صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
عدالت و استبداد افسانه و همزيستى ناممكن
عدالت و استبداد افسانه و همزيستى ناممكن تاریخ ثبت : 1390/11/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره15 ,
عنوان : عدالت و استبداد افسانه و همزيستى ناممكن
مولف : حسن سعيد ترجمه: محمد حسن معصومي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|213|

عدالت و استبداد افسانه و همزيستي ناممكن [0]

 

حسن سعيد
ترجمه: محمد حسن معصومي

"مشرق زمين را جز، يك مستبد عادل اصلاح نميكند.">

مفهوم، ذهن، زيباسازي

انديشه هاي وارداتي

اصطلاح بي اصالت

گسترش انديشه مستبد عادل

فردريك يك نمونه

كواكبي و استبداد

نه استبداد با عدالت است و عدالت با استبداد

 



"مشرق زمين را جز، يك مستبد عادل اصلاح نميكند.">

اين گفته را ديرزماني است كه برخي با زبان و برخي ديگر با قلم تكرار ميكنند، گويي اين
سخن بالاترين حكمت و يا برترين افسون است، گاهي به مناسبت و زماني بي مناسب اظهار
مي شود و اين نشان مي دهد كه اصطلاح - مستبد عادل - با توجه به اصراري كه بر تكرار آن هست،
كاربردي شك برانگيز پيدا كرده به طوري كه با همه پرسشهايي كه ميطلبد ضرورت درنگ
بيشتري را نيز ايجاب ميكند.

 

و چون هر دوره اي پرسشهاي خود را دارد، اين طور بر ميآيد كه پرسشهاي مربوط به
"مستبد عادل" تعداد فراواني از پرسشها و مسايلي را مطرح مي كند كه نه فقط به عصر حاضر كه
اينك ما در محدوده فرهنگ، نظام، سياست و ارتباطات آن به سر مي بريم، مربوط مي شود بلكه
همه مراحل حيات عرب را نيز در بر ميگيرد.

 


|214|

 

اين پرسشها با بحران حاضر و به ويژه رابطه اوضاع موجود با بحران زايي و فراهم آوردن
زمينه ها و تجديد و گسترش آن مربوط ميشود
[1] و اين در عين بيهودگي و ضد و نقيض بودن اين
مفهوم "مستبد عادل" است - زيرا نمي دانيم چگونه دو نقيض يعني عدالت و استبداد در زير يك
سقف گرد مي آيند - و بسي جاي تأسف است كه ببينيم اين مفهوم نادرست همچنان در برخي
محافل مورد عنايت است بويژه نزد سران اين محافل و اطرافيان و طرفدارانشان و كساني كه در
صدد نزديك كردن خود به آن هستند.

 

به گفته يكي از پژوهشگران، بايد پذيرفت كه مفهوم "مستبد عادل" با وجود تناقض دروني و
تباهي ساختار و بيهودگي مضمونش در عين حال، سحرانگيزي خاصي به همراه دارد كه روشن
مي كند چرا برخي محافل بويژه از ميان نخبه گان و اهل فرهنگ و جامعه - چه رسد به اهل سياست -
در صدد بازگشت به اين معنا هستند، اگر نگوييم در معرض گرفتار آمدن در اين دام گسترده اند.
[2]

 

و اين يك برداشت گذرا و يا يك تحليل دفعي و بي پيشينه نيست بلكه يك واقعيت موجود
است كه شواهد آن را ثابت مي كند، از جمله يكي از نويسندگان اسلامي برجسته كه پشت پرده
روابط مستحكمي با برخي رژيمهاي حاكم دارد
[3] به آن اعتراف كرده و ميگويد: "در جهان اسلام
مسؤولين زيادي در بيش از چند كشور را ملاقات كردم كه متأسفانه به جز تعداد اندكي از آنها،
وقتي صحبت از جوانان مي شد سوء ظن داشتند و در اين رابطه مفاهيمي چون خشونت و
خودكامگي به ذهنشان خطور ميكرد."

 

اين نويسنده در ادامه ميگويد: "متأسفانه بايد بگويم مي شنيدم كه آنها به مفهوم "مستبد
عادل" ارج مي نهند و يا مي گويند ملتهاي ما جز با زور اصلاح نميشوند.">
[4]

 

آري استبداد و خودكامگي در فرهنگ اين رژيمها همانند مفهوم تقدير و سرنوشت، يك
اصل ثابت تلقي مي شود و لذا مي بايست استبداد خشن در پشت واژه هاي شيريني همچون
عدالت و جز آن پوشيده بماند.

 

از اين رو با اينكه واژه مستبد در همه فرهنگها معناي ثابت، واحد و نزديك به هم دارد اما نزد
برخي اين واژه دوست داشتني، مترادفهاي ديگري از قبيل "مستبد نوگرا" يا "طاغوت خيرخواه
و نيكوكار" و يا "ديكتاتور دادگر و خردمند" و جز آن پيدا كرده است.

 


|215|


مفهوم، ذهن، زيباسازي

گرچه نمي توان در گفتمانهاي نوين، اين مفهوم را به نامها و يا رنگها و اشكال گوناگون و به
عنوان امري مطلوب مطرح و رواج داد اما اصطلاح "مستبد عادل" همچنان رايج تر و در ميان
ساير واژه هاي مترادف شايع تر است چرا كه ظاهر اين اصطلاح حساسيتهايي به همراه دارد كه بنا
بر نظر برخي خارج از ماهيت آن نظام سياسي است كه آنها خواستار آنند. روشن است كه واژه
"مستبد عادل" به انديشه هاي سياسي يا گمانها و توهمات شايع در باره سياست بيشتر شباهت
دارد تا به سياست به معناي محدود و مشخص خود.

 

در هر حال، ساختار اين اصطلاح، نيرنگ آشكاري را در خود دارد زيرا بي ترديد تصوير
مستبد، تصوير ناخوشايندي است به طوري كه در پايين ترين شكل منفي سياست جاي دارد.
اصولاً مستبد در خرد جماعي مردم و تجربيات آنها، فردي شرور، آزاررسان، خون ريز و ستمگر
تلقي مي شود؛ فردي زشت كار كه در چهره كريهش سيماي ابليس نمايان است.

 

سراسر ادبيات و همين طور ذهن توده ها و افسانه هاي آنان، همگي آكنده است از آنچه كه
مي تواند اين نماي دهشتناك را تقويت و بر زشتي آن بيفزايد. آري اين نيرنگ در دل اين
اصطلاح جاي دارد و اهل فرهنگ يا (روشنفكران) توانستند آن را بيرون بكشند و رواج دهند. و
جاي شگفتي نيست كه صفت عدالت (يا هدايت و روشن بيني) نوعي تحريف ذهني را پديد
آورده و پرورش داده است و اين گرچه ظاهراً كار ساده اي به نظر مي آيد اما به واقع عميق و
حساس است زيرا اين تحريف به انديشه راه مي يابد و با ايجاد ترديد و يا تبديل و تغيير فكر
[افراد] مضمون استبداد را از آن مي گيرد و محتوايش را تهي ميكند؛ يعني آن را به آنچه نيست
مبدل ميسازد و گمان قوي اين است كه آنچه به طور ريشه اي رخ مي دهد دگرگون شدن عواطف
يا روحيات است و نيز اينكه انديشه روند وارونه اي را دنبال مي كند كه طي آن، مستبد از شخصيتي
منفور و ناخوشايند به فردي مطلوب و مورد پسند مبدل مي شود و تنها چيزي كه باقي مي ماند
عدالت است كه براي بشريت از آغاز حياتش اميدي بوده كه به آن چشم دوخته و الگويي بوده كه
نسلهاي پياپي آرزوي رسيدن به آن را داشته اند.
[5]

 

تحميل عدالت بر استبداد كاري بيش از يك عمل (رستمانه سزارين) است چرا كه در صدد
زيباسازي چهره اي زشت است و اين مانند كار تيغ جراحي است كه سعي در پنهان داشتن آن
زشتي با ادوات آرايش دارد، چرا كه استبداد نمي تواند عريان ظاهر شود و طبيعتاً نميتواند از

 


|216|

جهتي كه هست يعني از جهت استبدادي بودن، وجودش را توجيه كند چرا كه از هيچ روشن بيني،
عدالت و خردمندي برخوردار نيست، و شايد مخصوصاً از همين جهت است كه ناچارند با
جذابيت بخشيدن و سحرانگيز نمودن به آن جلوه بخشند. [6]

 

در حقيقت آن طور كه محمد حافظ يعقوب مي گويد: "كاري است كه اغلب - نميخواهيم
بگوييم هميشه - خردمندانه و ضروري بلكه تنها كار ممكن به نظر ميرسد."

 

به هر حال ما چنانچه بخواهيم به طور عيني و واقعي با قضيه برخورد كنيم و نگوييم در صدد
محاكمه اي عادلانه هستيم، بايد اذعان كنيم كه مفهوم "مستبد عادل" به دليلي بسيار ساده و روشن
اساساً مردود است و آن دليل اين است كه، چنانچه در نظريه سياسي فقط يك انديشه باشد كه در
باره آن هيچ اختلافي وجود ندارد، همين است كه استبداد بدترين و فاسدترين انواع حكومت به
شمار مي رود چرا كه چنين نظامي از قدرت سوء استفاده ميكند. همچنان كه با سوء استفاده از
خشونت عليه توده هاي انساني كه تحت سلطه او هستند، وارد عمل مي شود.
[7]

 

ارسطو در اين خصوص ملاحظه دقيقي دارد او مي گويد: "هيچ آزادمردي كه بتواند راه گريز
از [استبداد] پيش گيرد تاب تحمل اين نوع حكومت را ندارد.">
[8]

 

در حقيقت انسان آزاد، چنين حكومت جابرانه اي را تحمل نمي كند جز اينكه مجبور باشد و
آن زماني است كه همه درهاي رهايي به روي اين نوع حكومتها بسته باشد.

 

از اين رو تعبير ارسطو بيان دقيقي است از حال كساني كه به آزادي عشق مي ورزند و از بردگي
بيزارند و سركشي و خودكامگي را نابودي انسان مي انگارند، چرا كه اين [نوع حكومت] انسان را
به استخواني پوك مبدل ميكند.
[9]

 

تحميل اين دو مفهوم متناقض بر يكديگر و سعي در ذوب كردن آن دو در يك مفهوم، به
بازي آينه هاي مقعر مي ماند. در واقع اصطلاح مستبد عادل همان طور كه ديديم چيزي نيست جز
پيوند ناممكن حاكميت مطلق و قانون گذار يا سلطان و فقيه و نهادن آن دو در دستاري واحد و
گردآوردنشان در زير يك سقف كه بي هيچ شك و ترديدي سقفي بي پرده است. و ما چنانچه
ذهنيت ناخوشايندي كه بار عاطفي اصطلاح مذكور [استبداد] در خود دارد و از جنبه عملي - جنبه
سياسي - نيز مطلق ساختن حاكميت و قرار دادن آن زير سقف واحدي كه همان سقف حكم و تاج
و تخت است آن را ايجاب مي كند، در نظر نگيريم، همان طوري كه كمي پيشتر گفته شد باز مسأله
بازي با كلمات پيش مي آيد كه مربوط به صفت عدالت است. مي دانيم اين جمله حكيمانه پيوسته

 


|217|

بر زبان مردم جاري بوده كه "عدالت بنيان حكمراني است" اما سپردن قدرت و حاكميت مطلق
به يك نفر با ساختار حاكميت و ماهيت آن كه در درون و خود به خود، سعي در گسترش و توسعه
و فزون طلبي دارد، پيوند گوهري و ذاتي دارد. [10]

 

از اين رو خيلي كم اتفاق مي افتد كه وقتي واژه "استبداد" ذكر شود، مورد ستايش قرار گيرد. و
اصولاً ممكن نيست كه اين چنين از او ياد شود. تعبير "طاغوت صالح" نيز تعبيري بسيار عجيب
است و همين را مي توان در باره "مستبد عادل" گفت. در واقع همه اين تعبيرها نوعي تناقض
[دروني] دارند. زيرا اگر واژه "طاغوت" يا "مستبد" به ويژه در اصطلاح معاصر به معني
حكومت بيدادگر، ستمگر و خشن است. و اگر اين چنين است كه طاغيان در نظر برخي،
انسانهايي ددمنش هستند كه در تاريخ ظهور كرده اند و با زور و سر نيزه بر ملتهايشان حكم
رانده اند و اگر چنين است كه برخي بر اين باورند كه آنها بنا به گفته انديشمند فرانسوي "موريس
دوفرجْيَهْ">
[11] همان بيماريها يا ويروسها يا انحرافات هستند، چطور ميتوان مستبد را به عدالت،
طاغوت را به نيكوكاري و ديكتاتور را به خيرخواهي و روشن بيني توصيف نمود؟

 

در واقع اين تعبيرات بي شباهت به "دايره و مربع" نيست [12] زيرا اگر بنا به گفته عبدالرحمن
كواكبي "ستمگر و زورگو بودن از ويژگيهاي مستبد مي باشد"> [13] عقلاً چگونه امكان دارد مستبد،
دادگر باشد و چطور ممكن است كسي كه مي خواهد زيردستانش همچون گله گوسفند باشند،
روشن بين تلقي شود؟ "آري فرد مستبد ميل دارد زيردستانش در اطاعت و فرمانبرداري بسان
گله گوسفند و از جهت ذلت و فرومايگي چونان سگان باشند". بي ترديد استبداد، انسانيت فرد را
ويران مي سازد و سركشي، بشر را به بردگي مي كشاند و آنگاه كه مردم به مشتي برده و حيوان
مبدل شوند ارزش خود را از دست ميدهند. [14]

 

همچنين مستبدان در طول تاريخ مورد ناخشنودي و انزجار بوده اند و هيچ گاه مورد محبت و
پسند مردم قرار نگرفته اند. و در واقع مستبدان در عرف انديشمندان سياسي گذشته و معاصر از
جنبه سياسي جزو مرحله ابتدايي محسوب ميشوند.
[15]

 

وانگهي هر خدمتي كه مستبد به جاي بياورد و هرچه در ظاهر مايه پيشرفت و ترقي باشد باز
هم كارهايش هيچ ارزشي ندارد زيرا در مقابل، انسان را منهدم ميكند.

 

آيا اقدامات هيتلر و موسوليني سودي داشت؟ نتيجه كارهاي آنها جز ويراني دو كشور آلمان
و ايتاليا چه بود؟ و اگر ايتاليا زودتر به خود نمي آمد، جزو يكي از چهار كشوري بود كه اشغال

 


|218|

ميشد همان طور كه آلمان پس از هيتلر [اشغال] شد. [16]


انديشه هاي وارداتي

ما نيازي نميبينيم بر اين نكته تأكيد كنيم كه انديشه "مستبد عادل" در قلمرو انديشه ما نظريه
نوين و ناآشنايي نيست.

 

لااقل از زماني كه نام "دوران نهضت" - با همه چون و چراهايي كه با خود به همراه داشت -
چنين اصطلاحي رواج داده شد، به طوري كه امروزه برخي را بر آن مي دارد كه مجدداً به بحث و
گفتگو و اجتهاد و اختلاف در باره آن پردازند ... و اين همان چيزي است كه ما را بر آن مي دارد تا
در مورد مسايل نهفته در پشت ظاهر اين اصطلاح كه در رابطه با كارآيي و نقش آن است،
پرسشهايي را مطرح كنيم، به ويژه در اين مورد كه گاهي ضرورت سياسي ايدئولوژي شرايطي را
پيش مي آورد كه پرداختن به مفهوم مذكور [مستبد عادل] را توجيه ميكند. مثلاً از اين جهت كه به
هر حال اين مفهوم در قلمرو كار سياسي يا كار سياسي فكري مطرح است.
[17] اين اصطلاح در قرن
گذشته در انديشه سياسي اروپا پديد آمد و براي نخستين بار تاريخ نگاران آلمان آن را براي اشاره
به سيستم حكومتي معيني در تاريخ معاصر اروپا به كار بردند.

 

و ظاهراً اپيدمي مستبد عادل از اروپا به شرق منتقل شد. مثلاً سيد جمال الدين اسدآبادي راه
حل مناسب براي رفع مشكلات غرب را همان مستبد عادل مي دانست كه با نظام شورايي
حكومت كند. او در مجله "عروة الوثقي" ادعاي كساني كه قدرتمند شدن شرق را در گسترش
فرهنگ و دانش ميان همه مردم مي دانند و مي گويند "هرگاه دانش و فرهنگ گسترش يافت
اخلاق كامل مي شود و اتحاد به وجود مي آيد و قدرت حاصل مي شود" را رد ميكند و در پاسخ
آنها مي گويد: "اينان چه پندار نادرستي دارند، زيرا چنين كار بزرگي را فقط حاكم نيرومند و چيره
مي تواند انجام دهد كه براي مدتي طولاني امت را به آنچه ناخوش مي شمارند وادار كند تا
[سرانجام] لذت آن را بچشند و ثمره اش را بچينند.">
[18] او همچنين در كتاب الخاطرات ميگويد:
"مصر و شرق نمي توانند با دولتها و حكومتهاي خود ادامه حيات دهند جز اينكه
خداوند مردي نيرومند و دادگري نصيب آنها كند."> [19]

 

براي اينكه منظور سيد جمال الدين بد فهميده نشود بايد توضيح داد كه كلمه "مستبد"
نميتواند در انديشه اسلامي نشان يا عنوان حاكم اسلامي باشد، چرا كه چنين عنواني به معناي

 


|219|

انسان خودكامه است يعني كسي كه حكومتش را به عنوان مستبدي كه با هيچ كس مشورت
نمي كند اداره مي كند و تابع هيچ قانوني نيست، و زماني كه حاكم، شورا و ارتباط با قانون را فرو
بگذارد چطور مي تواند عادل و دادگر، باشد. چرا كه عدالت به معناي سير در خط مستقيم در تماس
و تعامل شما با ديگران است؛ اكنون چنانچه با ديگران مشورت نكني چگونه ميتواني عدالت را
بيابي، و اگر با قانوني كه بر توده مردم حاكم است مرتبط نباشي چگونه مي تواني خواستار عدالت
باشي؟

 

محققاً عدالت مبنايي است كه طبق آن حكم مي دهي و واقعيتي است كه آن را مي فهمي و همه
عواملش را مي شناسي و اين جز با شورا و پيروي از يك خط روشن محقق نميشود. در اينجا بايد
حاكم نيرومندي باشد كه در راه خدا سرزنش هيچ ملامتگري را اعتنا نكند و در اسلام اين عبارت
به جاي عبارت "مستبد" به كار مي رود، يعني حاكم فردي است كه نمود فرمايش رسول
اكرم (ص) باشد كه فرمود: "انما هلك ..." و سخن اميرالمؤمنين كه فرمود: "القوي ..."

 

نتيجه سخن اينكه حاكم بايد دادگر و نيرومند باشد و در راه خدا سرزنش ملامتگر در او
تأثيري ننهد.
[20]


اصطلاح بي اصالت

اين واقعاً حيرت انگيز است كه چگونه براي مفهومي كه هم سست است و هم بي اصالت اين
امكان حاصل شود كه نظام فرهنگي و فكري ما را بشكند و حضور خود را نه تنها در اين نظام
معرفتي به ثبت رساند بلكه در عمق پيكره سياسي ما رخنه كند و در ژرفاي آن جاي بگيرد، آن
هم به عنوان شعاري برجسته و فراگير، و اينها همه پس از آن بود كه سياستمداران ِپذيراي اين
انديشه، گرچه آن را بسان پيراهن عثمان در مقابل شعارهاي اصلاح طلبانه بالا نبردند اما دو دستي
به آن چسبيدند و بزرگش كردند و به آن متكي شدند و خود را در جامه آن پيماندند و همانند
كمربند نجاتي به آن دست يازيدند.

 


|220|


گسترش انديشه مستبد عادل

گسترش انديشه "مستبد عادل" به يك سري شرايط عيني برمي گردد، پاره اي از آنها به
ماهيت يا كيفيت آن شرايط مربوط مي شود كه وضعيت دروني ما و يا تصوراتي كه ما از گذشته در
ذهن خود انباشته داشته ايم را احاطه مي كند. تا جايي كه گويي اين انديشه به عنوان بخش
ناگسستني از ميراث فكري ما در قلمرو انديشه سياسي مبدل مي شود. در مورد اول، اين گونه به
نظر مي رسد "كه تعبير "استبداد نوين" از پرداخته هاي تاريخ نگاران آلمان در قرن نوزدهم است
و نشانگر يك واقعيت تاريخي ِويژه يك دوره معين (يعني نيمه دوم قرن هيجدهم) در برخي
كشورهاست (كه غالب آنها در اروپاي ميانه و اروپاي شرقي قرار دارند). اين استبداد نوگرا
(مترقي) تلاقي سياست و فلسفه است. فلاسفه پادشاهاني را كه به فلاسفه نزديك مي شوند
مي ستايند. ژوزف دوم تأكيد ميورزد: "فلسفه را [ابزار] مشروعيت امپراتوري خويش قرار
دادم".
[21] درست است كه تاريخ نگاران آلمان همان طوري كه گفته شد اين تعبير سياسي را از قرن
نوزدهم براي اشاره به نظام حكومتي معيني در تاريخ معاصر اروپا به كار بردند، و درست است كه
برخي نويسندگان آن را به جاي تعبير "ديكتاتور نوگرا" يا "پادشاهي نوگرا" به كار بردند [22] اما
اين نيز درست است كه نخستين نظريه پرداز اين انديشه، فيلسوف يوناني، افلاطون بود، آنجايي
كه توصيه به برپايي انديشه جمهوري مي كند، نظامي كه در آن برگزيدگان يا نخبگان قادر به
حكومت، آن را اداره مي كنند و منظور وي همان فلاسفه اي هستند كه شيوه حكمراني بر اساس
انديشه مستبد نوگرا را برايشان در نظر گرفته است. [23]

 

بنابراين، انديشه مذكور - به عنوان يك مفهوم و يك اصطلاح - پديده نويني نيست، بلكه
ريشه در تاريخ دارد، اما چيزي كه در اينجا جديد است آن است كه نظام استبدادي نوين، طرح
تازه اي به نظر مي رسد كه به طور كلي در آن، مفهوم پادشاهي مطلق كه در اروپا شناخته شده بود و
مفهوم عصر شكوفايي اروپا كه به اصطلاح فلسفي معمولاً با پنج كلمه فرد، عقل، طبيعت،
پيشرفت و سعادت از آن ياد مي شود، با يكديگر تلاقي پيدا كردند. و با اين پيمان مقدس ميان
فلسفه و حاكميت مطلق، ديگر جايي براي سعادت ملتها نخواهد ماند.

 

و با وجود تغييرات مهمي كه بنا به شرايط مكان و زمان و بويژه به حسب شخصيت حاكم رخ
مي دهد كماكان مفهوم استبدادي نوين در دو بعد تئوري و عملي از كليات مشتركي برخوردار

 


|221|

هستند. [24]

 

و در چارچوب تلاشي توجيه گرانه براي طرح مفهوم [مستبد عادل] به مفهوم غربي آن و
تئوري پردازي فلسفي براي آن، برخي در صدد ارائه نمونه هاي مشخص از پادشاهان نوگرا
هستند به گونه اي كه در حكومتشان نه بر حق الهي بلكه بر مفهوم قرارداد اجتماعي تكيه مي كنند،
يعني قرارداد تبادل منافع مشترك حاكم و مردم. تقريباً همه تاريخ نگاران فردريك دوم يا
فردريك بزرگ پادشاه پروس بين سالهاي 17 - 1786 را نمونه پادشاه نوگرا به شمار ميآورند.
زيرا او خود را نخستين خدمتگزار دولت مي دانست و به گونه اي عمل ميكرد، كه گويي لازم است
از كارهاي خودش در برابر ديگر شهروندان حساب رسي كند. و در باب دين تسامح پيش گيرد و
به اصلاحات قضايي و اصلاح وضع تحصيل و بهبودي وضع كشاورزان همت بگمارد. پادشاهي
نوگرا اما مستبد، زيرا هيچ شخص يا تشكيلاتي صلاحيت و يا به طوري كلي حق نظارت بر
كارهاي او را نداشت، پادشاهان نوگراي ديگري نيز بودند، اما با نسبت كمتر، پادشاهاني همچون
كاترين دوم ملكه روسيه (1762 - 1796) و ژوزف دوم امپراتور اتريش (1780 - 1790) و
گوستاو سوم پادشاه سوئد و شارل سوم پادشاه اسپانيا و ديگران
[25]. در پرتو اين ويژگي نسبي، هيچ
كس تعريف مشخصي از نظام استبداد نوين ارائه نداده است. و اين چيزي است كه "ژاك شواليه"
به آن اعتراف كرده و ميگويد: هر تعريفي از استبدادي نوگرا به هيچ وجه قانع كننده نيست.

 

"نظام استبدادي مترقي رهنمون دادن به دولت است، (ه-. پريين H.Prienne)

 

"همه چيز براي ملت است [اما] هيچ چيزي توسط ملت نيست" (ش.سيگنوبوس Ch.Seegnobos)

 

"فرمانروايان نوگرا آناني هستند كه انديشه عصر جديد را دارند." (M.Lheripier).

 

از اينجا "شواليه" اين گونه نتيجه گيري مي كند: حقيقت اين است كه نظام استبدادي نوگرا
وجوه مختلفي دارد، بر اين اساس ضروري مي نمايد دو فرق را در اينجا قائل شويم:

 

1- فرق ميان تئوري و عمل نظام استبداد نوين

 

2- فرق ميان گونه هاي مختلف استبداد نوين. [زيرا مثلاً] شيوه فردريك دوم با شيوه ژوزف
دوم تفاوت دارد. بر اين اساس نظام استبدادي نوين گونه هاي مختلفي دارد اما [به طور كلي] دو
شكل آن بارز است كه به عنوان نمونه هاي مشخص در تجربه فردريك دوم و ژوزف دوم نمايان
مي شوند.
[26] و از اين رو مي توان برخي ويژگيهاي مشترك ميان اين دو نوع استبداد مترقي را به

 


|222|

نحو ذيل استنباط كرد:

 

1- تمركز مطلق [قدرت]

 

2- سلسله مراتب كاركنان

 

3- آز و حرص دولت (دخالت دولت در امور اقتصادي، تربيتي و ديني)

 

4- برداشتها (تصورات) انساني. [27]

 

بنا به رأي فردريك آن گونه كه وي در انديشه هاي سياسي مكتوب در بسياري تأليفاتش ذكر
مي كند، دولت چيزي است كه او مي خواهد نه آن گونه كه برايش خواسته اند، و اين نمونه نظام
استبداد نوين است، بر اين اساس، سياست فردريك دوم، پيش از هر چيز يك نظريه حكومتي
است، و بر خلاف لويس چهاردهم فردريك دوم پادشاهي را از دولت متمايز مي سازد به اين
اعتبار كه پادشاه نخستين خدمتگزار دولت است، و مي افزايد كه حكومت پادشاهي يك حق الهي
نيست، بلكه منشأ انساني دارد و مبتني بر قراردادي روشن است. بدين ترتيب كه مردم از ميان
خود فردي را كه براي حكومت كردن عادلتر است و او بهتر از ديگران مانند يك پدر به آنان
خدمت مي كند را برمي گزينند بنابراين پادشاه ميتواند هر كاري انجام دهد اما او جز خير و صلاح
دولت را نمي خواهد، و چنانچه حاكم مطلق باشد صرفاً براي اين است كه خوب بتواند به مصالح
عموم بپردازد.
[28]

 

فردريك دوم لااقل در سرآغاز دوران خود توجه فراواني به اخلاق داشت و ما اين را به
روشني در كتابش (عليه ماكياولي) مييابيم كه در آنجا شيوه ها و افكار فيلسوف ايتاليايي را مورد
حمله قرار ميدهد.

 

اما واقعيت اين است كه فردريك بزرگ (آن طور كه ولتر او را ناميده) شرايط خاص خود را
داشت. او مزاجاً ميلي به شكار و اسب سواري نداشت بلكه به موسيقي و ادبيات اهتمام مي ورزيد،
و حتي شعر نيز مي سرود و ني مي نواخت كه اين مشكلاتي را براي او با پدرش پديد آورد. پدرش
او را فردي خام و سست مي دانست كه شايسته پادشاهي نيست، تا جايي كه او را چندين بار زنداني
كرد، و چيزي نمانده بود وي را بكشد. در كنار اينها با "ولتر" تماس داشت و مدت بيش از چهل و
دو سال نامه هايي ميان آن دو رد و بدل مي شد، و همين باعث شد ولتر او را پادشاه فيلسوف لقب
دهد. اما همه اينها مانع نشد كه پادشاه بگويد: "من و ملتم به توافقي رسيده ايم كه همه را خشنود
مي كند، آنها آنچه را مايل هستند مي گويند و من آنچه را مايلم انجام مي دهم." اما اين آزادي هيچ

 


|223|

گاه كامل نگرديد، زيرا اين پادشاه هرچه مدارج ترقي و عظمت را پشت سر مي نهاد، انتقاد از
تدابير جنگي يا فرمانهاي مالياتي اش را ممنوع مي كرد، لذا پادشاهي شد با حاكميت مطلق گرچه
سعي مي كرد تدابير خود را با قوانين سازگار و هماهنگ كند.

 

هنگامي كه امپراتور اتريش درگذشت فردريك دوم سپاه خود را براي تجاوز به آن كشور
تجهيز كرد، و در نامه اي به ولتر نوشت: "مرگ امپراتور همه انديشه هاي مسالمت آميز مرا
دگرگون كرد" و گمان مي كنم در ماه ژوئيه آينده به جاي هنرمندان مراكز رقص و تماشاخانه ها
كار به توپ و تفنگ و سرباز و سنگر بكشد، به طوري كه خود را ناچار به لغو موافقت نامه اي ببينم
كه در شرف انعقاد آن بوديم.
[29] فردريك در توجيه اين تجاوز به يكي از مشاورانش ميگويد:
"اين مسأله كه آيا انسان از ويژگي معيني برخوردار است و آيا از آن بهره مي گيرد يا
نه براي من حل شده است. من با سپاه و همه امكانات آماده هستم و اگر اكنون آن را به
كار نگيرم، همه ابزارهايي كه تحت اختيار دارم در عين كارآيي شان بي فايده خواهند
بود، و اگر سپاه را وارد عمل كنم خواهند گفت مهارت استفاده از برتري فعلي بر
همسايه خود را به كار بسته ام."> [30]

 

و بدين سان پادشاه (عادل) تجاوز خود را به همسايه اين گونه توجيه مي كند كه سپاه
نيرومندي به استعداد صدهزار نفر در اختيار دارد، و هنگامي كه مشاورش اعتراض مي كند كه
"اين يك كار غير اخلاقي به شمار مي رود" فردريك پاسخ مي دهد: "چه وقت فضيلت مانع كار
پادشاهان بوده است." فردريك در درون، اين باور را داشت كه "انسان در سرنوشت خود بدكار
است" و به بازرس آموزشي مي گفت: "تو اين نوع بشر لعنتي كه صرف خودخواهي، او را وادار
به عمل ميكند و اگر ترس از پليس او را جاي خود ننشاند پيوسته در پي مصالح [خويش] ميرود
را نميشناسي" و ديورانت ميگويد: "او ميتوانست همين طور با دستيارانش به بحث فلسفي
بپردازد و همزمان سربازانش را كه از بيماري پوستي رنج ميبردند
[31] با آرامش نظاره كند." او با
زبان نيشدار خود گاهي به دوستانش زخم زبان مي زد.

 

و سرانجام نيز كار به اينجا رسيد كه خود ولتر را زنداني كرد، همان كاري كه "ديونيوسي" با
افلاطون كرد.
[32]

 


|224|


فردريك يك نمونه

هدف از آنچه گذشت خاطرنشان كردن اين مطلب بود كه نمي بايست در امر مستبد دادگر و
نوگرا از رهگذر سياست و يا دين و ايدئولوژي نظر كرد. و در اين خصوص بود كه شخصيت
فردريك دوم به عنوان نمونه برجسته يا الگوي هر مستبد عادلي شكل گرفت كه در پي عدالت
است يا بهتر بگوييم در پي آن است كه به دادگري و خوش نامي شناخته شود. در واقع، "سزار
فردريك دوم" به نوبه خود از ترويج اسطوره مستبد نوگرا و بهره برداري از آن تا سر حد امكان
كوتاهي نورزيد، او همزمان شخصيت فيلسوف و حاكم را به خود گرفته بود و در رداي سلطاني
خويش يا بهتر بگوييم در نمايي كه از خود نشان ميداد، مشخصات و جزئيات، دكتر "ژكل" را
داشت كه چهره وحشتناك "مستر هايد" را پشت خود پنهان مي كرد. او در زماني كه به قدرت
دولت مي افزود و آن را متمركز كرده و در حوزه خود قرار مي داد، و در داخل، سياست استبدادي
فردي را پيموده و در خارج آن را گسترش مي داد، همزمان به خود ترديد راه نمي داد كه با
آسودگي فراوان و آزادي كامل از خرد و انسان و آزادي سخن به ميان آورد. در حقيقت
فردريك دوم همان سلطان روشن فكر و ممتازي است كه در باب سياست كتاب "عليه ماكياولي"
را در سال 1739 مينويسد، و در آن نظريه بناي حاكميت مبتني انديشه قرارداد اجتماعي را مطرح
ميكند تا نظريه اي كه آن را از يك سو از "وولف" و "جان لاك" گرفته و از سوي ديگر در آن تا
حد زيادي به عنايت و اهتمام "روسو" به دموكراسي و مونتسكيو به دموكراسي و استبداد آسيايي
استناد مي جويد. بعلاوه با بهره گيري از شيوه ها و اصطلاحات روشن فكران و در حقيقت نظريات
آنها در باب خرد و انسان از اين جهت كه ارزش هستند مكاتبه مي كند. وي در نوشته هايش با
شيوه اي روشن، آزاد و رسا و با روحيه اي خوش بينانه كه مژده بهتر شدن مي دهد سخن مي گويد
يعني آن چيزي كه مي توان آن را فلسفه فرانسوي روشنگرانه ناميد و مكاتبات او با انديشمنداني
چون "دالامبر" و "ولتر" و ديگر مشاهير و روشنفكران آن دوره، كاشف از ظرافت،
خوش خلقي و نشاط وي و انسانيت بالاي اوست كه برخوردار از احساسات لطيف و گيراست.
فردريك به "وولف" اين چنين مي نويسد:

 

آنچه گذشت نشانگر شور و اهتمام ولتر آن هنگامي است كه فردريك دوم در سال 1740 بر

 


|225|

تخت سلطنت نشست؛ آن زمان ولتر بر اين باور بود كه اين "سقراط" است كه به قدرت رسيده و
اين "حقيقت" است كه دارد حكومت مي كند و به مولف تزار روس مي نويسد: "بايد كتاب "عليه
ماكياولي" كتاب مقدس پادشاهان و وزرايشان تلقي شود."> [34]

 

شايد ماجراي مستبد نوگرايي اروپايي ماحصل ماجراي رابطه پرپيچ و خم روشنفكران با
قدرت حاكم باشد، جز اينكه قبل از هر چيز بيانگر توهمات آنان در باره آن است. و همين طور
بهره گيري مداوم از روشن فكران براي جستجوي بي وقفه قانونمند شدن چيزي كه هرگز محقق
نمي شود چرا كه استبداد عادلانه حاكميتي است بي قانون. جداي از هر ارزيابي كه ما داشته
باشيم،
[35] به طور كلي استبداد نوگرا در اروپا رسالت تاريخي خود را در ابعاد نظري و عملي تحقق
بخشيد، آن هم به شكل يك مرحله انتقالي ميان پادشاهي مطلق سنتي و دوره روشنفكري و
شكوفايي؛ [36] يعني ميان حكومت استبدادي مطلق و دموكراسي. به دنبال آن، انديشه استبدادي
نوگرا از سوي كنگره جهاني علوم تاريخي كه در سال 1955 در رم برگزار شد مورد انتقاد قرار
گرفت. بنا به گفته هارتنگ انديشه استبداد نوگرا، انديشه فعاليت است، فردريك دوم سياست
داخلي محافظه كاري تا سر حد جمود را دنبال كرد و اجازه داد جامعه آميخته از كنترل شديد و
هيأتهاي [اداره كننده] به حيات خود ادامه دهد. او از نظام تجارت محدود و بسته پيروي كرد. تنها
مستبد نوگرايي كه شايسته اين اسم است ژوزف دوم بود كه همه طرحهايش ناكام ماند. و فشرده
سخن (بنا به نتيجه گيري هارتنگ) اينكه، ميان استبداد مطلق و استبداد نوگرا تفاوت اساسي
وجود ندارد، [37] چيزي كه مهم است آن است كه ناگزير بايد بار ديگر اعتراف كرد كه فلاسفه نوگرا
نه در صدد حمايت از استبداد بودند و نه مشوق آن، زيرا دغدغه اصلي آنها اصلاح و ترقي و
پيشرفت معنوي يعني پيشرفت فكري و اخلاقي بود، و ترديدي نيست كه آنان همچون بسياري
از ديگران از ميان آنان بودند كه اساساً نهضت را به هر بهايي مي خواستند. آنها بر اين باور بودند
كه مي بايست با استواري نهضت را تحقق بخشيد و اگر نياز باشد مردم را توسط قدرت دولت به
بهشت فرستاد چه بخواهند و چه نخواهند. در اين راستا بايد گفت گرچه انديشه مستبد نوگرا در
تاريخ انديشه اروپا با استبداد عادي و صريح در ارتباط است، ظاهراً با ميل به اصلاح نظام مطلق
موجود نيز قرين است. زيرا از طريق قانون و نظام قانوني از بي عدالتي و ظلم او جلوگيري مي كرد
و يا به تعبير "پرين" اين كار را بايد از طريق عقلاني كردن دولت مستبد انجام داد كه بابت ستم
فراوانش غير عقلاني مينمايد. [38]

 


|226|

 

مجدداً برگرديم به شرايط عيني خاصي كه انديشه مستبد نوگرا در آن گسترش يافت تا ببينيم
آنچه گفته شد مربوط مي شد به عامل بيروني يعني تأثيرات دوران انديشه باز و آن مرحله اي كه
اروپا در آن انديشه ها و نظرات و شيوه هاي [نوين] را تجربه مي كرد.

 

ما در اينجا باز هم لازم مي دانيم تأكيد كنيم انديشه مستبد نوگرا كه زير چتر حمايت
انديشمندان فرانسوي عصر روشنگري - بويژه در نيمه دوم قرن هيجدهم - شيوع يافت و رشد و
نمو پيدا كرد - ظاهراً درست مانند وضع محافل روشنفكرمآب عرب - روشنفكراني كه بيشترين
تمسك را به آزادي و عدالت و عقل سليم داشتند شيفته و مجذوب خودش نمود. و اين بنيان
برنامه نهضت و اصلاح گري و روشنگري بود كه پيوسته مژده اش را ميدادند و منادي آن بودند.
ظاهراً برنامه اصلاحات كه انديشمندان منادي آن شدند، مبتني بر مجموعه اي از انديشه هاي
بنيادين بود كه حاكميت خرد و انديشه و فلسفه در متن آن قرار داشت. و سعي بر آن بود كه اين
حاكميت جايگزين عادات و منشهاي كهن و پوسيده و تصورات رايجي شود كه انديشمندان آنها
را زمينه اي فاسد و بناي كج تلقي مي كردند. يكي از پژوهشگران مي گويد، جذابيت اين انديشه را
بايد ناشي از افسون حاكميت و قدرت دولت بدانيم كه خرد آنها را تسخير كرده است. و روشن
است كه سحرآميزي اين انديشه در تفكر محوري آن نهفته است، كه همچنان از عصر نهضت و
شكوفايي تاكنون بر جاي مانده است و آن انديشه اي است كه مي گويد يك حاكم دورانديش،
نيرومند برخوردار از حاكميت گسترده براي دست زدن به اصلاحات مطلوب كه پيشرفت علمي
و فكري آن را اقتضا مي كند،
[39] توانمندتر و آماده تر است. بدينسان روشنفكر معاصر عرب و
روشنفكر غربي در قرن هيجدهم اتفاق نظر دارند كه مستبد نوگرا ضامن اصلي يا بهتر بگوييم تنها
راه سياست اصلاح گرايي است و اين چنين است كه اصلاح صورت ميگيرد البته اين به خود
حاكم نيرومند يا بهتر بگوييم به دولت نيرومندش بستگي دارد. [40] چون سياست اصلاح كه از
عصر نهضت شكوفايي در مخيله فلاسفه مي گذشت، هدف خود را بويژه در بعد سياسي ايجاد
تغيير قرار داده بود و اين پيش از هر چيزي قانونمند كردن حكومت و حاكميت بخشيدن به قانون
به دور از منطق سلطه و خودكامگي كه با آن دو عدالت اجتماعي و سياسي تحقق مي يابد را دنبال
مي كرد، بايد گفت بارزترين نمود جنبش اصلاح طلبي در كشورهاي اسلامي، اصرار برخي
پيشگامان نهضت در لزوم پايبندي پادشاه يا حاكم به قانون به عنوان تنها راه جلوگيري از استبداد
حكومت عثماني همچنين پيش گيري از اقدامات خشونت آميز براي رسيدن به اصلاحات

 


|227|

مطلوب در زمينه عدالت اجتماعي بود زيرا در نظر بارزترين پيشگامان طرح نهضت، اصلاحات
مربوط با عدالت براي سامان دادن دولت و تجديد برنامه او در جهان اسلام اساسي تر است، و اين
به هر نحو باعث رواج انديشه "مستبد نوگرا" ميان آنها شد - علي رغم تناقض دو طرف معادله
يعني استبداد و عدالت - و نيز ممكن است اين به تأثيرپذيري آنان از نظام استبداد نوگرا و
شخصيت خود محمدعلي حاكم ِمصر برگردد كه كشور در زمان او پيشرفت فراواني كرد و مضاف
به اينكه خود محمدعبده مردم را قادر به تشكيل يك حكومت مستقل نمي دانست. او مي گويد:
نظام شورا ضامن برقراري نظامي عادلانه در زمينه سياسي است و آن - بنا به گفته "ماوردي" -
شوراي صاحب نظران است و حاكم در مشكلات و مسايل سياسي به دور از خواست عموم [ملت]
يا تمايلات نادرستي كه وجود دارد به آنان رجوع مي كند. [41]

 

آنچه بايد به آن اشاره كرد اشتباه فاحش برخي محافل است كه ترويج انديشه "مستبد عادل">
را به سيد جمال الدين اسدآبادي نسبت مي دهند. در واقع هيچ كس زحمت دستيابي به دليلي
ملموس كه اين ادعا را ثابت كند به خود نداده است، و اين باعث حيرت افرادي مي شود كه اصرار
دارند پيش از صادر كردن هر حكمي بايد از صحت آن اطمينان حاصل كرد و همين امر، يكي از
پژوهشگران را به دنبال كردن اين شبهه واداشت و سرانجام حقيقت پنهان يا به عبارت دقيق تر
حقيقت مخدوش را كشف كرد. اين پژوهشگر كه در صدد است از حقيقت آن چيزي كه به
سيدجمال الدين نسبت داده مي شود، جستجو كند، مي گويد: من در اين رابطه متني از
سيدجمال الدين در باره مستبد عادل پيدا نكرده ام اما آنچه اهميت بيشتري دارد و سؤال برانگيز
است مربوط به اصرار مكرري است كه امروزه صورت مي گيرد و آن اين است كه
سيدجمال الدين به استبداد ترغيب مي كرده است و باز در همين رابطه، متني كه در اين زمينه به آن
دسترسي پيدا كرده ام از امام محمد عبده است تحت اين عنوان كه فقط مستبد عادل است كه باعث
پيشرفت و ترقي شرق است و اين مقاله در مجله جامع عثماني (مجله فرح انطوان) در 1 مارس
1899 منتشر شده و بنا به گفته محقق آثار امام محمد عبده، امام از مجله مذكور مي خواهد كه در
مقدمه مقاله بنويسد اين اعتقاد گذشته اوست نه زماني كه اين مقاله را نگاشته است.

 

اين پژوهشگر مطلب خود را دنبال كرده و مي گويد: ما نيازي نمي بينيم جز اينكه توجه
خواننده را به عنوان مقاله امام محمد عبده جلب كنيم چرا كه اين عنوان، كاشف از منطوقِ دروني
آن است، او نهضت و استبداد عادلانه را به گونه "تلازم شرطي" به هم ربط مي دهد و توصيفش از

 


|228|

مستبد عادل اين گونه است كه عامل مستقيم ايجاد جهش و تغيير ريشه اي در روابط اجتماعي
مي باشد. او مستبدي است كه ناآشنايان را وادار به آشنا شدن با هم و افراد را وادار به ترحم بر
يكديگر و همسايگان را مجبور به رعايت انصاف مي كند. وي مردم را اگر با ميل خود به سوي
آنچه منافع آنها در آن است سوق داده نشوند با تهديد وادار به عمل به رأي و نظر خود مي كند چرا
كه سعادتشان در آن است. او دادگري است كه در هر گام به ملت تحت حكومت خود عنايت دارد
البته وظيفه مستبد عادل بنا به باور و تعريف امام [محمد عبده]، محدود به وادار كردن مردم به
پايبند بودن جهت رسيدن به منافع و سعادت خود، محدود نمي شوند بلكه از آن فراتر رفته به
تحقق نهضت، آن هم با شتاب غير عادي ميانجامد. امام [عبده] در پايان مقاله خود بسان فردي
كه اطمينان دارد و مترصد است مي پرسد: آيا سراسر شرق فاقد مستبدي از ميان خود است كه
ميان قومش به داد عمل كند و طي پانزده سال عدالت چنان كاري كند كه طي پانزده قرن خود به
تنهايي انجام نميدهد. [42] اما اگر در عبارت اخير عميقاً تأمل كنيم و چند و چون شرايط دردناكي كه
در آن زمان بر اوضاع تأثير داشت را مورد عنايت قرار دهيم و شكستها و دست كشيدن از برنامه
نهضت كه مكتب سيدجمال الدين اسدآبادي در مقابل استبداد بود را مدنظر قرار دهيم و ببينيم
مصلحان و در پيشاپيش همه، امام محمد عبده، به هر جرقه اميدي كه شب تاريكشان را روشن كند
دل بسته بودند بايد امام محمد عبده را معذور بداريم، زيرا او به سبب نابساماني شديد امور ناشي از
جفاي اشغالگران كه از سوي فرزندان و نوادگان محمدعلي پاشاي بزرگ، حمايت و پشتيباني
مي شدند دچار چنان سرخوردگي عجيبي شده بود كه هيچ كسي از آن خشنود نبود. پس اين
اظهارات امام، آه سرد اصلاح گري دلشكسته، در لحظات تلخ نوميدي بود.

 

ما اگر ناچار باشيم ارزيابي گذرايي از عملكرد محمد علي پاشا در مصر داشته باشيم بايد توجه
كنيم كه در اين زمينه دو نظر خلاف يكديگر وجود دارد، يك نظر بر اين باور است كه محمد علي
پيشگام برنامه نهضت بود. طرفداران اين نظريه محمد علي را نمونه يك مستبد عادل قلمداد
مي كنند و دوران حكومت او را يكي از دو مرحله شكوفايي تاريخ نوين عرب مي دانند.
[43] در
مقابل، نظر ديگري هست كه با وجود غالب بودن، كمتر رواج دارد گرچه از عينيت بيشتري
برخوردار است. اين نظر، دوره حكومت محمد علي پاشا را به عنوان نمونه يك استبدادي كه
طبيعتاً عاري از عدل و داد و نمود يك استبداد كور، سلطه جو و خودكامه است تلقي مي كرد. چرا
كه او (محمدعلي) عين دولت و دولت عين او بود و نظام او ظالمانه تر از نظام انحصارطلبانه

 


|229|

مينمود.

 

سبب شكست او نيز علاوه بر عوامل بروني از قبيل دخالت غربي ها، به ماهيت حكومت
خودكامه او برمي گردد كه توان كشور را براي مقاومت و ايستادگي تحليل برد، چرا كه ظلم و ستم
رواج مي داد و دست به قتل و كشتار ميزد.
[44]

 

اما پرسش اساسي اين است كه موضع كواكبي در قبال انديشه "مستبد عادل" چيست؟ و آيا با
موضع محمد عبده و ديگران در مورد مستبد عادل يكي است؟ يا اينكه او رأي ديگري دارد؟


كواكبي و استبداد

كواكبي از همان آغاز، روشن، قاطع و صريح بود، و عليه اصطلاح معروف به مستبد عادل
ايستاد. او مانند ديگران بر اين باور نبود كه استبداد عادل و غير عادل وجود دارد بلكه اعتقاد
داشت استبداد يكي بيش نيست، فقط برخي تفاوتهاي صوري ميان آن دو وجود دارد.
[45] و از
همين جا بود كه كواكبي هشدار مي داد، نكند حيله و نيرنگ استبداد به عنوان اينكه تنها اميد
پيشرفت و اينكه منشأ بركاتي است كه حكومت آزاد (دموكراسي) به آن دست نمي يابد بر مردم
پوشيده بماند. برخي مردم ميپندارند، استبداد محسّناتي دارد كه اداره آزاد جامعه فاقد آن است،
مثلاً ميگويند: استبداد طبعها را نرم مي كند و مردم را حسن اطاعت و اعتدال مي آموزد و از زشتي
و تبه كاري آنان مي كاهد. اما اين درست نيست، زيرا نرم كردن طبعها ناشي از نبود شهامت و
فرمانبرداري [تام] ناشي از ترس و نيز از اين جهت است كه در حكومت استبداد چاپلوسي،
اعتدال نام مي گيرد، و زشت كاري گرچه ظاهراً كم مي شود، به شكل پنهان صورت ميپذيرد،
همچنان كه جنايت و تبه كاري از قبيل كسب مال و ثروت اندوزي و بهره مندي، مفهوم ديگري
مييابد و ساير مظاهر دروغيني كه استبداد بر محكومين خود تحميل ميكند، نيز به همين منوال
است، با همه اينها مي توانيم بگوييم استبداد محسناتي نيز دارد. [46]

 

بنابراين كواكبي هيچ امتيازي براي استبداد قايل نيست و مقوله "مستبد عادل" را رد مي كند.
پس استبداد جز شر چه نتيجه اي دارد. كه كواكبي بر خلاف تصور برخي مردم كه مي پندارند
استبداد محسّناتي دارد و يا در اثر تبليغات، فريب آن را مي خورند، تصريح مي كند كه استبداد، شر
مطلق است،وهرچه دستش به آن برسدبه فسادوتباهي ميكشد.
[47]به عقيده كواكبي استبدادتوان
ستم روا داشتن، خودكامگي و ميل به تحقير ديگران است، از اين رو بايد پرسيد، چگونه ميتوان

 


|230|

به كسي كه قدرت را در دست مي گيرد و چنين ادعا دارد كه مي خواهد دادگري كند، اطمينان كرد،
بيآنكه حاكميتش از طريق نظارت محدود شود. كواكبي گفته "كسينوفون" را به طور غير
مستقيم رد مي كند.

 

زيرا "ك ِسينوفون" حاكم شدن طاغي را روا مي داند چون بر معايب مادي و اخلاقي نظام خود
فائق مي آيد، نظامي كه تمام اهتمام خود را رعايت مصالح مردم قرار مي دهد.

 

كواكبي چنين اعتمادي به نيات حسنه طاغي را رد مي كند، همچنان كه با نگرشي ريزبينانه به
اين طرح سيدجمال الدين اسدآبادي مي نگرد كه مي گفت: "اگر خداوند فرد نيرومند عادلي
نصيب مصر كند و او را بر مردم آنجا حكومت دهد چنين فردي يا موجود است يا امت او را
معرفي مي كند، و به شرط امانت داري و پيروي از قانون اساسي او را حاكميت مي بخشد.">
[48] در
عين حال سيدجمال الدين هشداري را همراه اين سخن مي كند و مي گويد: "و مادامي كه به قانون
پايبند باشد تاج بر سرش باقي مي ماند و چنانچه عهدشكني كند و به قانون ملت خيانت ورزد يا
سرش بي تاج ماند و يا تاجش بي سر". [49] و شگفت و به نوعي زشت است كه برخي با وجود دست
برداشتن سيدجمال الدين از انديشه مستبد عادل، اصرار بورزند كه وي خواستار آن بوده و ادعا
كنند كه اين تغيير رأي سيد، صرفاً صوري يا لفظي بوده است؛ [50] در حالي كه اين افراد هيچ دليلي را
بر اين ادعا كه سيد اساساً خواهان مستبد عادل بود در دست ندارند، چه رسد به اينكه ادعا كنند
بعدها از اين عقيده دست كشيده است.

 

هم كساني كه اين گرايش را تأييد مي كنند و هم آناني كه به سيدجمال الدين خوش بين هستند،
تأكيد مي ورزند كه سيد واقعاً از اين انديشه دست كشيد و به انديشه جديدي روي آورده بود.

 

آنها به گفته هاي او در كتاب الخاطرات استشهاد مي جويند كه در آنجا مي گويد: طرح مستبد
عادل از نوع جمع اضداد است، و چطور ميشود عدالت و استبداد با هم جمع شوند،
[51] پس هر دو
گروه در اشتباه هستند. در هر صورت اين افراد با اينكه ميپذيرند موضع نهايي سيد همان
موضعي است كه در "خاطرات" آن را اعلام كرده، در خصوص پيامد اين نگرش كه دعوت
سيدجمال الدين آيا درون خود انديشه مستبد عادل را دارد و يا اينكه دعوت مذكور مآلاً به آن
مي انجامد احساس خاصي به آنها دست مي دهد يا بهتر بگوييم شك و ترديد آنها را فرا مي گيرد؛
و اينها در اين باره هيچ دليلي ندارند جز اينكه مدعي هستند در نوشته هاي سيد تمايل به "نيرومند
عادل" كه وضعيت نابسامان را بهبود مي بخشد ديده مي شود، يا اينكه مي گويند اين معنا به طوري

 


|231|

ضمني از نوشته هايش دريافت مي شود. [52]

 

طرفداران اين گرايش درنيافته اند كه حقايق را نمي توان با پندار و تحليل يا صرف ملاحظه
ثابت كرد، و بسيار فاصله است ميان ميل به "نيرومند عادل" آن طور كه مد نظر سيدجمال الدين
بود و دعوت به پذيرش مستبد عادل آنگاه كه در هاله اي از ابهام باشد، بر خلاف ديدگاه روشن
محمد عبده كه هيچ ابهامي نداشت. در مقابل كواكبي به طور مطلق استبداد را محكوم كرده است و
انديشه "مستبد عادل" كه به حق منسوب به محمد عبده و بناحق منسوب به محافل جمال الدين
است را نمي پذيرد
[53] و بلكه آن را محكوم مي كند. فراتر آنكه كواكبي حتي گفته سيدجمال الدين
را كه ممكن است زمينه را براي استبداد نيرومند عادل فراهم سازد را نيز رد مي كند.

 

در واقع كواكبي پندار "مستبد عدل" را جز جابه جا كردن يك استبداد به جاي استبداد
ديگري كه تنها ويژگي مثبت آن رهايي امت از رنجهايي كه از مستبد عادل كشيده است چيز
ديگري نمي داند. واقعيت ديگري كه كواكبي مورد تأكيد قرار مي دهد آن است كه اين (مستبد
عادل) استبداد را محو نمي كند، بلكه آن را به سوي بدتر شدن به پيش مي برد، در واقع حاكم
نمي تواند همراه استبداد عدالت برقرار كند، زيرا نخستين گام عدالت در سياست شركت دادن
مردم در اداره كشور است.
[54]


نه استبداد با عدالت است و عدالت با استبداد

استبداد يا حكومت فردي از ديدگاه كواكبي باعث تباهي حاكم و محكوم هر دو است و نظام
شورايي جز با آزاد منشي كه در خودكامگي و رذايل آن در تعارض است برقرار نمي شود. و اگر
عدالت جويي هدف والاي نظام سياسي اسلام است - صرف نظر از ساختار نظام حكومتي كه آيا
پادشاهي و يا جمهوري مبتني بر قانون اساسي باشد - آزادي عمومي نيز بهترين وسيله براي
رسيدن به آن عدالت است.
[55]

 

كواكبي در تحريم استبداد و عدم سازش با او تا آخرين نقطه پيش مي رود به طوري كه حتي
حجت مستبد را از اين جهت كه مسلمان است و عدالت را تحقق مي بخشد رد مي كند، و فراتر رفته
مشرك عادل را در حكومت بر مسلمانان سزاوارتر از مسلمان ستمگر مي داند.
[56] از اين رو فقط
عدالت معيار است و تكيه گاه حقيقي فقط آن است، نه استبداد با عدالت [سازگاري دارد] و نه
عدالت با استبداد، و عدالت در حكومت جز با برقراري قانون محقق نمي شود، زيرا در اين

 


|232|

صورت است كه رابطه حاكم با مردمش رابطه اطاعت از قانون است و اين به حاكم اجازه نمي دهد
جرأت ستم كردن به خود راه دهد، زيرا قانون مانع آن است كه وي بتواند به آزادي آن طوري كه
دلش مي خواهد در امور مردم دخالت كند. حتي اگر حاكم، مسلمان هم باشد وي را از اينكه عدالت
را اجرا كند معاف نمي كند بلكه بر عكس، مسلمان بودنش بايد انگيزه بيشتري باشد تا او را وادار
به برقراري عدالت و ظلم ستيزي كند و گرنه ادعاي اسلامي بودنش پوششي دروغين بيش نيست
كه براي فريب دادن مردم پشت آن پنهان شده تا در ضايع كردن حقوق مردم دستش باز باشد از
اين رو اطاعت از چنين حاكمي تا زماني كه با قانون در ستيز است سزاوار نيست، چرا كه عدالت
گوهر اسلام و مصداق ايمان حاكم است. بر اين اساس حاكمان دادگر ِغير مسلمان كه مصالح
عمومي را رعايت مي كنند در حكومت كردن بر مسلمانان، از امراي مسلمان ِستم پيشه سزاوارتر
هستند. [57]

 

كواكبي علناً به اين نظر جسورانه بسنده نمي كند بلكه فراتر رفته حكمي جسورانه تر عليه
زمامداران ستمگر به ويژه امراي عجم - اشاره به سلاطين عثماني كه دينشان فقط بر زبانشان است
- صادر ميكند، عليه حكامي كه احوال آشكار و نهانشان، بيانگر آن است كه فقط به قصد تحميل
سلطه خود بر افراد ساده امت، تظاهر به دين داري ميكنند. همچنان كه عقايد ظاهر و باطن آنها
حاكي از آن است كه آنان مشركند آن هم شركي نهاني كه خود از آن بي خبرند.

 

كواكبي در ادامه مي گويد:

 

كواكبي در ادامه به حديث شريف و رويدادي حساس اشاره مي كند و مي گويد: "پيامبر
اكرم (ص) افتخار مي كرد كه در روزگار خسرو انوشيروان ستاره پرست متولد شده" آنجا كه
مي فرمايد:
"و اني ولدت في زمن ملك عادل">
من در روزگار پادشاه دادگري تولد يافتم.

 


|233|

 

و ابن طباطبا در كتاب "الآداب السلطانيه و الدول الاسلاميه" نقل مي كند، هنگامي كه
هولاكوخان در سال 656 ه-0 بغداد را تسخير كرد دستور داد از علماي آن شهر استفتاء كنند:

 

كدام يك افضل است، سلطان كافر ِعدالت پيشه يا سلطان مسلمان ستمكار، و علماي بغداد
براي مشورت در اين باره در "مستنصريه" جمع شدند و چون فتواي خود را دادند از پاسخ
فرستادن خودداري كردند. "رضي الدين علي بن طاوسي" در آن مجلس حضور داشت كه فردي
بزرگ و محترم بود. او فتواها را گرفت و نوشته خود مبني بر ارجحيت عادل كافر بر مسلمان
ستمگر را در آن گنجاند و علما نيز پس از وي نوشته خود را آوردند و به آن ضميمه كردند.
[59]

 

بنابراين عدالت شرطي بنيادين است كه حاكم مي بايست از آن برخوردار باشد و
فرمانبرداري از حاكم تا زماني كه به عدالت پايبند است واجب است و اين شرط، يكي از شروطي
است كه نظام اسلامي مبتني بر عدالت و آزادي و برابري آن را مي طلبد همان نظامي كه خواستار
شورا است و از حاكمان مي خواهد از ستمگري دوري كنند.
[60] بعلاوه همه آنچه در قرآن كريم در
باره حكومت آمده، حاكم را مقيد به عدالت مي كند كه فصل خطاب همه، آيه مباركه اي است كه
مي فرمايد:
"ألا لعنة الله علي الظالمين". [61]
و آيه "فلا عدوان إلاّ علي الظالمين". [62]

 

و كواكبي زماني كه به خود اجازه مي دهد در روزگاري سراسر استبداد، از رفتن در اين راه
پرآسيب پرهيز كند، در صدد است مفهوم موسوم به "مستبد عادل" به معناي رايج در روزگارش
را از بين ببرد، مفهومي كه برخي مي خواستند غير منصفانه آن را به فيلسوف بزرگ سيد
جمال الدين اسدآبادي نسبت دهند.
[63] پس حقوق و امتيازات بايد به طور مساوي و مشترك براي
همگان باشد:
"منافع و يا زيانهاي عمومي بايد به طوري مساوي بر همه مناطق، اديان، اصناف و
گروهها تقسيم شود؛ و مردم حتي در دادخواهي كه ضامن عدالت و برابري است با
يكديگر مساوي باشند". [64]

 

بي آنكه ميان دين يا حزب ويژه اي تبعيض قايل شوند؛ بعلاوه نبايد حكومت بر كردار و افكار
مردم چيره باشد زيرا افراد اين امت مطلقاً در انديشه و همين طور در كردارشان تا زماني كه با
قانون اجتماعي در تعارض نباشد آزاد هستند، چرا كه آنان نسبت به منافع فردي خود آگاهي

 


|234|

بيشتري دارند، بعلاوه تأكيد مي ورزد كه "حكومت صرفاً در امور عمومي دخالت كند"> [65] و هيچ
يك از عوامل حكومتي حق ندارد سلطه جويي ورزد و يا از حدود وظايف خود فراتر رود، زيرا
سلطه حاكميت [مطلق] فقط منحصر به قانون است بنابراين مي بايست كارها بر اساس قانون
صورت پذيرد. [66]

 

كواكبي به طور مشخص حكومت خاصي پيشنهاد نمي كند اما در عين حال خواستار كفايت،
انتخابي و مقيد بودن حاكم در كنار ضرورت انجام همه وظايف از سوي حكومت است بي آنكه
در آزادي و عقايد مردم مداخله كند.

 

وي بر اهميت نظارت نيز تأكيد مي ورزد. [به نظر او] نه جمع، نه انتخاب و نه تفكيك قوا و يا
يگانه شدن آنها هيچ كدام تا مادامي كه در عمل و گفتار نظارت نباشد حكومت عادلي را پديد
نمي آورد.

 

و اين هم با بودن شورايي كه علماي مصلح تشكيل مي دهند محقق مي گردد، بنابراين سياست
مطلوب كواكبي، سياستي است مبتني بر تكميل اصول آزادي عقيده و شورا و برابري و عدالت كه
در اين ميان قانوني كه امت ناظر بر حسن اجراي آن است از آن محافظت كند و همه اينها در
سياست اسلامي كه اصول آزادي سياسي را در حد وسط ميان "دموكراسي و ارسيتوكراسي">
[67]
ارائه داده، تحقق يافته است.

 

اساساً اسلام اصول حكومت خود را بر شوراي حل و عقد مبتني ساخته است. رسول
اكرم (ص) نيز بهترين حكومت ممكن را براي مسلمانان بنيان گذاشت و مبناي آن را "كلكم راع
و كلكم مسؤول عن رعيته" قرار داد.

 

كواكبي با خوش بيني راه نجات را ترسيم مي كند و ميگويد: "... اين امر ممكن و شايد آسان
است و در آن اساس حكمت، شكستن قيد و بندهاي استبداد است".
[68] وي بدين ترتيب سعي
كرده است با قيام عليه استبداد، اساس را بنيان كند و حكومت شورايي را كه در آن انسان آزاد
است و در امنيت زندگي به سر مي برد برپا كند، تا ديگر قدرتي مافوق قانون نباشد، بلكه قانون در
دست امتي باشد كه عملكرد حكومتها را تحت نظارت داشته و در مطالبه حقوق خويش هيچ
مسامحه اي روا نميدارد.

 

كواكبي خواستار حكومت منطقه اي است و متمركز شدن قدرت را رد مي كند. او پيشنهاد
ميكند، واليان، مسؤول اقدامات خود شناخته شوند، بايد قوانيني كه مخالف شرع نباشد وضع كنند

 


|235|

و به مقتضيات زمان توجه نمايند و اهميت مشورت با مردم در مصالح سياسي مهم را مدنظر قرار
دهند. [69] بدين سان، كواكبي بار ديگر نظام اسلامي را بر اساس آخرين طرحي كه از اين نظام ارائه
مي دهد، مبنا تلقي مي كند [70]. بنابراين او همه گفته ها و ادعاهايي را كه در صدد هستند حقيقت را
پايمال كنند رد مي كند، اما مدعيان به خود اجازه مي دهند جايگاه واقعي كواكبي را از او سلب كنند
و يا لااقل در اسلامي بودنش تشكيك كنند و متأسفانه تعدادي از نويسندگان، علي رغم مكتبهاي
فكري متعددي كه دارند در اين اتهام با آنها هم داستان هستند و از اين رو سزاوار است بگوييم،
كواكبي مورد بي مهري قرار گرفت و مظلوم مُرد، و هنوز هم عده اي بي هيچ دليل و برهاني به وي
افترا مي بندند.
پي نوشت ها:
[0] اين مقاله ترجمه مقاله "المستبد العادل، الاسطورة و التعايش المستحيل" مي باشد كه در مجله التوحيد، ش102 منتشر شده است.
[1] مراجعه شود به مقاله ارزشمند: "الخديعة و الكلمات: دراسة في مفهوم الاستبداد العادل"، محمد حافظ
يعقوب، مجلة "الاجتهاد"، بيروت، شماره 15 و 16، سال چهارم، بهار و تابستان 1992 م/1413 ه-. ص63 -
99.
[2] همان، ص67. [3] دكتر عبدالعزيز كامل در دهه هفتاد وزير اوقاف مصر بود و طي دهه هشتاد پست مشاور ديوان اميري كويت
را عهده دار شد.
[4] كامل، دكتر عبدالعزيز، الوسيط بين الشباب و السلطان، مجله العربي (كويت) شماره 278، ژانويه 1982،
ص48 - 51.
[5] مجله "الاجتهاد"، بيروت، شماره 15 و 16، سال چهارم، بهار و تابستان 1992 م/1413 ه-، ص67. [6] همان – ص 68. [7]
The Great Tdeoes: A Sgntopicon P 939.Vol3

به نقل از كتاب "الطاغية"، د. عبدالفتاح امام، سلسله عالم المعرفة كويت، 1414 ه- - 1994 م، ص75، (پي نوشت 78).
[8] همان، (پي نوشت 79). [9] همان، با اندكي دخل و تصرف، ص75. [10] مجله "الاجتهاد"، بيروت، شماره 15 و 16، سال چهارم، بهار و تابستان 1992 م/1413 ه-، ص68. [11] كتاب "الطاغية"، د. عبدالفتاح امام، سلسله عالم المعرفة، كويت 1414 ه-، 1994م، ص76 (پي نوشت 82). [12] همان، ص76.

 


|236|
[13] همان. [14] همان. [15] همان. [16] همان، ص75 - 76 (با اندكي دخل و تصرف). [17] مجله "الاجتهاد"، مأخذ پيشين، ص66. [18] به نقل از كتاب "الطاغية"، مأخذ پيشين، ص72، (پي نوشت 67). [19] همان، ص72. پيشينيان شما از اين جهت نابود شدند كه چون سروري دزدي مي كرد رهايش ميساختند و چون ناتواني دست به دزدي مي زد بر وي حد جاري مي ساختند. نيرومند باعزت نزد من ضعيف و خوار است تا حق از او ستانم و ضعيف و خوار نزد من نيرومند باعزت تا حقش را بگيرم. [20] فضل الله، سيد محمدحسين، الندوه، تهيه و تنظيم عادل القاضي، چاپ 3، 1419 ه-، 1998 م، ج4، ص477. [21] جان توشار، تاريخ الفكر السياسي، ترجمه: د. علي مقلد، بيروت، 1987 م، ص329. [22] الكيالي، د. عبدالوهاب و ديگران، موسوعة السياسة، بيروت، 1979، مادة: الاستبدادية المستنيره، ج1،
ص67.
[23] همان، مادة: افلاطون، ج1، ص232. [24] همان، ص167. [25] همان. [26] جان توشار، تاريخ الفكر السياسي، مأخذ پيشين، ص329. [27] همان، ص331. [28] همان، ص330. [29] به نقل از كتاب "الطاغية" مأخذ پيشين، ص74 (پي نوشت 74). [30] همان، (پي نوشت 75). [31] همان، (پي نوشت 77). [32] همان، ص74 - 75. [33] مجله "الاجتهاد"، مأخذ پيشين، ص86. [34] همان، ص86 (پي نوشت، 18). [35] همان، ص85. [36] الكيالي، موسوعة السياسة، مأخذ پيشين، ج1، ص167. [37] جان توشار، تاريخ الفكر السياسي، مأخذ پيشين، ص332. در اين مورد ميان آن چيزي كه مستبد غاصب،
يعني مستبدي كه با زور به قدرت مي رسد و چيزي كه مستبد شرعي (قانوني) كه عليه مصالح جامعه و به نفع
خود حكم مي راند تفاوتي وجود ندارد.
[38] مجله "الاجتهاد"، مأخذ پيشين، ص89. [39] همان، ص81.

 


|237|
[40] همان، ص82. [41] السيد، د. رضوان، سياسات الاسلام المعاصر ... مراجعات و متابعات، بيروت، 1418 ه- - 1997 م، ص286. [42] مراجعه شود به: الاعمال الكامله للامام محمد عبده، تحقيق: د. محمد عماره، بيروت، ج1، ص616 - 617. [43] مجله "الاجتهاد"، مأخذ پيشين، ص82، 84 (پي نوشت 10). [44] همان، ص84 (پي نوشت 14). [45] ابوحمدان، سمير، عبدالرحمن الكواكبي و فلسفة الاستبداد، موسوعة عصر النهضة، بيروت، 1992 - 1413 ه-، ص129. [46] الاعمال الكاملة للكواكبي، تنظيم و تحقيق، محمد جمال طحان، بيروت، 1995 م، ص86. [47] طحان، محمد جمال، الاستبداد و بدائله في فكر الكواكبي، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1992،
ص287.
[48] مقايسه شود: الاعمال الكاملة للأفغاني، به نقل از: الاستبداد و بدائله في فكر الكواكبي، مأخذ پيشين، ص288
(پي نوشت 82).
[49] به نقل از: الاستبداد و بدائله في فكر الكواكبي، مأخذ پيشين، ص288 (پي نوشت 82). [50] باز به نقل از همان مأخذ، ص288 (پي نوشت 84). [51] همان، ص288 (پي نوشت 85). [52] براي اطلاع بيشتر مقايسه شود: الاستبداد و بدائله في فكر الكواكبي، مأخذ پيشين، ص288، و الاعمال الكاملة
للكواكبي، مأخذ پيشين، ص87.
[53] السيد، سياسات الاسلام المعاصر، مأخذ پيشين، ص25. [54] الاعمال الكاملة للكواكبي، مأخذ پيشين، ص87، و الاستبداد و بدائله، مأخذ پيشين، ص289. [55] به نقل از: السيد، سياسات الاسلام المعاصر، مأخذ پيشين، ص286. [56] الاعمال الكاملة للكواكبي، مأخذ پيشين، ص293. [57] الاستبداد و بدائله، مأخذ پيشين، ص369. [58] اشاره است به آيه شريفه "و ما كان ربك ليهلك القري بظلمٍ و اهلها مصلحون"، هود، 117. [59] الاعمال الكاملة لكواكبي، مأخذ پيشين، ص293 - 294. [60] الاستبداد و بدائله، مأخذ پيشين، ص370 (با اندكي دخل و تصرف). [61] سوره هود، آيه 18. [62] سوره بقره، آيه 193. [63] عماره، د. محمد، ثوار مسلمون، القاهرة، دار الشروق، چاپ 3، 1408 ه- - 1988 م، ص435. [64] الاعمال الكاملة للكواكبي، مأخذ پيشين، ص526. [65] الاستبداد و بدائله، مأخذ پيشين، ص371. [66] همان. [67] نقل از همان مأخذ: ص384. [68] همان، ص385. [69] همان. [70] همان.


تعداد نمایش : 1994 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما