صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تازه هاى نشر
تازه هاى نشر تاریخ ثبت : 1390/11/16
طبقه بندي : ,20,
عنوان : تازه هاى نشر
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|226|

تازه هاي نشر

 

هدف مجله از معرفي تازه هاي نشر، اطلاع رساني و نيز گسترش امر كتاب خواني در بين
خوانندگان اين مجله است و نظري به رد يا تأكيد محتواي آن ها ندارد.

 

سر بر آستان  قدسي         دل در گرو عرفي

 

مجيد مجيدي

 

تهران، نشر قطره، 1377، رقعي، 302ص

 

سكولاريزم - يا به تعبير نويسنده "عرف گرايي" - امروزه بخش مهمي از مباحثات فكري جامعه
ايراني را به خود اختصاص داده است. روش حاكم بر بحث هاي مربوط به سكولاريسم،
روش فلسفي و كلامي است. اما به گفتمان ِسكولار (يا عرفي) از زاويه ديگري نيز مي توان
نگريست؛ بي آن كه لزوماً اين نگرش در دفاع از گفتمان ِسكولاريزم يا ردّ آن باشد. در اين
نگرش، سكولاريزاسيون يا عرفي شدن فرآيندي اجتماعي است كه مستقل از تمايلات و
نگرش هاي انديشه وران واقعيت دارد. اين نگرش، رويكردي جامعه شناختي به گفتمان ِ
سكولار (عرفي) است كه نويسنده آن را در كتاب خود دنبال كرده است.

 

به اعتقاد نويسنده، جامعه ايراني طي يك قرن اخير رو به عرفي شدن داشته است و اين
امر علي رغم تمايل "نيروهايي كه مي خواهند همه امور را ديني و قدسي كنند" به وقوع

 


|227|

مي پيوندد. ديگر آن كه فرآيند عرفي شدن در جامعه ايراني تحولي درون زا و طبيعي و مبتني بر
فرآيندها و محدوديت ها و مقدورات جامعه است.

 

نويسنده براي شرح و بسط نظريه بالا، مباحث كتاب را در ده فصل و سه ضميمه سامان
داده است؛ در فصل اول، دلايل برتري تفكيك قدسي - عرفي بر تفكيك هاي ديگري چون
سنت و تجدد براي شناخت جامعه ايراني بيان شده است. به طور خلاصه، نويسنده تفكيك
قدسي - عرفي را كارآمدتر و داراي قدرت تبيين تحولات جامعه ايراني مي داند.

 

تعريف ِعرفي شدن به تعريف ِهر جامعه اي از دين بستگي دارد. اما به طور كلي مي توان
گفت: امور قدسي و عرفي در طول تاريخ به طور هم زمان و در كنار يك ديگر حضور
داشته اند و ميان آن ها رابطه اي وجود داشته است. حوزه امور قدسي و عرفي در مواردي
مي تواند كاملاً از هم متمايز يا برهم منطبق باشد يا موارد مشتركي را داشته باشد. همچنين اين
دو مي توانند متقابلاً به ياري يك ديگر برخيزند و هم ديگر را به پيش ببرند.

 

در فصل دوم "عوامل برون ديني مؤثر بر فرآيند عرفي شدن" مورد بحث قرار گرفته اند.
اين عوامل عبارت اند از: تمايل به خرسندي، توسعه تجربه گرايي در علم، عرفي شدن
اخلاق، خصوصي شدن دين و عرفي شدن حقوق و سياست.

 

در فصل سوم فرآيندهاي اجتماعي اي كه زمينه ساز فرآيند عرفي شدن مي گردند، بررسي
شده اند. اين فرآيندها عبارت اند از فرآيند تمايز يابي نهادي "كه در نتيجه آن دين تا حد زيادي به
قلمرو خصوصي رانده مي شود" پيدايش منابع مشروعيت رقيب، عقلاني شدن، خصوصي
شدن، اسطوره زدايي و تعدديابي.

 

به نظر نويسنده، فرآيند عرفي شدن لزوماً به معناي افول دين نيست؛!! به معناي افول
ايدئولوژي هاي تماميت طلبي ديني هست. وي در فصل چهارم به بررسي "عرف گرايي در
چالش با دين ايدئولوژيك" پرداخته و در نهايت نتيجه گرفته كه علي رغم ناسازگاري بنيادين
عرف گرايي و دين ايدئولوژيك، پيش برندگان فرآيند عرفي شدن، بالضروره همان كساني
نيستند كه به ايدئولوژي عرف گرايي يا عرفي كردن باور دارند.

 

بر همين اساس، در فصل پنجم نويسنده فرآيند ايدئولوژيك شدن دين را به عنوان واسطه
عرفي شدن آن مورد بررسي قرار مي دهد. فرآيند ايدئولوژيك شدن دين، فرآيندي اجتماعي
است كه طي آن موارد زير رخ مي دهد: نفي آن چه در چارچوب دين نهادينه شده، عدم

 


|228|

ملاحظه دين به نحو تاريخي، گذاشته شدن قيود ارزشي بر روش ها، بسط دامنه عمل،
ديكتاتوري اكثريت بر اقليت، تخصيص همه مقبولات عصر به ايدئولوژي، قرار گرفتن حق و
باطل به عنوان معيار وجود و عدم، نويسنده در اين فصل به بررسي و نقد آراي سروش
مي پردازد و نهايتاً نتيجه مي گيرد كه نقد سروش از ايدئولوژيك كردن دين متوجه ايدئولوژيك
كردن فقه است اما خود نيز ارائه دهنده ديني ايدئولوژيك است.

 

در فصل ششم "گفتمان هاي عرفي كننده" در ايران معاصر مورد بحث قرار گرفته است. اين
گفتمان ها عبارت اند از: عقل و دين، توسعه، خود و ديگري، بازپيرايي نصوص، هم زيستي،
حقوق بشر و زندگي. اين گفتمان ها ضمن آن كه شواهدي از فرآيند عرفي شدن هستند. خود نيز از
عوامل مؤثر در عرفي كردن به شمار مي آيند. تأثير متقابل طرف هاي درگير از ايده هاي مقابل،
تداوم بسيار زياد آن ها، درگيري با مسائل عام بشري و شمول آن ها بر مباحث ارزشي وجوه متعدد
اين گفتمان هاست كه موجب ايفاي نقش عرفي كنندگي آن ها مي شود.

 

در فصل هفتم ميان فرآيندهاي عرفي شدن در جوامع ايران، مصر و تركيه مقايسه اي
انجام مي شود. نويسنده با اشاره به آراي عالمان مشروطه خواه و مشروطه ستيز در عصر
مشروطيت و تداوم منازعات فكري آن دوران تا به امروز، همه آن ها را موجب عرفي شدن امر
قدسي مي داند؛ "چه تلاش براي وفاق ميان عرفيات و ظهور با شريعت و چه تلاش در جهت
نفي آن ها با تمسك به شريعت" باشد. پس از انقلاب نيز تلاش هاي دو طرف پس از دو دهه به
پذيرش عموم اوليات عرف امروزين مسابقه سياسي منجر شده است. عرفي شدن در ايران در
سه سطح رخ نموده است: حوزه هاي عليمه، جامعه و دولت.

 

در فصل هشتم با عنوان "عرفي شدن مباحث دين" به مباحث رايج در مرحله مباحث ديني
درباره نسبت دين و انسان، نسبت معارف ديني و معارف بشري، نسبت دين و جهان و نسبت
عقل روحي و ديدگاه هاي متفاوتي كه در ذيل هر يك وجود دارند، اشاره كرده است.
ويژگي هاي عرفي شدن ساحت دين عبارت است از شمول گرايي، خود محدودكنندگي،
سرايت كنندگي، ابتناي فرآيند عرفي شدن بر روش بازگشت ناپذيري و انباشتي بودن. فرآيند
عرفي شدن ساحت دين در قلمروهاي زير پديد مي آيد: جهان شناسي، زبان، نسبت انسان و
خدا، متون ديني، تجربه ديني، دين و جامعه.

 

در برابر تلاش براي عرفي كردن ساحت دين، تلاش هايي براي ديني كردن ساحت عرف به

 


|229|

وجود مي آيد. ويژگي اصلي اين تلاش ها كه در فصل نهم مورد بررسي قرار گرفته اند، "منضم
ساختن حوزه امور عرفي به امور قدسي" است.

 

ديني كردن معرفت، تكنولوژي، انسان، جامعه، شهر، حكومت و هنر مظاهر گوناگون اين
تلاش است. نويسنده در ضمن بحث از ديني كردن حكومت، نظريه هاي مطرح را به دو دسته
تقسيم مي كند: حكومت هاي ديني غيرفقهي و حكومت هاي فقهي. نمونه نظريه نخست، نظريه
سروش درباره حكومت دمكراتيك ديني است. نويسنده با نقد اين نظريه آن را داراي ابهام هاي
متعددي مي داند. به نظر وي، با توجه به مفهوم حكومت و كار ويژه هاي آن از نظر سروش، ذكر
قيد "ديني" براي حكومت معناي محصلّي نمي تواند داشته باشد. در مقابل، نظريه هاي حكومت
فقهي وجود دارد كه مبتني بر نظريه هاي سياسي سنتي هستند. رويارويي اصلي در اين ميان ميان
سنت گرايان و عرف گرايان است كه اولي به حكومت ديني باور دارد و ديگري به جمهوري ديني.

 

در فصل دهم: "وجوه و عناصر درون ديني مؤثر در فرآيند عرفي شدن" مورد بررسي قرار
گرفته اند. اين عناصر عبارت اند از: نهاد روحانيت، هيئت ها، شوراها و انجمن هاي مذهبي،
جنبش هاي ديني، حكومت ديني و احياگران فكر ديني به اعتقاد نويسنده تشكيل حكومت
ديني "بيشترين تأثير را در فرآيند عرفي شدن جامعه ايراني" داشته است. حاكميت فقه، موجب
عرفي سازي نظام فقهي و حقوقي و عمل گرايي جزء ذاتي رفتار فقيهي كه در رأس حكومت قرار
دارد، مي شود. پي آمد اين امر گسترش استنباط هاي جديد و روزآمد فقهي است. احياگران
ديني نيز نقش مهمي در فرآيند عرفي شدن جامعه ايراني داشته اند چرا كه مهم ترين كار آنان
ايدئولوژيك كردن دين بود كه گرچه ظاهراً كاري خلاف عرف اما در عمل عرفي كننده بود. نهاد
روحانيت نيز طي چند دهه اخير "با طي مراحل كسب منزلت اجتماعي، گسترش حيطه هاي
اقتدار، سازمان دادن به فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و تبليغي خود و در نهايت در
دست گرفتن قدرت سياسي متداولاً با امور دنيوي و عرفي درگيري بيشتري پيدا كرد".

 

ضميمه هاي كتاب مقالات كوتاهي است كه در زمينه وضعيت تحقيقات در حوزه هاي
علميه، جامعه شناسي روحانيت شيعه در دروان معاصر، فقه شيعه و ويژگي هاي خاص
انسان ها به نگارش در آمده اند.

 


|230|

 

قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني (ره)

 

بهرام اخوان كاظمي

 

شركت چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، تابستان1377

 

آيا نظريه "ولايت مطلقه فقيه" در سيره نظري و عملي حضرت امام خميني (ره) داراي قدمت،
ثبات و انسجام دروني است؟ و يا اين كه نظريه اي پرگسست و افتراق مي باشد كه پس از انقلاب
اسلامي، به دليل شرايط ويژه اي در شانزدهم دي ماه1366 به يك باره عرضه شده است؟ پاسخ
به اين سؤال و جانب داري از فرضيه عدم گسست در نظريه امام، درون مايه اين كتاب به حساب
مي آيد. اخوان كاظمي در اين اثر مي كوشد تا با رجوع به آثار فقهي و سياسي امام؛ همچون:
كشف الاسرار، الرسائل، ولايت فقيه يا حكومت اسلامي و البيع و نيز با مراجعه به بيانات
ايشان در قبل و بعد از انقلاب اسلامي، فرضيه خود را محك زند و در سايه شواهد و استناداتي
كه از سيره نظري و عملي امام به دست مي آيد به اثبات قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه
از ديدگاه ايشان نايل گردد. به باور نويسنده، از ميان گروه هاي سياسي و نيز شخصيت هاي
علمي و سياسي معاصر ايران، نهضت آزادي، عزت اللّه سحابي، چنگيز پهلوان و سعيد امير
ارجمند معتقد به گسست در نظريه ولايت مطلقه فقيه اند. در واقع به عقيده اينان اعلام نظريه
ولايت فقيه به صورت مطلقه با حواشي و تبعات مربوط به آن ناشي از يك اشكال و اختلاف
دروني هيئت حاكمه و متوليان خطّ ِامامي جمهوري اسلامي بوده كه براي خروج از
بن بست هاي اجتماعي - اعتقادي موجود به آن متوسل شده اند:(تفصيل و تحليل ولايت مطلقه
فقيه، تهران: نهضت آزادي ايران [بي تا]، ص133) اين در حالي است كه اخوان كاظمي علل
ايجاد توهم در مورد گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه را ناشي از عوامل زير مي داند:

 

1) تحول جايگاه حقوقي نظريه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي (سير صعودي
اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي)؛

 

2) محدود بودن يا نبودن اختيارات ولي فقيه در موارد يازده گانه اصل 110 قانون اساسي؛

 

3) پيچيدگي و ندرت نظريه ولايت مطلقه فقيه؛

 

4) برداشت هاي متفاوت از اسلام؛

 

5) عدم آگاهي از ظروف مكاني و زماني نظريه ولايت مطلقه فقيه؛

 

6) عدم آگاهي از فقه سياسي تشيع؛

 


|231|

 

7) تفسير نادرست از عملكرد و سيرهعملي امام؛

 

8) تفسير و برداشت نادرست از اظهارات امام؛

 

9) خلط تكامل تدريجي نظريه با انقطاع و گسست آن.

 

همچنين نويسنده براي اين پژوهش، فرضيه هاي فرعي نيز تصور مي كند كه اثبات يا نفي آن ها
در ارزيابي صحت و سقم فرضيه اصلي اش كمك شاياني مي كند. اين فرضيه ها بدين قرارند:

 

1- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشي از استنباط و اجتهاد فقهي به شيوه "لازم" (ويژگي اصلي اين
شيوه، لحاظ نقش زمان و مكان و توجه به تغيير موضوعات احكام در اين دو بستر در استنباط و اجتهاد
فقهي است) امام خميني است وجزيي از اين مجموعه به حساب مي آيد. با اثبات قدمت چنين شيوه اي
در سيره نظري و عملي ايشان، قدمت و ثبات انسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه ثابت مي شود.

 

2- مردم با ويژگي ها و قابليت هاي خاص و مقطعي خويش در ارائه و اعلام تدريجي
نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر بوده اند.

 

3- روحانيت و حوزه ها با ويژگي ها و قابليت هاي خاص و مقطعي خويش در ارائه و
اعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر بوده اند.

 

4- وضعيت بحراني و اضطراري كشور، خصوصاً در سال هاي اول انقلاب و جنگ تحميلي و
ضرورت حفظ نظام از عوامل تاثيرگذار برنحوه ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.

 

اين اثر از يك مقدمه و هفت بخش ذيل فراهم آمده است: بخش اول: گفتاري در باب
ولايت فقيه؛ بخش دوم: برخي برداشت ها در مورد گسست نظريه مطلقه فقيه؛ بخش
سوم: ولايت مطلقه فقيه در سيره نظري و عملي امام خميني (ره)؛ بخش چهارم: اجتهاد و
نظريه ولايت مطلقه فقيه؛ بخش پنجم: جاي گاه مردم در نظريه مطلقه فقيه؛ بخش
ششم: روحانيت و نظريه ولايت مطلقه فقيه؛ بخش هفتم: جايگاه برخي سياست ها و
اصول در ارائه تدريجي ونظريه ولايت مطلقه فقيه و پاسخ به پاره اي شبهات.

 

سلسه مباحث اسلام، سياست و حكومت

 

آيةالله مصباح يزدي

 

دفتر مطالعات و بررسيهاي سياسي سازمان تبليغات اسلامي، ارديبهشت1377

 

درون مايه اصلي اين اثر، طرح مهم ترين سؤال هاي مطروحه در حوزه فلسفه سياسي اسلام و

 


|232|

نيز پاسخ بدان ها است كه آيةاللّه مصباح يزدي در سلسله سخنراني هاي خود، پيش از خطبه هاي
نماز جمعه تهران، به بحث گذارده است. به عقيده وي سؤال هايي از قبيل ِآيا اسلام درباره
سياست و حكومت نظريه اي دارد؟ آيا نظريه سياسي ِاسلام تقليدي است يا ابتكاري؟ آيا نظريه
ولايت فقيه، همان حكومت تئوكراسي در غرب است؟ يا اين كه تفاوتي ماهوي با آن دارد؟
ساختار حكومت اسلامي چگونه است و چه تفاوتي با ساير رژيم هاي سياسي ديگر دارد؟ آيا
اسلام ساختاري براي چينش هرم قدرت دارد يا نه؟ بر فرض كه داشته باشد آيا از ثبات
برخوردارست يا منعطف مي باشد؟ حكومت اسلامي چه اختياراتي دارد و مردم در سايه آن از
چه حقوق و اختياراتي برخوردارند؟ مراد از اسلامي بودن، حكومت چيست؟ آيا مي توان
مصداق تاريخي براي آن عرضه كرد؟ و بالاخره اين كه اساساً متدلوژي اين مباحث چيست؟
مهم ترين پرسش هايي هستند كه پاسخ به آن ها فلسفه سياسي اسلام را سامان مي بخشد.

 

آيةاللّه مصباح در قسمت دوم نيز ضمن تأكيد بر ناكامي پي درپي دشمنان اسلام در بعد
عملي و عرصه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي و نظامي، تصريح مي نمايد كه استكبار
جهاني قصد آن دارد تا بر اساس يك برنامه ريزي ِدقيق در بعد نظري با تضعيف محورهاي
تئوريك انقلاب اسلامي به اهداف خود مبني بر زوال و يا حداقل تحريف مباني و مبادي نظام
اسلامي دست يابد. ترويج تفكر جدايي دين از سياست، انكار ولايت فقيه (انكار تلازم بين
حكومت ديني و ولايت فقيه) و مخدوش كردن شكل ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران،
سه محور عمده اي هستند كه توسط محافل خارجي و داخلي دامن زده مي شوند.

 

قسمت سوم اين اثر تحت عنوان رابطه دين و سياست به كاوش استدلال ها و ادله نقلي
تلازم دين و سياست مي پردازد. در اين قسمت آيةاللّه مصباح ابتدا با تأكيد بر ضرورت
بهره گيري از متد نقلي - علاوه بر متد عقلي - براي اثبات ملازمت دين و سياست با تعريفي كه
از سياست ارائه مي كند و آن را آيين كشورداري تلقي نموده محور بحث خود را تتبع ادله نقلي
پيرامون عدم جدايي دين از سياست قرار داده است.

 

وي با استناد به كتاب و سنت در پي اثبات اين واقعيت است كه اسلام يك مكتب
جامع الاطراف و شامل كليه قوانين ضروري براي اداره جامعه در ابعاد گوناگون مي باشد و
سياست جزء لاينفك دين اسلام به شمار مي رود.

 

آيةاللّه مصباح در قسمت چهارم به تز ِجدايي دين از سياست كه به زبان ديگر و در قالب

 


|233|

انتظار حداقل و انتظار حداكثر از دين بيان شده پاسخ داده است. وي در پاسخ گويي به تحليل
اين مسئله اهتمام گمارده كه اساساً در اسلام، دنيا و آخرت از يك ديگر قابل تفكيك و جدايي
نيستند و وحدت و يك پارچگي بر زندگي دنيوي و اخروي انسان ها حاكم است. نقش
اساسي دين در تعيين وجه ارزشي اعمال دنيايي به منصه ظهور مي رسد. عقل ِانسان صرفاً
قادر به تشخيص بعد ارزشي پاره اي از اعمال انسان ها است و در اكثر موارد جنبه ارزشي
افعال دنيوي آدميان توسط دين تعيين مي گردد.

 

و در نهايت آيةاللّه مصباح در قسمت پنجم و ششم اين اثر به پاره اي از شبهه ها و سؤال هايي
كه پيرامون آزادي در اسلام عنوان گرديده پاسخ داده است. او بر اين نكته تأكيد مي نمايد كه بررسي
آيات قرآن و شأن ِنزول و مخاطبين آن ها نشان مي دهد كه بر خلاف ادعاي مطرح شده ميان آيات
قرآن در خصوص حكومت و آزادي هيچ گونه مباينت و مغايرتي وجود ندارد. وي در پايان بر
دلايل عقلي آزادي ِمشروط و عدم تناقض كرامت انسان با تحديد آزادي پرداخته و سرانجام مرجع
ذي صلاح محدود كننده حدود و ثغور آزادي انسان ها را مستدلاً تبيين نموده است.

 

دين و دولت در اسلام

 

غلامرضا ظريفيان شفيعي

 

چاپ اول: تهران انتشارات ميراث ملل، پاييز 76

 

هدف اصلي در اين كتاب، بررسي و تحليل ِنسبت دين و سياست در زمان پيامبر و تطور و
تحولي است كه دين در دوره هاي خلفاي راشدين يافته است. كتاب حاضر سعي دارد كه
مناسبات دين و حكومت و تطورات آن را از سال اول هجري تا آغاز خلافت اموي با انطباق بر
امر واقع ترسيم نمايد. مؤلف در ابتدا فرضيه هايي را بيان و در مورد آن ها بحث ميكند
از جمله: 1- يكي از هدف هاي رسالت پيامبر تشكيل حكومت اسلامي بود. 2- تحقق
وحاكميت بالفعل در گرو بيعت مردم است.

 

كتاب حاضر در يك مقدمه و سه فصل و يك خاتمه، سامان يافته است.

 

مؤلف در مقدمه به زمينه هاي تئوريك بحث يعني اصل حكومت، ضرورت حكومت و
انواع حكومت ها، مباني حاكميت از ديدگاه الهي و حاكميت در اسلام، مباحث اساسي
مناسبات دين و دولت در اسلام، ويژگي هاي امام و تعريف خليفه و امام اختصاص يافته است و

 


|234|

هم چنين حقوق متقابل ميان حاكم و مردم، وظايف فرمان روا. ايشان يكي از ملاك هاي ديني
بودن حكومت را عدالت مي داند و در آخر نوع حكومت ديني را جمهوري مشروط مي داند.

 

فصل اول: اين فصل به بررسي مفاهيم و ساخت سياسي عصر جاهلي مي پردازد و قبيله
را اصلي ترين ساخت جامعه عرب به شمار مي آورد. بعد مؤلف به عوامل و ويژگي هايي
اشاره مي كند كه برخي از قبايل به ويژه قريش را تا حدودي زياد از هنجارهاي قبيله اي دور
ساخته و موجب بافت ِنيمه قبيله اي و نيمه شهري مي شود.

 

فصل دوم: در اين فصل مؤلف ابتدا با بررسي اقدامات پيامبر در دوران مكه به روي كرد
اجتماعي دين و اقدامات پيامبر در اين ارتباط اشاره مي كند و نقش هجرت در برپاييِ
حكومت، موقعيت سياسي اجتماعي يثرب، برقراري حكومت در مدينه توسط پيامبر و متكي
بر آراي مردم مورد بررسي قرار گرفته است و قرآن سياسي ترين كتاب آسماني در ارائه قوانين و
استقرار حكومت معرفي شده است. مؤلف در ادامه نسبت دين و دولت در دوره پيامبر را يك
نسبت امتزاجي از آراي عمومي و احكام شرع مقدس اسلام مي داند.

 

مؤلف در خاتمه به نقش هجرت پيامبر در استقرار حكومت اشاره مي كند. و به مناسبات
دين و دولت در دوران علي(ع) و امام حسن(ع) اشاره كرده و به نگرش نظري علي(ع) و
تلاش ايشان به منظور احياي جامعه نبوي پرداخته و هدف اصلي حكومت را از ديدگاه
علي(ع) ايجاد امنيت و تحقق عدالت مي داند.

 

فصل سوم: مناسبات ِدين و دولت و معيارهايي كه در زمان خلفاي راشدين بر اين
مناسبات حاكم بوده را، مورد بحث قرار مي دهد و نتيجه مناسبات دين و دولت در سقيفه منجر به
حاكميت ابوبكر شد. ايشان به جمهوري و مشروط بودن حكومت عمر اشاره مي كند و
ويژگي هاي حكومت عمر را بر مي شمارد. در ادامه به خلافت عثمان و جامعه آن زمان پرداخته
و مي گويد برهم خوردن نسبت دين و دولت در دوره عثمان را بايد به مثابه نقطه عطف در دوران
خلفاي راشدين به شمار آورد و غلبه جدي سياست بر دين باعث اين نقطه عطف شد.

 

مؤلف در خاتمه مروري اجمالي و تحليلي به آراي كلامي و فقهي اهل سنت و شيعه تا
دوران معاصر دارد، در اين بخش مؤلف ضمن اشاره به حكومت و اختيارات فقيه و خروج
تدريجي از انفعال مي گويد در دورهاي متأخر است كه برخي از فقهاي شيعه به ابعاد گسترده
مسئوليت هاي فقيه اذعان كرده اند، در همين دوران است كه انديشه فقه حكومتي پاي مي گيرد.

 


|235|

 

سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة عند الامام الخميني (قده)

 

فرح موسي

 

چاپ اول: بيروت، دارالوسيله، 1416ه- .ق، وزيري، 335ص

 

كتاب از دو مقدمه و سه بخش مجزا تشكيل شده است. بخش اوّل داراي دو فصل، بخش
دوم و سوم هر كدام داراي سه فصل اند. در بخش نخست، مؤلف تحليلي كلي از موضوع
قدرت از ديدگاه فقهاي اهل سنت و شيعه ارائه مي دهد، آن گاه در فصل اوّل از اين بخش به
بررسي نقش و عملكرد فقهاي شيعه در دوران سلطنت صفويه، قاجاريه و پهلوي مي پردازد و
معتقد است كه فقهاي شيعه برخلاف فقهاي اهل سنت در كل با حكومت سلاطين مخالف
بوده اند ولو در پاره اي موارد خلاف اين موضوع به نظر مي آيد، او هم چنين از نبود استراتژي
مشخص از جانب فقها اشاره مي كند و معتقد است كه امام (ره) نخستين كسي بوده است كه
اين نقيصه را بر طرف ساخته است.

 

در فصل دوم از اين بخش، نگارنده معتقد است كه اگرچه استبداد و ظلم سلاطين در
ايران و عثماني، آزادي و قانون اساسي را مي طلبيده لكن سردمداران غربي و غرب زده
مشروطه خواهي و اضمحلال خلافت، نظري جز از بين بردن شوكت دولت عثماني و نيز از
بين بردن نقش دين و علما در ايران نداشته اند و از استعمار و صهيونيسم مايه مي گرفته اند.

 

بخش دوم كتاب در سه فصل، متصدي ِبيان نظريه ولايت فقيه و حكومت اسلامي از
ديدگاه امام خميني (قده) است. ايده اساسي و مهم مؤلف آن است كه امام (ره) فقها را از اين
كه احياناً در خدمت سلطه و قدرت باشند بيرون آورده و فقيه عادل را در برابر سلطان جائر و
قدرت هاي استعماري حاكم ساخته است و در جهان اهل سنت هم مي توان از اين الگو پيروي
كرد لكن آن چه مانع از اين موضوع است دسيسه هاي رنگارنگ استعمار و صهيونيسم در
ناتوان كردن اسلام و خيزش اسلامي است.

 

نويسنده با الهام از كلام امام (ره) و نقل بعضي از آن كلمات نتيجه مي گيرد كه در جهان
تشيع هم علمايي وجود دارند كه به مسئوليت و وظيفه خويش قيام نمي كنند و در عوض تحمل
زحمات مبارزه با طاغوت به توجيهات روي مي آورند.

 

بخش سوم كتاب به موضع امام (ره) در برابر انواع حكومت ها اختصاص دارد، اين
بخش در سه فصل تنظيم يافته است و مؤلف ضمن ارائه نظريات امام (ره) در باب جريان

 


|236|

مشروطيت، و نحوه برخورد ايشان با نظريه دموكراسي و ديكتاتوري، از ديدگاه هاي حضرت
امام (ره) دفاع نموده است. او مخالفت ايشان را با دموكراسي از آن رو مي داند كه دامنه و
تعريف روشني ندارد و در كشورهايي چون ايران مورد سوء استفاده مخالفان اسلام قرار
مي گيرد نه از آن جهت كه نقش مردم را در حكومت اسلامي انكار نمايد.

 

مؤلف هم چنين ايراد ديكتاتوري در نظام ولايت فقيه را مردود شمرده و از امام نقل
مي نمايد كه ولي فقيه در صورت اراده ديكتاتوري و عمل بر خلاف اسلام، عزل خواهد شد.

 

نگارنده در پايان با جمع بندي بحث، ولايت فقيه را نظريه اي مي داند كه در ميدان تجربه
موفق بوده و مي تواند با نظامات و تحولات جديد اداري و حكومتي سازگار بوده و به
كارشناسان در زمينه هاي گوناگون اهميت وجايگاه شايسته خود را بدهد.

 

النظم الاسلامية في ادارة الدولة وسياسة المجتمع

 

دكتر محمد كاظم مكي

 

چاپ اول: بيروت، دارالزهراء، 1411ه- .ق، قطع وزيري، 484ص

 

كتاب از چهار "باب" تشكيل يافته كه باب اوّل و سوّم آن داراي سه فصل و باب دوم، چهار
فصل و باب چهارم در بردارنده دو فصل است.

 

باب اوّل كتاب،متكفل مروري اجمالي بر تاريخ حكومت و اشكال آن درجهان ِباستان و
اديان آسماني و كليات حكومت و تشريع در اسلام است.

 

باب دوم كتاب، در برگيرنده بحثي درباره نظريه اسلام در مورد مبدأ قدرت و مشروعيت
آن و سپس مباحثي چون نظام اداري و موضوع عدالت و قضا در اسلام و نيز مسائل نظامي و
ارتشي در حكومت اسلامي است.

 

باب سوم كتاب اختصاص به مسائل مالي و اقتصادي در اسلام دارد. در اين باب، كه سه
فصل دارد، نخست فلسفه اقتصاد و عدالت اجتماعي و توزيع ثروت مورد بررسي قرار
مي گيرد، آن گاه نظام مالي اسلام و مباحثي چون انفاقات واجب مالي مطرح مي شود، و در
پايان، شيوه هاي مجاز و ممنوع اقتصاد و كسب درآمد طرح مي گردد.

 

باب چهارم كتاب در دو فصل به نظامات اجتماعي هم چون خانواده و حقوق آن و نيز به
مباحثي چون آزادي هاي مشروع و همگاني و حقوق زنان و كارگران پرداخته مي شود.

 


|237|

 

كتاب من حيث المجموع از سطحي متوسط برخوردار است و در هيچ مبحثي، درگير مسائل
جدي و دشوار و بحث انگيز نمي شود هم چنين موضوع پيوند دين و سياست را مفروغ عنه مي شمارد.

 

فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام

 

علي بلحاج

 

نام كتابي است از "علي بلحاج" مرد دوم جبهه نجات اسلامي الجزائر، كه آن را در زندان
نوشته است.

 

كتاب نامبرده در شش فصل و 264 صفحه تنظيم گرديده است و نام فصول آن بدين ترتيب است:

 

1 - وجوب تلاش براي برپايي دولت اسلامي 2 - اصول نظام سياسي اسلام درگزينش حاكم 3 - نظام ديكتاتوري استبدادي 4 - مقاومت در برابر رژيم ها و حاكمان در نزد غربي ها. 5 - مقاومت در برابر حاكمان در ديدگاه اسلام 6 - رفع بعضي شبهات كه در مورد مجاهدين در برابر اين حاكمان برانگيخته مي شود.

 

آنچه كه در الجزائر تا فوريه 1992 رخ داد حركتي انقلابي و خونين و خشونت بار نبود
ولي بانيان اين حركت جوهره افكار انقلابي داشتند و از همين رو مورد قبول جهان غرب قرار
نگرفتند. بنابراين، اصل ِانديشه و جريان حاكم بر كتاب را فكر انقلابي و معارض با نظام ها و
رژيم هاي كشورهاي اسلامي به خصوص الجزائر و ضديت با دنياي غرب به عنوان دشمنان
اسلام و ياوران حاكمان كشورهاي اسلامي تشكيل مي دهد. مؤلف در باب اوّل كتاب، ضمن
نقل قول از افراد فراواني از علماي اسلام درگذشته و حال، وجوب برپايي ِنظام اسلامي و
پيوستگي بين دين و سياست و تفاوت معناي سياست در اسلام و غرب را متذكر مي گردد
مجموعه اي كه او از آن ها نقل مي كند طيفي است از "ابن تيميه" معروف تا رشيد رضاي مصري
و "بن باديس" انقلابي شمال افريقا و "حسن البنا" باني اخوان المسلمين در مصر. او تأكيد
مي ورزد كه پيامبر (ص) بين دين و سياست را جمع كرده بودند و اين دو از هم تفكيك ناپذيرند.

 

با مطالعه باب دوّم كتاب مي توان "علي بلحاج" را انقلابي دموكراتيك يا دموكراتيك
انقلابي ناميد، او بدون اين كه وارد بحث مفصل و كاملي در مباني و اصول حكومت اسلامي از
ديدگاه فرقه هاي مختلف اسلامي شود، با ديدگاه انقلابي خويش هرگونه حكومت بر طبق نص،
توارث يا غلبه را مردود شمرده و ضمن بيان كلمات و سيره پيامبر (ص) و خلفاي راشدين وحتي

 


|238|

سخنان حضرت علي (ع) و رفتار آن حضرت با خوارج نتيجه گيري مي كند كه حكومت در اسلام
بر اساس انتخاب و گزينش و معيار و مسئوليت است و حاكم قابل نقد، ارزيابي و عزل است.

 

در باب سوم، مؤلف ضمن بيان اقوال و آرايي از علماي اسلام و نيز دانشمندان غربي،
مفاسد و بدي هاي نظام استبدادي، به ويژه كشور خود، الجزائر را روشن مي سازد.

 

در باب چهارم ضمن اين كه مؤلف مي كوشد بي نيازي خود را از نظرات غربي ها درباره
آزادي سياسي و دموكراسي ابراز داشته و اسلام را مبدأ اين انديشه ها نشان دهد، اقوال مفصلي از
غربي ها پيرامون تأثّر آنان از تمدن اسلامي و نحوه اختيار حاكم و دموكراسي اسلامي نقل نموده و
معتقد است كه گرچه روح و باطن تمدن غربي، فساد و دوري از معنويت و اخلاق است ولي
پيشرفت هاي آنان مرهون آزادي و دموكراسي است و اگر مسلمانان چنين شوند بهترين الگوي
جهان خواهند بود. در واقع او دموكراسي غرب را ملهم از "هلنيسم" يوناني نمي داند.

 

در باب پنجم كه مهم ترين و مفصل ترين باب اين كتاب است "علي بلحاج" پس از طرح
مقدمه اي، به بيان ده علت و سبب كه مي تواند موجب قيام در برابر حاكمان به ظاهر اسلامي شود،
مي پردازد از جمله جالب ترين آن ها بند پنجم است كه اعتقاد به جدايي دين از سياست است و بند
نهم كه به تعبير او "محقق كردن چيزهايي كه كافران استعمارگر از آن عاجزند". و حاكمان
كشورهاي اسلامي آن را محقق مي سازند. او در همين باب به اهم مقاصد در تشكيل حكومت
اسلامي پرداخته و نيز به طور مفصل و با نقل اقوال مختلف حتي از "بن باز" و "محمد بن ابراهيم"
مفتيان حجاز سعي دارد به اجماعي در باب ضرورت مقاومت در برابر حاكمان منافق كه بر خلاف
اسلام عمل كرده و شعار اسلام ظاهري مي دهند، برسد او در اين باب نيز اقوال عمده و فراواني از
"ابن تيميه" نقل مي نمايد، هم چنين در بخشي از اين باب اقوال سران رژيم صهيونيستي و آمريكا و
غرب را در مقابله با مسلمانان نقل نموده و در يك مورد از انقلاب اسلامي ايران نيز سخن به ميان
مي آورد "البته در نقل قول سخن "موشه دايان" صهيونيست بر ضد انقلاب ايران".

 

باب ششم كتاب كه آخرين باب آن است مكمل مباحث مطرح شده در باب پنجم است. و
به رفع شبهات و تهمت هايي كه عليه نيروهاي اسلام خواه الجزائر اقامه شده است، مي پردازد.

 

او ضمن دفاع از خويش و هم رزمانش در جبهه نجات اسلامي راه حل مسالمت آميز براي
مقابله با حاكمان ظالم را برتر شمرده و معتقد است كه آنان از همين طريق اقدام كرده و با
اعمال و رفتار غيرقانوني رژيم الجزاير روبه رو شده اند.

 


|239|

 

او فتاوي و احكامي را كه از سوي علماي بعضي كشورهاي اسلامي عليه آنان صادر شده
مردود و ناشي از اعمال نفوذ حكومت ها مي داند. هم چنين اسلام را دين كتاب و شمشير
دانسته و از قيام و مواجهه با ظالمان و اهميت جهاد و شهادت سخن مي گويد و دو كلمه
"ارهاب" و (تطرف) را كه معادل "تروريسم" و (تندروي) است از مخترعات غرب براي بدنام
كردن نيروهاي انقلابي در جهان اسلام به شمار مي آورد.

 

به هر حال با همه گرايش هاي مسالمت جويانه و دموكراتيكي كه از اين كتاب آشكاراست
جهان غرب با هم دستي حكام كشورهاي عرب و شمال افريقا در برابر مردم بي گناه الجزائر
ايستاده و اين جريان غم انگيز هم چنان ادامه دارد.

 

الاسلام و فلسفة الحكم

 

محمد عماره

 

وي از انديشمندان اهل سنت است كه در زمره معتقدان به حكومت در اسلام بوده و آراي قابل
توجه و در خور تأملي دارد.

 

او كتاب خود را به سه بخش كلي تقسيم كرده كه هر بخش شامل چندين فصل است.

 

جريان كلي كتاب مسائل اساسي و همان ايده ها و نظريات زيربنايي در باب حكومت
اسلامي است كه بر پايه مباحث كلامي - حقوقي و نيز تاريخي مبتني است. و به ريزه كاريهاي
نظام اداره و شيوه هاي جزئي حكومت نمي پردازد.

 

بخش اوّل مشتمل بر يك مقدمه و سه باب است.

 

در مقدمه بخش اوّل، نگارنده هفت اصطلاح بحث را كه در سراسر كتاب بايد درباره
آن ها سخن بگويد، به ترتيب زير آورده و تبيين كرده است:

 

خليفه، اميرالمؤمنين، امام، خليفة…، وصي، ملك و اَمْر. مؤلف اهميت اين بحث را
در مباحث آينده مطرح كرده و معتقد است كه اين بخش راه گشاي نظريات اساسي آينده، به
خصوص در باب شيعه و معتزله است.

 

سپس مؤلف مي گويد: با توجه به اين كه دوره خلفاي راشدين به منزله ريشه هاي انديشه
سياسي و مبدأ پيدايش اختلاف ها و فرقه ها در اسلام است. اين باب را آورده ام.

 

فصل نخست از اين باب درباره ميراث عرب در اصول حكومت و مقايسه آن با فلسفه

 


|240|

حكومت در ايران، بيزانس و عرب باستان است.

 

فصل دوم از باب اوّل در خصوص فلسفه حكومت در دولت نوپاي اسلامي در حجاز و معناي
شورا - كه اين فلسفه به آن اتكا دارد - بحث مي كند. مؤلف، خود ثمره اين فصل را نخستين كشف از
كهن ترين نظام قانون اساسي در تاريخ اسلام كه همان "نظام مهاجرين نخستين" است، مي داند.

 

در فصل سوم و پاياني از باب نخست، جريان جنگ قدرت در حكومت خلفاي راشدين و
طبيعت اين جنگ را مورد كاوش قرارمي دهد و خود مي گويد كه بر ريشه اختلاف هاي اساسي كه
محور درگيري معتزله (اهل سنت) و شيعه در باب امامت و فلسفه حكومت بوده گذارده است.

 

دومين باب از بخش نخست را، مؤلف درجهت بررسي ارتباط بين قضيه امامت و فلسفه
و مباني حكومت از سويي و بين پيدايش فرقه هاي اسلامي كه درگيري ميان آنان در اين
موضوع به وقوع پيوست از سوي ديگر، در چهار فصل مطرح كرده است.

 

فصل اوّل: بيان كلي فرقه ها و شمار و نام آن ها بر طبق عقيده مؤلف.

 

فصل دوم: بحث در باب خوارج وحركات آنها.

 

فصل سوم: بحث درباره پيدايش شيعه و فلسفه آنان در امامت.

 

فصل چهارم: در باب "مرجئه" و آن چه به عقيده مؤلف از آنان به موضوع حكومت
مربوط مي شود.

 

سومين و آخرين باب از بخش نخست ويژه فرقه معتزله است كه خود سه فصل را شامل مي شود:

 

فصل اوّل: پيدايش معتزله و جامعه اي كه اين انديشه در آن ظهور و بروز كرد.

 

فصل دوم: بررسي جنبه هاي اجتماعي، فكري، سياسي و تمدني كه نمايان گر فرقه
معتزله بوده و اين كه معتزله نماينده چه جرياني بوده اند؛ به ويژه در مبحث امامت.

 

فصل سوم: بحث درباره فعاليت فكري معتزله و تلاش آن ها و هم پيماني استبداد
سياسي و عقب ماندگي فكري در از بين بردن اثر آن هم چنين تلاش مؤلف در جمع آوري
حقايقي از سازمان سياسي - فكري معتزله و اسلوب آنان در دعوت و تبليغ.

 

بخش دوم شامل باب هاي چهارم و پنجم كتاب است.

 

باب چهارم كه مؤلف به گفته خود آن را آغاز بحث در اساس و جوهره امامت مي نامد
داراي سه فصل است:

 

فصل اوّل: اصل وجوب امامت و اعتقادات گوناگون درباره اصل و شيوه هاي اين

 


|241|

وجوب از حيث عقل يا شرع.

 

فصل دوم: جريان اصلي اختلاف بين "حق طبيعي" و "حق الهي" در نصب امام كه مبدأ
اختلاف شيعه و ديگران است.

 

فصل سوم: نحوه گزينش امام و مباحث گوناگون درباره آن و معناي اصطلاحاتي از
قبيل، بيعت، عقد، اهل اختيار و….

 

باب دوم از بخش دوم يا باب پنجم از كل كتاب در برگيرنده سه فصل است:

 

فصل اوّل: شروط و صفات امام در نزد فرقه هاي گوناگون.

 

فصل دوم: موضوع "فضل" و افضليت و جواز امامت مفضول.

 

فصل سوم: بحث مفصل پيرامون ادله قائلان به "حق طبيعي" و "حق الهي" و بيان ادله
هر كدام و بررسي آن ها.

 

آخرين بخش از كتاب كه تنها در برگيرنده يك باب يعني باب ششم از كل كتاب است
به طور كلي صبغه تاريخي و تحليل تاريخي دارد و در برگيرنده پنج فصل است:

 

فصل اوّل: حدود اختيارات امام و اختيارات مردم و توان مردم در تغيير حاكم.

 

فصل دوم: دوره معارضه معتزله با بني اميه.

 

فصل سوم: دوره انقلاب معتزله بر ضد بني اميه.

 

فصل چهارم: دوره انقلاب معتزله بر ضد بني عباس.

 

فصل پنجم: مسائل بعد از شكست انقلاب معتزله بر ضد بني عباس در سال 145 هجري قمري.

 

بعد از معرفي ساختار كلي كتاب، اينك به بررسي نكات مهم آن مي پردازيم.

 

اساسي ترين و مهم ترين نكته در اين كتاب "اعتزال" گرايي و "معتزله" باوري مؤلف آن است
به نحوي كه خواننده در حين مطالعه كتاب بيش از آن چه با كتابي در باب حكومت و بيان دقيق
آيات و روايات و سيره پيامبر(ص) در خصوص آن روبه رو باشد، آن را "دفاعيه معتزله" مي بيند؛
به ويژه با بازخواني و بينشي كه "عماره" ازآنان دارد و تصوير پردازي كه از آنان به عمل مي آورد.

 

در تقسيم بندي فرقه هاي اسلامي، او معتزله را در برابر شيعه و بقيه اهل سنت كه اشاعره
و اهل حديث و ديگران باشند قرار مي دهد و با دقت و امعان نظر در مييابيم كه حكومت مورد
نظر معتزله از ديدگاه مؤلف چنان آرماني و خيالي است كه انگار هيچ گاه محقق نشده و آنان در
واقع به همه حكومت ها "نه" گفته اند و فقط بعضي از علماي آنان در بعضي جاها و مواقع از

 


|242|

باب ضرورت به تأييد حكومت ها پرداخته اند.

 

تلاش وسيع و همه جانبه مؤلف كه با دقت خالي از تناقض و اشكال نيست در اين است
كه حكومت در اسلام را از صبغه ديني و قدسي خارج نموده و آن را فقط از شئون دنيا و
مصالح آن قرار دهد حتي اجراي حدود و احكامي از اين قبيل را. او اين جريان را به معتزله
نسبت داده و از ديدگاه آنان دموكراسي آرماني ترسيم مي كند كه در صورت دقت و توجه در
مي يابيم كه هيچ گاه در تاريخ اسلام محقق نشده است.

 

او در بخش كوچكي از كتابش براي فرار از اشكال جدايي دين از سياست و اعتقاد به
وجود حكومت در اسلام كلمه "تمييز" بين دين و دولت را جاي گزين كلمه "فصل" مي نمايد و
بدين ترتيب به گمان خود مشكل خويش را مي گشايد؛ حال آن كه به نظر نمي آيد در يك بحث
جدي و دقيق جاي گزين كلمه "تمييز" به جاي "فصل" قانع كننده باشد.

 

او هم چنين سعي دارد فقط معتزله را اهل انقلاب و شورش عليه وضع موجود نشان دهد
و حتي اعتقاد به مهدويت در ميان شيعه را براي فرار از مسئوليت و رضايت به وضع موجود
مي داند و به انقلاب هاي "شيعي" هم اعتنا و اشاره اي ندارد.

 

اما آن چه در اين ميان باعث شگفتي است اين كه مؤلف "معتزله" را با اين همه قدر و منزلت در
ميان قرن دوم هجري رها كرده و هيچ آثار وعلائمي از آنان در طول تاريخ نشان نمي دهد و هيچ
حكومتي را كه منطبق با الگوي آنان باشد ارائه نداده و نيز روشن نمي كند كه امروز معتزله چه كساني
هستند و به چه نحو بايد عمل نمايند و آيا حركت آنان بايد انقلابي و شورشي باشد يا از مدلي ديگر.

 

به نظر مي آيد "شخصيت سازي" و "الگوپردازي" آرماني مؤلف از "معتزله" با غلو نسبي
كه درباره تاريخ آنان دارد به مثابه مانوري زيركانه و ماهرانه از كسي است كه مي خواهد خويش
را معتقد به حكومت در اسلام بداند و از سويي ايده هايي چون سلفي گري، وهابي گري و…
را دور بزند، و نيز با انديشه تشيّع نيز مخالفت ورزد.

 

در هر حال مخالف نيستيم كه الگوي آرماني و ايده آلي كه مؤلف از حكومت اسلامي با
انديشه معتزله ارائه مي دهد تحقق يابد، اگر بتواند مسلمانان را از سلطه اجانب نجات دهد.

 

چاپ دوم كتاب در سال 1979م مصادف با تابستان 1358 شمسي يعني نخستين سال
پيروزي انقلاب اسلامي بيرون آمده است و مؤلف ضمن مقدمه نظر خاص خود را راجع به
انقلاب اسلامي ابراز نموده است.


تعداد نمایش : 2227 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما