صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران
كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران تاریخ ثبت : 1390/11/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره14 ,
عنوان : كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|2|
سرمقاله

كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران

 

كارآمدي نظام جمهوري اسلامي و اساساً حكومت ديني, از عمده ترين
مباحثي است كه در سال هاي اخير و پس از دو دهه از پيروزي انقلاب و شكل گيري
نظام اسلامي, مورد توجه قرار گرفته است. براي آنان كه در سال هاي پيش از
پيروزي, به هدف حاكميت اسلام و برپايي نظامي ديني مبارزه مي كردند, پيشينه
اين بحث به سال هايي بازمي گردد كه جمع زيادي از داعيه داران مبارزه با استبداد و
استعمار, اساساً اعتقادي به دين و ارزش هاي آن نداشتند و يا حوزه عمل و رويكرد
آن را به سطح رفتار فردي و بخشي از روابط جمعي و مناسبات اجتماعي تقليل
مي دادند و لااقل به چيزي به نام "حكومت ديني" معتقد نبودند و حوزه سياست و
مديريت سياسي را از دايره دين و مسايل آن بيرون شمرده و حداكثر آنكه از حكومت
دينداران و مديريت صالحان نام مي بردند. وجه مشترك طيف وسيعي از جريانات
فكري و سياسي وابسته يا ناآگاه در فرداي پيروزي و از نخستين روزهاي برپايي نظام
اسلامي بويژه در زمان شكل گيري قانون اساسي, يك نقطه بود و آن نفي
شكل گيري نظام با هويتي اسلامي و ساختاري كاملاً ديني و بويژه بر محور رهبري و
ولايت فقيه. اما ترديدي نيست كه اكثريت مبارزان با محوريت حضرت امام خميني
و توده مردم مسلماني كه بدنه اصلي مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي را
تشكيل مي دادند حتي اگر صورتي تفصيلي از نوع و شكل حكومت و ساختار نظام

 


|3|
اسلامي در ذهن يا بر صفحه كاغذ نداشتند اما همه به يك نقطه چشم دوخته و يك
هدف را پي مي گرفتند و آن "حكومت اسلامي" و "مديريت ديني" بود كه بعدها در
شكل روشن تر خود با عنوان "جمهوري اسلامي" در شعارها و خواسته اكثريت
قاطع رهبران مبارزه و قريب به اتفاق مردمي كه در صحنه حضور داشتند جلوه كرد و
سپس در فرداي پيروزي انقلاب در پي يك همه پرسي با بيش از 98% اقبال و پذيرش
مردم رو به رو شد.
جوهره اصلي اين بينش كه خود را فقط به حاكميت اسلام و مديريت ديني و نه
فقط حكومت صالحان, پايبند مي دانست, همان است كه سال ها پيش از آن,
رهبري مبارزه در جايگاه يكي از برجسته ترين عالمان دين و آگاهان شريعت, به
خامه خويش نگاشته بود:
"الاسلام هو الحكومة بشؤونها, والاحكام قوانين الاسلام, و هي
شأن من شؤونها, بل الاحكام مطلوبات بالعرض و امور آلية
لاجرائها و بسط العدالة."> [1]
اسلام عبارت است از حكومت با همه شؤون و لوازم آن, و احكام دين,
قوانين اسلامند و بخشي از شؤون آن حكومت به شمار مي روند, بلكه مي توان
گفت احكام, در واقع خواسته هايي تبعي و اموري ابزاري براي گرداندن امر
حكومت و گسترش عدالتند.
آميخگي دين و سياست جز اين نمي توانست باشد و كارآمدي دين در حوزه
رفتار فردي و مناسبات جمعي و سامان دهي امور اجتماعي جز با اين تفسير از دين و
تعيين نسبت آن با جامعه و انسان را نمي توان باور داشت. و بر همين اساس و با
همين تلقي از دين است كه در نگاه رهبري نهضت و امامت انقلاب "فقه, تئوري
واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور"> [2] معرّفي مي گردد. و به تعبير

 


|4|
امام صادق(ع) از بيان خسارت يك خراش و حكم يك تازيانه و نصف آن نيز فرو
گذاشته نشده است. [3]
اگر از اين منظر به دين نگريسته شد كه "حتي ارش الخدش" را بيان كرده است
و هيچ يك از نيازهاي مردمان در امر هدايت و طريق بندگي را بي پاسخ نگذاشته, [4]
و داعيه خاتميت آن در حوزه مباحث كلامي, ذرّه اي ترديد پذير نيست و در حوزه
فقه و تبيين رفتار فردي و تنظيم حدود و مناسبات اجتماعي, كارآمدي خود را تا
قيامت مي شمارد, [5] بايد پذيرفت كه اين دين, در حوزه "تبيين" خود مطمئن ترين
شيوه و در دسترس ترين منابع را معرّفي كرده است, و براي "حاكميت" خود,
بيشترين تأكيد و كارآمدترين شيوه را پيش روي نهاده است. در اين نگاه و با اين
تلقي از دين, مهمترين وظايف ديني چون نماز و روزه و حج نيز زير مجموعه
حكومت ديني و حاكميت پيشواياني كه مشروعيت امامت و رهبري خويش را از
دين گرفته باشند قرار مي گيرد:
"الولاية افضل لانّها مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهن."> [6]
پذيرفته نيست مكتبي كه خود را عهده دار هدايت انسان و كمال جاودانه او
مي داند و داعيه دخالت در جزئي ترين امور زندگي آدمي و تبيين آن را دارد, در
مديريت جامعه و حكومت و رهبري اجتماع, لب فرو بسته باشد و حوزه رويكرد
خود را "خانه آخرت" بشمارد و ديگر امور را به "كارگزاران امر دنيا" واگذارد.
نمي توان احتمال داد ديني كه در "سطح", خود را مسؤول و پاسخگوي امر
هدايت در همه مظاهر زندگي مي شمارد و در "عمق", از آشكارترين جلوه هاي
حيات آدمي تا پنهان ترين لايه هاي ژرفاي روح انساني را زير نگاه هدايت و تشريع
خود مي گيرد و داعيه كارآمدي خود را در همه عرصه ها و زواياي حيات انساني
دارد, نسبت به كارآيي خود در عرصه حكومت و مديريت جامعه و اسلوب

 


|5|
حاكميت خود و رهبري امت به كمال انساني و خوشبختي دنيا و آخرت, خود را
ناتوان و يا شاهدي ساكت بداند. اسلام خود را دين زندگي و مايه "حيات"
مي شمارد و آدميان را به مجموعه اي منسجم از باورهاي معرفتي و رفتار صالح فرا
مي خواند كه حيات سعادتمند اين جهاني و آن جهاني وي را در پي دارد:
"يا ايها الذين آمنوا استجيبوا للّه و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم."
اي مؤمنان! دعوت خدا و رسول را به آنچه مايه حيات شماست
اجابت كنيد.
بر اين اساس كارآمدي دين در اصلاح انديشه و رفتار فردي و تنظيم رفتار و
مناسبات اجتماعي و روي آوردن به آن, نمي تواند فارغ از حاكميتي فراگير باشد كه
همچون اصل دين در خدمت جامعه و پاسخگوي آن دسته از نيازهايي است كه جز
به مدد حكومتي صالح برآورده نمي شود.
اين حقيقت براي آنان كه شناختي جامع و دركي درست از دين و حقيقت امر
هدايت و تاريخ صدر اول اسلام دارند, به روشنايي آفتاب حق و به استواري اساس
دين است; از اين رو اصل كارآمدي حاكميت ديني و نظام اسلامي از منظر كلامي و
در سطح مباحث نظري, امري ترديد ناپذير است و هرگونه ترديد, خدشه در
تماميت دين و خاتميت اسلام و تفكيك ميان دين و سياست ديني و قهراً بيرون بردن
عمده ترين حوزه هاي انساني و پهن ترين عرصه هاي اجتماعي از شمول اسلام و
احكام شريعت مي باشد.
طبيعي است بحث و اثبات كارآمدي نظام جمهوري اسلامي در كليّت آن يعني
حاكميت ديني, و در سطح مباحث نظري و كلامي و حتي فقهي و تئوريزه كردن آن
با توجه به مستندات گسترده و ادله متعدد ديني و پشتوانه تاريخي خود و پس از بذل
توجه به ماهيت دين و احكام آن در زمينه هاي مختلف, امر دشواري نخواهد بود و

 


|6|
پيش زمينه هاي اعتقادي و باورهاي ديني جامعه نيز, پشتوانه پذيرش عمومي و دفاع
همه جانبه از آن و ايثارگري براي حفظ آن تا منزلگه "شهادت" مي باشد.
البته در همين مرحله از بحث نيز, يعني رويكرد دين به حكومت و ضرورت
استقرار نظامي ديني به معناي عام آن براي مديريت جامعه و حاكميت نظام امامت و
ولايت و استمرار آن در دوره غيبت با محوريت فقيه جامع شرايط, همواره توسط برخي
محافل مورد ترديد يا شبهه افكني بوده است و حوزه هاي مسؤول به نسبت اهميت
موضوع بايد به روشنگري امر حكومت ديني و تبيين خاستگاه شرعي نظام اسلامي
بپردازند, اما آنچه اينك ضرورتي دوچندان دارد, بررسي و ارزيابي دستاوردهاي
نخستين تجربه حكومت ديني پس از قرن ها دوري از حاكميت دين به معناي خاص آن,
و تبيين كارآمدي آن در عرصه عمل مي باشد; يعني تجربه جمهوري اسلامي ايران.
ترديدي نيست حتي بسياري از داوري ها در سطح مباحث نظري حكومت ديني
و اقبال و ادبار به آن در نظريه پردازي ها نيز متأثر از عملكرد و تجربه عملي آن
مي باشد. و اين واقعيت ناخوشايند, نه در سطح افكار عمومي فقط, بلكه در ميان
خواص و نظريه پردازان نيز, امري پردامنه و شايع است. از سوي ديگر به مقتضاي
طبع موضوع, بيشترين خرده گيري ها نيز در همين مرحله صورت مي گيرد و همين
خرده گيري ها به مثابه سرپلي براي خدشه در حكومت ديني و نفي كارآمدي نظام
اسلامي به كار مي رود.
بررسي كارآمدي نظام اسلامي و كاركرد آن, كاري بس پردامنه است, آنچه در
اين فرصت مورد نظر است تنها يادآوري نكاتي چند است و بس.
يكم;
نظريه اي در سطح نظريه حكومت كه پردامنه ترين ارتباط را با حيات آدمي و

 


|7|
زندگي اجتماعي وي دارد, حتي اگر از خاستگاهي كاملاً ديني و در چارچوب
گرايش هاي مذهبي جامعه باشد, بايد در مقام عمل بتواند از عهده مسؤوليت هاي
خويش و پاسخگويي به خواست ها و توقعات عموم برآيد و طبعاً اين امر, مهمترين
عامل در داوري عامه و وجدان جامعه نسبت به كارآمدي آن خواهد بود. وجدان
عمومي جامعه در داوري خود نسبت به موضوع مهمي چون حكومت كه رابطه
تنگاتنگ با زندگي آحاد مردم دارد, نسبت روشني با عملكرد حكومت و بر آورده
شدن خواست ها و انتظارات جامعه دارد. مردم بيش از آنكه در ميان نوشته ها و
گفته ها, جوياي دليل بر كارآمدي نظام سياسي حتي با صبغه ديني آن باشند, در
عرصه عمل, خواهان برپايي ديوارهاي مدينه فاضله اي هستند كه چه بسيار, وجدان
ديني آنان ترديدي در حقانيت و ضرورت آن ندارد. بويژه اگر شعارها و روشنگري هاي
رهبران مبارزه و مديران فكر و فرهنگ, در ترسيم چهره "نظام مطلوب", سطع
توقعات جامعه را بگونه اي بسيار آرماني بالا برده باشند; اما واقعيت اين است آنچه
بيش از همه, مردم را در پذيرش كارآيي حكومت ديني قانع مي كند تجربه عملي آن
است و نه مباحث نظري, و آنچه بيش از همه در رشد سكولاريسم در جامعه اي
برخوردار از حكومت ديني, تأثيرگذار است ناكارآمدي آن در ايفاي نقش و
مسؤوليت اصلي خود مي باشد و نه ترويج گفتاري يا نوشتاري نفي حاكميت ديني.
دوم;
حوزه مسؤوليت حكومت ديني به نسبت ديگر حكومت ها به فراخور دامنه
شمول دين و طبعاً سطح توقعات و دامنه خواست جامعه بسيار بيشتر مي باشد و قهراً
در نسبت سنجي ميان عملكرد ديگر نظام هاي سياسي و كارآيي نظام ديني, اين
تفاوت آشكار را نمي توان ناديده گرفت. به عنوان مثال, در ارزيابي دستاوردهاي

 


|8|
حكومت ديني و مشخصاً نظام جمهوري اسلامي ايران, نمي توان فقط به پيشينه
وضعيت فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي و سياسي كشور و جايگاه حاكميت احكام
و ارزشهاي ديني در گذشته, چشم دوخت و يا وضع ديگر نظام هاي سياسي موجود
همجوار و يا آن سوتر را مثال آورد; "گذشته" ما و "حال" ديگران, فقط يك ملاك در
ارزيابي عملكرد است و نه تمام ميزان. حجم مسؤوليت هاي حكومت ديني و
خواست عموم كه در افق باورهاي ديني دين باوران شكل گرفته و مي گيرد, معيار
عمده اي است كه از يك سو كاستي ها و ضعف هاي نظام و كارگزاران آن را
مي نمايد و از سوي ديگر, اگر درست و مدبرانه تنظيم و تبيين گردد, بگونه اي كه
وجدان عمومي به درستي و بي هيچ فريب كاري "قانع" شود, همواره رشته هاي
اميد به "آينده" روشن را در دل مردم كه صاحبان اصلي حكومت و قدرت اند استوار
و سازنده باقي نگه مي دارد.
و صد البته ترديد نيست كه بدون نگاه به گذشته و بدون آگاهي كافي از حال و
روز ديگر نظام ها و ملت ها نمي توان به جايگاه كنوني و طبعاً عملكرد و در نتيجه
كارآمدي نظام ديني در بوته عمل, آگاهي يافت, و ملّتي كه گذشته خويش را
فراموش كند و يا به عمد ناديده بگيرد, پرواضح است كه نمي تواند شناختي درست
از موقعيت كنوني خود و قضاوتي عادلانه درباره آن داشته باشد.
سوم;
عنصر واقع نگري و ديده انصاف گشودن, شرط اساسي در ارزيابي كارآمدي
نظام اسلامي و بررسي شايستگي ها و كاستي ها و گزارش عملكرد آن مي باشد.
نظام جمهوري اسلامي ايران در جايگاه نخستين تجربه حكومت اسلامي طيّ
قرن هاي اخير و تنها نسخه نظام سياسي بر محور ولايت و رهبري فقيه, در بيش از

 


|9|
دو دهه شكل گيري خود, فراز و نشيب هاي بسياري را پشت سرگذاشته است و
مي توان گفت در حجم چند قرن رويداد و مشكلات را تجربه كرده و در خود جاي
داده است. ارزيابي كارآمدي اين نظام, آن گاه مي تواند به واقع نزديك باشد كه به
امكانات, دستاوردها و حجم وسيع مشكلات و موانع داخلي و بيروني نگاهي
يكجا شود و از جزئي نگري پرهيز گردد. با اين شرط, به باور ما و در نگاه همه
كساني كه ديده انصاف را فرو نبندند, نظام اسلامي توانسته است كارآمدي حكومت
ديني را در عمل ثابت كند و در اين فاصله زماني كوتاه و برغم آن همه دشواري ها و
موانع كمرشكن, نمونه اي از يك حكومت موفق و نظام مستقل و رشد يافته و رو به
رشد را ارائه نمايد, و صد البته كه اين سخن به قصد ناديده گرفتن ناكامي ها و
كاستي ها و فاصله "واقعيت موجود" تا "حقيقت مطلوب" نيست. نظامي كه در يك
نگ اه, در فرداي شكل گيري, خود را وارث آن همه كاستي ها در حجم چند قرن
عقب ماندگي مي بيند, كارشكني ها و توطئه هاي متعدد را يكي پس از ديگري پيش
روي خود دارد, تنها يك سال و نيم پس از استقرار اوليه, درگير جنگي ناخواسته
ولي گسترده و طولاني مي گردد, در خارج از مرزها, كسي چشم ديدن آن را ندارد
و در داخل, گرفتار جنگ و مشكلات پس از آن مي شود, مشكلات و رويدادهايي
كه مي تواند فرصت و حتي قدرت تفكر را از مديران جامعه بگيرد, بسياري از
رهبران و مديران آن به آتش عداوت و جهالت به شهادت مي رسند, با اين همه و
علي رغم بي تجربگي و نو پيدايي خود, مي تواند اين عقبه هاي نفس گير را پشت
سر بگذارد و اينك در جايگاه يك حكومت استوار و رو به رشد نگاه جهانيان را
متوجه خود كند و به حركت خود ادامه دهد.

 


|10|
چهارم;
وقتي سخن از كارآمدي نظام اسلامي در ميان است, محور اصلي سخن,
ارزيابي دستاوردها و گزارش عملكرد آن در دوره استقرار خود مي باشد; امري كه تا
كنون صدها و هزارها بار به صورت موردي يا كلي بازگو شده است.
گزارش عملكرد نظام و ارزيابي ميزان موفقيت ها و ناكامي ها, چنان كه اشاره
شد, بسيار واضح است كه بايد جامع و با در نظر گرفتن همه امكانات, عوامل, موانع
و محدوديت ها, اهداف و دستاوردها باشد. در ميان ده ها و صدها موضوعي كه بايد
در گزارش كارآمدي نظام, در نظر آيد, در اين فرصت به يك موضوع اساسي كه
علي رغم اهميت آن, كمتر مورد توجه قرار مي گيرد, به اختصار اشاره مي شود.
فلسفه وجودي نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام كاملاً ديني و با
خاستگاهي الهي ـ مردمي, حركت در چارچوب اسلام و عمل بر طبق فهم درست
از شريعت و احكام آن مي باشد. نظامي يله و رها نيست كه فقط حفظ قدرت و
دستيابي به اهداف دور و نزديك خود را در نظر بگيرد و از هر وسيله و شيوه اي
بهره جويد. "حكومت" با ويژگي "ديني", به همان ميزان كه به اهداف و
دستاوردهاي خود اهتمام مي ورزد و آن را بر وفق موازين ديني و ارزش هاي
اسلامي در نظر مي گيرد, در شيوه ها و راه هاي وصول به اهداف نيز خود را محدود
به شرع و مقيّد به موازين ديني مي داند و سامان دهي امر حكومت و هموار ساختن
مسير حركت خود را به بهاي ناديده گرفتن ارزش هاي ديني و پايمال كردن حدود
شريعت نمي جويد. و اين خود, محدوديت هاي فراواني را پيش روي چنين
حكومتي مي نهد; محدوديت هايي كه حتي اگر در مقطع زماني خود, ناخوش آيد
اما بخشي از فلسفه وجودي حاكميت ديني به شمار مي رود و در دراز مدت به عنوان
شاخصه اصلي يك حكومت ديني و يك نظام ارزشي, نقش خود را ايفا خواهد كرد

 


|11|
و مي تواند به عنوان يك "الگو" به شمار آيد.
بارها اميرالمؤمنين(ع) در مواجهه با مشكلات و طعنه هايي كه از اين بابت به
كارآمدي مديريت و حكومت وي مي زدند و در مقابل فشار ياران كوتاه نظر خويش
كه وي را تشويق به "عمل گرايي" مي كردند, بر "آرمان گرايي" و حركت در
چارچوب موازين ديني و شرع مقدس و قهراً پذيرفتن بهاي سنگين آن پاي مي فشرد
و به شدّت از اسلوب "اموي" در مديريت بحران هاي كشور و فائق آمدن بر
مشكلات, علي رغم آگاهي از دشواري ها و تبعات آن, پرهيز مي كرد و با كساني
كه آن شيوه را راهكار پيروزي بر مشكلات و كاستن از بار موانع مي شمردند و به آن
توصيه مي كردند, مقابله مي كرد.
چنان كه در نكوهش اخلاق و روش مردمان روزگار خويش كه بيان حضرت(ع)
بيشترشان خيانت و نيرنگ را زيركي مي پنداشتند و نادانان نيز اينان را كاردان و
سياستمدار مي شمردند, در تأكيد بر صداقت پيشگي و اينكه تنها راه نجات,
وفاداري به دين و ارزش ها و صداقت است و وي علي رغم آگاهي به راهكار
مشكلات و چاره سازي موانع و امكان توسل جستن به آن, دست هاي خود را به
خاطر امر و نهي الهي بسته مي بيند و آن را فرو مي گذارد ولي در همان حال,
بي باكان در دين به آن چنگ مي اندازند, خطاب به مردم فرمود:
ايها الناس! ان الوفاء توأم الصدق و لا اعلم جنّة أوقي منه, و ما
يغدر من علم كيف المرجع, ولقد اصبحنا في زمان قد اتخذ اكثر
اهله الغدر كيساً و نسبهم اهل الجهل فيه الي حسن الحيلة, مالهم!
قاتلهم اللّه! قديري الحُوّل القُلَّّب وجه الحيلة و دونها مانع من امر
اللّه ونهيه, فيدعها رَأي عين بعد القدرة عليها, و ينتهز فرصتها مَن
لاحريجة له في الدين. [7]

 


|12|
و بار ديگر كه جمعي از قريشيان نزد او آمده راه سازش با اشراف و صاحبان
نفوذ و تبعيض را براي فائق آمدن بر مانع تراشي آنان و كاسته شدن از بار مشكلات,
پيش پاي حضرت(ع) گذاشتند, وي خشمگين شد و فرمود:
أتأمروني أن اطلب النصر بالجور فيمن وُلّيت عليه, واللّه لااطور به
ما سمر سمير و ما امّ نجم في السماء نجماً! [8]
آيا مرا فرمان مي دهيد كه با ستم در حق كساني كه عهده دار امر
آنان شده ام, جوياي پيروزي شوم! به خدا سوگند تا روزگار,
روزگاري مي كند و تا ستاره اي در پي دنبال ستاره اي ديگر است,
گرد چنين كاري نخواهم رفت.
حكومت علوي, كارآمدترين حكومت ديني بود اما در نگاه آرمانگراي
اميرالمؤمنين(ع), پيروزي, از مسير معصيت و فروگذاري حدود الهي نمي گذرد و
آن كه از اين مسير, غلبه يابد, در واقع "مغلوب" است:
"ما ظفر مَن ظفر الاثم به والغالب بالشرّ مغلوب."> [9]
و اين چنين است كه في المثل, واگذاري معاويه بر حكومت شام را هر چند به
"مصلحت" دنياي او باشد اما براي دين خود "مفسده" مي داند و پيشنهاد مغيرة بن
شعبه را در اين خصوص رد مي كند, با اين استدلال كه:
"واللّه لا آتي امراً اجد فيه فساداً لديني طلباً لصلاح دنياي."> [10]
به خداي سوگند, كاري را كه فساد دينم را در آن مي يابم به هدف
مصلحت دنيايم انجام نمي دهم.
بنابراين, يكي از شاخصه هاي اصلي در تمايز ميان حكومت ديني و غير ديني,
پيشه كردن شيوه هاي مشروع و بهره جستن از راه هاي شرعي براي دستيابي به
اهداف است. توجه به گستره اين شرط, ميزان محدوديت هاي حكومت ديني را

 


|13|
بيشتر آشكار مي كند; محدوديت هايي كه چاره اي جز آن نيست و ارزش هاي ديني
به شمار مي روند. نكته بعدي نيز در پيوند با همين موضوع است.
پنجم;
ييكي از عمده ترين مشكلات و دشوراي هاي گريز ناپذير در كارآمدي نظام
جمهوري اسلامي به عنوان تنها تجربه حكومت در نوع خود, احساس مسؤوليت
مشتركي است كه همه متولّيان و مديران فكري و اجرايي آن در ضرورت "اسلاميت"
حكومت و ديني بودن و ديني ماندن آن به معناي وسيع كلمه داشته و دارند و جز اين
نيز نمي توانست و نمي تواند باشد و غير از اين نيز نبايد انتظار داشت. نقطه مشترك
همه معتقدان به نظام بويژه دست اندركاران آن, اسلامي بودن نظام و جريان امور در
چارچوب شريعت و ارزش هاي دين است, هم در ابزار و طرق, هم در اهداف و
غايات; يعني نظامي با خاستگاهي ديني, ساختاري اسلامي, مجرياني صالح و
اهدافي الهي. از طرف ديگر, نمونه كامل و مصداق اتمّ چنين حكومتي, منحصر
مي شود به دوره كوتاهي در صدر اسلام, و آن نيز با امامت و رهبري معصوم(ع).
اين امر از آن رو به عنوان يك مشكل معرّفي مي گردد كه اگر به حجم
اختلاف هايي كه در شناخت دين و شريعت و ارائه الگوهاي ديني و مشخصاً تفاوت
برداشت هاي تأثيرگذاري كه در خصوص حكومت و ساختار آن و لااقل در تطبيق و
تعيين مصاديق وجود دارد, تنها نگاهي اجمالي افكنده شود, اذعان خواهيم كرد كه
يكي از عمده ترين موانع كارآمدي نظام, همين تفاوت آراء و برداشتها و در عين حال
احساس مسؤوليت مشترك در لزوم جريان امور بر وفق دين در عين تأكيد بر
برداشت هاي خود از آن مي باشد. واقعيتي كه بخشي از آن در هر حال قابل قبول و
امري است كه در دراز مدت نيز طبيعي مي باشد, اما بخش عمده اي از آن ناشي از

 


|14|
بي سابقه بودن اين نظام در نوع خود و در نتيجه نهادينه نشدن تعاريف ساختاري و
مديريتي آن و به هدر رفتن سهم قابل توجهي از امكانات, فرصت ها و توانايي ها در
كنش ها و واكنش ها مي باشد. و اين نيز در مقايسه با عمر كوتاه نظام, امري طبيعي
است ولي به هر حال يك مشكل اساسي به شمار مي رود.
ششم;
گذشت دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي
ايران هر چند از يك نگاه و در قياس با كشورهايي كه ده ها سال است از نظام ثابتي
برخوردارند, عمر كوتاهي است و نمي تواند ارزيابي جامعي از كارآمدي نظام را به
دست دهد, اما در نگاه ديگر و به فراخور همين زمان اندك, فرصت خوبي براي
بررسي كارنامه آن مي باشد. اين مقطع هر چند كوتاه است اما حجم تحوّلات,
دستاوردها و حوادث آن و ظرفيت بسيار بالايي كه انقلاب و نظام اسلامي در پذيرش
رويدادهايي به گستردگي يك يا چند قرن از خود نشان داده است, آن قدر گسترده و
عميق هست كه بتواند دستمايه بررسي و تحليل كارآمدي يك نظام استوار ديني قرار
گيرد. ترديدي نيست كه كارگزاران اصلي نظام بويژه آنان كه مردان دوران مبارزه
بوده اند و اينك نيز بارسنگين رهبري و مديريت نظام و تمشيت امور جامعه را بر
دوش مي كشند, نه در جايگاه ناظران بي طرف بلكه به عنوان آگاه ترين و
شايسته ترين و در عين حال پاسخگوترين افراد در تبيين كارآمدي نظام اسلامي و
ارزيابي نقاط قوت و ضعف آن به شمار مي روند. و از همين جايگاه است كه اين
مهم در طول سال هاي گذشته و به فراخور موقعيت ها توسط آنان انجام شده است,
هرچند تاكنون بويژه پس از دو دهه از پيروزي انقلاب به عنوان يك مقطع مناسب,
ارزيابي جامعي صورت نگرفته است. بايد اذعان كرد كه اين كاري بس بزرگ و از

 


|15|
عهده يك يا چند نفر و از حوصله يك پژوهش يا چند گفت و گو بيرون است. با اين
همه ضرورت آن ثابت و نياز به آن, امري مستمر مي باشد.

* *

فصلنامه حكومت اسلامي, آنچه در اين فرصت و به همين انگيزه, تدارك ديده
و به مثابه فتح باب بحث, پيش روي علاقه مندان مي گذارد, "بررسي كارآمدي نظام
جمهوري اسلامي ايران" در قالب گفت و گويي مبسوط با جناب حجة الاسلام
والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني, رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
و نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري, به عنوان يكي از مردان دوران مبارزه, و در
جايگاه يكي از اصلي ترين مسؤولان نظام جمهوري اسلامي از آغاز تاكنون,
مي باشد كه طي چند جلسه به بررسي و ارزيابي عملكرد انقلاب و نظام پرداخته اند.
طبيعي است اين گفت و گوي جدّي علي رغم جايگاه آن و حجم مسايل مطرح
شده در آن, با توجه به اهميت و دامنه موضوع, تنها بخش محدودي از يك بررسي
پردامنه و عميق به شمار مي رود. آرزو مي كنيم ديگر بزرگاني كه مي توانند در
عرصه مباحث نظري, روشنگر رويكرد دين به نهاد حكومت و در حوزه مديريت
جامعه و سياست مدن و شكل گيري حكومت ديني باشند و در زمينه دو دهه عملكرد
نظام جمهوري اسلامي, روايتگر كارآمدي آن و پاسخگوي ترديد افكني ها و
پرسش هاي موجود هستند بويژه كارگزاران اصلي نظام چه آنان كه در گذشته
مسؤوليت داشته اند و چه آنان كه اينك اين بار را بر دوش مي كشند, فرصت
پي گيري بحث و تكميل موضوع را در اختيار مجله بگذارند تا از اين رهگذر,
سيماي روشن تري از كارآمدي نظام جمهوري اسلامي در مقابل ديدگان اهل انصاف
و مردمان شريف اين مرز و بوم نقش بندد. ان شاء اللّه.
‏سردبير‏
.

 


|16|


پي نوشت ها:
[1] . امام خميني, كتاب البيع, ج2, ص472.
[2] . امام خميني, صحيفه نور, ج21, ص98. [3] . ما خلق اللّه حلالاً و لا حراماً الاّ وله حدّ كحدّ الدار, فما كان من الطريق فهو من الطريق, و ما
كان من الدار فهو من الدار حتي أرش الخدش فما سواه, والجلدة ونصف الجلدة. كافي,
ج1, ص59.
[4] . "ان اللّه تبارك و تعالي لم يدع شيئاً يحتاج اليه الامّة الاّ انزله في كتابه و بيّنه لرسوله(ص) و
جعل لكل شئ حدّاً و جعل عليه دليلاً يدل عليه و جعل علي من تعدّي ذلك الحدّ حدّاً.), امام
باقر(ع), كافي, ج1, ص59.
[5] .حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة, لايكون غيره و
لايجئ غيره, امام صادق(ع), همان, ص58.
[6] . امام باقر(ع), وسائل الشيعه, ج1, ص8. [7] . نهج البلاغه, صبحي صالح, خ41, ص83, و فيض الاسلام, ص126. [8] . همان, خ126, ص183, و همان, ص389. [9] . همان, حكمت327, ص533, و همان, حكمت319. [10] . نهج السعاده في مستدرك نهج البلاغه, ج1, ص226.


تعداد نمایش : 2679 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما