صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
ماهيت بيعت از منظر حديث شيعه
ماهيت بيعت از منظر حديث شيعه تاریخ ثبت : 1390/11/16
طبقه بندي : ,20,
عنوان : ماهيت بيعت از منظر حديث شيعه
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|81|
به عنوان اساسي ترين شاخصه هاي
دموكراسي، اهميت اين واژه مضاعف
شده است، زيرا بيعت تجلّي گاه بخشي از
مشاركت مردم در اداره سياسي جامعه در
نظام سياسي اسلام تلقّي شده است.
بسياري از كساني كه ارادت و دل بستگي به
اسلام دارند، تلاش مي كنند با تشبيه و
تطبيق آن با مسئله"حق رأي" در نظام هاي
دموكراتيك گوشه اي از ساختار مترقي ِ
نظام ِسياسي در اسلام را هويدا نمايند.
اگرچه كمال و خاتميت اسلام رهين اين
است كه همه مكارم و فضايل انساني را
يك جا داشته باشد و نخستين منادي
كرامت انساني باشد, ولي يافتن مجاري

 


|82|
اين هدف بزرگ و تطبيق آن با آن چه در
انديشه انسان ِمعاصر از حقوق طبيعي
فرزندان آدم تلقي مي شود، كاري بس
دشوار و محتاج دقّت و وسواس است. از
اين رو، تحليلِ دقيق ِماهيت ِبيعت و تطبيق
و مقايسه آن با نهادها و مفاهيم مشابه در
فرهنگ سياسي معاصر، ضروري و حياتي
است. نگارنده سعي دارد كه در اين
مختصر بعضي از زواياي اين امر را طي
موارد ذيل، تا حدودي روشن سازد:

 

- واژه"بيعت" در لغت عرب؛

 

- اركان بيعت؛

 

- شرايط بيعت؛

 

- حكم بيعت؛

 

- كيفيت بيعت؛

 

- جمع بندي و نتيجه گيري.


1- واژه بيعت در لغت عرب

بيعت در لغت عرب از ماده"بيع" به معناي
فروختن است و گاهي نيز به معناي خريدن
استعمال مي شود. در مقابل شراء كه نوعاً
به معناي خريدن مي آيد. ولي واژه"بيعت"
اگرچه با مفهوم اصل و ريشه خود پيوند و
تناسب دارد، لكن داراي مفهوم خاص

 


|83|

 


|84|
آزادي در اين جا آزادي حقوق است و
وجوب ِتكليفي و اخلاقي كه بعداً بيان
خواهد شد با آزادي اخلاقي تقابل دارد و نه
با آزادي حقوقي. اما بررسي و ذكر
مستندات اين شرط، مطالعه در چگونگي
بيعت هايي كه در زمان پيامبراكرم(ص) و
ائمه معصومين(ع) صورت گرفته تلويحاً و
يا تصريحاً گوياي اين مطلب است؛
مخصوصاً در سخنان حضرت امير(ع)
صريحاً اين امر در مواقع متعدد بيان شده
است. اگرچه بعضي از مواضع امام
علي(ع) در مورد آراي مردم و قبول
خلافت امري است مختصّ به ايشان و
شرايط خاص آن زمان و علم و اطلاع امام
علي نسبت به آينده، [3] ولي شرط آزادانه
بودن بيعت به مفهومي كه گذشت از شرايط
عمومي بيعت بوده و از خلال سيره پيامبر
اكرم(ص) و ساير ائمه نيز - كه در تاريخ از
بيعت مردم با آنان گزارش شده - قابل
استفاده است. از جمله تصريحات
حضرت امير(ع) به آزادانه بودن بيعت
مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 

امام علي(ع) در نامه اي به طلحه و زبير
مي فرمايند:"شما مي دانيد - اگرچه كتمان

 


|85|
مي كنيد - كه من به دنبال مردم نرفتم، آن ها
به سراغ من آمدند. من دست بيعت را به
سوي آنان نگشودم، آن ها با اصرار زياد با
من بيعت كردند. شما دو نفر از كساني
بوديد كه مرا خواستيد و با من بيعت كرديد
و عموم مردم با من به زور و يا به انگيزه
متاع دنيا بيعت ننمودند. حال شما دو نفر
اگر از روي ميل با من بيعت نموده ايد بايد
برگرديد، و فوراً در پيش گاه خداوند توبه
كنيد، و اگر از روي اكراه و نارضايي بوده؛
يعني در قلب خود به اين امر راضي
نبوده ايد، شما با دست خود اين راه را
براي من گشوده و بيعت مرا به گردن خود
ثابت كرده ايد." [4]

 

و در توصيف اصحاب جمل مي فرمايند:

 

امام(ع) در جواب پيش نهاد ِعمار مبني
بر اين كه حال كه مردم داوطلبانه و بدون
اكراه با تو بيعت كرده اند خوب است كه از
"اسامةبن زيد" و "عبدالله بن عمر" و…
دعوت كنيم كه همانند ساير مردم عمل
كنند، مي فرمايند؛"ما نيازي به بيعت كسي
كه تمايلي به ما ندارد، نداريم." [6]

 

محمدبن حنفيه مي گويد، بعد از قتل
عثمان وقتي كه پدرم به دنبال اصرار فراوان
مردم بيعت را پذيرفت فرمود:"بيعت با من
بايد آشكارا و فقط با ميل و رضايت افراد
باشد".
[7]

 

دلايل مذكور و موارد متعدد ديگري كه در
اين باره وجود دارد و براي رعايت اختصار از
ذكر آن ها خودداري گرديد
[8]، به وضوح
گوياي اختياري بودن بيعت در نظام سياسي
اسلام است. دقت در موارد مذكور نشان
مي دهد كه"بيعت" در فقه سياسي اسلام
داراي خصيصه اختياري بودن در مفهوم
حقوقي آن است. بنابراين با صرف نظر از
نقش آن در مرحله كسب مشروعيت و يا
اعمال حاكميت و ابعاد مختلف ديگر
حكومت اسلامي - كه خود بحثي مهم و
محتاج بررسي دقيق بوده و اميد است در
نوشتار ديگري كه مكمل اين نوشته خواهد بود
مورد بررسي قرار گيرد - يك عمل حقوقي و
محصول اراده طرفين است. يادآوري اين
نكته لازم است كه اختياري بودن يك عمل به
لحاظ حقوقي با الزامي بودن آن از منظر

 


|86|

 

بديهي است كه پاسخ سؤال اخير منفي
باشد، زيرا در نظام ديني و اصولاً هر
انديشه معتقد به آرمان هاي اخلاقي و داراي
موازين حقوقي، بايد بين ارزش هاي
اخلاقي و مقررات حقوق آن هم آهنگي
وجود داشته باشد. بنابراين اثبات وظيفه
اخلاقي نسبت به يك موضوع با محروميت
حقوقي از انجام آن سازگاري ندارد. و در
نتيجه وجوب تكليفي بيعت ملازم است با
حق شركت در آن. اما با توجه به ماهيت و
صبغه سياسي بيعت آيا حصول عناصر
فيزيولوژيكي ِبلوغ، شرط كافي براي حكم
تكليفي و وضعي بيعت است؟ قطعاً اگرچه
بلوغ طبيعي لازم است كافي نيست و با
توجه به مواردي كه در آن ها"رشد" شرط
دانسته شده است، مي توان گفت كه در اين
امر مهم سياسي - اجتماعي، رشد فرد در
اين جهت معتبر است - امّا بررسي چگونگي
تحصيل اين رُشد و اين كه آيا هم زمان با
بلوغ طبيعي قابل دسترسي مي باشد؟ آيا
بايد الزاماً آگاهي و علم، اجتهادي و
تحقيقي باشد؟ علائم و آثار و شيوه احراز
آن و احياناً اماره اي كه مي توان براي آن
قرار داد، و اين كه آيا از نظر شارع سن بلوغ

 


|87|

 


|88|
خداوند و عدالت و حكمت او، بايد متعلق
اين پيروي امري در جهت خواست و
رضايت خداوند و به عبارت ديگر مصالح
اسلام و مسلمين بوده، و به شكل و ترتيبي
انجام شود كه مورد رضايت او و هم آهنگ
با شريعت باشد. از جانب بيعت كننده نيز
اين پيروي نبايد مشروط به شروطي
برخلاف باورهاي ديني شود.

 

و ردّ بيعت با حاكمان طاغوت از جانب
ائمه(ع) علاوه بر اين كه شخصاً فاقد
مشروعيت بوده اند، به دليل اين بود كه بيعت
با آن ها در واقع قبول پيروي از آن ها در فرامين
ضد ديني آن ها بود. و هم چنين به همين دليل
است كه آن ها از قبول بيعت افراد قبايلي كه در
عوض خواستار در دست گرفتن رهبري آينده
بودند، خودداري مي نمودند.
[15]

 

ثانياً: هم چنان كه همه تكاليف شرعي
مشروط به قدرت مكلف است امر تبعيت و
پيروي نيز در بيعت مشروط به قدرت و توانايي
افراد است و از بعضي روايات بر مي آيد كه
پيامبراكرم(ص) در هنگام بيعت تأكيد بر تعليم
و تلقين اين امر به بيعت كنندگان داشتند.
[16]

 

شايان ذكر است كه در شرايط مختلف
به تبع ضرورت و متناسب با موضوعات

 


|89|
در عالم واقع و ثبوت، محتاج تأييد و يا
گزينش مستقيم يا غيرمستقيم، از جانب
مردم نيست و رضايت يا عدم رضايت
خداوند نسبت به رهبري او داير مدار وجود
يا عدم صفات و شرايط خاصي در اوست،
ولي بر مردم ِمكلف و مسئول،واجب است
كه هرگاه چنين فردي به هر ترتيبي به آنان
معرفي گرديد و او را مورد شناسايي قرار
دادند، تا مادامي كه او صلاحيت هاي لازم
را دارد، از او در جهت اهداف اسلام و
مسلمانان اطاعت و پيروي نموده و اين
اطاعت و پيروي در جهات مختلف را به
نوعي ابراز دارند، كه بيعت نوعي از آن
است.

 

بنابراين با فرض ِتماميت ادله عقلي يا
نقلي اثبات ولايت و رياست فرد
غيرمعصوم با شرايط مشخص در عصر
غيبت (چنان كه اين ادله كافي و تمام به نظر
مي رسد) اطاعت و پيروي مردم به عنوان
ركن اصلي قدرت و توان مندي و شرط
لازم براي اعمال حاكميت امري حياتي و
از شئون ِولايت تشريعي خداوند و توحيد
ربوبي مي باشد، و چنين امري بر مردم
واجب است.

 

 


|90|
بيعت تحت عنوان"آزادانه بودن" بيان
گرديد، طرفين در انجام بيعت از آزادي ِ
كامل برخوردارند و هيچ گونه الزام و اجبار
حقوقي بر آن ها وجود ندارد، ولي دقت در
سيره معصومين(ع) مخصوصاً عملكرد ِ
امام علي(ع) نشان مي دهد كه اگر شخص ِ
واجد ِشرايط با اقبال عموم مردم، عملاً
زمام امور رهبري جامعه اسلامي را به
دست گرفت، حتي بر افرادي هم كه با او
بيعت نكرده اند لازم است كه از او تبعيّت و
پيروي كرده و با او به معارضه نپردازند. [17]

 

ثانياً: در صورتي كه بيعتي واقع گردد،
آيا براي طرفين الزام آور مي باشد؟ يا يكي
از طرفين و يا هر دو مجاز به فسخ آن
هستند؟ و يا اين كه طرفين مي توانند نسبت
به اقاله آن اقدام كنند؟

 

در مورد الزام آور بودن بيعت دلايل
زيادي وجود دارد، اين دلايل به شرح زير
قابل تقسيم بندي است:

 

1- ادله اي كه تصريح مي كند، حاضرين
در بيعت حق خيار و فسخ ندارند؛
[18]

 

2- ادله اي كه صريحاً لازم الوفا بودن
بيعت را بيان مي كند؛
[19]

 

3- ادله اي كه از آثار منفي زير پا

 


|91|
مختلفي داشته و گاهي با عمل و زماني با
قول و گفتار انجام شده و ثانياً: چگونگي
انجام آن با زنان متفاوت از مردان بوده
است، زيرا بعضي از شيوه هاي بيعت با
مردان مانند"دست دادن" با زنان مشروع
نبوده است. بنابراين بيعت با آن ها گاهي با
گفتار و گاهي با دست دادن از روي لباس و
زماني نيز با فروبردن دست در آب، انجام
شده است. بديهي است كه هيچ يك از اين
اشكال، موضوعيت ندارد و آن چه مهم
است ابراز اراده طرفين به طريقي مفيد و
مشروع، مي باشد.


جمع بندي و نتيجه گيري

نتايج حاصل از مجموع مباحث گذشته را
مي توان به صورت زير جمع بندي كرد:

 

1- بيعت به عنوان يك نهاد سياسي
اگرچه قبل از اسلام وجود داشته است،
ولي اسلام نيز با تصرفات و تغييراتي در
اركان آن، آن را به رسميت شناخته است.
و يكي از مظاهر مشاركت مردم در نظام
سياسي اسلام تلقي مي شود.

 

2- بيعت به لحاظ حكم وضعي - اجتماعي و
به عبارت ديگر از جهت حقوقي داراي خصيصه

 


|92|

پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: مفردات راغب، ص155؛ نهايه ابن
اثير، ج1، ص174؛ صحاح جوهري، ج3،
ص1189؛ ابن منظور، لسان العرب، ج8،
ص26؛ طريحي، مجمع البحرين، ج1،
ص210؛ مرتضي زبيدي، تاج العروس،
ج11، ص35 - 36؛ مقدمه ابن خلدون،
ص147 و مصباح المنير، ص69.
[2] . ر.ك: جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب
قبل الاسلام، ج7، ص403.
[3] . ر.ك: تهذيب، ج6، ص154، ح271؛ الغيبة للنعماني، ص232، ح16؛ وسائل الشيعه، ج15، ص77، ح20017. [4] . نهج البلاغه، نامه54. [5] . همان، خطبه172. [6] . ابن اعثم كوفي، الفتوح، ج2، ص441. [7] . تاريخ طبري، ج4، ص427؛ بلاذري، انساب الاشراف، ج2، ص259 و 209 و 258. [8] . ر.ك: ابن اعثم كوفي، الفتوح، ج4، ص289و ج1، ص434 - 435؛ شيخ مفيد، الجمل، ص128 و 267؛ شيخ مفيد، الارشاد، ج1، ص244؛ شيخ طبرسي، الاحتحاج؛ ج1، ص375؛ ابن عبد ربه، عقدالفريد، ج3،
ص123؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه،
ج1، ص309 و ج4، ص10؛ تاريخ طبري،
ج4، ص439.

 


|93|
[9] . القندوري، ينابيع الموده، ص375. [10] . امالي صدوق، ص130. [11] . ابن اعثم كوفي، الفتوح، ج5، ص12. [12] . همان، ج5، ص21. [13] . ر.ك: همان، ج5، ص14. [14] . ر.ك: ابن قتيبه دينوري، اخبار الطوال،
ص254.
[15] . ر.ك: بحارالانوار، ج23، ص74. [16] . ر.ك: متقي هندي، كنزالعمال، ح1510. [17] . ر.ك: مبرّد، الكامل، ج1، ص428؛ وقعة
صفّين، ص58 و نهج البلاغه، نامه7.
[18] . ر.ك: نهج البلاغه، نامه6.

 

[19] . ر.ك: همان، نامه7؛ كامل مبرّد، ج1،
ص428، و وقعة صفّين، ص58.
[20] . ر.ك: فتح(48) آيه 10؛ اصول كافي،
ج2، ص337 و خصال صدوق، ج1،
ص296.
[21] . نهج البلاغه، نامه6 و خطبه8؛ الجمل،
ص95.
[22] . نهج البلاغه، نامه7. [23] . ر.ك: تاريخ طبري، ج5، ص418؛ البداية
والنهاية، ج8، ص176؛ الكامل في
التاريخ، ج2، ص559؛ الفتوح، ج5،
ص94؛ الارشاد، ج5، ص91؛ اعلام الوري،
ص234؛ امالي الصدوق، ص133؛ اللهوف،
ص151.
[24] . ر.ك: علل الشرايع، ص14 و بحارالانوار،
ج20، ص70، ح7.


تعداد نمایش : 5348 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما