صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران
اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران تاریخ ثبت : 1393/02/09
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 68 ,
عنوان : اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران
مولف : فرید محسنی و علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|91|

اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران

دريافت: 12/5/92

 تأييد: 8/8/92

فرید محسنی* و علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی**

چکیده                                                               

اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می‌شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تألیفات و پژوهش‌های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ـ ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص‌نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان كليدي

حاکمیت قانون، دولت حقوقی، نظام قضایی، قانون اساسی، قوانین کیفری


* استادیار و مدیر گروه حقوق جزاء و عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

** دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق7: farajpour87@gmail.com.

 

|92|

مقدمه

حاکمیت قانون از جمله مفاهیم مهم حقوق عمومی است که ریشة تاریخی در اعصار گذشته دارد و در دهه‌های اخیر در محافل حقوقی، سیاسی و حتی اجتماعی، مورد اقبال بیشتری واقع  شده  است؛ هرچند این اصطلاح در ادبیات حقوقی، معنای خاص خود را دارد، ولی امروزه به لحاظ رواج آن در محاورات سیاسی و اجتماعی و جراید و مطبوعات، نوعی ارزش اخلاقی و اجتماعی نیز پیدا کرده است. طبعاً استعمال الفاظ و اصطلاحات مشترک در علوم و رشته‌ها و زبانهای گوناگون، ممکن است برداشت ها و نیز توسعه ای در مفهوم آن را در پی داشته باشد. لذا در اینجا فارغ از مفهوم وسیع و یا توسعه‌یافته آن، صرفاً بررسی موضوع از دیدگاه حقوقی مد نظر می‌باشد. البته در این منظر نیز تنوّع نظرات و عقاید وجود دارد. به همین دلیل در تبیین مفهوم و شرایط تحقق حاکمیت قانون، معیارهای مختلفی بیان شده است. از سوی دیگر، به‌لحاظ آنکه قلمرو بحث، حقوق ایران می‌باشد، لذا انواع نظرات و آراء متنوّع که در سایر نظامهای حقوقی مطرح گردیده، مورد  نظر نخواهد بود.

همچنین باید توجه داشت که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فقه امامیه، شکل گرفته است؛ اگر چه اصطلاح حاکمیت قانون تحت همین عنوان در حقوق اسلام و در متون فقهی به‌کار نرفته است. با این حال، مفهوم آن به نحوی خاص از بین متون و مطالب مختلف، قابل استنباط می‌باشد. ازاین‌رو، برای بررسی این موضوع در حقوق ایران، ضرورت دارد از یک‌‌سو، مبانی آن در حقوق اسلام، مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، تعریف، مبانی و کلیات آن در حقوق غربی ـ که خاستگاه آن بوده‌ ـ بازخوانی شود. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده تا پس از تحلیل مفهوم حاکمیت قانون و تبیین قرائت‌های مختلف از آن، نظام قضایی ایران در این زمینه، مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.


 

|93|

فصل اول: پیشینه تاریخی اصل حاکمیت قانون

الف) در کشورهای غربی

امروزه «حاکمیت قانون» یکی از مهم ترین ارکان حکمرانی مشروع در جهان معاصر شناخته می‌شود و به‌عنوان یک هنجار حقوقی، مورد ادعای غالب نظامهای سیاسی می‌باشد. در کشور ما نیز، فارغ از کنکاش علمی در زمینه خاستگاه آن، واژگان حاکمیت قانون در محافل حقوقی، سیاسی و اجتماعی به‌نحو فزاینده‌ای رواج یافته و به نوعی در تقابل نهادهای سیاسی و حتی مطالبات عامه در قبال ارکان حاکمیت و نیز جراید، به‌عنوان موضوعی ارزشی مطرح می‌باشد. البته باید اذعان نمود که هر نظام حقوقی، واجد خصیصه های خاص خود است و طبعاً مفاهیم مختلف نیز متناسب با این ویژگی‌ها شکل می‌پذیرد.

به‌طور کلی سابقه  حاکمیت قانون را باید در یونان باستان و در آثار حکمای آن زمان جست‌وجو کرد. «ارسطو» به‌عنوان نخستین منادی حاکمیت قانون در مقابل «افلاطون» موضع‌گیری می‌کند و سپردن حکومت به دست «فیلسوفشاه» را که مورد ادعای افلاطون است رد می‌کند. ارسطو، اظهار می‌دارد که حکومت باید تابع قانون باشد. در غیر این صورت و در صورتی که حکومت در حیطة اقتدار اشخاص باشد، منجر به فساد می‌گردد؛ چرا که همه افراد گرفتار هوی و هوسهای نفس و به‌دنبال سود شخصی می‌باشند (کلی، 1382، ص64-63).

در قرن هفدهم و در پی تحولات اجتماعی و نیز وقوع انقلاب در «بریتانیا»، ایده حاکمیت قانون به‌طور روشن شکل گرفت و نهایتاً با صدور منشور حقوق، ضرورت پیروی پادشاه از قانون، مورد تصریح قرار گرفت و اصل حاکمیت قانون به‌جای حکومت اشخاص پذیرفته شد. در این چارچوب، سه تعریف از حاکمیت قانون در سنت حقوقی انگلستان پدید آمد. اول آنکه اعمال حاکمیت توسط نهادهای قدرت، مطابق با قواعد عام باشد. دوم اینکه همه شهروندان در مقابل قانون برابرند و سوم آنکه اصول بنیادین قانون اساسی بریتانیا به مفهوم عام آن در حوزة حقوق شهروندان، محصول احکام قضایی عرفی باشد (Dicey, 1915, p.145). بر این اساس، در نظام


 

|94|

«کامن لا»، حاکمیت قانون به‌معنای حاکمیت قواعد حقوقی که از طریق تجربه بشری و توسط پارلمان و محاکم قضایی به‌دست آمده است، می‌باشد و حکومت، موظف است از قواعد پذیرفته‌شدة تجربی و عرفی نظام حقوقی تبعیت کند تا سخن از حاکمیت در آن نظام، قابل پذیرش باشد. اصل حاکمیت قانون در چارچوب تقریر مزبور، متأثر از فلسفه  تجربه گرای دوران رنسانس آن دیار است  .(Tamanaha, 2004 ,p.47)

در نظام حقوقی فرانسه نیز حقوقدانان با تأکید بر عقل بشری؛ یعنی عقل بریده از وحی، ملهم از فلسفه عقل گرای دکارتی دورة رنسانس، بر حاکمیت قانون به‌معنای حاکمیت مصوبات مجلس ملی و قانون اساسی، تأکید دارند. در مفهوم فرانسوی حاکمیت قانون، با تئوری دولت حقوقی ـ که با نظم قانونی و عقلانی در ارتباط است ـ مواجه هستیم. این برداشت با تمسک به عقل بشری به‌عنوان منبع قانونگذاری از یک‌سو و پذیرش اصل تفکیک قوا در اعمال قدرت حکومتی از سوی دیگر، از حاکمیت قانون حاصل می‌شود. این نوع تئوری‌پردازی در مورد اصل حاکمیت قانون نیز متأثر از تفکرات فلاسفه  فرانسوی است که به حکومت اصول عقلی بر نظام تقنینی، معتقد هستند. دولت قانونمند یا به‌عبارتی حقو ق مدار در نظام حقوق فرانسه، دولتی است که تصمیماتش را در حدود تعیین‌شده به وسیله مقررات قانونی، اتخاذ می‌کند و نمی‌تواند فراتر از آن حدود اقدام نماید (ویژه، 1390، ص62؛ دوگی، 1388، ص196؛ Tusseau, 2008, p.124).

 ب) در ایران 

مفهوم حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران در دو بازة زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، قابل بررسی است. طبعاً تحولات مبانی نظام پس از وقوع انقلاب در برداشت از این اصطلاح تأثیرگذار است.

قبل از انقلاب اسلامی

بنا بر آنکه تعریف «قانون» را چه بدانیم، مبدأ و خاستگاه حاکمیت قانون، متفاوت خواهد بود. اگر «قانون» را به مفهوم نوین و به‌معنای متن مصوب پارلمان بدانیم، چنین چیزی در ایران، دارای قدمت چندانی نمی‌باشد. چنانچه از برخی نمونه‌های خاص


 

|95|

دوران باستان و قوانین کدگذاری‌شده و مدوّن در طول تاریخ نظام قضایی ایران، صرف نظر نماییم، قانون به‌عنوان مجموعه ای از مواد که شامل قواعد حقوقی لازم الاجراء و ناظر بر روابط اجتماعی باشد و همچنین به وسیلة مقام صالح، وضع و کدگذاری شده باشد، پدیدة مدرنی است که در زمان قاجار به عرصة اجتماع  راه یافت (امین، 1382، ص424). تا آن زمان، محاکم عرفیه از محاکم شرعیه تفکیک شده بودند و قانون نیز بیش از آنکه به‌معنای امروزین و حامل مفهوم حاکمیت قانون باشد، به‌عنوان مجموعه مقررات محدودکننده برای قضات محاکم عرفی به‌شمار می آمد و قوانین مدونه  صرفاً  مستند آراء قضات به‌شمار می‌آمدند. در این برداشت، حاکمیت قانون به مفهوم تقابل با حاکمیت شخص و استبداد قضات محاکم عرفیه است. در آن زمان محاکم عرفیه در برابر محاکم شرعیه به دعاوی عرفیه از جمله امور دیوانی و اداری و انتظامی و مالیه می‌پرداختند. در ابتدا، هیچ قانونی بر این روابط حاکم نبود، ولی بعدها قانون به‌معنای متن مصوب و مدون مجلس برای تنظیم روابط عرفی و غیر شرعی وضع شد. در این نوع روابط، فرض بر آن بود که حکم خاصی از سوی شارع، پیش‌بینی نشده و جزء منطقةالفراغ فقهی، تلقی می‌گردید. البته بدیهی است که با توجه به نهاد اجتهاد در فقه، احکام چنین اموری همانند هر مسألة مستحدثة دیگری قابل استنباط است. ولی به‌ هر حال در این زمان، هیچ قانون مدونی به‌عنوان مجموعة مواد حقوقی که قضات، ملزم باشند به‌طور یکسان و با استناد به آن رأی بدهند برای محاکم شرعی وجود نداشت. از سوی دیگر، چون فرض بر این بود که قضات این محاکم، مجتهد مسلم هستند، لذا قواعد حقوقی لازم الاجراء را بالاستقلال از منابع معتبر فقهی چهارگانه ـ که ادله تفصیلیه نامیده می‌شوند ـ ، استخراج می‌کردند. بنابراین، تنها این منابع، مورد رجوع و استناد  آنها بوده است (صالح پاشا، 1348، ص235-229؛ امین، 1382، ص460-459).

ادامه فرآیند عرفی سازی در طول دوران معاصر، موجب وضع قوانین مدونه و کاهش اختیارات و اقتدارات قضات محاکم شرعیه در فرآیند دادرسی و صدور احکام شد. این محدودیت‌ها به همه شؤونات قضایی تسری پیدا کرد. در صورتی که در طول تاریخ ایران، قبل از اسلام و بعد از اسلام، شأن قضاء، مختص روحانیون می‌بود (کاتبی،


 

|96|

1354، ص213-212). در کنار آن، با توسعه صلاحیت‌های محاکم عرفیه در عمل، از یک‌سو قضات محاکم عرفی به همة حوزه‌های روابط اجتماعی و کلیه دعاوی ـ اعم از امور عرفی از قبیل امور اداری، دیوانی، مالیه، انتظامی و گمرکی ـ ، ورود پیدا کردند و از سوی دیگر، اقتدارات آنها در امور اختصاصی محاکم شرعیه؛ اعم از دعاوی کیفری و مدنی، توسعه یافت. فرآیند عرفی‌سازی با آغاز حکومت پهلوی و دوران جدیدِ کدگذاری قانونی توسط وزرای عدلیه و دادگستری از جمله «علی‌اکبر داور»، تکمیل می‌شود و از این دوران به بعد، حاکمیت مطلقه قانون به‌معنای قوانین مدونه مصوب، پدید می‌آید که به تعبیر برخی نویسندگان، چنین نظام حقوقی‌ای، نظام اجتهادکُش و جمودگرا بر نصّ مواد است (کدخدایی، 1391، ص59؛ صراف، 1350، ص125-124).

تحول پدید آمده در مفهوم حاکمیت قانون در عصر پهلوی، موجب شکل‌گیری نظام حقوق نوین عرفی گردید و بسیاری از قوانین در مبنا و تئوری از قوانین غربی، تأثیر پذیرفت و این روش تا وقوع انقلاب اسلامی، استمرار یافت. در این دوران، مبانی شرعی که در دوران قاجاریه به‌عنوان یکی از مبانی مهم قانون بود اساساً رنگ باخت؛ تا آنجا که شاکله قانون مجازات و قانون تجارت و بسیاری از قوانین دیگر بر مبنای قوانین کشورهای غربی؛ به‌ویژه فرانسه شکل گرفت. 

بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی، تغییرات بنیادینی در نظام قضایی ایران صورت گرفت و نواقص مهمی که قبل از انقلاب در خصوص مشروعیت عملکرد قضات وجود داشت، مرتفع گردید. از جمله اینکه بر اساس اصل 4 قانون اساسی، تفکیک سنتی بین محاکم عرفیه و شرعیه از بین رفت و لذا کلیه قوانین و مقررات، اطلاقاً و عموماً نباید مغایرتی با احکام شرع مقدس داشته باشند. با این استدلال، حاکمیت مطلقة قانون ـ که قبل از انقلاب نمی‌توانست مشروع شناخته شود ـ ، مشروعیت یافت. به عبارت دیگر، همان اصول و مبانی که موجب مشروعیت نظام گردیده، به حاکمیت قانون نیز مشروعیت، اعطاء نموده است. بر این اساس، می‌توان گفت که


 

|97|

اعمال حاکمیت قانون، همان اجرای فرامین شرعی، تلقی می‌گردد و مشروعیت نظام از این طریق به حاکمیت قوانین نظام، مشروعیت بخشیده است. به همین جهت، صدور حکم توسط قضات مجتهد بر اساس ادلة فقهیه، از یک‌سو به‌عنوان استثناء بر اصل حاکمیت قانون، تلقی می‌گردد و از سوی دیگر، به‌لحاظ آنکه این امر در قانون ذکر گردیده، خود تحت اصل حاکمیت قانون قرار می‌گیرد. در چنین فرضی، قاضی به‌جای استناد به قانون مدون به فتاوای خود عمل می‌کند. در این مقام، اشکال متشرعین و فقهاء بدین بیان که قاضی مجتهد بایستی در صدور احکام، رأی اجتهادی خود را به‌جای مواد قانونی، مستند حکم قرار دهد، مرتفع می‌گردد. همچنین اشکال غیر مجتهدبودن برخی قضات در نظام قضاء بر اساس «تئوری اذن از طرف حاکم اسلامی» برطرف می‌شود؛ زیرا به‌طور کلی اذن حاکم، امری ضروری است (امام خمینی، 1422ق، ص66؛ نجفی، 1404ق، ص23). به بیان دیگر، قانون اساسی در اصل 163 مقرر می‌دارد که «صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون، معیّن می‌شود». با دقت‌ نظر در عبارت «موازین فقهی» و کنکاش در منابع فقهی می‌توان بدین نتیجه دست یافت که فقهای امامیه بر اجتهاد قاضی به‌عنوان یکی از ارکان اکتسابی قاضی برای پرداختن به امر قضاء، اجماع دارند (عاملی، 1412ق، ص236؛ امام خمینی، بی‌تا، ص407). اما برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که بایستی با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایط دیگری را برای تصدی این امر، مورد توجه  قرار داد و راجع به خصوص امر اجتهاد قاضی ـ که برخورد مقنّن با اصل حاکمیت قانون و حاکمیت شرع را مشخص می‌کند ـ ، می‌توان طور دیگری، مقرر داشت (وکیل، 1383، ص408).

در این خصوص نیز باید گفت که قانونگذار با وضع ماده‌واحدة «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری»، اجتهاد را امری لازم برای قضاوت دانسته است، ولی در عین حال به‌لحاظ فقدان مجتهد جامع الشرائط به تعداد کافی، مجتهد متجزّی و یا سایر اشخاصی که لیسانس قضایی و شرایطی از این قبیل را دارند برای تصدی امر قضاء پذیرفته است. به عبارت دیگر، ضرورت و کمبود تعداد مجتهدین، اقتضاء نموده که


 

|98|

بتوان از قضات غیر مجتهد نیز استفاده نمود و از آنجا که عملاً تعداد مجتهدین جامع‌الشرائط در دستگاه قضایی بسیار معدود و غالب قضات، غیر مجتهد می‌باشند و آنان نیز بر اساس قوانین مصوب، قضاوت می‌کنند، لذا در عمل، اصل حاکمیت قانون، مجرا است. شرط پنجم برای قضات از ماده‌واحدة مذکور مقرر می دارد: «دارابودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضاء از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا ... مادامی که به اندازة کافی مجتهد جامع الشرائط در اختیار شورای عالی نباشد».

فصل دوم: حاکمیت قانون بر اساس قانون اساسی

همانطورکه اشاره شد، مفهوم حاکمیت قانون، یک مفهوم متنازع  فیه است و اندیشمندان مختلف دربارة آن نظرات مختلفی ارائه نموده‌اند. لذا باید با توجه به وجوه مشترک تعاریف مختلف، موضوع حاکمیت قانون را در نهادهای مختلف حکومت، مورد بررسی قرار داد. اساساً وقتی از حاکمیت قانون در نظام قضاء، سخن به میان می‌آید بایستی دو امر ذیل در محاکم آن کشور به منصه ظهور برسد: اول اینکه تصمیمات قضایی باید به شیوه‌ای عقلانی و بر مبنای منطق حقوقی اتخاذ گردد. لذا قاضی در فرآیند صدور رأی، موظف است از این امر تبعیت کند. به این معنا که تصمیمات و احکام قضایی صادره باید بر مبنای «دلایل» باشد و دوم اینکه دلایل باید «قانونی» و مستند به مقررات و مواد قانونی باشند (مرکز مالمیری، 1385، ص22-20). به عبارت دیگر، برای اثبات قضایای حقوقی نمی توان به هر دلیلی استناد جست. با تحقق این دو امر است که می توان از «اصل حاکمیت قانون» در نظام قضایی، سخن گفت.

 بر این مبنا، اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می‌دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به قانون باشد. در توجیه مستدل‌بودن احکام در جهت تحقق عدالت قضایی می‌توان گفت که ذکر دلایل در دادنامه، موجب امنیت خاطر اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد تا به صحت رسیدگی، حکم صادره و استدلال قاضی


 

|99|

مطمئن گردند. طبعاً چنین عملکردی، عدالت در دستگاه قضایی و امنیت اجتماعی شهروندان را به‌دنبال خواهد داشت و بر همین اساس، رویه قضایی و تفاسیر مختلف حقوقی، موجبات استحکام و تقویت آراء قضایی را فراهم می‌نماید. وجود دیوان عالی کشور در نظام قضایی نیز، تضمینی برای این امر به‌شمار می‌آید. به این بیان که این دیوان در مرحلة نقض و ابرام هنگام صدور آراء تمییزی خود، احکام و آراء غیر مدلّل را نقض می‌کند (وکیل، 1383، ص419).

هنگام بحث در مورد اصل حاکمیت قانون، توجه به این نکته، ضروری است که اصولاً قانون اساسی و به تبع آن حاکمیت قانون، فقط به یک گروه خاص؛ نظیر محکومین و شهروندان اختصاص ندارد، بلکه کلیه نهادهای حکومتی از جمله خود دولت ـ به‌معنای عام آن ـ و نیز روابط آن با سایر دول و همچنین اتباع و اشخاص را دربرمی‌گیرد. در حقیقت، «دولتِ قانونمند»، دولتی است که از طریق برتردانستن قانون، نسبت به همه ـ حتی به خودش به‌عنوان مقنّن ـ ، بر اساس نفع شهروندان عمل می‌کند. منافع شهروندان به‌مثابه  غایت حاکمیت قانون در منظومه تئوریهای غربی مطرح است. البته دیدگاه حقوقی اسلام بسیار فراتر از این امر است. در این دیدگاه ، هدف از قانون علاوه بر تأمین منافع مادی شهروندان، سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه و اجرای عدالت را نیز دربردارد.

از دیگر تفاوتهای اساسی بین حاکمیت قانون در نظام حقوقی اسلام با دیگر نظامها این است که در تئوری دولت قانونمند ـ که دولت دینی و مجلس اسلامی نمونة بارز آن است ـ ، با تبعیت مقنِن از قوانین از پیش‌ساخته روبرو هستیم. بر این اساس در نظام حقوقی ایران، قواعد شریعت، حاکم بر تقنین مجلس است. دولت مشروع، ضامن اجرای عدالت قضایی و تضمین حقوق سه‌گانه حق  الله، حق السلطان و حق الناس در روابط اجتماعی است. با توجه به مطالب فوق می‌توان برداشت کرد که نظریة دولت و حاکمیت مشروع در فلسفة سیاسی اسلام در چارچوب این نظریه قرار می‌گیرد؛ چرا که قانونگذار اسلامی از قواعد الهی از پیش موجود، تبعیت می‌کند (لاگلین، 1388، ص129). تحلیل ذکر شده بر خلاف تئوری حاکمیت قانون در «دولت قانونی» است که


 

|100|

با مفهومی از سازمان بنیادین قدرت مرتبط بوده و به‌دنبال صرفِ تضمین برتری قوه مقننه است. مبنای این تئوری، نظریة تفکیک قوا است (طه، 1386، ص130). در این تئوری، صرف رعایت قوانین مدونه توسط حکومت و شهروندان برای  تحقق اصل حاکمیت قانون، کفایت می‌کند و به همین دلیل، برخی از حقوقدانان از آن به «اصل قانونیت» تعبیر می‌کنند. در این تئوری، دیگر از عدالت قضایی به مفهوم عام که عدالتی است که حتی قانونگذار در مقام تقنین نیز ملزم به رعایت آن است، بحث نمی‌شود و عدالت و حقوق آن چیزی است که وی تأسیس می‌کند (شوالیه، 1378، ص35-34).

با این تقریر مشخص می‌شود که دولت اسلامی  از نوع و جنس «دولت قانونمند»  و ملتزم به قوانین شرع است. لذا قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی در مقام وضع قانون باید از مجموعه‌ای از اصول عقلانی و شرعی تبعیت کنند. حتی فراتر از این و به تعبیر اصل4 قانون اساسی ـ مبنی بر اسلامی‌شدن و یا حداقل عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس ـ ، می‌توان اظهار داشت که در نظام حقوقی ایران، حاکمیت شرع پذیرفته شده است. بیانات امام خمینی(ره) در برهه‌های حساس، مبنی بر اینکه مجلس ما، مجلس مقنّن و قانونگذار نیست، بلکه «مجلس برنامه‌ریزی» است، بر این برداشت، صحه می‌گذارد (امام خمینی، 1386، ج1، ص116)؛ چرا که دین اسلام، دین جامع و جاودانه است و قوانین و قواعدی را برای تمام زمانها مقرر داشته  است و در هیچ مسألة مستحدثه ای با توجه به سازوکارهای موجود در درون خود، ساکت نیست و به‌گونه‌ای طراحی گردیده که هیچ موضوعی لاینحل و بی‌پاسخ باقی نماند. در قائل‌شدن به منطقة الفراغ فقهی، قواعد دین و شرع به‌عنوان قانون حاکم بر مرحله تقنین به‌عنوان مبانی آن عمل می‌کنند (صدر، 1417ق، ص379). بنا بر تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، «برنامه‌ریزی» به دست مجلس شورای اسلامی و تقنین فقط به دست شارع است (امام خمینی، 1386، ج17، ص122). لذا از آنجا که نظام ایران بر مبانی اسلام، مبتنی است حاکمیت قانون به‌معنای حاکمیت مبانی شرعی و قواعد اسلامی است که به‌صورت قوانین مصوب مجلس، ظاهر می گردد.‏

این برداشت از حاکمیت قانون را حتی اگر در چارچوب مفهوم غربی، مورد بررسی


 

|101|

قرار دهیم، مشخص می‌گردد که دین و شریعت، یک «فرا قانون اساسی» در نظام حقوقی ایران است و به‌جای «حاکمیت حقوق موضوعه»، حاکمیت قانون و شرع  به‌عنوان مبنا و اساس نظام پذیرفته  شده  است. پس با تقریر تئوری حاکمیت شرع، شبهة مربوط به توسعة اصول 4 و167 جواب داده می‌شود و نظر کسانی که قائل به تفسیر مضیق این اصول هستند، قابل پذیرش نیست (گرجی، 1382، ص240).

اصل 167، تئوری حاکمیت شرع را به‌طور مستقیم پذیرفته است و احکام شرعِ غیر مدون و کدگذاری‌ نشده  در قالب  مواد قانونی، در حکم قانون است و قاضی دادگاه، مکلف است در مقام صدور حکم در موقع سکوت قانونگذار به آنها ـ اعم از منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر فقهی ـ استناد نماید. نتیجه‌ای که با تطبیق دو اصل 166 و 167 به‌دست می‌آید این است که منابع معتبر اسلام در حکم قانون است؛ چرا که آراء دادگاه، طبق اصل 166 باید به مواد قانونی مستند و از طرفی مستدل نیز باشند. از سوی دیگر، اصل 167 نیز قاضی دادگاه را برای استناد به منابع معتبر اسلامی در مقام سکوت قانونگذار در صدور احکام، الزام کرده است. در تأیید این نظر می‌توان به پیش‌نویس قانون اساسی اشاره کرد. اصل 167 در قالب 2 اصل در پیش‌نویس گنجانده شده بود. اصل اول، مقرر می‌دارد که قاضی، موظف است حکم هر دعوا را در قوانین بیابد و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از صدور حکم امتناع ورزد. بر اساس اصل دوم در مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوقی را در قوانین موضوعه بیابد، باید با الهام از قواعد شرع، عرف و عادت مسلّم و آنچه عدالت و مصالح عمومی اقتضاء دارد، حکم قضیه را صادر نماید. در بررسی این دو اصل پیش‌نویس، تصمیم بر ادغام آن دو شد و چون ممکن است قاضی از منابع معتبر اسلامی نیز نتواند حکم قضیه را استنباط و صادر کند به پیشنهاد اعضاء در این‌گونه موارد، بهتر است به مراجع تقلید مراجعه نماید. این پیشنهاد، موجب تکمیل اصل شد و عبارت «فتاوای معتبر» نیز در پی «منابع معتبر اسلامی» افزوده شد و با افزوده‌شدن آن، تئوری حاکمیت شرع، علاوه بر صورت غیر مستقیم آن که در قالب اصل 4 قانون اساسی مطرح شده بود، به‌صورت مستقیم؛ یعنی مورد استناد قاضی طبق اصل 167 پذیرفته شد.


 

|102|

در جست‌وجوی مفهوم قانون در مقام استناد نیز باید اظهار داشت که مفهوم قانون در نظام حقوقی ایران با سایر نظامها، متفاوت است. قانون، غالباً به مفهوم تبیین می‌باشد و منظور از آن تبیین ضوابط مقررشده در منابع فقهی و اسلامی است. با این بیان، مشخص می‌شود که قانونگذار در نظام ایران فقط قوه  مقننه نیست، بلکه سایر نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نیز به‌عنوان مقنن و تبیین‌کننده پیش بینی  شده اند (محسنی، 1386، ص24؛ مهرپور،1371، ص39).

فصل سوم: برداشت‌های مختلف از اصل «حاکمیت قانون» و نسبت نظام قضاء با آنها

  برداشت موجود از حاکمیت قانون در یک کشور دربرگیرندة مجموعه ای از دلایل و توجیهات برای اقدامات حکومتی است که به‌عنوان هنجار در آن نظام حقوقی و سیاسی پذیرفته شده و مبنای مشروعیت آن اقدامات؛ اعم از قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات سازمانی محسوب می‌شود.

به‌طور کلی، برداشت‌های موجود از حاکمیت قانون را می‌توان در دو دسته جای داد؛ اول برداشت‌های شکلی و دوم برداشت‌های ماهوی (DELMAS-MARTY,2009,p.467؛ مرکز مالمیری، 1385، ص55؛ قاضی، 1371، ص30). در برداشت شکلی، تبعیت از قوانین موضوعه و استناد به مواد قانونی و اعمال اصل «قانونیت» مد نظر تحلیلگران است و نقطة مقابل آن حاکمیت اشخاص است که در امر دادرسی، این مهم بر عهدة قاضی است که به‌نحو سلیقه‌ای و خارج از چهارچوب قانون نمی‌تواند به صدور رأی مبادرت ورزد. در نظام ایران این برداشت در اصل 166 و 167 به‌صورت کلی، حاکمیت قانون در نظام قضاء و همچنین در خصوص موضوعات حقوق کیفری در اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و اصل پیشرفته قانونی‌بودن امر جزائی موضوعِ اصل 36 انعکاس یافته است. برخی حقوقدانان نیز با گسترش مفهومی آن ذیل عنوان اصل قانونی‌بودن حقوق جزاء بحث کرده‌اند (محسنی،1382، ص297). در این فرض باید مستندات قاضی در حکم؛ اعم از قانون و یا منابع فقهی شفاف باشد (مهرپور، 1385، ص424). قانونگذار برای مقابله با اعمال


 

|103|

ناقض اصل حاکمیت قانون در این برداشت که در امر قضاء منجر به نقض عدالت قضایی می‌شود، جرایم علیه عدالت قضایی و سایر جرایم از قبیل امتناع مقامات قضایی از دادرسی و یا استنکاف آنها از صدور حکم را برشمرده است و در مواد قانونی مربوطه مجازات هر کدام را مقرر داشته است.

از جمله جرایمی که در ذیل برداشت اول از حاکمیت قانون بحث می شود و در حقوق  کیفری موضوعه موجود است، عبارتند از: 1. جرم امتناع از انجام وظایف قانونی که شامل موارد سه گانه امتناع از قبول یا رسیدگی به شکایت، صدور حکم بر خلاف قانون و ارتکاب رفتار خلاف قانون توسط مقامات قضایی است؛ 2. جرایم تهدید دست‌اندرکاران عدالت قضایی؛ 3. دخالت در امر قضایی؛ 4. جرایم مرتبط با سلب آزادی تن از جمله در موارد صدور دستور بازداشت غیر قانونی و عدم استماع شکایت از حبس غیر قانونی. در این صورت، حقی که مورد تجاوز قرار گرفته است به دلیل عدم اجرای اصل حاکمیت قانون به دلیل سلیقه ای عمل‌کردن مقامات قضاء، استیفاء نشده است و به‌دنبال آن، عدالت قضایی که همان «احقاق حقوق افراد در دسترسی به دستگاه قضایی و حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران است»، جاری و اقامه نشده است (یکرنگی، 1389، ص31).

اما در برداشت های دستة دوم از حاکمیت قانون ـ که از آن به برداشت‌های ماهوی، تعبیر می‌شود ـ ، توجه به دیگر اصول و معیارهای حقوقی و فراحقوقی؛ از جمله اصول عدالت و برابری و حقوق طبیعی، مطمح نظر است که جزء لاینفک تئوری حاکمیت قانون شمرده می‌شود. در حال حاضر، در جهان معاصر، تلاش بر این است که مفاد قانونی به‌گونه‌ای باشد که حاکمیت قانون، منجر به صلح جهانی گردد.[i] به خاطر کثرت این برداشت ها در نزد حقوقدانان، سعی شده است در بین این برداشت‌ها، تمرکز بر روی اصل برابری و مساوات باشد. در مقام تقنین، برای مساوات دو تعبیر برابری همگان در برابر قانون و استیفاء و بهره مندی از حقوق یکسان در موقعیت های یکسان به کار رفته است. در امر قضاء و دادرسی نیز به‌طور خاص، دسترسی برابر همه شهروندان به تسهیلات قضایی که یکی از موارد عدالت قضایی محسوب می‌شود، ذیل


[i]. ر.ک: سخن سردبیر؛ اسامی کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس جهانی صلح عالم بر اساس حکومت قانون در آتن، مجله کانون وکلا، ش85، 1342، ص250.


 

|104|

این برداشت از اصل حاکمیت قانون قرار می‌گیرد. قوانین کیفری نیز با وضع مجازاتهای مختلف در موارد نقض این ارزش؛ یعنی ارزش برابری همگان در دسترسی به مقامات قضایی، از آن حمایت کرده است (شفیعی سروستانی، 1381، ص22).

آنگاه که از اصل حاکمیت قانون در نظام قضاء بحث می‌شود، نباید از عدالت قضایی به‌عنوان یکی از اهداف نهایی غفلت نمود. عدالت قضایی، بدان معناست که اگر افراد جامعة انسانی از حیث انسانیت و حقوق انسانی مساوی هستند، باید نزد مقام قضایی نیز جایگاهی برابر داشته باشند، حقی که مورد تجاوز قرار گرفته استیفاء گردد و هیچ‌گونه تبعیض و ملاک  غیر ارزشی، مورد توجه قرار نگیرد. وقتی از این نوع عدالت بحث می‌شود از دو منظر می‌توان به آن نگریست. وقتی از منظر قانونگذار به آن نگاه می‌کنیم، معنایش این است که مقنّن باید قوانینی را وضع کند که همگان در آن برابر بوده و از هرگونه تبعیضِ ناموجه فارغ باشد. کلی‌بودن قاعدة حقوقی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی آن نیز در این مقام جلوه می کند. در اصول سوم و یکصدوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی از عدالت قضایی که مقنّن و مقامات قضایی باید آن  را مراعات کنند، سخن به میان آمده است. در بند چهاردهم اصل سوم دربارة یکی از اموری که برای نیل به اهداف نظام باید بدان اهتمام ورزید، آمده است: «تأمین ‏حقوق‏ همه‌‌جانبه ‏افراد از زن ‏و مرد و ایجاد امنیت ‏قضایی عادلانه ‏برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم ‏در برابر قانون‏» و اصل یکصدوهفتم در تأکید برابری همگان در برابر قوانین بیان می‌کند که رهبر در برابر قوانین ‏با سایر افراد کشور مساوی ‏است» (بهارستان فر، 1385، ص89). نتیجه اینکه اگر قانونگذار در مقام تصویب قانون، برخی انسانها را به دلایل ناموجه از برخی حقوق قضایی محروم نماید؛ به‌طور مثال حق دادرسی و اقامه دعوا را از شهروندان خاصی سلب نماید و یا حتی آن حقوق را محدود کند، عدالت قضایی را زیر پا نهاده است.

 وقتی از منظر تابعان قانون؛ اعم از مجریان قانون و شهروندان به آن می‌نگریم، حتی قانونگذار پس از اتمام تقنین از سوی خود در دستة تابعان قرار می‌گیرد. مقامات قضایی پس از تصویب قانون، ممکن است بر خلاف قانون عمل کنند و حق به‌رسمیت


 

|105|

شناخته‌شدة افراد در فرآیند دادخواهی را نقض نمایند، در این صورت نیز عدالت قضایی صدمه دیده است. این برداشت دوم از عدالت قضایی که یک مسأله صوری و شکلی در اقامه عدالت است بر خلاف برداشت اول از عدالت قضایی که یک عدالت ماهوی و ناظر به برابر انگاشتن افراد در موقعیت های یکسان و مساوی است، اشاره دارد؛ یعنی عدالت قضایی صوری به‌طور عمده در آیین دادرسی و مقام قضاء مطرح است، ولی عدالت قضایی ماهوی، بیشتر ناظر به مقام تقنین و محتوای قانون است تا در نهایت مواد قانونی، من حیث المجموع، حامی عدالت قضایی و دیگر ارزشهای اخلاقی باشند (فرشاد، 1381، ص119). مقنن، نظام قضاء را در راستای حمایت از ارزشها سوق می‌دهد تا نهایتاً در نظام قضاء، دیگر قانون ناقض عدالت، مورد استناد قضات نباشد. با توجه به‌عنوان مقاله و قید «نظام قضایی» در آن مشخص است که در اینجا عدالت قضایی صوری و شکلی، مد نظر است و اینکه قانون ماهیتاً باید حامی عدالت قضایی باشد مجال دیگری را می‌طلبد. لذا این عدالت، ناظر به اجرای قانون به صورت بی‌طرفانه میان تابعان قانون می‌باشد که شامل همه شهروندان می‌شود.

با دقت در مطالب ذکرشده معلوم می‌گردد که اساساً اهمیت اصل حاکمیت قانون در امور کیفری، نسبت به امور مدنی دو چندان می‌باشد. اگر به آبشخورهای تئوری اصل حاکمیت قانون در نظام قضاء نظری بیفکنیم، مشخص می‌شود که دغدغة نظریه‌پردازان و فلاسفه حقوق، دفاع از حقوق اشخاص در برابر مقامات قضایی و برابری افراد در مقابل قانون و اقامه عدالت قضایی است. از طرفی در امور مدنی  در اغلب موارد، اصل حاکمیت اراده، مطرح است و اکثر قواعد حقوق مدنی، جنبه تکمیلی دارند، مگر آن موارد ی که به نظم عمومی و اخلاق حسنه مربوط است. این‌گونه موارد نیز به‌لحاظ آنکه قواعد آمره محسوب می‌شوند، توافق بر خلاف آنها مورد قبول نیست. در این دو مورد نیز حقوق کیفری به یاری حقوق مدنی آمده و تا حد ممکن، موارد نقض قواعد آمره را جرم انگاری می‌کند. پس باید به مطالعة جلوه های اصل حاکمیت قانون در حقوق مدنی و کیفری و موارد جرم انگاری نقض آن در حقوق کیفری پرداخت.

«اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتها»، یکی از اصول منشعب از اصل حاکمیت


 

|106|

قانون است. اصل 36 قانون اساسی ایران در حقیقت، تبلور و تجلی اصل حاکمیت قانون در حقوق کیفری ماهوی است. بر اساس اصل مذکور: «حکم‏ به ‏مجازات‏ و اجرای آن‏ باید، تنها از طریق‏ دادگاه ‏صالح‏ و به ‏موجب ‏قانون ‏باشد». این اصل که در پیش نویس قانون اساسی بدین صورت آمده بود: «حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد»، در مراحل بعدی خود برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق شهروندی و اقامة عدالت قضایی در نظام قضاء، به صورت کنونی خود تدوین شد (ورعی، 1386، ص298). اکنون با پیشرفت جوامع و رشد و گسترش حقوق جزاء و عقلانی‌شدن آن، اصلی که به تمام معنا، نماینده اصل حاکمیت قانون در حقوق جزاء و جرم‌شناسی باشد، «اصل قانونی‌بودن امر جزایی» است (خالقی، 1390، ص10). برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که قرائت‏ جدید از اصل قانونی بودن  جرایم و مجازاتها، محکی است که نه فقط جرایم و مجازاتها، بلکه کل سازمان و تشکیلات کیفری و عملکرد آنها باید از این اصل پیروی‏ کنند و به الزامات آن گردن نهند. در واقع، طرفداران این نظر بر«اصل قانونمندی‏ کیفری» یا «اصل قانونمندی جنایی» تأکید دارند (افتخارجهرمی، 1378، ص82)؛ چرا که هرگاه از امر جزایی در سیطرة حقوق کیفری بحث کنیم؛ هم شامل قانونی‌بودن اصل جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری ماهوی می‌شویم و هم با اطلاق و عموم ترکیب «امر جزایی» به آیین دادرسی کیفری. به عبارت دیگر، به حقوق کیفری شکلی نیز اشاره داریم. وقتی که به مطالعه اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتها در نظام قضایی می‌پردازیم، اولاً: این معنا از اصل مذکور به ذهن متبادر می‌شود که قاضی کیفری نمی‌تواند بدون وجود نصوص قانونی، اعمال فرد را جرم‌انگاری کند و برای متّهم، مجازات و کیفری را تعیین کند. ثانیاً: قاضی این حق را نیز ندارد که مجازاتی غیر از آنچه که مقنّن تجویز کرده است، اعمال نماید. آنگاه که از اصل حاکمیت قانون در چارچوب اصل تفکیک قوا بحث می‌کنیم و «اصل تفکیک قوا» را به‌عنوان مبنای اصل حاکمیت قانون قرار می‌دهیم، باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که ارتکاب هر عملی؛ هر چند از نظر اخلاقی مذموم و قبیح باشد و یا از لحاظ اجتماعی، مخل نظم عمومی باشد و یا حتی به لحاظ رعایت حقوق اشخاص،


 

|107|

ضایع‌کننده حق ثالث باشد، به‌عنوان جرم و عمل مجرمانه شناخته نمی‌شود و فقط مجلس قانونگذاری است که می‌تواند برخی اعمال را جرم انگاشته و مجازاتی را برای آن وضع کند. به تبع آن، قاضی کیفری با استناد به جرم‌انگاری آن رفتارها با رعایت اصل عطف بماسبق‌نشدن قوانین، به صدور حکم مجازات افراد بزهکار مبادرت می‌ورزد. این اصل در حقوق اسلامی و فقه، ذیل مستقلات عقلی بحث می‌شود و از جمله مستندات آن، قاعده  اصطیادی قبح عقاب بلابیان است. از جمله آیاتی که فقها، این قاعده را از آن استخراج کرده اند، آیة شریفة »مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً« (اسراء(17): 7) است؛ ولی همچنان که اشاره شد قاعده قبح عقاب بلابیان از مهم ترین اصول مشترک نظامهای حقوقی در همه جوامع بشری بوده است. علت آن نیز این است که مستند این اصل، بنای عقلا می باشد و وجه عقلانی‌بودن موضوع در مفاد قاعده آشکار است (حلی، 1404ق، ص243؛ اخوت، 1377، ص38؛ بندرچی، 1371، ص145).

برخی از حقوقدانان با استناد به مطالب بیان‌شده، معتقدند که در حقوق موضوعه نیز در موارد فقدان نص، سکوت و یا اجمال قوانین مدونه، قاضی کیفری موظف به صدور حکم برائت است؛ چرا که اصل ‏یکصدوشصت‌ونهم مقرر می‌دارد: «هیچ‏ فعل‏ یا ترک‏ فعلی‏ به ‏استناد قانونی‏ که ‏بعد از آن ‏وضع شده‏ است،‏ جرم ‏محسوب ‏نمی‏شود».  این اصل، تقریری از قاعده قبح عقاب بلابیان است و بایستی قوانین مدونه، رفتاری را جرم انگاری  کنند که قابل کیفر باشد؛ ولی دسته مخالفِ این نظر، از اصل‏ یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی سخن به میان می‌آورد که مقرر می‌کند: «قاضی، ‏موظف ‏است ‏کوشش ‏کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین ‏مدونه ‏بیابد و اگر نیابد با استناد به ‏منابع معتبر اسلامی ‏یا فتاوای ‏معتبر، حکم‏ قضیه ‏را صادر نماید و نمی‏تواند به‏ بهانة ‏سکوت‏ یا نقص ‏یا اجمال ‏یا تعارض ‏قوانین ‏مدونه ‏از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم ‏امتناع‏ ورزد». دستة نخست از حقوقدانان با تعمیم این اصل به حیطة حقوق کیفری که منجر به وضع عناوین مجرمانه و مجازاتهای آنها با منابع فقهی معتبر و فتاوای مشهور خواهد بود، مخالفت کرده اند و معتقدند که با توجه به قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان که پایه و اساس اصل حقوقی قانونی‌بودن جرایم و مجازاتها در نظام قضایی ایران است، اصل مزبور، ناظر به دعاوی


 

|108|

مدنی و حقوقی است و در حقوق کیفری تا زمانی که قانونگذار عمل را جرم‌انگاری نکرده است، قاضی باید از رسیدگی به آن امتناع ورزد. این حقوقدانان، فراتر از این رفته و حتی قاعده تعزیر برای عملِ حرامی را  که آن عمل در قانون پیش‌بینی نشده است را غیر قانونی تلقی  کرده اند (حبیب‏زاده، 1383، ص9). در حقیقت، این عده از حقوقدانان اعتقاد دارند که هرگاه از عناصر متشکلة جرم بحث می‌شود، وصف «قانونی» در «عنصر قانونی»، قانون را به مواد قوانین مدونه و حقوق موضوعه، محدود می کند. این دسته از حقوقدانان به زعم خود معتقدند که قوانینی از جمله مجازات عمل حرام که در شریعت مقدسه پذیرفته شده است، معارض با اصل169 می باشد و به دلیل توجه بیشتر و تأکید قانون اساسی بر این اصل، بایستی لغو یا اصلاح گردد. در نهایت، اصل 167 را نیز اساساً حاکم بر حیطه حقوق کیفری نمی‌دانند (وکیل، 1383، ص420؛ حبیب‌زاده، 1391، ص46).

نظر فوق از این جهت، قابل نقد است که اصل رجوع به منابع معتبر فقهی در سکوت مقنن در حقوق کیفری نیز جریان دارد و قاضی، ملزم به رعایت آن است؛ زیرا دلیل مقبولی برای مقیدانگاشتن اصل167و در نتیجه، محدودشمردن آن به دعاوی حقوقی وجود ندارد. اساساً قانونگذار، اصل 167 را به‌صورت مطلق ذکر کرده  است. بر این مبنا، اصل مذکور، شامل کل دعاوی؛ اعم از حقوقی و کیفری می‌شود. علاوه بر آن، قوانین عادی در طول قانونگذاری نیز مؤید این نظر است و تعمیم آن بر دو حوزه مدنی و کیفری را تأیید می‌کند. مادة 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و مادة 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب سال 1368 و ماده 8 و 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و نیز مادة 214  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، مؤید این مطلب است. بر این اساس، قضات مکلفند در مسائل و اختلافات کیفری در صورت فقدان قانون یا نقص و سکوت آن به منابع معتبر فقهی رجوع کنند. مادة 8 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرر می‌دارد: «قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومی و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل


 

|109|

يكصدوشصت‌وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و تصميم قضایي را اتخاذ نمايند...». همانطور که ملاحظه می‌شود این ماده با ذکر عبارت «اصل یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی» به اختلافات مبنی بر تسرّی یا عدم تسری اصل 167 به امور کیفری، پایان داده است و قاضی را به رعایت مفاد اصل مزبور، ملزم می‌کند. مادة 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نیز در ادامه مادة 8 در اشاره به مفاد اصل 166 مقرر می دارد: «قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء رأي بدون استناد، موجب محکوميت انتظامي خواهد بود». طبعاً این‌گونه مواد قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، به نوعی دلالت بر عدم مغایرت با قانون اساسی دارد و به عبارت دیگر، منظور قانونگذار بر تسری اصل 167 به امور کیفری را مکشوف می‌سازد. لذا چالش‌ها و نظرات مخالف در این خصوص را حداقل در مقام اجرا خاتمه می‌دهد و اگر پیش از این با استناد به قواعد تفسیری؛ نظیر «الجمع مهما امکن» و نظایر آن تلاشی برای جمع اصول قانونی به‌عمل می‌آمد، تصریح مواد مذکور، تفسیر قانون را مشخص می‌نماید.

فصل چهارم: ضمانت اجراهای نقض اصل حاکمیت قانون در نظام قضاء

مادة 597 قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات، مصوب 1375، مقرر می‌دارد: «هر يك از مقامات قضایي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه؛ اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند، دفعه اول از شش‌ماه تا يكسال و در صورت تكرار، به انفصال از شغل قضایي محكوم مي‌شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد». این ماده در حقیقت، ضمانت اجرای اصل167 و همچنین ضمانت اجرای اعمال اصل حاکمیت قانون در مقام قضاء است. قاضی طبق نص ماده، مکلف و ملزم به رسیدگی به دعاوی


 

|110|

است. هنگام سکوت قانون نیز این تکلیف از عهده قاضی برداشته نمی‌شود. پس در ابتدا در رسیدگی به دعاوی، مستند حکم بایستی مواد قانونی باشد و در وهلة دوم، طبق اصل 167 به منابع شرعی رجوع می‌شود. البته برخی حقوقدانان تصریح کرده اند که رجوع قضات غیر مجتهد به منابع پیچیده شرعی برای به‌دست‌آوردن حکم کیفری، مشکلاتی را پدید خواهد آورد (زراعت، 1377، ص261). پس بایستی قضات در حد مطلوبی به این منابع و فتاوا تسلط داشته باشند. ماده مزبور در صدد جرم انگاری امتناع مقامات قضایی از وظایف قانونی است، ولی می‌توان این عنوان کلی را شامل چند مصداق مجرمانه دیگر نیز دانست که شامل استنکاف مقامات قضایی از رسیدگی، تأخیر در صدور حکم بر خلاف قانون و رسیدگی بر خلاف صریح قانون می شود. این ماده از موارد ارتکاب جرم با رفتارِ ترک فعل است؛ چرا که مقام قضایی وظیفه قانونی خود را انجام نمی‌دهد و قاضی از اعمال اصل حاکمیت قانون، استنکاف می‌ورزد. قاضی کیفری، طبق حکم این ماده نمی‌تواند به بهانه سکوت قوانین از قبول شکایت و رسیدگی خودداری کند. فلسفه وضع این ماده، سخن کسانی را که معتقد به عدم اشتمال و عدم تسری اصل 167 به امور کیفری هستند را رد می‌کند. به صراحت تمام با تمسک به اصالة العموم، برداشتی که از ظاهر ماده به‌عمل می آید این است که قاضی را از توسل به هر عذر و بهانه؛ اگر چه به بهانه سکوت یا اجمال یا تناقض قانون برای استنکاف از وظایف قانونی خود باشد، منع می‌کند. بنابراین، همانطور که ذکر آن گذشت مادة597 در حقیقت، ضمانت اجرای کیفری عدم اعمال اصل حاکمیت قانون توسط مقامات قضایی در نظام قضاء است. این ماده با تأکید لفظی و ذکر «قانون» برای چهار مرتبه، مقامات قضایی را به قانون گرایی و اجرای قانون امر می‌کند. «هر يك از مقامات ... شرايط قانوني نزد آنها برده شود... به عذر... تناقض قانون... آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند... محكوم خواهد شد». در توضیح این ماده، باید بیان داشت که جرم استنکاف از رسیدگی و قبول شکایات و تأخیر در صدور حکم بر خلاف قانون و نیز رسیدگی‌نمودن بر خلاف صریح قانون، مشروط به این است که رسیدگی به موضوع از جمله وظایف مقام


 

|111|

قضایی باشد. مقصود از عذر و بهانه، عذر غیر قانونی است. در این مقام نیز اصل حاکمیت قانون جریان دارد؛ چرا که اگر قاضی برای امتناع و استنکاف از وظایف قانونی، قانوناً معذور باشد و عذر وی در پیشگاه قانونگذار مقبول باشد، وی مرتکب این جرم محسوب نمی‌شود. نکته دیگر اینکه چون از جرمی که منجر به نقض اصل حاکمیت قانون شده   است بحث  می کنیم، برای اثبات وقوع آن نیازمند احراز عناصر متشکله جرم نیز هستیم. لذا اعمال برشمرده‌شده در ماده، بایستی همراه عنصر معنوی و سوء نیت عام باشد. عبارت «... بر خلاف صریح قانون رفتار کند...» در ماده، توضیح این مطلب است که قاضی در رسیدگی به دادخواست یا شکواییه از روی عمد بر خلاف مقررات آیین دادرسی رفتار نماید و یا عمداً، تصمیمی اتخاذ کند که بر خلاف صریح قانون باشد. همچنین، رفتار خلاف قانون که ناشی از بی‌اطلاعی یا ناشی از اشتباه باشد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و در این صورت، جرمی محقق نشده  است. اجمالاً بایستی اشاره کرد که ضمانت اجراهای اصل حاکمیت قانون در فرض تخلف و اشتباه قضات در احکام مدنی و آیین نامه های انضباطی، انعکاس یافته است.

ضمانت اجرای مدنیِ نقض اصل حاکمیت قانون در نظام قضاء نیز در اصل‏171 بیان شده  است: «هرگاه ‏در اثر تقصیر یا اشتباه ‏قاضی ‏در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق ‏حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی ‏یا معنوی‏ متوجه ‏کسی ‏گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر، طبق ‏موازین‏ اسلامی ‏ضامن ‏است ‏و در غیر این‏ صورت، ‏خسارت ‏به ‏وسیله ‏دولت‏ جبران‏ می‏شود و در هر حال‏ از متهم،‏ اعاده حیثیّت ‏می‏گردد». مادة 58 قانون مجازات اسلامی نیز در این مورد، مفاد اصل را تکرار می‌کند و مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي، متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي، ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي، موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده  حيثيت  او اقدام  شود».

طبق اصل مزبور، ضرر مادي يا معنوي وارده بر فرد در هر صورت؛ چه در فرض


 

|112|

عمد و  چه در فرض خطا، بايد جبران شود. در مورد جبران ضرر مادي وارد بر فرد، در صورتی که زیان وارده بر اثر قصور قاضي باشد، خسارت از بيت المال و خزانه دولت، تأمين مي گردد. اصل مزبور؛ هر چند در شيوه جبران ضرر معنوي ساکت است، ولي اعاده حيثيت را به‌عنوان حداقل تکلیف و فرض برای مقامات قاضی خاطی به‌عنوان جبران ضرر معنوي مقرر کرده  است. ضمانت اجراهاي نقض اصل حاکميت چنان سنگين است که در خصوص تقصير،  شخص قاضي را ضامن دانسته است و بايد جبران خسارت کند. از طرفی چون مشروعیت و حقانیت قاضي از دستگاه قضایي، ناشي مي شود، افراد حق مطرح‌کردن شکايت عليه قضات در دستگاه قضايي را دارند و همچنین، ضامن‌بودن قاضي نيز مانع از مسؤوليت قوه قضایيه نيست.

اشتباه قاضي، وقتي است که وي بدون قصد و نيت، مرتکب چنين خطايي شود. لذا با فقد عنصر سوء نيت، جرم محقق نخواهد شد. لازم به ذکر است که ماده 58 قانون مجازات اسلامی نيز در راستاي اصل171، به دلیل اهميت موضوع، مفاد اصل را بازخواني کرده است. در تحلیل ماده 58 باید گفت که اولاً: ‌کلمه قاضي مذکور در ماده 58 اعم از قضات دادگاهها و دادسراها است. بنابراين، اعمال بازپرسان، دادستانها و دادياران نيز مشمول اين ماده مي‌شود (شکری، 1387، ص150). ثانياً: اشتباه ممکن است موضوعي يا حکمي باشد که براي تشخيص آن باید به مواد مرتبط رجوع کرد. ثالثاً: برخي حقوقدانان بر اين باورند که مادة مذکور، حاکي از قبول فرضيه تقصير و فرضيه خطر در حقوق ايران است (گلدوزيان، 1377، ص304)؛ در صورتي که با توجه به نظر مخالف، درستي اين نظر، مورد تأمل و تردید است. نظر مخالف ابراز مي‌دارد که نظريه مسؤوليت عيني در همه احوال و فروض جاری است؛ چرا که ضمان مدنی در حقوق ايران، ملهم از فقه اماميه است و جایگاهی متقن دارد. ماده مذکور نيز در باب جبران خسارت، نظريه مسؤوليت عيني را پذيرفته است و در  هر حال، در صورت ورود ضرر، خسارت بايد پرداخت گردد و اینکه آيا تقصيري شده باشد و يا نشده باشد، معتنابه نیست و صرف اثبات استناد ضرر به قاضي قاصر و يا مقصر، کفايت مي‌کند.

در باب تفکيک مسؤوليت مدني و مسؤوليت کيفري از يکديگر در مفاد اصل 171 و


 

|113|

ماده 58 مي‌توان به نظر برخي حقوقدانان اشاره کرد که بدين تفکيک بي‌اعتنايي کرده و حتي فراتر از اين، اظهار داشته اند که در ماده مذکور، اشتباه با تقصير، مترادف است (وليدي، 1373، ص231). برخي دیگر نيز با تصريح به اينکه مفهوم لغوي و حقوقي اشتباه و تقصير با یکديگر متفاوت است، بیان داشته اند که در ماده58 قانون مجازات اسلامی، تقصير به‌معناي تقصير مدني است و ماده، فقط ناظر به مسؤوليت مدني است (حسيني‌نژاد، 1364، ص151)، ولی آنچه را که مي‌توان با تمسک به اصالة الظهور از متن ماده برداشت کرد اين است که ماده، توأمان هم در بيان مسؤوليت مدني و هم در بیان مسؤوليت کيفري است. در صورت تقصير و تعمد با رجوع به مادة 58، مجازات قاضي تعیین می‌گردد و در صورت اشتباه و قصور، اگر موجب ورود ضرر شده باشد، بنا به اصل 171، دولت با پرداخت خسارت به متضررين، جبران‌کننده زيان وارده خواهد بود. در نهایت، این را باید افزود که «تقصير» در اينجا تجاوز و تخطي عمدي را بيان مي‌دارد (هاشمي، 1381، ص399). نکته درخور توجه اینکه در هر دو فرض؛ يعني عمد و تقصير از يک‌سو و اشتباه و قصور از سوي ديگر، مبناي جبران خسارت، فرضيه تقصير مطلق يا فرضيه خطر نيست، بلکه مبناي پرداخت خسارت، نظريه مسؤوليت عيني (نفي ضرر) می باشد. این نظریه، متکی بر قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» است و هر زياني، طبق اين نظريه در همه احوال و شرايط بايد جبران شود. حتي اگر مرتکب فعل زیانبار در خواب باشد، آن فعل زيانبار باز هم ضمان آور است، ولي در نظريه خطر، زيانِ عملي جبران مي‌شود که براي فاعل آن سودي داشته باشد (بهرامي، 1388، ص46 و 53-52). اشکالي که ممکن است مطرح شود این است که در صورت پذیرفتن نظريه تقصير در فرض قصور قاضي که منجر به ورود ضرر می‌شود، چرا خسارت واردآمده، از خزانة بيت المال پرداخت می‌شود؟ در صورتی که خود قاضی ضررزننده، باید جبران آن را به‌عهده بگیرد. در جواب باید گفت که دولت براي حمايت از مقامات قضايي در فرض قصور، متعهد به پرداخت شده است و پرداخت از خزانه، اقدام حمايتي دولت و حاکميت از نظام قضاء و شأن قضایی به‌شمار می آید. در مورد شیوه پرداخت در صورت تقصیر، رویه بر این است که برای  مطالبه خسارت از قاضی


 

|114|

باید تقصیر وی در دادگاه انتظامی ثابت شود و بعداً در دادگاه محل اقامت وی مطالبه صورت گیرد (زراعت، 1380، ص73).

نتیجه‌گیری

با مقایسة نظام حقوقی ایران با نظامهای غربی مشخص می‌گردد که در نظام حقوقی ایران، اعتقاد به حاکمیت خداوند و انحصار تقنین و تشریع به او به‌عنوان یک پیش‌فرض مسلّم و متقن است. در حقیقت، همانطور که در فرض تزاحم بین جمهوریت و اسلامیت نظام ایران، اقتضاء نوع حکومت دینی آن است که اسلامیت، فائق گردد، در اینجا نیز حاکمیت شرع بر همان مبنا، مورد پذیرش است. به عبارت دیگر، چنانچه جدال علمی بین حاکمیت احکام شرع و یا قوانین مجلس و یا قلمرو اصل 167 و یا تفسیر اصل 36 قانون اساسی را به مبدأ آن بر‌گردانیم، یافتن پاسخ، بسیار آسان می‌گردد و اگر بدون توجه به روح حاکم بر مبانی و نوع و ساختار نظام اسلامی به تفسیر این‌گونه اصول بپردازیم در این صورت، ترکیبی نامتجانس فراهم گردیده که بخشی از آن بر اساس مبانی غربی و متناسب با مبانی نظری حاکمیت قانون صرف، شکل گرفته است.

در تفسیر اصول قانون اساسی؛ به‌ویژه اصل 167 و36 باید از اشتباه فاحشی که گاهی به‌منظور مصلحت‌اندیشی صورت می‌پذیرد اجتناب کرد. به بیان دیگر، برخی مفسرین بنا بر پیش‌فرض خود و مثلاً برای حفظ یک اصل و یا نظریه حقوقی، قانون و متن آن را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنند که آن مقصود حفظ گردد و عملاً منظور قانونگذار و یا روح حاکم بر آن مغفول می‌ماند.

مسلماً برای مشخص‌کردن نسبت شرع و قانون موضوعه، علاوه بر ضرورت مراجعه به منابع تفسیری؛ نظیر مشروح مذاکرات خبرگان و سایر قوانین مصوب و مرتبط که به نوعی تفسیر شورای نگهبان را دربردارد، لازم است روح حاکم بر قانون و مبانی ایجادی قانون، مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، هر قانون و نظریة تفسیری در مورد قوانین همچون میوه‌های نظام قانونی است که باید با درخت تنومند آن نظام، همگون باشد.


 

|115|

ایدئولوژی دینی در حقیقت، قانون حاکم بر مرحلة تقنین پارلمانی می شود. اگر به لسان حقوقدانان غربی سخن بگوییم، دین و شریعت یک «فراقانون» در نظام حقوقی ایران است و به‌جای حاکمیت قانون موضوعه، «حاکمیت قانون و شرع» وجود دارد که البته به‌لحاظ آنکه قانون، خود به آن ارجاع داده است، مجدداً در دامنه قانون قرار می‌گیرد. پس با پذیرش نظریة حاکمیت قانون به‌معنای اعم آن ـ به جای حاکمیت قانون به معنای اخص که فقط شامل متون مصوب پارلمان می‌گردد ـ ، اشکالات وارده به اصل 4 و اصل 167 ـ که به‌صراحت حاکمیت شرع را بیان نموده‌اند ـ ، مرتفع می‌گردد. البته در عمل، تصویب قوانین عادی مختلف که بر حاکمیت قانون و احکام شرع دلالت می‌نماید به نوعی منظور قانون اساسی را بیان می‌نماید. 


 

|116|

منابع و مآخذ

         1.     اخوت، محمدعلی، «تفسیر قانون مجازات اسلامی؛ اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات»، مجله دادرسی، ش11، آذر و دی 1377./p>

         2.     افتخارجهرمی، گودرز، «اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن»، مجله تحقیقات حقوقی، ش25 و26، 1378.

         3.     امام خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ5، 1422ق.

         4.     ----------------، تحریرالوسیله، ج2، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، بی‌تا.

         5.     ----------------، صحيفه امام، ج17، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، چ4، 1386.

         6.     امین، سیدحسن، تاریخ حقوق ایران، تهران: انتشارات دائرة المعارف ایران‌شناسی، 1382.

         7.     بندرچی، محمدرضا، «اصل قانونی‌بودن جرایم و مادة 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش4، 1371.

         8.     بهارستان‌فر، محمدرضا، «نفی حاکمیت فردی و ابهامات آن در قانون اساسی»، مجله حقوق اساسی، ش 6 و 7، 1385.

         9.     بهرامي، حميد، مسؤوليت مدني، تهران: نشر ميزان، 1388.

      10.     پاشا صالح، علی، سرگذشت قانون؛ مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی ار روزگاران پیشین تا امروز، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1348.

      11.     حبیب زاده، محمد جعفر، «مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمداری در قانون اساسی»، مجله حقوق اساسی، ش3، 1383.

      12.     -----------------، «اندیشه‌های حقوقی»؛ مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی، ج2، تهران: نشر نگاه بینّه، 1391.

      13.     حسيني‌نژاد، حسينقلي، «فرضيه خطا و خطر در رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور»، نشريه حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، دورة 2، 1364.

      14.     خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چ15،1390.

      15.     دوگی، لئون، دروس حقوق عمومی، ترجمة محمدرضا ویژه، تهران: نشر میزان، 1388.

      16.     زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، تهران: نشر فیض، 1377.

      17.     ----------، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، 1380.

      18.     «سخن سردبیر؛ اسامی کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس جهانی صلح عالم بر اساس حکومت قانون در آتن»، مجله کانون وکلا، ش85 ، 1342.

      19.     شفیعی سروستانی، ابراهیم، فقه و قانونگذاری؛ آسیب‌شناسی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم: نشر سپهر، 1381.

      20.     شکری، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران: نشر مهاجر، چ7، 1387.

      21.     شوالیه، ژاک، دولت قانونمند، ترجمة حمیدرضا ملک‌محمدی،‌ تهران: نشر دادگستر، 1378.

      22.     صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، 1417ق.

      23.     صراف، مرتضی، «نگرشی کوتاه به تاریخ قانون در دوران معاصر ایران»، مجله مهنامه قضایی، ش72، 1350.

      24.     طه، فریده و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، تهران: نشر میزان، 1386 .

   25.   عاملی(شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی سلطان العلماء)، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1412ق.

      26.     علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف، الاجتهاد و التقلید؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، قم: المطبعة العلمیة، 1404ق.

      27.     فرشاد، محسن، «نقش قانون در سلامت جامعه»، مجله کانون وکلا، ش 176،1381.

      28.     قاضی‌شریعت‌پناهی، ابوالفضل، «قانون اساسی»؛ سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش28، 1371.

      29.     کاتبی، حسینقلی، «معرفی کتاب حکومت قانون»، مجله کانون وکلا، ش133، 1354.

      30.     کدخدایی، عباسعلی و جواهری طهرانی، محمد، حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه، تهران: انتشارات دادگستر، 1391.

      31.     کلی، جان موریس، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمة محمد راسخ، تهران: طرح نو، چ2، 1388.

      32.     گرجی، علی‌اکبر، «اصول فراقانون اساسی و حاکمیت ملی»، مجله حقوق اساسی، ش1، 1382.

      33.     گلدوزيان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزاي عمومي، تهران: نشر میزان، 1377.

      34.     لاگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمة محمد راسخ، تهران: نشر نی، 1388.

      35.     محسني، مرتضي، دوره حقوق جزاي عمومي، ج1، تهران: گنج دانش، 1382.

      36.     مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون؛ مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1385.

      37.     مهرپور، حسین، «مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن»، مجله تحقیقات حقوقی، ش10، 1371.

      38.     ----------، «ملاحظاتی پیرامون روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجله راهبرد، ش41، 1385.

      39.     نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: انتشارات بین المللی الهدی، چ4، 1386.

      40.     نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج40، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ7، 1404ق.

      41.     هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، تهران: نشر میزان، چ6، 1381.

      42.     ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار، قم: نشر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1386.

      43.     وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات مجد، 1383.

      44.     وليدي، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج3، تهران: دفتر نشر داد، 1373.

      45.     ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران: انتشارات جنگل، 1390.

      46.     یکرنگی، محمد، جرایم علیه اجرای عدالت قضایی(مطالعات تطبیقی)، تهران: اننتشارات خرسندی، 1389.

  47.     DELMAS-MARTY, Mireille, LIBERTÉS ET SÛRETÉ ,LES MUTATIONS DE L’ÉTAT DE DROIT, Revue de synthèse, tome 130, nombre 3, 2009.

  48.     Dicey, Albert Venn, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, ed. Roger E. Michener, Indiana, 1915.

  49.     Tamanaha, Brian , On the Rule of Law, History, Politics, Theory,  CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,  2004.

  50.     Tusseau, Guillaume, Etat (postmoderne) de droit, logique textuelle et théorie micropolitique du droit, Springer ,2008.


 

تعداد نمایش : 4287 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما