صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران
سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران تاریخ ثبت : 1393/02/09
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 68 ,
عنوان : سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران
مولف : مهدی ابوطالبی
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|5|

سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران

دريافت: 5/10/92

 تأييد: 24/11/92

مهدی ابوطالبی*

چکیده                                                               

ولايت فقيه و نيابت عامه فقها و نيابت خاصه اصحاب، از عصر ائمه در کلام و سيرة عملي آنها جريان داشته است. در عصر غيبت نيز در کتابهاي مختلف فقهي بحث ولايت و نيابت عامة فقها مطرح شده است. سؤال اصلي اين تحقيق آن است که تحقق عملي ولايت فقيه در عصر غيبت چگونه بوده است؟ آيا ولايت فقيه در مقام عمل، فقط در دوران جمهوري اسلامي اجرا شد يا سابقة تاريخي هم دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال به بررسي تاريخي اين مسأله در دوران معاصر که دوران حاکميت سلاطين شيعه بوده، پرداخته‌ايم و ميزان حضور عيني و عملي فقها در حکومت و اعمال ولايت آنها را بررسي کرده‌ايم. فرضيه اين تحقيق آن است که از زمان ظهور صفويه تا تأسيس نظام جمهوري اسلامي،‌ به دلیل شکل‌گیری حکومت شیعه و رسمیت تشیع، فقهاي شيعه بسیار بیشتر از گذشته ـ در حد مقدورـ به اعمال ولايت پرداخته‌اند و مناصب حکومتي فقيه را بر عهده گرفته‌اند. هر چه از دوره صفويه به دوران جمهوري اسلامي نزديک‌تر مي‌شويم اين قدّر مقدور، افزايش يافته و مناصب بر عهده گرفته شده توسط فقها بيشتر شده تا اينکه در نظام جمهوري اسلامي به اوج خود رسيده و به‌طور رسمي، ساختار حکومت بر مبناي ولايت فقيه طراحي شده و مقام اول رسمي مملکت، شخص ولي فقيه قرار داده شده است.

واژگان كليدي

ولايت فقيه، نيابت عامه، فقها، حکومت، علما، سلطان


* استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره): abotaleby@gmail.com.


 

|6|

مقدمه

بحث ولايت فقيه و نيابت عامة فقها از گذشته در بابهاي مختلف کتب فقهي و روايي شيعه، مطرح بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با توجه به شبهاتي که در زمان تدوين قانون اساسي دربارة پيشينه تاريخي بحث ولايت فقيه مطرح گردید، کتابهاي متعددي دربارة پيشينة نظري ولايت فقيه نوشته شد. همچنين کتابهاي متعددي دربارة اصل مفهوم ولايت فقيه و ادلة آن منتشر شده است. اما در مجموعة تحقيقات انجام‌شده در بحث ولايت فقيه، کمتر آثاري ديده مي‌شود که به پيشينه عملي ولايت فقيه و اعمال ولايت فقها پرداخته باشند. بر همين اساس، اين سؤال مطرح می‌شود که آيا ولايت فقيه در زمان جمهوري اسلامي، عملي شد و تحقق يافت يا قبلاً هم تحقق عملي داشته است؟ در اين مقاله به دنبال پاسخ به همين سؤال هستيم. براي پاسخ به اين سؤال، نقش سياسي ـ اجتماعي فقها در حکومت در دوران معاصر ايران؛ يعني از زمان ظهور صفويه، مورد بررسي قرار گرفته است. علت انتخاب اين مقطع هم اين است که از زمان صفويه، شيعه به‌عنوان مذهب رسمي کشور اعلام شد و سلاطين صفوي از علماي شيعه براي حضور در حکومت، دعوت به‌عمل آوردند؛ هرچند در دوره‌های قبلی نیز فقهای شیعه در  حد ممکن به اعمال ولایت پرداخته‌اند؛ مثل مسؤولیت‌ها و مناصبی همچون امیرالحاج، نقابت، قضاوت و ...  که علمایی مثل سید مرتضی در دورة خود عهده‌دار آن بودند. همچنین حضور علامه حلی در دربار «الجایتو» یا همان «سلطان‌محمد خدابنده» و ارتباط با وی و حضور خواجه نصیرالدین طوسی در دربار مغول و پذیرش وزارت در این دربار  نمونه‌هایی از این دست هستند که البته به دلیل وجود حکومت‌های غیر شیعه و محدودیت‌های فراوان، بسیار محدود و معدود بوده است.

الف) اعمال ولايت فقها ذيل سلطنت صفويه

دولت صفوي بر اساس رابطة موجود در تصوف ـ بين مريدان و مرشد کامل ـ شکل‌گرفت که از آن به سيستم خليفه‌گري، ياد مي‌کنند. لذا دليل اطاعت قزلباشها از شخص‌ شاه‌اسماعيل به‌عنوان مؤسس دولت صفوي به جهت رياست او بر خانقاه اردبيل بود، نه بر اساس


 

|7|

روابط قومي و قبيله‌اي و يا رابطه‌اي مبتني بر دلايل فقهي؛ چون علمايي که در مراحل اولية سلطنت شاه‌اسماعيل با او همکاري مي‌کردند عمدتاً حکيم و فيلسوف بودند تا فقيه. اما از آنجا که تشيّع به‌عنوان مذهب رسمي حکومت اعلام شده بود، بديهي بود که مناصبي مثل صدارت و قضاوت که وظيفة آن رسيدگي به امور شرعي بود نمي‌توانست به يک حکيم يا صوفي سپرده شود؛ چرا که نيازمند فقاهت و آگاهي به شريعت بود. به همين جهت از اواخر دولت شاه‌اسماعيل،‌ احساس شد که دولت براي اداره جامعه سياسي ايران بر اساس فرهنگ تشيّع، نيازمند حضور فقها در مناصب حکومتي است (جعفريان، 1387، ص375). با روي کارآمدن شاه‌طهماسب، حضور فقيهان شيعه در دربار صفوي، سرعت بيشتري به خود گرفت و در متون تاريخي نقل شده که شاه‌طهماسب، تنها مجتهد جبل‌عاملي را براي اين مناصب مي‌خواست (افندي اصفهاني، 1401ق،‌ ج3، ‌ص90). اين احساس نياز به فقه، موجب دعوت از فقهاي شيعه، حتي از مناطق خارج از ايران مثل بحرين، عراق و لبنان و استفاده از آنها در مناصب حکومتي شد. از اين دوره به بعد شاهد شکل‌گيري جدي جايگاه سياسي ـ اجتماعي فقيهان در ميان مردم و دولتمردان هستيم. علما و فقهايي که در ايران حضور پيدا کردند علاوه بر حضور خودشان در مناصب حکومتي و کمک به اجراي امور بر اساس احکام شرع مقدس، به ابتکاراتي در فقه پرداخته و به تربيت شاگردان و مجتهداني پرداختند که مروج انديشه‌هاي فقهي اساتيد خود بودند و برخي از آنها در مناصب اداري ‌ـ ديني مسؤوليت‌هايي بر عهده گرفتند. به‌عنوان نمونه مي‌توان به محقق کرکي اشاره کرد که يکي از ابتکارات او در فقه، طرح مسائل حکومتي است که با نگاشتن رساله‌اي دربارة نماز جمعه و نيز بحث خراج، ماليات و مباحثي ديگر، آن را دنبال کرده و به دليل ايجاد فضا و زمينه لازم از طرف حکومت، به‌طور جدي راه را براي طرح مسائل حکومتي در فقه شيعه، باز نمود و شاگرداني مثل اميرمعزالدين اصفهاني و ميراسدالله شوشتري را تربيت کرد که در دولت صفوي، منصب صدارت را برعهده گرفتند (جعفريان، 1387، ص105).

جايگاه سياسي ـ اجتماعي علما در دوران صفویه، بر اساس همان ولايت فقها به‌معناي نيابت عام آنها از امام زمان (عج) بود. ازاین‌رو، در ابتداي شکل‌گيري دولت


 

|8|

صفوي، براي مشروعيت پذيرش مناصب حکومتي توسط علما، به همان بيان علماي شيعه مثل شيخ مفيد، سيدمرتضي، ابوالصلاح حلبي و ... در دوره‌هاي قبل استدلال مي‌شد که پذيرفتن امارت و منصب حکومتي در ظاهر از سلطان است، ولي در واقع پذيرفتن ولايت از طرف امام زمان (عج) و بر اساس نيابت از ايشان است: «... و إن کان في الظاهر من قبل المتغلّب، فهو نائب عن ولي الامر(ع) في الحکم و مأهول له لثبوت الأذن منه و آبائهم» (حلبي، 1362، ص423).

به تعبير يکي از محققين، «نکته اصلي در اين مسأله جداي از آنکه از نظر فقهي مشروعيت پذيرش ولايت حل شده است، ربط‌دادن آن به مشروعيت ولايتي و امامتي است» (جعفريان، ‎۱۳۷۹، ج1، ص117). لذا نوع استدلال فقهي علماي شيعه براي به‌دست‌گرفتن مناصب حکومتي، بر اساس نيابت از امام† و ولايتي است که آنها به اذن امام دارند، حتي در دوره شاه‌طهماسب، مبنا و معيار مشارکت و حضور علما در دولت، بحث همکاري با سلطان عادل يا جائر و اعطاي ظاهري منصب و امارت توسط سلطان نبود، بلکه معيار اين بود که حکومت متعلق به فقيه بوده و فقيه جامع‌الشرائط يا به تعبير آن روز مجتهدالزماني در عصر غيبت تمام اختيارات امام معصوم‰ را دارد (جعفريان، 1387، ص376-375). محقق کرکي در رسالة نماز جمعه خود مي‌نويسد:

اصحاب ما بر اين امر متفقند که فقيه عادل جامع شرايط فتوا که از وي با تعبير مجتهد در احکام شرعي ياد مي‌شود، ‌نايب ائمه هدي [عليهم السلام] در عصر غيبت است، در تمام آنچه که نيابت‌بردار است؛ تنها برخي از اصحاب، مسأله قتل و حدود را استثناء مي‌کنند(نجفي، 1360، ج21، ص396).

شاه‌طهماسب در حکمي که براي محقق کرکي صادر کرد، ضمن اشاره به محتواي روايت مقبوله عمربن‌حنظله مي‌نويسد:

لايح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدين که حافظان شرع سيد المرسلينند با شرک در يک درجه است؛ پس هر که مخالفت با حکم خاتم‌المجتهدين، وارث علوم سيدالمرسلين، نايب‌الائمة‌المعصومين... کند و در مقام متابعت نباشد، بي‌شائبه ملعون و مطرود در اين آستان ملک آشيان


 

|9|

است و به سياسات عظيمه و تأديبات بليغه، مؤاخذه خواهد شد (جعفريان، 1387، ص99 ـ 98).

بعدها شاه‌اسماعيل دوم نيز هنگام رسيدن به سلطنت به فرزند محقق کرکي گفت:

اين سلطنت، حقيقتاً تعلق به حضرت امام صاحب الزمان(ع) مي‌دارد و شما نايب‌مناب آن حضرت و از جانب او مأذونيد به رواج احکام اسلام و شريعت؛ قاليچه مرا شما بيندازيد، مرا شما بر اين مسند بنشانيد تا من به رأي و اراده شما بر سرير حکومت و فرماندهي نشسته باشم (همان، ص122).

در عموم دوره‌ها حداقل ظاهر مسأله به اين شکل بود که سلاطين، حکم شيخ‌الاسلامي و صدارت علما را صادر مي‌کردند و علما حکم منصب خود را به ظاهر از آنها مي‌گرفتند. لذا به نوعي اعمال ولايت فقها ذيل سلطنت بود؛ هرچند دست روحانيون از جهات زيادي براي اعمال احکام ديني، باز بوده است (جعفريان، ‎۱۳۷۹، ج1، ص123).

البته در این دوره، فقهایی هم بودند که از پذیرش مناصب حکومتی و ارتباط با دربار صفوی پرهیز داشتند؛ افرادی چون شیخ ابراهیم قطیفی و مقدس اردبیلی، نمونه‌هایی از این دست فقها هستند. شیخ ابراهیم قطیفی از چند جهت با پذیرش این مناصب، مخالف بود. یکی از مناصب آن دوره امامت جمعه بود که وی نماز جمعه در عصر غیبت را حرام می‌دانست، لذا طبیعتاً پذیرش این منصب برای او سالبه به انتفاء موضوع بود. وی همچنین با استناد به برخی روایات، ارتباط با سلاطین صفویه و با گرفتن هدایا و جوایز آنها و خراجهایی که آنها از مردم می‌گرفتند از آن جهت که آنها را مصداق سلطان جائر می‌دانست، مخالف بود. وی استناد علمایی مثل محقق کرکی برای ارتباط با سلاطین جور به سیرة علمای سلف همچون سیدمرتضی، خواجه نصیر و ... و برخی از نمونه‌های سیره معصومین، مثل ارتباط امام حسن(ع) با معاویه را مورد نقد قرار می‌داد. همانگونه که مقدس اردبیلی نیز همین مشی فاضل قطیفی را دنبال کرده است. وی در اینکه به غیر از سرزمین‌های فتح‌شده توسط پیامبر اسلام(ص) سرزمین‌های دیگری هم مصداق سرزمین‌های مفتوحة‌ عنوة باشند، تردید دارد. وی از همنشینی با دولت صفوی پرهیز داشت؛ هرچند انتقادات جدی از وی نسبت به صفوی‌ها ذکر نشده است (همان، ص181-


 

|10|

171). البته اعتقاد او به پرهیز از ارتباط با سلاطین، ربطی به اعتقاد او به نیابت عامة فقها از ائمه (ع) ندارد؛ زیرا وی بر این مسأله تصریح دارد که:

«و من کونه حکماً فهم کونه نائباً مناب الامام(ع) فی جمیع الامور» (محقق اردبیلی، ج12، ص11)؛ از آنجا که امام(ع) فقیه را حَکَم قرار داده است، معلوم می‌شود که او در تمامی امور نایب امام(ع) است.

در مجموع در اين دوره، علما در قالب مناصبي چون صدر، شيخ الاسلام، قاضي، امام جمعه، ملاباشي، وکيل حلاليات، قاضي‌عسکر و ... به همان مناصب فقيه به‌عنوان نايب الامام(ع) اشتغال داشتند و در قالب حل اختلافات مردم، اجرای حدود شرعی، تولی اوقاف، اداره امور حسبیه و ... اعمال ولايت مي‌کردند.

گزارشهای جالبی از جهانگردان خارجی در مورد جایگاه این مناصب وجود دارد. «شاردن»؛ جهانگرد فرانسوي در ارتباط با جايگاه صدر مي‌نويسد: «در نظر ايرانيان بيشتر از آنچه مفتي در عثماني، اختيار و قدرت دارد، صدر توانمند و مقتدر است و وي را پادشاه و حاکم امور مذهبي و حقوقي، شيخ و قبله‌گاه واقعي، قائم‌مقام پيغمبرˆو نايب امامان ... مي‌دانند» (شاردن، 1374، ج4، ص1335).

«کمپفر»؛ يکي ديگر از ناظران خارجي در دورة صفويه در اين‌باره مي‌نويسد:

صدر که مهم‌ترين مرجع براي تفسير فقه شيعي است، در رأس روحانيون ايران قرار دارد. وي نزد ايرانيان همان مقامي را دارد که مفتي اعظم نزد ترکها دارد؛ منتهي گذشته از اين، وي داراي مقام عالي دولتي نيز هست... مردم کوچه و خيابان به وي نواب مي‌گويند و اين چيزي است تقريباً به‌معناي نايب شاه؛ نايب واقعي شاه؛ يعني وزير اعظم هم به اين لقب اعتراضي ندارد‌. به همين طريق هم وزير اعظم به علت مقام روحاني که صدر دارد به جاي والاي او در ميهماني‌هاي شاه، رشک نمي‌برد (کمپفر، 1360، ص121).

«سانسون»؛ از مبلغين مسيحي که در زمان شاه‌سليمان به ايران آمده است با ذکر اين نکته که علماي دين در ايران بالاترين مقامها را دارند،‌ مي‌نويسد:


 

|11|

بزرگ‌ترين شخصيت روحاني ايران،‌ پيشواي مذهبي عموم، صدر خاصه نام دارد. او رئيس روحاني تمام کشور شاهنشاهي است. وي فقط به راهنمايي امور ديني شاه مي‌پردازد و کارهاي مذهبي دربار و شهر اصفهان را طبق دستورات و موازين قرآن اداره مي‌کند... . صدر خاصه، اولين شخصيت کشور است و در پاي تخت يا مسندشاه در طرف راست مي‌نشيند (جعفريان، ‎۱۳۷۹،‌ ج1، ص199).

شاردن، شيخ‌الاسلام را سومين شخصيت مذهبي و قضايي کشور مي‌داند که داور همه دعاوي مدني و کليه اختلافاتي است که به نوعي با قوانين مدني پيوستگي دارد (شاردن، 1374، ج4، ص1337). کمپفر در ارتباط با جايگاه منصب شيخ‌الاسلام و نسبت آن با صدر مي‌نويسد:

پس از صدر، دو مقام مهم ديني ديگر هست که متصديان آن از طرف صدر و البته فقط با تصويب شاه به کار، منصوب مي‌شوند. اين دو مقام عبارتند از شيخ‌الاسلام‌ها و قاضي‌ها. شيخ‌الاسلام در مورد مسائل ديني و همچنين دعاوي حقوق مدني بر مبناي فقه حکم مي‌دهد. قاضي يا شرع حاکم، درست است که از نظر درجه بعد از شيخ‌الاسلام قرار دارد، اما از نظر وظايف و تکاليف اداري در رديف اوست. حکم اين هر دو که تجديد نظربردار نيست به نحوي يکسان الزام‌آور است (کمپفر، 1360، ص124).

«تذکرة الملوک» در توصيف وظايف و کارکردهاي شيخ‌الاسلام مي‌نويسد: «مشاراليه در خانه خود به دعواهاي شرعي و امر به‌معروف و نهي از منکرات مي‌رسيد. هر طلاق شرعي را در حضور شيخ‌الاسلام مي‌دادند و ضبط مال غايب و يتيم، اغلب با شيخ‌الاسلام بود و بعد از آن به قضات مرجوع شد» (ميرزا سمعيا، 1368، ص3).

«دستورالملوک»، علاوه بر موارد فوق،‌ مي‌نويسد: «اسناد و قبالجات مردم نيز به مهر او مي‌رسيد» (ميرزا رفيعا، 1385، ص69).

در مجموع در ساختار نظام سياسي حکومت صفويه، علما و به‌ويژه فقها، جايگاه مهمي داشتند و يکي از مهم‌ترين مقامات حکومتي بعد از شاه، متعلق به علما بود که


 

|12|

رسيدگي به امور شرعي مملکت؛ مثل مسائل حقوقي و قضايي و تعيين قضات سراسر کشور، مسائل مالي؛ مثل اوقاف و تعيين مسؤولين اوقاف سراسر کشور، تعيين ائمه جمعه و رسيدگي و نظارت بر برخي از امور اجتماعي؛ مثل مسائل آموزشي و تحصيلي، رسيدگي به ايتام،‌ فقرا، سادات و ... و برخي امور سياسي ـ اجتماعي؛ مثل امر به‌معروف و نهي از منکر و ... از جمله وظايف و اختيارات سياسي ـ اجتماعي علما و فقهاي شيعه بود. البته اين نکته، قابل ذکر است که از لحاظ ساختار نظام سياسي، مناصب حکومتي علما تحت نظر شاه بود و افراد آن مستقيم يا غير مستقيم توسط شاه، تعيين مي‌شدند؛ هرچند از لحاظ نظري، حضور علما در مناصب حکومتي در دوره صفويه بر اساس نيابت و ولايت آنها از جانب ائمه، تبيين مي‌شد و بنا بر گزارش جهانگردان خارجي در دوره‌هاي اخير حکومت صفوي، اين مسأله، باور عمومي ايرانيان به‌حساب مي‌آمد و تبديل به يکي از عناصر اصلي فرهنگ سياسي ايرانيان شد؛ چنانکه کمپفر در ارتباط با نگاه مردم به جايگاه فقها و مجتهدين در حاکميت مي‌نويسد:

شگفت آنکه متألهين و عالمين به کتاب نيز در اعتقاد به مجتهد با مردم ساده‌دل شريکند و مي‌پندارند که طبق آيين خداوند، پيشوايي روحاني مردم و قيادت مسلمين به عهدة مجتهد گذاشته شده است؛ در حالي که فرمانروا، تنها وظيفه دارد به حفظ و اجراي نظرات وي همت گمارد. بر حسب آنچه گفته شد مجتهد نسبت به جنگ و صلح نيز تصميم مي‌گيرد؛‌ بدون صلاحديد وي هيچ کار مهمي که در زمينه حکومت بر مؤمنين باشد، صورت نمي‌پذيرد (کمپفر، 1360، ص127).

بنا بر اعتقاد کمپفر، پيروي و تبعيت مردم از مجتهد تا حدي است که شاه، صلاح خود نمي‌داند به يکي از اصول غير قابل تخطي دين، تجاوز کند و يا در کار مملکت‌داري به کاري دست بزند که مجتهد، ناگزير باشد آن را خلاف ديانت اعلام کند (همان، ص128). بعد از سقوط صفويه، در دوره افشاريه به دليل روحية‌ استبدادي و سياست‌هاي توسعه‌طلبانه «نادرشاه» و به تبع آن سياست نزديک‌شدن به عثماني، عناصر خاص فرهنگي‌ ـ سياسي شيعه و جايگاه علماي شيعه در حکومت او تضعيف شد؛ اما در دورة زنديه


 

|13|

با توجه به عقايد «کريم‌خان» و اقدامات او عناصر فرهنگي ـ سياسي شيعه مجدداً تا حدود زيادي احياء شد و جايگاه سياسي ـ اجتماعي علماي شيعه مجدداً بالا رفت.

ب) اعمال ولايت فقهای مستقل از حکومت با رويکرد تعاملي

سياست‌هاي مذهبي شاهان قاجار با توجه به عناصر فرهنگي شيعه، شبيه سياست‌هاي دوران زنديه است؛‌ چنانکه «آقامحمدخان» قاجار در زمان تاجگذاري خود، شمشير به کمر بست و گفت: «به مذهب شيعه پاي‌بند هستم». به دليل تثبيت فرهنگ سياسي شيعه در ميان مردم ايران و تمايلات شيعي و مذهبي شاهان اين سلسله، نوع رفتار آنها در تقابل با اين فرهنگ نمي‌باشد؛ هرچند در طول دوران حاکميت قاجارها با نفوذ برخي از افراد خاص در ساختار سياسي حاکم، اين سياست، تغييراتي داشته است. در اين دوره با غلبه کامل اصوليون بر اخباريون، فعال‌ترشدن حوزه‌هاي علميه و نقش علماي شيعه در مسائل سياسي و اجتماعي، نفوذ و محبوبيت علما در بين مردم شدت يافت و بسياري از امور سياسي ـ اجتماعي، تحت نظارت و ولايت آنها انجام مي‌شد. يکي از نويسندگان در ارتباط با افزايش قدرت سياسي روحانيت در اين دوره مي‌نويسد:

قدرت و نفوذ و اعتباري که روحانيون در دورة صفوي به دست آورده بودند با حکومت افشاريه و زنديه، رو به کاهش نهاد، اما در دورة قاجار به جهت تمايلات شيعي و مذهبي شاهان اين سلسله و جنگ‌هاي ايران و روس، روحانيون شيعه، مجدداً قدرت يافتند و روز به روز بر اعتبار کار آنان افزوده شد و عملاً به قدرت سياسي، دست يافتند که تا آن زمان بي‌سابقه بود (آجوداني، 1383، ص98).

یکی دیگر از نویسندگان، معتقد است که در اين دوره، امور حقوقي مثل معاملات، اجراي عقد و نکاح، تقسيم ارث، اخذ حق امام(ع) و خمس و ... تحت نظارت و در محضر علما انجام مي‌شد و حل گرفتاريها و مشکلات با استعلام و استفتاء از ايشان ميسّر بود (ملک‌زاده، 1373، ج1، ص359) و حتي مي‌توان گفت اکثر تحولات مهم سياسي و اجتماعي با هدايت و رهبري آنها انجام مي‌شد. مناصبي مثل قضاوت، افتاء،


 

|14|

دريافت خمس و ... در حقيقت، همان مناصب فقيه است که جزئي از اختيارات فقيه به‌عنوان نایب عام امام زمان (عج) است و مراجعه مردم به علما در اين موارد نيز به همين دليل و ناشي از همين اعتقاد بود.

تفاوت دوران قاجار با دوران صفويه در بحث نقش علما در مسائل سياسي‌ ـ اجتماعي در اين نکته است که بر خلاف دورة صفويه که علماي بزرگي مثل محقق کرکي، علامه مجلسي، شيخ بهايي و ... رسماً در دربار، منصب حکومتي داشتند و اين مناصب را مستقيم، ولو به ظاهر از شاه دريافت کرده بودند، در دورة قاجار، شاهد حضور رسمي علماي بزرگ شيعه در دربار و ساختار سياسي حکومت نيستيم. در اين دوره، مناصب حکومتي علما مثل شيخ‌الاسلام، صدر،‌ قاضي، امام جمعه و ... وجود دارد؛ اما در کنار اين مناصب رسمي حکومتي، مجتهدان بسياري بودند که عموماً منصب رسمي حکومتي نداشتند، ولي از قدرت سياسي ـ اجتماعي مناسبي برخوردار بودند. «اورسل» در اين خصوص مي‌نويسد:

در اين زمان، جامعة روحانيت، تحت نفوذ و هدايت شخصيت‌هايي قرار دارد که به هيچ وجه، رسميت آنچناني ندارند،‌ ولي به علت شهرت در تقوا و پرهيزگاري و اعلميتشان مورد احترام بيش از اندازة ديگران هستند. اين شخصيت‌هاي روحاني که از نظر افکار عمومي، مقدس شناخته مي‌شوند و به آنها مجتهد مي‌گويند، ‌از قدرت و نفوذ کم‌نظيري برخوردارند(اورسل، 1353، ص273-272).

اعمال ولايت فقها در اين دوره به‌طور مستقل از حکومت در دو قالب انجام شد:

1. صدور فتواي جهاد بر مبناي ولايت فقيه، توسط فقهايي که هيچ منصب حکومتي نداشتند.

2. اداره امور حقوقي و قضايي جامعه در قالب محاکم شرع بر مبناي ولايت فقيه.

1. صدور فتواي جهاد بر مبناي ولايت فقيه

در دورة حاکميت فتحعلي‌شاه، علما به‌رغم استقلال از حکومت، همکاري مناسبي با


 

|15|

فتحعلي‌شاه در دفع تجاوز روسها و بُعد نظامي استعمار غرب داشتند. در فتاواي علماي شيعه در باب جهاد با کفار روس که موجب استقبال شديد و فراوان مردم از حضور در جبهه جنگ با روس شد، به همين بحث ولايت فقها و نيابت آنها از امام زمان (عج) اشاره شده است و اساساً استقبال مردم از اين فتاوا به همين دليل بوده است. مؤلف «مآثر السلطانية»، در ارتباط با فتاواي جهاديه علما به بحث نيابت علما از امام(ع) اشاره کرده، مي‌نويسد:

در رسالة شيخ جعفر و آقا سيدعلي که رأس و رئيس مجتهدين بودند، صراحتاً تعيين نيابت امام(ع) و وکالت فقهاي ذوالعز و الاحترام در اين مقام نگاشته و به‌دلايل واضحه و براهين ساطعه، تصريح نموده که امروز محاربات با جماعت روسيه، جهاد است و هرچه به قانون شرع شريف، خراج حسابي از رعايا گرفته، صرف اين راه شود، حلال است (مفتون دنبلي، 1351، ص145).

مرحوم کاشف‌الغطاء در اعطاي اجازه به فتحعلي‌شاه، جهت استفاده از برخي اموال در امر جهاد، به بحث نيابت خود از امام(ع) اين‌گونه اشاره کرده است:

اگر من از اهل اجتهاد و از جملة قائلين به نيابت امام(ع) باشم، ... فتحعلي‌شاه را، ادام الله ظلاله علي رؤوس الانام، اذن دادم به گرفتن چيزي که تدبير لشگر و رد اهل کفر و طغيان، موقوف بر آن است؛ از خراج اراضي مفتوحه به غلبة اسلام و آنچه در حکم آن است و زکات که متعلق است بر زر و سيم و گندم و جو و خرما و مويز و انعام ثلاثه (قائم‌‌مقام فراهاني، 1380، ص161-160).

تعابير علما به‌گونه‌اي است که در امر حکومت و سياست، خود را برتر از شاه مي‌‌دانند و شاه بايد مطيع آنها و شريعت باشد. مرحوم کاشف الغطاء در بخش ديگري از اعلامية خود، در علت اجازه به فتحعلي‌شاه براي جهاد مي‌نويسد:

به‌درستي سياست جهاد و دفع اهل کفر و عناد، به فراهم‌آوردن لشگر و سپاه، مخصوص است به بزرگان بندگان از پيغمبران و ائمة امناء و کسي که قائم مقام ايشان است از علماء. به تحقيق، دستور داديم پس از حصول موانع براي


 

|16|

ظهور ما و امکان‌نيافتن قيام ما و قيام علما به اين امور، براي پادشاه اين زمان و يگانة اين دوران بنده ما که معترف است به بندگي ما و سالک است در دفع دشمنان ما به طريقه شريعت... از فراهم‌کردن لشگر و سپاه براي شکستن شوکت اهل سرکش و انکار... (همان، ص164).

چنانکه در متن فوق مي‌بينيم کاشف‌الغطاء، فتحعلي‌شاه را بنده و مطيع خود مي‌خواند و ما اعتراضي از فتحعلي‌شاه در اين رابطه نمي‌بينيم. قائم‌مقام پس از نقل مضامين فتاواي کاشف‌الغطاء و آقا سيدعلي اصفهاني مي‌نويسد: «بنا بر اجازت اين دو نايب امام(ع) و صريح فتاواي علماي اعلام، ظاهر است که جهاد به‌متابعت پادشاه زمان که مقصود از آن حفظ بيضه اسلام و مال و عرض و جان و بلاد مسلمين باشد، مقاتله في سبيل الله است» (ابوالحسني، 1400ق، ص98).

بنابراين، در اين مقطع و واقعة مهم تاريخي آنچه مردم را به صحنة يک اقدام سياسي و اجتماعي مي‌کشاند فتواي علماي شيعه به‌عنوان نواب عام امام زمان (عج) است که از جانب ايشان در جهت فوق، داراي نيابت و ولايت هستند و اعتقاد نظري و تبعيت عملي مردم از همين باب از اين علماي بزرگوار است و سلاطين نيز با نوع رفتاري که با علما دارند، به‌طور غير مستقيم اذعان دارند که اين‌گونه ولايت را پذيرفته‌اند. اين نکته، قابل ذکر است که در اين جنگ‌ها، به‌رغم موفقيت‌هاي اوليه، ناشي از شور و شوق مردم و حضور گسترده در جهاد، ضعف حکومت و فرماندهان و خيانت بيگانگان، باعث شکست ايران در اين جنگ‌ها شد و به تعبير ديگر، علما وظيفه خود را در صدور فتوا و حمايت از حکومت براي حفظ ثغور و ناموس مسلمين انجام دادند، ولي اين حکّام بودند که کفايت بهره‌گيري لازم و کافي از اين فتاوا را نداشتند. لذا شکست در اين جنگ‌ها، نه‌تنها چيزي از ارزش و اهميت عملکرد علماي شيعه کم نمي‌کند، بلکه به اعتقاد تاريخ‌نگاران معاصر اگر ايجاد انگيزه‌هاي مذهبي و ملي با اين فتاوا،‌ خاصه در مرحلة نخست جنگ‌ها نبود، يقيناً‌ جنگ‌هاي هر دو مرحله، بسي زودتر به شکست سپاه عباس‌ميرزا منتهي مي‌شد (زرگري‌نژاد، 1377، ص66). در مجموع فقهاي شيعه در راستاي دفع تهاجم نظامي غرب بر اساس ولايت فقيه و نيابت عامه


 

|17|

فقها از امام زمان(عج)، فتاواي جهاديه صادر کردند و در حد وسع خودشان در دفع اين تهاجم کوشيدند. مشابه فتاواي جهاديه در جنگ‌هاي ايران و روس را در مقاطع ديگر تاريخي از جمله دفع تجاوز انگليسي‌ها به جنوب ايران و منطقه بوشهر نيز شاهد هستيم (رجبي، 1390، ج1، ص222-191).

2. اداره امور حقوقي و قضايي بر مبناي ولايت فقيه

در اين دوره، مجتهدان، امور دادگستري و قضا را در حيطه و حوزة مسؤوليت خود مي‌پنداشتند؛ هرچند برخي از آنها به لحاظ احتياط و پرهيزگاري از پذيرش مسؤوليت در اين زمينه پرهيز مي‌کردند، اما بسياري از آنها مسائل مختلف حقوقي؛ مثل ثبت اسناد و املاک،‌ ازدواج و طلاق، اجراي حدود شرعي بر مجرمان، رسيدگي به دعاوي و رفع مرافعات و اختلافات را رسيدگي مي‌کردند و در اين موارد، حکم صادر مي‌کردند و رأي آنها مقبول مردم و حتي حکومت بود؛ به‌گونه‌اي که دولت، مجري احکام قضايي علما و مجتهدين بود. بر همين اساس، شيخ فضل‌الله مي‌گويد: «منصب دولت و اجزاي آن از عدليه و نظميه و ساير حکّام، ‌فقط اجراي احکام صادره از مجتهدين عدول مي‌باشد» (رضواني، 1362، ص69). جايگاه مجتهدين به‌گونه‌اي بود که بر شيخ‌الاسلام‌هاي منصوب حکومت نيز برتري داشتند و لذا چنانچه مرافعه و نزاعي ميان شيخ‌الاسلام و افراد ديگر به قوع مي‌پيوست، اين مجتهد برجستة آن شهر بود که موضوع را مورد بررسي قرار داده و حکم لازم را صادر مي‌کرد (طيبي، 1388، ص259). عموم اين مجتهدان، منصوب شاه و حکومت نبودند؛‌ هرچند آنها مخالفتي هم با اين اقدامات مجتهدين ابراز نمي‌کردند و بلکه در مواردي خودشان برخي مسائل و پرونده‌ها را به آنها ارجاع مي‌دادند يا از آنها درخواست پذيرش مسؤوليت قضايي در حوزه يا شهر خاصي داشتند. استقلال اين مجتهدين از حکومت باعث شده بود که شيخ‌الاسلام‌هاي دوره قاجار؛ گرچه به‌عنوان منصوب‌شدگان حکومت، مقرري قابل توجهي دريافت مي‌کردند، لکن به منظور حفظ جايگاه مردمي حتي‌الامکان در ظاهر و عمل، سعي بر حفظ استقلال خود از حکومت داشتند (اورسل، 1353، ص362). در


 

|18|

بعد دادرسي از توده‌هاي ستمديده هم ‌آنان در مواردي، ميان حاکميت و مردم به‌عنوان واسطه، عمل مي‌کردند تا آنجا که شکايت به شاه از طريق يک مجتهد و يا توسل به او غالباً مؤثر واقع مي‌شد (طيبي، 1388، ص265). گاه مجتهدي با مشاهدة نارضايتي همگاني، مستقل از حکومت يا با همياري و پشتيباني مردمي، حاکمي ستمگر را از اريکة قدرت پايين آورده و از شهر اخراج مي‌کردند. منبع و مرجع اصلي صدور حکم و انجام اين امور حقوقي و قضايي قرآن،‌ سنت و فقه شيعه بود. «لرد کرزن» دربارة مباني قضاوت در محاکم شرعيه مي‌نويسد:

اساس قدرت و اختيار در زمينة شرعي يا قانون مذهبي کلام پيغمبر(ص) به وسيلة آيات قرآن و عقايد دوازده امام(ع)... و همچنين اجتهادات علماي برجسته روحاني است. اثر عقايد ائمه‌ دربارة روية قضايي ملي به همان اندازه است که آراي حقوقي در قانون عادي مردم بوده است (کرزن، 1373، ج1، ص588).

از آنجا که در سيستم قضايي و دادرسي ايران از زمان صفويه تا دوره قاجار، دو محکمة عرف و شرع وجود داشت،‌ طبيعتاً در دوره‌هاي مختلف، تعارضاتي نيز بين اين دو محکمه وجود داشته است. در دورة ناصرالدين‌شاه، اقداماتي جهت تغيير در سيستم و روند امور قضايي انجام شد که گاهي محدوديت‌هايي را براي محاکم شرع ايجاد مي‌‌کرد، اما مجموعه اين اقدامات در واردکردن خدشة اساسي بر محاکم شرع، مؤثر نبود. برخي مقامات محاکم شرع، حتي‌الامکان تبعيت از دستورالعمل‌هاي مقامات عرفي را صحيح نمي‌پنداشتند، لذا همچنان چالش ميان محاکم شرع و عرف، وجود داشت (طيبي، 1388، ص274). در دورة قاجار در اين نوع تعارضات بين محاکم شرع و عرف يا بين مجتهدان و حکّام محلي و حتي دربار و شخص شاه، جايگاه، ‌اعلميت و نفوذ مجتهدان و مقامات محاکم شرع و نيز اقتدار و تمايلات و طبع شاه و يا حکّام ولايات در فراز و نشيب اين روابط تأثيرگذار بوده است. لرد کرزن در اين‌باره مي‌نويسد: «دادگاه‌هاي شرعي در دوره‌هاي مختلف، دچار تغيير و تبديل شده‌اند و دليل آن هم در هر مورد، طبع و اخلاق و تمايلات سلطان بوده است» (کرزن، 1373، ص589).


 

|19|

البته جايگاه سياسي ـ اجتماعي برخي از مقامات محاکم شرع از جمله مجتهدان و بزرگان از علما که مستقل از حکومت هم بودند، به حدي بود که کمتر بين آنها و محاکم عرف يا حکّام محلي، تعارضي پيش مي‌آمد و اگر تعارضي بود در حد حاکمان ايالات و يا شخص شاه و افراد درجه اول دربار بود که از نمونه‌هاي آن مي‌توان به درگيريها و تعارضات بين آية‌الله سيدمحمدباقر شفتي با محمدشاه قاجار و يا آقانجفي اصفهاني با ظل‌السلطان؛ حاکم اصفهان يا شخص ناصرالدين‌شاه اشاره نمود. البته در بسياري از اين تعارضات به رغم وجود برخي بي‌مهريها و برخوردهاي دربار مثل احضار به تهران يا تبعيد، باز هم علما با کمال بي‌اعتنايي با حکومت مقابله مي‌نمودند و مطلقيت حاکم را زير سؤال مي‌بردند و حاکميت هم توان غلبه بر آنها را نداشت (سپهر، 1368، ص47).

نوع برخورد علما با حکّام و حتي شاهان وقت،‌ خود بيانگر اين جايگاه و اقتدار مستقل آنهاست. چنانکه گذشت، مرحوم کاشف‌الغطاء در ارتباط با فتحعلي‌شاه مي‌گويد: «پادشاه اين زمان و يگانة اين دوران بنده ما که معترف است به بندگي ما و سالک است در دفع دشمنان ما به طريقه شريعت»(قائم‌مقام فراهاني، 1380، ص164). شيخ فضل‌الله نوري در ردّ پيام تهديدآميز «عين‌الدوله»؛ ‌حاکم تهران در ارتباط با اتمام تحصن مسجد جامع تهران مي‌گويد: «كسي كه حيات و مماتش زير قلم ماست چگونه جرأت مي‌كند چنين جملاتي را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه‌اي نداريم و عن‌قريب تكليفت را روشن مي‌كنيم» (فخرايي، 1356، ص68).

ج) اعمال ولايت فقهای مستقل از حکومت با رويکرد تقابلي

1. تشکيل حکومت‌هاي محلي بر مبناي ولايت فقيه

جايگاه استقلالي علما باعث شده بود که علماي بزرگ و مجتهدين عظام در مناطق مختلف کشور به رتق و فتق امور حقوقي و قضايي مي‌پرداختند و در مواردي که نفوذ و قدرت بيشتري داشتند، حتي اعمال قدرت آنها در حد تأسيس يک حکومت محلي بود. افرادي مثل مرحوم سيدمحمدباقر شفتي در اصفهان، آية‌الله سيدعبدالحسين لاري در لارستان و‌ آية‌الله آقانجفي اصفهاني در اصفهان نمونه‌هايي از اين مجتهدين بودند که به


 

|20|

نوعي در منطقه محل سکونت خود از جايگاه و قدرت حکومتي برخوردار بودند و تا حد زيادي اعمال ولايت مي‌نمودند. به همين دليل هم در اين دوره، شاهد طرح بحث‌هاي تفصيلي و جدي و تدوين رساله‌هاي فقهي در مورد ولايت فقيه هستيم که مباحث مرحوم نراقي و صاحب‌ جواهر و آقانجفي اصفهاني که بر بداهت و حتي اجماع فقها بر ولايت فقيه تصريح مي‌کنند از نمونه‌هاي بارز آنهاست. يکي از علما که به نوعي، حکومت تشکیل داده بود، مرحوم شفتي است که از پرقدرت‌ترين و با نفوذترين مجتهدين دوره قاجار بود. يکي از نويسندگان معاصر در مورد اين نوع فضاي حکومتي علما و قدرت مرحوم شفتي در دورة قاجار مي‌نويسد:

گسترش نفوذ روحانيون در اين دوره و داعيه‌شان در مورد حکومت، صرفاً به دنياي نظر محدود نمي‌ماند؛ يعني فقط اين نبود که در مباحثات نظريِ مربوط به حکومت، تحت عنوان نيابت،‌ خود را وارث حکومت در معناي کشورداري بدانند. اگر ملااحمد نراقي در مقام نظر، نظريه ولايت فقيه را تدوين مي‌کرد، سيد شفتي در مقام عمل، در اصفهان داعية حکومت در سر مي‌پروراند و عملاً به چنان اقتداري دست يافته بود که قدرت دولت و حکومت، فرعِ قدرت او بود (آجوداني، 1383، ص99).

«حامد الگار» نيز در مورد قدرت حکومتي سيد شفتي مي‌نويسد: «قدرت قضايي، اقتصادي و سياسي‌اش ـ از قدرت حکومت دنيوي بيشتر بود و حکومت دنيوي، وظايف خود را در واقع با رضايت او انجام مي‌داد و در رقبه اطاعت او بود» (الگار، 1369، ص84).

شدت درگيري سيد شفتي با شاهان قاجاري به‌قدري است که حتي يک‌بار محمدشاه قاجار، مجبور مي‌شود با لشگرکشي به اصفهان،‌ نزد سيد شفتي قدرت‌نمايي کند (رهدار، 1390، ص322).

مرحوم سيدعبدالحسين لاري نيز از جمله علمايي است که در دوره قاجاريه در منطقة لارستان، نوعي حکومت اسلامي را بنياد نهاد. مردم نيز چون پيشاهنگي مرحوم سيد را در مبارزه با ظلم و استبداد قاجاريه ديدند، با خشنودي، مخارجي را که حکومت


 

|21|

مستقل اسلامي وي لازم داشت، تأمين کردند. مرحوم لاري، حتي تمبر پستي به نام حکومت به چاپ رسانده بود که بر روي آن نوشته بود: «پست ملت اسلام» (هدايت، 1375، ص255). ايشان در منطقه خود به اقامه نماز جمعه پرداخته و افرادي را در بسياري از شهرها به‌عنوان امام جمعه، منصوب کرد. مرحوم لاري براي اقدامات سياسي خود به تشکيل نيروي نظامي و کارخانه اسلحه‌سازي دست زد (رنجبر، 1382، ص193). وي پيروان خويش را به فراگيري تعليمات نظامي، ترغيب و تشويق کرد و آنها را وادار نمود تا هرچه سريع‌تر آموزش نظامي ببينند و تجهيزات نظامي فراهم آورند. با اين اقدامات، کادر و نيروي مجهز و آماده‌اي به وجود آوردند که در تاريخ از اين افراد با عنوان «تفنگ‌چيان سيد لاري» ياد مي‌شود و در موارد متعددي اين نيروها با استبداد داخلي و استعمار خارجي مقابله کرده‌اند. در برخي از اسناد تاريخي، تعداد اين نيروها در حد پنج‌هزار نفر ذکر شده است (وثوقي، 1386، ص15). در مجموع، مي‌توان گفت بر خلاف دوره صفويه که مداخلات علما در امور حکومتي؛ مثل امور حقوقي، قضايي، اوقاف و ... بر اساس احکامي بود که از طرف حکومت و شاه براي آنها صادر شده بود و علما از لحاظ ساختاري به نوعي منصوب شاه و ذيل حکومت بودند، در دورة قاجاريه قدرت سياسي علما و مداخلات آنها در امور حکومتي به‌طور مستقل از حکومت و در عرض حکومت، افزايش پيدا کرد. «عباس اقبال» در اين‌باره مي‌نويسد:‌

علماي امامية دورة قاجاريه بر اثر تشويقي که از ايشان مي‌شد و شهرتي که در نتيجة تأليفات و علم و فضل و کثرت شاگردان و مقلدين پيدا کردند، به تدريج چنان نفوذ يافتند که پاية قدرت خود را برابر يا بالاتر از قدرت سلاطين و اولياي امور گذاشتند و به نام ترويج احکام و دين و اجراي حدود و نيابت از امام غايب [عج] در بسياري از موارد، سلاطين و حکام را مطيع اوامر و احکام خود کردند (اقبال آشتياني، 1328، ص30).

افزايش قدرت سياسي علما در اين دوره به‌گونه‌اي است که برخي نويسندگان معتقدند در شهرهاي بزرگ، حاکمان واقعي، مجتهدان بودند (آجوداني، 1383، ص101).


 

|22|

2. مقابله با اقدامات خودسرانه حکومت در پذيرش استعمار اقتصادي بر مبناي حکم حکومتي و ولايي

در دوران قاجار؛ به‌ويژه پس از جنگ‌هاي ايران و روس، از طريق برخي از مقامات سياسي دربار که به عضويت لژهاي فراماسونري درآمده بودند، نفوذ بيگانگان در دربار و ساختار سياسي حاکم، زياد شد و بسياري از رجال سياسي درجة يک؛ مثل صدر اعظم‌ها يا سفراي ايران در کشورهاي اروپايي يا «انگلوفيل» بودند يا «روسوفيل». اين مسأله به اضافة فقدان صنايع اقتصادي و رفاهي جديد و مدرن و فقدان نظامهاي اقتصادي، اجتماعي،‌ اداري و آموزشي جديد و مدرن در کشور، زمينه‌هاي نفوذ اقتصادي بيگانگان در کشور و انعقاد قراردادهاي استعماري را فراهم کرد. علما به دليل اينکه اين نوع قراردادها را عاملي براي ازبين‌بردن منابع کشور اسلامي ـ که متعلق به عامه مسلمين است ـ و زمينه‌ساز سلطه فرهنگي، اقتصادي و سياسي کفار بر مسلمين مي‌ديدند با آن برخورد مي‌کردند. در نامة حاج ملاعلي کني در ارتباط با قرارداد «رويتر» به اين نکته اشاره شده است. ايشان منابع و منافعي را که قرار بود بر اساس اين قرارداد در اختيار رويتر انگليسي قرار گيرد (املاک و اراضي، بهره‌مندي از معادن،‌ جنگل‌ها و رودخانه‌ها و ...) و موجب نفوذ انگليس در کشور شود با نحوه نفوذ کمپاني شرقي در هند مقايسه کرده و خطر سلطه و نفوذ بيگانه را گوشزد مي‌کند:

کمپاني هند، ‌تمام هند به آن وسعت و مکنت را به خريداري و تملک يک جريب زمين مخصوص سکونت خود، بُرد. کمپاني معاصر ما با تصرف آن همه اراضي متعلقه به راه‌آهن، استحقاق انتفاع جميع معادن و رودخانه‌ها و اراضي، با حق به کار واداشتن جميع کارکنان از رعايا،‌ چگونه ايران را نبـَرَد و چرا نـبَرَد؟ ...چه اطمينان داريم که در طول يک‌ساعت پر نکند اطراف ما را از رجال و توپ و تفنگ و غافل‌گير نشويم؟ (رجبي، 1390، ج1، ص243-242).‌

در اين‌گونه موارد، علما با دربار و دولت درگير مي‌شدند و دربار را مجبور به اصلاح رفتار خود مي‌کردند. در اعتراض ملاعلي کني به ناصرالدين‌شاه در مورد همين قرارداد، ايشان با تندي خطاب به شاه تصريح مي‌کند که دولت اساساً حق تصرفات


 

|23|

مذکور در قرارداد را ندارد:‌ «دولت را چه تسلط است بر املاک و اشجار و آب و اراضي رعايا که حتماً بفروشند؟ گمان ندارم در شرع خود، بلکه ساير اديان اين قسم اجبارها شده باشد» (همان، ص242).

با اين نامه، پس از مدتي قرارداد، ملغي و ميرزاحسين‌خان سپهسالار که صدر اعظم ناصرالدين‌شاه و از عاملان اصلي انعقاد اين قرارداد بود از صدارت عزل شد. اين فرمان‌پذيري ناصرالدين‌شاه از بزرگاني چون ملاعلي کني به دليل جايگاه مستقل و ولايي ايشان در ميان مردم بود. سفير آمريکا در زمان ناصرالدين‌شاه با اشاره به اينکه ملاعلي کني، مرجع تقليد و عالي‌ترين مقام قضايي ايران است، در مورد نفوذ وي در ميان مردم مي‌نويسد:

يک اشاره از طرف او کافي است که شاه را از تخت سلطنت به زير آورد و هر فرمان و دستوري که درباره خارجيان و غير مسلمانان ايران صادر کند فوراً از طرف مردم، اجرا مي‌گردد... هيچ کار اجتماعي و مهمي در ايران، بدون جلب نظر و صلاحديد حاج ملاعلي کني انجام نخواهد شد (بنجامين، 1369، ص332).

اين نفوذ و اقتدار حاج ملاعلي کني در ميان مردم را علتي جز اعتقاد آنها به ولايت و نيابت او از جانب پيامبر و ائمه(ع) نيست؛ چنانکه در تاريخ نقل شده که در مراسم تشييع جنازه باشکوه مرحوم حاج ملاعلي کني، مردم اين‌چنين نوحه سرمي‌دادند و بر سينه مي‌زدند:

«رفتي ز دنيا اي نايب پيغمبر ما                             شد جالي تو خالي در مسجد و منبر

کنديان را خاک عالم بر سر است                                      اين عزاي نايب پيغمبر(ع) است».

مواردي از اين نوع قراردادها هم به دليل اصرار شاه بر عدم لغو قرارداد و توجيه کار انجام‌شده، منجر به شکل‌گيري جنبش‌هاي مردمي و درگيريهاي فراوان بين مردم و حکومت مي‌شد که نمونة بارز آن نهضت تحريم تنباکو است که بعد از فراز و نشيب‌هاي بسيار و اعتراضات مختلف مردم، تجار،‌ کشاورزان و علما، نهايتاً با حکم ميرزاي شيرازي، ناصرالدين‌شاه، مجبور به لغو امتياز تنباکو شد. نحوة اعطاي اين حکم و پيامدها و آثار آن حاکي از نقش محوري «ولايت» در اين جنبش بزرگ و عظيم عليه استبداد داخلي و استعمار خارجي است. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد که اين حکم به شکل گسترده و بي‌سابقه‌اي، مورد پذيرش اقشار مختلف مردم ايران قرار گرفت؛


 

|24|

به‌گونه‌اي که در کتب تاريخي نقل شده که در همان نصف روز اول، صدهزار نسخه از فتواي ميرزا در تهران و دهات اطراف منتشر شد (اصفهاني کربلايي، 1382، ص118). پرهيز همه اقشار مردم، حتي مشتي‌ها و لوطي‌ها که اهل مفاسدي مثل عرق‌خوردن بودند از استعمال تنباکو و شکستن چپق‌ها و ريختن چپق‌هاي شکسته در تختگاه اداره کمپاني و تعطيلي دکانهاي قليان‌سازي و هر نوع وسايل مربوط به دخانيات شاهدي بر اين ماجراست (همان، ص120-118).

تبعيت مردم از حکم ميرزا به دليل اعتقاد آنها به ولايت او بر مردم از باب نيابت ايشان از امام زمان(عج) بود. در مقاله‌اي که يکي از علما در عدم مشروعيت قرارداد تنباکو، نوشته با اشاره به حديث مقبولة عمربن‌حنظله که امام صادق(ع) حکم فقيه جامع‌الشرائط را حکم خودشان مي‌دانند، آمده است: «جناب حجةالاسلام آقا ميرزا ـ دام ظله العالي ـ حجت امام [عصر] است بر خلق؛ نقض حکم ايشان، نقض حکم امام است و وسوسه در بودن حکم از جناب ايشان مثل وسوسه در قرآن است که آيا کلام خلق است يا فرمايش خالق» (ناظم‌الاسلام کرماني، 1362، ج1، ص49-48).

مرحوم ميرزاي آشتياني نيز که از علماي بزرگ اين دوره در تهران است در ملاقات با نايب‌السلطنه که از صحت و صدور اين حکم سؤال کرده بود، مي‌گويد:

«اين حکم از حضرت حجةالاسلام صادر شده و مخالفت اين حکم، بالقطع و اليقين مخالفت با امام زمان ـ عليه الصلاة و السلام ـ است» (اصفهاني کربلايي، 1382، ص131).

در جلسه‌اي که علماي تهران با نمايندگان دولت در ارتباط با حکم ميرزا درباره تنباکو داشتند، وقتي به ايشان اعلام شد که ناصرالدين‌شاه گفته تغيير و تبديل اين قرارداد ممکن نيست، شما علما بايد فکر ديگري بنماييد. علما به حکومتي و ولايي‌بودن حکم ميرزا و لزوم تبعيت همه مردم، حتي مجتهدين از حکم ميرزا اين‌گونه اشاره کرده‌اند:

غرض دولت از عقد اين مجلس، هرگاه تدبيري براي برداشتن منع و متارکه دخانيات است،‌ شما خود مي‌دانيد که در اين منع، ما را از هيچ رو مدخليتي نبوده و نيست. از جانب رفيع‌الجوانب حضرت حجةالاسلام که نايب الامام و حکم جنابشان دربارة مجتهد و مقلد نافذ و واجب الاتباع است، در سرّ من رأي


 

|25|

حکمي به منع استعمال دخانيات به تفصيلي که مي‌دانيد شرف صدور يافته و... ما نيز در اين خصوص مثل آحاد مردم اطاعت نموديم (همان، ص136).

«نيکي کدي»؛ مستشرق غربي معتقد است اعتقاد شيعه به اين مسأله که «حکومت شرعي تا زمان رجعت امام دوازدهم توسط آن دسته از پيشوايان علما که صلاحيت تفسير و تعبير خواست‌هاي امام را دارند، قابل اجراست، در قرن نوزدهم آشکار شده بود» و «علما که خود از دخالت روزافزون کفار در امر تجارت و دولت خشمگين بودند و بيم آن داشتند که مبادا قدرتهاي اروپايي بر همة شؤون کشور حاکم گردند، نارضايي تودة مردم را منعکس مي‌نمودند» (کدي، 1358، ص14).

در مجموع در دوره قاجاريه، فقهاي شيعه بر اساس جايگاه اجتماعي و سياسي خود و استقلالي که از حکومت داشتند،‌ با اين نوع اقدامات دربار و حکومت که در خدمت استعمار و بر خلاف مصالح ملي بود، مقابله مي‌کردند و در حد امکان، مانع سلطه اقتصادي،‌ فرهنگي و سياسي کفار بر جامعه اسلامي ايران مي‌شدند.

د) تصويب اعمال ولايت فقهای متفوق بر سلطان در قانون اساسي

در دوران موسوم به «عصر مشروطه»، نهضت عدالتخانه با هدايت و رهبري علما‌ و با هدف تقليل و رفع ظلم وارده بر مردم ـ ناشي از حکومت سلطنتي مطلقه قاجار ـ از طريق تنظيم و تحديد اختيارات شاه و دواير حکومتي بر اساس ضوابط شرعي و احکام ديني شکل گرفت. علما که در دوره قاجار در قالب تقابل با سلطان به اعمال ولايت فقيه پرداخته بودند و به‌صورت موردي يا محلي با حکومت و تصميمات شاه مخالفت کرده بودند، در اواخر دوران قاجاريه به دليل فراهم‌شدن شرايط اجتماعي و سياسي به اين نتيجه رسيدند که مي‌توان کاري اساسي‌تر و بنيادي‌تر انجام داد و آن هم محدودکردن کليه اختيارات سلطان به قانون برآمده از مجلس نمايندگان طبيعي اصناف مردم با نظارت فقهي علماي شيعه بود و اين يعني اعمال ولايت فقها بر اقدامات و اختيارات سلاطين به‌صورت رسمي و در قالب ساختار نظام سياسي. محدودکردن اختيارات پادشاه تا حدي بود که «احتشام‌السلطنه» مي‌نويسد: «آقاي سيدعبدالله بهبهاني ... مداخلة پادشاه را حتي در ادارة


 

|26|

امور داخلي دربار مجاز نمي‌دانست» (احتشام‌السلطنه، 1366، ص606-605)؛ چنانکه شیخ فضل‌الله، سلطنت را قوه اجرايي احكام اسلام مي‌دانند (تركمان، 1362، ص110)؛ يعني بايد در هر زمينه‌اي حكم اسلام مشخص ‌شود، سپس سلطان، مسؤول اجراي همان حكم است؛ يعني در زمان غيبت، سلطان مجري احكام اسلامي صادره توسط فقيه است؛ زيرا تعيين احكام اسلامي در زمان غيبت بر عهده فقها و دين‌شناسان است. بنابراين، فقيه و دين‌شناس از باب آگاهي بر احكام شرعي، بر سلطان تفوق دارد و سلطان فقط مجري است و لاغير.  تفاوت اين مرحله با مراحل قبلي در همين نکته است که در مراحل قبلي، علما به‌طور غير رسمي و غير ساختاري و به‌صورت موردي با برخي از رفتارها و اقدامات حکومت؛ اعم از شخص شاه يا درباريان و يا حکّام محلي برخورد مي‌کردند و مانع انجام برخي امور مي‌شدند، اما در اين مرحله قرار بود که اولاً به‌طور کلي، اختيارات شاه و درباريان محدود و تنظيم شود و ثانياً دخالت علما به‌طور رسمي و در قالب نظام سياسي جديد باشد. در نهضت عدالتخانه که بعدها به نهضت مشروطه، مشهور شد با فراز و نشيب‌هاي فراواني که در روند مبارزات مردم و فرآيند تشکيل مجلس و تدوين قانون اساسي و متمم آن داشت،‌ نهايتاً بر مبناي قانون تدوين‌شده، مقرر شد که نمايندگان مردم بر اساس ضوابط تعيين‌شده به مجلس راه پيدا کرده و در مجلس براي دواير حکومتي قانون بنويسند و اين قانون نيز بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسي، زماني رسميت پيدا مي‌کند که هيأتي از مجتهدين، عدم مغايرت آن را با قانون شرع و احکام الهيه، تأييد بنمايند. مباحث مرحوم نائینی در «تنبیه الامه»، حاکی از این است که بحث نظارت فقها بر مجلس بر اساس ولایت فقهاست. ایشان در کتاب خود با اشاره به ثبوت نیابت عامه فقها در عصر غیبت و در فرض عدم ثبوت آن، قطعیت ولایت آنها در امور حسبیه را مطرح می‌کنند و یکی از مصادیق آن را حفظ و نظم ممالک اسلامیه می‌دانند. سپس به سلطنت جائره اشاره کرده و معتقدند در صورتی که رفع ید از سلطنت جائره و غاصبه ممکن نباشد، محدود‌کردن تصرفات آن از طریق هیئت نظارت‌کننده فقها واجب است. این نوع سلطنت جائره محدودشده را نوع دوم سلطنت جائر نامیده و عنوان سلطنت مشروطه را برای آن می‌پذیرند و تصرفات این نحوه ثانیه از سلطنت را با اذن فقها بر اساس ولایتی که


 

|27|

آنها دارند، مشروع می‌دانند:

تصرفات نحوه ثانیه، همان تصرفات ولایتیه است که ولایت در آنها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهلیت متصدی... با صدور اذن عمن له ولایة الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد (نائینی، 1328ق، ص77-76).

تأیید مشروطیت توسط آخوند خراسانی با تکیه بر تنفیذ قوانین مجلس توسط فقها، حاکی از ولایت فقها و لزوم اذن آنها برای اجرای قوانین است:

... بعد از تأمّل كامل ديديم مباني و اصول صحيحه آن از شرع قويم اسلام، مأخوذ است و با رعايت تطبيق نظامنامه كه راجع به شرعيّات است بر قوانين شرعيّه و اشتمال هيأت مجلس شوراي اسلامي بر عدّه‏اي از مجتهدين عظام براي تصحيح و تنفيذ رأي صادره، صحّت و مشروعيّت آن بي‏شبهه و اشكال... (ناظم‌الاسلام کرماني، 1362، ص289).

همچنین حکم آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی به فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده و حکم به اخراج وی از مجلس به‌رغم اینکه او نماینده منتخب مردم بود (افشار، 1359، ص208 و 207) نیز حاکی از پذیرش حق دخالت فقیه، فوق مراتب ظاهری قانونی است که تنها بر اساس اعتقاد به ولایت فقیه، قابل پذیرش است.[i] 

البته آنچه که در قانون اساسي دورة مشروطه مبني بر نظارت فقها بر قوانين مجلس تصويب شد، با کارشکني‌هاي مشروطه‌خواهان سکولار، هيچ‌گاه عملي نشد. نهايتاً هم با حذف فيزيکي علماي شيعه؛ مثل شيخ فضل‌الله نوري، ‌سيدعبدالله بهبهاني و فوت مشکوک آخوند خراساني، فضا در دست سکولارها افتاد و نتيجة مشروطه، حکومت استبدادي وابسته رضاخان و تأسيس سلسله پهلوي شد. در دوره پهلوي به دليل وابستگي بنيادين حکومت پهلوي به بيگانگان و خوي استبدادي و قلدرمآبانه رضاشاه و روحيه قدرت‌طلبي و زياده‌خواهي پسرش محمدرضا، شاهد اقدامات دين‌ستيزانه فراواني از سوي حکومت هستيم که عمدتاً در قالب تجدد و نوگرايي انجام شد و تا حد ممکن، دست فقها و علما را از مسائل سياسي ـ اجتماعي کوتاه کرد. اما همين

 


[1]. جهت اطلاع از بحث ولایت فقیه از نگاه آخوند خراسانی ر.ک: علیرضا جوادزاده، حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی، قم: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1391.


 

|28|

اقدامات، منجر به اعتراضات مردم و شکل‌گيري نهضت امام خميني و انقلاب اسلامي با شعار استقلال، آزادي،‌ جمهوري اسلامي يا حکومت اسلامي شد که در نهايت اين نهضت، پيروز و نظام سلطنتي براي هميشه ساقط گردید.

هـ) براندازي سلطنت و تأسيس نظام اسلامي با محوريت ولايت فقيه

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران با توجه به رأي مردم به نظام جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي توسط نخبگان و خبرگان جامعه، اصل ولايت فقيه به‌عنوان رکن اصلي نظام در اين قانون گنجانده شد. با توجه به ساختار سياسي طرح‌شده در قانون اساسي، بر اساس اصل پنجم، در رأس ساختار سياسي کشور، ولي فقيه عادل قرار دارد که ولايت امر را بر عهده دارد. بر همين اساس، طبق اصل 72 و 96، قوانين مجلس بايد با نظارت فقهاي شوراي نگهبان (منتخب ولي فقيه) و عدم مغايرت با قوانين شرعي تصويب شود. همچنين بر اساس مبنابودن ولايت فقيه در ساختار سياسي،‌ طبق اصل 110 قانون اساسي، تعيين رئيس قوه قضائيه و تنفيذ حکم رئيس قوه مجريه بر عهده رهبري است. با اين تفاصيل با تأسيس نظام جمهوري اسلامي، نظام سلطنتي و استبدادي در ايران ريشه‌کن شد و به‌جاي آن، نظام مبتني بر ولايت فقيه با تأکيد بر فقه شيعه و با مقبوليت مردمي جايگزين گردید. لذا مي‌توان گفت جامعه ايران از لحاظ نظام سياسي در دوران جمهوري اسلامي به بالاترين ميزان ممکن در اعطاي اختيارات به ولي فقيه، جهت اعمال ولايت به‌عنوان نایب عام امام زمان (عج) رسيده است.

نتيجه‌گيري

از زمان شکل‌گيري حکومت شيعي صفويه، زمينه فعاليت سياسي ـ اجتماعي علماي شيعه فراهم شد. در اين دوره، فقها با بر عهده‌گرفتن مناصب حکومتي؛ مثل صدر و شيخ الاسلام، با استناد به ادله ولايت فقها و نيابت آنها از امام زمان (عج) به ظاهر از سلاطين زمان خود حکم مي‌گرفتند و با اجراي احکام شرعي در برخي از امور حکومتي؛ مثل قضاوت، ‌اوقاف، اجراي حدود، امر به‌معروف و نهي از منکر، نماز جمعه و ... ذيل قدرت ظاهري سلاطين صفوي به اعمال ولايت مي‌پرداختند. در دورة قاجار با


 

|29|

افزايش جايگاه سياسي ـ اجتماعي علماي شيعه،  آنها با يک درجه رشد، از ذيل حکومت خارج شده و به‌طور مستقل از حکومت و البته با رويکرد تعاملي به اعمال ولايت در امور شرعي؛ مثل صدور حکم جهاد و تصدي امور حقوقي، قضايي و اوقاف پرداختند. در مرحله بعد با ارتقای جايگاه خود، به رويکرد تقابلي با سلاطين قاجار روي آورده و با اين رويکرد به اعمال قدرت و ولايت پرداخته و با تشکيل حکومت‌‌هاي محلي فقها و برخوردهاي موردي با اقدامات سلاطين در قالب صدور حکم سلطاني و ولايي؛ مثل حکم تحريم تنباکو توسط ميرزاي شيرازي، مانع اجراي تصميمات حکومتي سلاطين مي‌شدند. در مرحله بعد، در اواخر دوره قاجار با يک درجه رشد بيشتر با رهبري نهضت عدالتخانه (موسوم به مشروطه) در پي تحديد اختيارات سلطان در قالب قانون اساسي و ذيل ولايت فقها برآمدند و توانستند اين مطلب را به‌طور رسمي در قانون اساسي دوره مشروطه بگنجانند؛ اما اجراي اين امر با حذف فيزيکي رهبران ديني مشروطه و ظهور حکومت استبدادي استعماري رضاخان و پسرش متوقف شد و نهايتاً با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل نظام جمهوري اسلامي بر مبناي ولايت فقيه، بحث اعمال ولايت فقها به بالاترين درجة ممکن در عصر غيبت رسيد. لذا مي‌توان گفت بحث ولايت فقيه در مقام عمل در ايران معاصر با درجات و مراتبي در حد مقدور هر دوره، وجود داشته و اين بحث در طول تاريخ با سير تکاملي ذيل روبه‌رو بوده است:

1. اعمال ولايت فقيه به ظاهر ذيل سلطنت صفوي؛

2. اعمال ولايت فقيه مستقل از حکومت با رويکرد تعاملي (فتواي جهاد و صدور احکام حقوقي و قضايي)؛

3. اعمال ولايت فقيه مستقل از حکومت با رويکرد تقابلي (حکومت‌هاي محلي فقيه و ممانعت از اجرای دستور شاه)؛

4. تصويب اعمال ولايت فقيه متفوق بر سلطان در قانون (تحديد اختيارات شاه تحت نظارت فقيه در قانون)؛

5. براندازي سلطنت و تشکيل نظام اسلامي بر مبناي ولايت فقيه. 


 

|30|

منابع و مآخذ

         1.     آجوداني، ماشاءالله، مشروطه ايراني، تهران: نشر اختران، چ5، آذر 1383.

         2.     ابوالحسني (منذر)، علي، جهاد دفاعي و جنگ صليبي ايران و روس تزاري، تهران: دارالحسين(ع)، ‎۱۴۰۰ق.

         3.     احتشام‌السلطنه، محمود، خاطرات احتشام‌السلطنه، به‌کوشش و تحشيه محمدمهدي موسوي، تهران: زوار، ‎۱۳۶۶.

         4.     اصفهاني کربلايي، حسن، تاريخ دخانيه، به کوشش رسول جعفريان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، ‎۱۳۸۲.

         5.     افشار، ايرج، اوراق تازه‌ياب مشروطيت و نقش تقي‌زاده، تهران: سازمان انتشارات جاويدان، 1359ش. 

         6.     افندي اصفهاني، عبدالله، رياض العلماء و حياض الفضلاء، به‌اهتمام محمود المرعشي، تحقيق احمد الحسيني، قم: خيام، ‎۱۴۰۱ق.

         7.     اقبال آشتياني، عباس، «حجةالاسلام حاج سيدمحمدباقر شفتي»، مندرج در مجله يادگار، سال پنجم، ش10، 1328.

         8.     الگار، حامد، دين و دولت در ايران (نقش علما در دوره قاجار)،‌ ترجمة ابوالقاسم سري، تهران: توس، ‌چ2،‌ 1369.

         9.     اورسل، ارنست، سفرنامه، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهران: زوار، 1353.

      10.     بنجامين، س. ج. و، ايران و ايرانيان (عصر ناصرالدين شاه)، ترجمة محمدحسين کردبچه، تهران: جاويدان، ‎۱۳۶۹.

      11.     تركمان، محمد، رسائل، اعلاميه‌ها، مكتوبات، ... و روزنامة شيخ شهيد فضل‌اللّه نوري،‌ ج1، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1362ش.

      12.     جعفريان، رسول، صفويه از ظهور تا زوال، تهران: کانون انديشه جوان، چ6، 1387.

      13.     -----------، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ‎۱۳۷۹.

      14.     جوادزاده، علیرضا، حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1391.

      15.     حلبي، ابوالصلاح، الکافي في الفقه، تصحيح رضا استادي، اصفهان: انتشارات کتابخانة عمومي ‌اميرالمؤمنين(ع)، 1362.

      16.     رجبي، محمدحسن، مکتوبات و بيانات سياسي و اجتماعي علماي شيعه دوره قاجار، تهران: نشر ني، 1390.

      17.     رضواني، محمد، قصص‌العلماء، تهران: کتابفروشي علميه اسلاميه، بي‌تا.

      18.     رضواني، هما، لوايح شيخ فضل‌الله نوري، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362.

   19.   رنجبر، محسن، «سيري در زندگي، فعاليت‌ها و انديشه سياسي سيدعبدالحسين لاري»، مندرج در مجموعه مقالات آموزه 3 ـ حيات و انديشه سياسي عالمان عصر مشروطه ـ ، قم:‌ انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1382.

      20.     رهدار، احمد، غرب‌شناسي علماي شيعه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1390.

      21.     زرگري‏نژاد، غلامحسين (به كوشش)، رسائل مشروطيت، تهران: كوير، چ2، 1377.

      22.     سپهر، عبدالحسين‌خان، مرآة الوقايع مظفري و يادداشت‌هاي ملک‌المورخين،‌ تصحيح، توضيح و مقدمه عبدالحسين نوايي، تهران: زرين، 1368.

      23.     شاردن، ژان، سفرنامه، ترجمة اقبال يغمايي، تهران: توس،‌ 1374.

      24.     صفت‌گل، منصور، ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي،‌ تهران: مؤسسة خدمات فرهنگي رسا، 1381.

      25.     طيبي، سيدمحمد، نظام قضايي و آيين دادرسي ايران ـ از افشاريه تا انقلاب مشروطه ـ کرمان: دانشگاه شهيد باهنر، ‎۱۳۸۸.

      26.     فخرايي، ابراهيم، گيلان در جنبش مشروطيت، تهران: كتابهاي جيبي، چ3، 1356.

      27.     فلور، ويلم، نظام قضايي عصر صفوي، ترجمة حسن زنديه، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.

      28.     قائم‌مقام فراهاني، ميرزاعيسي، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحيح و مقدمه تاريخي غلامحسين زرگري‌نژاد، تهران: بقعه، ‎۱۳۸۰.

      29.     کدی، نيکي آر، تحريم تنباکو در ايران، ترجمة شاهرخ قائم‌مقامي، تهران: کتابهاي جيبي، ‎۱۳۵۸.

      30.     کرزن، جرج. ن، ايران و قضيه ايران، ترجمة غلامعلي وحيد مازندراني، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چ4، 1373.

      31.     کمپفر، انگلبرت، سفرنامه، ترجمة کيکاووس جهانداري، تهران: خوارزمي، چ2،  آبان 1360.

   32.   محقق اردبیلی، احمد، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشادالاذهان، تصحیح و تعلیق مجتبی عراقی و ...، قم: انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین، 1362.

      33.     مفتون دنبلي، عبدالرزاق، مآثر سلطانيه (تاريخ جنگهاي ايران و روس)، با مقدمه و فهرست‌ها به اهتمام غلامحسين صدري افشار، تهران: ابن سينا، ‎۱۳۵۱.

      34.     ملک‌زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطه ايران، ج1، تهران: علمي، ‎۱۳۷۳.

   35.   ميرزا رفيعا، دستورالملوک، به کوشش و تصحيح محمداسماعيل مارچينکوفسکي، ترجمة علي کردآبادي، با مقدمة منصور صفت‌گل، تهران: وزارت امور خارجه، ‎۱۳۸۵.

   36.   ميرزا سميعا، تذکرةالملوک، با تعليقات مينورسکي بر تذکرةالملوک، ترجمة مسعود رجب‌نيا، با حواشي و فهارس و مقدمه و امعان نظر محمد دبير سياقي، تهران: اميرکبير، ‎۱۳۶۸.

      37.     نائینی، محمدحسین، تنبیةالامة و تنزیةالملة، تهران: بی‌نا، چ2، 1328ق.

      38.     ناظم‌الاسلام کرماني، محمد، تاريخ بيداري ايرانيان، ج1، به اهتمام علي‌اکبر سعيدي سيرجاني، تهران: آگاه؛ نوين، ‎۱۳۶۲.

   39.   نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام في شرح شرائع‌الاسلام، ج21، حققه و علق عليه و اشرف علي طبعه عباس القوچاني، بيروت: دار احياء التراث العربي، ‎۱۹۸۱م / 1360ش.

   40.   وثوقي، محمدباقر، سيري در زندگي، فعاليت‌ها و انديشه سياسي آيةالله حاج سيدعبدالحسين لاري، تهران: مؤسسة تحقيقات و توسعه علوم انساني، چ2، 1386.

      41.     هدايت، مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، تهران: زوار، چ5، 1375.


تعداد نمایش : 1116 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما