صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مفهوم ولايتِ فقهى
مفهوم ولايتِ فقهى تاریخ ثبت : 1390/11/16
طبقه بندي : ,20,
عنوان : مفهوم ولايتِ فقهى
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|41|

مفهوم ولايت ِفقهي

 

مصطفي جعفرپيشه

مفهوم "ولايت" در لغت و عرف

مفهوم ولايت در فقه

تعريف ولايت شرعي

اقسام ولايت شرعي

حقيقت ولايت

اركان ولايت شرعي

نگرشي به مفهوم ولايت فقيه

پاسخ به چند سؤال

1- قيموميّت و ولايت

2- محجوريت و ولايت

3- آزادي و ولايت

 



تبيين دقيق مبادي تصوّري يك نظريه و بررسي مفاهيم كليدي يك موضوع از مهم ترين
بخش هاي هر پژوهش علمي است. وقتي محلّ نزاع تحرير شد و موضوع گفت وگو و
حدود و ثغور آن تعيين گرديد، بسياري از شبهه ها و ابهام ها زدوده مي شود و زمينه براي
نفي و اثبات و بررسي ادلّه موافقان و مخالفان فراهم مي آيد، در غير اين صورت راه براي
مغالطه، جدل، نزاع لفظي و ديگر آفات يك بحث علمي گشوده مي شود و روي آوردن
وسوسه ها و شبهه ها اجتناب ناپذير است. بنابراين تحرير محلّ نزاع اولين گام براي هر
بحث نظري و علمي است.

 

با استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران و طرح نظريّه"ولايت فقيه" توسط
امام خميني به عنوان مبناي نظام و درج آن در قانون اساسي، مباحث علمي وسيعي
پيرامون"ولايت فقيه" در محافل گوناگون مطرح گرديد و هر گروه و صنفي بر اساس
گرايش هاي علمي و سياسي خويش به اين بحث نگريستند و در تبيين و تفسير آن و
شبهه هايي كه متوجّه آن مي شود، به گفت وگو و محاوره پرداختند.

 

در اين ميان يكي از محورهاي مهم تحقيقي بحث "ولايت فقيه" كاوش از

 


|42|

مفاد"ولايت" و محتواي آن به عنوان ركن اصلي اين نظريّه است. "ولايت" واژه اي است
كه علاوه بر كاربرد فراوان لغوي و عرفي، هم در حوزه هاي مختلف علمي مثل كلام،
فلسفه، عرفان و فقه مطرح مي شود و هم در كتاب و سنت از واژه هاي رايج است، افزون
بر اين دو، در خود فقه نيز در باب هاي گوناگون فقه مثل حجر، وصايت، قصاص،
مكاسب از آن سخن به ميان مي آيد. همين كاربرد وسيع موجب مي شود، كه جابه جايي در
مصداق هاي مختلف اين مفهوم رخ نمايد و از يك عرصه به عرصه هاي ديگر منتقل شود و
چنين پنداشته شود كه ويژگي هاي مفهوم ولايت در يك حوزه فكري، ضرورتاً بايد در
حوزه هاي ديگر نيز جاري باشد، غافل از آن كه اين از خواصّ همان حوزه بوده و قابل
سرايت به ديگر موارد نيست؛ مثلاً برخي ولايت را همان قيمومت پنداشتند و گروهي
ولايت فقهي را منحصر به ولايت موجود در "كتاب الحجر" دانستند و از اين رو شبهاتي را
متوجه ولايت فقيه دانستند، در حالي كه اشكال بر نظريه نبوده است بلكه شبهه از آن جا
سرچشمه گرفته كه از مفهوم ولايت در اين نظريه، تبيين وافي انجام نپذيرفته است. در
نتيجه بايد نگرش نو به مفهوم "ولايت" شود. آيا "ولايت" در لغت و عرف چه معنا و
مفهومي دارد؟ و چه نسبتي با ولايت فقهي دارد؟ و آيا ولايت فقهي، همان محجوريت يا
قيمومت است؟ پرسش هايي از اين قبيل، توجه اش را مستقيم به مفهوم ولايت مي اندازد و
پاسخ مناسب مي طلبد. مقاله حاضر، به دنبال يافتن پاسخ براي چنين پرسش هايي است.

 

براي يافتن مفهوم يك واژه و يا اصطلاح علمي يك نكته را نبايد از نظر دور داشت و
آن اين كه تحقيق براي درك محتواي يك واژه و بيان معناي آن، با توجه به موارد كاربرد آن
انجام مي گيرد و معرفت ما نسبت به آن پسيني است و نمي توان نسبت به آن توصيه اي
داشت و يا جعل اصطلاح نمود. تعريفي را كه صاحب نظران يك رشته از مفاهيم رايج در
كلام خويش ارائه مي دهند، مورد قبول است.

 

با توجه به نكته بالا، در ابتدا نگاهي گذرا خواهيم داشت به مفهوم لغوي ولايت، و
كاربرد عرفي آن، به علاوه نظري به استعمال ولايت در قرآن و حديث مي افكنيم، آن گاه
براي دركي روشن از مفهوم ولايت در فقه به استقراي اقسام ولايت شرعي در فقه خواهيم

 


|43|

پرداخت. و با توجه به گوناگوني كه ولايت شرعي در فقه دارد، جهت مشترك و اركان اين
ولايت ها را با نگرش به مهم ترين خواص ِآن ها استخراج مي نماييم و در انتها پاسخ
پرسش هاي فوق را به ياري خداوند متعال خواهيم يافت.


مفهوم "ولايت" در لغت و عرف

براي يافتن مفهوم ِفقهي ِولايت، بايد نگاهي كوتاه به مفهوم لغوي و عرفي "ولايت" داشته
باشيم. "ولايت" را لغويان از ريشه "وَليْ" به معناي پيوستگي و قرابت مي دانند كه از آن
واژه هاي فراواني اشتقاق يافته است.
[1] اين ريشه مانند بسياري ديگر از لغت ها، نخست در
امور مادّي به هم پيوسته و متصل به كار رفته، آن گاه به عرصه هاي گوناگون غير مادّي
تكويني يا اعتباري راه يافته است.

 

"ولايت" را در تلفظ به فَتح "واو" و كسر "واو" هر دو مي توان خواند و از نظر معنا،
علاوه بر اين كه به مفهومي مصدري اشاره دارد، از امارت و فرمان روايي نيز به عنوان يك
حرفه و شغل حكايت مي كند. و همين امارت و تدبير از معاني و مفاهيمي است كه اهل لغت براي "ولايت" بر شمرده اند. علاوه بر اين دو معنا، معاني ديگري كه در فرهنگ هاي
لغت براي "ولايت" به چشم مي خورد عبارت اند از: محبّت، نصرت، سلطان، قيام به امر
خطه و موطن هر كس. و از آن جا كه ريشه اصلي واژه با همان معنا و"موضوع له" لغوي،
به نوعي در تمامي اين معاني ملحوظ است، نمي توان معاني شمرده شده بالا را از سنخ
مشترك لفظي دانست.
[2]

 

علاوه بر صراحت ِگفتار لغت نويسان در معناي ِولايت و اين كه امارت و تدبير از
معاني ولايت است، مراجعه به متون اصيل عربي، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه
كاربرد ولايت در طي امارت و حاكميت سياسي، گستردگي و شيوع خاص دارد، به طوري
كه ادّعاي انصراف"ولايت" به امارت و تدبير، گزاف نيست. مگر آن كه قرينه و قيدي مانع
انصراف باشد. به عنوان نمونه "ابن قتيبه" در "الامامةوالسياسة" از زمامداري حاكمان
به"ولايت" تعبير مي كند؛ مثلاً مي گويد: ولاية عمربن الخطّاب "خليفه دوم" و يا مي گويد:

 


|44|

ولاية الوليد، ولاية الحجّاج، ولاية يزيدبن عبدالملك، ولاية هشام بن عبدالملك. [3] طبري
و ابن اثير نيز مكرّراً براي امارت و حاكميّت سياسي، از واژه "ولايت" بهره مي گيرند و
عنوان هايي مثل: ولاية عبدالله بن عامر، ولاية زياد، ولاية مروان بن محمّد، نمونه فراوان
دارد و در تمامي اين موارد، معناي ولايت، همان امارت و سرپرستي دولت است. [4]

 

به علاوه و مهم تر اين كه در قرآن كريم و روايات اهل بيت (ع) نيز "ولايت" معناي
لغوي خويش را حفظ كرده است و بدون آن كه داراي حقيقت شرعيه شود، در همان مفاد و
محتواي عرفي به كار مي رود. و در بسياري از استعمالات كه در آيات و روايات شاهديم،
واژه ولايت و واژه هاي ديگري كه با او از يك ريشه گرفته شده اند مثل وليّ، والي و مولي
استفاده مي شوند، و منظور از آن ها ولايت تدبيري و تنظيمي است؛ مثلاً در آيه
ولايت: "انّما وليّكم الله و رسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم
راكعون"
[5] به اعتقاد مفسّران شيعه، منظور از وليّ، تدبير و اولويّت در تصرف است. [6] در
روايت متواتر غدير نيز اين معنا را از پيامبر اكرم(ص) شاهديم:"من كنت مولاه فهذا عليّ
مولاه" [7].

 

نمونه ديگر براي اين حقيقت، نهج البلاغه است، آن جا كه مي فرمايد: "ولهم
"آل محمد - ص -" خصائص حق الولاية"
[8] و در جاي ديگر: "والله ما كانت لي في الخلافة رغبة
ولا في الولاية اربة" [9]. در خطبه اي ديگر در اشاره به موضوع مهم حقوق متقابل جامعه و
دولت اسلامي مي فرمايد:"حق الوالي علي الرعية و حقّ الرعية علي الوالي" [10]. در حديث
ساير امامان معصوم نيز وقتي از ولايت سخن به ميان مي آيد، انصراف به ولايت تدبيري و
تنظيمي ايشان دارد. مثل روايت مشهور: "بني الاسلام علي خمسة اشياء: علي الصلوة
والزكوة والحج والصوم والولاية" [11]. در كتاب الحجّه اصول كافي، دو باب را با اين عنوان
شاهديم:"باب فيه نكت و نتف من التنزيل الولاية" و"باب فيه نتف و جوامع من الرواية
في الولاية" [12] در اين دو باب اوّلاً: رواياتي وجود دارد كه در آن ها"ولايت" بدون هيچ
قرينه اي به معناي ولايت تدبيري و تنظيمي است، به علاوه خودِ كليني نيز در اين دو عنوان،
ولايت را بدون قيد و به صورت مطلق براي ولايت تدبيري و تنظيمي به كار مي برد.

 


|45|


مفهوم ولايت در فقه

گفتيم "ولايت" در نصوص شرعي معناي لغوي خويش را از دست نمي دهد و مثل غُسل و
وضو نيست كه از ابتكارات و اختراعات شرعي باشد. بنابر اين وقتي در آيات قرآن و
روايات معصومان(ع) موضوع ولايت مطرح شد. با توجّه به همان معناي لغوي كلمه. اگر
به اعمال و رفتار مكلّفان مربوط شود و حكمي شرعي را ترسيم كند، در حيطه و حوزه
بحث هاي فقهي جا مي گيرد و تحت عنوان ولايت هاي شرعي از آن بحث مي شود.

 

بر اساس معارف اسلامي، ذات مقدس ربوبي ولايت بالذات بر تشريع دارد و طبق
حكمت بالغه خود و حفظ مصالح و مفاسد، به جعل احكام مي پردازد و احكام خويش را
در قالب كتاب و سنّت ابلاغ مي نمايد. در همين جا احكام شرعي كه نتيجه اعمال ولايت
وليّ تشريعي است، پديد مي آيند. يكي از اين احكام "ولايت شرعي" است.

 

در فقه وقتي از "ولايت" گفت و گو مي كنيم: ولايت مثل طهارت، حجّ، غُسل،
وضو و ساير لغاتي نيست كه به كلّي معناي لغوي و عرفي فراموش و معناي جديدي به خود
گرفته باشد، بلكه با توجه به همان معنايي كه در لغت و عرف عرب زبانان رواج دارد و در
كتاب و سنت نيز بدون تغيير استفاده شده است، در فقه هم شيوع پيدا مي كند و فقيهان با
توجّه به موضوع بحث هاي فقهي - كه رفتار مكلّفان است - از اين زاويه به ولايت نگريسته و
آن را در چهارچوب موضوعات فقهي قرار داده اند.

 

در فقه، "ولايت" حكمي وضعي در مقابل حكم تكليفي است كه موضوع براي
احكامي تكليفي مثل جواز تصرّف وليّ و ممنوعيّت تصرّف ديگران قرار مي گيرد.


تعريف ولايت شرعي

با وجود اين كه در باب هاي گوناگون فقهي از طهارت تا قصاص و ديات با"ولايت"
مواجهيم، غالباً تعريف علمي ِجامع و مانع از اين مفهوم براي روشن شدن ماهيّت شرعي
آن، به وضوح ِلغوي و كاربرد عرفي آن واگذار مي شود تنها در برخي از نوشتارهاي

 


|46|

معاصران، به اين نكته پرداخته شده است كه نمونه هاي مفيدتر آن را در اين جا مي آوريم:

 

1- الولاية هي الامارة والسلطنة علي الغير في نفسه او ماله او امر من اموره؛ [13]

 

2- كون زمام امر شئ او زمام شخص بيد شخص اخر بحيث يمكنه التصرف في
ذلك الامر و في ذلك الشخص من اراد و شاء؛
[14]

 

3- سلطة مقررّة لشخص تجعله قادراً علي القيام باعمال قانونيّة تنفذ من حقّ الغير. [15]

 

تأمّل و انديشه در تعريف هاي فوق، راهنمايي مفيد براي درك ماهيت ولايت فقهي است
و نشان مي دهد همان محتواي لغوي و مفاد عرفي است كه در اين جا به قالب اصطلاح ريخته
شده است. بررسي و داوري درباره اين تعريف ها موكول به بحث هاي مفصّل است، ولي به
نظر مي رسد براي اين كه بهتر به گوهر مفهوم ولايت شرعي و لوازم و اركان آن، پي ببريم،
جست و جو و استقراي موارد ِولايت شرعي در فقه بهترين روش است.


اقسام ولايت شرعي

1- ولايت بر تجهيز ميّت: تغسيل، كفن و دفن ميّت واجب كفايي است كه با اذن و نظارت
اولياي ميّت انجام مي پذيرد. شارع مقدس اين ولايت را براي وارثان ميّت جعل كرده
است. كه مباشرتاً يا تسبيباً مي توانند اعمال ولايت نمايند.
[16]

 

2- ولايت بر فرايض عبادي ميّت: نماز و روزه اي كه ميّت، موفّق به انجام آن نشده
است، بايد جبران شود. ولايت در انجام اين وظيفه بر دوش ِارشد ِپسران ميّت است، او
مباشرتاً يا تسبيباً به اين وظيفه مي پردازد.
[17]

 

3- ولايت بر برده: برده "بنده يا كنيز" مملوك اند و ولايت در شئون مربوط به ايشان،
حقّ مالك است و هر گونه تصرّف مالي و غير مالي در ازدواج، طلاق، نذر، اعتكاف، و
غيره با اذن مالك انجام مي گيرد، محدوده اين ولايت فرامين الهي است.
[18]

 

4- ولايت بر دارايي فرزند نابالغ: حفظ اموال كودكان خردسال، نيازمند سرپرست
است تا اين اموال را در مصالح طفل به كار گيرد. ولايت و سرپرستي اين مهّم، بر دوش
پدر و جدّ پدري است. شعاع اين ولايت، امور مالي و مرتبط با اموال را شامل مي شود؛

 


|47|

مانند: خريد و فروش و ازدواج. خارج از اين شعاع، ولايت مورد ترديد است. [19]

 

5- ولايت بر همسر: با پيمان ازدواج، حقوقي بين زوجين پديد مي آيد و ادامه اين
پيمان در گرو پاي بندي به اين حقوق است، از جمله، ولايتي است كه زوج بر پاره اي از
شئون زوجه مثل خروج از مسكن، اعتكاف و نذر دارد.
[20]

 

6- ولايت بر بالغه رشيده: بر امر ِازدواج ِبالغه رشيده اگر باكره باشد. پدر و جدّ پدري
ولايت دارند. گروهي از فقيهان هم ازدواج او را مشروط به اذن پدر و جد، همراه با
رضايت خودش مي دانند.
[21]

 

7- ولايت ِوصايت: وصايت، ولايت بر دارايي ميّت است كه با انشاي موصي و
پذيرش ِوصيّ پديد مي آيد: وصيّ ممكن است يك نفر يا بيش از يك نفر باشد. بلوغ،
اسلام و حريّت از شرايط وصيّ است. زنان نيز مي توانند اين ولايت را بپذيرند. اين
ولايت همزمان با درگذشت موصي و پذيرش وصيّ آغاز مي شود. در صورت اثبات
خيانت، حاكم شرع، وصيّ را بركنار و امين را جايگزين مي كند. وصيّ يا مستقيماً و يا
تحت شرايطي به كمك وكيل به اعمال ولايت مي پردازد. وصيّ حقّ انشاي ولايت
وصايت براي شخص ديگر ندارد.
[22]

 

8- ولايت قيمومت: قيمومت، ولايتي شرعي براي سرپرستي كودكان نابالغ پس از
مرگ پدر و جدّ پدري است. اين ولايت با نصب قيّم توسط پدر و جدّ مشروعيّت دارد و
حقّ نصب قيّم براي ديگر بستگان وجود ندارد.
[23]

 

9- ولايت حضانت: حفظ و نگه داري و تربيت نوزاد نيازمند سرپرستي و ولايت
است. شارع اين ولايت را كه به آن حضانت گويند تا دو سال نسبت به نوزاد پسر و تا
هفت سال نسبت به فرزند دختر به مادر نوزاد واگذار مي كند اگر مادر با غير پدر ازدواج
كرد، ولايت او به پدر نقل مي يابد.
[24]

 

10- ولايت قصاص: هرگاه قتل ِعمدي رخ داد، وارثان مقتول ولايت بر قصاص
دارند. صغير نيز اگر وارث مقتول باشد، داراي اين ولايت است، گرچه تا پيش از بلوغ
ممنوع از اعمال قصاص است. وليّ ِصغير بر اين ولايت، ولايت ندارد.
[25]

 


|48|

 

11- ولايت كودكان سرراهي: بي ترديد كودكي را كه سر راه مي نهند، نيازمند
سرپرستي و حضانت است. در صورت وجدان پدر و مادر، حقّ حضانت مربوط به آن دو
است والاّ شارع اين حقّ را به يابنده طفل"ملتقط" سپرده است و كسي حقّ گرفتن
كودك"لقيط" را از او ندارد.
[26]

 

12- ولايت اوقاف: حقّ نظارت و سرپرستي بر اموال وقفي، نوعي ديگر از ولايت
است كه واقف براي اشخاص مورد نظر مي تواند جعل و اعتبار كند. سرپرست وقف
را"متولّي" مي نامند و محدوده اختيارات او وابسته به تعيين واقف و يا موكول به عرف
است. متولّي به تنهايي يا با كمك افرادي كه بر مي گزيند به وظايف قانوني خود مي پردازد
و حق تفويض و نصب متولّي ديگر را ندارد. بنابر اين هرگاه ناظر خاص و منصوب از طرف
واقف وجود نداشت، حاكم شرع متولّي وقف مي باشد.
[27]

 

13- ولايت قضا: داوري ميان مردم و فيصله دعاوي، منصبي ولايي است و قاضي
عهده دار اين سمت است. چون ولايت قضا"بالاصالة" از ابعاد ولايت تشريعي پيامبران و
اوصياي ايشان است، پس در عصر حضور عنصر عصمت، ولايت قضا در اختيار ايشان
بايد باشد. در عصر غيبت ولايت قضا"بالنيابة" به فقيه جامع الشرايط سپرده مي شود و
داوري غير فقيه يا غير مأذون از فقيه، نامشروع و غير نافذ است. انتخاب مردم براي گزينش
قاضي مشروعيت آور نيست، مگر آن كه طرفين دعوا، فقيه داراي شرايط لازم براي
قضاوت را به عنوان قاضي تحكيم انتخاب كنند، در اين صورت حكم او نافذ و بايد هر دو
به آن گردن نهند، چنان كه در ساير قضات چنين است و نقض حكم قاضي به حكمي ديگر
يا فتوايي ديگر، به جز موارد استثنايي، جايز نيست.
[28]

 

14- ولايت امور حسبيّه: حسبه در ميان اهل سنت وظيفه اي ديني، به عنوان امر به
معروف و نهي از منكر، براي مراقبت از مصالح عمومي اجتماعي و جلوگيري از منكر و
تجاوز به حقوق مردم و تخلّف از قانون، و از وظايف دولت شمرده مي شود.
[29] در شيعه
امور حسبيه امور قربي است كه ضرورت اجتماعي موجب آن است و نبايد بر زمين بماند.
با اين حال شارع مقدس، شخص يا گروه خاصي را براي سرپرستي اين امور ضروري

 


|49|

بر نگزيده است. مثل سرپرستي و اداره غيّب و قصّر و اوقاف عامّه. البته از آن جا كه پيش از
عصر غيبت و در زمان حضور امامان معصوم(ع) امر تدبير و تنظيم جامعه اسلامي به دست
امامان معصوم(ع) است، تمامي شئون اجتماعي مثل اداره امور حسبيّه تحت اشراف امر
قرار مي گيرد و بخشي از آن ولايت خواهد بود.

 

امّا در عصر غيبت كه از يك سو خورشيد عصمت پنهان است و از ديگر سو
بي سرپرستي امور حسبيّه نارواست، اداره و تدبير امور حسبيّه بر دوش فقيهان
جامع الشرايط قرار مي گيرد. و اگر به فقيه جامع الشرايط دسترسي نبود، اين وظيفه بر
دوش مؤمنان عادل است.
[30]

 

15- ولايت تدبيري و تنظيمي: با اشاره اي به پيشينه موضوع"ولايت تدبيري و
تنظيمي" كه مهم ترين ولايت شرعي در فقه است و از اين جهت نياز به بحث مفصل تري
دارد، سخن را آغاز مي كنيم.

 

اشاره آن است كه گفتيم: در عرف و لغت و هم چنين نصوص شرعي كتاب و سنت،
يكي از معاني ِولايت و يا اظهر معاني ولايت، امارت و حكومت و به تعبير ديگر ولايت
تدبيري و تنظيمي است. درباره جاي گاه بحث از ولايت تدبيري و تنظيمي - كه در علم
كلام، به عنوان"امامت" از آن ياد مي شود - از همان قرن هاي نخستين اسلام، دو تفكر و
نظر مطرح شده است: گروهي، امامت و ولايت تدبيري را در حوزه علم كلام قرار
مي دادند و گروهي ديگر بحث امامت و ولايت را جزء حوزه مباحث فقهي مي پنداشتند.
نظريّه رايج در ميان اهل سنّت معتقد بود: ولايت فريضه اي اجتماعي و واجبي الهي است و
محل بحث آن، به عنوان تكليفي كه مردم بايد به آن قيام ورزند و امام و والي بر سرنوشت
خويش را برگزينند، علم فقه است كه درباره احكام و وظايف فردي و جمعي بحث
مي كند.
[31]

 

امّا متفكّران شيعه با الهام از انديشه ناب اهل بيت"ع" بر اين باورند كه تحقيق و بررسي
درباره"امامت و ولايت ِتدبيري" در دو بخش انجام مي پذيرد، بخشي در كلام و بخشي در
فقه. امّا بخش كلامي بحث ولايت تدبيري مربوط به خلافت تعيين و نصب امام پس از

 


|50|

پيامبر اكرم (ص) مي شود. از ضروريّات مذهب شيعه آن است كه تعيين خليفه رسول خدا،
مثل برگزيدن خود رسول الله (ص)، به انتخاب و گزينش مردم نيست. ذات مقدس ربوبي
رسولان و امامان معصوم (ع) را براي تدبير و هدايت جامعه برمي گزيند و مردم نيز با اختيار
و آزادي اراده، رسالت و ولايت ايشان را مي پذيرند و تولّي مي كنند. اين بخش از
بحث هاي ولايت در قلمرو علم كلام است و از اصول مذهب تشيع شمرده مي شود. [32]

 

دومين بخش از مباحث ولايت، قوانين و احكام شرعي است كه به نوعي با دولت و
زمامداري مسلمانان ارتباط دارد. قوانيني كه يا از وظيفه ها و تكاليف حكومت است و
اجراي آن ها بدون در اختيار داشتن ابزار اجرايي ميسور نمي باشد و يا احكامي كه وظيفه و
تكليف مردم را در رابطه با دولت و حكومت خويش شفّاف مي كند. احكامي در ارتباط با
از ميان برداشتن حكومت هاي طاغوتي، برقراري حكومت اسلامي، حقوق متقابل مردم و
دولت، ايجاد عدالت و قسط اجتماعي، جلوگيري از مفاسد و منكرات، اجراي قوانين
اسلامي، دفاع از مرزها، ماليات ها، انفال و غيره اين ها همگي موضوعاتي است كه با
ولايت ِتدبيري و تنظيمي رابطه دارد و در هيچ حوزه اي، جز حوزه فقه از آن بحث
نمي شود، و از بخش هاي فقهي موضوع ولايت و امامت شمرده مي شود، و شيعه و سنّي
هرچند از نظر محتوايي و مبناي مشروعيّت و از نظر ِفقهي، تفاوت چشم گير و بسيار زيادي
با هم دارند، ولي از اين جهت كه امامت و ولايت چنين احكامي دارد و در فقه بايد به آن
پرداخت، با هم تفاوتي ندارند. از اين رو در ابواب مختلف جوامع فقهي شيعه و سنّي، در
صلات، زكات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا و شهادات،
مكاسب، حدود، قصاص و غيره مقرّرات شرعي وابسته به ولايت تدبيري را شاهديم.

 

از متون اهل سنّت كه گوياي واقعيّت بالا است، براي نمونه، به كتاب "الاحكام
السلطانية والولايات الدينيه" تأليف ِ"ماوردي" مي توان اشاره كرد. دو نكته در اين كتاب
قابل توجه است: نخست عنوان ِخود ِكتاب است كه از دامنه اختيارات دولت اسلامي،
به"ولايت دينيه" تعبير مي كند. ديگر آن كه در پي بيان ِديدگاه خود از مباحث مشروعيت
سياسي و توضيحي پيرامون "عقد الامامة"، در بحث از حدود اختيارات امام المسلمين

 


|51|

انواعي از آن ها را بر مي شمرد كه غالباً با استفاده از عنوان "ولايت" همراه است. "ماوردي"
گذشته از آن كه امر ِوزارت، تعيين تكليف در امارت بر بلاد مختلف و امارت بر جهاد را
وابسته به نظر وليّ ِامر مي داند. ولايت هايي نظير: ولاية علي حروب المصالح،
ولايةالقضاء، ولاية المظالم، ولاية النقابة، الولاية علي الحج، ولايةالصدقات والولايات
علي اقامةالصلوات را جزئي از اختيارات حاكميّت سياسي مي شمرد. [33] نظير همين
ولايت هاي ديني و شرعي كه "ماوردي" براي والي مسلمانان مي شمرد، در
كتاب"الاحكام السلطانية" تأليف قاضي ابي يعلي نيز وجود دارد.

 

نتيجه سخن آن كه از نظر انديشمندان و فقيهان اهل سنت با آن كه مبناي مشروعيت و
تحقق دولت را عقد و پيمان و گزينش مي دانند، با اين حال از دستگاه خلافت و دولت،
به "ولايت" تعبير مي كنند. دولت و قدرت سياسي با قطع نظر از بحث مقبوليت و
مشروعيت، چون زمام تدبير و تنظيم جامعه به دست اوست، مفهوم "ولايت" بر او صادق
است و همان طور كه اين مفهوم در عرف و لغت رايج بوده است، در فقه اهل سنت نيز اين
مفهوم به كار رفته است.

 

نتيجه به دست آمده از معناي ولايت در فقه اهل سنت را در فقه شيعه نيز شاهديم.
فقيهان شيعه كه در بحث مشروعيت، پس از رسول اكرم "ولايت" را انتصابي و به جعل و
اعتبار شرعي معتقدند، در رويكرد به مسئله ولايت و امر ِزمام داري ِجامعه و قوانين و
احكام شرعي مربوط به آن، ولايت ها را به دو دسته مختلف و با احكام و قوانين كاملاً
متفاوت تقسيم مي كنند: ولايت عدل و ولايت جور. قسم اوّل ولايتي است كه با امر الهي
و مشروعيّت ديني حاكميت سياسي يافته است و قانوني مي باشد مثل ولايت پيامبر
اكرم(ص) و ولايت امام علي(ع) كه با فرمان خداوند و پذيرش مردم حكومت مي كند و يا
ولايت حاكمان منصوب از طرف ايشان مثل مالك اشتر و محمّد ابوبكر و غيره.

 

و قسم دوم ولايتي است كه به شكل نامشروع و با حيله و تزوير بر اريكه قدرت چيره
شده است. تكليف شرعي مسلمانان در مواجهه با ولايت نوع اوّل تقويت همكاري،
پذيرش مسئوليت و اجراي قوانين و دستورهاي اين حكومت و ولايت است. برعكس، در

 


|52|

مواجهه و رابطه با ولايت هاي نوع دوم، تقويت و همكاري با ولايت ستم پيشه از محرّمات
شرعي است و تا مصلحت مهمّي رخ نداده، بايد به مقابله با چنين دولتي پرداخت. پاره اي
از احكام اين دو شكل از "ولايت" را در مباحث"مكاسب محرّمه" جوامع فقهي شيعه
مي توان يافت. نمونه اين بحث را در فقه شيعه، از كتاب المكاسب، تأليف شيخ انصاري
مي آوريم. ايشان در مكاسب محرّمه، نخست روايتي از "تحف العقول" مي آورد كه دو
قسم "ولايت" نامبرده را به خوبي نشان مي دهد. در اين روايت امام (ع) درباره معيشت و
درآمد مردم مي فرمايد:
"جميع المعاش ِكلها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب اربع
جهات و يكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة. فاوّل هذه الجهات الاربع الولاية
ثم التجارة ثم الصناعات ثم الاجارات". سپس در حليّت و حرمت معيشت به
وسيله "ولايت" چنين ادامه مي دهد: "فاحدي الجهتين من الولاية ولاية ولاةالعدل
الذين امرالله بولايتهم علي الناس والجهةالاخري ولاية ولاةالجور. فوجه الحلال
من الولاية ولاية والي العادل و ولاية ولاته بجهة ما امر به الوالي العادل بلا زيادة و
نقيصة فالولاية له والعمل معه و معونته و تقويته حلال محلّل. و امّا وجه الحرام
من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته فالعمل لهم والكسب لهم بجهةالولاية
معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك علي قليل من فعله او كثير لان كل شئ من جهة
المعونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك ان في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله
واحياء الباطل كله و اظهار الظلم والجور والفساد وابطال الكتب وقتل الانبياء و
هدم المساجد و تبديل سنّة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم والكسب
معهم الا بجهة الضرورة نظير الضرورة الي الدم والميتة". [34]

 

شيخ انصاري و ديگر فقيهان شيعه، به تفصيل احكام شرعي ولايت جور و حرمت
همكاري و ارتزاق توسط او را عنوان مي كنند و پذيرش سمت هاي ولايتي از آنان مثل
ولايت قضا و ولايت حج را فقط در دو حال جايز مي دانند؛ يكي آن كه فردي را مجبور
كنند، و ديگر آن كه با پذيرش چنين ولايتي بتواند به مصالح بندگان خدا قيام نمايد.
[35]

 


|53|

 

چكيده سخن آن كه ولايت ِتدبيري و تنظيمي يكي از اقسام ولايت شرعي، و
مهم ترين قسم آن ها ست و بحث هاي گسترده اي را در سراسر فقه به خود اختصاص
مي دهد. اين ولايت به منزله شيرازه فقه است كه اقامه نماز و روزه و حجّ و ديگر فرايض
الهي در سايه آن امكان پذير است و هرگز نمي توان آن را از فقه جدا كرد.


حقيقت ولايت

مسئله "ولايت" و سرپرستي با تاريخ بشر گره خورده است و به جغرافيا و فرهنگي ويژه
وابسته نيست. و سيره عقلا بر آن استقرار و استمرار يافته است. اگر زيست جمعي را
فطري بشر بدانيم ولايت جزء لاينفكّ زيست جمعي است.

 

امور نيازمند سرپرستي در جوامع بشري را مي توان به دو گروه خُرد و كلان تقسيم كرد.
هر جامعه اي بنابر مقتضيات فرهنگي و ديني خويش براي اين امور خرد و كلان چاره اي
انديشيده و افرادي را براي سرپرستي امور جزئي و خُرد مثل سرپرستي يتيم و افرادي را براي
سرپرستي و تنظيم امور كلان اجتماعي برگزيده است و آن ها را قانون مند نموده است، در
زبان عرب اين تدبير و تنظيم در مسائل خُرد و كلان را "ولايت" مي نامند. و هرگاه اين تدبير و
تنظيم طبق مقرّرات و قوانين شرعي باشد، "ولايت شرعي" خوانده ميشود. در واقع
شريعت اسلامي، در ارتباط با ولايت هايي كه ميان مردم و عرف جامعه به شكل طبيعي،
رسميّت پيدا كرده است، به جرح و تعديل و اظهارنظر در اين ولايت ها مي پردازد، زيرا
چنان كه پيش از اين گذشت: "ولايت"، حقيقت شرعيه ندارد و نوآوري ِشريعت نيست، بلكه
از موضوعات عرفي است و فقط شارع آن را تنظيم مي كند. براي روشن شدن مطلب،
"ولايت" را مي توان با پيمان ها و معاهدات گوناگوني مثل ازدواج، و بيع و شرا مقايسه كرد
كه در تمامي تمدّن ها وجود دارد ولي احكام و مقرّرات ديني به تنظيم و جرح و تعديل در آن ها
مي پردازد، برخي را حلال و برخي را حرام مي كند. در"ولايت" نيز طبق مصالح و مفاسد
ولايت هاي مختلف عرفي را تنظيم برخي را قبول و برخي را ردّ و شرايط خاصي را براي اوليا
تعيين مي كند و در مواردي هم ممكن است ولايت جديدي را جعل و اعتبار كند. و در ولايت

 


|54|

تدبيري و تنظيمي كه اهميت آن زياد است، براي پس از رسول خدا(ص) گرچه شرط عصمت
را از شرايط"ولايت" قرار داده است، ولي اصل منصب ولايت تدبيري، تأسيس نيست، بلكه
شارع آن را امضا كرده است.


اركان ولايت شرعي

هر ولايتي چهار ركن دارد: جاعل ِولايت، وليّ، مولي عليه و قلمرو ولايت. اين اركان
در ولايت هاي شرعي نيز مشاهده مي شوند. بحث ذيل به بررسي اين اركان در ولايت
شرعي مي پردازد.

 

1- جاعل ولايت: طبق ِتوحيد ِربوبي، ولايت ها، تكويني و تشريعي، از ذات مقدّس
خداي سبحان سرچشمه مي گيرند. بنابراين اقسام پانزده گانه ولايت شرعي، جاعلِ ولايت
شارع است، ولي جعل شرعي دو گونه دارد: امضايي و تأسيسي جعل امضايي آن است كه
شخص ِداراي صلاحيت، ولايتي جعل مي كند و شارع اين جعل را مي پذيرد و امضا
مي نمايد. امّا در جعل تأسيسي، شارع خود به اعتبار و جعل ولايت مي پردازد. با توجّه به
نكته بالا، ولايت شرعي را از حيث جاعل ولايت، مي توان به دو گروه تقسيم كرد:
ولايت شرعي امضايي و ولايت شرعي تأسيسي؛ مثلاً ولايت قيمومت و ولايت وصايت،
امضايي است و ولايت ِقاضي و ولايت ِتدبيري ِامامان معصوم(ع) تأسيسي است.

 

2- وليّ ِولايت: فرد يا افرادي را كه به آنان اختيارات، تفويض مي شود وليّ يا اولياي
ولايت گويند. وليّ بايد داراي خصلت هايي باشد تا به او ولايت سپرده شود ولي اين
خصلت ها و شرايط در ولايت ها يك سان نيست.

 

3- مولي عليه ولايت: مولي عليه در ولايت به سه شكل ظهور مي كند: اشيا، افعال و
اشخاص و از اين حيث، ولايت هاي شرعي را به سه گروه مي توان تقسيم كرد. در برخي مثل ِ
وقف و وصايت، ولايت بر اموال است، و در بعضي مثل فرايض ِعبادي ميّت، ولايت بر افعال
است. و در برخي، ولايت بر اشخاص است، جايي كه ولايت بر اشخاص جعل مي شود، به
دو شكل اين ولايت ظهور مي كند: 1- اشخاص محجور و اشخاص غير محجور. محجوران

 


|55|

را فقيهان شش گروه مي دانند: صغير، مجنون، عبد، سفيه، مفلّس و مريض ِمشرف به مرگ.
به استثناي گروه ششم كه حقّ تصرف در دارايي خويش ندارند ولي ولايتي بر آن ها نيست، پنج
گروه ديگر در جهت حفظ مصالح آن ها ولايت بر آن ها جعل مي شود. از اين پنج گروه،
مجنون، سفيه و طفل ِنابالغ، نقص و قصوري دارند كه با ولايت، اين نقص جبران مي شود، امّا
ساير آن ها يعني طفل مميّز، مفلّس و عبد، نقص و ناتواني موجب ولايت بر آن ها نشده
است. [36] امّا چنان كه گفته شد، ولايت بر غير محجور هم داريم مثل ولايت بر باكره رشيده،
ولايت قصاص و ولايت تدبيري و تنظيمي. بنابراين ملازمه اي ميان محجوريّت و تحقّق ولايت
وجود ندارد و نمي توان محجوريّت ِمولّي عليه را مقوّم مفهوم ولايت دانست، چون نسبت ميان
ولايت و محجوريّت، عموم و خصوص من وجه است.

 

4- قلمرو ولايت: همان طور كه اصل ولايت به جعل تحقق مي يابد، محدوده و قلمرو
ولايت نيز با جعل تعيين مي شود. و در ولايت ها، قلمرو ولايت متفاوت است. هرگاه
شعاع و محدوده ولايت مورد ترديد بود، بايد به قدر متيقن آن اكتفا نمود.


نگرشي به مفهوم ولايت فقيه

چنان كه گذشت: پس از وفات پيامبر گرامي اسلام(ص) در نظريه امامت شيعه، شرطِ
ولايت ِتدبيري و تحقق دولت مشروع، عصمت است. با شروع غيبت و محرومي جامعه
از حضور مستقيم معصوم(ع)، انديشمندان شيعه در برابر يك پرسش مهم و اساسي قرار
مي گيرند. و آن اين كه آيا در زمان غيبت، امر ولايت و امامت جامعه به چه كسي سپرده
شده است؟ در پاسخ نظريه پردازان "ولايت فقيه" بر اين باورند كه ولايت تدبيري و
حاكميت سياسي را كه امامان معصوم داشته اند، به فقيهان جامع الشرايط پس از ايشان
سپرده شده است. و تمامي احكام و مقررّات فقهي مرتبط با ولايت معصومان(ع)، به جز
مواردي نادر، مربوط به فقيه جامع الشرايط است. تمامي فقيهان و انديشمنداني كه پيرامون
ولايت فقيه به محاوره و گفت و گو پرداخته اند، بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه غرض از
ولايت فقيه، همان ولايت تدبيري و تنظيمي و امامت است كه پيش از آن ميان شيعه و سنّي

 


|56|

در مبناي مشروعيت آن بحث بوده است. بهترين شاهد و گواه صادق بر اين سخن، مراجعه
به گفتار خود اين بزرگان است، كه به چند مورد به طور فشرده و به دور از تحليل و
بررسي، اشاره مي كنيم:

 

1- محقق نراقي: "المقصود هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكّام في زمان الغيبة و
النّواب من الائمّه وان ولايتهم هل هي عامّة فيما كانت الولاية فيه ثابتة للامام الاصل ام
لا؟"
[37].

 

2- محقق مامقاني: "وبالجملة فالمستفاد من الادلّة الاربعة بعد التتبع والتأمّل انّ للامام
سلطنة مطلقة علي الرعية… وهذه المرتبة يمكن القول بثبوتها للفقيه العادل ايضاً بحق
النيابة"
[38].

 

3- امام خميني: "فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمه(ع) مما يرجع الي الحكومة
والسياسة ولايعقل الفرق لان الوالي، ايّ شخص كان، هو مجري احكام الشريعة والمقيم
للحدود الالهية والاخذ للخراج وسائر الماليات والمستوف فيها بما هو صلاح للمسلمين. و
در فرازي ديگر: ليس المراد بالولاية هي الولاية الكلية الالهية التي دارت في لسان العرفاء
وبعض اهل الفلسفة بل المراد هي الولاية الجعلية الاعتباريّة كالسلطنة العرفية وسائر المناصب
العقلائيه"
[39].

 

4- محقق نائيني: "اعلم ان مرجع الخلاف في ثبوت الولاية العامّة للفقيه الي الخلاف
في ان المجعول له هل هو وظيفة القضاة او انّه منصوب لوظيفة الولاة فان ثبت كونه والياً
فيجوز له التصدي لكل ما هو من وظائف الولاة التي عرفت انّ منها وظيفة القضاة"
[40].

 

5- محقق خويي: "فذلكة الكلام: ان الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل وانما
هي مختصة بالنبي والائمه(ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات امران: نفوذ قضائه
وحجيّة فتواه"
[41].

 

فرازهاي برگزيده بالا، كه نمونه فراوان دارد، نشانه روشن مفهوم ولايت، در محاوره
"ولايت فقيه" است و منعكس كننده محور بحث در اين خصوص مي باشد. بحث در
ولايتِ تدبيري و تنظيمي است كه امامان شيعه دارا بوده اند. سخن در اين است كه آيا اين

 


|57|

ولايت را فقيهان جامع الشرايط نيز دارا مي باشند؟ تمامي نفي و اثبات ها و موافقت ها و
مخالفت ها بايد بر اين محور استوار باشد و جاي گزيني مفهومي ديگر و قسمي ديگر از
اقسام ولايت شرعي به جاي ولايت تدبيري و تنظيمي، در تفسير مفهوم ولايت فقيه و بر
اساس آن اظهار نظر كردن، جز مغالطه و تشويش اذهان ثمره اي نخواهد داشت.


پاسخ به چند سؤال

در پي برقراري نظام جمهوري اسلامي در ايران و تبديل شدن نظريه ولايت فقيه به مبناي نظام
اسلامي، پرسش ها و شبهه هاي فراواني مطرح شد كه خطاب برخي از آن ها متوجه مفهوم
لايت بود. در اين جا برخي از اين شبهه ها و پاسخ از آن ها را به طور فشرده خواهيم ديد.
ولي پيش از ورود به اين بحث، بايد بر يك نكته پافشاري كنيم كه يافتن مفهوم يك اصطلاح و
اظهار نظر در مفاد و معناي آن معرفتي پسيني است كه با مراجعه به گفتار صاحبان آن اصطلاح
و تبيين و تعريفي كه آن ها از مقصود خويش ارائه داده اند مي توان به كُنه و لُبّ آن اصطلاح و
واژه رسيد، نه آن كه معرفتي پيشيني باشد تا براساس نظريه و سليقه مورد قبول خود، آن را
تفسير كنيم و يا به ديگران نسبت دهيم و توصيه به آن كنيم. در بحث از مفهوم "ولايت"
بسياري از شبهات ناشي از بي توجّهي به اين نكته مهم است كه در ذيل آن را خواهيم ديد.
[42]


1- قيموميّت و ولايت

مي گويند: "ولايت" همان قيموميّت است و هر جا سخن از "ولايت" باشد، در واقع
قيّمي قرار دارد كه به امور "مولّي عليه" رسيدگي كند و خود "مولّي عليه" حق هيچ دخالت
و تصميمي ندارد و به منزله طفل خردسالي است كه امورش به ديگري واگذار شده است.
در نتيجه در "ولايت فقيه" كه مردم "مولّي عليه" ولايت اند به منزله كودكان نابالغي مي مانند
كه نيازمند قيّم و سرپرست اند.

 

در پاسخ بايد گفت اوّلاً: چنان كه در گونه هاي ولايت شرعي و ديني ديديم، نسبت
ميان ولايت و قيمومت به اصطلاح منطق ِعام و خاصّ ِمطلق است. تنها از ميان پانزده نوع

 


|58|

ولايت شرعي، يك مورد آن قيمومت است كه نصب قيّم براي كودكان بي سرپرست
مي باشد. ثانياً: "ولايت" در بحث "ولايت فقيه" از نوع قسم پانزدهم ولايت شرعي و به
معناي ولايت تدبيري و تنظيمي يا امامت است كه هر دولت و حاكم سياسي، مشروع يا
نامشروع، اين ولايت را در اختيار دارد و با آن جامعه را اداره مي كند. اين ولايت امامتِ
امّت است كه براي پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) نيز وجود داشته است.


2- محجوريت و ولايت

برخي دامنه شبهه را وسيع تر مي بينند و مي گويند: ولايت با محجوريّت همراه است
در جايي اعتبار ولايت مي شود كه "مولّي عليه" دچار نوعي نقص و ناتواني باشد و شارع،
مشكل ِنقص و ناتواني را با نصب ِوليّ جبران مي كند، مثل ولايت بر سفيه، مجنون و
صغير، كه در كتاب "الحجر" ابواب فقهي عنوان مي شود. بنابراين با طرح ولايت فقيه،
مردم را به منزله افرادي ناتوان مثل سفيه و مجنون دانسته ايم كه نيازمند رسيدگي و جعل
ولايت بر آن ها مي باشند.

 

با تكيه بر آن چه در عنوان هاي پيشين گذشت در پاسخ از اين شبهه به چند نكته توجّه
بايد كرد: 1- رابطه منطقي محجوريّت و ولايت، عام و خاص من وجه است. شش گروه
در فقه محجور شمرده مي شوند: صغير، مجنون، عبد، سفيه، مفلس و مريض ِمشرف ِبه
مرگ. كه به گروه ششم، اصولاً ولايت تشريع نشده است. به علاوه تمامي اين
محجوران، ناقص و ناتوان نيستند. برخي مثل مفلّس يا عبد و كودكان مميّز با آن كه كمبود
و عجزي ندارند، براي تنظيم و قانون مندي جامعه شارع به جعل ولايت دست زده است.
از سوي ديگر در ساير اقسام ِولايت، محجوريّتي را شاهد نيستيم.

 

2- مفهوم "ولايت" حقيقت شرعيه ندارد. مفهوم ولايت در ولايت فقيه موضوعي
عرفي است كه در طول تاريخ، فقيهان، متكلمان، مورّخان ولغت نويسان براي حاكميت
سياسي و دولت به كار برده اند. كه از اين معنا و مفهوم در كتاب الحجر خبري و اثري
نيست. مفهوم "ولايت" در ولايت فقيه ولايت تدبيري و تنظيمي است كه در هر جامعه اي

 


|59|

بايد وجود داشته باشد تا هرج و مرج نباشد: "لابد للناس من امير برّ او فاجر" و انديشمندان
شيعه اي كه در بحث ولايت فقيه سخني داشته اند، همگي مي پذيرند كه اين ولايت به
معناي امامت و همان ولايتي است كه در انديشه شيعه براي امامان معصوم پذيرفته شده
است كه برپايه تفكر و انديشه خردمندان و پذيرش آنان استوار است. در انديشه شيعه،
ولايت را مردم با خردورزي و از روي انتخاب و آزادي، به فرمان خداي بزرگ مي پذيرند.
چنان كه خردمندان بزرگي مثل مهاجران و انصار و صحابه رسول خدا(ص) ولايت ايشان را
پذيرفتند. آيا مي توان ولايت پيامبر(ص) بر علي(ع) كه انديشه تمامي متفكران و نوابغ ابتدا
تا انتهاي هستي در برابر قدرت انديشه او عقل كودكي بيش را نمي ماند، ولايت بر قاصر و
محجور دانست؟ آيا ولايت امام علي(ع) بر اصحاب رسول خدا و بر امام حسن و امام
حسين ولايت بر محجوران و ناتوانان است؟

 

موضوع ولايت فقيه گرچه معمولاً در مباحث بيع فقه و به دنبال ولايت اب و جد انجام
گرفته است و در كنار هم قرار گرفتن اين دو ولايت، توهّم تشابه ميان ولايت فقيه و ولايت اب
و جد را به وجود مي آورد و براي افراد كم اطلاع اين خطور مي كند كه ولايت فقيه، ولايت بر
قاصران و نابخردان است، ولي چنان كه شيخ انصاري(ره) تصريح دارد، بحث از ولايت فقيه
در آن بخش، استطرادي و به مناسبت است. در همان جا از ولايت معصومان(ع) نيز سخن به
ميان رفته، با آن كه ولايت ايشان قابل قياس با ولايت اب و جد نيست.


3- آزادي و ولايت

از نكته هاي مهم و حسّاس در مباحث نظري ولايت فقيه، كه گاهي به صورت اشكال
و شبهه بر مفهوم ولايت منعكس مي شود، ارتباط ولايت و آزادي است. مي گويند:
ولايت و آزادي دو مقوله ناسازگار و غير قابل جمع اند، چون مولّي عليه مجبور به اطاعت
و پذيرش تصميمات اولياي ولايت است و در عزل و نصب، و نظارت نقشي ندارد.

 

اگر ولايت فقيه را بپذيريم: چه روش و مكانيسمي براي جلوگيري از خودكامگي و
استبداد وجود دارد و نظارت مردم بر رفتار واليان امر چگونه است؟ علاوه بر اين آيا مردم

 


|60|

چه نقشي در عزل و نصب بر عهده مي گيرند؟

 

هر چند پاسخ از اين سؤال نوشتاري مستقل مي طلبد. به طور فشرده مي گوييم: جميع
جوامع براي بازداشتن اولياي امر و زمامداران از خود كامگي و استبداد، بايد روش هايي را
پيش بيني و در چهار چوب قانون قرار دهند. البته آزادي مطلق كه هرگز وجود ندارد، ولي در
محدوده قوانين و مقررّات پذيرفته شده بايد از مقوله آزادي حراست شود.

 

در قوانين و مقررّات ديني، علاوه بر ايمان و ملكه عدالت كه بايد در سطح بالا در
متكفّل منصب ولايت باشد، كارآمدترين ابزار بازدارنده، وظيفه و فريضه امر به معروف و
نهي از منكر است كه تمامي آحاد را به نظارت همگاني فرا مي خواند و مكلّفان را به
جلوگيري از فساد و انحراف و اعتلاي عدل و قسط در جميع دستگاه ها دعوت مي نمايد.
حتي در ولايت تدبيري ِعترت طاهره (ع) نيز عصمت مقام ولايت، از بار نظارت و وظيفه
مراقبت امّت چيزي نمي كاهد. مردم بايد مراقب اعمال كارگزاران نظام باشند: "كلّكم راع
و كلّكم مسئول عن رعيته".

 

در فقه سياسي اسلام، ولايت تدبيري از حقوق متقابل "حق الوالي علي الرعيّة وحق
الرعيّة علي الوالي" تركيب و شكل مي گيرد. وجوب هر يك از اين دو حقّ، در گرو
گزاردن ديگري است. اين حقوق پيوندها را مستحكم و دين را عزيز مي گرداند. با انجام
حقوق متقابل والي و رعيّت، نشانه هاي عدالت پابرجا و دولت دوام مي يابد.
اميرمؤمنان(ع) با اشاره به حقوق دوگانه والي و رعيت، دخالت و نقش مردم را در نظام
مبتني بر ولايت الهي چنين وصف مي كند: "فخذوا هذا من امرائكم واعطوهم من انفسكم
ما يصلح اللّه به امركم".

 

به علاوه، در جوامع روايي، بابي با عنوان: "النصيحة لائمة المسلمين" وجود دارد.
در اين باب، علاوه بر اين كه نقش مردم و رشد سياسي و مشاركت آنان را در ولايت تدبيري
روشن مي كند، حقّ نصيحت و نظارت مردم بر دستگاه اداره كشور را از حقوق مشروع
جامعه مي شمرد، تا در سايه اين نصيحت و نظارت، راه سوء استفاده از قدرت و پيدايش
استبداد مسدود شود.

 


|61|


پي نوشت ها:
[1] . احمد بن فارس بن زكريّا، معجم مقاييس اللغة، ج6، ص141؛ راغب اصفهاني، المفردات و
غرايب القرآن، ص533.
[2] . ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص400-402؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ج1،
ص455- 854؛ لغت نامه دهخدا.
[3] . ابن قتيبة، الامامة والسياسة، ج1،ص38؛ ج2، ص7و39و141و142. [4] . تاريخ طبري، ج4، ص130 و ص164؛ ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج6، ص355و ج3، ص89
و 184و242و 340و 345.
[5] . مائده "5" آيه 55. [6] . سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج6، ص11-12؛ ص14-24. [7] . محمد بن يعقوب كليني،الاصول من الكافي، كتاب الحجّه، ج1، ص289. [8] . نهج البلاغه، ص333 . [9] . همان، خطبه دوم، ص47. [10] . همان،خطبه 216، ص333 . [11] . شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعة، ج1، ابواب مقدمات العبادات، ب1، ح2، ص7- 8. [12] . محمد بن يعقوب كليني، همان، ج1، ص412 و ص431. [13] . سيد محمد كاظم يزدي، العروة الوثقي، ج3، كتاب القضاء، ص2. [14] . سيد يوسف مدني تبريزي، الارشاد الي ولاية الفقيه، ص16-17. [15] . الموسوعة العربية المُسْيَرة، به اشراف محمد شفيق غربال، حرف واو، ج2، ص1962. [16] . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج4، ص31؛ سيد محمد كاظم يزدي، العروة الوثقي، ج1،
ص377 .
[17] . همان، ص35؛ سيد محمد كاظم يزدي، همان، ج1، ص757. [18] . همان، ص175و ميرفتاح حسين مراغي، العناوين، ص352. [19] . همان، ص234- 238؛ امام خميني، تحرير الوسيله، ج1، ص514. [20] . همان، ص35؛ سيد محمد كاظم يزدي، همان، ج1، ص757. [21] . همان، ج16، ص101-105؛ ج42، ص303-304.

 


|62|
[22] . همان، ج28، ص277؛ امام خميني، تحرير الوسيله، ج2، ص102- 108. [23] . همان، ص440. [24] . همان، ج31، ص283؛ شهيد ثاني، شرح اللمعة الدمشقية، كتاب النكاح، ج2، ص120. [25] . همان،ج42، ص282. [26] . همان، ج38، ص192. [27] . شهيد ثاني، همان، ج1، ص129-130. [28] . محمد حسن نجفي، همان، ج40، ص8و23و64-67. [29] . مقدّمه ابن خلدون، ص235، و محمد فاروق الشبهان، نظام الحكم في الاسلام، ص678-679. [30] . محمد حسن نجفي، همان، ج22، ص332؛ ج26، ص103-104؛ علي الغروي التبريزي،
التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج1، ص 423؛ امام خميني، تحرير الوسيله، ج1، ص514 -
515.
[31] . محمد غزالي، الاعتقاد في الاقتصاد، الباب الثالث، ص197-201؛ سيد شريف جرجاني، شرح
مواقف، ج8، ص344.
[32] . علامه حلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ شيخ طوسي، تمهيد الاصول في علم الكلام،
ص348- 358.
[33] . الماوردي، الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه، ص45، 65، 77، 96، 108، 113. [34] . شيخ مرتضي انصاري، كتاب المكاسب، ج14، ص6 و7. [35] . همان، ج15، ص69- 77 و 85. [36] .محمد حسن نجفي، همان، ج26، ص3 و101؛ شهيد ثاني، شرح اللمعة الدمشقية، ج1، كتاب
الحجر، ص416.
[37] . احمد نراقي، عوائد الايّام؛ ولاية الفقيه، ص185. [38] . عبداللّه مامقاني، رسالة هداية الانام في حكم اموال الامام، ص143-144. [39] . امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص467. [40] . ميرزا حسين نائيني؛ المكاسب والبيع، ج2، ص335-336 . [41] . تقريرات آقاي خويي، علي غروي تبريزي، التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج1، ص424. [42] . درباره برخي از شبهه هاي مطرح شده در مفهوم ولايت. ر.ك: مهدي حائري، حكمت و
حكومت؛ و نهضت آزادي ايران، تحليل و تفصيل ولايت مطلقه فقيه.


تعداد نمایش : 6915 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما