صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
خبرگان و شرايط رهبرى
خبرگان و شرايط رهبرى تاریخ ثبت : 1390/11/15
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره8 ,
عنوان : خبرگان و شرايط رهبرى
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|157|

 


|158|

 


|159|

 


|160|

 


|161|
علمي و مقام فقهي است، منصب و رتبه
اعتباري كشوري و يا لشگري نيست كه
بتوان آن را پس گرفت. عنوان ولايت و
رهبري ديني دنباله رهبري امامان(ع) است
نه يك امر ملي و اعتباري، رهبري
سياست مداران مجاز الهي - كه ولايت فقيه
از آن سرچشمه مي گيرد - يك مسئوليت
بزرگي است كه براي رشد و تكامل
انسان ها به آنان واگذار شده و مجبورند آن
را بپذيرند، پيغمبر و يا امام و وليِّ فقيه
نمي تواند بگويد من خودم را از امامت و
ولايت عزل كردم، سلطنت عرفي و
رياست جمهوري و يا نمايندگي مردم يك
منطقه نيست كه روزي از طرف مردم نصب
و روزي هم عزل شود و يا از فحش و
شكنجه و آزار بترسد و وظيفه را رها كند،
خداوند وقتي كه به يحيي بن زكريا مقام
رهبري را داد فرمود:
"يا يحيي خذ الكتاب بقوة وآتيناه
الحكم صبياً." [4]

 

به پيغمبر اسلام دستور مي رسد:
"واستقم كما امرت [5] - فاصبر كما صبر

 

 


|162|
توضيح بخواهد و اگر مصلحت ايجاب كرد
او را در دادگاه حاضر كند و پاسخ شاكي را
بدهد و يا از حق خود دفاع و رفع اتهام
نمايد. همان گونه كه امام علي بن
ابي طالب(ع) در يك مورد در دارالقضا
حاضر و با شاكي خود كنار هم نشست،امّا
همين قوه قضائيه هيچ گاه صلاحيت ندارد
كه مشروعيت وليّ ِفقيه را لغو و يا رهبري را
كه واجد همه شرايط است عزل كند، چون
صحت ِحكم صادر شده بستگي به وجود
شخصي دارد كه قاضي ِصاحب حكم را
نصب كرده و شرط صحت قضاوت
اوست، وقتي شرط از بين رود مشروط هم
نيست، قاضي منصوب، تكيه بر ستون
خيمه ولايت فقيه دارد اگر ستون را بكشد
اول بر سر خود مي افتد و صلاحيت قضائي
او هم معدوم مي گردد.

 

رئيس قوه قضائيه مي تواند قضاتي را
كه خود به آنان مشروعيت و رسميت داده
عزل كند، امّا مقام رهبري مافوق همه اين
مناصب است. مشروعيت و عزل آن به
دستگاه امامت و اجازه آن بستگي دارد و

 


|163|

 


|164|

 


|165|
مي كردند و اگر كسي هم مراجعه مي كرد
مي فرمودند نظر من اين است مي توانيد به
آن عمل كنيد، آيا خود را از امام و آيات
عظام، گلپايگاني، حكيم، خوئي و مانند
آنان از مفاخر شيعه اعلم مي دانستند، هرگز
چنين نبودند و قطعاً اين عقيده را نداشتند.
پس از اين مطالب و تأييدات ديگر مي فهميم
كه اعلميت يك احتياط بيش نيست كه
بسياري از فقها هم به آن عمل نكرده اند.

 

نكته ديگر بنا بر اعتبار و شرطيت
اعلميت در تقليد، آيا اعلميت فقيه و
مجتهدي كه مسئوليت رهبري را پذيرفته
است همانند اعلميت در توضيح المسائل
نوشتن است (بنا بر وجود اعلميت)؟

 

اعلميت در جواز تقليد يك مجتهد به اين
معنا است كه در استنباط احكام اسلامي
داناتر از ديگران و در علوم مقدماتي اجتهاد
به حدِّ كافي متخصص باشد.

 

آيا همين معنا يعني تنها خواندن اين
علوم وحتي تبحّر در اصول و منطق و فقه
در اعلميت فقيه رهبر كافي است يا رهبر
يك امت علاوه بر اين مواد و دانش

 


|166|
و آگاهي، بايد مسائل ديگري را بداند، اگر
يك مجتهد از اوضاع كشورها وجغرافيايي
اسلامي جهان بي اطلاع باشد ولي برائت،
استصحاب، معناي حرفي، ترتب،
اجتماع امر و نهي، خيارات و خيلي
مسائل را هم بررسي كرده باشد آيا مي توان
رهبري جهان اسلام را به او داد يا نه؟ هرگز
عقل و شرع اجازه چنين كاري را
نمي دهد، زيرا در رهبر و مقام مقدس
رهبري شرايط ويژه و اعلميت خاص معتبر
است كه در نوشتن توضيح المسائل
شرطيت ندارد. اين مطلب را با نقل
روايتي از امام محمد باقر(ع) به پايان
مي بريم كه فرمود:

 

"سه چيز است كه مردم هر شهر و
منطقه بي نياز از آن نيستند كه در امر آخرت
و دنيا… زندگي مادي و معنويشان از آن
كمك بخواهند: اول فقيه و مجتهدي كه
عالم و پرهيزكار باشد. دوم، اميري كه
خيرخواه ملت و مطاع باشد؛ يعني مردم
فرمان او را بپذيرند. سوم، طبيب ِبصير و
با بينش و مورد اعتماد ملت."
[9]

 

 


|167|
اين قيد و شرط، توضيحي و مكرر نيست
بلكه قيد احترازي است و اتحاد و وحدت
سياق هم شاهد بر اين معنا است، معلوم
مي شود فقه تنها در تأمين نيازمندي هاي
يك جامعه و رهبري اُمت كافي نيست.
فقيه بايد عالم هم باشد، اين علم چگونه
علمي است كه در فقه نيست و با داشتن
تخصصي فقهي و حتي اعلم بودن در
مسائل و احكام، لازم است كه آن را هم
مانند پرهيزكاري و ورع دارا باشد تا به
زندگي مردم فروغي بخشد و زندگي شان
را انساني كند؟

 

ما با كمك روايات ديگر مي توانيم
بگوييم اين علم، آگاهي، از اوضاع زمان و
جهان و نقشه ها و برنامه هاي دشمنان
ممالك اسلامي است، چنان كه آمده
است:
"لايكون المؤمن مؤمناً حتي يكون
مقبلاً علي شانه مالكا للسانه بصيراً
بزمانه."

 

گرچه فقيه بودن شرط مهم رهبري
است، ولي ملاك رهبري را تنها فقاهت
نمي توان قرار داد و اعلميت در رهبري را
هم چيز ديگري بايد دانست كه همانا آگاهي
و بينش سياسي - اجتماعي بالا و مديريت ِ
قوي است. امروز تمام جهان را مي توان
يك كشور بزرگ حساب كرد و كشورها را
يك شهر و شهرها را يك محله، رهبر
اسلامي با چنين دنيايي مواجه است كه هر
لحظه از آن طرف دنيا نقشه هاي شوم
به گوش مسلمانان مي رسد و عليه اسلام
تصميمات خطرناكي گرفته مي شود.


حكم و فتواي رهبري

گرچه حكم و فتوا هر دو از نظريه رهبر خبر
مي دهد، امّا از نظر عمل و آثار خارجي
مختلف است. اگر رهبري در يك مسئله
فتوايي دارد و حكم شرعي موضوعي را از
روي اجتهاد خود بيان مي كند، مثل طهارت
اهل كتاب يا حكم مسافري در آمدوشد به
شهرها و اقامت در شهرهاي بزرگ و بلاد
كبيره در اين مسائل هر كس كه مقلد رهبري
است بايد به فتواي او عمل كند ولي اگر
مقلد نيست بايد به قول فقيهي كه از او تقليد

 


|168|
كرده عمل كند و بر مقلدين غير او و بر
مجتهدين كه خودشان اهل نظر هستند عمل
به اين فتوا لازم نيست، امّا اگر رهبر يا فقيه
جامع الشرايط كه صلاحيت حكم كردن را
دارد حكمي كرد و نظر شخصي و ولايي و
حكومتي خود را بيان نمود خواه با كلمه
(حَكَمت) باشد يا نه فقط نظر و خواسته اش
را بيان كرده بر همه مكلفين و مقلدين حتي
بر مجتهدين لازم است حكم رهبر را محترم
شمرده و به آن عمل كنند. اگر رهبر حكم
كرد امروز اول رمضان يا اول شوال است
بايد اطاعت نمود، گرفتن روزه اول رمضان
واجب و در عيد فطر حرام است، اين حكم
مانند فتوا نيست كه كسي بهانه بياورد و عذر
بتراشد كه من مقلد نيستم و يا دنبال اعلم
بگردد، در تحريم تنباكو و حكم ميرزا،
مجتهدين و فقهايي كه يقيناً از او اعلم بودند
اطاعت كرده و استعمال تنباكو را حرام
دانستند و مانند يك مقلد به امر و حكم آية
اللّه حاج ميرزا حسن شيرازي - قدس سره -
ارج نهادند.

 

اين يك فرق است ميان حكم حاكم شرع
و فتواي او؛ كه در اولي واجب است تكليفاً
به آن عمل شود حتي بر مجتهدين، ولي در
فتوا هر كس به وظيفه شرعي خود عمل
مي كند، امّا اگر يك فقيه و رهبر جامع
الشرايط حكم كند كه توقف در فلان مكان را
تحريم كردم، علاوه بر اين كه توقف در
آن جا گناه است، خواه پليس ببيند يا نبيند،
اگر بخواهد با علم به حكم ِحاكم و وسعت
وقت در آن مكان نماز بخواند، صحت نماز
او مورد اشكال و موجب بطلان خواهد
بود، زيرا كه اين كار، صالح براي تقرّب الي
اللّه نيست، اگر چه غصب هم نباشد.


حكم حاكم و رهبر بعد از وفات او

حكم حاكم در هر مسئله اجتماعي و
سياسي و اقتصادي قائم به شخص اوست
و تا مادامي كه زنده است و حكمش را لغو
نكرده لازم الاجرا است، ولي اگر حاكم
شرع فوت نمود حكم ولايي او هم
مي ميرد، مگر اين كه رهبر و حاكم جديد
مانند رهبر گذشته آن حكم را ابقا نمايد.

 


|169|

 


|170|
محور ولايت فقيه استوار است نگه داريم و
كارهاي انجام گرفته و سازندگي هاي
مسرت بخش و بازسازي ويرانه هاي جنگ
تحميلي را از بركات رهبري و دولت
خدمت گزار خود بدانيم، و در ادامه اين
حركت صادقانه بكوشيم و آن را حفاظت
كنيم كه خداوند فرموده است:
"خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه
لعلكم تتقون." [10]

پي نوشت ها:
[1] . نمل (27) آيه 34.
[2] . قصص(28) آيه 41. [3] . سبا (34) آيه 34. [4] . مريم (19) آيه 12. [5] . شوري (42) آيه 15. [6] . احقاف (46) آيه 35. [7] . قلم (68) آيه 48. [8] . انفال (8) آيه 42. [9] . تحف العقول، ص321. [10] . بقره (2) آيه 63.


تعداد نمایش : 2259 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما