صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسى اسلام و امام خمينى
منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسى اسلام و امام خمينى تاریخ ثبت : 1390/11/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره15 ,
عنوان : منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسى اسلام و امام خمينى
مولف : نبي الله ابراهيم زاده آملي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|165|

منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي اسلام و امام خميني

 

نبي الله ابراهيم زاده آملي

اشاره

دلايل ترجيح انتصاب و مشروعيت الهي

الف - دلايل عقلي

ب - دلايل نقلي

ج - دلايل تاريخي

 


 

"قسمت اول">


اشاره

خاستگاه مشروعيت نظامهاي سياسي از دير باز جزء اساسي ترين مباحث فلسفه سياسي به
شمار ميرفته است و اينك نيز به فراخور گستردگي مباحث و نظريه پردازيها در حوزه سياست،
مورد اهتمام ميباشد. انقلاب اسلامي ايران با رهبري و انديشه حضرت امام خميني نسخه اي
منحصر به فرد از نظام سياسي را در جهان معاصر ارائه كرد كه طبعاً زمينه بحثها و
نظريه پردازيهاي بسياري را بويژه در محافل داخلي فراهم ساخت. يكي از مهمترين و
پر دامنه ترين مباحث بويژه در سالهاي اخير، خاستگاه مشروعيت نظام جمهوري اسلامي و
حكومت بر اساس ولايت فقيه ميباشد. اين مهم تاكنون محور بسياري از مباحث روز و مسايل
مطرح شده در محافل علمي بوده است. همچنان كه اين امكان را فراهم ساخته تا به بسياري از
مسايل پيراموني آن پرداخته شود. پژوهشها و نوشته هاي بسياري در قالب كتاب و مقاله ارائه

 


|166|

شده و طبيعي است كه همچون بسياري از مباحث اجتماعي و سياسي ديگر، تاب ديدگاههاي
مختلف و نقد و نظرهاي متعدد را داشته است. آنچه با عنوان "منشأ مشروعيت حكومت در
انديشه سياسي اسلام و امام خميني" ميخوانيد تلاشي است بر تثبيت نظريه مشهور در تبيين
خاستگاه مشروعيت حكومت اسلامي كه فقيه هر چند مقبوليت خود در رهبري جامعه را به ناچار
از مردم ميگيرد، اما مشروعيت رهبري وي تماماً برخاسته از ولايت الهي و نصب است و از
اين رو ولايت فقيه، امري انتصابي است نه انتخابي.

 

اين تحليل در تبيين نظريه ولايت فقيه، مواجه با ديدگاه ديگري است كه براي گزينش و
رأي مردم، نقشي بيش از مقبوليت دادن به رهبري ولي فقيه، قائل است. البته هر دو ديدگاه محور
تفسيرها و نظريه پردازيهاي چندي نيز شده اند. سرزندگي و نشاط بحث در تقابل نزديك دو
ديدگاه، شايسته مينمود همزمان، نقد اين ديدگاه را در قالب مقاله اي جداگانه بياوريم. آنچه در
همين شماره مجله با عنوان "نقدي بر مقاله منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي اسلام و
امام خميني" مي خوانيد به همين انگيزه است. با اين تأكيد كه نقد ياد شده بر اساس قرائتي خاص
از نقش گزينش مردم در مشروعيت ميباشد و از اين رو آينه تمام نماي قائلان به نظريه انتخاب
نميباشد. هر دو مقاله در يك قسمت تنظيم شده بود اما ارائه همزمان آن چاره اي جز تقسيم آن به
دو بخش باقي نميگذارد.
‏"فصلنامه حكومت اسلامي"‏

 

مشروعيت يكي از كهن ترين و اساسي ترين مباحث نظامهاي سياسي است كه از يونان
باستان توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني چون سيسرو، آگوستين قديس،
توماس آكوئيناس و غير آن از شخصيتهاي علمي مغرب زمين و نيز توسط متفكران بزرگي نظير
فارابي، ابن رشد، غزالي، ماوردي، ابن سينا و غير آنها در حوزه تفكر اسلامي و مشرق زمين مورد
توجه بوده و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي، دموكراسي، جمهوري و مانند آن به بحث در
باره مصاديق حكومتهاي مشروع و نامشروع پرداخته اند. هر حكومت، دولت و نظام سياسي
براي حدوث و بقاي خويش ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با
پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن ِ
خود قرار دهد.

 

سخن در باب مفهوم مشروعيت زياد است و حاصل گفتمان در باره مشروعيت، تهيه و

 


|167|

تدوين مقالات و كتب زيادي در اين خصوص است. [1] اجمال سخن در اين زمينه اين است كه
مشروعيت با دو ركن مهم از نظامهاي حكومتي سر و كار دارد: نخست با ركن حاكم و اين كه چرا و
به چه دليل توده مردم بايد از فرامين و دستورات حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان
حاكم، حكمراني كند؟ دوم، ركن نظام حكومتي، و اين كه اساساً ملاك مشروعيت حكومتها
چيست؟ آيا حكومت زورمدارانه و استبدادي مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت
از طريق رضايت و اراده عموم مردم تحقق پذير است و يا از راه انطباق آن با اراده و فرامين الهي؟

 

در تبيين مفهوم مشروعيت، تعاريف زيادي متناسب با رويكردهاي به آن، ارائه شده است:
از جمله گفته اند:

 

1- مشروعيت، يعني توجيه عقلي و يا عقلاني اِعمال سلطه و اطاعت، به اين معنا كه اعمال
قدرت و سلطه از سوي حاكم بايد توجيه عقلي داشته و در چارچوب عقل و مدار عقلاني و منطقي
باشد.
[2]

 

مشروعيت، به معناي قانوني بودن يا طبق قانون بودن است. يعني وقتي ميگوييم كدام
دولت يا حكومتي مشروع است، مقصود اين است كه چه دولت و حكومتي قانوني است و قانون
حاكم بر جامعه چه نوع حكومتي را اقتضا مي كند؟ آيا سيستم حكومتي حاكم بر جامعه برخاسته از
قانون موجود در آن جامعه بوده و هماهنگ با آن است يا نه؟
[3]

 

3- مشروعيت، يعني پذيرش همگاني و مقبوليت مردمي و يا مورد رضايت مردم بودن. [4]

 

مشروعيت، به معناي حق داشتن و مجاز بودن، به اين معنا كه دولت و حكومت يك
جامعه با چه مجوزي حق حاكميت و حكومت خواهد داشت؟ و اين حق از كجا به او رسيده و چه
كسي اين حق را به او داده است؟ در واقع مشروعيت در اين ديدگاه نظير مشروعيت قانون و
حقوق خواهد بود. چنان كه ميگوييم: قانون و حقوق بر چه اساس مشروع است و اين مشروعيت
ناشي از چه چيز است؟
[5]

 

مشروعيت در انديشه سياسي اسلام (فلسفه، كلام و فقه اسلامي)، به معناي مطابقت با
موازين و آموزه هاي شريعت اسلام است، يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه پايگاه ديني
داشته باشد. بر اين اساس، حكومتي كه پايبند به موازين شرعي و الهي باشد، حقانيت دارد.
مشروعيت سياسي در انديشه و تفكر اسلامي از نوع پدرسالاري، وراثت، شيخوخت، نژادي،
مليت پرستي، حكومتهاي اشراف گرايي، نخبه گرايي، كاريزمايي و مانند اينها نيست؛ گرچه به

 


|168|

لحاظ توجه تام از سوي اسلام به ويژگيها و اوصاف رهبري، مديران، كارگزاران نمونه ديني از
فرهمندي و وارستگي خاصي برخوردارند و همين امر سبب ميشود تا بر اطاعت پذيري، علاقه
و رضايت مردم تأثير روانشناسانه اي داشته باشند. ولي اين نكته از حقانيت حاكم و حكومت
كاملاً جداست؛ در نتيجه اگر حكومتي يا حاكمي تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم كند
اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد، مشروعيت ديني پيدا نميكند، و در برابر، حكومت و
حاكمي كه آموزه هاي ديني را رعايت كند و به احكام الهي پايبند باشد، همچنان كه مشروعيت
ديني دارد بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را نيز فراهم كند و حقوق طبيعي و
شرعي ملت را تحقق بخشيده و تأمين كند. در اين صورت است كه متدينان به دليل اعتقاد آنها به
فرامين الهي و پايبندي شان به شريعت، مشروعيت و مقبوليت جامعه شناسانه را نيز پديد
ميآورند. [6]

 

اما در باب منبع مشروعيت، بايد توجه داشت كه از منظر درون ديني، خداوند تنها منبع ذاتي
و اصلي مشروعيت سياسي است؛ زيرا مباني اعتقادي اسلام، توحيد در همه ابعاد آن، يعني توحيد
ذاتي، صفاتي، افعالي، ربوبي، خالقي و عبادي را از آن ِخداوند سبحان دانسته، و نيز حق حاكميت،
تشريع و قانونگذاري را به تمام و كمال مختص آن ذات پاك و يگانه مي داند، و حق فرمانروايي و
حاكميت اجتماعي از سوي خداوند به افراد برگزيده اش يعني پيامبر (ص) و امام (ع) و به توسط
آنان به وارثان راستين رسالت و امامت، يعني عالمان و فقيهان واجد شرايط رهبري واگذار شده
است؛ حال چه به صورت نصب خاص و تعيين مصداق، كه مخصوص زمان حضور معصوم (ع)
است و چه به صورت نصب عام و بدون تعيين مصداق، كه مربوط به عصر غيبت است.

 

بنابراين، از ميان منابع و مباني متعدد مشروعيت، [7] تنها منبع و سرچشمه مشروعيت
حكومت در ديدگاه ديني - اسلامي، الهي بوده و از ولايت تشريعي و يا اراده تشريعي الهي
سرچشمه مي گيرد؛ زيرا چنان كه استاد آية الله جوادي آملي فرمودند اساساً هيچ گونه ولايتي جز با
انتساب به نصب و اذن الهي، مشروعيت نمييابد - هر چند همراه با مقبوليت باشد - و هر گونه
مشروع دانستن حكومتي جز از اين طريق نوعي شرك در ربوبيت تشريعي الهي بشمار ميرود. [8]

 

با آنچه گفته شد تفاوت ميان مشروعيت و مقبوليت در ديدگاه اسلامي نيز تا حدودي روشن
شد؛ زيرا مفهوم مشروعيت و مقبوليت در تعاريف حقوقي اسلام غير از مفهوم اين دو واژه در
حقوق بين الملل است. مشروعيت در حقوق بين الملل غربي كه شالوده حكومت و نظام سياسي بر

 


|169|

"قرارداد اجتماعي" است، چيزي غير از مقبوليت نيست. چون در اين گونه نظامهاي سياسي -
اجتماعي همه مشروعيتها و مقبوليتها اعم از مشروعيت قانون اساسي، انتخاب دولت مردان و غير
آن از رأي اكثريت (نصف به علاوه) سرچشمه ميگيرد، يعني هر آنچه را كه اكثريت مردم
بپسندند و به آن رأي بدهند، قانوني و مشروع ميشود.

 

در حالي كه در فلسفه سياسي اسلام، مشروعيت از غير مقبوليت و مفهومي عميق تر و
جايگاهي بلندتر از مفهوم مقبوليت را دارا است. در نظام سياسي اسلام مشروعيت علاوه بر
مقبوليت، از بار اعتقادي نيز برخوردار بوده و به معنا و مفهوم گسترده تر و عميق تري ميباشد كه
آن انطباق با نظام تشريع الهي و هماهنگي عمل و نظر با قرآن و سنت است. ليكن اين هرگز بدين
معنا نيست كه در اسلام مردم بر سرنوشت خويش مسلط نبوده و صاحب اختيار خود نيستند و حق
انتخاب و آزادي عمل ندارند - چنان كه برخي به عمد يا غير عمد چنين معنايي را القا ميكنند -
بلكه به عكس، در اسلام انسان تمام آزاديهاي فردي و اجتماعي را دارد، ولي آزاديها و اختيارات
منطقي و معقول و در چارچوب ارزشهاي ديني و الهي - بر اساس خدامحوري نه انسان محوري -
يعني بايد گفت بر اساس ديدگاه اسلامي، انسان آزاد آفريده شده و بر سرنوشت خويش مسلط
است. و در تعريف جامع تر: انسان از ديدگاه اسلام، موجودي عاقل، هوشمند، كمال خواه،
آرمان گرا، داراي استعدادها و صفات نيك روحي و اخلاقي و نيز صاحب اختيار و مسؤول
سرنوشت خويش است، و در يك جمله كوتاه اشرف مخلوقات و برتر از همه موجودات عالم
ماده است. اما در عين حال از يك سو به دليل اين كه داراي نفس سركش حيواني، هواها، شهوات
و تمايلات بي شمار نفساني است به تنهايي قادر به شكوفايي استعدادهاي تعالي بخش خويش و
در نتيجه نيل به كمال مطلوب و سعادت و رستگاري حقيقي، آن گونه كه خداوند برايش مقرر
كرده، نيست، و از سوي ديگر، به خاطر شدت علاقه، محبت و رحمت خداوندي به انسان و
حساسيتي كه آن ذات پاك بي همتا نسبت به سرنوشت انسان دارد، او را به حال خود رها نساخته و
در معرض طوفانهاي نفس سركش قرار نداده است، بلكه لطف و رحمت ويژه اش را مشمول او
ساخته و براي شكوفا ساختن آن استعدادها و رساندنش به كمالات مطلوب انساني ـ الهي،
برنامه كامل زندگي سعادتمندانه را تحت عنوان "دين"، توسط انسانهاي برگزيده و
وارسته اش، يعني پيامبران و جانشينان راستين آنها از فراسوي عالم ماده فرا راه او قرار
داده است.

 


|170|

 

بر اين اساس، در عين اينكه گفته است هيچ اكراه و اجباري در پذيرش دين و عمل به
دستورات ديني نيست
[9]، اما اعلام داشته است كه تنها راه سعادتمندي و خوشبختي واقعي انسان،
در گرويدن به دين حق و گردن نهادن به فرامين مترقي و انسان ساز و نيز بايدها و نبايدهاي آن
است. [10] ليكن روشن است كه چنين آيين مترقي و داراي برنامه كامل زندگي سعادتمندانه، براي
اجرا، بستر مناسب سياسي - اجتماعي را كه همان تشكيلات حكومتي و ساز و كارهاي سياسي
باشد، نياز دارد.

 

اينجاست كه تشكيل حكومت اسلامي ضروري به نظر مي رسد و اين مهم نيز در متن دين
مترقي اسلام پيش بيني شده است، زيرا كه دين فطري و عقلي است و دين فطري و عقلي چنان كه
مرحوم علامه طباطبايي اظهار داشتند نميتواند نسبت به يكي از مهمترين و ضروري ترين نياز
فطري و عقلي بشر يعني حكومت و تشكيلات سياسي - حكومتي بيتفاوت باشد.
[11]

 

با اينكه عقل و منطق اقتضا دارد كه پس از پذيرفتن اصل دين و التزام عملي به دستورات
ديني از سوي مردم، آنان بايد به همه جنبه هاي عملي و اجرايي آن و از جمله حاكميت ديني -
سياسي هم گردن نهند چون زير مجموعه اصل دين است، ولي باز در تشكيل حكومت ديني با
مشخصه اسلامي آن كه "حكومت و ولايت فقيه" باشد، رضايت مندي و مقبوليت مردمي را لحاظ
كرده و استقرار حكومت اسلامي و تحقق ولايت فقيه را به اقبال و آراي مردم واگذار كرده است.
چنان كه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مطالب ياد شده فوق بدين
صورت قانونمند شده است:
"حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن ِخداست و هم او، انسان را بر سرنوشت
خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا
در خدمت منافع يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در
اصول بعد ميآيد، اعمال ميكند.">

 

يعني بر اساس اصل اولي و عقلايي، هيچ شخصي حق حاكميت بر ديگري را ندارد مگر
آنكه از جانب حق تعالي به اين منصب نائل آيد. چون منافاتي نيست ميان اينكه انسانها به حسب
اصل اولي و عقلي بر يكديگر هيچ گونه سلطه و حكومتي ندارند و اينكه دليل خاصي اين قاعده
كلي عقلي و عقلايي را استثنا كرده باشد، چون اين مستثنا نيز خود متكي و مبتني بر يك اصل
عقلي و فطري ديگري است و آن نياز به حكومت براي برقراري نظم، امنيت و عدالت اجتماعي،

 


|171|

تا در پرتو آن احكام و قوانين مترقي و حيات بخش اسلام در جهت تعالي و سعادتمندي انسان به
اجرا درآيد.

 

از آنچه گذشت نتيجه ميگيريم كه هويت و انسانيت انسان و به تعبير رساتر، مشروعيت
همه جانبه انسان و تطهير و تزكيه او از همه پليديهاي كفر، شرك و فساد در انديشه و عمل و در
نهايت سعادتمندي حقيقي او، همانا در گرويدن به دين و گردن نهادن به فرامين الهي و حاكميت
برخاسته از دين و اراده تشريعي الهي است، نه اين كه مشروعيت حاكميت ديني و قوانين
برخاسته از دين و دستورات آسماني اسلام برخاسته از خواست، اراده و آراي مردم باشد؛ چنان
كه برخي چنين پنداشته اند.

 

اما آيا آنچه گفته شد با مفاد ادله ولايت فقيه و ديدگاه حضرت امام خميني نيز همخواني
دارد يا نه؟


دلايل ترجيح انتصاب و مشروعيت الهي

پيش از ذكر دلايل، تصريح و تأكيد بر چند نكته و اصل پذيرفته شده نيز ضروري است:

 

1- مقصود طرفداران نظريه انتصاب از اين واژه در زمان غيبت "نصب خاص" يعني نصب
شخصي معين نيست، نظير نصب مالك اشتر براي استانداري مصر از سوي حضرت علي (ع) و يا
نصب نواب اربعه از سوي حضرت ولي عصر (ع) در عصر غيبت صغرا؛ و نيز منظور آنها نصب
عنوان فقيه جامع الشرايط نيست، زيرا نصب عنوان امكان ندارد.

 

بلكه مراد آنها از اين كلمه "نصب عام" مي باشد، بدين معنا كه همه فقهاي واجد شرايط
رهبري در زمان غيبت از سوي ائمه (ع) داراي صلاحيت براي تصدي امور، شناخته شده اند. كه
اين سخن به معناي شأنيت و صلاحيت داشتن همه آن فقهاي واجد شرايط و نه فعليّت داشتن
ولايت همه آنها است كه در اين صورت موجبات هرج و مرج و اختلال نظام را در بردارد.

 

اما اينكه ولايت كدامين آنها به فعليت ميرسد و اين امر چگونه تحقق مييابد؟ بحثي
اثباتي است كه لزوماً با انتخاب پيش بيني امت همراه نيست، زيرا ممكن است اين فعليت از راه
اقدام عملي يكي از آنها و يا انتخاب خبرگان (اهل حل و عقد) و يا انتخاب مردم صورت گيرد. هر
چند تحقق يافتن و فعليت و كارآمدي بودن حاكميت و ولايت فقيه مبتني بر رضايت مندي و
پذيرش مردمي است، ولي اين رضايت مندي پسيني امت و يا انتخاب پيشيني آنها به خودي خود

 


|172|

نميتواند دليل بر مشروعيت ديني - اسلامي يك حاكم اسلامي اعم از فقيه يا غير فقيه باشد؛ زيرا
چنان كه خواهيم گفت احتمال سوء استفاده از جهل و سادگي مردم و فريب دادن آنها بسيار قوي
است - اگر مانند اهل سنت نگوييم كه حتي تمكين مردم به زور سرنيزه و برق شمشير هم موجب
مشروعيت حكومت مي شود و تصدي كرسي خلافت و منصب زعامت و رهبري به هر طريق
ممكن از سوي حتي فرد ظالم و فاسدي هم كه باشد حكومتش مشروع و اطاعتش واجب است! -
چه اين كه در تاريخ اسلام خاطره تلخي از سوء استفاده از جهل و سادگي مردم مسلمان مبني بر
جلب رضايت و اخذ بيعت از آنها در جهت تثبيت حاكميت حكام فاسد و ستمگر را پيش رو
داريم.

 

آنچه حكومت و ولايت حاكم اسلامي را مشروع و اطاعتش را ضروري مي كند انطباق كامل
او با موازين شرع از جهت شايستگي شخصي و اقدام عملي براي تشكيل حكومت است؛ زيرا
گفتيم از ديدگاه شيعه تصدي كرسي زعامت سياسي و تشكيل حكومت - هر چند به ظاهر -
اسلامي، اگر با تمام اسباب رضايت مندي و پذيرش مردمي همراه باشد ولي با موازين شرعي و
آموزه هاي ديني سازگار نباشد هرگز مشروعيت ديني پيدا نميكند، مگر در صورتي كه مردم در
اثر هدايت و ارشاد و آگاهي لازم ديني گزينش منطبق با شرع بنمايند كه شرحش در ذيل ميآيد.

 

2- در تقرير محل نزاع ميان طرفداران نظريه انتصاب و طرفداران نظريه انتخاب، بايد گفت
تأثيرگذاري رأي و انتخاب مردم در موضوع ولايت فقيه، بنا بر نظريه انتخاب به نحو قيديت و
شرطيت است ولي بنا بر نظريه انتصاب به گونه كاشفيت است. مراد از قيديت و شرطيت اين
است كه انتخاب مردم همرديف و همتاي با ساير شرايط و ويژگيهاي ولي فقيه نظير فقاهت و
عدالت قرار دارد و با نبود آن، مشروعيت ولايت فقيه از بين مي رود؛ و منظور از كاشفيت اين
است كه انتخاب فقيه عادل از سوي مردم كاشف از رضايت معصوم (ع) و در نهايت خداوند به
زمامداري اوست، آن هم انتخابي آگاهانه و از روي موازين شرع، نه از روي هواي نفس و يا از
روي جهل و ناآگاهي. يعني انتخاب فقيه از روي آگاهي و سازگاري با شرع و مقبوليت مردمي
حكومتش، كشف از مشروعيت ديني حكومتش ميكند نه اينكه صرف اين انتخاب عامل
مشروعيت حكومت او شود. اين در حالي است كه:

 

3- اصل لزوم تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت مورد پذيرش طرفين است.

 

4- اصل ولايت فقيه يعني لزوم زمامداري جامعه اسلامي به وسيله فقيه عادل را هم هر دو

 


|173|

گروه قبول دارند.

 

هر دو گروه مي پذيرند كه ولايت در مورد پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) - حتي نواب خاص آنان - به صورت انتصاب است.

 

6- محل بحث، بُعد حكومتي ولايت فقيه يعني تصميم گيري در مسايل حكومتي به جاي
مردم است، و طرفين در منصبهاي ديگر فقيه نظير افتا، قضا و داوري بحثي ندارد.

 

7- هر دو گروه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه منشاء مشروعيت ولايت، خداوند متعال است، ليكن در اين مطلب بحث دارند كه آيا خداوند اين ولايت را به نحو انتصاب در اختيار فقها
قرار داده است يا اينكه براي رأي مردم نيز نقشي - كلي يا جزئي - در مشروعيت ولايت فقيه قائل
شده است؟
[12]

 

اما دلايل اثبات انتصاب فقيه و مشروعيت ديني حكومت و ولايت او، عبارتند از:


الف - دلايل عقلي

دلايل عقلي بر انتصاب فقيه اعم از دلايل عقلي مستقل و يا دلايل عقلي ملفّق از عقل و نقل
بسيار زياد است كه ذكر همه آنها نه ميسر است و نه لازم. در اينجا به چند نمونه به اختصار اشاره
ميشود:

 

اسلام دين فطرت است و از آن سوي، حكومت و ولايت بر مردم نيز يك نياز فطري بشر است، زيرا نفي حكومت يعني ترويج هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعي، كه اين مخالف عقل و فطرت است. چگونه ميتوان گفت كه دين فطري يكي از مهمترين و ضروري ترين نياز فطري يعني حكومت را ناديده گرفته باشد؟ از اين رو، به حكم عقل و به اقتضاي فطرت، اسلام نيز حكومت را تشريع كرده و در منابع خود مطرح ساخته است، نه در اين امر مهم سكوت كرده و نه به مردم واگذار نموده است. [13]

 

2- اين دليل عقلي با مقدمات زير تبيين ميگردد:

 

الف ـ تشكيل حكومت براي تأمين نيازمنديهاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام چنان كه گفتيم از ضرورتها و بديهيات عقل عملي است؛ زيرا برقراري نظم و عدالت از عهده افراد به تنهايي بر نميآيد.

 

ب - اسلام نيز ديني سياسي - اجتماعي بوده و در همه زمينه هاي عبادي، سياسي، اجتماعي،

 


|174|

اقتصادي، حقوقي، جزايي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي داراي احكام و
قوانين مترقي و حيات بخش است.

 

ج ـ اين احكام و قوانين گسترده و متنوع نيز پايدار و ابدي بوده و هرگز منسوخ نميشود؛ زيرا دين خاتم، كامل، جاويد و جهاني بايد جهت برآوردن نيازهاي هر عصر و زمان مردم، احكام و قوانين فرا زماني داشته باشد.

 

د - تحقق بخشيدن و پياده كردن احكام و قوانين اسلام بدون تشكيل حكومت، ميسر
نيست؛ زيرا احكام مربوط به جهاد و دفاع و همچنين قوانين اقتصادي، مالي، بين المللي و ساير
قوانين الهي - اسلامي بدون برپا داشتن حكومت ديني و داشتن تشكيلات اداري و اجرايي قابل
اجرا نيست.

 

ه - عقل حكم مي كند كه رئيس دستگاه حكومتي و مدير اجرايي جامعه اسلامي فردي متخصص، كارشناس در مسايل ديني - اسلامي، وارسته اخلاقي، مدير شايسته و بويژه عادل و باتقوا باشد، و نيز در اجراي قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات داراي شجاعت و عصمت و صيانت نفس باشد.

 

و - هنگامي كه پيدا كردن چنين مدير و رئيس دستگاه حكومتي در حد ايده آل و كامل تمام
عيار (يعني معصوم) ميسر و ممكن نباشد، عقل حكم مي كند كه از باب ضرورت رجوع جاهل به
عالم، بايد به نزديكترين فرد به معصوم (ع) رجوع كرد، و چنين فردي جز فقيه واجد شرايط
نخواهد بود.

 

ز - زيرا اكنون كه در عصر غيبت كبرا هستيم و دست ما از حكومت مستقيم معصوم (ع)
كوتاه است، يا بايد بگوييم خداوند از اجرا و پياده شدن احكام و قوانين اسلام بويژه قوانين
اجتماعي آن صرف نظر كرده است، كه اين با فلسفه ارسال پيامبران و تشريع قوانين الهي مباين و
خلاف حكمت و لطف آن ذات يگانه حكيم است، و يا بپذيريم كه اجراي آن را به فرد يا افراد
غير شايسته، غير اصلح و غير متخصص واگذار كرده است، كه اين نيز از باب اين كه ترجيح
مرجوح بر راجح و غير اصلح بر اصلح خلاف حكمت و نقض غرض است مردود ميباشد. با
توجه به باطل بودن دو فرض مزبور، اين صورت قطعي ميشود كه شارع اسلام، نزديكترين فرد
به معصوم (ع) را براي تصدي منصب زعامت و حكومت ديني - اسلامي جهت اجرا كردن قوانين
اسلام منصوب - به نصب عام - نموده است. يعني ما از راه عقل كشف ميكنيم كه چنين وظيفه و

 


|175|

اذني از طرف خداي متعال و به توسط اولياي خاص او به فقيه واجد شرايط داده شده است. [14]

 

خلاصه آن كه مسأله ولايت فقيه چه مسأله اي كلامي باشد و مباني كلامي داشته باشد كه دارد
و چه آن را مسأله اي فقهي بدانيم، در هر صورت، يك مسأله اي ديني - اسلامي بوده و ضرورت
حكومت و ولايت فقيه و مشروعيت ديني آن يك مسأله درون ديني - نه فرا ديني - است و ادله
عقلي و نقلي فراواني آن را اثبات ميكند؛ زيرا از ديدگاه كلامي
[15] ولايت فقيه به عنوان امتداد
ولايت معصومين و نيز امامت كه رياست عامه در امور دين و دنيا ميباشد، مورد بحث قرار
ميگيرد. از اين رو، بدون هيچ ترديدي همه دلايلي كه ولايت (به معناي امامت و زعامت سياسي)
پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) را اثبات مي كند، همان دلايل، ولايت فقيه را در عصر
غيبت اثبات مي كند؛ زيرا اسلام يك نظام است كه براي تنظيم حيات سياسي - اجتماعي و مادي -
معنوي برنامه كاملي دارد، و آمده است تا راه سعادت مندي حقيقي و سلامت و رفاه در زندگي را
براي انسان هموار سازد.

 

بنابراين، همان دليل حكمت و لطف الهي كه اقتضاي ارسال رسل و شرايع آسماني بويژه
شريعت كامل اسلام براي هدايت و نجات بشريت را نموده است و نيز ضرورت امامت و ولايت
پيامبر(ص) و امامان معصوم (ع) را ايجاب كرده است، همان دليل حكمت و لطف، تداوم آن
رهبري الهي را براي ادامه هدايت و نجات بشر در اين عصر نيز ضروري ميكند.
[16]


ب - دلايل نقلي

1- فقها و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني او به دلايل
نقلي زيادي از آيات و روايات استناد كرده اند. اما آيات، كه مجال ذكر و بررسي آنها نيست و
كساني كه خواستار پيگيري اين بحث و تفحص و تحقيق بيشتر هستند بايد به كتابهاي مربوط
رجوع كنند.
[17] اما از جمله روايات: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و احاديث "اللهم
ارحم خلفائي"، "العلماء ورثة الانبياء"، "الفقهاء حصون الاسلام"، "الفقهاء امناء الرسول"، "اما
الحوادث الواقعة ..."، "العلماء حكام علي الناس"، "مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء"
و غير آن ميباشد. اين احاديث و احاديث ديگر از سوي علما و فقهاي فراواني مورد استناد و
استدلال قرار گرفته است. از جمله محقق نراقي در عوائد الايام [18]، صاحب جواهر در جواهر
الكلام [19]، شيخ انصاري در كتاب القضاء و الشهادات [20]، بحرالعلوم در بلغة الفقيه [21]، امام خميني در

 


|176|

كتاب البيع [22]، آيت الله جوادي آملي در كتاب پيرامون وحي و رهبري [23] و بسياري از انديشمندان
اسلامي ديگر.

 

خلاصه سخن در مفاد اين روايات اين است كه با دقت و تأمل در مضامين آنها اين معنا به
روشني ثابت مي شود كه ولايت فقيه يك منصب الهي است و او بر امت اسلامي از سوي شرع
ولايت دارد نه به عنوان نيابت و وكالت از سوي مردم. چنان كه در توقيع شريف "فارجعوا فيها
الي رواة حديثنا"، امر به رجوع است و كاري به انتخاب مردم ندارد و همچنين از ذيل مقبوله عمر
بن حنظله نيز اين مطلب به وضوح استفاده مي شود، چه آنكه صدر و ذيل اين حديث گوياي اين
معناست كه روايت تنها در صدد نصب قاضي براي قضاوت نيست، بلكه متضمن معناي
جامع تري است اعم از ولايت و قضاوت؛ زيرا روشن است قضاوت بدون ولايت و حكومت
هرگز كارساز نيست و قدرت رفع مخاصمه را نخواهد داشت. از اين رو، منصب قضا جزء زير
مجموعه مقام ولايت است، چه اينكه در حديث عمر بن حنظله امام مي فرمايد: "فاني جعلته
عليكم حاكماً".

 

بنابراين، مقام ولايت نظير ساير مناصب الهي چون رسالت، امامت، قضاوت و حق افتا،
قابل جعل و انشا است، ليكن در اختيار كسي نيست بلكه فقط در اختيار خداست كه بدون واسطه يا
با واسطه، آنها را جعل ميكند؛ زيرا اين مناصب و سمتها نظير رياست، وزارت، مديريت و مانند
آن از مشاغل بشري نيستند تا ثبوت و سقوط آنها در حوزه اختيار و انتخاب انسانها باشد. بدين
ترتيب در باره غير معصومان (ع) از فقيهان واجد شرايط رهبري و زعامت، مناصب آنها اعم از
افتا، قضا و ولايت تنها با نص و نصب - عام - الهي و توسط معصومان (ع) ثابت ميشود. هر چند
كه كارآمدي و فعليت آنها با رأي و انتخاب مردم است.

 

2- يكي ديگر از ادله نقلي كه عالمان و فقيهان براي اثبات ولايت انتصابي فقيه و
مشروعيت ديني او استناد و ارائه ميكنند، اجماع است. اين اجماع از سوي بسياري از آنان به
طرق مختلف اعم از اجماع محصّل يا منقول مطرح شده است.
[24]

 

علامه حلي، متفكر و انديشمند بزرگ و بلندآوازه شيعه در اين زمينه ميفرمايد:

 


|177|

 

3- بسياري از فقها و علماي اسلام ضرورت ديني و الهي حكومت فقيه و نيز مشروعيت
ديني او را از راه "حسبه" (اموري كه هرگز شارع به ترك آن راضي نبوده و حتماً بايد اجرا شود)
اثبات كرده اند. از جمله آنها شيخ اعظم انصاري است كه در اين باره به طور مكرر چنين
فرمود است:
بر پا داشتن نظام (سياسي - اجتماعي و حكومت اسلامي) و حفظ آن از نابساماني، از
واجبات ضروري و بدون قيد و شرط است كه هرگز تقييدبردار نيست.

 

ايشان بر پا داشتن نظام حكومتي و حفظ و حراست از آن از زوال و اضمحلال جهت
جلوگيري از هرج و مرج را از امور حسبيه اي مي داند كه هرگز شارع مقدس راضي به ترك آن
نيست. با اين ديد و نظر، ايشان نيز دائره امور حسبه را بسيار گسترده و وسيع ميداند، و
محدوديتي براي آن قائل نيست، زيرا هيچ گاه شارع مقدس اسلام حاضر نيست امري از امور
جامعه اسلامي تعطيل شده و يا در آن اختلال ايجاد شود. لا محاله حكومت و ولايت فقيه نيز
داخل در امور حسبيه اي ميشود كه خداوند تحقق آن را ضروري دانسته و به هيچ وجه راضي به
ترك آن نيست. با اين بيان مشروعيت حكومت و ولايت فقيه امري كاملاً ديني و الهي مي شود نه
برخاسته از رأي مردم.


ج - دلايل تاريخي

شواهد تاريخي گواهي مي دهد كه رأي اكثريت در مكتب انبيا و بويژه اسلام و تشيع مبنا و
منشأ مشروعيت قرار نگرفته است؛ زيرا به گواهي قرآن كريم در طول نهضت انبيا با همه تلاش و
مجاهدتهايي كه از سوي آن رهبران راستين الهي صورت گرفته است، بنا به هر دليلي، رهبري
الهي و نهضت رهايي بخش آنان نه تنها از سوي اكثريت مردم مورد حمايت و پذيرش واقع نشده
و به آنها ايمان نياورده اند، بلكه به عكس، به خاطر مخالفتها و مانع تراشيهاي همين اكثريت
توده هاي مردمي و حمايتها و كمكهاي همه جانبه آنان از حكام و سلاطين جور، پيامبران
موفقيت مورد نظر در نشر دين خدا و دعوت به حق و حقيقت را به دست نياورده اند تا جايي كه
حضرت نوح (ع) با نهصد و پنجاه سال پيامبري و دعوت به دين حق و خداپرستي، هشتاد و اندي
نفر را به خود مؤمن ساخته بود! كه به همراه او بر كشتي نشسته و پس از طوفان به ساحل نجات

 


|178|

رسيده اند. از اين رو، پيوسته تاريخ، پيروان حق و حق پرستان در اقليت بوده و از سوي اكثريت
ناآگاه و گمراه مورد شكنجه و آزار قرار داشته و مطرود آنان و طاغوتهاي زمان بوده اند. چنانكه
در اسلام نيز چنين بوده است؛ زيرا پيامبر (ص) و اصحاب و گروندگان راستين به مكتبش در
اقليت بوده اند، و پس از آن حضرت نيز اسلام ناب با اقليت ناچيزي به حيات سياسي خود ادامه
داد. بر اين اساس با اينكه اكثريت مسلمانان از حكومت خليفه اول "ابوبكر" حمايت و پيروي
كرده و با او بيعت نموده اند، كه بر مبناي نظام مردم سالاري و دموكراسي امروزي حكومت خليفه
نخستين را بايد نمونه اي از يك حكومت دموكراسي و مردم سالاري دانست. اما متفكران سياسي
شيعه آن را مشروع نميدانند.

 

نيز اگر ملاك مشروعيت رأي اكثريت هر چند مسلمان باشد، در طول تاريخ پيوسته پيروان
ائمه معصومين (ع) در اقليت بوده اند. همچنين اگر رأي اكثريت مشروعيت آور باشد، پس تعداد
اندك 72 تن ياران امام حسين (ع) در نهضت عاشورا در برابر دهها و شايد صدها هزار پيروان
يزيد و ابن زياد مشروعيتي نخواهند داشت، و با اين حساب نبايد قيام آن حضرت را - نعوذ بالله -
به حق دانست!

 

در حالي كه حقيقت چنين نيست. نه همراهي نكردن اكثريت مردم از پيشوايان معصوم
ديني اعم از پيامبران و امامان (ع) دليل بر عدم مشروعيت راه و راهبري آنها و حقانيت مرامشان
مي باشد و نه پيروي و حمايت كردن اكثريت از حكام و سلاطين جور دليل بر مشروعيت
حكومت آنهاست. زيرا در انديشه سياسي اسلام حق با آراي افراد انساني سنجيده نميشود تا
زيادي و كمي تعداد پيروان دليل بر حق بودن و مشروعيت داشتن يا نداشتن يك مذهب و يا يك
رهبري سياسي - مذهبي بوده باشد.

 

چنان كه حضرت علي (ع) فرمود:
در پيمودن مسير حق و حقيقت و صراط مستقيم هدايت هرگز از كمي تعداد
پيروانش هراس نكنيد. زيرا مردم در اطراف سفره اي اجتماع كرده اند كه مدت سيري
آن كوتاه و گرسنگي آن طولاني است.

 

قرآن كريم نيز معيار گزينش را "انتخاب اكثر" معرفي نمي كند، زيرا ميفرمايد:

 


|179|
"اَلذَّين يَسْتَمِعوُنَ القَوْلَ فَيَتَّبِعونَ اَحْسَنَهُ."> [28]
(مؤمنان حقيقي) كساني هستند كه سخنان را مي شنوند و بهترين آن را مورد عمل
قرار ميدهند.

 

اين آيه معيار "احسن" را براي گزينش مطرح ميكند و ميگويد آنچه را احسن و خوبتر
است برگزينيد و از آن پيروي كنيد. روشن است كه "اتباع احسن" نيكي و بدي نفس الامري
اعمال است و كار به اشخاص گوينده ندارد كه چه كسي با چند نفر آن را ميگويند، كه اگر تعداد
بيشتري آن بگويند پس خوب بوده و بايد مورد عمل قرار گيرد و اگر كسان كمتري بگويند اعتبار
نداشته باشد.

 

با توجه به عملكرد بد اكثريت در بسياري از ادوار تاريخ بشر بويژه در نهضت انبيا و پيشينه
ناپسند آن است كه در بسياري از آيات قرآن، از آراي اكثريت كه به دور از هوشمندي و
خردورزي بوده، به شدت نكوهش شده است و با تعابيري همچون: "اكثر الناس لا يعلمون">
[29]،
"اكثر الناس لا يؤمنون"> [30]، "اكثرهم لا يعقلون"> [31]، "اكثرهم يجهلون"> [32]، "اكثرهم للحق
كارهون"> [33] و مانند آن كه به طور مكرر در قرآن آمده، بر اين حقيقت تصريح و تأكيد ورزيده
است.

 

تا جايي كه خطاب به رسول گرامي اسلام (ص) چنين فرمود:
اگر از اكثر مردم روي زمين پيروي كني تو را از راه (درست) خدا گمراه ميكنند زيرا
آنها تنها از گمان پيروي مي كنند و تخمين و حدس (واهي) مي زنند.

 

بنابراين، اكثريت از آن جهت كه اكثريت است (يعني از حيث تعداد)، در انديشه سياسي
اسلام مشروعيتي نداشته و فاقد هر گونه ارزش و اعتبار است
[35]؛ اما اكثريت داراي فكر، انديشه و
خردورزي، ايمان و باورهاي درست و آگاه به مسايل سياسي - اجتماعي اسلام و جامعه اسلامي -
و بلكه اقليت اينچنيني - در اسلام بسيار ارزش و اعتبار دارد [36]، و رأي و نظر چنين مردمي و طرف
مشورت قرار دادن آنان به لحاظ اينكه رأيشان با موازين شرع و احكام آن همسو و منطبق است،
ملاك عمل افراد و بلكه حكومت اسلامي ميباشد كه در اين عصر به لطف الهي ما از چنين مردمي
برخورداريم و آراي آنها راهكارهاي عملي و شيوه هاي اجرايي مسؤولان نظام مقدس جمهوري

 


|180|

اسلامي ايران است، يعني آراي چنين مردمي با خصوصيتهاي مزبور، مقبوليت مردمي نظام ـ نه
مشروعيت ديني آن ـ را كه شرط كارآمدي و تحقق پذيري حكومت و ولايت فقيه است، فراهم
كرده و موجب ميگردد.
‏ادامه دارد.‏


پي نوشت ها:
[1] برخي از كتب و مقالاتي كه به طور مستقل و مستقيم - علاوه بر كتب و مقالاتي كه در ضمن مباحث ديگر مشروعيت را
مطرح ساخته اند - به آن پرداخته اند عبارتند از: مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، علي رضا شجاعي زند،
مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان؛ نقد دينداري و مدرنيسم، محمد جواد لاريجاني، ص51 - 78، انتشارات اطلاعات؛
كتاب نقد (فصلنامه)، شماره هاي 7 و 8 در چندين مقاله؛ مجله نور علم، شماره هاي 2، 3، 4 و 6، مقاله مشروعيت
حكومت و دولت؛ فصلنامه حكومت اسلامي، سال اول، شماره دوم، مقاله مشروعيت ولايت فقيه؛ فصلنامه راهبرد،
شماره 3 بهار 73، مقاله نگاهي به مسأله مشروعيت، سعيد حجاريان.
[2] نقد دينداري و مدرنيسم، محمد جواد لاريجاني، ص51؛ كتاب نقد، شماره 7، ص112. [3] بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، ص105، نشرني؛ مجله نور علم، شماره 2، ص55. [4] بنيادهاي علم سياست، ص106؛ كتاب نقد، شماره 7، ص112 - 113. [5] كتاب نقد، شماره 7، ص113؛ مجله نور علم، شماره 2، ص56. [6] ر.ك. كتاب نقد، شماره 7، ص42 - 44 و 116 - 124. [7] ر.ك. همان، ص114 - 115؛ مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، شجاعي زند، ص45 .96 - [8] ر.ك. مجله حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، ص68. [9] "لا اكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي ..."، بقره،
آيه 256؛ انسان، آيات 3 - 4؛ بلد، آيات 8 - 10؛ شمس، آيات 1 - 10.
[10] همان. [11] ر.ك. معنويت تشيع، ص55 - 79، بويژه ص73 - 76، انتشارات تشيع، قم. [12] نگوييد با اين مشتركات، پس نزاع لفظي بوده و در طرح اين بحث ثمره اي مترتب نيست؛ زيرا ثمره و بلكه آثار مهمي
بر هر يك از دو ديدگاه مترتب است. ثمره انتصاب آشكار است اما ثمره انتخاب كه در گفتار زير آمده است و به
صراحت از ولايت فقيه قداست زدايي شده است، نيز آشكارتر، زيرا گفته است: "ولايت شرعي فقيه بر مردم فاقد
مستند معتبر عقلي و نقلي است، لذا، مورد، تحت اصل عدم ولايت باقي ميماند، يعني فقيهان ولايت شرعي بر مردم
ندارند!" (حكومت ولايي، محسن كديور، ص392، نشرني).
[13] برگرفته از معنويت تشيع، علامه طباطبايي، ص73 - 76، انتشارات تشيع، قم. [14] ر.ك. البدر الزاهر، آية الله بروجردي، ص52 - 57، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم؛ كتاب البيع، امام خميني، ج2،
ص460، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم؛ وحي و رهبري، جوادي آملي، ص146 - 147؛ فصلنامه حكومت اسلامي،
سال اول، شماره اول، ص89 - 91.

 


|181|
[15] ر.ك. حاكميت ديني، نبي الله ابراهيم زاده آملي، ص95 - 99، نشر اداره آموزشهاي عقيدتي - سياسي نمايندگي ولي فقيه
در سپاه.
[16] برگرفته از ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، ص113 - 116، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم. [17] از جمله ر.ك. ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، ص119 - 122؛ حاكميت ديني، ابراهيم زاده، ص47 - 50. [18] ر.ك. عوائد الايام، ملا احمد نراقي، عائدة في ولاية الحاكم، ص533، چاپ بصيرتي، قم. [19] ر.ك. جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفي، ج21، ص395، دار التراث العربي، بيروت. [20] كتاب القضاء و الشهادات، لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم، ج10، ص46 - 49، قم. [21] ر.ك. بلغة الفقيه، سيد محمد بحرالعلوم، ج3، ص233، مكتبة الصادق (ع)، تهران. [22] ر.ك. كتاب البيع، ج2، ص476، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم. [23] ر.ك. پيرامون وحي و رهبري، ص164 - 166، انتشارات الزهرا (س)، تهران. [24] ر.ك. از جمله: العناوين، مير فتاح حسني مراغي، ج2، ص563 از عنوان 74، مؤسسه نشر اسلامي، مدرسين قم، جواهر
الكلام، ج16، ص178 و ج21، ص397؛ رسائل، محقق كركي، ج1، ص142، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشي.
[25] الفين، ص11، چاپ نجف اشرف. [26] ر.ك. مكاسب محرمه، ص64، چاپ سنگي. [27] نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 201، ص319، چاپ بيروت. [28] زمر، آيه 18. [29] يوسف، آيات 21، 40 و 68؛ نحل، آيه 38 و دهها آيه ديگر. [30] روم، آيه 30 و آيات ديگر. [31] مائده، آيه 103 و غير آن. [32] انعام، آيه 111. [33] زخرف، آيه 78. [34] انعام، آيه 116. [35] مرحوم علامه طباطبايي نيز ضمن بحث مفصل در اين زمينه، مي فرمايد: "در نتيجه پيروي اكثريت روا نباشد و سنت
طبيعي بر وفق خواسته اكثريت بنا نهاده نشده است. ر.ك. تفسير الميزان، ج4، ص98 - 104.
[36] حتي از برخي روايات به دست مي آيد كه اكثريت عددي در اسلام، ملاك نيست بلكه اكثريت نمود حق و ارزش است.
چنان كه پيامبر (ص) فرمود: "جماعة امّتي اهل الحق و ان قلّوا"؛ جماعت امت من كساني اند كه بر حق باشند هر چند
اندك باشند. حضرت علي (ع) نيز ميفرمايد: "ان القليل من المؤمنين كثير". ر.ك: محاسن برقي، ج 1، ص 345.


تعداد نمایش : 5654 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما