صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مبانى حاكميت در قانون اساسى
مبانى حاكميت در قانون اساسى تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره21 ,
عنوان : مبانى حاكميت در قانون اساسى
مولف : حسين جوان آراسته
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :

|69|

مباني حاكميت در قانون اساسي

 

حسين جوان آراسته

 

مقدمه

مباني حاكميت ملي در قانون اساسي

الف. بررسي حقوقي حاكميت ملي

ب. ابعاد و زمينه‏هاي حاكميت ملي

1. تأسيس حكومت

2. چگونگي اعمال حاكميت

3. زمينه‏هاي اعمال حاكميت

4. نمونه‏هاي اعمال حاكميت

ج. مباني فقهي حاكميت ملي

1. دليل عقل

2. سيره عقلا

3. بيعت

4. آيات و روايات شورا

آيات قرآن

روايات

نتيجه‏گيري

مباني حاكميت ديني در قانون اساسي

الف. اسلام (بررسي مباني اصل چهارم)

اصل چهارم از نظر قانونگذار قانون اساسي

فلسفه وجودي شوراي نگهبان

وظايف و اختيارات ديگر شوراي نگهبان

ب. رهبري (ولايت فقيه)

ولايت و رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مباني اصل پنجم از ديدگاه قانون‏گذار قانون اساسي

رابطه حاكميت ملي و ديني در قانون اساسي

الف. حاكميت ملي و ديني در قانون‏گذاري

ديدگاه فقها

انواع قوانين

رابطه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان

ب. حاكميت ملي و ديني در رهبري

انتصاب

انتخاب

1. مقدمه قانون اساسي (شيوه حكومت در اسلام)

2. اصل پنجاه و شش قانون اساسي تحت عنوان "حق حاكميت ملت">

3. اصل يكصد و هفتم قانون اساسي

4. اصل 177 قانون اساسي

تلفيقي از انتصاب و انتخاب

آراي امام خميني در مبناي مشروعيت حاكميت

منابع:

 



مقدمه

1. در اولين اصل قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران نوع حكومت اين
گونه معرفي شده است: "حكومت ايران،
جمهوري اسلامي است." به موجب اين
اصل، نظام سياسي ايران برخوردار از نوعي
ثنويت در حاكميت مي‏باشد. جمهوريت
نمايانگر حاكميت ملي و اسلاميت نشانگر
حاكميت ديني است. در ذيل آخرين اصل
قانون اساسي (اصل 177) نيز آمده است:

 

محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن
نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر
اساس موازين اسلامي ... جمهوري بودن
حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز
اداره كشور با اتكا به آراء عمومي...
تغييرناپذير است.

 

پذيرش توأمان دو نوع حاكميت و تلفيق
و سازگاري ميان آنها در هيچ يك از قوانين
اساسي موجود در نظامهاي سياسي به چشم
نمي‏خورد.
[1] دليل آن را مي‏توان در تضاد
ظاهري ميان مفاهيم جمهوري و اسلامي
رديابي نمود. هر يك از اين دو، ملاحظات و
اقتضائاتي دارند كه منهاي آن ملاحظات،
عناوين ياد شده، مفهوم واقعي خويش را از
دست مي‏دهند. جمهوريت بر مبناي
مشاركت مردمي، آزاديهاي عمومي و گردن
نهادن بر رأي اكثريت استوار مي‏گردد.

 

|70|

تكثرگرايي در وجوه مختلف اعتقادي، فرهنگي و سياسي طبيعي‏ترين
ره‏آورد اعتقاد به مشاركت و تبعيت از اكثريت خواهد بود. اين امر دست
كم در مواردي با آموزه‏هاي ديني كه در بر دارنده دستورات ثابت، عام و
برتر از آرا و انديشه‏هاي بشري است قابل جمع نمي‏باشد. به تعبير منطقي
نسبت ميان جمهوري و اسلامي، عموم و خصوص من وجه است. برخي
از مصاديق قابل انطباق بر هر دو مفهوم جمهوري و اسلامي و مواردي نيز
تنها منطبق بر يكي از اين دو مي‏باشد. بر همين اساس بعضي هر گونه
آشتي ميان جمهوريت و اسلاميت را منتفي دانسته و اصولاً تعبير
جمهوري اسلامي را معمايي لاينحل اعلام نموده‏اند. [2]

 

آيا حقيقت امر همين گونه است و يا آنكه تقابلهاي ظاهري ِاين گونه، با
تأملاتي جاي خويش را به تعاملهاي منطقي خواهند داد؟ جمهوريت در
جمهوري اسلامي، نمادي از شكل حكومت و "اسلام" حكايتي از
محتواي آن است.
[3] اين اشكال به صورت ديگري نيز پاسخ داده شده
است: "هرچند پايه‏هاي اساسي دموكراسي و جمهوري متكي بر
مشاركت، آزادي همگاني و تساوي عموم مي‏باشد. اما اعمال دموكراسي
بر سبيل اتفاق آراء اصولاً غير ممكن خواهد بود ... در كشوري كه داراي
مذاهب متعدد است، چنانچه پيروان يكي از مذاهب، اكثريت عددي
جامعه را نسبت به ساير اديان و مذاهب تشكيل دهند، تصميم آنان در
مراجعه به آراء عمومي به اكثريت مورد نظر نايل خواهد شد. با اين
استدلال در مورد ايران كه اكثريت مردم آن را مسلمانان تشكيل مي‏دهند
به خاطر مشاركت قاطع دارندگان حق رأي در همه‏پرسي تبيين نظام
سياسي كشور، مفهوم "جمهوري" و مفهوم "اسلامي" قابل جمع به نظر
مي‏رسند. [4]

 

2. از آنجا كه در مجلس خبرگان قانون اساسي، بسياري از فقها حضور
داشته‏اند و با توجه به پيام امام خميني(قده) به اعضاي اين مجلس و تأكيد
بر اينكه: "قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد
بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد

 


|71|

تخلف از جمهوري و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است" و اينكه
"تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت
فقهاي عظام است"> [5] علي‏القاعده اين اطمينان وجود دارد كه بسياري از
اصول قانون اساسي برگرفته از مباني ديني و موازين شرعي است. از
اين‏رو لازم است نگرش به قانون اساسي كشور نگرش توأمان حقوقي ـ
فقهي باشد. مفاهيم اساسي چون مشروعيت حاكميت، نقش مردم،
جايگاه رهبري، نظام تفكيك قوا، حقوق ملت، آزادي و دهها مسأله ديگر
هرگاه تنها از منظر حقوقي محض يا فقيه محض مورد بررسي قرار گيرند
نمي‏توانند تصويري صحيح از آنچه را كه مورد نظر قانونگذار قانون
اساسي بوده است ارائه نمايند.

 

3. تجربه تدوين قانون اساسي منطبق بر موازين حقوقي و مباني ديني
را مي‏توان از يك نظر اولين تجربه‏اي دانست كه فقيهان را با فقه دولت و
حقوق عمومي به صورت عيني درگير نموده است. در عالم فقاهت شيعه
در عين ژرف‏نگريها و دقت نظرهاي درخور توجه در ابواب مختلف فقه
كه گنجينه‏اي عظيم و كم نظير را در بخش حقوق خصوصي عرضه نموده
است متأسفانه به مباحث حقوق عمومي و آنچه مربوط به دولت و قدرت
است كه اصطلاحاً "فقه الدولة" ناميده مي‏شود كمتر توجه شده است.
بدون شك عواملي از قبيل در اقليت بودن شيعه، فشار و خفقان
حكومتهاي وقت، غصب خلافت امامان معصوم، رانده شدن شيعيان از
صحنه حكومت و مديريت جامعه و در چند قرن اخير القاي تفكر جدايي
دين از سياست را مي‏توان در نپرداختن به فقه دولت و حقوق عمومي
سهيم دانست. همين امر دشواري تحقيقات حقوقي را با ملاحظات فقه
دولت آشكار مي‏سازد ضمن آنكه اهميت و ضرورت آن را نيز مورد تأكيد
قرار مي‏دهد.


مباني حاكميت ملي در قانون اساسي

اين بحث در سه محور قابل ارائه است:

 

1. بررسي حقوقي حاكميت ملي‏.

 

2. ابعاد و زمينه‏هاي حاكميت ملي‏.

 


 


|72|

 

3. مباني فقهي حاكميت ملي.


الف. بررسي حقوقي حاكميت ملي

مبحث اول: حاكميت مطلق خداوند و حاكميت ملي

 

اصل محوري در زمينه حاكميت ملي اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي
است. در اين اصل آمده است:

 

"حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن ِخداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي
خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در
خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول
بعد مي‏آيد اعمال مي‏كند."

 

در اين اصل گرچه تعبير "حاكميت ملي" به كار نرفته اما اين اصل در آغاز فصل پنجم
قانون اساسي زير عنوان "حاكميت ملي و قواي ناشي از آن" قرار گرفته است، ضمن آنكه
محتواي آن به روشني بر پذيرش "حاكميت ملي" دلالت دارد. اصل پنجاه و ششم قانون
اساسي در آغاز به مبدأ و منشأ حاكميتها تصريح مي‏كند و در اين مقام است كه ديدگاه نظام
توحيدي و مكتبي را بيان نمايد. از اين‏رو حاكميت مطلق را از آن ِخدا معرفي مي‏كند.
[6] اطلاق
حاكميت در اينجا، اطلاق من همه جهات است و هيچ گونه قيدي از هيچ جهتي براي آن
فرض نمي‏گردد. ما اكنون در صدد بيان مباني اين حاكميت مطلقه نيستيم و تنها به اين نكته
اشاره مي‏كنيم كه خاستگاه حاكميت ملت در حقوق اساسي ما خاستگاهي جوشيده از متن
ملت نيست بلكه خاستگاهي الهي است. به تعبير قانون اساسي، حقي است الهي و خدادادي.
چنين تفسيري از منشأ و خاستگاه حاكميت، سر آغاز تفاوت تئوريك ميان حاكميت ملي با
ديدگاه اسلامي و حاكميت ملي با توجه به مباني سكولاريسم مي‏باشد. در اين بينش، قانون
اساسي جمهوري اسلامي تصويري از حاكميت ملي را ارائه مي‏دهد كه در آن ملت گرچه
خود بر سرنوشت خويش حاكم مي‏گردد، اما در پديداري اين حكومت، نگاهي به آسمان
دارد و آن را موهبتي الهي از جانب خداوند تلقي مي‏نمايد. اين بينش حد وسطي است ميان
دموكراسي سكولار و تئوكراسي مسيحي غير قابل مهار. حقوق اساسي جمهوري اسلامي
ايران از حاكميتي سخن مي‏گويد كه منطبق بر هيچ يك از دو تفكر دموكراسي و تئوكراسي

 


|73|

مورد اشاره نيست. حاكميت ملي در نظام جمهوري اسلامي در طول حاكميت مطلق خداوند
قرار مي‏گيرد در حالي كه در دموكراسي‏هاي سكولار چنين تعريفي از حاكميت ملي ارائه
نمي‏شود و اساساً اين حاكميت به نحو مطلق مورد عنايت قرار مي‏گيرد. در اصل پنجاه و ششم
واژه "مطلق" فقط براي خداوند به كار رفته است و تنها اوست كه از حاكميت مطلق برخوردار
است، اما اين تعبير نسبت به حاكميت ملت وجود ندارد چرا كه در جهان‏بيني اسلامي ملت،
حاكميت مطلق ندارد. بنابراين دو تفاوت اساسي از نظر تئوريك در مفهوم حاكميت ملي
ميان جهان‏بيني اسلامي و دموكراسي‏هاي سكولار وجود دارد:

 

1. تفاوت در منشأ حاكميت‏

 

2. تفاوت در محدوده حاكميت.

 

اما در مورد تئوكراسيهاي معهود مسيحي بايد گفت در آن ديدگاه اساساً چيزي به عنوان
حاكميت ملي به رسميت شناخته نمي‏شد. اربابان كليسا خود را منصوبان بلاواسطه از ناحيه
خداوند تلقي مي‏نمودند و در حقيقت آنان بودند كه بر سرنوشت اجتماعي مردم خود را
مسلط مي‏پنداشتند. رابطه ميان آنان و مردم رابطه فرماندهي و فرمانبري، رابطه صاحبان حق
و محكومان به تكليف و رابطه‏اي كاملاً يكسويه بود. شايد رويكردي كه دموكراسي سكولار
به پذيرش حاكميت مطلق مردم پيدا نمود را بتوان نتيجه طبيعي فرار از تئوكراسي مسيحي
دانست كه اعتقاد به نفي مطلق حاكميت مردم داشت. در عصر نوزايش‏
[7] بديهي بود كه پذيرش
چنين حاكميت غير معقول و غير مسؤولي زمينه‏هاي خويش را به كلي از دست داده بود و
چون همه آنچه اربابان كليسا در مقام تحقق آن بودند در پناه دين و با محمل ديني صورت
مي‏گرفت سكولاريسم در گام نخست خويش براي رسيدن به حاكميت ملي دين‏زدايي نمود.
امور قدسي جاي خويش را به امور عرفي دادند و همه چيز رنگ "زميني" پيدا نمود. حقيقت
آن است كه ما در يك قضاوت منصفانه با توجه به آنچه در ظرف زماني خاص خود نسبت به
عملكرد كليسا روي داد نمي‏توانيم سكولارها را تخطئه نماييم. آنها آنچه از دين مي‏دانستند
همان بود و تنها راهي را هم كه براي گريز از آن تصور مي‏نمودند همين!.

 

ارباب كليسا و همچنين برخي فيلسوفان اروپايي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا از يك
طرف و سلب حقوق سياسي و تثبيت حكومتهاي استبدادي از طرف ديگر برقرار كردند.
طبعاً نوعي ارتباط مثبت ميان دموكراسي و حكومت مردم بر مردم و بي‏خدايي فرض شد. كه
يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيني كه هيچ نوع

 


|74|

امتياز روشني ندارند تلقي كنيم و يا خدا را نفي كنيم تا بتوانيم خود را "ذي‏حق" بدانيم ...
درست در مرحله‏اي كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين
انديشه بودند كه حق حاكميت از آن ِمردم است از طرف‏1 كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكا
به افكار كليسا اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند نه
حق. همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را بر ضد كليسا بلكه بر ضد
دين و خدا به طور كلي برانگيزند. [8]

 

آنچه گفته آمد بررسي تئوريك و زيرساختهاي دو انديشه "نفي مطلق حاكميت مردم" و
"پذيرش حاكميت مطلق مردم" بود كه از ديدگاه جهان‏بيني اسلام هر دو بر خطا است. آنچه در
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم آمده است در يك تحليل منطقي
پذيرش حاكميت مطلق خداوند و حاكميت نسبي مردم است. در ديباچه قانون اساسي همين
آرمان به زباني ديگر تبيين گشته است:

 

حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‏گري فردي يا گروهي نيست
بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‏كيش و هم‏فكر است كه به خود سازمان مي‏دهد تا در روند
تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي اللَّه) بگشايد ... با
توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‏گر نفي هر گونه استبداد فكري و
اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‏باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن
سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‏كنند.

 

مبحث دوم: حاكميت ملي در انديشه خبرگان قانون اساسي

 

ديدگاههاي خبرگان موافق با اصل پنجاه و ششم در زمينه حاكميت ملي را به صورت زير
مي‏توان فهرست نمود:

 

1. حاكميت ملي در طول ولايت فقيه قرار دارد. [9]

 

2. حاكميت ملي حقي است كه انسانها پس از انتخاب دين نسبت به موضوعات و مصاديق
اعمال مي‏كنند.
[10]

 

3. حاكميت ملي به معناي استقلال كشور در برابر ملتهاي ديگر است. [11]

 

4. حاكميت ملي به معناي استقلال كشور و نيز حق قانونگذاري و تدوين قوانين است. [12]

 

5. حاكميت ملي مولود آزادي است. [13]

 

6. حاكميت ملي همان حق تعيين سرنوشت اجتماعي است. تعدادي از اعضاي خبرگان

 


|75|

بر اين مفهوم از حاكميت پافشاري مي‏نمودند. [14]

 

مبحث سوم: حاكميت تكويني، حاكميت تشريعي

 

مقوله حاكميت گرچه در حقوق اساسي نظامهاي سياسي تقسيم فوق را برنمي‏تابد اما
همين مقوله آنگاه كه در حوزه نظام سياسي اسلام مورد توجه قرار مي‏گيرد به تكويني
و تشريعي تقسيم مي‏گردد. به ديگر سخن در مباحث مربوط به حاكميت و ولايت خداوند،
پيامبر يا امام معصوم، حاكميت با ملاحظه تقسيم فوق مورد مطالعه قرار مي‏گيرد.
اصطلاح حقوقي ـ سياسي "حاكميت ملي" در قانون اساسي ما نيز لازم است با توجه به
ملاحظات اعتقادي خاص و حساسيتهايي كه نسبت به آن وجود داشته است از سوي
صاحب‏نظران فقهي و حقوقي به بحث گذارده شود. بدين ترتيب سؤال اصلي كه در اين مقام
مطرح مي‏شود اين است كه حاكميت نسبي پذيرفته شده در اصل پنجاه و ششم چه نوع
حاكميتي است؟ تكويني يا تشريعي؟ ابتدا بايد مفهوم اين دو نوع حاكميت را به
درستي دريافت.

 

يك. مفهوم حاكميت تكويني و تشريعي

 

حاكميت تكويني به مفهوم حاكميت در خلقت، عالم هستي و آفرينش است. همان
قدرت تصرف خداوند يا انسان در گيتي است كه البته در مورد خداوند به صورت مطلق و در
مورد موجودات ديگر با اذن خداوند به صورت محدود وجود دارد. حاكميت تشريعي
مربوط به تشريع، قانونگذاري و امور اعتباري است. بازگشت حاكميت تكويني به مسأله
علت و معلول است. هر علتي بر معلول خود حاكميت تكويني دارد و هر معلولي محكوم
علت خويش است. به همين دليل در چنين حاكميتي، عصيان و تخلف به دليل وجود رابطه
علّي و معلولي ممكن نيست. اما در حاكميت تشريعي چون وابسته به نظام تشريعي است كه
نظام اعتباري ـ نه تكويني ـ است با حاكميتي روبه‏رو هستيم كه اعمال سلطه و تصرف به
موجب جعل و وضع صورت مي‏گيرد. يعني خداوند براي كسي يا فردي اعتبار ولايت يا
حاكميت مي‏كند و مطابق اين جعل حق دارد قانون وضع كند، دستور دهد، رهبري نمايد. همه
اين امور به اعتباري است كه خداوند براي آن فردقرارداده است. در اين نوع حاكميت امكان
تخلف و عصيان و تمرد حتي نسبت به خداوند وجود دارد. به عنوان مثال در برابر اراده
تكويني خداوند هيچ موجودي توان تخلف ندارد. اراده تكويني او بر هر چه تعلق گيرد و به
هر صورتي كه تعلق گيرد، همان خواهد شد. اما با اراده تشريعي خداوند در بسياري از موارد

 

|76|

مخالفت مي‏شود. خداوند تشريعاً اراده كرده است كه مردم ايمان داشته
باشند و ما مي‏بينيم كه بسياري از انسانها تن به اين اراده خداوند نداده‏اند.
خداوند در شريعت خود بسياري از امور را جزو محرمات دانسته در
حالي كه گروهي از مردم نسبت به آنها عصيان مي‏نمايند و ... به طور
خلاصه مي‏توان گفت حاكميت تكويني يعني حاكميت در خلقت و
حاكميت تشريعي يعني حاكميت در قانونگذاري.

 

دو. نوع حاكميت در اصل پنجاه و ششم

 

برخي از خبرگان در جست و جوي تحليل حاكميت از همين
منظر برآمدند:

 

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن ِخداوند است ... اين حكومت دادن
خدا، حكومت تكويني است يا تشريعي؟ اگر حكومت تكويني است در
مجراي قوا نبايد اعمال بشود و از خودش سلب اختيار بكند و اگر
حكومت تشريعي است چنين حكومتي به اين معنا اعطا نشده است.
[15]
نايب رييس مجلس خبرگان در مقام دفع اين توهم كه "اين اصل
مي‏خواهد يك چيزي كه اصول قبلي نداشته بياورد. در اينجا شما
مي‏خواهيد تشريع را به مردم بدهيد ..."> [16] آن را رد مي‏نمايد. [17] عضو
ديگري در مقام توضيح اين حاكميت آن را منطبق با حاكميت
تكويني مي‏داند. [18]

 

همان گونه كه ملاحظه مي‏شود، توضيحات فوق به وضوح سمت و سوي
حاكميت را كه حاكميت انسان در تكوين يعني آزادي تكويني است نشان
مي‏دهد. بر اين اساس در اين اصل سخن از حاكميت تشريعي نيست يعني
خدا به انسان آزادي تشريعي نداده است. انسان در تكوين آزاد است كه هر
تصميمي مي‏خواهد بگيرد و هر گونه كه مي‏خواهد سرنوشت خويش را
رقم زند. هر حكومتي را تشكيل دهد و در مقابل هر حكومتي، حتي
حكومت پيامبران بايستد و حتي به جنگ با خدا برود. اين آزادي تكويني
را خدا به او داده است و در اراده تكويني‏اش اين گونه خواسته است. اما در
تشريع چطور؟ انسان شرعاً آزاد است كه هر تصميمي بگيرد؟ هر

 


|77|

حكومتي را بپذيرد؟ هر قانوني را براي خويش تنظيم كند و روابط
اجتماعي خويش را بر مبناي آن سامان دهد؟ خير، او آزادي تكويني دارد
ولي آزادي تشريعي ندارد. بدين جهت آنچه در اصل پنجاه و ششم لازم
است مورد عنايت قرار گيرد و در كلمات پراكنده برخي از خبرگان اين
توجه وجود داشته است، تكويني بودن اين حاكميت است نه تشريعي
بودن آن.

 

بيشترين صراحت در اين زمينه را مي‏توان از مطالب يكي از فقهاي
طراز اول خبرگان سراغ گرفت:

 

"مسأله‏اي كه در خلال اين مطالب طرح شد كه خدا واگذار كرده و
تعبير به وديعه الهي شد، آن قانونگذاري نه قابل توكيل است و نه قابل
تفويض و به احدي داده نشده.">
[19]

 

از سخنان فوق كه بگذريم، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در
بند يكم از اصل دوم خود از صلاحيت انحصاري خداوند در حاكميت
تشريعي به صراحت سخن گفته است:

 

"جمهوري اسلامي ايران نظامي است بر پايه ايمان به: 1. خداي يكتا
(لا اله الا اللَّه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در
برابر او."


ب. ابعاد و زمينه‏هاي حاكميت ملي

ابعاد حاكميت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را
مي‏توان به صورت زير دسته‏بندي نمود:


1. تأسيس حكومت

به موجب اصل اول قانون اساسي، حكومت جمهوري اسلامي با رأي
مثبت ملت ايران پايه‏گذاري شده است. بدين ترتيب از نظر حقوقي اصل
بر پايه نظام اسلامي متكي بر حاكميت ملي است و برخاسته از همه‏پرسي
دهم و يازدهم فروردين 1358 شمسي مي‏باشد.

 


 


|78|


2. چگونگي اعمال حاكميت

يك. مطابق اصل ششم، حاكميت ملي تنها از طريق مشاركت عمومي اعمال مي‏گردد و
يگانه راه آن نيز انتخابات در موارد مختلف است. انتخاب رهبر و ولي فقيه گرچه در اين اصل
مطرح نشده است اما در اصل يكصد و هفتم با اينكه "تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب
مردم است" بر نقش انتخاب غير مستقيم رهبري توسط مردم تأكيد شده است.

 

دو. شوراها نيز به موجب اصل هفتم نمايانگر گونه‏اي ديگر از اعمال حاكميتند. فصل
هفتم قانون اساسي نيز اختصاص به شوراها دارد.

 

سه. همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم شكل سومي از نحوه اعمال حاكميت است
كه در مسايل بسيار مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است صورت پذيرد.


3. زمينه‏هاي اعمال حاكميت

زمينه‏هاي اعمال حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:

 

يك. رفراندوم و همه‏پرسي (اصل 59)

 

دو. انتخاب رهبر و ولي فقيه (اصل 107)

 

سه. انتخاب رييس جمهور (اصل 114 و 117)

 

چهار. انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (اصل 58 و 62)

 

پنج. انتخاب اعضاي شوراهاي محلي (اصل 7 و 100)

 

شش. انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري (اصل 108)

 

هفت. تأييد يا عدم تأييد مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي (اصل 177).


4. نمونه‏هاي اعمال حاكميت

جمهوري اسلامي ايران را مي‏توان جزو يكي از نظامهاي پيشرو در اعمال حاكميت ملي
به شمار آورد. ايران پيشتازترين كشور از نظر برگزاري رفراندوم و انتخابات در جهان به
شمار مي‏رود. طي 22 سال بعد از پيروزي انقلاب در 22 انتخابات به آراء عمومي جهت
سامان بخشيدن به نظام خود مراجعه نموده است. كه اولين آن همه‏پرسي يازدهم و
دوازدهم فروردين 1358 و آخرين آن برگزاري انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري
بوده است. برگزاري سه همه‏پرسي (جمهوري اسلامي، قانون اساسي (58) و بازنگري
قانون اساسي (68)، سه انتخابات خبرگان رهبري، هشت انتخابات رياست جمهوري،

 


|79|

شش انتخابات مجلس شوراي اسلامي، و يك انتخابات شوراهاي اسلامي نمونه‏هاي
روشن و گويايي از مردم‏سالاري و اعمال حاكميت ملي مي‏باشد كه حتي در اوضاع بحراني
جنگ هشت ساله نيز با وجود تجويز اصل شصت و هشتم قانون اساسي بر توقف انتخابات
براي مدت معين، در هيچ موردي در اعمال حاكميت ملي و مراجعه به آراء عمومي وقفه
حاصل نگرديد.

 

از منظري ديگر مي‏توان ابعاد حاكميت ملي را به صورت زير مطالعه نمود:


ج. مباني فقهي حاكميت ملي

بدون شك اين همه تأكيد بر آراء عمومي و محترم شمردن حاكميت ملي از سوي
خبرگاني كه بيش از 40 تن از آنان از مجتهدان و فقيهان بوده‏اند، دليل روشني بر انطباق

 

|80|

حاكميت ملي با موازين ديني و فقهي مي‏باشد. اين موازين گاه در لابه‏لاي
سخنان اعضاي خبرگان نيز نمود پيدا مي‏كرده و مستند آنان قرار مي‏گرفته
است. ما در اين قسمت بعضي از دلايلي را كه مي‏توانند مبناي ديني
حاكميت ملي قرار گيرند مطابق آنچه كه در كتاب "دراسات في ولاية
الفقيه" آمده است به اختصار اشاره مي‏نماييم.


1. دليل عقل

عقل به روشني بر بداهت قبح هرج و مرج و لزوم اقامه نظام و حفظ
مصالح عمومي اجتماعي، بسط و توسعه معروف، رفع ظلم و فساد و دفاع
از جامعه در مقابل تهاجمات حكم مي‏نمايد و اين امور جز در سايه
حكومت صالح عادل قدرتمند محقق نمي‏گردد. استقرار دولتي اين چنين
نيز جز به واسطه پذيرش امت و اطاعت آنان ميسر نخواهد بود. اين همه
به حكم عقل واجب است فراهم گردد و هرچه عقل بدان حكم نمايد،
شرع نيز به آن حكم خواهد نمود.

 

حال پديداري دولت به يكي از سه طريق زير امكان‏پذير خواهد بود:

 

1. نصب از طرف خداوندي كه مالك همه چيز است،

 

2. قهر و غلبه بر امت و ملت،

 

3. انتخاب آن از طرف ملت.

 

در زمينه صورت اول در زمان حاضر فرض اين است كه نصب از
سوي خداوند به واسطه ادله ثابت نشده است.
[20] شكل دوم پديداري
دولت ظالمي است كه عقل آن را قبيح مي‏شمارد. اين امر خلاف سلطه
انسانها بر اموال و نفوس خودشان مي‏باشد و عقل، حكم به اطاعت از
چنين حكومت و تسليم در برابر آن را نمي‏دهد. بنابراين تنها راهي كه
باقي مي‏ماند، راه انتخاب مردم است.

 

خداوند در ضمير انسان غريزه انتخاب را قرار داده و بندگان خويش
را بر انتخاب احسن ستايش نموده است:

 


|81|


2. سيره عقلا

دليل ديگر بر مبناي شرعي و ديني حاكميت ملي استمرار سيره عقلا
در همه اعصار و قرون است. عقلا همواره در برخي از كارها نايب گرفته،
انجام بعضي از امور خويش را كه اجراي مستقيم آنها بر ايشان دشوار
است به ديگران واگذار مي‏نمايند. از جمله امور عمومي كه جامعه بدان
نيازمند بوده و تحقق آنها متوقف بر مقدمات فراوان و قدرت زياد
مي‏باشد، اموري نظير دفاع از كشور، راهسازي، وسايل ارتباط جمعي و
... مي‏باشد. در اين زمينه‏ها مردم زمامدار توانايي را انتخاب مي‏نمايند و
امور را به دست او سپرده او را در انجام كارها ياري مي‏رسانند. همين طور
نسبت به اجراي حدود و تعزيرات و فصل دعاوي كه امكان تصدي فرد
فرد مردم در آنها وجود ندارد و موجبات هرج و مرج و اختلال نظام
پديد مي‏آيد. بنابراين والي جامعه به منزله نايب و نماينده آنان در
اجراي امور عمومي است.
[22] به اعتقاد برخي آنچه عقلا در طول تاريخ
در امر حكومت انجام داده‏اند نوعي استنابه و توكيل است. در حقيقت
والي وكيل و مردم موكل و مورد وكالت، امر حكومت مي‏باشد. اين امر ِ
عقلائي ِمستمر در همه اعصار شرع مقدس نيز امضا نموده است. [23]
علي(ع) در نهج‏البلاغه در يكي از نامه‏هاي خويش به اصحاب خراج و
ماليات چنين مي‏نويسد:
"فانكم خزّان الرعية و وكلاء الامة و سفراء الائمة؛ [24]
شما خزانه‏داران مردم، وكيلان امت و سفيران رهبران خويش مي‏باشيد.">


3. بيعت

مي‏دانيم كه بيعت در صدر اسلام مورد توجه مسلمين قرار گرفته
است. در تاريخ زمامداري پيامبر اكرم(ص) و خلفاي پس از آن حضرت،
عنصر بيعت همواره مطرح بوده است. البته بيعت تقسيماتي دارد كه در
جاي خود محل بحث قرار گرفته است.
[25] از جمله، تقسيم به بيعتهاي
مشروع و نامشروع است. ترديدي نيست كه بيعتهاي نامشروع مورد تأييد

 


|82|

نبوده و هر گونه حاكميتي مبتني بر آن وجاهت شرعي و مبناي ديني ندارد. اما بيعتهايي كه
مورد تأييد شرع قرار گرفته‏اند مي‏توانند مورد استناد ما در اين بحث قرار گيرند. از جمله آنها
بيعت مردم با اميرالمؤمنين علي(ع) پس از قتل عثمان است. آنان وقتي به سراغ علي(ع) رفتند
تا با او بيعت كنند، حضرت ابتدا از پذيرش استنكاف نمود و با اين عبارت آنها را مورد خطاب
قرار داد:
"مرا رها كنيد و سراغ غير من رويد ... در صورتي كه مرا رها كنيد من نيز همانند يكي از
شما خواهم بود و چه بسا نسبت به كسي كه او را به ولايت گماشته‏ايد از شما مطيع‏تر و
شنواتر باشم."> [26]

 

از اين جهت مي‏توان استنباط نمود كه مطابق با اين فرمايش، علي بن‏ابي‏طالب، امر
حكومت و حاكميت، به دست خود مسلمانان است و آنان هستند كه توليت امور را به دست
مي‏گيرند و به افراد واجد شرايط مي‏سپارند.

 

مطابق نقل ديگري، حضرت در ارتباط با امر خلافت و به هنگام بيعت مردم با وي فرمود:

 

منطوق صريح اين جملات، گوياي حقانيت و مشروعيت دخالت مردم در سرنوشت
سياسي و اجتماعي خود مي‏باشد. همان چيزي كه اصول ششم و پنجاه و ششم و ششم قانون
اساسي بر آن تأكيد دارند.


4. آيات و روايات شورا


آيات قرآن

"و الذين استَجابوا لِرَبِّهِم و اَقاموا الصلوةَ و اَمرُهُم شورا بينهم؛ [28]
و شاوِرهم في الامر فاذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل علي اللَّه."> [29]

 

آيات فوق بر اموري چند دلالت دارند:

 

يك. تأكيد و تشويق بر اصل مشورت.

 

دو. مقبوليت مشورت در امر حكومت و امور سياسي و اجتماعي. زيرا كلمه "امر" در آيه
شريفه و روايات، انصراف به حكومت دارد، نظير موردي كه حضرت علي(ع) مي‏فرمايد:
فلما نهضت بالامر نكثت طائفة ...؛ [30] وقتي اقدام به حكومت كردم، گروهي پيمان
شكستند ....">

 


|83|

 

سه. ثبوت مشورت در مراحل تصميم‏گيري و برنامه‏ريزي حكومتي‏

 

اگر از آيات فوق نتوانيم مبناي ديني تنفيذ و اجرا را از طريق شورا اثبات نماييم حداقل
اين آيات در زمينه تصميم‏گيري‏ها بر اساس مشورت و استفاده از آراء ديگران دلالت دارد.
همه مي‏دانيم كه اصل ولايت و حكومت پيامبر از طريق شورا انجام نگرفته است اما پيامبر با
همه عظمت و عصمتي كه از آن برخوردار بوده است مأموريت داشته است كه با مسلمانان در
امور آنان به مشورت بپردازد. اين جهت جايگاه كليدي شورا در اسلام را به خوبي نشان
مي‏دهد وقتي پيامبر مأمور به چنين امري مي‏گردد وظيفه ديگران كه از مقام عصمت نيز
بهره‏مند نيستند معلوم خواهد بود.


روايات

در زمينه مورد بحث، احاديث و روايات فراواني در مقام تأكيد بر "شورا" در امور
اجتماعي و سياسي وجود دارد. از مجموعه اين احاديث كه بعضاً مستقيماً مرتبط با زمامداران
مي‏باشد. مبناي شرعي شورا در محدوده خود به خود استفاده مي‏گردد. در زير دو نمونه از
اين روايات نقل مي‏شود:

 

يك. روايتي از پيامبر اكرم(ص) نقل گرديده است كه فرمودند:

 

"هر كه بخواهد ميان گروه مسلمانان تفرقه بيندازد و حكومت بر امت را غصب نمايد و
بدون مشورت با مردم متولي امر آنان گردد او را بكشيد.">
[31]

 

دو. علي(ع) فرمودند:


نتيجه‏گيري

دلايل عقلي و نقلي كه ذكر گرديد گرچه بعضاً از سوي برخي از فقها و انديشمندان
اسلامي مورد مناقشه قرار گرفته است ـ كه ما در اين مجال در صدد بررسي آن نمي‏باشيم ـ اما
اگر برخي از آيات، روايات و دلايل عقلي وافي به مقصود نباشد با يك نگاه كلي به مجموعه
آنها، في‏الجمله مي‏توان جايگاهي براي حاكميت ملي در مباني ديني يافت و آن را ارج نهاد.
پذيرش اين امر از سوي خبرگاني كه اكثريت آنان را صاحب‏نظراني در فقه و علوم اسلامي
تشكيل مي‏داده‏اند خود دليل روشني بر توجه ويژه به جايگاه مردم در نظام اسلامي و در

 


|84|

حقوق اساسي اسلام مي‏باشد. جايگاهي كه نمي‏توان به سادگي از كنار آن گذشت و وزن و
بهاي آن را كوچك شمرد. حاكميت ملي در فرهنگ ديني، پرفروغ و ريشه‏دار است. ملت نيز
حاكميت خويش را بايد به گونه شايسته و بايسته‏اش اعمال نمايد.


مباني حاكميت ديني در قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همان گونه كه بر حاكميت ملي تأكيد مي‏ورزد،
حاكميت ديني را نيز ارج مي‏نهد و اساساً از نظامي مكتبي جز اين انتظار نمي‏رود. اصول
متعددي از قانون اساسي بيانگر اين قسم از حاكميت مي‏باشد كه در اين ميان بدون شك دو
اصل چهارم و پنجم مهمترين آنها مي‏باشند و اصول ديگر مرتبط با آنها در اجراي اين اصول
تدوين گشته‏اند. نوع رابطه ميان اصل چهارم و پنجم نمايانگر رهبري و مركز ثقل اين نظام
است. توجه به اين دو اصل تصويري از دو ركن مكمل را در كنار ركن مردم كه در فصل اول
(حاكميت ملي) از آن سخن گفتيم، ترسيم مي‏نمايد. در حاكميت ديني دو عنصر اسلام و
رهبري همگام با يكديگر نقش‏آفريني مي‏كنند به گونه‏اي كه فقدان هر يك، بنيان اين
حاكميت را، متزلزل خواهد نمود. اسلامي بودن قوانين به تنهايي كفايت نمي‏كند بلكه نظارت
عاليه رهبري بر قواي تقنيني، اجرايي و قضايي نيز ضرورت پيدا مي‏كند.

 

تلقي و برداشت فوق را مي‏توان در مقدمه قانون اساسي، زير عنوان "شيوه حكومت در
اسلام" سراغ گرفت:

 

در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است، بر اساس تلقي
مكتبي، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت مي‏گردند (ان الارض يرثها عبادي
الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‏هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت
جريان مي‏يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‏شناسان عادل و پرهيزگار و
متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است.

 

بر اين اساس مي‏توان سه ضلع مثلث نظام جمهوري اسلامي ايران را كه اركان
تشكيل‏دهنده آن مي‏باشند از نظر قانون اساسي، مردم، اسلام و رهبري دانست.


الف. اسلام (بررسي مباني اصل چهارم)


اصل چهارم از نظر قانونگذار قانون اساسي

بدون ترديد اصل چهارم قانون اساسي را بايد يكي از مهمترين بلكه مهمترين اصل قانون

 


|85|

اساسي جمهوري اسلامي ايران دانست به گونه‏اي كه مي‏توان نسبت به ساير اصول به آن،
عنوان "اصل مادر" را داد. اين ارزش و جايگاه از چند جهت قابل اثبات است:

 

1. لحن و بيان خود اصل. در قسمت دوم اصل چهارم تعبيري به كار رفته است كه در مورد
هيچ اصلي از قانون اساسي مشابه آن را نمي‏توان سراغ گرفت. اين اصل با بيان اينكه "بر
اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است" خود را فصل
الخطاب همه اصول قرار داده است. بنابراين تعبير از آن به "اصل حاكم" يا "اصل مادر" تعبير
گزافي نيست.

 

2. اظهارات اعضاي خبرگان. مادر بودن اصل چهارم در سخنان خبرگان نيز مورد تأكيد
قرار گرفته است. به عنوان نمونه در مذاكرات مربوط به اين اصل گفته شده است:

 

به نظر من اين اصل مهمترين اصلي است كه نوشته و تصويب مي‏شود و هدف آقايان
مجتهدين و علما كه اينجا جمع شده‏اند، بيشتر همين اصل است كه بر تمام اصول، حكومت
دارد. بنابراين بايد روي آن دقت شود براي اينكه تمام اصولي كه ما مي‏خواهيم تصويب كنيم،
اين اصل بايد بر تمام آنها حكومت داشته باشد ....
[33]


فلسفه وجودي شوراي نگهبان

نهاد شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران از تركيب دو انديشه پديد آمده
است: نخست تلاش در جهت حفظ و تداوم حاكميت دين اسلام بر تمام قوانين و مقررات و
نهادهاي حكومتي و دوم جلوگيري از تعارض قوانين عادي با قانون اساسي به عنوان
بزرگترين سند حقوقي و سياسي نظام. براي درك درست از فلسفه ايجاد چنين نهادي و هدف
از تأسيس آن، آنچه از مقدمه قانون اساسي پيش‏تر ذكر كرديم بسيار گويا و رسا مي‏باشد.

 

امر خطير نظارت آن هم به صورت استصوابي راجع به قوانين و مقررات را مي‏توان يكي
از دغدغه‏هاي مهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برشمرد. بدون شك اندك
مطالعه‏اي در اين منبع حقوق اساسي ايران هر تحليل‏گر حقوقي را با اين دلمشغولي
قانونگذار قانون اساسي مواجه خواهد ساخت.

 

گرچه نظارت شرعي بر قوانين مجلس شوراي ملي توسط فقهاي عالي رتبه در اصل دوم
متمم قانون اساسي‏
[34] مشروطيت سابقه داشته و قانوني بودن مصوّبات منوط به تأييد آنان
بوده است ولي تا قبل از سال 1358 تأسيس شورايي به نام شوراي نگهبان در حقوق اساسي
ايران مسبوق به سابقه نيست. شوراي قانون اساسي در فرانسه و يا ديوان عالي فدرال در

 


|86|

امريكا نهادهاي مشابه شوراي نگهبان در ايران مي‏باشند گرچه چگونگي تشكيل و شرايط
اعضاي آن با دو نهاد ياد شده تفاوت اساسي و بنيادين دارد. مطابق آنچه در اصل 91 قانون
اساسي آمده است هدف از تأسيس شوراي نگهبان "پاسداري از اسلام و قانون اساسي از نظر
عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با آنها" مي‏باشد. براي تحقق اين هدف اصل
94 مقرر مي‏دارد:
"كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان
موظف است آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون
اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس
بازگردارند.">

 

در اصل 96 چگونگي بررسي مصوبات با تركيب دوگانه شورا اين گونه بيان
گرديده است:
"تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي
شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي
شوراي نگهبان است.">

 

به نظر مي‏رسد در نظر گرفتن صلاحيت خاص براي فقهاي شوراي نگهبان و اختيارات
بيشتر براي آنان با توجه به اصل "اسلاميت" نظام جمهوري اسلامي مرتبط مي‏باشد. در
حقيقت صدر اصل 96 دقيقاً منطبق با ذيل اصل چهارم قانون اساسي است. اين اصل با معيار
قرار دادن "موازين اسلام" در مورد "كليه قوانين و مقررات" و حاكميت آن "بر اطلاق يا عموم
همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر" تشخيص موازين اسلام را "بر عهده
فقهاي شوراي نگهبان" قرار مي‏دهد.

 

با توجه به آنچه در اصل چهارم و نيز اصل نود و چهارم مقرر شده است "ارسال تمامي
مصوبات اعم از قوانين (عام، خاص، تفويضي، تفسيري و بودجه) و يا مصوبات ناشي از
نظارت استصوابي مجلس بر قوه مجريه (نظير عهدنامه‏ها و موافقت‏نامه‏هاي بين‏المللي) به
شوراي نگهبان الزامي است ... اگر آن گونه كه قانون اساسي مقرر مي‏دارد "مجلس شوراي
اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد" به قضيه توجه كنيم، ظاهراً همه
مصوبات مجلس بايد براي بررسي به شوراي نگهبان فرستاده شود.
[35] بر اين اساس با توجه
به آنچه در اصل هشتاد و پنجم آمده است شوراي نگهبان علاوه بر مصوبات مجلس بر همه

 


|87|

مصوبات و مقررات لازم‏الاجراي ديگر از قبيل مصوبات آزمايشي كميسيون‏هاي داخلي
مجلس و نيز اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته دولت كه تصويب آنها با
اجازه مجلس از سوي دولت انجام گرفته است، نظارت دارد و در صورت مغايرت با موازين
اسلام و قانون اساسي آنها را ابطال مي‏كند.


وظايف و اختيارات ديگر شوراي نگهبان

يك. تفسير قانون اساسي برابر اصل نود و هشتم.

 

دو. نظارت بر كليه مراحل انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس
شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي.
[36]

 

سه. عضويت اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي. [37]

 

چهار. عضويت فقهاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام‏ [38]

 

پنج. عضويت يكي از فقهاي شوراي نگهبان در شوراي موقت رهبري‏ [39]

 

شش. حضور در مراسم تحليف رياست جمهوري به موجب اصل يكصد و بيست و يكم.

 

مروري گذرا بر وظايف و اختيارات شوراي نگهبان و مشروح مذاكرات مجلس خبرگان
قانون اساسي اين نتيجه را در برابر ما قرار مي‏دهد كه اين نهاد برخاسته از اعتقاد قانونگذار
قانون اساسي بر حفاظت و صيانت از موازين اسلامي و نمايانگر دغدغه جدي آنان نسبت به
تصويب احتمالي قوانين و مقررات مغاير با موازين اسلامي و قانون اساسي است. همچنين
مسؤوليت نظارت بر انتخابات با توجه به امكان دستيابي به قدرت از سوي كساني كه اعتقاد
قلبي و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ندارند، قابل توجه مي‏باشد.

 

به عبارت ديگر شوراي نگهبان در نظارت توأمان تقنيني و اجرايي خود نهادي است كه به
طور مستقيم مراقب خدشه‏دار نشدن حاكميت ديني و به گونه‏اي غير مستقيم مواظب دوام و
قوام حاكميت ملي است.
[40] حضور اين شورا به ويژه فقهاي آن در چهار جايگاه كليدي و
محوري نظاي شوراي نگهبان، شوراي بازنگري قانون اساسي، شوراي موقت رهبري و
مجمع تشخيص مصلحت نظام) نشان از مرتبت ويژه‏اي است كه قانونگذار قانون اساسي
براي اين نهال قايل بوده و پس از نهاد رهبري، هيچ نهاد ديگري در جمهوري اسلامي از
جايگاهي اين چنيني برخوردار نيست.

 

بدون شك كشاندن پاي شوراي نگهبان به مراكز حساس نظام، انگيزه‏اي جز زمينه‏سازي

 


|88|

جهت حاكميت موازين اسلامي و تأمين و تضمين آن نداشته است. قانون اساسي از اين
جهت سنگ تمام گذاشته است.


ب. رهبري (ولايت فقيه)

(بررسي مباني اصل پنجم و يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

 

حاكميّت و حكومت و اعمال هر گونه سلطه و تصرف در امور انسانها آنگاه مشروعيت
مي‏يابد كه از پشتوانه محكم عقلي و شرعي برخوردار باشد. در اصطلاح حقوق اسلام، از
حاكميّت به "ولايت" نيز تعبير مي‏شود. برخي ولايتها نظير ولايت پدر بر فرزند يا ولايت در
موقوفات، در حوزه امور خصوصي بحث مي‏شوند كه از اين نظر اين قسم از ولايت را
"ولايت خاصه" مي‏نامند. در مباحث حقوق اساسي و آنچه كه به حوزه امور عمومي مربوط
است، مسأله اساسي بررسي "ولايت عامه" مي‏باشد. آنچه قانونگذار قانون اساسي در اصل
پنجم تحت عنوان "ولايت امر و امامت امت" مطرح نموده و آن را "بر عهده فقيه عادل و
باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر" قرار داده است همان "ولايت عامه" در حقوق اسلام
مي‏باشد.


ولايت و رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

عالي‏ترين نهاد حكومتي در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، نهاد رهبري است. نهاد
رهبري بر قواي سه‏گانه، نظارت عاليه و ولايت مطلقه دارد.
[41] قانون اساسي، فصل هشتم از
فصول چهارده‏گانه خود را به اين نهاد اختصاص داده ضمن آنكه در اصول متعددي از فصول
ديگر نيز به بيان رابطه رهبري با قوا و نهادهاي ديگر نظام پرداخته است. در مقدمه قانون
اساسي تحت عنوان "ولايت فقيه عادل" آمده است:
"بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‏الشرايط
را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‏شود (مجاري الامور بيد العلماء باللَّه، الامناء علي
حلاله و حرامه) آماده مي‏كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي
خود باشد.">

 

از ميان اصول قانون اساسي، مهمترين اصلي كه جايگاه رهبري را مشخص مي‏كند، اصل
پنجم مي‏باشد كه در رديف اصول كلي قانون اساسي قرار گرفته است. در اين اصل مي‏خوانيم:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر

 


|89|
عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم
عهده‏دار آن مي‏گردد.

 

با ملاحظه اين اصل و نيز اصل پنجاه و هفت، يكصد و هفتم و تعابيري كه در مقدمه قانون
اساسي و اصول ديگر به كار رفته است، درمي‏يابيم كه علاوه بر عنوان رهبر، عناوين
ولايت فقيه، ولايت امر، ولايت مطلقه امر، امامت امت و امامت مستمر نيز مورد استفاده
قرار گرفته‏اند.


مباني اصل پنجم از ديدگاه قانون‏گذار قانون اساسي

دلايل اقامه شده بر ولايت فقيه را مي‏توان به صورت زير فهرست نمود:

 

1. در يك نظام مكتبي، مركز ثقل رهبري در دست حاملان انديشه و عاملان به
مكتب است.

 

"فقيه يعني چه؟ يعني اسلام‏شناس، مطلع، ورزيده، متخصص ... يعني كسي كه بتواند
احكام و قوانين و تعاليم اسلام را از كتاب و سنت به صورت يك صاحب‏نظر بفهمد ... فقيه
عادل يعني فقيهي كه اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شؤون با عدل اسلامي كه عبارت
است از عمل به تمام فرايض و واجبات و پرهيز و اجتناب و دوري از همه محرمات،
هماهنگ باشد ... باتقوا، خداترس، كسي است كه ياد خدا هميشه در دلش زنده باشد و او را
كمترين تخلفي از راه خدا نگران كند ... آگاه به زمان، بفهمد در چه زماني زندگي مي‏كند و
بداند نيازهاي خودش و جامعه اسلامي‏اش و امت اسلامي‏اش در اين زمان چيست ... شجاع
و نترس باشد، مدير باشد، "مدير" يعني اهل اداره كردن باشد، مدبر يعني دورنگري و
آينده‏نگري داشته باشد.">
[42]

 

علت اصلي و مبناي گنجاندن اين اصل، تقسيم جوامع به مكتبي و غير مكتبي بود.

 

"جامعه‏هاي غير مكتبي، آزاد از مكتب هستند و فقط همين يك اصل را قبول دارند، اصل
حكومت با آراء، اما جامعه‏هاي ديگري هستند ايدئولوژيك يا مكتبي ... انتخاب مكتب،
آزادانه صورت گرفته و با آزادي كامل، مكتب و مرام را انتخاب كرده‏اند ولي با اين انتخاب
اولشان، انتخابهاي بعدي را در چهارچوب مكتب محدود كرده‏اند ... و چون ملت ما در طول
انقلاب و در رفراندوم اول، انتخاب خودش را كرد، گفت جمهوري اسلامي، با اين انتخاب
چهارچوب نظام حكومتي بعدي را خودش معين كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون

 


|90|

اساسي مي‏گوييم بر طبق ضوابط و احكام اسلام ... بر عهده رهبر اسلام ... و فقيه، همه به خاطر
آن انتخاب اول ملت ماست."> [43]

 

بر همين اساس بود كه تأكيد گرديد:

 

2. بر اساس ملاكهاي بشري نيز رهبري متخصصيني كه تخصص آنها ريشه در وحي
داشته باشد، عاقلانه‏تر است:

 

"در امر هدايت انسان و جامعه تخصصي مي‏تواند ارزنده‏تر از تخصصي باشد كه ريشه در
وحي دروني دارد و بر اساس فطرت انسان است؟ يقيناً خير ... ما هيچ گونه ادعايي نداريم كه
در زمان غيبت كبري، نواب عام امام زمان(عج) كه عهده‏دار امر ولايت و امامت امت هستند،
معصوم مي‏باشند ... بلكه مي‏گوييم علاوه بر جنبه الهي، مسؤوليت آنان در امر ولايت و امامت
امت، بر اساس ملاكهاي بشري نيز كاملاً عاقلانه است كه هدايت و رهبري جامعه به
متخصصيني واگذار گردد كه تخصص آنها از مكتب وحي بوده ... بديهي است فقيه يا فقهايي
كه رهبري جامعه را به عهده مي‏گيرند با شناخت و آگاهي به زمان از متخصصين ساير رشته‏ها
استفاده كامل خواهند نمود.">
[45]

 

3. ولايت امر و امامت امت، صريحاً در اسلام مطرح شده است.

 

يكي از خبرگان در نطق پيش از دستور با اشاره به طرح مسأله ولايت امر و امامت امت در
اسلام و اينكه "در اصل آن هيچ گونه شك و ترديدي نيست" اظهار داشت:

 

"بحث در اين است كه آن مدل ايده‏آلي كه در اسلام براي حكومت بيان شده است در عمل
توسط چه افرادي بهتر پياده مي‏شود؟ مسلم است براي پياده كردن آن، كساني واجد شرايط
هستند كه در مسايل اسلامي متخصص بوده و نسبت به مكتب آشنايي كامل داشته باشند ...
الزاماً اين كلمه مترادف با داشتن لباس خاصي نيست.">
[46]

 

4. حق حاكميت و تصرف در امور از طرف امام زمان(عج) به مراجع داده شده است:

 


|91|

 

"خدا حق حاكميت و حق هر گونه تصرف را به پيغمبر(ص) داده و پيغمبر هم به ائمه
طاهرين و امام زمان و ايشان هم به مرجع جامع‏الشرايط داده‏اند ... بايد در اين مورد حق تام به
مرجعيت داده شود و گرنه جمله شما يعني "اجتهاد مستمر فقيه جامع‏الشرايط در فهم كتاب و
سنت" در هر دوره بوده و چيزي نيست كه شما در جمهوري اسلامي مي‏خواهيد به فقيه اعطا
كنيد ...">
[47]

 

آنچه بيان گرديد، برخي از دلايلي بود كه از سوي موافقان اصل پنجم اظهار گرديده بود. به
طور خلاصه مي‏توان مباني عقلي و نقلي و حقوقي اصل پنجم را كه مورد توجه خبرگان بوده
است، به صورت زير فهرست نمود:

 

1. جوامع بشري دو دسته‏اند: مكتبي و غير مكتبي. در جوامع مكتبي، انتخاب آزادانه
صورت مي‏گيرد ولي انتخابهاي بعدي در چهارچوب مكتب محدود مي‏گردند. ملت در
رفراندوم اول گفت جمهوري اسلامي؛ و با اين انتخاب خود، چهارچوب نظام بعدي را
خودش معين كرد: بر طبق ضوابط و احكام اسلام، بر عهده يك رهبر آگاه و اسلام‏شناس و
فقيه. اينها همه به خاطر همان انتخاب اول است.
[48] (دليل حقوقي)

 

2. نظام اسلامي، رهبري اسلامي مي‏خواهد. (دليل عقلي) اگر قرار است نظام آينده ما
جمهوري اسلامي باشد در اين صورت بايد رهبري و مركز ثقل اداره‏اش بر دوش كساني
باشد كه چه از نظر آگاهي به اسلام و چه از جهت عمل به آن از هر جهت الگو و نمونه باشد و
اين فرد همان فقيه جامع الشرايط است.
[49]

 

3. تخصص فقه نسبت به ديگر تخصصها از آن جهت كه ريشه در وحي دارد، در امر
هدايت انسان و جامعه اسلامي اولويت دارد.
[50] (دليل عقلي)

 

4. ولايت از سوي امامان معصوم به فقهاي جامع الشرايط اعطا گرديده است. [51] (دليل
نقلي) مستنداتي كه در اين زمينه از سوي خبرگان ذكر گرديده عبارتند از:

 

يك. آيه اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم. [52] با اين بيان كه ولايت فقيه، دنباله
همان اطاعت از خدا و رسول و اولي‏الامر است‏ [53] و اگر به ولايت فقيه توجه گردد به اين اصل
مسلم قرآني عمل گرديده است. [54]

 

دو. "ان الحكم الا للَّه"> [55] ولايت و سرپرستي و حكومت همه از آن ِخدا مي‏باشد، اين
ولايت از خدا به پيامبر و از پيامبر به امامان و از امامان به فقها تفويض مي‏شود. [56]

 

سه. روايت امام حسين(ع): "مجاري الامور بيد العلماء باللَّه، الامناء علي حلاله و

 

|92|

حرامه ..."> [57] يعني جريان همه امور در دست عالمان رباني است. آنان كه
امين خدا بر حلال و حرام او هستند. اين ضوابط را قهراً كسي كه مجتهد
جامع الشرايط است دارا مي‏باشد. [58]

 

چهار. توقيع شريف "و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة
حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة اللَّه".
[59] منظور از حوادث واقعه،
غسل و تيمم و تسبيحات اربعه و امثال اينها نيست، منظور جريانهايي
است كه مرتب در روزگار پيش مي‏آيد و خواهد آمد. [60] بنابراين، اين
ولايت فقيه است كه بر قواي سه گانه نظارت دارد؛ زيرا تعيين قضات و
تصدي امور حسبيه و استنباط احكام از شؤون مجتهد است. [61]

 

ما اينك در صدد بررسي انتقادي اين دلايل نيستيم و در صدديم تا
بيشتر به ما في الضمير و مكنونات قلبي؛ مورد توجه خبرگان در زمينه
اصل پنجم پي ببريم. همان گونه كه در اين بررسي مي‏بينيم اولاً: خبرگان به
غير از آنچه كه در نطقهايشان وجود داشته در جلسه پانزدهم متعرض اين
بحث نشده‏اند. دليل اين امر چه بسا كافي دانستن مباحثاتي بوده است كه
در جلسات مشترك گروهها صورت گرفته و يا اينكه مسأله از نظر آنها
مسلم بوده است. (با توجه به آراي بالاي موافقين اصل پنجم به هنگام
رأي‏گيري)
[62] ثانياً: به مستندات نقلي و روايات ولايت فقيه جز در چند
مورد از سوي خبرگان اشاره‏اي نشده است. اين امر مي‏تواند احتمالاً
معلول چند جهت باشد:

 

يك. دليل اصلي در روايت فقيه را عقلي مي‏دانسته‏اند آن گونه كه
بسياري از صاحب‏نظران بر اين عقيده‏اند.

 

دو. مستندات نقلي در جلسات كميسيونها و مشتركات گروهها مطرح
شده بوده و نيازي به تكرار آنها نبوده است.

 

سه. با توجه به صحبت يك موافق و مخالف در جلسه عمومي و
محدوديت وقت دفاع، موافق اصل فرصت پرداختن به دلايل نقلي را
نداشته و يا ضرورتي نسبت به آن مشاهده نمي‏كرده است.

 

با اين وجود در مقدمه قانون اساسي به حديث مجاري الامور بيد

 


|93|

العلماء باللَّه الامناء علي حلاله و حرامه استناد گرديده و در فهرست آيات
و روايات قانون اساسي روايتي از امير مؤمنان علي(ع) كه از آن شرايط
والي و حاكم از جمله شرط علم به احكام استنباط مي‏گردد (لا ينبغي
للوالي علي الفروج و ...) و نيز روايتي از پيامبر اكرم دال بر لزوم قرار
گرفتن امر حكومت در دست عالم‏ترين انسانها مطرح شده است.


رابطه حاكميت ملي و ديني در قانون اساسي


الف. حاكميت ملي و ديني در قانون‏گذاري

از آنجا كه بر اساس موازين اسلامي، تشريع اختصاص به خداوند
دارد و اين امر در اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز
مورد پذيرش و تأكيد قرار گرفته است، چند سؤال اساسي كه در اينجا
مطرح مي‏گردد اين است كه مجالس قانونگذاري در كشورهاي اسلامي از
جمله ايران چه وظيفه‏اي را بر عهده دارند؟ در چه محدوده‏اي از نظر
شرعي مي‏توانند به كار تقنين بپردازند؟ و اصولاً چه نامي مي‏توان بر كار
آنان گذارد و ماهيت كاري كه آنها به عنوان وظيفه اساسي خويش بدان
عمل مي‏نمايند چيست؟

 

از طرفي از آنجا كه مجالس قانونگذاري و پارلمانها يكي از مظاهر
اصلي تجلي اراده ملت مي‏باشد، ماهيت عملكرد آنها و ميزان اختيارات
تقنيني پذيرفته براي آنها از منظر شرع يكي از نقاط مهم برخورد يا تعامل
حاكميت ديني و ملي مي‏باشد.


ديدگاه فقها

يك. برخي از فقها بر اين اعتقادند كه حكم شرع داراي سه
مرحله مي‏باشد:

 

1. مرحله تشريع: اين مرحله اختصاص به خداوند تبارك وتعالي دارد
كه مالك همه چيز و مطلع بر همه مصالح و مفاسد بندگان خود مي‏باشد.

 

2. مرحله استنباط: يعني استنباط احكام و استخراج آنها از منابع
صحيح و صدور فتوا بر اساس اين منابع. مرجع صلاحيت‏دار براي اين

 


|94|

مهم فقيهان عادل مي‏باشند.

 

3. مرحله ترسيم خطوط كلي و برنامه‏ريزي: منظور برنامه‏ريزي و ترسيم خطوط كلي
براي كشور و مسؤولان در پرتو فتاواي فقها مي‏باشد نه بدان شكل كه قوانين اسلام به يك
نحوي بر مشكلات و خواستهاي مردم تطبيق داده شود بلكه رخدادها و حوادث جديد و
نوظهور منطبق بر قوانين مقدس اسلام مي‏گردد.

 

بر اين مبنا، اساس و محور قوانين و مقررات، اسلام مي‏باشد و مسلمانان در مسايل
عبادي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظاير آنها از آن بايد تبعيت نمايند. مجلس شورا نيز
نمي‏تواند از اين قوانين تخلف نمايد. خلاصه مجلس شورا در حكومت اسلامي حق تقنين و
تشريع ابتدايي يا مطابق خواسته‏هاي مردم ندارد بلكه ملاك ضوابط اسلام است.
[63]

 

دو. مباحث فوق به صورت فني‏تر اين چنين مورد بررسي قرار گرفت.

 

در بينش اسلامي، مصدر قانونگذاري منحصر در خداوند است. مسؤوليت انسان مبتني
بر دو خصيصه است: شناخت و آزادي. منشأ مسؤوليت را عقل سليم تشخيص مي‏دهد.
قانونگذار ـ هر كه باشد ـ بدون آنكه بر آدمي انعام و تفضلي كند، امكان ندارد كه عقل
ضرورت اطاعت از وي را تجويز نمايد و انسان را در قبال تشريعات او مسؤول بداند. هر
چند در قانونگذار، اوصاف ديگري را مانند قدرت، علم يا معرفت فرض كنيم و هر چند در
قوانين پيشنهادي او، حكمت يا منفعت را براي انسان مفروض بدانيم، زيرا تحميل يك حكم
بر انسان علي‏رغم اراده او از سوي كسي كه بر او داراي حق اطاعت نيست جز ظلم و جنايت بر
انسان مفهومي ديگر نخواهد داشت حتي با فرض مصلحت و منفعت. اين جاست كه ما
مي‏توانيم اين مسأله را كه قانونگذار مطلق، خداوند است اثبات نماييم چون او خالق انسان،
مبدأ وجودي او بلكه مبدأ كل هستي است و لذا حق اطاعت و مسؤوليت در قبال خداوند حد
و حصري ندارد. اين جاست كه ما نظريات موجود در قوانين موضوعه و دادن حق
قانونگذاري به حاكم يا جامعه يا تاريخ يا منتخبين مردم را بر اساس قرارداد اجتماعي مردود
مي‏شماريم زيرا همه اينها علي‏رغم بحثهاي فراواني كه كرده‏اند نمي‏توانند پاسخگوي اين
پرسش محوري باشند كه دليل حق اطاعت چيست؟ و چرا انسان در قبال قانونگذاران بشري
مسؤول است؟ چرا يك قانون‏شكن حتي مي‏تواند به مرز اعدام نيز برسد؟
[64]

 

با اين وجود همه احكام و قوانين به ناچار مستقيم يا غير مستقيم به خداوند منتهي
مي‏گردند، او حق مطلق و مبدأ تشريع است. هيچ كس مجاز نيست بدون اذن او قانوني وضع

 


|95|

كند يا بدون اذن او از كسي اطاعت نمايد. اِن ِالحكمُ الا للَّه. [65]

 

حال سؤال اين است كه آيا قوانين اسلامي همه از يك سنخ و يك نوعند و از مراتب
و درجات يكساني برخوردارند؟ آيا مواردي از قانونگذاري وجود دارد كه اذن آن از
سوي خداوند به انسانها داده شده است؟ در پاسخ به اين سؤال، قوانين به چهار نوع
تقسيم شده‏اند؟
[66]


انواع قوانين

نوع اول. قوانيني كه مستقيماً از سوي خداوند نازل گرديده كه عمدتاً شامل قوانين
اساسي اسلام است كه يا در كتاب مقدس قرآن نازل گرديده يا پيامبر به صورت احكام و
قوانين از جانب خداوند خبر داده و مورد نياز انسان در همه زمانها است. منبع كشف اين
قوانين، رجوع به كتاب خدا و سنت پيامبر و جانشينان معصومي است كه از زبان او و مصدر
علم او سخن مي‏گويند.

 

نوع دوم. احكام و مقرراتي كه خداوند اختيار آن را به پيامبر داده و ايشان به صورت اوامر
و نواهي القاء فرموده است كه تبعيت آنها بر مردم واجب است.

 

نوع سوم. مواردي كه حكم قانوني آن را به امام تفويض نموده است. نوع دوم و سوم
مواردي است كه حكم الهي در قرآن كريم در خصوص آن وارد نشده باشد.

 

نوع چهارم. مواردي كه خالي از حكم بوده و تصميم‏گيري در آن با ولي امر مسلمين
مي‏باشد تا با توجه به زمينه‏ها و شرايط، به شكل مناسب در چارچوب كلي قوانين شرعي به
موجب آيه "اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم" عمل شود.

 

آنچه در اين ديدگاه و ديدگاه ديگر صاحب‏نظران اسلامي جلب توجه مي‏نمايد در
حقيقت سه نكته مهم است:

 

يك. قانونگذاري و تشريع، حق خداوند است و در صلاحيت انحصاري او مي‏باشد.

 

دو. اتخاذ تصميم در محدوده مباحات، مواردي كه نصي وجود ندارد و اموري كه
مصلحت نظام و اهداف اسلامي اقتضاء خاصي را دارد، بر عهده فقيه واجد شرايط است.

 

سه. مجلس شوراي اسلامي بازوي ولي فقيه در كشف و استنباط مصالح و مفاسد،
برنامه‏ريزي و ترسيم خطوط كلي است.

 

به اعتقاد اين فقيهان، آنچه را در ساير نظامهاي سياسي، ما در اختيار حكومت قرار
مي‏دهيم و به عنوان مثال قوه‏اي از حكومت، آن را بر عهده مي‏گيرد ضمن آنكه از حيث

 


|96|

ماهوي و حقيقت تقنين در نظام اسلامي تفاوت وجود دارد، تفاوت ديگر آنها اين است كه در
اين نظام اين اختيارات به حاكم داده شده است.

 

حاكم در اين نظام كه همان ولي فقيه است در حقيقت، اختيارات حكومت را دارد. اين
بدان دليل است كه چه در كل نظام و چه در بخش تقنين ديدگاه اسلام، اجازه قانونگذاري دادن
به مردم نيست. به همين جهت ماهيت كار نمايندگان مجلس و مشروعيت نهايي و الزام
شرعي آن، زماني رسميت مي‏يابد كه تأييد ولي فقيه را به همراه خود داشته باشد. در نظر
گرفتن شش فقيه در مجموعه شوراي نگهبان كه همگي منصوب از سوي ولي حاكم
مي‏باشند، در همين راستا قابل تحليل است. تأييد مصوبات مجلس از سوي اكثريت اين
فقيهان كه بازوهاي ولي امر در قوه مقننه مي‏باشند، در حقيقت به منزله تأييد "ولي امر"
محسوب مي‏گردد و چون شرع مقدس تصميم‏گيري در اين امور را به فقيه جامع‏الشرايط
محول كرده، شرعيت آن نيز تضمين مي‏گردد.


رابطه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان

مجلس شوراي اسلامي با همه اقتدار و نفوذي كه بر قواي ديگر دارد و با وجود صلاحيت
انحصاريش در وضع قوانين و نظارتهاي پنج‏گانه‏اش بر دستگاهها و مقامات عالي‏رتبه
اجرايي "بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد">
[67] و "كليه مصوبات مجلس
شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود"> [68] اين الزام قانوني بدان جهت صورت
مي‏گيرد كه مصوبات مجلس از دو نظر بايد مورد مداقه و تأييد قرار گيرند: از جهت عدم
مغايرت با احكام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسي. شوراي نگهبان همان نهادي است كه
اين وظيفه را بر عهده دارد به اين شكل كه "تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي
اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون
اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است."> [69] اين وظيفه و مداقه "به منظور
پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي
اسلامي با آنها"> [70] بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده و در حقيقت فلسفه اصلي و وجودي
چنين شورايي در كنار مجلس قانونگذاري، صرفاً "پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي
بوده است. پاسداري از احكام اسلام با حساسيت مضاعف مورد توجه قانونگذار قانون
اساسي بوده است به گونه‏اي كه مهمترين اصل را به هنگام تدوين قانون اساسي بدان
اختصاص داده است. اصل چهارم با لحن آمرانه و قاطعانه خود، سمت و سوي قانونگذاري

 


|97|

را بي‏هيچ ابهامي مشخص مي‏كند و در ذيل آن تشخيص انطباق قوانين و مقررات را با موازين
اسلامي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان مي‏گذارد.

 

بدين ترتيب ميان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماد حاكميت ملي و فقهاي شوراي
نگهبان به عنوان پاسداران حاكميت ديني، رابطه‏اي طولي برقرار مي‏گردد. مجلس در مقام
انجام وظيفه قانونگذاري خود، اعمال حاكميت مي‏كند اما اين اعمال حاكميت زماني
رسميت مي‏يابد كه در چارچوب موازين اسلامي باشد. مجلس به عنوان سمبلي از
جمهوريت نظام، قاعدتاً بايد خود را با اسلاميت آن هماهنگ نمايد، چرا كه ملتي كه چنين
نمايندگاني را به وكالت برگزيده‏اند و مجلس را تشكيل داده‏اند (گزينش جزيي از اجزاي
نظام) در گزينش سابق بر آنكه مربوط به اصل و بنيانگذاري نظام بوده است به "جمهوري
اسلامي" رأي داده‏اند
[71] و از آنجا كه التزام به شي‏ء، التزام به لوازم آن نيز مي‏باشد، منطقي
خواهد بود كه در گزينشهاي بعدي كه مربوط به اجزاء نظام و پي‏ريزي اركان آن است، به
لوازم رأي پيشين خود پايبند باشد.

 

آنچه در رابطه ميان حاكميت ملي و ديني كه رابطه‏اي طولي مي‏باشد لازم است مورد
توجه قرار گيرد توجه به رابطه ميان حاكميت ملي و ديني از دو منظر مي‏باشد كه همواره بايد
گزينش اول ملت مورد دقت قرار گيرد؛ در اين صورت چه در امر قانونگذاري و چه در زمينه
زمامداري مي‏توانيم اين دو گزاره را در بيان رابطه حاكميت ملي و ديني تصديق كنيم:

 

1. حاكميت ملي از نظر ابتكار عمل و گزينش پيشيني بر حاكميت ديني، تقدم زماني دارد.

 

2. حاكميت ديني از نظر نظارت بر عمل و گزينش پسيني بر حاكميت ملي، تقدم
رتبي دارد.

 

با ملاحظه اين تقدم زماني و رتبي است كه هم فلسفه وجودي شوراي نگهبان در كنار
مجلس روشن مي‏گردد و هم اين دو نهاد با يكديگر مي‏توانند در صورت درك متقابل و
تفاهم، هر يك در چارچوب خود مبارك و ثمربخش باشند.


ب. حاكميت ملي و ديني در رهبري

تجلي‏بخش ديگري از حاكميت، در زمامداري و رهبري است، با توجه به پذيرش ولايت
فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آنچه در ارتباط با تشخيص نوع حاكميت
مطرح است بررسي انتصابي يا انتخابي بودن رهبري است. نتيجه لاينفكّ ترجيح هر يك از

 

|98|

دو مبناي انتخاب و انتصاب، تعيين نوع حاكميت در امر زمامداري
خواهد بود.


انتصاب

به طور كلي مي‏توان آنچه را كه از ديدگاه حقوقي مؤيد نظريه نصب
است در موارد زير فهرست نمود:

 

1. در مقدمه قانون اساسي در رابطه با "ولايت فقيه عادل" آمده است:
"بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق
رهبري فقيه جامع‏الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته
مي‏شود (مجاري الامور بيد العلماء باللَّه الامناء علي حلاله و حرامه)
آماده مي‏كند.">

 

آماده كردن "زمينه تحقق رهبري" و اشاره به "امامت مستمر" با همان
نظريه "نصب"، سازگارتر است.

 

2. استفاده از واژه "امامت امت" در اصل پنجم و پنجاه و هفتم، ظهور
در نصب دارد چرا كه امامت در فرهنگ شيعه مسبوق به نصب بوده است.

 

3. عدم اشاره به انتخاب رهبر و ولي فقيه در اصل ششم. در اين اصل
از انتخاب رييس‏جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها و نظاير
اينها (خبرگان رهبري و ...) نام برده شده ولي نشاني از انتخاب رهبر
نيست. بنابراين مفهوم اين اصل مشعر به انتصابي بودن رهبر و ولي فقيه
است. واژه "نظاير اينها" نيز از ولي فقيه به دو دليل منصرف است زيرا اولاً
جايگاه و اهميت رهبري اقتضاي آن را دارد كه در صورتي كه آن مد نظر
باشد به خصوص و مقدم بر انتخاب رييس‏جمهور ذكر گردد. زيرا از
چنين امر خطيري نمي‏توان با تعبير "نظاير
اينها" سرسري گذشت. ثانياً با توجه به اينكه اصل قبلي مربوط به ولايت
فقيه بوده است و نمايندگان در اين زمينه كاملاً انس ذهني داشته‏اند، اگر در
امر رهبري نيز قايل به انتخاب بودند حتماً آن را ذكر مي‏كردند و به
اصطلاح "توفر دَواعي" و انگيزه‏ها براي توجه به اين امر به طور كامل
وجود داشته و در عين حال ذكري از آن به ميان نيامده است. اين احتمال، زماني

 


|99|

تقويت مي‏گردد كه به ذيل اصل پنجم توجه نموده و نحوه گزينش
رهبر در اصل يكصد و هفتم قبل از بازنگري قانون اساسي را بررسي
نماييم. در ذيل اصل پنجم آمده است كه "ولايت امر و امامت امت بر عهده
فقيه عادل ... است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مي‏گردد." با
مراجعه به اصل يكصد و هفتم قبل از بازنگري در مي‏يابيم كه در اين اصل
حتي يك بار واژه انتخاب به كار نرفته بود. در صدر اين اصل آمده بود:

 

هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون
از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته
شده باشد ... اين رهبر، ولايت امر و همه مسؤوليتهاي ناشي از آن را
بر عهده دارد.

 

تعبير پذيرفته شدن يك فقيه واجد شرايط از سوي مردم همان
مقبوليتي است كه طرفداران نظريه "نصب"، از آن سخن گفته و اعمال
ولايت را منوط به امكان عملي و اقبال عمومي مردم مي‏دانند. در ذيل
اصل يكصد و هفتم سابق نيز مقرر گرديده بود:

 

در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم ... هر گاه يك مرجع را
داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند، او را به عنوان رهبر تعيين و
به مردم معرفي مي‏نمايند.

 

دقت در اين عبارت تأييدكننده نظريه نصب مي‏باشد. قائلان به نظريه
نصب، ماهيت كار خبرگان رهبري را تعيين رهبر نمي‏دانند بلكه آنان
رهبر را تشخيص داده و به مردم معرفي مي‏كنند. تعبير يافتن رهبر و
معرفي او به مردم چيزي جز تشخيص دادن نيست.

 

تنها نكته‏اي كه در اصل يكصد و هفتم سابق، ظهور در انتخاب داشت،
كاربرد واژه تعيين و معرفي به مردم در مورد شوراي رهبري بود. اين ابهام
را مي‏توان با توجه به فضاي حاكم بر اصل و شواهد موجود دال بر نصب
بدين صورت برطرف نمود كه "تعيين" در دو مقام و مرحله صورت
مي‏گيرد: تعيين در مقام ثبوت و واقع و تعيين در مقام اثبات و وقوع. آنچه
واژه "تعيين" در ذيل اصل يكصد و هفتم سابق در مقام بيان آن است،

 


 


|100|

"تعيين" در مقام اثبات و وقوع خارجي است نه مقام ثبوت. زيرا فقيه يا فقهاي جامع الشرايط
مطابق نظريه نصب، ثبوتاً از سوي امام معصوم نصب گرديده‏اند. البته اعمال ولايت آنان و
ظهور و بروز آن در مقام اثبات با تعيين مردم يا خبرگان آنها مي‏باشد.

 

4. عدم تعيين مدت براي رهبري. در قانون اساسي يا قوانين عادي، دوره خدمت تمامي
مقامات حكومتي معين گرديده است. رييس‏جمهور و نمايندگان مجلس براي چهار سال‏
[72]،
رييس قوه قضائيه براي پنج سال‏ [73] و اعضاي شوراي نگهبان براي شش سال‏ [74] انتخاب
مي‏گردند. مطابق قوانين عادي، اعضاي شوراهاي محلي به مدت 4 سال و مجلس خبرگان
رهبري به مدت هشت سال انتخاب مي‏گردند. با وجود اين، دوره مسؤوليت و رهبري
محدود به وقت و مدت معيني نگرديده است. گرچه تصور مادام‏العمري بودن نيز آن گونه كه
در حكومتهاي سلطنتي مطرح است، در جمهوري اسلامي ايران موردي ندارد زيرا مطابق
اصل يكصد و يازدهم:
"هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود">
"يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد">
"يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضي از شرايط بوده است">

 

از مقام خود توسط خبرگان بركنار خواهد شد. در اين اصل، استمرار ولايت و رهبري
دائرمدار استمرار شرايط و اوصاف ولايت قرار داده شده است. بنابراين مدت رهبري نه
توقيتي و ادواري است و نه مادام العمري، بلكه مادام الوصفي است. توجه به اين نكته لازم
است كه عدم توقيت مدت با نظريه "انتصاب" سازگارتر است.

 

5. ظاهر بند نه اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه يكي از اختيارات رهبر را "امضا نمودن
حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم" مي‏داند. اين تنفيذ بيانگر آن است كه خبرگان به
هنگام تدوين قانون اساسي بر اين مطالب واقف بوده‏اند كه مشروعيت نظام و تمام قواي
مربوط به آن منوط به تأييد و قبول رهبر و ولي امر است. اين نكته را نيز نبايد از نظر دور
داشت كه با توجه به آنكه انتخاب رييس‏جمهور از طريق آراء مستقيم مردم صورت مي‏گيرد
و انتخاب رهبر از طريق آراء غير مستقيم، اگر نظر قانونگذار قانون اساسي در مورد رهبر نيز
انتخاب در برابر انتصاب بود، دليلي منطقي بر تنفيذ رياست جمهوري فردي كه مستقيماً از
طرف مردم انتخاب شده از سوي كسي كه غير مستقيم از سوي مردم انتخاب شده وجود
نداشت. هر چند مقام و رتبه قانوني و حقوقي آنها با يكديگر برابر نيست ولي اين امر مصحح

 


|101|

تنفيذ بنا بر نظريه انتخاب نخواهد بود.

 

نكته ديگري كه لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است كه چون در اصل يكصد و دهم
آمده است: "وظايف و اختيارات رهبر" و از نظر حقوقي "وظايف" و "اختيارات" دو مفهوم
جداگانه داشته، اولي ناظر به "تكاليف" و دومي ناظر به "حقوق" مي‏باشد، در بندهاي يازده
گانه اين اصل، تفكيكي در اين زمينه صورت نگرفته است. اگر تنفيذ حكم رياست جمهوري
را به عنوان يكي از وظايف و تكاليف رهبر قلمداد كنيم، اين تنفيذ جنبه تشريفاتي خواهد
داشت ولي اگر تنفيذ را از "اختيارات" رهبر بدانيم، ديگر اين امضا تشريفاتي نخواهد بود.

 

6. ظاهر بند 10 اصل 110 كه مربوط به عزل رياست جمهوري است. تنفيذي بودن
امضاي رهبري و تشريفاتي نبودن آن از نظر حقوقي از اين بند بيشتر معلوم مي‏گردد زيرا چه
بسا رهبر با وجود آنكه ديوان عالي كشور، حكم به تخلف رياست جمهوري از وظايف
قانوني‏اش دهد و يا مجلس رأي به عدم كفايت وي دهد، با در نظر گرفتن مصالح كشور رأي و
نظر اين دو نهاد را نپذيرد. اشاره به "با در نظر گرفتن مصالح كشور" به روشني دلالت بر اين
دارد صلاحيت رهبري در عزل، يك صلاحيت تكليفي و الزامي پس از نظر ديوان عالي كشور
يا مجلس نيست. در اين صورت، رييس‏جمهور همچنان بر سمت خود باقي مي‏ماند و اين
خود دليلي بر آن است كه آنچه در بند 9 و 10 آمده است، امري تشريفاتي نيست.

 

7. مفاد اصل يكصد و يازدهم كه تشخيص عدم توانايي رهبر در انجام
يا فقدان شرايط رهبري را بر عهده خبرگان قرار داده، مشعر به "انتصاب" است.


انتخاب

مواردي كه مي‏توانند مؤيد مبناي انتخاب باشند را از نظر حقوقي مي‏توان به صورت زير
فهرست نمود:


1. مقدمه قانون اساسي (شيوه حكومت در اسلام)

"قانون اساسي تضمين‏گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي
مي‏باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان

 


|102|

تلاش مي‏كند ... و چون هدف حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است
... و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه
نمي‏تواند باشد. با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل
تصميم‏گيريهاي سياسي و سرنوشت‏ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‏سازد ..."

 

در متن فوق دو تعبير دلالت بر انتخاب دارد:

 

يك. سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان‏

 

دو. مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در تمام مراحل تصميم‏گيريهاي
سياسي و سرنوشت‏ساز


2. اصل پنجاه و شش قانون اساسي تحت عنوان "حق حاكميت ملت">

"حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن ِخداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي
خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در
خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول
بعد مي‏آيد اعمال مي‏كند."

 

مطابق اين اصل كه از همه اصول قانون اساسي در ارتباط با مبناي انتخاب صراحت
بيشتري دارد، مشروعيت حاكميت و حكومت از آن ِخداوند است. خداوند حاكميت انسان
بر سرنوشت خويش را به خود انسان واگذار كرده است و ملت اين حق خداداد را از طريق
اصول ديگر قانون اساسي اعمال مي‏كند. بدين ترتيب ولي فقيه نيز حق ولايت خود را از
طريق ملت و با وساطت آنان از خداوند دريافت مي‏كند و به همين جهت در برابر ملت
مسؤول خواهد بود.


3. اصل يكصد و هفتم قانون اساسي

"پس از مرجع عالي‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام ... تعيين رهبر بر عهده
خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري در باره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در
اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‏كنند. هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و
موضوعات فقهي با مسايل سياسي ... تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‏كنند و در
غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر، انتخاب و معرفي مي‏نمايند. رهبر منتخب
خبرگان، ولايت امر ... را بر عهده خواهد داشت."

 

اصل يكصد و هفتم بازنگري شده نسبت به اصل سابق به وضوح گرايش به مبناي انتخاب

 


|103|

را مي‏رساند. در اصل سابق حتي يك بار هم واژه "انتخاب" به كار نرفته بود و در حالي كه پس
از بازنگري از "انتخاب رهبر" و "رهبر منتخب" نام برده شده است. اين امر با توجه به آنكه در
جلسات بازنگري قانون اساسي تفاوت ميان تعابير "تعيين، تشخيص، انتخاب و پذيرش"
مورد توجه و عنايت بوده است، گرايش به انتخاب را بيشتر نمايان مي‏سازد.

 

البته اگر استدلال شود كه انتخاب در اينجا، انتخاب در مقام اثبات است نه ثبوت، در
استظهار فوق خدشه وارد مي‏گردد.


4. اصل 177 قانون اساسي

در اين اصل كه مربوط به بازنگري قانون اساسي مي‏باشد آمده است: "مصوبات شورا پس
از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق
شركت‏كنندگان در همه‏پرسي برسد."

 

اين اصل گرچه مربوط به تعيين رهبر نيست اما از آن جهت كه مشروعيت يافتن بازنگري
قانون اساسي را پس از امضا و تأييد رهبري، منوط به رأي اكثريت مردم نموده است، با
انتخاب سازگارتر است. به عبارت ديگر در اين اصل مشروعيت نهايي بازنگري قانون
اساسي به دست مردم سپرده شده است نه ولي فقيه. امضاي ولي فقيه به تنهايي، مصوبات
شوراي بازنگري قانون اساسي را رسميت نخواهد بخشيد.


تلفيقي از انتصاب و انتخاب

در قانون اساسي همان گونه كه ذكر كرديم اصولي وجود دارد كه گرايش به انتصاب را
تداعي مي‏نمايد و اصولي نيز وجود دارد كه ظهور در انتخاب دارد، راه حل منطقي و حقوقي
در اين زمينه چيست؟ چگونه مي‏توان اراده واقعي قانونگذار را تعيين نمود؟

 

از لحاظ نظري براي تعيين اراده واقعي قانونگذار، اعمال مقدماتي تهيه قوانين از قبيل
مذاكره‏هاي انجام شده در مجلس و گفتگوهاي اعضاي كميسيونها، بهترين راهنما است. به
ويژه در مورد اجمال و ابهام قانون با مطالعه اين مدارك به خوبي مي‏توان معنايي را كه مورد
نظر مقنن بوده است، دريافت و نقص بيان او را جبران كرد. ولي بايد دانست كه در بيشتر
موارد به ويژه در جايي كه قانون به صورت ماده واحده به تصويب مجلس مي‏رسد، از اين
مطالعه استفاده مطلوب را نمي‏توان برد، پس بايد با استفاده از تاريخ، عقايدي را كه در زمان
وضع قانون مورد توجه بوده و مسلم است كه در تدوين مواد از آن عقايد الهام گرفته شده
است، تشخيص داد و هدف اجتماعي قانونگذار و اصول مورد احترام او را تعيين كرد و با

 

|104|

مطالعه كتابهايي كه مورد مراجعه نويسندگان قانون بوده است، به روح آن
دست يافت. [76]

 

بدين ترتيب ظاهراً به نظر مي‏رسد راههاي كشف اراده قانونگذار
قانون اساسي در مبناي حاكميت، محدود به طرق زير باشد:

 

1. بررسي منطوقي و مفهومي اصول مربوط به حاكميت در قانون
اساسي؛

 

2. مطالعه مذاكرات و اظهارات خبرگان قانون اساسي؛

 

3. مطالعه فضاي حاكم بر انديشه قانونگذاران و قانون‏نويسان در
ظرف زماني خاصي كه خبرگان با توجه به آن دست به تدوين قانون
اساسي زده‏اند و اصول پذيرفته شده و مورد احترام آنان و عقيده رايج و
مطرح در لابه‏لاي آراي سياسي و متون فقهي و كتبي كه احياناً مي‏توانسته
است مورد استناد آنان قرار گيرد.

 

راههاي اول و دوم نمي‏توانند در اين زمينه به طور قطع تعيين‏كننده
يكي از دو مبناي انتصاب يا انتخاب باشند چرا كه هم در منطوق و مفهوم
اصول مربوط به حاكميت و هم در مذاكرات خبرگان وجوهي كه مي‏تواند
مؤيد هر يك از دو مبنا باشد وجود دارد.

 

در ارتباط با راه سوم اگر ظرف زماني خاص سالهاي 1358 (تدوين
قانون اساسي) و 1368 (بازنگري قانون اساسي) را مد نظر قرار دهيم، با
توجه به شاذ بودن نظريه انتخاب از نظر فقهي و حضور گسترده فقيهان در
مجلس خبرگان قانون اساسي به نظر مي‏رسد مبناي انتصاب بيشتر مورد
توجه قرار داشته است.

 

از سوي ديگر آنچه نبايد در اين بررسي مورد غفلت قرار گيرد عقايد
و افكار امام خميني(قده) مي‏باشد. بدون ترديد، قانون‏نويسان قانون
اساسي و نيز اعضاي بازنگري قانون اساسي، بيشترين الهام را از
انديشه‏هاي امام گرفته بودند و بسياري از آنان از شاگردان ايشان
محسوب مي‏شوند به همين دليل دستيابي به مبناي حاكميت در حقوق
اساسي ايران بدون توجه به آراء و نظريات بنيانگذار جمهوري اسلامي

 


|105|

ايران امري سطحي و روبنايي خواهد بود.


آراي امام خميني در مبناي مشروعيت حاكميت

آراي امام خميني را مي‏توان در سه قسمت دسته‏بندي نمود:

 

يك. آرايي كه دلالت بر مبناي انتصاب دارند.

 

به چند نمونه از نظرات امام خميني در اين رابطه اشاره مي‏كنيم:

 

1. "لازم است فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور
نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته
باشد واجب عيني است و گرنه واجب كفايي است. در صورتي هم كه
ممكن نباشد ولايت ساقط نمي‏شود زيرا از جانب خدا منصوبند.">
[77]

 

2. "آن اوصافي كه در وليّ است، درفقيه است كه به آن اوصاف، خدا او
را وليّ امر قرار داده است و اسلام او را وليّ امر قرار داده است، يك قدم بر
خلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد.">
[78]

 

3. "اگر چنانچه ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است ...
رييس‏جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است. وقتي غير مشروع
شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت از طاغوت است.">
[79]

 

4. (به هنگام معرفي نخست‏وزير مهندس بازرگان) "من كه ايشان را
حاكم كرده‏ام يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع
مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع
است. ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادي نيست، يك حكومت
شرعي است ... مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است ...">
[80]

 

5. (در حكم تنفيذ رياست جمهوري آقاي محمدعلي رجايي) "... و
چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد اين جانب رأي ملت
را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري ايران منصوب نمودم.">
[81]

 

دو. آرايي كه ظاهراً دلالت بر انتخاب دارد.

 

1. "ما تابع آراء ملت هستيم ... ما حق نداريم، خداي متعال به ما حق
نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزي
تحميل كنيم.">
[82]

 


 


|106|

 

2. (در بيان ضوابط حكومت اسلامي) "متكي به آراء ملت باشد به گونه‏اي كه تمامي آراء
ملت در انتخابات فرد يا افرادي كه بايد مسؤوليت و زمام امور را به دست گيرند
شريك باشند. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دايماً با نمايندگان ملت
در تصميم‏گيريها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند، نمي‏توانند به تنهايي
تصميم بگيرند.">
[83]

 

3. (در توضيح مفهوم جمهوري اسلامي) "اما جمهوري اسلامي به همان معنايي كه همه
جا جمهوري است لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي‏اي متكي است كه قانون اسلام
مي‏باشد ... لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه
همه جا هست.">
[84]

 

4. "ميزان رأي، ملت است."> [85]

 

سه. اظهاراتي كه دلالت بر انتصاب و انتخاب توأمان دارد.

 

1. "به موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران شورايي به نام
شوراي انقلاب تعيين شده است.">
[86]

 

2. (خطاب به رييس شوراي بازنگري قانون اساسي) "اگر اكثريت مردم به خبرگان رأي
دهند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي آنها هم فردي را تعيين
كنند تا رهبري را بر عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي
منتخب مردم مي‏شود و حكمش نافذ است.">
[87]

 

3. در پاسخ به استفسار نمايندگان امام در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور آقايان عباس
خاتم يزدي، توسلي، عبايي، كشميري و قاضي عسگر كه سؤال كرده بودند "در چه صورت
فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟" مرقوم فرمودند:

 

آنچه ذكر گرديد برخي از آراء و نظريه‏ها و اظهارات بنيان‏گذار انقلاب اسلامي ايران بود.
از نقطه نظر فقهي محض نظريه حضرت امام همان نصب ولايت است زيرا:

 

اولاً، تصريحات امام در مورد انتصاب، به مراتب از انتخاب بيشتر است.

 

ثانياً، در آثار فقهي امام نظير كتاب البيع و كتاب ولايت فقيه اثري از انتخاب وجود ندارد.

 


|107|

 

ثالثاً، آنچه در مقام خطابه و سخنراني از سوي ايشان مطرح شده در مقايسه با آثار فني و
استدلالي در كتب يادشده توجيه‏پذير است.
[89]

 

با وجود آنچه گفتيم و با عنايت به آنكه در نظريات امام در اصول و محورهاي اساسي در
گذر زمان تغيير و تحولي رخ نداده است، در عين حال پاسخ امام به استفسار نمايندگان خود
در دبيرخانه ائمه جمعه بسيار قابل تأمل است. امام در اين پاسخ به فرق نهادن ميان اصل ثبوت
ولايت و اعمال ولايت بدون آنكه از نظريه فقهي خود يعني انتصاب عدول نمايد، اعمال
ولايت را كه همان تولي و تصدي امور مسلمين است، منوط به آراي اكثريت مردم و
انتخاب آنان مي‏داند. مي‏توان چنين استنباط نمود كه نظريه امام، هم انتصابي است و هم
انتخابي. اما انتخاب در اينجا به مفهوم انتخاب در نظر قائلان آن نيست زيرا در آن ديدگاه قبل
از انتخاب اساساً ولايتي وجود ندارد و آنچه هست تنها و تنها شأنيت و صلاحيت ولايت
است نه اصل آن.

 

در آخرين اظهارنظر حضرت امام، دو امر پذيرفته شده است: انتصاب به مفهوم ثبوت
ولايت با نصب از طرف شارع مقدس و انتخاب به مفهوم متوقف بودن اعمال ولايت به
رضايت مردم و رأي اكثريت آنان به گونه‏اي كه تصدي ولايت منهاي رضايت مردم جايز
نيست گرچه اصل ولايت ثابت است. با اين نگرش مي‏توان نظر ايشان را "انتصابي ـ انتخابي"
دانست.

 

اينك با توجه به انديشه و آراي حضرت امام و ميزان تأثيرگذاري آن بر افكار قانونگذاران
قانون اساسي شايد بتوان اين گونه نتيجه‏گيري نمود كه با توجه به آنكه اصول قانون اساسي و
نيز مذاكرات خبرگان تاب پذيرش هر دو مبنا را دارند، در حقوق اساسي جمهوري اسلامي
ايران مبناي پذيرفته شده مشروعيت، تلفيقي از انتصاب و انتخاب مي‏باشد كه گاه در برخي
اصول به شكل انتصاب و گاه در برخي به شكل انتخاب جلوه‏گر شده است و بدين ترتيب
مي‏توان نتيجه گرفت حاكميت در حقوق اساسي ايران، حاكميت ديني ـ ملي است و به تعبير
ديگر در نظام جمهوري اسلامي ايران ثنويّت در حاكميت مطرح است.


منابع:

1. قرآن مجيد.

 

2. نهج‏البلاغه، صبحي صالح.

 


|108|

 

3. اداره كل توافقهاي بين‏الملل، قانون اساسي كشور فرانسه، چاپ اول، تهران، اداره كل
قوانين و مقررات كشور، 1376.

 

4. جوان آراسته، حسين، مباني حكومت اسلامي، چاپ اول، قم، مركز انتشارات دفتر
تبليغات اسلامي، 1379.

 

5. حرّاني، حسن بن‏علي، تحف‏العقول عن آل الرسول، تهران، اسلاميه، 1402.

 

6. امام خميني، روح اللَّه، ولايت فقيه، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،
1373.

 

7. صحيفه نور، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي.

 

8. صدوق، محمد بن‏علي بن‏حسين بن‏بابويه، كمال‏الدين و تمام النعمة، تصحيح علي‏اكبر
غفاري، تهران، مكتبة الصدوق، 1390.

 

9. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي،
تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس، 1364.

 

10. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 

11. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ هجدهم، تهران، بهمن، 1373.

 

12. كديور، محسن، (جزوه موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان، ص‏49 ـ 50).

 

13. مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، چاپ دهم، تهران، صدرا، 1378.

 

14. سيري در نهج‏البلاغه، مجموعه آثار، ج‏16، چاپ دوم، تهران، صدرا، 1378.

 

15. منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، چاپ اول،
المركز العالمي للدراسات الاسلاميه، 1408ق.

 

16. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 1، تهران، دانشگاه
شهيد بهشتي، 1374.

 

17. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 2، چاپ دوم،
مجتمع آموزش عالي قم، 1375.

 

18. هاشمي، سيدمحمود، مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي، تهران،
اميركبير، 1367.

 


|109|


پي نوشت ها:
[1] ???
[2] ـ در اصل سوم قانون اساسي فرانسه آمده است: حاكميت ملي متعلق به مردم است كه آن را توسط
نمايندگانشان و از طريق همه‏پرسي اعمال مي‏نمايد. اصل يكم اين قانون مقرر مي‏دارد كه: "فرانسه يك
جمهوري غير قابل تجزيه، غير مذهبي، دموكراتيك و اجتماعي است." (اداره كل توافقهاي بين المللي،
قانون اساسي فرانسه، تهران، اداره كل قوانين و مقررات كشور، 1376، ص‏21 ـ 22.) در اصل اول قانون
اساسي جمهوري ايتاليا آمده است: "حاكميت متعلق به مردم مي‏باشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در
قانون اساسي اعمال مي‏گردد." (اداره كل توافقهاي بين المللي، قانون اساسي ايتاليا، تهران، اداره كل قوانين و
مقررات كشور، 1375، ص‏21.)
[3] ـ "جمهوري كه در مفهوم سياسي و لغوي و عرفي خود جز به معناي حاكميت مردم بر مردم نيست، هر
گونه حاكميت را از سوي شخص يا اشخاص يا مقامات خاصي به كلي منتفي و نامشروع مي‏داند و هيچ
شخص يا مقامي را جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمي‏پذيرد. بنابراين، اين قضيه
كه: "حكومت ايران حكومت جمهوري است" و "در حاكميت ولايت فقيه است" معادل است با: "حكومت
ايران حكومت جمهوري است" و "اين چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهوري است" ... يك
تناقض بدين آشكاري را نيروي عاقله بشري هرگز نپذيرفته و نخواهد پذيرفت." (مهدي حائري، حكمت
و حكومت، بي‏جا، بي‏نا، بي‏تا، ص‏216).
[4] ـ ر.ك: مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص‏80 ـ 85: "كلمه جمهوري اسلامي شكل حكومت
پيشنهاد شده را مشخص مي‏كند و كلمه اسلامي محتواي آن را ... يعني پيشنهاد مي‏كند كه اين حكومت با
اصول و مقررات اسلامي اداره مي‏شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند ... اشتباه آنها كه اين مفهوم را
مبهم دانسته‏اند اين است كه حق حاكميت ملي را مساوي با نداشتن مسلك و ايدئولوژي و عدم التزام به يك
سلسله اصول فكري در باره جهان و اصول علمي در باره زندگي دانسته‏اند ... مردم حق دارند سرنوشت
خودشان را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و
يك ايدئولوژي معاف بشمارند ... بنابراين اسلامي بودن اين جمهوري به هيچ وجه با حاكميت ملي و يا به
طور كلي با دموكراسي منافات ندارد."
[5] ـ سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374، ج‏1،
ص‏56.
[6] ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي ق.ا.ج.ا. تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي
مجلس، 1364، ج‏1، ص‏5 و 6.
[7] ـ "به مقتضاي اِن ِالحُكمُ اِلا للَّه" ر.ك. جعفر سبحاني، صورت مشروح مذاكرات قانون اساسي (چاپ اول،
تهران، اداره كل امور فرهنگي مجلس، 1364)، ج‏1، ص‏514.
[8] ـ رنسانس. [9] ـ مرتضي مطهري، سيري در نهج‏البلاغه، مجموعه آثار 16 (چاپ دوم، تهران، صدرا، 1378)، ص‏442. [10] ـ جعفر سبحاني، همان، ص‏515.

 


|110|
[11] ـ محمد يزدي، همان، ص‏518 ـ 517. [12] ـ "حق حاكميت ملي معنايش اين است كه يك ملتي كه در رابطه با ملل ديگر حق دارد كه سرنوشت خود را
تعيين كند، صحبت از حق حاكميت ملي كه مي‏كنند با معنايش همين است، فقيه هم در طريق اجراي اين حق
حاكميت است ... اگر ما ... براي ملت حق حاكميت قايل نشويم خداي نكرده يك وقت اقليتها در داخل يك
تحريكاتي مي‏كنند يا خارجي مي‏آيد و در اينجا هر كاري مي‏خواهد مي‏كند ... مسلم است كه حق حاكميت را
مال خودمان مي‏دانيم مال انگليس كه نمي‏دانيم ..." (ابوالحسن بني‏صدر، همان، ص‏521 ـ 520 و نيز ر.ك.
موسوي جزايري، همان، ص‏525).
[13] ـ سيد محمدحسين بهشتي، همان، ص‏522 ـ 523. [14] ـ مقدم مراغه‏اي، همان، ص‏529 ـ 528. [15] ـ ناصر مكارم شيرازي، همان، ص‏527. [16] ـ صافي گلپايگاني، همان، ج‏1، ص‏536. [17] ـ رباني شيرازي، همان، ص‏523. [18] ـ سيد محمدحسين بهشتي، همان، ص‏524. [19] ـ "انسان را خداوند آزاد آفريده و به او اختيار و قدرت و تمكين عنايت فرموده تا هر كاري را كه مربوط به
سرنوشت خودش مي‏باشد آزادانه تصميم بگيرد و انجام دهد و نظر به اينكه خداوند خلقت و تكوين او را
آزاد و مختار آفريده، سرنوشت دنيا و آخرت خود را، انسان خودش تعيين خواهد كرد ..." (جواد فاتحي، همان،
ص‏525).
[20] ـ عبداللَّه جوادي آملي، همان، ص‏525. [21] ـ ر.ك. حسينعلي منتظري. دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، (چاپ اول، المركز العاملي
للدراسات الاسلاميه، 1408)، ج‏1، ص‏493.
[22] ـ سوره زمر (39)، آيه 17 ـ 18. [23] ـ ر.ك: حسينعلي منتظري، پيشين، ص‏494 ـ 493. [24] ـ سيره عقلا وقتي مي‏تواند دليل شرع محسوب گردد كه از طرف شرع منعي نسبت به آن صادر نشده
باشد.
[25] ـ ر.ك: حسينعلي منتظري، پيشين، ص‏495. [26] ـ بحث تفصيلي در زمينه ماهيت بيعت و انتخابات در نظام سياسي اسلام را در كتاب "مباني حكومت
اسلامي" آورده‏ايم. ر.ك: مباني حكومت اسلامي (چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1379)،
ص‏124.
[27] ـ نهج‏البلاغه صبحي صالح، خطبه 92، ص‏271: دَعوني و الْتَمِسوا غيري ... وَ اِن تركْتُموني فانا كَاَحدِكُم و
لعلّي اَسْمعُكُمُ و اَطَوعُكُم لِمَنْ وَلَّيْتُموه اَمْرَكُمْ.
[28] ـ ايّها النّاس! اِنّ هذا اَمْركُم ليسَ لِاَحِد فيه حَقّ اِلّا مَنْ اَمَّرتُم ..." ابن‏اثير، الكامل في التاريخ، (بي‏جا،
دارالفكر، بي‏تا)، ج‏3، ص‏193.
[29] ـ سوره شوري، آيه 38. [30] ـ سوره آل‏عمران، آيه 159. [31] ـ نهج‏البلاغه، خطبه 3. [32] ـ من جاءكُم يُريُد اَنْ يُفرّق الجماعة و يَغْصِبَ الامّة اَمْرَها و يَتَولّي من غير مشورة فاقتلوهُ .... حسينعلي
منتظري، پيشين، ص‏497.
[33] ـ من استبد برأيه فقد هلك و من شاور الرجال شاركها في عُقُولها، نهج‏البلاغه، حكمت 152.

 


|111|
[34] ـ جواد فاتحي، همان، ص‏351. [35] ـ اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت (1285): "مجلس شوراي ملي. بايد در هيچ عصري از
اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام(ص) نداشته
باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ـ ادام اللَّه
بركات وجودهم ـ بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيأتي كه كمتر از پنج نفر
نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و
حجج اسلام مرجع تقليد شيعه، اسامي بيست نفر از علما كه داراي صفات مذكور باشند معرفي به مجلس
شوراي ملي بنمايند. پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي به اتفاق يا به
حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي‏شود به دقت مذاكره و
بررسي نموده، هر يك از آن قواعد معنونه كه مخالف با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه
عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان حضور
حضرت حجّت(عج) تغييرپذير نخواهد بود."
[36] ـ سيد محمد هاشمي، پيشين، ج دوم، ص‏288. [37] ـ اصل نود و نهم قانون اساسي. [38] ـ بند يكم از اصل يكصد و هفتاد و هفتم. [39] ـ مطابق عرفي كه از آغاز تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه قبل از بازنگري قانون اساسي و چه
بعد از آن وجود داشته است.
[40] ـ اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي. [41] ـ بحث در زمينه عملكرد اين شورا و اينكه تا چه حد به وظايف خويش عمل نموده است و به ويژه در امر
نظارت بر انتخابات به گونه‏اي بي‏طرف قضاوت نموده است خارج از محدوده تحقيق مي‏باشد.
[42] ـ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. [43] ـ مشروح مذاكرات، همان، ص‏378. [44] ـ همان، ص‏380 ـ 381. [45] ـ همان، ص‏381. [46] ـ محمود روحاني، همان، ص‏342. [47] ـ همان، ص‏343. [48] ـ محمد صدوقي، همان، ص‏260 ـ 261. [49] ـ ر.ك: سيدمحمد بهشتي، همان، ص‏380 ـ 381. [50] ـ همان، ص‏379. [51] ـ محمود روحاني، ص‏343. [52] ـ محمد صدوقي، همان، ص‏260 ـ 261. [53] ـ سوره نساء (4)، آيه 59. [54] ـ سيدمحمد خامنه‏اي، همان، ص‏54. [55] ـ محمد مهدي رباني املشي، همان، ص‏61، و نيز سيدحسن طاهري خرم‏آبادي، ص‏64. [56] ـ انعام (6)، آيه 57. [57] ـ علي‏اكبر قرشي، همان، ص‏72. [58] ـ حسن بن‏علي حراني، تحف العقول (تهران، اسلاميه، 1402)، ص‏242. [59] ـ مير ابوالفضل موسوي تبريزي، همان، ص‏85. [60] ـ شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه (تصحيح علي اكبر غفاري، تهران، مكتبة الصدوق، 1390ق)،
باب 45، ص‏483 ـ 484.
[61] ـ علي اكبر قرشي، همان، ص‏72. [62] ـ موسوي جزايري، همان، ص‏79.

 


|112|
[63] ـ ر.ك: همان، ص‏384. [64] ـ حسينعلي منتظري، پيشين، ج‏2، ص‏61 ـ 60. [65] ـ ر.ك: سيدمحمود هاشمي، منبع قانونگذاري در اسلام، سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي
(تهران، اميركبير، 1367)، ص‏148 ـ 150.
[66] ـ سوره يوسف، آيه 67 و سوره انعام، آيه 57. [67] ـ ر.ك:، سيدمحمود هاشمي، همان، ص‏155 ـ 160. [68] ـ اصل نود و سوم. [69] ـ اصل نود و چهارم. [70] ـ اصل نود و ششم. [71] ـ اصل نود و يكم. [72] ـ اصل اول. [73] ـ اصل 114 و 63ق.ا. [74] ـ اصل 157ق.ا. [75] ـ اصل 92ق.ا. [76] ـ سيدمحمد هاشمي، پيشين، ج‏2، ص‏94. [77] ـ ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق (چاپ هجدهم، تهران، بهمن، 1373)، ص‏223. [78] ـ امام خميني، ولايت فقيه، 42. [79] ـ امام خميني، صحيفه نور، ج 11، ص 133. [80] ـ همان، ج‏9، ص‏253 و ر.ك: ج‏17، ص‏103. [81] ـ همان، ج‏5، ص‏31. [82] ـ همان، ج‏ [83] ـ همان، ج‏10، ص‏181. [84] ـ همان، ج‏3، ص‏145. [85] ـ همان. [86] ـ همان، ج‏4، ص‏207. [87] ـ همان، ج‏4، ص‏207. [88] ـ صحيفه امام، ج‏20، ص‏459، مورخ ‏66/10/29، 28 جمادي الاولي 1408. [89] ـ صحيفه امام، ج‏20، ص‏459، مورخ ‏66/10/29، 28 جمادي الاولي 1408.


تعداد نمایش : 2162 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما