صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تبيين مفهومى "ولايت مطلقه فقيه"
تبيين مفهومى "ولايت مطلقه فقيه" تاریخ ثبت : 1390/11/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره15 ,
عنوان : تبيين مفهومى "ولايت مطلقه فقيه"
مولف : محمد هادي معرفت
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|112|

تبيين مفهومي "ولايت مطلقه فقيه"

 

محمد هادي معرفت

ولايت در لغت و عرف

تفسير نادرست ولايت

ولايت در كلمات فقها

ولايت در نماي وظيفه

يك تذكر

ولايت در نماي منصب

ولايت در نماي وكالت

ولايت انشائي يا اخباري؟

تشابه در مفهوم ولايت

فقاهت شرط ولايت است

مشكل برخورد و تزاحم ولايتها

ولايت براي فقيه واجب كفايي است

فقاهت وليّ امر

مفهوم ولايت مطلقه

فقاهت قيد ولايت است

مفهوم انحرافي اطلاق

تفسير نادرست برخي آيات مربوطه

دفع يك سوء تفاهم

محدوديت قانوني

 



ولايت در لغت و عرف

واژه "ولايت" - در اينجا - به همان مفهومي است كه در لغت و عرف رايج به كار ميرود و هم رديف
واژه هايي مانند: "امارت"، "حكومت"، "زعامت" و "رياست" ميباشد.

 

ولايت به معناي امارت، در باره كسي گفته ميشود كه بر خطّه اي حكمراني كند. به منطقه اي
كه زير پوشش حكومت او است، نيز ولايت و امارت گويند، مانند "الولايات المتحدة
الأمريكية" و "الإمارات العربية الموحّدة".

 

ولايت، از ريشه "وَلِيَ" به معناي "قَرُبَ" گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نيز
استعمال مي شود. و از اين جهت بر "امير"، "والي" اطلاق مي شود از آن جهت كه بر امارت سلطه
يافته و نزديكترين افراد به آن به شمار ميآيد. و اين واژه با تمامي مشتقات آن در همين مفهوم
به كار ميرود:
"وَل ِيَ البَلَدَ" اَيْ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ سُلطه خود را بر آن افراشت.
"ولاّ هُ الامرَ" اَْي جَعَلَهُ والياً عليه: او را امير ساخت.
"تولّي الامرَ" اَيْ تَقَلَّدَهُ و قامَ ب ِهِ حاكميت آن را پذيرفت.

 

خلاصه آنكه اين واژه در مواردي به كار ميرود كه سلطه سياسي و حكومت اداري

 


|113|

مقصود باشد.

 

در نهج البلاغة، واژه "والي" هجده بار، و "ولاة" - جمع والي - پانزده بار، و "ولايت و
ولايات" نه بار به كار رفته و در تمامي اين موارد، همان مفهوم امارت و حكومت سياسي مقصود
است، از جمله:
به درستي كه حاكم، آن گاه كه در پي آرزوهاي گونه گون باشد، چه بسا كه از دادگري
باز ماند.
"و متي كنتم - يا معاوية - ساسة الرعيّة و وُلاة أمر الأمّة"؛ [2]
اي معاويه، شما از كي و كجا صلاح انديش مردم و حاكم بر سرنوشت امت بوده ايد؟
"فليست تصلح الرعيّة الا بصلاح الوُلاة، و لا تصلح الوُلاة الا باستقامة الرعيّة"؛ [3]
رعيّت هرگز شايسته نخواهد گرديد جز با شايستگي حاكمان و حاكمان نيز شايسته
نخواهند شد مگر با درستكاري رعيّت.
"اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقاً بولاية امركم"؛ [4]
اما بعد، پس هر آينه خداي سبحان با سپردن حكومت بر شما به دست من، حقي براي
من بر عهده شما نهاد.
"و الله ما كانت لي في الخلافة رغبة و لا في الولاية إربة"؛ [5]
به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتي و در حكومت، حاجتي نبوده است.
در فقه ابوابي در ارتباط با موضوع ولايت وجود دارد، از جمله: باب "ما ينبغي للوالي العمل

به في نفسه و مع اصحابه"،

 

و باب "جواز قبول الهديّة من ق ِبَل الوالي الجائر"،

 

و باب "تحريم الولاية من قبل الجائر"،

 

و باب "شراء ما يأخذه الوالي الجائر" و ... كه در تمامي اين موارد، ولايت به معناي رهبري
و زعامت و كشورداري آمده است كه در رابطه با سياستمداري و عهده دار شدن در امور عامه و
شؤون همگاني است.

 


|114|


تفسير نادرست ولايت

جاي تعجب است كسي كه سابقه حوزوي نيز داشته ولايت را به معناي حكومت ندانسته،
ريشه لغوي و تاريخي آن را انكار نموده چنين مينويسد:

 

ظاهراً كتابهايي كه فقهاي اسلامي از دير زمان، در باره "احكام الوُلاة" نوشته اند و ابواب و
مسايلي كه با همين عنوان در كتب فقهيه آورده اند، به نظر نويسنده يادشده نرسيده و بدون
مراجعه به منابع فقهي يا كتابهاي تاريخ و لغت، بي گدار به آب زده و از پيش خود "ولايت" را به
معناي "قيموميت" كه لازمه آن تداعي "محجوريت" در مولّي عليه است پنداشته، چنين
مينويسد:
"ولايت به معناي قيموميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسي متفاوت
است. زيرا ولايت حق تصرف ولي امر در اموال و حقوق اختصاصي شخص مولّي
عليه است، كه به جهتي از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلاني، ديوانگي و غيره،
از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالي كه حكومت و حاكميت
سياسي به معناي كشورداري و تدبير امور مملكتي است ... و اين مقامي است كه بايد
از سوي شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقي مشاع آن كشورند، به شخص يا
اشخاصي كه داراي صلاحيت و تدبيرند واگذار شود. به عبارت ديگر، حكومت به
معني كشورداري، نوعي وكالت است كه از سوي شهروندان با شخص يا گروهي از
اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار، انجام ميپذيرد ...

 

روشن نيست، ايشان اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچ يك از مطرح كنندگان مسأله
ولايت فقيه، چنين مفهوم نادرستي را حتي تصور نيز نكرده اند.

 


|115|

 

اصولاً، در مفاهيم اصطلاحي، بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد، و شرح مفاهيم را از
خود آنان جويا شد، نه آنكه از پيش خود، مفهومي را تصور كنيم، سپس آن را مورد اعتراض قرار
داده، تير به تاريكي رها نماييم. در واقع اين گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خويشتن
است و نه به طرف مورد خطاب.


ولايت در كلمات فقها

شاهد نادرستي اين تصور ناروا و بي اساس، صراحت سخنان فقها در اين زمينه و استدلالي
است كه براي اثبات مطلب مي آورند.

 

اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاي خلافت كبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله
رهبري سياسي را كه در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براي فقهاي
جامع الشرايط و داراي صلاحيت، در دوران غيبت ثابت دانسته اند. و مسأله "تعهد اجرايي" را در
احكام انتظامي اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلكه پيوسته ثابت و برقرار ميشمارند.

 

امام راحل در اين باره ميفرمايد:
فقيه عادل، همه آنچه را كه پيامبر و ائمه عليهم السلام راجع به حكومت و سياست
داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زيرا والي، هر شخصي كه باشد، عهده دار
اجراي احكام شريعت و اقامه حدود الهي و أخذ خراج و سائر ماليات و تصرّف در
آن بر اساس مصلحت مسلمانان است.

 

در جاي ديگر ميفرمايد:
"تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عينه
در باره ولايت فقيه، در دوران غيبت جاري است. و عمده ترين دليل، ضرورت
وجود كساني است كه ضمانت اجرايي عدالت را عهده دار باشند، زيرا احكام انتظامي
اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست، لذا بايستي همان گونه كه

 


|116|
حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسؤوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه
عادل و جامع الشرايط، شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن ميباشد.">

 

به خوبي روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسؤوليت اجرايي احكام انتظامي است كه
در باره امامت نيز همين معني منظور است. و اصلاً مسأله اي به نام قيموميّت و محجوريّت در كار
نيست، و هر كس چنين توهّمي كند، پنداري بيش نميباشد.

 

اين گفتار امام (ره) همان چيزي است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه، قرنها پيش
گفته اند و مطلب تازه و نو پيدايي نيست. از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت، مسأله ولايت
فقيه مطرح گرديد و مسؤوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرايط
دانستند.

 

فقها اين مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب
حدود و قصاص و غيره مطرح كرده اند.

 

از جمله عميد الشيعه، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادي، معروف به شيخ مفيد
(متوفاي سال 413) در كتاب "المُقنعة" در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است:

 

سلاّر، حمزة بن عبدالعزيز ديلمي، متوفاي سال (463) كه از فقهاي نامي شيعه به شمار
مي رود، در كتاب فقهي معروف خود "مراسم" مينويسد:
امامان معصوم (ع) اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به
عموم شيعيان دستور داده اند تا از ايشان پيروي كرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را
در اين مسؤوليت ياري كنند.

 


|117|

 

شيخ الطائفة ابوجعفر محمد بن الحسن طوسي متوفاي سال (460) در كتاب "النهاية"
مي فرمايد:
حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم)
مأذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهاي شيعه واگذار شده است.

 

علاّمه حلي حسن بن يوسف ابن المطهر، متوفاي سال (771) در "قواعد" مينويسد:
اجراي احكام انتظامي، در عصر حضور، با امام معصوم يا منصوب از جانب او و در
عصر غيبت با فقهاي شيعه ميباشد. و همچنين است گرفتن زكات و خمس و تقسيم
آنها و تصدّي منصب افتاء.

 

شهيد اول، ابوعبدالله محمد بن مكي عاملي (شهيد در سال 786) در باب "حسبه" از كتاب
"دروس" مينويسد:
اجراي احكام انتظامي - حدود و تعزيرات - وظيفه امام و نايب او است، و در عصر
غيبت بر عهده فقيه جامع الشرايط مي باشد. و بر مردم است كه او را تقويت كنند و
پشتوانه او باشند و اشغالگران اين مهم را در صورت امكان مانع شوند و بر فقيه لازم
است كه در صورت امنيت، فتوا دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او برند.

 

شهيد ثاني زين الدين بن نورالدين علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در كتاب
"مسالك" در شرح اين عبارت محقق صاحب شرايع الاسلام: "و قيل: يجوز للفقهاء العارفين
إقامة الحدود في حال غيبة الإمام (ع) كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر
السلطان، و يجب علي الناس مساعدتهم علي ذلك" مينويسد:

 


|118|
"هذا القول مذهب الشيخين و جماعة من الاصحاب، و به رواية عن الصادق (ع) في طريقها ضعف، و لكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك، فإنّ إقامة
الحدود ضرب من الحكم، و فيه مصلحة كليّة و لطف في ترك المحارم و حسمٌ لانتشار
المفاسد. و هو قويّ."...
محقق فرموده، برخي برآنند كه فقهاي آگاه، در دوران غيبت ميتوانند به اجراي
حدود بپردازند، همان گونه كه مي توانند حكم و قضاوت نمايند.

 

شهيد ثاني در شرح اين سخن محقق مينويسد:
اين ديدگاه شيخ مفيد و شيخ طوسي و گروهي از فقهاي شيعه است و در اين باره
روايتي از امام صادق (ع) در دست است
[14] كه سند آن ضعيف ميباشد،
ولي مقبوله عمر بن حنظله [15] آن را تأييد ميكند. زيرا اجراي حدود بخشي از حكم و
قضاوت به شمار مي رود.

 

آن گاه، در صدد ترجيح اين ديدگاه برآمده و آن را قويّ و پشتوانه آن را دليلي مستحكم
دانسته است. و آن روايتي است از امام صادق (ع) كه مقبوله عمر بن حنظله آن را تأييد
ميكند. ايشان افزوده است:

 

جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلّي (متوفاي سال 841) در "المهذّب البارع" ميگويد:

 

خلاصه آنكه اين بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهي از منكر را در سطح گسترده آن به
دليل ضرورت جلوگيري از فراگيري فساد در جامعه، وظيفه فقهاي شايسته ميدانند، زيرا فقها

 


|119|

هستند كه موارد معروف و منكر را تشخيص ميدهند، و بايستي عهده دار اين وظيفه خطير باشند.

 

فاضل محقق احمد نراقي (متوفاي سال 1245) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و
مينويسد:

 

صاحب جواهر، شيخ محمد حسن نجفي متوفاي سال (1266) قاطعانه در اين زمينه مسأله
ولايت عامه فقها را مطرح ميكند و مينويسد:
اين، رأي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم، و شايد وجود
نداشته باشد. لذا بسي عجيب است كه برخي از متأخرين در آن توقف ورزيده اند.

 

آنگاه به روايت مربوطه پرداخته مينويسد:
لظهورقوله عليه السلام: "فانّي قد جعلته عليكم حاكماً ..." في ارادة الولاية العامّة،
نحو المنصوب الخاص كذلك الي اهل الأطراف، الذي لا أشكال في ظهور ارادة
الولاية العامّة في جميع امور المنصوب عليهم فيه. بل قوله - عليه السلام -: "فانهم
حجتي عليكم و انا حجة الله ..." اشدّ ظهوراً في ارادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله
عليكم، و منها اقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب "خليفتي عليكم" اشدّ ظهوراً،
ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفاً، نحو قوله تعالي: "يا داود
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق.">
ظاهر تعبير روايات، آن است كه فقها - در عصر غيبت - جانشينان امامان معصوم در
رابطه با تمامي شؤون عامّه از جمله اجراي احكام انتظامي هستند و آنچه از عبارت
"فقها، حجت ما هستند همان گونه كه ما حجت خداييم بر شما" فهميده ميشود،
شمول و فراگيري ولايت فقها است، همان گونه كه ولايت امامان معصوم شمول و
گستردگي دارد. به ويژه كه در برخي كتابها به جاي "حجتي"، "خليفتي" به كار رفته،

 


|120|
كه گستردگي ولايت فقيه را بيشتر ميسازد.

 

سپس اضافه ميكند:
گستردگي دستورات رسيده در زمينه اجراي احكام انتظامي و رسيدگي به مصالح
امت، عصر غيبت را فرا ميگيرد و تعطيل احكام اسلامي در اين رابطه، مايه گسترش
فساد در جامعه ميگردد، كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نميدهد. و حكمت و
مصلحت وضع و تشريع چنين احكامي نميتواند مخصوص عصر حضور باشد، لذا
بايستي حتماً اجرا گردد و اين وظيفه فقها است كه به جاي امامان معصوم، موظف به
اجراي آن ميباشند.
همچنين ثبوت نيابت براي فقها در بسياري از موارد، ميرساند كه هيچ گونه فرقي بين
مناصب و اختيارات گوناگون امام در اين جهت نيست كه همه اين مناصب در عصر
غيبت برعهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ايجاد نظم در امت كه از
اهمّ واجبات است، ايجاب ميكند كه فقهاي شايسته، اين وظيفه خطير را بر عهده
گيرند.

 

صاحب جواهر در اين زمينه گفتار محقق كَرَكي، نورالدين علي بن عبدالعالي عاملي
(متوفاي سال 937) را كه شيخ الطائفه زمان خويش به شمار ميرفت، نقل ميكند كه در رساله
"صلاة جمعه" گفته است:
"اتفق اصحابنا علي أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع لشرايط الفتوي، المعبّر عنه
بالمجتهد في الأحكام الشرعيّة، نائب من قبل ائمة الهدي (ع) في حال
الغيبة، في جميع ما للنيابة فيه مدخل ...">
اتفاق آراي فقهاي شيعه بر آن است كه فقيه جامع الشرايط، در كليه شؤون مربوط به
امام معصوم، نيابت دارد.

 

سپس ميافزايد:
"بل لولا عموم الولاية، لبقي كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطّلة".
اگر ولايت فقيه، گسترده و فراگير نباشد، هر آينه بسياري از امور مربوطه به نظم
جامعه تشيّع به تعطيلي ميانجامد.

 

و در ادامه مينويسد:

 


|121|
"فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، و
لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً، ولا تأمّل المراد من قولهم (ع): "انّي
جعلته عليكم حاكماً، و قاضياً، و حجة، و خليفة، و نحو ذلك" مما يظهر منه ارادة نظام
زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة اليهم. و لذا جزم "سلار" في
"المراسم" بتفويضهم (ع) لهم في ذلك."> [19]
شگفت آور است كه پس از اين همه دلايل عقلي و نقلي روشن، برخي از مردم [20] - نه
فقها - در اين باره وسوسه و تشكيك كرده، گويا از فقاهت بويي نبرده و از فهم رموز
سخنان معصومين بهره اي ندارد. زيرا عبارات وارده در روايات، به خوبي ميرساند
كه نيابت فقها از امامان - در عصر غيبت - در تمامي شؤوني است كه به مقام امامت
مرتبط مي باشد. و همان مسؤوليتي كه خداوند بر عهده وليّ معصوم گذارده كه بايستي
در نظم امور جامعه بكوشد، عيناً بر عهده وليّ فقيه نهاده شده است و لذا مرحوم
"سلار" تصريح ميكند كه اين امر به فقيهان تفويض گرديده است.


ولايت در نماي وظيفه

در اينجا لازم به تذكر است فقهايي كه به عنوان مخالف در اين مسأله مطرح شده اند، مانند
شيخ اعظم محقق انصاري (رحمه الله) در كتاب شريف "مكاسب"، كتاب البيع، يا حضرت
آيت الله خوئي (طاب ثراه) منكر مطالب ياد شده در كلام صاحب جواهر و ديگر فقهاي بزرگ
نيستند. بلكه مدعي آن هستند كه اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه
دلايل ياد شده مشكل است و اما درباره اين مسأله كه تصدي امور عامه، بويژه در رابطه با اجراي
احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد است، مخالفتي
ندارند، بلكه صريحاً آن را از ضروريات شرع مي دانند.

 

توضيح اينكه تصدي امور حسبيّه [21] مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگاني، از
ضرورياتي است كه شرع مقدس، اهمال در باره آن را اجازه نميدهد و قدر متيقن و حداقل وظيفه
فقهاي شايسته است كه آن را عهده دار شوند. منتها طبق اين برداشت، تصدّي در اين امور، يك
وظيفه شرعي مانند ديگر واجبات كفائي است كه اگر كساني كه شايستگي برپا ساختن آن را دارند
عهده دار شوند، از ديگران ساقط ميشود، و گرنه همگي مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار ميگيرند.

 


|122|

ولي طبق برداشت ديگر فقها، اين يك منصب است كه از جانب شرع به آنان واگذار شده است.
بنابراين در عمل هر دو ديدگاه در اينكه فقها بايد عهده دار اين وظيفه خطير گردند، يكسان
هستند. چه آنكه يك وظيفه تكليفي صرف باشد يا منصبي واگذار شده از جانب ائمه هُدي
(ع). آري در برخي از فروع مسأله، تفاوت هست كه خواهيم آورد.

 

استاد بزرگوار آيت الله خوئي (طاب ثراه) در باره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي
اسلام) كه بر عهده حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) است، ميفرمايد:
اين مسأله بر پايه دو دليل استوار است:
اولاً ، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت
همگاني و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه كاري و
سركشي و تجاوز نابود و ريشه كن گردد و اين مصلحت نميتواند مخصوص به زماني
باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتي كه
منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليّتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه
مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه
تشريعات، همگاني و براي هميشه باشد.
ثانياً ، ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب
مي كند، اصطلاحاً اطلاق دارد، و بر حسب حجيت "ظواهر ألفاظ"، به زمان خاصي
اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مسأله را بررسي كنيم، يا
از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز
نميتواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.

 

در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران
غيبت نيز دستور شارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از
شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروري مينمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم
نيستند، تا آنكه هر كس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي
اجراي حدود شرعي گردد. زيرا اين خود، اختلال در نظام است، و مايه در هم ريختگي اوضاع و
نابساماني ميگردد.

 

علاوه آن كه در "توقيع شريف"> [22] آمده است: "و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي

 


|123|

رواة احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله".

 

در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را ميتوانند گزارش دهند) [23] رجوع
كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت خداييم. يعني حجيّت آنان به خدا منتهي ميگردد.

 

و در روايت حفص [24] آمده: "اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوا و حكم را
دارا باشند".

 

اين گونه روايات به ضميمه دلايلي كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت از آن ِ
فقها مي داند، به خوبي روشن مي سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق
فقها و وظيفه آنان مي باشد.
[25]

 

ملاحظه ميشود، استدلالي كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده، عيناً همان است كه در كلام
صاحب جواهر و ديگر فقيهان بزرگ آمده است. و همگي به اين نتيجه رسيده اند كه در عصر
غيبت، حق تصدي در "امور حسبيه" - از جمله: رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام
انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است - به فقيهان جامع الشرايط واگذار شده است.
خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام ولايت عامه ياد ميشود و در هر دو
صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است.


يك تذكر

اخيراً نوشته اي به صورت كتاب منتشر گرديد كه حامل عنوان زير بود: "نظريه هاي دولت
در فقه شيعه". و حاكي از آن مي باشد كه در ماهيت حكومت از ديدگاه فقهاي شيعه اختلاف نظر
وجود دارد!

 

گرچه خود نويسنده محترم به اين جهت توجه داشته كه در حقيقت و ماهيت حكومت
اسلامي در ميان فقها اختلافي نيست. منتها بر حسب شرايط زمان، فقها در هر زمان تا محدوده اي
كه امكان "بسط يد" داشته اقدام نموده اند، گاه در حدّ همكاري تا سلطان وقت حتي الامكان از
جاده شرع منحرف نگردد، و گاه در حدّ راهنمايي، و گاه با دخالت در گوشه اي از امور حسبيه و
غيره، كه شرايط موجود اجازه مي داده است. و اين بدان معنا نبوده كه از رأي خود تنازل كرده
باشند، همانند مولا امير مؤمنان - عليه السلام - در عين حال كه حق حاكميت را از آن خود
مي دانست و از آنكه از دست او ربوده شده رنج مي برد، "فصبرت و في العين قذي و في الحلق

 


|124|

شجي أري تراثي نهباً"> [26] (شكيبايي نمودم مانند كسي كه در چشم او خسكي يا در گلوي او خاري
باشد. ميديدم كه حق موروثي من به تاراج رفته است) ولي از همكاري و رهنماييهاي لازم و در
حراست دين و استواري پايه هاي حكومت اسلامي، آني دريغ نميورزيد. چنانچه از فرموده او
در موقع بيعت با وي پس از عثمان پيدا است: "و أنا لكم وزيراً خيرٌ لكم مني اميراً"> [27].

 

لذا فقها در اين گونه مواقع پيرو مولاي خود بوده اند. و هرگز از رأي اصيل خود تنازل
نكرده اند. عمده خرده اي كه بر اين نوشتار ميباشد، آنكه گفته هاي نويسندگاني را به عنوان فقها
ياد ميكند، و نظرات آنان را جزء نظرات فقهاي شيعه مطرح ميسازد، در صورتي كه هرگز - همان
گونه كه صاحب جواهر فرموده - بويي از فقاهت نبرده اند يا لااقل در زمره فقهاي قابل توجه
شمرده نميشوند.


ولايت در نماي منصب

طبق نظريه قائلين به ولايت فقيه، ولايت منصب رسمي است كه به عنوان مسؤوليت، براي
فقيه جامع الشرايط، از جانب شارع ثابت گرديده است. البته تعيين آن، با تشخيص خبرگان مردم
و با رهنمود شرع انجام ميگيرد. يعني مردم نقش تشخيص دهنده موضوع را دارند، ولي رسميت
آن از جانب شارع است، كه نخست با ارائه اوصاف معتبره - كه بايد در ولي امر منتخب فراهم
باشد - و سپس - پس از تشخيص از جانب مردم - مورد امضاي شرع قرار مي گيرد.

 

لذا اين منصب رسمي و شرعي، يك حكم وضعي شرعي، به حساب مي آيد و اساساً فقها،
هر گونه ولايتي را، حكم وضعي ميدانند، مانند ولايت پدر و جد و غيره. امام راحل - قدس سره -
ميفرمايد: "و الولاية من الامور الوضعية الاعتبارية العقلائية".
[28]

 

ولي كساني كه منكر ولايت فقيه ميباشند، گرچه تصدي امور حسبيه از جمله رهبري امت
را بر عهده فقيه جامع الشرايط ميدانند، آن را يك وظيفه و تكليف ميشمرند، و به حكم وظيفه
شرعي، يك واجب تكليفي ميباشد. بر فرض دوم، منصوبين از جانب فقيه، در شؤون مختلف
امور حسبيه، عنوان نيابت و وكالت از جانب او را دارند، كه با موت موكل، از مقام خود منعزل
ميگردند.

 

آيت الله خويي ميفرمايند:

 

"الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ

 


|125|
قضائه و حجّية فتواه و ان تصرّفه في الامور الحسبية ليس عن ولاية، و من ثم ينعزل
وكيله بموته، لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتيقن فقط". [29]
در بحث از مناصب ولي فقيه، خواهيم آورد: شيخ أعظم، محقق انصاري، ولايت فقيه
را در صورت ثبوت - خواه از راه حسبه يا دلايل ديگر - يك منصب ميداند، كه از
جانب شرع، براي فقيه جامع الشرايط، ثابت گرديده است. [30]


ولايت در نماي وكالت

برخي - پس از آنكه مفهوم ولايت را به معناي قيموميت پنداشته اند - حكومت و حاكميت
سياسي را، نوعي وكالت گرفته اند، كه از جانب شهروندان - كه مالكين مشاع حكومت مي باشند - به
حاكم انتخابي شان واگذار مي شود.

 

ولايت بدان معني را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولّي عليه (مردم) تفسير كرده و
حاكميت سياسي را، گونه اي از انجام وظايف محوّله از جانب مردم دانسته اند و لذا آن را نوعي
وكالت - كه جنبه لزوم هم دارد - شناخته اند.

 

يكي از نويسندگاني كه اين ديدگاه را باور دارد مينويسد:
"بايد به طور شايسته و عميق به اين نكته متوجه بود، كه ولايت به معني قيموميت،
مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسي متفاوت است، زيرا ولايت حق
تصرف ولي امر در اموال و حقوق اختصاصي مولّي عليه است. كه به جهتي از جهات
از تصرف در اموال خود محروم است، در حالي كه حكومت يا حاكميت سياسي به
معناي كشورداري و تدبير امور مملكتي است و اين مقامي است كه بايد از سوي
شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقي مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاص
ذي صلاحيت واگذار شود.

 

يكي از بزرگان - در باره بيعت و انتخاب و نقش آن در ولايت ولي امر - مي نويسد:
مشروعيت حكومت در زمان غيبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است.

 


|126|
حكومت معاهده اي دوطرفه ميان حاكم ومردم است كه به امضاي شارع رسيده است
حكومت اسلامي قرار داد شرعي بين امت و حاكم منتخب است و انتخاب، يكي از
اقسام وكالت به معناي اعم است (تفويض امر به ديگري). اما وكالت به معناي اعم بر
سه گونه است:
يك: اذن به غير. وكالت به اين معني عقد نيست.
دو: نايب گرفتن ديگري. به اين معني كه نايب، وجود تنزيلي منوب عنه باشد، و عمل
او عمل منوب عنه محسوب شود (وكالت به معناي اخص و مصطلح در فقه).
وكالت به اين معني عقد جايز است.
سه: احداث ولايت و سلطه مستقل براي غير با قبول او. وكالت به اين معني عقد لازم
است. زيرا اطلاق آيه "اوفوا بالعقود"> [32] لزوم آن را مي رساند. [33]

 

 

تفسير حكومت به نيابت، ظاهراً شعاري بيش نيست، و همين شعار فريبنده را كريم خان
زند سرداد و خود را به نام "وكيل الرعايا" قلمداد نمود.

 

همواره حكومتهايي كه انسانها در طول تاريخ، با آن روبه رو بودند، و اكنون نيز روبه رو
هستند، اساس آن را غلبه و زور برتر پايه ريزي كرده است، خواه به صورت حزبي و گروهي، يا به
صورت فردي، به نام سلطنت يا جمهوري. و هرگز سابقه نداشته است كه مردم با رضايت و
رغبت، شخص يا اشخاصي را با عنوان وكالت، براي حكومت بر خود، برگزينند.

 

لذا عبارت "حكومت، به معناي كشورداري، نوعي وكالت است، كه از سوي شهروندان، با
شخص يا اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكارا، انجام ميپذيرد ..." شعاري فارغ و
تهي ميباشد، و صرفاً در مدينه فاضله فارابي تخيّلي، قابل تصور است.

 

كدام يك از حكومتهاي جهان، در گذشته و حال، قابل چنين توصيفي هستند، كه نويسنده
محترم در مخيّله خود آن را ساخته و پرداخته است؟! و همان گونه كه فارابي، مدينه فاضله اي در
مخيّله خود، ساخته، اين نويسنده نيز به نحوه حكومت آن پرداخته است.

 

علاوه، كه در انتخابات رياست جمهوري و در جهان ِبه اصطلاح آزاد، هرگز به ذهن كسي
خطور نميكند، كه با رأي دادن و انتخابي كه انجام ميدهد، فرم قراردادي را امضا ميكند، كه متن
آن عقد وكالت و قرارداد نيابت است كه از جانب او و ديگر شهروندان - آشكارا يا ناآشكار - فرد

 


|127|

مورد انتخاب را وكيل خود نموده باشند!

 

در صورتي كه در قرارداد هر عقدي، قصد، شرط اساسي است. "العُقُود تابعة للقصود" و
شايد نويسنده محترم - فوق الذكر - ، تاكنون در هيچ يك از انتخابات انجام يافته در كشور، در
موقع رأي دادن، چنين تصوري را - كه در حال نوشتن مقال داشته - در آن حال نداشته است.

 

آري فقط در باره انتخاب وكلاي مجلس، اصولاً مسأله وكالت و نيابت از جانب امت مطرح
است، و لذا در كشورهاي عربي به مجلس شورا، "مجلس النيابة" ميگويند. و در ديگر موارد
انتخابات رسمي، چنين مسأله اي مطرح نيست.

 

 

و اما آنچه از جانب برخي بزرگان، در رابطه با استفاده از مفهوم "بيعت" چنين برداشت
شده، كه بيعت يك نوع وكالت، و از عقود لازمه است ... در جاي خود - موقع شرح مفهوم بيعت -
خواهيم گفت بيعت يك مفهوم عربي است، كه عُرف عرب، در آداب و رسوم قبايلي خود، با آن
آشنا و به كار ميردند. و اسلام، با همان مفهوم عربي آن، آن را به كار گرفت.

 

لغت نويسان، و اهل تاريخ، و مخصوصاً نويسندگان تاريخ تحليلي و جامعه شناسي، همچون
ابن خلدون، بيعت را صرفاً به معناي تعهد نسبت به وفاداري، تفسير كرده اند و در قرآن كريم نيز
به همين معني به كار رفته است. (سخنان اهل لغت با شواهد تاريخي و قرآني خواهد آمد). لذا
چنين برداشتي (عقد وكالت) از مفهوم بيعت، يك نوع برداشت شخصي محسوب ميشود، و در
اصطلاح، اجتهاد در مقابل نصّ مي باشد. و اصولاً براي فهم مباني لغوي، و پي بردن به هر مفهوم
عرفي، بايد به صاحبان همان اصطلاح رجوع نمود. و لغت و عرف از مسايل توقيفي است، و
اجتهادبردار نيست، بويژه اجتهاد فاقد شاهد.


ولايت انشائي يا اخباري؟

از آنچه گذشت روشن گرديد كه ولايت گرچه با انتخاب مردم صورت ميگيرد، ولي چون
يك حق اعطائي از جانب مردم نيست، بلكه مردم تنها نقش تشخيص دهنده را ايفا ميكنند و نيز
حكومت، عنوان وكالت و نيابت از جانب مردم را ندارد، بلكه يك منصب و مسؤوليت الهي
است كه با امضاي شرع، تحقق پيدا ميكند، بنابراين يك امر انشائي كه صرفاً از جانب مردم
صورت گرفته باشد نيست، بلكه بر مبناي پذيرفتن ولايت فقيه، يك حكم وضعي شرعي است و

 


|128|

بر فرض ثابت نبودن ولايت فقيه، وظيفه و حكمي تكليفي است كه پيش تر بدان اشارت رفت. و
در هر دو صورت و بر پايه هر دو ديدگاه، ولايت يك امر انشائي است كه از جانب شرع تحقق
ميپذيرد، زيرا تمامي احكام شرعي، چه تكليفي و چه وضعي و امضائي، انشائي محسوب
ميشوند.

 

با همه آنچه گفته شد، برخي آن را به معناي خبري گرفته اند كه اگر صرفاً با انتخاب مردم
انجام گرفته باشد، انشائي خواهد بود:

 

ولايت فقيه به مفهوم خبري به معناي اين است كه فقهاي عادل از جانب شارع، بر مردم
ولايت و حاكميت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبر
سياسي را ندارند. ولي ولايت فقيه به مفهوم انشائي به معناي اين است كه بايد مردم از بين فقيهان،
بصيرترين و لايق ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميت را به وي بدهند.
[34]

 

در پاسخ اين گفتار، برخي بزرگان مي نويسند:
بعضي معتقدند علمايي كه در مسأله "ولايت فقيه" سخن گفته اند، دو ديدگاه مختلف
دارند، بعضي ولايت فقيه را به معني "خبري" پذيرفته اند، بعضي به مفهوم "انشائي"
و اين دو مفهوم در ماهيت با يكديگر متفاوتند. زيرا اوّلي ميگويد: فقهاي عادل از
طرف خدا منصوب به ولايت هستند، و دومي ميگويد: مردم، فقيه واجد شرايط را
بايد به ولايت انتخاب كنند.

 

ولي اين تقسيم بندي از اصل، بي اساس به نظر مي رسد، چرا كه ولايت هر چه باشد انشا
است، خواه خداوند آن را انشا كند يا پيامبر اسلام - ص - يا امامان - ع - مثلاً امام بفرمايد: "إني قد
جعلته عليكم حاكماً"
(من او را حاكم قرار دادم)، يا فرضاً مردم انتخاب كنند و براي او ولايت و
حق حاكميت انشا نمايند، هر دو انشائي است. تفاوت در اين است كه در يك جا انشاء حكومت
از ناحيه خدا است، و در جاي ديگر از ناحيه مردم. و تعبير إخباري بودن در اينجا نشان ميدهد كه
گوينده اين سخن، به تفاوت ميان اِخبار و اِنشاء، دقيقاً آشنايي ندارد، يا از روي مسامحه اين تعبير
را بكار برده.

 

تعبير صحيح اين است كه ولايت در هر صورت، انشائي است، و از مقاماتي است كه بدون
ا ِنشاء تحقق نمي يابد. تفاوت در اين است كه ا ِنشاء اين مقام، ممكن است از سوي خدا باشد يا از
سوي مردم. مكتبهاي توحيدي آن را از سوي خدا مي دانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند

 


|129|

باز بايد به اذن خدا باشد. و مكتبهاي ا ِلحادي آن را صرفاً از سوي مردم ميپندارند.

 

بنابراين، دعوي بر سر "اِخبار" و "اِنشا" نيست، سخن بر سر اين است كه چه كسي انشا
مي كند، خدا يا خلق؟ يا به تعبير ديگر، مبناي مشروعيت حكومت اسلامي آيا اجازه و اذن
خداوند، در تمام سلسله مراتب حكومت است، يا [صرف] اجازه و اذن مردم؟

 

مسلم است آنچه با ديدگاههاي الهي سازگار ميباشد، اوّلي است نه دومي؟ [35]

 

البته اين بدين معني نيست كه در حكومت اسلامي مردم سهمي ندارند، بلكه سهم عمده
دارند، و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معناي بها
دادن به مردم و ارج نهادن به آراي عمومي است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا
شايسته ترين را - در سايه رهنمود شرع - براي حكومت و سپردن مسؤوليت زعامت، برگزينند و
نقش شارع، تنها هدايت و ارشاد و ياري رساندن به مردم است. لذا تمامي احكام الهي لطف بوده و
از مقام حكمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.

 

خلاصه آن كه، حكومت در مكتب توحيدي اسلام، با صرف گزينش مردم انجام نميگيرد،
بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل ميگيرد. بنابراين حكومت در اسلام،
حكومت ديني مردمي است و چون حكومت از احكام وضعي به شمار ميرود، ا ِنشائي خواهد
بود، نه ا ِخباري.


تشابه در مفهوم ولايت

آنچه تاكنون از كلمات بزرگان فقهاي سلف و خلف، پيرامون مسأله ولايت فقيه به دست
آمد، در رابطه با مسؤوليت اجرايي در احكام انتظامي اسلام است كه در دوران غيبت بر عهده
فقيهان شايسته واگذار گرديده است، خواه به عنوان "منصب" و "ولايت"، يا به حكم "وظيفه" و
"تكليف" باشد. و هيچ فقيهي، در اين زمينه مسأله "قيموميت" را مطرح نكرده و اساساً چنين
مفهوم ناروايي هرگز به ذهن و مخيّله كسي خطور نميكند.

 

خداوند در قرآن فرموده است:
"فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله"؛ [36]
كساني كه در دلهايشان كجي وجود دارد، پيوسته به دنبال متشابهات (مفاهيمي كه
جنبه تخصصي دارد، و براي سطحهاي پايين چندان روشن نيست و چه بسا ايجاد

 


|130|
شبهه مي كند) هستند، تا بدين وسيله ايجاد آشوب كرده، طبق دلخواه خويش آن را
تفسير و تأويل نمايند.

 

آري، مفهوم "ولايت فقيه" چنين حالتي را دارد كه بدون مراجعه به متخصصين فنّ، قابل
تأويل و تفسيرهاي ناروا است و همين سبب آن شده كه كژدلان با تفسيرهاي غلط و از پيش
خود، آن را وسيله آشوب گري قرار داده اند.

 

ملاحظه كنيد:
"جامعه مدني ولايت مطلقه را نميخواهد، حتي ولايت را نميخواهد، چه رسد به
مطلقه. ما احتياج به رهبر نداريم، مگر مردم يتيم اند كه پدر بخواهند. فاشيستها به
دنبال پدر مي گردند. انبياء مي گفتند: چگونه خدا را بايد رهبر كرد، نمي گفتند مطيع
رهبر باشيد. فاشيستها ميگويند: بايد مطيع رهبر بود. ما از ولايت كه حرف مي زنيم
مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعددي داشته باشيم. رهبر خداي زميني
است. الان پيشواپرستي حاكم است، همه چيز در حاكم ذوب مي شود، با رهبريت
مي خواهند كل جوامع بشري را از بين ببرند، اينها رهبر اسلام را به همه تحميل
مي كنند، تحميل جبّارانه ...">

 

ملاحظه مي شود كه گوينده اين سخنان نه تنها مفهوم ولايت فقيه را قيموميت پنداشته تا
معناي زشت و كريه محجوريت را در مردم تداعي كند بلكه علاوه بر آن، آن را به گونه اي از
خودكامگي (اراده قاهره) تفسير نموده كه فقط خواسته هاي او حاكم بر خواسته هاي مردمي است
و سخن همان است كه او مي گويد و ديگران در مقابل تصميمات او ارزشي ندارند پس او تنها
خداي روي زمين است!

 

يكي از نويسندگان معروف در مقاله اي مينويسد:

 

اولاً : تنها مستند چنين مسأله مهمي را، روايت عمر بن حنظله پنداشتن اشتباه است، زيرا اين
مسأله - هر چند در فقه بررسي ميشود - ريشه كلامي دارد و نميتوان مسايل كلامي را با خبر واحد

 


|131|

ا ِثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در اين باره به "ضرورت عقلي" است و به گفته امام - قدس
سره - تمامي ادله كه بر ضرورت امامت اقامه مي شود، در باره ولايت فقيه در عصر غيبت جاري
است و رواياتي كه در اين زمينه آورده مي شود نيز جنبه تأييد و پشتوانه دليل عقلي را دارد. حتي
مانند آية الله خوئي كه از راه "ح ِسبه"> [38] وارد مسأله ميشود و با دلايل عقلي و از راه ا ِثبات تداوم
احكام انتظامي اسلام، اجراي اين احكام را وظيفه فقيه شايسته ميداند نيز، به همين حديث و
توقيع شريف اشاره كرده و پر پيدا است، كه اين روايت را به عنوان شاهد و تأييد آورده است.

 

ثانياً : روايت عمر بن حنظله به عنوان "مقبوله" در لسان فقها مطرح است و فقها كه خود اهل
فن اند، آن را روايت پذيرفته شده تلقي كرده اند و براي حجيّت يك روايت همين اندازه كافي
است.

 

علاوه، شهيد ثاني - عَلَم شاخص صحنه فقاهت - و بسياري از بزرگان، عمر بن حنظله را
توثيق كرده و دلايل متين و استواري در اين زمينه ارائه داده اند. وي از اصحاب خاصّ امام باقر و
امام صادق (ع) است كه أجلاّء اصحاب از او روايت كرده اند و كساني كه در باره آنها
گفته شده: "أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنهم">
[39] از او روايت كرده اند.

 

ثالثاً : گرچه سؤال در باره مطلب خاصي است، ولي جواب اگر به صورت كلي ا ِلقا شود، جنبه
اختصاصي آن منتفي مي گردد. لذا در فقه به اين أمر توجه شده و گفته اند: "العبرة بعموم اللفظ لا
بخصوص المورد".

 

يعني در حكمي كه با صيغه عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومي آن است، و
خصوصيت مورد سؤال موجب تخصيص در لفظ عام نميگردد.

 

اينها رموز اصطلاحي است، كه جز با مراجعه به متخصصين مربوطه نميتوان به درستي از
آن آگاه شد و اگر خواسته باشيم در اين زمينه، گفته هاي ناآگاهان از مصطلحات فقهي را - كه عرف
خاص به شمار ميرود - بياوريم، سخن به درازا ميكشد و آنچه آورديم براي نمونه كافي است.

 

مجدداً تأكيد ميكنيم، مصطلحات عرف خاص را، نميتوان با مفاهيم عرف عام يا لغت به
دست آورد و بايد به صاحبان همان عرف رجوع نمود.


فقاهت شرط ولايت است

دلايل مطرح شده در زمينه "ولايت فقيه"، فقاهت را شرط زعامت و رهبري دانسته، بدين

 


|132|

معني كه براي زعامت سياسي، كساني شايستگي دارند كه علاوه بر صلاحيتهاي لازم، داراي مقام
فقاهت نيز باشند و از ديدگاههاي اسلام در رابطه با زعامت و سياستمداري آگاهي كامل داشته
باشند و اين طبق رهنمودي است كه در كلام مولا اميرالمؤمنان (ع) آمده است:

 

"انّ احق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه.">

 

در اين رهنمود، دو توانايي والا شرط شده است:

 

1- توانايي سياسي، كه در ابعاد مختلف سياستمداري توانمند و از بينش والايي برخوردار
باشد.

 

2- توانايي فقاهتي، كه از ديدگاههاي شرع در امر زعامت و رهبري امت، آگاهي كامل داشته
باشد.

 

- توانايي نخست، يك شرط عُقَلايي است، كه در تمامي رهبران سياسي جهان، عقلاً و عرفاً،
شرط است و اساسي ترين شرط شايستگي براي رهبري سياسي را تشكيل ميدهد.

 

توانايي فقهي نيز يك شرط كاملاً طبيعي است و يك مسؤول سياسي عالي رتبه در جامعه
اسلامي، بايد از ديدگاههاي اسلام در ابعاد مختلف سياستگذاري با خبر باشد، زيرا بر جامعه اي
حكومت مي كند كه اساساً اسلام بر آن حاكم است. لذا بايستي خواسته هاي اسلام را در
سياستگذاري از روي آگاهي كامل رعايت كند.

 

حاكم سياسي در اسلام بايد مصالح و خواسته هاي مشروع ملت را رعايت كند، كه اين
مشروعيت را قانون و شرع مشخص ميكند. لذا آگاهي از آن، لازم و ضروري است.


مشكل برخورد و تزاحم ولايتها

روشن گرديد كه "فقاهت" به عنوان يكي از دو شرط اساسي، در حكومت اسلامي، مطرح
گرديده اما هرگز به عنوان "علت تامّه" مطرح نبوده است. تا "ولايت" لازمه جدايي ناپذير بوده و
در نتيجه هر فقيهي بالفعل داراي مقام ولايت باشد.

 

لذا فقاهت، صرفاً شرط ولايت است، نه آنكه زعامت لازمه فقاهت باشد.

 

بنابراين در نظام اسلامي هرگز برخورد و تزاحم ولايتها بوجود نميآيد، و به تعداد فقيهان،
حاكم سياسي نخواهيم داشت، و مشكلي به نام "نابساماني" پيش نميآيد، آن گونه كه برخي
تصور كرده و خرده گرفته اند:

 


|133|
"ما از ولايت كه حرف مي زنيم مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعددي
داشته باشيم.">

 

نگارنده كتاب حكمت و حكومت نيز مينويسد:
"و اين مطلب نزد احدي از فقهاي شيعه و سنّي مورد بررسي قرار نگرفته است كه هر
فقيه، علاوه بر حق فتوي و قضا، بدان جهت كه فقيه است، حق حاكميت و رهبري بر
كشور يا كشورهاي اسلامي يا كشورهاي جهان را نيز دارا ميباشد ...">

 

و نيز مي گويد:

 

در جاي ديگر اضافه ميكند:
"هيچ عرف يا لغتي اين گفته را از فاضل نراقي نخواهد پذيرفت كه هر قاضي و داوري
به همان دليل كه قاضي است، عيناً به همان دليل و به همان معني فرمانده ارتش و
پادشاه مملكت خواهد بود. در اين صورت لازمه كلام اين است كه هر كشوري به
عدد قضات نشسته و ايستاده اي كه دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و
باز به نظر فاضل نراقي، قاضي القضات يعني شاهنشاه، و شاهنشاه يعني قاضي
القضات.

 

معلوم نيست اين تلازم و رابطه ميان فقاهت و ولايت را از كجاي سخنان فاضل نراقي يا
فقهاي قبل و بعد ايشان فهميده اند.

 

همين نويسنده اين برداشت را از كلام فاضل نراقي، پس از نقل كلام ايشان آورده كه با

 


|134|

مراجعه به سخنان اين فقيه عالي قدر و فقهاي خلف ايشان روشن ميشود، چنين برداشتي از قبيل
تفسير به رأي و تحميل به شمار ميرود.

 

اكنون سخنان فاضل نراقي را كه در كتاب حكمت و حكومت نقل شده ميآوريم، تا هر گونه
سوء تفاهم مرتفع گردد:

 

اين گفتار را فاضل نراقي پس از مقدمه اي كه ولايت فقيه را در محدوده ولايت امام دانسته
آورده و در صدد اثبات اين مطلب است كه در شؤون عامه و حفظ مصالح امت كه وظيفه امام
منصوب است، بر فقها است كه در دوران غيبت در اجراي آن و با نظارت كامل در حد امكان
بكوشند.

 

اين گفتار، چيزي جز مسؤوليت در اجراي عدالت عمومي و پاسداري از منافع امت و
مصالح همگاني نيست كه در عصر حضور، بر عهده امام معصوم است و در عصر غيبت بر عهده
فقيه جامع الشرايط. از كجاي اين گفتار، حكومت مطلقه و خودكامگي و سلطنت شاهنشاهي، يا
خدايي روي زمين، استفاده ميشود؟

 

اگر بگوييم، فقيه، وظيفه اي را بر عهده دارد كه امام معصوم در رابطه با زعامت سياسي بر
عهده داشته، اين به معناي خدايي روي زمين است؟ پس بايستي امام معصوم را نيز خدا بدانيم؟!

 

اگر بگوييم، كارهايي كه انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گزاردن آن راضي
نيست، وظيفه فقيه است كه در انجام آن بكوشد، آيا اين به معناي قيموميت بر مردم است و
محجوريت مردم را مي رساند، يا خدمت به مردم شمرده ميشود؟!

 

لذا اين گونه برداشتهاي غلط، بيشتر به غرض ورزي ميماند، تا تحقيق پيرامون يك
موضوع علمي فقهي - كلامي!

 

براي روشن شدن بيشتر بايد بگوييم: اگر گفته شود: در عصر غيبت، وظايف ولايي

 


|135|

(رهبري و زعامت سياسي) كه بر عهده امامان معصوم بود، بر عهده فقيهان شايسته است، آيا
معناي اين سخن آن است كه هر فقيهي به دليل فقيه بودن، عملاً عهده دار اين مسؤوليت است، يا
آنكه فقها شايستگي اين مقام را دارند؟

 

بدون ترديد معناي دوم صحيح است و شايستگي فقها را براي تحمل اين مسؤوليت
ميرساند، تا از ميان آنها شايسته ترين انتخاب گردد، و طبق روايات مربوطه، فرد انتخاب شده
مورد امضاي شارع قرار ميگيرد و بايد از وي حمايت نمود. البته قانون "نظم" چنين اقتضا ميكند
و ضرورت حفظ نظام از نابساماني بر تمامي ظواهر ادله و احكام اوليه، حاكم است و تمامي
احكام شريعت در چهارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.

 

محقق انصاري مكرراً تصريح دارند:
"اقامة النظام من الواجبات المطلقه"؛ [43]برپاداشتن نظام وحفظ آن ازنابساماني، از
واجبات ضروري و بدون قيد و شرط است كه هرگز تقييدبردار نيست.

 

مولا امير مؤمنان (ع) در وصيت خود خطاب به حسنين - عليهماالسلام - دستور
ميدهد:
سفارش ميكنم شما دو تن و همه كسان و فرزندانم و هر آن كس را كه نامه من به او
رسيد، به تقواي خدا و نظم امرتان.

 

بنابراين معقول نيست كه مسؤوليت حفظ نظام، كه به تمركز نظارت نياز دارد، بر عهده
تمامي فقيهان، هر يك به طور مستقل واگذار شده باشد. اين بي نظمي است و مايه اختلال در نظم
ميباشد، و برخلاف مقام حكمت شارع مقدس است.

 

از رواياتي كه فقها را شايسته مقام زعامت و رهبري دانسته نيز تنها همان شايستگي استفاده
ميشود و فعليت و اين مردم اند كه بايد شايسته ترين را برگزينند و فرموده
امير مؤمنان (ع): "إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر و أقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه" بدين
معنا نيست كه تمامي كساني كه داراي اين دو توانايي هستند، همگي زعامت امت را بالفعل
عهده دار هستند، بلكه رهنمودي است به مردم تا از ميان دارندگان صفات يادشده، شايسته ترين
را برگزينند. همين گونه است ديگر رواياتي كه در رابطه با ولايت فقيه بدان استناد شده است.

 


|136|


ولايت براي فقيه واجب كفايي است

بايد توجه كرد كه "ولايت فقيه" در عصر غيبت - چه منصب باشد يا صرف وظيفه و
تكليف - يك واجب كفائي است. و نيز "ا ِعمال ولايت" از قبيل حكم است و نه تنها فتوا. از
اين رو هر يك از فقها، كه شرايط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از ديگران ساقط
ميگردد و نيز در هر موردي - كه طبق مصلحت امت - اعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتي
فقهاي همطراز او. زيرا تنفيذ احكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرايط، بر همه - چه مقلد او
باشند يا مقلد ديگري، چه مجتهد باشند يا عامي - واجب است.

 

بدين جهت، در امر قيام و نظارت در امور عامّه، كه يكي از فقهاي شايسته آن را بر عهده
گيرد، ديگر جايي براي ولايت ديگران باقي نميماند و احكامي كه در اين رابطه از جانب آن فقيه
صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقرره صورت گرفته باشد، تبعيت از آن بر همه لازم است. و
فقهاي ديگر كه فقيه قائم به امر را به شايستگي و صلاحيت شناخته اند، بايد خود را فارغ از اين
مسؤوليت دانسته، در محدوده ولايت وي دخالت و اظهارنظر نكنند و رسيدگي به آن را كاملاً به
او واگذار نمايند. مگر آنكه اشتباهي مشاهده شود و در حدّ "نُصح" و ارشاد، صرفاً تذكر دهند.
همانند ديگر امور حسبيه كه با به عهده گرفتن يكي از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جاي
دخالت براي آنان نميماند و تصميم او بر همگان نافذ است.

 

از اين رو، در مسأله "ولايت فقيه" ـ كه از بارزترين مصاديق امور حسبيه به شمار ميرود -
هيچ گونه تزاحمي وجود ندارد و برخوردي ميان ولايتها پديد نميآيد و اساساً موضوع تزاحم و
برخورد منتفي است و مشكلي با اين نام در نظام حكومت اسلامي وجود ندارد.


فقاهت وليّ امر

فقاهت كه شرط ولايت است، آيا ضرورت دارد كه در تمامي ابعاد شريعت باشد، يا صرفاً
در امور مربوط به شؤون سياست و سياستمداري كافي است؟

 

آنچه از دلايل ارجاع امت به فقها به دست مي آيد آن است كه فقها مراجع مردم در تمامي
مسايل مورد ابتلاي ديني هستند: "فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رُواة أحاديثنا". ولي
آيا ضرورت دارد كه هر يك از فقها، جوابگوي تمامي مسايل مورد ابتلا باشند، يعني فقيهي
شايسته مراجعه است كه در تمامي ابعاد شريعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟

 


|137|

 

از دلايل يادشده، چنين ضرورتي استفاده نمي شود، بلكه مجموع فقها جوابگوي مجموع
مسايل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقيهي كه در برخي از ابعاد شريعت تخصّص داشته و در
ديگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، مي توان در همان بعد تخصص وي به او مراجعه نمود و در
ديگر ابعاد، به فقهاي ديگر كه در ديگر ابعاد شريعت تخصص دارند، مراجعه كرد. و اين، تبعيض
در تقليد است، كه مورد پذيرش همه فقها است. و دليلي نداريم كه هر كه در يك مسأله يا يك
باب از ابواب فقه به فقيهي مراجعه نمود، لازم باشد در تمامي مسايل و تمامي ابواب به او مراجعه
نمايد. بويژه اگر اعلميت را در مرجع تقليد، شرط بدانيم، به ضرورت بايد تبعيض در تقليد را
بپذيريم، زيرا به طور معمول امكان ندارد كه هر يكي از فقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگي
استنباط را داشته باشد، چه رسد به آنكه در همه اين ابواب، متخصص و اعلم نيز باشد. از اين رو،
در وليّ امر مسلمين، كه فقاهت شرط است، ضرورتي ندارد كه در تمامي ابواب فقه استنباط
بالفعل داشته باشد، يا آنكه در سرتاسر شريعت أعلم بوده باشد. بلكه مستفاد از فرمايش ذكر شده
مولا امير مؤمنان - عليه السلام -: "إنّ أحقّ الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه"، آن
است كه ولي بايد فقيه و أعلم به شؤون سياست باشد.

 

لذا ولي امر مسلمين، كه در شؤون سياسي و اجتماعي مرجع مردم است، بايد در ابعاد مربوط
به اداره كشور و كشورداري و تأمين مصالح امت و تضمين اجراي عدالت اجتماعي، فقيهي
توانمند باشد و در جزئيات مسايل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيه ترين و داناترين
فقيهان در اين مسايل بوده باشد. البته شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانه مطلق باشد.
بلكه بايد صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه ها را داشته باشد.
گرچه در آن ابعاد، اعلم نبوده باشد، ولي اگر باشد چه بهتر.


مفهوم ولايت مطلقه

مقصود از "ا ِطلاق" در عبارت "ولايت مطلقه فقيه" شمول و مطلق بودن نسبي است، در
مقابل ديگر ولايتها كه جهت خاصي در آنها مورد نظر است.

 

فقها، اقسام ولايتها را كه نام ميبرند، محدوده هر يك را مشخص مي سازند، مثلاً: ولايت
پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالي فرزندان نابالغ، ولايت عدول
مؤمنان در حفظ و حراست اموال غايبان. ولايت وصي يا قيّم شرعي بر صغار و مانند آن... كه در

 


|138|

كتب فقهي به تفصيل از آن بحث شده است.

 

ولي هنگامي كه ولايت فقيه را مطرح مي كنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با
شؤون عامه و مصالح عمومي امت، كه بسيار پردامنه است، مي دانند بدين معني كه فقيه شايسته،
كه بار تحمل مسؤوليت زعامت را بر دوش ميگيرد، در تمامي ابعاد سياستمداري مسؤوليت دارد
و در راه تأمين مصالح امت و در تمامي ابعاد آن بايد بكوشد و اين همان "ولايت عامه" است كه
در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با "ولايت مطلقه" كه در كلمات متأخرين رايج گشته يكي
است.

 

بنابراين مقصود از "اطلاق" گسترش دامنه ولايت فقيه است، تا آنجا كه "شريعت" امتداد
دارد و مسؤوليت اجرايي ولي فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد
مصالح امت ميباشد و مانند ديگر ولايتها يك بعدي نخواهد بود.


فقاهت قيد ولايت است

اساساً، اضافه شدن "ولايت" بر عنوان "فقيه" - كه يك وصف اشتقاقي است - خود موجب
تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد ميزند. زيرا ولايت او، از عنوان فقاهت او برخاسته
است، لذا ولايت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردي است كه فقاهت او راه
دهد.

 

و اين يك قاعده فقهي است كه موضوع اگر داراي عنوان اشتقاقي گرديد، محمول - چه حكم
وضعي يا تكليفي باشد - در شعاع دائره وصف عنواني، محدود مي گردد. و از باب "تعليق حكم بر
وصف، مُشعر بر عليت است" يك گونه رابطه عليت و معلوليت اعتباري ميان وصف عنوان شده
و حكم مترتب بر آن به وجود مي آيد كه حكم مترتب، دائرمدار سعه دائره وصف عنواني خواهد
بود و گستره آن حكم به اندازه گستره همان وصف است. بنابراين اضافه شدن ولايت بر عنوان
وصفي، و تفسير "مطلقه" به معناي نامحدود بودن، از نظر ادبي و اصطلاح فقهي، سازگار نيست.

 

از اين رو، اطلاق - در اينجا - در عنوان وصفي محدود ميباشد، و اين يك گونه اطلاق در
عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معناي نامحدود بودن ولايت فقيه نيست لذا
اين اطلاق، اطلاق نسبي است و در چهارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت، محدود
مي باشد. و هر گونه تفسيري براي اطلاق كه برخلاف معناي يادشده باشد، حاكي از بي اطلاعي از

 


|139|

مصطلحات فقهي و قواعد ادبي است.


مفهوم انحرافي اطلاق

بدين ترتيب سخن كساني مانند آقاي حائري كه ميگويد: "قائلين به ولايت مطلقه فقيه،
شعاع حاكميت و فرمانروايي فقيه را به سوي بي نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار
روي زمين ميدانند">
[45] گفتاري است كه به "افتراء" و نسبت دادن ناروا، بيشتر ميماند.

 

هيچ فقيهي از كلمه "عامه" يا "مطلقه" اين معناي غير معقول را قصد نكرده و كلماتي
همچون "نامحدوديت" يا "مطلق العنان" يا "اراده قاهره" مفاهيمي خودساخته است كه به ناروا
به فقها نسبت داده اند.

 

اصولاً ولايت فقيه، مسؤوليت اجرايي خواسته هاي فقهي را مي رساند كه اين خود
محدوديت را اقتضا مي كند و هرگز به معناي تحميل اراده شخصي نيست، زيرا شخص فقيه
حكومت نمي كند، بلكه فقه او است كه حكومت مي كند.


تفسير نادرست برخي آيات مربوطه

شايد بگويند: اين پندار از آنجا نشأت گرفته كه در كلمات فقها آمده است ولايت فقيه،
امتداد ولايت امامان و پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) است. و طبق آيه شريفه "النبي
اولي بالمؤمنين من انفسهم"؛
[46] (پيامبر، از خود مردم، در تصميمات مربوطه، اولويت دارد) و نيز
آيه "و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم"؛ [47] (در
تصميمات مربوطه، هر چه پيامبر تصميم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأي ندارند.) و آيه
"و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله"؛ [48] (پس از مشاورت، هر چه خود تصميم گرفتي
همان نافذ است.) طبق اين برداشت، اراده ولي امر مسلمين بر اراده همگان حاكم است و
صلاحديد و نظر او نافذ ميباشد.

 

و برخي از طرفداران تندرو "ولايت مطلقه فقيه" بر اين پندار دامن ميزنند و ميخواهند
بگويند: اراده، اراده ولي امر است و خواسته، خواسته او است. هر چه او انديشيد و صلاح ديد،
نافذ و لازم الاجرا است. بايد همگي در مقابل دستورات و حتي منويّات او تسليم محض باشند!
همان گونه كه در قرآن در باره پيغمبر اكرم(ص) گويد: "ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً مما قضيت و يسلّموا تسليماً".
[49]

 


|140|

 

ولي اين گونه تفسير، بيشتر به "تفسير به رأي" و بر اساس دلخواه مي ماند.

 

اولاً ، اين گونه نبوده كه پيغمبر اكرم (ص) در رابطه با شؤون سياسي و نظامي و جنگ و صلح
و ديگر امور مربوط به دنياداري، از شيوه هاي متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاكم بداند و
مشورت به شيوه متعارف، از اساسي ترين دستورالعملهاي پيغمبر اكرم (ص) بوده، و امير
مؤمنان (ع) نيز همين شيوه نبوي را اتباع مي فرمود.

 

لذا هرگز ولايت پيغمبر و ائمه - عليهم السلام - از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به
معناي تحكيم يا تحميل اراده نبوده است. در نتيجه، ولايت فقيه كه در امتداد ولايت امام معصوم
قرار دارد، چنين مفهوم غير قابل قبولي نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر اصل نخواهد گرديد.

 

ولايت معصومين نيز در رابطه با اجراي عدالت اجتماعي و پياده كردن فرامين شرع در
جامعه و در راستاي مصالح امت بوده است. لذا ولايت فقها در امتداد همين راستا خواهد بود كه
شرع، مرز و محدوده و چهارچوب آن را معين مي سازد، و فراتر از آن مشروعيت نخواهد داشت.

 

ثانياً، تفسير آيات يادشده به گونه اي ديگر است كه خواسته خيالي آنان را تأمين نميكند:

 

اما دو آيه سوره احزاب (آيات 6 و 36)، در رابطه با تصميماتي است كه مسؤولين فوق بر
اساس ضوابط مقرر اتخاذ مي كنند، كه يكي از آن ضوابط، مشورت با كارشناسان مربوطه يا
موافقت رأي عمومي است كه با توافق اكثريت صورت گرفته باشد.

 

در اين گونه موارد، بايد همگي، حتي اقليت مخالف يا ممتنع، تسليم باشند. لذا اگر مصلحت
عمومي اقتضا كرد كه دولت تصميمي بگيرد و طبق ضوابط عرفي و قانوني انجام گرفت، افرادي
كه مصلحتشان خلاف آن اقتضا كند، حق مخالفت يا مقاومت را ندارند، زيرا در نظام حكومت
اسلامي، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولي در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت
عمومي بر حق فرد و مصلحت شخصي مقدم خواهد بود.

 

خلاصه آنكه در برابر تصميمات و كارهاي انجام گرفته از جانب دولت - كه با حفظ رعايت
مصلحت امت - صورت ميگيرد، بايد همگي تسليم باشند و در اين گونه موارد، مصلحت عمومي
بر مصلحت شخصي تقدم دارد و جايي براي اعتراض نيست.

 

آيه مذكور به اين حقيقت سياسي - اجتماعي اشارت دارد و هرگز به معناي تحكيم يا تحميل
اراده ولي امر بر خواسته هاي مردمي نيست.

 


|141|

 

و أما آيه مشورت (و شاورهم في الامر)، مورد خطاب آن شخصيت سياسي پيامبر است كه
در رابطه با امور سياسي، نظامي، اجتماعي ... بايد با مشورت انجام دهد ... و آيه "و امرهم شوري
بينهم">
[50] نيز به همين حقيقت اشارت دارد كه جامعه اسلامي، تمامي ابعاد تشكيلاتي آن با
مشورت انجام مي گيرد و از جمله امور سياسي و نظامي و اداري و غيره. بنابراين، مخاطب به اين
خطاب، تمامي مسؤولين سياسي در نظام حكومت اسلامي ميباشند.

 

اكنون بايد ديد اين مشورت چگونه انجام ميشود؟

 

از آنجا كه مشورت يك موضوع عرفي است، بايد طبق متعارف عقلاي جهان انجام شود كه
رأي اكثريت نافذ است. اگر در سطح عمومي انجام گيرد بايد رأي اكثريت قاطع امت رعايت شود.
و اگر با گروه كارشناسان انجام شود، نيز آنچه اكثريت قاطع رأي دهند، بايد تنفيذ گردد.

 

ولي در عين حال، مسؤول يا مسؤولين فوق، دغدغه خاطر دارند كه مبادا رأي اقليت بر
صواب باشد و اكثريت اشتباه رفته باشند. زيرا عقلاً اين احتمال وجود دارد. و اين دغدغه و
احتمال، آن گاه قوت مي گيرد كه احياناً نظر مسؤول فوق موافق رأي اقليت باشد، ولي طبق عرف
جاري بايد از رأي اكثريت متابعت كند، گرچه برخلاف نظر خودش باشد.

 

خداوند، براي رفع نگراني و دفع وسوسه از خاطر مسؤوليت اجرايي، هشدار مي دهد كه اگر
روند كار طبق مقررات عقلايي و اصول حكمت سياستمداري انجام گيرد - كه از جمله اين اصول
پذيرش رأي اكثريت در مجاري امور است - جاي نگراني نيست و حتماً موفقيت تضمين شده
است.

 

پس معناي "فاذا عزمت فتوكل علي الله" آن است كه موقع تصميم گيري در اجراي رأي
اكثريت، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش، توكل بر خدا كن، دستور الهي را طبق روال
متعارف انجام ده، موفقيت نيز حتماً در همين است و بس.


دفع يك سوء تفاهم

در اينجا مناسب است به فرموده مقام معظم رهبري كه در دوران رياست جمهوري سال 66
در يكي از خطبه هاي نماز جمعه، ولايت فقيه را حركت در چارچوب شرع بيان داشتند و مورد
تذكر امام راحل - قدس سره - قرار گرفت، اشاره كنيم.

 

اساساً تذكر امام به اصل گفتار نبود، بلكه به برداشتي بود كه برخي فرصت طلبان در صدد

 


|142|

سوء استفاده برآمده بودند.

 

مقصود مقام رهبري از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح و
پيش آمدها را نيز شامل ميشود و خود ضوابطي دارد كه در اختيار فقيه قرار دارد، تا بر اساس آن
ضوابط، حكم شرعي هر يك را استنباط كند.

 

برخي گمان بردند كه مقصود ايشان صرفاً احكام اوليه كه مصالح آنها از قبل پيش بيني شده
و زمان و مكان هيچ گونه تغييري در آن نميدهد، ميباشد و فقيه نميتواند در "حوادث واقعه"
نظر دهد و احكام تكليفي و وضعي آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.

 

لذا پنداشتند كه اين گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت
ارتباطي ندارد و از جمله، مسايل سياسي و تنظيم امور كشوري و لشكري را از حيطه ولايت فقيه
خارج دانستند.

 

امام راحل بر اين برداشت اعتراض فرمود كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعي
ميتواند در تمامي ابعاد زندگي و همه شؤون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و غيره، برابر مصالح
روز نظر دهد و ديدگاههاي شرع را در تمامي جزئيات روشن سازد.
[51]

 

لذا ولايت فقيه - از اين ديدگاه - گسترده بوده و با پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع،
قابل حركت و هماهنگ است و هيچ گاه دست فقيه بسته نيست. آري صرفاً در تشخيص مفاهيم
در موضوعات، از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احياناً از عرف عام بهره مي گيرد.

 

و اين عيناً همان حركت در چارچوب مقررات شرع مي باشد.


محدوديت قانوني

از آنچه گفته شد روشن گرديد كه شعاع ولايت فقيه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از
اطلاق، شمول و گسترش در تمامي زمينه هاي مربوط به شؤون عامه و مصالح امت مي باشد، كه
اين خود، تقييد در عين اطلاق است.

 

طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاههاي شرع و مصالح امت محدود ميسازد، و
اطلاق آن در شعاع همين دائره است.

 

اكنون اين سؤال پيش ميآيد كه آيا قانون نيز ميتواند اين محدوديت را ايجاب كند، تا
تصميمات ولي امر مسلمين فراتر از قانون نباشد يا آنكه مقام رهبري مقامي مافوق قانون است؟

 


|143|

 

جواب اين پرسش - با نظر به مشروعيت قوانين مصوب در نظام جمهوري اسلامي - روشن
است، زيرا قوانين مصوب جنبه مشروعيت يافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقي ميگردد.

 

مگر آنكه مصلحت عامه ايجاب كند كه در برخي از رخدادهاي خاص و موقعيتهاي
ضروري، ولي امر مسلمين اقدامي فوري و مناسب اتخاذ نمايد كه ضابطه و شرايط آن را نيز شرع
و قانون مقرر داشته است.

 

در قانون اساسي، اصل يكصد و دهم، وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند بيان داشته،
ولي بر حسب مصالح و با نظارت هيأت خبرگان منتخب مردم، ميتوان از آنها كاست يا بر آنها
افزود، و از آنجا كه ذكر اين موارد، محدوديت را نميرساند. بنابراين نفي ماعدا نميكند و
اختيارات ديگر را انكار نميكند. بويژه در موقعيتهاي حادّ و ضروري كه شرايط استثنايي ايجاب
مي كند تا رهبر اقدامي مناسب و تصميمي قاطع با صلاحديد كارشناسان مربوطه و مورد اعتماد
اتخاذ نمايد، كه آن نيز تحت ضابطه شرعي و قانوني است، چنانچه اشارت رفت. زيرا اسلام،
نظامي است قانونمند و با هر گونه بي ضابطه بودن سازگار نيست.

 

بنابراين اگر سؤال شود، آيا ولي امر مسلمين، ميتواند - در شرايط استثنايي - فراتر از
وظايف مقرره در قانون اساسي، اعمال ولايت كند، پاسخ آن مثبت است، ولي بي ضابطه هم
نيست. بنابراين حاكميت قانون در تمامي مراحل حكومت اسلامي كاملاً رعايت ميگردد و هيچ
گونه بي ضابطه بودن وجود ندارد و هيچ كس در هيچ پست و مقامي برخلاف ضوابط، رفتاري
انجام نميدهد.

 

مقام رهبري در مقابل مردم مسؤوليت دارد تا در انجام وظايف مربوطه كوتاهي نكند و
همواره مصالح امت را در نظر گيرد. لذا بايد داراي شرايطي باشد كه قانون
[52] تعيين نموده و هر گاه
از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط يادشده گردد يا معلوم شود از آغاز
فاقد بوده، از مقام خود بركنار ميشود و طبق اصل يكصد و يازدهم، تشخيص اين امر به عهده
خبرگان مردم است، همان گونه كه نظارت بر آن نيز بر عهده آنان ميباشد.

 

اين مسؤوليت در پيشگاه خدا و مردم، از فريضه نظارت همگاني برخاسته كه شرح آن
خواهد آمد.

 

مسأله ديگري نيز در اينجا مطرح است كه آيا در قانون مي توان محدوديت زماني براي مقام
رهبري پيش بيني كرد؟

 


|144|

 

در قانون چنين محدوديتي پيش بيني نشده و ظاهر امر اقتضا مي كند كه تا موقعي كه رهبر،
قادر بر انجام وظايف رهبري و واجد صلاحيت باشد، در اين مقام باقي خواهد بود.

 

ولي برخي بر اين عقيده اند كه در نظام جمهوري اسلامي، مصلحت ايجاب ميكند كه
محدوديت قايل شويم. مثلاً دوره رهبري به مدت ده سال يا كمتر يا بيشتر، محدود گردد و چنانچه
لياقت و شايستگي لازم را نشان داد، دوباره و چه بسا مكرراً، انتخاب ميشود و گرنه فرد اصلح
جاي او را ميگيرد. ميگويند: براي تقويت نهاد رهبري، اين شيوه بهترين وسيله است، تا مردم با
شوق و رغبت كامل در تداوم مقام ولايت، تمايل نشان دهند و اگر ضعف و سستي احساس
گرديد، محترمانه جاي او به ديگري واگذار ميشود و پيوسته قداست مقام رهبري محفوظ مانده و
بر قدرت و شوكت آن افزوده ميشود، زيرا معلوم نيست كه در آينده شخصيتهايي همچون امام
راحل - قدس سره - و رهبر معظم كنوني متصدي اين مقام بلند گردند.

 

اين طرح از جانب برخي تصريحاً يا تلويحاً پيشنهاد شده است، بويژه كساني كه انتخاب را
گونه اي از وكالت گرفته اند، ميگويند: انتخاب ميتواند، مبتني بر قيد زماني باشد، به اين معني كه
مردم براي مدت محدودي، فقيه را به عنوان حاكم اسلامي انتخاب كنند. بنابراين اگر انتخاب
موقت باشد، با انقضاي وقت زمامداري خود به خود پايان مييابد. "نعم، لو كان الانتخاب موقتاً،
فالولاية تنقضي بانقضاء الوقت، كما لا يخفي".
[53]

 

همچنين طرح مسأله شوراي رهبري - به بهانه نزديكتر بودن به صواب با توجه به شرايط
لحاظ شده در مقام رهبري از جمله: رعايت مشورت با كارشناسان مربوطه در تمامي ابعاد
سياستگذاري - ديگر موردي نخواهد داشت مگر در مواقع ضروري كه در قانون پيش بيني شده
است.

پي نوشت ها:
[1] - نامه 59. [2] - نامه 10. [3] - خطبه 216. [4] - خطبه 216 [5] - خطبه 25. [6] - حكمت و حكومت، ص178. [7] - همان، ص177. [8] - كتاب البيع، ج2، ص467. [9] - المقنعة، ص810 - 811. [10] - الجوامع الفقهية، ص661. [11] - النهاية، ص301.

 

[12] - ايضاح الفوائد، ج1، ص398 - 399. [13] - الدروس، ص165. [14] - روي الصدوق بإسناده الي المنقري عن حفص، قال:
سألت الصادق - عليه السلام - : من يقيم الحدود،
السلطان او القاضي؟ فقال: إقامة الحدود الي من اليه
الحكم. (وسائل، ج28، ص49، ب‏28/1) مقدمات
الحدود.
ترجمه:
صدوق از منقري از حفص روايت ميكند، گويد: از
امام صادق - عليه السلام - پرسيدم: چه كسي مي تواند،
اجراي حدود نمايد، حاكم يا قاضي؟ فرمود: اجراي
حدود بر دست كسي است كه توان اجتهاد و فتوا
داشته باشد. ولي در سند صدوق به منقري، قاسم بن
محمد واقع شده و موجب ضعف سند گرديده است.

 


|145|
[15] - وسائل، ج27، ص136، ب‏11/1 صفات القاضي. [16] - اشاره به قاعده لطف است كه مقام حكمت الهي
اقتضا مي كند، آنچه را كه مايه پيشرفت طاعت و
جلوگيري از معصيت باشد، فراهم سازد و از اين جمله
است: تجويز اجراي احكام انتظامي بر دست فقهاي
شايسته، تا از گسترش فساد جلوگيري شود.
[17] - المهذّب، ج2، ص328. [18] - عوائد الايام، ص536، عائده: 54. [19] - جواهر الكلام، ج31، ص393 - 397. [20] - اين تعبير حاكي از آن است كه وسوسه كننده را، فقيه
نميداند، چنانچه خود تصريح دارد.
[21] - مقصود از امور حسبيه، اموري است كه انجام آن را
شارع مقدس حتماً خواستار است و اجازه اهمال در
آن را هرگز نميدهد و نميتوان آن را رها ساخت تا
بر زمين بماند.
[22] - شيخ الطائفه، اين توقيع شريف را در كتاب "الغيبة"
ص177 (ط نجف) آورده است. و آن نامه اي است كه
اسحاق بن يعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام كليني در
دوران غيبت صغرا به امام عصر نوشته و جواب آن را
دريافت نموده است. در صحت و اتقان آن ترديدي
نيست و در جاي خود از آن سخن خواهيم گفت.
رجوع شود به (ولاية الفقيه) از نگارنده ص75 - 77.
[23] - يعني، كساني كه حقيقت گفته هاي ما را دريافته،
توانايي گزارش آن را دارند، كه فقيهان آگاه هستند. و
گرنه صرف نقل حديث، صلاحيت براي مرجعيت
نميآورد.
[24] - وسائل الشيعه، ج28، ص49، باب 28، رقم 1،
مقدمات الحدود.
[25] - رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج، ج1، ص224 -
226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد - ص419 - 425.
[26] - خطبه شقشقيه، نهج البلاغه. [27] - خطبه: 92 (صبحي صالح)، ص136. [28] - رجوع شود به: كفاية الاصول - محقق خراساني - چاپ آل البيت، ص402. و نيز: مكاسب محرمه امام
خميني، ج2، ص106، (ج2، ص160).

 

[29] - رجوع شود به: التنقيح - الاجتهاد و التقليد - ص419 -
425. و نيز: مباني تكملة المنهاج، ج1، ص224 - 226.
[30] - رجوع شود به بيع مكاسب شيخ، ص153. [31] - حكمت و حكومت، ص177. [32] - سوره مائده: 1. [33] - رجوع شود به: دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص575
- 576.
[34] - ولايت فقيه يا حكومت صالحان، نعمت الله صالحي
نجف آبادي، ص50.
[35] - رجوع شود به: پيام قرآن، ج10، (قرآن و حكومت
اسلامي)، ص59 - 60.
[36] - آل عمران: 7. [37] - مجله كيان، شماره 36، ص12. [38] - استدلال از راه "ح ِسبه" كاملاً عقلاني است. [39] - يعني: طائفه شيعه اتفاق نظر دارند، بر تصحيح
رواياتي كه به واسطه آنها نقل شود. و اين ميرساند كه
"مرويّ عنه" اين گروه مورد ثقه است.
[40] - حكمت و حكومت، ص178. [41] - همان، ص203. [42] - عوائد الايام، ص536. در حكمت و حكومت،
ص179، با مختصر تغييري در عبارت اصل آمده
است.
[43] - رجوع شود به مكاسب محرمه شيخ انصاري، ص63
و 64.
[44] - نهج البلاغة، نامه 47، ص421. [45] - حكمت و حكومت، ص178. [46] - احزاب، آيه 6. [47] - احزاب، آيه 36. [48] - آل عمران، آيه 159. [49] - نساء، آيه 65. [50] - شوري 42: 38. [51] - رجوع شود به: مجله حوزه سال چهارم، شماره 23،
ص32.
[52] - اصل پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي. [53] - رجوع شود به: دراسات في ولاية الفقيه، ج1،
ص576.


تعداد نمایش : 3730 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما