صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
احكام ولايى در حكومت علوى
احكام ولايى در حكومت علوى تاریخ ثبت : 1390/11/17
طبقه بندي : ,34,
عنوان : احكام ولايى در حكومت علوى
مولف : سيدجواد ورعي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|375|

احكام ولايي در حكومت علوي

 

سيدجواد ورعي

مقدمه

احكام حكومتي و احكام اوليه

احكام حكومتي (ولايي)

الف) احكام اداري ـ سازماني

ب) احكام اجتماعي

1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلي

عفو بازماندگان جنگ جمل

تخريب اماكن فتنه و فساد

2ـ مبارزه با خرافات

اخراج قصه سرايان از مسجد

برخورد با پيشگويان

شكستن نهادهاي يهوديان

3ـ برخورد با انحرافات فكري و عملي

مبارزه با صوفيگري

شكوه از رواج بدعتها

4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقي

جداسازي معابر عمومي

جلوگيري از نشستن مردان در معابر عمومي

مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه

5ـ برخورد با تخلفات اجتماعي

ج) احكام اقتصادي

1ـ جعل ماليات

2ـ تعيين مقدار جزيه و خراج

3ـ معافيت مالياتي

4ـ تحليل خمس و انفال

5ـ پرداخت بدهي بدهكاران و نياز فقيران

6ـ رونق اقتصادي

7ـ نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي

8ـ مبارزه با محتكران

9ـ ايجاد محدوديت شغلي

10ـ قيمت گذاري اجناس

11ـ ضمانت بعضي از مشاغل

12ـ ضرب اولين سكه اسلامي

13ـ پذيرش پرداخت زكات به اختيار مردم

د) احكام قضايي

1ـ حدّ سارق بيت المال

2ـ مجازات منكران رسول خدا(ص)

3ـ سپردن بدهكار به طلبكاران

4ـ عفو سارق

جمع بندي و نتيجه گيري

مصلحت فرد يا جامعه؟

 



مقدمه

امام علي(ع) در دوران حكومت كوتاه خود، جز به حاكميت اسلام و اجراي احكام و قوانين
آن نمي انديشيد تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه اي سالم و عادلانه
به "رشد و كمال معنوي" نايل شوند. هر چند موانع فراواني از سوي افراد و جريانات مختلف
ايجاد شد و حضرت براي رسيدن به هدف مقدس فوق، توفيق كامل نيافت، اما گفتار و سيره او را
در اداره جامعه، الگوي روشني براي مسلمانان، بلكه بشر به ارمغان گذاشت.

 

احكام و دستورهايي كه از سوي حضرت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي و
اقتصادي و يا نظامي صادر مي شد، در يك دسته بندي كلي دو گروهند:

 

گروه اول: دستورهايي كه بر اساس آيات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حكم شرعي انجام مي شد.

 

نامه ها و سخنرانيهاي حضرت، موارد فراواني از اين قبيل دستورها و احكام را در بر دارد.
دستور اقامه نماز، روزه داري، پرداخت زكات و دهها نمونه ديگر، در زمره اين گروه اند. در اين
عرصه امام علي(ع) شأن ابلاغ احكام الهي را دارد و مردم را به انجام دستورهاي الهي تشويق
مي كند.

 

گروه دوم: احكام و دستورهايي است كه از امام(ع) به عنوان حاكم جامعه و مجري قوانين و
مقررات اسلامي و بر اساس مصالحي كه تشخيص مي داد، صادر مي شد؛ احكامي كه معمولاً در
اوضاع گوناگون زماني و مكاني و بنا بر مقتضيات از سوي حاكمان و مديران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته مي شود. از اين دسته احكام، به احكام حكومتي، ولايي و سلطاني ياد مي شود.

 


|376|


احكام حكومتي و احكام اوليه

احكام حكومتي تفاوتهايي با احكام دسته اول (اوليه) دارند كه به پاره اي از آنها اشاره
مي شود:

 

احكام اوليه، قوانين و مقررات كلي است كه به نحو قضاياي حقيقيه جعل شده، ولي احكام
حكومتي، جزئي بوده و در اوضاع مختلف صادر مي شود و از قبيل قضاياي شخصيه است.

 

دسته اول، قوانين و مقررات ثابتي بوده و در اوضاع مختلف تغيير نمي كنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعي اند كه از سوي خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولي دسته دوم متغيرند و در اوضاع گوناگون تغيير مي كنند، زيرا به تناسب مصالح وضع موجود، انديشيده مي شوند.

 

از بيان فوق روشن مي شود احكام حكومتي هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضي از آنان تعريفي متناسب با قضاوت ارائه كرده اند،
[1] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است. از همين رو فقيه برجسته، صاحب جواهر در تعريف "حكم حكومتي" مي گويد:
"انشاء انفاذ مِن الحاكم ـ لا منه تعالي ـ لحكم شرعيٍ اَو وضعيٍ اَو موضوعهما في
شييء مخصوص، و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل الخصومة (اي اَن يكون في
خصوص القضاء) كما هو المتيقن مِن ادلّته لا اقل من الشك و الاصل عدم ترتب الآثار
علي غيره، اَو لا يشترط لظهور قوله(ع): "اني جعلته حاكماً" في اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و يندرج فيه قطع الخصومة". [2]

 

از بيان صاحب جواهر چند نكته استفاده مي شود:

 

اولاً : حكم حكومتي از سوي حاكم انشا مي گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛

 

ثانياً : متعلق اِنشاء حاكم، حكم تكليفي است يا حكم وضعي و يا موضوع يكي از آن دو؛

 

ثالثاً : همان طور كه احتمال دارد حكم حاكم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم
باشد، كه در اين صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

 

امام خميني از فقهايي است كه از آيات و روايات، اعم بودن دايره حكم حاكم را از باب
قضاوت استفاده كرده و آن را مدلّل ساخته است.
[3]

 


|377|


احكام حكومتي (ولايي)

بر آنيم كه نمونه هايي از احكام حكومتي امام علي(ع) را كه در دوران حكومت خويش، وضع
و ابلاغ و يا به اجرا گذاشت، مرور كنيم. برخي از اين احكام به امور قضايي، برخي اقتصادي،
بعضي اجتماعي و يا اداري و سازماني دولت اسلامي مربوط مي شود. شايد بعضي از احكام كه
مطرح مي شود، به طور قطعي حكم حكومتي نباشد و بعضي از علما تفاسير يا توجيهات ديگري
ارائه كرده باشند.


الف) احكام اداري ـ سازماني

بخشي از احكامي كه از سوي امام علي(ع) در دوران حكومتش صادر شد، احكامي است در
عزل يا نصب استانداران، كارگزاران، مأموران حكومتي، قضات و فرماندهان نظامي.

 

اما به عنوان حاكم جامعه هر شخصي را كه براي ولايت و اداره شهري، به مصلحت
نمي دانست، عزل و شخص ديگري را كه لايق منصب تشخيص مي داد، نصب مي كرد. عزل و
نصب و دستور عملهايي كه ابلاغ مي كرد و احكام مأموريتي كه صادر مي نمود، در زمره احكام
حكومتي قرار مي گيرد.

 

عزل عمر بن ابي سلمه مخزوني از ولايت بحرين و نصب نعمان بن عجلان زرقي به جاي او، [4]
عزل اشعث بن قيس، والي آذربايجان و نصب قيس بن سعد، [5] عزل قيس بن سعد بن عباده انصاري
از مصر و نصب محمد بن ابي بكر، [6] به خاطر مشكلاتي كه توسط معاويه براي قيس فراهم شد، و
در مراحل بعدي يا قبلي ـ بنا بر اختلاف مورخان ـ نصب مالك بن حارث اشتر نخعي و دستور
عمل معروف حضرت به وي [7] ـ هرچند قبل از رسيدن به مصر، توسط مزدوران معاويه مسموم شد
و به شهادت رسيد ـ نيز نصب مالك به عنوان استاندار جزيره و نصيبين، قبل از مصر، [8] نصب
عثمان بن حنيف به عنوان والي بصره و پس از او و به پايان رسيدن جنگ جمل، نصب
پسرعمويش، عبدالله بن عباس و گماردن زياد بن ابيه به عنوان مأمور خراج، [9] نصب ابوالاسود
دئلي در بصره [10] پس از اشتباهات ابن عباس در آن ديار و توبيخ او توسط امام(ع) و قهر كردن وي
و ترك بصره، گماردن عبيدالله بن عباس به ولايت يمن [11] و خليد بن قرّه يربوعي به استانداري
خراسان، [12] ابقاي جرير بن عبدالله بجلي به عنوان استاندار همدان پس از عثمان، [13] ابقاي نرسا،
بزرگ مردم فارس به امارت آن ديار، [14] نصب مصقلة بن هبيره شيباني در اردشير خرّه، از

 


|378|

شهرهاي ايران، [15] نصب قثم بن عباس به ولايت مكه [16] و همچنين نصب عمار ياسر و عبدالله
بن بديل و حجر بن عدي و مالك اشتر و صعصعة بن صوحان و عمرو بن حنظله و ... به عنوان
فرماندهان و امراي لشكر در صفين، [17] حسين بن علي(ع) و قيس بن سعد و ابوايوب انصاري و
حارِثة بن قدامه سعدي و معقل بن قيس رياحي و شريح بن هاني حارثي و عدي بن حاتم طائي و
حريث بن جابر حنفي و سليمان بن صرد خزاعي و سعيد بن قيس همداني به عنوان فرماندهان سپاه
در نهروان، [18] نصب قضاتي چون شريح بن حارث [19] يا اعزام افرادي براي امارت حج چون
ابن عباس يا قثم بن عباس [20] يا اعزام افرادي به عنوان مأموران اطلاعاتي (عيون) به شهرهاي
مختلف، [21] همه از اقدامات ولايي و حكومتي امام محسوب مي شود.

 

پيشگيري اعمال و رفتار كارگزاران، نظارت بر عملكرد آنان، بازخواست از ايشان و گاه
ضبط و مصادره اموالشان كه به ناحق به دست آورده بودند،
[22] نيز از احكام حكومتي حضرت به
شمار مي رود.

 

امام(ع)، علي بن اصمع را بر بارگاه، محلي نزديك بصره كه براي جمع آوري كالا اختصاص
داشت گماشت، ولي پس از مدتي به خاطر خيانت به بيت المال، مجازاتش كرد.
[23]

 

همچنين به قاضي اهواز نوشت: علي ابن هرمة را كه متولي بازار آن منطقه بود، به خاطر
خيانت، عزل و مجازات كند و فرد ديگري را به جاي او نصب نمايد.
[24]

 

اشعث بن قيس، والي آذربايجان و بعضي ديگر از كارگزاران عثمان را به خاطر حيف و ميل
بيت المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره كرد.
[25]

 

ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بيت المال توبيخ كرد و او را وادار به پس دادن
اموال نمود.
[26]

 

علاوه بر آن تأسيس نهادهاي امنيتي و شهرباني (شرطه)، احداث زندان و رفع نيازهاي
زندانيان،
[27] احداث محلي براي نگهداري چارپايان گمشده تا پيدا شدن صاحبانشان، [28] همچنين
دستور احداث درمانگاه [29] و اختصاص محلهايي براي غريبان و فقيران كه خانه و كاشانه
نداشتند، [30] از جمله اقدامات امام در دوران حكومتش بود. استقصاي كامل و ذكر همه اقدامات
امام در اين زمينه مجال بيشتري مي طلبد.

 

گذشته از اختياراتي كه هر حكومتي براي اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب
كارگزاران و تأسيس نهادها و ادارات مختلف، امكان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) براي حل

 


|379|

معضلات اجتماعي و دفاع از حقوق عامه و جلوگيري از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتي را در
بخشهاي مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.


ب) احكام اجتماعي

امام علي(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامي از مسير اصلي خود، همت خويش را براي
اصلاح امور مصروف داشت. روند فتوحات را كه در زمان خلفا شدت يافته بود، كُند كرد، چرا كه
با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشكلات مي افزود. رواج تبعيضها و بي عدالتي ها و
فزون طلبي ها و دريافت سهم بيشتر از بيت المال و تصدي مسؤوليتها توسط افراد فاسق و نالايق ِ
بني اميه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتي بود كه جامعه از آن رنج مي برد.

 

به همين جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترين وظايف مي دانست. مقابله امام با
فتنه گران كه دين و ايمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهديد قرار داده بودند، از اقدامات
اساسي ايشان بود. همچنين انحرافاتي كه اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهديد مي كرد، مورد
توجه حضرت قرار گرفت كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:


1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلي

ايستادگي و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناكثين، قاسطين و مارقين كه به دنبال
فتنه گري و عصيان آنان در برابر حكومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسي
امام جهت اصلاح جامعه بود. دفاع از حقوق مردم و حمايت از دين و ايمان آنان و حراست از
بيت المال در برابر زياده طلبان و ايجاد نظم و امنيت اجتماعي، وظيفه حاكم است. امام
نمي توانست فتنه گري پيمان شكنان را به بهانه هاي واهي خونخواهي خليفه مقتول و در حقيقت
به خاطر عدم دستيابي به پول و رياست تحمل كند و تضييع حقوق مسلّم مردم و بي نظمي اجتماعي
و مخدوش شدن امنيت جامعه و تهديد جان و مال و آبروي مردم را نظاره گر باشد؛ از اين رو در
برابر سپاه جمل ايستاد و آنان را سركوب كرد.

 

همچنين تحمل معاويه به عنوان حاكم شام و تحميق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به بازي
گرفتن دين و ايمان مردم و به بند كشيدن انسانهاي صالح توسط او براي امام دشوار بود؛ از اين رو
امام علي رغم توصيه افرادي چون ابن عباس حاضر به ابقاي او در شام نشد و او را عزل نمود،

 


|380|

هرچند تصميم او در عزل معاويه پيامدهاي فراواني داشت و بسياري از مفاسد با اشارت او
صورت گرفت و جنگ جمل و صفين با تحريك و دخالت او رخ داد. دستور حضرت در صفين
پس از قرآن بر نيزه كردن سپاه شام، مبني بر ادامه جنگ و بي اعتنايي به نيرنگ دشمن، حكم
صريح ديگري از حضرت بود كه به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بي اعتنايي طيفي
از يارانش كه با حماقت و ناداني خويش فريب دشمن را خورده بودند، روبه رو شد.

 

ظهور خوارج در همين جنگ و مصائبي كه آنان در عصر حكومت علوي به وجود آوردند، از
ديگر دغدغه هاي امام بود. تا آنجا كه آنان به بيان نظريات خود پرداخته و به فتنه گري و تهديد
نظم و امنيت جامعه نپرداخته بودند، از سوي حضرت تحمل شدند، اما وقتي به شورش و آشوب و
قتل و غارت اموال مردم روآوردند، امام دستور جنگ با آنان و سركوبشان را صادر كرد.

 

دستور حضرت براي جنگ با اين سه گروه فتنه گر و دستورهايي كه از موضع فرماندهي
جنگ صادر كرد، از ديگر احكام حكومتي محسوب مي شود.


عفو بازماندگان جنگ جمل

يكي از اقدامات حضرت در جنگ جمل اين بود كه بر فراريان، مجروحان و اسيران كه
مصداق "باغي" بودند، منت نهاد و آنان را عفو كرد، در حالي كه حضرت در صفين دستور قتل
فراريان را صادر فرمود. اين تفاوت رفتار، منشأ سؤالي از امام جواد(ع) شد و حضرت پاسخ
فرمود:

 

فقها با استفاده از آيه شريفه "و اِنْ طائفتان ِمِن المؤمنين اقتتلوا فاَصْلحوا بينهما فاِنْ بغتْ
اِحديهما علي الاُخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء اِلي اَمر الله">
[32] و نيز به استناد روايات، اتفاق
نظر دارند كه اشخاص سركش و اهل بغي چنانچه دست از بغي و سركشي بردارند و سلاح بر زمين
گذارند يا شكست خورده و سپاهي پشت سرشان نباشد تا حمايتشان كند و با سازماندهي جديد
بازگردند، كشته نمي شوند، [33] ولي اين حكم قطعي نيست، بلكه به تشخيص امام در هر زماني

 


|381|

بستگي دارد، تا چه مصلحت بيند. رفتار امام علي(ع) در جمل نشان مي دهد عفو و بخشش يا
شدت عمل در برابر آنان، از اختيارات امام بود و همين كه گفته شده: امام بر آنان منت نهاد و
عفوشان كرد، همچنان كه رسول خدا بر اهل مكه، به هنگام فتح آن منت نهاد، [34] معلوم مي شود
مي توانست شدت عمل به خرج دهد و فراريان را به قتل برساند، به ويژه كه در روايت عبدالله
بن سليمان صريحاً از امام نقل شده كه "لو قتل عليّ اهل البصرة جميعاً و اَخذَ اموالَهم لكان
حلالاً"، [35] ولي امام چنين نكرد.


تخريب اماكن فتنه و فساد

حضرت با توطئه گران داخلي بسيار جدي و سخت برخورد مي كرد. امام به عنوان حاكم جامعه
و مسؤول جان و مال و آبرو و امنيت و دين مردم نمي توانست خيانتها و توطئه ها را ناديده بگيرد
يا با ملاحظاتي، از مقابله جدي با آنان چشم بپوشد. در مواردي دستور تخريب خانه هاي فتنه و
فساد را صادر كرد. مورخان نقل كرده اند امام سقيفه را كه فسّاق در آن اجتماع كرده و به فتنه گري
مشغول بودند، تخريب كرد،
[36] چنانكه رسول خدا(ص) مسجد ضرار را خراب كرد. همچنين خانه
"مصقلة بن هبيره" و افراد ديگري را كه مرتكب خيانت شده بودند، تخريب نمود. [37] وي كه عامل
و كارگزار حضرت در "اردشير" بود، با مالِ خراج گروهي از مسيحيان، بني ناحيه را خريد و آزاد
كرد. حضرت او را به خاطر اين عمل توبيخ كرد و اموال مصرف شده را از او طلبيد. وي شب بعد
به معاويه ملحق شد. وقتي امام اين خبر را شنيد، فرمود:
"خداوند او را هلاك گرداند! چون بزرگان كار كرد، ولي چون بردگان گريخت و چون
بدكاران خيانت ورزيد. اگر بازخواست مي شد و اظهار عجز مي نمود، بيش از زنداني
شدن او را مجازات نمي كرديم. اگر چيزي از اموال او مي يافتيم، از او مي گرفتيم و اگر
بر مالي دست نمي يافتيم، رهايش مي كرديم". [38]


2ـ مبارزه با خرافات

يكي ديگر از انحرافات اجتماعي، رواج خرافات و سرگرميهاي بي حاصل بود. عده اي از
ساده لوحي مردم سوء استفاده كرده و بدين وسيله آنان را فريب داده و از اين راه براي خود كسب
درآمد مي كردند. چنانكه عده اي كه از نظر فكري داراي انحرافات بودند، مردم را به انحراف

 


|382|

سوق مي دادند.


اخراج قصه سرايان از مسجد

قصه گويان و داستان سراياني در مسجد رسول خدا(ص) مردم را دور خود جمع كرده و با بيان
خرافات و افسانه ها آنان را سرگرم مي كردند. امام با اخراج چنين افرادي از مسجد
[39] كه محل
عبادت و دانش اندوزي و تصميم گيري هاي مهم اجتماعي ـ سياسي و مركز اعزام نيروها به
جبهه هاي نبرد بود، با گسترش اين انحراف مبارزه كرد.


برخورد با پيشگويان

همچنين منجماني كه اعتقادات مردم به توحيد را در معرض هجوم قرار داده و اجرام آسماني
را مؤثر در حوادث زميني پنداشته و به پيشگويي نجومي اشتغال داشتند و مردم را از نقش خالق
هستي و دعا غافل مي كردند، با برخورد قاطع حضرت روبه رو شدند. امام با سخنان روشنگرانه
خود، با اين تفكر انحرافي برخورد كرد و به يكي از آنها فرمود:
آيا گمان مي كني به زماني هدايت مي كني كه هر كس در آن وقت حركت كند بدي از
او دور مي شود و هر كسي را در آن ساعت ضرر متوجه اوست، مي ترساني؟! هر كه تو
را بر اين سخن تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده و از ياري خواستن از خداوند براي
رسيدن به مطلوب و محبوب و جلوگيري از نامطلوب و ناگواري، خود را بي نياز
شمرده است ... . اي مردم! از ياد گرفتن نجوم بپرهيزيد، مگر به مقداري كه شما را در
خشكي و دريا [در يافتن راهها] راهنمايي كند، زيرا نجوم شما را به كهانت سوق
مي دهد و منجم، كاهن و كاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند كافر و جايگاه كافر
جهنم است".

 


|383|

 

امام تنها به تبيين انحراف اكتفا نمي كرد، بلكه اقداماتي نيز مي كرد؛ در يك مورد "مسافر
بن عفيف الازدي" را كه مردم را به انحراف سوق داده بود، تهديد به دستگيري و مجازات نمود و
فرمود:
اگر به من خبر برسد در ستارگان نظر كرده اي [و احكام نجومي صادر نموده اي] تا
وقتي حكومت در اختيار من است، تو را زنداني خواهم كرد. به خدا سوگند! محمد نه
منجم بود و نه پيشگو".


شكستن نهادهاي يهوديان

امام علي(ع) همچنين دستور تخريب محاريب، يعني محلهايي را كه در مساجد به عنوان صدر
مجلس بنا شده و يادآور يهوديان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامي مبلّغ شعائر اديان تحريف
شده و جريانات منحرف مذهبي و سياسي نباشد. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل مي كند:

 

چنان كه رسول خدا(ص)در زماني كه مسلمانان در اقليت بودند و سفيدي موي مسلمانان
نشانه پيري آنان بود، دستور خضاب كردن داد و آنان را از تشبّه به يهود بازداشت و فرمود:
"غيّروا الشيب و لا تشبهوا باليهود
[43]". در زمان اميرالمؤمنين كه مسلمانان در اكثريت بودند و
تضعيفي از اين ناحيه متوجه آنان نبود، اين حكم الزامي لغو شد. [44]


3ـ برخورد با انحرافات فكري و عملي

امام علي(ع) به لحاظ وضعيت گذشته حكومتها با انحرافاتي در عقيده و رفتار گروهي از مردم
روبه رو بود و خود را موظف به برخورد با اين كژي ها مي دانست.


مبارزه با صوفيگري

يكي از انحرافات، سرخوردگي گروهي از مردم و انزواپيشگي از جامعه و تبليغ صوفيگري
بود. در اين ميان بعضي از بازيگران سياسي به زهدفروشي پرداختند و توانستند افراد ساده لوح را

 


|384|

فريب و به زهد منفي و دنياگريزي سوق دهند. حضرت با كساني كه اين مشي را در پيش گرفته يا
در گفتار و رفتار خويش به تبليغ آن مي پرداختند، برخورد نمود.

 

حسن بصري را كه در مسجد به تبليغ روش صوفيان و افكار آنان مي پرداخت و بدين وسيله
كسب وجهه مي نمود، از مسجد اخراج كرد
[45] و در برابر اين گونه انحرافات فكري و عملي
موضعگيري نمود.

 

"علاء بن زياد حارثي" از ياران امام علي، از برادرش "عاصم بن زياد" به حضرت شكوه كرد
كه لباس خشن پوشيده و زندگي را رها كرده و سر به بيابان نهاده است! حضرت او را احضار كرد و
فرمود:
اي دشمن كوچك خويش! شيطان حيرانت كرده و از راه منحرفت ساخته است! بر
زن و فرزندانت رحم نمي كني! گمان مي كني خداوند آنچه را كه پاكيزه است و بر تو
روا داشته، ناخشنود است از آنها بهره ببري؟! تو نزد خدا خوارتر از آني كه
مي پنداري".

 

او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن مي پوشيد و غذاي نامطبوع مي خوريد! امام فرمود:
وظيفه من كه رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد. بدين وسيله حضرت او را به خاطر اشتباه در
عقيده و رفتار تخطئه نمود و راهنمايي كرد و به خانه و كاشانه برگرداند.


شكوه از رواج بدعتها

انحرافات به قدري در جامعه گسترش پيدا كرده و مردم آنها را جزء دين مي شمردند كه مبارزه
با آنها دشوار و غير ممكن مي نمود. برخي از اقدامات اصلاحي حضرت كه اهميت بيشتري
داشت، عكس العملهاي فراواني به دنبال داشت و مشكلاتي براي حضرت و جامعه ايجاد كرد.
حضرت در يك سخنراني از دو چيز اظهار نگراني مي كند: پيروي از هوي و هوس، و آرزوهاي
طولاني. سپس مي افزايد:
"قبل از من، واليان اعمالي انجام دادند كه بر خلاف سنت رسول خدا بود و تعهد بر مخالفت داشتند تا نقض عهده كرده و سنت را تغيير دهند".

 


|385|

 

آن گاه عكس العمل مردم را در صورت مقابله با اين بدعتها اين گونه بيان مي كند:
"و لو حملتُ الناس علي تركها فتفرق عنّي جندي حتي اَبقي وحدي او قليل من شيعتي؛
اگر مردم را به ترك اين بدعتها وادار كنم، سپاهيانم از من جدا مي شوند، به طوري كه
تنها مي مانم يا تعداد كمي از پيروانم باقي مي مانند".

 

سپس شمه اي از بدعتهايي را كه در زمان خلفاي قبلي پايه گذاري شد، نام برده و از اين كه اگر
آنها را تعطيل كند و بار ديگر كتاب خدا و سنت پيامبر را احيا نمايد، مردم از اطرافش پراكنده
مي شوند، گلايه مي كند و مي فرمايد:

 

امام مجتبي(ع) به امر امام علي(ع) در ميان مردم ندا داد: در ماه رمضان در مساجد، نماز نافله
به جماعت خوانده نمي شود. مردم فرياد برآوردند: وا عمراه! وا عمراه! امام حسن نزد امير
مؤمنان آمد و جريان را عرض كرد. حضرت فرمود: بگو بخوانند!
[48]

 

در نقل ديگري آمده است: هنگامي كه امام علي(ع) به كوفه آمد، گروهي از مردم نزد او
آمدند كه امام جماعتي معين كن تا نافله هاي ماه رمضان را با او بخوانيم. امام آنها را از جماعت در
نافله نهي كرد، ولي آنها بعد از ظهر به مسجد آمدند و ناله سر دادند: وا رمضاناه! حضرت وقتي از
جريان باخبر شد، فرمود:

 

بديهي است تجويز جماعت براي نافله به خاطر مصلحتي بود كه امام تشخيص داد و حكم
حكومتي محسوب مي شود.


4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقي

انحرافات اخلاقي از زمان خليفه سوم كه امويان و حاكمان فاسق بر مصادر امور تكيه زدند،
افزايش يافت. امام علي(ع) با تدابيري به مقابله با گسترش انحرافات اخلاقي پرداخت و اقداماتي

 


|386|

را براي جلوگيري از جرم و نيز مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد.


جداسازي معابر عمومي

امام در اين زمينه به قدري جدي بود كه در مقطعي دستور جداسازي محل رفت و آمد مردان و
زنان را صادر كرد
[50] تا زمينه لغزش و انحراف اخلاقي كه غالباً از اختلاط مردان با زنان بروز
مي كند، به حداقل برسد. بديهي است جداسازي مردان و زنان در اماكن عمومي، يك دستور و
قانون ثابت ديني نيست، بلكه ممكن است در بعضي اوضاع همچون دوران امام(ع) مصلحت
جامعه از نظر سالم سازي اجتماعي و اخلاقي ايجاب كند طرح جداسازي به اجرا در آيد. البته به
طور كلي جدا بودن محل فعاليت زنان و مردان امري پسنديده و موجب سلامت روحي و اخلاقي
هر دو است، اما الزام آن بنا به تشخيص حاكم صورت مي گيرد.


جلوگيري از نشستن مردان در معابر عمومي

حضرت مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر مي داشت، چرا كه اين كار در محل آمد و
شد، گذشته از اينكه گاه سدّ معابر عمومي و تضييع حقوق مردم است، زمينه مزاحمت و سلب
آسايش از نواميس را فراهم مي سازد. امام براي ايمن بودن مردم از هر گونه مزاحمت و آزار و
اذيتي، تدابيري را اتخاذ كرد. مورخان نوشته اند:


مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه

مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه و نواميس مردم و جاري كردن حد يا
تعزير بر آنان، توسط امام انجام مي شد. هر چند اجراي حدود الهي، اجراي احكام اوليه اسلام
است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهي و تحقق آنها و اِعمال ولايت در اين زمينه، به قدرت
حكومت نيازمند است و به يك معنا حكم حكومتي است. همچنين تعزير متخلفان كه نوع و

 


|387|

مقدار آن به نظر حاكم بستگي دارد، از جمله احكام حكومتي امام(ع) محسوب مي شود.

 

در يكي از موارد، شخص زناكاري كه مستحق مجازات حد بود، ولي بيماري مانع اجراي آن
شده بود، براي آنكه عده اي گمان نكنند بيماري باعث سقوط حد مي شود يا مانند پيامبر بايد با
چند چوب ضربه اي بر بيمار زد، حضرت دستور داد براي اجراي حد، تا زمان بهبودي بيمار صبر
كنند، آن گاه حد بر او جاري كنند.
[52] معلوم مي شود حكم جاري كردن حد بر شخص بيمار، به
تشخيص حاكم بستگي دارد. شايد اوضاع جامعه به گونه اي بود كه تعطيل كردن مجازات حدّ حتي
به علت بيماري، موجب جرأت يافتن افراد و ارتكاب گناه مي شد. به هر حال حضرت به لحاظ
اوضاع اجتماعي عصر خويش يا متفاوت بودن ويژگيهاي شخص بيمار متخلف با متخلف ِزمان
پيامبر، حكمي متفاوت با حكم رسول خدا صادر كرد.


5ـ برخورد با تخلفات اجتماعي

بخش ديگري از احكام و فرامين امام(ع) در زمان حكومتش برخورد با تخلفات اجتماعي
بود كه به نوعي حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار مي داد و مشكلاتي را براي حال
يا آينده جامعه فراهم مي ساخت.

 

دستور تخريب خانه هايي كه در اماكن عمومي ساخته و تجاوز به حريم حقوق عمومي
محسوب مي شد، مثل خانه هاي بني بكاء،
[53] دستور تخريب مغازه هايي كه در بازار مسلمانان
ساخته مي شد [54] و تجاوز به حقوق عمومي بود، جلوگيري از صيد حيوانات در بعضي از مناطق، بنا
بر مصالحي چون جلوگيري از انقراض نسل حيوانات يا ايجاد امنيت و آرامش براي مردم آن
منطقه، نمونه هايي از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومي مردم به شمار مي رود. در يك
مورد حضرت صيد كبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام كرد. [55] همچنين حضرت
مأذنه مسجد را به خاطر اشراف بر خانه مردم، تخريب كرد و فرمود:
"لا يؤذن علي اكثر من سطح المسجد [56]؛
بالاتر از بام مسجد اذان گفته نمي شود.">

 

در كدام مكتب مي توان چنين دفاعي از حقوق و حريم مردم را سراغ گرفت؟ امام علي(ع) مأذنه
مسجد را به خاطر آن كه تضييع حقوق و تجاوز به حريم شخصي است، تخريب مي كند، آيا به همين
ملاك نمي توان مانع احداث ساختمانهاي بلندي شد كه آسايش و امنيت مردم را تهديد مي كند؟

 


|388|


ج) احكام اقتصادي

در ميان احكام حكومتي امام در زمان خلافتش، احكام اقتصادي براي بهبود وضع معيشت
مردم جايگاه ويژه اي داشت. معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادي بيشتر رخ مي دهد و
طمع به مال دنيا و فزون خواهي، سبب دست اندازي به بيت المال يا اموال خصوصي است. از
اين رو براي دفاع از بيت المال يا حقوق مردم، مقررات زيادي از سوي امام وضع شد كه برخي را
يادآور مي شويم:


1ـ جعل ماليات

مشهور بين فقها آن است كه زكات در نه چيز واجب است و پيامبر اكرم(ص) بيش از اين
مقدار را عفو كرده است. از اين رو فقها در بعضي موارد كه رواياتي در مورد زكات ِبرنج يا حبوب
وارد شده، به استحباب زكات فتوا داده اند.
[57]

 

بعضي از فقها اين احتمال را كه اصل زكات، حكم مسلم قرآني است، ولي متعلق زكات و
مقدار آن به امام و حاكم جامعه واگذار شده، مطرح كرده اند
[58]. پيامبر به عنوان رسول خدا وجوب
زكات را مطرح كرد و به عنوان حاكم جامعه آن را در نه مورد ـ كه ثروت اصلي مردم حجاز بود ـ
واجب نمود و موارد ديگر را بخشيد. اين مطلب منافاتي ندارد كه امام و حاكم در زماني ديگر با
عنايت به ثروت مردم زكات وضع كند، چنان كه امام علي(ع) براي اسب زكات نهاد و ظاهر
روايت نيز وجوب زكات است، نه استحباب. محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و صادق
عليهماالسلام نقل كرده اند:
"وضع اميرالمؤمنين(ع) علي الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و
جعل علي البرازين ديناراً [59]؛

 

امير مؤمنان(ع) بر اسب عربي نجيب و از نسل شناخته شده، ماليات وضع كرد؛ بر هر اسبي در
هر سال دو دينار و بر اسب غير عربي و مجهول النسب يك دينار".


2ـ تعيين مقدار جزيه و خراج

همچنين امام در مواردي كه تعيين مقدار ماليات به حكم جامعه واگذار شده، مقدار آن را
تعيين مي كرد. حضرت براي ثروتمندان ِاهل كتاب 48 درهم، براي متوسطان 24 درهم و براي

 


|389|

فقرا 12 درهم ماليات معين كرد، چنان كه خليفه دوم در دوران خلافتش، پس از مشورت با امام
همين مقدار را معين كرد. [60]

 

جزيه بر اهل كتاب، حكم قرآن و اولي است، اما مقدار آن به حاكم جامعه واگذار شده است تا
به تناسب نياز حكومت و توانايي آنان مقرّر شود.

 

در بعضي مناطق به كارگزاران خويش مقدار خراج را كه از زمينهاي كشاورزي دريافت
مي شد، اعلام فرمود. مصعب بن يزيد انصاري كه كارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به
تفصيل ميزان خراجي را كه امام معين كرده بود، نقل كرده است:
"امير مؤمنان علي بن ابي طالب(ع) مرا بر چهار روستاي مدائن: بهقباذات، نهرسير،
نهرجوير و نهرالملك گماشت و مأمور ساخت بر هر جريب زمين زراعتي
پرمحصول، يك درهم و نيم، و بر هر جريب زمين متوسط، يك درهم و بر هر جريب
زمين زراعتي ِكم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جريب باغ انگور، ده درهم، و بر هر
جريب نخلستان، ده درهم و بر هر جريب باغهايي كه داراي نخل و درختان ديگر
است، ده درهم مقرر نمايم.
و به من امر كردند از درختان خرمايي كه دور از دهات مي كارند تا رهگذران و در
راه ماندگان از آنها استفاده كنند، بگذرم و زكات نگيرم.

 

شيخ طوسي در توضيح اين روايت مي گويد:


3ـ معافيت مالياتي

امام علي(ع) كه براي بعضي مناطق، ميزان زكات يا جزيه را معين مي كرد، در بعضي مناطق كه
مردم ضعيف بودند يا مصلحت ديگري وجود داشت، آنها را از پرداخت زكات ِبعضي

 


|390|

محصولات معاف مي كرد. حضرت به كارگزارخويش در عراق دستور داد نخل ـ اگر تك بود ـ و
سبزي ها و حبوب و پنبه را از ماليات معاف كند [63].


4ـ تحليل خمس و انفال

امير مؤمنان(ع) فرمود:
مردم به خاطر تسليم در برابر خواسته هاي شكم شان و غرائز جنسي هلاك شدند، زيرا
حق ما را ندادند. البته شيعيان ما و پدرانشان مجاز به استفاده از آن اموالند و بر ايشان
حلال است".

 

به مقتضاي اين روايت، امام(ع) حق خويش از خمس يا انفال را كه در اختيار اوست، بر
شيعيان حلال كردند تا گرفتار معصيت نشده و در زندگي با مشكلات روبه رو نشوند؛ البته شيخ
مفيد آن را مختص اموالي دانسته كه براي ازدواج مصرف مي شود تا اولاد شيعيان طيب و طاهر
باشند و شامل اموال ديگر امام كه شيعيان در راههاي ديگر مصرف كنند، نمي داند.
[65]


5ـ پرداخت بدهي بدهكاران و نياز فقيران

امام علي(ع) بدهي بدهكاراني كه بدون زياده روي مبلغي را قرض كرده، ولي توان پرداخت
آن را نداشته و همچنين نياز فقيران را از بيت المال مي پرداخت. امام صادق(ع) از پدر
بزرگوارش نقل كرده كه علي(ع) همواره مي فرمود:
بدهي بدهكاران، از صدقه و زكات پرداخت مي شود، به شرطي كه در قرض كردن
زياده روي نكرده باشند، اما فقرا به هر يك از آنها بيش از پنجاه درهم داده نمي شود،
و همچنين كسي كه داراي پنجاه درهم يا مساوي آن از طلا باشد، چيزي به او اعطا
نمي گردد".

 


|391|

 

گويا نياز فقيران در يك سال با پنجاه درهم برطرف مي شد و اين دستور منافاتي ندارد اگر
زماني نياز بيشتري داشته باشند، به مقدار نيازشان پرداخت شود. در روايات ديگر پرداخت
بدهي را مشروط بر اين كرده اند كه مال را در راه معصيت مصرف نكرده باشند
[67]، همچنين مَهر
زنان را استثنا كرده اند كه فرد به همسرش بدهكار باشد. [68]


6ـ رونق اقتصادي

علي(ع) براي رونق اقتصادي و تشويق مردم به كار و بهبود وضع معيشت آنان، در محلي كه
بازار عمومي بود، از مغازه داران اجاره دريافت نمي كرد و از اين كار كراهت داشت.
[69] گفته اند
اولين كسي كه از كسبه اجاره دريافت كرد، زياد بن ابيه بود [70].


7ـ نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي

امام در عين حال كه شخصاً براي رونق اقتصادي و بهبود معيشت مردم تلاش مي كرد، اقدام به
حفر چاه نمود و آن را براي استفاده عموم وقف كرد
[71] و تسهيلاتي براي تجار و كسبه قايل شد و
براي دفاع از حقوق عمومي و جلوگيري از اِعمال فشار به مردم، بر بازار نظارت داشت و
فروشندگان را از احتكار و گران فروشي و اجحاف به مردم و غلّ و غش و كلاهبرداري در معامله،
بر حذر مي داشت. و علاوه بر اين كه فردي را به عنوان ناظر بر بازار معين كرد [72]، خود در بازار
رفت و آمد مي نمود و متخلفان را توبيخ مي كرد و احياناً از حقوق خريداران دفاع مي نمود.

 

در يك مورد حضرت در بازار كنيزي را ديد كه مي گريست. علت ناراحتي اش را سؤال كرد.
كنيز گفت: از اين فروشنده خرما خريده ام، ولي بر خلاف آنچه در معرض ديد مشتريان گذاشته،
خرمايي كه به من داده، خيلي بد و نامطلوب است و من نمي توانم اين خرما را به خانه ببرم و
فروشنده آن را پس نمي گيرد. نمي دانم چه كنم؟! امام فروشنده را به پس گرفتن خرما، كه با فريب
به فروش رسانده بود، مجبور ساخت
[73].

 

بر بازار خياطان عبور مي كرد و ندا مي داد:
"اي خياط! لباسها را محكم و خوب بدوز، درزها را ريز كن و دوختها را به هم
نزديك كن. از رسول خدا شنيدم: خداوند، لباس و ردايي را كه خياط دوخته و در آن
خيانت كرده، بر تن او مي كند و آن گونه وي را محشور مي نمايد. از پارچه هاي

 


|392|
اضافي بپرهيز، زيرا صاحب لباس به پارچه هاي باقي مانده، سزاوارتر است. آنان را
به ديگران نفروش كه مكافات به دنبال دارد". [74]

 

بر بازار ماهي فروشان عبور كرد و فروش ماهي را كه در آب مرده بود (طافي)، ممنوع
اعلام كرد.
[75]

 

همچنين از ذبح گاوهاي فلج، زمينگير، يك چشم، نابينا، بي دندان، گردن مويين، ديوانه،
سم چاكدار، معلول و بيمار جلوگيري مي نمود
[76].


8ـ مبارزه با محتكران

يكي از روشهاي رايج در ميان تجار و بازاريان براي رشد قيمتها، احتكار است. اجناس مورد
نياز را احتكار مي كنند تا كمياب شود يا در انحصار آنان قرار گيرد و بدين وسيله گرانتر از بهاي
متعارف به فروش برسانند. از بعضي روايات كه مبناي فتواي فقهاست، ممنوعيت احتكار بعضي
اجناس، مثل جو و گندم استفاده مي شود
[77]، گويا احتكار ساير اجناس ممنوعيتي ندارد و حاكم تنها
مي تواند از احتكار اجناس فوق كه مورد نياز مبرم مردم است، جلوگيري كند، اما از بعضي روايات
ديگر و نيز كلمات امام علي(ع) استفاده مي شود احتكار اجناسي كه مورد نياز مردم است و احتكار
آنها موجب به زحمت افتادن مردم و كم و گران شدن كالا و ظلم و اجحاف در حق مردم است،
ممنوع مي باشد.

 

حضرت با استناد به سنت رسول خدا(ص) در جلوگيري از احتكار اجناس در زمان
حكومتش، از احتكار جلوگيري مي كرد و كارگزاران خويش را مأمور جلوگيري از احتكار
مي ساخت و از آن نهي فرمود
[78]. همچنين به مالك اشتر نوشت:
"و اعلم مع ذلك اَنّ في كثير منهم ضيغاً فاحشا و شُحّاً قبيحا و احتكاراً للمنافع و تحكُّماً
في البياعات و ذلك بابُ مضرّةٍ للعامّة و عيبٌ علي الولاة. فامنع من الاِحتكار فاِنَّ
رسول الله(ص) منع منه ... فمن قارف حُكْرةً بعد نهيك ايّاه فنكّل به و عاقبه في غير
اسراف [79]؛
بدان در ميان بازرگانان افراد زيادي وجود دارند كه بد معامله مي كنند و بخيل و به
دنبال احتكار منافع اند. آنان در پي منفعت خودند و اجناس را به هر بهايي
مي فروشند. سودجويي و گرانفروشي به زيان مردم و موجب عيب گيري بر واليان

 


|393|
است. از احتكار جلوگيري كن، چرا كه رسول خدا(ص) از آن نهي فرمود و هر كس
پس از منع، دست به احتكار زد، او را مجازات كن و عبرت ديگران قرار ده؛ البته در
كيفر زياده روي مكن".

 

امام محتكران را كه پس از نهي حاكم، به روش خود ادامه مي دادند، به مجازاتهايي محكوم
مي كرد، از جمله تنبيه بدني و كشف اجناس احتكارشده و نهادن كالا در ملأ عام و آتش زدن
اجناس احتكاري.
[80]

 

سؤالي كه بعضي محققان بدان پاسخ داده اند [81]، آتش زدن اجناس است كه با توجه به كمبود
آن و نياز مردم، چرا بايد كالا را آتش زد، چنان كه امام در يك مورد بدين امر مبادرت ورزيد؟
آيا بهتر نيست با قيمت مناسب به فروش رسد يا به نفع بيت المال مصادره شود؟

 

شايد موردي كه امام دستور آتش زدن اجناس را داد، به خاطر مخالفت و لجاجت محتكر و
راضي نشدن او به آشكار كردن اجناس و فروش آن بود، چنان كه وقتي "سمرة بن جندب" در
مورد درخت خود در خانه يكي از شهروندان، به نصايح پيامبر اعتنا نكرد و بر مزاحمت اصرار
ورزيد، پيامبر به ناچار دستور داد درختش را بكنند و دور اندازند و فرمود: "لا ضرر و لا ضرار في
الاسلام". امام علي(ع) نيز مبارزه با محتكران را به حرمت ضرر به مردم مستند ساخت. هر كاري
كه موجب ضرر به مردم شود، ممنوع است و حاكم مي تواند از آن جلوگيري كند. بيان امام كه
حرمت احتكار را معلّل به "ضرر به مردم" نمود، مي تواند مؤيدي بر ديدگاه حضرت امام خميني
در قاعده لاضرر ـ كه بر خلاف نظر فقهاي ديگر آن را حكم حكومتي دانسته اند ـ باشد
[82].


9ـ ايجاد محدوديت شغلي

امام علي(ع) نامه اي به رفاعة بن شداد بجلي، حاكم اهواز نوشت و به او دستور داد اهل ذمه را از
شغل صرافي باز دارد
[83] و اجازه كسب كار از اين طريق را به ايشان ندهد.

 

با توجه به اهميت شغل صرافي و خسارات فراواني كه انحراف در اين شغل ايجاد مي كند،
امام(ع) اهل ذمه را كه در پناه دولت اسلامي زندگي مي كنند، از اين شغل بازداشت.


10ـ قيمت گذاري اجناس

با ملاك "لاضرر" امام مي تواند بر قيمتها نظارت كند و از اجحاف و گرانفروشي جلوگيري

 


|394|

نمايد، هر چند دليل و مستند خاصي بر آن وجود نداشته باشد. امام(ع) در دستور عمل خود به
مالك اشتر سفارشهاي متعددي در دفاع از حقوق مردم مي كند و ملاكهايي را براي خريد و فروش
ذكر مي نمايد كه بايد از سوي تجار و كسبه مراعات شود:
"و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل و الاسعارٍ لا تحجِفُ بالفريقين من البايع و
المتباع [84]؛
بايد خريد و فروش، آسان صورت بگيرد و با ميزان و ترازوي عدل انجام پذيرد و با
نرخهاي رايج بازار معامله شود كه به فروشنده و خريدار اجحاف نشود".

 

آساني خريد و فروش بدين معناست كه مثلاً فروشنده كالايش را از مشتري ِپشيمان پس
بگيرد، يا به شخص تنگدست براي دادن بهاي كالا فرصت دهد. امام با صراحت از قيمت گذاري
اجناس سخن مي گويد. ايشان اجناس را قيمت گذاري مي كرد. ابي الصهباء مي گويد:

 

روايتي نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) پس از بيرون آوردن اجناس احتكارشده، آنها را
قيمت ننهاد و وقتي يكي از اصحاب عرض كرد: اي كاش قيمت گذاري مي كرديد، فرمود:
قيمتها به خداوند مربوط مي شود؛ هر گاه خواست، بالا مي برد و هر گاه خواست،
پايين مي آورد".

 

رفتار پيامبر منافاتي با قيمت گذاري در بعضي زمانها ندارد، چون گاه افزايش و كاهش قيمتها
جنبه طبيعي دارد و به كم يا وفور اجناس و ميزان متقاضي و خريد و ... بستگي دارد، اما در
مواردي كه افزايش قيمتها، به سبب سوء استفاده تجار و كسبه است و در اثر احتكار يا كمبود
مصنوعي كالا و يا "تلقي ركبان
[87]"پيش مي آيد، يا فروشنده اي براي رقابت، اجناسش را ارزانتر از
قيمت متعارف مي فروشد تا پس از خارج كردن رقيبان از دَور، انحصار كالا را در اختيار بگيرد، و
همگي از مصاديق ضرر به ديگران است، حاكم مي تواند از آنها جلوگيري كند. همه اين موارد
مشمول دستور حضرت به مالك است كه از "اجحاف به مردم و فروشنده و خريدار" بايد
جلوگيري كرد [88].

 

امام به پيروي از رسول خدا، فروشندگان را كه رعايت دقيق اوزان كالا را نمي كردند، توبيخ و
مجازات كرد، گرچه سنگين كردن بيع از طرف فروشنده و سبك كردن آن از طرف خريدار ،

 


|395|

مستحب است، اما فروشنده از جانب خود، مجاز به سبك كردن وزن كالا و كم فروشي نيست. نقل
شده است: امام، مردي را كه زعفران مي فروخت، خواست و او را به خاطر كم فروشي، با زدن
تازيانه بر دستش تنبيه كرد و فرمود: "انما الوزن سواء"> [89].

 

امام علي(ع) در بازار گذر مي كرد و از هر عملي كه نوعي ظلم به مردم بود و حقوق آنان را
تضييع مي كرد، جلوگيري مي نمود.


11ـ ضمانت بعضي از مشاغل

حضرت اعلام كرد اگر لباسشور و رنگرز، كالاي مردم را تلف كنند (اتلاف)، ضامن اند، ولي
اگر كالايي در حمل و نقل دريايي از بين برود، مثلاً كشتي غرق شود و كالا از بين برود يا در آتش
بسوزد و شخص مقصر نباشد (تلف) ضامن نيست.

 

با آنكه در بعضي از روايات لباسشور و رنگرز، اگر بدون تقصير كالاي مردم را تلف كنند،
ضامن نيستند، دستور حضرت مبني بر ضمان آنها بنا بر مصالحي در آن مقطع بوده است. روايتي
از امام صادق(ع) در اين باره نقل شده است:
امير مؤمنان رنگرز و لباسشور و نقاش را براي رعايت احتياط در اموال مردم ضامن
مي كرد،ولي اموالي كه غرق مي شد يادرآتش مي سوخت يا سرقت مي شد،شخص
متلف را ضامن قرار نمي داد و هنگامي كه كشتي و آنچه در آن است، غرق مي شد و
مردم دچار خسارت مي شدند، آنچه را دريا به ساحل مي افكند، از آن صاحبش بود و
آنها سزاوارتر بدان بودند، ولي آنچه را كه مردم با غواصي از دريا به دست مي آوردند
و صاحبش آن را رها كرده بود، از آن ِيابندگان بود".

 

علامه محمدتقي مجلسي اين حديث را به گونه اي تفسير كرده است كه با روايات و فتاوي
سازگار باشد و كسي را ضامن دانسته كه مقصر باشد
[91]، ولي اين حمل با جمله "احتياطاً علي اموال
الناس" سازگار نيست. از اين تعبير بر مي آيد حضرت در صورت قصور نيز اين دو صنف را

 


|396|

ضامن قرار مي داد، چنان كه در روايت ديگري از امام صادق(ع) نقل است:
"پدرم لباسشور و رنگرز را نسبت به هر چه كه از بين ببرند، ضامن قرار داد، ولي
علي بن الحسين(ع) بر آنان تفضل نمود و آنان را ضامن نمي دانست". [92]

 

همچنين نقل است امام علي(ع) شخص مسلماني را به خاطر كشتن خوك شخصي نصراني،
ضامن نمود تا بهاي آن را به صاحبش پرداخت نمايد
[93]. با توجه به اينكه خوك از نظر نظام
حقوقي اسلام، ارزش اقتصادي ندارد و قابل خريد و فروش يا هبه و امثال آن نيست، كشتن آن نيز
ضمان آور نخواهد بود، اما مصلحت در آن مقطع اقتضا نمود حضرت چنين حكمي صادر نمايد.


12ـ ضرب اولين سكه اسلامي

امام علي(ع) در زمان حكومتش آثار شرك و بت پرستي را محو كرد و با هر اقدامي كه تشبه
به اقوام مشرك بود، مخالفت نمود. ايشان از اينكه در جامعه كساني به يهوديان تشبه پيدا كنند،
ناراحت بود و با آن مبارزه مي كرد، كه نمونه اي از آن را در تخريب اماكن يا نشانه هاي آنان در
جامعه اسلامي را يادآور شديم.

 

از جمله اقدامات امام اين بود كه سكه هايي را كه در عصر خليفه دوم ضرب شده و آثار
زرتشتيان بر آن بود، از اعتبار ساقط كرد و به ضرب سكه اي مبادرت نمود كه داراي آثار اسلامي
بود و اولين سكه اسلامي محسوب مي شد. علامه سيدمحسن امين در اين باره مي گويد:

 


|397|


13ـ پذيرش پرداخت زكات به اختيار مردم

امام علي(ع) در يكي از نامه هاي خود خطاب به مأموران جمع آوري زكات مي فرمايد:
سپس مي گويي:اي بندگان خدا! وليّ وخليفه خدا مرابه سوي شما فرستاد تا حق خدا
را از اموال شما دريافت كنم. آيا در اموال شما خداوند حقي دارد تا آن را به وليّ او
بسپاريد؟ اگر كسي گفت: نه، به او مراجعه نكن و اگر گفت: آري و تصميم به
پرداخت حقوق خدا داشت، او را رها كن، بدون آن كه او را بترساني يا وعده دهي يا با
شدت و خشونت دريافت كني يا او را به امر دشواري مكلف سازي. آنچه را كه از
دينار و درهم پرداخت كرد، دريافت كن".

 

امام خميني رهبر فقيد انقلاب در برابر نظر كساني كه با استناد به دستور عمل فوق پرداخت
زكات را به اختيار بدهكاران مي دانند، آن را حكم حكومتي شمرده و فرمود:

 

آنچه از ادله وجوب زكات برمي آيد آن است كه حاكم اسلامي زكات را از مردم دريافت كند
(خذ من اموالهم صدقة)
[97] كه آيه شريفه ظهور در وجوب دارد و معلوم مي شود دستور عمل امام
علي(ع) بنا بر مصالحي صادر شده است. در كلمات حضرت امام چند احتمال در خصوص آن
مصالح به چشم مي خورد:

 

حضرت به لحاظ وضع خاص منطقه چنين حكمي كرده باشد.

 

علم داشته مردم آن منطقه افرادي راستگو و صادق هستند. [98]
"وقتي يك حكومتي آن طور شد و مردم در مقابل خدا مسؤول بودند و خداوند را شاهد ديدند، آنها هم تخلف نمي كردند و آنها هم مالياتي را كه بايد بدهند، مي دادند، زكات را مي دادند، خمس را مي دادند."> [99]

 

احتمال سوم آن است كه بيت المال در وضعيتي قرار داشته كه مي شد نياز حكومت را

 


|398|

بدون دريافت زكات اجباري برآورد، يا زندگي فقرا بدون دريافت زكات اجباري، قابل تأمين
بود.

 

به هر حال مسلّم است دستور عمل امام علي(ع)، حكم حكومتي بود و منافاتي با دريافت
اجباري زكات در زمان ديگر و به تشخيص حاكم اسلامي ندارد، چنانكه در زمان رسول خدا(ص)
و خلفاي بعدي دريافت مي شد.


د) احكام قضايي

بخش وسيعي از احكامي كه امام علي(ع) صادر كرد، در مقام قضاوت و داوري بود. احكام
قضايي امام براي اجراي حدود الهي از اين جهت كه اجراي حدود و تحقق مجازات الهي بود،
اعمال ولايت بود، هرچند تحقق بخشيدن به احكام اوليه اسلام است، چنانكه تعزير متخلفان و
مجازات آنان، به مقدار و نوعي كه مصلحت تشخيص مي داد، بخش ديگري از احكام حكومتي
حضرت است. در اين باره فرمود:


1ـ حدّ سارق بيت المال

از امام علي(ع) نقل شده كه انگشتان دست چهار گروه در صورت سرقت قطع نمي شود، از
جمله كسي كه از غنايم سرقت كند. در عين حال امام در يك مورد دست شخصي را كه از بيت
المال سرقت كرده بود، قطع نمود. اين امر منشأ سؤال از امام صادق(ع) شد، كه فرمود:

 

كلاه خودي بود كه مردي از بيت المال و محل جمع آوري غنايم سرقت كرد، و حضرت
دستش را بريد".

 

شيخ طوسي در مقام تفسير و توجيه اقدام امام مي گويد:

 


|399|

 

ولي بعيد نيست از مواردي باشد كه امام بنا بر مصالحي حد جاري كرده است و در واقع حكمِ
حكومتي باشد. البته در اين مسأله نظريات مختلفي وجود دارد و برخي چون مفيد و سلاّر و
صاحب وسيله معتقدند سارق بيت المال، مطلقاً حد سرقت ندارد و دستش بريده نمي شود. برخي
چون شيخ طوسي و محقق حلي برآنند كه اگر مقدار زايد بر سهمش به حد نصاب برسد، دستش
قطع مي گردد، و در غير اين صورت حد بر او جاري نمي شود. بعضي چون علامه در قواعد و شهيد
ثاني در روضه توقف كرده اند.
[103]

 

به هر حال روايت، فعل امام را نقل كرده، شايد از مواردي باشد كه شيخ مطرح نمود و احتمال
ديگر حكومتي بودن حكم است.


2ـ مجازات منكران رسول خدا(ص)

روزي حضرت در ماه رمضان وارد مسجد شد و عده اي را در حال روزه خواري مشاهده نمود،
از آنان پرسيد: شما يهودي هستيد يا نصراني؟ گفتند: مسلمانيم. فرمود: مسافر يا بيماريد كه به
خاطر آن افطار مي كنيد؟ گفتند: نه. فرمود: آيا شهادت به يكتايي خدا مي دهيد؟ گفتند: آري.
فرمود: آيا شهادت به نبوت پيامبر اكرم مي دهيد؟ گفتند: ما محمد را مي شناسيم. او يك اعرابي
بود كه مردم را به خود فرا مي خواند. حضرت فرمود: اقرار به نبوت او بكنيد و گرنه شما را به قتل
مي رسانم. گفتند: هر كاري خواستي، انجام بده. حضرت شخصي را مأمور كرد آنان را به بيرون
شهر برده و دو حفره بكَند و آنها را از سوراخي به يكديگر متصل نمايد و در يكي آتش افكَند و
آنها را در ديگري بياندازد تا در اثر حرارت و دود آتش جان دهند. هر چه از آنان خواست اقرار
كنند، لجاجت كرده و حاضر نشدند تا آنكه جان باختند. هنگامي كه يكي از علماي يهود به امام
علي(ع) به خاطر اين نوع مجازات خُرده گرفت، امام به رفتار "يوشع بن نون" پس از وفات
حضرت موسي(ع) با گروهي از منكران آن حضرت، استشهاد كرد. عالم يهودي مسلمان شد
[104] و
فهميد احكام صادره از سوي امام علي(ع) نظير احكامي است كه پيامبران الهي صادر مي كردند.


3ـ سپردن بدهكار به طلبكاران

در صورتي كه شخص بدهكار، بدهي خود را نپردازد، حكم فقهي آن است كه حاكم او را بر
پرداخت بدهي اش مجبور كند و در صورت عدم توانايي ِمالي، به او مهلت دهند به مرور زمان

 


|400|

بدهي اش را بپردازد. [105] از امام باقر(ع) نقل است كه امام علي(ع) بدهكار را به طلبكاران مي سپرد تا
هر طور خواستند با او رفتار كنند؛ او را اجير كرده و طلب خود را وصول نمايند يا او را به انجام كار
وادار كنند:
"و انَّ عليّاً كان يحبس في الدّين ثم ينظر فاِنْ كان له مال اَعطْي الغرماء و اِنْ لم يكن له
مال دفعه اِلي الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، اِن شئتم واجروه و اِن شئتم
استعملوه". [106]
شيخ حر عاملي در توضيح روايت مي گويد: شايد روايت بر كسي حمل شود كه كارش
اجير شدن يا كارگري بوده، از اين رو امام چنين حكمي كرده، زيرا قاعده بر اين است
كه به بدهكار تنگدست (معسر) مهلت داده شود.


4ـ عفو سارق

مردي نزد امام علي(ع) آمد و بر سرقت اقرار كرد. حضرت فرمود: آيا چيزي از كتاب خدا
مي خواني؟ عرض كرد: بله، سوره بقره را. فرمود: دستت را براي سوره بقره بخشيدم.

 

اشعث بن قيس كه از سركرده منافقان بود، اعتراض كرد: آيا حد خدا را تعطيل مي كني؟
حضرت فرمود: تو درك نمي كني كه حد در جايي جاري مي شود كه سرقت با بينه اثبات شود. در
آن صورت امام نمي تواند عفو كند، ولي اگر سارق عليه خود اقرار نمايد، امام مي تواند او را عفو يا
دستش را قطع نمايد.
[107]

 

احكام حكومتي امام علي(ع) منحصر به موارد ياد شده نيست، بلكه با تتبع در روايات و
تاريخ مي توان به موارد بيشتري دست يافت.


جمع بندي و نتيجه گيري

پس از برشمردن پاره اي از احكام حكومتي امير مؤمنان علي(ع) در زمينه هاي مختلف اداري
و سازماني و اجتماعي و اقتصادي و قضايي، به جمع بندي و نتيجه گيري مي پردازيم. اين بخش
نيازمند مقاله مستقلي است كه فعلاً مجال آن نيست، از اين رو به جمع بندي اجمالي بسنده مي كنيم.

 

وسعت احكام ولايي امام در دوران حكومتش نشان مي دهد دايره اختيارات حاكم اسلامي،
بسيار وسيع و گسترده است، بر خلاف نظر دانشمنداني كه اختيارات حاكم اسلامي را در محدوده

 


|401|

مباحات دانسته اند، امام علي(ع) در بسياري از موارد با احكام خويش، حقوق شخصي افراد را
تحت الشعاع قرار داد.

 

برخي از احكام امام دايرمدار "ممانعت از ضرر به عامه" است. جلوگيري از گرانفروشي و
احتكار، ممانعت از نشستن افراد در معابر عمومي و تجويز نشستن مشروط آنان، جداسازي زنان
و مردان در معابر عمومي، تخريب اماكن فساد، مغازه هاي بي جواز در بازار و خانه هايي كه در
اماكن عمومي مزاحم مردم است، حتي تخريب مأذنه مسجد به خاطر مشرف بودن بر خانه هاي
مردم، در اين راستا صورت مي گيرد كه در بعضي از آنها امام با صراحت، جلوگيري از ضرر
رسيدن به مردم را يادآور مي شود، در اكثر اين اقدامات، حقوق شخصي مردم نسبت به اموالشان،
كه در تعارض با حقوق عمومي است، ناديده گرفته مي شود و گاه به خاطر نقش منفي آنها، از بين
برده مي شود و آزادي مردم در رفت و آمد و نشستن در معابر عمومي و نگهداري يا فروش
اجناس به بهاي دلخواه، براي رعايت حقوق عمومي محدود مي شود.

 

از گستردگي احكام ولايي ِحضرت برمي آيد حاكم براي "دفاع از حقوق عمومي" و
"جلوگيري از رسيدن هر گونه ضرر جاني و مالي و اخلاقي و معنوي به مردم" داراي اختيارات
وسيعي است.

 

برخي ديگر از احكام ولايي امام علي(ع) در راستاي برخورد با انحرافات فكري و رفتاري و
بدعتها و نوآوريهاي ناپسند در جامعه است كه دين و ايمان مردم را تهديد مي كند. امام مي تواند
براي حفظ حريم دين و نيز حراست از ايمان و اخلاق مردم، آزاديها را محدود و افراد را از بعضي
مزاياي اجتماعي محروم كند، قصه گو يا صوفي را از مسجد اخراج كند، منجم را مجازات نمايد و
نمادهايي را كه يادآور شرك و بت پرستي است، خراب كند.

 

در عين حال حاكم اسلامي مي تواند براي رعايت مصالح عمومي و جلوگيري از گسستن امور
و برهم خوردن نظم و امنيت جامعه، برخي بدعتها و انحرافها را كه به اساس حكومت و دين لطمه
وارد نمي كند، تحمل كرده و از برخورد با آنها بپرهيزد. تجويز بدعتي چون خواندن نماز نافله به
جماعت در مسجد از اين موارد است.

 

همچنين حاكم مي تواند براي بهبود وضعيت اقتصادي و ايجاد تعادل معيشتي بين مردم و
سالم سازي بازار، به اقداماتي دست زند. پاره اي از احكام اقتصادي امام علي(ع) در اين مقوله
مي گنجد. كرايه نگرفتن از مغازه داران، تخريب مغازه هاي بي جواز در بازار عمومي، ضامن كردن

 


|402|

بعضي از مشاغل، بخشودگي مالياتي بعضي مشاغل، ايجاد محدوديت در برخي مشاغل، نظارت
مستمر بر بازار، سپردن بدهكار به طلبكار براي استيفاي حق و واگذاري اصل بدهكاري مالياتي و
ميزان آن به مردم از اين موارد است.

 

به هر صورت هيچ حكمي نمي تواند بدون مراعات "مصلحت" از سوي حاكم صادر شود و
اين مطلب نكته مهم و قابل توجهي است كه چگونه قانونگزار حكيم، اختيارات حاكم اسلامي را
بر مدار رعايت مصلحت، محدود كرده است. در اين نظام سياسي هيچ گاه حاكم، مجاز به صدور
حكم به دلخواه خود يا دوستان و بستگان نيست، چنانكه در نظامهاي استبدادي متعارف است.
حاكم گذشته از ويژگيهايي چون "فقاهت و عدالت"، موظف است در مقام اجراي احكام ثابت
دين و احكام متغيّري كه بر اساس مصالح مقرر مي دارد، قدم بردارد.


مصلحت فرد يا جامعه؟

مراد از مصلحت، مصلحت اسلام يا مصلحت جامعه و نظام اسلامي است كه به ايمان و اخلاق
مردم يا جان و مال و آبروي آنان مربوط مي شود. شايد بتوان به صورت قاعده اي كلي گفت:

 

گاه مصالح افراد با مصالح جامعه در تعارض است؛ در اين صورت حاكم اسلامي مصالح عموم
مردم را بر مصالح افراد ترجيح مي دهد و بر اساس مصالح عمومي حكم صادر مي كند. بسياري از
احكامي كه از سوي امام علي(ع) صادر شده، از اين قبيل است.

 

گاه مصالح افراد يا جامعه با اساس نظام و حكومت اسلامي در تعارض است. در اين صورت
حاكم مصالح نظام را بر مصالح افراد و حتي مصالح عمومي ترجيح مي دهد، مثلاً تجويز اقامه نماز
نافله به جماعت از سوي امام علي(ع) بدون شك بر خلاف مصالح جمعي مردم است كه به بدعتي
آلوده شوند، اما براي حفظ اساس حكومت كه بتوان در پرتو آن امور مهم ديگر را سامان بخشيد،
اين بدعت تحمل مي شود و تجويز مي گردد.

 

و گاه مصالح حكومت و نظام اسلامي با مصالح اساسي دين در تعارض قرار مي گيرد. در اين
صورت نيز مصالح اسلام از سوي حاكم ترجيح داده مي شود، هرچند به بهاي از بين رفتن
حكومت باشد، مثلاً چنانچه براي حفظ و تداوم نظام لازم باشد حاكم از اجراي عدالت چشم
بپوشد، به مقداري كه اساس دين و اهداف پيامبر اكرم(ص) و قوانين آن زير سؤال رفته و مردم و
نسلهاي آينده را به دين بدبين كند، مصلحت حفظ دين ايجاب مي كند در اجراي عدالت پافشاري

 


|403|

شود، هرچند به قيمت از كف رفتن حكومت باشد. سيره امام علي(ع) و امام مجتبي(ع) در دوران
حكومت كوتاه خويش و پافشاري بر اجراي عدالت و عدم تحمل امارت معاويه بر شام، نشان از
اين واقعيت دارد، زيرا فلسفه حكومت اسلامي در نظر آنان تحقق حق و عدالت و برآوردن حقوق
مردم و جلوگيري از گسترش باطل است. مراعات قاعده عقلايي "اهم و مهم" در قانونگزاري اسلام
و از سوي حاكم جامعه، راهي براي حفظ حقوق مردم و تأمين سعادت واقعي آنهاست.


پي نوشت ها:
[1] ـ شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص100. [2] ـ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج40، ص100. [3] ـ امام خميني، ولايت فقيه، ص75 ـ 76 و 78. [4] ـ نهج البلاغه، نامه 41. [5] ـ علامه اميني، الغدير، ج2، ص71. [6] ـ شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج2، ص457. [7] ـ نهج البلاغه، نامه 53. [8] ـ علامه مجلسي، بحارالانوار، ج32، ص358. [9] ـ نهج البلاغه، نامه 20. [10] ـ ابوالفرج اصفهاني، الاغاني، ج12، ص301. [11] ـ مسعودي، مروج الذهب، ج3، ص149. [12] ـ ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص268. [13] ـ بلاذري، انساب الاشراف، ج2، ص176. [14] ـ نصر بن مزاحم، وقعة صفين، ص14، تحقيق و شرح
از عبدالسلام محمد هارون.
[15] ـ انساب الاشراف، ج2، ص160. [16] ـ نهج البلاغه، نامه 32. [17] ـ جواد فاضل، معصوم دوم، ج2، ص153 ـ 154. [18] ـ همان، ص284 ـ 285. [19] ـ نهج البلاغه، نامه 3. [20] ـ مروج الذهب، ج4، ص397. [21] ـ نهج البلاغه، نامه 32. [22] ـ همان، نامه هاي 5 و 20 و 43 و 41 و 63؛ قاضي
نعمان، دعائم الاسلام، ج1، ص396.
[23] ـ جعفر مرتضي العاملي، السوق في ظلّ الدولة
الاسلاميه، ص123.
[24] ـ دعائم الاسلام، ج2، ص532. [25] ـ همان، ج1، ص396.

 

[26] ـ نهج البلاغه، نامه 41. [27] ـ السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص27. [28] ـ بحارالانوار، ج41، ص117 ـ 118. [29] ـ السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص27. [30] ـ همان. [31] ـ شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه،ج11،ص56،نقل به
مضمون.
[32] ـ حجرات (49)، آيه 9. [33] ـ علي احمدي ميانجي، الاسير، ص173. [34] ـ وسائل الشيعه، ج11، ص58. [35] ـ همان، ص58 ـ 59؛ الاسير، ص144 ـ 181. [36] ـ السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص28. [37] ـ مروج الذهب، ج3، ص419. [38] ـ حاجي نوري، مستدرك الوسائل، ج17، ص404،
ابواب كيفية الحكم، باب 24، ح6.
[39] ـ شيخ طوسي، تهذيب، ج10، ص149. [40] ـ نهج البلاغه، خ79. [41] ـ انساب الاشراف، ج2، ص368. [42] ـ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص153. [43] ـ بحارالانوار، ج73، ص104. [44] ـ نهج البلاغه، حكمت 17. [45] ـ الكتاني، التراتيب الاداريه، ج2، ص272. [46] ـ نهج البلاغه، خ209. [47] ـ كليني، روضه كافي، ج1، ص84 ـ 90. [48] ـ وسائل الشيعه، كتاب الصلوة، ابواب نافلة شهر
رمضان، باب 10، ح2.
[49] ـ همان، ح5. [50] ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص67. [51] ـ جاحظ، البيان و التبيين، ج2، ص106، به اختصار.

 


|404|
[52] ـ شيخ طوسي، استبصار، ج4، ص213. [53] ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص34. [54] ـ همان. [55] ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص205. [56] ـ دعائم الاسلام، ج1، ص147. [57] ـ جواهرالكلام، ج15، ص69. [58] ـ حسينعلي منتظري، كتاب الزكوة، ج1، ص166. [59] ـ تهذيب الاحكام، ج1، ص367. [60] ـ شيخ مفيد، مقنعه، ص272. [61] ـ تهذيب، ج4، ص243. [62] ـ همان. [63] ـ مجموعه مقالات كنگره امام خميني و انديشه
حكومت، ج5، ص224، به نقل از بلاذري.
[64] ـ وسائل الشيعه، ج6، ص358. [65] ـ مقنعه، ص285. [66] ـ وسائل الشيعه، ج6، كتاب الزكوة، ابواب المستحقين،
باب 24، ح10.
[67] ـ همان، كتاب التجارة، ابواب الدين، باب 9، ح3. [68] ـ همان، ح4. [69] ـ تهذيب، ج6، ص383. [70] ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص30. [71] ـ وسائل الشيعه، ج13، ص303. [72] ـ السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص122. [73] ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص271. [74] ـ مستدرك الوسائل، ج13، ص295. [75] ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص59. [76] ـ محمد بن محمد بن احمد القرشي، معالم القربه،
ص163.
[77] ـ وسائل الشيعه، ج12، ص312 ـ 315، باب تحريم
الاحتكار عند ضرورة المسلمين.
[78] ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص169. [79] ـ نهج البلاغه، نامه 53. [80] ـ دعائم الاسلام، ج2، ص36. [81] ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص78. [82] ـ امام خميني، الرسائل، رسالة في قاعدة لا ضرر.

 

[83] ـ دعائم الاسلام، ج2، ص38. [84] ـ نهج البلاغه، نامه 53. [85] ـ قاضي نورالله شوشتري، احقاق الحق، ج8، ص563. [86] ـ وسائل الشيعه، ج12، ص317. [87] ـ در صدر اسلام، برخي بازرگانان به بيرون شهر
مي آمدند و با فريب، كالاي كاروانيان را ـ پيش از
ورود به شهر و آگاهي از وضع بازار ـ با قيمت نازل
مي خريدند و فروش آن را در انحصار خود و به هر
قيمت كه مي خواستند، مي گرفتند. رسول خدا اين
تجارت را ممنوع كرد.
[88] ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص84 ـ 85. [89] ـ همان، ص56. [90] ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص163، ح714. [91] ـ روضة المتقين، ج7، ص220. [92] ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص161، ح706. [93] ـ همان، ص163. [94] ـ سيدمحسن امين، اعيان الشيعه، به نقل از سيدموسي
حسيني مازندراني، تاريخ النقود الاسلاميه، ص45 ـ
46.
[95] ـ نهج البلاغه، نامه 25. [96] ـ صحيفه نور، ج22، ص292. [97] ـ توبه، (9)، آيه 103. [98] ـ صحيفه نور، ج22، ص292. [99] ـ همان، ج7، ص172. [100] ـ وسائل الشيعه، ج18، ص472. [101] ـ استبصار، ج4، ص241. [102] ـ همان. [103] ـ عبدالكريم موسوي اردبيلي، فقه الحدود و
التعزيرات، ص634.
[104] ـ وسائل الشيعه، ج7، ابواب احكام شهر رمضان، باب
2، ح3.
[105] ـ جواهر الكلام، ج25، ص323 ـ 326. [106] ـ وسائل الشيعه، كتاب الحجر، ابواب احكام الحجر،
باب 7، ح3.
[107] ـ استبصار، ج4، ص252.


تعداد نمایش : 5849 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما