صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
چکیده عربی
چکیده عربی تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : ,37,
عنوان : چکیده عربی
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|241|

الموجز

 

ترجمة: حميدرضا شريعتمداري

السلطة الوطنيّة في ظلال السلوك العلوي

المجتمع المدني و النخبة المعاصرة

هل للردّة عقوبة الحدّ؟

موقع مجلس الخبراء في نظريّة الاختيار

حريّة المعارضة السياسيّة في فترة حكم الامام علي (ع) "القسم الثاني"

حريّة الفكر

دور التطوّرات الاجتماعيّة في النظريّات الفقهيّة

الشرعيّة مفهوم أحادي ام ازدواجي؟

الحريّة في آراء الشهيد آيةاللَّه السيد محمدباقر الصدر (ره)

العلاقات المتبادلة بين الشعب و الحكّام من منظور الشيخ الطوسي (ره)

موقع الشعب في الدولة الدينيّة

العلمانيّة في العالم العربي

 



السلطة الوطنيّة في ظلال السلوك العلوي


رئيس التحرير‏

 

قد ركّزت افتتاحيّة العدد علي موضوع السلطة الوطنيّة و هو من البحوث المبدئيّة في الظروف
التي تعيشها ايران الاسلاميّة حاليّاً و قد عالجته كلمة التحرير من الجوانب المختلفة و أكّدت علي
دور الشعب الممتاز في التوصل الي السلطة الوطنيّة و ارساء قواعدها الّا أنّ هذا لا ينفي دور
الحكومة في تحقيقها و دعمها الامر الذي لا يمكن تحقيقه الّا من خلال تصرّفات الحكومة السليمة
و اهتمامها بواجباتها تجاه الشعب و تضمين حقوقه و تحقيق طموحاته و مجتمعنا بوصفه اسلاميّاً و
ثوريّاً سوف يدرك هذه الغاية الحيويّة اذا التزمت الحكومة بالسلوك العلوي و لا اقلّ من سيره في
نفس المسار و باتّجاهه و قد انتهت الافتتاحيّة بسرد بعض واجبات الحكومة الرئيسيّة و االمهمة من
سيرة الامام علي عليه‏السلام.


المجتمع المدني و النخبة المعاصرة

[حوارٌ مع الدكتور برهان غليون نشرته مجلّة الحقائق التونسيّة]

ترجمة: مصطفي فضائلي‏

 

"يركّز هذا الحوار علي مفهوم المجتمع المدني في المجتمعات العربيّة المعاصرة و موقعه عند
الانظمة السياسيّة و النخبة المفكّرة و يقدّم فيه الدكتور غليون تحديداً للمجتمع المدني بأنّه "الأطر
و العناصر التي تنظّم حياة الشعب الاجتماعيّة بعيدةً عن تدخّلات الحكومة" و يُرجع مشكلة الدول
العربيّة الي سعيها الحثيث وراء السيطرة التامّة علي جميع الشؤون مع أنّ المجتمع المدني يتّجه الي
الاكتفاء الذاتي و صياغة قواعد النظام الاجتماعي بعيدة عن تدخّلات الحكومة.

 

يرفض الدكتور غليون ايّ وجود "للنخبة المفكّرة العربيّة" و يري ان السبب الرّئيسي الذي
يكمن وراء هذا الغياب هو النظام السياسي و الاجتماعيّ السائد و نوعيّة العلاقات الموجودة بين
القيادات و ابناء الشعب و للتوصّل الي تطوّر شامل، يقترح ان تنفتح المجتمعات و الدول العربيّة
انفتاحاً متطوّعاً علي الرّساميل و الشخصيّات و الثقافات المختلفة.

 


|242|


هل للردّة عقوبة الحدّ؟


محمد سروش‏

 

قد عرّض الكاتب لدراسة موضوع الرّدّة من المنظور الفقهي و تحديد موقع حريّة العقيدة فيه و
اشار الي ثلاث اتجاهات في عقوبة المرتدّين و هي الرّفض و التحليل و التقييد و قام بنقدها ثم
التركيز علي رأيه في الموضوع و هو كون العقوبة من صلاحيّات الوليّ الحاكم.

 

عدم التصريح بعقوبة دنيويّة للرّدّة في القرآن العظيم أثار اشكاليّة و هي أن سلوك النبيّ الكريم
تجاه المرتدّين هل انطلق من موقف التبليغ و تنفيذ الاحكام الالهيّة او موقف قيادة الامّة الاسلاميّة.

 

بغيةَ التغلّب علي هذه الاشكاليّة يجب دراسة الظروف التي واكبت اصدار الحكم بقتل
المرتدّين ثم التأكّد من مدي انطباق الأسس العامّة المعتمَدة في الفقه و اصوله عليها و الذي اسفرت
عنه هذه الدراسة هو ان الرّدة في فترة تكوين المجتمع الاسلامي كان لها طابعٌ سياسي ظاهرٌ
ولم‏يكن تبديل الرّأي منطل ِقاً من الرّؤي الفرديّة بل كان تصرّفاً جماعيّاً ترافقه دواعي مكافحة
الحقيقة و الوقوف بوجه نظام الحكم الاسلامي.

 

انطلاقاً من مبادئ قرآنيّة ثلثة و هي أنّه لا اكراه في الدين و أنّ النفوس الانسانيّة محترمة و أنّ
النبي لم يكن مسيطراً علي عقيدة الناس يجب القول بأنّ تبديل العقيدة لا يوجب عقوبة القتل مادام
انّه لا يعتبر فساداً في الارض و لا يعرّض نظام الحكم الاسلامي للأخطار فلتلاحَظ الظروف الثقافيّة
و الاجتماعيّة و هل أنّ الدولة الاسلاميّة في مرحلة التكوين او جاوزتها الي مرحلة الثبات و
الاستقرار.

 

فعقوبة الرّدّة - في اصلها و نوعيّتها - حكم يخضع للمصلحة التي يراها الولي الحاكم و ممّا يؤيد
هذا الاتجاه هو عدم استخدام مصطلح الحدّ في الروايات و النصوص الفقهيّة و عدم التركيز علي
عقوبة خاصّة و واحدة فيها.


موقع مجلس الخبراء في نظريّة الاختيار


محمدجواد ارسطا‏

 

يري الكاتب أنّ افضل الطرق للتوصّل الي آراء الشعب فيمن يصلح للقيادة - وفقاً لنظريّة
الاختيار - هو التصويت المباشر لكنّ الاحتياط يقضي بان يتمّ الاختيار في مرحلتين.

 

تدرس المقالة الافتراضات المختلفة لتعدّد الصالحين للقيادة و تستنتج انّه لو تساوي هؤلاء في
جميع المواصفات اللازمة حتي القبول العام فلا بّد من تطبيق قاعدة الترجيح امّا اذا فاق احدهم
الآخرين في بعض المواصفات فلا بّد من ملاحظة الظروف التي يعيشها المجتمع و اختيار من

 


|243|

يتمتع بصلاحيّات اكثر وفقاً للظروف السائدة و البتُّ في هذا يرجع الي الخبراء الذين يمثّلون
آراءالشعب.

 

و ممّا اشار اليه الكاتب هو نوعيّة الضمان التنفيذي لنظرية الاختيار فيما لايقوم الناس
بالتصويت او يقدمون المفضول علي الفاضل.


حريّة المعارضة السياسيّة في فترة حكم الامام علي (ع) "القسم الثاني"


حريّة الفكر


محمدحسن سعيدي‏

 

قد نشرت هذه الفصليّة الجزء الأوّل من هذه المقالة في العدد 17 و في هذا العدد ركّز الكاتب
علي حريّة الفكر مؤكّداً علي أنّ الفكر الانساني له آليّاته الخاصّة و لا يمكن الحؤول دونه و فرض
الرّقابة عليه من خلال ممارسة الضغوط و التضييقات فلا بّد من احترام تعدديّة الآراء و الافكار
كواقع لا يمكن رفضه و طرده لكنّ معرفة الكيان الانساني و استخدام القواعد المؤثرة في العمليّات
الروحيّة و العقليّة تمكّننا من التسلّل الي عقليّة الآخرين و توجيهها نحو الغايات المطلوبة و من هنا
كان الامام علي(ع) يعير اهتماماً بالغاً الي توجيه الافكار و هدايتها مع انّه كان يدعو الناس دوماً
الي‏التفكير.

 

دراسة التاريخ الاسلامي دراسةً مضبوطةً تؤكّد ان الاسلام لم يكن يستخدم العنف و القوة الّا
بوجه الظلم و لاجل انقاذ الناس من الأيدي الظالمة و لم تكن الغاية هي الوقوف بوجه العقائد الباطلة
او استقرار العقيدة الحقّة و لا يعني هذا الاتجاه الّا أنّ التيّار المؤمن يفسح المجال امام الآخرين
لاختيار ما يرونه صواباً و لا يسمح لانتهاك حرمات الآخرين و التضييق عليهم لمجرّد آرائهم
الباطلة فالخيار الوحيد في معترك الآراء هو المواجهة الفكريّةلاغير.


دور التطوّرات الاجتماعيّة في النظريّات الفقهيّة


محسن اراكي‏

 

يستهلّ الكاتب مقالهُ بتبيين مواضيع عدّة كالنظريّة الفقهيّة و الحكم الشرعي و اقسامه و حجيّة
النظريّة الفقهية و قيمتها فيما يُختلف في حكمه و منشأ الخلافات الفقهيّة.

 

يري الكاتب أنّ تغيير النظريّة الفقهيّة ممّا يؤدّي الي تغيير الحكم الشرعي ليس من قبيل نسخ

 


|244|

الحكم بل من قبيل تطوّر الموضوع وفقاً للتطوّرات الاجتماعية، الامر الذي يتّم من خلال هذه
الطرق الرئيسيّة:

 

1. التغيير في الحكم الواقعي ممّا يعني التغيير في واقع الحكم الالهي و لا يلعب استنباط الفقيه و
الحكم الذي يصدره دوراً فيه و يمكن تصويره من خلال الافتراضات الآتية:

 

‏1/1. التغيير في الحكم الشرعي إثر التغيير في موضوعه الكلّي‏

 

‏1/2. التغيير في الحكم الشرعي الكلّي إثر التغيير فيما لموضوعه من مصاديق‏

 

‏1/3. التغيير في الحكم الشرعي إثر التغيير فيما يتعلّق به‏

 

‏1/4. التغيير في الحكم الشرعي الكلّي إثر التغيير فيما لمتعلَّقه من مصاديق‏

 

2. التغيير في الحكم الشرعي الظاهري ممّا يجعل استنباطات الفقيه - دون الحكم ذاته -
عرضةللتطوّر.

 

قد يتطوّر مفهوم دليلٍ شرعيٍ إثر التطورات الاجتماعيّة فيختلف ظهور الدليل الفقهي لدي
الفقيه او ينكشف ورود الحكم في مورد خاص او كونه حكماً حكوميّاً او كونه ذات مراتب من
حيث المعني و المضمون و وصول الفقيه الي مراتب جديدة من مغزي الفاظ الدليل او التفاته الي
لوازم عقليّة او عاديّة للمعني. كما أنّه قد تبدو للفقيه مصاديق جديدة لمفهوم ثابت و ذلك من
خلال انقضاء الزمان و صيرورة العلاقات الاجتماعيّة اكثر تعقيداً من ذي قبل و توفّر امكانيّات و
حاجات حديثة.

 

3. التغيير وفقاً لمصالح السلطة الشرعيّة: فانّ الاحكام التي تصدرها الحكومات هي احكام
مؤقتّة و تابعة للظروف الزمنيّة و المكانيّة و المصالح الاجتماعيّة فهي متأثرة - اكثر من غيرها -
بالتطوّرات الاجتماعيّة.


الشرعيّة مفهوم أحادي ام ازدواجي؟


عباس پسنديده‏

 

إذ يؤكّد الكاتب علي أنّ كلّ نظريّة علميّة تعتمد علي مجموعة من الأسس و تنتَج و تنتج ِفي
مناخ فكري خاص، يصرّح بأنّ موضوع مقالته هو دراسة معيار الشرعيّة في نظام الإمامة و الولاية و
ليس نظريّة الشرعيّة كما يفهَم في نظام الديمقراطيّة فالشرعيّة هنا تعني كون الحكم شرعيّاً بمفهومه
الديني. يري الكاتب ان الفكر الغربي يؤمن بالتلازم بين فعليّة الحكم و شرعيّته لكنّ الفكر الديني

 


|245|

يفصل بين مرحلتي تحديد شرعيّة الحكم و فعليّته و يؤمن ايضا بحاجة اسلوب الحكم الي معيار
شرعي و يختلف انموذج الشرعيّة بين هذه الجوانب الثلاثة - اي فعليّة الحكم و شرعيّته و اسلوبه في
التطبيق - و يري الاسلام شرعيّة الحاكم امتداداً لحقّ اللَّه الذاتي في الحكم فلا شرعيّة الّا بالنصب من
قبل اللَّه تعالي و لا يهدف النصب الي تحديد قدرات الحاكم بل الي صيانته من ارتكاب الأخطاء. و
يعود خطأ القائلين بالاختيار و الشوري الي أنّهم قاموا بتقييم حقّ الحكم اعتماداً علي انموذج
فعليّةالحكم.

 

و لشرعيّة فعليّة الحكم جانبان: 1. تحصيل السلطة و انموذجُ شرعيّته يعتمد علي حق الانسان في
تحديد مصيره و مستقبله و معيارُها هو اختيار الشعب 2. اختيار الشعب و انموذج شرعيّته يعتمد
علي حق اللَّه في الحكم و معيارها هو قبول سلطة الحاكم المنصوب من قبل اللَّه تعالي.


الحريّة في آراء الشهيد آيةاللَّه السيد محمدباقر الصدر (ره)


عبدالكريم آل‏نجف‏

ترجمه: عبداللَّه اميني و مهدي علي‏زاده‏

 

تقدّم المقالة تقريراً عن آراء الشهيد الصدر و نظرته الخاصّة الي موضوع الحرّية و المقارنة
بينها و بين النظرة الغربيّة الي الموضوع ذاته و ذلك استناداً الي مؤلفات الشهيد (ره).

 

طبقاً لما جاء في هذه المقالة فإنّ الشهيد ينظر الي الحرّية من حيث انّها رفض لسيطرة الآخرين
و يميّزها عن الحريّة كما يفهم في القاموس الغربّي اي سيطرة الانسان علي نفسه و ارادته و يؤمن
بوجود الحريّة و الاختيار في الانسان و الدور الذي تلعبه الارادة الانسانيّة في تطورّات التاريخ
والمجتمع.

 

يري الشهيد ان القول بأنّ الدين يرفض في جوهره الحرّية مغالطة مرفوضة نشأت عن نوعيّة
الكنيسة و العلماء في القرون الوسطي و هي في الواقع كانت بعيدة عن الحقائق الدينيّة و يؤمن
بوجود علاقة وطيدة بين الدين و الحرّية.

 

يري الكاتب أن المحور الرئيسي في بحوث الشهيد الاجتماعيّة هو أنّ للحرّية الاجتماعيّة و
السياسيّة طريقتين ينتج كلّ واحدة منهما باسلوب يخصها فكرتين هما سيطرة الانسان علي نفسه و
السيطرة الالهيّة علي الشؤون الانسانيّة و يختم مقالته بتبيين موقف الشهيد الصدر تجاه حرّية
العقيدة و الدور الاساسي الذي يلعبه التوحيد في الحرّية.

 


|246|


العلاقات المتبادلة بين الشعب و الحكّام من منظور الشيخ الطوسي (ره)


السيد محمدرضا موسويان‏

 

تفتقر انظمة الحكم علي جميع الاصعدة - اذا اريد لها الاستمرار في الحكم - الي أن تحظي بثقة
الشعب العامّة فلابدّ من تحديد حقوق و واجبات الحكّام و الشعب المتبادلة للتمكّن من تقييم
تصرّفات الحكّام و هذا هو الذي دعا الشيخ الطوسي(ره) الي البحث في واجبات كلّ من الشعب و
من يحكمُ عليهم يجب علي الشعب ان يساعدوا قادة الحكم كي يتمكّنوا من اداء مهامّهم و تدبير
شؤون المسلمين و يجب علي القادة ان يكرّموا الناس وفقاً لمنزلة كل واحد منهم و أن يوفّروا لهم
الرّفاهيّة و ان يؤمّنوا مصالحهم العامّة و ان يشاوروهم في جميع الشؤون الاجتماعيّة. و يجمعهما
-اي كلاًّ من الشعب و الحكّام - واجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

 

وفقاً للفكر السياسي الشيعي لا يصلح للأمامة الّا من كان نبيّاً او وصيّاً او من يخلفه حقّاً فالذي
لايحظي بهذه المواصفات يعتبر غاصباً جائراً يحرم شرعيّاً فعل ما يؤديّ الي ارساء قواعد حكمه و
لايجوز دفع الواجبات الماليّة الشرعيّة اليه و ان كانت صفقته ممّا لا ضير فيها و لا يجوز القتال الي
جانب الحاكم الظالم الّا ان يكون الاسلام او المواطنون المسلمون عرضة الأخطار و لا يجوز
التصدي - فيما لا يضطرّ اليه - لمنصب سياسي او قضائي او مالي في حكومات الجائرين الّا
لمن‏يتمكّن من تنفيذ أحكام المذهب الاسلامي الذي يعتنقه.


موقع الشعب في الدولة الدينيّة


محمد مهدي بهداروند‏

 

يقصد الكاتب في هذه المقالة الي ان يرفض النظريّة التي تبنّاها مقالٌ صدر في هذه الفصليّة في
الرّقم 17 بعنوان "الاهتمام بالرّاي العام من منظور الامام علي (ع)" و هي أن الحاكم الشرعي لا يحقّ
له أن يتصرّف في شؤون الشعب ما لم يحرز ثقة الشعب.

 

يري الكاتب أنّ شرعيّة الحكومة تنشأ عن ارادة اللَّه تعالي و ليس هناك ما يدلّ علي وجود
مصدر آخر لها و ينكر الادلّة التي استند اليها صاحب النظريّة و لا يري فيما قاله الامام علي (ع)
حول الشوري و البيعة دلالة علي هذه النظريّة.

 


|247|


العلمانيّة في العالم العربي


حميدرضا شريعتمداري‏

 

قد راجعت هذه المقالة لاحدي عشرة كتاباً في العلمانيّة في العالم العربي خاصّة في دولة مصر.
تضمّ هذه المراجعة المعلومات الخاصّة بكلّ كتاب مع نظرة عامّة الي ما يحويه و تقييم اجمالي له.

 

و اليكم عناوين تلك الكتب مع اسماء مؤلّفيها

 

- الدكتور عبدالرّزاق عيد و الدكتور محمد عبدالجبّار، الديمقراطيّة بين العلمانيّة و الاسلام‏

 

- مجموعة من المؤلفين، مصر بين الدولة الاسلاميّة و الدولة العلمانيّة

 

- صابر احمد نائل، العلمانيّة في مصر بين الصراع الديني و السياسي‏

 

- محمد ابراهيم مبروك، حقيقة العلمانيّة و الصراع بين الاسلاميين و العلمانيّين‏

 

- الدكتور جلال العظم، العلمانيّة و المجتمع المدني‏

 

- الدكتور محمد عماره، الاسلام و السياسة

 

- الدكتور عدنان علي‏رضا النحوي، المسلمون بين العلمانيّة و حقوق الانسان الوضعيّة

 

- فتحي القاسمي، العلمانيّة و طلائعها في مصر

 

- سفر بن‏عبدالرحمن الحوالي، العلمانيّة: نشأتها و تطوّرها و آثارها في الحياة الاسلاميّة المعاصرة

 

- علي العميم، العلمانيّة و الممانعة الاسلامية

 

- الدكتور اسماعيل محمود، الاسلام السياسي بين الاصوليين و العلمانيين.


تعداد نمایش : 2725 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما