صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على (ع)
اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على (ع) تاریخ ثبت : 1390/11/17
طبقه بندي : ,34,
عنوان : اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على (ع)
مولف : محمدجواد ارسطا
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|110|

اهتمام به آراي عمومي و ديد مردم در نگاه علي (ع)

 

محمدجواد ارسطا

اهتمام به آراي عمومي در تعيين زمامدار

نكته ها

 


 

آراي عمومي در زمان حاضر از اهميت فراواني برخوردار است چرا كه بيشتر حكومتها آن
را به عنوان يك ضابطه و اصل پذيرفته اند و سعي دارند خود را در اعتقاد و عمل بدان، پاي بند
نشان دهند و به اين وسيله در ميان مردم خود و در سطح بين المللي از موقعيت بهتري برخوردار
گردند.

 

آراي عمومي امروزه نه تنها ملاك مقبوليت يك حكومت به شمار مي رود بلكه ملاك
مشروعيت آن نيز دانسته مي شود چرا كه بسياري از حكومتهاي دنيا، منشأ حاكميت را مردم يا
ملت مي دانند. در ميان متفكرين معاصر اهل سنت نيز اين انديشه رواج دارد كه خداوند (به عنوان
منشأ اصلي حاكميت) حاكميت را به مردم مسلمان اعطا نموده و لذا يك حكومت اسلامي فقط
وقتي مشروع است كه مردم به او تفويض قدرت كرده باشند.

 

در ميان انديشمنداني كه مردم را منشأ حاكميت مي دانند بحثهاي نسبتاً گسترده و عميقي
وجود دارد كه آيا حاكميت در بين آحاد مردم تقسيم شده است و يا از آنِ واقعيتي برخاسته از
مجموع آنان است كه ملت ناميده مي شود، ماهيت واقعي حاكميت چيست، حاكميت مطلق است
يا مقيد و سؤالات ديگري از اين قبيل.
[1] مقاله حاضر متكفل پرداختن به اين مباحث نيست.

 


|111|

عنوان مقاله نيز به گونه اي است كه تبيين آن نيازمند ورود به مباحث مزبور نمي باشد لكن بدون
غفلت از اين بحثها، مقاله حاضر مبتني بر پيش فرضها و مفاهيمي مي باشد بدين ترتيب:

 

حاكميت از خداوند سرچشمه مي گيرد و او نه تنها داراي حاكميت تكويني، بلكه داراي
حاكميت تشريعي با تمام ابعادش مي باشد.

 

مشروعيت به معناي انتساب داشتن به شريعت است بنابراين حكومتي مشروع است كه
مورد تأييد شريعت باشد.

 

آراي عمومي در حكومت اسلامي، في الجمله اعتبار دارد لكن تبيين دقيق آن، هدفي
است كه اين مقاله به تناسب حجم خود آن را دنبال مي كند.

 

با توجه به اين نكات، به نظر مي رسد مناسبتر آن است كه اهتمام به آراي عمومي در حكومت
علوي را از سه زاويه مورد بحث قرار گيرد:

 

اهتمام به آراي عمومي در تعيين زمامدار

 

اهتمام به آراي عمومي در تصميم گيريهاي سياسي و حكومتي

 

اهتمام به آراي عمومي در نظارت بر زمامداران و كارگزاران حكومت.

 

اين مقاله تنها به بررسي نخستين محور مي پردازد.


اهتمام به آراي عمومي در تعيين زمامدار

تاريخ زندگي اميرالمؤمنين(ع) بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص) و بويژه چگونگي قبول
حكومت و خلافت از سوي آن حضرت، گواه روشني بر اهتمام وي به تأثير آراي عمومي در
تعيين زمامدار مي باشد.

 

توضيح اينكه بعد از ارتحال پيامبر اسلام(ص) با وجود نصوص و تصريحات فراوان آن
حضرت بر اينكه امامت و خلافت بعد از ايشان بر عهده علي(ع) بود و در وجود وي تبلور
مي يابد، برنامه سقيفه شكل گرفت و موجب انحراف خلافت از مسير اصلي خود گرديد. علي(ع)
كه در زمان رحلت پيامبر(ص) به همراهي بعضي از اصحاب به غسل و تجهيز آن حضرت
اشتغال داشت، پس از آنكه از بيعت مردم با ابوبكر آگاه شد در صدد تحصيل حق مسلّم خود
برآمد تا چنين پنداشته نشود كه وي اعتقادي به حقانيت خود نداشته و لذا در اين خصوص اقدامي
نكرده است، از اين رو بود كه آن حضرت به همراه همسرش فاطمه زهرا(ع) به خانه هاي انصار

 


|112|

رفته از آنان ياري مي طلبيد. فاطمه(ع) نيز آنان را به ياري اميرالمؤمنين(ع) فرا مي خواند ليكن
آنان در جواب مي گفتند: اي دختر رسول خدا! كار بيعت با اين مردم اتمام يافته است چنانچه
پسرعمويت زودتر از ابوبكر از ما بيعت مي خواست به يقين كسي را با او برابر نمي كرديم و جز او
را نمي پذيرفتيم. علي(ع) پاسخ مي داد: شگفتا انتظار داشتيد جنازه رسول خدا(ص) را بدون انجام
كفن و دفن ميان خانه بگذارم و براي به دست آوردن حكومتي كه از پيامبر(ص) به جا مانده بود،
به نزاع و كشمكش بپردازم؟ فاطمه(ع) نيز مي گفت: ابوالحسن آنچه سزاوار بود عمل كرد و
وظيفه خود را انجام داد. آنان نيز كاري كردند كه خدا از آنان بازخواست خواهد كرد. [2]

 

با دقت در تاريخ زمان رحلت پيامبر اكرم(ص) مي توان دريافت كه براي علي(ع) اين امكان
وجود داشت كه از بيعت با ابوبكر همچنان خودداري ورزد و از اوضاع آشفته آن روزگار به نفع
خويش بهره برداري كند، چرا كه افراد زيادي نسبت به آنچه در سقيفه گذشته بود معترض بودند.
بعضي از اين افراد در منزل فاطمه(ع) گرد آمدند تا از رهبري و جانشيني اميرالمؤمنين(ع)
حمايت كنند. از اين گروه مي توان اشخاص زير را نام برد: ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذيفة
بن يمان، خزيمة بن ثابت، ابوالهيثم التيهان، فضل بن عباس، قثم بن عباس، دحية بن خليفة، براء
بن عازب، بريده اسلمي (كه از شيعيان مذهبي علي(ع) بودند) زبير بن عوام، طلحة بن عبيدالله،
عباس و عبدالله بن عباس (كه از حاميان سياسي آن حضرت بودند) و گروه ديگري از مخالفان و
شيعيان علي(ع) نيز بودند كه در خانه حضرت زهرا(ع) حضور نداشتند همچون قيس بن سعد
بن عباده، سهل بن حنيف، عثمان بن حنيف، مالك اشتر نخعي، ابوايوب انصاري، عدي بن حاتم
طايي، ابي بن كعب، ابي سعيد خدري و عبدالله بن مسعود.
[3]

 

چنانكه ملاحظه مي شود بسياري از اين افراد، بزرگاني بودند كه بيعت نكردنشان با خليفه،
سهم زيادي در تضعيف موقعيت سياسي او داشت و هر يك از آنان مي توانست جماعتي را نيز با
خود همراه كند، كافي بود كه علي(ع) با درايتي كه داشت رهبري اين حركت را به دست گيرد و
زمينه خلافت خود را فراهم كند، چنانكه عباس عموي پيامبر(ص) نيز به صراحت به آن حضرت
پيشنهاد كرده گفت: "امدد يدك ابايعك فيقول الناس: عمّ رسول الله بايع ابنَ عمّ رسول الله فلا
يختلف عليك اثنان؛
[4]

 

دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم، كه در اين صورت مردم خواهند گفت عموي رسول
خدا(ص) با پسرعموي رسول خدا(ص) بيعت كرده و آنگاه دو نفر نيز در مورد تو اختلاف

 


|113|

نخواهند كرد."

 

ولي اميرالمؤمنين(ع) از قبول اين پيشنهاد خودداري نمود چنان كه از پذيرش پيشنهاد
ابوسفيان نيز امتناع كرد. زماني كه ابوسفيان خواست تا با آن حضرت بيعت نمايد و قسم ياد كرد
كه اگر علي(ع) بخواهد شهر مدينه را عليه ابوبكر از سواره و پياده پر خواهد كرد.
[5]

 

سرانجام علي(ع) بعد از شهادت حضرت زهرا(ع) با ابوبكر بيعت كرد. مهمترين عاملي كه
آن حضرت را به اين كار وا داشت حفظ دين نوپاي اسلام در برابر خطرات متعددي بود كه در آن
زمان، آن را تهديد مي كرد چنانكه خود فرمود:
دست نگاه داشتم تا اينكه ديدم گروهي از مردم مرتد شده از اسلام برمي گردند و
مي خواهند دين محمد صلي الله عليه و آله را از بين ببرند پس ترسيدم كه اگر به ياري
اسلام و مسلمانان نپردازم رخنه يا انهدامي در دين ببينم كه مصيبت و اندوه آن بر من
بزرگتر از فوت شدن ولايت و حكومت بر شما باشد.">

 

ديگر عامل مهم بيعت اميرالمؤمنين(ع) با ابوبكر، بيزاري آن حضرت از به راه انداختن
كشتار و خونريزي در ميان مسلمانان بود چرا كه به خوبي مي دانست اگر دست به قيام مسلحانه
بزند، بدون شك تنها نخواهد ماند و بني هاشم و بسياري از بني عبد مناف و انصار به پشتيباني او
برخواهند خاست و در نتيجه خون تعداد زيادي از مسلمانان بر زمين خواهد ريخت چنان كه آن
حضرت در خطبه اي كه در مسير حركت به سوي بصره ايراد نمود به اين نكته تصريح كرده
فرمود:
از آن زمان كه پيامبر(ص) رحلت كرد قريش در مورد حكومت بر ضد ما به پا
خاستند و ما را از حقي كه نسبت به آن از تمام مردم سزاوارتر بوديم باز داشتند پس

 


|114|
چنان ديدم كه صبر و شكيبايي در اين مورد از ايجاد تفرقه در بين مسلمانان و ريختن
خون آنان بهتر است چرا كه بسياري از مردم تازه مسلمان بودند و دين همچون
مشك پر از شير بود كه اندك غفلتي آن را تباه و اندك تخلفي آن را واژگون مي كرد.">

 

اميرالمؤمنين(ع) در اين رفتار، دستور پيامبر اكرم(ص) را اطاعت نموده كه به آن حضرت
فرموده بود:
اي پسر ابوطالب! ولايت بر امت من از آن تو است پس اگر در سلامتي (و آرامش)
پذيراي ولايت تو شدند و به (حكومت) تو رضايت دادند اداره امور آنان را بر عهده
بگير و اگر در مورد تو اختلاف كردند آنان را به خودشان وا گذار.">

 

مطابق اين حديث، پيامبر اكرم(ص) ولايت را به طور صريح از آن ِعلي(ع) مي داند لكن در
خصوص اعمال ولايت و به اجرا گذاشتن اين حق الهي به آن حضرت دستور مي دهد كه تا زماني
كه مردم پذيراي حكومتش نشده اند از به دست گرفتن قدرت و حكومت خودداري نمايد و تأكيد
مي فرمايد كه اگر مردم در مورد تو اختلاف كردند آنان را به حال خودشان وا گذار.

 

تاريخ گواهي مي دهد كه علي(ع) نيز دقيقاً به همين دستور عمل كردند و لذا وقتي كه پس از
دعوت مردم به حقانيت خود در آنان عزم راسخي مشاهده نكردند و آنها را در اين خصوص
داراي اختلاف يافتند، مصداق قسمت اخير فرمايش پيامبر(ص) را محقق ديدند كه فرمود "و ان
اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه" اگر مردم در مورد تو اختلاف كردند آنان را به خودشان
وا گذار.

 

بدين ترتيب مطابق سخن پيامبر اكرم(ص) و عملكرد علي(ع) ميزان تأثير آراي عمومي در
تعيين زمامدار به اندازه اي است كه بدون رضايت و يا رأي مثبت آنان، زمامدار اسلامي مجاز به
تصدي حكومت و اعمال ولايت در اين خصوص بر آنها نمي باشد. به عبارت ديگر بايد دو
مرحله را از يكديگر تفكيك نمود يكي مرحله ثبوت ولايت است و ديگري مرحله اعمال
ولايت يا تولّي و تصدي امور مسلمين. در مرحله اول رأي مردم هيچ دخلي ندارد چرا كه ولايت
از آنان سرچشمه نمي گيرد و لذا توسط آنان نيز قابل اعطا يا سلب نمي باشد. اما در مرحله دوم رأي
مردم، عنصر اصلي است زيرا بدون احراز رأي مثبت آنان، زمامدار شرعي مجاز به اعمال قدرت

 


|115|

بر آنها نخواهد بود. بدون شك در چنين حالتي زمامدار واجد شرايط همچنان داراي ولايت است
و مقام ثبوت ولايت در مورد وي متحقق مي باشد لكن مجاز به اعمال ولايت مزبور نيست زيرا
شرط اصلي اعمال ولايت كه رضايت عمومي است تحقق نيافته است. البته مردمي كه از پذيرش
ولايت يك حاكم جامع الشرايط خودداري مي كنند در صورتي كه از روي عمد و آگاهي (نه
اشتباه) مرتكب چنين كاري شوند بي ترديد از فرمان الهي سرپيچي كرده و مستحق كيفر مي باشند
ولي در عين حال حاكم شرع مجاز نيست كه بدون كسب رضايت عمومي به اعمال ولايت در
زمينه حكومت بپردازد.

 

در تأييد اين مطلب كه از حديث پيامبر(ص) و سيره علي(ع) به دست آمد مي توان به
روايات متعددي كه بيشتر آنها از اميرالمؤمنين(ع) است استناد نمود. به برخي از آنها اشاره
مي كنيم:

 

هنگامي كه مردم پس از كشته شدن خليفه سوم به نزد علي(ع) آمده و با اصرار فراوان
خواستند با آن حضرت بيعت كنند فرمود:
مرا واگذاريد و شخص ديگري را براي اين مسؤوليت انتخاب كنيد ... و بدانيد كه اگر
من دعوت شما را اجابت كنم بر اساس آنچه خود مي دانم بر شما حكومت خواهم كرد
و به گفته اين و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد ولي اگر مرا وا گذاريد من نيز
همانند يكي از شما هستم و شايد من شنواترين و مطيع ترين شما باشم نسبت به كسي كه حكومت خويش را به وي بسپاريد.">

 

بدون شك امام معصوم(ع) از مبالغه و مجامله و تعارفات غير واقعي و گزاف گويي منزه است
بنابراين وقتي مي فرمايد به سراغ ديگري برويد و بدانيد كه اگر مرا وا گذاريد و شخص ديگري را
به حكومت بر خود برگزينيد نسبت به او از همه شما شنواتر و مطيع تر خواهم بود، حقيقت را بيان
مي كند. و به همين دليل مي بينيم كه علي(ع) از اين فرصت كه پس از 25 سال براي او فراهم شده
است بلافاصله در صدد بهره برداري، برنمي آيد بلكه آن قدر در پذيرش خلافت امتناع مي كند تا
احراز نمايد شرط اعمال ولايت كه پذيرش مردم و رضايت آنان است فراهم آمده و لذا در ابتدا

 


|116|

به آنان هشدار مي دهد كه بدانيد اگر مرا برگزينيد آنچنان كه مي دانم بر شما حكومت خواهم كرد و
به سخن ملامتگران گوش نخواهم سپرد. اين هشدار بدان جهت است كه مردم بدانند در چه وادي
گام مي گذارند تا در نتيجه ابراز رضايت آنان از روي علم و آگاهي باشد نه از روي احساسات
مقطعي و هيجانات زودگذر، چرا كه چنين رضايتي ارزشمند نيست و مصداق سخن پيامبر(ص)
نيز نمي باشد كه در عهد خود با اميرالمؤمنين فرمود:
"فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم.">

 

تأمل در اين قطعه زيباي تاريخي گوياي آن است كه يك امام معصوم(ع) كه در زمان خود
تنها كسي است كه داراي ولايت الهي مي باشد و پيامبر اكرم(ص) در مواضع متعددي بر اين مقام
او تأكيد كرده است، با وجود ظلمهاي فراواني كه در حق او روا داشته شده و به سكوتي طولاني در
طي 25 سال به گونه اي دردناك خار در چشم و استخوان در گلو مجبور گشته است، اينك كه مردم
به او روي آورده اند، آن را يك فرصت طلايي براي خود نمي شمرد بلكه در صدد آگاهي دادن به
مردم بر مي آيد تا رضايت و انتخاب آنان از روي علم باشد
[10]. به راستي اگر در اعمال ولايت،
رضايت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسي مي شد اين كار اميرالمؤمنين(ع) را تبيين نمود؟

 

بلي صحيح است كه آن حضرت از منصوب بودن خود به مقام امامت و خلافت در اين مقطع
سخني نگفته است و از اين حيث، سكوت را اختيار كرده ولي حتي اگر اين سكوت را ناشي از تقيه
يا جدل بدانيم دليلي وجود ندارد كه كلام آن حضرت را نيز بر اين محمل حمل كنيم. زيرا مطلبي كه
مخالف با عقايد شيعه و نصب اميرالمؤمنين(ع) به مقام امامت و خلافت باشد در اين عبارت ديده
نمي شود.

 

البته اگر اين عبارت را ناظر به مقام ثبوت ولايت دانسته و معناي جمله "ولّيتموه امركم" را
اعطاي ولايت از سوي مردم بدانيم آنگاه با عقايد شيعه ناسازگار خواهد بود ولي عبارت صراحتي
در اين معنا ندارد و جمله اي نيز كه پيش از اين، از پيامبر اكرم(ص) نقل كرديم شاهد خوبي بر
تفسير عبارت مورد بحث مي باشد. بنابراين دليلي براي حمل كلام اميرالمؤمنين(ع) بر تقيه يا
جدل وجود ندارد.

 

در تاريخ طبري به نقل از محمد بن حنفيه آمده است كه گفت: من پس از كشته شدن عثمان
در كنار پدرم علي(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(ص) اطراف وي
اجتماع نمودند و گفتند: اين مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزير بايد امام و رهبري داشته باشند

 


|117|

و ما امروز كسي را سزاوارتر از تو براي اين امر نمي يابيم. نه كسي سابقه تو را دارد و نه كسي از تو
به رسول خدا(ص) نزديكتر است. علي(ع) فرمود: اين كار را انجام ندهيد چرا كه من وزير شما
باشم بهتر از اين است كه اميرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دست بر نخواهيم داشت تا با تو
بيعت كنيم. حضرت فرمود:
"ففي المسجد فانّ بيعتي لا تكون خفياً (خفيةً) و لا تكون الاّ عن رضي المسلمين؛ [11]
پس (مراسم بيعت) در مسجد باشد چرا كه بيعت من مخفي نيست و جز با رضايت
مسلمانان عملي نمي باشد.">

 

تاريخ طبري در نقل ديگري از ابي بشير عابدي آورده است كه من در زمان قتل عثمان در
مدينه بودم. مهاجرين و انصار كه طلحه و زبير نيز در بين آنان بودند به نزد علي(ع) آمده گفتند:
اي اباالحسن بيا تا با تو بيعت كنيم، حضرت فرمود: من نيازي به حكومت بر شما ندارم و با شما
هستم، پس هر كه را برگزينيد او را خواهم پذيرفت؛ بنابراين حاكمي براي خود اختيار كنيد، آنان
گفتند به خدا قسم كه غير از تو را بر نخواهيم گزيد: "... فقال(ع): لا حاجة لي في امركم انا معكم
فمن اخترتم فقد رضيت به فاختاروا فقالوا: و الله ما نختار غيرك ...".
[12]

 

ابن اثير مورخ معروف در كتاب كامل خود آورده است:

 

چون روز بيعت (با علي(ع)) كه روز جمعه بود فرا رسيد مردم در مسجد گرد آمدند و علي(ع)
بر منبر بالا رفت و در حالي كه مسجد پر از جمعيت و همه سراپا گوش بودند فرمود:
اي مردم! اين امر (حكومت) امر شما است. هيچ كس به جز كسي كه شما او را امير
خود گردانيد حق امارت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامي از هم جدا شديم كه من
قبول ولايت را ناخوشايند داشتم ولي شما جز به حكومت من رضايت نداديد ...">

 

مطابق اين نقل، اميرالمؤمنين(ع) به صراحت مي فرمايد كه در حكومت بر جامعه فقط كسي
حق اعمال ولايت دارد كه مردم او را به اين سمت برگزيده باشند. واضح است كه در اينجا سخن از
ثبوت ولايت نيست تا آنكه عبارت فوق را به معناي "اعطاي ولايت" از سوي مردم بدانيم و
آنگاه در صدد توجيه و تأويل آن برآييم بلكه سخن از اعمال ولايت و تصدي امور مسلمين
است و اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايد هيچ كس مجاز به تصدي حكومت نيست مگر اينكه مورد

 


|118|

رضايت مردم باشد و اين دقيقاً مطابق همان سخن پيامبر اكرم(ص) است كه به علي(ع) فرمود:
"فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم."

 

البته جمع بين اين روايات و ادله اي كه بر اعتبار شرايط معيني در زمامدار اسلامي دلالت
مي كند، مقتضي آن است كه اختيار و گزينش مردم را فقط پس از احراز شرايط مزبور معتبر بدانيم
بدين معني كه مردم موظفند در گزينش حاكم به سراغ افراد واجد شرايط رفته و از بين آنان كسي را
كه بيشتر مورد قبولشان مي باشد برگزينند. اينچنين گزينشي (كه ممكن است به طور مستقيم و يا با
مراجعه به اهل خبره انجام شود) در حديثي از علي(ع) به وضوح مورد توجه قرار گرفته است.
حضرت مي فرمايد:
"و الواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ...
ان لا يعملوا عملاً و لا يحدثوا حدثاً و لا يقدموا يداً و لا رجلاً و لا يبدؤوا بشيء قبل ان
يختاروا لانفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنة يجمع امرهم ...؛

 

علي(ع) در يكي از نامه هاي خود بر حق مردم در گزينش رهبر تأكيد نموده ولي به دليل
جمعيت فراوان مسلمين زندگي آنان در نقاط مختلف سرزمين وسيع اسلامي آن روزگار، انجام
اين وظيفه را بر عهده مهاجرين و انصار مي داند كه در آن زمان به عنوان اهل خبره و اشخاص
مورد اعتماد مسلمين شناخته شده بودند، مي فرمايد:
شورا (در امر تعيين رهبر) از آن ِمهاجرين و انصار است پس اگر آنان بر شخصي
وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خويش قرار دادند اين امر مورد رضايت خداوند
خواهد بود. آنگاه اگر كسي به سبب عيب جويي يا بر اثر بدعتي از جرگه آنان خارج
گرديد (و بر امام خود خروج نمود) او را به راهي كه از آن خروج نموده بازگردانند و

 


|119|
اگر امتناع كند، به دليل پيروي از غير راه مؤمنان با او بجنگند و خداوند او را به آنچه
خود انتخاب كرده است واگذار خواهد كرد.">

 

مهاجرين و انصار در صدر اسلام به عنوان كساني كه در مهبط وحي و در كنار پيامبر
اسلام(ص) مي زيستند و با احكام و معارف اسلامي آشنايي بيشتري داشتند از سوي ديگر
مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بودند و لذا در هنگام تعيين خليفه مردم از ساير نقاط به مدينه
مي آمدند و از مهاجرين و انصار مي پرسيدند كه چه كسي را به عنوان خليفه رسول خدا(ص)
برگزيدند. بر اساس اين اعتماد عمومي آنان همچون اهل خبره اي بودند كه مردم در كارهاي مهم
به ايشان مراجعه مي كردند. اميرالمؤمنين(ع) نيز بر اين عمل صحه گذاشته تعيين خليفه را بر عهده
مهاجرين و انصار دانسته اند. اصولاً با وجود كثرت جمعيت مسلمين و پراكندگي آنان در سطح
سرزمين پهناور اسلامي، اگر بنا مي شد كه همه مسلمانان در تعيين زمامدار رأي داده و نظر خود را
ابراز كنند اين كار هيچ گاه به سامان نمي رسيد. چنان كه علي(ع) در خطبه 172 نهج البلاغه
مي فرمايد:
به جان خودم سوگند اگر امامت و رهبري امت چنين باشد كه تا زماني كه همه مردم
حاضر نشده اند منعقد نگردد هرگز صورت نگرفته و راهي براي انعقاد آن نخواهد
بود ولي كساني كه اهل آن هستند (همچون مهاجرين و انصار) بر آنان كه هنگام
تعيين رهبر حاضر نيستند حكم مي كنند در نتيجه آن كس كه حاضر بوده اجازه
برگشت (و نقض بيعت) ندارد و آن كه غايب بوده نمي تواند ديگري را (به عنوان
رهبر) اختيار كند.">

 

زماني جمع زيادي از مردم عراق به نزد علي(ع) آمدند. حضرت ملاحظه كرد كه به دليل
كثرت آنان، نمي تواند به درستي با آنها سخن گفته و حوائجشان را دريابد لذا دستور داد از بين
خود نماينده اي انتخاب كنند كه بيش از ديگران مورد قبول و پذيرش آنان بوده و خيرخواهيش
بيشتر شامل حال آنها گردد:
"... لمّا قدم علي(ع) حشر اليه اهل السواد فلمّا اجتمعوا اذن لهم فلمّا رأي كثرتهم قال:

 


|120|
اني لا اطيق كلامكم و لا افقه عنكم فاسندوا امركم الي ارضاكم في انفسكم و اعمّه
نصيحة لكم ..."> [17]

 

استناد به اين حديث بر اين اساس است كه در بينش اسلامي رهبر و زمامدار نماينده مردم
محسوب مي شود چنان كه پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد:
رهبران شما نمايندگان شما به سوي خدا هستند پس بنگريد كه چه كسي را در دين و
نماز خود نماينده قرار مي دهيد.">

 

بنابراين وقتي كه در تعيين نماينده يك جمع كه تنها وظيفه او ابلاغ سخنان آن جمع مي باشد
بايد به سراغ فردي رفت كه بيش از ديگران مورد رضايت و پذيرش جمع مزبور باشد پس به
طريق اولي در تعيين رهبر كه در حد بسيار وسيعتري نمايندگي مردم را بر عهده مي گيرد بايد
صفت مقبوليت مردمي مورد توجه قرار گيرد.

 

شبيه استدلال فوق را مي توان در مورد اين روايت نيز ارائه داد كه از پيامبر اكرم(ص) نقل
شده است:
رسول خدا(ص) نهي فرمود از اينكه مردي امامت گروهي را بدون اذن آنان بر
عهده گيرد.">

 

اين حديث اگرچه در مورد امامت جماعت وارد شده ولي ظاهراً مي توان آن را به طريق اولي
در خصوص رهبري سياسي اجتماعي نيز مورد استناد قرار داد؛ خصوصاً با توجه به اينكه در
روايت پيشين پيامبر اكرم(ص)، امامان جامعه با امامان نماز جماعت در يك رديف قرار داده
شده اند "فانظروا من توفدون في دينكم و صلاتكم" كه مي تواند نشان دهنده شباهت يا اتحاد
ماهوي اين دو نوع امامت باشد. بنابراين مي توان احكامي را كه به جنبه امامت به طور كلي (با
صرف نظر از خصوصيات هر يك) مربوط مي شود در هر دو مورد جاري دانست.

 

علي(ع) يكي از اصحاب خود به نام جرير را نزد معاويه فرستاد تا او را به پذيرش
حكومت آن حضرت فراخواند و به جرير فرمود: اگر معاويه اين دعوت را نپذيرفت به او بگو كه
من به امامت او راضي نيستم و عموم مردم نيز به خلافت او رضايت ندارند "... فبعثه (اي جريراً)
عليّ(ع) و قال له: ... ائت معاوية بكتابي فان دخل فيما دخل فيه المسلمون و الّا فانبذ اليه و اعلمه

 


|121|

انّي لا ارضي به اميراً و انّ العامة لا ترضي به خليفةً."> [20]

 

بدين ترتيب اميرالمؤمنين(ع) بعد از آنكه ناخشنودي خود را به عنوان حاكم مشروع
مسلمين از امارت معاويه ابراز مي دارد به نارضايتي مردم نسبت به حكومت او استناد مي فرمايد.

 

عنصر آراي عمومي و رضايت مردمي در تعيين زمامدار چندان اهميت دارد كه در هنگام
تزاحم بر ديگر شرايط زمامدار ترجيح داده مي شود چنان كه علي(ع) قصد آن داشت كه ابوموسي
اشعري را كه در زمان عثمان حاكم كوفه بود، عزل نمايد زيرا او را مورد اعتماد و خيرخواه
نمي دانست ولي مالك اشتر نزد آن حضرت آمده از ايشان خواست كه ابوموسي را در سمت خود
باقي بگذارد به اين دليل كه مردم كوفه به حكومت او رضايت دارند و حضرت نيز پذيرفت:

 

علي(ع) در خطبه شقشقيه آنگاه كه دلايل پذيرش خلافت را از سوي خود بيان مي كند سه
عامل را برمي شمارد كه دوتاي آنها به خواست و اراده عمومي برمي گردد. مي فرمايد:
"اما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و
ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقارّوا علي كظة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها علي
غاربها و لسقيت آخرها بكأس اوّلها و لا لفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز؛
سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد اگر نبود حضور آن جمعيت
(بسيار) كه (براي بيعت با من) حاضر شدند و اتمام حجت بر من كه (براي رسيدن به
مقاصد الهي و انجام وظيفه خود) ياور دارم و پيماني كه خداوند از علما گرفته است كه
در مقابل شكمبارگي ظالم و گرسنگي مظلوم صبر نكنند، بدون شك ريسمان شتر
خلافت را بر كوهان آن مي انداختم و همچون گذشته از خلافت چشم مي پوشيدم و
آنگاه درمي يافتيد كه دنياي شما در نظر من از عطسه بز ماده اي كم ارزش تر است.">

 

حضور جمعيت فراوان و وجود ياوراني كه باعث اتمام حجت بر علي(ع) شدند و هر دو گواه
بر اقبال عمومي مردم به آن حضرت مي باشد اقبالي كه وسعت و عظمتش به اندازه اي بود كه
علي(ع) در مورد آن فرمود:

 


|122|
"و بسطتم يدي فكففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداككتم علّي تداك الابل الهيم علي
حياضها يوم ورودها حتي انقطعت النعل و سقط الرادء و وطيء الضعيف و بلغ من
سرور الناس ببيعتهم ايّاي ان ابتهج بها الصغير و هدج اليها الكبير و تحامل نحوها
العليل و حسرت اليها الكعاب؛ [22]
شما دستم راگشوديد من آن رابستم، شما دستم راكشيديد من جمع كردم،آنگاه شما
به من هجوم آورديد همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خويش هنگام خوردن
آب تا جايي كه كفش از پاي در آمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زير دست و پا ماندند و
شادماني مردم از بيعت با من تا آنجا رسيد كه كودكان به وجد آمده و افراد مسن،
خرامان براي بيعت به راه افتادند و افراد عليل و دردمند از جا حركت كردند و دختران
نوجوان از شوق بدون روبند براي بيعت شتافتند.">

 

نتيجه آنكه ميزان اهتمام علي(ع) به خواست عمومي مردم در مرحله تعيين رهبر به اندازه اي
است كه رضايت مردم را شرط جواز اعمال ولايت مي داند بدين معني كه اگرچه براي دارا شدن
ولايت، وجود شرايط و خصوصياتي در شخصي لازم است و اعطا كننده ولايت خداوند متعال
است كه بدون واسطه (در مورد معصومين(ع)) يا با واسطه (در مورد فقهاي جامع الشرايط) آن را
به يك شخص اعطا مي كند لكن چنين شخصي براي جواز اعمال ولايت خود به شرط ديگري نيز
احتياج دارد و آن، پذيرش مردمي است؛ البته مردم شرعاً موظفند فرد واجد شرايط را به عنوان
والي خود برگزينند و لذا اگر عمداً بر خلاف اين وظيفه رفتار كنند در نزد خداوند مسؤول و
معاقب خواهند بود.

 

اين ديدگاه نه تنها در سخنان و سيره اميرالمؤمنين(ع) بلكه در كلمات پيامبر اكرم(ص) و
بعضي ديگر از ائمه معصومين(ع) همچون امام حسن(ع) و امام حسين(ع) نيز ديده مي شود.

 

10ـ اهتمام به آراي عمومي در مرحله تعيين زمامدار در گفتار و رفتار بعضي ديگر از ائمه
معصومين(ع) نيز به چشم مي خورد چنانكه امام حسن(ع) در نامه اي به معاويه با تصريح به
حقانيت الهي و سزاوارتر بودن خود به تصدي حكومت او را به پذيرش امارت خويش
فراخوانده مي فرمايد: مسلمانان مرا به اين مقام برگزيده اند:
"انّ علياً رضوان الله عليه لمّا مضي لسبيله ... ولّاني المسلمون الامر بعده ... فدع

 


|123|
التمادي في الباطل و ادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي فانك تعلم انّي احق بهذا
الامر منك عند الله و عند كل اوّاب حفيظ و من له قلب منيب."> [23]

 

امام حسين(ع) نيز فقط زماني به درخواست مردم كوفه پاسخ مثبت داد و به سوي آنان
حركت كرد كه رضايت عمومي آنان را احراز نمود و اصولاً براي همين احراز اراده و خواست
عمومي مردم بود كه مسلم بن عقيل را به سوي آنها فرستاد. آن حضرت در نامه اي خطاب به مردم
كوفه به اين حقيقت تصريح كرده چنين نوشت:


نكته ها

در بعضي از نقلهاي تاريخي به علي(ع) نسبت داده شده كه آن حضرت پس از رحلت
پيامبر اكرم(ص) و به دنبال انحراف خلافت اسلامي از مسير صحيح خود فرموده است اگر چهل
نفر ياور مي داشتم عليه وضعيت موجود قيام مي كردم. به نظر مي رسد اين سخن با نتيجه اي كه در
بالا از ديگر سخنان اميرالمؤمنين استنتاج گرديد مخالفت دارد. آيا بدين ترتيب در صحت نتيجه
فوق ترديد حاصل نمي شود و مي توان همچنان آن را پذيرفت؟

 

براي پاسخ به اين سؤال بايد نقل تاريخي فوق را از نظر سند مورد بررسي قرار داد. جمله
مزبور سخن معاويه به علي(ع) است كه در ضمن نامه اي طعن آميز براي آن حضرت نوشته است:
اگر همه چيز را فراموش كنم اين سخنت را به ابوسفيان فراموش نمي كنم كه چون تو را تحريك
كرد و به هيجان آورد گفتي: اگر چهل تن كه داراي عزم استوار باشند از ميان ايشان بيابم با اين
گروه جنگ و ستيز خود را آغاز خواهم كرد. "و مهما نسيت فلا انسي قولك لابي سفيان لمّا
حرّكك و هيّجك: لو وجدتُ اربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم".
[25] ظاهراً اين سخن چنانكه
بعضي از محققان [26] نوشته اند در هيچ يك از منابع معتبر تاريخي يافت نمي شود و صرفاً از
ادعاهاي معاويه است. علاوه بر اين، ادعاي معاويه با سخن ابوسفيان نيز مخالفت دارد كه به
علي(ع) گفت: اگر بخواهي مدينه را از خيل سواران و پيادگان پر خواهم كرد تا از حق تو دفاع
كنند. [27]

 


|124|

 

همچنين قبلاً گفته شد كه بعد از واقعه سقيفه تعداد قابل توجهي از بزرگان مسلمين به دفاع از
علي(ع) برخاسته با ابوبكر بيعت نكردند و حضرت به راحتي مي توانست از اين فرصت استفاده
كرده با سازماندهي آنان و قبايل مختلفي كه از گوشه و كنار به كمك آنها برمي خاستند لشكري
عليه خليفه وقت به راه اندازند.
[28]

 

اصولاً موقعيت اميرالمؤمنين(ع) در ميان قريش و يا حداقل بني هاشم به گونه اي بود كه اگر
عليه خليفه وقت قيام مي كرد مسلماً تعداد زيادي از آنان به حمايت از ايشان برمي خاستند و
جنگ خونيني در ميان مسلمانان درمي گرفت كه جلوگيري از پيدايش آن يكي از عواملي بود كه
علي(ع) را به بيعت با خليفه وادار كرد.

 

نتيجه آنكه اميرالمؤمنين(ع) براي تجهيز نيرو در جهت مقابله با خليفه وقت، مشكلي نداشته
است و لذا نمي توان ادعاي معاويه را در اين خصوص پذيرفت بنابراين آنچه در مورد ميزان
اهتمام آن حضرت به آراي عمومي بيان گرديد از اين نظر مورد مناقشه نمي باشد.
[29]

 

بر اساس اعتقاد حقاني شيعه، اميرالمؤمنين(ع) و ديگر ائمه معصومين(ع) از سوي
خداوند متعال به امامت و حكومت بر مسلمانان بعد از پيامبر اكرم(ص) منصوب شده و رأي
مردم در اين مورد هيچ گونه دخلي نداشته است. آيا پذيرش نقش مردم در مرحله اعمال ولايت
در اين حد كه بدون رضايت آنان، وليّ شرعي مجاز به اعمال ولايت بر آنها نباشد با مبناي شيعه
در مورد ولايت علي(ع) و ائمه(ع) منافاتي ندارد؟

 

پاسخ اين سؤال، منفي است زيرا آنچه در نزد شيعه مسلّم است اصل ثبوت مقام ولايت براي
ائمه(ع) مي باشد اما اينكه در مقام اعمال ولايت در حد تصدي حكومت بر جامعه اسلامي، هيچ
گونه شرط ديگري همچون رضايت مردمي وجود نداشته، از امور مسلّم نمي باشد.

 

البته چنانكه تصريح كرده ايم شرط رضايت عمومي فقط مربوط به تصدي حكومت است نه
هر گونه اعمال ولايتي از سوي معصومين(ع). بنابراين قبل از تحصيل رضايت عمومي، اعمال
ولايتهايي كه به حد تصدي حكومت نمي رسد همچون اقامه امور حسبيه در اموري مانند اموال و
اشخاص بي سرپرست، قضاوت در ميان اصحاب دعوا و امور ديگري از اين قبيل مانعي نداشته
مجاز مي باشد ولي براي تشكيل حكومت اسلامي و به دست گرفتن قدرت سياسي، مطابق
رواياتي كه نقل شد الزاماً بايد شرط پذيرش مردمي وجود داشته باشد. بدين ترتيب هيچ گونه

 


|125|

لغويتي در ثبوت مقام ولايت براي ائمه عليهم السلام به وجود نخواهد آمد و نبايد تصور شود كه
اگر اعمال ولايت متوقف بر رضايت مردم است پس جعل منصب ولايت فايده اي نخواهد داشت
زيرا چنانكه گفته شد رضايت مردم فقط در زمينه تصدي حكومت شرط اعمال ولايت است ولي
در ساير زمينه ها چنين شرطي وجود ندارد و لذا جعل ولايت نيز لغو نخواهد بود. از اين رو بيشتر
ائمه(ع) نيز در زمان خود چون شرط رضايت عمومي براي آنان فراهم نشده بود به اعمال
ولايتهايي در حد پايين تر از تصدي حكومت مي پرداختند. نتيجه آنكه بايد بين اين بيان و آنچه
بعضي از نويسندگان ابراز داشته اند كه حتي اعطاي ولايت به بعضي از ائمه(ع) نيز توسط مردم از
راه بيعت با آنان صورت مي گرفته است، فرق گذاشت زيرا ديدگاه مزبور علاوه بر آنكه با
روايات فراواني كه بر جعل منصب ولايت براي ائمه(ع) از سوي خداوند دلالت مي كند منافات
دارد؛ با ماهيت بيعت در صدر اسلام نيز سازگار نمي باشد چرا كه بيعت در آن زمان فقط براي
تأييد و تقويت حكومت انجام مي شده و به هيچ وجه عاملي براي اعطاي ولايت و جعل منصب
نبوده است. [30] در حالي كه مطابق آنچه در اين مقاله اثبات گرديد هيچ يك از دو اشكال فوق لازم
نخواهد آمد و بر اين اساس بيعت فقط در مرحله اعمال ولايت نقش خواهد داشت نه در مرحله
ثبوت ولايت.

 

ولايت فقيه استمرار حكومت معصومين(ع) است. در زمان غيبت كه تشكيل حكومت
اسلامي به رهبري معصوم(ع) ممكن نيست كسي كه شبيه ترين افراد به او است يعني فقيه
جامع الشرايط عهده دار اداره حكومت مي شود لذا ميزان اختيارات حكومتي امام معصوم(ع) با
وليّ فقيه فرقي ندارد چرا كه اقامه حكومت نياز دايمي تمامي جوامع و از جمله جامعه اسلامي
است و اين نياز در زمان غيبت و حضور يكسان است بنابراين اختيارات حاكم اسلامي نيز بايد در
هر دو زمان يكسان باشد.

 

بر اين اساس همان دلايلي كه به رأي مردم در مرحله اعمال ولايت توسط معصوم(ع) اعتبار
بخشيده بود در مورد حكومت ولي فقيه نيز همين اثر را خواهد داشت لذا جواز اعمال ولايت
توسط فقيه جامع الشرايط فقط در سطح حكومت (نه در سطوح پايين تري همچون امور حسبيه)
متوقف بر رضايت عمومي و پذيرش مردمي است. بعضي از فقهاي معاصر به اين مسأله تصريح
كرده اند كه در رأس آنان حضرت امام خميني(قده) قرار دارد. نمايندگان معظم له در دبيرخانه

 


|126|

ائمه جمعه سراسر كشور از ايشان به شرح زير استفتا كرده اند:
"باسمه تعالي، حضرت آيت الله العظمي امام خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار
جمهوري اسلامي پس از اهداء سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر
جامعه اسلامي ولايت دارد؟
‏نمايندگان حضرتعالي در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور‏
‏(خاتم يزدي، توسلي، عبايي، كشميري، قاضي عسكر)"‏

 

و امام در جواب مرقوم نموده اند:
"باسمه تعالي ولايت در جميع صور دارد لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت
بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و
در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين.

 

ملاحظه مي شود كه حضرت امام در ابتداي پاسخ، نوشته اند كه "ولايت در جميع صور دارد"
اين عبارت ناظر به مقام ثبوت ولايت است كه رأي مردم در تحقق آن هيچ دخالتي ندارد اما براي
آنكه تصور نشود كه اين عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولايت نيز مي گردد با آوردن
كلمه "لكن" استدراك كرده و به مسأله تولي امور مسلمين پرداخته اند. "تولي امور مسلمين" كه
همان تصدي امور آنان و اعمال ولايت است شامل امور مختلفي همچون امور حسبيه، قضاوت و
تشكيل حكومت مي شود. آيا در تمام اين موارد ولي فقيه به رأي مردم نياز دارد؟ پاسخ حضرت
امام آن است كه تولي امور مسلمين در خصوص تشكيل حكومت متوقف بر رأي مردم است و
لذا با آوردن عطف تفسيري تعبير كرده اند: "تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد
به آراي اكثريت مسلمين".

 

قسمت آخر كلام امام(قده) كه نوشته اند: "در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي
مسلمين" اشعار (نه دلالت) به اين مطلب دارد كه از ديدگاه ايشان، تولي معصومين(ع) نيز نسبت
به امور مسلمانان متوقف بر رأي اكثريت آنها بوده است و اصولاً هم بايد چنين باشد زيرا
حضرت امام در موارد متعددي به يكساني ولايت فقيه جامع الشرايط و ائمه معصومين(ع) در
خصوص اداره حكومت تصريح كرده و نوشته اند: "فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم
السلام مما يرجع الي الحكومة و السياسة">
[32] و "ان للفقيه جميع ما للامام عليه السلام الّا اذا قام

 


|127|

الدليل علي ان الثابت له عليه السلام ليس من جهة ولايته و سلطنته بل لجهات شخصية"> [33] و دليلي
نيز ارائه نداده اند كه مقتضي فرق بين معصوم(ع) و ولي فقيه در ناحيه تولي امور مسلمين باشد،
بنابراين علي القاعده بايد هر دو مورد را داراي يك حكم دانست، چنانكه كلام ايشان هم در
قسمت آخر استفتا ناظر به آن است.
پينوشت ها:
[1] ـ به عنوان نمونه ر.ك: دكتر ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج1، ص184 تا 201.
[2] ـ شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج6، ص13؛ نيز ر.ك: اصغر قائدان، تحليلي بر مواضع سياسي علي بن ابي طالب(ع)،
ص83.
[3] ـ ابن عبدربه، العقد الفريد، ج3، ص64، به نقل از اصغر قائدان، مأخذ پيشين، ص60. [4] ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج1، ص160. [5] ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج1، ص221. [6] ـ نهج البلاغه، نامه 62. [7] ـ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص308. [8] ـ ابن طاووس، كشف المحجة، ص180. [9] ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، ص271، خطبه 92. [10] ـ علي(ع) در يكي از نامه هاي خود به اين حقيقت اشاره كرده مي فرمايد: "و ان العامة لم تبايعني لسلطان غالب و لا
لعرض حاضر؛ توده مردم به خاطر قدرت و زور و حادثه اي ناگهاني با من بيعت نكردند." (نهج البلاغه فيض الاسلام،
نامه 54، ص1035).
[11] ـ محمد بن طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج3، ص450. [12] ـ محمد بن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج3، ص450. [13] ـ ابن اثير، الكامل، ج3، ص193 به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص505. [14] ـ كتاب سليم بن قيس، ص182. [15] ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه 6، ص840. [16] ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 172، ص558. [17] ـ بحارالانوار، ج32، ص358. [18] ـ بحارالانوار، ج23، ص30 به نقل از ميزان الحكمه، ج1، ص178. [19] ـ بحارالانوار، ج76، ص335. [20] ـ بحارالانوار، ج32، ص366. [21] ـ بحارالانوار، ج32، ص86. [22] ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، ص722، خطبه 220. [23] ـ عزيزالله العطاردي، مسند الامام المجتبي(ع)، ص332. [24] ـ عزيزالله العطاردي، مسند الامام الشهيد، ج1، ص312.

 


|128|
[25] ـ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج2، ص47. [26] ـ ر.ك: اصغر قائدان، تحليلي بر مواضع سياسي علي بن ابي طالب(ع)، ص84. [27] ـ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص221. [28] ـ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج2، ص48. بلكه بنا بر پيش بيني ابوسفيان و عباس عموي پيامبر(ص) حضرت مي توانست با آن دو نفر بيعت كرده و بدين ترتيب قدرت را به آساني در دست گيرد چنانكه عباس در پايان عمر خود اين سخن را بار ديگر با علي(ع) در ميان گذاشت و به آن حضرت گفت: "فلّما قبض رسول الله صلي الله عليه و آله اتانا ابوسفيان بن حرب تلك الساعة فدعوناك الي ان بنايعك و قلت لك: ابسط يدك ابايعك و يبايعك هذا الشيخ فانّا ان بايعناك لم يختلف عليك احد من بني عبد مناف و اذا بايعك بنو عبد مناف لم يختلف عليك احد من قريش و اذا بايعتك قريش لم يختلف عليك احد من العرب فقلتَ: لنا بجهاز رسول الله صلي الله عليه شغل." [29] ـ در روايتي از امام صادق(ع) آمده است كه آن حضرت به تعدادي گوسفند كه چهل رأس بوده است اشاره كرده و
فرموده ست اگراين تعدادياورراستينوفداكارميداشتم خروج ميكردم "لو انّ لي عددالشويهات وكانت اربعين لخرجت"(جواهرالكلام، ج21،ص397).
مضمون اين روايت با آنچه به علي(ع) نسبت داده شده و ما آن را ثابت ندانستيم، فرق دارد زيرا در اين روايت امام
صادق(ع) از تشكيل حكومت صحبت نمي كند بلكه از خروج عليه حكومت جائر زمان خود سخن مي گويد. اين خروج
كه مصداق امر به معروف و نهي از منكر مي باشد نيازي به پذيرش عمومي و رضايت مردمي ندارد بلكه نيازمند حداقلي
از اصحاب فداكار است كه با وجود آنان كار قيام بي ثمر نماند همان گونه كه امام حسين(ع) چنين كرد. بنابراين، سخن
امام صادق(ع) به هيچ وجه لزوم رضايت عمومي را در مرحله اعمال ولايت وتولي امور مسلمين نفي نمي كند.
احتمال ديگري كه در تبيين اين روايت وجود دارد و البته ضعيف به نظر مي رسد اين است كه كلام امام صادق(ع) را
ناظر به قيام براي تشكيل حكومت بدانيم. در اين صورت ممكن است تأكيد آن حضرت بر چهل نفر به اين دليل بوده
باشد كه با وجود چهل نفر شيعه واقعي، آن امام(ع) مي توانسته افراد ديگري را نيز با خود همراه كند زيرا هر يك از اين
چهل نفر به دليل شخصيت ديني و ارتباطات قوي خود بر افراد بسياري تأثير گذاشته و آنان را به خود جذب مي كردند و
بدين ترتيب زمينه را براي تشكيل حكومت حق آماده مي نمودند چنانكه امام زمام(ع) نيز زماني كه قيام كند در ابتدا
تعداد اندكي به آن حضرت مي پيوندند و رفته رفته اين تعداد زيادتر مي شود. بنابراين به طور خلاصه مي توان گفت كه
اين چهل نفر همان هسته اوليه و مركزي حكومت اسلامي و بالاترين رده از ياوران آن حضرت مي باشند.
[30] ـ براي توضيح بيشتر در اين زمينه ر.ك: مقاله نگارنده با عنوان "حاكم اسلامي نصب يا انتخاب" فصلنامه علوم سياسي،
ص442 تا 469، شماره 5، تابستان 1378 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي، ص417 تا 419.
[31] ـ اسناد منتشر نشده موجود در مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، سند شماره 657 به نقل از دكتر مصطفي كواكبيان،
مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، ص258.
[32] ـ امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص467. [33] ـ همان مأخذ، ص496.


تعداد نمایش : 3275 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما