صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بيعت يا انتخابات "تأملى در مقاله بيعت و نقش آن در حكومت اسلامى"
بيعت يا انتخابات "تأملى در مقاله بيعت و نقش آن در حكومت اسلامى" تاریخ ثبت : 1390/11/16
طبقه بندي : ,20,
عنوان : بيعت يا انتخابات "تأملى در مقاله بيعت و نقش آن در حكومت اسلامى"
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|63|

بيعت يا انتخابات "تأملي در مقاله بيعت و نقش آن در حكومت اسلامي"

 

محمد حسين محسوري

تعريف بيعت

مراتب و محدوده بيعت

شيوه هاي بيعت

بيعت زنان

بيعت، براي كارآمدي يا مشروعيت

بيعت خلفا

نقش بيعت در حكومت معصومان(ع)

نقضِ بيعت

حضور همگان يا فقط گروهي از مردم

تجديد نظر در بيعت

آيا انتخابات امروز، همان بيعت است؟

نقش بيعت در مشروعيت حكومت در زمان غيبت

 



در شماره سوم مجله"حكومت اسلامي" مقاله اي درباره"بيعت و نقش آن در حكومت
اسلامي به چاپ رسيده است، به لحاظ اهميت اين بحث در زمان حاضر بر آن شديم تا
نكاتي را در مورد آن متذكر شويم.

 

قبل از پرداختن به مطالب آن مقاله لازم مي دانم از نگارنده محترم، كه در گرد آوري و
تنظيم مطالب زحمت زيادي كشيده اند، تشكر كنم. وارد شدن در اين گونه بحث ها به دليل
بي سابقه بودن و عدم دسترسي به الگو و مدل، مشكل تر از پرداختن به ساير مباحث است.
بر همين اساس بحث هايي كه ارائه مي شود تا رسيدن به كمال مطلوب فاصله زيادي دارد،
لذا نقد نظريات ارائه شده از ارزش كار نويسنده نمي كاهد؛ به ويژه اين كه نگارنده محترم
در تبيين مفهوم بيعت و بيان اقسام آن تتبّع بسياري كرده اند.


تعريف بيعت

نگارنده محترم پس از نقل نظر ِصاحب كتاب"دراسات في ولاية الفقيه" كه حقيقت بيعت و
بيع(معامله تجاري) را يكسان مي داند، مي گويد:
"اگر واقعاً بيعت به تمام معنا و به تعبير صاحب نظريه همانند بيع است، بايد تمام

 


|64|
احكام فسخ و خيارات نيز بر بيعت جاري باشد، در حالي كه طبق روايات علوي بيعت
قابل فسخ نيست." [1]

 

اشكال فوق بر اين نظريه وارد نيست، زيرا منافاتي ندارد كه بيعت و بيع در حقيقت و
ماهيت با هم مشترك باشند و با اين حال نزد شارع و عقلا هر كدام احكام مخصوص به خود
را داشته باشند. همان گونه كه بيع نيز داراي اقسام و اصناف مختلفي است و هر يك از آن ها
احكام ويژه اي دارد و چنين نيست كه تمام اصناف آن در همه احكام و آثار يكسان باشند؛ به
عنوان مثال "خيار حيوان" اختصاص به معامله حيوان دارد و در ساير اقسام بيع جاري نيست
يا "ربا" در معامله "معدود" اشكال ندارد و فقط در بيع ِ"مكيل و موزون" حرام است و
بيع "صرف و سلم" نيز داراي احكام مخصوصي است.

 

نويسنده مقاله پس از بيان چند نظريه درباره حقيقت بيعت مي فرمايد:

 

بايد گفت دو نظريه اخير ايجاد ولايت و امامت را به وسيله "انشا" نفي نمي كنند و
نسبت به طريق ايجاد آن در خارج ساكت هستند. بلكه مي توان گفت آن ها نيز تلويحاً به نياز
بيعت به انشا اشاره دارند، زيرا بيعت نوعي تعهد است و ايجاد اين تعهد بين دو طرف در
خارج نيازمند وسيله اي است كه به وسيله آن انشا و ايجاد شود. بنابر اين دست دادن يا اخذ
رأي وسيله ايجاد و انشاي "تعهد" است.


مراتب و محدوده بيعت

محقق ارجمند تحت عنوان "مراتب بيعت" به اقسام بيعت از جهت حدود و شرايطي كه در
آن قرار داده مي شود، اشاره مي كند و اقسامي از بيعت را بر مي شمارد كه در آن ها
بيعت كننده به اطاعت و فرمان برداري از بيعت شونده در محدوده خاص و طبق شرايط

 


|65|

معيني متعهد شده است و به بيان ديگر بيعت كننده به اطاعت مشروط و مقيد متعهد شده
است.

 

آن گاه به سخن برخي از مفسران و فقها اشاره مي كند كه مي فرمايد:

 

اين، سخن ِحقّي است كه از آن استفاده مي شود بيعت مي تواند با شرايط و محدوده
خاصي انجام گيرد. بنابراين اطاعت از ولي فقيه مي تواند به حدودي مثل زمان معين يا
اطاعت در محدوده قانون اساسي و يا… مقيد و محدود گردد.

 

مؤيد اين مطلب، پيمان عقبه دوم است كه در آن، انصار متعهد شدند كه در مدينه در
مقابل هجوم دشمنان اسلام از پيامبر بزرگوار اسلام(ص) دفاع كنند و هيچ تعهدي در مورد
حمايت پيامبر (ص) در حركت هاي تهاجمي آن حضرت نداشتند. بر اين اساس پيامبر (ص)
قبل از جنگ بدر در هيچ حركت نظامي از انصار استفاده نكرد و نيز قبل از شروع جنگ بدر
براي جلب موافقت آنان در جنگ با قريش با اصحاب خويش به مشورت پرداخت.
[4]


شيوه هاي بيعت

"نگارنده بر اين باور است كه بيعت به گونه هاي مختلف قابل تحقق است، كه يكي از آن
شيوه ها اخذ رأي و انتخابات است."
[5]هرچند او از اين نظر در صفحات آينده عدول
خواهد كرد.

 

از سخنان آيةالله سبحاني چنين استفاده مي شود كه بيعت لزوماً به شيوه و طريق
مخصوصي انجام مي شود و هرگونه انتخاب و مراجعه به آراي عمومي براي تعيين رهبر را
نمي توان بيعت نام نهاد ايشان مي فرمايند:
"برخي در انعقاد امامت براي امام خصوص "بيعت" را شرط اساسي مي دانند و
علت گزينش اين نظر دو چيز است… ولي هيچ كدام از اين دو دليل نمي تواند
لزوم خصوصي "بيعت" را ثابت كند، جز اين كه بيعت يكي از طرق كشف
رضايت عمومي است، بلكه تنها رضايت توده مردم، و گزينش امام از طريق

 


|66|
مراجعه به آراي عمومي كافي است." [6]

 

ولي چنان چه نويسنده مقاله فرموده اند از شواهد تاريخي - كه به تعداي از آن ها در متن
مقاله اشاره شده - چنين بر مي آيد كه حقيقت بيعت، انتخاب رهبر و حاكم از سوي مردم
است، به هر شكل كه انجام شود: خواه به شكل رأي گيري و انتخابات باشد - چنان چه در
زمان حاضر مرسوم است - يا با دست دادن و غير آن. به دليل اين كه بيعت در زمان
پيامبر (ص) و امامان (ع) به يك شكل خاص انجام نمي شده است. اما سخن امام رضا(ع)
كه در جريان بيعت با او در مسئله ولايت عهدي فرمودن: "همه كساني كه با ما بيعت
كردند، به جاي عقد بيعت آن را فسخ كردند، مگر اين جوان كه عقد بيعت نمود."
[7] اين
سخن به شكل خاصي از بيعت كه در آن زمان مرسوم بود، اشاره دارد، نه اين كه بيعت بايد
لزوماً به شكل خاصي انجام شود.

 

بر فرض اين كه به شيوه خاصي از انتخاب حاكم، بيعت گفته شود، اثري در اين بحث
ندارد، زيرا ادله اي كه نقش بيعت را در مشروعيت حكومت اسلامي اثبات مي كند، داير
مدار لفظ بيعت نيست تا به بحث درباره آن نياز باشد، بلكه مقتضاي ادله، دخالت رأي
مردم در مشروعيت حكومت اسلامي است كه به آن ها اشاره خواهد گرديد.


بيعت زنان

محقق گرامي در بحثِبيعت در قرآن" پس از نقل آيه:
"يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي ان لايشركن بالله شيئاً ولايسرقن و
لايزنين و لايقتلن اولادهنّ ولايأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن
ولايعصينك في معروف فبايعهن؛
[8] اي پيامبر، هنگامي كه زنان مؤمن نزد تو آيند
و با تو بيعت كنند كه چيزي را شريك خدا قرار ندهند، دزدي نكنند، آلوده به زنا
نشوند، فرزندان خود را نكشند، تهمت و افتراء نياورند و در هيچ كار شايسته اي
با تو مخالفت نكنند با آن ها بيعت كن."

 

مي فرمايد:

 


|67|
"از اين بيعت به خوبي روشن مي شود كه اسلام همان گونه كه براي مردان حقوق
و شخصيت قائل است براي زنان نيز به عنوان نيمي از جامعه انساني ارزش قائل
است و اين بدان معنا است كه در جامعه اسلامي زنان دوشادوش مردان در امور
سياسي، اجتماعي و … نقش دارند." [9]

 

نكته اي كه تذكر آن لازم است اين كه آيه فوق، فقط متذكّر ِتعهد زنان ِمؤمن بر ترك
كارهاي ناپسندي است كه در آن زمان، بين زنان مرسوم بوده است. و از آن استفاده
نمي شود كه زنان دوشادوش مردان در امور سياسي، اجتماعي و… نقش دارند و صرف
شركت در بيعت نيز گوياي نقش آن ها در امور سياسي و اجتماعي و… نيست. چه اين كه
به اعتراف نگارنده، اين بيعت از نوع بيعت اطاعت است و اموري از قبيل اعتقادات و
اخلاق و حقوق را در بر مي گيرد.


بيعت، براي كارآمدي يا مشروعيت

نگارنده محترم در اين قسمت به تناقض و تهافت گرفتار شده است. او در ابتداي اين بحث
مي فرمايد:
"آن ها نمي خواستند با اين بيعت ها به رياست و زعامت پيامبر(ص) اعتراف كنند…".

 

آن گاه پس از حدود يك سطر مي گويد:
"تنها نقشي كه اين بيعت ها مي تواند داشته باشد، اظهار علامت و نشانه اعتراف
به زعامت آن حضرت و تأكيد عملي به التزام به لوازم ايمان است."

 

و سرانجام در پايان چنين مي گويد:

 

روشن نيست كه آيا مقصود نويسنده اين است كه بيعت با پيامبر(ص) هيچ اثري ندارد،
چنان چه جمله سوم و اول گوياي آن است، يا اين كه بيعت اعتراف به زعامت حضرت
است، كه از جمله دوم استفاده مي شود.

 


|68|

 

بايد گفت كه هرچند يكي از لوازم ايمان به پيامبر(ص) ايمان و اعتراف به واجب بودن
اطاعت او است، زيرا ايمان به او يعني ايمان به اين كه او از طرف خدا است، آن چه از
طرف خدا براي هدايت مردم بيان مي كند حق است و اطاعت آن حضرت بر همه مسلمانان
لازم و واجب است. ولي بايد توجه داشت كه تصديق و اعتراف به وجوب اطاعت او غير
از اطاعت از آن حضرت در مرحله عمل است. چه اين كه عصيان و مخالفت با آن حضرت
در مرحله عمل - با اعتراف به لزوم اطاعت او - موجب كفر نيست در صورتي كه انكار لزوم
اطاعت او كه بازگشت به انكار رسالت دارد - مستلزم كفر است.

 

بيعت، اعتراف به لزوم اطاعت حضرت نيست تا از لوازم ايمان به پيامبراكرم(ص) باشد و
با وجود ايمان به او نيازي به آن نباشد، بلكه بيعت تعهد به اطاعت و پيروي از او در مرحله عمل
است. شاهد آن هم اين كه هيچ يك از فقها نقض ِبيعت را موجب كفر و ارتداد ندانسته اند در
حالي كه اگر بيعت همان اعتراف به لزوم اطاعت بود بايد نقض ِبيعت مستلزم كفر باشد. هرگز
شنيده نشده كه فقيهي مسلماناني را كه در جنگ احد فرار كردند، مرّتد به حساب آورد.

 

بيعت با پيامبر اكرم(ص) هيچ نقشي در مشروعيت زعامت و رهبري آن حضرت
ندارد. چه اين كه مشروعيت زعامت پيامبر(ص) از جانب خداست، بلكه صرفاً نقش
كارآمدي و زمينه سازي تحقق خارجي حكومت آن حضرت را عهده دار است.


بيعت خلفا

در ذيل عنوان بيعت ِخلفا آمده است:

 

بر فرض اين كه پيامبر بزرگوار اسلام(ص) شخصي را براي رهبري پس از خود معرفي
نكرده باشد و به روش تعيين حاكم در اسلام در احاديث نبوي(ص) نيز هيچ اشاره اي نشده

 


|69|

باشد؛ از سكوت پيامبر(ص) استفاده مي شود كه تعيين رهبري در اسلام، هيچ حكم
الزامي ندارد و اين مسئله از اموري است كه خداوند متعال مسلمانان را در آن آزاد گذاشته
است كه به هر طريق كه خواستند براي خود حاكم و رهبر تعيين كنند، كه يكي از آن راه ها
بيعت خواهد بود. بنابراين مشروعيت آن نيازي به دليل ندارد، به بيان ديگر، بنا و سيره
عملي ِعقلا قبل از اسلام، تعيين حاكم از طريق بيعت بوده است و پيامبر اكرم(ص) بر فرض
سكوت، با سكوت خود اين بنا و سيره را امضا نموده است. پس عدم ارائه راه جديد در
مسئله تعيين رهبري در اسلام به منزله تأييد و امضاي روش عقلا در اين مورد است.

 

و به بيان سوم، بر فرض عدم تعيين امام در اسلام، بيعت تعهد و عقدي است كه بين
مسلمانان و خليفه منعقد مي شود و به مقتضاي"افوا بالعقود" التزام و عمل به آن لازم و
واجب است. زيرا، بنابراين فرض، هيچ دليلي بر خلاف شرع بودن آن نيست.


نقش بيعت در حكومت معصومان(ع)

در بخشي از مقاله، پس از اشاره به نظريات مختلف درباره نقش بيعت در حكومت
معصومان(ع) آمده است:

 

لازم به يادآوري است كه بر طبق عقيده شيعه و آن چه بر اساس تاريخ و روايات متواتر،
قطعي و مسلم است، جانشينان پيامبر اكرم(ص) به وسيله خدا براي رهبري و هدايت جامعه
اسلامي در همه زمينه ها انتخاب شده اند و پيامبراسلام(ص) در موارد متعدد فرمان خدا را در
زمينه ولايت و خلافت حضرت علي(ع) به مسلمانان ابلاغ فرمود، كه از همه مهم تر در روز
غديرخم بود. بنابراين، بيعت و انتخاب مردم هيچ نقشي در مشروعيت امامت و ولايت
امامان معصوم(ع) ندارد. آن ها رهبر و زعيم واقعي و برحق مسلمانان اند، چه مردم آن ها را
بپذيرند يا نپذيرند. ولي همان گونه كه خداوند متعال در احكام و تكاليف شرعي، كسي را
تكويناً به انجام آن ها مجبور نمي كند و فقط در مقام تشريع و قانون گذاري چيزهايي را واجب

 


|70|

و كارهايي را حرام مي كند و مردم با اختيار كامل موظف به انجام آن ها هستند؛ حكومت نيز
چنين است. خداوند متعال فقط به بيان ِوظيفه مسلمانان در امر حكومت اكتفا كرده است و
آن ها هستند كه بايد با اختيار كامل به اطاعت رهبر منصوب از طرف خدا گردن نهند.

 

بنابر اين در صورت نپذيرفتن رهبري او، حكومت شرعي تحقق نمي يابد. از اين رو
مهم ترين نقش بيعت در مورد امامان معصوم(ع) كارآمدي و تحقق حكومت آن بزرگان است.

 

ولي با دقت در روايات شايد بتوان گفت: نقش بيعت در مورد امامان معصوم(ع) به
نقش كارآمدي و تحقق حكومت خلاصه نمي شود و بيعت حتي در مورد امامان معصوم(ع)
نقش مهم تري ايفا مي كند.

 

توضيح اين كه: در مرحله ثبوت محال نيست كه تصور كنيم خداوند متعال امامان
معصوم(ع) را براي رهبري جامعه منصوب كرده باشد و مردم موظف به اطاعت و حمايت
از آنان باشند. ولي با همه اين اوصاف ا ِعمال ولايت از طرف امام(ع) منوط به خواست و
رضايت اكثريت جامعه اسلامي باشد و براي او اعمال ولايت با زور و جبر جايز نباشد. بر
اين اساس اگر مردم با امام(ع) بيعت نكنند و رهبري او را نپذيرند - هر چند ضرري به ولايت
او نمي زند و مردم نيز گناه كار هستند - ولي امام(ع) نيز موظف به اعمال ولايت با جبر
نيست و فقط وظيفه دارد كه مردم را ارشاد و راهنمايي و تبليغ كند، تا مردم به او روي آورند
و زمينه تشكيل حكومت فراهم آيد.

 

بنابراين احتمال، بيعت نقشي فراتر از كارآمدي در حكومت معصوم(ع) ايفا مي كند و
حكومت اسلامي شرعاً مشروط به خواست مردم مي شود، هر چند مشروعيت رهبر از
جانب خداست نه از سوي مردم.

 

اميرمؤمنان علي(ع) نامه اي نوشته بود و فرمان داران خود را موظف كرده بود كه در هر
جمعه آن را بر مردم بخوانند، قسمتي از آن نامه اين است:
"وقد كان رسول اللّه عهد الي عهداً فقال يابن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولّوك
في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم في امرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما
هم فيه فان الله سيجعل لك مخرجاً؛پيامبر خدا با من پيماني بست و فرمود: اي

 


|71|
پسر ابوطالب، پيشوايي و رهبري امت من در حقيقت از آن توست[زيرا از همه
افراد سزاوارتري] اگر مردم بدون نزاع ولايت تو را پذيرفتند در امر حكومت قيام
كن و اگر درباره تو اختلاف كردند، آنان را به حال خود واگذار، خدا هم براي تو
راه نجاتي قرار مي دهد." [13]


نقض ِبيعت

نگارنده محترم بر اين باور است كه فسخ و نقض ِبيعت جايز نيست، ظاهر سخن ايشان اين
است كه فسخ بيعت از هر دو طرف - بيعت كننده و بيعت شونده - جايز نيست.

 

كلام ايشان در ص182 نيز چنين ظهوري دارد و شايد به همين جهت باشد كه وقتي
برداشتن بيعت امام حسين(ع) در شب عاشورا را نقل مي كند مي گويد:

 

مسلم است كه نقض ِبيعت از طرف بيعت كنندگان جايز نيست؛ به بيان ديگر، بيعت از
طرف بيعت كنندگان، عقد ِلازم است، ولي در مورد فسخ بيعت از طرف بيعت شونده، با
مراجعه به تاريخ مي توان گفت فسخ بيعت از طرف او اشكال ندارد. در روايتي از امام صادق
آمده كه پيامبر(ص) در جنگ احد به"ابودجانه" فرمود: "بيعت خود را از تو برداشتم".
[15]

 

و نيز همان گونه كه در متن آمده امام حسين(ع) شب عاشورا بيعت خود را از ياران
خود برداشت و اين كه به بيعت جهاد تفسير شود، دليلي بر آن نيست، زيرا بيعتي كه
امام حسين(ع) از ياران خود گرفته بود بيعت رهبري و امامت بود، كه وقتي شرايط تغيير
كرد و امكان تشكيل حكومت از بين رفت حضرت بيعت خود را از آنان برداشت.


حضور همگان يا فقط گروهي از مردم

نويسنده محترم در اين بحث، بيعت ِاكثريت مركز را براي انعقاد امامت و رهبري كافي مي داند.
مستند ايشان در اين ادعا سخن حضرت علي (ع) است. آن حضرت با اين كه فقط اكثر مردم شهر
مدينه با او بيعت كردند، حكومت خود را مستند به بيعت عامه مسلمانان مي داند.

 


|72|

 

بايد گفت تنها اكثر مردم مدينه با حضرت بيعت نكردند، بلكه مردم شهرهاي مختلف
حكومت اسلامي به جز شام به پيروي از مردم مدينه با حضرت بيعت كردند و نمايندگان و
فرمان داران آن حضرت را با آغوش باز پذيرفتند، و نيز آن حضرت به حاكمان سراسر
شهرهاي مختلف نامه نوشت و از آن ها خواست كه از مردم براي او بيعت بگيرند.
[16]

 

البته شروع بيعت با آن حضرت از مدينه بود و مردم ساير شهرها به پيروي از مردم
مدينه و به خاطر شناختي كه از حضرت داشتند با آن حضرت بيعت كردند.


تجديد نظر در بيعت

در ص199 تجديدنظر در بيعت مورد بحث قرار گرفته و نويسنده پذيرفته كه بيعت قابل
تجديدنظر نيست. در اين جا تذكر دو نكته لازم به نظر مي رسد:

 

1- هر چند بيعت از طرف بيعت كننده قابل نقض و فسخ نيست ولي بيعت كننده
مي تواند بيعت خود را از ابتدا به زمان يا شرايط خاصي مقيد كند كه در غير آن هيچ الزامي
به اطاعت و پيروي از بيعت شونده از جهت بيعت ندارد. هر چند ممكن است از جهات
ديگري اطاعت از او برايش لازم باشد. چنين چيزي در تاريخ سابقه دارد، مثل ِبيعت انصار
با پيامبر(ص) در عقبه دوم.

 

2- زماني بيعت از نظر شرعي لازم الوفا و غير قابل فسخ است كه در موردي انجام
شود كه شارع بدان اجازه داده، ولي بيعت در مواردي كه شارع اجازه نداده ارزشي ندارد و
وفاداري به آن لزومي ندارد. بنابراين، بيعت ِمردم با كسي كه فاقد شرايط رهبري در اسلام
است باطل و اطاعت از او بر مردم حرام است.


آيا انتخابات امروز، همان بيعت است؟

نويسنده محترم در اين قسمت از نوشته خود بين انتخابات و بيعت فرق ماهوي قائل شده
است.

 

بيعت را پذيرش طاعت مي داند و انتخابات را از نوع توكيل معرفي مي كند كه انتخاب

 


|73|

شونده بايد طبق نظر انتخاب كننده عمل كند. افزون بر آن بيعت را قابل فسخ و عزل
نمي داند در حالي كه چنين امري را در انتخابات ممكن مي داند. [17]

 

بايد گفت ايشان آن چه را در چند صفحه قبل پذيرفته، فراموش نموده است. در
ص186 تحت عنوان"كيفيت بيعت" و شيوه هاي آن آمده است:
"اگر بنا باشد امروزه نيز بيعت گرفته شود بديهي است كه تحت تأثير زمان و
تحول در ابزار، اين شيوه ها نيز متحول خواهد شد و دست كم اخذ بيعت به
صورت اخذ رأي انجام مي گردد."

 

به هرحال بايد گفت انتخابات از ماهيت واحدي در همه موارد برخوردار نيست، بلكه
ماهيت آن در موارد گوناگون متفاوت است. در حقيقت رأي دادن"قبول" يا"ايجاب" عقد و
قراردادي است كه كانديدا و نامزد انتخاباتي آن را"ايجاب" يا"استيجاب" نموده است. اگر
شخصي خود را نامزد وكالت از طرف گروهي براي انجام كاري نمايد و آن گروه به او رأي
مثبت دهند، در اين جا عقد"وكالت" تحقق يافته است و احكام وكالت بر اين انتخابات
جاري است. ولي اگر كسي خود را كانديدا و نامزد"رهبري" و "زعامت" جامعه كند و افراد
آن جامعه به او"رأي" مثبت دهند در اين صورت بيعت تحقق يافته است. بنابراين به طور
مطلق نمي توان گفت كه ماهيت بيعت و انتخابات متفاوت است.

 

علاوه بر اين قبلاً گذشت كه در ماهيت بيعت شيوه خاصي معتبر نيست. و از تاريخ
استفاده مي شود كه بيعت مي تواند به شكل هاي گوناگون انجام شود.

 

بر فرض اين كه در ماهيت بيعت شيوه خاصي معتبر باشد، ادلّه اي كه نقش بيعت را در حكومت
اثبات مي كند منوط به لفظ بيعت نيست، بلكه متوقف به رضايت و خواست مردم است.

 

نگارنده محترم در اين بحث سخت به تناقض گويي گرفتار شده است، زيرا از يك سو
نخواسته است بر انتخابات نام بيعت گذارد و از سوي ديگر به اين نكته اعتراف دارد كه اگر
بنا باشد در اين روزگار بيعت گرفته شود، جز از طريق انتخابات و اخذ رأي ممكن نخواهد
بود. لذا در ص203 تحت عنوان"نمود بيعت در عصر غيبت" مي فرمايد:
"اگر بپذيريم تصافق تنها به عنوان شيوه اي رايج در هر برهه اي از زمان، نشان

 


|74|
اعلام حمايت و وفاداري و پذيرش اطاعت بوده است همان معنا امروزه نيز در
قالب ديگر نظير اخذ رأي و بيان آري يا خير، مي تواند صورت داد."

 

آن گاه بلافاصله مي افزايد:
"توجه به اين نكته لازم است كه نمي گوييم بيعت همان انتخابات است و يا اين كه
همه انتخابات تأييد و اعلام پشتيباني است بلكه مي گوييم تأييد و پذيرش را
مي توان از طريق انجام اخذ آرا تحصيل كرد… بنابر اين اگر روزي بنا باشد
بيعت مصطلح از مردم گرفته شود اين شيوه، بهترين خواهد بود."

 

در اين جا جاي اين سؤال باقي است كه اگر انتخابات غير از بيعت است و هريك آثار
به خصوصي دارد - چنان چه نگارنده قبلاً چنين ابراز مي كرد - چگونه مي تواند در اين زمان
انتخابات همه آثار بيعت را داشته باشد. مگر نه اين است كه ايشان در ص201 مي گويد:
"بايد يادآور شد كه انتخاباتي كه امروزه صورت مي گيرد، نمي تواند همان بيعت
عصر اول باشد، چرا كه آن گونه كه پيش از اين نيز گفته شد: بيعت به معناي
پذيرش اطاعت است و بيعت كننده متعهد مي شود طبق رأي و نظر بيعت شونده
عمل كند و حال آن كه ماهيت انتخابات، عكس بيعت است و شخص منتخب
بايد بر اساس توكيل و اراده موكل اقدام كند. افزون بر آن بيعت قابل فسخ و عزل
نيست ولي در انتخابات و توكيل اين امر متصور است. و اگر بنا باشد در آيات و
روايات دليل بر صحت انتخابات پيدا كرد مي بايست اين امر را در ديگر عناوين
نظير"شورا" جست وجو نمود."

 

نويسنده گرامي ابتدا نظر آيةالله سبحاني را در مورد شيوه انتخاب و بيعت نقل مي كند
كه ابتدا گروهي از كارشناسان، شخصي را براي نامزدي رهبري معرفي مي كنند و آن گاه با
مراجعه به آراي عمومي مردم او را انتخاب مي كنند. آن گاه پس از نقل اين نظر مي گويد:
"قبول اين نظر در اين روزگار مبتني بر پذيرش شيوه گزينش اهل سنت بعد از
پيامبر است كه در شورا و با بيعت خاص تعيين و سپس در مسجد پيامبر(ص) و با
بيعت عمومي صورت گرفت."

 


|75|

 

آن چه در اين باره مي توان گفت اين است كه اگر فرض كنيم كه در زمان غيبت، رهبر
بايد با انتخاب مردم تعيين شود؛ آن گاه نوبت به بحث از شيوه هاي اجرايي انتخاب رهبر
مي رسد. طرح پيش نهاديِ، مي تواند يكي از آن شيوه ها باشد. از اين رو نمي توان آن را به
عنوان مبنايي در كنار ساير مباني قرار داد.


نقش بيعت در مشروعيت حكومت در زمان غيبت

اين بخش مهم ترين قسمت اين مقاله است و نقش محوري در مباحث آن به عهده دارد. لذا
بد نيست كمي مفصل تر از بخش هاي پيشين بدان پرداخته گردد.

 

نگارنده محترم در ص201 در ذيل بحث"مبناي تعيين توصيفي" مي فرمايد:
"تفاوت اين دو مبناي اخير در اين است كه بر مبناي اول، مردم رهبر را انتخاب مي كنند
و يا بر انتخاب اهل حل و عقد صحه مي گذارند، ولي بر مبناي دوم مردم نقشي در
انتخاب رهبر ندارند، چرا كه اصلاً رهبر انتخابي نيست بلكه انتصابي است."

 

آن گاه تحت عنوان"بررسي" با اشاره به تعدادي روايات اين مبنا را مي پذيرد و بنا بر آن
براي انتخاب و بيعت فقط نقش كارآمدي را مي پذيرد و هيچ نقشي براي انتخاب در
مشروعيت رهبري را نمي پذيرد. سپس در ذيل عنوان"نقش غيرمستقيم مردم در معرفي
رهبر" بر اين نكته تأكيد مي كند كه تنها وظيفه مردم شناخت مصداق رهبري از ميان واجدان
شرايط است و مردم مي توانند اين وظيفه را خود انجام دهند يا به خبرگان واگذار نمايند، از
اين رو مي توان گفت مردم، رهبر منصوب را با واسطه خبرگان شناسايي مي كنند.

 

سرانجام با عنوان"نقش بيعت در تحكيم ولايت فقيه" بر كلام سابق خود تأكيد مي كند
و با صراحت مي گويد:
"در نتيجه اگر بيعت براي امام زمينه ساز اعمال امامت است براي فقيه نيز
زمينه ساز اعمال ولايت و اعلام پذيرش از سوي مردم خواهد بود."

 

خلاصه اين كه نگارنده با تعبيرهاي گوناگون تحت عناوين متعدد:"بررسي"، "نقش
غير مستقيم مردم در معرفي رهبر" و "نقش بيعت در تحكيم ولايت فقيه" بر يك مطلب تأكيد

 


|76|

ميكند و آن نفي نقش بيعت در مشروعيت رهبري است.

 

به هرحال نقش بيعت در حكومت اسلامي را در زمان غيبت مي توان در سه محور
عمده بيان كرد:

 

1- نقش كارآمدي: بدون شك تشكيل حكومت متوقف بر تهيه يك سري مقدمات و
تهيه نيرو و قدرت براي مقابله با دشمنان داخلي و خارجي است، و بدون شك پشتيباني و
حمايت مردم، نيروي عظيمي است كه مي تواند زمينه ساز حكومت فقيه يا هر شخص و
گروهي باشد. بنابراين"بيعت" تأمين كننده نيروي لازم براي تشكيل حكومت و زمينه ساز
تحقق آن در خارج است. درباره اين نقش بيعت، ظاهراً اختلافي بين همه كساني كه
متعرض مسئله شده اند نيست، و نيز در اين نقش تفاوتي بين حكومت معصوم(ع) كه
منصوب از طرف خداست و غير معصوم وجود ندارد. علاوه بر آن، پس از استقرار
حكومت"بيعت مجدد" موجب دلگرمي، تأييد و اعتماد بيش تر مردم و مسئولان به يكديگر
مي شود كه در آن شكي نيست.

 

2- شرط اعمال ولايت: گذشت، با اين كه امامان معصوم (ع) از طرف خدا پس از
پيامبر(ص) براي رهبري مسلمانان منصوب شده اند و مردم موظف به اطاعت از آن ها
هستند و اقبال و ادبار آنان در امامت و ولايت آن ها تاثير ندارد، مردم چه بخواهند يا
نخواهند آن ها امام و واجب الاطاعة هستند، ولي اين احتمال وجود دارد كه امامان فقط در
صورت اطاعت مردم از آن ها موظف به تشكيل حكومت اند نه از هر طريق ممكن. اين
مردم هستند كه وظيفه دارند به سراغ امامان رفته، از آن ها تقاضا كنند و امامان پس از
درخواست مردم موظف به اجابت خواسته آن ها هستند و در صورتي كه مردم انگيزه اي
براي حكومت آن ها نداشتند، موظف به تبليغ و ارشاد مردم و ايجاد اين خواست و ميل در
آن ها هستند تا با ميل خود اقدام به تشكيل حكومت نمايند. اين احتمال در مورد امام
معصوم(ع) هنوز فراتر از حدّ تئوري و فرضيه نيست و فقط يك روايت به طور صريح
دلالت بر اين مطلب داشت كه قبلاً به آن اشاره شد.

 

ولي در مورد فقيه، رواياتي كه ناظر به نصب فقيه است اكثراً در صدد بيان وظيفه مردم

 


|77|

است كه بايد به فقيه مراجعه كنند و بالملازمة فقيه نيز موظف به اجابت دعوت مردم و اقدام
به تشكيل حكومت پس از درخواست مردم است، ولي اين كه ابتدائاً فقيه موظف به تشكيل
حكومت و اعمال ولايت باشد دليلي بر آن نيست. البته اين بدان معنا نيست كه فقها در قبال
مردم هيچ وظيفه اي ندارند بلكه آن ها موظف به ارشاد مردم و بيان وظيفه آن ها هستند و در
مقابل ظالمان نيز بايد نهي از منكر كنند و طبيعي است كه پس از اين كه مردم به وظيفه خود
آگاه شدند، با ميل و رغبت، آنان را براي حكومت انتخاب مي كنند.

 

همان گونه كه در انقلاب اسلامي ايران و در مورد رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت
امام خميني (ره) اتفاق افتاد و آن فقيه فرزانه و بي نظير فرمودند: "من به پشتيباني اين ملت دولت
تعيين مي كنم".

 

به خاطر اين كه در اين جا مجال طرح گسترده همه روايات وجود ندارد فقط به ذكرِ
اجمالي ِچند روايت اكتفا مي كنيم:

 

در مقبوله "عمربن حنظله" [18] كه مشهورترين روايت ولايت فقيه است، امام صادق پس
از اين كه شيعيان را از رجوع به حاكمان جور باز مي دارد و آن ها را موظف به مراجعه به
فقيهان شيعه مي نمايد، مي فرمايد: "فاني قد جعلته عليكم حاكماً" بنابراين، اين روايت در
صدد بيان وظيفه مردم است كه بايد به فقيه مراجعه كنند، نه در صدد بيان وظيفه فقيهان تا
بتوان از آن استفاده كرد كه فقيه موظف به اعمال ولايت از هر طريق ممكن است.

 

در توقيع شريف نيز پس از امر به مراجعه مردم به فقها مي فرمايد:"فانهم حجتي
عليكم و انا حجةالله عليهم"
[19] بنابر اين، نظير بيان سابق در آن جاري است. و نيز در
حديث"من كان من الفقهاء حافظا لدينه… فللعوام ان يقلّدوه" [20] امر به همين سؤال است.

 

بحث گسترده درباره اين روايت ها از گنجايش اين مقاله خارج است و بايد به مجالي
ديگر موكول شود.

 

3- فعليت بخشيدن به ولايت فقيه: شكي نيست كه بيعت و خواست مردم در
مشروعيت و انتخاب امامان معصوم هيچ نقشي ندارد. ولي در مورد فقيه بنابر مبناي تعيين
توصيفي آيا انتخاب و بيعت مردم هيچ نقشي در مشروعيت رهبري و نصب او ندارد؟ بايد

 


|78|

گفت چون بر اين مبنا فقط صفات رهبر از طرف امام(ع) بيان شده است نه شخص آن، بنابر
اين در صورتي كه در يك زمان افراد متعددي واجد صفات و شرايط لازم براي رهبري
باشند، هيچ يك از آنان"بالفعل" ولايت بر جامعه ندارند و بنابر آن چه گذشت - كه مردم
موظف به تشكيل حكومت و مراجعه به فقيه هستند - در صورتي كه چند نفر واجد شرايط
وجود دارند، مردم مي توانند به هر يك از آن ها مراجعه كنند؛ و به هر يك كه رجوع كردند،
او وليّ و رهبر جامعه مي شود و ديگران هر چند واجد همه شرايط رهبري باشند حق
دخالت در امور حكومت را ندارند. از اين رو مي توان گفت مشروعيت حكومت و ولايت
فقيه و تحقق فعلي آن منوط به رأي و انتخاب مردم است.

 

نگارنده محترم در اين بخش از سخن خويش، گرفتار تهافت گويي شده است. ايشان
در ص202 مي فرمايد:
"در سيستم تعيين توصيفي، وظيفه اي كه بر عهده مردم گذارده شده است
شناخت مصداق موجود در ميان واجدان شرايط رهبري است."

 

اگر فرض كنيم كه تعدادي واجد همه شرايط رهبري هستند ديگر چه جايي براي
شناخت مصداق واجد شرايط باقي مي ماند؟! و آيا اين جز تحصيل حاصل است؟ مثل
اين كه بخواهيم انسان را در ميان انسان هاي موجود شناسايي كنيم! بنابراين نويسنده
ناخودآگاه به اين مسئله اذعان دارد كه اگر تعدادي واجد شرايط رهبري بودند، تعيين يكي از
آن ها به عهده مردم است. هرچند از اعتراف به آن خودداري كرده است.

 

در پايان با اشاره به اصل قانون اساسي مي فرمايد:
"تعبير به"تعيين" در اين جا و"معرفي" در پايان اصل مربوط گواه اين است كه
حتي خبرگان نيز، در نصب رهبر دخالتي ندارند."

 

در اين مورد نيز بايد گفت لفظ"تعيين" در جايي به كار مي رود كه واقعيت مشخص
وجود ندارد و به كارگيري آن در موردي كه واقعيت معيني در خارج وجود دارد، صحيح
نيست. در قانون اساسي نيز به اين نكته توجه كامل شده است، به كارگيري لفظ"تعيين" در
ابتدا و لفظ"معرفي" در پايان دليل برآن است.

 


|79|

 

تفاوت اين نقش با نقش سابق در اين است كه بنابر نقش قبلي فقيه بدون مراجعه مردم
ولايت فعلي دارد ولي شرط اعمال ولايت از طرف او مراجعه مردم است و بدون خواست
مردم حق اعمال ولايت ندارد و بنابر نقش سوم بدون مراجعه مردم، اصلاً فقيه ولايت فعلي
ندارد. و نيز بنابر نقش دوم حتي اگر يك فقيه واجدالشرايط وجود داشته باشد، نمي تواند
بدون خواست و رضايت مردم اعمال ولايت كند ولي بنابر نقش سوم، در صورت انحصار
جايي براي مراجعه مردم نيست و فقيه در هر صورت كه بتواند بايد اعمال ولايت كند.

 

از آن چه گفته شد نكات زير به دست مي آيد:

 

1- بيعت در زمان غيبت در حكومت اسلامي داراي سه نقش اساسي زير است:

 

الف: كارآمدي؛

 

ب: شرط اعمال ولايت از سوي فقيه؛

 

ج: فعليت بخشيدن به ولايت فقيه.

 

2- بيعت قراردادي است بين مردم و رهبر كه هرچند قابل فسخ و نقض از طرف مردم و
بيعت كنندگان نيست. ولي مي تواند از ابتدا محدود به زمان خاص، يا مقيد به شرايطي
گردد.

 

3- بنابر آن چه گفته شد، رهبري با رأي اكثريت انتخاب مي شود ولي پس از انتخاب
اطاعت از او بر اقليت نيز لازم و واجب است و كسي حق ندارد به دليل عدم رأي مثبت به
رهبري از اطاعت او سرباز زند.

 

4- رهبر حق ندارد اقليتي را كه به او رأي نداده اند از حقوق و مزايايي كه يك فرد
مسلمان از آن بايد بهره مند باشد، محروم كند بلكه همه مسلمانان تا وقتي بر عليه نظام اقدام
نظامي يا اقدامي كه از نظر قانون مورد پي گيري است، مرتكب نشده اند، از نظر حقوق
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و… برابر هستند و رهبري حق ندارد كسي را به صرف رأي
ندادن به او از برخي حقوق محروم كند.

 


|80|


پي نوشت ها:
[1] . مجله حكومت اسلامي، شماره5، ص182.
[2] . همان. [3] . همان، ص184 و 185. [4] . الصحيح من سيرةالنبي، ج4، ص348 و 349. [5] . مجله حكومت اسلامي، شماره 5، ص186. [6] . آيةالله سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ص217. [7] . مجله حكومت اسلامي، شماره 5، ص188، به نقل از عيون الاخبار. [8] . ممتحنه(61) آيه12. [9] . مجله حكومت اسلامي، شماره 5، ص190. [10] . همان، ص193. [11] . همان، ص194. [12] . همان، ص197. [13] . آيةالله جعفر سبحاني، همان، ص191 به نقل از كشف المحجة ابن طاوس، چاپ بيروت،
ص18؛ مستدرك نهج البلاغه، باب دوم، ص30.
[14] . مجله حكومت اسلامي، شماره 5، ص188. [15] . بحارالانوار، ج20، ص70، ح7؛ ج20، ص107، ح34؛ روضة الكافي، ص318. [16] . وقعه صفين، ص15. [17] . مجله حكومت اسلامي، شماره 5، ص201. [18] . وسائل الشيعه، ج18، ص98، باب 11 من ابواب صفات القاضي، ح1. [19] . همان، ص101. [20] . تفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع).


تعداد نمایش : 3603 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما