صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
روابط متقابل مردم و حاكمان‏از ديدگاه شيخ طوسى (460 - 385 ه.ق)
روابط متقابل مردم و حاكمان‏از ديدگاه شيخ طوسى (460 - 385 ه.ق) تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : ,37,
عنوان : روابط متقابل مردم و حاكمان‏از ديدگاه شيخ طوسى (460 - 385 ه.ق)
مولف : سيد محمد رضا موسويان
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|179|

روابط متقابل مردم و حاكمان‏از ديدگاه شيخ طوسي (460 - 385 ه.ق) [*]

 

سيد محمد رضا موسويان

مقدمه

جايگاه مردم در حكومت

وظايف حكومت در برابر مردم

مشورت‏خواهي از مردم

وظايف مردم نسبت به حكومت

امر به معروف و نهي از منكر

روابط مردم و حاكمان غير مشروع

ممنوعيت تقويت حكومت جور

مردم و تحويل حقوق الهي به حكومت جور

روابط مالي با حكومت جور

جهاد و دفاع در حكومت جور

پذيرش مناصب حكومتي از جانب سلطان جائر

منصب و ولايت تحميلي از طرف حكومت جور

نقش مردم در برابر پذيرندگان ولايت از جانب سلطان جائر

 



مقدمه

حكومت و قدرت سياسي در هر عرصه و قلمرويي براي ثبات و تداوم حاكميت خود،
بايستي از پشتوانه رضايت و مقبوليت عمومي ملت و حكومت شوندگان برخوردار باشد و بحث
مقبوليت يا مشروعيت سياسي از مباحث اساسي سياستگذاران مدبّر و آگاه مي‏باشد.

 

بنا بر اين در اين زمينه، ابتدا مي‏بايست حقوق و وظايف و يا تكاليف متقابلي را براي حاكمان
و حكومت شوندگان ترسيم نمود تا در راستاي آنها بتوان در راستي يا ناراستي عملكرد حكومتها
به قضاوت نشست.

 

[*] اين مقاله بخشي از تحقيقي است كه تحت عنوان انديشه سياسي شيخ طوسي در واحد انديشه سياسي مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي انجام پذيرفته است.

 


|180|

 

حكومت ديني كه اساس و بنيان خود را بر آموزه‏هاي اسلامي و تعاليم الهي نهاده و مدعي
اجراي منويات دين در سطح جامعه و كشور مي‏باشد ملزم به رعايت اين اصل مي‏باشد. حكومت
ديني بر پايه مشورت، ارشاد و نظارت دو جانبه مردم و رهبري، امامت و امت استوار است.
رهبري در تصميم‏گيريهاي مربوط به امور جامعه با مردم به مشورت پرداخته و پس از تبادل و
تضارب آرا و افكار و ارزيابي جهات مختلف موضوع و در نظر گرفتن جنبه‏هاي سود و زيان و
مصالح و مفاسد، تصميم نهايي را مي‏گيرد و به اجرا در مي‏آيد و همان گونه كه رهبر و نمايندگان و
همكاران او وظيفه دارند بر اخلاق و رفتار جامعه نظارت كرده و حافظ سلامت فرهنگي جامعه
باشند، جامعه نيز موظف است بر جريان امور حكومت نظارت كرده، از دادن پيشنهادهاي خير
خواهانه و انتقاد دلسوزانه و سازنده دريغ نورزند.

 

امام علي (ع) از مردم مي‏خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و رياكارانه با او بر حذر باشند. از
منظر ايشان، وجود مشاورين نه براي تحكيم پايه‏ هاي قدرت و ادامه بهتر تسلط و حاكميت است
بلكه فلسفه وجودي مشورت و لزوم حضور مشاورين آگاه و دانشمند در كنار نخبگان سياسي به
خاطر يافتن راههاي صحيح و بهتر براي اداره جامعه و پرهيز از اشتباهات و هدر رفتن نيروها در
سياستگذاري و اجراي آن است؛ اگر چه ممكن است اين گونه مشورت خوشايند برخي نخبگان
نبوده يا سخن حقي با منافع آنان تعارض داشته و برايشان تلخ باشد. حضرت علي (ع) به مالك
اشتر مي‏فرمايد: "و آن كس را بر ديگران بگزين كه سخن تلخ حق را به تو بيشتر بگويد "
[1].

 

نگارنده در اين پژوهش به روابط متقابل مردم و حاكمان و جايگاهي كه فرد در دولت و
حكومت در نگاه شيخ طوسي داشته، توجه كرده و سعي در تبيين نقش نظارتي و يا مشاركت آنان
در تدبير امور حكومتي دارد.


جايگاه مردم در حكومت

در انديشه شيخ طوسي مردم در حكومت اسلامي از جايگاه والايي برخوردار بوده و
حكومت موظف است قدر آنان را دانسته و در حفظ ايشان بكوشد و براي حضور هر چه بيشتر
مردم براي همكاري با حكومت تلاش كند، زيرا تحقق امور حكومت در جامعه و برقراري نظام
اسلامي در سايه تمكين مردم و تأمين فضاي مناسب توسط اقشار مختلف جامعه مي‏باشد.

 

شيخ طوسي در كتاب كلامي "تلخيص الشافي" ابتدا منافعي را كه امت بواسطه وجود امام و

 


|181|

رهبر بهره‏مند مي‏گردد، ذكر كرده و سپس وظيفه مردم را تشريح مي‏نمايد. وي مي‏گويد:

 

"انتفاع مردم از امام بر سه قسم است: يك قسم آن توسط فعل الهي است و قسم ديگر به
واسطه امام به سرانجام مي‏رسد و بخش سوم براي انتفاع از امام توسط خود مردم تحقق
مي‏پذيرد. اما آن چه كه به عنوان فعل و وظيفه الهي است اين است كه خداوند امام را ايجاد كرده و
او را با علوم و دانشها متمكّن ساخته و امكانات انجام اين نقش و جايگاه عظيم را در اختيارش
نهاده و در نهايت وي را مكلّف به پذيرش اين مسؤوليت خطير نموده است.

 

بخش ديگر كه از جانب امام ميسر مي‏گردد همانا پذيرش و قبول اين وظيفه و مهيّا ساختن
خود و ايجاد زمينه لازم در خويش براي قيام به چنين امر مهمي مي‏باشد.

 

بخش سوم كه جايگاه مردم را در اين زمينه مشخص مي‏سازد و شيخ طوسي ضمن آن، مردم
را موظف مي‏سازد كه خود را مطيع امام دانسته و زمينه‏هاي لازم براي استقرار قدرت سياسي
وي را فراهم نمايند تا امام از رهرو اين بسط يد و توانايي اعمال قدرت، بتواند به تدبير امور
پرداخته و در حقيقت مردم در اين سياستگذاري و تدبير امور به نوعي وي را ياري داده و بخشي
از تدبير امور را در سايه رهبري او به عهده مي‏گيرند و موانع و حجابهاي در مسير را كنار
مي‏زنند، سپس به اطاعت و انقياد از وي پرداخته و بر طبق تدبير وي اقدام به عمل مي
 ‏نمايند." [2]

 

شيخ طوسي در اين بخش از وظايف، ضمن اينكه مردم را به اطاعت و فرمانبري از امام
وظيفه‏مند مي‏سازد، جايگاه آنان در حكومت را نيز تعيين مي‏نمايد: "هو تمكين الامام من
تدبيرهم".

 

با تدبير مردم و مشاركت در سياستگذاري امام را ياري نموده و در راستاي برقراري نظم
مطلوب به اعانت وي مي‏شتابند. بنا بر اين، يك مشاركت منفعلانه و تبعي نبوده، بلكه مردم
آگاهانه اقدام به تشريك مساعي نموده و از هيچ كوششي دريغ نمي‏نمايند.

 

شيخ در جاي ديگر بر اين روابط متقابل تأكيد بيشتري نموده و جايگاه مردم را به صورت
شفاف‏تري بيان مي‏نمايد. وي در بخش اول كلام خود بيان مي‏كند:
مسلّم است كه همه افراد و شهروندان كه تحت حكومت امام به سر مي‏برند موظف
بلكه متعبد به تعظيم و تكريم امام مي‏باشند (و بايستي در تحقق اين بزرگداشت و

 


|182|
فضاي مناسب استقرار آن تلاش كنند) و امام و رهبر در حكومت ديني نيز متعبّد و
مكلف است كه مردم را گرامي بدارد و بر حسب شأن و منزلت آنان در تكريمشان
بكوشد."

 

وي سپس در ادامه چنين مي‏آورد: "در زبان و منطق حكمت، معنا ندارد كه فردي از ما
ديگري را بزرگ بدارد و در تكريمش كوتاهي نورزد و وظيفه فرد مقابل در مقام پاسخگويي،
تعظيم و تكريم مضاعفي باشد، با اين حال به انجام آن مبادرت نورزد.
[4]

 

يعني در جايي كه در عرف مردم و آموزه‏هاي ديني، تعظيم و تكريم دوجانبه بوده و طرفين
بايستي متقابلاً پاسخگوي اين تعظيم باشند، علاوه بر آن شيخ وظيفه تكريم مضاعف از جانب
رهبري نسبت به مردم را گوشزد مي‏نمايد. بايد ملاحظه كرد كه حكومت با چه راهكارهايي
مي‏تواند حق اين تكريم را ادا نمايد كه به نظر مي‏رسد يكي از عمده‏ترين اين راهكارها، تأليف
قلوب آنها و سعي در جلب تشريك مساعي آنان در اداره امور است. بنابراين، نمي‏توان سخن از
عدم وظيفه امام در مشاركت دادن مردم در امور سياسي و اجتماعي به ميان آورد و امام هم به نوبه
خود در انجام اين وظيفه خواهد كوشيد.


وظايف حكومت در برابر مردم

در انديشه سياسي شيخ طوسي در درجه اول منصب امامت را عهده‏دار انجام سياستگذاري و
استقرار حكومت و تدبير امور سياسي - اجتماعي مردم مي‏داند و بدين جهت امام در تمامي
كاركردهاي خويش مصالح و منافع عمومي مردم را بايستي مدنظر داشته باشد و بر امام روا نيست
كه از مصالح عمومي گامي فراتر نهد و شيخ در مورد امام در برخي موارد، تعبير "عدم جواز" و
اينكه امام حق ندارد عملي مغاير منافع عمومي انجام دهد به كار مي‏برد اما به لحاظ اعتقاد شيعه
مبني بر عصمت امام، امامان معصوم را از اين مورد استثنا نموده و اصولاً اين گمان را كه امامان
خلاف مصالح عمومي عمل مي‏كنند، خطا مي‏داند.
[5]

 

وي در برخي موارد از امام تعبير "ناظراً للمسلمين" [6] مي‏آورد كه خود بيانگر اين است كه امام
و رهبر جامعه موظف است در امور عمومي مردم نظارت داشته باشد و بر روند كلي امور اجتماعي
- سياسي كنترلي را اعمال كند.

 

شيخ طوسي در مباحث اقتصادي و امور مربوط به خزانه عمومي كشور، امام را صاحب اختيار

 


|183|

دانسته و اقتدار وي را در سطح مصالح و منافع عمومي تأكيد مي‏نمايد، اما وي به مجرد اينكه
صحبت از منافع و مصالح شخصيه به ميان مي‏آيد امام را مجاز به عمل ندانسته و مي‏گويد:
"روا نيست كه امام از خزانه عمومي مسلمانان، مبلغي را تحت عنوان قرض و وام
بردارد مگر آنكه اين برداشت به نوعي تصرّف و راجع به مصلحت مهمي باشد كه به
مردم مربوط مي‏گردد و منافع آن عايد آنان گرديده و يا با اين مبلغ شكافي از
شكافهاي اقتصادي و خلأيي (از نيازهاي مردم) پر مي‏شود كه قيام به امر حكومت و
سياستگذاري كشور با وجود آن تنگناهاي اقتصادي امكان‏پذير نمي‏باشد." [7]

 

كما اينكه در نگاه شيخ، امام به عنوان رهبر حكومت اسلامي و جانشينان او تلاش دارند كه
جامعه اسلامي در سايه حكومت در رفاه بوده و در امر آباداني كشور ترغيب شوند. به همين
جهت شيخ در بحث احياء اراضي موات، زمين را در اختيار افرادي مي‏داند كه به عمارت و
آباداني آن مي‏پردازند و حتي امام حق ندارد بدون دليل زمين را از آنان بستاند چرا كه در راستاي
عمران كشور گام برمي‏دارند؛ نهايتاً فقط در صورتي كه افراد مورد نظر دست از عمارت و آباداني
آن زمين برداشتند امام مي‏تواند آن را به ديگران بسپارد.
[8]


مشورت‏خواهي از مردم

شيخ طوسي در بحث مشورت و شورا به دليل عصمت پيامبر (ص) و امام (ع) آنان را بي‏نياز
از آن مي‏شمارد. وي چنين مطرح مي‏كند:

 

با توجه به مقام عصمت و علم وحياني پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع)، اين نظر شيخ بعيد به
نظر نمي‏رسد اما بدين معنا نيست كه شيخ با مشورت و شور حاكمان با مردم مخالف بوده است،
بلكه با توجه به احترام و تكريمي كه نسبت به مردم دارد و آنان را سهيم در امر حكومت مي‏داند
بر اين نكته مهم تأكيد دارد. شيخ در امر قضاوت هم كه قاضي وظيفه دارد حكم شرعي صادر كند

 


|184|

اجازه تقليد به وي نمي‏دهد و اگرچه مشورت در صدور حكم را مجاز نمي‏بيند اما بر اين موضوع
تأكيد دارد كه منظور از به شور نشستن و تضارب آراء و افكار اين است كه اگر قاضي از دليل و يا
مستند شرعي غافل مانده، ديگران وي را آگاه نمايند و اين گفتگوها موجب مي‏گردد كه وي بر
آن دليل اشراف بهتري پيدا كند و بر اساس آن مستندات جديد حكم تازه‏اي صادر نمايد. [10]


وظايف مردم نسبت به حكومت

وظيفه اصلي مردم در برابر حكومت امام و حاكمان اسلامي در حكومت مطلوب و مشروع،
اطاعت از آنان بوده و با فرمانبري از حاكم دست وي را در جهت اجراي منويات صحيح باز
بگذارد و اصولاً حكومت محقق نمي‏گردد و امام، مبسوط اليد محسوب نخواهد گشت مگر اينكه
مردم و شهروندان جامعه اسلامي از وي تبعيت كنند.
[11] و امام به پشتوانه اطاعت و تمكين مردم
است كه مي‏تواند از مردم كمك گرفته و با ياري آنان، متعديان و متجاوزان را از تجاوزشان باز
داشته و برخي را عهده‏دار امور حكومتي قرار داده و آنان را در امر سياستگذاري مشاركت دهد و
هرگاه مردم از اطاعت برنتابند و حكومت امام محقق نگشته و امام مبسوط اليد نباشد گناه آن بر
عهده تمام كساني خواهد بود كه اين گونه عمل كرده‏اند، زيرا مي‏توانند با اطاعت مجدد، استقرار
حكومت حق را شاهد باشند. [12]

 

بنابراين، مردم نمي‏توانند عهده خود را فارغ از مسؤوليت ديده و در حكومت باطل، ادعاي
بي‏گناهي كنند بلكه مكلفند در برقراري حكومت امام تلاش كنند.


امر به معروف و نهي از منكر

يكي از وظايفي كه بر عهده تمامي مردم و حتي حاكمان مي‏باشد سفارش به كارهاي خير و در
برخي موارد آمرانه عمل كردن و باز داشتن از كارهاي ناپسند است كه تحت عنوان امر به معروف
و نهي از منكر در فقه اسلامي مطرح است. مراحل قلبي و زباني اين وظيفه، مورد تأييد همگان
است و شيخ طوسي هم آن را جزء واجبات دانسته اگرچه در كنار آن تقييدات و شرايطي را نيز
مطرح مي‏سازد و مي‏گويد:

 


|185|

 

شيخ طوسي در بحث قضاوت و ياري‏رساني به امام و رهبر حكومت اسلامي مدعي مي‏گردد:

 

نكته قابل تأمل اينكه اكثر فقها و بويژه شيخ طوسي در اين جايگاه، هنگامي كه بحث امر به
معروف و نهي از منكر عملي مطرح مي‏گردد آن را از حيطه مكلفين عادي و معمولي خارج دانسته
و اذن امام و يا سلطان را لازم مي‏شمارند:
هنگامي كه سخن از امر به معروف عملي باشد و لازم باشد كه مردم را به وسيله تأديب
و بازداري و قتل انسانها و انواع جراحات به كارهاي خير و معروف واداريم اين
عمل، مفروض و واجب تلقي نمي‏گردد مگر اينكه اجازه و اذن سلطان آن زمان كه
منصوب براي حكومت و رياست شده در كار باشد."

 

بنابراين، آن بخش از امر به معروف و نهي از منكر كه جنبه و جهت ارشادي دارد و با حالت
رفاقت و صميميت اجرا مي‏گردد عموم مردم بايستي در صورت تأمين شرايط نسبت به آن اقدام
كنند. اما آن بخش از اين فرع ديني كه بستگي به حكومت و قدرت سياسي دارد و يا به عبارت
ديگر، براي امنيت بخشيدن به جامعه و ايجاد جو آرام و به دور از آشوب در برابر كساني كه قصد
برهم زدن اين آرامش از جامعه اسلامي را دارند بايستي اجازه قدرت سياسي در كار باشد و اين
حكومت است كه به افراد و يا گروههاي خاصي مأموريت داده تا به اقدامات عملي مبادرت
ورزند؛ همانند اينكه قاضي حكم به اجراي حد داده و اين مأمور اجراي حد است كه به نمايندگي
از حاكم شرع و يا حكومت عادل، انجام وظيفه مي‏نمايد، زيرا اگر قرار باشد هر فردي خودسرانه و
با ميل و خواهش نفساني خود اقدام به اجراي قانون الهي كند هرج و مرج، جامعه سياسي مسلمين

 


|186|

را در برگرفته و بهانه‏اي به فرصت‏طلبان خواهد داد تا با بهانه‏هاي واهي، اقدام به انتقام‏گيري از
افراد مختلف كنند. حال اگر مشاركت در امور حكومتي را نوعي از وظيفه امر به معروف بدانيم
چنانچه شيخ طوسي مسأله تصدي منصب قضاوت را از اين زاويه بر شايستگان، فرض و لازم
دانسته بود در مواردي كه حكومت قاصر از انجام وظيفه‏اش باشد و مسؤوليتي بر زمين مانده باشد
مؤمنين موظفند كه بدان فريضه مبادرت ورزند.

 

شيخ طوسي، در تعابير خود از حاكم اسلامي تحت عنوان "ناظر امر مسلمين" ياد مي‏كند و
مسايلي چون نظارت بر وصيت و اجراي آن بر طبق مصالح افراد ذي‏نفع را بر عهده قدرت
سياسي و ناظر بر امر مسلمين مي‏داند كه ناظري را منصوب نموده تا بر كيفيت صحيح و حسن
اجراي آن نظارت نمايد و حتي از طرف افراد ذي‏نفع و بر طبق مصالحشان اقدام به خريد و
فروش كند اما هنگامي كه سلطان و حاكمي نباشد شيخ مطرح مي‏كند:
پس هرگاه سلطاني (رييس حكومت) كه متولي و عهده‏دار اين نظارت است و يا كسي
كه سلطان وي را مأمور نمايد نباشد، برخي از مؤمنين از جانب خويش مجاز به نظارت
در اين امر مي‏باشند و بايستي امانت را در آن رعايت كرده به گونه‏اي كه ضرري بر
مورد وصيت وارد نشود و آنچه عمل مي‏كنند صحيح و نافذ واقع شود."

 

با توجه به اين كلام شيخ، مردم مسلمان در جامعه اسلامي تحت عنوان حسبه مجاز مي‏باشند كه
اموري را كه هرگاه عهده‏دار آنها نشوند بر زمين مانده و حقوق مردم ضايع مي‏گردد در فقدان
حكومت و يا عدم دسترسي به حاكم و يا نماينده او، به عهده گرفته و مشاركت نمايند.


روابط مردم و حاكمان غير مشروع

رابطه تنگاتنگي كه مردم با حكومت معاصر خودشان داشته و در تعامل با آنها در برقراري
جامعه‏اي سالم به اقداماتي دست يازيده‏اند اختصاص به نوع خاصي از حكومت نمي‏باشد هرچند
در انديشه سياسي دانشمندان شيعي كه برگرفته از قرآن و ساير آموزه‏هاي ديني است غير از
حكومت پيامبر و امام و جانشينان بر حق آنان، ديگر اريكه‏نشينان قدرت سياسي، جائر محسوب

 


|187|

شده و تبعيت از آنان حرام و غير مجاز دانسته شده است. اهل سنت نيز بر طبق مدارك و
مستندات ديني آنان را جائر و ظالم دانسته‏اند اما به لحاظ برخي تحولات و تطورات تاريخي به
اين نظريه رسيده‏اند كه از آنان تبعيت كرده و در برخي موارد در تقويت آنان نيز كوشيده‏اند.

 

در انديشه سياسي شيعه نيز بدين نكته توجه شده هرچند به امرا و پادشاهان و صاحبان قدرت
سياسي كه از طريقي غير از طرق مقبول نزد شيعه (پيامبر، امام، جانشين خاص و يا عام امام) به
قدرت سياسي دست يافته‏اند نسبت فسق و جور مي‏دهد اما عموماً براي زيست توأم با آرامش
مسلمانان تحت حكومت اينان و برقراري احكام دين، روابط با حكومت را تا محدوده‏اي خاص
از باب اضطرار مجاز دانسته‏اند. شيخ طوسي در تفسير "تبيان" در ذيل آيه "لا ينال عهدي
الظالمين" ملاك حكومت مطلوب را عدالت دانسته و ظالمين و جائرين را محروم از تصدي امر
حكومت مي‏شمارد.
[17]

 

و در كتاب فقهي "المبسوط" اقتدا به فاسق و جائر را غير مجاز دانسته و تعبير "عدلاً مرضياً"
مي‏آورد كه بيانگر اين معناست كه حاكم، هم بايد عادل بوده و هم حكومتش مورد رضايت باشد،
زيرا امامت از آن ِشخص فاسق نمي‏باشد.
[18]

 

وي در "تلخيص الشافي" علم و عدالت را از شرايط و ويژگيهاي اوليه رييس حكومت
برشمرده و در تعبيري با برشماري برخي رفتارهاي خليفه سوم مي‏گويد:

 

"... فمن ذلك أنه ولّي‏ امور المسلمين من لايصلح لذلك و لايؤتمن عليه و من ظهر منه الفسق
و الفساد و من لاعلم له، مراعاة لحرمة القرابة و عدولاً عن مراعاة حرمة الدين و النظر
للمسلمين؛
[19]

 

كسي را متصدي زعامت مسلمانان گرداند كه صلاحيت براي اين امر نداشته و مورد اطمينان
نبوده و امين محسوب نمي‏شده است. فردي كه فسق و فساد اخلاقي - اجتماعي و اقتصادي از وي
ظاهر شده و از علم حكومت و دين هم بهره‏اي ندارد و چنين شخصي صرفاً رعايت فاميل و
خويشاوندي را نموده و از آموزه‏هاي دين در امر حكومت كه احترام به ارزشهاي ديني و جايگاه
آن در جامعه و نظارت به نفع و مصلحت مسلمانان عدول نموده و ديگر مسير پيامبر و سلف
صالح او را دنبال نمي‏كند."

 


|188|


ممنوعيت تقويت حكومت جور

شيخ طوسي از آنجا كه دين را پيام‏آور عدالت و منجي انسانها از فساد و تباهي دنيوي و
اخروي مي‏داند حكومت فرد جائر را در تضاد با اين هدف دانسته و هر اقدامي را كه منجر به
تقويت حاكم جائر گردد غير مجاز مي‏شمارد:
دين و شريعت تقويت اركان فسّاق و حكومتهايي را كه بر اين اساس استقرار يافته
ممنوع دانسته و همچنين هر گونه كمك و ياري‏رساني به حاكمان جائر از طريق
راههاي مذموم و ناپسند كه باعث اعانه و تعاون با آنها گرديده در زمره اين تقويت ِ
غير مجاز، مي‏داند."

 

وي در تبيين افعال حرام، سفر معصيت را حرام دانسته و فردي را كه با علم و اراده از سلطان
جائر تبعيت نموده و در همراهي با او به مسافرت مي‏رود مذموم دانسته و بر طبق احكام الهي،
چنين فردي علي‏رغم مسافر بودنش، بايستي نمازش را كامل بجا آورد زيرا در اطاعت و تبعيّت از
جائر عالمانه و عامدانه عمل كرده است.
[21]

 

و در همين راستا تمام اركان و بنيادهاي حكومتي دولت جائر، غير عادله محسوب گرديده و
معتقدين به اسلام و ولايت پيامبر و امام بايستي عملاً با آن اركان مخالفت نمايند و در صورتي كه
در جامعه، فقيه عادلي وجود داشته باشد بايستي به آن فقيه عادل مراجعه كرده و از مراجعه به
كارگزاران قضايي حاكم جائر خودداري ورزند:
هرگاه (در مرافعه بين دو طرف) يكي از طرفين ديگري را به مراجعه به نزد فقيه اهل
حق (شيعه) فراخوانده تا به عنوان قاضي و حاكم بين آن دو، حل اختلاف نمايد اما
طرف مقابل اين فراخواني را نپذيرفته و ترجيح دهد كه مرافعه را به نزد متصدي
قضاوتي كه از جانب سلطان ظالم منصوب شده، ببرد، اين فرد در اين اقدام خود
متعدي و متجاوز به حق شمرده شده و مرتكب گناهان محسوب مي‏گردد."

 

بنابراين پيرو شريعت حقه، نبايستي در صورت حضور قاضي عدل و حق به ديگري مراجعه
نمايد و به همين مقدار هم مجاز به تقويت حكومت ظلم نمي‏باشد.

 


|189|


مردم و تحويل حقوق الهي به حكومت جور

بر اساس مباني مكتب تشيّع، حقوق واجبه الهي و از جمله زكات بايستي به امام پرداخت
گردد و هر مسلماني موظف است در صورتي كه امام معصوم يا نمايندگان وي حضور داشتند اين
حقوق ماليه را بدانان تسليم كند اما در شرايطي كه فرد مسلمان با فقدان حضور امام و يا مأمور وي
مواجه گردد، شيخ طوسي قائل شده است كه صاحب مال مي‏تواند مستقلاً اقدام به تقسيم و توزيع
بين مستحقين آن اموال، بنمايد:
و زماني كه مأمورين جمع‏آوري زكات نيامدند و يا در زماني كه امام نمي‏باشد وظيفه
صاحب مال اين است كه توزيع و تقسيم اموال را مستقلاً به عهده بگيرد و نبايستي آن
را به سلطان جور بپردازد."

 

اما بديهي است كه دولت جور براي تأمين هزينه‏هاي خود و اداره امور، نوعاً اقدام به
جمع‏آوري مالياتها و يا حقوق الهي - اسلامي مي‏نمايد و با اجبار و قوه قهريه از افراد زكات
مي‏گيرد. شيخ طوسي در اين گونه موارد اين نكته را به مردم گوشزد مي‏كند كه مجاز نيستند كه اين
اموال مأخوذه به جبر و قهر را به عنوان زكات و صدقه واجبه خود محسوب بدارند و با پرداخت
آن به سلطان ظالم، عهده و ذمه‏شان برائت پيدا نمي‏كند:
هنگامي كه سلطاني كه با قهر و غلبه بر اوضاع مسلمين مسلط گرديده از فرد مسلمان
زكات مالش را بستاند كفايت از پرداخت زكات نمي‏نمايد، زيرا سلطان با اين عمل
ستم نموده و در روايتي ديگر است كه اين پرداخت قهري مجزي مي‏باشد ولي قول
اول (عدم مجزي و كفايت ننمودن) مطابق با احتياط مي‏باشد."

 

در اين گفتار، شيخ ملاك عدم كفايت پرداخت به سلطان را ظلم و جور او مي‏داند و در كتاب
ديگر خود هم اين كار را ظالمانه دانسته اما به نكته ديگري به عنوان علت و دليل ظالمانه بودن اين
اخذ اشاره مي‏كند:

 


|190|
"لأن ذلك تحكم ظلم به و الصدقة لاهلها؛ [25]
اين نحوه اخذ صدقه واجبه توسط سلطان كاري اجباري و ظالمانه بوده در حالي كه
صدقه بايستي به اهلش سپرده شود."

 

در اينجا دو تحليل يا تبيين مي‏توان ارائه داد؛ يكي اينكه شيخ، چنان كه قبلاً بيان نموده وظيفه
اصلي را پرداخت زكات به امام معصوم و نمايندگانش مي‏داند و بنابراين پرداخت به سلطان جائر
به دليل شايستگي نداشتن براي گرفتن زكات، كفايت نكرده و بايد اعاده گردد و تحليل دوم اينكه
سلطان جائر با توجه به ويژگي جور و ظلمش، اين اموال را در مورد مستحقين و نيازمندان واقعي
هزينه نمي‏كند بلكه منحصراً به مصرف خود و درباريان و عوامل ظلم خويش مي‏رساند.


روابط مالي با حكومت جور

با عنايت به لزوم پرداخت زكات و اموال بدون مالك و يا ارثيه بدون وارث به امام معصوم
پرداخت اين اموال به سلطان و حاكم جائر در منظر فقه شيعه ممنوع مي‏باشد.
[26]

 

حال بايستي ملاحظه كرد كه يك فرد مسلمان كه تحت حكومت نامشروع و جائرانه است در
رابطه با مسايل مالي كه سراسر زندگي او را در بر مي‏گيرد چه رفتاري بايد پيشه كند و چگونه عمل
كند كه از سويي با مباني ديني مخالف نباشد و از سوي ديگر گرفتار ظلم حاكم و سختي در معيشت
نگردد. شيخ طوسي آن بخش از قضيه را مطرح مي‏كند كه افراد در معاملات و قراردادهاي خود به
طور طبيعي با سلطان و درباريان او مواجه خواهند شد و بايستي تكليف خود را در اين زمينه
بدانند. شيخ در اينجا به اين نكته توجه دارد كه بسياري از كالاها و اموالي كه سلطان در اين
معاملات به كار خواهد انداخت همانهايي است كه به عنوان زكات و صدقات واجبه به زور از
مردم گرفته است در حالي كه حق چنين عملي را نداشته است:
معامله و داد و ستد طعام و ساير حبوبات و غلات با اجناس متنوع آن با سلاطين و
پادشاهان جور منعي ندارد هر چند از بررسي كلي حالاتشان مي‏توان علم پيدا كرد كه
اينها، آنچه را كه مستحق آن نيستند از مردم گرفته و اموالي كه متعلق بدانان نمي‏باشد

 


|191|
غصب مي‏كنند (اين حكم به قوت خود باقي است) تا زماني كه به اشيايي به طور
مشخص و خاص، مغصوب هستند علم و اطمينان پيدا نشده است."

 

شيخ با اين تبيين خود از روابط مالي با سلطان جائر مي‏خواهد به اين نتيجه برسد كه در
معاملات بايستي بنا را بر صحت و مباح بودن اموال و مشروعيت قبض و اقباض گذارد و تا زماني
كه در اموال سلاطين اموال غصبي به طور معين مشاهده نگرديده در معامله با آنان مانعي وجود
ندارد.

 

شيخ سپس به اين نكته مي‏پردازد كه اگر در اموال مورد معامله سلطان، اموالي يافت شد كه
حاكم به عنوان خراج و صدقات از مردم گرفته است چگونه بايد با آن مواجه شد:
اما آنچه كه سلطان و مأموران وي از خراج و صدقات جمع‏آوري مي‏كنند اگر چه
مستحق آن اموال نمي‏باشند، خريدن آن اموال از آنان جايز است."

 

شيخ در اينجا بين اموال غصبي و حرام و بين اموالي كه حاكم جائر در مقام حكومت و اداره
امور كشور به عنوان حقوق الهي از مردم مي‏ستاند تفكيك مي‏كند؛ هر چند هر دوي آنها حرام
است و سلطان جائر حق گرفتن حقوق الهي از مردم را ندارد و بنا بر فتواي شيخ هر گاه فردي آن را
به سلطان پرداخت كند كفايت از زكات و صدقه واجبه نمي‏كند با اين حال به دليل اينكه حقوق
الهي به عنوان تكليفي شرعي پرداخت گرديده و سلطان هم به عنوان حكومت اخذ كرده معامله با
آن اموال محظور و مانعي ندارد.

 

البته اين نكته را بايستي خاطرنشان ساخت كه شيخ در روابط با حاكم جور احتياط را در اين
مي‏داند كه معاملات عادي و روزمره هم با او ترك گردد و از هر گونه رفتاري كه به نوعي موجب
تقويت شوكت و اقتدار او مي‏گردد اجتناب شود امإ؛ه‏ه در صورت ضرورت زندگي و فقدان راه چاره
براي انصراف از اين معاملات، جايز تلقي مي‏گردد:
هر گاه انساني تمكن از ترك معامله با ظالمين در تجارتها و معاملات و خريد

 


|192|
و فروشها داشته باشد پس أولي و بهتر اين است كه اين معامله را ترك نمايد و در
صورتي كه امكان ترك معامله را نيابد و راهي براي انصراف و عدول از آن نيابد
معامله و خريد و فروش با آنان مجاز خواهد بود."

 

شيخ در اين راستا به جوايز و هدايايي كه سلاطين و پادشاهان جائر به ديگران مي‏دهند نيز
توجه كرده و اصل را بر حرمت پذيرش اين گونه صله‏ها و انعامها مي‏نهد و مؤمنين را مكلف بر
اجتناب از قبول آنها مي‏نمايد. البته اين در صورتي است كه يقين كند اموال غصبي هستند، اما در
حالتي كه فرد مجبور يا مضطر به پذيرش هديه‏ها مي‏باشد احكام صادره تصوير ديگري مي‏يابد:
پس در صورتي كه فرد از رد جوايز و هداياي سلطان كه غصبي بودنشان معلوم است
بر جان و مال خود بترسد بايستي آنها را بپذيرد و سپس در صورت امكان بازگرداندن
آن اموال به صاحبان حقيقي‏اش، بايد اين كار را انجام دهد و در فقدان اين تمكن از
طرف صاحبانش صدقه بدهد."

 

از زاويه ديگر، شيخ اصل تقيه (پنهانكاري سياسي) را در مكتب شيعه مطرح كرده كه هر گاه
جان و يا مال و يا ناموس مسلماني در معرض خطر قرار گيرد علي‏رغم حرمت پذيرش هدايا و
جوايز سلطان جائر، بايستي آنها را قبول كند و مجاز نيست كه با به خطر انداختن جان و مال، از
پذيرش هدايا سر باز زند. اما شيخ مجدداً تأكيد مي‏كند كه مالكيت اين جوايز را براي گيرنده آنها
برنمي‏تابد بلكه ستاننده تا آنجا كه تمكن و استطاعت دارد صاحبان اصلي اموال را يافته و حق
آنان را به خودشان باز گرداند.


جهاد و دفاع در حكومت جور

از وظايف و تكاليف اساسي افراد در جامعه حمايت و صيانت از مباني حكومت مطلوب خود
بوده و اين مهم، محقق نمي‏گردد مگر به رفتار ملي و برخورد جدي با دشمنان و متجاوزان به
مرزهاي كشور اسلامي كه در قالب جهاد و دفاع خود را به نمايش مي‏گذارد. كمترين حقي كه
حكومت بر عهده مردم دارد اين است كه در جهاد و دفاع بر ضد مهاجمين به استقلال و امنيت
كشور وي را ياري دهند.

 


|193|

 

اما تحت حكومت ِحكام و سلاطيني كه نامطلوب و نامشروع بوده و جائر محسوب مي‏گردند
شيخ طوسي اجازه جهاد و همراهي با سلطان جائر در مبارزه عليه دشمنان را نمي‏دهد:
هر گاه امام ظاهر نباشد و منصوب امام نيز حضور نداشته باشد جنگ و جهاد با
دشمنان مجاز نخواهد بود و جهاد با دشمن در همراهي با امامان و پيشوايان جائر و يا
با غير امام (هر چند جائر محسوب نگردد) خطا بوده و اقدام كننده به اين جهاد و
همراهي با جائر گناهكار محسوب مي‏گردد."

 

هر چند جهاد با دشمنان امري مقدس بوده و از فروع دين اسلام شمرده مي‏شود اما به جهت
اينكه سلطان جور از مشروعيت الهي برخوردار نبوده و مطابق عدل رفتار نمي‏كند و جهاد همراه
با او به نوعي تقويت اركان حكومتي و اهداف و مباني قدرت او محسوب شده و مردم را به همان
جهت سوق مي‏دهد كه حكومت جائرانه‏اش طلب مي‏نمايد جهاد همراه با او ممنوع مي‏باشد (البته
مشخص است كه منظور از اين جهاد، جهاد ابتدايي بوده كه براي وارد كردن سايرين به جرگه
اسلام انجام مي‏شود و دفاع امر ديگري است). تصوير ديگر اين فرض، اين است كه هر گاه برخي
به اين حرمت همكاري، وقعي ننهاده و در همراهي با سلطان جائر به جهاد پرداختند در صورت
پيروزي و كشتن دشمنان، گناهكار بوده و در صورت كشته شدن هيچ اجري را نخواهند داشت و
غنايمي كه در اين مسير بدان دست مي‏يابند به لحاظ حكم وضعي منحصراً متعلق به امام بوده و
سلطان و همراهان او بهره‏اي از آن نخواهند داشت.
[32]

 

شيخ هنگامي كه از منظر فقه به جامعه اسلامي مي‏نگرد، واقعيات موجود را در نظر دارد و
تهاجم دشمنان و متجاوزان را ناديده نگرفته و در برابر آن موضع‏گيري مي‏نمايد. به عبارت ديگر
هر چند تقويت سلاطين جور حرام و لازم‏الاجتناب مي‏باشد اما هنگامي كه پاي استقلال و امنيت
كشور اسلامي به ميان مي‏آيد دفاع از كيان امت اسلامي و حفاظت از مرزهاي كشور اسلامي
واجب مي‏گردد:
"اللهم الّا أن يدهم المسلمين أمرٌ من ق ِبلَ العدوّ و يخاف منه علي بيضة الاسلام و
يخشي بَواره أو يخاف علي قوم منهم وجب حينئذٍ أيضاً جهادهم و دفاعهم غير أنه
يقصد المجاهد و المال علي ما وصفناه الدفاع عن نفسه و عن حوزة الاسلام و عن

 


|194|
المؤمنين و لا يقصد الجهاد مع الامام الجائر و لا مجاهدتهم ل ِيُدخ ِلَهم في الاسلام؛ [33]
(جهاد همراه با سلاطين جور حرام بوده) مگر اينكه از جانب دشمن، مسلمانان مورد
تجاوز و هجوم قرار گيرند به گونه‏اي كه با اين حمله، خوف اين در كار باشد كه اساس
اسلام در خطر افتاده و احتمال نابودي و تباهي آن برود و يا اينكه بخشي از جامعه
اسلامي و شهروندان مسلمان در نقطه‏اي در خطر نابودي قرار گيرند كه در اين
صورت دفاع و جنگ با مهاجمين واجب و لازم مي‏گردد."

 

اما شيخ در پايان تأكيد مي‏كند كه حرمت همكاري با حاكم جائر و قبح تقويت حكومت
غيرعادله همچنان به قوت خود باقي است، بنابراين هر شهروند مسلماني كه در دفاع مشاركت
مي‏كند بايستي نيت و قصد خود را، دفاع از خود و از محيط و جامعه اسلامي و از مؤمنين ساكن آن
قرار دهد و قصد جهاد در همراهي با امام جائر را در انگيزه خود راه ندهد بلكه او حتي نبايستي
قصد جهادي را نمايد كه هدف از آن مسلمان نمودن متجاوزين مي‏باشد.

 

بنا بر اين، منظر واقع‏گرايي، دفاع از كشور اسلامي در مقابل دشمن مهاجم و متجاوز منافاتي با
حرمت تقويت دشمن نداشته و در ضمن دفاع در انگيزه خود مراقبت نموده و هدف را از مشوّه
شدن بازمي‏دارد و دفاع از مسلمين و جامعه اسلامي را مقصد اصلي اين رفتار سياسي خود قرار
مي‏دهد.

 

با اين تبيين كه از جهاد و دفاع به عمل آمد نبايستي اين نكته فراموش شود كه جهاد صرفاً در
مقابل دشمن خارجي و مهاجم به سرزمين اسلامي نمي‏باشد بلكه جهاد با كساني كه امنيت كشور را
بر هم زده و در برابر دولت اسلامي مي‏ايستند نيز واجب است اما در حكومت و دولت سلطان
جائر هر گاه فرد يا گروهي در برابر دولت جائر دست به قيام زده و خواب خوش آنان را آشفته
كرده مسلمانان و معتقدين به مكتب، نه تنها وجوب شركت در اين جهاد بر عهده‏شان نيست بلكه
حرمت و عدم جواز اين مشاركت نيز در احكام فقها آمده است. شيخ در اين زمينه مي‏گويد:
كسي كه بر ضد امام و حاكم جائر خروج و قيام نمايد جنگ و جهاد با وي در كنار
سلطان جائر به هيچ وجه جايز نمي‏باشد."

 

خروج و قيام عليه حكومت اسلامي، خود به تنهايي جرم بزرگي است و در فقه شيعه، ياغي و
سركش محسوب گرديده و احكام و مجازاتهاي شديد و خاص خود را دارد اما به دليل عدم

 


|195|

مشروعيت دولت جائر و فقدان بنيادهاي شرعي در آن، حتي ايستادگي در مقابل مخالفين و
شورشيان آن، و احياناً جنگ با آنان غير مجاز بوده و گناه محسوب مي‏شود.


پذيرش مناصب حكومتي از جانب سلطان جائر

مسؤوليت اجتماعي - سياسي افراد در عرصه حكومت اسلامي و وظيفه مشاركت آنان در
حفظ نظام اقتضا مي‏كند هر فردي به فراخور استعداد و امكاناتش عهده‏دار انجام نقشي گردد تا
نظام اسلامي متوقف نگردد. پس قبول سرپرستي و ولايت از جانب سلطان عادل و يا نظام
اسلامي مشروع و مقبول در فقه سياسي، جايز بوده و در روايات بدان ترغيب شده است و چه بسا
به حد وجوب و الزام مي‏رسد، زيرا بدان سبب، فرد متمكن مي‏گردد كه به امر به معروف و نهي از
منكر جامه عمل پوشانده و عدالت را با قرار دادن اشياء و افراد در جايگاه واقعي خودشان در
جامعه برقرار سازد.

 

اما در حكومت غير مشروع و جائر كه مراحل مشروعيت حكومت عدل را نگذرانده است در
صورتي فرد مسلمان مي‏تواند از جانب آنان پذيرنده منصبي حكومتي گردد كه علم يا اطمينان
حاصل شود كه در سايه اين مسؤوليت و ايفاي چنين نقشي، توانايي اقامه حدود الهي و امر به
معروف و نهي از منكر و انجام ساير مسايل شريعت اسلامي را دارا مي‏باشد:
اما سلطان جائر، پس هر گاه براي انسان علم يا ظن غالب حاصل آيد كه با پذيرش
ولايت از جانب وي اين امكان را مي‏يابد كه موفق به اقامه حدود و امر به معروف و
نهي از منكر و تقسيم خمس و صدقات بين صاحبان آنها و صله به برادران مسلمان
مي‏شود و در اين روند خللي به واجبات الهي وارد نشده و مرتكب فعل ناپسند و
قبيحي نمي‏شود، پذيرش اين مسؤوليت استحباب مي‏يابد (و در غير اين صورت عدم
جواز پذيرش مناصب از جانب سلطان جور همچنان به قوت خود باقي است.)".

 


|196|


منصب و ولايت تحميلي از طرف حكومت جور

تا كنون سخن از پذيرش و يا عدم پذيرش ولايت از جانب سلطان جور با اراده و اختيار
شخص همراه بود اما هر گاه سلطان جور، اين ولايت و منصب حكومتي را بر فردي تحميل كند و
عدم پذيرش آن، در بر دارنده خطراتي براي جان و مال انسان باشد چه بايد كرد؟ شيخ طوسي در
اين مقوله، قائل به سير مراحل و تدريجي بودن آن شده است و تا زماني كه مرحله اول ممكن و
قابل اجرا باشد هيچ فردي مجاز به صعود به پله ديگر و عمل در مراحل بعدي نمي‏باشد:

 

1- در صورتي كه الزام و تحميل به حد ضرر و زيان بر جان و اخذ و مصادره همه اموال نباشد
بلكه صرفاً متحمل برخي اذيت و آزارهاي متفاوت مي‏گردد، در اين مرحله بهتر است آن را
پذيرا گرديده و با سلطان جائر همكاري ننمايد.

 

2- مرتبه بعدي، وضعيتي است كه فرد، ترس بر جان خود يا خانواده و يا بر جان و مال برخي
از مؤمنين داشته باشد. در اين حالت مجاز به پذيرش مسؤوليت از جانب حاكم جائر مي‏باشد اما
بايستي تلاش كند كه عدالت را برقرار ساخته و هر چيزي را در جايگاه واقعي خودش قرار دهد.
پس اگر توانايي بر تحقق همه آنها نيافت تا حد امكان بايستي در اين طريق سعي نمايد. و هر گاه
امكان نداشته باشد كه به شكل علني و آشكار در اين راستا تلاش نمايد لزوم مخفيانه عمل كردن
مطرح مي‏گردد، بويژه آنچه كه مربوط به حقوق برادران شيعي و تخفيف مشقتها و سختيهايي
است كه از جانب سلطان جائر نظير خراج و مالياتها بر آنها وارد مي‏شود.

 

3- در نهايت در وضعيتي كه امكان اقامه و برپايي هيچ حقي از حقوق الهي و حقوق مردم
نباشد و شرايط تقيه و پنهانكاري سياسي نيز برقرار باشد جايز است كه در پذيرش ولايت
تحميلي در احكام و امور مربوط به خود، تقيه را پيشه كند (آن را بپذيرد) تا زماني كه به حد
خونريزي و تلف شدن جان محترم مردم مسلمان نرسد، زيرا در ريختن خون انسانهاي محترم،
ديگر تقيه‏اي وجود ندارد.
[36]


نقش مردم در برابر پذيرندگان ولايت از جانب سلطان جائر

اينك به وضعيتي مي‏نگريم كه سلطان و حاكم ظالم و ستم‏پيشه‏اي، فردي را بر مردم گمارده و
اقامه و اجراي حدود الهي را بر عهده وي نهاده است. جواز اقامه حدود توسط اين فرد منوط به اين

 


|197|

است كه در باطن، نيت و قصد اجازه از سلطان عادل را بنمايد و نبايستي مشروعيت رفتار و
اقدامات خود را اجازه سلطان جائر، قرار دهد بلكه چون شارع مقدس راضي به برقراري حدود
الهي مي‏باشد و اگر حاكم عادلي مي‏بود نسبت به اين موضوع اهتمام فراوان مي‏داشت بنابراين با
اجازه حكومت عدل به اجراي حدود مي‏پردازد.

 

اما شيخ وظيفه و نقش مردم را در همكاري يا عدم همكاري با وي، چنين تبيين مي‏نمايد:
ياري كردن و اطاعت از وي در راستاي اقامه حدود، بر همه مؤمنان واجب و لازم
است و اين وجوب تا زماني است كه اين فرد از مرزهاي حق و آنچه در اسلام مقرر
شده تجاوز نكند پس هر زماني كه از فرمان حق سرپيچي و تجاوز كرد وي ديگر
مجاز به اقامه حدود الهي نبوده و هيچ فردي از مسلمانان هم مجاز به همكاري با وي
نخواهد بود."

 

هنگامي كه نيك بنگريم منظور شيخ اين است كه در وراي حكومت و قدرت سياسي، احكام
و شرايع و قوانين الهي بايستي در جامعه اسلامي اجرا گردد و آموزه‏هاي ديني تعطيل‏بردار نيست
و حتي فردي كه از سوي سلطان جائر به منصب مجري احكام الهي گماشته شده و شايستگي فردي
(علم و ايمان) براي تصدي اين امر را داراست عموم مسلمانان موظف به همكاري با او مي‏باشند.

 

و اين نكته نبايستي مورد غفلت قرار گيرد كه فردي مي‏تواند در اين مناصب انجام وظيفه
بنمايد كه شايستگي آن را داشته باشد و كسي كه مي‏خواهد اجراي احكام و حدود الهي بنمايد
بايستي احكام را بر طبق مقتضيات مذهب حق (تشيع) اجرا بنمايد و اين مطلب بيان ديگري از
اين نكته است كه وي بايد عالم به احكام دين بوده و داراي مرتبه‏اي از اجتهاد باشد.

 

شيخ طوسي از اين مرحله هم پا را فراتر نهاده و تشويق به پذيرش مناصب توسط افراد
شايسته، از جانب سلاطين جائر مي‏نمايد و با اين ترغيب و تشويق، شايستگان و فرهيختگان
جامعه را در مناصب سياسي - اجتماعي حكومت جور قرار داده است چون هدف والاتري را در
اين عمل مي‏بيند و حتي به عنوان مجري سياستهاي حاكم جور، مباني و استراتژيهاي حكومت
عدل را (در صورت مبسوط اليد بودن) در جامعه برقرار مي‏سازد:

 


|198|
"من تولي ولاية من قبل الظالم في اقامة حدّ أو تنفيذ حكم فليعتقد أنه متول لذلك من
جهة سلطان الحق و ليقم به علي ما تقتضيه شريعة الايمان و مهما تمكن من اقامة حد
علي مخالف له فليقمه فانه من اعظم الجهاد؛ [38]
هر فردي كه منصبي و ولايتي را از جانب حاكم ستمگري در جهت برپايي حدود يا
اجراي احكام بر عهده گرفت بايستي بر اين اعتقاد باشد كه وي از جانب سلطان عادل
متصدي اين مهم گرديده و بايستي بر مقتضيات و مباني شريعت حقه اقامه حدود
نمايد و هر گاه اين امكان را يافت كه حدي را بر فرد مخالف حق اجرا نمايد اين عمل
را انجام دهد كه خود اين اقدام، بزرگترين جهاد محسوب مي‏شود."

 

احكام تكليفي شيخ در عصر حكومت جور، حتي شامل درباريان و ياران سلطان نيز مي‏گردد
و آنان را نيز موظف به اعمال و رفتاري مي‏داند و به بهانه مأمور بودن (المأمور معذور) اجازه
ورود در اعمال خلاف شريعت به آنان نمي‏دهد هر چند سلطان جائر آنان را به وسيله عرف و
سنت رايج به وفاداري خود خوانده باشد:
هنگامي كه سلطان جائر يارانش را در مراسم تحليف بر ظلم و ستم نسبت به مؤمنان
سوگند داد و آنان نيز (بالاجبار) سوگند ياد كرده‏اند، مجاز به وفاداري به آن سوگند
نمي‏باشند بلكه واجب است ترك ظلم و ستم نموده و كفاره شكستن سوگند (به جهت
خلاف سوگند عمل كردن) بر عهده‏شان نمي‏باشد."

 

شيخ الطائفه با توجه به باور خود در راستاي برقراري حكومت عدل و بطلان حكومت جور،
در پي فراهم آمدن زمينه‏هاي تغيير، چه در داخل نظام سياسي و چه در برون نظام، بوده و با تلاش
در جهت نفوذ به اركان حكومت سلطان جائر، نه تنها نخبگان و فرهيختگان از مؤمنان را تشويق
به ورود به دربار سلطان نموده تا تعاليم و آموزه‏هاي حكومت عدل و حق را به اجرا درآورند
بلكه ساير مردم را موظف به اطاعت و همكاري با آنان نموده و حتي عوامل سلطان جائر را
تحريك به طغيان و عمل بر خلاف دستورات سلطان جائر مي‏نمايد.

 

از اين زاويه، شيخ پذيرش هر گونه منصبي را اعم از سياسي و قضايي و مالي براي كساني كه
قادر به اجراي احكام مذهب حق باشند مجاز دانسته و فراتر از آن، بدانها اجازه استفاده از حقوق

 


|199|

و امكانات و ساير مواهب حكومت جور را مي‏دهد:
"و متي تولّي‏ شيئاً من أمور السلطان من الامارة و الجباية و القضاء و غير ذلك من
انواع الولايات فلا بأس أن يقبل علي ذلك الارزاق و الجوائز و الصلات، فان كان
ذلك من جهة سلطان عادل كان ذلك حلالاً له طلقاً و ان كان من جهة سلطان الجور فقد
رخّص له في قبول ذلك من جهتهم لأنّ له حظاً في بيت‏المال." [40]


پي نوشت ها:
[1] نهج البلاغه، سيدجعفر شهيدي، نامه 53، ص 328. [2] شيخ طوسي، تلخيص الشافي: مكتبة العلمين الطوسي
و بحرالعلوم، نجف، (1383ه - 1963م)، چاپ دوم،
ج‏1، ص 106.
[3] همان، تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏212. [4] شيخ طوسي، همان، ص‏212. [5] شيخ طوسي، المبسوط، ج‏3، ص‏271. [6] همان، ج‏8، ص‏127. [7] شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج‏4، ص‏97. [8] شيخ طوسي، النهاية، ص‏420. [9] شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج‏3، ص‏240 و 182. [10] شيخ طوسي، المبسوط، ج‏8، ص‏97. [11] شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏200. [12] همان. [13] شيخ طوسي، النهاية، ص‏299. [14] شيخ طوسي، المبسوط، ج‏8، ص‏83. [15] شيخ طوسي، النهاية، ص‏299. [16] شيخ طوسي، النهاية، ص‏608. [17] شيخ طوسي، تبيان، ج‏1، ص‏449. [18] شيخ طوسي، المبسوط، ج‏1، ص‏153. [19] شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج‏4، ص‏55.

 

[20] شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج‏3، ص‏134. [21] شيخ طوسي، المبسوط، ج‏1، ص‏136. [22] شيخ طوسي، النهاية، ص‏302. [23] شيخ طوسي، المبسوط، ج‏1، ص‏261. [24] شيخ طوسي، المبسوط، ج‏1، ص‏204. [25] شيخ طوسي، كتاب الخلاف، ج‏1، ص‏312. [26] شيخ طوسي، المبسوط، ج‏4، ص‏71 و كتاب الخلاف،
ج‏2، ص‏37.
[27] شيخ طوسي، النهاية، ص‏358. [28] شيخ طوسي، النهاية، ص‏358. [29] شيخ طوسي، النهاية، ص‏358. [30] شيخ طوسي، النهاية، ص‏358. [31] شيخ طوسي، النهاية، ص‏290. [32] شيخ طوسي، المبسوط، ج‏2، ص‏8. "... ان اُصيب لم
يوجر و ان اصاب كان مأثوماً و متي جاهدوا مع عدم
الامام و عدم من نصبه فظفروا و غنموا كانت الغنيمة
كلها للامام خاصّة و لا يستحقون هم منها شيئاً اصلاً."
[33] شيخ طوسي، النهاية، ص‏290. [34] شيخ طوسي،النهاية، ص‏297. [35] شيخ طوسي، النهاية، ص‏356. [36] شيخ طوسي، النهاية، ص‏357 - 356. [37] شيخ طوسي، النهاية، ص‏301. [38] شيخ طوسي، النهاية، ص‏302. [39] شيخ طوسي، النهاية، ص‏559. [40] شيخ طوسي، النهاية، 357.


تعداد نمایش : 5281 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما