراي مذهبي و سياسي به وجودآمدن مفهوم شهروندي، گسترش حوزه نفوذ
آگاهي و انتخاب افراد نقش تازه اي براي فرد و نظام اجتماعي به بار آورد. البته به رغم
تحولات فرهنگي، اجتماعي و سياسي در غرب، عمده نقاط جهان در نظم سنتي خود به
حيات ادامه دادند كه درواقع موانعي به لحاظ فرهنگي در سطح جامعه موجود بود كه در
مقابل تغيير مقاومت مي كرد.

 

در مورد شاخص هاي توسعه سياسي مي توان اين دوازده اصل را بيان نمود: [17]

 


|243|

 

1) فردگرايي مثبت بايد تشويق گردد.

 

2) تفكر از زمينه هاي استقرايي قوي برخوردار باشد.

 

3) تفكر متاع عمومي و تخصص، متاع خاص باشد.

 

4) آموزش، مهم ترين ركن برنامه ريزي جامعه باشد.

 

5) عموم مردم، منطق و شيوه هاي كار جمعي را بياموزند.

 

6) هويت عمومي جامعه فوق العاده قوي و مستحكم باشد.

 

7) علاقه به جامعه و به دنبال آن قانون پذيري در ميان مردم بنيادي باشد.

 

8) منافع هيئت حاكمه با منافع و مصالح عمومي مردم هم سو باشد.

 

9) دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعي نباشد و نهادهاي غيردولتي در نظام اجتماعي
موثر و فعال باشند.

 

10) آرامش اقتصادي وجود داشته باشد.

 

11) تصميم گيري مبتني بر اصلاح نگري و اصلاح پذيري باشد.

 

12) انتخاب افراد بر اساس رقابت و لياقت صورت گيرد.

 

مقصود تلفيق نظريه با اصول و ارزش هاي انساني است به گونه اي كه معناي تئوريك
توسعه سياسي با آرمان هاي عام انساني ادغام گردد و حركت تكاملي جامعه را در مسير
توسعه اجتماعي و اقتصادي و نهايتاً توسعه سياسي جلوه گر سازد.


ب) عوامل فرهنگي تضعيف كننده توسعه سياسي

عوامل فرهنگي تضعيف كننده توسعه سياسي را مي توان در موارد زير مورد بحث و
بررسي قرارداد:


1) جزميت:

اين عامل مانع فرهنگ خلاق و پرورش ذهن مبتكر است. هر عقيده
جازمي موجب مي شود كه مردم آگاهي ها و توانايي هاي خود را ناديده گيرند و آرامآرام از
رفتار انساني دوري گزينند در حالي كه مردم بايد باطناً خود را در انديشه ها و اعتقاداتشان
كاملاً آزاد احساس كنند و بر اين باور باشند كه هرگونه آموزش يا تأثير خارجي، ساز و

 


|244|

برگي است براي كمك به خود جهت بررسي اعتقاداتمان و تنهاابزاري كه جامعه براي
اصلاح افراد در اختيار دارد، آگاهي تكامل يافته باطني آن هاست. اين به منزله قطب نمايي
است كه حيات نقشه (دنياي واقعيات) را به روشني و به گونه اي دقيق مي نماياند و
بدين سبب توانايي تأثير بر طريق توسعه را دارد.

 

جزميت ِدستگاه حاكمه نيز امكان استفاده مطلوب از نيروهاي خلاق و سازنده اجتماع
را به هدر مي دهد و تاريخ بيان گر اين واقعيت است كه پيشرفت اجتماعي و توسعه
سياسي، محتاج همكاري مردم در امور دولتي است.

 

ذكر اين مطلب ضروري است كه اعطاي امتياز در وجوه متفاوت به سود طبقه و قشري
خاص از سوي دولت، خواه ناخواه بر عدم تمايل مشاركت سياسي ساير اقشار اثر
مي گذارد، بنابراين بايد به نيروي مردم اهميت داد، چراكه پيشرفت همه جانبه
نظام سياسي، بدون تشريك مساعي مردم معنا و مفهومي نخواهدداشت.
[18]


2) فقدان انگيزه موفقيت طلبي در مردم يك فرهنگ

تحولاتي چون رنسانس اروپايي، تفكر ملي گرايي، انقلاب صنعتي و ديگر تحولات
تأثير چنداني در بعضي از ملل نگذاشته است. از ويژگي هاي بارز اين ملل، اهميت ندادن
به وقت و زمان است.

 

در مقابل، فقدان انگيزه موفقيت طلبي و اعتماد به نفس، دلبستگي به عوامل قهار
طبيعت جايگزين شده است كه تأثير درجه اولش، انصراف از كار و استعفاي از خود و
انحراف به طرف تقدير - البته به شكل منفي مي باشد و براي فعاليت و فكر سهم و ارزش
كم تري در زندگي قائل مي شوند. درواقع رويارويي با مدرنيسم، تفكر ِ"كار -‌محور" (يا
انگيزه موفقيت طلبي) به جاي تفكر "مهر - محور" قرارمي گيرد.


3) اسطوره گرايي

اسطوره نوعي آفرينش ذهني ابتدايي است؛ تعبير و تأويلي است از رونـد طبيعي و
بيش از آن كه علمي باشد جادويي و آييني است. درواقع عدم تكامل دانش بشري و

 


|245|

ناشناختگي پديده ها و اشياي پيرامون، سبب مي شود كه سهم آدمي در زندگي كم
انگاشته شود و عمل اجتماعي و طبيعي نسبت به عمل انسان وجه برتر يابد و آن را تابع
خويش كند. از اين رو، كاري را كه آدمي در دوره هاي آگاهي، بر عهده خود مي بيند در
دوره هاي ناآگاهي بر عهده ديگران مي نهد. [19] به نظر "هابرماس" در جامعه توسعه نيافته
هراسهاي ناشي از رويدادهاي طبيعي سهمگين بر زندگي فردي و اجتماعي غلبه دارد،
تفسير اين پديده ها به ياري اسطوره صورت گيرد كه دنياي طبيعت و فرهنگ را درهم
ميآميزد و به نيروهاي طبيعي، قدرتي برتر از قدرت انسان ها نسبت مي دهد. بنابراين،
شناخت علمي پايگاه و منزلت استواري در تبين امور پيچيده جهان ندارد و جهان بيني ها
اغلب بر اسطوره، جادو و برداشت متافيزيكي تكيه دارد و همين امر خود ضرورت تكوين
اسطوره را قويتر و محسوس تر مي كند. [20]

 

درواقع اسطوره خود زاده آرزوهاي پنهاني و آرمان هاي سركوب شده اجتماعي است
كه در شرايط اختناق جان مي گيرد و در درون ذهن ها رشد مي كند، كه اوج اين مرحله را
بايد در افول پيشرفت و ترقي جامعه جست و جو كرد.


4) اصل و نسب

چهارمين زمينه اي كه در اين جا مورد نظر ماست، زمان مي باشد. در جامعه
توسعه يافته، ذهن افراد به حال و آينده بيش از گذشته توجه دارد. درحالي كه در جوامع
توسعه نيافته افراد بيش تر به گذشته علاقه مند مي باشند و به آن افتخار مي كنند. غافل از
اين كه كسي را از فضل پدر حاصلي نيست و انسان بايد مرد كار و همّت خود باشد و آدم
شريف واقعي كسي است كه بتواند با اطمينان بگويد داراي فرزند نيك سرشت و خردمند
خواهد بود نه آن كسي كه تنها به افتخار آباء و اجداد خود سر بلند كند.


5) احساساتي بودن

مردم بيش تر كشورهاي توسعه نيافته زود دست خوش هيجان شده، زود حكم صادر
مي كنند و در تصميم گيريهاي خود اغلب به صورت عجولانه عمل مي كنند. در اين جا
چيزي به نام افكار عمومي مستقل وجودندارد بلكه فقط احساسات و شور سياسي است نه

 


|246|

شعور سياسي. از همين رو سياست مداران غالباً براي جلب، بسيج و به جنبش درآوردن
مردم، به بهره برداري از احساسات خام، غرايز و عواطف و عقده هاي آنان روميآورند و
مي كوشند به نحوي از انحا به اين احساسات دامن بزنند و از آن به سود خويش بهره جويند
و آن را در راستاي اهداف خويش سمت وسو دهند.


6) وجود تفكر افراطي درباره هويت هاي فرهنگي جوامع؛

اين امر درباره هويت هاي فرهنگي جوامع در گذشته براي ستايش نژاد و ملت
صورت مي گرفت كه مي توان از آلمان هيتلري و ايتالياي زمان موسوليني نام برد و دانست
كه چگونه افراط بيش از حد و تأكيد صرف بر نژاد و ملت و دولت، عواقب وخيمي به بار
ميآورد. اگر هويت فرهنگي جامعه اي چنين مشخصه اي به خود گيرد، تبيين و توسعه
سياسي در مفهوم واقعي آن غيرممكن است.


6) ذهن گرايي و شايعه سازي

شايعه سازي و شايعه پردازي و به اصطلاح فرهنگ ارتباط شفاهي، در جهان سوم و
كشورهايي كه داراي فرهنگ سياسي محدود هستند بسيار مرسوم است. مردم اين كشورها
به خاطر نگرش هاي احساسي و عدم اعتماد به دولت هاي خود اخبار رسانه هاي گروهي را
باورنداشته و درواقع دانش اندكي درباره حوادث دارند وتنها از طريق گفتار مردم و
شبكه هاي غيررسمي وارتباطات شفاهي، درباره حوادث به قضاوت مي نشيند.
[21]


7) رياضت فرهنگي

سخن از خودبندگي فرهنگي نابه جاست و نمي توان خود را در دنيا منزوي انگاشت.
فرهنگ بايد خصلت تقابلي و تعاملي داشته باشد يعني هويت فرهنگي نظام سياسي بايد به
گونه اي مورد تدقيق و تدبير قرارگيرد كه هم بر درون خويش نگريسته و خصلت پالايشي و
ويرايشي داشته باشد و هم از وراي مرزهاي فرضي و يا واقعي خويش مطلع باشد.

 

مهم ترين شاخص فرهنگي توسعه، ارائه حدود و مرزهاي فرهنگي منسجم از موقعيت و
منزلت اجتماع است. اگر چنين امري محقّق شود ثمره مبادله فرهنگي معنا پيدامي كند.

 

اگر هويت فرهنگي با فرهنگ هاي ديگر در ارتباط نباشد و به پذيرش فرهنگي در

 


|247|

چهارچوب سياست فرهنگي صحيح اقدام نكند نمي تواند در توسعه سياسي اثرگذارد.

 

اقتباس فرهنگي بايد از طريق صافي اي انجام شود كه هم به ماهيت و اصالت فرهنگي
نظام سياسي لطمه اي نزند و هم هويت فرهنگي و نظام سياسي از دانش و علم و تكنولوژي
و نوآور سياسي عصر خويش عقب نماند.
[22]


8) خشونت

در كشورهاي توسعه نيافته در فرهنگ سياسي خشونت جاي مهمي را باز
كرده است.روشهاي آموزش و پرورش و غير دموكراتيك بودن محتواي بسيار از قانون ها و
كاربست نادرست وغيراصولي مقررات وعدم احترام به قانون و... به سهم خود،
درتقويت اين پندار كه گويا خشونت بهترين راه احقاق حق وبهترين راه براي دسترسي به
اهداف اجتماعي و سياسي مي باشد، تاثير فراوان داشته اند. فرهنگ بايد متكي بر احترام و
اعتبار به آزادي و برابري انسان ها باشد
[23] "دوركهايم" مي گويد:
"آزادي در فرار از نيروها و قيد بندهاي اجتماعي نيست بلكه در استقلال علمي
نهفته است كه عضويت در جامعه را ممكن مي سازد و چنين امري، در جوامع واجد
وابستگي ارگانيك به چشم مي خورد" [24]

 

جوامعي كه درصدد يكسان كردن انسان ها و يا طبقه بندي ساختگي بوده اند، به سوي
ديكتاتوري و مطلقيت كشيده شده اند.

 

وانگهي جوامعي كه به برابري فرصت ها براي انسان ها اعتقاد داشته و در عمل به آن
مبادرت ورزيده اند به نوعي از آزادي و برابري دست يافته اند .
[25] منظور از اعتقاد به برابري
انسان ها و لزوم اعتقاد به رعايت حقوق ديگران اين است كه وقتي در جامعه، انديشه
خلقت برابر انسان ها و نيز لزوم معتقدبودن به حقوق ديگران گسترش يافته باشد. ديگر هيچ
فردي در فكر تخطي به حقوق ديگران نيست، بلكه آحاد نظام سياسي از خصلت پسنديده
واقع بيني و وظيفه شناسي برخوردار مي شوند. در چنين فضايي است كه در راه توسعه،
مشاركت عمومي مردم به عنوان يكي از مهم ترين عوامل پيشرفت و پويايي و يكي از
بزرگ ترين پشتوانه هاي قدرت ملي عينيت مي يابد. آزادي، وجوهي دارد كه يكي از

 


|248|

مهم ترين وجوه آن آزادي انديشه و بيان است. اين آزادي موجب تلاقي انديشه ها و افكار،
خلاقيت و سازندگي مي شود. در چنين فضايي آزادي سياسي مجال ظهور مي يابد و زمينه
ايجاد فضاي باز در جامعه و شكوفايي فرهنگ ملّي فراهم مي شود. [26]


9) محافظه كاري

محافظه كاري به واسطه وجود حكومت هاي ظالم و زورگو و تربيت اجتماعي و
خانوادگي به وجودميآيد.پدر به پسر نصيحت مي كند كه در مقابل شخص بزرگ تر چه از
حيث مقام وچه از لحاظ سن ازاظهارنظرمخالف خودداريكند و سكوت را دراين موارد
قوياً توصيه مي نمايد.

 

وابستگي ِغيراصولي و محافظه كاري سنتي درباره نياكان، وجود ديدگاه محدود و
بسته در زمينه طبيعت، انسان و محيط، روحيه بي اعتمادي و عدم تفكر استقرايي داشتن،
از موانع فرهنگي توسعه به شمار ميآيد.


10) سوء ظن در برابر ابتكار

التقاط فكري و عقيدتي، تهديد كننده سلامت و خلوص و اصالت يك فرهنگ
است. اين امر به بروز سستي و رخوت در اعتقاد به آن ايدئولوژي منجرمي شود و به نوبه
خود تزلزل و رخنه اي بنيان سياست و قدرت متكي بر آن را پديدميآورد. بي توجهي به
لزوم بهره گيري صحيح و مناسب از تجارب و تلاش هاي عقلاني و علمي و معرفتي
انسان، ابهام در شيوه بهره گيري از اين تجربه و تلاش، پرهيز و پرواي بسياري از قدما در
تبيين مسائل جديد و گريز از مواجهه مستقيم با جريانهاي فكري و فرهنگي معاصر از
موجبات بروز بيماري التقاط بوده است.

 

فرهنگ بايد مبتكر و خلاق و مبتني بر شناخت و دانش باشد. دانش و شناخت،
ستون فقرات فرهنگند و در صورتي كه تحليل روند، تماميت ساختار سياسي در معرض
خطر قرار مي گيرد. در نتيجه كاركرد باورهاي فرهنگي، جامعه از حالت منفصل بودن و
محافظه كاري و قبول وضعيت اسفبار خارج مي شود و متقابلا به روحيه سازندگي و
بالندگي جهت يافتن راه حل هاي مناسب متمايل مي شود.

 


|249|


11) غيرعلمي و خرافي بودن فرهنگ

مراد از غيرعلمي بودن اين است كه آحاد يك نظام سياسي به صورت يك باور فرهنگي به
علم اعتقاد ندارند و نمي دانند كه براي هر پديده علتي است و علتي مطمع نظر است كه علمي و
منطقي باشد فرهنگ غيرعلمي جامعه موجبات كاهش كارآيي نظام را فراهم ميآورد.
از طرفي بايد هويت فرهنگي نظام سياسي را از خرافات و باورهاي ناپخته
پيراسته كرد. بايد زوايدي را كه در طول تاريخ منتسب به آن ها شده است كنارگذاشت و
سره را از ناسره تميز داد تا بتوان راه نيل به توسعه سياسي را همواركرد. در اين صورت
عناصري چون دين، مذهب و ايدئولوژي را مي توان به عنوان يك نظام ِمعرفت شناختي ِ
منسجم و نيز عاملي براي حل تعارضات و رفع شبهات تلقي كرد.


12) رشد سرطاني ارزش ها و سياست زده كردن فرهنگ

خلط شئون و مراتب گوناگون مسائل و موضوعات فرهنگي و سياسي بايكديگر و از
يادبردن حدود و ثغور آن ها در يك مجموعه پيوسته از آفات و موانع توسعه سياسي است.
غور درسياست و خوض در امور سياسي روزمره ممكن است آفت سياست زدگي ويا
سياسي نگريستن در همه امور و همه شئون را پديدآورد.
[27] چنين روندي مانع اساسي
توسعه سياسي به شمارمي رود و در نهايت، به نوعي ابتذال و عوام پسندي از جمله نابودي
ارزش هاي ناب و خلاقيت و ابتكار افزايش ناسازگاري، تضاد، خشونت و نابساماني
اجتماعي مبدل مي شود.

 

توسعه فرهنگي در قالب پيدايش و گسترش گرايش هايي چون علم گرايي در مقابل
اسطوره سازي، عقل گرايي در مقابل سنت گرايي، انتقادگرايي در مقابل جزم گرايي،
انسان گرايي در مقابل نفي انسان، دنياگرايي در مقابل دنياگريزي، فردگرايي ِمثبت در
مقابل جامعه گرايي، اراده گرايي در مقابل قضا و قدرگرايي ِمنفي و... تجلي مي يابد و در
مقابل فرهنگهايي كه از اجتماع خصلت هاي ثانويه خصايل فوق تشكيل يافته اند نمي توانند
راه را براي نيل به توسعه سياسي فراهم كنند.

 

مجموعه ويژگي هاي فوق را مي توان در قالب فكري كلي "شوم تقديري" از لحاظ

 


|250|

مردم شناسي و محدود تبعي از لحاظ فرهنگ سياسي و "احساسي" از لحاظ ايستاري و
"محافظه كاري" از لحاظ اقدام خلاصه كرد.


ج) فرهنگ سياسي شيعه در مقابله با عوامل فرهنگي تضعيف كننده توسعه سياسي

فرهنگ، زمينه ساز توسعه بوده و از شاخص هاي توسعه در قلمرو فرهنگي،
عقل گرايي آن است، در نتيجه فرهنگي مي تواند راه نيل به توسعه را هموار سازد كه
عقل گرايي عنصري اساسي در آن تلقي شود.

 

امروز عقلانيت فرهنگي از مباحث عمده توسعه سياسي است و توسعه نيازمند توجه
به عناصر مولد آفرينندگي ها و خلاقيت هاي درون زا و مبارزه پي گير با خرده فرهنگ هاي
منحط و تنبل پرور است كه در تضاد واقعي با تفكر و باورهاي علمي قراردارند.
[28]

 

ويژگي هاي توسعه سياسي از ديدگاه فرهنگ سياسي در بردارنده عنصر عقلانيت
است، چه فرهنگ سياسي پايدار و بادوام فرهنگي است كه بر قضاوت هاي ادراكه و
كنش هاي عقلاني معطوف به هدف مبتني باشد نه بر قضاوت هاي احساسي و ارزشي.
[29]

 

نگارنده مدعي نيست كه دين اسلام و فرهنگ اصيل شيعه كليه ابعاد توسعه سياسي
غرب را مي پذيرد اما ادعا دارد كه اگر عقلانيت، شاخص توسعه سياسي تلقي شود به
دلايلي كه به طور مشروح آورده مي شود حيات ديني شيعه با تأكيد مستمر آن نسبت به
دخالت عقل در تصميم گيريهاي سياسي و اجتناب از نياكان گرايي، جزم انديشي و مطلق
انگاري با توسعه سياسي منافات ندارد. كاربرد اصول صحيح شيعه مي تواند نه تنها باعث
امحاي عوامل فرهنگي تضعيف كننده توسعه گردد بلكه قادراست پايه گذار مدل نوين
توسعه سياسي ديني شود از جمله موضوعاتي كه عنصر عقلانيت در آن ها حضور چشم گير
دارد مي توان به موارد زير اشاره كرد:


1) اجتهاد: كاربرد عقل در فهم صحيح دين

نظر به اين كه بيانات ديني كه در كتاب و سنت واقع است كلي و محدود وصور اعمال
و حوادث واقعه كه مسائل مورد ابتلاء را تشكيل مي دهند غيرمتناهي و نامحصورند، براي

 


|251|

به دستآوردن جزئيات احكام و تفاصيل آن ها راهي جز اعمال نظر و پيمودن طريق
استدلال نيست [30]، بنابراين اجتهاد در فقه وسيله اي است براي استخراج احكام
حوادث واقعه و رويدادهاي نوين زندگي در بستر عقل و زمان از عناصر خاصه استنباط، تا
فقه در طول زمان همگام با رويدادهاي متحول زندگي و نيازهاي جامعه متحول شود چه،
بدون آن فقه هيچ گاه نمي تواند در برابر رويدادها پاسخ گو باشد. [31] پذيرش واردكردن عقل
در حريم دين و معرفي آن به عنوان يكي از منابع استنباط قواعد شرعي و ايجاد رابطه اي
ناگسستني ميان عقل و شرع نمايانگر آن است كه اسلام به كوشش هاي عقلاني براي
شناخت، تبيين و ارزيابي موضوعات در عرصه هاي مختلف حيات اجتماعي اهتمام
ورزيده است و عقل را به عنوان عنصري مي شناسد كه مي تواند كاشف قانون بوده، آن را
تحديد نموده يا تعميم دهد و نيز استنباط از ساير منابع و مدارك مددكارخوبي باشد. [32]


2) جايگاه تعقل در معارف و احكام اسلامي

ميزان دخالت عقل و شناخت بشري در تشخيص موضوعات و احكام ديني مبين ميزان
عقلانيت آن مذهب و دين است. در اين قسمت درصدد آنيم تا ميزان حضور عقل در احكام
اسلامي را دريابيم. مجموعه معارف اسلامي به سه بخش قابل تقسيم است:

 

معارف نظري يا اصول عقايد كه اعتقاد و التزام به آن ها براي ورود در جرگه معتقدان
دين ضروري است و جزء اركان اسلام به حساب ميآيند، مي بايد بر استقلال عقلي و
استدلال مبتني باشند. تقليد و تبعيت از ديگران در اين اركان و اصول مجازنيست.

 

معارف ارزشي يا اخلاقيات بر چون وچرا مبتني بوده و با برهان و استدلال ثابت مي شوند.
اما در فقه بسياري از مباحث به بهانه اخلاقي بودن كنار گذاشته شده اند فزون بر اين وضع معارف
عملي كه تصور مي شود تعبدي محض هستند، بر مصالح و مفاسد معين مبتني است.
[33]


3) عقل عرفي درفهم معاني الفاظ

علاوه بر دخالت فهم مردم در تشخيص موضوع، اين فهم در تشخيص معاني الفاظ
وارده در خطابات شرعي نيز دخالت دارد كه معمولاً از آن به عنوان تبادر و ظهور عرفي ياد
مي شود؛ مثلاً لفظي كه در كلام شارع آمده است كه داراي معاني و صور مختلف است

 


|252|

آن گاه در مقام استنباط بر فقيه مشكل مي شود كه كداميك از اين معاني مورد نظر شارع
است در اين صورت به فهم عرفي متوسل شده و از ميان معاني احتمالي، معنايي را كه در
اولين وهله به ذهن مردمان سبقت گرفته و تبادر مي نمايد متعين مي شود. [34]

 

بدين ترتيب پيدايش موضوعات جديد و بروز انبوه مسائل مستحدثه نه تنها دامنه فقه را
محدود نمي كند و آن را در تنگنا قرار نمي دهد كه موجب بسط و گسترش آن نيز مي شود، زيرا
با افزايش و گسترش هرچه بيش تر موضوعات، احكام فقهي نيز متنوعتر شده و به تمامي
شريان هاي جامعه تسري پيدامي كند. فزون بر اين قاعده لاضرر
[35] نيز روزنه ديگري براي
حضور عقل در تعيين احكام ديني مي گشايد. قاعده فقهي مزبور به اين نكته اشاره دارد كه
مقتضاي بروز مسائل جديد وضع احكام فقهي جديد است و اين چنان كه گفته شد به منزله
تغيير فقه يا تغيير در حكم نيست؛ به عنوان مثال به مقتضاي همين قاعده ممكن است از پركردن
حوض با آب لوله كشي شده و شستن اتومبيل كه موجب اضرار به ديگران است منع شود. [36]

 

موارد فوق گوياي آن است كه تعقل و استدلال در پيكره فقه اماميه نقش بارزي دارد و نظر
به حضور عقل و پايبندي به اصول بالا است كه ادعا مي شود فقه هيچ گاه كهنه نشده و قدرت
تطبيق با شرايط نوين و پاسخ گويي به نيازها و موضوعات جديد رااز دست نمي دهد.


4) مقتضيات زمان و مكان

توجه به مقتضيات زمان و يافتن پاسخ براي آن از ميان احكام الهي، نشانه ديگري
است بر تكيه بر عنصر عقلانيت و وجود گرايش هاي نوگرايانه در دين. مسئله اسلام و
مقتضيات زمان، بحث سازگاركردن ثبات و تغيير است زيرا سوال اساسي اين است كه:

 

چگونه مي توان نيازهاي متغير انسان را كه محصول شكل جديد زندگي انسان است با
تعاليمي كه مخاطبان مستقيم آن گروهي از انسان ها با فرهنگ و تمدن مربوط به ده ها سده
پيش بوده اند پاسخ گو بود؟

 

عده اي معتقدند كه اسلام و مقتضيات زمان دو پديده غيرموافق و ناسازگارند.
استدلال اين گروه اين است كه اسلام به دليل آن كه دستورهايش جنبه ثبات و جاودانگي
دارد با زمان كه در طبع خود متغير است، ناسازگار است. اين عده جاودانگي قوانين اسلام

 


|253|

را با قابليت انعطاف آن يكي فرض كرده و معتقدند كه گذشت زمان تغييردهنده حقايق
است. در حالي كه آن چه عوض مي شود ماده و تركيبات مادي و وسايل نيل به اهداف
است نه حقايق ثابت جهان. [37] براي بيان موضع دين نسبت به مقتضيات زمان نخست بايد
آن را تعريف كرد. منظور از مقتضيات زمان به معناي تبعيت از ذوق و سليقه اكثريت مردم
نيست بلكه منظور اين است كه نيازهاي بشر در طول زمان تغييركرده و انسان براي تأمين
همين احتياجات به ابزار و وسايل نيازمند است و چون وسايل در ابتكار بشر است، در
زمان هاي مختلف فرق مي كند. بديهي است كه عقل با پيشرفت زمان وسايل بهتري
انتخاب مي كند. اگر آن چه در زمان پيداشده محصول علم و خرد بشري و در جهت
پيشرفت (و نه انحطاط) است. اسلام نسبت به آن نظر موافق دارد [38].

 

زمان و مكان با كتاب و سنت برابري نمي كنند. زمان و مكان مستقيماً در مقام اجتهاد
در ناحيه مشخص كردن معيارهاي احكام و موضوعات و ويژگي هاي آن ها داراي نقش
هستند به عبارت ديگر، از راه زمان و مكان مي توان ملاك حكم و ويژگي هاي دروني و
بيروني موضوع آن را در بستر زمان كه قابل تغيير و تبديل است و حكم آن نيز تحول و تغيير
را مي پذيرد مشخص كرد، از اين رو مي توان تصوركرد كه موضوعي در زماني خاص
داراي حكمي بوده و در زماني ديگر حكمي برخلاف حكم اول پيداكند.
[39]

 

درواقع بايد گفت كه اين حكم شريعت نيست كه با تحول زمان و مكان و شرايط آن ها
تغيير مي كند بلكه در حقيقت موضوع است كه با تحول زمان و شرايط آن شكل باخته و
تغيير ماهيت مي دهد و درنتيجه حكم آن نيز تغيير مي كند.
[40]

 

علما و فقهاي اماميه كه در تقليد از مجتهد، شرط زنده بودن را اعتبار كرده اند، به اين
استدلال پايبندند كه وي با حضور در جامعه، اوضاع ويژگي ها و شرايط آن را كه در بستر
زمان در حال تحول و دگرگوني است همواره مورد بررسي و كاوش قراردهد تا حكم مناسب
هر موضوع تحول يافته دروني يا بيروني را از راه مايه هاي اصلي استنباط استخراج كنند.


5) مصلحت سنجي

تحول جامعه ها، مكتب مقبول هر جامعه را با سؤال هاي گوناگون مواجه مي كند. اگر

 


|254|

ديانت نقش تئوريكي در قدرت سياسي پيداكند مسئله پاسخ گويي از اهميت بيش تري
برخوردار خواهدبود.

 

به گواهي تاريخ كارگزاران مسلمان در عصر نبوت و خلافت در اخذ تجارب و فنون
بشري بي تلاش نبوده اند، چه مصلحت امت اسلامي آنان را به اين اخذ و تعليم
فراخوانده است. تفاوت مقدار، تنوع نوع ماليات و نقدي يا جنسي بودن آن نشان توجه
دولت اسلامي در عصر نبوت به نوع درآمد و اشتغال جامعه ماليات پرداز است.

 

شرايط و مصالح در تسريع و يا تأخير حالت جنگ تأثيري اساسي داشتند. تنظيم
پيمان نامه هاي صلح در شرايط يكساني صورت نگرفت. شرايط عمومي، قوت يا ضعف
مسلمانان اهرم هاي اصلي تعيين مفاد قراردادها بودند. به عنوان نمونه، صلح حديبيه
علي رغم منافع آتي آن ظاهري تحقيركننده براي مسلمانان داشت4، بنابراين قاطعيت ها و
يا ملايمت ها در تعيين شرايط معاهده بر اساس مصلحت ديني و ملاحظه اوضاع امت
مسلمان انجام مي گرفتند.
[42] توجه به مصلحت را نمي توان در انحصار مقام عصمت
قلمدادكرد. با اين تلقي شايد بتوان گفت كه احكام حكومتي پيامبر(ص) و امام (ع) به اعتبار
منصب حكومت و دريافت مصلحت بوده است نه مقام نبوت و عصمت. [43]


6) اصولي گري در مقابل اخباري گري

اصولي گري به عنوان يكي از نحله هاي فكري شيعه به مثابه گرايش متكي بر تعقل و
خردمندي، در مقابل اخباريگري به منزله نگرش مبتني بر ظاهر حديث، كتاب و سنت،
پيآمدهاي بنياديني در نگرش علماي شيعه به تحولات سياسي اجتماعي به دنبال داشت.

 

درحالي كه اصولي گري بر كاربرد عقل و كاوش عقلاني در مسائل كلي موجود در
اخبار تأكيد داشته و بر عدم منافات آن با دين پاي مي فشرد، اخباريگري با توصيه به
مراجعه مستقيم مردم به اخبار و اخذ دستور ديني از آن و نفي تفكر و تجزيه و تحليل، به
صورت مظهر كامل جمود درآمده است.
[44]

 

از پيآمدهاي انديشه اصولي گري تاكيد بر نقش عقل در استنباط از متون دين، بحدي
كه قاعده ملازمه از آن استنباط شد، ارزيابي عقلاني به هنگام تعارض احكام، تلاش براي

 


|255|

مصالحه بين حاكميت الهي و مادّي، صحه گذاشتن بر نهادسازي سياسي و دخالت دادن
عنصر عقلانيت و مصلحت در تصميم گيري سياسي و جز آن بود كه اگر با شاخص هايي
عقلي و فرهنگي توسعه سياسي تطبيق داده شود بر ظرفيت و قابليت مكتب اصولي گري
براي پذيرش توسعه سياسي مي افزايد.


7) احترام و اعتبار "آزادي"

يكي از نكاتي كه ذكر آن لازم و ضروري به نظر مي رسد مقوله اي است راجع به
آزادي: آزادي در اسلام و نقش آن در توسعه يافتگي.

 

- آزادي و توسعه يافتگي

 

بحث آزادي در يك جامعه، معرف تعريفي است كه آن جامعه و نخبگان و مردم آن از
انسان، حكومت، از گذشته و از آينده و توسعه يافتگي دارند، بحث آزادي معرف
چهارچوبي است كه در آن فضاي فرهنگي و فكري يك جامعه شكل گرفته است.
شاخص هاي مطرح در حلقه پيچيده آزادي و توسعه يافتگي عبارتند از:

 

1) عموم مردم جامعه اميد به زندگي داشته باشند.

 

2) عموم مردم با سيستم دولتي و نخبگان خود احساس راحتي كنند.

 

3) عموم مردم در يك جامعه سطوح مختلف انتخاب را داشته باشند.

 

4) دولت نبايد تنها شكل دهنده فرهنگ اجتماعي باشد.

 

5) مملكت داري در يك جامعه مي بايستي مبتني بر يك نگرش جامعه شناختي باشد
(از جانب نخبگان).

 

6) شاخص ششم اصل پاسخ گويي است.

 

7) اصل تفكر استقرايي.

 

اصل آزادي يك نوع تربيت است و فعليت بخشيدن تدريجي به آن زيربناي تحول
فرهنگ اجتماعي و فرهنگ اقتصادي است.
[45]

 

بعد از ذكر اين مقدمه مختصر اشاره به آزادي سياسي در اسلام خواهم داشت.

 


|256|

 

- اسلام و آزادي سياسي

 

در قرآن كريم با اندكي دقت مي توان دريافت كه آزادي از مفاهيمي است كه بارها در
آيات و داستان هاي قرآني بر آن تأكيد شده است. خداوند متعال مي فرمايد:

 

بشارت هدايت خداوند به بندگاني است كه ضمن شنيدن اقوال مختلف، قول برتر را
مي گزينند. البته واضح است كه شرط انتخاب قول حسن و احسن وجود اقوال مختلف در
جامعه، يعني آزادي بيان و ابراز عقيده است.

 

اين كه اسلام طرفدار آزادي عقيده است نيز با شواهد قرآني بسياري آشكار مي گردد:

 

مرحوم استاد شهيد مطهري(ره) [48] با تفكيك فكر و عقيده مي گويد:
در اسلام آزادي تفكر است و آزادي عقيده اي كه بر مبناي تفكر درست شده باشد اما
آزادي عقيده اي كه مبنايش فكر نيست هرگز در اسلام وجود ندارد. آن آزادي معنايش
آزادي بردگي است."

 

تحدي قرآن [49] و دعوت به اقامه برهان توسط مخالفان [50] و دعوت به تفكر و جدال
احسن، همگي دلالت بر اهميت آزادي بيان، آزادي تفكر و آزادي عقيده در اسلام دارد
حضرت علي(ع)وقتي كه يكي از افسرانش او را بسيار مي ستايد و مي گويد: "من در
برابر تو سرتاپا گوش و چشم هستم" مي فرمايد [51]:
"من هرگز اين ستايش ها را نمي پذيرم بلكه دوست دارم آن چه را كه حق مي بينيد
آزادانه به من بگوييد، زيرا خود را برتر از آن كه به خطايي دچارشوم نمي بينم.

 

حضرت علي(ع)سمبل حكومت آزادانه اسلامي است. او هنگامي كه طلحه و زبير،
قدرت مندترين شخصيت هاي بانفوذي كه عليه او توطئه كرده بودند، نزدش آمدند و بر
خروج از قلمرو حكومت اجازه خواستند و قصدشان رفتن براي الحاق به دشمن بود به
آن ها اجازه داد، زيرا نمي خواست كه به خاطر سياست، آزادي انسان را پايمال كند.

 


|257|

 

اگرچه آزادي در اسلام مفهوم عميق و ژرف و دربرگيرنده فلاح و رستگاري را
داراست ولي اسلام هرگز مخالف آزاديهاي سياسي مشروع نبوده است.
[52]


د) نتيجه

تحقق اصول توسعه سياسي بدون درنظر گرفتن فرهنگ ممكن نيست، از طرفي
ديررس ترين درخت ميوه خلقت، درخت فرهنگ است. جامعه فرهنگي، جامعه اي عقلي
است. مهم ترين محتواي تربيت فرهنگي، واردكردن عقل و منطق، تدبير و بزرگ منشي،
وقار و تحمل و احترام در نظام آموزشي، نظام دولتي و نظام اجتماعي يك جامعه است.

 

جوامعي كه خواسته اند انسان ها را يكسان كنند و يا جوامعي كه آنان را مثلاً به نجبا و
عامه تقسيم بندي كرده اند هردو به سمت ديكتاتوري كشيده شده اند، از آن گذشته جامعه
مي تواند به توسعه سياسي برسد كه شاخص هاي فرهنگي خاص خويش را جهت نيل به
توسعه سياسي تبيين و تعيين كند. مهم ترين شاخص فرهنگي توسعه سياسي ارائه حدود و
ثغور و مرزهاي فرهنگي منسجم است كه در غير اين صورت عوامل فرهنگي تضعيف كننده
توسعه سياسي از قبيل: وجود تفكر افراطي در زمينه هويت فرهنگي جوامع، سياسي كردن
فرهنگ و اعتماد به دگماتيزم و رياضت فرهنگي، بر عوامل فرهنگي تقويت كننده توسعه
سياسي كه ريشه در عقلانيت فزاينده دارند چيرگي مي يابند و آن را به تعويق مي اندازند.

 

همان گونه كه اشاره شد فرهنگ سياسي شيعه و تجديدحيات آن با كاربرد عقل در فهم متون
ديني و مصلحت سنجي در اجراي قوانين شريعت، احترام و اعتبار بر آزادي، علم، عزّت و
استقلال با تسهيل ورود عناصر عقلانيت ممانعتي براي توسعه سياسي ايجاد نمي كند و بلكه در
امحاي عوامل فرهنگي توسعه سياسي كه باعث تضعيف مقوله موردنظر هستند، نقش اساسي دارد.

 

علاقه به تمدن سازي مادي يك بحث ضدديني نيست. ايجاد يك تمدن فرهنگي،
تمدن مذهبي، محتاج يك تمدن مادي و دنيوي نيز هست؛ يعني يك تمدن دو بال دارد:
فرهنگي و مادي. البته بايدگفت كه در عمل و در يك فرآيند سعي و خطا است كه يك
الگوي خاصي بين توسعه يافتگي و دين استخراج مي شود.

 


|258|


پي نوشت ها:
[1] . س.ك.ديوب، "ابعاد فرهنگي توسعه"،ترجمه بهروز گرانپايه، نشريه نامه فرهنگ، سال دوم، شماره
يك و دو، پاييز و زمستان1370، ص34.
[2] . محمود روح الاميني، زمينه فرهنگ شناسي (چاپ اول: تهران، عطار، 1365) ص120-118 . [3] . دكتر محمود سريع القلم، عقل و توسعه يافتگي (چاپ اول: نشر سفيد، 1372) ص127-126. [4] . فرهنگ رجايي، "توسعه و فرهنگ"، نشريهنامه فرهنگ، سال دوم، شمارهو2، پاييز و
زمستان1370، ص18.
[5] . جلال رفيع، فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولّد،(چاپ اول:تهران،انتشارات اطلاعات،1373)
ص266.
[6] . حسين عظيمي، "توسعه و فرهنگ"، نشريه نامه فرهنگ، سال دوم، شماره يك و دو، پاييز و
زمستان1370، ص13-14.
[7]
G.Almond G,Powel;Comparatile Arevelopmental Approach Little Brown and co.
[8] . "مقدمه اي بر مطالعه فرهنگ سياسي ايران فرهنگ توسعه،شماره3، مهر1370. [9] . جواد منصوري، فرهنگ استقلال و توسعه (تهران، وزارت امورخارجه، موسسه چاپ و
انتشارات1374) ص152-153.
[10] . مصطفي ازكيا، جامعه شناسي توسعه و توسعه يافتگي روستايي ايران، (تهران، انتشارات
اطلاعات، 1369) ص7-8 .
[11] . دكتر محمد سريع القلم، همان، ص94و96. [12] . حسن سيف زاده، نوسازي و دگرگوني سياسي (تهران، نشر سفيد، 1368) ص173. [13] . عبدالعلي قوام، توسعه سياسي و تحول اداري، (تهران، نشر فومن،1371)، ص10-11. [14] . ساموئل هانتيگتون، سامان سياسي وجوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه محسن ثلاثي ( تهران،
نشر علم، 1370) ص135.

 


|259|
[15] . همان، ص11-12. [16] . جواد منصوري، همان، ص7-10. [17] . دكتر محمود سريع القلم، ص94-95. [18] . حميد عنايت، شش گفتار درباره دين و جامعه (تهران، نشر موج، 1352) ص65. [19] . محمد مختاري، اسطوره زال (تهران، آگه، 1369) ص33. [20] . فخرالدين عظيمي، "عالمي و آدمي از نو"، مجله نگاه نو، شماره9 (مرداد و شهريور1371)
ص19-20.
[21] . علي حافظيه، علل سقوط شاه (لوسآنجلس، موسسه مطالعات و تحقيقات خاورميانه 1990)،
ص248-249.
[22] . رضا اسراري، جامعه شناسي جهان سوم، (چاپ دوم: تهران، خرد 1358) ص168. [23] . حسين عظيمي ، همان [24] . آنتوني گيدنز، "دوركهايم"، ترجمه يوسف اباذري . (چاپ اول: تهران، خوارزمي، 1363) ص28 [25] . حسين عظيمي، همان، ص21. [26 [ . يوسف نراقي، "فرهنگ ملي و توسعه اجتماعي(2)"، مجله فرجاد، سال دوم، شماره نهم،
مهر1370، ص9.
[27] . جلال رفيع، همان، ص338-339. [28] . مهران سراب زاده، "نقش سنت در توسعه"، مجله فرهنگ توسعه، سال اول،مهروآبان1371،
شماره2، ص29.
[29] . حسين بشيريه، "توسعه و فرهنگ" مجله نامه فرهنگ، سال دوم، شماره و2، 1370، ص21. [30] . گروهي از نويسندگان، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله اجتهاد و تقليد در اسلام و
شيعه، علامه طباطبائي (چاپ اول: تهران، شركت سهامي انتشار، 1342) ص15.
[31] . همان، ص6. [32] . مرتضي مطهري، شش مقاله (چاپ چهارم: تهران، انتشارات صدرا، 1368) ص121. [33] . محمدتقي جعفري، "جايگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامي"، مجله حوزه، فروردين و
ارديبهشت1371، شماره49، ص69.

 


|260|
[34] . سيدعباس حسيني قائم مقامي، "نقش دو عنصر زماني و مكاني در استنباط"، مجله كيهان انديشه،
مهروآبان1369،ص47.
[35] . قاعده "لاضرر ولاضرار في الاسلام". [36] . همان، ص94. [37] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج1 (چاپ پنجم: تهران، انتشارات صدرا، 1368)
ص15.
[38] . همان، ص59. [39] . محمدابراهيم جناتي، "نقش زمان و مكان در اجتهاد"، مجله كيهان انديشه، مهر و آبان1372،
شماره50، ص6.
[40] . همان، ص7. [41] . اختلاف محرز در پناهندگي قريش و مسلمانان. [42] . مصلحت از نگاه مكتب، مجله حوزه، شماره28، مهر و آبان1367، ص152. [43] . همان، ص158. [44] . مرتضي مطهري، همان، ص156. [45] . دكتر محمود سريع القلم، همان، ص81 -90. [46] . زمر(39) آيه18. [47] . بقره(2) آيه256. [48] . مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي (تهران: انتشارات صدرا، 1366) ص109. [49] . بقره(2) آيه23. [50] . انبيا(21) آيه24. [51] . نهج البلاغه، تصحيح عبده، خطبه176، ص274. [52] . سيدامير مسعود شهرام نيا، آزادي سياسي در اسلام و غرب، دانشگاه امام صادق(ع)


تعداد نمایش : 7575 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما