صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نقش تحولات اجتماعى در نظريات فقهى
نقش تحولات اجتماعى در نظريات فقهى تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : ,37,
عنوان : نقش تحولات اجتماعى در نظريات فقهى
مولف : محسن اراكي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|125|

نقش تحولات اجتماعي در نظريات فقهي[*]

 

محسن اراكي

1- نظريه فقهي

2- حكم شرعي‏{1} و اقسام آن

3- اعتبار نظريه فقهي

4- ارزش نظريه فقهي در موارد اختلاف

5- منشأ اختلاف نظريات فقهي

تحولات اجتماعي و نظريات فقهي

گونه نخست: تغيير حكم واقعي

(1) تغيير حكم شرعي كلّي بر اثر تغيير موضوع كلّي آن

(2) تغيير حكم شرعي در اثر تغيير مصداق موضوع آن

(3) تغيير حكم شرعي كلي در اثر تغيير متعلّق آن

(4) تغيير حكم شرعي در اثر تغيير در مصداق متعلّق آن

1- مثال تغيير حكم واقعي در اثر تغيير موضوع كلي‏

2- مثال تغيير حكم واقعي در اثر تغيير مصداق موضوع‏

3- مثال تغيير حكم شرعي واقعي در اثر تغيير متعلق آن‏

4- مثال تغيير حكم شرعي واقعي در اثر تغيير مصداق متعلق آن‏

گونه دوم: تغيير اجتهادي يا تغيير حكم شرعي ظاهري

نوع اول، تغيير مفهومي است كه اين نوع خود بر پنج قسم است:

نوع دوم، تغيير مصداقي است

گونه سوم: تغيير حكومتي (تغيير احكام حكومتي)

 


 

به عنوان مقدمه لازم است به تبيين بعضي واژه‏ها و برخي اصول معرفت‏شناختي نظريات
فقهي اشاره شود.


1- نظريه فقهي

نظريه فقهي، قضيه‏اي است كه بيان‏كننده حكم شرعي است و به وسيله دليل، از منابع اصلي
فقه استنباط مي‏شود. بنابراين، نظريه فقهي نتيجه استنباط است و فرق آن با حكم صادر شده از
معصوم، همين است. استنباط يعني استخراج حكم فقهي از منابع آن به وسيله دليل. بنابراين، هر
نظريه فقهي نيازمند دليل است، دليلي كه استناد آن نظريه را به منابع اصلي دين گواهي كند. منابع
اصلي دين نيز چهار موردند: كتاب و سنت و اجماع و عقل، كه اجماع و عقل نيز به كتاب و سنت
باز مي‏گردند، يعني كاشف از حكم كتاب و سنت‏اند كه در نتيجه، منابع اصلي دين در كتاب و سنت
خلاصه مي‏شود.

[*] اين بحث توسط نويسنده محترم تحت همين عنوان در كنفرانس "امام خميني" كه در تاريخ 17 خرداد 1377 در دانشگاه لندن برپا گرديد، ايراد شده است. نظر به اينكه موضوع رابطه حكومت اسلامي با تغييرات زماني و مكاني يكي از مهمترين مباحث نظري حكومت اسلامي است، مناسب ديديم مقاله فوق را كه در همين باره نگاشته شده است و توسط نويسنده محترم به نگارش آمده در اختيار علاقه‏مندان قرار دهيم.

 


|126|


2- حكم شرعي‏ [1] و اقسام آن

 

حكم شرعي حكمي است كه خدا در مورد افعال آدمي يا اشياي مربوط به وي صادر كرده و به
وسيله نبي اكرم (ص) بيان شده است. بيان حكم شرعي، به دليل تفاوت شرايط دريافت‏كنندگان
كه خود تحت تأثير عوامل بروني نظير عوامل زماني و مكاني يا عوامل دروني نظير استعداد و
معلومات لازم براي دريافت مطلب بيان شده قرار دارند به دو نوع اصلي تقسيم مي‏شوند: بيان
قطعي و بيان غير قطعي.

 

در موارد بيان قطعي، حكم شرعي به دست آمده، حكم شرعي واقعي است و دليل آن، بيان
قطعي صادر از معصوم است. لكن در موارد بيان غيرقطعي، از آنجا كه شرعي بودن حكم نياز به
دليل دارد و معناي قطعي نبودن بيان، فقدان دليل قطعي است، شرعي بودن حكم، نياز به دليل
قطعي ديگري پيدا مي‏كند. اين حالت، يعني حالت ناتواني از بيان قطعي، مورد توجه شريعت بوده
و از سوي خداي متعال دليل‏ها و اصول خاصي براي تعيين حكم شرعي در موارد فقدان بيان
قطعي در نظر گرفته شده است.

 

بيان قطعي حكم، دليل درجه اول محسوب مي‏شود و حكمي كه به وسيله آن به دست مي‏آيد
حكم واقعي يا اوّلي است و دليل يا اصلي كه در موارد فقدان بيان قطعي از سوي شريعت تعيين
شده است، دليل درجه دو يا دليل ثانوي، و حكمي كه به وسيله آن مشخص مي‏گردد، حكم شرعي
ظاهري يا ثانوي به شمار مي‏آيد.

 

بنابراين، در صورت عدم دسترسي فقيه به بيان قطعي در باره حكم شرعي واقعي، با استفاده از
دلايل ثانوي، به حكم شرعي ظاهري دست خواهد يافت. بنابراين، حكم شرعي خداوند بر دو
قسم است:

 

1- حكم واقعي كه راه دستيابي به آن، بيان قطعي است؛

 

2- حكم ظاهري كه راه دستيابي به آن، ادله و اصولي است كه از سوي خداوند براي تعيين
حكم شرعي در موارد فقدان بيان قطعي مقرر گرديده است.


3- اعتبار نظريه فقهي

نظريه فقهي در صورتي كه داراي شرايط علمي نظريه فقهي باشد از ارزش معرفتي كامل

 


|127|

برخوردار خواهد بود. شرايطي كه با فراهم آمدن آنها در يك نظريه مي‏توان آن را از نظر علمي
نظريه فقهي به شمار آورد عبارتند از:

 

1- استناد به منابع حكم شرعي يعني كتاب و سنت؛

 

2- انطباق با موازين منطق عمومي و به كارگيري روش استدلال منطقي و عقلي در اثبات
مدعي؛

 

3- به كارگيري روش استنباط اصولي.

 

مقصود از روش استنباط اصولي، قواعد و ضوابطي است كه از نظر عقلي يا شرعي براي
دستيابي به حكم شرعي مقرر شده است و علم اصول به تبيين آنها مي‏پردازد.

 

با فراهم آمدن سه شرط فوق در يك نظريه، مي‏توان آن را به عنوان يك نظريه فقهي
شناخت؛ در اين صورت، نظريه از ارزش معرفتي كامل برخوردار خواهد بود. مقصود از ارزش
معرفتي كامل، تطابق صد در صد معرفت ذهني با واقعيت عيني است. واقعيت عيني نظريه فقهي
حكم شرعي است، اعم از اينكه ظاهري باشد يا واقعي. در اين حالت، روشن است كه نظريه فقهي
واجد شرايط فوق، دست‏كم با حكم شرعي ظاهري مطابقت صد در صد دارد، زيرا حكم ظاهري
همان است كه فقيه با رعايت شرايط مذكور بدان دست مي‏يابد.


4- ارزش نظريه فقهي در موارد اختلاف

اختلاف نظريات فقهي فقها يا اختلاف نظريه فقهي يك فقيه در دو شرايط متفاوت، از ارزش
فقهي نظريه نمي‏كاهد، مشروط بر اينكه شرايط مذكور در نظريه فقهي، در آن فراهم باشد.


5- منشأ اختلاف نظريات فقهي

در احكام فقهي ضروري، اختلاف راه ندارد و اختلاف آراي فقهي، به حوزه احكام غير
ضروري اختصاص دارد. احكام غير ضروري بايد از منابع فقه، به وسيله دليل استنباط شوند.
بنابراين اختلاف ميان فقها در نظريات فقهي، ناشي از اختلاف در مرحله استنباط و استدلال بر
حكم شرعي است. اختلاف در مرحله استدلال و استنباط فقهي، از چند عامل نشأت مي‏گيرد:

 

1- وجود يا عدم وجود دليل؛

 

2- حجيّت يا عدم حجيّت دليل (اعتبار يا عدم اعتبار دليل)؛

 


|128|

 

3- دلالت دليل يا عدم آن؛

 

4- وجود دليل معارض يا عدم آن.


تحولات اجتماعي و نظريات فقهي

پس از اين مقدمه، نقش تحولات اجتماعي در نظريات فقهي، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

با توجه به اينكه يكي از مسلّمات شرعي دين اسلام كه از ضروريات به شمار مي‏رود، اين
است كه "حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة" بر همين اساس، پس از
رحلت رسول خدا (ص)، نسخ در احكام شرعي ممكن نيست. تغييراتي كه در اين بحث مورد
توجه است، تغييراتي است كه به استناد احكام شريعت اسلامي و دستور پيامبر اكرم (ص) در متن
احكام شرعي منظور شده است. بنابراين، اين تغييرات از نوع تفاوت حكم شرعي است نه از نوع
نسخ حكم شرعي. مثلاً همان گونه كه ميان حكم مستطيع كه وجوب حج است با غير مستطيع كه
عدم وجوب حج است، در زمان واحد تفاوت وجود دارد، تفاوتهاي گوناگون ديگري در احكام
شرع بر حسب زمان و مكان و ديگر شرايط، در نظر گرفته شده است كه در اين مقاله، مورد بحث
قرار خواهند گرفت.

 

تغيير نظريه فقهي در نتيجه تحول اجتماعي، به سه گونه اصلي امكان‏پذير است:


گونه نخست: تغيير حكم واقعي

مقصود از تغيير حكم واقعي، تغييري است كه در متن حكم واقعي الهي منظور شده است و
اجتهاد يا حكم فقيه، دخالتي در ايجاد آن ندارد؛ تنها نقشي كه اجتهاد فقيه در اين نوع از تغيير
مي‏تواند داشته باشد كشف و استنباط اين تغيير از طريق دليل شرعي يا اعتبار عقلي است. اين قسم
از تغيير حكم شرعي خود چند گونه است كه در برخي از آنها، علوم طبيعي نيز مي‏توانند به عنوان
كاشف از تغيير حكم شرعي مورد استفاده قرار گيرند. تغيير واقعي در احكام شرعي به چهار
صورت ممكن است:


(1) تغيير حكم شرعي كلّي بر اثر تغيير موضوع كلّي آن

امام خميني در اين مورد مي‏فرمايد:
"زمان و مكان، دو عنصر تعيين‏كننده در اجتهادند. مسأله‏اي كه در قديم داراي

 


|129|
حكمي بوده است به ظاهر، همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد
يك نظام، ممكن است حكم جديدي پيدا كند؛ بدان معني كه با شناخت دقيق روابط
اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده
است، واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي‏طلبد." [2]

 

بر همين اساس، اجتهادي كه سابقاً براي ثبوت ولايت براي فقيه كافي بوده است، امروز براي
تصدي ولايت امور مسلمين كافي نيست؛ اجتهادي مي‏تواند در شرايط كنوني حكم ولايت را
براي فقيه ثابت كند كه فقيه را بر استنباط مسايل فقهي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي در شرايط
كنوني، و نيز تشخيص مصالح اجتماعي جامعه مسلمين در حال حاضر توانا كند.

 

امام خميني در جايي ديگر در همين مورد مي‏فرمايد:


(2) تغيير حكم شرعي در اثر تغيير مصداق موضوع آن

موارد اين نوع از تغيير در حكم شرعي بسيار است. براي نمونه به چند مثال اشاره خواهد شد:

 

تفاوت حكم شرعي نماز فردي كه مقيم بوده است و سپس به بيش از حدّ مسافت شرعي
مسافرت مي‏كند، و نيز تفاوت حكم شرعي روزه ماه رمضان كسي كه تندرست بوده است سپس
بيمار مي‏شود، و تفاوت حكم شرعي وجوب زكات بر كسي كه ثروتمند بوده و سپس فقير مي‏شود
از جمله اين مثالهايند. در اين موارد، شخصي كه قبلاً سالم بوده و مصداق وجوب روزه ماه رمضان
بوده، بيمار شده و مصداق حكم عدم وجوب روزه شده است. يا فردي كه مقيم بوده و مصداق

 


|130|

حكم وجوب نماز تمام بوده است، پس از مسافرت به بيش از حد مسافت شرعي، مصداق وجوب
نماز شكسته مي‏شود؛ همچنين شخصي كه ثروتمند بوده و مصداق وجوب زكات بوده، مستمند
مي‏شود و مصداق عدم وجوب زكات مي‏شود. در اين موارد، بر اثر اينكه مصداق موضوع خارجي
تغيير كرده، حكم جديدي بر مصداق جديد بار شده است.

 

تغيير جنسيت مرد و زن در صورتي كه از نظر علمي امكان‏پذير باشد، نمونه ديگري از تغيير
حكم شرعي در اثر تغيير مصداق موضوع آن است.


(3) تغيير حكم شرعي كلي در اثر تغيير متعلّق آن

در اين حالت، نظير حرمت شطرنج كه پس از تغيير آن از وضعيت برد و باخت، به وضعيت
ورزش فكري، حكم شرعي آن از حرمت به حليّت تغيير مي‏كند؛ همان گونه كه در تغيير فتواي
حضرت امام خميني در باره حكم شطرنج ملاحظه مي‏شود. نظير همين نوع از تغيير، در تغيير
فتواي حضرت امام در مورد موسيقي و آواز نيز مشاهده مي‏شود، زيرا در شرايط قبل از برقراري
حكومت اسلامي، زمينه براي پيدايش موسيقي و آوازهاي غير لهوي بسيار محدود بوده است لذا
انواع رايج موسيقي و آواز به دليل آنكه معمولاً در مقاصد لهوي به كار مي‏رفته‏اند و وضعيت
لهوي داشته‏اند، محكوم به حرمت بوده‏اند ليكن پس از برقراري حكومت اسلامي، و رواج
استفاده از موسيقي و آواز در مقاصد غير لهوي، حكم حرمت به دليل تغيير در متعلّق كلّي حكم
شرعي، منتفي شده است و حليّت جايگزين آن مي‏شود. البته انواعي ويژه از موسيقي و آواز كه
هم‏اكنون نيز كاربردي جز مقاصد لهوي ندارند همچنان حكم حرمت قبلي در باره آنها جاري
است.


(4) تغيير حكم شرعي در اثر تغيير در مصداق متعلّق آن

نمونه اين تغيير، آب انگوري است كه بجوشد كه در اين صورت، حكم نجاست و حرمت بر
آن بار مي‏شود ولي در صورتي كه جوشيدن آن ادامه پيدا كند تا هنگامي كه يك سوم آن باقي
بماند، حكم نجاست و حرمت از بين مي‏رود و طهارت و حليّت جايگزين آن مي‏شود.

 

نمونه ديگر تغيير حكم شرعي در اثر تغيير مصداق متعلّق آن، تغيير در نصاب مال زكوي
است كه در اثر تغيير نصاب، حكم زكات نيز تغيير مي‏كند.

 

يكي از مواردي كه مي‏تواند نمونه ديگري براي اين گونه تغيير باشد، تغيير ارزش پول در اثر
تورّم است. آنچه از نظر عرفي متعلّق اعتبارات معاملي و مقصود در نقل و انتقالات اعتباري است،

 


|131|

بهاي حقيقي پول يا قدرت خريد آن است و پول به عنوان سندي كه نماينده ارزش واقعي و
قدرت خريد است مورد داد و ستد قرار مي‏گيرد. بنابراين آنچه متعلّق حق است سندي است كه
منتقل‏كننده بهاي حقيقي است. در اين صورت، تغييراتي كه در بازار پول به وجود مي‏آيد اگر به
نحوي باشد كه فاصله آن با ارزش اوليه بسيار باشد به گونه‏اي كه پول را در نظر عرف از سنديت و
اعتبار بيندازد، در چنين وضعيتي، عرف عقلا ارزش حقيقي پول را ملاك قرار مي‏دهد و آن را
متعلّق حق مي‏شمارد. در اينجاست كه تغيير ارزش پول و نوسانات تورمي بازار موجب تغيير
مصداق متعلّق حق شرعي مي‏شود و به دنبال آن، حق شرعي نيز به مصداق جديد تعلّق پيدا
مي‏كند. تفاوتي كه مثال اخير با دو مثال ديگر دارد اين است كه حكم شرعي در اينجا، وضعي است
و در دو مثال قبلي، تكليفي است.

 

آنچه مورد بحث قرار گرفت، مربوط به نوع اول تغيير نظريه فقهي بود كه از آن به تغيير
واقعي حكم شرعي تعبير شد و توضيح داده شد كه اين نوع تغيير، چهار صورت دارد و در نتيجه
توضيحاتي كه داده شد معلوم گشت كه تحولات اجتماعي در همه صورتهاي چهارگانه تغيير
واقعي حكم شرعي نقش دارند. بنابراين، در نتيجه تحولات اجتماعي چهار گونه تغيير واقعي در
حكم شرعي امكان‏پذير است كه مثالهايي براي هر يك از آنها، به ترتيب آورده مي‏شود:


1- مثال تغيير حكم واقعي در اثر تغيير موضوع كلي‏

در نتيجه تحولات سياسي - اجتماعي جامعه جهاني و جامعه مسلمين، اجتهاد مصطلح حوزه‏ها
در تصدي ولايت امر مسلمين در عصر حاضر كافي نيست. اجتهادي كه براي تصدي امور
مسلمين در عصر حاضر لازم است اجتهادي است كه علاوه بر علوم رايج حوزوي، معلومات
سياسي - اجتماعي ديگري را نيز مي‏طلبد.


2- مثال تغيير حكم واقعي در اثر تغيير مصداق موضوع‏

تغيير جنسيت مرد و زن و امكان علمي آن در نتيجه پيشرفتهاي علمي و امكان عملي آن در
خارج از مواردي است كه در اثر تحولات اجتماعي پديد مي‏آيد. در اين حالت، جامعه چنين
عملي را مي‏پذيرد و مقبوليت عرفي پيدا مي‏كند (اين مثال گرچه فرضي است لكن فرض قريب
به واقع است).


3- مثال تغيير حكم شرعي واقعي در اثر تغيير متعلق آن‏

در نتيجه تحولات اجتماعي، شطرنج و نيز موسيقي و آواز، كه متعلق حكم شرعي حرمت

 


|132|

بوده‏اند، ماهيت ديگري پيدا كرده‏اند. شطرنج از حالت برد و باخت و قمار بيرون آمده، و
موسيقي و آواز غير لهوي پيدا شده است كه با موسيقي و آواز لهوي اختلاف ماهوي دارد.


4- مثال تغيير حكم شرعي واقعي در اثر تغيير مصداق متعلق آن‏

از بارزترين اين موارد، موضوع تورم است كه در اثر آن، ارزش پولي كه در ذمه، مستقر شده
است تغيير مي‏كند. نظر به اينكه پول به عنوان واسطه ارزش حقيقي مبادله‏اي در ذمه مستقر شده
است، سقوط ارزش مبادله‏اي آن موجب استقرار پول جديدي مي‏شود كه با ارزش مبادله‏اي پول
اول برابر است و در نتيجه، حق بستانكار به پول جديد تعلق خواهد گرفت.


گونه دوم: تغيير اجتهادي يا تغيير حكم شرعي ظاهري

مقصود از تغيير اجتهادي حكم شرعي اين است كه در اثر تحولات اجتماعي، استنباط فقيه از
حكم شرعي، و اجتهاد او در رابطه با كشف حكم الهي تغيير كند. از اين نوع تغيير حكم شرعي
مي‏توان به تغيير حكم شرعي ظاهري تعبير كرد، زيرا در اين نوع از تغيير، آنچه در معرض
دگرگوني و تحول قرار گرفته است، ذات حكم شرعي واقعي نيست، بلكه اجتهاد و استنباطي است
كه فقيه در باره حكم شرعي داشته است؛ نظير اينكه فقيه، در زماني، از دليل معيني حكمي را
استنباط كند و سپس در نتيجه تحولات اجتماعي، فهم فقيه از دليل ياد شده تغيير كند و در نتيجه،
حكم ديگري را از همان دليل، يا از دليل معتبر ديگر در همان مورد استنباط كند.

 

تغيير اجتهادي حكم شرعي بر دو نوع اصلي است كه يكي از اين دو نوع، خود پنج قسم دارد و
نوع ديگر، منحصر به يك قسم است كه مجموعاً شش نوع مي‏شوند. در ادامه، به اختصار، هر يك
از آنها معرفي مي‏شوند.


نوع اول، تغيير مفهومي است كه اين نوع خود بر پنج قسم است:

1- تغيير مفهومي ناشي از دگرگوني ظهور دليل فقهي در نظر فقيه‏

 

اين دگرگوني ظهور، احياناً به سبب توجه به قرائن جديد لفظي يا حالي يا مقامي است يا به
سبب كشف تبديل ظهور لفظي است.

 

توضيح اينكه، گاهي اتفاق مي‏افتد، فقيه در بررسي متن دليل لفظي، از توجه به برخي قرائن
غفلت مي‏كند و پس از مدتي متوجه غفلت خود مي‏شود؛ احياناً اين التفات به سبب تحولات

 


|133|

اجتماعي رخ مي‏دهد. گاهي نيز فقيه از يك متن معنايي را مي‏فهمد و گمان مي‏كند كه در زمان
صدور اين متن از معصوم، همين معنا از اين متن فهميده مي‏شده است، در حالي كه پس از مدتي و
احياناً به سبب برخي تحولات اجتماعي متوجه مي‏شود معناي اين لفظ، در زمان صدور آن، چيز
ديگري بوده است و به اصطلاح متوجه مي‏شود كه معناي فعلي اين لفظ، معناي منقول آن است نه
معناي حقيقي نخستين آن، كه در زمان صدور اين لفظ از معصوم، از آن فهميده مي‏شده است.

 

2- تغيير مفهومي ناشي از كشف موردي بودن يك حكم شرعي، و عمومي نبودن آن‏

 

در اين حالت، پس از گذشت مدتي، معلوم مي‏شود كه متن دليل در مقام بيان، قضيه خارجيه
است نه قضيه حقيقيه. به عنوان مثال، به مورد زير توجه فرماييد. فرض بفرماييد روايتي از
معصوم مي‏رسد كه در آن روايت، كراهت معامله يا كراهت ازدواج با يك قوم مطرح شده است،
كه اين قوم در زمان صدور روايت از لحاظ فرهنگي در شرايط بسيار نامساعدي بوده‏اند، يا در
حال جنگ و نزاع با مسلمين بوده‏اند لكن در نتيجه تحولات اجتماعي، وضعيت فرهنگي آن قوم
كاملاً دگرگون شده و به تدريج نظير ساير اقوام مسلمان، مدافع اسلام و حامي ارزشهاي اسلامي
شده‏اند. پس از توجه به اين تحول اجتماعي، فقيه به اين نتيجه مي‏رسد كه روايتي كه در آن از
معامله و ازدواج با اين قوم مد نظر، نهي شده است، قضيه خارجيّه بوده است و در مقام بيان قضيه
حقيقيه نبوده است؛ يعني وضعيت آن زمان آن قوم را در نظر گرفته و مخصوص به همان
وضعيت بوده است.

 

3- تغيير مفهومي ناشي از كشف حكومتي بودن حكم و اصلي نبودن آن‏

 

مثلاً روايتي وارد شده است مبني بر اينكه "هر كس زمين مواتي را احيا كند مالك آن زمين
خواهد شد."
[4] در نتيجه تغيير شرايط اجتماعي، فقيه به اين نتيجه مي‏رسد كه اين روايت يك حكم
اصلي را بيان نمي‏كند، بلكه يك حكم حكومتي است؛ به اين معني كه معصوم در اين عبارت به
عنوان حاكم، مصلحت آن روز جامعه اسلامي را چنين تشخيص داده است كه براي تشويق در امر
كشاورزي، به كسي كه زميني را احيا كند، حقّ تملّك زمين داده شود. بنابراين، در شرايط
اجتماعي ديگري كه امكانات عظيم احياي زمينهاي گسترده كشاورزي در اختيار شركتهاي
بزرگ قرار دارد، اگر چنين اجازه‏اي داده شود، منجر به پيدايش تفاوت طبقاتي غير قابل تعديل و
سپس اختلال گسترده عدالت اجتماعي مي‏شود. در اين حالت، حاكم اسلامي مصلحت را به
خلاف آن تشخيص مي‏دهد و به احياكنندگان، اجازه تملك زمين نمي‏دهد، و تنها با اجاره زمين

 


|134|

به مدت معيني، طبق مصلحت روز جامعه، موافقت مي‏كند.

 

4ـ تغيير مفهومي ناشي از كشف مرتبه‏دار بودن معناي دليل و دستيابي فقيه به مراتب
جديدي از معناي لفظ

 

مثال چنين تغييري آن است كه فقيه در نتيجه تجارب اجتماعي به اين نكته برسد كه عدالتي كه
در امام جماعت لازم است، براي فقيهي كه ولايت امر را بر عهده مي‏گيرد كافي نيست و فقيه وليّ
امر، به مراتب بسيار بالاتري از عدالت نياز دارد. امام خميني در همين زمينه مي‏فرمايد:

 

5- تغيير مفهومي ناشي از توجه به لوازم عقلي يا عادي معني‏

 

ممكن است در نتيجه تحولات زماني و تغيير شرايط اجتماعي، برخي از لوازم عقلي يا عادي
كه معناي آن غير بيّن است، بر فقيه معلوم شود و در نتيجه، به معناي جديدي از دليل شرعي دست
يابد.

 

به عنوان مثال، وجوب خمس در اين زمينه شاهد خوبي است. فقيه از دليل وجوب خمس
چنين استنباط مي‏كند كه مالك خمس، شخص امام نيست تا پس از رحلتش نظير ساير اموال
شخصي‏اش بين ورثه‏اش تقسيم شود بلكه مالك آن، منصب امامت است، و به اصطلاح،
شخصيت حقوقي امام است كه از آن به دولت تعبير مي‏شود.

 

يكي از لوازم عقلي استمرار وجوب خمس در زمان غيبت معصوم اين است كه شخصيت
حقوقي امام معصوم غيبت‏پذير نيست و بايد كسي وجود داشته باشد كه از صلاحيتهاي حكومتي
معصوم برخوردار باشد تا نسبت به دريافت خمس و صرف آن در مصارف مورد نظر اقدام كند.


نوع دوم، تغيير مصداقي است

با گذشت زمان و پيچيدگي بيشتر روابط اجتماعي و پيدايش امكانات و نيازهاي جديد،
مصاديق جديدي براي مفهوم واحد پديدار مي‏گردد، نظير بهره‏برداري بي‏رويه و غير اصولي از
منابع طبيعي، عدم رعايت بهداشت محيط يا آلوده‏سازي محيط زيست كه مصاديق جديد فساد

 


|135|

في‏الارض است زيرا با مراجعه به متون ديني، به ويژه قرآن كريم مشخص مي‏شود كه فساد در
زمين، به معناي هلاك حرث و نسل و اخلال در نظم عمومي است كه موارد بالا، برخي از مصاديق
روشن آن است.


گونه سوم: تغيير حكومتي (تغيير احكام حكومتي)

هر فقيهي سه مسؤوليت اصلي دارد:

 

- افتاء؛

 

- قضا؛

 

- رهبري.

 

در مسؤوليت نخست يعني افتا، وظيفه فقيه استنباط احكام كلي شرعي است. در مسؤوليت
دوم، وظيفه فقيه علاوه بر افتا، تشخيص مصداق حكم شرعي در مورد اختلاف طرفين دعوا است
و در مسؤوليت سوم يعني رهبري، وظيفه فقيه علاوه بر افتا و قضا چند چيز است كه مهمترين
آنها عبارتند از:

 

1- تقنين احكام الهي؛ يعني فقيه وظيفه دارد كه احكام الهي را به صورت قوانين اجرايي در
آورد. اين وظيفه را فقيه مي‏تواند به جمعي كه مورد اعتماد اويند و از ميان مردم با ضوابط ويژه‏اي
برگزيده مي‏شوند واگذار كند، و خود به طور مستقيم و غير مستقيم بر جريان تقنين نظارت كند.

 

2- تعيين و تشخيص مصالح عمومي و حمايت از آن؛

 

3- اداره مصالح عمومي و حمايت از آن؛

 

4- اجراي قانون و برقراري نظم.

 

دو وظيفه اول و دوم تقنيني است و دو وظيفه سوم و چهارم، اجرايي است.

 

وظيفه اول يعني تقنين احكام الهي چهار حوزه اصلي دارد:

 

الف - كشف نظامهاي قانوني احكام الهي، نظير نظام اقتصادي و فرهنگي؛

 

ب - تعيين حكم نهايي در موارد تزاحم احكام شرعي با يكديگر، بر مبناي ضوابط شرعي
مقرر شده توسط عقل و شرع؛

 

پ - تشخيص موارد و عناوين ثانوي نظير ضرر، عسر و حرج و تعيين حكم شرعي ثانوي بر
مبناي آن؛

 


|136|

 

ت - تشخيص و تعيين موضوعات احكام اجتماعي.

 

وظيفه دوم، يعني تعيين و تقنين مصالح عمومي، حوزه‏هاي فراوان دارد، نظير:

 

- حوزه سياسي، داخلي و خارجي؛

 

- حوزه مالي، تنظيم روابط اقتصادي، توزيع عادلانه ثروت و امثال آن؛

 

- حوزه فرهنگي؛

 

- حوزه آموزش و پرورش؛

 

- حوزه دفاع و امنيت ملي و امثال آن.

 

كليه تصميمات و مقرراتي كه در چارچوب دو وظيفه تقنيني ياد شده در بالا به وسيله فقيه يا
نهادهاي زير نظر او اتخاذ مي‏شود، احكام حكومتي‏اند و با تغيير شرايط و مصالح بر حسب موارد
مختلف، تغيير مي‏پذيرد. احكام حكومتي ذاتاً احكام موقت و وابسته به شرايط زماني و مكاني و
مصالح اجتماعي است و لذا تأثير تحولات اجتماعي در حوزه احكام حكومتي، بيش از حوزه احكام واقعي يا
احكام ظاهري اجتهادي است.

 

تأثير شرايط زماني و تحولات اجتماعي در احكام حكومتي صادر شده توسط حضرت امام
خميني، فراوان است كه از آن جمله مي‏توان به قانون كار، قانون موجر و مستأجر، قانون كشت
موقت، قانون واگذاري اراضي كشت موقت و پذيرش قطعنامه شماره 598 سازمان ملل
اشاره‏كرد.

پي نوشت ها:
[1] طبق اصطلاح اصوليان، هر حكم سه ركن اصلي دارد: 1- موضوع، 2- متعلّق، 3- حكم. مثلاً وجوب حج بر مستطيع كه يك3- طبق اصطلاح حكم شرعي است سه ركن دارد: 1- موضوع كه مستطيع است، 2- متعلّق كه حج است، 3- حكم كه وجوب است.[2] پيام امام خميني به مراجع و روحانيون، صحيفه نور،ج‏21، ص‏98. [3] پاسخ امام به نامه آقاي محمدعلي انصاري، صحيفه نور،ج‏12، ص‏47. [4] من احيا ارضاميّة فهي له. [5] مصاحبه امام خميني با حامد الگار در تاريخ ‏1358/10/7، صحيفه نور، ج‏11، ص‏133.


تعداد نمایش : 4800 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما