صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفت و كو با دكتر توفيق محمد الشاوى
گفت و كو با دكتر توفيق محمد الشاوى تاریخ ثبت : 1390/11/16
طبقه بندي : ,21,
عنوان : گفت و كو با دكتر توفيق محمد الشاوى
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|156|

 


|157|

 

4- فقه الحكومة الاسلامية "بين السنة والشيعة: قراءة في فكر الثورة الايرانية".

 

حكومت اسلامي: لطفاً درباره اولين اثر خود بيش تر
توضيح دهيد.

 

توفيق الشاوي: كتاب "فقه الخلافة"، در واقع نوسازي نظريه جديد
خلافت است، كه "سنهوري" در رساله دكتراي خود به زبان فرانسه ارائه
داده است. او اين رساله را در سال 1926 در دانش گاه "ليون" عرضه
كرد و تهيه و نگارش آن را پيش از سقوط خلافت آغاز كرد. هدف او
از اين رساله ارائه احكام خلافت در فقه اسلامي به زبان روز بود؛ به
طوري كه براي خوانندگان فرانسوي، به ويژه غير مسلمانان ِفرانسه
زبان، قابل فهم باشد. ايشان در فقه سلف بر كتاب "الاحكام
السلطانية" ماوردي و بر برخي كتاب هاي ديگر كه در كتاب خانه
دانشگاه ليون در آن زمان وجود داشته، كه بي شك مجموعه كاملي
نبوده، اعتماد كرده است. كار ِ"سنهوري" براي دانش پژوهان
حقوق بسيار مفيد است، چون آنان يا به كتاب هاي فقهي آگاهي
ندارند و يا استفاده از آن ها به دليل شيوه ارائه احكام در كتاب هاي
موروثي ما كه بدون دسته بندي و ترتيب و تفصيل امروزي اند، بسيار
دشوار است.

 

اما مهم تر از همه اين ها خاتمه اي است كه به اين احكام افزوده است،
همين خاتمه است كه مورد نظر من قرار گرفته و با چنان طول و تفصيلي بر
آن تعليقه زدم كه بسياري از كساني كه با تفكر اسلامي مخالف اند و آن را
خطري براي خود مي دانند، به وحشت افتادند، از اين رو اين كتاب را، كه
من با عنوان "فقه الخلافة و تطورها لكي تصبح عصبة امم شرقيه"، مترادف
همان عنوان فرانسوي، منتشر كردم، مورد تهاجم قرار دادند.

 


|158|

 

من ترجمه اين كتاب را در سال 1946 يعني بيست سال پس از انتشار كتاب
"سنهوري" در سال 1926 آغاز كردم، اما شرايط گوناگوني مرا از انتشار آن باز
مي داشت تا آن كه در سال 1989 امكان اين كار را يافتم. آن چه كه مرا به ادامه
و تكميل اين كار و نشر آن برانگيخت وقوع انقلاب اسلامي ايران و آگاهي من
بر كتاب [امام] خميني با نامِ "الدروس الفقهيه في الحكومة الاسلاميه و ولاية
الفقيه" بود. من ديدم اگر بخواهم كتاب [امام] خميني را منتشر سازم بايد
نخست كتاب سنهوري را نشر دهم تا اين كه موضوع كامل باشد؛ يعني ارائه
ديدگاه فقه سني به دست سنهوري و فقه شيعي در نظريه [امام] خميني. از اين
رو اين كار به سال 1989 افتاد. ترس زيادي وجود داشت، من براي تأسيس
يك انتشارات به منظور نشر اين كتاب به زحمت افتادم، اما بالاخره توانستم به
نحوي عمل كنم كه "هيئت عمومي كتاب" كه تابع حكومت است ناشر اين
كتاب شناخته شود و كتاب را بدون آن كه معلوم شود چيزي غير از كتاب
سنهوري است منتشر سازيم، زيرا سنهوري شخصيتي رسمي و دانش مندي
است كه از آن چه در نظر دولت عيب و ناپسند است، از جمله گرايش اسلامي،
بري شناخته مي شود.

 

حكومت اسلامي: يعني دو كار را در يك كار جمع
كرديد؟

 

توفيق الشاوي: بله، همين طور است. پس از نشر اين كتاب، پژوهش گران
سكولار به مهاجمه شديد عليه اين كتاب برخاسته اند با اين ادعا كه قصد من از
اين كتاب ايجاد شيوه تازه اي براي حركت هاي اسلامي در مقابله با آن نظامي
است كه آن ها آن را نظام سكولار ميدانند، و ادعا كرده اند كه "سنهوري" خود
به اين كتاب اهتمامي نورزيده و چه بسا از آن عدول كرده است و من كسي
هستم كه خواسته ام آن را زنده كنم و از آن جا كه من از "اخوان المسلمين" هستم

 


|159|
پس اين كتاب منسوب به اخوان المسلمين خواهد بود.

 

حكومت اسلامي: گفتيد كتاب "سنهوري" در سال
1926 به زبان فرانسه چاپ شد و يادآور
شديد كه شما كار روي اين كتاب را در سال
1946 آغاز كرديد و در سال 1986 از آن
فراغت يافتيد. امّا آيا فقه سياسي ِمكتب سني
در گذر شصت سال (از 1926 تا 1986)
شاهد ولادت انديشه ها و افكار و طريقه هاي
تازه اي به دست امثال شيخ "حسن البنا" يا
"مودودي" يا "سيد قطب" يا "عبدالقادر
عوده" و ديگران نبوده است؟ يعني چرا
سنهوري را انتخاب كرديد؟

 

توفيق الشاوي: آري درست مي گوييد، اما من همواره كار و هدفم
را معين و مشخص مي كنم و با گرايش هاي متعدد در نمي آميزم،
هدف من دو چيز بود: نخست ارائه كتاب سنهوري به زبان عربي،
چون او كتابش را به زبان فرانسوي نوشته و همه مسلمانان نميتوانند
فرانسه بخوانند، از اين رو من كتاب را به زبان عربي عرضه كردم. البته
همه كتاب را به عربي برنگرداندم بلكه تنها بر بخش اول آن اكتفا كردم.
كتاب سنهوري در حدود 650 صفحه به زبان فرانسه است و به دو بخش
تقسيم گرديده است: بخش نخست آن احكام خلافت است، اين احكام
به نحوي است كه در كتاب ماوردي و برخي كتاب هاي ديگر آمده است.
موضوع كار من اين بخش بوده و من تنها به آن اهتمام ورزيده ام. بخش دوم
آن را رها كرده ام، به همين جهت مرا به شدت مورد هجوم قرار داده اند،

 


|160|
حتي يكي از قبطيان ِمصر به من گفت: چرا همه كتاب را ترجمه نكردي؟ گفتم:
برادر، من بخش اول آن را ترجمه كنم شما هم بخش دوم آن را ترجمه كن! به
من گفت: اين كار را خواهم كرد.

 

فرق ِميان اين دو بخش همان فرق ميان نظريه اسلامي و نظريه استعماري و
سكولاري است. ظاهر نظر اسلام گرايان اين است كه اصول خلافت در كتاب
و سنت، و رويه دوران خلفاي راشدين موجود است، و اين مبدأ ماست.
خلافتي كه ما مي خواهيم همان خلافتي است كه مباني آن در كتاب و سنت و
عهد خلفاي راشدين مقرر گرديده است، اما آن چه پس از آن نوشته شده اگر با
اين اصول و مباني موافق باشد مي پذيريم و آن چه موافق نيست به مناقشه و
معارضه با آن ميپردازيم.

 

استعمارگران و دست آموزان و هم پيمانانشان آن چه را مورد نظر ماست به
تمامي رها كرده و ميگويند خلافت همان حكومت امويان، عباسيان و
عثمانيان است با آن همه مفاسدي كه در آن بوده است، بنابراين آنان كه در پي
اين نوع حكومت هستند اعاده اين مفاسد و احياي عصر برده داري و عهد
سلاطيني را مي خواهند كه همواره به شرب خمر و رقص و لعب مشغول
بودند. اين رأي آنان است.

 

ولي ما هنگامي كه از خلافت سخن مي گوييم خلافتي غير از آن چه مورد
نظر استعمارگران و دست آموزان آنان است در نظر داريم، از همين رو يكي از
مستشاران ِآن ها، عشماوي [عثماوي]، كه از نويسندگان موفق در نظر حكومت
و دولت مردان ِآمريكا است (زيرا هر ساله براي ارائه سلسله درس هايي، به
عنوان يك دانش مند اسلامي، به امريكا دعوت ميشود) در مقابله با كتاب من
كتابي نوشته و منتشر ساخته است. من كتابم را (فقه خلافت و تحول و تكامل
آن به سوي اتحاديه ملل اسلامي) "فقه الخلافة و تطورها لكي تصبح عصبة امم
اسلاميه" يعني همان عنوان كتاب سنهوري ناميدم، و او كتابش را "الخلافة

 


|161|
الاسلاميه" ناميده است. وي در اين كتاب به بيان آن چه كه به زشتي هاي
خلافت از آن ياد مي كند پرداخته است و خلافت را حكومتي استبدادي و
فاسد دانسته كه ملت ها را تباه ساخته و حقوقي براي افراد نميشناسد و
برده داري و شرب خمر و همه مفاسدي را كه در كتاب هاي تاريخ آمده
است مباح ميشمارد.

 

آري اينان از خلافت چنين تصويري ارائه مي دهند و از اين رو وقتي
من ديدگاه اسلامي را بيان و منتشر ميكنم و آن را به سنهوري نسبت
ميدهم ناخشنود ميگردند و ميگويند چرا چنين نظري را به
سنهوري نسبت مي دهيد حال آن كه سنهوري چنين ديدگاهي نداشته
و در نظر آنان عالمي سكولار است.

 

حكومت اسلامي: اما در حال حاضر گرايش در فقه
سياسي يا در فقه حكومتي وجود دارد كه كل
تاريخ اسلامي را (از زمان خلفاي راشدين تا
سقوط حكومت عثماني در سال 1923)
دوران خلافت اسلامي تلقي ميكند.

 

توفيق الشاوي: درباره كتاب ها سخن مي گوييم، و كتاب هاي عمده
در احكام حكومتي را همان كتاب "ماوردي" و كتاب "ابن ابي الفراء"
ميدانيم. اين كتاب ها در زمره كتاب هاي اساسي فقه اسلامي اند، اما
آن چه پس از آن نوشته شده همه كتاب هاي امروزي و بيش تر درباره
تاريخ و فرهنگ عمومي است و اعتبار چنداني در فقه ندارد. اين كتاب ها
حتي كتاب "مودودي" و مانند آن از جهت استواري آن ها بر قرآن و سنت
درست نيستند بلكه احكامي را در آن ها وارد كرده اند كه از واقعيات موجود
گرفته و به اسلام نسبت داده اند، اما "سنهوري" از اين كار دوري جسته و از

 


|162|
همين رو است كه من او را پسنديده ام، و اين نكته اي است كه نمايان ساخته ام، زيرا
من در ارائه اين كتاب خواسته ام آن چه را كه وجهه همّتم بوده است بنمايانم، از
جمله اين كه تفاوت ميان دو نوع خلافت را روشن سازم؛ يعني خلافتي كه او
آن را خلافت صحيح و راشد ناميده و خلافت اسلامي همين است، و دوم
خلافتي كه از آن به خلافت فاسد يا نادرست ياد كرده ومن از روي ادب آن را
خلافت ناقص ناميده ام .

 

من نسخه اي از كتاب سنهوري را براي شما آورده ام، اين نسخه فرانسوي
است كه در سال 1926 براي نخستين بار در ليون به چاپ رسيده است،و اين
كه ما به مناسبت بيستمين سالگرد تأسيس سازمان كنفرانس اسلامي چاپ
كرديم، چاپ دوم است. من با دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي در آن زمان كه
از آفريقا بود و چيزي درباره سنهوري نميدانست صحبت كردم و او را قانع
ساختم، به ايشان گفتم اين سازماني كه تو اكنون دبير كل آن هستي، سازماني
است كه سنهوري بنا كرده است، گفتم اين كتاب او است، از حسن اتفاق او
"دبير كل سازمان" فرانسوي هم مي دانست، گفتم اين كتاب درباره خلافت و
تحول و تكامل آن به سوي يك اتحاديه و سازمان بين المللي نوشته شده
است، و آن اكنون همين سازماني است كه تو دبير كل آن هستي. سنهوري گفته
است كه خلافت بايد متحول گردد تا به يك سازمان بين المللي تبديل شود، و
اين سازمان كنفرانس اسلامي همان سازمان است؛ يعني كار او مقدمه تشكيل
اين سازمان بوده است.

 

كتاب سنهوري در اصل دو مقدمه دارد: يكي مقدمه خود اوست وديگري
مقدمه لامپير، استادِ سنهوري، كه احترام وافري نيز براي او قائل بوده
است. لامپير، تعريف و تمجيد ِفراواني از اين كتاب نموده و چنين گفته
است: من سنهوري را نصيحت كردم كه وارد اين مقوله نشود، زيرا مقوله اي
سياسي است و ما دوست نداريم كه او به آن نزديك شود و براي خود مشكلاتي

 


|163|
را به بار آورد،گفتم: فعلاً آن را كنار بگذار و رساله اي در زمينه حقوق
انگليس بنويس تا نخواهي درباره اسلام حرفي بزني. اما او پس از آن كه
رساله اش را به پايان رساند و به درجه دكتري نايل گرديد، اين كتاب را
منتشر كرد، كتابي كه شب ها، بي آن كه كسي بداند، به آن مشغول بود.
وي پيش از سقوط خلافت، مشغول اين كار بود، ميخواست به آنان
بفهماند كه خلافت چيست.

 

اين مقدمه اي است كه "لامپير" نوشته است و ميگويد: من بسيار
شگفت زده شدم وقتي كه سنهوري پس از تمام كردن كتابش و اخذ
درجه دكتراي ِحقوق به من گفت كه دكتراي ديگري هم دارد،
پرسيدم: در چه رشته اي؟ گفت: در علوم سياسي و اين كتاب را كه
در ششصد صفحه به زبان فرانسوي است به من داد. اين كتاب را
در كم تر از پنج سال نميتوان نوشت آن هم در صورتي كه
فارغ البال به آن پرداخته شود، اما او هم زمان دو رساله نوشته بود.

 

اما آن چه كه مهم است مقدمه خود سنهوري است، كه ما تنها
بخش اول آن را كه درباره احكام خلافت است ترجمه كرديم. در
هنگام ترجمه كتاب، من مقدمه اي بر آن نوشتم و خانم دكتر "ناديه"
(دختر سنهوري) نيز مقدمه اي نوشت. مقدمه من با عنوان "تقديم
كتاب" بود. در اين مقدمه گفته ام كه چرا به اين كتاب اهتمام
ورزيده ام. از مخاطبان تقاضا دارم اين مقدمه را به خوبي بخوانند و
دريابند. دكتر "ناديه" نيز در مقدمه اش گفته است: من اين كتاب (ترجمه
كتاب سنهوري) را به مؤلف آن، پدرم، تقديم ميكنم، تا سخني گفته
باشم و آن اين كه پدرم هم چنان جوان است و دانش جويي بيست ساله
است، از اين رو اين كتاب را نخست به جوانان تقديم ميكنم، چرا كه او
همواره هم چون يك جوان سخن ميگفت….

 


|164|

 

اين مقدمه ها (مقدمه خودم و مقدمه خانم دكتر ناديه) به چاپ قديم كتاب
اضافه شد و آن را به فرانسه هم ترجمه كرديم و مقدمه اي را هم كه دكتر "حامد
الغابد" نوشت به آن افزوديم. آقاي حامد الغابد در مقدمه خود به بيان اين
موضوع پرداخته كه چرا اين كتاب را با هزينه سازمان كنفرانس اسلامي منتشر
ساخته است و گفت: براي آن كه مردم بدانند اين سازمان صرفاً براي اهداف
سياسي يا براي اجراي سياست برخي دولت ها پديد نيامده است، بلكه ثمره اي
از ثمرات انديشه و فقه اسلامي است كه اصول فقهي آن در اين كتاب است،
پس كساني كه مي خواهند فقه خلافت و قوانين و اصول آن را بدانند اين كتاب
را كه اصل آن به فرانسه نوشته شده است بخوانند.

 

مهم ترين نكته اين است كه من در اين ترجمه نخست به بُعد تاريخي اهتمام
ورزيده ام، چيزي كه آن ها مي خواهند به آن تمسك كنند، سنهوري اين بخش
را "تاريخ الخلافة" ناميده است و من خودم آن را ترجمه نكردم، زيرا فرصت
كافي براي اين كار نداشتم و به آن ها گفتم ترجمه كنند. او در پايان بررسي اين
تحول، به خلافت در دوره پيامبر (ص) پرداخته است، البته در زمان آن حضرت
نام آن، خلافت نبود اما نظام سياسي در همان دوره نيز وجود داشت. و آن نظام
سياسي پس از رسول اكرم به شكل خلافت در دوران خلفاي راشدين و پس از
آن در عهد اموي ها سپس عباسيان و آن گاه عثمانيان استمرار يافت. نويسنده
پس از بررسي اين دوره ها به توصيف وضع جهان اسلام در عصر استعمار بعد
از سقوط دولت عثماني پرداخته كه چگونه دنياي اسلام به تمامي در برابر
استعمار انگليس، فرانسه يا ايتاليا خاضع گرديده است. البته ايشان در سال
1926 از اين واقعه سخن ميگويد و طبيعي است كه آن واقعه اكنون گذشته
است و من گفتم اگر بخواهم از آن سخن بگويم بايد آن چه را كه پس از آن زمان
تا سال 1986 پيش آمده است نيز مورد بررسي قرار دهم و اين كار از توان من
خارج است، پس وانهادم تا هر كس تمايل دارد به انجام آن بپردازد. اما مهم تر

 


|165|
از همه اين ها آن است كه سنهوري آن گاه كه درباره عصر حاضر مينگارد
سخن از جاي گاه انديشه اسلامي در جهان اسلام را فوق طاقت دانسته و
چيزي كه بتوان از آن به نام جنبش هاي اسلامي ياد كرد نميشناسد، بلكه
از حركت هاي ملي و اصناف آن سخن ميگويد. در نظر ايشان نماينده
تفكر اسلامي عالمان الازهر هستند، همين جماعت - به ويژه شيخ
الاسلام تركيه - بودند كه به معارضه با آتاتورك برخاسته و عليه او دست
بر قلم بردند.

 

سنهوري پس از آن بررسي تاريخي و اين توصيف وضع موجود
خود، به آينده نگريسته و آن چه مهم است نظريه او درباره آينده
است. وي ميگويد: اكنون ما مي خواهيم خلافت را احيا كنيم، اما
خلافت به شكلي كه در نظر ماست يعني نوعي امپراتوري و اين
امپراتوري به تازگي فرو پاشيده است حال چگونه ميتوانيم آن را
احيا كنيم؟! زيرا اين كار توان چند نسل را مي طلبد تا بتوان
امپراتوري اسلامي را آن گونه كه در دوره اموي ها و عباسيان يا حتي
عصر عثمانيان بوده است، بازگرداند، و اين به گذشت نسل هايي
نيازمند است، و واقعيات زيباي امروز ما چنين امكاني را نميدهد.
در عصري كه شاهديم هر منطقه اي در تلاش براي كسب استقلال
است و آن گاه كه استقلال مييابد حكومت ملي بر پا ميكند، در چنين
وضعيتي چه بايد بكنيم؟ سنهوري ميگويد اين واقعه را بايد علاج كرد،
اما چگونه؟ خود ِاو پاسخ ميدهد: راه چاره اين است كه فوق اين
دولت ها سازمان يا سازمان هايي بين المللي ايجاد كنيم. او خود دو
سازمان را پيش نهاد كرد: نخست سازماني كه دولت هاي مستقل يا شبه
مستقل در آن شركت داشته باشند، شمار آن ها در آن زمان يعني 1926 تنها
به پنج دولت مي رسيد كه عبارت بودند از: تركيه كه جراحات جنگ جهاني

 


|166|
را بر تن داشت و ايران و افغانستان از دول غير عرب و مصر و حجاز تا پيش از
دولت سعودي در جهان عرب. اين پنج دولت در سازماني بين المللي هم چون
دولت هاي اسلامي شركت كنند. اما اين ها همه مسلمانان را در بر نميگيرند
حتي ده درصد آن ها را هم شامل نمي شوند. مسلماناني كه در هند، مالزي و
اندونزي تسليم استعمار انگليس هستند و مسلماناني كه در افريقا ميان انگليس،
فرانسه و پرتقال تقسيم شده اند نيز بايد مورد توجه قرار گيرند و بايد سازماني
براي آنان پديد آيد، اما چنين سازماني سياسي نخواهد بود، چون كه ما سلطه
سياسي بر آنان نداريم و خود آنان نيز از خويش حاكميت سياسي ندارند. از اين
رو به نظر سنهوري بايد يك سازمان ديني و فرهنگي ايجاد شود كه همه
مسلمانان در آن مشاركت جويند و در رأس آن ها مسلمانان ِزير سلطه روسيه و
بريتانيا و فرانسه و اسپانيا و غير آن، اينان با ساير مسلمانان در چنين سازماني
شركت جويند و هدفشان پاسداري از هويت ديني در بعد عبادات، حج،
زكات، نماز جماعت و تأسيس مساجد و مدارس و تربيت پيشوايان و مربيان
دين باشد.

 

در مورد اين طرح، سنهوري گفت: مرا مجنون خواهند خواند، امّا اين
طرح عملي خواهد شد. اين را گفت و مرد. البته همان طور كه مي دانيد
منظورم مرگ حقيقي سنهوري نيست بلكه مي خواهم بگويم از عرصه بحث
خلافت و تفكر اسلامي خارج شد، به فرانسه بازگشت و به عرصه حقوق مدني
و حقوق معاصر وارد شد و يكي از بزرگ ترين قانون گذاران قوانين وضعي
گرديد. اما من آمدم و اين كتاب را احيا كردم. من احكام حكومتي و خاتمه
كتاب را كه در واقع همان طرح پيش نهادي او است مورد توجه قرار دادم.
بعدها در چاپ سوم كتاب به زبان عربي، بابي را افزودم و در آن به شرح و
ارزيابي موضوع احياي خلافت در نظر سنهوري و روند فكري او، كه به تأسيس
سازمان كنفرانس اسلامي انجاميد، پرداخته و بيان كرده ام كه اين تفكري است

 


|167|
كه سنهوري تدوين كرده و آن را به فراموشي سپرده است، اما ديگران آن را
در پيش گرفتند البته نه با تكيه بر سنهوري بلكه در اين زمينه بسياري از
انديش مندان اسلامي مستقلاً اقدام كرده اند. من از دو تن از آنان نام بردم:
حاج امين حسيني و عبدالرحمان عزام، عبدالرحمان، تفكر اتحاديه عربي
را دنبال مي كرد و او بود كه "اتحاديه عرب" را بنا نهاد. من در سال
1946 پس از آن كه از كتاب او اطلاع پيدا كردم در اين ديده اش با او به
مناقشه پرداختم و گفتم: برادر، خلافت بايد اسلامي باشد و تو از
اتحاديه عرب سخن ميگويي! گفت: آري، زيرا آن چه كه اكنون
ممكن است اين است، و اگر امروز از اتحاديه اسلامي سخن بگويم
كسي به آن گوش نمي سپارد، اما اتحاديه عرب، وسيله اي براي
دفاع از فلسطين است و اين خود مرحله اي است در راه اتحاد
اسلامي. ميخواهي ديدگاهم را درباره اتحاد اسلامي بداني
كتاب مرا درباره محمد (ص) و كتاب ديگرم را درباره "رسالت
جاوداني و انديشه اسلامي" مطالعه كن.

 

حاج امين حسيني را نيز بر حسب تصادف در سال 1946
ملاقات كردم و اين كتاب همراهم بود، با او نيز بحث كردم، او گفت
من هم در پي همين هستم و به برپايي يك كنفرانس اسلامي اقدام كردم
و به همين منظور هم از چندين نفر دعوت كردم، و نام شركت كنندگان
را براي من يادآوري كرد و گفت پس از آن وقتي رها كردم و به آلمان
رفتم. براي برگزاري كنفرانس سومي در كراچي اقدام كردم، اين
كنفرانس كه در كراچي بود اجلاسي را در سومالي در سال استقلال آن
برگزار كرد و رئيسي كه براي آن انتخاب كردند دوست من بود كه در جريان
اجلاس آن كنفرانس گفت: ما براي تأسيس يك سازماني كه نمايندگي
جهان اسلام را داشته باشد دعوت مي كنيم تا به حل مشكل يمن بپردازد و از

 


|168|
آن جا كه حكومت سعودي درگير جنگ با يمن بود از آن كشور هم دعوت ميكنيم
تا حاضر شود. از ملك فيصل دعوت كردند و او تضامن اسلامي را خواستار
شد. از همين جا اين كتاب كوچكي كه پيش روي شماست نوشته شد.

 

حكومت اسلامي: اگر اجازه دهيد به سراغ كتاب
دوم برويم.

 

توفيق الشاوي: كتاب دوم نيز مرتبط به اين است، اين كتاب هم چون بخشي از
تعليقات آن درباره خلافت است. بخش خلافت همان طور كه مي دانيد ابتدا
سيصد صفحه بود، اما با تبليغات فراواني كه من نوشتم ششصد صفحه شد.
نكاتي كه سنهوري درباره خلافت گفته محصول انديشه خود او و برتر از نظريات
ماوردي است. ماوردي هنگامي كه براي مثال درباره خلافت راشده و خلافت
فاسده سخن گفته به بيان فرق ميان اين دو نوع خلافت پرداخته است و فرق
اساسي را تنها در دو سطر بيان كرده و گفته است: خلافت راشده بر اساس شورا
استوار است و شورا مبتني بر آزادي است و مسلمانان خلفاي [راشدين] را
برگزيده اند، زيرا بر اين اعتقاد بودند كه آنان صحابه رسول خدا هستند و از
توانايي هايي برخوردارند كه آنان را براي اين امر شايسته مي سازد. پس بنابراين
خلافت راشده يا خلافت راستين بر شورا استوار گرديده است، اما خلافت
ناقصه يا فاسده بر شمشير استوار است. به اين ترتيب آن چه خلافت راستين را از
خلافت فاسد متمايز مي سازد همان شورا است. از اين رو من درباره مبناي
شورا، يعني آزادي مردم در انتخاب امام يا خليفه، به تفصيل نوشته ام و تعليقات
فراواني آورده ام. پس از آن كه كتاب را به چاپ خانه دادم يكي از برادران به من
گفت: شما مي خواهي كتاب سنهوري را منتشر كني يا كتاب خودت را؟ گفتم:
هر دو را، گفت: نه، كتاب سنهوري را جداگانه منتشر كن، چون او مخاطبان
خاص خود را دارد، و كتاب خودت را نيز به طور مستقل چاپ كن. كتاب را از

 


|169|
چاپ خانه پس گرفتم و بيشتر آن تعليقه ها را جمع آوري كردم و كتاب "فقه
الشوري" را نوشتم. وقتي كه از كتاب [امام] خميني آگاهي يافتم و دريافتم
كه او در اين كتاب مي گويد ما شورا را نمي پذيريم، زيرا خلافت در فقه
شيعه بر نصّ و وصيّت استوار است به شرط آن كه در اهل بيت باشد؛ به
اين نحو كه امام يا خليفه سابق، امام پس از خود را معرفي مي كند و اين
وصايت به غيبت انجاميده است، اما ايشان آن گاه كه ضرورت حكومت
اسلامي را بيان مي كند، مي گويد چگونه مي توان بدون امام و پيشوا
حكومت اسلامي برپا كرد؟ و از همين جا به نظريه ولايت فقيه رجوع
ميكند و در اين نظريه بر اصولي كه خود به آن اشاره كرده است تكيه
مي كند. به اعتقاد من [امام] خميني در نظريه ولايت فقيه، شورا را
در فقه شيعه وارد كرده است.

 

حكومت اسلامي: چگونه؟

 

توفيق الشاوي: خيلي ساده است، چون مي پرسيم امام را از كجا
خواهند آورد؟ در حالي كه وصيتي وجود ندارد، پس امام و رهبري
كه آنان تعيين مي كنند منتخب علما يا به اصطلاح شما مجلس
خبرگان است. اينان يكي از ميان خود را كه واجد شرايط معيني است
براي منصب امامت و رهبري بر مي گزينند. اين همان شوراست؛ يعني
انتخاب امام با اراده عالمان ِمردم، آري اين همان شورايي است كه آن ها
به آن اعتراف نميكردند و ميگفتند اگر وصايتي باشد امام نيز خواهد بود
و اگر وصايتي نباشد امام نيز نخواهد بود. اما [امام] خميني به آنان گفت:
ما بيش از هزار سال بدون امام در انتظار وصي مانديم، و خدا مي داند آيا
بعد از هزار سال ديگر يا بيش تر وصي خواهد آمد يا نه، لكن ما هم اكنون
بايد حكومت اسلامي داشته باشيم، اما چگونه ممكن است؟ در پاسخ،

 


|170|

 

حكومت اسلامي: در كتاب "فقه الشوري" آيا به
مقارنه اي ميان نظريه دموكراسي غربي و
نظريه شوراي اسلامي رسيده ايد؟

 

توفيق الشاوي: آن كتاب، چند باب دارد: باب نخست درباره تفاوت ميان
شورا و استشاره است و از اين رو من آن را فقه شورا و استشاره ناميده ام، و اين
تفاوت از سوي همه كساني كه درباره فقه اسلامي ِشورا نوشته اند مورد غفلت
واقع شده است و تمايزي ميان اين دو قائل نشده اند، و هنگامي كه از شورا
سخن مي گويند به اين كلام رسول خدا استناد مينمايند كه فرمود:

 

"ما خاب من استخار ولا ندم من استشار؛ هر كس كه استخاره كند، نااميد
نميگردد و هر كس مشورت نمايد، پشيمان نميشود". هم چنين به سيره آن
حضرت كه خود بيش از همه مردم مشورت ميكرد. استشاره (مشورت خواهي)
موضوعي خاص است، شوري [كه در آيه شريفه: وامرهم شوري بينهم، آمده
است] در حقيقت به معناي آن است كه مردم هرگاه گرد آيند و بخواهند درباره
يكي از امورشان تصميم بگيرند بايد به شورا عمل كنند؛ يعني به اتفاق آرا و يا
دست كم با وفاق عام يا اكثريت آرا تصميم گيري كنند. معناي اين امر آن است
كه شورا بايد الزام آور باشد و وجود شوراي غير الزام آور ممكن نيست، به
همين جهت كتاب هاي زيادي درباره شورا نوشته شده تا بگويد شورا الزام آور
است يا نيست. من ميگويم چيزي به نام شورا وجود نخواهد داشت مگر آن كه

 


|171|
الزام آور باشد، و آيه "وامرهم شوري بينهم" يعني امور مردم براساس شورا
اداره مي شود و تصميمات ناشي از شورا براي همه مردم "امت" الزام آور
است؛ خواه حاصل اتفاق آرا باشد يا با وفاق عام و اكثريت آرا پديد آمده
باشد.

 

اما درباره فرق ميان شورا و دموكراسي بايد بگويم اولاً: همان طور
كه ملاحظه كرديد ما ميان شورا و استشاره (مشورت خواهي)، تفاوت
قائل شديم آن گاه به سراغ تفاوت ميان شورا و دموكراسي آمديم. من
كتاب مفصلي در اين باره نوشته ام كه اگر دل باختگان دموكراسي آن را
مطالعه كنند بسيار مفيد خواهد بود، در آن جا نوشته ام كه شورا
بالاترين مرتبه دموكراسي است، ما ضددموكراسي نيستيم، بلكه ما
مي خواهيم دموكراسي اصيل را احيا كنيم، زيرا دموكراسي ِمتداول
معيوب است و عيب آن اين است كه فاقد مرجع و مبناست، زيرا
اين دموكراسي مردم را رها مي كند تا هر گونه مي خواهند تصميم
بگيرند بدون مرجع الهي، اما شوراي ما داراي مرجع الهي است و
آن شريعت است؛ به اين معنا كه شورا ملتزم به شريعت است، مردم
هرگونه بخواهند مي توانند تصميم بگيرند اما با شريعت نمي توانند
مخالفت كنند. بنابراين تفاوت ميان شوراي اسلامي و دموكراسي
غربي در همين است. همه عناصر دموكراسي درست و پذيرفتني است
جز آن كه بگويي مرجع ندارد. گويا امروزه خود غربي ها نيز به اين عيب
معترف اند و در جست و جوي مباني و مراجعي براي دموكراسي هستند.
گاهي از حقوق طبيعي و مباني ِبرتر [اراده انسان] سخن مي گويند و اكنون
در تلاش هستند تا از اين مباني، نظامي جهاني بسازند تا آن كه هرگاه شورا
قانوني وضع مي كند بگويند اين نادرست است، زيرا با مباني حقوق طبيعي
سازگار نيست.

 


|172|

 

حكومت اسلامي: سؤال ديگري وجود دارد كه به
شورا در نظر اهل سنت مربوط است…؟

 

توفيق الشاوي: بگوييد شورا در قرآن و نه در اهل سنّت! زيرا اساس شورا قرآن
است به نص صريح در سوره شوري و سوره آل عمران.

 

حكومت اسلامي: آري اين اصلي مسلّم است، اما
سؤال اين است كه اگر اهل شورا يعني اهل
حل و عقد در نظر اهل سنت گرد آيند و به
طور مثال حاكمي را برگزينند كه فقيه نباشد
آيا اين حكومت معتبر است يا نه؟

 

توفيق الشاوي: اگر به غير فقيه رجوع كنند و او را حاكم قرار دهند سني و
شيعه، هر دو با آن مخالف اند، اما من موافقم! شيعه و سني هر دو شرط
ميكنند كه حاكم بايد مجتهد باشد. بسيار خوب، اما من ميگويم ما بالاخره به
عصر غيبت رسيده ايم، غيبت تنها در نزد شيعه نيست بلكه در اهل سنت هم
وجود دارد، چرا؟ چون مي گويند خليفه بايد مجتهد باشد، بعد ميگويند
مجتهدي وجود ندارد، بلكه اجتهاد وجود ندارد و معناي آن، اين است كه امام
يا خليفه نداريم. پس اهل سنت هم در همان وضعيتي قرار گرفته اند كه شيعه
واقع شده و آن غيبت است؛ غيبت امامي كه شايستگي بر پايي خلافت و
حكومت اسلامي را داشته باشد يعني مجتهد يا به تعبير [امام] خميني فقيه
باشد.

 

امام جويني (امام الحرمين) كه تأثير فراواني از تفكر شيعي پذيرفته و از
قوي ترين امامان اهل سنت است، ميگويد: حاكم بايد مجتهد باشد، حال اگر
مجتهدي وجود نداشته باشد، وجود سلطان و حاكم ضروري است. جويني
نيز اين احتمال را در نظر داشته و ميگويد: در اين صورت حاكم نبايد با عالمان

 


|173|
دين مخالفت كند. وي باز فراتر از اين رفته ميگويد: عالمان يا فقيهان فوق
سلاطين و حكام هستند.

 

اين همان چيزي است كه ما امروز به اين صورت مي گوييم كه رئيس
حكومت بايد رهبري باشد كه نماينده علما است. اين است آن نكته
اساسي كه ما اكنون با آن رو به رو هستيم. به نظر من شرط كردن اين كه
حاكم بايد مجتهد باشد، در فقه اهل سنت، يا آن كه فقيه باشد، در فقه
شيعه، موجب تعطيل شدن احكام اسلام ميگردد، چرا؟ چون نه تنها
مجتهد يا فقيه بودن نبايد شرط باشد، بلكه عكس آن بايد شرط شود؛
يعني عقيده من اين است كه رئيس دولت يا رئيس حكومت بايد
مجتهد نباشد، ميپرسيد چرا؟ زيرا تابع مجتهدان و فقها باشد،
چون اگر خود مجتهد باشد معمولاً رأي و نظر مجتهدان ديگر را
نمي پُرسد و به آن وقعي نمي نهد، بلكه مي گويد رأي من چنين يا
چنان است و همه مردم را به آن ملزم مي سازد، حال آن كه در فقه
اسلامي اصل بر اين است كه امام يا خليفه استبداد رأي ندارد. من
از دوره "عمر بن خطاب" مي گويم، در آن زمان رأي نهايي در امور
اجرايي و سياسي رأي امام يا خليفه بود، اما در فقه و قضا، هر چند
قاضي را منصوب مي كرد ولي قاضي به رأي خود حكم مي كرد، زيرا
هنگامي كه در منصب قضا به حكم مينشيند قاضي است و نه امام و
خليفه. قاضي چه بسا خود بعدها رأيش را تغيير دهد و بگويد آن حكم
قبلي ما بود در آن قضاوت و اين رأي فعلي ماست در اين قضاوت. از
همين رو است كه وقتي به او ميگويند "شريح" چنان حكم كرد و تو چنين
حكم مي كني! مي گويد: او رأي خودش را دارد و من نيز رأي خود را.
پس اين اصل درست است كه خليفه حق قضاوت دارد، اما آن گاه كه به
مسند قضا مينشيند هم چون يك قاضي عمل ميكند و خليفه نيست، يعني

 


|174|
حكم قضايي او براي ديگران الزام آور نيست. اما كساني كه ميگويند بايد
مجتهدي را برگزينيم تا رئيس يا رهبر باشد، معناي سخنشان اين است كه آن
رهبر مجتهد به رأي خود عمل خواهد كرد بدون توجه به ساير مجتهدان.

 

[امام] خميني خود به اين موضوع پرداخته كه آيا هنگامي كه يكي از مراجع
به رهبري برگزيده مي شود بر ساير مراجع سلطه پيدا ميكند يا نه؟ مرجعي كه به
رهبري انتخاب مي شود به لحاظ تشريعي و فقهي امتيازي بر ساير مراجع
ندارد؛ يعني آنان نيز هم چنان در فقه و تشريع مرجع هستند و رهبري او در امور
سياسي است و آن چه به اداره حكومت مربوط ميشود، به اين نحو كه رهبر به
دولت ميگويد چنين كن و يا چنان نكن.

 

اين نكته از دقيق ترين نكات در نظريه شورا در اسلام است و من بدان
پرداخته ام البته نه به مناسبت شورا بلكه به مناسبت اجماع و گفته ام كه من
تفكري كاملاً متفاوت با آن چه فقهاي ما درباره اجماع گفته اند دارم. همه
فقيهان و تمامي فقه از هنگام پيدايش تاكنون از فقها هم چون مرجع و مأخذ ِ
احكام شرعي سخن گفته اند. به اعتقاد من مقصود از اجماع اين نيست كه يكي
از منابع احكام شرعي باشد بلكه تنها منبع اجماع بر حكمي از احكام شرعي
است، زيرا احكام شرعي از تعدد و تنوع برخوردارند؛ يعني در ميان مسلمانان
صد حكم وجود دارد و همه آن ها با وجود اختلافشان صحيح هستند، هم چون
رأي ِابوحنيفه، ابن حنبل، شيعه، زيديه و مانند آن. اما آن گاه كه به سراغ قضا
ميآيند بايد به رأيي واحد حكم كنند، نميشود كه يك قاضي بر مذهب
ابن حنبل حكم كند و قاضي ديگر بر مذهب ابوحنيفه، چيزي كه در مصر در
دوره مماليك انجام ميشد، در آن دوره در مسجد چهار قاضي حضور داشتند:
يكي به مذهب ابن حنبل، ديگري به مذهب ابوحنيفه، سومي بر مذهب شافعي
و چهارمين قاضي به مذهب مالك حكم ميكرد. اين نادرست است، چون اگر
مثلاً زني با شوهر خود اختلاف پيدا كند، مذهب شافعي به او ميگويد تو

 


|175|
مطلقه اي، به سراغ مذهب حنفي مي رود به او گفته ميشود طلاق واقع
نشده است و…، به اين ترتيب ما مشكل را حل نكرده ايم بلكه مشكلي
آفريده ايم. بنابراين قضا امري است و تشريع امري ديگر. تشريع در نظر ما
تعدد بردار است و اختلاف و تنوع پذير و در آن مذاهبي چند است، اما
قضا بايد بر مذهبي واحد باشد. اجماع، روشي شرعي براي وحدت
بخشيدن به قضا است.

 

حكومت اسلامي: بر مي گرديم به سؤال پيشين، اگر
حاكم مجتهد نباشد بايد به فقها رجوع كند و
فقها متعددند، از كدام يك از فقيهان بايد
پيروي كند؟

 

توفيق الشاوي: اين نكته اي است كه ما مورد توجه قرار داده ايم.
ما بحث را از نقطه دوري شروع كرديم، چگونه؟ اولاً: گفته ايم در
اصل ما، اهل سنت، اجتهاد نداريم، اما آيا شرعي هم وجود
ندارد؟ هرگز چنين نيست و ترديدي در وجود شرع نداريم، پس چه
كسي شرع را اجرا مي كند؟ فقيهان، اما چگونه ممكن است در حالي
كه ما مجتهد نداريم؟! البته عالماني ميآيند هم چون شيخ "طنطاوي"
و مانند او كه هر يك از آنان در گرايشي خاص ذوب گرديده و گفته اند:
علما بايد به جاي اجتهاد ِشخصي مجلسي براي اجتهاد پديد آورند و
اجتهاد در صلاحيت اين مجلس باشد. از اين رو من ميگويم، شايد در
فقه شورا، اجتهاد در عصر ما به امري اجتماعي تبديل شده است، كسي
نيامده است بگويد من مجتهد هستم. به اين ترتيب من راه را بر شيخ
"طنطاوي" و فقهاي حكومتي امثال او بسته ام. درست نيست كه هر يك از
اين ها بگويند من مجتهد هستم و چنين فتوا ميدهم! شيخ "طنطاوي"

 


|176|
ميگويد من اجتهاد ميكنم و ميگويم بهره حلال است! من به شيخ ميگويم
اگر علما را در يك جا گردآوري يقين دارم كه اكثر آنان با تو مخالف خواهند
بود. بنابراين اجتهاد بايد كاري جمعي باشد، به اين معنا كه همه عالمان يا
جمعي از آنان در اين كار مشاركت داشته باشند.

 

حكومت اسلامي: اگر حاكم، مجتهد و فقيه باشد
در فهم حكم شرعي و انتخاب و اجرا تواناتر
است، در اين صورت اگر اهل سنت شرط
كرده اند كه حاكم مجتهد باشد، اين اصل
اولي است و عدم اجتهاد و مجتهد حالتي
استثنايي است؛ يعني اگر مجتهدي نباشد،
همانند آن چه كه شيعه مي گويد كه اگر هيچ
مجتهدي در جامعه نباشد، نوبت به مؤمن
عادل مي رسد كه به اين امر برخيزد.

 

توفيق الشاوي: اين ديدگاه فعلي و واقعي است، زيرا در نهايت بايد كسي انتخاب
شود، درست است كه ما ميگوييم جمهور و عموم هستند كه انتخاب ميكنند،
اما در حقيقت جمهور كسي را بر ميگزيند و اوست كه انتخاب ميكند پس ما امام
را بر ميگزينيم و اوست كه انتخاب ميكند، [كه چگونه عمل كند].

 

حكومت اسلامي: تفاوت حكومت اسلامي با ساير
حكومت ها در اين است كه حكومت
اسلامي در پي اجراي شريعت در هر
سرزميني است. پس هرگاه ما به حاكمي
رجوع كنيم كه همه زواياي شريعت را به

 


|177|
درستي نميداند؛ يعني در مرتبه اي نيست
كه بتواند اين امت را براي برپايي شريعت در
جهات گوناگون رهبري كند، هدفي كه براي
تحقق آن حاكم نصب گرديده است جامه
عمل نخواهد پوشيد. پس در حكومت
اسلامي حاكم بايد مجتهد باشد تا بتواند امت
را رهبري كند.

 

توفيق الشاوي: من در اين خصوص با شما موافق هستم، اما عقيده
دارم كه در چنين حالتي شما بر حاكم شرط مي كنيد كه استبداد رأي
نداشته باشد و به سخن عالمان ديگر گوش فرا دهد و اگر چنين
شرطي نكنيد آنان را مقهور ساخته ايد، شما مرجع واحدي داريد اما
مراجع متعدد هستند.

 

حكومت اسلامي: آري مراجع متعددند.

 

توفيق الشاوي: تعداد آنان چند است؟

 

حكومت اسلامي: ده تن يا بيش تر از مراجع بزرگ
وجود دارند.

 

توفيق الشاوي: در شورا تفاوت دقيقي بين رأي و تصميم يا حكم وجود
دارد، گاهي در موضوعي صد رأي وجود دارد. و راه باز است براي اين
كه صد رأي ديگر نيز پديد آيد، پس آرا متعدد است و بلكه تغيير پذير
است، شما امروز رأيي داريد و فردا رأي خود را تغيير مي دهيد. شافعي
هنگامي كه در بغداد بود رأيي داشت و آن گاه كه به مصر آمد تغيير رأي داد.
عمر بن خطاب گفت: "هذا ما قضينا به و ذاك علي ما نقضي؛ آن حكم قبلي

 


|178|
ما بود و اين حكم فعلي ما". پس تنها تعدد رأي نيز نيست بلكه تغيير پذيري آن
هم ضروري است، زيرا شرايط عوض مي شود. يعني شرايط در اين جا غير از
شرايط موجود در عربستان سعودي است و متفاوت با شرايط حاكم در مصر
است. پس بايد ما فقهي داشته باشيم كه اين تغيير را اجازه دهد، البته با رعايت
مرتبه اي از وحدت، كمترين ميزان لازم در وحدت به اين تحقق پيدا مي كند كه
شخص مورد اطميناني را انتخاب كنيم تا ميان آن آراء به حكميت بپردازد، همه
آن چه كه ما مي گوييم اين است كه بايد ضمانت هايي بگذاريم تا آن كه حاكم از
خود محوري و استبداد رأي دوري جويد.

 

حكومت اسلامي: به اين ترتيب استبداد يك مشكل
كلي است و فرقي نيست كه حاكم فقيه باشد
يا غير فقيه. پس برداشتن شرط اجتهاد و
فقاهت مشكل استبداد را حل نميكند.
استبداد حالتي است در انسان كه چه فقيه
باشد و چه غير فقيه ممكن است اين حالت به
او عارض شود و بخواهد خود را بر جامعه
تحميل كند، و تنها راه حل آن اين است كه
ضمانت هاي لازم براي عدم استبداد قرارداده
شود، و پس آن چه كه شما فرموديد كه بهتر
است حاكم فقيه نباشد تا مستبد به رأي خود
نشود، نقض ميگردد.

 

توفيق الشاوي: من ميگويم مجتهد نباشد چون مجتهد، مرجع است… به هر
تقدير من مي دانم كه شما هرگز اين را نخواهيد پذيرفت و توافق و اتفاق ما در
اين موضوع حتي پس از صد سال ديگر هم ممكن نيست! اما به هر حال اين هم

 


|179|
رأيي است بر سفره انديشه مي نهيم تا ديگران در آن بينديشند. آن چه در نظر
من مهم مينمايد اين است كه استبداد به شريعت نسبت داده نشود، اگر غير
مجتهد استبداد به خرج دهد ميگوييم اهل شريعت نيست، اما اگر مجتهد
مستبد باشد، خواهند گفت كه اين شريعت، استبدادي است. اين مشكل
ما است و من مي خواهم عيوب مشخص به شريعت منتسب نگردد.
عالمان دين نماينده و مظهر شريعت هستند و آراي شرعي خود را ارائه
مي دهند و عموم مردم يا اهل حل و عقد كه نمايندگان مردم هستند از
ميان آراي علما برخي را بر مي گزينند، آنان اين حق را دارند كه در
ميان آن آرا دست به انتخاب بزنند و به مخالفت با آن ها برنخيزند،
مانند آن چه كه در برخي احكام احوال شخصي ِعلماي ِما (اهل
سنت) آمدند و گفتند احكام وصيت واجب را از فقه شيعه
ميگيريم، چون به آن نيازمند هستند.

 

حكومت اسلامي: اگر اهل حل و عقد بر رأيي توافق
نكنند، يعني در دو دسته مساوي اختلاف
كنند، براي خروج از بن بست چنان چه
حاكم مجتهد باشد، او بر حسب اعتقاد
خويش يكي از دو رأي را ترجيح ميدهد، و
نظر او عامل ِترجيح و رأي قاطع است، چه
مانعي وجود دارد كه شورا الزام آور باشد و
رأي حاكم مجتهد سبب ترجيح دانسته شود؟

 

توفيق الشاوي: در همه نظام هاي امروزي حتي در شركت ها قاعده اي
وجود دارد كه ميگويد هرگاه در مجلسي آرا به دو دسته مساوي تقسيم
شود، رأي دسته اي كه رئيس مجلس با آن است مرجّح است، ترجيح نظري

 


|180|
كه رئيس با آن است امري بديهي تلّقي مي شود. به هر تقدير ما تمايل نداريم
وارد اين مسائل شويم، زيرا ميخواهيم به كتاب سوم بپردازيم.

 

حكومت اسلامي: اگر موافق باشيد به نكته ديگري
در اين گفت و گو بپردازيم. شما در لابه لاي
نوشته هايتان در زمينه فقه سياسي، در آثار
فقه حكومتي و فقه سياسي مانند آثار
"ماوردي" يا "فراء" و غير آن ها مناقشه
كرده ايد؛ يعني در آن فتاوي ِفقه سياسي كه
امت را به فرمان برداري از حاكم ملزم
مي سازند هر چند آن حاكم جائر باشد، زيرا
در نظر آنان فساد همراه با وجود حاكم بهتر
است از صَلاح با وجود فتنه.

 

توفيق الشاوي: من در حال حاضر مشغول نوشتن كتابي با عنوان "فتنه" هستم و
در فقه شورا متعرض آن گرديده ام. من بر هر دو مذهب ايراد كرده ا م، اهل
سنت به همين رأيي كه اشاره كرديد تمايل دارند، زيرا فتنه ها را نميپسندند و
اين ناشي از كثرت قيام ها و مقاومت هايي است كه به نتيجه اي نميانجامند؛
يعني تجربه هاي آنان در مورد مقاومت و قيام ترغيب كننده نيست، گرچه براي
مثال اعتراف مي كنند كه [امام] حسين (ع) بر حق بود و عبداللّه بن زبير نيز كه
كشته و به دار آويخته شد و بسياري ديگر هم چنين. اگر قيام هايي كه در طي
دوره اسلامي به وقوع پيوسته را بشماريد سر از صدها و هزارها در مي آورد كه
همگي به ضعف و ناكامي و كشتار مردم عادي، علاوه بر كشتار نيروهاي
طرفين انجاميده است. "سهنوري" در "فقه الخلافه" به اين موضوع پرداخته
است و من در "فقه الشوري" آن را تكميل كرده ام. او در "فقه الخلافه"

 


|181|
ميگويد: مبناي شرعي ِمقاومت، مسلّم است؛ يعني مقاومت به يقين
مشروع، بلكه واجب است، و در فقه، وجوب مقاومت تقريباً مورد اجماع
است، مادام كه به درستي راه خود اعتقاد داريد بايد در برابر خطا و
نادرستي مقاومت كنيد. اما اگر هر كس به رأي خود عمل كند در اين
صورت همه مردم با يكديگر درگير خواهند شد، زيرا روشن است كه
حتي كفار نيز خود را بر حق مي دانند، بلكه ابليس هم چنين است،
آن گاه كه پروردگار تعالي به او فرمان سجده براي آدم داد به ارائه براهين
و دلايل پرداخت.

 

بنابراين اگر منظور اين باشد كه هر فرد شخصاً بتواند عليه حاكم
بشورد، نه، اين قابل قبول نيست، بلكه مقاومت بايد جمعي باشد؛
يعني از جماعتي سر بزند و نه يك فرد، مانند اين كه يك نفر برخيزد
و بگويد عمر بر خطاست و او را به قتل برساند، خوب چه حاصل
ميشود؟ يا كس ديگري بيايد و بگويد علي در پذيرش تحكيم خطا
كرده است، اين فتنه است نه مقاومت، پس مقاومت بايد از سوي
جماعتي باشد. دوم اين كه مقاومت بايد مستند به يك تأويلي باشد،
اصحاب چنين مقاومتي را "متأوّلين" مي نامند؛ يعني يك مبناي
شرعي براي خود دارند. سوم، كه مهم تر است و "سنهوري" به
روشني آن را بيان كرده است، اين كه بايد احتمال پيروزي بر احتمال
شكست غلبه داشته باشد. بنابراين اگر اميدي وجود ندارد كه در شرايط
موجود مقاومت به نتيجه برسد بهتر آن است كه بر جاي خويش بنشينند،
زيرا اگر چنين نكنند خود را به هلاكت خواهند انداخت بي آن كه نتيجه اي
حاصل آيد.

 

سنهوري حتي به قيام سيدمان حسين اشاره مي كند و ميگويد: درست
است كه حسين شكست خورد و كشته شد اما مقاومت او مشروع بود، چون

 


|182|
در نظر او اكثريت با او بودند و احتمال پيروزي و تغيير وضع موجود قوي بود.
بنابراين تا وقتي كه چنين اعتقادي دارد و اين اعتقادش بر اسباب معقولي استوار
است قيام و مقاومتش مشروع خواهد بود. هم چنين عبدالله بن زبير و امام زيد
همه اين ها، گرچه حركتشان به شكست انجاميد، اما مشروع و واجب بود،زيرا
اميد فراواني به پيروزي داشتند.

 

حكومت اسلامي: نسبت به مشروعيتِ مقاومت
جنبش هاي اسلامي معاصر در برابر حاكمان
جائر مثل آن چه كه جنبش جهاد در قتل
سادات انجام داد يا آن چه اكنون در الجزاير
واقع مي شود چه ميگوييد؟

 

توفيق الشاوي: مقاومت در برابر دولت هاي بيگانه در همه اوقات مشروع
است؛ يعني مردمي كه به روياروي استعمار فرانسوي يا انگليسي بر ميخيزند
هر چند به طور انفرادي كارشان مشروع و واجب است، اما آن چه كه اكنون
تازگي دارد اين است كه حكام و زمام داراني روي كار آمده اند كه دست
نشاندگان و مزدوران استعمار هستند، آيا بايد با آنان به فقه دولت اسلامي عمل
كنيم يا به فقه استعمار؟ اختلافي كه در اين جا ميان ما وجود دارد اين است كه
برخي مي گويند اين فرمان روايان مزدوران صهيونيزم و اسرائيل هستند و بعضي
ديگر آنان را هم چون امويان يا عباسيان مي دانند. پس مسئله بستگي به اين دارد
كه چه فرضي پذيرفته شود.

 

حكومت اسلامي: مناقشه اصلي شما در مورد نظريه
ولايت فقيه امام خميني (ره) چيست؟

 

توفيق الشاوي: طبعاً همان گونه كه گفتم در اين نظريه مناقشه بزرگي وجود

 


|183|
دارد. نخست اين كه گفتم اين نظريه تازگي ندارد و همان نظريه اهل سنت
است كه شرط ميكنند امام بايد مجتهد باشد، پس تفاوتي وجود ندارد.
با وارد كردن اين نظريه در مذهب شيعه اين مذهب را از تنگنايي كه به
موجب غيبت ِ[امام معصوم] در آن واقع شده بود و نميدانست چگونه
خارج شود، بيرون آورده است؛ يعني راه خروج را بر ما گشوده است
به اين نحو كه مي گويد: اي مردم، عالمي را انتخاب كنيد تا امامتان
باشد. ما تا كنون تسليم اين تنگنا شده ايم و اصلاً آن را تنگنا
نميدانيم، چون مجتهدي وجود ندارد، به همين دليل هر حاكمي
را مي پذيريم، اطاعتش مي كنيم و دستش را هم مي بوسيم. شما
خودتان هم همين كار را ميكنيد منتها به وسيله نظريه ولايت فقيه
آن را حلال كرده ايد. ما هم اميدواريم با چيزي شبيه به ولايت
فقيه بتوانيم همين گونه كنيم، اما به اين شرط كه من مي گويم فقه
يا اجتهاد ما بايد جمعي باشد؛ يعني مجلس اجتهاد داشته
باشيم، البته نه به اين معنا كه حكومت چنين مجلسي را تأسيس
كند مانند "مجمع الفقه". اين همان نكته اي است كه من بر آن تأمل
نمودم و گفتم عالمان ما كه باب اجتهاد را بستند بر خطا نرفته اند، و
مردماني كه مي گويند ما باب اجتهاد را ميگشاييم، چيزي
نمي فهمند، چون آنان كه باب اجتهاد را بسته اند مرادشان باب اجتهاد
فردي است.

 

آن چه ممكن است وجود عالمان و فقيهان يا اهل اجتهاد است،
يعني كساني كه به بحث و گفت و گو مينشينند و به رأي يا آرايي
دست مي يابند. به اين ترتيب، اجتهاد به نظر من جمعي شده است و اين
كاري است كه شما كرده ايد و همان طور كه ميگوييد مجلسي متشكل از
مراجع و مجتهدان (مجلس خبرگان) تأسيس كرده ايد، اين به اين معنا

 


|184|
است كه آنان به رأيي جمعي، نه فردي، نايل مي گردند.

 

حكومت اسلامي: البته مي دانيد كه مجلس خبرگان
هرگز به تشريع نمي پردازد.

 

توفيق الشاوي: آن چه مهم است كلمه "مجلس" است، همين كه شخصي و
فردي نيست بلكه رأي آن جمعي است و چيزي كه من از آن به جمعي شدن
اجتهاد ياد مي كنم يعني اجتهادي كه به يك گروه و جمع منتسب است نه به فرد.
ديگر امام ابوحنيفه، امام شافعي و امام زيد هرگز وجود نخواهد داشت، به نظر
من ما اكنون عالماني هم سطح داريم كه به بحث و مناقشه با هم مي پردازند و به
آرايي دست مي يابند آن گاه ما هستيم كه رأي را انتخاب مي كنيم.

 

حكومت اسلامي: چنين مجلسي بايد متشكل از
افراد مجتهد باشد، پس بنابراين اجتهاد بايد
مسلّم باشد.

 

 


|185|
سلاطين بيم دارند و اگر مجلسي بنا نهند سلطان با نيروهاي نظامي خود بر
آن يورش ميبرد و آنان را بر آن چه خود ميخواهد مجبور ميسازد و اگر
تسليم نشوند سرهاي شان را قطع خواهد كرد. از اين رو عالمان ما ظلم
فرمان روايان را با عدم تأسيس چنين مجالسي دفع ميكنند و به آن چه
كه من آن را "شوراي ِمرسل" مي نامم اكتفا مي كنند. شوراي مرسل
اين است كه يكي از عالمان در بغداد مي گويد رأي من چنين است،
آن ديگري در حرمين مي گويد رأي من چنان است، سومي در قاهره
رأي خود را مي گويد، اين آرا مورد تبادل نظر و ارزيابي اهالي و
علما و مردم واقع مي شود و به يكي از آن ها منتهي مي گردند. به
اين ترتيب اجماع امت شكل مي گيرد، نه اجتماع مجتهدان، و
اجماع امت به معناي التزام امت به رأيي از ميان آراي مختلف
اجتهادي است. شما مشكل را حل كرده ايد براي اين كه شما
مجتهداني - كه عمرشان دراز باد - داريد و اميد دارم كه شما به
آن چه ما به آن رسيده ايم نرسيد.

 

حكومت اسلامي: لطفاً درباره كتاب اخير خود يعني
"فقه الامة" توضيحي بدهيد.

 

توفيق الشاوي: ما در اثر تأسيس سازمان كنفرانس اسلامي مطالب
تازه اي كشف كرديم كه به ماهيت امّت و دولت اسلامي مربوط است.
اگر ما در تعريف دولت اسلامي بگوييم: دولت اسلامي دولتي است كه
شريعت را اجرا مي كند يا حاكم آن، امام مجتهدي است در اين صورت
ما چنين دولتي نخواهيم يافت، همه دولت ها در زمره دولت هاي كفر
قرار خواهند گرفت! پس ما گفتيم ميخواهيم سازماني براي امت اسلامي
تأسيس كنيم و گفتيم دولت اسلامي دولتي است كه اغلب ساكنان آن را

 


|186|
مسلمانان تشكيل ميدهند. دولت هاي اسلامي عضو سازمان دولت هاي
اسلامي به معناي مجريان شريعت نيستند، بلكه به عكس عدم اجراي شريعت
در دستور كار آن ها قرار دارد. اما ما آن ها را دولت هاي اسلامي ميناميم و به
سازمان كنفرانس اسلامي دعوتشان ميكنيم، زيرا وراي اين دولت ها
ملت هايي هستند كه دولت هاي خود را مورد مؤاخذه قرار خواهند داد، اگر
امروز از آن ها حساب نمي كشند فردا چنين خواهند كرد.بنابراين ماهيت
دولت اسلامي دولتي است كه اغلب ملت آن مسلمان هستند، و بنابراين وقتي
به دولت لبنان مي گوييد دولتي مسيحي يا تركيه را دولت لائيك ميگوييد
و… اگر اين دولت ها غير مسلمان اند پس چرا به سازمان كنفرانس اسلامي
ميآيند؟ چون آن چه براي ما مهم است ماهيت ملت است نه ماهيت حاكم و
نظام سياسي. در ميثاق ِاين سازمان آمده است: امت اسلامي همان ملت هاي
اين دولت ها هستند. اما نه، ملت هاي اين كشورها مساوي با امت
نيستند، زيرا در روسيه، امريكا، آفريقا و كشورهاي ديگر اقليت هاي مسلماني
زندگي مي كنند كه تحت حكومت كفار هستند، ولي آن ها نيز بخش مهمي از
امت اسلامي را تشكيل مي دهند و بايد نمايندگي داشته باشند، اما چگونه؟
اين مشكلي است كه ما به آن مي انديشيم.

 

حكومت اسلامي: با سپاس از اين كه در اين گفت و
گو شركت كرديد. سلامتي شما را از
خداوند متعال خواهانيم.


تعداد نمایش : 2922 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما