صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
چکیده عربی
چکیده عربی تاریخ ثبت : 1393/02/09
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 68 ,
عنوان : چکیده عربی
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|186|

 

68

الحكومة الإسلامية

 

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

السنة الثامنة عشرة / العدد الثانی / صيف 1434

 

تصدر عن: الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة

المدير المسؤول: محمّد يزدي

رئيس التحرير: السيدهاشم الحسيني البوشهري

نائب رئيس التحرير: محمّدعلي ليالي

 

أعضاء لجنة التحرير (حسب الحروف الأبجدية):

الدكتور أحمد أحمدي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور أحمد بهشتي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور حسن روحاني (دكتوراه في علم الحقوق)، آيةالله غلام‌ رضا فيّاضي (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله صادق آملي لاريجاني (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله تقی مصباح يزدی (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمد مؤمن (أستاذ فی دروس الخارج الفقه و الاصول فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمّد يزدي (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)

 

المدير الداخلي: هادي توحيدي راد

الإشراف الفنّي: مهدي صلواتي (ورمزيار)

 

العنوان:

قم ـ صندوق بريد: 3317 ـ مجلة الحكومة الإسلامية

تليفاكس: 37741325

الموقع الإلكتروني: http://mag.rcipt.ir

البريد الإلكتروني: hokoomateslami@majleskhobregan.com

السعر: 20000ريال

 


 

|187|
        الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

  المسيرة التكاملية لتطبيق ولاية الفقيه في تأريخ إيران المعاصر

¨ مهدي أبوطالبي

إنّ ولاية الفقيه والنيابة العامّة للفقهاء والنيابة الخاصّة للأصحاب، كانت جاريةً منذ عهد الأئمّة(ع) في كلامهم وسيرتهم، وفي عصر الغيبة أيضاً هناك كتبٌ فقهيةٌ عديدةٌ حول موضوع الولاية والنيابة العامّة للفقهاء. المسائل الأساسية المطروحة في هذه المقالة هي: كيف تحقّقت ولاية الفقيه بشكلٍ عمليٍّ في عصر الغيبة؟ هل أنّ ولاية الفقيه قد طبّقت بشكلٍ عمليٍّ في عهد الجمهورية الإسلامية فقط أو أنّ لها جذوراً تأريخيةً؟ وللإجابة عمّا ذكر قام الباحث بدراسةٍ تأريخيةٍ في العهد المعاصر الذي يعتبر عهد سيادة الحكّام والأمراء الشيعة وتطرّق إلى الحديث عن مدى حضور الفقهاء بشكلٍ ملموسٍ وعمليٍّ في الحكومة وتطبيق ولايتهم. الفرضية المطروحة في هذه المقالة هي أنّه منذ نشوء الحكومة الصفوية وصولاً إلى تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية فإنّ فقهاء الشيعة قد قاموا بتطبيق ولايتهم أكثر ممّا مضى بكثيرٍ بقدر استطاعتهم بحيث تولّوا مناصب حكومية فقهية وذلك إثر تأسيس حكومةٍ شيعيةٍ وتحوّل التشيّع إلى مذهبٍ رسميٍّ، وكلّما نبتعد عن العهد الصفوي ونقترب من عهد الجمهورية الإسلامية فإنّ هذه السلطة تتزايد أكثر فأكثر لدرجة أنّ فقهاء الشيعة تقلّدوا مناصب عديدة وبلغ الأمر ذروته في عهد

 

 

|188|

 

الجمهورية الإسلامية إذ أُطّر النظام الحاكم بشكلٍ رسميٍّ بسيادة ولاية الفقيه التي أصبحت أعلا مقامٍ رسميٍّ في البلد، أي أنّ الوليّ الفقيه هو أوّل شخصيةٍ في إيران اليوم.

مفردات البحث: ولاية الفقيه، النيابة العامّة، الفقهاء، الحكومة، العلماء، الحاكم.

 

  «النفاق» مصطلحٌ سياسيٌّ قرآنيٌّ

¨ داوود مهدوي‌زادكان

القرآن الكريم يتضمّن مصطلحاتٍ سياسيةٍ فريدةٍ من نوعها، ومنها مصطلح «المنافقون»، وهذه المصطلحات يختصّ بها دون غيره. فقبل نزول الوحي على نبيّنا الكريم(ص) لم تستعمل هذه الكلمة في معنىً سياسيٍّ، وبالطبع فإنّ هذه الكلمة ومشتقّاتها قد وردت في السور المدنية فحسب، وبعض المفسّرين كالعلامة الطباطبائي اعتبروا أنّ استخدامها في السور المدنية لا يدلّ على مسألةٍ معيّنةٍ. وقد أثبت الباحث في هذه المقالة أنّ استعمال مصطلح «منافقون» في السور المدنية يرجع سببه إلى نشوء الحكومة الإسلامية، إذ لو لم يتمّ تأسيس هكذا حكومة كذلك لم تظهر إلى الوجود شخصيةٌ سياسيةٌ باسم «منافقون».

مفردات البحث: القرآن الكريم، الحكومة الإسلامية، المنافقون، النفاق السياسي، الظاهرة السياسية.


 

|189|

  رؤيةٌ فقهيةٌ حول مسألة تصدّي النساء للمناصب السياسية ـــــــ الاجتماعية

¨ السيد سجّاد إيزدهي

إنّ تصدّي النساء للمناصب العامّة تظهر في إطار إدارتهنّ للشؤون العامّة للمجتمع وإدارة المؤسّسات الحكومية، وفي القرون الماضية قد شهدت هذه الحالة اهتماماً في مختلف المجتمعات وحتّى أنّها نزلت إلى أرض الواقع في بعض البلدان. والسؤال عن جواز هذا المستوى من التواجد والمشاركة السياسية للنساء في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية وعموماً في السنوات الماضية قد تحوّل إلى هاجسٍ، وقد تطرّق الباحث في هذه المقالة إلى دراسة هذا الموضوع اعتماداً على الأصول والأدلّة الفقهية، وفضلاً عن اعتماده على التعاليم القرآنية والسنّة فقد استند إلى بعض الأدلّة الأخرى كسيرة المتشرّعة ومبنى العقلاء والذوق الشرعي، بل إنّه في موارد الشكّ بدلالة هذه الأدلّة على جواز أو حرمة تصدّي النساء للمناصب قام بدراسة الأصل العملي، وبالتالي وضّح أنّه بالرغم من أنّ نطاق هذا الحضور لا يثبت الحرمة لكنّ الباحث أثبت عدم رجحان هذا المستوى من التصدّي، وفي نهاية الأمر يمكن فعل ذلك عند اقتضاء الضرورة أو المصلحة وذلك في إطار حكمٍ ثانويٍّ.

مفردات البحث: التصدّي، الذوق الشرعي، مبنى العقلاء، الولاية، الوكالة، الأولوية القطعية، سيرة المتشرّعة.


 

|190|

  أصل «سيادة القانون» في نظام إيران القضائي

¨ فريد محسني و علي‌أصغر فرج بور أصل مرندي

أصل «سيادة القانون» وبتعبيرٍ آخر أصل «سيادة الحقوق»، هو أحد المؤشّرات الهامّة لتولّي زمام السيادة وتطبيقها والحكم المناسب في العصر الحديث. تطرّق الباحثان في هذه المقالة إلى دراسة هذا المفهوم في نطاق المؤلّفات والدراسات الغربية وطرحا استنتاجاتٍ مختلفةٍ لرجال القانون في النظام الرومي ـ الجيرماني والنظام العرفي، وذلك بهدف بيان مفهومه المحلّي في القانون العامّ والنظام القضائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وعلى هذا الأساس ركّزا البحث على الأصول التي ذكرها الدستور ومختلف المقرّرات القانونية الجنائية لأجل تعيين أهمية هذا الأصل وبيان مختلف أبعاده والضمانات التنفيذية حين نقضه.

مفردات البحث: سيادة القانون، الحكومة القانونية، النظام القضائي، الدستور، القوانين الجنائية.

 

 

|191|

  دراسة شرطي التقوى والعدالة لدى المسؤولين الرسميين في فقه الإمامية ودستور الجمهورية الإسلامية

¨ محسن ملك أفضلي أردكاني و عبدالله أميدي فرد و فاطمة تنها

على أساس قواعد الفقه الشيعي فليس هناك أيّ حقٍّ لسيادة شخصٍ وولايته على الآخر، إلا إذا جعل الشارع المقدّس هذا الأمر له، وقد اعتبر الشارع أنّ العدالة والتقوى من ضمن شروط إجراء الولاية والسيادة وإضفاء الشرعية عليهما، وعلى هذا الأساس فإنّ العدالة تعتبر شرطاً ضرورياً لقائد المجتمع الإسلامي وحاكمه. ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو: هل أنّ سيادة الأشخاص في السلطات الثلاث هي من سنخ ولاية الحاكم بحيث يمكننا اعتبارها مشروعةً كولاية القائد باعتبارها مشروطةً بالعدالة والتقوى؟ أو أنّ الأمر ليس كذلك؟

هناك آراءٌ مختلفةٌ بالنسبة إلى طبيعة هذه المناصب، فقد اعتبرها البعض نوعاً من أنواع الوكالة ورأى آخرون أنّها ولائيةٌ واعتقد غيرهم بوجوب تفكيكها عن بعضها. أمّا في هذه المقالة فإنّ البحث يستند إلى كونها من المراتب الولائية التشريعية بعد نقض كونها وكالةً، وبالتالي فإنّ العدالة التي تعدّ من شروط شرعية الولاية هي شرطٌ أساسيٌّ لأجل التصدّي لهذه المناصب ومن خلال دراسة وتحليل المناصب المشروطة بالعدالة في الدستور تمّت الإشارة إلى أماكن الفراغ القانونية في هذا المضمار وتمّ التأكيد على المكانة الراسخة والقانونية والشرعية لمجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة بصفتهما مرجعين لتشخيص العدالة.

مفردات البحث: عدالة الحاكم، تقوى الحاكم، الولاية، الوكالة، الشرعية، فقه الإمامية، الدستور.


 

|192|

الدبلوماسية السلمية لرسول الله (ص)

¨ ناصر حضي نيا

نبيّنا الكريم(ص) بصفته رئيس للحكومة، وأيضاً فإنّ ممثّليه وسفراءه بصفتهم مسؤولين للحكومة، فإنّهم في مجال الوصول إلى مقاصدهم والقيام بوظائفهم في نطاق الحكومة الإسلامية والسير على الأسس الإسلامية العامّة في مجال السياسة الخارجية ومن خلال تبنّيهم استراتيجية الدعوة إلى السلم، قد أثبتوا أنّ الإسلام هو دين العقل والمنطق وأنّ الجهاد في سبيل الله تعالى إنّما يكون عملياً فقط عند الوصول إلى نفقٍ مظلمٍ وعدم القدرة على وضع حلٍّ دبلوماسيٍّ، كذلك أثبتوا أنّ الأصل في الدبلوماسية الإسلامية هو السلم والدعوة. أمّا النتيجة التي توصّل إليها الباحث في هذه المقالة فهي أنّ الدبلوماسية المتّبعة في حكومة النبي الأكرم(ص) كان لها تأثيرٌ ملحوظٌ، حيث قام الباحث هنا ببيان أهمية الدبلوماسية ومنزلتها المرموقة في ذلك العهد وذكر نتائجها السلمية التي نجم عنها السير قدماً بالأصول القرآنية من زاويةٍ معاصرةٍ. ففي بادئ الأمر تطرّق الباحث إلى توضيح مفهوم الدبلوماسية والسلام ومن ثم تناول الأصول الدبلوماسية للنبي الكريم(ص) وبعد ذلك بيّن أهدافها وأهمية تطبيقها وعواملها، وبالتالي قام بدراسة وتحليل الدبلوماسية السلمية له.

مفردات البحث: الدبلوماسية، السلم، التعايش السلمي، الدبلوماسية السلمية، النبي الأكرم(ص).

 


 

|193|

  نظرةٌ على الآراء السياسية للإمام عليّ الهادي(ع)

¨ علي‌أكبر علي‌خاني و محمّدرضا أصغري شورستاني

الهدف من تدوين هذه المقالة هو بيان الآراء السياسية للإمام عليّ الهادي(ع) فنظراً للظروف الصعبة والأجواء السياسية المتوتّرة في عهده لم يفسح له المجال كي يطرح آراءه السياسية إبّان إمامته، لذا قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة وتحليل بعض آرائه من الناحية السياسية. في بادئ البحث تطرّق الباحثان إلى الحديث عن رؤيته العامّة بالنسبة إلى السياسة والحكومة، بما في ذلك طبيعة رؤيته للسلطة والدنيا والتعاون مع الحكومات الجائرة، ومن ثمّ تطرقا إلى خصائص رجال السياسة ونخبها، وبعد ذلك تحدّثا عن منزلة الشعب والمهامّ والتكاليف التي يحملها على عاتقه من وجهة نظر الإمام الهادي(ع). إنّ ما يتحصّل من الفكر السياسي لهذا الإمام المعصوم حول المسائل الضرورية بالنسبة إلى ميزات رجال السياسة ونخبها ما يلي: مراعاة التقوى، الصدق مع الناس والانسجام معهم، الصبر والتحمل، مراعاة ترجيح الأجدر، تمهيد الأرضية لانتقاد الحكام والنخب السياسية. ومن جانبٍ آخر فإنّ الناس مكلّفون بالطاعة الواعية البعيدة عن التعصّب من الحكّام وامتلاك روح النصح والخير والمعرفة في فهم مختلف المسائل.

مفردات البحث: الإمام الهادي(ع)، الفكر السياسي، الشيعة، الحكومة، الحكّام، حقّ النقد.

 


تعداد نمایش : 816 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما