خبرگان و شرايط رهبري

 

نمايندگان ِمجلس خبرگان به رهبر و
وليِّ فقيه، مشروعيت نمي دهند و نيز از
ديگر فقهاي واجد شرايط، سلب
مشروعيت و صلاحيت نمي كنند بلكه به
يكي از آنان كه اصلح و انسب مي دانند
مسئوليت اجتماعي مي دهند و چون رهبر
طبق عقيده شيعه و سني در هر زمان نبايد
بيش از يك نفر باشد ناچار يك شخص با
انتخاب مستقيم نمايندگان مجلس خبرگان
و غير مستقيم ملت، ولايت و نظارت بر
تشكيلات اسلامي را در دست مي گيرد.

 

 

امّا اصل مشروعيت رهبري و ولايت
فقيه يك حكم الهي و مذهبي است كه از
طرف امام معصوم و حجت خدا به فقها
داده شده است و به حكم "اولئك حجتي
عليكم و انا حجة اللّه عليهم" همه پيروان
اسلام را به اطاعت از وليّ ِفقيه و رهبر ديني
در حدود و قلمرو ولايت او ملزم ساخته و
مخالفت و ردّ ِفرمان هاي او را ردّ بر خدا و
امامان دانسته است: "الراد عليهم كالراد
علينا".

 

بديهي است اين روش انتخاب در ايران

بهترين راه تعيين رهبري است كه هم افكار
و آراي ملت، محترم شمرده مي شود و هم
افراد فقيه شناس و آگاه از شرايط لازم،
نمايندگان منتخب مردم هستند،و بدين
وسيله راه باند بازي و گروه گرايي و
تبليغات ضدونقيض و رقابت هاي بي مورد
بسته مي شود وقداست رهبري محفوظ
مي ماند.

 

بعد از روشن شدن موضوع ولايت فقيه
در اسلام و نقش خبرگان در انتخاب
وليِّ فقيه، از نظر شرع و قانون ِاساسي
جمهوري اسلامي ايران، طبعاً سؤال هايي
در اين باره به وجود مي آيد كه دانستن آن ها
براي همه لازم و ضروري است، و در
تقويت محور اصلي انقلاب، يعني مقام
رهبري و عقيده مردم به ولايت فقيه مؤثر
خواهد بود.

 

سؤال اول: آيا خبرگان مي توانند غير
اصلح را انتخاب كنند؟

 

آيا نمايندگان مجلس خبرگان با همه
خصوصيات علمي و فقهي و ويژگي هاي

ديني و فكري و صلاحيت تأييد شده از
طرف شوراي نگهبان، از نظر شرعي و
قانوني حق دارند فردي را كه واجد شرايط
رهبري نيست و يا فاقد يكي از شرايط است
به رهبري انتخاب كنند و او را به عنوان
وليِّ فقيه لازم الاطاعة معرفي نمايند.

 

پاسخ: نمايندگان مجلس خبرگان، كه
مورد اعتماد ملت و دولت هستند و
سوگند ياد كرده اند كه به نظام اسلامي
خيانت نكنند و در حد توان در تأييد مقام
رهبري بكوشند، وظيفه ديني، ملي و
قانوني دارند كسي را انتخاب كنند كه از
نظر ديني براي رهبري جامعه اسلامي
مشروعيت دارد. آنان نمي توانند فردي را
انتخاب كنند كه فاقد شرايط رهبري و يا
فاقد يكي از شرايط لازم مانند عدالت،
فقاهت، بينش سياسي و… است. نه
ملت و مردم و نه شرع مقدس و نه قانون
جمهوري اسلامي چنين حقي را به آنان
نداده است. شرايط رهبري در متون ديني
و قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس

خبرگان بدون ابهام مشخص شده است.

 

سؤال دوّم: آيا خبرگان مي توانند رهبر
را تغيير دهند؟

 

نمايندگان مجلس خبرگان اگر با در نظر
گرفتن همه موازين شرعي و قانوني و معيار
رهبري و رعايت تمامي شرايط لازم در
رهبري، شخصي را از ميان فقهاي واجد
شرايط انتخاب كردند و مسئوليت رهبري
را به او دادند و او هم اين مسئوليت بزرگ
را پذيرفت و به مردم هم ابلاغ شد، آيا پس
از اين اقدام، نمايندگان مجلس خبرگان
صلاحيت دارند او را از مقام رهبري و
ولايي عزل كنند و اين مسئوليت الهي را به
كس ديگري بدهند؟

 

پاسخ: گرچه جواب منفي است امّا براي
روشن شدن ِبيش تر مسئله، مقدمه اي را
بيان مي كنيم:

 

از آغاز پيدايش زندگي اجتماعي بشر،
جوامع انساني دو گروه از رهبران را به خود
ديده است: مجاز و غير مجاز.

 

 

رهبران سياسي غير مجاز: رهبران
سياسي غير مجاز كه به اسم شاهان و
شهرياران و رؤساي جمهوري و گاهي هم
به نام فلاسفه و يا قديسين در تاريخ بايگاني
شده و مي شوند از طرق مختلف و عوامل
متعدد به حاكميت و رهبري منطقه و يا
جامعه اي رسيده اند. تاريخِ زندگي و
صفحه دوران قدرت و رهبري آنان آكنده از
جنايت و خيانت و پستي و رذالت و
هزاران رفتار ضد انساني است.

 

در به قدرت رسيدن اين گروه و نصب و
عزلشان معيار صحيح و منطقي در ميان
نبوده و اگر هم ضوابطي مانند وراثت و غيره
بوده، گاهي دور از خرد و يا مسخره اي بيش
نبوده است؛ مثلاً تاج شاهي را بر روي
شكم زني مي گذاشتند به اميد اين كه شايد
آن چه در رحم ملكه مادر است پسري باشد
كه وارث تاج پدر مرده اش گردد.

 

بسياري از اوقات، حكومت و
رهبري هاي غيرمجاز با قيام و حركت
دزدان حرفه اي به قوم ديگري حمله نموده
و گروه غالب طبق قانون جنگل و "الحكم

لمن غلب" سيطره خود را بر ملت مغلوب
و مستضعف استوار ساخته و هر چه را
خواسته اند عمل كرده اند و اين منطق غلط
را كه "هرچه را خسرو كند شيرين بود" در
بين مردم مستضعف رواج داده اند.

 

پسري پدر را كور كرده و يا او را كشته و
به جاي او بر تخت شاهي نشسته و قدرت
رهبري را به دست آورده و يا براي از بين
بردن رقباي احتمالي خود دست به
برادركشي زده تمام فرزندان پدري خود را
از دم تيغ گذرانده است. هدف و برنامه
رهبران غيرمجاز را از همين آيه مباركه
مي توان فهميد:

 

اينان مصداق بارز رهبراني هستند كه
قرآن بدان ها اشاره نموده است كه مردم را
به سوي آتش مي خوانند:

 

 

رهبران سياسي مجاز: اين دسته از
رهبران بشر، به شهادت تاريخ و تصديق
دوست و دشمن، بي آلايش زندگي كرده و
دور از هوا و هوس و منزه از هر آلودگي
بوده اند. دائماً با مخالفت زورمندان و
زراندوزان مواجه بوده اند:

 

اصولاً اين گونه رهبري مجاز و الهي،
از حيطه قدرت بشر خارج است، اگر تمام
مردم جهان و همه دانايان و دانش مندان
اجتماع كنند نمي توانند كسي را به پيغمبري
برگزينند و يا به امامت الهي برسانند، چون
حكم ِرهبري آنان از جانب آفريدگار بشر
است.

 

به خاطر دارم كه در رژيم پهلوي زماني
كه مرحوم آية اللّه كاشاني عليه رژيم سخن
مي گفت يكي از نمايندگان مجلس ملي آن
روز پيش نهاد كرد، ديگر به ايشان آية اللّه
نگويند. يكي از روزنامه نگاران در آن
موقع نوشت: عنوان "آية اللهي" را ما به او
نداده ايم كه پس بگيريم، آن يك تخصص

علمي و مقام فقهي است، منصب و رتبه
اعتباري كشوري و يا لشگري نيست كه
بتوان آن را پس گرفت. عنوان ولايت و
رهبري ديني دنباله رهبري امامان(ع) است
نه يك امر ملي و اعتباري، رهبري
سياست مداران مجاز الهي - كه ولايت فقيه
از آن سرچشمه مي گيرد - يك مسئوليت
بزرگي است كه براي رشد و تكامل
انسان ها به آنان واگذار شده و مجبورند آن
را بپذيرند، پيغمبر و يا امام و وليِّ فقيه
نمي تواند بگويد من خودم را از امامت و
ولايت عزل كردم، سلطنت عرفي و
رياست جمهوري و يا نمايندگي مردم يك
منطقه نيست كه روزي از طرف مردم نصب
و روزي هم عزل شود و يا از فحش و
شكنجه و آزار بترسد و وظيفه را رها كند،
خداوند وقتي كه به يحيي بن زكريا مقام
رهبري را داد فرمود:

 

به پيغمبر اسلام دستور مي رسد:

 

 

اگر روزي برسد كه غير از يك فقيه
عادل و آگاه كسي ديگر نباشد بر او لازم
است بگويد من وليِّ فقيه و رهبر شمايم تا
اتمام حجت شود:

 

با بيان اين مقدمه جواب سئوال دوم
روشن شد ولي توضيح آن با دو نكته فرعي
از مسائل رهبري كامل مي گردد:

 

1 - نمايندگان مجلس خبرگان، كه
منتخبان ملت متعهد و معتقد به
ولايت فقيه اند، اگر با در نظر گرفتن تمام
شرايط لازم در رهبري، كه در قانون
اساسي كشور و متون ديني مشروحاً آن ها
را بيان كرده اند، فردي را براي رهبري
انتخاب كنند، مادامي كه شرايط شرعي در
اين رهبر موجود است و هيچ گونه تغيير و
تبديل در آن رخ نداده بلكه بر تجربيات او
هم افزوده شده، به هيچ وجه و ملاكي
نمي توانند قانوناً و شرعاً او را عوض كنند

و بنايي را كه با دست خود آن را جهت
آسايش و آرامش و اتحاد ملت ساخته بودند
بر سر مردم خراب كنند و مردم را از راهي
كه نشان داده بودند باز دارند و امامت و
رهبري مجاز الهي را مانند نظام سلطنتي و
يا جمهوري قرار دهند؛ يعني روزي نصب
و روز ديگر عزل كنند.

 

مجلس شوراي اسلامي حق دارد قانوني
را وضع كند و قوه قضائيه و مجريه هم آن را
اجرا كنند، امّا همين مجلس با اقتدار و
مورد اعتماد ملت، حق ندارد با يك نشست
و برخاست قانون اساسي كشور و يا نظام
جمهوري اسلامي را عوض كند، زيرا
قدرت و صلاحيت مجلس و نمايندگان در
طول قدرت نظام و قانون اساسي است نه
در عرض آن. ولايت فقيه و مقام رهبري از
اساسي ترين قانون كشور و محوري ترين آن
است و خبرگان به هيچ وجه صلاحيت
تعويض رهبر واجد شرايط را پس از
انتخاب ندارند.

 

قوه قضائيه حق دارد اگر كسي شكايتي
و دعوايي از مقام رهبري داشته باشد، از وي

توضيح بخواهد و اگر مصلحت ايجاب كرد
او را در دادگاه حاضر كند و پاسخ شاكي را
بدهد و يا از حق خود دفاع و رفع اتهام
نمايد. همان گونه كه امام علي بن
ابي طالب(ع) در يك مورد در دارالقضا
حاضر و با شاكي خود كنار هم نشست،امّا
همين قوه قضائيه هيچ گاه صلاحيت ندارد
كه مشروعيت وليّ ِفقيه را لغو و يا رهبري را
كه واجد همه شرايط است عزل كند، چون
صحت ِحكم صادر شده بستگي به وجود
شخصي دارد كه قاضي ِصاحب حكم را
نصب كرده و شرط صحت قضاوت
اوست، وقتي شرط از بين رود مشروط هم
نيست، قاضي منصوب، تكيه بر ستون
خيمه ولايت فقيه دارد اگر ستون را بكشد
اول بر سر خود مي افتد و صلاحيت قضائي
او هم معدوم مي گردد.

 

رئيس قوه قضائيه مي تواند قضاتي را
كه خود به آنان مشروعيت و رسميت داده
عزل كند، امّا مقام رهبري مافوق همه اين
مناصب است. مشروعيت و عزل آن به
دستگاه امامت و اجازه آن بستگي دارد و

بس، نه به دستگاه قضايي و نه مجلس و نه
آراي نمايندگان مجلس خبرگان، بلكه
وليِّ فقيه است كه بر همه جريانات امور
كشور نظارت و ولايت دارد.

 

2 - اگر رهبري در زمان انتخاب، واجد
همه شرايط لازم از نظر فقاهت، عدالت و
بينش سياسي بود، امّا به مرور زمان و يا به
علت ديگري بعضي از شرايط را از دست
داد و دچار نسيان و فراموشي شديدي شد
و يا خداي نكرده امري كه خلاف عدالت
بود مرتكب شد و يا مصلحت نظام و
مسلمين را عمداً رعايت نكرد و فاقد
شرايط لازم و يا يكي از آن ها شد چنين
شخصي، خود به خود از صلاحيت
رهبري مي افتد و از كار بركنار مي شود و
بر نمايندگان مجلس خبرگان است در اين
هنگام طبق موازين شرع و قانون اساسي
شخص ديگر و فقيه واجد شرايط را براي
رهبري انتخاب نمايند و يا اگر رهبري
وفات نمود رهبر جديدي به مردم معرفي
كنند، چنان كه در انتخاب دومين رهبر
انقلاب اسلامي ايران، آية اللّه خامنه اي،

 

اقدام جدي نمودند و مانع بروز اختلاف و
تشتت افكار شدند و به دشمنان اسلام و
ايران فرصت فعاليت ندادند.

 

خلاصه در غير مورد فقدان شرط، هيچ
مقامي حتي مراجع عظام تا چه رسد به فقها
و ديگر نهادهاي علمي و سياسي،
صلاحيت عزل رهبر ِواجد شرايط را
ندارند، نمايندگان جديد مجلس خبرگان
هم همين حكم را دارند. ايجاد شك و
شبهه به هر عنوان كه باشد برخلاف اصول
اسلام و زيان نظام اسلامي است.

 

مطلب قابل توجه و تأمل ديگر اين است
كه نمايندگان مجلس خبرگان از افراد معمولي
و عادي كشور نيستند بلكه از نخبه گان علماي
شيعه هستند كه صلاحيت علمي و تقوايي آنان
را فقهاي شوراي نگهبان تأييد كرده اند.

 

سؤال سوم: آيا شرط رهبري، مرجعيت
هم هست؟

 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
شرايط و وظايف رهبري بيان شده ولي در
هيچ كجا نيامده كه رهبر بايد علاوه بر

فقاهت و بينش سياسي و مديريت و آگاهي
از اوضاع مسلمين جهان، مرجع تقليد
مردم هم باشد.

 

پاسخ: گاهي از افراد كم اطلاع از موازين
فقهي و يا از كساني كه در مسائل ديني و
اجتماعي بيش از حد دچار احتياط هستند
شنيده مي شود كه مي گويند: ولايت فقيه و
رهبري در اسلام و قانون، جايگاه رفيعي
دارد و اطاعت رهبر بر همه لازم است امّا
به شرط اين كه مرجع ِتقليد ِهمه و يا اكثر
مردم باشد!

 

بزرگ ترين دليل بر بي اساسي اين
تصور، رهبري و عمل خود امام
- قدس سره - است. ايشان به تصديق همه،
حتي فقها و مجتهدين و مراجع بزرگ،
مانند سيدنا الاستاد آية اللّه العظمي
گلپايگاني(ره) و ديگران، رهبر عظيم
الشأن بودند و اطاعت از او را لازم
مي دانستند، ولي مي دانيم مرجعيت همه
جهان تشيع را نداشت بسياري از مؤمنين
در زمان امام(ره) مقلد ديگران بودند ولي نسبت

به رهبري امام و وجوب اطاعت از
او ترديدي نداشتند. آن چه كه در يك رهبر
شرط است اول فقاهت و آشنايي كامل به
طرق استنباط و استدلال و سپس شرايط
ديگر مانند عدالت و بينش سياسي و غيره
است.

 

سئوال چهارم: آيا اعلميت فقهي شرط
رهبري است؟

 

يكي از مسائل شايع ميان فقها و مردم
موضوع اعلميت است. در اين باره علماي
بزرگ ما، كه از قداست بالايي برخوردار
بودند، احتياط كرده و فرموده اند:
"احتياط اين است در صورت امكان از
مجتهد اعلم تقليد كنند" و جمعي از فقهاي
شيعه با اعتقاد به اعلميت خود و حتي با
تصديق خيلي از مجتهدين ديگر، حاضر به
نوشتن رساله و قبول مرجعيت نشدند و
رساله نويسي را به ديگران بخشيدند. در
اين جا اين سئوال پيش مي آيد كه اگر تقليد
اعلم در فقه شيعه واجب و مسلّم باشد آيا
شانه خالي كردن يك مجتهد، كه خود را

اعلم مي داند و ديگران هم او را به اعلميت
قبول دارند، ترك تكليف و گناه نيست؟
زيرا بر فقها واجب است كه نياز ديني و
شرعي مردم را كه تقليد اعلم (بنا بر
وجوب) باشد تأمين نمايند؛ همان گونه كه
در امر قضاوت اگر قاضي منحصر به فرد
باشد آن شخص بايد قضاوت را قبول كند.

 

نكته ديگر اين كه: قطع نظر از اطلاقات
ادلّه شرعي و سيره مردم در وجوب تقليد اگر
اعلميت در حجيّت نظر مجتهد و فتواي او
شرط باشد تا بتوان به آن عمل كرد بايد در
عمل كردن مجتهد به فتوا و نظريات خود او
هم شرط باشد، تفكيك و فرق درست
نيست؛ يعني هركس كه بخواهد به فتواي
خود عمل كند و نظريه اش براي او پيش از
مقلدين، حجت شرعي باشد بايد در شروع
به نوشتن توضيح المسائل يا قبل از آن خود
را اعلم معاصرين بداند چون فتوايش هم
مبتلا به خود و گاهي هم ديگران است.
بزرگان و فضلايي كه در زمان امام
- قدّس سره - تازه درب اجتهاد به روي
مباركشان باز شده بود و به اجتهاد خود عمل

مي كردند و اگر كسي هم مراجعه مي كرد
مي فرمودند نظر من اين است مي توانيد به
آن عمل كنيد، آيا خود را از امام و آيات
عظام، گلپايگاني، حكيم، خوئي و مانند
آنان از مفاخر شيعه اعلم مي دانستند، هرگز
چنين نبودند و قطعاً اين عقيده را نداشتند.
پس از اين مطالب و تأييدات ديگر مي فهميم
كه اعلميت يك احتياط بيش نيست كه
بسياري از فقها هم به آن عمل نكرده اند.

 

نكته ديگر بنا بر اعتبار و شرطيت
اعلميت در تقليد، آيا اعلميت فقيه و
مجتهدي كه مسئوليت رهبري را پذيرفته
است همانند اعلميت در توضيح المسائل
نوشتن است (بنا بر وجود اعلميت)؟

 

اعلميت در جواز تقليد يك مجتهد به اين
معنا است كه در استنباط احكام اسلامي
داناتر از ديگران و در علوم مقدماتي اجتهاد
به حدِّ كافي متخصص باشد.

 

آيا همين معنا يعني تنها خواندن اين
علوم وحتي تبحّر در اصول و منطق و فقه
در اعلميت فقيه رهبر كافي است يا رهبر
يك امت علاوه بر اين مواد و دانش

و آگاهي، بايد مسائل ديگري را بداند، اگر
يك مجتهد از اوضاع كشورها وجغرافيايي
اسلامي جهان بي اطلاع باشد ولي برائت،
استصحاب، معناي حرفي، ترتب،
اجتماع امر و نهي، خيارات و خيلي
مسائل را هم بررسي كرده باشد آيا مي توان
رهبري جهان اسلام را به او داد يا نه؟ هرگز
عقل و شرع اجازه چنين كاري را
نمي دهد، زيرا در رهبر و مقام مقدس
رهبري شرايط ويژه و اعلميت خاص معتبر
است كه در نوشتن توضيح المسائل
شرطيت ندارد. اين مطلب را با نقل
روايتي از امام محمد باقر(ع) به پايان
مي بريم كه فرمود:

 

"سه چيز است كه مردم هر شهر و
منطقه بي نياز از آن نيستند كه در امر آخرت
و دنيا… زندگي مادي و معنويشان از آن
كمك بخواهند: اول فقيه و مجتهدي كه
عالم و پرهيزكار باشد. دوم، اميري كه
خيرخواه ملت و مطاع باشد؛ يعني مردم
فرمان او را بپذيرند. سوم، طبيب ِبصير و
با بينش و مورد اعتماد ملت." [9]

 

 

در اين روايت، امام باقر(ع) سه عنصر
ضروري و مفيد را براي جامعه ذكر فرموده
ولي در هر كدام از اين سه موضوع دو
شرط را معتبر و لازم شمرده است: در امير
و حاكم، خيرخواه و مطاع بودن، در
طبيب بصير و بينا و مورد اعتماد و اطمينان
مردم بودن، در فقيه هم عالم و پرهيزكار
بودن. نتيجه اين مي شود اميري كه خيّر و
مطاع نباشد طبيبي كه آگاه و بصير مورد
اعتماد نباشد فقيهي كه عالم و با تقوا نباشد
نمي توانند مشكلات را بر طرف كنند.

 

در اين روايت، شرط هايي كه براي
امير و طبيب گذاشته شده، تعجب برانگيز
نيست، چون امكان دارد امير، خيرخواه و
پزشك، مورد اعتماد نباشد و در فقيه هم
يك شرط كه آن ورع و پرهيزكاري باشد
درست و صحيح است، زيرا ممكن است
فقيه بدون تقوا باشد، امّا فقيهي كه عالم
نباشد چه معنا و شرطيت دارد؟ مگر هر
فقيهي عالم نيست؟ اين علم چه علم و
دانشي است كه در فقيه پناهگاه مردم، بايد
باشد تا بتواند مشكلات را حل نمايد؟ يقيناً

اين قيد و شرط، توضيحي و مكرر نيست
بلكه قيد احترازي است و اتحاد و وحدت
سياق هم شاهد بر اين معنا است، معلوم
مي شود فقه تنها در تأمين نيازمندي هاي
يك جامعه و رهبري اُمت كافي نيست.
فقيه بايد عالم هم باشد، اين علم چگونه
علمي است كه در فقه نيست و با داشتن
تخصصي فقهي و حتي اعلم بودن در
مسائل و احكام، لازم است كه آن را هم
مانند پرهيزكاري و ورع دارا باشد تا به
زندگي مردم فروغي بخشد و زندگي شان
را انساني كند؟

 

ما با كمك روايات ديگر مي توانيم
بگوييم اين علم، آگاهي، از اوضاع زمان و
جهان و نقشه ها و برنامه هاي دشمنان
ممالك اسلامي است، چنان كه آمده
است:

"لايكون المؤمن مؤمناً حتي يكون
مقبلاً علي شانه مالكا للسانه بصيراً
بزمانه."

 

گرچه فقيه بودن شرط مهم رهبري
است، ولي ملاك رهبري را تنها فقاهت

نمي توان قرار داد و اعلميت در رهبري را
هم چيز ديگري بايد دانست كه همانا آگاهي
و بينش سياسي - اجتماعي بالا و مديريت ِ
قوي است. امروز تمام جهان را مي توان
يك كشور بزرگ حساب كرد و كشورها را
يك شهر و شهرها را يك محله، رهبر
اسلامي با چنين دنيايي مواجه است كه هر
لحظه از آن طرف دنيا نقشه هاي شوم
به گوش مسلمانان مي رسد و عليه اسلام
تصميمات خطرناكي گرفته مي شود.

حكم و فتواي رهبري

گرچه حكم و فتوا هر دو از نظريه رهبر خبر
مي دهد، امّا از نظر عمل و آثار خارجي
مختلف است. اگر رهبري در يك مسئله
فتوايي دارد و حكم شرعي موضوعي را از
روي اجتهاد خود بيان مي كند، مثل طهارت
اهل كتاب يا حكم مسافري در آمدوشد به
شهرها و اقامت در شهرهاي بزرگ و بلاد
كبيره در اين مسائل هر كس كه مقلد رهبري
است بايد به فتواي او عمل كند ولي اگر
مقلد نيست بايد به قول فقيهي كه از او تقليد

كرده عمل كند و بر مقلدين غير او و بر
مجتهدين كه خودشان اهل نظر هستند عمل
به اين فتوا لازم نيست، امّا اگر رهبر يا فقيه
جامع الشرايط كه صلاحيت حكم كردن را
دارد حكمي كرد و نظر شخصي و ولايي و
حكومتي خود را بيان نمود خواه با كلمه
(حَكَمت) باشد يا نه فقط نظر و خواسته اش
را بيان كرده بر همه مكلفين و مقلدين حتي
بر مجتهدين لازم است حكم رهبر را محترم
شمرده و به آن عمل كنند. اگر رهبر حكم
كرد امروز اول رمضان يا اول شوال است
بايد اطاعت نمود، گرفتن روزه اول رمضان
واجب و در عيد فطر حرام است، اين حكم
مانند فتوا نيست كه كسي بهانه بياورد و عذر
بتراشد كه من مقلد نيستم و يا دنبال اعلم
بگردد، در تحريم تنباكو و حكم ميرزا،
مجتهدين و فقهايي كه يقيناً از او اعلم بودند
اطاعت كرده و استعمال تنباكو را حرام
دانستند و مانند يك مقلد به امر و حكم آية
اللّه حاج ميرزا حسن شيرازي - قدس سره -
ارج نهادند.

 

اين يك فرق است ميان حكم حاكم شرع

و فتواي او؛ كه در اولي واجب است تكليفاً
به آن عمل شود حتي بر مجتهدين، ولي در
فتوا هر كس به وظيفه شرعي خود عمل
مي كند، امّا اگر يك فقيه و رهبر جامع
الشرايط حكم كند كه توقف در فلان مكان را
تحريم كردم، علاوه بر اين كه توقف در
آن جا گناه است، خواه پليس ببيند يا نبيند،
اگر بخواهد با علم به حكم ِحاكم و وسعت
وقت در آن مكان نماز بخواند، صحت نماز
او مورد اشكال و موجب بطلان خواهد
بود، زيرا كه اين كار، صالح براي تقرّب الي
اللّه نيست، اگر چه غصب هم نباشد.

حكم حاكم و رهبر بعد از وفات او

حكم حاكم در هر مسئله اجتماعي و
سياسي و اقتصادي قائم به شخص اوست
و تا مادامي كه زنده است و حكمش را لغو
نكرده لازم الاجرا است، ولي اگر حاكم
شرع فوت نمود حكم ولايي او هم
مي ميرد، مگر اين كه رهبر و حاكم جديد
مانند رهبر گذشته آن حكم را ابقا نمايد.

وظيفه نمايندگان مجلس خبرگان و مردم

اول: تفهيم و توجيه و تشريح اصل
ولايت فقيه است. اين اصل را بايد از راه
قلم و بيان و رسانه هاي گروهي به مردم
فهماند.

 

دوم: لازم است نمايندگان محترم
مجلس خبرگان عوامل ضعف و يا دوري از
دستگاه رهبري را در ميان اقشار مختلف
مردم شناسايي كنند و از راه خيرخواهي و
كمال اخلاص و به حكم "النصيحة لائمة
المسلمين" به عرض رهبر برسانند و
مشكلات كشور را در ميان بگذارند كه
تذكر و يادآوري به نفع مؤمنين است:

 

"فذكر فان الذكري تنفع المؤمنين" در انجام
اين خدمت مجامله و مسامحه و
غرض هاي شخصي و حساب هاي
خصوصي را كنار بگذاريم، حق بنويسيم و
حق بگوييم: "قل الحق ولاتخف من التفرد".

 

سوم: تعظيم و تقويت دستگاه رهبري،
حفظ قداست و عظمت آن، چون دو چيز

عامل مؤثر در ارادت به مقام معظم رهبري
است: يكي علم و فقاهت، ديگري پاكي و
قداست، كه دومي مؤثر تر از اوّلي است،
بايد سعي كرد حتي غيرمستقيم اين قداست
لكه دار نشود.

 

نمايندگان مقام معظم رهبري در داخل
و خارج كشور از نظر علمي و عملي و
حسن اخلاق و رفتار و ساده زيستي و در
برخورد شايسته با طبقات مختلف، بايد
طوري باشند كه ايجاد محبت و ارادت به
نظام جمهوري اسلامي و اعتقاد به مقام
مقدس رهبري كند و بدانند ميان آنان و
نمايندگان سياسي كشور از هر جهت فرق
بسيار است، يك سفير براي حفظ عظمت
كشورش ممكن است بهترين ماشين و
عالي ترين دكور خانه و محافظ و منشي و
دربان و دژبان داشته باشد، امّا نماينده
ديني، روش مذهبي و رفتار ديني و
روحاني را به مردم نشان مي دهد،
مخصوصاً از جهت معلومات ديني و
آشنايي با مسائل اجتماعي و قرآن و سنت
پيغمبر و تاريخ اسلام و مذاهب مطلع

باشند و اگر در موضوعي احاطه كافي
ندارند وارد بحث نشوند و مسئولان هم
دقت كنند و هر كس را به عنوان نماينده
رهبر به نهادها و يا خارج از كشور
نفرستند، دانستن زبان انگليسي يا عربي و
يا زبان هاي ديگر، نشانِ داشتن معارف
اسلامي نيست.

آخرين نكته

علماي شيعه و سني پس از بيعت با يك
رهبر، نقض آن را حرام مي دانند و دفاع از
حريم امامت و ولايت را واجب
مي شمارند و اگر گروهي پس از بيعت با
رهبري به جنگ و قتال با او برخيزند مقاتله
با آنان را جايز و گاهي واجب مي دانند.
انتخاب رهبر به وسيله نمايندگان مردم در
حكم بيعت با مقام ولايت است و نقض
بيعت جايز نيست.

 

در اين هنگام كه مسلمانان جهان و
مستضعفان ِگرفتار، چشم به سوي ايران
اسلامي دوخته اند بر ما و همه اقشار ملت
فرض است اين انقلاب اسلامي را كه بر

محور ولايت فقيه استوار است نگه داريم و
كارهاي انجام گرفته و سازندگي هاي
مسرت بخش و بازسازي ويرانه هاي جنگ
تحميلي را از بركات رهبري و دولت
خدمت گزار خود بدانيم، و در ادامه اين
حركت صادقانه بكوشيم و آن را حفاظت
كنيم كه خداوند فرموده است:

---

[1] . نمل (27) آيه 34.