صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان 1
شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان 1 تاریخ ثبت : 1390/11/15
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره8 ,
عنوان : شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان 1
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|138|

 


|139|
"قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و
آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله
فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب
شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس
هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير
مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود
آن هاست."

 

اين جا قانون تصريح مي كند كه قانون مربوط به تعداد و شرايط مجلس خبرگان و كيفيت انتخاب شان در اولين دوره بايد به وسيله فقهاي شوراي نگهبان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر برسد و از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در قانون و تصويب ساير مقررات در صلاحيت خود خبرگان است. مقصود اين است كه آن چه مربوط به كيفيت انتخاب خبرگان، تعداد و شرايط آن ها است، همه جزو قانون است.

 

قانون اساسي اين اختيار و صلاحيت را به خبرگان رهبري داده
كه نسبت به تعداد خبرگان، شرايط و كيفيت انتخابشان قانون
تصويب كنند، البته براي دوره اول فقهاي اولين شوراي نگهبان
قانون تصويب كرده بودند ولي بعداً تغييراتي در اين قانون داده شد.

 

قانون فعلي مربوط به تعداد، شرايط و كيفيت انتخاب خبرگان
مصوبه خود ِخبرگان است. البته واقع امر اين است كه آن چه را فقهاي
شوراي نگهبان براي اولين بار تصويب كرده اند بسياري از آن مواد هنوز
در اين قانون باقي مانده، ولي بعضي از آن ها تغيير پيدا كرده است. پس

 


|140|
آن چه كه فعلاً وجود دارد، قانون است نه آيين نامه.

 

در ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده است كه خبرگان
منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:

 

الف - اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي ِاخلاقي؛

 

ب - اجتهاد، در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته
باشد و بتواند وليِّ فقيه واجد ِشرايط رهبري را تشخيص دهد؛

 

ج - بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛

 

د - معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛

 

ه- - نداشتن سوابق سوء سياسي - اجتماعي.

 

اين شرايط پنج گانه را خود خبرگان براي كساني كه مي خواهند عضو
مجلس خبرگان بشوند پيش بيني كرده اند و اين قانون است كه بايد اجرا
بشود و به آن عمل شود. باز در تبصره يك همين ماده سه آمده است:

 

تبصره يك: "مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي
نگهبان قانون اساسي مي باشند."

 

پس خود قانون مشخص كرده كه مرجع تشخيص شرايط نامزدها،
فقهاي شوراي نگهبان است. (البته فقط فقهاي شوراي نگهبان نه همه
اعضاي آن) آنان هم بر حسب اين قانون، وظيفه دارند شرايط را در كساني
كه مي خواهند، كانديدا شوند، بررسي كنند.

 

بنابراين با توجه به ماده سه و تبصره يك آن، شوراي نگهبان وظيفه
قانوني دارد تمام اين شرايط پنج گانه اي را كه در اين قانون براي خبرگان و
كانديداها لازم است در نامزدها بررسي كند. البته فقهاي شوراي نگهبان
نتوانسته اند آيين نامه به خصوصي براي احراز شرايط تعيين كنند.

 


|141|

 

در دوره دوم خبرگان، كه همين قانون مصوب بود و فقهاي شوراي
نگهبان مسئول تشخيص شرايط بودند، آقايان جلسه اي تشكيل دادند و
بنا بر اين شد كه راهي براي تشخيص شرايط تعيين كنند. بحث عمده
درباره راه تشخيص علميّت و اجتهاد بود. البته در قانون مصوبه
خبرگان در تبصره دو آن آمده است:
"كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً يا ضمناً اجتهاد آن ها
را تأييد كرده باشد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي
شوراي نگهبان نخواهد داشت".

 

پس اگر مقام معظم رهبري - چه حضرت امام(ره) در گذشته و
چه رهبر معظم فعلي انقلاب - اجتهاد كسي را صريحاً و يا ضمناً
تأييد كند، ديگر از نظر علمي، احتياجي به تشخيص شوراي
نگهبان نيست.

 

اما در اين قانون فقط شرط علميت نيست بلكه اشتهار به
ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي(بند اول)، بينش سياسي و
اجتماعي و آشنايي با مسائل روز(بند دوم)، معتقد بودن به نظام
جمهوري اسلامي ايران(بند چهارم)، نداشتن سوابق سوء
سياسي - اجتماعي(بند پنجم)، هم جزو شرايط است و اين شرايط
در تبصره دو استثنا نشده است. پس وظيفه فقهاي شوراي نگهبان در
مورد اين چهار شرط به قوّت خود باقي است؛ يعني كسي را كه مقام
رهبري فرضاً به عنوان رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و
يا عضو شوراي عالي قضايي سابق، تعيين كرده از نظر علمي اجتهادش
مسلم مي شود، امّا اين كه آيا اين شخص معتقد به نظام هست يا احياناً به

 


|142|
خاطر تغييراتي كه به وجود آمده اعتقادش را از دست داده است، يا به خاطر
تغيير حالتي كه در او به وجود آمده بينش سياسي و اجتماعي او دچار
مشكل شده و مسائل روز را آن طور كه بايد نتواند تجزيه و تحليل كند، يا در
اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي او خللي وارد شده باشد(البته
ما تا كنون چنين مواردي را نداشته ايم، ولي قانون بايد احتمالات ضعيف را
هم پيش بيني كند و آينده نگري نمايد). تشخيص اين شرايط از نظر قانون،
به عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

 

اما در مورد احراز اجتهاد نامزدها، يك راه همان تأييد رهبري است،
اما اگر در مورد كسي تأييدي از جانب رهبري نبود، راه هاي ديگري در نظر
گرفته شده است: يكي اين كه اكثر فقهاي شوراي نگهبان، اجتهاد كسي را
تأييد كنند. راه ديگر اين است كه كانديداها خودشان رساله هاي علمي و
فقهي كه دارند عرضه كنند، تقريرهاي درس خارج - البته به صورتي كه نظر
خودشان هم در آن آشكار باشد نه اين كه فقط صرف رونويسي و دفتر
پركردن باشد - تا بتوان از آن تقريرات، نظر تقريركننده را فهميد و اجتهادش
را احراز كرد. راه ديگر امتحان گرفتن است. نحوه امتحان كتبي هم به اين
گونه بوده كه عبارت هايي از متن "مكاسب" شيخ انصاري(ره) و نيز "كفاية
الاصول" مرحوم آخوند(ره) انتخاب كرديم و از داوطلبان خواستيم كه آن
عبارت را از عربي به فارسي ترجمه كنند به طوري كه معنا و مفاد آن را به
خوبي برسانند. بعد، از همان متن ها، سؤال هايي را طرح كرديم تا پاسخ
بگويند. امتحان بعدي اين بود كه يك مسئله براي آن ها طرح مي كرديم تا
بدانيم كه آيا روش استنباط را مي دانند يا نه؟ آيا مي توانند از ادله، حكم
شرعي آن مسئله را استخراج كنند؟ به اين صورت كه به آن ها مي گفتيم كه

 


|143|
يك جلد كتاب "جواهر الكلام" را همراه خود بياورند تا آن مسئله مورد
نظر را در آن جا مطالعه كنند و اقوال فقها را ببينند و هم چنين كتاب
"وسائل الشيعة" را بياورند. لذا براي اين كار، منابع در اختيار داشتند.

 

داوطلبان براي امتحان، فرصت خوبي هم داشتند؛ مثلاً در مرحله
اول از دوره دوم، بنده مسئول برگزاري امتحان بودم. تقريباً ساعت
هشت و نيم صبح امتحان شروع شد و آقايان اجازه داشتند كه مطالعه
كنند و نظراتشان را بنويسند. تا ظهر طول كشيد، ظهر كه شد نماز
جماعت خواندند و ناهار را هم در همان جا صرف كردند. بعد از
ناهار چون هنوز بعضي كامل ننوشته بودند، گفتيم كه آقايان
آزادند و وقت وسيعي دارند تا بنويسند. بالاي هر صفحه فقط
شماره هر فرد كه از قبل مشخص شده بود، نوشته شده بود و
هيچ كس نبايد نام و فاميل خود را مي نوشت تا خداي ناكرده در
تصحيح توهّمي پيش نيايد. بعد از اين كه امتحان تمام شد،
اوراق را به دو نفر سپرديم تا تصحيح كنند. اگر كسي در امتحان
كتبي قبول مي شد به مرحله امتحان شفاهي مي رسيد. براي
امتحان شفاهي ما دو گروه سه نفري از علما را قرارداده بوديم. اگر
براي دو نفر از اين سه عالم، اجتهاد تجزّي ِكسي ثابت مي شد،
اجتهاد ِآن فرد از نظر فقهاي شوراي نگهبان تأييد مي شد.

 

اما در خصوص شرايط ديگر مثل اشتهار به ديانت، وثوق و
شايستگي اخلاقي، راه احراز آن ها اين بود كه: يا اشخاص خودشان
شناخته شده بودند، و اگر كسي هم مقداري برايمان ابهام داشت از
دوستاني كه ما مي شناختيم و او را نيز مي شناختند سؤال مي كرديم.

 


|144|
بينش سياسي - اجتماعي هم به همين صورت به دست مي آمد. معتقد بودن
به جمهوري اسلامي هم باز از رفتار شخص براي همه روشن مي شود كه
معتقد هست يا نه. نداشتن سابقه سوء سياسي - اجتماعي هم با توجه به
رفتارها و فعاليت هايي كه اين شخص داشت به دست مي آمد و اگر احياناً
نسبت به بعضي افراد شبهه داشتيم از مراجع مربوطه سؤال مي كرديم.

 

حكومت اسلامي: مبناي فقهي و قانوني اين راه ها
و شيوه ها چيست؟

 

 


|145|
مصوبات آن، لازم الاجرا است. بنابراين، مصوبه خبرگان، قانونيت را
اثبات مي كند و اين كه قانون رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران است
و تبعيت از قانون هم شرعاً لازم است، مبناي فقهي آن را مشخص
مي كند.

 

حكومت اسلامي: آيا فقهاي شوراي نگهبان براي
احراز صلاحيت از اساتيد حوزه هم
استفاده مي كنند؟

 

آية اللّه مؤمن: براي احراز صلاحيت علمي، بعضي افراد را خود
فقهاي شوراي نگهبان به طور يقين مي دانند كه از جهت علمي
قوي هستند، گاهي هم معلوم است كه او يك مدرس خارج يا
سطح عالي دروس حوزوي است، يا اين كه گاهي علماي
صاحب صلاحيت، به اجتهاد او شهادت مي دهند. اين ها
راه هايي است كه ما طي مي كنيم، اگر از اين راه ها نشد آن وقت
نوشته هاي علمي را مي خواهيم و نهايتاً هم امتحان شفاهي و
كتبي.

 

حكومت اسلامي: بنابراين شهادت اساتيد و
افرادي كه مورد وثوق شورا باشند، قابل
قبول است؟

 

آية اللّه مؤمن: بله، اگر عدالت و تقوا و بي نظري ِگواهي كنندگان براي
ما ثابت شود، يك راه همين است.

 


|146|

 

حكومت اسلامي: اگر شوراي نگهبان تأييد دو يا
سه نفر از مراجع تقليد را براي اجتهاد
كسي بپذيرد يا تأييد شوراي عالي مديريت
را بپذيرد چه مشكلي دارد؟

 

آية اللّه مؤمن: واقع امر اين است كه شوراي عالي حوزه اصلاً اين امر جزو
كارهايش نيست، من خودم عضو شوراي عالي حوزه بودم،
صلاحيت هايي كه براي شوراي عالي حوزه هست اين نيست كه اجتهاد
كسي را تأييد كنند. مديريت حوزه هم همين طور، چون مديريت حوزه
وظيفه اش اين است كه صلاحيت علمي شخص را از جهت درس ها و
پايه هاي سطح، گواهي كند، يا چند سال درس خارج و رساله نوشتن را،
اما اين كه آيا اين رساله در حد اجتهاد است يا نه جزء وظايف مديريت حوزه
نيست.

 

اما در خصوص مراجع، براي اين كه برايشان زحمتي ايجاد نشود،چون
ممكن است بعضي كانديداها با ديدن واسطه هايي خدمت بعضي از مراجع
بروند و آن ها را به زحمت بياندازند از اين نظر قرار شد كه طبق
قانون،مرجع تشخيص احراز اجتهاد نامزدها خود فقهاي ِشوراي نگهبان
باشند، بعضي از اعضاي محترم فقهاي شوراي نگهبان با بعضي از مراجع
بزرگوار صحبت كردند و خود آن ها هم مصلحت دانستند كه براي كسي
تأييديه ننويسند.

 

الحمدللّه در طول اين بيست سالي كه فقهاي شوراي نگهبان مشغول به
كار بوده اند، صداقت و استقامت و بي نظري خود را در همه امور ثابت
كرده اند و آن چه را كه وظيفه شان بوده عمل كرده اند، لذا به نظر مي آيد كه

 


|147|
مصلحت اين باشد كه شوراي نگهبان اين كار را بكند و مراجع و بزرگان
به زحمت نيفتند و در رودربايستي واقع نشوند.

 

حكومت اسلامي: بينش سياسي - اجتماعي
كانديداهاي مجلس خبرگان را از چه
راه هايي احراز مي كنيد؟ چون اين شرط
هم از نظر اهميت در سطح علميت
اجتهادي است و با شرط هاي ديگر هم
فرق مي كند؟

 

 


|148|
رهبري يا علماي برجسته ديگر اين واژه ها و اصطلاحات را مي دانستند. آن
چه كه لازم است هوش مندي ِسياسي و درك اجتماعي قوي براساس
اطلاعات اسلامي و شناخت جامعه ايران و امت اسلام است. برخي
هستند كه معلومات حقوقي و سياسي و اجتماعي ِخيلي بالايي دارند، اما
در مقام عمل و در جهت شناخت پديده هاي عيني ِسياسي - اجتماعي،
بسيار ضعيف و پرخطا هستند، به طوري كه گاهي پنير را از صابون
تشخيص نمي دهند.

 

اما اين كه ما چگونه اين شرط را در آن ها احراز مي كنيم به اين گونه
است كه سابقه فعاليت اجتماعي - سياسي و در بعضي موارد، تحليل ها و
سخن راني هاي او را مي بينيم. بالاخره اين كانديداهاي خبرگان كه از
خارج كشور نيامده اند بلكه در همين مملكت بوده اند و در اين جا فعاليّت
داشته و حرف زده اند و تحليل و سخن راني كرده اند.

 

حكومت اسلامي: آيا براي كانديداهاي مجلس
خبرگان، اجتهاد مطلق، شرط است يا
متجزّي؟ اگر اجتهاد تجزّي كافي باشد،
برخي ممكن است در يك باب كار كرده
باشند و در باب ديگر ممارستي نداشته
باشند اين در امتحان چگونه خواهد بود؟

 

آية اللّه مؤمن: البته اجتهاد تجزّي كافي است. منتها آن چيزي كه ما براي
احراز اجتهاد تجزي دنبال آن هستيم نفس ِرجوع به ادله است، آيا اين
داوطلب، روش اجتهاد و متد استنباط و كنار هم چيدن دلايل را مي داند يا

 


|149|
نه. مسائلي را هم كه ما طرح مي كنيم ساده و عمومي است و مدرك و
دليل هم آيات و روايات و احياناً اقوال فقها است. وقتي كه ما به
داوطلب مي گوييم كتاب "جواهرالكلام" يا "وسائل الشيعة" را همراه
خود بياورد، براي اين است كه روايات و مداركي را كه مي خواهد در
اختيار داشته باشد. در اين صورت، فرقي نمي كند كه فرد در فقه
سياسي متخصص باشد يا فقه قضائي و يا… .

 

حكومت اسلامي: آيا شوراي نگهبان مي تواند اين
وظايف را به نهاد ديگري واگذار كند؟
يعني نهاد ديگري مرجع تشخيص
صلاحيت ها باشد؟

 

آية اللّه مؤمن: فقهاي شوراي نگهبان خودشان اين اختيار را كه
براي خودشان جعل نكرده اند بلكه قانون خبرگان؛ يعني در واقع
قانون اساسي، آن ها را موظف به اين كارها كرده است و چون
قانون به نهادي ديگري حق ِمرجع تشخيص بودن نداده است، اگر
شوراي نگهبان اين كار را بكند بر خلاف وظيفه قانوني و شرعي خود
عمل كرده است. شوراي نگهبان در خصوص احراز صلاحيت ها در
واقع مجري قانون است و اين كار به عهده هيچ كس نيست و هيچ كس
ارزش و صلاحيت اين كار را ندارد. فقهاي شوراي نگهبان بايد قانون را
پياده كنند و اين طور نيست كه مثلاً وزارت كشور يا يك مقام و نهاد ديگري
مسئول اجرا باشد و شوراي نگهبان فقط نظارت بكند. من مكرر در
روزنامه ها و يا در سخن راني هاي بعضي ميبينم و يا ميشنوم كه

 


|150|
ميگويند: شوراي نگهبان نبايد نظارت "استصوابي" داشته باشد. عرض من
اين است كه در اين گونه موارد اصلاً كار شوراي نگهبان نظارت نيست بلكه
اجرا است. شوراي نگهبان، مسئول است كه شرايط نامزدهايي را كه
مي خواهند عضو خبرگان شوند، احراز كند، بنابراين، نظارت نيست بلكه
اجرا است و طبق قانون، هيچ نهاد ديگري اين وظيفه را برعهده ندارد.

 

بلي در دوره اول تشخيص به عهده شوراي نگهبان نبود و شوراي نگهبان
فقط نقش نظارتي داشت و لذا آيين نامه سابق هم بر همين اساس تنظيم شده
بود، اما در ‏24/4/ 1369، خبرگان آن را تغيير دادند و شوراي نگهبان
بعضي از مواد آيين نامه وزارت كشور را حذف كردند كه يكي از آن ها همين
بود كه هيئت اجرايي بايد تشخيص صلاحيت بدهد، كاري كه هيئت اجرايي
انجام مي دهد فقط اين است كه از كانديداها در فرمانداري ها ثبت نام به عمل
مي آورد و بعد از آن به شوراي نگهبان مي فرستند تا آن ها صلاحيت ها را
تشخيص بدهند. پس قبلاً خود ِوزارت كشور مجري بود، اما الآن طبق
مصوبه قانوني خبرگان، فقهاي شوراي نگهبان مجري هستند.

 

پس يعني جمع ماده9 با تبصره يك ماده 3 اين مي شود كه كساني را كه
فقهاي شوراي نگهبان صلاحيت آن ها را تأييد كند، ميتوانند كانديدا
بشوند. شوراي نگهبان اسامي آن ها را به وزارت كشور مي فرستد و
وزارت كشور انتخابات را اجرا ميكند. البته آيين نامه اجرايي را هم نهايتاً
شوراي نگهبان تصويب ميكند.

 

وظيفه ديگر شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان،
رياست جمهوري، همه پرسي ها و مراجعه به آراي عمومي است. اين
وظايف بر طبق اصل نود و نهم قانون اساسي است كه مي گويد: "شوراي

 


|151|
نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري،
مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر
عهده دارد."

 

اين نظارت استصوابي است نه استطلاعي.

 

حكومت اسلامي: مجلس خبرگان و شوراي
نگهبان دو نهاد ِهم عرض هستند، حال آيا
مجلس خبرگان از نظر قانوني مي تواند،
كاري را كه مربوط به خود او است به نهاد
ديگر واگذار كند؟

 

آية اللّه مؤمن: در اصل يك صدوهشتم قانون اساسي آمده است
كه: "قانون ِمربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب
آن ها… و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در
صلاحيت ِخود آنان [خبرگان] است." حال چه اشكال دارد كه
مجلس خبرگان اين كار خود را به ديگري واگذار كند. پس خبرگان
مي تواند بخشي از اختيارات خود را به نهاد ِديگري واگذار كنند.

 

حكومت اسلامي: كساني كه در دوره هاي قبل
عضو مجلس خبرگان بوده يا در انتخابات
رأي نياورده اند آيا بايد مجدداً احراز
صلاحيت شوند؟

 

آية اللّه مؤمن: البته به حسب قانون هميشه كانديداها بايد احراز صلاحيت

 


|152|
شوند؛ يعني اگر الآن شخصي كانديدا شود بايد بدانيم كه در حال حاضر
اين شرايط را دارد يا نه، منتها بعضي از شرايط علي القاعده از بين رفتني
نيست، مثل اجتهاد، و استصحاب اقتضا مي كند كه اگر در گذشته واجد
بود الآن هم آن شرايط را داشته باشد. در مورد شرايط ديگر اگر امروزه
مسئله اي نداشته باشند باز همان شرايط به همان صورت احراز مي شود.
كساني هم كه پس از تأييد، در انتخابات شركت نكردند، اگر صلاحيت
داشته اند، حالا هم دارند و نسبت به موارد مشكوك، تحقيق و بررسي
مي شود.

 

حكومت اسلامي: در پايان اگر مطلبي به نظرتان
مي رسد، بفرماييد.

 

آية اللّه مؤمن: در خاتمه بايد اين نكته را تذكر دهم كه امروزه بر سر زبان
بعضي گروه ها و افراد افتاده كه مي گويند شوراي نگهبان نبايد نظارت
استصوابي داشته باشد، اين سخن اشتباه است، چون اصلاً نظارتي در كار
نيست بلكه آن چه برعهده شوراي نگهبان است، اجرا است. قانون، احراز
صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان را به عهده فقهاي شوراي نگهبان
گذاشته و هيچ كس ديگري هم حق دخالت در مسئله احراز را ندارد.

 

تعداد نمایش : 2058 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما