صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
ارتداد، نگاهى دوباره
ارتداد، نگاهى دوباره تاریخ ثبت : 1390/11/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره15 ,
عنوان : ارتداد، نگاهى دوباره
مولف : سيدجواد ورعي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|77|

ارتداد، نگاهي دوباره

 

سيدجواد ورعي

احكام ارتداد

استتابه و عدم استتابه

روايات مسأله

اقوال فقها

عبارات فقهاء متأخر

حدّ استتابه

مرجع تشخيص ارتداد و صدور حكم

دليل مسأله

روايات مانع

آيا قتل اشتباهي مرتد قصاص دارد؟

احكام زن مرتدّ

روايات مسأله

جمع بندي روايات

اموال مرتدّ

جمع بندي

مسايل غير منصوص

تأسيس اصل

توضيحات و ملاحظات نويسنده

 


 

تقريري از مباحث آيت الله موسوي اردبيلي - رمضان 1420 قسمت سوم


احكام ارتداد

در دو بخش قبلي، "ارتداد از نظر اهل لغت و در قرآن كريم"، "اقسام ارتداد"،
"ملاك و ضابطه ارتداد فطري" و "موجبات ارتداد" توسط استاد محترم مورد بحث
قرار گرفت. اينك در بخش پاياني مباحث ديگري پيش روي شماست. "استتابه و
عدم استتابه و موارد هر كدام"، "حدّ و مقدار استتابه"، "مرجع تشخيص ارتداد و
مجري حد ارتداد و بعضي از فروع آن"، "احكام زن مرتد مانند زنداني شدن، جدايي
از شوهر"، "اموال مرتد" و "مسايل غير منصوص"، مباحثي هستند كه از نظر فقهي
مورد بحث قرار گرفته و اقوال فقها و ادّله هر كدام بررسي شده اند. اين بخش محصول
چندين جلسه درس با حضور گروهي از فضلاي حوزه است. به شيوه دو بخش گذشته،
موارد ارجاعات با شماره پاورقي آمده و مواردي كه مقرر نكته اي توضيحي يا
تكميلي را افزوده با شماره داخل پرانتز مشخص شده است.


استتابه و عدم استتابه

يكي از تفاوتهاي اساسي در احكام مرتد فطري و مرتد ملّي، مسأله "استتابه و عدم استتابه"
است. در كتب فقهي با استفاده از روايات آمده است كه مرتد فطري بدون آنكه استتابه شود،
احكامي بر آن مترتب ميگردد، ولي مرتد ملي استتابه ميشود، اگر توبه كرد احكام ارتداد مترتب
نمي شود ولي چنان كه از توبه اجتناب ورزيد، احكام ارتداد جاري ميشود. سؤالي كه در اين باره
مطرح است اينكه اگر مرتد فطري قبل از استتابه، خودش توبه كند آيا باز هم احكام ارتداد جاري

 


|78|

است يا توبه اش پذيرفته شده و احكام بر او مترتب نميشود يا بعضي از احكام مترتب شده و
بعضي ديگر منتفي ميگردد؟ براي روشن شدن مطلب بايد روايات مسأله را مورد بررسي
قرار داد.


روايات مسأله

روايت ما در اين مسأله، چهار طائفه است:

 

طائفه اول، در باره مرتد فطري است كه "لايستتاب" و مجموعاً هفت روايت است.

 

طائفه دوم، در باره مرتد ملّي است كه "يستتاب" و مجموعاً سه روايت است.

 

طائفه سوم، حاوي حكم هر دو قسم است كه فطري استتابه نميشود ولي ملي استتابه مي شود
و مجموعاً چهار روايت است.

 

طائفه چهارم، سخني از مرتد فطري و ملي ندارد و تنها سخن از استتابه و عدم استتابه دارد كه
به قرينه سه طائفه قبلي بر دو گروه فطري و ملّي حمل ميشود. روايات حاوي "عدم استتابه" بر
مرتد فطري و روايات حاوي "استتابه" بر مرتد ملّي حمل ميشوند.

 

طائفه اول

 

روايت اول، مكاتبه با امام هشتم است كه قبلاً نقل كرديم. "رجل ولد علي الاسلام ثم كفر و
اشرك و خرج عن الاسلام هل يستتاب او يقتل و لا يستتاب، فكتب (ع): يقتل".
[1]

 

"لا يستتاب" به چه معناست؟ يعني توبه اش فايده و اثري ندارد يا وظيفه ما استتابه او نيست؟ البته
ممكن است خودش توبه كند. اينكه توبه او اثر دارد يا نه، ظاهراً روايت ناظر به اين جهت نيست.

 

البته فقهاي شيعه در باره مرتد فطري كه توبه كرده باشد، نيز معتقدند احكام ارتداد جاري
ميشود و توبه او اثري ندارد ولي جاي اين سؤال باقي است كه در اين روايت، سخن از عدم قبول
توبه ندارد، بلكه سخن از "عدم استتابه" دارد و عدم استتابه اعم از اين است كه شخص خود توبه
كند يا نكند. من ترديد دارم كه آيا روايت شامل كسي كه خودش توبه كرده باشد، هم مي شود يا نه؟
آيا "يُقتل" در روايت اطلاق دارد؟ يعني چه توبه كرده باشد و چه توبه نكرده باشد، كشته ميشود؟
آيا ما يقين داريم كه امام از اين جهت نيز در مقام بيان بوده تا بتوانيم به اطلاق تمسك كنيم؟

 

اگر بخواهيم از اين روايت لزوم قتل را به طور مطلق استفاده كنيم، سه راه دارد:

 


|79|

 

1- روايت دلالت بر لزوم قتل دارد، گويا سائل براي آنكه راهي براي كشته نشدن مرتد پيدا
كند از امام سؤال كرده كه آيا راهي دارد؟ ولي امام پاسخ فرموده: راهي وجود ندارد و چنين
شخصي بايد كشته شود. اين احتمال در روايت ضعيف است.

 

2- به اطلاق "يُقتل" در كلام امام تمسك شود يعني "يقتل سواء تاب ام لم يتب". ولي اين
احتمال مبني بر آن است كه يقين كنيم امام (ع) از اين جهت نيز در مقام بيان بوده و چنين يقيني
وجود ندارد.

 

3- تنها راه باقيمانده، ترك استفصال از سوي امام است. امام (ع) كه مي داند بعضي از افراد پس
از ارتداد توبه ميكنند و بعضي عناد ورزيده و به حال كفر باقي مي مانند، قاعدتاً اگر حكم اين دو
صورت متفاوت بود بايد استفصال مي كردند. ترك استفصال در مقام حاجت قبيح است. البته
ممكن است كه سؤال كننده نسبت به اين جهت متوجه نبوده، اما امام در مقام بيان حكم شرعي بايد
حكم هر دو صورت را بيان مي كردند و چون چنين تفصيلي را مطرح نكرده اند، معلوم ميشود كه
توبه مرتد فطري، تغييري در احكام ارتداد ايجاد نميكند. پس تنها راهي كه ميتواند لزوم قتل
مرتد فطري را، حتي پس از توبه، اثبات كند، همين راه سوم است.

 

روايات ديگر نيز شبيه همين روايت است، به عنوان نمونه:

 

روايت دوم، روايت عمار ساباطي است كه قبلاً نقل كرديم "... فان دمه مباح لمن سمع ذلك
منه و امرأته بائنة منه يوم ارتّد و يقسّم ماله علي ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّي عنها زوجها و
علي الامام ان يقتله و لا يستتيبه".
[2]

 

روايت چند حكم قطعي مرتد فطري را بيان كرده، ولي آيا روايت اطلاق دارد؟ چه توبه كند و
چه بر كفر خود اصرار ورزد؟

 

طائفه دوم

 

طائفه دوم روايات مربوط به مرتد ملّي است كه استتابه ميشود و توبه اش پذيرفته است و
خارج از مورد بحث ما ميباشد.
[3]

 

طائفه سوم

 

روايت اول: عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن قال: سألته عن مسلم تنصّر قال: يقتل و لا

 


|80|

يستتاب. قلت:

 

فنصراني اسلم ثم ارتدّ قال: يستتاب فان رجع و الاّ قتل. [4]

 

چند روايت ديگر به همين مضمون وجود دارد كه در بحث ارتداد فطري نقل كرديم. (روايت
هشتم و نهم)

 

در ميان روايات فراوان اين طائفه تنها يك روايت به چشم ميخورد كه تعبير (لا يستتاب)
ندارد بلكه (فَلا توبة له) دارد كه قابل توجيه و تأويل نيست و چون در مرتد ملّي، استتابه مسلم
است، لذا روايت مربوط به مرتد فطري است. روايت چنين است:

 

محمد بن يعقوب عن محمد بن ابراهيم عن ابيه و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً
عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر (ع) عن المرتد قال: من
رغب عن الاسلام و كفر بما انزل علي محمد (ص) بعد اسلامه، فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت
منه امرأته و يقسّم ما ترك علي ولده.
[5]

 

در ميان انبوه روايات، در هشت روايت تعبير (لا يستتاب و يقتل) به چشم ميخورد كه در
ميان آنها روايت صحيح، موثق، ضعيف و مجهول وجود دارد، از اين رو با توضيحاتي كه گذشت،
دست ما از روايات كوتاه است؛ تنها روايت قابل توجه، روايت محمد بن مسلم است كه تعبير "فلا
توبة له" دارد و ظاهرش اين است كه توبه اش فايده اي ندارد.


اقوال فقها

شيخ صدوق در مقنع، شيخ طوسي در نهايه، ابن ادريس در سرائر، ابن حمزه در وسيله، يحيي
بن سعيد در جامع، محقق در شرايع، علامه در قواعد و ارشاد، شهيد اول در دروس و شهيد ثاني در
مسالك(1) همگي معتقدند كه توبه مرتد فطري پذيرفته نيست تنها ابن براج عبارتي دارد كه اگر
صحيح باشد و عبارتي از نسخه اصلي ساقط نشده باشد (چنانكه بعضي احتمال داده اند)، بر خلاف
سايرين است(2). عبارت چنين است:

 

"و اذا كان المرتد مولوداً علي فطرة الاسلام وجب قتله من غير استتابة فان تاب لم يكن لاحد
عليه سبيل".
[6]

 

صاحب جواهر هم ادعاي اجماع محصّل كرده و هم اجماع منقول، ولي ما كه آراء قدما را
بررسي كرديم، پنج يا شش نفر "لا يستتاب" تعبير كرده اند، شش يا هفت نفر "لن تقبل توبته"

 


|81|

تعبير كرده اند، لذا به نظر ما اجماع محصل وجود ندارد و اجماع منقول نيز حجت نيست. با وجود
اين همه روايات به احتمال قوي اجماع - اگر باشد - مدركي است.(3) عبارت تني چند از فقهاي
متأخر را در اين باره نقل ميكنيم:


عبارات فقهاء متأخر

شهيد اول در دروس ميگويد:

 

و لا تقبل منه التوبة ظاهراً و في قبولها باطناً وجه قويّ. [7]

 

مراد از ظاهر و باطن چيست؟

 

1- يعني احكام فقهي با توبه برداشته نميشود ولي به احتمال قوي خداوند توبه مرتد فطري را
ميپذيرد.

 

2- سه حكم فقهي معروف قتل، جدايي همسر و تقسيم اموال با توبه برداشته نميشود، اما
احكامي چون نجاست يا ارث بردن كه از آثار باطني هستند، پس از توبه برداشته ميشوند.

 

شهيد ثاني در مسالك الافهام مينويسد(4):

 

ممكن است در استصحاب مناقشه شود، زيرا در حال كفر و ارتداد، مالش به ورثه منتقل شده
و با توبه كردن موضوع عوض ميشود و لذا استصحاب جاري نيست. البته مسأله مورد اختلاف
است، حكمي را از عنواني به عنوان ديگر سرايت دادن، استصحاب نيست بلكه "تسرية الحكم
من عنوان الي عنوان آخر" است، ولي اگر حكمي به يك شخص تعلق گرفت مثلاً زنش از او جدا
شد، الان پس از توبه شك مي كنيم كه آيا زمان جدايي به سر آمده يا نه، ميتوانيم استصحاب

 


|82|

جاري كنيم، زيرا معنون واحد است هر چند عنوان تغيير كرده باشد. شايد شهيد ثاني كه
استصحاب جاري كرده، از كساني باشد كه اتحاد معنون را براي جاري كردن استصحاب كافي بداند.

 

خلاصه به نظر شهيد آن سه حكم منصوص با توبه برداشته نمي شود ولي احكام غير منصوص
با توبه برداشته ميشود.
[9]

 

فيض كاشاني ميگويد:
"تقبل توبته فيما بينه و بين الله فتصح عباداته و معاملاته".

 

امام خميني مينويسد:

 

آيت الله خوئي مينويسد:

 

صاحب جواهر نيز در مسأله ترديد كرده است و در ميان فقهاء اعم از قدما و متأخرين كسي را
نيافتيم كه در بقاي آن سه حكم پس از توبه ترديد نمايد، لذا روايت محمد بن مسلم را به قرينه
اجماع يا ساير روايات، بر اين سه حكم حمل ميكنيم.

 

البته من ادعاي اجماع ندارم، بلكه صرفاً مخالفي در مسأله نيافتم. سه حكم ياد شده، هم در
روايت عمار ساباطي است و هم در روايت محمد بن مسلم؛ مخالفي نيز در مسأله وجود ندارد.
نسبت به روايت عمار ساباطي هر چند بعضي از علما همچون صاحب قاموس الرجال، اردبيلي در
جامع الرواة و آقاي حجت معتبر نمي دانند، اما موثقه است و به نظر ما قابل اعتماد است. روايت
محمد بن مسلم نيز مشكلي ندارد. "جدايي همسر" در اين روايت و "تقسيم اموال" كه پس از توبه
هم به قوت خود باقي است، طبق قاعده است. چون ابانه زوجه به معناي بطلان عقد است و صحت

 


|83|

عقد بار ديگر نيازمند دليل است. نسبت به تقسيم اموال نيز، توبه نميتواند اموال تقسيم شده بين
ورثه مسلمان را بازگرداند. بنابراين به نظر ما نسبت به اين دو حكم حتي اگر روايت و اجماعي هم
نبود، طبق قاعده بود، اما نسبت به بقاي حكم قتل پس از توبه به نظر ما ترديد وجود دارد و لذا نه
فتوا به جواز قتل مي دهم و نه عدم جواز، و در واقع در اين مسأله متوقف هستم چون هر دو
ميتواند مستند به دليل باشد.

 

ممكن است كسي بگويد چون كشتن مسلمان حرام است، نميتوان مرتدي را كه توبه كرده و
بار ديگر به دامن اسلام برگشته، به قتل رساند، ولي پاسخ اين دليل آن است كه مسلماني كه مسبوق
به ارتداد نباشد، كشتن وي حرام است، حرمت قتل مسلماني كه مسبوق به ارتداد است، معلوم
نيست. به قول صاحب مدارك، اگر در جواز قتل او شك كرديم، مي توانيم استصحاب كنيم.

 

و اگر كسي بخواهد با استناد به دو روايت فوق جواز قتل را اثبات كند ممكن است بگوييم آن
دو روايت معارض دارند. هم با عمومات كتاب در تعارض اند و هم با عمومات سنت. لذا من در
اين مسأله توقف مي كنم. (5)


حدّ استتابه

در بحث استتابه، يك مسأله اين است كه استتابه مرتد واجب است يا مستحب؟

 

برخي از فقها واجب دانسته و بعضي مستحب شمرده اند. به نظر ما در جايي كه استتابه گفته
شده مثل مرتد ملي و زن مرتد، واجب است چون در روايات امر به استتابه شده و امر افاده وجوب
ميكند. (6)

 

مسأله ديگر اين است كه چند مرتبه استتابه لازم است؟ يك مرتبه يا بيشتر؟ در يك جلسه يا
جلسات متعدد؟

 

در بعضي از روايات استتابه مطلق است و در بعضي از روايات سه مرتبه تكرار شده است. سه
روايت كه هيچ كدام صحيحه نيست (7)، سه روز استتابه را سفارش كرده و در بعضي از روايات
آمده كه اگر مرد مرتد روز چهارم توبه نكرد، كشته مي شود، و اگر زن باشد، در زندان نگهداري
مي شود.

 

استتابه بايد مكرر انجام شود و نبايد براي آن مقدار معين كرد (8)، زيرا تا زماني كه اميد به
توبه مرتد وجود دارد بايد استتابه را ادامه داد. در بعضي از نقلها آمده كه حضرت علي (ع) تا

 


|84|

بيست روز به شخصي مهلت داد و در منابع اهل سنت تا چهل روز هم نقل شده است. بنا بر اين
نظر، رواياتي كه دو بار يا سه بار، دو روز يا سه روز را معين كرده اند، ضعيف يا به عنوان ذكر مثال
آورده اند. از اين رو به تأخير انداختن حد براي مصلحت مانعي ندارد ولي تعطيل آن جايز نيست.
اگر معلوم شد كه لجاجت ميورزد، ميتوان حدّ را جاري كرد ولي تا وقتي كه خواستار حل شبهه
فكري خويش است، موظفيم حد را به تأخير اندازيم.

 

صاحب جواهر ميگويد: اگر كسي ادعا كرد كه مهلت لازم دارد تا توبه كند، ما وظيفه نداريم به
سخن او گوش بسپاريم، يا مسلمان مي شود يا به دستور پيامبر (ص) او را به قتل ميرسانند(9).

 

به نظر ما اين سخن تمام نيست، زيرا به حكم آيات متعدد قرآن، ما وظيفه داريم شبهه فكري
اين شخص را برطرف كنيم. اينكه فقها گفته اند براي توبه كردن مهلت ميدهيم، چه حكمتي
دارد؟ چگونه ممكن است به مرتدهاي ديگر كه با انگيزه هاي مختلف مرتد شده اند، مهلت
ميدهيد، اما به مرتد فكري براي رفع شبهه مهلت نمي دهيد؟ چطور ممكن است مرتد چند مرتبه
استتابه شود تا فرصت توبه داشته باشد، ولي براي رفع شبهه مهلت داده نشود؟(10) عده اي از
فقها فرموده اند اگر مهلت خواست به او مهلت داده ميشود.

 

اساساً هر جا نياز به توبه باشد، ما راهي به قلب و انديشه مردم نداريم، البته اگر در مواردي
قراين قطعي دلالت كند كه اين شخص لجاجت مي كند و اهل توبه نيست، به يقين خود عمل
ميكنيم.

 

پيامبر (ص) در آن ماجراي تاريخي، كه اسامه و يارانش در سريّه اي، عربي بدوي را كه
شهادتين گفته بود، به گمان حيله و دروغ كشته بودند، خيلي ناراحت شد و فرمود: آيا به حال او
رحم نكرديد؟!(11) خلاصه آنكه ما مأمور به ظواهريم، همين كه شهادتين را بر زبان جاري كند
و اظهار توبه نمايد، از او پذيرفته ميشود.


مرجع تشخيص ارتداد و صدور حكم

يكي از مباحث در باب ارتداد اين است كه چه كسي بايد ارتداد اشخاص را تشخيص دهد و
احكام ارتداد را جاري كند؟ آيا امام معصوم مرجع تشخيص است يا نايب او و مجتهد
جامع الشرايط، يا قاضي و يا هر شنونده اي ميتواند ارتداد افراد را تشخيص دهد و احكام آن را
جاري كند؟ آيا اجراي حد ارتداد نيازمند اجازه از سوي حاكم است؟ و اگر كسي بدون اجازه اقدام

 


|85|

به اجراي حد كرد مستحق قصاص است يا نه؟

 

در مسأله دو قول وجود دارد:

 

عده اي معتقدند فقط حاكم شرع ميتواند حكم به ارتداد افراد دهد چون ارتداد مسأله اي اجتهادي
و فني است و در هر مسأله فني ورود افراد غير كارشناس و نا آشنا با مباني اجتهاد ممنوع است.

 

به نظر ما اين سخن مطلقاً صحيح نيست زيرا گاهي آگاهي از ارتداد شخص، احتياجي به
آشنايي با مباني اجتهاد ندارد. اگر كسي بگويد من اسلام را قبول ندارم، قبلاً مسلمان بودم ولي الان
كافرم، آيا تشخيص ارتداد اين شخص كار دشواري است؟ آيا حتماً بايد نزد حاكم شرع برود تا
حاكم به ارتداد او حكم كند؟ دليلي بر لزوم اين امر وجود ندارد. پس در مواردي كه تشخيص
ارتداد آسان بوده و نياز به تشخيص كارشناس ندارد، هر كسي ميتواند تشخيص دهد، ولي در
مواردي كه - مثلاً - با دو واسطه سخن شخص به تكذيب پيامبر منتهي مي شود و هر كسي نميتواند
آن را تشخيص دهد، مجتهد بايد ارتداد شخص را تشخيص دهد. البته اجراي حدّ، مطلب ديگري
است. ناگفته نماند كه در مواردي كه شخص ارتداد كسي را تشخيص مي دهد و حكم به ارتداد
مي كند، اگر نتواند آن را اثبات كند، چه بسا مجازات شود. اين اختلاف نظر ثمراتي دارد.

 

بنابراين نظر كه بعضي از موارد از سوي اشخاص عادي قابل تشخيص است، شخص مي تواند
نزد دو شاهد عادل شهادت دهد و آنها نيز در دادگاه شهادت دهند و ارتداد ثابت شود و اين
شخص نيز به خاطر نسبت ارتدادي كه داده، مجازات نميشود.

 

اثر ديگر اين است كه آنچه مربوط به وظيفه شخصي ِانسان است، مي تواند بنا بر تشخيص
خود عمل كند. مثلاً اگر زني ارتداد شوهرش را احراز كرد، وظيفه دارد از او جدا شود هر چند
نتواند آن را در دادگاه ثابت كند، يا ورثه در صورت احراز ارتداد شخص ميتوانند اموال او را
تقسيم كنند هر چند نتوانند در دادگاه ثابت كنند. مثل كسي كه ماه شب اول رمضان را ديده، وظيفه
دارد روزه بگيرد هر چند براي حاكم ثابت نشود و حكم به حلول ماه رمضان نكند.

 

از اين رو اولاً، ارتداد چون مسأله اي پيچيده و اختلافي است، حكم به آن در درجه اول وظيفه
امام معصوم، نايب عام يا خاص اوست، زيرا صدور حكم ارتداد بستگي به تخصص و آگاهي از
مباني اجتهاد و امثال آن دارد.

 

ثانياً، بعضي از موارد ارتداد به وضوح براي انسان قابل تشخيص است و وجداناً براي انسان
ثابت ميشود، البته ثبوت وجداني براي جاري كردن همه احكام ارتداد كافي نيست، بلكه ثبوت

 


|86|

شرعي لازم دارد و حاكم شرع بايد حكم به ارتداد صادر كند.

 

ثالثاً، ترتّب بعضي از احكام ارتداد نيازمند حكم حاكم نيست. مثلاً مثالهايي كه در باره همسر
يا ورثه شخص مطرح كرديم. مردي كه در خانه به راحتي خدا و پيغمبر را انكار ميكند و زن و
فرزندش يقين به ارتداد او پيدا ميكنند ولي از ترس نميتوانند آن را در دادگاه ثابت كنند، يا اگر
شكايت كنند مرد منكر ميشود، آيا چنين زني ميتواند به خاطر عدم ثبوت ارتداد در دادگاه، او را
مسلمان بداند يا موظف است آنچه كه از احكام ارتداد به خودش مربوط ميشود، مترتب نمايد؟
بايد احكام مربوط به خود را مترتب كند. بايد با او معامله نجس كند، او را مالك اموالش نداند، از
او جدا شده و عدّه نگه دارد، مگر آنكه قدرت نداشته باشد كه در اين صورت معذور خواهد بود.

 

اما حكم قتل مرتد از احكامي است كه به ثبوت شرعي و حكم حاكم نياز دارد. زن نميتواند
بدون حكم حاكم، شوهرش را به خاطر ارتداد به قتل برساند. اگر كشت مرتكب معصيت شده و
چنانكه نتواند ارتداد او را ثابت كند، مستحق مجازات است. فرزندان هم گرچه ميتوانند اموال او
را بدون اذن تصرف كنند اما حق كشتن او را ندارند.

 

علت اينكه نميتوان او را كشت اين است كه اگر مجتهدي ارتداد شخصي را احراز كرد و حكم
به ارتداد صادر نمود ولي هنوز اجازه عام يا خاص براي كشتن او نداد، نميتوان شخص مرتد را به
قتل رسانيد، زيرا حكم به ارتداد غير از اجراي حكم قتل است، پس از صدور حكم ارتداد، اجراي
حدّ نيازمند اجازه است. وقتي در چنين فرضي كه حكم ارتداد صادر شده نميتوان بدون اجازه حد
جاري كرد، در جايي كه حكمي از سوي حاكم صادر نشده، به طريق اولي نميتوان حد جاري
نمود. پس اجراي حكم قتل يا بايد مباشرتاً از سوي حاكم انجام گيرد يا به ديگري اجازه دهد تا
حكم را به مرحله اجرا بگذارد.


دليل مسأله

در آيات قرآن، دليلي در اين باره وجود ندارد، اجماعي هم در مسأله ثابت نيست، دليل عقلي
هم بر جواز قتل مرتد بدون اذن حاكم وجود ندارد. تنها دليل و مدرك روايات است. در ميان
روايات فراواني كه در ابواب مختلف ارتداد زن، ارتداد غلو كننده، ارتداد منكر ضروري، مرتد
ملي و فطري، نقل شده، تنها دو روايت وجود دارد كه به اشخاص اجازه ميدهد كه پس از ثبوت
ارتداد - وجداناً يا شرعاً - حد ارتداد را جاري كنند و مرتد را به قتل رسانند، ولي اين دو روايت

 


|87|

گذشته از اشكالاتي كه دارند، با رواياتي روبه رو هستند كه اجراي حد ارتداد را شأن حاكم دانسته
است. علاوه بر آن، رواياتي هم نقل شده كه اشخاص را نزد امام علي (ع) آورده اند، حضرت پس
از تحقيق و بررسي و احراز ارتداد، خود حد ارتداد را جاري كرده اند.

 

روايت اول:

 

اين روايت از عمار ساباطي است كه قبلاً نقل شده، ولي بار ديگر نقل مي كنيم تا به تفصيل
مورد بحث قرار گيرد.

 

نسبت به برخي از راويان سند روايت مثل سهل بن زياد و عمار ساباطي نكاتي را پيشتر
آورديم. ما خود به روايات موثقه عمل ميكنيم ولي با مخالفت عده اي نسبت به روايات عمار
ساباطي روبه رو هستيم.

 

از نظر متن نيز بين صدر و ذيل روايت تنافي وجود دارد. در صدر روايت ميگويد: "فدمه
مباح لكل من سمعه" و در ذيل روايت ميگويد: "و علي الامام ان يقتله و لا يستتيبه". جوابهاي
مختلفي از اين تنافي داده و گفته اند:

 

اگر شنونده كشت، به وظيفه اش عمل كرده ولي اگر نكشت حاكم او را ميكشد.

 

كشتن چنين شخصي براي شنونده مباح است ولي بر حاكم واجب است.

 

اگر نزد امام آوردند، وظيفه دارد او را بكشد و اگر نياوردند و خودشان كشتند، به وظيفه
عمل كرده اند.

 

استدلال به اين روايت براي جواز قتل مرتد توسط شنونده، با اشكالاتي روبه رو است:

 

1- صدر و ذيل روايت تعارض دارد.

 

2- سند روايت از نظر بعضي از علما مخدوش است هر چند ما به روايت موثق عمل ميكنيم.

 

3- با عمومات كتاب مثل "من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانّما قتل الناس
جميعاً">
[13] و "و لا تقتلوا النفس التي حرّم الله الاّ بالحق"> [14] تعارض دارد و روايت عمار ساباطي

 


|88|

نمي تواند چنين آياتي را تخصيص بزند.(12)

 

4- در بعضي روايات - كه خواهد آمد - براي اجراي حدّ، مسؤول مشخص شده است. البته
اثبات چيزي نفي غير خود نميكند و جمله مفهوم ندارد كه ديگران را نفي كند. در روايت بريد
عجلي ميگويد: "علي الامام ان يقتله">
[15]، ولي از اين لسان ميفهميم كه يكي از وظايف حاكم
است.

 

5- با آنكه در قرآن نُه آيه در باره ارتداد داريم - در حالي كه خمس يك آيه بيشتر ندارد -
معلوم مي شود مسأله مورد ابتلا بوده، معذلك مشاهده نشده كه مردم كسي را به عنوان مرتدّ رأساً
كشته باشند، در حالي كه چون مسأله مورد ابتلايي بوده، اگر اتفاق افتاده بود، قاعدتاً بايد نقل
ميشد.

 

6- سيره ائمه اطهار (ع) بر اين بود كه افراد مرتدها را معرفي ميكردند، آنان نيز متّهمان را
احضار نموده و پس از پرس و جو و تحقيق و اثبات ارتداد، خود اقدام ميكردند و ديده نشده كه
افراد، خود مرتدّي را كشته باشند يا امام فرموده باشد: ميخواستي او را بكشي.

 

اگر كشتن مرتد رأساً جايز باشد، در جامعه هرج و مرج لازم مي آيد. عده اي در منازعات
ديگري را مي كشند و ميگويند: مرتد شده بود. البته در مورد سابّ النبي كه شنونده مي تواند
شخص سابّ را بكشد، علاوه بر اينكه به ندرت اتفاق مي افتد و هرج و مرجي لازم نميآيد، دليل
دارد و ما تابع دليل هستيم. اگر در اينجا هم امام (ع) اجازه داده بودند، تابع بوديم.

 

7- با اصل اولي مخالفت دارد. چون اصل اولي "عدم جواز قتل" است. البته روايت اگر معتبر
باشد، دليل اجتهادي است و اصل نميتواند با آن مقابله كند.

 

8- روايات فراواني در اين باره وجود دارد و چون مسأله مورد ابتلاست، قاعدتاً بايد در
روايات متعددي مسأله بيان مي شد ولي تنها در روايت عمار ساباطي و يك روايت ديگر ذكر
شده است.

 

گذشته از وجوه ياد شده، مسأله دم و جان بسيار حساس است و بايد كمال احتياط در آن
مراعات شود. در فرمان اميرالمؤمنين علي (ع) به مالك اشتر آمده است:
ايّاك و الدماء و سفكها بغير حلّها، فانّه ليس شييء ادني لنقمةٍ و لا اعظم ل ِتبعةٍ و لا
أحري بزوال نعمة و انقطاع مدةٍ من سفك الدماء بغير حقّها، و الله سبحانه مبتديء
بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تُقوّ ِيَنَّ سلطانك بسفك دم

 


|89|
حرام فانّ ذلك ممّا يضعفه و يوهنه بل يزيله و ينقله و لا عذر لك عندالله و لا عندي
في قتل العمد لانّ فيه قود البدن ... . [16]
روايت دوم:

 

محمد بن عمرو بن عبدالعزيز كشي عن الحسين بن الحسن بن بندار القمي عن سهل بن زياد قال:
كتب بعض اصحابنا الي ابي الحسن العسكري (ع) جعلت فداك يا سيّدي ان عليّ بن حسكة يدّعي
انه من اوليائك و انك انت اول القديم و انه بابك و نبيّك امرته ان يدعو الي ذلك ...، قال:
فكتب (ع): كذب ابن حسكة عليه لعنة الله ... ابرء الي الله ممن يقول ذلك و انتفي الي الله من هذا
القول فاهجروهم لعنهم الله و الجؤوهم الي ضيق الطريق فان وجدت من احد منهم خلوة فاشدخ
رأسه بالصخرة".
[17]

 

روايت از نظر سند به خاطر سهل بن زياد و نيز حسين بن حسن كه مجهول است، قابل اعتماد
نيست. و از نظر دلالت نيز امام دستور كشتن نداد، بلكه شكستن سرش را اجازه داده است. به
علاوه كه مورد روايت از مواردي است كه امام اجازه خاص داده و بحث ما در مواردي است كه
اجازه اي در كار نباشد. در مواردي كه امام يا مجتهد جامع الشرايط اجازه مي دهد - مثل آن بنده
شيطان، سلمان رشدي كه امام خميني اجازه عام داد كه او را بكشيد - بحثي نيست. پس اين روايت
در مورد بحث، قابل استفاده نيست و تنها روايت عمار ساباطي باقي ماند كه آن هم چنان كه
گذشت با مشكلاتي روبه رو است.


روايات مانع

روايت اول:

 

ذيل روايت عمار ساباطي كه كشتن مرتد را وظيفه امام دانسته است.

 

روايت دوم:

 

بريد بن معاوية بن عجلي در دوران امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ميزيسته و در عصر امام

 


|90|

صادق (ع) از دنيا رفته است. امام صادق در باره او تعبيري به كار برده كه در باره كمتر كسي اين
تعبير وجود دارد. فرموده است: "بشّر المخبتين بالجنّة بريد بن معاوية العجلي و ابابصير ليث
بن البختري المرادي و محمد بن مسلم و زرارة، اربعةٌ نجباء امناء الله علي حلاله و حرامه، لو لا
هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست."> [19]

 

روايت از نظر سند معتبر است، امام ميفرمايد: در يك صورت امام او را ميكشد و در يك
صورت تعزير ميكند. اين روايت مؤيد ذيل روايت عمار ساباطي است.

 

روايت سوم:

 

روايت ديگر كه معارض صدر روايت عمار هم تصور شده، روايت حفص بن غياث است كه
از امام صادق(ع)مي پرسدچه كسي اقامه حدودمي كند،سلطان ياقاضي؟امام پاسخ مي دهد: اقامة
الحدود الي من اليه الحكم.
[20] ولي چون امام صريحاً جواب نداده استشمام تقيه مي شود. گويا نظر
امام اين است كه نه به دست قاضي است و نه سلطان كه هر دو غاصبند، بلكه به دست امام معصوم
است. خلاصه در اين روايت سخن از اجراي حكم است ولي در روايت عمار از اجراي حكم
صحبتي نيست.

 

دسته ديگر رواياتي است كه علي (ع) خود قاضي بوده و حكم صادر كرده و خودش حكم را
اجرا كرده يا به ديگري واگذار نموده است.
[21] در سه روايت، حضرت به عاملش اجازه فرموده كه
مرتدها را استتابه كند و در صورت توبه نكردن بكشد. در بعضي از روايات ديگر تعابيري چون
"يُقتل"، "لايترك"، "يحبس" و "يخلّد" به چشم ميخورد و از اجراي حكم خبري نيست. البته
از اينكه زنداني مي شود بر ميآيد كه حاكم وظيفه اجراي حكم را دارد، زيرا زنداني كردن مجرم
شأن حاكم است.

 

دو روايت عامّي هم داريم كه تعابيري چون "اقتلوا" و "اضربوا عنقه" دارد كه اين روايات
شرعاً براي ما حجت نيستند، و از نظر متن هم دلالت روشني بر مدعا ندارند. اگر به انسان بگويند:
فرزندتان را ختنه كنيد، با اينكه خطاب متوجه شخص خاصي نيست، ولي آيا معنايش اين است
كه هر كس مي تواند چنين كند يا وظيفه پدر و مادر و وليّ طفل است. در تاريخ هم نداريم كه مردم
بدون اجازه اجراي حكم كرده باشند؛ فقط در يك مورد در يمن اتفاق افتاده كه معاذ بن جبل
مي گويد: من از اسب پياده نميشوم تا او كشته شود. و او را ميكشند.

 

البته چنانچه يادآور شديم بحث "سابّ النبي"، "سابّ الامام" و "سابّ الانبياء" بحث

 


|91|

ديگري است كه روايات متظافر دارد اگر نگوييم متواتر است (13) و امام ميفرمايد: اگر توانستيد
بكشيد ولي مواظب باشيد كه جان و مالتان به خطر نيفتد. [22]

 

خلاصه آنكه نميتوان به جواز قتل مرتد بدون اجازه حاكم شرع فتوا داد.(14)


آيا قتل اشتباهي مرتد قصاص دارد؟

اگر كسي بدون آنكه اجازه قتل مرتد را داشته باشد يا به گمان اينكه اجازه دارد، مرتد را بكشد،
با او چه رفتاري ميشود؟

 

مسأله چند صورت دارد:

 

گاهي شخصي خود را مجتهد ميداند و خود را براي تشخيص ارتداد و اجراي حد آن صالح
ميداند و كسي را به قتل ميرساند، ولي كسي او را مجتهد نميداند و شايسته آن نميشمارد.

 

گاهي شخص مقلّد است ولي با ارتداد صريحي روبه رو شده و از مجتهدي تقليد ميكند كه
كشتن چنين فرد مرتدي را جايز مي داند يا در صورتي كه وظيفه اش استتابه بوده، بدون استتابه او
را به قتل مي رساند يا زن مرتد را به گمان اينكه حكمش اعدام است، به قتل ميرساند و بالاخره به
تصور جواز شرعي، شخصي را به قتل مي رساند آيا قصاص ميشود يا فقط بايد ديه بپردازد يا
تعزير شود؟ اين مسأله از زمان شيخ طوسي تاكنون مطرح بوده است.

 

كسي كه مرتد ملي را پس از استتابه و توبه ميكشد مثلاً از ارتداد او خبر داشته ولي از توبه اش
مطلع نشده باشد، به نظر شيخ طوسي قصاص مي شود ولي مقدس اردبيلي و علامه حلّي در اين
حكم ترديد كرده اند. امام خميني، آقاي خوئي و شهيد ثاني قائل به عدم قصاص شده اند و به نظر ما
نيز قصاص ندارد.

 

توضيح مطلب اين است كه فقها قتل را سه قسم ميدانند: عمدي، شبه عمد يا شبه خطا و خطائي.

 

قتل عمد آن است كه قاتل قصد كشتن داشته و ابزار قتل هم آلت قتّاله باشد. چنين فردي
قصاص ميشود.

 

قتل شبه عمد يا شبه خطا آن است كه قصد زدن مي كند مثلاً براي تأديب بدون آنكه ابزار
ضرب قتّاله باشد، ولي شخص ميميرد، در اين صورت بر قاتل ديه واجب ميشود.

 

قتل خطائي آن است كه مثلاً به قصد شكار گنجشك تيراندازي ميكند ولي اشتباهاً به شخصي
اصابت كرده و او را ميكشد، در اين صورت بر عاقله ديه واجب است.

 


|92|

 

موارد زيادي وجود دارد كه بعضي آن را قتل شبه عمد دانسته اند و بعضي قتل خطائي و حتي
بعضي عمدي دانسته اند، زيرا ضابطه خيلي دقيقي نداريم لذا در تشخيص دچار اختلاف شده اند.

 

به عنوان مثال كسي تصميم مي گيرد شخص مسلمان محقون الدم را بكشد ولي به جاي او
شخص ديگري را كه اتفاقاً دوستش بوده، به قتل مي رساند آيا قاتل قصاص ميشود؟ برخي
گفته اند: "ما قصد لم يقع ِو ما وقع لم يقصد"، چون قصد كشتن داشته ولي نه قصد كشتن دوستش
را، بلكه قصد كشتن شخص ديگري را داشته، لذا قصاص ندارد.

 

بعضي گفته اند: چون قصد قتل شخص محقون الدم را داشته، لذا بايد قصاص شود و قتل عمد
محسوب مي شود. به نظر ما نيز قصاص ميشود.

 

فرض ديگر اينكه شخصي تصميم ميگيرد شخص مهدور الدم را با اجازه حاكم بكشد ولي
اشتباهاً ديگري را مي كشد كه محقون الدم است. آيا مرتكب قتل عمده شده يا خطا كرده است؟
شيخ طوسي معتقد است كه ادله عمومات قصاص شامل چنين فرضي ميشود، ولي اكثر فقها آن را
نپذيرفته و معتقدند: چون قصد قتل شخصي را كه محقون الدم بوده، نداشته است، قتل عمد
محسوب نميشود.

 

مورد بحث ما از اين قبيل است، يعني يقين داشته كه زيد مرتد شده و با اجازه حاكم او را
ميكشد و بعداً معلوم ميشود كه پس از ارتداد توبه كرده بود، به نظر ما چنين فردي مرتكب قتل
عمد نشده و قصاص نميشود چون قصد كشتن شخص مهدورالدم را داشته است. شيخ طوسي قائل
به قصاص شده ولي فقهاي ديگر بر او خرده گرفته اند. او در كتاب "مبسوط" ميگويد:


احكام زن مرتدّ

زن مرتدّ با مرد مرتدّ در احكام تفاوتهايي دارد، هر چند ممكن است مرتد فطري باشد يا ملّي.

 


|93|

يكي از تفاوتها اين است كه در اسلام زن را نميكشند. در روايتي كه عامه نقل كرده و ظاهراً خاصه
هم آن را پذيرفته، از قول پيامبر (ص) آمده كه فرمودند: "لا تقتلوا المرأة و لا الصبي."(15)

 

سه مسأله قابل بحث در باره زن مرتد وجود دارد:

 

مسأله اول: زنداني كردن

 

در روايات متعددي وارد شده كه زن مرتد را نميكشند ولي زنداني ميكنند و از او ميخواهند
تا توبه كند، اگر توبه كرد آزاد ميشود ولي چنانكه بر ارتداد خود اصرار ورزيد، در زندان مي ماند.
البته بعضي معتقدند كه اگر توبه هم بكند باز هم در زندان نگهداري ميشود. حكم ديگري كه در
باره زن گفته شده اين است كه زن مرتد را در زندان به هنگام نماز كتك مي زنند، البته يك سيلي
هم كتك محسوب ميشود.

 

دو مسأله هم وجود دارد كه در اين مرحله بايد مورد بررسي قرار گيرد، اول آنكه اگر زن مرتد
شد، آيا بايد از شوهرش جدا شود؟ دوم آنكه آيا اموال زن مرتد نيز به محض ارتداد ميان ورثه
تقسيم ميشود يا در صورتي كه توبه نكند تقسيم ميشود؟


روايات مسأله

روايت اول: مكاتبه حسين بن سعيد با امام رضا (ع) كه قبلاً نقل شد، ذيلي داشت كه فقط در
كتاب استبصار نقل شده است: "فامّا المرأة اذا ارتدّت فانها لا تقتل علي كل حالٍ، بل تخلّد في
السجن ان لم تتب."
[24]

 

مراد از "علي كل حالٍ" چيست؟ صدر روايت مربوط به مرتد فطري است و راوي از استتابه و
عدم استتابه سؤال مي كند و امام پاسخ مي دهد مرتد فطري بدون استتابه كشته مي شود به قرينه
صدر ظاهراً منظور از "علي كل حالٍ" اين است كه چه توبه كند و چه نكند، چه استتابه شودوچه
استتابه نشود،كشته نميشود.منظوراين نيست كه زن چه مرتدفطري باشدوچه ملّي،كشته
نميشود، چون صدر روايت مربوط به مرتد فطري است، ذيل هم همين طور است، البته وقتي
مرتد فطري كشته نمي شود، مرتدّ ملّي به طريق اولي كشته نخواهد شد.

 

در باره توبه نيز، از مفهوم روايت استفاده مي شود كه اگر توبه كرد، رهايش ميكنند ولي
روشن نيست كه به خانه خودش بر ميگردد و يا خانه پدرش؟

 

روايت دوم: محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عباد

 


|94|

بن صهيب عن ابي عبدالله (ع) قال: ... و المرأة تستتاب فان تابت و الاّ حبست في السجن و
اضربها. [25]

 

روايت سوم: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن غير واحد من
اصحابنا عن ابي جعفر و ابي عبدالله (ع) في المرتد يستتاب فان تاب و الاّ قتل، و المرأة اذا ارتدّت
عن الاسلام، استتيبتْ، فان تابت و رجعت و الاّ خلّدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها.
[26]

 

روايت چهارم: عن اميرالمؤمنين (ع) انه قال في حديث: فالمرتدّ و ان كانت امرأة حبست
حتّي تموت او تتوب.
[27]

 

روايت پنجم: محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب
بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن ابي عبدالله (ع) في المرتدّة عن الاسلام، قال: لا تقتل و
تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب الاّ ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب
علي الصلوات.
[28]

 

ارتداد زن معمولاً ارتداد فكري نيست، بلكه بر اثر ناراحتي و عصبانيت و كم طاقتي است. مثلاً
شوهرش را مي كشند و برايش غير قابل تحمل است، ميگويد: خداوندي كه مرا بيوه كند
نمي خواهم و قبولش ندارم! من با چنين مواردي روبه رو بوده ام، لذا رواياتي كه از تضييق بر زن
مرتد يا كتك زدن او يا به خدمت گرفتن او با اعمال شاقّه سخن ميگويند، مربوط به ارتداد فكري
نيستند، چون ارتداد فكري با چنين روشهايي از بين نميرود، بلكه با صحبت و استدلال و موعظه
قابل اصلاح است.(16)

 

روايت ششم: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
محمد بن يحيي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي(ع) قال: اذا ارتدّت المرأة عن
الاسلام، لم تقتل و لكن تحبس ابداً.
[29]

 

روايت از نظر سند موثقه است. از نظر دلالت سخني از استتابه ندارد، لذا بايد به قرينه روايات
ديگر معنا شود. يعني چنانكه زن مرتد توبه نكرد، براي هميشه زنداني ميشود.

 

روايت هفتم: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
ابي عبدالله (ع) قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك علي الموت، و المرأة ترتد عن
الاسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل.
[30]

 

سه نفر را نمي كشند، يكي كسي كه ديگري را نگه مي دارد تا ديگري او را بكشد، قاتل را

 


|95|

ميكشند و او را حبس ابد مي كنند، دوم زني كه از اسلام برگردد و سوم سارقي كه دست و پايش را
قطع كرده اند.

 

در اين روايت نيز سخن از استتابه نيست ولي در مقام اين جهت نبوده و فقط در مقام بيان
"عدم قتل" چنين افرادي است.

 

روايت هشتم: محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: قضي اميرالمؤمنين (ع) في وليدة كانت
نصرانية فاسلمت و ولدت سيدها ثم ان سيدها مات (و اوصي بها) عتاقة السرية علي عهد امر
فنكحت نصرانية ديرانياً و تنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث فقضي فيها ان يعرض
عليها الاسلام فأبت، فقال: ماولدت من ولد نصرانياً فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت سيّدها الاول، و
انا احبسها حتي تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها.
[31]

 

روايت از نظر سند صحيحه است، از نظر دلالت مشكلي كه دارد اين است كه حضرت حكم
قتل را پس از تولد فرزند براي زن صادر كرده، در حالي كه زن مرتد را نمي كشند، لذا علماء در
صدد توجيه برآمده اند.

 

شيخ فرموده است حضرت براي ازدواج اين مطلب را مطرح كرده، ولي اين سخن با موازين
سازگار نيست.(17)

 

مجلسي فرموده است حضرت قصد ترساندن او را داشته نه اينكه حقيقتاً قصد كشتن او را
داشته باشد.(18)

 

ولي نميتوان چنين نسبتي به علي (ع) داد كه قصد جدّي نداشته است، به علاوه، چرا برادرها
عبيد برادر ديگرند؟ اگر بگوييم اين جمله در روايت جعلي است، بهتر از اين است كه گفته شود
حضرت در مقام تهديد بوده است. بهتر است بگوييم اين روايت از رواياتي است كه ما معنايش
را درك نمي كنيم و علم آن را به خود آنان وا ميگذاريم.


جمع بندي روايات

در مجموع حدود يازده روايت در باره زن مرتد وجود دارد.

 

- روايت نبوي: مرسله شيخ در خلاف(19).

 

- صحيحه حسين بن سعيد (روايت اول).

 


|96|

 

- صحيحه حمّاد (روايت پنجم)

 

- مرسله كافي كه در تهذيب با سند صحيح نقل شده است (روايت سوم)(20)

 

- موثقه غياث بن ابراهيم (روايت ششم)

 

- موثقه عباد بن صهيب (روايت دوم)

 

- صحيحه حريز (روايت هفتم)

 

- صحيحه محمد بن قيس (روايت هشتم)

 

- مرسله مستدرك (روايت چهارم)

 

- مرسله مستدرك (21)

 

- مرسله مستدرك (22)

 

اكثر روايات دلالت دارند كه زن مرتد زنداني ميشود و استتابه ميگردد، چنانكه توبه كرد
آزاد شده، و اگر توبه نكرد در زندان نگهداري مي شود تا زمان مرگش فرا برسد. يك روايت بر
حبس هميشگي دلالت داشت كه به قرينه روايات ديگر بر صورت توبه نكردن حمل ميشود.
تنها يك روايت مبهم بود كه بزرگاني چون شيخ طوسي و علامه مجلسي نيز در صدد توجيه
برآمده بودند. به نظر ما مطلب از نظر روايات روشن است.

 

مسأله دوم: آيا زن مرتد از شوهرش جدا ميشود؟

 

قبلاً گفتيم كه اگر مرد مرتد شد و همسرش مسلمان بود، از او جدا شده و عدّه نگه ميدارد. اگر
زن مرتد شد چه حكمي دارد؟

 

گفته اند: زن از مرد جدا مي شود. مرحوم آقاي خوئي به اين آيه استدلال كرده اند:

 

"يا ايها الذين امنوا اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ الله اعلم بايمانهنّ فان
علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهن الي الكفار لاهنّ حلّ لهم و لا هم يحلّون لهنّ و اتوهم ما انفقوا و
لا جناح عليكم ان تنكحوهنّ اذا آتيتموهنّ اجورهنّ و لا تمسكوا بعصم الكوافر و اسألوا ما انفقتم و
ليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم و الله عليم حكيم".
[32]

 

ايشان به "لا تمسكوا بعصم الكوافر" استدلال كرده اند. يعني زن كافر را نگه نداريد و زني كه
مرتد مي شود مشمول اين آيه است. ولي به نظر ما اين برداشت از آيه مباركه نا تمام است و
احتمال دارد كه آيه مربوط به كافر اصلي باشد نه مرتد، در عين حال بايد به تفاسير مراجعه
كرد.(23)

 


|97|

 

مسأله سوم: حكم اموال زن مرتد چيست؟

 

در باره اموال زن مرتد دليل بخصوصي نداريم ولي در باره تقسيم اموال مرتد و فروع آن به
طور كلي بحث خواهيم كرد.


اموال مرتدّ

يكي ديگر از احكام ارتداد، اموال مرتد است. آيا اموال مرتد به طور كلي چه فطري، چه ملي،
چه زن و چه مرد، بين ورثه تقسيم مي شود؟ يا چنانكه اهل سنت معتقدند به بيت المال منتقل
ميگردد؟ آيا اموال مرتد به مجرد ارتداد از ملك او خارج ميشود به طوري كه اگر توبه كند در
بازگرداندن اموالش سودي ندارد يا اموالش مراعي است به طوري كه اگر توبه كرد، اموال به قوت
خود باقي است و اگر توبه نكرد آنگاه به سبب مرگ مرتد يا قتل او از ملكش خارج مي شود؟ آيا
همسر مرتد كه از او جدا شده، با مرگ مرتد، در حال عدّه از او ارث ميبرد يا نه؟ آيا مرتد نيز از
همسرش ارث مي برد يا نه؟

 

در ميان روايات ارتداد، تنها چند روايت متعرض اموال مرتد شده است:

 

اول، روايت عمار ساباطي (قبلاً نقل كرديم) كه دو مطلب از آن استفاده ميشود؛

 

اولاً: روايت مربوط به مرتد فطري است، ثانياً: آيا "يوم ارتدّ" فقط قيد "جدايي همسر"
است، يا براي "تقسيم اموال" نيز قيد شمرده ميشود؟ ميفرمايد: "كل مسلم بين مسلمين ارتدّ
عن الاسلام و جحد محمداً (ص) نبوّته و كذّبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه
يوم ارتدّ و يقسّم ماله علي ورثته و تعتدّ امرأة عدّة المتوفّي عنها زوجها و علي الامام ان يقتله و لا
يستتيبه".

 

احتمال ديگر آن است كه (يوم ارتدّ) مربوط به جمله بعدي (و علي الامام ان يقتله و لا
يستتيبه) باشد يعني بعد از قتل، اموالش تقسيم مي شود. در بين اين دو احتمال، احتمال اول اقوي
است، ولي اگر روايت ديگري باشد كه تقسيم اموال را پس از قتل ثابت كند، با اين روايت
ملاحظه اظهر و ظاهر مي شود هر كدام ظهورش قويتر بود، اخذ ميگردد. نكته ديگر اينكه در بين
اهل سنت - غير از ابوحنيفه - مشهور است كه اموال مرتد به بيت المال منتقل مي شود، شايد اين
روايت در ردّ سخن آنان بوده و صرفاً ناظر به تقسيم اموال بين ورثه باشد. و نسبت به اينكه قبل از
قتل يا بعد از قتل اموالش از ملكش خارج ميشود، نباشد.

 


|98|

 

دوم، روايت محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر (ع) عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الاسلام و
كفر بما انزل علي محمد (ص) بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما
ترك علي ولده".
[33]

 

ظاهر روايت مرتد ملّي است ولي اين ظهور چندان قوي نيست (24) زيرا (فلا توبة له) با
مرتد فطري سازگار است نه ملّي. در اين روايت ابتدا حكم قتل ذكر شده، سپس جدايي همسر و در
مرحله سوم تقسيم اموال، نكته ديگر اينكه در اين روايت از عدّه و نوع آن سخني نيست ولي در
روايت قبلي نوع عدّه هم مشخص شده است.

 

"ما ترك" ظهور در "اموال ِباقيمانده پس از قتل" دارد. در نقطه مقابل "بانَتْ" ظهور در كشته
نشدن مرتد دارد، چون (بانت) در پس از مرگ استعمال نمي شود، بلكه جدايي با مرگ خود به
خود حاصل است.

 

سوم، روايت ابي ولاّد الحناط عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الاسلام لمن
يكون ميراثه؟ فقال: يقسّم ميراثه علي ورثته علي كتاب الله.
[34]

 

آيا به اموال مرتد قبل از مرگ، "ميراث" گفته ميشود؟ ظاهر كلمه ميراث اين است كه يا
مرده يا كشته شده است.

 

چهارم، ابان بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله(ع) في رجل يموت مرتداً عن الاسلام و له
اولاد، فقال: ماله لولده المسلمين.
[35]

 

ممكن است گفته شود خوب بود امام تفصيل مي داد بين كسي كه ورثه اش تا روز مرگ باقي اند
و بين كسي كه زمان ارتداد ورثه دارد ولي در زمان مرگ ورثه اش باقي نيستند، و چون تفصيل
نداده است، معلوم مي شود كه "ورثه هنگام ارتداد" ملاك است، ولي اين سخن صحيح نيست و
روايت ظهور در چنين معنايي ندارد و ظاهر روايت اين است كه هنگام مرگ فرزنداني دارد.

 

پنجم، ابراهيم بن عبدالحميد قال: قلت لابي عبدالله (ع) نصراني اسلم ثم رجع الي النصرانية ثم
مات قال: ميراثه لولده النصاري، و مسلم تنصر ثم مات، قال: ميراثه لولده المسلمين.
[36]

 

معلوم نيست شق دوم در روايت حتماً مرتد فطري باشد چون مابين فطري و ملي تفاوت
قائليم، اولي كه ملي است، دومي را فطري فرض مي كنيم ولي معلوم نيست چنين باشد، شايد دومي
مشركي بوده كه مسلمان شده سپس مرتد شده است، بر خلاف اولي كه قبلاً مسيحي بوده است.

 

شيخ طوسي تفاوت دو قسم را در اين نكته دانسته كه اولي فرزند مسلمان ندارد و دومي فرزند

 


|99|

مسلمان دارد، ولي چنين تفاوتي در كلام امام مشاهده نميشود. اگر چنين بود امام مي فرمود: اگر
فرزند مسلمان ندارد، فرزند مسيحي اش ارث مي برد، به علاوه كه نصاري از مرتد مسيحي هم ارث
نميبرند، بلكه امام وارث مرتد مسيحي است، همان طور كه از مرتد مسلمان هم ارث نميبرد.
معلوم نيست چرا شيخ چنين مطلبي را فرموده است؟(25)

 

ششم، عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن ابي البختري عن جعفر عن
ابيه عن علي (ع) قال: ميراث المرتدّ لولده.
[37]

 

اين روايت در برابر نظر عامه كه اموال مرتد به بيت المال واريز مي شود، خوب است.

 

هفتم، قال في حديث ابي بكر الحضرمي: ان ارتدّ الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته
كما تبين المطلّقة ثلاثاً و تعتدّ منه كما تعتد المطلّقة، فان رجع الي الاسلام و تاب قبل ان تتزوّج فهو
خاطب و لا عدّة عليها منه له و انّما عليها العدّة لغيره، فان قتل او تاب قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه
عدة المتوفّي عنها زوجها و هي ترثه في العدة و لا يرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام.
[38]

 

زن او به مجرد ارتداد جدا ميشود و عدّه زن سه طلاقه را نگه ميدارد ولي اگر شوهرش مرد،
عدّه وفات نگه ميدارد. زن از مرد در عدّه ارث مي برد ولي مرد از زن - چنانكه مرد - ارث
نميبرد، چون مرتد است.


جمع بندي

مجموعاً هفت روايت نقل كرديم، نتيجه آنكه:

 

- اموال مرتد فطري و ملي به ورثه منتقل مي شود، نه به بيت المال.

 

- زن به مجرد ارتداد، از شوهر جدا مي شود و عدّه اش عدّه بائن است.

 

در دو نكته بين روايات تعارض وجود دارد:

 

اول اين است كه عدّه زن، عدّه طلاق است يا وفات؟ روايت هفتم عدّه طلاق دانسته و روايت
اول عدّه وفات.(26)

 

دوم اين است كه از بعضي از روايات استفاده مي شد كه مال مرتد به مجرد ارتداد تقسيم
ميشود و از بعضي ديگر استفاده مي شد كه با مرگ يا قتل تقسيم ميشود و كلماتي چون "ما ترك"
و "ميراث" در اين معنا ظهور داشت. اگر با ارتداد تقسيم شود تكليف اموال مرتدي كه توبه كرده
چيست؟ توبه كه مملّك نيست تا بار ديگر اموال به شخص تائب برگردد. معلوم ميشود كه پس از

 


|100|

مرگ تقسيم ميشود. احتمال ديگر آنكه با ارتداد، شخص نسبت به اموالش محجور ميشود و
پس از قتل يا مرگش بين ورثه تقسيم ميگردد.

 

اما اموالي كه پس از ارتداد به دست مي آورد، مثلاً از راه اجير شدن يا تجارت، فعلاً از حريم
بحث خارج است، آيا مالك ميشود؟ به نظر ما مالك ميشود چون دليلي بر عدم مالكيت نداريم
مانند كافر، يهودي و مسيحي كه با كسب و كار مالك ميشوند. به علاوه اگر او را مالك ندانيم،
زندگي اش چگونه اداره ميشود؟ گرسنه بماند يا از بيت المال دريافت كند يا دزدي نمايد؟ حداقل
بايد به مقدار مخارج زندگي اش مالك شود تا با چنين محذوراتي روبه رو نشويم.


مسايل غير منصوص

در مبحث ارتداد مسايلي داريم كه نصي از ائمه (ع) نرسيده است.

 

1- اگر مجنون مرتد شود يا در حال سلامتي مرتد شود ولي قبل از صدور حكم مجنون شود، يا
در حال سلامتي مرتد شود و ارتدادش ثابت گردد ولي قبل از اجراي حكم مجنون شود. جنون هم
گاهي اطباقي است و گاهي ادواري، آيا حكم ارتداد در حال جنون جاري مي شود؟ اگر پس از
جنون افاقه پيدا كرد چطور؟

 

2- اگر كودكي در آستانه بلوغ مرتد شود، آيا حكم ارتداد در باره اش جاري ميشود؟ اگر قبل
از ده سالگي مرتد شود، چطور؟ البته دو روايت در باره صبي داشتيم كه در مباحث قبل نقل
كرديم.

 

3- اگر كسي در حال اكراه يا خوف ضرر، مرتد شود، چه حكمي دارد؟ آيه شريفه قرآن در
باره عمّار كه در مباحث قبل نقل كرديم، در اين زمينه است.

 

4- اگر در حال غضب سخن ارتدادآميزي بر زبان آورد و خود نيز معترف باشد كه در حال
عصبانيت اين سخن را گفته، چه حكمي دارد؟

 

5- اگر حرف ارتدادآميزي را به شوخي مطرح كند، چه حكمي دارد؟

 

در چنين مواردي بايد به سراغ عمومات و اطلاقات رفت و اگر عمومات و اطلاقاتي نباشد، به
ناچار بايد به سراغ اصل اولي رفت.

 


|101|


تأسيس اصل

در بعضي از مباحث مانند مباحث اقتصادي چون مسايل پيچيده اي بوده و منصوص
نميباشند، به ناچار اصلي تأسيس مي كنند، در بحث ارتداد نيز، در خصوص برخورد اسلام با غير
مسلمانان در جهت ترويج اسلام، بايد اصلي تأسيس كنيم تا هنگام تحيّر بدان عمل نماييم. پايه
اين اصل، آيات، روايات و حكم عقل است و چه بسا اجماع هم پشتوانه آن باشد.

 

آيا در مسأله رفتار اسلام با غير مسلمانان در امر دعوت، اصل بر بكارگيري زور و شمشير و
قتل استوار بوده است يا فرهنگ و حكمت و بيّنه و هدايت؟ اگر بتوانيم اصلي تأسيس كنيم كه
اعتبار عقلايي و روايات و سيره و تاريخ مؤيد آن باشد، مسايل غير منصوص با مراجعه به آن
روشن خواهد شد.

 

قرآن كريم در دعوت انبيا و پيامبر اسلام (ص) بر "آيات بيّنات" تكيه دارد كه دلالتش بر
حق و حقيقيت اجمال ندارد. در حدود بيست مورد تعبير "آيه بينه" دارد و در بيش از پنجاه مورد
"آيات بينات"؛ تنها آيه اي كه با لسان فوق منافات دارد، آيه مباركه سوره شوري است كه
ميفرمايد:

 

"و الذّين يحاجّون في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربّهم و عليهم غضب و لهم
عذاب شديد".
[39]

 

حاجّ، يحاجّ، يتحاجّون هيچ كدام به معناي محاجّه و استدلالي كه در بين ما متعارف است،
نميباشد، لذا به انبيا و صلحا نسبت داده نشده است. در "مفردات" آن را "گفتگو و اصرار
ورزيدن از روي عناد و لجاج" معنا كرده نه گفتگو براي كشف حقيقت. "حجت" در قرآن، هم در
حق استعمال شده است و هم در باطل.

 

معناي آيه اين است كه كساني كه پس از شنيدن حجت بالغه خدا، باز هم بر سخنان باطل خود
اصرار و عناد ميورزند حجت آنها باطل است و گرفتار عذاب خدا خواهند شد. پيامبران مأمور
بودند كه از راه حكمت، موعظه و جدال احسن مردم را به دين دعوت كنند "ادع الي سبيل ربّك
بالحكمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن".
[40]

 

البته دين اسلام جهاد و قتال دارد، آيا جهاد و قتال براي تبليغ دين بوده است، به طوري كه
يكي از روشهاي تبليغ و دعوت هم جهاد و جنگ باشد؟ بنده قبلاً به مناسبتي روي اين مسأله
تحقيق كرده ام، آيات، تفاسير و جنگهاي رسول خدا(ص) را ديده ام، حتي با يك مورد برخورد

 


|102|

نكردم كه جنگي براي تبليغ اسلام انجام گرفته باشد. اين ايراد را مسيحيان به اسلام وارد كرده اند
كه اسلام با شمشير پيش رفته است. در گذشته ما براي بررسي اين مسأله با چند نفر به تحقيق و
پژوهش پرداختيم و من نيز جهاتي از بحث را دنبال ميكردم.

 

در آيه مباركه آمده است كه اگر كفار تسليم شدند، شمشير را كنار بگذاريد. اسلام با حكمت و
موعظه حسنه به تبليغ ميپردازد ولي چون عده اي مانع رسيدن پيام دين به گوش مردم ميشوند،
براي برداشتن اين موانع از سر راه دعوت به دين، به جنگ و جهاد متوسل ميشود. در بعضي از
موارد از پيامبر درخواست مبلّغ ميكردند، آن حضرت نيز مبلّغ ميفرستاد ولي خيانت كرده و
مبلّغان دين را به قتل ميرساندند، پيامبر در مدينه و در اوج قدرت با مسيحيان به مباهله ميپردازد
ولي براي دعوت به دين به جنگ متوسل نميشود. در يكي از نامه هاي پيامبر آمده كه اگر شما
مانع دعوت ما شويد، با شما ميجنگيم ولي اگر مانع نشويد تا ما با مردم صحبت كنيم، كاري با شما
نداريم.

 

آياتي كه مردم را به تعقل و تدبّر فراخوانده با اين موضوع كه اسلام با جنگ و شمشير پيش
رفته، سازگار نيست، سخن حق با زور گفتن ناسازگار است، اينكه انسان بگويد: حرف مرا قبول
كن در غير اين صورت با شمشير تو را مي كشم. صحيح نيست، زيرا اگر شمشير بالاي سر انسان
قرار گيرد به ناچار سخن را مي پذيرد، چه حق باشد، چه باطل.

 

بنابراين با اين اصل كه از آيات قرآن استفاده مي شود، چنانكه روايات ضعيفي هم بر خلاف
آن وجود داشته باشد، اعتباري ندارد. با وجود اين اصل، حكم فروع ياد شده روشن مي شود.

 

در بررسي اين مسأله كه اگر كسي مرتد شد، سپس ديوانه شد، آيا حكم قتل در باره او اجرا
ميشود؟ بين فقهاي شيعه و علماي اهل سنت اختلاف است. بعضي معتقدند كه ديوانه تكليفي
ندارد و لذا آزاد ميشود. بعضي در نقطه مقابل با استناد به روايتي گفته اند: حد بر او جاري ميشود.
نظير اين بحث كه آيا اگر كسي مرتكب زنا شد، سپس ديوانه گشت، حكم رجم در باره او به اجرا
گذاشته ميشود؟ روايتي داريم كه ميگويد: "حدّ مطلقاً از مجنون برداشته ميشود." ولي آيا حكم
قتل مرتد، حدّ است؟ در روايات از آن به حدّ تعبير نشده است. مرحوم محقق در شرايع نيز آن را
در باب تعزيرات آورده، و در باب حدود تنها مواردي را آورده كه در روايات از آنها حدّ تعبير
شده باشد. معيار مشهور در تشخيص حدّ و تعزير آن است كه حدّ مقدار معين از مجازات است و
تعزير مجازاتي است كه نوع و مقدارش به حاكم واگذار شده است. آقاي خوئي هم بر اساس همين

 


|103|

ضابطه، آن را حدّ شمرده است. حكم ساير فروع غير منصوص نيز با مراجعه به اين اصل روشن
ميشود.


توضيحات و ملاحظات نويسنده

(1) علاوه بر ايشان، در ميان قدما شيخ مفيد و شيخ طوسي در خلاف نيز بر همين رأي اند.
(ر.ك: المقنعه، ص800 و الخلاف، ج5، ص 353).

 

(2) بدون ترديد در عبارت قاضي ابن براج سقطي رخ داده است چون حكم مرتد فطري بيان
شده است، بدون آنكه حكم مرتد ملّي بيان شود. چه اينكه در دو مبحث ديگر متعرض همين
مطلب شده و مانند اصحاب فتوا داده است.

 

در كتاب الفرائض مي گويد: "اذا ارتدّ المسلم بانت منه زوجته و كان عليها ان تعتدّ عدّة المتوفي
عنها زوجها و يقسّم ميراثه بين مستحقّيه من ورّاثه و يقتل من غير ان يستتاب ... و من كان كافراً ثم
اسلم و ارتدّ بعد اسلامه فان يعرض عليه الاسلام فان عاد اليه و الاّ قتل".
[41]

 

و در كتاب اللعان و الارتداد نيز ميگويد:

 

"المرتد عن دين الاسلام علي ضربين: احد هما ان يكون مولوداً علي فطرة الاسلام و الآخر
يكون قد اسلم بعد كفر ثم ارتدّ بعد هذا الاسلام، فان كان مسلماً مولوداً علي فطرة الاسلام ثم ارتدّ
فقد بانت منه زوجته في الحال و قسّم ماله بين ورثته و قتل من غير ان يستتاب و كان علي زوجته ان
تعتدّ عدّة المتوفي عنها زوجها، و ان كان ممن اسلم بعد كفر ثم ارتدّ استتيب فان عاد الي الاسلام كان
العقد بينه و بين زوجته ثابتاً و ان لم يعد الي الاسلام قتل ...">
[42]

 

(3) بر مسأله "لزوم قتل مرتد فطري" شيخ مفيد نيز در ميان قدما ادعاي اجماع بين مسلمين
كرده و ميفرمايد: "من استحلّ الميتة او الدم او لحم الخنزير عمّن هو مولود عن فطرة الاسلام فقد
ارتدّ بذلك عن الدين و وجب عليه القتل باجماع المسلمين".
[43]

 

به قرينه عبارت بعدي مفيد كه سخن از استتابه دارد، معلوم ميشود كه مرتد فطري بدون آنكه
استتابه شود، كشته ميشود. عبارت بعدي چنين است: "و من كان علي ظاهر الملّة ثم استحلّ بيع
الخمور و الاشربة المسكرة و الميتة و الدم و لحم الخنزير و التجارة في ذلك استتيب منه فان تاب
و راجع الحق لم يكن عليه سبيل و ان اقام علي استحلال ذلك كان بحكم المرتدّ عن الدين الذي
يجب عليه القتل كوجوبه علي المرتدّين".
[44] شيخ طوسي نيز ادعاي اجماع كرده (ر.ك:

 


|104|

نهاية الاحكام، ج 3، ص 319)

 

(4) ظاهراً سهوي رخ داده است، عبارت فوق از كتاب "الروضة البهيّة" است و عبارت
"مسالك" تفاوتهايي با اين عبارت دارد.

 

(5) محقق اردبيلي دو روايت محمد بن مسلم و عمار ساباطي را بر مرتد خاصي حمل كرده نه
هر مرتد فطري
[45]، لذا برخي از فقها احتمال داده اند كه شايد به نظر ايشان توبه گروه خاصي از
مرتد فطري كه پيامبر را تكذيب كند و بر آن جحود ورزد و اصرار نمايد و بر آنچه به آن حضرت
نازل شده، كافر گردد پذيرفته نيست، نه هر مرتد فطري. اگر اين احتمال مؤيداتي داشته باشد،
مانند اينكه: اساساً كافر به كسي گفته ميشود كه انكارش از روي عناد و لجاج باشد چنانچه برخي
از دانشمندان و متفكران اظهار نموده اند [46]، ميتواند مطابق با اعتبار باشد و اين دغدغه را كه
"چگونه مي توان كسي را كه احياناً به لحاظ شبهه فكري مرتد شده و از روي عناد و لجاج كفر
نميورزد، بدون استتابه حكم قتلش را صادر كرد مرتفع نمايد. ولي مطلبي كه اين احتمال را
تضعيف ميكند وجود رواياتي است كه با الفاظي غير از (كفر) از ارتداد سخن گفته و حكم به عدم
استتابه و قتل صادر كرده است مگر آنكه آن روايات كه بيانگر ارتداد خاصي مي باشند، مفسر اين
روايات باشند. البته غالب اين روايات ارسال دارند جز روايت علي بن جعفر كه صحيحه بوده و
چنين تعبيري دارد: "سألته عن مسلم تنصر قال يقتل و لا يستتاب". احتمال دارد مراد كسي باشد
كه براي تضعيف اسلام مسيحيت را به خود بسته باشد و به دروغ ادعاي مسيحي بودن كند نه اينكه
واقعاً به دين مسيحيت گرويده باشد.

 

نكته قابل توجه ديگر آن است كه گرچه در بعضي از روايات از لزوم جدايي زن از مرتد به
مجرد ارتداد سخن گفته شده، ولي فقها در نوع عدّه اي كه زن مرتد نگه مي دارد بين زن مرتد فطري
و مرتد ملّي تفاوت قائل شده اند
[47]، چنانكه در روايت عمار ساباطي عدّه همسر مرتد "عدّه
وفات" است و در روايت ابوبكر حضرمي "عدّه طلاق".

 

به هر تقدير، اين احتمال كه "عدم قبول توبه" مختص آن مرتد فطري است كه با لجاجت و
عناد بر كفر خود اصرار ورزد، بعيد نيست، لذا شخص داراي شبهه فكري كه به دنبال يافتن
حقيقت است، از شمول اين روايات خارج است، مگر آنكه پس از رسيدن به حق، باز هم بر
موضع باطل خويش اصرار ورزد.

 

(6) در اكثر روايات تعبير "يستتاب" آورده شده كه جمله خبريه مجهول است نه امر، مگر

 


|105|

آنكه گفته شود به نظر علماي اصول جمله خبريّه آكد در وجوب است. تنها در يك روايت،
علي (ع) به يكي از كارگزارانش در باره حكم زنديق به لسان امر ميفرمايد: "اما من كان من
المسلمين ولد علي الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم يولد منهم علي الفطرة
فاستتبه فان تاب و الاّ فاضرب عنقه ...". [48]

 

البته اگر لسان روايات وجوب استتابه هم نباشد، شرطيت استتابه براي جواز قتل در مرتد ملي
محرز است و بدون آن نميتوان حكم قتل مرتد را صادر كرد.

 

(7) ظاهراً مقصود روايت مسمع بن عبدالملك (ابواب حد المرتد، باب 3، ح5) است كه سه
روز را لازم دانسته است. همچنين روايت ابي الطفيل (همان، باب 3، ح6) است كه سه مرتبه را
لازم شمرده و نيز روايت عبدالله بن سنان (همان، باب 6، ح4) است كه سه روز مهلت داده شده
است.

 

روايت مسمع هر چند طبق نقل كليني و شيخ طوسي ضعف سندي دارد ولي طبق نقل صدوق،
موثقه است. سند روايت طبق نقل صدوق چنين است: رواه الصدوق باسناده عن السكوني عن
جعفر عن ابيه عن آبائه (ع) ... از اين رو مي تواند مستند فتوا قرار گيرد چنانكه برخي چون صاحب
جواهر و كاشف اللثام بدان فتوا داده اند. روايت ابي الطفيل كه موردي را از يكي از مأموران
اعزامي اميرالمؤمنين (ع) نقل مي كند، گذشته از ضعف سند، نميتواند مستند مورد اعتمادي باشد.
طبق روايت ابن سنان نيز علي (ع) سه روز براي توبه كردن مهلت داد. ولي با توجه به اينكه در
مبحث بعدي خواهد آمد كه صدور حكم ارتداد از شؤون حاكم و قاضي است، بعيد نيست كه
تشخيص آن به حاكم واگذار شده و سه روز كه در روايات فوق همگي در باره اميرالمؤمنين
علي (ع) است، به شؤون حكومتي آن حضرت مربوط باشد. هرچند روايت مسمع ناظر به بيان
حكم شرعي است، ولي اين احتمال كه حضرت به عنوان يك دستورالعمل حكومتي چنين
حكمي را صادر كرده باشند، منتفي نيست. اتفاقاً همين احتمال از سوي محقق اردبيلي تقويت
شده است.
[49]

 

(8) اين ديدگاه به شيخ طوسي در خلاف و مبسوط، و بعضي ديگر از فقها نسبت داده شده
است. صاحب جواهر ميگويد: "و قيل و القائل الشيخ في محكي المبسوط و الخلاف و تبعه عليه
غيره: يمهل القدر الذي يمكن معه الرجوع لاطلاق الادّلة الذي لا يقيدّه الخبر المزبور بعد
ضعفه".
[50]

 


|106|

 

ولي شيخ طوسي به اصحاب نسبت داده و مي گويد: "الموضع الذي قلنا يستتاب، لم يحدّه
اصحابنا بقدر و الاولي ان لا يكون مقدّراً ... دليلنا: ان التحديد بذلك يحتاج الي دليل". سپس به
بعضي از رواياتي تمسك كرده كه به مجرد عدم توبه دستور قتل صادر شده، بدون آنكه مهلتي
داده شود.
[51]

 

(9) صاحب جواهر پس از نقد اين ديدگاه، "سه روز مهلت دادن" را يكي از اقوال ديگر در
مسأله دانسته و آن را احوط شمرده است. وي معتقد است مهلت دادن به مرتد تا زماني كه
شبهه اش برطرف شده و باز گردد، چه بسا چند سال به طول انجامد و اين سخن و نظر بر خلاف
نص و فتواست و اينكه به او بيش از سه روز براي توبه كردن مهلت داده نميشود، شايد بدين
جهت باشد كه او در اينكه دچار شبهه شده، چه بسا مقصر بوده و معذور نباشد.
[52]

 

(10) ناگفته نماند كه در كلام صاحب جواهر تفكيكي بين كسي كه به خاطر شبهه فكري مرتد
شده يا به علت ديگر، مشاهده نميشود، به طور كلي در باره مرتد فطري استتابه را تا سه روز لازم
شمرده و بيش از آن را مجاز نميداند و فرقي بين كسي كه به خاطر باقي ماندن شبهه اش توبه
نميكند و بين كسي كه به انگيزه ديگر، از توبه كردن استنكاف مي ورزد، قائل نيست، چون ادله را
مطلق مي داند. اگر بين موارد مختلف، تفكيك قائل شديم و براي كسي كه دچار شبهه فكري شده،
مهلت بيشتري داده شد، جاي اين سؤال باقي است كه نهايت اين مهلت چقدر است؟ بالاخره
حدّي دارد يا نه؟ آيا ميتوان ملتزم شد كه تا شبهه اش برطرف نشده، نمي توان احكام ارتداد را در
باره او جاري كرد، هر چند بيست سال طول بكشد و حاضر نباشد شهادتين بر زبان جاري كند؟

 

(11) هنگامي كه امام علي (ع) از عده اي و از آن جمله اسامة بن زيد سؤال كرد، چرا براي
جنگ حركت نميكنيد، او عذر آورد كه پيامبر فرموده با كساني كه شهادتين ميگويند، نجنگيد و
به ماجرايي كه براي خودش رخ داده بود، استشهاد كرد و گفت: "انت اعزّ الخلق عليّ و لكنّي
عاهدت الله ان لا اقاتل اهل لا اله الاّ الله" مورخين گفته اند: كان اسامة قد اهوي برُمحه في عهد
رسول الله (ص) الي رجل في الحرب من المشركين فخافه الرجل، فقال: لا اله الاّ الله فشجره بالرُمح
فقتله و بلغ النّبي (ص) خبره، فقال: يا اسامة! اقتلت رجلاً يشهد ان لا اله الاّ الله؟ فقال: يا رسول الله!
انما قالها تعوّذاً. فقال (ص) الا شققتَ قلبَه؟ (الا شققت عن قتله؟).
[53]

 

(12) ميان آيات شريفه با روايت عمار تعارضي وجود ندارد. زيرا آيه اول كشتن را در دو
صورت تجويز كرده، قتل در برابر قتل و قتل شخص مفسد، و مرتد يكي از مصاديق مفسد است،

 


|107|

در حقيقت روايت عمار ميتواند مشخص كننده يكي از افراد مفسدي باشد كه ميتوان او را به
قتل رساند، چنان كه محقق اردبيلي در تفسير "فساد في الارض" ميگويد: "قيل كالشرك و قطع
الطريق ... و الظاهر من الفساد اعم فيدلّ علي اباحة القتل للفساد و يدلّ علي جوازه لمطلق الفتنة
ايضاً قوله تعالي "و الفتنة اشدّ من القتل"، و لكن الفتنة و الفساد مجملتان غير واضحتان، نعم
الظاهر ان ما يوجب القتل حدّاً داخل فيه مثل اللواط و زني المحصن و نحو ذلك ...". [54]

 

انصاف اين است كه اصلاً آيه شريفه ناظر به اين جهت نيست كه هر شخصي ميتواند مفسد يا
قاتل را بكشد يا نياز به حكم حاكم دارد، آيه هيچ گونه منافاتي با اينكه قتل قاتل يا مفسد بسا نياز به
اجازه حاكم داشته باشد، ندارد. آيه در مقام بيان اين جهت نيست، بلكه ناظر به اين جهت است كه
قتل بدون وجود اين دو سبب جايز نيست، از اين رو اطلاقي در آيه نيست و تعارضي متصوّر
نيست تا از تخصيص و تقييد سخن گفته شود.

 

آيه دوم نيز ناظر به اين جهت نيست، بلكه هشدار ميدهد كه نفوس بشري را كه خداوند
برايشان حرمت قائل شده، جز به حق نميتوان كشت. اگر به عللي مهدور الدم شده باشد، ميتوان
به قتل رساند. و اين لسان اصلاً در مقام بيان اين جهت نيست كه نياز به اجازه حاكم دارد يا ميتوان
رأساً به قتل رساند. پس آيه اطلاق ندارد تا سخن از تقييد آن به ميان آيد. فرض بر اين است كه
قتل مرتد يكي از مصاديق "قتل به حق" است، چنانكه در كلام محقق اردبيلي مشاهده مي شود.
وي در تفسير استثناء در آيه مي گويد:

 

"مثل القصاص و الحدّ و الرّجم و الارتداد". [55]

 

(13) از جمله روايات، صحيحه هشام بن سالم است كه از امام صادق (ع) در باره كسي كه به
پيامبر (ص) دشنام دهد، سؤال شده و حضرت پاسخ ميدهد: "يقتله الادني فالادني قبل ان يرفع
الي الامام".
[56]

 

(14) با توجه به اينكه تنها روايات معتبري كه قتل مرتد را براي شنونده تجويز كرده، صدر
روايت عمار ساباطي است، و اين روايت ارتداد خاصي را مطرح كرده يعني كسي كه با پيامبر عناد
و لجاج ورزد و او را تكذيب نمايد، بعيد نيست كه اين فرد به سابّ النبي ملحق باشد، همان طور كه
در سابّ النبي مراجعه به حاكم لازم نيست و ميتوان بدون مراجعه به محكمه شخص دشنام دهنده
به پيامبر را به قتل رساند، در تاريخ هم نقل شده كه علي (ع) در حضور پيامبر شخصي را كه آن
حضرت را تكذيب كرده بود، بيدرنگ و بدون آنكه از حضرت اجازه بگيرد، به قتل رسانيد.

 


|108|

پس با استناد به صدر روايت عمار ساباطي نميتوان جواز قتل هر مرتدي براي شنونده را اثبات
كرد، بلكه اين جواز مربوط به مرتد خاصي است. اگر كسي چنين احتمالي را در اين باره مطرح
كند، چندان دور از ذهن نخواهد بود.

 

(15) ر.ك: شيخ طوسي، الخلاف، ج 5، ص 352 "روي عن النبي (ص): انه نهي عن قتل النساء
و الولدان".

 

(16) سؤالي كه در خصوص روايات مربوطه به ذهن ميرسد، اين است كه آيا ميتوان از
اطلاق روايات به اين بيان، رفع يد كرد؟ آيا زدن يا زنداني كردن حتماً علتي براي دست شستن از
ارتداد است كه بتواند قرينه اي بر حمل روايات بر ارتداد غير فكري باشد؟ حال اگر زني را فرض
كنيم كه مرتد شده و با استتابه نيز توبه نكرده و حاكم اطمينان دارد كه زدن و زنداني كردن كمترين
تأثيري در بازگشت او ندارد، آيا نبايد او را زنداني كند؟ اگر زنداني كردن يا زدن علت براي توبه
باشد، نبايد در چنين فرضي زن را كتك زد يا زنداني نمود، در حالي كه گمان نميرود كه اين حرف
قابل التزام باشد. بنابراين حمل روايات بر مرتد غير فكري محتاج دليل محكمتري است.

 

به علاوه، چرا تهديد به قتل در باره مرد مرتدّ قرينه قرار نگرفته بر اينكه آن روايات نيز بر
مرتدّ غير فكري حمل شود؟

 

همان طور كه با آن تضييقات نميتوان شبهه فكري را مرتفع ساخت با تهديد و مجازات قتل
نيز نميتوان شبهه فكري را مرتفع ساخت.

 

(17) عبارت شيخ چنين است: "هذا الحكم مقصور علي القضية التي فصّلها اميرالمؤمنين (ع)
و لا يتعدّي الي غيرها لانّه لا يمتنع ان يكون هو (ع) رأي قتلها صلاحاً لارتدادها و تزويجها، و
لعلّها كانت تزوّجت بمسلم ثم ارتدّت و تزوّجت فاستّحقت القتل لذلك و لامتناعها من الرجوع
الي الاسلام".
[57]

 

وجه ناسازگاري آن با موازين معلوم نشد، زيرا زني كه شوهرش مسلمان است و مرتدّ
ميشود، به صرف ارتداد، تا قبل از انقضاء عدّه، از شوهر جدا نميشود تا مجاز به ازدواج باشد، لذا
عقد او با شوهر ديگر باطل است و اگر مرتكب عمل زناشويي شود، مرتكب زنا شده و حدّ آن
قتل است. به اين بيان ميتواند با موازين سازگار باشد.

 

(18) روايت محمد بن قيس در سه بحث "باب السراري و ملك الايمان" ج 13، ص 420، و
بحث "ميراث المرتد" ج 15، ص406، و بحث "حدّ ارتداد" ج 16، ص 347 كتاب ملاذ الاخيار

 


|109|

نقل شده ولي چنين بياني از علامه مجلسي در ذيل آن نيامده است.

 

(19) ر.ك: شيخ طوسي، الخلاف، ج5، ص352، احتمالاً روايت مورد نظر اين است: "روي
عن النبي(ص) انه نهي عن قتل النساء و الولدان"، روايت ديگري هم از كافي نقل كرده كه در كافي
وجود ندارد، "روي عن النبي (ص) انه نهي عن قتل المرتدّة".

 

(20) اگر وجه ارسال اين است كه ابن محبوب از (غير واحد من اصحابنا) نقل كرده، در سند
تهذيب نيز "غير واحد من اصحابنا" وجود دارد، لذا سند صحيحه نميباشد. (ر.ك: تهذيب،
ج10، ص157).

 

(21) مستدرك الوسائل، ج 18، ص 166، احتمالاً اين دو روايت مورد نظر استاد بوده است.

 

(22) همان.

 

(23) كفر زن يا شوهر را يكي از "اسباب تحريم نكاح" يا "روافع نكاح" دانسته اند و ضمن
استدلال به آيات مختلف، اين آيه را نيز مورد توجه قرار داده اند. و ارتداد را نيز از جمله عوامل
برهم خوردن علقه زوجيّت شمرده اند. عبارت شهيد ثاني در اين باره چنين است:

 

"اذا ارتدّ احد الزوجين عن الاسلام انفسخ العقد بينهما في الحال علي كل تقدير لانه ضرب من
الكفر الذي لايباح التناكح معه".
[58]

 

البته صور گوناگون آن مثل ارتداد قبل از مباشرت يا بعد از آن، تفاوتهايي از جهت ميزان مهر
يا عدّه نگه داشتن يا عدّه نداشتن دارد كه شهيد به تفصيل بدان پرداخته است.

 

شيخ اعظم انصاري نيز ميفرمايد: "و لو ارتدّ من الزوجين احدهما قبل الدخول انفسخ العقد
في الحال لانّ المرتدّ ان كان هو الزوج فلن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا و ان كانت
الزّوجة فلا يجوز البقاء علي نكاح غير الكتابيّة و المجوسيّة اجماعاً و لا عدّة قبل الدخول حتي
ينتظر ...">
[59]

 

(24) وجه اينكه روايت ظهور - ضعيف - در مرتد ملي دارد، مشخص نيست. در صدر روايت
كه "موضوع" را تبيين كرده، قرينه اي بر اين مطلب وجود ندارد، در ذيل روايت هم كه به بيان
"حكم" پرداخته، قرينه بر خلاف وجود دارد چنانكه مورد استشهاد استاد محترم قرار گرفته است.

 

(25) محقق در شرايع مي گويد: "و لو كان الميت مرتداً ورثه الامام (ع) مع عدم الوارث
المسلم و في رواية يرثه الكافر و هي شاذة". صاحب جواهر همين روايت را به عنوان روايت
مورد نظر محقق نقل كرده و ميافزايد:

 


|110|

 

"بل لم يعرف بها قائل سوي ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع بلفظها و من الشيخ في كتابي
الحديث مع انه قال في الفقيه: "الكفّار بمنزلة الموتي لا يحجبون و لا يرثون" بل عن ابن جنيد انه
روي هذه الرواية عن ابن فضال و ابن يحيي و قال: لنا في ذلك نظر، بل ظاهرها ان الميراث للولد
النصاري و ان كان له ورثة مسلمون و هو خلاف الاجماع و النص، فلا ريب حينئذ في انّ وارثه
الامام (ع).
[60]

 

اما عبارت شيخ در تهذيب چنين است:

 

"الوجه في هذا الخبر ان ميراث النصاري انما يكون لولده النصاري اذا لم يكن له ولد مسلمون
و ميراث المسلم يكون لولده المسلمين اذا كانوا حاصلين".
[61]

 

به هر حال، قسمت اول روايت از نظر نصوص و فتاوي مخدوش است، لذا محقق از آن به شاذّ
تعبير كرده است.

 

(26) روايت اول - عمار ساباطي - در باره مرتد فطري است و روايت هفتم - ابوبكر حضرمي
- در باره مرتد ملّي، شاهدش آن است كه امام (ع) صورت "رجوع به اسلام و توبه شخص" را هم
مطرح نموده و حكمش را بيان فرموده است، در حالي كه مرتد فطري استتابه نميشود و توبه اش -
لااقل نسبت به سه حكم معروف قتل، جدايي همسر و تقسيم اموال - پذيرفته نشده و هيچ گونه
تأثيري در آنها ندارد. اين تفكيك در نوع عدّه زن كه اگر شوهرش مرتد فطري باشد عدّه وفات
نگه ميدارد و اگر ملّي باشد، عدّه طلاق نگه ميدارد، مطابق با اعتبار نيز هست زيرا حكم مرتد
فطري قتل است و راهي براي بازگشت او و زنده ماندنش وجود ندارد، لذا همسرش از همان ابتدا
عدّه وفات نگه ميدارد، ولي مرتدّ ملّي ميتواند با توبه كردن، بار ديگر با همسرش ازدواج كند.
چنين تفكيكي در كلام شهيد ثاني نيز به چشم ميخورد. وي در خصوص فسخ نكاح در صورت
ارتداد يكي از زوجين ميگويد:

 

"و ان كان المرتدّ هو الزوج، فان كان عن ملّة وقف الفسخ علي انقضاء العدّة و هي كعدّة الطلاق،
فان عاد فهو املك بها و الاّ بانت منه، و ان كان عن فطرة بانت منه في الحال و اعتدّت عدّة الوفاة،
لعدم قبول توبته في هذه الحال بالنسبة الي حكم الزّوجيّة مطلقا ...">
[62]


پي نوشت ها:
[1] - شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ابواب حدّ المرتد،
باب 1، ح6.
[2] - همان، ح3.

 

[3] - ر.ك: همان، باب 3. [4] - همان، باب 1، ح5. [5] - همان، ح2. [6] - المهذب، ج2، ص552.

 


|111|
[7] - الدروس الشرعية، ج2، ص52. [8] - الروضة البهية، ج9، ص337 - 338، طبع دار العالم
الاسلامي.
[9] - فيض كاشاني، مفاتيح الشرايع، ج2، ص104. [10] - تحرير الوسيله، ج2، ص499. [11] - مباني تكملة المنهاج، ج1، ص337. [12] - وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 1، ح3. [13] - سوره مائده، آيه 32. [14] - سوره انعام، آيه 151. [15] - وسائل الشيعه، ج10، ص249. [16] - نهج البلاغه، نامه 53. [17] - احاديث الشيعه، ج 26، ص 66. [18] - وسائل الشيعه، ج10، ص249. [19] - معجم رجال الحديث، ج3، ص288. [20] - وسائل الشيعه، ج28، ص49. [21] - همان، ص329 - 333 - 335. [22] - همان، ص213، ح3. [23] - مبسوط، ج 8، ص 71. [24] - شيخ طوسي، استبصار، ج4، ص254. [25] - وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 4، ح4؛ ج28،
ص331.
[26] - همان، ح6، ص332. [27] - مستدرك الوسائل، ابواب حد المرتد، باب 3، ح2. [28] - وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 4، ح1؛ ج28،
ص330.
[29] - همان، ح2. [30] - همان، ح3. [31] - همان، ح5؛ ص331. [32] - سوره ممتحنه، آيه 10. [33] - وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 1، ح2. [34] - همان، ابواب موانع الارث، باب 6، ح3؛ ج26، ص27.

 

[35] - همان، ح6، ص28. [36] - همان، ح1، ص25. [37] - همان، ح7، ص28. [38] - همان، ح5، ص27. [39] - سوره شوري، آيه 16. [40] - سوره نحل، آيه 125. [41] - المهذب، ج2، ص160 - 161. [42] - همان، ص314. [43] - المقنعه، ص800. [44] - همان، ص801. [45] - ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص320. [46] - ر.ك: شهيد مرتضي مطهري، آشنايي با قرآن، ج6،
ص229.
[47] - ر.ك: شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج7، ص364. [48] - وسائل الشيعه، ابواب خد المرتد، باب 5، ح5؛ ج28،
ص333.
[49] - ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص322. [50] - جواهر الكلام، ج41، ص613. [51] - خلاف، ج5، ص356 - 357. [52] - ر.ك: جواهر الكلام، ج41، ص613 - 615. [53] - شيخ مفيد، الجمل، ص95 - 96. [54] - زبدة البيان، ص 837. [55] - همان، ص 501. [56] - وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 7، ح1؛ ج28،
ص337.
[57] - تهذيب، ج 10، ص143 - 144. [58] - مسالك الافهام، ج7، ص363. [59] - كتاب النكاح، ص 401، تراث الشيخ الاعظم. [60] - جواهر الكلام، ج 39، ص17 - 18. [61] - تهذيب، ج 9، ص372. [62] - مسالك، ج 7، ص364.


تعداد نمایش : 2587 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما