صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
حفظ نظام "قسمت دوم"
حفظ نظام "قسمت دوم" تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره21 ,
عنوان : حفظ نظام "قسمت دوم"
مولف : محمد حسين مهوري
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|148|

حفظ نظام "قسمت دوم"

 

محمد حسين مهوري

اشاره:

سيره عملي پيشوايان معصوم عليهم السلام

سخنان فقهاي شيعه

پاسخ به يك اشكال

حفظ تقدس اسلام و حكومت اسلامي

امام خميني و حفظ تقدس نظام

 



اشاره:

آورديم كه حفظ نظام اجتماعي با مسأله حفظ نظام سياسي فرق مي‏كند و لازمه تقدم حفظ
نظام اجتماعي و حفظ دين و كشور اسلامي و اموال و اعراض مسلمانان كه مورد اتفاق فقهاي
شيعه است، تقدّم حفظ نظام سياسي به‏صورت مطلق نيست، از سخنان امام خميني نيز
استفاده وجوب مطلق و تقدم مطلق حفظ حكومت استفاده نمي‏شود. بنابراين در تزاحم ميان
حفظ حكومت و ساير احكام اسلامي، نمي‏توان به‏صورت مطلق قايل به تقدم يكي بر ديگري
شد. در قسمت پيش، شواهد و ادلّه‏اي را از روايات بر اين مدّعا آورديم. در بخش پاياني،
نخست خواهيم ديد كه سيره پيشوايان دين(ع) نيز گواه اين سخن است. از سخن فقها نيز
همين موضوع استفاده مي‏شود. البته اين مدّعا با برخي پرسش‏ها و اشكال‏ها مواجه است كه
در پايان مقاله به آنها پرداخته شده است. اميد مي‏رود با ارائه ديدگاه‏هاي ديگر در اين زمينه به
غناي بحث افزوده شود.


سيره عملي پيشوايان معصوم عليهم السلام

علاوه بر ادله‏اي كه برعدم جواز مخالفت با احكام الهي براي حفظ حكومت بيان شد،
سيره عملي پيشوايان معصوم (ع) در حكومت نيز به خوبي نشان مي‏دهد، كه فرصت‏هاي

 


|149|

بسياري براي آن بزرگواران به دست مي‏آمد، كه آنان مي‏توانستند به وسيله مخالفت با حكمي
از احكام الهي، حكومت را به دست گيرند و يا پايه‏هاي حكومت خود را استحكام بخشند و
در مقابل حوادث آينده بيمه كنند؛ ولي آنان هرگز براي حفظ حكومت خود حاضر نشدند،
ذره‏اي از محدوده شرع پا را فراتر نهند، كم‏ترين ظلمي به كسي روا دارند، بي گناهي را تنبيه
كنند و حتي كلمه‏اي دروغ بگويند. در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‏كنيم:

 

پس از آنكه نامه رسول گرامي اسلام (ص) به "هرقل" قيصر روم رسيد، هرقل براي
تحقيق درباره آن حضرت ابوسفيان را كه در سرزمين شام مشغول تجارت بود، احضار كرد و
از او درباره پيامبر اكرم (ص) پرسش‏هايي نمود. يكي از آن پرسش‏ها اين بود كه آيا او از
نيرنگ و فريب استفاده مي‏كند؟ ابوسفيان به اين سؤال پاسخ منفي داد.
[1]

 

پيامبر اكرم (ص) براي پيشرفت اسلام و پيروزي بر مشركان از مشركان استفاده
نمي‏كرد. پس از حركت مسلمانان به سوي بدر خبيب بن يساف (اساف) ـ يكي از شجاعان
قبيله خزرج كه تا آن زمان مسلمان نشده بود، براي حضور در جنگ و دست‏يابي به غنيمت به
دنبال مسلمانان حركت كرد. او در ميان راه، سه بار خدمت پيامبر (ص) رسيد و از آن حضرت
درخواست كرد كه اجازه دهد در جنگ شركت كند ولي در هر بار پيامبر (ص) به او فرمود:
"آيا به خدا و رسولش (ص) ايمان مي‏آوري؟" و هنگامي كه خبيب پاسخ منفي مي‏داد،
پيامبر(ص) مي‏فرمود: "بازگرد! چرا كه ما از هيچ مشركي عليه مشركان ديگر ياري
نمي‏جوييم." تا سرانجام خبيب مسلمان شد و در جنگ بدر شركت كرد.
[2]

 

همچنين در راه حركت به سوي احد، ناگهان رسول خدا(ص) چشمش به گردان جنگي
غرق در اسلحه‏اي افتاد كه با هياهو و سر و صداي زياد به سوي مسلمانان مي‏آمدند. رسول
خدا (ص) پرسيد: "اينها كيستند؟" مسلمانان گفتند: "اي رسول خدا! اينان از يهوديان
هم‏پيمان با عبداللَّه بن‏ابيّ هستند كه به ياري ما مي‏آيند".

 

پيامبر اكرم(ص) فرمود: "ما عليه مشركان از مشركان ديگر ياري نمي‏گيريم". [3]

 

عمر در پايان زندگاني خود شش نفر را تعيين كرد كه پس از او آنان يكي را از ميان خود
به خلافت برگزينند. آنها عبارت بودند از: حضرت علي(ع)، عثمان، طلحه، زبير، سعدبن
ابي‏وقاص و عبدالرحمن بن عوف. سه نفر از اين شش نفر به نفع سه نفر ديگر كنار رفتند،
طلحه به نفع عثمان، زبير به نفع حضرت علي(ع) و سعد به نفع عبدالرحمن. عبدالرحمن به
حضرت علي (ع) و عثمان گفت: "كدام‏يك از شما حاضر است از خلافت چشم بپوشد و با

 


|150|

رأي او خليفه انتخاب شود؟" ـ زيرا هر يك از آن سه نفر به نفع يك نفر ديگر كنار مي‏رفت، او
دو رأي از سه رأي را احراز مي‏كرد و خليفه مي‏شد. حضرت علي(ع) و عثمان سكوت كردند.
عبدالرحمن خود از خلافت كنار رفت؛ آنگاه ابتدا به حضرت علي(ع) پيشنهاد نمود كه به
شرط عمل به كتاب و سنت پيامبر(ص) و روش ابوبكر و عمر عهده‏دار خلافت شود، ولي
حضرت(ع) از پذيرش شرط اخير امتناع كرد و فرمود: "خلافت را به شرط عمل به كتاب و
سنت پيامبر(ص) و عمل به اجتهاد و نظر خود مي‏پذيرم."

 

عبدالرحمن همين پيشنهاد را به عثمان كرد و او پذيرفت. عبدالرحمن پيشنهاد خود را به
هر يك از آنان، سه بار تكرار كرد و در هر بار حضرت علي (ع) از پذيرش عمل به سيره
ابوبكر و عمر امتناع مي‏كرد و عثمان مي‏پذيرفت. عبدالرحمن وقتي از حضرت علي(ع)
نااميد شد، با عثمان بيعت نمود و او را به خلافت مسلمانان برگزيد.
[4]

 

اگر تشكيل حكومت بر تمام احكام الهي مقدم بود، حضرت علي (ع) مي‏توانست شرط
عبدالرحمن را بپذيرد و پس از آنكه به خلافت رسيد، به آن عمل نكند و در زمان مناسب
علت آن‏را براي مردم بيان كند. اين ماجرا نشان مي‏دهد كه براي تأسيس و حفظ حكومت
اسلامي حتي جايز نيست كه انسان تعهدي غيرشرعي بسپارد و به آن عمل نكند. خصوصاً با
توجه به اين نكته كه به خلافت رسيدن علي (ع) در آن زمان چه آثاري مي‏توانست در پي
داشته باشد. خلافت آن حضرت از آن همه اعمال عثمان جلوگيري مي‏كرد، معاويه را از
حكومت شام بركنار مي‏كرد و...

 

حضرت علي(ع) وقتي در جنگ صفين بر عمروبن‏عاص دست يافت و او براي حفظ
جان خود كشف عورت كرد، حضرت مي‏توانست با ناديده گرفتن اين امر، از بروز مسأله
حكميت جلوگيري كند و آن همه مشكلات را از سر راه حكومت خود بردارد، ولي
اميرمؤمنان(ع) كسي نبود كه براي رسيدن به پيروزي به اين كار رضايت دهد. جالب اينجا
است كه پس از عمروبن‏عاص ديگر فرماندهان و سران سپاه شام مانند بُسر بن‏ارطاة از او
پيروي كردند
[5] و پيدا است كه همين افراد چه مشكلاتي را بعداً براي حضرت علي(ع) به
وجود آوردند.

 

ممكن است به اين بيان اشكال شود كه حضرت علي(ع) اگر عمروعاص را نكشت نه از
آن جهت بود كه كشتن او گناه بود، چرا كه امام(ع) مي‏توانست بدون نگاه او را بكشد بلكه
كشتن عمرو خلاف كرامت و بزرگواري حضرت بود، فردي كه براي نجات خود از دست

 


|151|

كريمي به كشف عورتش متوسل شد تا آن كريم حيا كند و برگردد، حال اگر آن كريم برنگردد
از كرامت عدول كرده است و اين گرچه گناه نيست ولي براي انسان بزرگوار كسر شأن است.
بلكه نگاه كردن نيز گناه نبود و مانند نگاه كردن به عورت حيوان بود.

 

در پاسخ به اين اشكال مي‏توان گفت: در حرمت نگاه به عورت مسلمانان استثنايي در فقه
ذكر نشده است بلكه آنچه استثناء شده نگاه به عورت غير مسلمان است. شكي نيست كه
حضرت علي (ع) مظهر كرامت و بزرگواري است، ولي كرامت، بزرگواري، عزت نفس و...
هنگامي معنا و مفهوم پيدا مي‏كند كه مخالف با احكام شرعي و يا حقوق مردم نباشد و در
موارد اجراي احكام الهي و حقوق مردم امام (ع) ذره‏اي گذشت از خود نشان نمي‏دهد.
حضرت علي(ع) كه غذاي مورد نياز خود را به يتيم و اسير و مسكين مي‏بخشد و خود با آب
افطار مي‏كند، هرگز حاضر نمي‏شود درهمي از بيت‏المال را به برادرش عقيل ببخشد. يا
همين امامي كه درباره قاتل خود سفارش به گذشت مي‏نمايد، هرگز در اجراي حدود نسبت
به نزديك‏ترين ياران خود، كوتاه نمي‏آيد.

 

جنگ با معاويه از مواردي است كه امام(ع) آن را وظيفه خود تشخيص داده بود و در اين
راه خود را مجاز نمي‏دانست در انجام هر كار مشروعي كه در شكست معاويه مؤثر باشد،
كوتاهي نمايد.با اين حال چگونه مي‏توان تصور كرد كه آن حضرت از كشتن سران سپاه
معاويه مانند عمروبن‏عاص و بسر بن ارطاة كه قطعاً در پيروزي آن حضرت نقش مؤثري
داشت، چشم‏پوشي نمايد؟ آيا اگر معاويه نيز در مقابل حضرت به چنين اقدامي دست مي‏زد،
حضرت تنها به دليل كرامت و بزرگواري از كشتن او صرف نظر مي‏كرد؟ اگر چنين بود كه
امامان شيعه تنها به دليل بزرگواري، كرامت و عزت نفس مصالح اسلام و مسلمانان را ناديده
انگارند، پس چرا امام مجتبي به صلح با معاويه تن داد و چنين عملي را كه در ظاهر با عزت و
كرامت مخالف بود، انجام داد؟ تاريخ زندگي امامان شيعه پر است از حوادثي كه در
نگاه سطحي با كرامت و عزت نفس مخالف است ولي وقتي كه سخن از مصلحت اسلام و
مسلمانان در ميان است، هيچ چيز مانع امامان معصوم (ع) از انجام دادن چنين
كارهايي نمي‏شود.

 

در جنگ صفين پس از آنكه حضرت علي(ع) بر آب تسلط يافت مي‏توانست آب را بر
سپاه معاويه ببندد ـ همان‏گونه كه معاويه آب را بر آنها بسته بود ـ و با اين كار در پيروزي خود
سرعت بخشد ولي حضرت علي(ع) به چنين كاري اقدام نكرد.

 

|152|

 

آن حضرت مي‏توانست با واگذاري پُست و مقام به طلحه و زبير
آنان را به سوي خود جذب كند و با اين كار از بروز جنگ جمل كه آن همه
زيان و خسارت براي مسلمانان در پي داشت پيشگيري كند و يا لااقل تا
حد زيادي از آن بكاهد. يعقوبي مي‏گويد:

 

اين ماجرا نشان مي‏دهد كه اميرمؤمنان حاضر نبود براي تقويت حكومت
خود ذره‏اي از اصول عقب نشيني كند.

 

هنگامي كه خبر حركت سپاه ناكثين از مكه به حضرت علي(ع) رسيد،
حضرت درباره چگونگي مقابله با آنان با اصحاب خود به مشورت
پرداخت. ابن‏عباس در ضمن پيشنهادهاي خود گفت: "نظر من اين است
كه نامه‏اي به ام‏سلمه بنويسي و او را همراه خود روانه كني، چرا كه اين كار
سبب تقويت تو خواهد شد."

 

حضرت(ع) در پاسخ فرمود: " نظر من اين نيست كه ام‏سلمه را از خانه‏اش
خارج كنم، آن‏گونه كه طلحه و زبير، عايشه را همراه سپاه خارج كردند.">
[7]
حضور ام‏سلمه در نبرد حرام بود، همان‏گونه كه حضور عايشه نيز حرام و
بر خلاف دستور قرآن به زنان پيامبر(ص) بود و حضرت علي(ع) و ديگر
اصحاب پيامبر(ص) اين مسأله را به عايشه تذكر دادند. بر همين اساس
اميرمؤمنان(ع) حاضر نشد براي تقويت نيروهاي خود و كاهش زيان‏هاي
جنگ و دست‏يابي راحت‏تر و سريع‏تر به پيروزي به اين كار اقدام كند.

 

اميرمؤمنان(ع) حاضر نشد براي تقويت نيروهاي خود و كاهش
زيان‏هاي جنگ به كار حرام و خلاف شرعي اقدام كند. اگر حفظ حكومت

 


|153|
بر همه احكام شرعي و ارزش‏هاي ديني و اجراي عدالت در جامعه
مقدم بود، بدون شك، حضرت علي(ع) به گونه‏اي با مخالفان خود
برخورد مي‏كرد كه كسي جرأت و جسارت مخالفت با آن حضرت را
پيدا نكند. با اينكه آن حضرت مي‏توانست در جنگ جمل تمام عاملان
فساد و تباهي را از دم تيغ بگذراند، تا هم ريشه آشوب‏گران تا حدّ
ممكن خشكانده شود و هم درس عبرتي براي ديگران باشد، ولي از
آنجا كه حضرت علي(ع) حفظ حكومت را در محدوده حفظ
ارزش‏ها و احكام اسلام واجب مي‏دانست، در آغاز نبرد، اين فرمان را
به ياران خود ابلاغ فرمود:

 

 

بر اساس اين فرمان، ياران حضرت با اينكه از كنار مجروحان سپاه
جمل مي‏گذشتند و به راحتي مي‏توانستند آنان را بكشند، هيچ تعرضي
به آنان نمي‏كردند. در پايان نبرد هنگامي كه سپاه جمل پا به فرار
گذاشتند، براي اينكه مبادا كسي به آنان تعرض كند، بار ديگر امام(ع)
دستور داد آن فرمان براي يارانش خوانده شود.
[9]

 

نتيجه اين همه گذشت و رأفت آن حضرت اين بود كه بسياري از
سران توطئه‏گران مانند وليد، مروان و... زنده ماندند و به
معاويه پيوستند.

 

خريت بن راشد در پيكار صفين از ياران حضرت علي(ع) بود.
پس از جريان حكميت، خريت با سي نفر از يارانش در مقابل
حضرت ايستاد و گفت: "به خدا سوگند از اين پس از تو پيروي
نخواهم كرد، پشت سرت نماز نخواهم خواند و از تو جدا
خواهم شد."

 

حضرت(ع) او را نصيحت كرد و از او خواست تا به سخنان او در
اين باره گوش فرا دهد تا شايد حق برايش آشكار شود. خريت قول

 


|154|

داد كه فردا براي شنيدن سخنان امام(ع) خدمت حضرت خواهد آمد. پس از آنكه خريت از
امام(ع) جدا شد، عبداللَّه بن قعين او را زير نظر گرفت، ولي اثري از پشيماني و توبه در او
مشاهده نكرد. فرداي آن روز عبداللَّه خدمت حضرت رسيد و كارهاي خريت را به او گزارش
كرد، حضرت فرمود: "او را به حال خود رها كن، اگر حق را پذيرفت و بازگشت، او را
مي‏پذيريم و اگر امتناع كرد او را تعقيب مي‏كنيم".

 

عبداللَّه گفت: "چرا اكنون كه در چنگ تو است او را در بند نمي‏كني؟"

 

امام پاسخ داد:

 

با اينكه امام(ع) به راحتي مي‏توانست خريت‏را دستگير كند، او را آزاد گذاشت تا اينكه او
عليه حكومت قيام كرد و مشكلات بسياري را براي آن حضرت به وجود آورد كه در ادامه آن
جريان آمده است.

 

اميرمؤمنان(ع) حاضر نشد براي حفظ حكومت، براي ياران خود، از بيت‏المال سر
سوزني امتياز قائل شود و يا در اجراي عدالت و احكام الهي در مورد آنان ذره‏اي تخفيف
دهد. پذيرش مسؤوليت در حكومت حضرت علي(ع) هيچ‏گونه امتيازي براي ياران آن
حضرت در پي نداشت و كوچك‏ترين لغزش و گناه آنان از چشم تيزبين و دقيق امام(ع)
مخفي نمي‏ماند و در اجراي عدالت حرمت هيچ كس را نگه نمي‏داشت.

 

عثمان بن‏حنيف، تنها به دليل حضور در يك مهماني مجلل ـ نه به خاطر سوء استفاده از
بيت‏المال يا ارتكاب جرم و گناه ـ آن گونه مورد عتاب و ملامت حضرت قرار مي‏گيرد.

 

نجاشي يكي از ياران حضرت علي(ع) بود. او اشعار بسياري در ترغيب ياران امام(ع) در
نبرد صفين سروده بود. با اين همه، در روز اول ماه مبارك رمضان شراب نوشيد. امام(ع)
بدون در نظر گرفتن سوابق مبارزاتي او يكصد تازيانه بر او زد؛ هشتاد ضربه به خاطر نوشيدن
شراب و بيست ضربه به دليل شكستن حرمت ماه رمضان. اهل يمن كه خدمات بسياري به
حكومت حضرت علي(ع) كرده بودند و در نبرد صفين رشادت‏هاي بسياري از خود به
يادگار گذارده بودند، از اين اقدام امام (ع) به خشم آمدند؛ يكي از آنان به نام طارق بن عبداللَّه به
حضور حضرت علي(ع) رسيد و گفت:

 


|155|
"اي اميرمؤمنان انتظار نداشتيم كه پيروان تو با دشمنانت در مجازات يكسان و مساوي باشند ؛
تا اينكه كار تو را با نجاشي مشاهده كرديم، تو با اين كارت، دل ما را به درد آوردي، ميان‏مان
اختلاف انداختي و ما را به راهي كشاندي كه مي‏دانيم پايان آن آتش است.">

 

حضرت علي(ع) فرمودند:

 

آيا اگر حفظ حكومت در هر صورت واجب بود، حضرت علي (ع) به گونه ديگري با
دوستان و ياران خود عمل نمي‏كرد؟ آن حضرت درباره اجراي عدالت مي‏فرمايد:

 

به خدا سوگند اگر حسن و حسين (ع) اين كار را كرده بودند، هيچ پشتيباني و هواخواهي از
ناحيه من دريافت نمي‏كردند و در اراده من اثر نمي‏گذاردند، تا آنگاه كه حق را از آنها بستانم و
ستم‏هاي ناروايي را كه انجام داده‏اند دور سازم.">

 

10ـ يكي از حوادثي كه تا حدودي مؤيد اين بحث است گرچه آن را به عنوان دليل مستقل
نمي‏توان به شمار آورد، خودداري حضرت مسلم(ع) از ترور ابن زياد است. هنگامي كه
حضرت مسلم در كوفه در خانه هاني بن عروه به‏سر مي‏برد، شريك بن اعور كه از شيعيان بود
و از بصره همراه ابن‏زياد به كوفه آمده بود مريض شد و در منزل هاني بستري گرديد. شريك
به مسلم گفت: "ابن زياد به عيادت من خواهد آمد و من او را به گفت‏وگو مشغول مي‏كنم، در
اين ميان تو از فرصت استفاده كن و او را بكش. شريك اين را گفت و نشانه ويژه‏اي نيز ميان
يكديگر قرار دادند. وقتي عبيداللَّه به عيادت شريك آمد، حضرت مسلم به قراري كه با شريك
گذاشته بود عمل نكرد. پس از آنكه ابن‏زياد منزل هاني را ترك كرد، شريك به مسلم اعتراض
كرد و حضرت مسلم براي كار خود دو دليل ذكر كرد، يكي ناراضي بودن هاني و ديگري
سخن پيامبر اكرم(ص) كه فرموده‏اند:

 

ترور ابن‏زياد در آن زمان مي‏توانست حوادث آينده را به كلي تغيير دهد و به احتمال زياد

 


|156|

مقدمات پيروزي امام حسين(ع) را فراهم كند و مسلم(ع) در خانواده وحي پرورش يافته بود
و بهتر از ديگران مي‏توانست نظر اسلام را درك كند، از اين رو عمل او مؤيدي بر مطلب است.

 

البته برخي به اين كار مسلم(ع) اشكال كرده و گفته‏اند:

 

"حتي اگر مسلم به اين حديث استدلال كرده باشد، قابل بررسي و تأمل است؛ زيرا كشتن
ابن‏زياد در آن لحظه مي‏توانست سرنوشت عراق و كربلا را عوض كند. ابن زياد عنصري
فاسد و جاني بود. خود پيامبر(ص) در مدينه افرادي را به مكه فرستاد تا ابوسفيان را به همين
شكل بكشند، گرچه موفق نشدند؛ چنان‏كه افرادي چون كعب بن‏اشرف و ابوعفك را با همين
صورت از بين برد.">
[14]

 

در پاسخ بايد گفت كه تشخيص حرمت و جواز افعال، روش و مباني مخصوص به خود
دارد و آن، مراجعه به منابع اصلي فقه است و از طريق آثار خارج و تكويني افعال نمي‏توان به
احكام شرعي دست يافت. در حكومت حضرت علي (ع) نيز فرصت‏هاي بسياري وجود
داشت كه با استفاده از آنها امام(ع) مي‏توانست حوادث آينده را دگرگون نمايد ؛ ولي آن
حضرت هرگز براي رسيدن به هدف از ابزارهاي نامشروع استفاده نكرد.

 

اعزام گروه‏هايي توسط پيامبر (ص) براي كشتن اشخاصي همچون كعب بن اشرف را نيز
بايد به گونه‏اي تحليل كرد كه با شواهد و ادله گذشته همخواني داشته باشد. مثلاً مي‏توان كار
پيامبر(ص) را درباره مشركان و كساني دانست كه از نظر اسلام امنيت جاني و مالي ندارند.

 

مجموع مطالبي كه گفته شد دلالت قطعي و روشن بر اين دارد كه وجوب حفظ حكومت
مقيد و مشروط به عدم مخالفت با احكام شرعي است و نمي‏توان در مورد آن قاعده اهم و
مهم را جاري نمود. بنابر اين نمي‏توان به خاطر حفظ نظام به كسي ظلم كرد، حقوق مردم را
ناديده گرفت، بي‏گناهي را زندان نمود، براي كسي پرونده سازي كرد، جز در مورد جنگ به
مردم دروغ گفت، براي سركوب مخالفان به شيوه‏هاي نامشروع متوسل شد، به دليل مخالفت
مجامع بين‏المللي از اجراي احكام الهي و حدود سر باز زد، براي جذب مردم از تبليغات
خلاف واقع استفاده كرد و...

 

ابن ابي الحديد درباره سياست اميرمؤمنان(ع) گويد:
"علي(ع) به خاطر سياست، مخالفت با شرع را جايز نمي‏دانست، خواه آن سياست، سياست
ديني باشد يا دنيوي ؛ سياست دنيوي مثل اينكه گمان كند، شخصي اراده آشوب و فساد عليه
حكومت دارد، ولي اين مطلب به صورت يقيني ثابت نشده است. امام (ع) در اين صورت قتل و
زندان او را جايز نمي‏داند و بر اساس حدس و گمان و گزارش‏هاي تأييد نشده ترتيب اثر نمي‏دهد.

 


|157|
سياست ديني مثل زدن شخص متهم به دزدي، حضرت چنين كاري را انجام نمي‏داد، بلكه
مي‏فرمود: "اگر جرم او به وسيله اقرار و بيّنه ثابت شد، بر او حدّ جاري مي‏كنم و و در غير اين
صورت متعرض او نمي‏شوم" ولي غير از حضرت علي(ع)، گروهي مخالف اين نظر هستند،
مذهب مالك بن انس، بر اساس عمل به مصالح مرسله استوار است، او به حاكم و رهبر جامعه
اجازه مي‏دهد يك سوم امت را براي اصلاح دو سوم باقيمانده بكشد. مذهب بيشتر مردم عمل
بر اساس ظنّ و گمان است.
حضرت علي(ع) بر اساس چنين سياستي، وقتي معاويه را فاسق بداند و از سوي ديگر
واگذاري مسؤوليت را به فاسق جايز نداند، قطعاً از كساني نخواهد بود كه پايه‏هاي حكومت
خود را به وسيله مخالفت با شرع استحكام بخشد، لذا چاره‏اي جز اين ندارد كه او را آشكارا از
مقام خود بركنار كند، هر چند اين عمل به جنگ با او منتهي شود. [15] [16]

 

مرحوم شهيد مطهري (ره) درباره سياست اميرمؤمنان (ع) مي‏فرمايد:

 

"سياست علي(ع) چرا انعطاف نمي‏پذيرفت؟ شك نيست كه هدفش مقدس بود. پيشنهاد
ابن‏عباس مگر چه بود؟ پيشنهاد مغيرة بن‏شعبه‏ها مگر چه بود؟ همين مغيرة بن‏شعبه(عليه ما
عليه) كه بعدها جزء اصحاب خاص معاويه و از دشمنان علي(ع) شد، در آغاز خلافت
اميرالمؤمنين آمد با حضرت صحبت كرد. ابتدا سياستمدارانه به حضرت پيشنهاد كرد كه من
عقيده‏ام اين است كه شما فعلاً درباره معاويه يك كلمه حرف نزنيد و حتي تثبيتش كنيد. يعني
او را هم مانند افراد ديگر كه لايق حكومت هستند فعلاً تثبيت كنيد. بگذاريد خيالش راحت
بشود ؛ همين كه اوضاع برقرار شد، يك مرتبه از كار بركنار كنيد. حضرت فرمود كه من چنين
كاري نمي‏كنم، براي اينكه اگر بخواهم معاويه را ولو براي مدت موقت تثبيت كنم معنايش
اين است كه من معاويه را ولو در اين مدت موقت صالح مي‏دانم،و من او را صالح نمي‏دانم و
در اين زمينه به مردم دروغ هم نمي‏گويم، تحميل هم نمي‏كنم. وقتي ديد حرفش اثر نمي‏كند
گفت كه من هم فكر كردم ديدم همين كار را بايد بكنيد، حق با شما است. اين را گفت و رفت.
ابن عباس گفت: اول كه آن نظر را داد عقيده‏اش بود ولي دوم كه اين را گفت عقيده‏اش نبود.
مغيره اين را گفت و نزد معاويه رفت. چرا علي(ع) قبول نمي‏كرد؟ براي اينكه ادامه دهنده راه
و روش انبياء بود و آن سياست‏بازي‏ها و سياست‏پيشگي‏ها را نداشت. اينكه گفته‏اند ابوبكر
نابغه بود، آن نابغه بودن‏ها همين بود كه از هر وسيله‏اي براي آن هدفي كه داشتند استفاده
مي‏كردند. چرا عده‏اي نمي‏خواهند سياست علي (ع) را بپذيرند؟ چون مي‏بينند يك سياست
انعطاف‏ناپذيري دارد، هدفي دارد و وسيله‏هايي. حق را او ديده، وقتي مي‏خواهد به آن حق

 


|158|

برسد در هر گام از وسيله‏اي كه حق باشد استفاده مي‏كند تا به آن هدف حق برسد. ولي ديگران
اگر هم هدفشان فرض كنيم حق است ديگر به وسايل اهميت نمي‏دهند، مي‏گويند هدف
درست باشد. [17]

 

برخي بزرگان ديگر گفته‏اند: "در نهضت‏هاي عدالت‏خواهي اولين و مهم‏ترين هدف
نهضت‏كنندگان سركوب كردن مخالفان، و به وجود آوردن يك مركز قدرت و حكومت
مطلوب، حراست از آن حكومت و رفع موانع، جهت تحقق بخشيدن به آرمان‏ها و اهداف
خود مي‏باشد و به همين جهت در راه رسيدن به اين هدف مقدس (اجراي عدالت) هر گونه
عملي را تجويز مي‏كنند. حتي قتل نفس افراد بي گناه، تجاوز به حقوق ديگران، غارت و
مصادره بناحق اموال و ارتكاب انواع جنايات و تجاوزات ديگر از اين قبيل مي‏گويند چون به
وجود آوردن يك حكومت دادگر هدف بسيار مقدسي است، در رسيدن بدان هدف ارتكاب
هر عملي جايز بلكه لازم و واجب مي‏باشد. و به اصطلاح خودشان هدف وسيله را توجيه
مي‏كند اما اميرالمؤمنين (ع) در رسيدن به حكومت دادگر چنين روشي را نمي‏پسنديد. اولين
و مهم‏ترين هدف آن حضرت اجراي عدل و داد بود، نه تأسيس و ابقاي حكومت، به هر
وسيله‏اي كه باشد. او عقيده داشت با اجراي عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تجاوز بايد در
تأسيس حكومت عدالتخواه اقدام كرد، نه به هر وسيله‏اي عقيده داشت تجويز ارتكاب هر
گونه تجاوز، در راه تأسيس حكومت عدل و داد، نقض غرض مي‏باشد و در اين رابطه، هر
گونه توجيهي را ناروا مي‏دانست. و به همين جهت از ارتكاب هر گونه تجاوز و ستمي جداً
اجتناب مي‏كرد، در همه حال و نسبت به هر كس، در حال جنگ و صلح، نسبت به هواداران و
مخالفان، در حال پيروزي و شكست، در ظاهر و پنهان. اصحاب و هواداران و سپاهيانش را به
رعايت انصاف و احسان و اجتناب از هر گونه تجاوز و بي انصافي جداً برحذر مي‏داشت.
[18]


سخنان فقهاي شيعه

از آنجا كه در طول تاريخ غيبت كبرا علماي اسلام موفق به تشكيل حكومت اسلامي
نگرديده‏اند، بحث حفظ حكومت اسلامي و جايگاه آن در تزاحم با ساير احكام در كتاب‏هاي
فقهي به طور مستقل عنوان نگرديده است.با اين حال در سخنان فقهاي عظيم الشأن شيعه دو
بحث مطرح شده كه گوياي نظر آنان در مسأله مورد بحث نيز مي‏باشد. فقهاي شيعه در "كتاب
القضا" پذيرش قضاوت را از سوي حاكمان جور و ستمگر براي فقيه جايز دانسته‏اند، ولي

 


|159|

همه آنان بر اين نكته تأكيد كرده‏اند كه در صورتي فقيه مي‏تواند عهده دار منصب قضاوت
گردد كه بر خلاف احكام اسلام حكمي صادر نكند. و نيز در بحث پذيرش مسؤوليت سياسي
از سوي خلفاي جور در كتاب مكاسب پذيرش مسؤوليت را به اقسام گوناگوني تقسيم
كرده‏اند و يك قسم آن را واجب دانسته‏اند؛ با اين حال آن را مقيد و مشروط به عدم مخالفت با
احكام شرعي و عدم تجاوز به حقوق مسلمانان نموده‏اند. از سخنان فقيهان شيعه در اين دو
مسأله استفاده مي‏شود كه اگر قضاوت و اجراي حدود الهي و پذيرش مسؤوليت سياسي،
اجتماعي و خدمت به شيعيان مستلزم كار خلاف و غير شرعي باشد، چنين عملي براي آنان
جايز نيست، در صورتي كه اگر قاعده اهم و مهم در اين مورد جاري مي‏شد، لازم بود ميان
خدمات انجام شده و كارهاي خلافي كه مجبور به انجامش هستند مقايسه نمايند و هر طرف
را كه مهم‏تر بود انتخاب نمايند و اينك سخنان برخي از فقهاي شيعه.

 

مرحوم شيخ مفيد(ره) در مقنعه مي‏فرمايد:

 

"اقامه حدود بر فقيهي كه حاكم ظالم او را براي اين كار يا براي حكمراني گروهي از
رعيت منصوب كرده است، واجب عيني است... و هر گاه او درخواست كمك كرد، بر برادران
مؤمنش واجب است او را ياري دهند، تا وقتي كه از يكي از حدود الهي تجاوز نكرده
باشد...">
[19]

 

مرحوم شيخ طوسي (ره) در نهايه مي‏فرمايد: "كسي را كه سلطان ستمگر به حكمراني
گروهي از مردم منصوب كند و اقامه حدود را در اختيارش قرار دهد، جايز است به طور كامل
اقامه حدود نمايد و معتقد باشد كه اين كار را با اجازه سلطان حق انجام مي‏دهد نه با اجازه
سلطان جور، و بر مؤمنان واجب است او را ياري كنند و امكانات لازم را برايش فراهم آورند،
تا وقتي كه از حق و آنچه در اسلام مشروع است، تجاوز نكرده است. پس اگر از محدوده‏اي
كه برايش مشخص شده تجاوز كند، جايز نيست به آن اقدام كند و براي ديگران نيز جايز
نيست كه در اين كار به او كمك نمايند.">
[20]

 

و نيز در بحث مكاسب نهايه مي‏فرمايد:

 

"پذيرش مسؤوليت از طرف سلطان عادل براي كسي كه امر به معروف و نهي از منكر
مي‏كند و هر چيز را در جاي مناسب خود قرار مي‏دهد، جايز و مرغوب‏فيه است و چه بسا به
درجه وجوب برسد. چرا كه به وسيله آن مي‏تواند امر به معروف و نهي از منكر كند و هر چيز
را در جاي مناسب خود قرار دهد. ولي هر گاه انسان بداند يا گمان غالب بَرَد كه اگر از طرف

 


|160|

سلطان جور پذيراي مسؤوليت شود، امكان اجراي حدود، امر به معروف و نهي از منكر،
تقسيم خمس و زكات در ميان مستحقان خود و نيكي به برادران برايش فراهم مي‏شود و در
همه اين موارد به هيچ يك از واجبات خلل وارد نمي‏شود و كار حرامي انجام نمي‏دهد، همانا
مستحب است كه خود را در معرض پذيرش مسؤوليت از سوي حاكمان جور قرار دهد و هر
گاه بداند يا ظن غالب داشته باشد كه قدرت آنچه را كه گفته شد ندارد و ناچار در انجام
واجبات خود كوتاهي خواهد نمود و يا نيازمند به انجام برخي از كارهاي حرام و ناپسند
خواهد گرديد، جايز نيست كه از سوي آنان پذيراي مسؤوليت گردد."> [21]

 

مرحوم ابن ادريس نيز در كتاب "سرائر" سخني همانند سخن شيخ طوسي(ره) بيان
كرده است.
[22]

 

مرحوم سلّار در كتاب مراسم مي‏گويد:"...

 

در زمان عدم بسط يد، اقامه حدود و قضاوت ميان مردم به فقيهان واگذار شده است، به
شرط اينكه از واجبي تجاوز نكنند و از حدّي از حدود الهي تعدي ننمايند. و به همه شيعيان
دستور داده‏اند كه با فقها در اين كار همكاري نمايند، تا وقتي كه بر طريق شرع استوار باشند و
از آن خارج نشوند">
[23]

 

مرحوم ابن براج در مهذب چنين آورده است:

 

"هنگامي كه سلطان ظالم يكي از مسلمانان را به كار گمارد و اقامه حدود را در اختيار او
قرار دهد، اقامه حدود بر او جايز است به شرط اينكه معتقد باشد كه او از طرف امام عادل
منصوب است و با اجازه او اين كار را انجام مي‏دهد، نه با اجازه سلطان ستمگر و بر مؤمنان
واجب است او را يار ي و كمك دهند و امكانات را برايش فراهم سازند. البته اين در صورتي
است كه از حكم واجبي تجاوز ننمايد، ولي اگر پذيرش مسؤوليت از سوي سلطان ظالم
مستلزم تعدي است، بر او جايز نيست و بر ديگران نيز جايز نيست او را ياري دهند".
[24]

 

وي در كتاب مكاسب مي‏گويد:

 

"اما سلطان جور، پس براي احدي جايز نيست كه از طرف او مسؤوليتي بپذيرد مگر اينكه
بداند يا ظن غالب داشته باشد كه اگر پذيراي مسؤوليت از سوي ظالم گرديد، امكان امر به
معروف و نهي از منكر، تقسيم خمس و صدقات بر مستحقان آن و نيكي به براداران براي او
فراهم مي‏گردد و در هيچ يك از اين موارد واجبي را ترك نخواهد كرد و كار حرامي انجام
نخواهد داد... و اگر بداند يا گمان غالب داشته باشد كه قدرت بر چنين كاري ندارد و در

 


|161|

صورت پذيرش مسؤوليت مجبور به ترك برخي از واجبات و انجام پاره‏اي از محرمات
خواهد گرديد، پذيرش مسؤوليت براي او جايز نيست"> [25]

 

مرحوم محقق در شرايع مي‏گويد:

 

"پذيرش مسؤوليت از طرف حاكم ظالم حرام است اگر ايمن از انجام حرام نباشد و اگر از
انجام حرام ايمن باشد و قدرت بر امر به معروف و نهي از منكر داشته باشد مستحب است.">
[26]

 

و در مختصرالنافع مي‏گويد:

 

"پذيرش مسؤوليت از سوي حاكم ظالم حرام است مگر در صورت ترس. آري، اگر يقين
داشته باشد كه از گناه بركنار مي‏ماند و بر امر به معروف و نهي از منكر قدرت مي‏يابد
مستحب است.">
[27]

 

مرحوم علامه در "منتهي" مي‏گويد:

 

"پذيرش مسؤوليت از سوي سلطان ظالم در حال اختيار جايز نيست مگر با علم به اينكه
بر امر به معروف و نهي از منكر و تقسيم خمس و صدقات بر مستحقان آن قدرت خواهد
يافت و در اين مورد گناهي انجام نخواهد داد و يا اينكه ظن غالب به عدم ارتكاب گناه داشته
باشد، ولي اگر هيچ يك از ظن و علم برايش حاصل نشد، حق پذيرش مسؤوليت از طرف
ظالم را ندارد و در اين حكم اختلافي ميان فقها وجود ندارد.">
[28]

 

حضرت امام خميني(ره) در اين باره مي‏فرمايد:

 

و در جاي ديگر مي‏فرمايد:

 

تا آنجا كه سخنان فقها بررسي گرديد هيچ‏يك از فقهاي شيعه نگفته‏اند كه فقيه مي‏تواند
براي اقامه حدود و خدمت به مردم حتي با يكي از احكام شرعي مخالفت نمايد. يكي از
معاصران در جمع بندي خود در بحث پذيرش مسؤوليت از سوي حاكمان جور، گفته است:
"و ان استلزم بعض المحرمات و كانت فيه خدمة للعباد قدتكون حسناته كفارة لسيئاته و اللَّه
العالم؛">
[31]

 

|162|

 

"اگر پذيرش مسؤوليت از طرف حاكمان جور مستلزم انجام پاره‏اي از
محرمات باشد و در عين حال سبب خدمت به بندگان خدا نيز گردد،
خوبي‏هاي آن كفاره گناهانش خواهد بود".

 

ايشان براي مدعاي خويش دليلي ذكر نكرده است ولي به احتمال زياد
مستند آن مي‏تواند يكي از دو مطلب زير باشد:

 

احاديثي كه كفاره پذيرش مسؤوليت از سوي حاكمان جور را
خدمت و نيكي به شيعيان ذكر كرده است. از جمله در حديثي امام
كاظم(ع) به زياد بن ابي سلمه مي‏فرمايد:

 

"يا زياد! فان ولّيت شيئاً من اعمالهم فأحسن الي اخوانك فواحدة
بواحدة واللَّه من وراء ذلك؛
[32]
اي زياد! اگر مسؤوليتي از جانب آنان پذيرفتي پس به برادرانت نيكي كن
تا يكي در مقابل يكي قرار گيرد.">

 

و نيز از امام صادق(ع) نقل شده است:
كفاره كار براي سلطان، برآورده كردن نيازهاي برادران است.">

 

امام كاظم(ع) نيز در پاسخ به سؤال فضل درباره پذيرش مسؤوليت از
سوي حاكمان جور فرمود:
(پذيرش مسؤوليت) اشكالي ندارد تا وقتي كه حكمي را تغيير ندهد و
حدي را باطل نكند و كفاره آن بر آوردن نيازهاي برادرانتان است.">

 

دقت در اين احاديث گوياي آن است كه خدمت به مؤمنان و برطرف
كردن نيازهايشان كفاره گناه اصل پذيرش مسؤوليت است و قبح و زشتي
آن را از بين مي‏برد نه اينكه خدمت به مؤمنان كفاره و جبران كننده گناهاني
باشد كه در راه خدمت از او صادر مي‏شود و مجبور به انجام آنها است.
چرا كه در اين احاديث انجام گناهي در راه خدمت به مردم فرض نگرديده
است تا خدمت به مردم جبران كننده آن باشد بلكه تنها گناهي كه در كلام
امام و راوي فرض گرديده است و سخن امام مي‏تواند ناظر به آن باشد،

 


|163|

اصل پذيرش مسؤوليت است. بنابراين مقصود امام(ع) از جمله "فواحدة
بواحدة" اين است كه نيكي به مردم در مقابل پذيرش مسؤوليت قرار
مي‏گيرد و زشتي آن را جبران مي‏كند و دلالت روايت دوم به قدري روشن
است كه نياز به بيان ندارد و در حديث سوم ظاهر اين است كه ضمير
"كفارته" به همان چيزي باز گردد، كه ضمير "لابأس به" به آن باز مي‏گردد
چرا كه اگر ضمير "كفارته" به تغيير حكم و ابطال حدّ كه از كلام استفاده
مي‏شود، باز گردد لازم بود به صورت مثني آورده شود. علاوه بر آنكه
ظاهر جمله "مالم يغير حكما و لم يبطل حدّاً" غايت جواز پذيرش
مسؤوليت است و مفهوم سخن حضرت اين مي‏شود كه در صورت تغيير
حكم و ابطال حدّ، پذيرش مسؤوليت جايز نيست. در صورتي كه اگر
ضمير "كفارته" به تغيير حكم باز گردد مفاد ذيل حديث، جواز پذيرش
مسؤوليت، در فرض خدمت به مردم مي‏گردد و ميان صدر و ذيل حديث
نوعي ناسازگاري و ناهمگوني به وجود مي‏آيد و به بيان ديگر، ذكر جمله
"ما لم يغير حكما و لم يبطل حدّاً" لغو و بي فايده مي‏گردد. اگر مقصود
امام(ع) اين بود كه پذيرش مسؤوليت حتي با فرض اينكه گناهي از او
صادر شود، جايز است و خدماتش گناهانش را جبران مي‏كند، بهتر بود
بفرمايد: "لابأس به اذا قضي حوائج اخوانه"

 

قاعده اهم و مهم با اين بيان كه برطرف كردن مشكلات و نيازهاي
مؤمنان مهم‏تر از ساير احكام است؛ از اين رو در مقام تزاحم، بر آنها مقدم
مي‏شود. پاسخ اين مطلب از آنچه گذشت روشن مي‏شود چرا كه از نظر
اسلام براي رسيدن به اهداف مقدس نمي‏توان از ابزار و وسيله نامشروع
استفاده كرد و اين مورد از مصاديق قاعده اهم و مهم به شمار نمي‏آيد.


پاسخ به يك اشكال

درباره اين نظر اشكالاتي ممكن است مطرح شود كه به برخي از آنها اشاره
مي‏كنيم:

 

حضرت علي(ع) در بسياري موارد براي حفظ حكومت از اجراي عدالت

 


|164|

و عمل به احكام اسلام خودداري فرمود. امام(ع) در حديثي مواردي را كه موفق به عمل به
احكام شرعي نگرديد بر مي‏شمارد. آن حضرت در ضمن خطبه‏اي به اهل بيت و شيعيان
خود فرمود:
"خلفاي پيشين از روي عمد كارهايي بر خلاف پيامبر اكرم(ص) انجام دادند، آنان پيمان خود را
با آن حضرت شكستند و روش و سنت او را تغيير دادند. اگر من مردم را مجبور به ترك آن
كارها نمايم و آنان را به محل اصلي خود و به صورتي كه در زمان رسول خدا(ص) بود، باز گردانم
سپاهم از اطراف من پراكنده مي‏شنود و مرا تنها مي‏گذارند و يا اندكي از شيعيانم در اطراف من
باقي مي‏مانند. كساني كه برتري مرا شناخته‏اند و از قرآن و سنت پيامبر(ص) وجوب امامت مرا
دانسته‏اند. به من بگوييد كه اگر من مقام ابراهيم را به محلّي كه پيامبر اكرم(ص) آن را در آن
محل قرار داد، بازگردانم، فدك را به وارثان فاطمه برگردانم، صاع رسول‏اللَّه(ص) واحد كيل‏1 را
همان‏گونه كه بود قرار دهم، زمين‏هايي را كه پيامبر اكرم(ص) به اشخاصي بخشيد ولي تحويل
آنان نگرديد، به آنان تحويل دهم، خانه جعفر را از مسجد خارج نموده، به وارثان او بازگردانم،
احكام و قضاوت‏هاي ظالمانه‏اي كه انجام گرفته تغيير دهم، زناني را كه با مرداني زندگي
مي‏كنند و در حقيقت همسر مردان ديگري هستند به همسرانشان تحويل دهم و در مورد آنها
تجديد حكم نمايم، زن و فرزند بني‏تغلب را به اسارت گيرم، تقسيم سرزمين خيبر را
برگردانم، دفترهايي را كه براي تقسيم بيت المال به وجود آمده، نابود كنم و مانند زمان
رسول‏اللَّه(ص) بيت المال را به طور مساوي تقسيم كنم و نگذارم اموال عمومي در ميان
ثروتمندان دست به دست گردد و... اگر به چنين كارهايي اقدام كنم، هر آينه از گِرد من پراكنده
خواهند شد. به خدا سوگند! به مردم دستور دادم كه در ماه مبارك رمضان جز نمازهاي واجب
را به جماعت برگزار نكنند و به آنها اعلام كردم كه جماعت در نمازهاي مستحبي بدعت است،
در اين هنگام بعضي از سپاهيان من كه همراهم بودند فرياد برآوردند: "اي اهل اسلام، روش
عمر تغيير داده شد. ما را از برگزاري نمازهاي مستحبي در ماه رمضان باز مي‏دارند" و من
ترسيدم كه در گوشه‏اي دست به شورش بزنند. چه كشيدم من از اين امت! از تفرقه و پيروي از
رهبران گمراه و دعوت كننده به آتش..."> [35]

 

در پاسخ به اين حديث مي‏توان گفت: فرق است بين اينكه رهبران جامعه براي تشكيل
حكومت و حفظ آن مجبور به ترك واجب و انجام حرامي گردند و يا حقّي را از كسي ضايع
كنند، بي گناهي را به زندان افكنند، اجراي حدّي را به تأخير اندازند و... و اينكه حكومت
اسلامي تنها به اجراي بخشي از احكام اسلامي موفق گردد و نتواند آن‏گونه كه لازم است به
داد مظلومان برسد و حقوق آنان را از ستمگران بازستاند و قدرت جلوگيري از كارهاي
خلاف را به صورت صددرصد در جامعه نداشته باشد. مدعاي ما اين نيست كه حكومت
اسلامي الزاماً بايد همه احكام الهي را اجراكند و در غير اين صورت بايد كنار رود بلكه مدعا
اين است كه حاكم نمي‏تواند براي تشكيل حكومت و حفظ آن كار ِخلافي انجام دهد و اين

 


|165|

منافات با آن ندارد كه حاكم جامعه اسلامي بدون اينكه كار خلافي انجام دهد موفق به اجراي
بخشي از احكام اسلام گردد.

 

مواردي را كه حضرت علي(ع) در اين حديث بر مي‏شمارد كه موفق به اجراي آنها نشده
است، كارهايي است كه به دست خلفاي پيشين انجام گرفته است و امام(ع) قدرت بر تغيير و
اصلاح آنها نداشته است نه اينكه حضرت چنين كارهاي خلافي را با دست خود براي حفظ و
بقاي حكومتش انجام داده باشد. بنابر اين سخن اميرمؤمنان(ع) هرگز بر جواز مخالفت با
احكام شرعي براي حفظ حكومت دلالت نمي‏كند و هرگز آن حضرت براي حفظ حكومت
خويش عمل خلاف شرعي مرتكب نگرديد.

 

در اينجا ممكن است گفته شود كه درست است سخن امام(ع) بر جواز مخالفت با احكام
شرعي و عدم اجراي عدالت براي حفظ حكومت دلالت نمي‏كند، ولي از اين حديث استفاده
مي‏شود كه اجراي احكام و اصلاح امور و تغيير سنت‏هاي ناپسند در جامعه بايد به گونه‏اي
باشد كه هزينه‏اي براي حكومت در بر نداشته باشد و سبب تضعيف حكومت و آشوب و بلوا
نگردد. در غير اين صورت لازم است حاكم به منظور حفظ حكومت از اجراي حدود و
مبارزه با فساد و بي عدالتي دست بردارد.

 

در پاسخ به اين اشكال مي‏توان گفت: براي حكومت اسلامي در مبارزه با ظلم و فساد و
بي عدالتي و اجراي حدود و احكام الهي حالات گوناگون و مختلفي قابل تصور است.

 

الف) گاهي حكومت اسلامي آن چنان مقتدر و توانمند است كه مي‏تواند با تمام مظاهر
فساد و بي عدالتي مبارزه نمايد و تمام احكام اسلام را به اجرا گذارد، بدون اينكه در اين راستا
مجبور به انجام كار خلافي گردد و اجراي عدالت مفسده‏اي در بر داشته باشد. شكي نيست كه
در اين صورت حاكم اسلامي موظف به اجراي احكام است.

 

ب) زماني ممكن است حكومت اسلامي بالفعل قدرت بر اجراي حدود را داشته باشد
ولي پاي‏بندي آن به اجراي حدود و برقراري عدالت در جامعه، رفته رفته حكومت اسلامي
را به ضعف كشاند و سرانجام زمينه سقوط آن را فراهم نمايد. در اين صورت حاكم اسلامي
حق ندارد به بهانه اينكه برقراري عدالت و مبارزه با فساد و اجراي عدالت به تضعيف
حكومتش مي‏انجامد از اجراي عدالت خودداري كند. بلكه بايد تا جايي كه قدرت دارد در
برقراري عدالت بكوشد حتي اگر به سقوط حكومت اسلامي بيانجامد. چنان‏كه پاي‏بندي
حضرت علي(ع) به اجراي عدالت و اجراي حدود سبب گرديد تا بسياري از ياران و

 


|166|

طرفدارانش از آن حضرت برنجند و به معاويه بپيوندند و همين ام روز به روز از اقتدار
حكومت آن حضرت كاست.

 

ج) در برخي از موارد ممكن است حكومت اسلامي بالفعل، تنها، قدرت اجراي بخشي از
احكام شرعي را داشته باشد و به طور كامل نتواند عدالت را در جامعه برقرار كند. در اين
صورت تا جايي كه قدرت دارد بايد به اجراي احكام اسلام و برقراري عدالت و مبارزه با ظلم
و فساد بپردازد. بلكه اگر تنها يكي از احكام شرعي را بتواند اجراكند، بايد براي اجراي آن
اقدام نمايد. چرا كه اجراي احكام اسلام و اجراي عدالت در موارد گوناگون تكليف واحد و به
هم پيوسته مانند نماز نيست كه اگر انسان حتي بخش كوچكي از آن را ترك كند مثل اين باشد
كه اصلاً كاري انجام نداده باشد بلكه اجراي احكام در هر مورد تكليف مستقلي است كه
اطاعت و عصيان ِمخصوص به خود دارد و تا آنجا كه حاكم قدرت دارد بايد آن را انجام دهد و
در موارد ديگر وظيفه از عهده او ساقط است. شاهد اين مدعا سخن اميرمؤمنان(ع) است كه
مي‏فرمايد:
"لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيّرت اشياء؛ [36] "اگر گامهايم استوار ماند و از اين
فتنه‏ها خلاص شدم، اموري را تغيير خواهم داد.">

 

اين جمله به خوبي دلالت مي‏كند كه آن حضرت در آن شرايط قدرت بر انجام كارهايي
نداشته است و آنها را موكول به زمان پس از سركوب فتنه‏ها كرده است.

 

د) در بعضي موارد حاكم اسلامي قادر بر اجراي عدالت و رفع فساد در جامعه هست، ولي
اجراي حدود و عدلت مفاسد ديگري غير از تضعيف حكومت در پي دارد، مثل اينكه اجراي
يك حكم، مستلزم اين باشد كه تعدادي بي‏گناه جان خود ر از دست دهند و يا مبارزه با فساد
سبب برانگيختن فتنه و آشوبي در جامعه گردد كه عده زيادي از بي‏گناهان در آتش آن
بسوزند؛ در اين صورت حاكم اسلامي بايد در آن مورد خاص از اجراي حدود صرف نظر
نمايد ولي بايد دانست كه تعطيل احكام به دليل تزاحم آنها با حفظ حكومت نيست، بلكه به
دليل آن است كه اجراي حدود مفاسدي براي مسلمانان در بر دارد. با توجه به آنچه گذشت،
مواردي كه حضرت علي(ع) در اين حديث به آنها اشاره فرموده است، اولاً همه آن مفاسد و
كارهاي خلاف به دست ديگران انجام گرفته است نه به دست حضرت علي(ع) و ثانياً تمام
آنها از قبيل مواردي است كه امام(ع) يا قدرت جلوگيري از آنها را نداشته است و يا اگر قدرت
مقابله با آنها را داشته است، مبارزه با آنها مفاسد بزرگتري را در جامعه در پي داشته است كه

 


|167|

حضرت به خاطر آنها در مقابل آن سكوت كرده است؛ نه به دليل حفظ حكومت خويش. به
بيان ديگر، موارد نقص، افعال منتسب به امام(ع) نيست و امام(ع) در اين موارد در حقيقت
وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را بر عهده دارد و امر به معروف تنها وقتي واجب است كه
احتمال تأثير داشته و مفسده‏اي بر آن مترتب نباشد. بنابر اين فرق است ميان اقدام بر فعل
حرام و يا ترك واجب و عدم برخورد با فعل حرام و ترك واجبي كه ديگران مرتكب مي‏شوند.
به بيان سوم، بحث در واجبات و محرمات مطلقه است و امر به معروف و نهي از منكر از
احكام مشروط است كه در موارد فقدان آن شرايط، وجوب آن منتفي است.


حفظ تقدس اسلام و حكومت اسلامي

با آنكه به نظر مي‏رسد از جنبه نظري، ادله كافي بر اين مطلب اقامه شد كه براي حفظ
حكومت نمي‏توان از ابزار و وسايل نامشروع استفاده كرد و در اسلام هدف توجيه‏گر ِوسيله
نيست ولي با اين حال رسوخ اين اعتقاد در ژرفاي وجود انسان بسيار دشوار است، لذا بسيار
ديده مي‏شود حتي كساني كه معتقد به اين هستند كه هدف وسيله را توجيه نمي‏كند و از اين
ايده و تفكر دفاع مي‏كنند، در عمل به طور صددرصد به آن پايبند نيستند و گاه و بي‏گاه
مخفيانه و دور از چشم ديگران براي تحقق بخشيدن به اهداف خويش ـ هر چند آن هدف به
پندار خودشان مقدس است ـ از وسايل و ابزارهاي خلاف شرع استفاده مي‏كنند. براي اينكه
پذيرش اين مطلب تا حدودي آسان گردد و تا حدودي استبعاد آن برطرف گردد، در اينجا به
بيان مطلبي مي‏پردازيم.

 

يكي ديگر از واجبات مهمي كه در كنار حفظ حكومت اسلامي مطرح است و متأسفانه
كمتر به آن توجه گرديده است، "حفظ تقدس" حكومت اسلامي است. وجوب حفظ تقدس
حكومت اسلامي و آنچه وابسته به اسلام است، از مهم‏ترين واجبات و وظايف هر مسلمان
است و بر همه احكام و دستورات ديگر اسلام مقدم است. همسران پيامبر اكرم(ص) به دليل
وابستگي و ارتباطي كه با آن حضرت داشتند و كارهاي خلافشان به حيثيت و آبروي
پيامبر(ص) ـ كه آبروي اسلام است ـ ضربه مي‏زد، براي گناهانشان كيفري دو چندان در نظر
گرفته شده است و به همين صورت از آنجا كه كارهاي نيكشان سبب حفظ تقدس حريم
رسول خدا(ص) مي‏گردد، براي آنها پاداشي مضاعف در نظر گرفته شده است. قرآن كريم در
اين باره مي‏فرمايد:

 


|168|
"يا نساء النبي من يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين و كان ذلك علي
اللَّه يسيراً و من يقنت منكنّ للَّه و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنالها
رزقاً كريماً؛ [37]
اي زنان پيامبر! هر كس از شما مرتكب كار ناشايست ِآشكار شود، عذاب او دو چندان خواهد
بود و اين امر بر خداوند آسان است. و هر كس از شما در برابر خداوند و پيامبرش فروتني
پذيرش پيشه كند و كار شايسته انجام دهد پاداش او را دو بار خواهيم داد و براي او روزي
ارزشمند فراهم ساخته‏ايم".

 

باتوجه به اين مطلب، حفظ حكومت به وسيله كارهاي خلاف شرع، اگر نگوييم در همه
موارد، لااقل در بيشتر موارد، به حيثيت حكومت اسلامي و آبروي او ضربه وارد مي‏كند.
استفاده از كارهاي خلاف و ضد ارزش سبب كاهش آبروي حكومت اسلامي مي‏گردد و از
تقدس آن نزد مردم مي‏كاهد. از آنجا كه حفظ تقدس حكومت اسلامي به مراتب مهم‏تر از
حفظ اصل حكومت است، بعيد نيست كه خداوند براي حفظ تقدس اسلام، استفاده از
وسايل و ابزار نامشروع را به كلي ممنوع و حرام كرده باشد. چرا كه استفاده از آن در بيشتر
موارد به حيثيت اسلام لطمه وارد مي‏كند. در عرف قانونگذاري مرسوم است، كاري كه غالباً
به زيان و ضرر جامعه و فرد تمام مي‏شود به كلي ممنوع و حرام گردد. كارهاي خلافي كه براي
حفظ حكومت انجام مي‏گيرد هر چند در نهايت مهارت و با استفاده از اصول مخفي‏كاري
انجام گيرد و مسؤولان و رهبران جامعه نهايت تلاش خود را در پنهان نمودن آن به كار گيرند،
ولي سرانجام حتي اگر پس از گذشت سال‏هاي متمادي باشد، روزي فراخواهد رسيد كه پرده
از آن كارهاي خلاف كنار خواهد رفت و مردم جهان به قضاوت و داوري درباره آنها خواهند
نشست. سنت تاريخ بر اين است كه گذشت زمان از كارهاي مخفي حاكمان و قدرتمندان
پرده بر مي‏دارد و ماهيت آنان را براي آيندگان برملا مي‏سازد. وقتي گذشت زمان
سياست‏هاي امثال معاويه ـ با آن همه زيركي و نيرنگ ـ را براي مردم جهان روشن كند،
ديگران بايد حساب كار خود را بنمايند. همه قدرتمندان بايد بدانند كه دير يا زود دادگاه
تاريخ درباره اعمال و رفتار آنان قضاوت خواهد كرد و آنان را آنگونه كه هستند به مردم
معرفي خواهد كرد. حضرت علي(ع) به مالك اشتر مي‏فرمايد:

 


|169|
وانگهي مالكا، بدان كه تو را راهي ِشهرهايي كرده‏ام كه پيش از تو بستر فرمانروايي ستم‏گران يا
دادگستراني بوده است و بي گمان مردم كارهاي تو را مي‏نگرند همچنان كه تو در كار زمامداران ِ
پيش از خود مي‏نگريستي، و درباره تو همانها را مي‏گويند كه تو درباره ديگران مي‏گفتي، و
آنچه شناخت شايستگان را رهنمون باشد، تنها نام نيكي است كه خدا به سود آنان بر زبان
بندگانش مي‏راند. پس مي‏بايد، عمل صالح، پسنديده‏ترين اندوخته‏ات باشد، در اين راستا، بر
هوس خويشتن ِخويش مالك باش و از آنچه حلالت نيست، خود بر خويش سخت بگير كه
چنين خودستيزي ـ در ارتباط با آن‏چه نفس، خوش يا ناخوشش دارد ـ عين انصاف باشد". [39]

 

انسان هميشه با عقل محدود خود تنها به شرايط موجود نظر دارد و مي‏پندارد كه اگر
حكومت حتي به وسيله كارهاي خلاف شرع حفظ شود، به نفع اسلام و مسلمانان خواهد بود
و با اين كار خدمتي به اسلام نموده است ولي خداوند متعال با علم بي پايان خود سود و زيان
اسلام را در همه زمان‏ها و مكان‏ها محاسبه مي‏كند و نفع اسلام را در اين مي‏داند كه براي
پيشبرد اهداف اسلام از ابزار و وسايل خلاف شرع استفاده نشود، هر چند در كوتاه مدت اين
كار به زيان اسلام باشد، ولي در دراز مدت پس از آنكه پرده‏هاي ابهام كنار رفت و حقايق
روشن شد، به سود و مصلحت اسلام تمام خواهد شد.

 

حضرت علي(ع) با اينكه به شيوه‏هاي گوناگون مي‏توانست حكومت خود را حفظ و
تقويت نمايد و سال‏هاي بيشتري به حكومت ادامه دهد، ولي هرگز آن حضرت از چنين
شيوه‏هايي استفاده نكرد. اگر امام(ع) از چنان شيوه‏هايي براي حفظ حكومت خود استفاده
كرده بود، امروز مردم جهان به طور قطع درباره او و حكومت اسلامي به گونه ديگري داوري
و قضاوت مي‏كردند و آن حضرت را در رديف ساير سياستمداران آن زمان نظير معاويه و
عمروبن‏عاص به شمار مي‏آوردند و حكومت اسلامي را با ساير حكومت‏ها مقايسه
مي‏كردند ولي اميرمؤمنان(ع) از اينكه مردم جهان او را با معاويه و عمروعاص و ديگر
سياستمداران دنياپرست مقايسه كنند به شدت بيزار بود و تمام نيرو و توان خود را به كار
بست تا مردم جهان چنين داوري درباره او نداشته باشند و براي اين مقصود نه تنها حكومت
خود را از دست داد بلكه جان خويش را فدا كرد.

 

امام(ع) قاتل خود را به خوبي مي‏شناخت و بارها او را به مردم معرفي كرده بود [40] و به
راحتي مي‏توانست او را از ميان بردارد تا حكومتش براي مدت بيشتري ادامه يابد، ولي با اين
حال هرگز حاضر نشد چنين اقدامي انجام دهد، چرا كه اگر قاتل خود را مي‏كشت ،اين شبهه
در اذهان مردم به وجود مي‏آمد كه ادعاي كشته شدن امام(ع) به دست ابن‏ملجم بهانه‏اي است

 

|170|

كه علي(ع) براي از ميان برداشتن مخالفان خود آن را شايع كرده است و
براي آن حضرت دشوار بود اثبات كند، اگر ابن ملجم زنده مي‏ماند،
دست به كشتن امام(ع) مي‏زد.مسلماً كشته شدن ابن ملجم به دست
حضرت پيش از انجام آن جنايت تقدس امام و حكومت اسلامي را زير
سؤال مي‏برد.

 

پس از آنكه عايشه پرچم مخالفت با حضرت علي(ع) را در مكه
برافراشت و خبر آن به گوش طلحه و زبير رسيد آنها به بهانه انجام عمره
از حضرت علي(ع) اجازه خروج از مدينه را درخواست كردند. امام(ع)
به ايشان خبر داد كه آنان انگيزه‏اي جز فتنه و آشوب عليه حكومت آن
حضرت ندارند و انجام عمره بهانه‏اي بيش نيست و هنگامي كه با انكار
طلحه و زبير مواجه شد، پس از تجديد بيعت و گرفتن پيمان اكيد مبني بر
پرهيز از هر گونه مخالفتي با حضرت، به آنان اجازه خروج از مدينه را
صادر فرمود. وقتي امام(ع) از انگيزه آنان پيش ابن‏عباس پرده برداشت و
ابن عباس گفت: "چرا به آنها اجازه خروج دادي و آنان را به بند نكشيدي و
روانه زندان نكردي؟" امام(ع) در پاسخ فرمود:

 

اينكه امام(ع) مي‏فرمايد: "بر اساس گمان و اتهام، قبل از ارتكاب جرم
مؤاخذه كنم" ظن و گمان خود آن حضرت مقصود نيست، چرا كه امام(ع)
از آينده طلحه و زبير به خوبي آگاه بود، بلكه ظن و اتهام در قضاوت مردم
مقصود امام(ع) است و اين خود دليلي است بر اينكه امام(ع) به حفظ
تقدس حكومت خويش بيش از حفظ آن مي‏انديشيد.

 

كساني كه افق ديدشان به همان زمان محدود مي‏شد و حداكثر
مي‏توانستند سود و زيان اسلام را در همان مقطع در نظر بگيرند به سيره و
روش آن حضرت اشكال مي‏كردند و به آن حضرت توصيه مي‏كردند كه
براي حفظ حكومت خويش از شيوه‏هاي رايج سياستمداران دنيوي

 


|171|

استفاده كند؛ ولي حضرت(ع) كه تنها سود و زيان اسلام را در همان زمان
محدود در نظر نداشت بلكه افق نگرش او، تا هزاران سال آينده را به
خوبي مي‏ديد و سود و زيان و مصلحت اسلام را در همه زمان‏ها و
مكان‏ها محاسبه و برآورد مي‏كرد، هرگز حاضر نشد براي حفظ حكومت
خود از شيوه‏هاي نامشروع استفاده كند و خود را در حدّ سياستمداران
دنيوي تنزل دهد.

 

اميرمؤمنان(ع) شكست خود را در انحراف از حق مي‏دانست گرچه
در ظاهر پيروز شود و پيروزي خود را در پيروي و عمل به حق و احكام
اسلام مي‏دانست هر چند به نابودي حكومتش انجامد.


امام خميني و حفظ تقدس نظام

امام خميني، تربيت شده مكتب علي(ع) با سخنان خود، بسيار زيبا و
جالب اهميت حفظ تقدس حكومت اسلامي را بيان كرده‏اند، در اينجا
گوشه‏اي از سخنان آن بزرگوار را براي هر چه روشن‏تر شدن موضوع
نقل مي‏كنيم:
"ما و شما دو مسؤوليت داريم: يك مسؤوليت كوچك و يك مسؤوليت
بزرگ، مسؤوليت كوچك، حفظ كشور، حفظ نظام و پيشبرد نهضت و
رعايت جهات نظمي و تربيتي افراد، كه اين مهم است، لكن كوچكتر از
آن دومي است. دوم، حفظ مكتب و چهره اسلام. ما اگر چنانچه در آن
امر ِاول پيش ببريم، البته پيشبرد بزرگ است و اگر شكست هم
بخوريم، شكستش هم بزرگ. لكن با حفظ چهره اسلام و حفظ مكتب
شكست آخري براي ما نيست. شكست همان در فعاليت‏هاي نظامي و
فعاليت‏هاي انتظامي است. اگر چنانچه چهره اسلام را ما حفظ بكنيم و
در آن شكست نخوريم، براي ما در عاقبت پيروزي است...
پيغمبر اسلام جنگ‏هاي متعددي كردند، و در بعضي از جنگ‏ها شكست
خوردند، در عين حالي كه شكست خوردند، مكتبشان شكست نخورد؛
مكتب محفوظ بود. حضرت امير سلام اللَّه عليه در بعضي از جنگ‏ها
شكست خوردند، حتي در جنگ با معاويه بالأخره شكست با ايشان
بود، آنها با حيله ايشان را شكست دادند، مع‏ذلك چون مكتب محفوظ
بود، شكست نخوردند، بلكه پيروز شد در آخر، الان پيروزي او معلوم
است، همه ملت‏هاي اسلامي به او توجه دارند. و معاويه قبلاً اگر بعض از
براداران اهل سنت ما نمي‏خواستند راجع به معاويه مثلاً چيزي بگويند،

 


 


|172|
لكن حالا ديگر معلوم نيست اينطور باشد؛ معاويه ديگر رسوا شده است كه مسلمين ديگر او را
قبول ندارند...

 

اگر فرض بكنيد كه ما در اين مبارزه‏اي كه ملت ما با محمد رضا، بلكه با همه كشورهايي كه با او
همراه بودند، در اين مبارزه ما فرض كنيم كه خداي نخواسته ملت ما شكست خورده بود، اين
يك شكستي بود كه دنبالش باز پيروزي بود. و اگر هم شكست خورده بوديم، به نظر من خيلي
غصه نداشت براي اينكه ما مكتبمان محفوظ بود، و با محفوظ بودن مكتب بالأخره حق بر باطل
غلبه مي‏كنداماالان سريك دوراهي واقع شده‏ايم كه ممكن است بادست مااسلام آن چهره
زيبايي كه دارد، در پيش كشورهاي خارجي يا دشمن‏هاي داخلي، آن چهره‏اش به طور ديگري
نمايش پيدا بكند، كه مكتب ما شكست بخورد. آنهايي كه ما هميشه مي‏گفتيم مكتبشان
انحرافي است و اسلام است كه مي‏تواند يك مكتبي داشته باشد كه بسازد جمعيت‏ها را و
گروه‏ها و ملت‏ها را بسازد و اسلام مكتب انسان‏ساز است، انسان‏ها را از قوه به فعليت مي‏آورد،
اين حرف‏ها را ما مي‏زديم و مي‏زنيم، خوف اين است كه اگر چنانچه در اعمال ما يك نحوي
مشاهده بشود كه بر خلاف آني است كه ما ادعا مي‏كنيم، دشمن‏هاي ما پاي ما حساب نكنند،
پاي اسلام حساب كنند، بگويند پاسدارهاي اسلامي ملّاهاي اسلام، نظامي اسلامي اينطور
عمل مي‏كنند...

 

لكن چنانچه ما امروز يك كاري بكنيم كه گفته بشود كه آن وقت رژيم سلطنتي بود و اين كارها
رامي‏كردحالاهم كه جمهوري اسلامي است واسلام است ودَم ازقرآن مي‏زنندو دَم ازاسلام
مي‏زنند و دَم از ايمان مي‏زنند حالا هم همان است منتها لفظش فرق كرده است ؛ معنا همان
معنا است. الفاظ تغيير كرده است، به جاي رژيم سلطنتي، رژيم جمهوري گفته شده است،
لكن عمل، همان عمل است و برنامه، همان برنامه، اين يك مسؤوليت بزرگي است گردن من و
آقا، گردن آقا و شماها هم هست و گردن همه ملت يعني هر كس الان در پوشش جمهوري
اسلامي هست اين مسؤوليت را دارد...

 

مسأله، اتهام مكتب است. مكتب ما را اينها متهم مي‏خواهند بكنند ؛ به اشخاص كار ندارند
آنها آن چيزي را كه بر خلاف مقصدشان بوده است و آن چيزي كه خودشان را براي آن،
شكست خورده يافتند، آن، عبارت از مكتب ما بود.">


پي نوشت ها:
[1] ـ محمد بن جرير طبري، تاريخ طبري، ‏291/2 ـ حوادث سال ششم.
[2] ـ ابن سعد، طبقات الكبري ‏535/3 ـ ذهبي، سير اعلام النبلاء ‏501/1 ـ حلبي، السيرةالحلبية ‏148/2. [3] ـ واقدي، المغازي ‏215/1. [4] ـ ابن ابي الحديد، همان ‏188/1. [5] ـ ابن اعثم كوفي، الفتوح 174ـ‏173/3. [6] ـ يعقوبي، تاريخ يعقوبي، ‏180/2. [7] ـ شيخ مفيد، الجمل، ص‏240ـ239. [8] ـ همان، ص‏342. [9] ـ يعقوبي، همان، ‏183/2.

 


|173|
[10] ـ ابراهيم ثقفي، الغارات، ‏332/1 ـ 335. [11] ـ همان، ‏539/2، علامه مجلسي، بحارالانوار، ‏292/34. [12] ـ نهج البلاغه، نامه 41. [13] ـ علامه مجلسي، همان، ‏344/44. [14] ـ رسول جعفريان، تاريخ خلفا، ص 458. [15] ـ ابن ابي الحديد، همان، ‏246/10. [16] ـ شهيد مطهري، مجموعه آثار، 106ـ‏105/16. [17] ـ ابراهيم اميني، مجله حكومت اسلامي، شماره 37ـ‏36/17. [18] ـ سلسلة الينابيع الفقهية، 15ـ‏14/9. [19] ـ همان، ص‏56. [20] ـ همان، ‏71/13. [21] ـ شيخ مرتضي انصاري، المكاسب المحرمة، ‏78/2. [22] ـ سلسلة الينابيع الفقهية، ‏67/9. [23] ـ همان، ص‏107ـ106. [24] ـ همان، 133ـ‏132/13. [25] ـ همان، ‏414/14. [26] ـ همان، ص‏451. [27] ـ امام خميني، المكاسب المحرمة، 206ـ‏205/2. [28] ـ امام خميني، تحرير الوسيله، ‏483/1 مسأله 7. [29] ـ امام خميني، صحيفه نور، ‏187/11. [30] ـ ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، كتاب التجارة، المكاسب المحرمة، ص‏493. [31] ـ شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ‏140/12 باب 46 از ابواب ما يكتسب به، حديث 9. [32] ـ همان، حديث 3. [33] ـ محدث نوري، مستدرك الوسائل، ‏132/13 باب 39 از ابواب مايكتسب به، حديث 10. [34] ـ محمد بن يعقوب كليني، كافي، 63ـ‏58/8. [35] ـ نهج البلاغه، حكمت 272. [36] ـ احزاب (33): 31ـ30. [37] ـ نهج البلاغه، نامه 53. [38] ـ عبدالمجيد معاديخواه، خورشيد بي غروب، ص‏352. [39] ـ ر.ك. علامه مجلسي، بحارالانوار 199ـ‏190/42. [40] ـ شيخ مفيد(ره) الجمل، ص‏167ـ166. [41] ـ صحيفه امام، 109ـ‏106/10.


تعداد نمایش : 4247 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما