صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
دو دولت: قدرت و جامعه در غرب و در سرزمين هاى اسلامى
دو دولت: قدرت و جامعه در غرب و در سرزمين هاى اسلامى تاریخ ثبت : 1390/11/15
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره5 ,
عنوان : دو دولت: قدرت و جامعه در غرب و در سرزمين هاى اسلامى
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|288|

دو دولت: قدرت و جامعه در غرب و در سرزمين هاي اسلامي [*]

 

احمد نقيب زاده

الف - روش و نگرش

ب - مقايسه دو نظام فرهنگي و دو نظام سياسي

ج - ساختار بحث

 


.

 

 


|289|
روش به كار رفته نيز هست. از اين رو
كتاب به دو دليل در خور توجه است:
يكي از نظر روش و ديگري به دليل موارد
خاص كه به گونه اي تطبيقي مورد مطالعه
قرار گرفته اند؛ يعني دولت مسيحي و
دولت اسلامي. نويسنده در بخش هاي
كه اسلام را به عنوان مبدع و سرچشمه
يك نظام سياسي متفاوت از نظام هاي
عردي معرفي مي كند (كه البته هيچ
تناسبي هم با حكومت اسلامي آن طور كه
امروز در ايران مستفاد مي شود ندارد)
خواننده مسلمان را به تفكر و تعمقي ديگر
در مورد مباني فرهنگي سياست و
هم چنين تكوين تاريخي نگرش هاي
سياسي در اسلام فرا مي خواند.


الف - روش و نگرش

همان طور كه مؤلف در مقدمه كتاب
توضيح مي دهد، مطالعات جامعه شناختي
مدت ها تحت سلطه اين فرضيه بود كه
مدرنيته امري جهان شمول است و تجربه
غربي توسعه سياسي هم قابل تعميم به
سراسر جهان و حوزه هاي جغرافيايي و
فرهنگي ديگر است. اين نگرش به
راحتي به حوزه سياست نيز تسري يافت و
چنان القا شد كه گويا نقطه نهايي توسعه
سياست دموكراسي هاي ليبرال غربي
است. پيروان اين مكتب بر اين باور
بودند كه تشريح وضعيت سياسي هرنقطه
از جهان از جمله جهان اسلام بر اساس
معيار نظام هاي سياسي غرب امكان پذير
است، زيرا همه در يك خط حركت
مي كنند و كافي است فاصله يك جامعه تا
پيشرفته ترين جامعه غربي نظير امريكا يا
انگلستان مشخص شود تا بتوانيم وضعيت
آن را تشخيص دهيم و بگوييم جامعه
مورد نظر در حوالي قرن هيجدهم (يا
جلوتر يا عقب تر) جامعه امريكا قرار
دارد؛ به عبارتي تنها تفاوت موجود بين
جوامع ميزان تأخير آن ها در ورود به
مدرنيته است.

 

اين ديدگاه امروز دچار بحران شده
است. دلايل اين بحران متعدد و متنوع
است. صدور الگوهاي سياسي غربي به
جوامعي كه از بستر فرهنگي ديگر تأثير
پذيرفته بودند با شكست روبه رو شده
است. سير خطي تاريخ از زواياي
گوناگون زير سؤال رفته است. و از همه

 


|290|
مهم تر مدرنيته اي كه خود منتهاي آمال
توسعه طلبان سياسي بود با نقدهاي
اساسي روبه رو شده است. آن چه از نقد
روش هاي تكامل گرا و قوم گراي غربي
حاصل آمد، كشف مجدد تكثر و نسبيت
فرهنگي بود. در واقع اگر به سير تكوين
و توسعه جوامع توجه كنيم خود به خود به
تنوع فرهنگ ها و سنت هايي مي رسيم كه
خود، راه پرداز توسعه هستند. در
عين حال امكان اين كه اين راه هاي متنوع
به نقطه مشتركي هم برسند نفي
نمي شود؛ به عبارت ديگر بايد بپذيريم
كه مدرنيته محصول تاريخ غرب است و
دولت - ملت نيز برآيندي از اين تاريخ
است، اما منعي هم وجود ندارد كه اين
پديده بتواند به خارج از جهان غرب نيز
تسري يابد، زيرا اولاً: هيچ مجموعه
اجتماعي اعم از ملي يا فرهنگي بر روي
ساير مجموعه ها بسته نيست و از تعامل
آن ها جامعه بين المللي شكل مي گيرد.
اين نكته در نگرش هاي اوليه
جامعه شناسي تاريخي از قلم افتاده بود.
ولي واقعيات امروز ما را به لحاظ كردن
نظام بين المللي وا مي دارد. دوم اين كه
واردات و صادرات الگوهاي توسعه از
قرن نوزدهم جريان داشته است و اين امر
امروزه آثار خود را برجا گذاشته است
خصوصاً كه نخبگان سياسي كشورهاي
جهان سوم نيز در اخذ تمدن و الگوي
سياسي اروپا ترديدي به خود راه
نمي دادند. از اين رو مقايسه الگوهاي
متفاوت سياسي در نگرش جديد
جامعه شناسي تاريخي از نظر دور داشته
نمي شود و كتاب حاضر سعي دارد از
همين زاويه نه تنها دو دولت بلكه مباني
فرهنگي آن ها را نيز باهم مقايسه كند.


ب - مقايسه دو نظام فرهنگي و دو نظام سياسي

نويسنده برپايه آن دسته از نظريه هاي
جامعه شناسي و مردم شناسي كه براي
فرهنگ، نقشي تبييني و توضيح گر
قائل اند، نظام هاي فرهنگي را بن مايه
تمامي نهادها و نظام هاي سياسي و
اجتماعي پنداشته و از آن ميان به نظام
ارزشي به عنوان ستون اصلي يك
مجموعه فرهنگي اهميت خاصي قائل
است. از آن جا كه نظام ارزشي اگر تماماً

 


|291|
مذهبي نباشد رابطه نزديكي با دين دارد،
اديان به عنوان نقطه شروع ساخت
فرهنگي تلقي شده اند كه در بستر تاريخي
طولاني با اضافات و كاستي هايي كه
مي پذيرند، نوع برخوردي كه با رويدادها
پيدا مي كنند و حوادثي را كه پشت سر
مي گذارند، به نظامي پيچيده و
ساخت مند تبديل مي شوند كه خود
تغذيه گر نهادهاي حقوقي، اجتماعي و
سياسي و جهت دهنده روابط اجتماعي اند.
براين اساس نويسنده به دوالگوي
فرهنگي متفاوت كه از دو سرچشمه
متفاوت جريان يافته و در دو بستر متضاد
تكامل يافته اند و سپس هريك به صورت
خاصي از يك نظام سياسي منتهي
شده اند، مي پردازد: مسيحيت و اسلام.

 

نقطه شروع بحث به لحاظ زماني،
قرون وسطي است كه در آن تحولي
عظيم در حوزه فرهنگ مسيحي صورت
گرفت و آن استقلال حوزه سياست بود.
اين پديده خود بر عاملي ديگر تكيه
داشت كه به وضعيت كليسا در سه قرن
اول ميلادي مربوط مي شد. به اين
عبارت كه كليسا در خارج از ساختارهاي

 


|292|

 


|293|
مي شود اين است كه بر اثر همين شكاف
بين آرمان و واقعيت در جهان اسلام،
فلاسفه اسلامي هم در كشف افكار
يوناني اهميت را به افلاطون دادند، در
حالي كه شروع پيشرفت غرب با كشف
افكار ارسطو صورت گرفت (سن
توماس). شباهت زيادي كه بين فارابي و
افلاطون وجود دارد مؤيد همين نكته
است. افلاطون موقعي نظم سياسي را
درست مي داند كه مطابق با نوموس باشد
و فارابي موقعي آن را درست مي داند كه
مطابق با شريعت باشد. چنين بود كه
الگوي افلاطوني به فيلسوف ايراني
(فارابي) امكان داد بين سياست آرماني و
مشروع از يك سو و سياست آن طور كه
در جهان وجود دارد و از كمال مطلوب به
دور است از سوي ديگر فرق بگذارد. در
حالي كه سن توماس، با كشف ارسطو،
حوزه سياست را از حوزه قوانين الهي
جدا ساخت.

 


تعداد نمایش : 1969 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما