صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
كنكره "امام خمينى و انديشه حكومت" مرورى دوباره
كنكره "امام خمينى و انديشه حكومت" مرورى دوباره تاریخ ثبت : 1390/11/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره14 ,
عنوان : كنكره "امام خمينى و انديشه حكومت" مرورى دوباره
مولف : ابراهيم اميري
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|239|

كنكره "امام خميني و انديشه حكومت" مروري دوباره

 

ابراهيم اميري
به مناسبت يكصدمين سال تولد
امام خميني, كنگره "امام خميني
و انديشه حكومت اسلامي" در
روز 6 بهمن ماه سال 1378 به
مدت سه روز در تالار شيخ مفيد
دانشگاه قم و با حضور گروهي از
محققان, اساتيد, صاحب نظران
حوزه و دانشگاه و شخصيتهاي
سياسي و مذهبي برگزار شد و
جمعي از علما و محققين به ايراد
سخنراني و ارائه مقاله پرداختند.
آنچه مي خوانيد گزارشي كوتاه

 

 


|240|

 


|241|
سرنگون كردند و قدرت عظيم استعماري
را بيرون كردند اين مردم چطور ناآگاه به
ميدان آمدند؟ اين چه تعبير و برداشتي
است." وي افزود: "حالا پس از گذشت
20 سال, ناسپاسي هايي از ناحيه بعضي
ديده مي شود كه چگونه به يمن انقلاب و
در سايه حركت عظيم مردم و در سايه
خون هاي شهدا و فداكاري ها و گذشت و
مبارزه با استبكار به اينجا رسيدند؟ و به اين
فكر بيفتند كه چيز ديگري را جايگزين افكار
نوراني امام كنند."

 

آقاي هاشمي رفسنجاني همچنين
گفت: "افرادي از خط امام شروع كردند و
جان گرفتند و امروز خط آتاتورك را بر خط
امام ترجيح مي دهند."

 

آيت اللّه سبحاني يكي ديگر از سخنرانان
جلسه صبح در اولين روز اجلاس بود كه به
طرح مباني اصولي امام خميني در باب
حكومت اسلامي پرداخت و ضمن تشريح
افكار و مباحث امام خميني در باب
حكومت اسلامي از سال 1329 به بعد و
توضيح برخي مباني اصولي ايشان گفت:
"حضرت امام در مباحث اصولي غالباً

 


|242|

 


|243|
لائيك است, و همچنين شرق و غرب
مولود افراط و تفريط ها است. امام خميني
شخصيتي بود كه بدون باج دادن به
قدرت ها و شريك قرار دادن غير خدا,
واقعيت هاي اجتماعي را رعايت
مي كردند. و هر كس خواست هاي مردم
را ناديده بگيرد, توجه درست به مسائل
ندارد. و فقيه در تشخيص مصلحت,
آمادگي و پذيرش مردم را در نظر مي گيرد,
البته انفعال دائم ندارد و رسالت فقيه اين
است كه زمينه اي در مردم به وجود آورد تا
اشتهاي حكومت اللّه پيدا كنند."

 

در پايان نخستين روز اجلاس ميزگردي
با عنوان "ولايت فقيه و آزادي هاي سياسي"
با حضور حجت الاسلام والمسلمين
محمدمهدي آصفي, حجت الاسلام و
المسلمين سيد محمد موسوي خوئيني ها,
حجت الاسلام والمسلمين عباسعلي عميد
زنجاني و دكتر حاتم قادري برگزار شد.

 

آقاي موسوي خوئيني ها در ابتدا,
لزوم مشخص نمودن قرائت خود از ولايت
فقيه براي تبيين نسبت آن با آزادي را يادآور
شد و گفت: "برطبق نظريه ولايت انتصابي

 


|244|

 


|245|
مي تواند اقدام به حل معضل نمايد, اما اين
امر تنها در شرايط فوق العاده و استثنايي
امكان تحقق را دارد. و با قطع نظر از اين
مذاكرات, ملاحظه اصولي از قانون
اساسي, ولايت مطلقه به معناي كاملاً
فراقانوني را بر نمي تابد با توجه به تصريح
قانون اساسي بر غير قابل تغيير بودن
اصولي از آن." وي افزود: "براساس
قانون اساسي "رهبر در برابر قوانين با ساير
افراد كشور مساوي است." آيا ولي فقيه
مي تواند با تكيه بر ولايت مطلقه خويش,
مفاد اين اصل را ناديده انگارد."

 

وي چنين نتيجه گيري كرد: "عمل به
اصول و چارچوب قانون اساسي اصل
است و تحت هيچ شرايطي, به منظور نيل
به راه حلي براي رهايي از بحران ها,
نمي توان اقدام به نقض قانون اساسي كرد.
و به نظر مي رسد حتي معتقدان به فراقانوني
بودن ولايت مطلقه فقيه نبايد به طور مطلق
قايل به آن باشند."

 

در ادامه جلسه آية اللّه سيدجعفر
كريمي يكي از اعضاي هيأت رئيسه كنگره
طي سخنان كوتاهي ضمن تجليل از

 


|246|
مباحث مطرح شده, طرح شجاعانه
نظريات مختلف را ناشي از اجتهاد فقه
شيعي دانست, و در پاسخ به ديدگاه مقاله
ياد شده, ضمن اشاره به موضوع رابطه
ولي فقيه و قانون اساسي گفت: "ولايت
فقيه از قانون اساسي اقتباس نشده است تا
پرسيده شود كه قانون اساسي, چه ميزان
اختيارات به ولي فقيه داده است, اگر
ولايت فقيه از قانون و مردم گرفته شده
بود, بايستي به قانون و نظر مردم رجوع
مي شد."

 

ايشان در تبيين مفهوم ولايت مطلقه
فقيه, "مطلقه" را به معناي لغوي و بدون
هيچ قيد و شرط و عدم محدوديت به قانون
اساسي ذكر كرد و پذيرش قانون از سوي امام
را به منظور پرهيز از هرج و مرج دانست.

 

آية اللّه جوادي آملي يكي از سخنرانان
روز دوم اجلاس بود. ايشان امام خميني را
به عنوان شخصيتي معرفي نمود كه هم
داراي انديشه حكومت اسلامي بود و در
عمل نيز, صاحب انگيزه حكومت
اسلامي. امام به تبعيت از پيامبران و
امامان, انديشه خود را به تدريج بيان كرد و

 


|247|
شبهه شناسي و پاسخگويي به آنها را يادآور
شد و فتنه هايي كه پس از رحلت امام به
وجود آمد را چنين بيان كرد: "ابتدا بحث
انكار مبدأ و سپس تفكر جدايي دين از
سياست و در مراحل بعدي بحث سكولار
و پلوراليسم مطرح شد كه اين فتنه ها با
پاسخگويي دانشگاهيان و حوزويان كم شد
و در ادامه تهاجم و شبيخون به ولايت فقيه
آغاز شد كه دين حكومت دارد اما ولايت
ندارد و بعد هم در مصداق ولايت شبهه
ايجاد كردند."

 

آية اللّه جوادي آملي درپايان,شبهه شناسي
را به عنوان يك واجب برشمرد و متذكر
شد: "امام به مانند پيامبر اسلام هم تحول
در هويت مردم ايجاد كرد و هم تحوّل در
عقلانيت."

 

ييكي از مقالات ارائه شده در اجلاس,
مقاله اي با عنوان "ولايت فقيه, نصب يا
انتخاب" بود كه تلاش مي كند ضمن نقد و
ردّ ادله نقلي و عقلي نصب, در نهايت
نظريه انتخاب را برمي گزيند.

 

آية اللّه معرفت پس از ارائه مقاله فوق,
به دفاع از نظريه نصب پرداخت و ضمن

 


|248|

 


|249|

 


|250|
احكام به "شخصي", "احكام مربوط به
روابط افراد بشر ـ طرفيني ـ" و "احكام
عمومي يا حكومتي", به تشريح آنها
پرداخت و گفت: "در دو قسم اول, راه
همان است كه فقها از طريق ادله اربعه يعني
كتاب, سنّت, عقل و اجماع پيمودند اما
اثبات احكام حكومتي همراه با استدلال
فقهي فوق ممكن نيست بلكه به واسطه يك
سري ضوابط كلي دين مانند لزوم حكومت
همراه با عدالت, رعايت حقوق,
مساوات, مواسات قابل اثبات است و
شرايط, زمان و مكان و… در احكام
حكومتي مؤثر است." وي افزود: "راه
اجتهاد در امور فوق, رعايت ضوابط كلي
از سوي شارع, به ضميمه رعايت
مصلحت جامعه و پرهيز از مفسده است.
و به همين دليل بايد يك مجمع تشخيص
مصلحت خاصي متشكل از افراد متخصص و
داراي فنون مختلف, تشخيص موضوع
مصلحت و مفسده دهند و مجلس نيز
قوانيني را وضع نمايد و بدين جهت استنباط
احكام حكومتي برعهده مجتهد و فقيه
نيست."

 


|251|

 


|252|
حكومتي" به ايراد سخن پرداخت و مسأله
ولايت فقيه از ديدگاه امام را, ادامه ولايت
پيامبر و ائمه معصومين برشمرد و به همين
جهت ضمن بررسي مبسوط ادله ولايت
پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) گفت:
"ولايت از نظر لغوي به معناي سرپرستي
است و در قرآن نيز به همين معنا وارد شده
است و در قرآن از حكومت اسلامي, به
ولايت تعبير شده است و در روايات علاوه
بر تعبير فوق, "قيّم و راعي" نيز استفاده
شده است."

 

ايشان در ادامه با توجه به معناي حاكم
اسلامي, ارتباط نهادها با حكومت را
چنين تشريح نمود: "هر نهادي كه در
حكومت اسلامي تشكيل مي شود به عهده
ولي امر است و سرپرستي امور مردم
اقتضاء مي كند, آنچه كه مصلحت و
شايسته مردم است را تصميم گيري كند و بر
مردم هم عمل بر طبق آن واجب است و در
غير اين صورت, معناي سرپرستي تحقق
نمي يابد. البته اعمال اختيارات لازم
نيست شخصي باشد و مي تواند به ديگران
واگذار نمايد."

 

 


|253|

 


|254|


تعداد نمایش : 1893 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما