صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه انتخاب
جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه انتخاب تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : ,37,
عنوان : جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه انتخاب
مولف : محمد جواد ارسطا
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|62|

جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه انتخاب

 

محمد جواد ارسطا

تعدد واجدين شرايط رهبري و مشكل ترجيح در بين آنان

لزوم رجوع به مرجحات در صورت تعدد واجدين شرايط

در تزاحم برتري صفات چه بايد كرد؟

ضمانت اجرايي نظريه انتخاب

1- ضمانت اجرايي انتخاب رهبر توسط مردم

2- ضمانت اجرايي انتخاب اصلح

 


پيشتر در شماره هشتم مجله كه در تابستان 1377 منتشر شد جايگاه مجلس
خبرگان رهبري را بر مبناي نظريه ولايت مطلقه فقيه كه در قانون اساسي نيز
پذيرفته شده است به تفصيل بررسي و تحليل كرديم. آنچه اينك پيش روي
داريد پيگيري همين موضوع بر مبناي كساني است كه در مقابل نظريه انتصاب،
نظريه انتخاب را مطرح كرده و آن را مبنا قرار داده‏اند. با توجه به اينكه تحليل و
تبيين هر دو نظريه تا كنون بارها صورت گرفته و در مجله نيز مطرح شده است،
مستقيماً به اصل موضوع مي‏پردازيم و از شرح و بازگويي اصل مبنا
خودداري‏ مي‏كنيم.

 

بر اساس نظريه انتخاب، فقهاي واجد شرايط به عنوان افرادي كه صلاحيت بر عهده گرفتن
رهبري را دارند، از سوي ائمه عليهم‏السلام معرفي شده‏اند تا اينكه مردم با اختيار خود يكي از
آنان را انتخاب نموده و ولايت را به او تفويض نمايند و بدين ترتيب او را به مقام ولايت بالفعل
برسانند.

 

بر اين اساس، چون امر ولايت و رهبري جامعه اسلامي يك امر عمومي بوده و به همه امت
اسلامي مربوط مي‏شود، به ناگزير رضايت آنان نيز در اين مسأله شرط است. واضح‏ترين شكل
ابراز رضايت عمومي آن است كه همه مردم در انتخاب رهبر، شركت كنند و يكي از فقهاي واجد
شرايط را به اين سمت برگزينند. بدين ترتيب مردم مسقيماً و بدون واسطه خبرگان، امر انتخاب

 


|63|

رهبر را به انجام رسانده‏اند. ولي آيا واقعاً به وجود خبرگان نيازي نيست؟

 

پاسخ نظريه انتخاب، به اين سؤال، آن است كه ظاهر برخي از روايات، انتخاب رهبر را وظيفه
اهل حلّ و عقد (يا خبرگان) مي‏داند و مردم را در اين مورد ذي‏حق نمي‏شمارد بلكه وظيفه آنان را
اطاعت از اهل حلّ و عقد و قبول انتخاب آنها مي‏داند.

 

احتياط در مسأله و دقت در استحكام حكومت اقتضا مي‏كند كه بين هر دو نكته فوق و هر دو
دسته از ادله جمع شود به اين صورت كه همه مردم در انتخاب رهبرشان سهيم باشند اما در دو
مرحله يعني در مرحله اول، مردم به انتخاب خبرگان يا اهل حلّ و عقد از بين خود بپردازند و در
مرحله دوم، خبرگان منتخب مردم يكي از فقهاي واجد شرايط را به عنوان رهبر برگزينند:
"و بالجملة حيث انّ الامر امر جميع الامة فالواجب رضا الجميع بل شركتهم مع
الامكان و لو بمرحلتين و قد قال اللَّه تعالي "و امرهم شوري بينهم" و الظاهر منه اتحاد
مرجع الضميرين فكماان الامرامرجميع الامة فالشوري ايضاً يجب ان تكون بينهم
جميعا.
نعم ظاهر بعض الروايات التي مرّت ربما لايساعد علي هذا المعني اذا الظاهر منها
كون انتخاب الوالي من وظائف اهل الحل والعقدولايرتبط بالعامةاصلاً بل عليهم
القبول و التسليم.

 

بدين ترتيب از ديدگاه نظريه انتخاب، رواياتي كه تعيين و گزينش رهبر را در انحصار اهل
حل و عقد مي‏داند، مخصص ادله‏اي كه آن را وظيفه عموم معرفي مي‏كند، نمي‏باشد بلكه حداكثر
آن است كه از باب احتياط و استحكام در امور، انتخاب رهبر طي دو مرحله با مشاركت عموم
مردم و خبرگان (يا اهل حل و عقد) انجام مي‏شود:

 

و دقيقاً به همين دليل است (يعني به دليل احوط بودن انتخاب رهبر توسط خبرگان منتخب
مردم نه الزامي بودن آن) كه بر طبق نظريه انتخاب، در صورتي كه تمامي امت اسلامي يا اكثر آنها
به درجه بالايي از تعقل و آگاهي سياسي و تقوا و عدالت رسيده باشند نيازي به گزينش رهبر در

 


|64|

طي يك انتخابات دو مرحله‏اي نمي‏باشد بلكه انتخاب رهبر به صورت مستقيم توسط خود مردم
كافي خواهد بود:
"اللهم الّا ان تكون الامة باجمعها او باكثريتها علي درجة عالية من التعقل و الوعي
السياسي و التقوي و العدالة فيكفي حينئذٍ الانتخاب مباشرة في مرحلة واحدة". [3]

 

منظور از احوط و اولي بودن انتخاب دو مرحله‏اي رهبر نسبت به انتخاب مستقيم و يك
مرحله‏اي، آن است كه احتمال دارد اكثر مردم نسبت به سياست و اهل آن ناآگاه باشند يا اينكه
عواطف آني و تبليغات در آنها مؤثر واقع شود يا اينكه داراي تدين و تقواي لازم نباشند؛ در
نتيجه آراي آنان را با تطميع و وعده‏هاي پرزرق و برق خريداري كنند يا اينكه فاقد قدرت و
شجاعت روحي باشند و انواع تهديدها در آنها مؤثر واقع شود،
[4] در حالي كه چنين احتمالاتي در
مورد اهل حل و عقد كه خبرگان منتخب مردم هستند يا اصلاً راه ندارد و يا بسيار ضعيف است چرا
كه از شرايط لازم در مورد آنان، اين است كه با مسايل سياسي و ديني كاملاً آشنايي داشته و از تقوا
و عدالت لازم براي احراز چنين منصبي، برخوردار باشند تا در نتيجه هم توانايي تشخيص صحيح
فرد اصلح را از بين واجدين شرايط داشته باشند و هم منافع و مصالح عمومي را بر منافع فردي
خود ترجيح دهند:
"و بالجملة الامة جميعاً يشتركون في الانتخابات فلا تختص باهل الحل و العقد و لكن
النتيجة تحصل في المرحلة الثانية و الاطمينان بالصحة في هذه الصورة اكثر و اقوي
بمراتب اذا الخبراء قلمّا يحتمل فيهم ما كان يحتمل في البسطاء من الامة.
و احتمال رعاية الخبراء لمصالحهم الفردية دون مصالح المجتمع و المصالح النفس
الامرية يدفعه اشتراط العدالة فيهم مضافاً الي الخبرة فتدبر." [5]

 

چنان كه ملاحظه مي‏شود بر اساس نظريه انتخاب، مشكل تعدد واجدين شرايط رهبري پيش
نمي‏آيد و در نتيجه هيچ يك از پاسخهاي شش گانه‏اي كه پيش از اين در شماره هشتم مجله، براي
حل مشكل مزبور بر طبق نظريه نصب ارائه گرديد، مطرح نمي‏شود زيرا مشكل مورد نظر آن بود
كه از ديدگاه نظريه نصب هر يك از فقهاي شيعه به صرف ِدارا بودن شرايط لازم، ولايت بالفعل
خواهند داشت در حالي كه مطابق نظريه انتخاب، تحقق ولايت بالفعل متوقف بر انتخاب مردم
است:

 


|65|

 

در نتيجه براي هيچ يك از فقهاي واجد شرايط، جايز نيست كه قبل از انتخاب شدن توسط
مردم (به صورت مستقيم يا غير مستقيم) به اعمال ولايت بپردازند و لذا هيچ گونه تزاحمي در
مقام عمل، پيش نخواهد آمد.

 

ولي اين سؤال مطرح است كه در صورت تعدد افراد صالح براي احراز مقام رهبري، مردم يا
خبرگان منتخب آنان چگونه و بر اساس چه ملاكهايي بايد يك نفر را از ميان آنان گزينش
نمايند؟


تعدد واجدين شرايط رهبري و مشكل ترجيح در بين آنان

بدون شك يكي از شرايط لازم در مورد رهبر، فقاهت و داشتن علم به مقررات و احكام اسلام
از روي اجتهاد است‏
[7] ولي ظاهر بلكه صريح بعضي از تعبيرات نظريه انتخاب آن است كه علاوه
بر فقاهت، اعلميت (به معناي افقهيت) نيز معتبر است. از ديدگاه اين نظريه رواياتي كه بر شرط
اعلميت دلالت مي‏كند، بسيار زياد است:
"و اما الروايات الدالة علي اعتبار العلم - بل الاعلمية - في الوالي فكثيرة جداً." [8]

 

از جمله اين رايات مي‏توان به حديثي اشاره نمود كه امام حسن (ع) از پيامبر اكرم (ص) نقل
نموده به اين مضمون كه پيامبر خدا فرمود:
هيچ امتي، رهبري خود را به شخصي كه بهتر از وي در ميان آنان است واگذار نكرده
مگر اينكه پيوسته كارشان به طرف سقوط و پستي پيش رفته تا به آنچه وا گذاشته‏اند
بازگردند."

 

و نيز حديث ديگري از اميرالمؤمنين (ع) كه در نهج‏البلاغه آمده است:
اي مردم، سزاوارترين مردم به اين امر (خلافت) قوي‏ترين آنها نسبت به آن و
داناترينشان به دستورات خداوند است پس اگر فسادگري، فساد برانگيخت مورد
عتاب قرار خواهد گرفت و اگر ابا و انكار كرد، با وي جنگ و قتال خواهد شد."

 


|66|

 

طراح نظريه انتخاب، در مجموع به حدود 15 روايت براي اثبات شرط اعلميت در ولي فقيه،
استناد نموده است‏
[11] و تصريح كرده كه روايات بسيار ديگري در كتب تاريخ و حديث وجود
دارد كه بر همين مطلب دلالت مي‏كند. [12]

 

علاوه بر اين، از ديدگاه ايشان نه تنها آيات و روايات كه فطرت نيز بر احقّ بودن شخص اعلم
نسبت به غير اعلم در مورد بر عهده گرفتن رهبري، حكم مي‏كند:

 

بلكه بايد گفت لزوم تقديم اعلم بر غير اعلم اختصاص به باب ولايت و رهبري جامعه ندارد و
در مورد تعيين كارگزاران نظام نيز همين حكم جاري است چرا كه تقديم اعلم بر غير اعلم يك
حكم عقلي بوده و عمل بر خلاف آن، ترجيح مرجوح بر راجح مي‏باشد كه عقلاً قبيح است:

 

حاصل سخن آنكه با توجه به اشتراط اعلميت در مورد ولي فقيه، ممكن است گفته شود كه
نظريه انتخاب هيچ گاه با مشكل تعدد واجدين شرايط رهبري مواجه نخواهد شد زيرا همواره فقط
يك نفر از بين فقها، داراي صفت اعلميت مي‏باشد. بدين ترتيب فقط شخص اعلم است كه
صلاحيت رهبري را دارد و ديگران كه اعلم نيستند واجد شرايط رهبري نمي‏باشند.

 

ولي با كمي دقت ملاحظه مي‏شود كه اين سخن صحيح نيست زيرا احتمال دارد كه در زمان
واحد، دو نفر فقيه اعلم وجود داشته باشد و يا دو نفر فقيه محتمل الاعلمية كه احتمال اعلميت در
هر دو به يك اندازه باشد. اين امر خصوصاً هنگامي اتفاق مي‏افتد كه سطح علمي فقهاي هم‏عصر،
به يكديگر نزديك باشد به گونه‏اي كه به زحمت بتوان فقيه اعلم را از بين آنان تشخيص داد. در
تاريخ مرجعيت شيعه چنين موردي كم نيست. البته بايد پذيرفت كه شرط دانستن اعلميت در
مورد ولي فقيه، موجب خواهد شد كه دايره فقهاي صالح براي رهبري بسيار محدودتر از وقتي
شود كه صرف ِفقاهت را براي تصدي رهبري كافي بدانيم (مانند نظريه نصب) ولي در هر حال

 


|67|

موجب حل مشكل تعدد فقهاي واجد شرايط نمي‏گردد.

 

تصوير مسأله تعدد فقهاي واجد شرايط بر طبق نظريه انتخاب آن است كه در يك زمان دو يا
چند نفر فقيه يافت شوند كه همگي شرايط هشت‏گانه زير را دارا باشند:

 

1- عقل كافي، 2- اسلام و ايمان، 3- عدالت، 4- اعلميت (افقهيت)، 5- قدرت و حسن تدبير،
6- بركنار بودن از خصلتهاي ناپسند مانند بخل و حرص و طمع، 7- مرد بودن و 8- پاكزادي
(طهارت مولد).

 

در اين صورت وظيفه مردم يا خبرگان مورد قبول آنها در گزينش رهبر از بين واجدين
شرايط چيست؟

 

آيا در انتخاب يكي از واجدين شرايط مخير هستند و لازم نيست كه به مرجّحات توجه كنند؟

 

يا اينكه بر آنان لازم است با توجه به مرجحات، فقط شخصي را برگزينند كه در مجموع داراي
شرايطي برتر از ديگران مي‏باشد؟

 

در اين صورت، مرجحات كدام است و چه عاملي موجب ترجيح يك فقيه بر فقيه ديگر
مي‏شود؟

 

اگر چه سؤالات فوق، به صراحت توسط طراح نظريه انتخاب مطرح نشده است ولي با مراجعه
به مباني مورد قبول اين نظريه، مي‏توان پاسخ آنها را به دست آورد.


لزوم رجوع به مرجحات در صورت تعدد واجدين شرايط

در مورد سؤال اول كه آيا رجوع به مرجحات در صورت تعدد واجدين شرايط لازم است يا
خير، مي‏توان با استناد به برخي از رواياتي كه در بحث اعلميت ذكر شده، پاسخ مثبت داد. توضيح
اينكه نظريه انتخاب لزوم اعلم يا افقه بودن رهبر را از رواياتي استفاده كرده است. با مراجعه به
روايات مزبور در مي‏يابيم كه برخي از آنها بر لزوم افضل و اولي بودن رهبر دلالت مي‏كند و با
وجود شخص افضل يا اولي، ديگري را مجاز به تصدي رهبري نمي‏داند:
كسي كه شخصي از مسلمانان را به كار بگمارد و بداند كه در ميان آنان، كسي اولي و
بهتر از وي براي انجام اين مسؤوليت و داناتر از او به كتاب خدا و سنت پيامبر (ص)

 


|68|
وجود دارد، بي‏ترديد به خدا و رسول او و جميع مسلمانان خيانت كرده است."

 

اين روايت اگر چه ناظر به انتخاب اصلح در كارگزاران حكومت اسلامي مي‏باشد ولي بر
اساس مناط و يا به طريق اولي شامل رهبر حكومت اسلامي نيز مي‏گردد. تعبير به اعلم نيز كه در
روايت آمده ظاهراً عطف تفسيري براي اولي نمي‏باشد زيرا اولاً، اصل در عطف، آن است كه
تفسيري نباشد بلكه براي بيان مطلب جديد آمده باشد.

 

و ثانياً، در شخص كارگزار تنها اعلم بودن به كتاب خدا و سنت رسول خدا كافي نيست بلكه
قدرت اداره و حسن تدبير هم لازم است و اين شرط از كلمه اعلم فهميده نمي‏شود در حالي كه كلمه
اولي به اطلاق خود بر آن دلالت مي‏كند.
كسي كه خودش را بر دسته‏اي از مسلمانان مقدم بدارد و بداند كه در بين آنان كسي كه
برتر از او باشد وجود دارد، بدون شك به خدا و پيامبرش و مسلمانان خيانت كرده
است."
3- "ايّما رجل استعمل رجلاً علي عشرة انفس علم انّ في العشرة افضل ممّن استعمل
فقد غش اللَّه و غش رسوله و غش جماعة المسلمين؛ [17]
هر كس، فردي را (به عنوان رييس) بر ده تن ديگر بگمارد و بداند كه در ميان آنان
فردي كه بهتر از او است وجود دارد، بي‏ترديد به خدا و پيامبرش و جماعت مسلمانان
خيانت كرده است."

 

اين روايت نيز اگر چه در مورد كارگزاران است ولي بر اساس مناط يا به طريق اولويت شامل
رهبر حكومت اسلامي نيز مي‏شود.
كسي كه در ميان جمعي، شخصي را به كار بگمارد و در ميان آنان كسي كه بيشتر از وي
مورد رضايت خداوند باشد وجود داشته باشد به خدا و پيامبرش و مؤمنين خيانت
كرده است."

 

استدلال به اين روايت بدين صورت است كه بگوييم شخص "اولي" و "افضل" بيش از

 


|69|

ديگران مورد رضايت خداوند است بنابراين عنوان "ارضي‏ اللَّه" بر او صدق مي‏كند و مصداق
روايت فوق خواهد شد.

 

ملاحظه مي‏شود كه بر اساس روايات فوق، مي‏توان لزوم رجوع به مرجحات را در صورت
تعدد واجدين شرايط رهبري بر طبق نظريه انتخاب اثبات نمود. بلكه حتي در صورتي كه سند يا
دلالت روايات مزبور مورد مناقشه قرار گيرد، باز مي‏توان لزوم رجوع به مرجحات را از راههاي
ديگر اثبات كرد.

 

توضيح اينكه از ديدگاه نظريه انتخاب، علاوه بر آيات و رواياتي كه بر لزوم اعلم بودن ولي
فقيه دلالت مي‏كند فطرت و عقل نيز بر اين موضوع دلالت دارد
[19] چرا كه با وجود بودن شخص
اعلم، ترجيح ديگري بر او، مصداق ترجيح مرجوح خواهد بود كه عقلاً قبيح است. همچنين هيچ
فطرت سليمي شك ندارد كه با بودن اعلم نوبت به غير اعلم نمي‏رسد.

 

عين اين استدلال را مي‏توان در مورد لزوم تقديم فقيه افضل و اولي بر ديگر فقهاء جهت
تصدي مقام رهبري، مطرح نمود چه اينكه ترجيح فقيه غير افضل بر فقيه افضل، بدون شك
ترجيح مرجوح بر راجح است و عقلاً قبيح مي‏باشد.

 

بدين ترتيب به نظر مي‏رسد كه لزوم رجوع به مرجحات در صورت تعدد واجدين شرايط از
ديدگاه نظريه انتخاب، امري مسلم و قابل اثبات مي‏باشد. لكن ممكن است كه در نتيجه‏گيري فوق
اشكالي به نظر برسد.

 

اشكال:

 

بر طبق نظريه انتخاب براي احراز مقام رهبري، دارا بودن هشت شرط لازم است و البته اينها
شرايط كافي نيست چرا كه هر شخص واجد شرايط مزبور، حق تصدي مقام رهبري را ندارد بلكه
الزاماً بايد مورد قبول مردم نيز باشد يا به تعبير ديگر مردم با او بيعت كرده باشند. بنابراين در واقع
براي تصدي رهبري وجود نُه شرط لازم است كه در صورت فقدان هر يك از آنها ولايت، به
فعليت نخواهد رسيد.

 

از اينكه شارع مقدس، انتخاب رهبر را به مردم واگذار كرده است نتيجه مي‏گيريم كه رأي مردم
در اين مورد نقش نهايي و تعيين‏كننده را دارد. يعني پس از احراز وجود شرايط هشت‏گانه در
نامزدهاي مقام رهبري، عاملي كه موجب ترجيح يكي از اين نامزدها بر ديگران مي‏گردد همان
پشتيباني آراي عمومي است نه عامل ديگر.

 


|70|

 

به عبارت واضح‏تر واگذار نمودن انتخاب رهبر به مردم، شاهد آن است كه عامل ترجيح يكي
از واجدين شرايط بر ديگري، فقط عامل انتخاب مردمي است نه افضل يا اولي بودن در يكي از
شرايط هشت‏گانه مزبور. بدين ترتيب هر شخصي كه واجد شرايط مورد نظر باشد به عنوان
نامزدي براي مقام رهبري بايد مورد توجه مردم يا خبرگان منتخب آنان قرار گيرد. در اين مرحله
دارا بودن حدّ نصاب شرايط كافي است و هيچ توجهي به اينكه كدام يك از نامزدها داراي شرايط
برتري نسبت به ديگران است نمي‏شود.

 

در مرحله بعد، مردم هستند كه بايد يكي از واجدين شرايط را گزينش نمايند. در واقع گزينش
مردمي نشانگر آن است كه فقيه منتخب آنان نسبت به ديگر واجدين شرايط، داراي مقبوليت
مردمي بيشتري مي‏باشد. بدين ترتيب در اين مرحله نيز به افضل يا اولي بودن در يكي از شرايط
هشت‏گانه توجهي نمي‏شود چرا كه تنها ملاك ترجيح، داشتن مقبوليت مردمي بيشتر است كه با
انتخاب مستقيم يا غير مستقيم مردم ابراز مي‏گردد. نتيجه آنكه در صورت تعدد واجدين شرايط
رهبري نبايد به سراغ اعمال مرجحات بر اساس شرايط هشت‏گانه رفت بلكه فقط بايد به يك
عامل مرجح توجه نمود كه عبارت است از مقبوليت مردمي.

 

پاسخ:

 

كليت سخن فوق درست به نظر مي‏رسد؛ يعني در صورتي كه از ميان واجدين شرايط رهبري،
يكي از آنها داراي مقبوليت مردمي بيش از ديگران باشد قطعاً نوبت به ديگران نخواهد رسيد
حتي اگر آنان در بعضي از شرايط برتر از فقيه مقبول مردم باشند. و همان طور كه گفته شده اين امر
از اصل ارجاع تعيين رهبر به مردم قابل استفاده است، بلكه مي‏توان دلايل ديگري نيز بر اساس
نظريه انتخاب براي صحت اين مطلب ارائه نمود مانند سخن علي (ع) در نهج‏البلاغه كه مي‏فرمايد:
شوري (براي تعيين خليفه و رهبر) با شركت مهاجرين و انصار صورت مي‏پذيرد
پس اگر آنان بر شخصي وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خويش قرار دادند مورد
رضايت خداوند نيز خواهد بود."

 

از ظاهر اين عبارت به نظر مي‏رسد كه غير از دارا بودن شرايط كلي كه بدون آنها اصولاً يك
نفر صلاحيت رهبري را پيدا نمي‏كند، شرط ديگري در تعيين رهبر دخيل نيست غير از اينكه

 


|71|

مردم بايد يكي از واجدين شرايط را براي اين منصب برگزينند ولي بر خود مردم لازم نيست كه
در گزينش خويش، ترجيح بين صفات و شرايط را در نظر گرفته، اعمال كنند.

 

همچنين در ابتداي همين كلام از علي (ع) مي‏بينيم كه حضرت در مقابل معاويه چنين استدلال
مي‏كند كه همان مردمي كه با خلفاي پيش از من بيعت كردند با من نيز بيعت نمودند پس همان
گونه كه تو اطاعت از آنان را بر خود لازم مي‏دانستي، اطاعت از مرا نيز بايد لازم بداني:

 

در اين جملات، علي (ع) هيچ اشاره‏اي به برتري خود نسبت به ديگران نمي‏كند و نمي‏فرمايد
مردم مرا كه داراي شرايطي برتر از ديگران بودم برگزيدند بلكه تنها عاملي كه بر اساس آن
معاويه را ملزم به اطاعت مي‏داند و در مقابل وي به آن استناد مي‏كند همان انتخاب و بيعت مردم
مي‏باشد. همچنين مي‏بينيم كه آن حضرت (ع) خود نيز در مقابل بيعت مردم خاضع است و
صريحاً مي‏فرمايد كه من در برابر كسي كه شما (اي مردم) او را به خلافت برگزينيد مطيع هستم
اگر چه خود بهتر از همه مي‏داند كه هيچ كس شايستگي او را براي تصدي مقام خلافت ندارد
معذلك چون عامل ترجيح‏دهنده اصلي براي رسيدن به خلافت را انتخاب و بيعت مردم مي‏داند
حاضر است كه با منتخب مردم همكاري كند و در برابر او مطيع و فرمانبردار باشد:
مرا وا گذاريد و شخص ديگري را براي خلافت انتخاب كنيد ... و بدانيد اگر من
دعوت شما را اجابت كنم بر اساس آنچه خود مي‏دانم بر شما حكومت مي‏كنم و به
گفته اين و آن و سرزنش افراد گوش نمي‏دهم ولي اگر مرا وا گذاريد من نيز همانند
يكي از شما هستم و شايد من شنواترين و مطيع‏ترين شما باشم نسبت به كسي كه
حكومت خويش را به وي بسپاريد." [*]

 

آري اصل مرجح بودن مقبوليت مردمي صحيح است ولي نكته مهم اينجا است كه اگر همه

 

[*] - واضح است كه استدلالهاي فوق بر فرض پذيرش نظريه انتخاب است و بر مبناي ادله‏اي مي‏باشد كه مورد قبول اين نظريه قرار گرفته است لذا به معناي قبول اين استدلالها از سوي نگارنده نمي‏باشد.

 


|72|

واجدين شرايط در نزد مردم از يك درجه محبوبيت و مقبوليت برخوردار بودند، آن گاه چه بايد
كرد؟ آيا مي‏توان گفت در چنين صورتي، قاعده تخيير، حاكم است و مردم هر يك را كه خواستند
مي‏توانند برگزينند بدون آنكه نيازي به اعمال مرجحات باشد؟

 

به نظر مي‏رسد كه پاسخ صحيح آن است كه مسأله را در دو صورت فرض كنيم:

 

صورت اول: واجدين شرايط رهبري از تمام جهات حتي از حيث مقبوليت مردمي، تقريباً
يكسان و مساوي هستند. بدون شك در اين فرض، راهي به جز تخيير وجود ندارد زيرا هيچ گونه
عامل ترجيحي در ميان نمي‏باشد؛ پس مردم مخيرند هر يك از واجدين شرايط را كه بخواهند به
عنوان رهبر انتخاب كنند.

 

صورت دوم: واجدين شرايط رهبري از حيث مقبوليت مردمي تقريباً مساوي هستند ولي در
ساير شرايط و صفات با يكديگر اختلاف دارند؛ اگر چه همگي حد نصاب شرايط لازم براي
رهبري را دارا مي‏باشند.

 

در اين صورت بدون ترديد بايد گفت كه اعمال مرجحات لازم است؛ يعني مردم يا خبرگان
مورد قبول آنان بايد كسي را به عنوان رهبر برگزينند كه شرايطي برتر از ديگران داشته باشد چرا
كه با وجود چنين شخصي در ميان واجدين شرايط (چنان كه فرض ما همين است) گزينش فرد
ديگري به عنوان رهبر، مصداق ترجيح مرجوح بر راجح مي‏باشد كه عقلاً قبيح است پس به حكم
عقل و نيز فطرت (چنان كه پيش از اين توضيح داده شد) در اين صورت بايد شخص واجد شرايط
برتر به عنوان رهبر از سوي مردم يا خبرگان مورد قبول آنان برگزيده شود.


در تزاحم برتري صفات چه بايد كرد؟

سؤال ديگري كه در اينجا مطرح مي‏شود اين است كه اگر هر يك از واجدين شرايط، در يكي
از صفات برتر از ديگران بود چه بايد كرد؟ مانند جايي كه يكي از واجدين شرايط در صفت
عدالت و ديگري در صفت ايمان و سومي از حيث قدرت و حسن تدبير، برتر از ديگران بودند
در عين حال كه همگي شرايط هشت‏گانه لازم براي رهبري را دارا مي‏باشند. در اين گونه موارد
ترجيح با چه كسي است؟

 

نظريه انتخاب، سؤال فوق را مورد بحث قرار نداده ولي فرض ديگري را كه شبيه آن است،
مطرح كرده است، به اين صورت كه اگر برخي از شرايط لازم براي رهبري در يك شخص و

 


|73|

برخي ديگر در شخصي ديگر يافت شد ولي كسي كه واجد تمامي شرايط باشد پيدا نشد، آن گاه
چه بايد كرد؟

 

پاسخ كلي كه نظريه انتخاب به سؤال فوق داده، اين است كه بايد با در نظر گرفتن شرايط
هشت‏گانه لازم در رهبر و با توجه به اوضاع و احوال جامعه و نيازمنديهاي زمان، به تشخيص اهم
پرداخته و آن را بر مهم مقدم نمود:

 

به نظر مي‏رسد كه ملاك كلي فوق كه يك ملاك عقلايي مي‏باشد در سؤال مورد بحث ما نيز
جريان مي‏يابد زيرا وقتي بر اساس حكم عقل و فطرت، ناگزير به انتخاب افضل و اولي باشيم،
چاره‏اي به جز تشخيص اهم و مهم نخواهيم داشت چرا كه مصداق افضل، شخصي است كه مطابق
نيازهاي زمان داراي شرايط اهم باشد.

 

يكي از صوري كه نظريه انتخاب به طور خاص مطرح كرده و مورد بحث قرار داده است
صورت تزاحم بين فقاهت و بين قدرت و حسن تدبير است و آن را چنين حل كرده كه بايد قدرت
و حسن تدبير بر فقاهت، ترجيح داده شود چرا كه از اهميت بيشتري برخوردار است و نظام
جامعه و تأمين مصالح و دفع كفار و اجانب جز با قوه و حسن تدبير و سياست حاصل نمي‏گردد.
[24]

 

به نظر مي‏رسد كه چنين فرضي در سؤال مورد بحث ما، مطرح نمي‏شود زيرا در صورت تعدد
واجدين شرايط رهبري (كه مفروض سؤال ما است) اگر يكي از فقها، در جنبه فقاهت قويتر از
ديگران باشد مصداق اعلم خواهد بود و با اين ترتيب ديگران اصولاً واجد تمامي شرايط
نمي‏باشند چرا كه يكي از شرايط اعلميت به معناي افقهيت است.

 

به عبارت واضح‏تر، اين فرض را در مسأله مورد بحث، مي‏توان چنين تصوير كرد:

 

چند نفر فقيه هستند كه همگي داراي شرايط هشت‏گانه لازم مي‏باشند و در حق هر كدام از
آنان احتمال اعلميت داده مي‏شود. علاوه بر اين بعضي از آنان در قدرت و حسن تدبير، فايق بر
ديگران به نظر مي‏رسند. بدين ترتيب همه اين فقها به عنوان نامزدهاي رهبري بايد مورد توجه و
دقت نظر مردم يا خبرگان منتخب آنان قرار گيرند.

 

پس از بحث و بررسي كافي، مشخص مي‏شود كه يكي از آنان داراي فقاهتي قويتر از ديگران
مي‏باشد. در اين صورت فقط اوست كه صلاحيت رهبري دارد چرا كه با بررسيهاي انجام‏شده،

 


|74|

معلوم شد كه شرط اعلميت فقط در همين يك نفر وجود دارد و در نتيجه تنها او است كه واجد
تمامي شرايط رهبري و از جمله اعلميت مي‏باشد. اما در خصوص حسن تدبير، فرض بر اين است
كه وي حدّ نصاب لازم از اين صفت را دارد و همين مقدار براي رهبري كافي است در حالي كه
ديگران (بر طبق بررسي انجام شده) به دليل فقدان اعلميت اصولاً دارنده تمام شرايط نيستند.

 

راه‏حل دومي كه نظريه انتخاب پذيرفته است تفصيل بر حسب شرايط و اوضاع زمان و مكان
مي‏باشد.

 

به نظر مي‏رسد كه اين راه حل در مسأله مورد بحث ما نيز جريان مي‏يابد زيرا مبناي آن
تشخيص اهم و تقديم آن بر مهم است كه يك راه عقلايي بوده و بر اساس پذيرفتن لزوم ترجيح
افضل بر غيرافضل، گريزي از اعمال آن نيست. توضيح اين راه حل چنين است:
"و يمكن ان يفصّل بحسب شرائط الازمنة و الامكنة كما قال الماوردي و ابويعلي.
فقد تكون الاوضاع بحرانية متأزمة و الاجواء السياسية مسمومة فيكون الاحتياج الي
القوة و حسن التدبير اكثر.
ممكن است بر حسب شرايط و بر اساس زمانها و مكانهاي مختلف، قايل به تفصيل
شد چنان كه ماوردي و ابويعلي مي‏گفتند. گاهي اوضاع بحراني و در هم ريخته و جوّ
سياسي مسموم است در اين صورت احتياج به نيرو و حسن مديريت بيشتر است و
گاهي جريان به عكس است يعني شرايط و اوضاع عادي، و جوّ سالم است ولي نياز به
قانونگذاري و تشريع و اطلاع از موازين اسلامي و ادله آن و رفع اشتباهات و
بدعتهايي كه آشكار شده، بسيار زياد است. در اين شرايط، فقاهت و اطلاع عميق
نسبت به مقررات و موازين اسلام مورد لزوم است."

 

بدين ترتيب بر اساس نظريه انتخاب، به طور ثابت و معين نمي‏توان گفت در صورتي كه هر
يك از واجدين شرايط رهبري در يكي از صفات لازم براي اين منصب برتر از ديگران بودند،
دارنده كدام صفت، مقدم بر ديگران است بلكه بايد در هر زمان به دنبال تشخيص مصداق اهم بود

 


|75|

و در تشخيص آن به شرايط زماني و مكاني و اوضاع و احوال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي
كشور، توجه نمود و از آنجا كه شرايط متغير است پس مصداق اهم نيز در زمانها و مكانهاي
مختلف، متفاوت خواهد بود؛ گاهي كسي كه داراي حسن تدبير بيشتري است بايد مقدم شود و
زماني، شخصي كه عدالت و تقواي بالاتري دارد بايد ترجيح داده شود. [26]

 

نكته قابل توجه آن است كه تشخيص مصداق اهم، در چنين شرايطي بسيار دقيق و دشوار
است و نوعاً از عهده مردم برنمي‏آيد حتي اگر از سطح علمي و فرهنگي بالايي برخوردار باشند.
بنابراين به ناگزير در اين گونه موارد، گزينش رهبري حتماً بايد از طريق خبرگان ِمورد قبول مردم
انجام گيرد. به عبارت ديگر در چنين مواردي، مراجعه به خبرگان تنها مقتضاي احتياط نيست
(چنان كه پيش از اين در تبيين نظريه انتخاب گفته شد) بلكه الزامي است چرا كه تنها راه ممكن است.


ضمانت اجرايي نظريه انتخاب

از آنجا كه بر طبق نظريه انتخاب، تحقق ولايت بالفعل براي فقيه واجد شرايط، منوط به
انتخاب وي از سوي مردم (يا خبرگان ِمورد قبول آنان) مي‏باشد لذا همواره اين سؤال در برابر
نظريه مزبور مطرح است كه اگر مردم از انجام چنين كاري خودداري كردند آن گاه چه بايد كرد؟
آيا حكومت اسلامي تعطيل خواهد شد و يا از طريق ديگري اعمال خواهد گرديد؟

 

اين سؤال در مورد انتخاب اصلح نيز مطرح مي‏شود، بدين صورت كه اگر مردم با وجود
شخص اصلح و افضل و با شناخت او، عمداً شخص مفضول يا غير اصلح را به عنوان رهبر خود
برگزيدند، آيا حكومت او (يعني مفضول) مشروعيت خواهد داشت يا نه؟ به نظر مي‏رسد كه دو
پرسش فوق را تحت دو عنوان مي‏توان مورد بررسي قرار داد:

 

1- ضمانت اجرايي انتخاب رهبر توسط مردم‏

 

2- ضمانت اجرايي انتخاب اصلح در صورت تعدد واجدين شرايط رهبري‏

 

ولي قبل از آنكه به بحث در مورد دو سؤال بالا بپردازيم، خوب است به اين نكته اشاره كنيم
كه بر طبق نظريه نصب با مشكل ضمانت اجرايي به طور جدي مواجه نخواهيم بود زيرا مطابق
اين نظريه تحقق ولايت بالفعل براي فقيه واجد شرايط متوقف بر انتخاب وي از سوي مردم
نيست. تنها در صورت تعدد واجدين شرايط با وجود احتمال تزاحم در بين آنان است كه مسأله

 


|76|

تشخيص اصلح (نه انتخاب اصلح) مطرح مي‏شود و آن هم توسط خبرگان انجام مي‏گردد نه توسط
مردم زيرا مردم توانايي تشخيص اصلح را ندارند.

 

البته چنان كه در توضيح نظريه نصب گفته شد لزوم تشخيص اصلح (در صورت وجود
احتمال تزاحم در بين واجدين شرايط) به دليل لزوم رعايت نظم و جلوگيري از تفرق و تجزيه
كشور اسلامي است و بدان معنا نيست كه شخص غير اصلح (يعني فقيهي كه حد نصاب شرايط
رهبري را دارا است) ولايت بالفعل ندارد بلكه او تنها موظف است در اعمال ولايت خود، ايجاد
مزاحمت براي فقيه متصدي (كه همان فقيه اصلح است) نكند. به عبارت ديگر، فقيه مفضول در
محدوده‏اي كه فقيه افضل، اعمال ولايت كرده، حق دخالت ندارد زيرا منجر به تزاحم با او مي‏شود
كه شرعاً حرام است ولي در ساير مواردي كه فقيه افضل اعمال ولايت نكرده، فقيه مفضول بالفعل
حق اعمال ولايت دارد بدون آنكه نيازي به انتخاب مردم داشته باشد. بدين ترتيب مشكلي كه از ناحيه
چگونگي تحقق ولايت بالفعل دامنگير نظريه انتخاب مي‏شود متوجه نظريه نصب نمي‏گردد.


1- ضمانت اجرايي انتخاب رهبر توسط مردم

در صورتي كه مردم براي انتخاب حاكم اقدام نكنند و اجبار آنان به تعيين حاكم نيز امكان‏پذير نباشد
چه بايد كرد؟ آيا حكومت اسلامي تشكيل نخواهد شد يا اينكه از راه ديگري بايد تأسيس گردد؟

 

نظريه انتخاب در پاسخ به اين پرسش گفته است كه بدون شك بر فقهاي واجد شرايط لازم
است از باب حسبه، انجام امور عمومي ِبدون ِسرپرست را بر عهده بگيرند و اگر يكي از فقها انجام
اين امور را عهده‏دار شد، علاوه بر مردم بر ساير فقها نيز واجب است وي را ياري دهند. البته بايد
دانست كه امور حسبيه در امور جزيي نظير حفظ اموال شخص غايب و ناتوان منحصر نيست بلكه
حفظ نظام و حراست از مرزهاي مسلمانان و دفع شرّ دشمنان از آنها و سرزمينهايشان و گسترش
معروف و ريشه‏كن كردن منكر و فساد از جامعه، از مهمترين فرايض و امور حسبيه است كه شارع
حكيم به ترك آنها قطعاً راضي نيست:
"الظاهر عدم الاشكال في وجوب تصدي الفقهاء الواجدين للشرائط للامور المعطلة
من باب الحسبة اذا احرز عدم رضا الشارع الحكيم باهمالها و تركها في ايّ ظرف من
الظروف. و لا تنحصر الامور الحسبية في الامور الجزئية كحفظ اموال الغيّب و القصّر
مثلاً. اذ حفظ نظام المسلمين و ثغورهم و دفع شرور العداء عنهم و عن بلادهم و بسط

 


|77|
المعروف فيهم و قطع جذور المنكر و الفساد عن مجتمعهم من اهمّ الفرائض و من
الامور الحسبية التي لايرضي الشارع الحكيم باهمالها قطعاً فيجب علي من تمكّن
منها او من بعضها التصدي للقيام بها و اذا تصدّي واحد منهم لذلك وجب علي باقي
الفقهاء فضلاً عن الامة مساعدته علي ذلك." [27]

 

سؤال ديگري كه در همين زمينه مطرح مي‏شود اين است كه آيا براي غير فقهاء (همچون
عدول مؤمنين) نيز جايز است كه در فرض مورد بحث، متصدي انجام امور حسبيه شوند؟

 

پاسخ نظريه انتخاب به اين سؤال، منفي است زيرا با وجود فقهاي واجد شرايط، نوبت به
ديگران نمي‏رسد چرا كه فقهاي مزبور قدر متيقن از افرادي هستند كه مجاز به انجام امور حسبيه
مي‏باشند:


2- ضمانت اجرايي انتخاب اصلح

اگر مردم با وجود شناخت فقيه اصلح، عمداً شخص غير اصلح را به عنوان رهبر خود
برگزيدند، آيا انتخابشان نافذ است و شخص مزبور داراي ولايت بالفعل خواهد شد يا خير؟ در
صورت دوم چه بايد كرد؟

 

اين سؤال را با كمي دقت مي‏توان به دو پرسش تجزيه كرد: نخست، صورتي كه مردم شخص
فاقد شرايط را به عنوان رهبر برگزينند مثل اينكه شخص غير فقيه را به عنوان رهبر انتخاب كنند.
و دوم، حالتي كه مردم فقيه مفضول را به اين سمت برگزينند با اينكه فقيه افضل نيز در بين آنان
شناخته شده است.

 

نظريه انتخاب، حالت نخست را به طور مشخص مطرح كرده ولي حالت دوم را با اشاره‏اي
گذرا شبيه حالت اول دانسته و از اظهارنظر صريح در مورد آن به دليل پيچيدگي مسأله خودداري
كرده است.

 

اين نظريه، حالت اول را در دو قسمت پاسخ گفته است؛ بدين صورت كه ابتدا آن را بر اساس
قواعد مورد بحث قرار داده و سپس با تأملي دوباره از زاويه ديگري به مسأله نگريسته است.

 


|78|

 

اما از نظر قواعد، شكي نيست كه شخص فاقد شرايط، اصولاً صلاحيت برگزيده شدن به عنوان
رهبر را ندارد و لذا انتخاب چنين شخصي توسط مردم، هيچ گونه مشروعيتي را براي او ايجاد نمي‏كند.
توضيح آنكه از ديدگاه نظريه انتخاب براي تحقق ولايت بالفعل، عبور از دو مرحله لازم است:

 

مرحله اول: احراز وجود شرايط در يك شخص توسط مردم يا خبرگان مورد قبول آنان.

 

مرحله دوم: گزينش و انتخاب فرد مزبور از سوي مردم يا خبرگان.

 

همان طور كه يك فقيه واجد شرايط بدون انتخاب و بيعت مردم، حق اعمال ولايت را (جز
در موارد استثنايي از باب امور حسبيه) ندارد يك شخص فاقد شرايط نيز كه منتخب مردم باشد از
چنين حقي برخوردار نيست و اصولاً ولايت براي او انعقاد نمي‏يابد:

 

لكن تأمل دوباره در مسأله، نشان مي‏دهد كه به پاسخ فوق نمي‏توان قناعت كرد. بلي اگر
شخص منتخب كه فاقد شرايط است مقررات اسلام را اجرا نكند هيچ شكي در لزوم مقابله با او
باقي نمي‏ماند ولي مشكل آنجا است كه چنين شخصي مقررات اسلام را به اجرا در آورد آيا در
اين صورت نيز مي‏توان گفت بيعت مردم با او باطل بوده و بر مردم لازم است (يا حداقل
مي‏توانند) كه در مقابل او ايستاده از انجام اوامرش سرپيچي كنند؟ آيا چنين كاري موجب تزلزل
نظام و فروپاشي آنكه ضررش به مراتب بيشتر است، نخواهد شد؟

 

بدين صورت است كه اين مسأله همچنان غامض و پيچيده باقي مي‏ماند و نظريه انتخاب راه
حل صريحي براي آن ارائه نمي‏دهد:

 

به نظر مي‏رسد كه راه حل مسأله در فرق بين حكم اولي و ثانوي است. توضيح اينكه:
حكم اولي مسأله، عدم نفوذ ولايت شخص فاقد شرايط مي‏باشد؛ به اين معني كه با بيعت مردم

 


|79|

با چنين شخصي، ولايت براي او متحقق نمي‏شود و در نتيجه مجاز به تصرف در امور مردم
نخواهد بود. دليل مسأله نيز همان است كه گفته شد؛ يعني انتخاب مردم در هر شرايطي موجب
تحقق ولايت بالفعل نيست بلكه فقط وقتي داراي چنين اثري است كه شخص منتخب، همه
شرايط لازم براي رهبري را داشته باشد. لكن به اجرا در آوردن اين حكم اولي و خلع كردن
شخص فاقد شرايط از حكومت يا مقابله كردن با او گاهي با مصالح مهمتري در جامعه اسلامي
تزاحم مي‏كند، مانند اينكه موجب تزلزل نظام و فروپاشي آن مي‏گردد. در چنين صورتي بدون
شك بر اساس حكم صريح شرع و عقل بايد براي حفظ مصلحت اهم، مصلحت مهم را فدا كرد
چرا كه راهي غير از اين وجود ندارد. در نتيجه بايد به حكومت شخص فاقد شرايطي كه منتخب
مردم است تن در داد تا اصل نظام اسلامي متزلزل نگردد.

 

چنان كه واضح است اين ترجيح، مصداق حكم ثانوي است زيرا يكي از عناوين ثانوي تقديم
مصلحت اهم بر مهم در هنگام تزاحم آن دو مي‏باشد.
[31] دليل ديگر بر صحت اين سخن، سيره
علي (ع) است كه در طول مدت بيست و پنج سال پس از رحلت پيامبر اسلام (ص) از حق مسلم
خود و تصدي مقام خلافت براي حفظ مصلحت مهمتري كه بقاي دين نوپاي اسلام در آن زمان
بود، صرف‏نظر كرد. آن حضرت (ع) خود در ضمن خطبه‏اي چنين مي‏فرمايد:
"انّ اللَّه لمّا قبض نبيّه، استأثرت علينا قريش بالامر و دفعتنا عن حقٍ نحن احقّ به من
الناس كافةً فرأيت ان الصبر علي ذلك افضل من تفريق كلمة المسلمين و سفك
دمائهم و الناس حديثوا عهد بالاسلام و الدين يُمْخضَ مخض الوطب يُفسده ادني
وهن و يعكسه اقلّ خلف؛ [32]
هنگامي كه خداوند روح پيامبرش را قبض نمود، قريش بر ما پيشي جسته، امر
خلافت را به خود اختصاص داد و ما را از حقي كه سزاوارتر از همه نسبت به آن
بوديم، محروم كرد. پس من ديدم كه صبر در چنين وضعيتي بهتر از ايجاد تفرقه در
بين مسلمانان و ريختن خون آنان است (چرا كه) مردم تازه مسلمان بودند و دين
همچون شيري در مشك بود كه كمترين سستي در مواظبت از آن موجب فسادش
مي‏گشت و كوچكترين اختلاف، آن را واژگونه مي‏ساخت."

 

چنان كه ملاحظه مي‏شود علي(ع) در صدر اين خطبه به احق بودن خود نسبت به امر خلافت
اشاره مي‏كند و اينكه اگر آن حضرت(ع) در صدد احقاق حق خود برمي‏آمد مي‏بايست اقدام به

 


|80|

جنگ با غاصبين خلافت مي‏نمود. اين حكم اولي مسأله است ولي تنها يك طرف قضيه است.
طرف ديگر همان است كه اقدام اميرالمؤمنين (ع) براي كسب حق خود موجب تفرقه در بين
مسلمانان و ريختن خون آنان مي‏شد. در اينجا است كه حضرت (ع) بايد در بين اين دو امر، آن را
كه بيشتر به مصلحت اسلام و مسلمين است برگزيند و مي‏بينيم كه انتخاب امير (ع) چيزي به جز
صبر براي حفظ طفل نوپاي اسلام نيست اگر چه در اين راه حق وي، براي مدت 25 سال غصب
مي‏شود و او خار در چشم و استخوان در گلو وادار به سكوت مي‏گردد. اين همان حكم ثانوي
مسأله است.

 

اما تقديم مصلحت اهم بر مهم نيز از تعبير "افضل" كه حضرت در كلام خود به كار برده است
به وضوح فهميده مي‏شود آنجا كه مي‏فرمايد:
"فرأيت ان الصبر علي ذلك افضل من تفريق كلمة المسلمين و سفك دمائهم".

 

نكته مهمي كه در اينجا بايد به آن توجه داشت دقيق و دشوار بودن تشخيص مصداق مصلحت
اهم است. احراز اين امر معمولاً پس از كارشناسي‏هاي دقيق و همه جانبه‏گر امكان‏پذير است.
بنابراين از تسرع در اين كار بايد خودداري كرد. همچنين نبايد فراموش كرد كه تشخيص
مصلحت اهم بايد بر اساس موازين و ضوابط شرعي باشد بنابراين از مصلحت‏انگاري‏هايي كه بر
خلاف مذاق شرع است كاملاً بايد دوري جست.

 

خلاصه سخن ما در بحث از ضمانت اجرايي انتخاب اصلح تا بدين مقام چنين شد كه در اينجا
با دو سؤال روبه‏رو هستيم. سؤال اول در حالتي مطرح مي‏شود كه مردم شخص فاقد شرايط را به
عنوان رهبر انتخاب كنند و سؤال دوم در جايي است كه مردم شخص مفضول را به اين سمت
برگزينند. نظريه انتخاب از دو زاويه به پرسش اول نگريست و در نهايت آن را غامض دانست و
راه حل مشخصي براي آن ارائه نمود.

 

از ديدگاه نگارنده مي‏توان راه حل مسأله را در فرق بين حكم اولي و ثانوي جستجو نمود و از
آنجا كه تقديم مصلحت اهم بر مهم از احكام مسلّم شرعي و عقلي مي‏باشد و حفظ نظام اسلامي و
پرهيز از تفرقه بين مسلمانان نيز بدون شك مصداق مصلحت اهم است، لذا به نظر مي‏رسد كه راه
حل ارائه شده بر اساس اين مبنا مورد قبول نظريه انتخاب نيز مي‏باشد اگر چه تصريح به آن
نكرده‏اند.
[33]

 

اما سؤال دوم يعني صورتي كه مردم، شخص مفضول را به عنوان رهبر خود انتخاب كنند، از

 


|81|

ديدگاه نظريه انتخاب همچون سؤال اول مشكل دانسته شده و به اين عبارت اكتفا گرديده است:
"و بذلك يظهر وجه الاشكال في المسألة التالية ايضاً قال الماوردي: و لو ابتدؤوا
بيعة المفضول مع وجود الافضل نُظ ِر فان كان ذلك ..." [34]

 

از ظاهر اين عبارت چنين برمي‏آيد كه دليل پيچيدگي راه حل سؤال دوم همان است كه در
پاسخ سؤال اول گفته شد. يعني بر اساس ضوابط بايد گفت كه بيعت با مفضول با وجود شخص
افضل صحيح نيست و موجب تحقق ولايت بالفعل براي وي نمي‏گردد، ولي از سوي ديگر
نمي‏توان نقض بيعت با مفضول و مقابله با وي را براي مردم جايز دانست چرا كه موجب تزلزل
نظام اسلامي و ايجاد تفرقه در بين مسلمانان مي‏شود كه مفسده‏اش به مراتب از باقي ماندن مفضول
در رأس قدرت، بيشتر است.

 

به نظر مي‏رسد راه حل اين مسأله نيز همان است كه در پاسخ سؤال اول بر اساس فرق بين حكم
اولي و ثانوي گفته شد. يعني حكم ثانوي مسأله، لزوم صبر در برابر حكومت مفضول و حرمت
مقابله با وي مي‏باشد بلكه بايد گفت جريان اين حكم در اينجا نسبت به سؤال اول، اولويت دارد
زيرا شخص مفضول در مقايسه با افضل است كه صلاحيت بر عهده گرفتن رهبري را ندارد و اگر
نبود افضل، بدون شك رهبري مفضول اشكالي نداشت در حالي كه در سؤال اول شخصي كه مردم
با او بيعت كرده‏اند اصولاً فاقد شرايط رهبري است نه اينكه در مقايسه با ديگران شرايط رهبري
را ندارد. فرق است بين كسي كه حد نصاب شرايط را (لولا المقايسة بينه و بين غيره) ندارد و كسي
كه حد نصاب را دارد لكن در مقابل شخصي قرار گرفته كه شرايطي برتر از حد نصاب را دارا است.

 

بلي هر دو شخص فوق (شخص مفضول و شخص فاقد شرايط) در جاي خود و در فرضهاي
مورد نظر، صلاحيت رهبري را ندارند لكن عدم صلاحيت فاقد شرايط، ذاتي است و عدم
صلاحيت مفضول، مقايسه‏اي است و بين اين دو وجداناً فرق وجود دارد.

 

ظاهراً مناط وجود فرق نيز، علت جعل شرايط مزبور در شخص رهبر مي‏باشد. يعني غرض از
اعتبار هر يك از شرايط هشت‏گانه رهبري، آثار مترتب بر آن شرط است.
[35] مثلاً رهبر بايد عادل
باشد تا بر اين اساس از جاده حق خارج نشده، مصلحت خود را بر مصلحت عموم ترجيح ندهد و از
روي علم و عمد به مردم ظلم نكند. همچنين بايد فقيه باشد تا در هر موردي حكم اسلام را
تشخيص داده به كار ببندد.

 

اكنون كسي كه حد نصاب اين شرايط را دارد (بدون توجه به مقايسه او با ديگري) بدون شك

 


|82|

بر شخص فاقد شرايط مقدم است چرا كه او با دارا بودن شرايط مزبور تا اندازه زيادي مي‏تواند
اغراض شارع از اعتبار آن شرايط را تأمين كند در حالي كه شخص فاقد شرايط به هيچ وجه قادر بر
تأمين اغراض شارع نيست. بر اين اساس مي‏توان گفت جريان حكم ثانوي كه در پاسخ به سؤال
اول مطرح شد، در جواب سؤال دوم اولويت دارد و در اينجا به طريق اولي جاري مي‏شود.

پي نوشت ها:
[1] - همان، ج‏1، ص‏301.
[2] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏561. [3] - همان، ص‏565. [4] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏561. [5] - همان، ج‏1، ص‏560. [6] - همان، ج‏1، ص‏552. [7] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏415، نيز رجوع كنيد: همان مأخذ، ص‏416. [8] - همان، ج‏1، ص‏302. [9] - غاية المرام بحراني، ص‏298 به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏304. [10] - نهج‏البلاغه فيض الاسلام، ص‏558، خطبه 173. [11] - ر.ك: دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏318 - 302. [12] - همان، ج‏1، ص‏318. [13] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏308. [14] - همان، ص‏309 [15] - سنن البيهقي، ج‏10، ص‏118، كتاب آداب القاضي، باب لايولي الوالي امرأة و لا فاسقاً به نقل از دراسات في ولاية
الفقيه، ج‏1، ص‏308.
[16] - الغدير، ج‏8، ص‏291 عن التمهيد للباقلاني، ص‏190 به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏309 - 308. [17] - كنزالعمال، ج‏6، ص‏19، حديث 14653 به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏309. [18] - كنزالعمال، ج‏6، ص‏25، حديث 14687 به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏309. [19] - رجوع كنيد: دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏309 - 308. نيز ر.ك، ص‏22 از همين نوشتار. [20] - نهج‏البلاغه فيض‏الاسلام، ص‏840، نامه ششم. [21] - نهج‏البلاغه فيض‏الاسلام، ص‏840، نامه 6. [22] - نهج‏البلاغه فيض‏الاسلام، ص‏271، خطبه 92. [23] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏547. [24] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏547. [25] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏547.

 


|83|
[26] - اين مسأله در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب كه ابتدا در اصل 107
فرض تعدد واجدين شرايط رهبري را مطرح كرده و راه حل آن را گزينش كس دانسته است كه "اعلم به احكام و
موضوعات فقهي يا مسايل سي‏اسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم" مي‏باشد. چنان كه واضح است جامع بين عناوين مطرح شده در اين اصل مانند "اعلم به احكام و ..." همان برتري دانستن در يكي از شرايط لازم براي رهبري است. قانونگذار نيز با توجه به همين مطلب پس از ذكر برخي از مصاديق برتري به
خاص كه نشان از اهميت آنها در نگاه مقنّن دارد با يك تعبير كلي گفته است: "يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم" البته بايد به اين نكته توجه داشت كه در اصل 109 از مقبوليت عامه به عنوان يكي از شرايط رهبري نام نبرده است ولي قانونگذار در مقام ترجيح بين واجدين شرايط يكي از عوامل ترجيح را داشتن مقبوليت عامه دانسته است.
قانون اساسي، سپس در توجه دوباره‏اي به مسأله تعدد واجدين شرايط رهبري در اصل 109، چنين گفته است كه:
"در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتري باشد مقدم است".
در نگاه اول به نظر مي‏رسد كه بين اين عبارت و آنچه در اصل 107 آمده تنافي وجود دارد زيرا راه حلي كه در اصل 107
براي تعدد واجدين شرايط مطرح شده بود، گزينش كسي بود كه در يكي از شرايط لازم براي رهبري و يا از حيث
مقبوليت مردمي، نسبت به ديگر واجدين، شرايط برتري داشته باشد در حالي كه اصل 109 براي حل مسأله مورد بحث
فقط به سراغ شخصي رفته است كه از حيث بينش فقهي و سياسي قويتر باشد و به برتري در ديگر شرايط توجهي نكرده.
اما با تأمل و دقت معلوم مي‏شود كه فرض مورد توجه قانونگذار در اصل 109 فقط تعدد واجدين شرايط نيست بلكه
صورتي است كه واجدين شرايط هر يك در يكي از شرايط مزبور و يا مقبوليت عامه، برتر از ديگران باشند. در اين
صورت ديگر نمي‏توان از راه حل مذكور در اصل 107 استفاده كرد زيرا فرض بر اين است كه هر يك از نامزدهاي
رهبري علاوه بر اينكه واجد تمام شرايط هستند، در هر كدام از آن شرايط نيز نسبت به ديگر نامزدها داراي برتري (و
يا به تعبير قانون اساسي برجستگي خاص) مي‏باشند، در حالي كه اصل 107 راه حل را، گزينش شخص واجد برتري در
يكي از صفات و يا از حيث مقبوليت عامه مي‏داند و فرض بر اين است كه تمامي نامزدها چنين وضعيتي دارند.
اصل 109 با توجه به اين فرض، راه حل را گزينش كسي دانسته كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتري باشد.
به نظر مي‏رسد كه نكته اين راه حل از ديدگاه قانونگذار ايران، اهميت دو شرط مزبور (يعني داشتن بينش فقهي و
سياسي) نسبت به ديگر شرايط رهبري است و بدين ترتيب بين اين راه حل و راهي كه نظريه انتخاب ارائه داده است
تفاوت ماهوي ديده نمي‏شود چرا كه ظاهراً هر دو به يك نكته توجه داشته‏اند. خصوصاً با توجه به اينكه، نكته مزبور
يك راه عقلايي است و وابستگي خاصي به يكي از دو نظريه نصب يا انتخاب ندارد.
ضمناً مخفي نماند كه دليل ما براي تفسير اصول 107 و 109 قانون اساسي به صورت فوق جلوگيري از تكرار و تنافي بين
دو اصل مزبور مي‏باشد.
[27] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏572. [28] - همان، ج‏1، ص‏572. [29] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏541. [30] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏542. [31] - رجوع كنيد: ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ص‏544. [32] - ابن‏ابي‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏1، ص‏308، ذيل خطبه 22. شبيه اين مطلب را در موارد ديگري نيز از كلام علي(ع)
مي‏توان مشاهده نمود به عنوان نمونه رجوع كنيد: لبيب بيضون، تصنيف نهج‏البلاغه، 428 - 425.
[33] - البته اين مسأله هنوز جهات ديگري نيز براي بحث دارد مانند اينكه آيا تصرفات شخص فاقد شرايط (بنا بر اين فرض
كه به عنوان حكم ثانوي لازم باشد در مقابل او سكوت نمود و با او مخالفت نكرد) در زمان حكومتش نافذ است و يا
نياز به تنفيذ فقيه جامع‏الشرايط دارد؟
[34] - دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏542. [35] - شاهد بر اين مطلب آن است كه از ديدگاه نظريه انتخاب، تمامي شرايط لازم در شخص رهبر را مي‏توان بر اساس حكم
عقل و عقلاي بدون نياز به آيات و روايات اثبات نمود. ر.ك: دراسات في ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏277 - 275.


تعداد نمایش : 5083 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما