صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
منابع فكر و فقه سياسى شيعه در دوره صفوى
منابع فكر و فقه سياسى شيعه در دوره صفوى تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره21 ,
عنوان : منابع فكر و فقه سياسى شيعه در دوره صفوى
مولف : رسول جعفريان
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|174|


مروري بر رساله‏هاي خراجيه


مقدمه

ديدگاه‏هاي سياسي شيعه جز تا اين
اواخر به صورت متمركز و منضبط عرضه
نشده بود و در گذشته نيز، تنها در ميان
مباحث مختلف اعتقادي، فقهي، تاريخي و
فلسفي، مباحثي در اين باره طرح شده بود.
از آن‏جا كه شيعيان بحث امامت را اعتقادي
مي‏دانستند، مسائل و مباحث مهمي كلامي ـ
سياسي خود در اين باره را در مباحث
اعتقادي عرضه كرده‏اند كه غالباً مربوط به
امامت معصوم عليه‏السلام است. اين مسأله،
افزون بر اينكه از نظر نقلي و تاريخي بسيار
مورد توجه قرار گرفته، كاوشهاي عقلي
فراواني نيز درباره آن صورت گرفته است.
از اين‏رو بحث امامت، خاصه در موضوع
امامت معصوم، بسيار غني است؛ اما به دليل
بي‏توجهي به اين مسأله در عصر غيبت،
مباحث موجود، محدوديت خاص خود را
دارد. مسائل مطرح شده در امامت معصوم
مي‏تواند پشتوانه اساسي براي بحث از بينش
شيعه در باره اهميت امامت و جايگاه آن در
حفظ و هدايت جامعه اسلامي باشد؛ بدين
معني كه شيعه، اولا به الهي بودن حكومت و
ارتباط ميان ولايت آسماني و زميني تأكيدي
ويژه دارد؛ به علاوه با تكيه بر ويژگي‏هاي
بسيار مهمي كه براي امام تعريف كرده، خود
را در برابر نگرشي قرار داده است كه خود را

 


|175|

ملزم مي‏دانست با پايين آوردن سطح امامت، از خلفا و سلاطين آلوده اموي و عباسي دفاع
كند. نفس اين تفاوت، مي‏تواند در طرح بينش سياسي شيعه مهم و قابل توجه بوده و تأثير
زيادي در ديدگاه‏هاي آن مذهب در عصر غيبت داشته باشد؛ چنان كه آن مباحث اعتقادي، به
گونه‏اي خاص و البته كلي، مسأله رهبري در دوره غيبت را تا اندازه‏اي جهت‏مند كرده
است. به سخن ديگر بايد توجه داشت كه از ديد شيعه، همين غيبت، متضمن نوعي حضور
است و البته بحث در كيفيت اين حضور كه در قالب نيابت خود را نشان مي‏دهد، محل
اختلاف بوده است.

 

با اين حال، و از زاويه ديگر، نفس وجود امام غايب، تا حدي مانع از آن شده است تا بحث
جدي درباره رهبري در عصر غيبت صورت گيرد؛ آن هم بيشتر به اميد همان حضور ناآشكار
و اينكه به‏زودي آشكار خواهد شد.

 

اين تجربه، روش بحث ِاز امامت در مباحث اعتقادي بوده است؛ اما در فقه، فقيهان، به
دليل درگير بودن مردم در پاره‏اي از مشكلات زندگي خود كه به نوعي به حوزه رهبري و
امامت مربوط مي‏شود، مي‏بايست بيش از آنچه در كتاب‏هاي كلامي در باره امامت مي‏گفتند،
در اينجا ابراز عقيده كرده و راه تصميم‏گيري براي مردم را نشان دهند. در مسائل فقهي
خاصي كه به گونه‏اي اداره آن‏ها در شكل طبيعي، ارتباط با دولت و حاكميت دارد، اين
نياز احساس مي‏شده و پاسخ‏هايي هم ارائه مي‏شده است. براي نمونه، در بحث حدود يا امر
به معروف و نهي از منكر، لزوما مي‏بايست دستورات روشني عرضه شود تا راهنماي عمل
شيعيان قرار گيرد. لذاست كه شيخ مفيد در اين باره با تفصيل بيشتري سخن گفته و به
صورتي روشن، مسأله نيابت فقيه، حدود وظايف وي، ارتباط او با مردم، و بحث اجراي
قوانين شرعي را مورد بحث قرار داده است.
[1] به همين ترتيب، در مباحث ديگر فقهي نيز
بحث از رهبري در عصر غيبت طرح شده است؛ چنان كه در جهاد، زكات، خمس، نماز جمعه
و عيدين ملاحظه مي‏شود.

 

علاوه بر اين ابواب، يكي از مسائل مهمي كه به گونه‏اي ديگر فقها را به بحث از مسائل
سياسي در فقه كشانده، همكاري و يا عدم همكاري با سلاطين جور است. همچنين گرفتن يا
نگرفتن هدايا و جوايز پادشاهان، زمينه مناسبي را براي بحث از حكومت فراهم آورده است.
گرچه لازم مي‏نمود تا باب ويژه‏اي به اين مسأله اختصاص داده شود؛ اما احتمالاً به دليل آنكه
در آغاز، محدوده آن بسيار خاص بوده و از طرفي با كسب و كار نيز ارتباط داشته، بحث مزبور

 


|176|

در باب مَكاسب محرَّمه عنوان شده است. [2] البته به مرور، بردامنه اين بحث افزوده شده و در
برخي از منابع فقهي ِمفصل، دهها صفحه به آن اختصاص يافته است. ما در جاي ديگري
گزارش رساله سيدمرتضي را در اين باره آورديم. چنان كه در باب نماز جمعه، به برخي از
ديدگاههاي سياسي شيعه كه در رساله‏هاي نماز جمعه آمده است، اشاره كرده‏ايم و گفتيم كه
محقق كركي، بحث ولايت فقيه خود را همان‏جا آورده است. در ميان ابواب فقه، مهم‏ترين
بابي كه از مسأله حكومت بحث شده، باب قضا است؛ زيرا در اين باب، افزون بر مسأله قضا ـ
كه خود منصبي حكومتي است و در آن از حاكم عادل و طاغوت و مفاهيم سياسي ديگر از
ديدگاه شيعه بحث مي‏شود ـ به مسأله اجتهاد و تقليد و فتوا نيز تا حدود زيادي پرداخته شده
كه اين مباحث، نقشي اساسي در دريافت بينش سياسي شيعه دارد؛ بينشي كه در واقع،
تعيين‏كننده خط كلي حاكم بر فقه سياسي شيعه است. نبايد غفلت كرد كه نفس نگرش اصولي
و اجتهادي در برابر نگرش اخباري، خود به نوعي دربرگيرنده نگاه سياسي شيعه به مسأله
رهبري مي‏باشد؛ آن چنان كه پيروزي نگرش اجتهادي مكتب حِلّه در قرن هفتم و هشتم،
زمينه را براي مشاركت علما در دولت صفوي فراهم كرد؛ چندان كه تسلط نگرش اجتهادي
در جنبش مشروطه، راه را براي حضور جدي‏تر فقها در صحنه سياسي كشور هموار ساخت.
در حالي كه نگرش ِاخباري، چنين زمينه‏اي را از اساس در خود نداشت.

 

در واقع رشته‏اي كه مباحث مختلف فقهي را در ارتباط با امر رهبري به هم پيوند مي‏دهد،
بحث از نيابت فقيه براي امام معصوم است كه به تدريج و البته بسيار دير، به صورت يك بحث
مستقل درآمده و در حال حاضر، دهها رساله درباره آن نگارش يافته است. آنچه تازگي دارد،
پرداختن به اين بحث در ضمن باب ويژه‏اي است كه در دو قرن اخير اوج گرفته است؛ اما
اصل مسأله، در گذشته، در ابواب مختلفي از فقه كه به گونه‏اي مربوط با حكومت بوده، مطرح
بوده است.

 

تاريخ شيعه، قالبي ديگر براي بررسي ديدگاه‏هاي سياسي شيعه در زمينه برخوردهاي
فقهي با تكيه بر فكر سياسي شيعه است. مقصود از تاريخ، سير برخورد عالمان و فقيهان شيعه
با حاكمان و سلاطين غيرشيعه است كه شيعيان، آنان را حاكم جور مي‏دانستند. در طول
هزارسال، شيعيان در جوامعي محدود، تحت سلطه اين حاكمان به‏سر برده و درگير
برخوردهاي سياسي با اين حكومت‏ها بوده‏اند. اين تجربه تاريخي در آغاز، بازگشت به
دوران امامت امامان شيعه عليه‏السلام دارد، تجربه‏اي كه مستند فقهي براي آراي فقهي بعدي

 


|177|

و نيز رفتارهاي عملي شيعيان در برخورد با حاكمان جور بوده است.

 

جداي از اين تجربه، سه دوره مهم را مي‏توان مورد بررسي قرار داد كه در آن‏ها عالمان
مشهور شيعه، با حكومت‏ها برخورد داشته و اخبار آن‏ها ـ هرچند به‏طور محدود ـ در اختيار
ما قرار دارد.

 

دوره نخست؛ برخوردهاي عالمان شيعه با حكومت بغداد، پيش و پس از روي كار
آمدن آل‏بويه است كه مربوطه به قرن چهارم و پنجم هجري مي‏باشد. در رأس اين عالمان،
شيخ صدوق (م 381)، شيخ مفيد (م 413)، سيدمرتضي، سيدرضي و شيخ طوسي (م 460)
قرار دارند. اين دوره تا پايان خلافت عباسي امتداد دارد. در امتداد همين برخورد، حضور
برخي از وزراي شيعه در دولت عباسي و حتي سلجوقي را در قرن ششم و هفتم، نبايد از نظر
دور داشت.

 

دوره دوم؛ دومين مرحله، برخورد عالمان شيعه با ايلخانان مغول از سقوط بغداد به بعد
است. مهم‏ترين اين عالمان، خواجه نصير، سيد بن طاوس، محقق حلي، علامه حلي، و
فرزندش فخرالمحققين هستند.

 

دوره سوم؛ برخورد علماي شيعه با دولتمردان صفوي است كه از تشكيل اين دولت در
اوايل قرن دهم هجري، آغاز شده و بعد از آن هم ادامه يافته است.

 

در كنار اين تجربه‏ها، تجربه‏هاي ديگري نيز از برخورد عالمان شيعه در برخي از شهرها
و مناطق شيعه نشين مانند قم با دولت‏هاي وقت، در دست است. بهره‏گيري از تجربه دولت
زيدي‏ها در ايران و يمن و نيز شيعيان زيدي و اسماعيلي ـ چه در ايران و چه ساير نقاط دنياي
اسلام ـ مي‏تواند در شناختن آراي سياسي شيعيان مفيد افتد. البته اختلاف نظرهاي آشكاري
در اين ميان وجود دارد. تجربه دولت سربدارارن و مرعشيان مازندران نيز كه دولتهاي شيعي
ـ صوفي هستند، در اين ارتباط به كار مي‏آيد.

 

آنچه در باره اهميت اين بررسي‏هاي تاريخي مي‏توان گفت، اين است كه تجربه‏ها
وبرخوردهاي سياسي، به دليل داشتن جنبه عملي، ارزش زيادي دارد؛ چرا كه جنبه
واقع‏گرايي بيشتري را در خود حفظ كرده و توانسته است بر جنبه علمي و نظري مسأله تأثير
بگذارد و آن را موسّع‏تر نشان دهد. منبع مهم اين بررسي، كتاب‏هاي شرح حال نگاري است
كه مي‏تواند مواد تاريخي قابل توجهي را در اختيار بگذارد. طبعاً در كتاب‏هاي تاريخي نيز تا
حدودي مي‏توان اين مسأله را دنبال كرد.

 


|178|

 

آنچه گذشت، اشارتي كوتاه در باره برخي از منابعي بود كه مي‏توان از آن‏ها براي دريافت
فقه و فكر سياسي شيعه بهره گرفت. اما روشن است كه منابع، به همين مقدار محدود
نمي‏گردد. در اينجا به تناسب ِموضوعاتي كه خواهيم آورد، اشاره به دو نكته ديگر درباره
منابع، قابل توجه است.

 

نكته اول اين كه، در فقه شيعه، همان‏گونه كه گذشت، به دليل نبودن بابي ويژه در اين
باره، هر بار در مبحثي خاص و به تناسب موضوعِ مورد بحث، به مسائل حكومتي و يا ابعادي
از آن پرداخته شده است. براي نمونه، بحث نماز جمعه، به رغم آن كه بحثي فقهي است، اما
به دليل ارتباط آن با حاكميت، زمينه طرح برخي از مسائل سياسي را فراهم كرده است.
نمونه ديگر كه در دوره صفوي طرح شد، بحث از خراج بود كه به صورت محلي براي طرح
برخي از ديدگاه‏هاي متعارض فقها در باره دولت صفوي درآمد. در ادامه به اين مبحث
خواهيم پرداخت.

 

نكته دوم مربوط به كتاب‏هايي است كه سياست نامه‏نگاري نام گرفته است. نگارش اين
آثار در فرهنگ اسلامي، در آغاز قرن سوم هجري و بعد از آن، به صورتي پراكنده و در ضمن
متون ادبي و تاريخي بوده است. اما به مرور، به صورت كتاب‏هاي مستقل سياسي درآمده و
عناصر ايراني مانند آثار ابن مقفع و خداي‏نامه‏ها و نيز ميراث فلسفي يوناني و آنچه از
شريعت و كلمات قصار بزرگان دين بوده، در مطاوي آن گنجانيده شده است. گفتني است كه
اين نگارش‏ها، در موضوع فلسفه عملي و اخلاق جاي مي‏گرفته است.

 

براي نمونه، پيش از خواجه نظام‏الملك، در كتاب‏هايي مانند عيون الاخبار ابن‏قتيبه باب
مفصلي تحت عنوان "كتاب السلطان" درج شده كه فرهنگ سياسي مسلمانان در آن انعكاس
يافته است. در ذيل اين باب، مباحثي درباره شيوه حكومت و آنچه مربوط به زوال و دوام
سلطنت است، بحث شده است. اين مباحث، تنها در قالب نقل اقوال بزرگان دين و سياست و
اخلاق، از مسلمان و غير مسلمان است كه از مآخذ مختلف، از جمله مآخذ يوناني، ايراني و
هندي گرفته شده است. براي مثال در آن‏ها آمده است:"قرأت في كتاب للهند"، "قرأت في
آداب ابن‏المقفع"، "قرأت في كتاب ابرويز الي ابنه شيرويه"، "قال بزرجمهر"، "وفي كتب
العجم" و... اينها نمونه‏هايي از منابع اين گونه آثار است كه به مرور باب سياست‏نامه‏نويسي را
در متون اسلامي فراهم كرده است. خواهيم ديد كه محقق سبزواري، وصيت منسوب به
افلاطون را خطاب به اسكندر در كتاب روضة الانوار آورده است. طبعا در ادامه آن مآخذ،

 


|179|

اقوالي از بزرگان دين، برخي از خلفا و شماري از وزرا و دبيران مسلمان نيز نقل شده است.

 

در مرحله بعد، نگارش آثار مستقلي در سياست نامه آغاز شد كه نمونه برجسته آن
سياست نامه اثر خواجه نظام الملك طوسي (م 485) است. روشن است كه اين آثار، آثاري ديني
نيست؛ بلكه به طور عمده، نگاهش به سياست و وزارت از ديد اجرايي، آن هم با تأكيد بر
سلطان و وزير به عنوان عواملي است كه اداره كشور را عهده‏دار مي‏باشد. در ضمن بحث، از
دين و شريعت نيز استفاده شده و توصيه به اجراي آن مي‏شود. در اين كتاب و موارد مشابه آن
در دوره‏هاي بعد، مقدار زيادي داستان‏هاي تاريخي ـ سياسي از سلاطين قبل و بعد از اسلام
ارائه شده است.

 

نگارش اين گونه آثار در جهان اسلام ادامه يافت. مهم‏ترين اثر پس از سياست‏نامه خواجه
نظام‏الملك، كتاب نصحية الملوك از امام محمد غزالي (450 ـ 505) و اخلاق ناصري از خواجه
نصير (م 672) است. از كارهاي سترگ ديگر در اين باب، قطب سيم كتاب درّة التاج قطب
الدين شيرازي (م 710) است كه در حكمت عملي است و به كوشش ماهدخت بانو همايي به
چاپ رسيده است.
[3] پس از مباحث اخلاقي كه در فصول نخست كتاب آمده، قاعده چهارم
آن، در سياست مدن است و مبناي بحث‏ها نيز فلسفي و تحليلي همراه با برخي شواهد ديني با
محوريت سلطنت است. يك نمونه سياسي ـ عرفاني از اين دست، كتاب التدبيرات الالهيه في
اصلاح المملكه الانسانيه از محيي الدين عربي است.

 

اين دست آثار كه افزون بر اعتناي به شريعت، بر نوعي نگرش عرفي و واقع‏نگري دنيوي
تأليف شده، در تمام دوران اسلامي و تا نزديكي مشروطه ادامه داشت، گرچه در اين اواخر،
اين آثار نه زيبايي متون كهن را به لحاظ نثر داشتند و نه نوآوري و ابتكار جديدي در
نحوه انديشيدن در خود داشتند.
[4] پس از آن، سنّت سياست‏نامه نويسي تحت تأثير نگرش
جديد، به كناري نهاده شده و دور جديدي در ترجمه متون سياسي غرب جديد آغاز گرديد.
گفتني است كه سياست‏نامه‏ها بيش از آن كه در صدد بيان فلسفه سياسي باشند به علم
سياست به معناي چگونگي برخورد حاكمان و مردم مي‏پردازند؛ اما از ماهيت حكومت كمتر
سخن مي‏گويند.

 

تأليف آثار سياست‏نامه‏اي، در روزگار صفوي ادامه يافت و آثار چندي از سوي عالمان
اين دوره، تأليف شد كه برجسته‏ترين آن‏ها كتاب روضة الانوار عباسي، اثر محقق سبزواري (م
1090) است. در زبان عربي نيز اين قبيل آثار فراوان نوشته شده است كه از جمله مي‏توان به

 


|180|

كتاب سراج الملوك، از محمد بن وليد طرطوشي‏ [5] و كتاب بدايع السلك في طبايع الملك، از
ابوعبدالله بن الازرق (م 896) ياد كرد. [6] اين قبيل آثار را نبايد در امتداد يا كنار آثاري چون
احكام السلطانيه ابوالحسن ماوردي يا حتي سلوك الملوك فضل‏الله بن روزبهان خنجي (م 927)
قرار داد؛ چرا كه نگرش آنان، بيش از آن كه بر محور وزارت و سلطنت باشد، بر نوعي
حكومت فقهي و شرعي است.

 

گفتني است كه بخش مهمي از مطالب موجود در سياست‏نامه‏ها، داستان‏ها و عبرت‏هاي
عيني ـ تاريخي است كه به عنوان شاهدي براي توصيه‏هاي سياسي و اخلاقي ارائه مي‏شود. به
همين دليل، اين قبيل آثار به نوعي آثار تاريخي ـ سياسي نيز محسوب مي‏شوند. البته بيشتر
اين داستان‏ها، بازسازي شده و به صراحت قابل استناد تاريخي نيست.

 

آنچه در اين بررسي‏ها به صورت يك تفاوت اساسي، اهميت دارد، اين است كه در آثار
ديني، به ويژه در فقه و كلام سياسي شيعه، محور و اساس، اجراي دين در چهارچوب امامت
يا خلافت بوده و كمتر نامي از سلطان به ميان مي‏آيد. در فقه شيعه، اگر از سلطان هم
سخن به ميان مي‏آيد، يا مقصود از سلطان عادل، امام معصوم است، يا اگر غير آن باشد، لاجرم
مقصود سلطان جائر است. در حالي كه در نوشته‏هاي سياست‏نامه‏گونه، حتي در ميان شيعه،
بحث به طور اساسي در باره سلطنت و نوع رفتار و روش برخورد او با مردم است. در اين
سبك نوشته‏ها، همان گونه كه گذشت، توصيه به اجراي احكام ديني و رعايت حرمت عالمان
و توجه به نظرات آن‏ها مي‏شود؛ اما به مفهوم امامت و خلافت به لحاظ شرعي توجهي
صورت نمي‏گيرد.

 

شناخت اين كه، اين دو گونه آثار چگونه و در چه نقطه‏اي تلاقي مي‏كنند، كار دشواري
است؛ به ويژه اگر فقيهي را بتوان يافت كه در اثر فقهي‏اش، نامي از سلطان به ميان نياورده
وبه نيابت فقيه ـ دست كم در برخي از امور ـ اعتقاد دارد؛ و در اثر سياسي‏اش، اساس كار را
بر محور سلطنت نهاده و تنها توصيه به احترام نهادن به شريعت و شريعت مداران مي‏كند.
اين چيزي است كه در انديشه محقق سبزواري ـ كه روضه الانوار او را مرور خواهيم كرد ـ
وجود دارد.

 

بحث در اين باره، يكي از جدي‏ترين مباحث تاريخ انديشه سياسي شيعه است؛ اما با
وجود اين، گام‏هاي ناقصي در اين باره برداشته شده است كه آن‏ها نيز نه تنها فاقد نگرش
اصيل به جنبه‏هاي فقهي و مواد تاريخي لازم است، بلكه چگونگي نگرش موجود در آن‏ها

 


|181|

نيز متأثر از قالب‏هاي تحقيق و بررسي‏هاي غربي است كه متأسفانه بخش زيادي از تحقيقات
برخي از متجددان را به خود اختصاص داده است.

 

در اين فرصت هدف ما از ارائه اين بحث، مروري بر چند رساله خراجيه از دوره صفوي
است؛ بحث در باره موضوعات ديگر را در جاي ديگر پي گرفته‏ايم.


رساله‏هاي خراجيّه

يكي از منابع مالي مهم دولت‏هاي اسلامي در طول قرون، خراج يا پولي بوده است كه بابت
زمين‏هاي دولتي يا به تعبيري كه در فقه شيعه آمده، اراضي متعلق به امام‏1 كه به مردم واگذار
مي‏شده، از آنان گرفته مي‏شده است. زمين‏هاي ياد شده طي فتوحات يا بعدها از طرق ديگري
به دولت مي‏رسيده و توسط دولت به شكل‏هاي مختلفي در اختيار مردم گذاشته مي‏شده
است. درآمد حاصل از خراج، يكي از درآمدهاي بسيار مهم دولت‏ها بوده و در كنار زكات،
جزيه و عُشْريه، خزانه مالي حكومت را پر مي‏كرده است.

 

فقيهان شيعه در بحث خراج در عصر غيبت با دو مشكل روبه‏رو بودند. نخست حكم
پرداختن خراج از سوي شيعيان به دولت و دوم بهره‏گيري از آن، توسط كساني كه از
خزانه دولت به نوعي بهره‏مند مي‏شدند. طبعا در زمان وجود امام معصوم عليه‏السلام هيچ
كدام از اين دو مسأله، دشواري نداشت؛ زيرا گرفتن و خرج كردن اموال خراج به دست
امام معصوم خواهد بود كه ولايت مطلق دارد. آنچه بحث‏انگيز مي‏بود، حكم خراج در دوره
غيبت بود. آيا شيعيان مي‏توانند اين قبيل زمين‏ها را از دولت بگيرند؛ و اگر گرفتند
واجب است خراج آن را بپردازند؟ ديگر آن كه، افراد شيعه‏اي كه به نوعي به حكومت
رسيده‏اند ـ مثل دولت صفوي ـ آيا حق گرفتن خراج و استفاده از آن را به عنوان اموال
عمومي دارند؟

 

در باره بحث خراج، به طور كلي دو موضع مطرح شده است. نخست تحريم آن، كه به
نوعي مربوط به فقيهاني مي‏شود كه از حكومت فاصله گرفته‏اند و نظر شاذّ و نادري در فقه
شيعه به حساب مي‏آيد. دوم تحليل آن، كه رأي بيشتر فقيهان بوده و البته براي گرفتن آن
توسط حاكم جائر يا فقيه عادل، خود به چندين نظر تقسيم مي‏شود.
[7] اين نظر، به هر روي،
رأي بيشتر فقيهان شيعه است كه به تعبير امروزي واقع‏گرا بوده و اختياراتي را براي فقيه يا

 

|182|

حاكم شيعه پذيرفته بودند. گروه دوم به روايات متعددي تمسك
مي‏كند كه دسته نخست در دلالت آن‏ها بر حلّيت خراج ترديد دارند.
مهم‏ترين فقيه عصر نخست صفوي كه به پيروي مكتب شهيد اول و
دوم با بينش حلّيت به خراج مي‏نگرد، محقق كركي است كه به شاه
اسماعيل و به خصوص شاه طهماسب بسيار نزديك بوده و موقعيت
وي تا منصب شيخ الاسلامي رسيد. وي قائل به حليت اخذ خراج
بوده و در اين باره رساله‏اي تأليف كرده كه بر آن مرور خواهيم كرد.


خراجيه محقق كركي

محقق كركي (علي بن عبدالعال كركي م 940) بزرگ‏ترين عالم و
فقيه شيعه است كه در سه دهه نخست دولت صفوي، به ويژه دهه
اخير آن، نقش مهمي در صحنه سياست مذهبي اين دولت ايفا كرد.
مهم‏ترين ويژگي او، ارتباط نزديكش با دولت‏مردان صفوي، بويژه
شاه طهماسب‏است كه سبب شد تا تشيع فقاهتي بر دولت صوفي ِ
صفوي غالب شود و تحولّ فقهي ـ سياسي مهمي در شرايط آن
روز ايران به وجود آيد. وي آنچنان كه از همين رساله خراجيه او بر
مي‏آيد، از منظر فقهي، دولت صفوي را دولت جائري مي‏داند كه
همكاري با آن رواست. به همين دليل موقعيت خود را نسبت به آن،
شبيه موقعيت سيدمرتضي (م 436) و برادرش سيدرضي (م 406) در
ارتباط با دولت‏هاي جائر زمان خودشان دانسته و نقش خويش را در
ارتباط با اين دولت، به مانند رفتار علامه حلي (م 726) در دربار
سلطان‏محمد خدابنده (م 716) مي‏داند.

 

محقق كركي در دو رساله نماز جمعه و خراجيه خود، به شرح برخي
از آراي سياسي خود پرداخته است. وي رساله خراجيه خود را با
عنوان قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج‏
[8] در ربيع الثاني سال 916 در
عراق نوشته است. از اين عنوان چنين به دست مي‏آيد كه بحث بر سر
اين مسأله فراوان بوده و او كوشيده است تا رساله‏اش حكم فصل

 


|183|

الخطاب اين مباحث و جدال‏ها را داشته باشد. به يقين بحث از خراج به دنبال روي كار آمدن
دولت صفوي به طور جدي‏تر مطرح شده است؛ اما گويا آغاز بحث در عراق به اين دليل بوده
است كه آن ناحيه در اين زمان تحت سيطره شاه اسماعيل (906 ـ 930) قرار گرفته و برخي از
اراضي به صورت اقطاع به علما و سادات واگذار شده است. [9] به همين مناسبت، بحث اصلي
در رساله‏هاي خراجيه بر سر استفاده از اين اراضي است.

 

به هر روي، از آغاز سخن محقق در خراجيه چنين بر مي‏آيد كه بحث ياد شده در مراكز
علمي ـ فقهي مطرح بوده است. وي با اشاره به اين كه برخي از جاهلان ِعالم نما و افراد همج
الرعاء، مسائلي را در مخالفت با شرع انور مطرح كرده‏اند، از اعتراض آنان بر كساني مانند
خود محقق كه از اين قبيل اراضي استفاده مي‏كرده‏اند، ياد كرده است. وي مي‏گويد كه او به
دلايلي كه جاي طرح آن‏ها در اين رساله نيست، مجبور به اقامت در عراق شده و با توجه به
اين كه اراضي عراق از اراضي مفتوح العنوه بوده و امام معصوم مي‏تواند به افراد واگذار كند، و
در عصر غيبت نيز جايز است كه شيعيان از سلاطين جور اين زمين‏ها را بگيرند، پس از
اعتراض برخي از جهال، مجبور شده است تا رساله‏اي در باب حلّيت استفاده از اين اراضي
بنگارد و ثابت كند كه "انّ ذلك حلالٌ لا شكّ فيه و طِلْقٌ لا شبهة تعتريه." در عين حال تأكيد دارد
كه اين كار را نه از روي دنياطلبي بلكه به انگيزه حلّ يك مسأله علمي انجام داده است. طبعا با
توجه به اقامت وي در عراق و استفاده از سيورغالي كه در آن‏جا شاه صفوي براي وي معين
كرده و سالانه هفتصد تومان به وي تعلق مي‏گرفته،
[10] خودش سخت در معرض اتهام قرار
داشته است.

 

محقق رساله خراجيه را از پنج مقدمه، يك مقاله و يك خاتمه ترتيب داده است.

 

مقدمه نخست: در اقسام اراضي.

 

مقدمه دوم: در حكم اراضي مفتوح عنوة.

 

مقدمه سوم: در بيان اراضي انفال و احكام آن.

 

مقدمه چهارم: در تعيين اراضي مفتوحة عنوة كه بحث درباره حكم اراضي
سرزمين‏هاي اسلامي مانند مكه و شام و عراق است كه زمين آنها، چگونه زميني است.

 

مقدمه پنجم: در تحقيق معني خراج و اينكه آيا اندازه معين دارد يا نه.

 

در واقع، مسأله اصلي اين رساله، همان طور كه از فلسفه نگارش آن روشن مي‏شود، بحث
از حليت اخذ خراج و بهره‏مندي از آن توسط شيعيان در عصر غيبت، با وجود سلاطين جور

 


|184|

است. وي معتقد است كه اين مطلب، هم در احاديث و هم در فتاوا و هم سيره عملي سلف
شواهدي دارد و قابل اثبات است. بنابر اين مطلب مهم و اساسي رساله كه پس از مقدمات
پنجگانه آمده "در باره حكم خراج در زمان حضور و غيبت امام است." در اينجاست كه از
حوزه اختيارات فقيه در عصر غيبت نيز سخن به ميان مي‏آيد و به نوعي بحث خراج به بحث
از ولايت فقيه ارتباط مي‏يابد. ما با پيشينه اين بحث و ديدگاه محقق كركي در مسأله نماز
جمعه آشنا هستيم. وي در شمار كساني است كه اختيارات فقيه را در حد وسيعي قائل بوده و
در اينجا نيز به مانند برخي از فقهاي ديگر، از همان رأي خويش استفاده كرده است.

 

مطالبي كه محقق در مقدمات پنجگانه آورده، بيش از هر چيز مباحث فقهي در باره بحث
زمين و احكام آن است. در مقدمه نخست به تعريف ِچهار گونه زمين از زمين‏هايي كه
درفتوحات به دست مي‏آيد، پرداخته است. زمين مفتوحة عنوةً، زميني كه ساكنان آن با
رغبت و خواست خود اسلام را پذيرفته‏اند؛ زميني كه با صلح به امام رسيده است و چهارم
زمين‏هاي انفال.

 

مقدمه دوم در باره نوع اول از زمين، يعني زمين‏هايي است كه با جنگ به دست مسلمانان
افتاده است. اين زمين‏ها به ملكيت كسي در نمي‏آيد؛ خريد و فروش اصل مِلْك جايز نيست،
بلكه امام حاصل آن را در مصالح مسلمانان صرف خواهد كرد. اينها زمين‏هايي كه دولت به
اشخاص واگذار كرده و از آن‏ها خراج مي‏گيرد. بحث مورد نظر محقق كه رساله براي حل آن
نوشته شده، به پس از مقدمات موكول شده است.

 

مقدمه سوم در باره اراضي انفال است؛ وي پس از بيان آيه قرآن و چند حديث، در باره
اراضي انفال كه در دست شيعه است، مي‏فرمايد: هر آنچه از اين قبيل اراضي در اختيار شيعه
است، براي آن حلال است؛ چرا كه ائمه عليهم السلام در عصر غيبت آن‏ها را براي شيعيان
خود حلال كرده‏اند. البته براي سنّيان حلال نيست؛ گرچه گرفتن اين زمين‏ها از آنان نيز جايز
نيست؛ بلكه موكول به نظر امام است كه فعلا غايب است. پس به همين صورت باقي
مي‏ماند.
[11] در اين باره، يك مسأله آن است كه آيا كسي كه صلاحيت نيابت در عصر غيبت را
دارد، مي‏تواند از زمين انفال كه در اختيار ديگران است، خراج بگيرد؟. محقق در پاسخ
مي‏نويسد: اگر ثابت شود كه او نيابت عامه دارد، احتمال مي‏رود كه بتواند؛ جز آن كه من
تاكنون به چيزي در اين زمينه برخورد نكرده‏ام و سخن اصحاب، اشاره به عدم جواز دارد به
اين دليل كه اين حق، مخصوص امام است و مانند خراج زمين‏هاي فتح شده به زور نيست.

 


|185|

پرسش ديگر اين است كه اگر سلطان جائري با اين تصور كه امام است، خراجي از اين قبيل
زمين گرفت، بهره‏مندي از آن جايز است؟ محقق مي‏گويد، احاديثي كه بعدا نقل خواهيم كرد
نشان مي‏دهد كه استفاده از اموالي كه جائر مي‏گيرد، اشكالي ندارد؛ چنان كه سخنان اصحاب،
اين مورد را نيز شامل مي‏شود. البته اصل خراج مربوط به انفال نيست؛ اما شايد بتوان مورد
سؤال را به آن ملحق كرد. [12]

 

مقدمه چهارم در باره تعيين حدود زمين‏هايي از بلاد اسلامي است كه با جنگ و جهاد به
دست آمده است. اين بحث كه در ميان سنيان نيز مطرح است، در باره حكم هر يك از بلاد
اسلامي مانند عراق، شام يا جز آن‏ها از شهرهاي مهم بحث مي‏كند. به نظر كركي، كمترين
اختلافي در مفتوحة عنوةً بودن اراضي عراق وجود ندارد. وي در اين باره آراي فقيهان پيشين
مانند شيخ طوسي و علامه حلي و ديگران را نقل كرده است.

 

مقدمه پنجم در باره معناي خراج و مقاسمه و مقدار آن است كه بر اساس ادله و روايات
موجود، مقدار آن بسته به اوضاع و احوال زمين و مصالحي است كه در زمان‏هاي مختلف،
متفاوت است. خراج به مقدار پولي گفته مي‏شود كه از زمين مي‏گيرند؛ اما مقاسمه سهمي
است كه از حاصل زراعت گرفته مي‏شود.

 

اصل مطلب كه تحت عنوان مقاله و در ادامه مقدمات پنج گانه آمده، درباره وضعيت خراج
در عصر غيبت است. به باور محقق، اگر منصفانه در اين بحث نگريسته شود، روشن خواهد
شد كه حكم خراج در زمان غيبت نيز روشن است؛ چرا كه به هر حال، مصارف اين قبيل
پولها، عصر غيبت و حضور نمي‏شناسد. حق خراج براي امام هميشه باقي است؛ همچنان كه
مستحق هميشه وجود دارد. به علاوه كه روايات فراواني در باره جواز مصرف اراضي خراج
توسط شيعه وجود دارد؛ حتي اگر اصل آن به دست سلطان جائر باشد.
[13] اين همان چيزي
است كه بايد تحت عنوان واقع‏گرايي محقق كركي به آن توجه داشت. با اين حال، و به رغم
اين روشني، لازم است تا ترديدها از ميان برده شود. محقق مي‏افزايد، به جز اينها، اگر بحث
نيابت از امام معصوم(ع) در حال غيبت را نيز ضميمه كنيم، همه اوهام و ترديدها از ميان مي‏رود.

 

وي از دو طريق بحث را دنبال مي‏كند. نخست ارائه رواياتي كه به نوعي گرفتن پول از
سلطان جائر را روا مي‏شمرد. در روايت نخست، كه در كتاب تهذيب شيخ طوسي آمده، امام
صادق عليه‏السلام از ابوبكر حضرمي پرسش مي‏كند كه چرا سهم خود از بيت المال را
نمي‏گيري؟ حضرمي مي‏گويد: به خاطر حفظ دينم. امام پاسخ مي‏دهد: أما عَلِمت انّ لك في بيت
المال نصيبا.

 


|186|

آيا نمي‏داني كه تو در بيت المال سهمي داري؟ به نظر محقق اين روايت صريح
در مطلب مورد نظر است. از اين قبيل، روايات ديگري را نقل مي‏كند كه برخي از آن‏ها مورد
استناد علامه حلي نيز براي روا بودن گرفتن پول از بيت المال جائر قرار گرفته است. افزون بر
اين روايات، محقق به اين روايت نيز كه در تهذيب آمده است، استناد كرده كه "انّ الحسن و
الحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية"؛
حسنين نيز پولي را كه معاويه به آنان
مي‏داد، مي‏گرفتند. محقق مي‏گويد، اين روشن است كه معاويه بر اساس ظلم و ستم به قدرت
رسيده و گرفتن اين پول نشانگر آن است كه اخذ آن از سلطان جائر رواست. گرفتن اين پول
توسط حسنين كه به طور مسلّم مال شبهه‏ناك مصرف نمي‏كنند، دليل بر آن است كه، كساني كه
حقي در بيت المال دارند، مي‏توانند اين پول را دريافت كنند. [14]

 

اشكالي كه محقق مطرح كرده آن است كه اين روايات، به طور عمده بحث خريد و فروش
اين قبيل اموال اخذ شده توسط سلطان جائر را روا شمرده، نه مطلق استفاده از آن‏ها را. اما
محقق به اشكال ياد شده، چنين پاسخ داده است كه روا شمردن خريد اين اموال از سلطان،
مشكل را حل مي‏كند، چون بايد فرض مالكيت يا جواز تصرف سلطان را پذيرفت و زماني كه
جواز تصرف پذيرفته شد، فرقي بين خريد و انواع ديگر استفاده از آن نيست.

 

اما راه ديگري به جز روايات نيز مورد توجه محقق كركي قرار دارد و آن اتفاق نظر علماي
شيعه در اين باره است. از جمله شيخ طوسي با صراحت در كتاب النهايه فتواي به اين مسأله
داده است. همچنين محقق حلي در شرايع (‏13/2) نوشته است: آنچه كه سلطان از غَلاّت تحت
عنوان مقاسمه مي‏گيرد، يا پولي كه تحت عنوان خراج مي‏گيرد يا چهارپاياني كه به عنوان
زكات اخذ مي‏شود، خريدش جايز و پذيرفتن آن به عنوان هبه رواست و هيچ لزومي به
مراجعه به صاحب اوليه آن نيست؛ حتي اگر كاملا شناخته شده باشد. مانند اين عبارت از
علامه حلي و برخي از آثار شهيد نيز وجود دارد كه همه را محقق ارائه كرده است.

 

پس از پايان اين نقلها، محقق اظهار مي‏كند، اكنون روشن شد، كمترين ترديد در حلّيت
استفاده از اموال خراج وجود ندارد. وي در اينجا باز به طعنه‏هاي مخالفان كه فراوان و
گسترده بوده است، اشاره كرده، آنان را متهم به جهالت و كينه‏توزي و حسادت نموده، آراي
آنان را سبب هَدْم ِدين و خشم الهي مي‏داند.
[15]

 

صرف نظر از اقوال فقهي فقها، محقق به مشي عملي عالمان شيعه در برخورد با سلاطين
جور نيز استناد كرده كه به لحاظ فقهي، روشي تازه و قابل توجه است. وي به مطالبي كه

 


|187|

در خلال تحصيل در باره عالمان گذشته و سلف صالح نقل شده، اشاره كرده است؛ از آن جمله
مطالبي است كه در باره سيدمرتضي (م 436) كه "اعظم العلماء في زمانه" بوده، آورده است.
وي مي‏نويسد:

 

سيد با آن جلالت قدر و مرتبت در علوم، كه عالمان در رسيدن به او نفسشان بريده شده و
همه متأخران به او اقتدا كرده‏اند، "كان في بعض دول الجور ذاحشمة عظيمة و ثروة جسيمة و
صورة معجبة، و انّه قد كان له ثمانون قرية"؛ در برخي از دولت‏هاي جائر، موقعيت و ثروت
شگفتي داشته و مالك هفتاد قريه بوده است. همين طور برادرش سيدرضي سه ولايت را در
اختيار داشته و شنيده نشده است كه كسي بر او اعتراض كند يا انجام حرام و مكروه و يا ترك
اولايي را به او نسبت دهد. اين در حالي است كه برخي از كساني كه در اين باره اظهار ترديد
مي‏كنند، در مرتبه شاگردان و پيروان آنان نيز نيستند. پس از آن محقق مي‏افزايد: اگر حال همه
گذشتگان مخفي باشد، احوال خواجه نصيرالدين طوسي‏كه متولي املاك سلطان زمان بود، بر
كسي پنهان نيست. در همين دوره اخير، علامه حلي نيز از ملازمان سلطان مبرور سلطان
محمد خدابنده بوده و صاحب چندين قريه بود كه از طرف سلطان به وي واگذار شده بود. اگر
بخواهيم از اين موارد شمارش كنيم، فراوان مي‏شود. همين مطالب را در باره عبدالله
بن‏عباس و عبدالله بن‏جعفر نيز مي‏توان گفت.

 

محقق مي‏افزايد: اكنون اگر كسي به غرض بنگرد، خواهد ديد كه اين شاهان و اطرافيان
آن‏ها بوده‏اند كه حامي عالمان بوده‏اند و درست زماني كه توجه آنان به عالمان كم مي‏شد،علم
و دانش در روي زمين، مندرس مي‏گشت.
[16] بنابراين، به طور غير مستقيم بر زمينه حمايت
دولت صفوي از عالمان شيعه و ضرورت اين حمايت و لزوم آن اظهار نظر كرده است.

 

تمام اين مطالب نشان مي‏دهد كه چرا و چگونه محقق كركي به دربار صفوي نزديك شده
است. وي با تمام وجود، مشي علماي پيشين شيعه را مورد توجه داشته و واقع‏نگري آنان را
فراروي خود قرار داده است. بي‏شبهه، همان گونه كه خود در اول رساله اشاره كرده، او نيز از
اين قبيل زمين‏ها در عراق بهره مي‏برده است. در پايان باز اين اشكال را مطرح كرده است كه
اينها اراضي موات بوده، نه زمين‏هايي كه خراج روي آن‏ها بسته باشند. وي اين نكته را با
توجه به وضعيت پيشين زمين‏هاي حاصلخير عراق كه از آن با عنوان سواد العراق ياد مي‏شود،
رد كرده است. وي اين قبيل اظهارنظرها را، نوعي تكلّفات سرد و كارهاي سماجت‏آميز
مي‏داند و از سخن گفتن از روي هوي و هوس و دوري از راه هدايت، به خدا پناه مي‏برد.

 

|188|

محقق در خاتمه چند مسأله را در اين باره مطرح كرده است؛ از جمله
آن كه مال خراج از جمله اموال شبهه‏ناك نيست كه پرهيز از آن لازم
باشد؛ چرا كه ائمه استفاده از اين اموال را براي شيعيان خود حلال
كرده‏اند؛ بويژه "اذا انضمّ الي ذلك نظر نائب الغيبة" زماني كه ولي فقيه
كه نايب امام در عصر غيبت است، ناظر بر آن باشد كه طبعا مشروعيت
آن را مؤكّد مي‏كند. در اينجا باز به برخي از مخالفان خود حمله كرده و
تصريح كرده است كه اصولا فرقي ميان "استحلال الحرام و تحريم
الحلال" نيست. نمونه‏اش برخورد ائمه با انكار حلّيت متعه توسط
عمر است كه اقدام او را ناروا شمرده و عامل به متعه را صاحب ثواب
مضاعف مي‏دانستند تا مردم از اين اقدام ضلالت بار پيروي نكنند. [17]


خراجيه شيخ ابراهيم قطيفي

قديمي‏ترين شرح حال ابراهيم بن سليمان قطيفي (زنده در 945)
را به اجمال، شيخ حر در امل‏الامل‏
[18] آورده و اطلاعات جالب و
ارجمندي را نيز ميرزا عبدالله افندي در رياض العلماء [19] در باره او ثبت
كرده است. مطالب افندي به علاوه مطالبي ديگر، در لؤلؤة البحرين آمده
است. [20] پس از آن صاحب روضات‏ [21] نيز مطالب تازه‏اي بر آن افزوده؛
چنان كه در اعيان الشيعه نيز آگاهي‏هاي در باره زندگي او آمده است.
اطلاعات شيخ آقابزرگ در ذريعه در باره تأليفات وي نيز راهگشاي
نكات تازه‏اي در باره زندگي اوست.

 

وي آثار زيادي داشته است كه فهرستي از آن‏ها در مقدمه رساله
خراجيه وي آورده شده و بالغ بر بيست عنوان مي‏باشد. بيشتر آن‏ها
فقهي و برخي از آن‏ها نيز كلامي و حديثي است. وي شهرت خود را
مديون مخالفت‏هايي است كه با نوشته‏هاي محقق كركي عالم برجسته
اين عصر كرده و دست كم در سه مورد، بلكه به گفته برخي از محققان
در نُه مورد،
[22] يعني نماز جمعه، بحث رضاع و خراج، بر نوشته‏هاي
كركي، رديه نوشته است. در همه اين موارد، موضع او كاملا در مقابل

 


|189|

كركي مي‏باشد. اختلاف كركي با قطيفي به دربار طهماسب نيز كشيده شد؛ چرا كه امير نعمت
الله حلي ـ شاگرد شيخ ابراهيم قطيفي‏ [23] ـ كه با امير غياث الدين منصور شيرازي (م 949) با
يكديگر منصب صدارت دولت طهماسب را داشتند "به جهت خصومت و نزاع با2 خاتم
المجتهدين شيخ علي عبدالعالي و موافقت شيخ ابراهيم قطيفي كه معاند خاتم المجتهدين
بود، از صدارت معزول گشته، به حلّه رفت". [24] حكايت اين اختلاف را روملو مفصل آورده
است. وي با اشاره به اين كه امير نعمة الله حلي شاگرد كركي بوده، اشاره به پيوستن او به
قطيفي در اختلافش با كركي كرده است. در اين ماجرا برخي از عالمان ديگر مانند ملاحسين
اردبيلي و ملاحسين قاضي مسافر نيز به قطيفي پيوستند. حاصل اين منازعات، قرار برقراري
جلسه‏اي در محضر شاه طهماسب براي بحث در باره نماز جمعه بود كه برگزار نشد. گويا
علماي ياد شده با امراء هماهنگي كرده بودند تا شيخ علي را منكوب كنند؛ اما از آن‏جا كه شاه
طهماسب مدافع شيخ بود، كاري از پيش نبردند. گزارش اين اختلاف كه به نوعي بر سر
اختلاف نظر علما در باره اختيارات فقيه نيز بود، خواندني است:
امير نعمت الله حلّي از جمله سادات رفيع ايشان در حلّه بود و فضائل و كمالات آن حضرت و
مهارت در علومي كه از لوازم اجتهاد است، به مرتبه‏اي رسيده بود كه جمعي گمان اجتهاد بدو
داشتند و خود نيز دعوي اجتهاد مي‏نمود؛ فامّا به اذعان علما مقرون نبود ... وي از تلامذه
حضرت خاتم المجتهدين و وارث علوم سيد المرسلين، علي بن عبدالعالي بود و ترقّيات كلّيه
او را از پرتو استفاده آن حضرت دست داده بود؛ اما كفران آن نعمت كرده، حقوق آن حضرت را
به عقوق پاداش و تدارك نمود و بنابر مخاصمه‏اي كه خاتم المجتهدين با شيخ ابراهيم قطيفي
داشت و امير نعمت الله مومي اليه، به رغم او، از وي استفاده بعضي مسائل فقهي مي‏نمود.
گاهي كه در پايه سرير خلافت مصير بود، كتابات به شيخ ابراهيم قطيفي مي‏نوشت و او را بر
بعضي امور كه مستلزم نقض حضرت خاتم المجتهدين بود، ترغيب مي‏كرد؛ فاما از ارتكاب اين
مقوله حكايات نقص به شأن ايشان راه نيافت و انواع آزار و اضرار ديني و دنيوي بر وي عايد
مي‏شد و در باب صحّت صلوة جمعه بدون امام يا نايب امام كه فقيه جامع الشرايط فتوي باشد،
به خلاف رأي حضرت خاتم المجتهدين، با حضرت مومي اليه در مجلس بهشت آيين، اراده
مباحثه داشت و جمعي از علما و فقها مثل قاضي مسافر ومولانا حسين اردبيلي و جمعي را3
كه با حضرت خاتم المجتهدين در مقام عداوت و كدورت بودند، با خود در آن بحث متفق
ساخته بود و از امرا و اركان دولت شاهي مثل محمود بيك مهردار و ملك بيك خويي و غيرهم
حمايت ايشان مي‏نمودند. اما مطلقا آن مجلس منعقد نگشت و آن بحث از قوّت به فعل نيامد و
ترتيب آن مقدمات منتج مطلوب نشد. و در آن اوان، اشرار كتابي مشتمل بر انواع كذب و
بهتان نسبت به حضرت خاتم المجتهدين نوشته، در قفاي خانه آن حضرت كه در صاحب آباد
دارالسلطنه تبريز در جوار زاويه نصريه بود، انداختند به خط مجهولي و از اقسام مناهي و
فسوق در آن كتابت به آن حضرت نسبت دادند. پادشاه مؤيد ـ لازال ملكه و سلطانه ـ در پيدا
ساختن كاتب و بواعث آن كتابت جهد موفور به ظهور رسانيد. آخر الامر ظاهر شد كه حضرت

 


|190|
مير نعمت الله حلي‏4 را اطلاعي از آن بوده. به مرور ايام، كدورت خاتم المجتهدين با او به
حدي رسيد كه منجر به نفي بلد و اخراج او (حلّي) گشت. [25]

 

افندي نوشته است: بر اساس خبر مشهور، قطيفي، كركي و عزالدين آملي شاگردان علي
بن هلال جزائري بوده‏اند؛ گرچه بر اساس اجازه‏اي از قطيفي، وي با واسطه از علي بن هلال
نقل كرده است. بنابراين به احتمال مي‏توان گفت كه قطيفي دست كم چند سال، پس از كركي
به دنيا آمده و از نظر علمي همدوره وي نبوده است. به علاوه، گفته شده است كه كركي شيخ او
به حساب مي‏آيد.
[26] با اين حال، نبايد غفلت كرد كه موقعيت او در عراق عرب، برجسته بوده
و همان گونه كه گذشت، مدافعاني از عالمان وقت نيز داشته است. افندي مي‏افزايد: او
شخصي زاهد و تارك دنيا بوده و معارضات فراواني ميان او و كركي رخ داده و قطيفي به رد
ديدگاه‏هاي كركي در باب رضاع و خراج پرداخته است. افندي خبري هم از مشايخ خود
شنيده است كه قطيفي در مشهد امام حسين يا امام علي عليهماالسلام بوده و از اتفاق يك بار
همزمان با حضور وي در حرم، شاه طهماسب به آن‏جا آمده و خواسته است تا پولي در
اصطلاح فقهي: جائزه‏5 به قطيفي بدهد؛ اما او نگرفته است. همانجا شيخ علي عمل وي را
تقبيح كرده و با توجه به اين كه امام حسن جوائز معاويه را مي‏گرفته، و تأكيد بر اين كه نه
طهماسب بدتر از معاويه است و نه تو بالاتر از حسن بن علي عليه‏السلام عمل او را نادرست
شمرده است. در اينجا افندي به دفاع از قطيفي پرداخته و استدلال‏هاي كركي را نوعي مغالطه
دانسته است. اولا از آن جهت كه امام حسن عليه‏السلام با گرفتن اين مال، بخشي از اموال خود
را به عنوان امام از دست يك طاغي گرفته است. بنابراين بحث تأسي و اقتدا در كار نيست. دوم
اين كه امام حسن از روي تقيه و ضرورت اين كار را كرده؛ كما اين كه در اصل صلح نيز از
روي تقيه و مصلحت شيعيان، عمل كرده است؛ بنابراين در وقتي كه تقيه در كار نباشد، بحث
تأسي از امام مطرح نمي‏شود. سوم آن آيه لاتَرْكَنُوا اِلَي الّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّار هود، 1136
نافي اخذ جوائز از سلطان جائر است؛ زيرا گرفتن جائزه با ركون به ظالم، حكم مقدمه و ذي
المقدمه را دارد. البته امام معصوم عليه‏السلام از هر خطايي مصون است و نبايد وضعيت
معصوم با غير معصوم، يكي دانسته شود. [27] افندي در حالي اين مطالب را مي‏نويسد كه خود
از كانديداهاي منصب شيخ الاسلامي اصفهان در سال 1115 هجري بوده است.

 

سپس افندي در باره قطيفي مي‏افزايد: وي قائل به حرمت اقامه جمعه در عصر غيبت بوده

 


|191|

و در اين باره، رساله‏اي در رد بر كركي نوشت. همين طور، ردي بر رساله خراجيه كركي
نگاشت. سپس با شمردن برخي از آثار قطيفي به اجازه وي به يكي از شاگردانش اشاره كرده و
از آن چنين استنباط كرده است كه علي بن هلال جزائري، عموي قطيفي بوده است. اين اجازه
در سال 928 صادر شده است. افندي مي‏افزايد: يكي از بحريني‏ها مدعي شده كه حضرت
حجت به ديدار شيخ قطيفي آمده است. [28] به نوشته افندي، قطيفي كتاب شرح اسماء الله الحسني
را در سال 934 تمام كرده است. همچنين به نوشته افندي، مرحوم مجلسي، شيخ قطيفي را در
مقايسه با كركي فاقد فضل علمي كافي دانسته؛ طعن در علم و حتي تدين قطيفي زده و از
رساله‏اي ياد كرده است كه قطيفي در آن، سخت بر شيخ علي كركي تاخته بوده است. پس از آن
مجلسي فرموده است: أين فضله من فضل الشيخ علي و علمه و تبحّره. [29] شگفت آن كه خود
علامه در بحار، در باره قطيفي نوشته است: كان في غاية الفضل. [30]

 

صاحب روضات پس از نقل برخي از مطالبي كه در رياض آمده، فهرست مفصلي از تأليفات
وي را به دست داده و برخي از اجازات او را آورده است. تاريخ اجازه مفصل او به پدر قاضي
نورالله شوشتري كه از شاگردانش بوده، يازدهم جمادي الاولي 944 مي‏باشد. گويا آخرين
تاريخي كه از وي در دست است، يكي پنجم صفر 945 تاريخ فراغت از تأليف تحقيق الفرقة
الناجيه و ديگري سيزدهم شوال سال 945 تاريخ اتمام كتاب نفحات الفوائد اوست. وي
رساله‏اي نيز با عنوان رسالة الحائرية في تحقيق المسألة السفرية نگاشته كه در باره چند مسأله‏اي
است كه در جريان سفر او و محقق كركي به مشهد مقدس رضوي ميان آن‏ها مطرح شده است.
وي در پايان آن رساله نوشته است كه در حال حاضر مشغول نگارش كتابي در نقد كتاب
خراجيه محقق كركي مي‏باشد.
[31]

 

محقق كركي رساله خراجيه خود را در سال 916 نگاشته و قطيفي هشت سال بعد در سال
924 زماني كه رساله را در سمنان ديده، ردّي بر آن نگاشته است.
[32] كتاب قطيفي كه ناظر به
كتاب كركي است، السراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نام گرفته و از همين عنوان تند
وي در باره اثر كركي آشكار است.

 

وي در آغاز با اشاره به اين كه يكي از برادران ديني، كتابي با عنوان قاطعة اللجاج در باب
خراج نوشته، و بهتر بود اسمش را "مثيرة العجاج، كثيرة الاعوجاج" مي‏گذاشت، مي‏نويسد كه
تنها يك نوبت، آن هم در سمنان، موفق به ديدن اين كتاب شده، نگاهي اجمالي در آن كرده و

 


|192|

دريافته است كه مطالب آن چونان تار عنكبوت به هم بافته شده است. بنابراين مصمم شده
است تا رساله السراج الوهاج را در ردّ آن بنگارد.

 

از نكاتي كه در مقدمه رساله آورده است، سياسي بودن بحث آشكار مي‏شود. دو نگرش
در برابر هم قرار دارد: يكي نگرش قطيفي كه روي خوشي نسبت به سلطنت صفوي و اصولا
حاكمان ندارد و همنشيني با آنان را تقبيح مي‏كند؛ ديگري نگرش كركي كه با وجود پذيرش
اين كه اين سلطنت، مشروعيت ندارد و سلطانش، سلطان جائر است، رفت و آمد با آن را روا
مي‏شمرد؛ و همان گونه كه گذشت، رفتارش را منطبق با برخي از روايات وسيره عملي سَلَف
شيعه مي‏داند.

 

قطيفي در فايده نخست، از احاديثي كه در مذمّت كتمان حق آمده و نماياندن بدعت‏هاي
ديني را بر عالمان واجب شمرده، سخن گفته است. فايده دوم در تقبيح همنشيني علما با
سلاطين است كه ضمن آن روايات متعددي آورده است. فايده سوم متن احاديث بدون ياد
از اسناد آن‏ها در فضيلت حمايت از علم و عالمان است. فايده چهارم در ارزش و مرتبت
بلند فقيهان و عالمان است؛ مشروط بر آن كه اهل ريا و سالوس‏گري نباشند. فايده پنجم در
باره حيله‏هاي شرعي است كه مصداق بارز آن مسأله رباست. وي كارهايي كه به عنوان
حيله‏هاي شرعي در تحليل ربا صورت مي‏گيرد، حرام مي‏داند؛ زيرا با مصلحت اصل حكم
حرمت ربا و آثار اجتماعي و معيشتي آن، ناسازگار است. پس از ربا نمونه دوم آن است كه
مالي را در اختيار فقيهي بگذارند كه رفع نيازهاي عامه كند و خودش هم در صورتي كه
محتاج است از آن بهره برد؛ اگر چنين فقيهي اين حيله شرعي را به‏كار برد كه آن مال را به
ملكيت فرزند يا همسرش درآورد تا با اشكال "احتياج" روبه‏رو نشود، اين يك حيله شرعي
است. براي اين كه اين مطلب با حكمت وضع زكات منافات دارد. وي نمونه‏هاي ديگري هم
از حيله‏هاي شرعي را ياد كرده و مطالب قابل توجهي در اين باره، ارائه كرده است. پس از اين
پنج فايده، وي به رد مطالب كركي پرداخته، عبارات او را نقل و سپس نقد مي‏كند.

 

قطيفي در آغاز، اين سخن كركي را كه به دلايل چندي در عراق ساكن شده و طبعا مجبور
به استفاده از اين قبيل اموال شده، اعتراض كرده و گفته است كه اين عذر نمي‏تواند مخالفت با
شرع را توجيه كند، گو اينكه استنباط قطيفي آن بوده است كه كركي با اظهار اين مطلب
خواسته است تا بدين وسيله زمينه روحي لازم را براي طرح مسأله فراهم كرده و توجيهي

 


|193|

براي كار خود داشته باشد. به علاوه كه از نظر قطيفي، هيچ لزومي براي اقامت كركي در عراق
وجود نداشته است.

 

نكته ديگري كه قطيفي به آن حمله كرده است، تمسك محقق به پيروي از سلف صالح در
استفاده از اين قبيل اموال است. وي با اشاره به مورد علامه حلي، و اين كه وي چندين روستا
در اطراف حله داشته است، مي‏نويسد: اينها قريه هايي بوده است كه خود علامه احيا كرده و
بسياري از آن‏ها را، در همان زمان حياتش وقف مؤبّد كرده است. قطيفي مي‏افزايد: من خطّ
علامه را در وقف‏نامه اين قريه‏ها ديده‏ام كه تصريح به احياي آن‏ها توسط خود وي صورت
گرفته است. در باره سيدمرتضي نيز بر اين باور است كه به صرف نقلهاي رسيده يا اين كه
قريه‏هايي داشته، نمي‏توان پذيرفت كه سلاطين وقت، آن‏ها را در اختيار او نهاده‏اند.

 

پس از نقد مقدمه سخن كركي، به نقد مطالب فقهي ديگر وي كه ضمن مقدمات پنج‏گانه
آورده بود، پرداخته و در اين باره به تفصيل سخن گفته است. حقيقت آن است كه هدف كركي
تأليف رساله‏اي در باره مصرف خراج بوده است؛ اما هر آنچه كه وي در مقدمات به اجمال
آورده، قطيفي با تفصيل بيشتر آن هم به هدف نشان دادن نقصان و خطا و ضعف در نوشته
كركي، به نقد كشيده است. در لابه‏لاي بحث‏ها، تندي‏هايي نيز به محقق دارد؛ از جمله آن كه
ظهور چنين شخصي را بر مسند فتوا، با اين قبيل تأليف، از كرامات قرن دهم مي‏داند!
[33] و در
جاي ديگري مي‏نويسد: اين مرد حتي اگر بخواهد مطلب درستي را ثابت كند، به خاطر قصور
فهمش، بر آن توانايي ندارد. [34] اظهار چنين مطلبي نسبت به كركي كه شهرت به دانش‏و
تحقيق و ارائه استدلالهايي بهتر از گذشتگان در روش اجتهاديش دارد، شگفت‏انگيز است.

 

پس از آن كه در اصل گرفتن خراج ترديد مي‏كند، به پاسخ گويي از نظر محقق در باره
جواز بهره‏مندي از خراجي كه به‏دست حاكم جائر گرفته شده است پرداخته، و در ابتدا،
رواياتي را كه محقق به آن‏ها تمسّك كرده، مورد بحث قرار داده است. برخي از آن‏ها را ـ
همانند آنچه در رساله محقق آورديم ـ به دليل آنكه اشاره به خراج ندارد، خارج از بحث
دانسته و درباره روايات ديگر كوشيده است تا آن‏ها را در دلالت يا سند، فاقد اعتبار كافي براي
اثبات ادعاي محقق نشان دهد. وي ميان دو چيز تفاوت گذاشته و محقق را متهم كرده كه اين
تفاوت را ندانسته است و آن اينكه جواز خريد اموالي كه در اختيار ظالم قرار دارد مسأله‏اي
است و بهره‏مندي از زمين‏هاي خراج مسأله‏اي ديگر. و اين دومي نياز به دليل دارد، آن هم جز

 


|194|

دلايلي كه درباره جواز خريداري اموال ظالم وارد شده است. اضافه بر اين، ابتياع مال ظالم
تنها در صورتي است كه حلال بودن آن محرز باشد؛ در حالي كه در اين روايات تصريحي به
حلّيت خراج نشده و اساساً نام آن به ميان نيامده است. در اين صورت از عمومات جواز
خريد اموال ظالم و يا حتي بهره‏مندي از جوائز آنان، نمي‏توان جواز بهره‏مندي از خراج را
اثبات كرد. [35] به تعبير ديگر، تمامي ادله كركي در باره خريد از سلطان جائر يا گرفتن جوائز
است؛ اما كمترين دليلي بر گرفتن مال خراج وجود ندارد. البته كركي نيز تا اندازه‏اي به اين
مطلب واقف بوده و بيشتر، پس از ثبوت آن كه اراضي عراق عنوة فتح شده و خراج بردار
است و تصرّف سلطان جائر در آن رواست، به صورت ملاكي از روايات ياد شده استفاده
مي‏كند. اين در حالي است كه قطيفي از اساس، بر اساس اعلام حليت استفاده از اين اراضي
توسط شيعيان بدون اذن سلطان جائر يا فقيه، گرفتن خراج يا مقاسمه از زارعين را ظلم دانسته
و طبعا وقتي ظلم بودن آن آشكار شد، هيچ كس حق استفاده از چنين مالي را ندارد. [36]

 

به هر روي از نظر قطيفي به هيچ روي استفاده از مال خراج كه به دست سلطان جائر است،
روا نيست. وي معتقد است كه اين قبيل روايات كه محقق در بخش اول مقاله اصلي رساله
خراجيه آورده، قابل استناد نيست.

 

قطيفي در باره گرفتن جايزه معاويه از سوي حسنين عليهماالسلام با تفصيل بيشتري
سخن گفته و آن استدلال را از جهات مختلف، نادرست دانسته است. نخستين اعتراض
قطيفي آن است كه بحث ِدر روايت ياد شده، از جوائز است؛ در حالي كه بحث در اينجا،
خراج است؛ چرا كه وجه حليت گرفتن جوائز، علم به حلّيت آن است و اصل هم بر عدم
تحريم است؛ اما حلّيت خراج دليل خاص مي‏خواهد. به علاوه، اين مطلب كه ممكن است
حسنين عليهماالسلام از روي تقيّه آن مال را گرفته باشند، وجود دارد. اشكالات ريزتري نيز
قطيفي در اين باره مطرح كرده است. حاصل آن كه: "فلا شكّ عند أهل اللّه أن من الورع تجنّب
جوائز الظالم".
[37]

 

تكيه كركي آن بود كه در هر حال، مال خراج از آن مسلمانان مستحق است و بايد كسي
كه زمين در اختيار اوست، خراجش را بپردازد و روشن است كه اين خراج به دست حاكم
جور مي‏رسد. سخن قطيفي آن است كه صرف نياز مسلمانان، جواز اخذ خراج توسط حاكم
جائر اثبات نمي‏كند و طبعاً، آنچه كه از خراج در تصرّف بگيرد، غصب خواهد بود و

 


|195|

استفاده ديگران از آن اشكال خواهد داشت. وي بحث مفصلي را در اين باره آورده است
كه گرفتن زكات نيز توسط جائر جز ظلم و عدوان چيز ديگري نيست. اين بدان دليل است كه
او كوچك‏ترين مشروعيتي ندارد. اين مطلب درباره اموال غير زكات نيز از نظر قطيفي
درست است.

 

وي براي ارائه نظر خود، رواياتي را كه ناروا بودن كلي همكاري با سلاطين را گوشزد
مي‏كند، آورده است. از آن جمله روايتي است كه علي بن ابي‏حمزه نقل كرده است. دراين
روايت آمده است كه دوست وي در ديوان بني‏اميه كار مي‏كرده و امام صادق عليه‏السلام به
وي فرموده است كه اگر بني‏اميه، افرادي را به عنوان كاتب، جنگجو و جز آن‏ها نمي‏يافتند،
نمي‏توانستند حق ما را از ما بگيرند. و پس از چاره‏جويي آن مرد، به وي دستور داده شد تا از
ديوان خارج شود.

 

قطيفي در پايان، به موارد تاريخي كه محقق به آن استناد كرده بود، مي‏پردازد، با اين كه در
آغاز رساله توضيحي در باره وضعيت علامه حلي به دست داد. وي مي‏گويد، ما البته مي‏دانيم
كه سيدمرتضي صاحب جاه و حشمت و مال و منال بوده، اما اين كه از راه غير شرعي به دست
آورده، آگاه نيستيم. در روايات به ما توصيه شده است كه در باره گذشتگان چيز بدي نگوييم،
حتي اگر در اين باره چيزي مي‏دانيم؛ چه رسد به اين كه از واقع قضيه مطلع نباشيم. وي
اشارتي هم به طعنه ابن‏طاووس نسبت به سيدمرتضي و سيدرضي و گرفتن امر نقابت توسط
آن‏ها دارد. در باره خواجه‏نصير طوسي هم مي‏گويد كه اصولا "وي در سلك امرا و وزراء
بوده" و طبعا اين قبيل رفتار وي قابل استناد شرعي نيست. اين برخورد قطيفي با خواجه
نصير، در ميان شيعه، بي‏سابقه و جسورانه است.

 

وي در پايان باز به محقق حمله كرده، رساله او را "واهية المباني ركيكة المعاني" وصف
كرده و مضمون آن را مورد علاقه افراد راحت‏طلب دانسته است. پس از آن حديثي در مذمّت
درخواست چيزي از صاحب قدرت و سلطنت نقل كرده است.
[38]

 

جداي از مباحث فقهي، مسلّم آن است كه نگرش قطيفي به لحاظ اجتماعي و سياسي
متفاوت با نگاه كركي بوده و اين نه فقط در رساله خراجيه بلكه در ديدگاه‏هاي آنان در
باره نماز جمعه نيز به دست مي‏آيد. كركي ادامه مكتب علامه حلي است كه فقه شيعه را
سياسي‏تر از دوره پيش از خود كردند؛ در حالي كه انديشه قطيفي ـ و سپس محقق اردبيلي
ـ نشانگر گرايشي است كه شيعيان را امر به انزوا و پرهيز از ورود در سياستي كه سلاطين

 

|196|

جور در پيش گرفته‏اند، كرده است؛ سياستي كه در ميان شيعه، در
عمل، كمتر مورد اعتنا بوده است. البته براي هر دو گرايش در احاديث
و اخبار اهل بيت عليه‏السلام شواهدي يافت مي‏شود؛ گرچه راه جمع
آن قبيل روايات متعارض، بيش از آن كه با آراي قطيفي
بسازد، سرسازگاري با آراي محقق كركي دارد؛ چيزي كه پس از وي
مقبول عالمان عصر صفوي واقع شد.


خراجيه مقدس اردبيلي

طي چند دهه پس از منازعه ميان كركي و قطيفي، رساله خاصي در
باره خراج نوشته نشد؛ گرچه حسين بن عبدالصمد (م 984) رساله‏اي
در باره جواز گرفتن جوائز سلطان نوشت.
[39] ملا احمد اردبيلي
مشهور به مقدس اردبيلي (م 993) ، در شمار عالمان و فقيهان بنامي
است كه در حوزه نجف تحصيل كرد و همان جا به مرجعيت علمي
دست يافت. [40] وي دو رساله كوتاه در اثبات حرمت گرفتن خراج
نگاشت كه هر دوي آن‏ها در مجموعه الخراجيات، و به طور كامل‏تر در
مجموعه هفده رساله از محقق اردبيلي توسط كنگره بزرگداشت
مقدس اردبيلي چاپ شد. [41]

 

اردبيلي كه ادامه دهنده راه قطيفي در گرايش به انزواي از سياست
و روي آوردن به تقدس و معنويت به معناي ويژه آن است، و به همين
دليل به مقدس شهرت يافته، در اين دو رساله، همان راه قطيفي را رفته
و در اثبات حرمت گرفتن خراج و طبعا عدم امكان استفاده از آن
توسط شيعيان، استدلالهاي قطيفي را تكرار كرده است. مشي عملي
زندگي محقق اردبيلي و دوري وي از ورود به صحنه سياسي ايران،
آن هم در دوره طولاني و دين‏مدارانه شاه طهماسب (930 ـ 984)
نشانگر آن است كه وي تحت تأثير روايات فراواني كه در باره
پرهيز از همنشيني با سلاطين است، به دولت صفوي نزديك نشده
است؛ گرچه از وي انكار و انتقاد آشكاري، نسبت به اين دولت نقل
نشده است.

 


|197|

 

نخستين سخن اردبيلي آن است كه به جز زمين‏هايي كه زمان رسول خدا صلي الله عليه
وآله با جنگ فتح شده، در مفتوح العنوه بودن ساير اراضي كه در فتوحات پس از آن حضرت ـ
طبعا بدون اذن امام گرفته شده ـ ترديد وجود دارد؛ و طبعا گرفتن خراج از آن‏ها روا نيست.
وي بر اين باور است كه حمل بر صحّت كردن اقدام سلطان جائر را در اخذ خراج از اراضي،
بر خلاف اصل است؛ زيرا اصولا حاكم ظالم به طور معمول، بدون رضايت افراد زارع اقدام
به اخذ خراج به مقدار مشروع مي‏كند. اردبيلي دلالت رواياتي كه كركي مدعي منصوص العلة
بودن آن‏ها در باب اخذ خراج و استفاده از آن است، نمي‏پذيرد.
[42]

 

از رساله اردبيلي چنين به دست مي‏آيد كه به طور كلي، در صدد رد رساله خراجيه كركي
است؛ و همزمان، از نقض آن كه توسط قطيفي نوشته شده، تأثير پذيرفته است. وي در آغاز
رساله دوم خود نيز بر عدم حلّيت اخذ خراج تأكيد كرده، روا بودن آن را بر چندين مسأله
متوقف كرده است كه اثبات هر كدام از آن‏ها به تعبير خود اردبيلي يك خرق عادت است.
گفتني است كه اين ديدگاه اردبيلي، تقريبا به طور كامل توسط فقهاي بعد، و حتي ميان فقهاي
برجسته پيشين، يك استثنا به شمار مي‏رود.

 

وي افزون بر ترديد فقهي در مسأله خراج، در باره مصرف آن نيز ابراز مي‏دارد كه، از همه
آنچه بگذريم، چگونه يكي از ما مي‏تواند پول زيادي را بيش از حد حاجت خود بگيرد، در
حالي كه اصل آن از آن ِتمام مسلمانان است؛ يعني بايد در مصالح عامه مانند بناي مسجد و پل
آن هم به امر امام عليه السلام يا نايب او خرج شود؛ در حالي كه ما آن را بدون اذن امام و وكيل
او گرفته، در هر چه مي‏خواهيم خرج مي‏كنيم! وي مي‏گويد: كساني كه در حال حاضر از اين
گونه اموال استفاده مي‏كنند، حتي اگر غني هستند، مستند عملشان سخن محقق كركي است؛
در حالي كه او نيز در برخي از مواضع رساله خراجيه‏اش در اين باره كه افراد غني بتوانند اموال
ياد شده را بگيرند يا در غير مصالح صرف كنند، اظهار ترديد كرده و با اين كه برهان بر نظر
خود آورده، به اين حد اكتفا نكرده، از مشاركت با دهقانان در دادن بذر و خريدن برخي از
اشجار از آن‏ها سخن گفته است.
[43] اردبيلي، بر آن است تا نشان دهد كه روال عملي در پيش
گرفته شده توسط فقها و علماي مربوط با دولت صفوي، به افراط انجاميده و حتي از وضعيتي
كه كركي مطرح كرده بود، بالاتر رفته است.

 

نكته‏اي كه نه قطيفي و نه اردبيلي به آن توجه نكرده و اساسا از آن بحث نكرده‏اند، مسأله

 


|198|

نيابت فقيه در دوره غيبت است كه كركي در چند مورد به آن اشاره كرده بود و با توجه به
شناختي كه از كركي داريم، مي‏دانيم كه اين مسأله، يكي از مسائل اساسي ذهن فقهي ـ سياسي
اوست. كركي بر آن بود تا نظارت فقيه جامع الشرايط را در مشروعيت بهره‏مندي از خراج
دخالت دهد. البته محقق اردبيلي در مباحث مختلفي كه در كتاب القضاء از اثر ارجمند و
مفصل فقهي خود مجمع الفائدة و البرهان آورده، به اختيارات فقيه پرداخته و يكي از مستندات
آن را مقبوله عمر بن حنظله دانسته است. از جمله مي‏نويسد: و من كونه حكما فهم كونه نائبا
مناب الامام عليه السلام في جميع الامور،
از آن‏جا كه امام فقيه را حَكَم قرار داده، معلوم
مي‏شود كه او در تمامي امور نايب امام عليه السلام است. [44] مانند اين مطلب را در موارد
ديگري هم گفته است. [45] با اين حال، آن گونه كه شايسته بوده، در بحث خراج از اين نكته
يادي نشده است.


خراجيه شيباني

يكي از عالمان معاصر ِمقدس اردبيلي با نام ماجد بن فلاح شيباني‏ [46] وقتي فتواي محقق
اردبيلي را از برخي از اصحاب وي شنيد، و آنان نظرش را در اين باب جويا شدند، گفت، اگر
محقق چيزي در اين باره بنگارد تا ما هم نظر خويش را بنويسيم، مناسب است. پس از چندي
رساله نخست محقق اردبيلي را در اين باب ديد و به نقض آن و رساله قطيفي پرداخت. گويا
رساله دوم اردبيلي پس از اين نوشته شده، اما شيباني چيزي در آن باره ننگاشته است. عنوان
رساله شيباني رسالة في حل الخراج است كه در مجموعه الخراجيات و نيز هفده رساله محقق
اردبيلي به چاپ رسيده است.

 

شيباني در اصل گرفتن خراج و جواز آن با محقق كركي و برخي ديگراز فقها هم‏آواست؛
او معتقد است كه شهيد ثاني، فاضل مقداد و كركي كه در زمان خود عالمان بي‏مانندي بودند،
به حلّيت خراج قائل بوده‏اند. عبارت شهيد در مسالك الافهام كتاب التجارة، ص 1687 صريح
در آن است كه آنچه را كه جائر در زمان غلبه مي‏گيرد، امامان عليهم‏السلام به بهره‏گيري از آن
اجازه داده‏اند و هيچ مخالفي در اين باب وجود ندارد. شبيه همين عبارت را فاضل مقداد در
التنقيح الرائع در شرح شرايع ‏19/28 آورده است. شيباني اظهار شگفتي مي‏كند، در حالي كه
احدي از مسلمانان حكم به حرمت اخذ خراج نداده، چگونه قطيفي چنين فتوايي داده است؟
شيباني از برخوردهاي غير منصفانه قطيفي بر كركي ياد كرده و ادله محقق كركي را در

 


|199|

تعيمم حكم متفق عليه جواز بيع نسبت به اموالي كه در اختيار حاكم جائر است، به خراج،
معقول و منطقي دانسته است. حاصل سخن شيباني آن است كه: و قد دلّت الاحاديث والفتاوي
والاجماع علي انّ مايأخذه الجائر جائز لنا تناوله من يده.
اثبات اين نكته هدف اصلي شيباني
در اين رساله است.

 

رساله شيباني چندان قوي دانسته نشده است؛ با اين حال، نظر محقق كركي به طور
معمول، مورد قبول فقهاي اين دوره كه بيشتر آنان مناسباتي هم با دولت صفوي داشتند، قرار
گرفته است. در اين باره، تقريبا تنها استثنا، محقق اردبيلي است كه وارد جرگه صفويان نشد،
گرچه طعنه‏اي هم بر آنان نزد. حسين بن عبدالصمد (م 984) رساله‏اي با عنوان حلّية جوائز
السلطان در باره حليت عطاياي شاهان نوشته و در آن به رد نظر كساني كه گرفتن مستمريات و
اقطاعات ديواني را ناروا مي‏شمرند، پرداخته است. رساله‏اي هم با عنوان رسالة في سيورغالات
و مقاطعات الاراضي من الحكام و الملوك در دست است.
[47]

 

به جز آنچه كه در كتاب‏هاي فقهي به طور عموم به بحث خراج پرداخته شده است، طي
قرون بعدي، رساله‏هاي مستقلي در اين باره نگاشته شده است كه برخي از آن‏ها عبارتند از:

 

الخراجيه ميرزا عبدالله افندي. وي كتابي در اين باره داشته است كه بر اساس گفته خود او
در تحفه فيروزيه، مفقود شده و آن هنگام، در صدد نوشتن مجدد آن بوده است. در ذريعه (11 /
179) آمده است كه نسخه‏اي از اين رساله به خط خود افندي نزد سيد شهاب الدين مرعشي
در قم موجود است.
[48] كتاب الخراج والمقاسمه به زبان فارسي كه علامه شيخ آقابزرگ آن را
ديده و از آن ياد كرده است. [49]

 

الخراج والمقاسمة از السيد المدرس كه در مدرسه نيم‏آورد اصفهان تدريس مي‏كرده و در
ساله 1318 وفات يافته است.
[50]

 

خراجيه ميرزا يوسف بن عبدالفتاح (م‏1242) كه به نوشته آقابزرگ نسخه آن در اختيار
حضرت آيةاللّه مرعشي بوده است.
[51]

 

رسالة في الاراضي الخراجية، محمد بن محمد تقي آل بحرالعلوم نجفي (م 1326). [52]

 

رسالة في الاراضي الخراجية، ميرزا فتاح بن محمد علي شهيد تبريزي (م 1372) [53].

پي نوشت ها:
[1] . بنگريد: مفيد، مقنعة، صص 808 ـ 814
[2] . گو اين كه همان زمان نيز مسأله اين اندازه اهميت داشته است تا سيدمرتضي رساله ويژه‏اي در آن باره
بنگارد، اما بعدها در حق آن كم لطفي صورت گرفته و از متن به حاشيه رفته است.

 


|200|
[3] . تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1369 [4] . دانش پژوه، محمدتقي، چند اثر فارسي در اخلاق، فرهنگ ايران زمين، ج 19، ص 261 ـ 284؛ دانش
پژوه، نشريه كتابخانه مركزي دانشگاه درباره نسخه‏هاي خطي، ج‏1، صص 211 ـ 227
[5] . تحقيق جعفر البياتي، بيروت، رياض الريس، 1990 [6] . تحقيق دكتر علي سامي النشار، بغداد، وزارة الاعلام، 1977، 2 ج. [7] . بنگريد: سروش، محمد، محقق اردبيلي و مسأله حكومت در عصر غيبت، "مجموعه مقالات كنگره
محقق اردبيلي، مجلد دوم" صص 182 ـ 187
[8] . مجموعه سه رساله خراجيه از محقق كركي، فاضل قطيفي و محقق اردبيلي در مجموعه الخراجيات،
تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1413 توسط انتشارات اسلامي (جامعه مدرسين) به چاپ رسيده است.
ارجاعات ما همه به همان چاپ است كه هر كدام به صورت مستقل ارجاع داده خواهد شد.
[9] . بعدها در طول حكومت صفوي، يكي از منابع مهم درآمد علما، همين اقطاعات ديواني و سيورغالات
بود كه به آنان واگذار مي‏شد. براي نمونه مي‏توان از فرمان شاه طهماسب براي واگذاري سيورغال به محقق
كركي ياد كرد كه همزمان با فرمان شيخ الاسلامي او در سال 939 صادر شده است. بنگريد: افندي، رياض
العلماء، ج 3، ص 456؛ خوانساري، روضات، ج 4، ص 464
[10] . افندي، رياض العلماء، ج 3، ص 441 [11] . كركي، محقق، قاطعة اللجاج، ص 57 [12] . همان، ص 60 [13] . همان، صص 75 ـ 76 [14] . كركي، همان، ص 79 [15] . كركي، همان، ص 84 [16] . همان، ص 86 [17] . كركي، همان، ص 89 [18] . عاملي، شيخ حر، امل الامل، ج 2، ص 8 [19] . افندي، رياض العلماء، ج 1، صص 15 ـ 19 [20] . بحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، صص 159 ـ 166 [21] . خوانساري اصفهاني، روضات الجنات، (تصحيح سيدمحمدعلي روضاتي، اصفهان، 1341)، ج 1،
صص 67 ـ 74
[22] . بنگريد: مدرسي طباطبايي، زمين در فقه اسلامي، ج 2، صص 78 ـ 79 [23] . بحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، ص 165؛ بنگريد: خوانساري، روضات، ج 1: ص 70 [24] . اسكندر بيك، عالم آراي عباسي، ج 1، ص 144 [25] . روملو، احسن التواريخ، ص 333؛ نيز بنگريد: قمي، قاضي احمد، خلاصة التواريخ، ج 1، صص 237 ـ
238، 297؛ واله، خلد برين، صص 427 ـ 428؛ خاتون آبادي، وقايع السنين و الاعوام، ص 490؛ مدرسي
طباطبائي، زمين در فقه اسلامي، ج 2، صص 76 ـ 77؛ در باره اختلاف ميرغياث الدين دشتكي با محقق كركي
بر سر مسأله قبله مساجد عراق بنگريد: فارس نامه ناصري، ج 1، صص 101 ـ 102؛ تعليقات تكملة الاخبار،
ص 193 ـ 194
[26] . بحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، ص 159 [27] . افندي، رياض العلماء، ج 1، صص 16 ـ 17

 


|201|
[28] . گويا بعدها اين خبر را بحراني در كتابش آورده است. بنگريد: بحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، ص
158؛ خوانساري، روضات، ج 1، ص 68
[29] . افندي، همان، ج 1، ص 19 [30] . مجلسي، بحار الانوار، ج 1، ص 46؛ خوانساري، روضات، ج 1، ص 67 [31] . بحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، صص 161 ـ 163 [32] . بنگريد: آقابزرگ، ذريعه، ج 17، ص 7؛ ج 12، ص 164 [33] . قطيفي، ابراهيم، السراج الوهاج، ص 43 [34] . همان، ص 105 [35] . همان، ص 105 [36] . همان، ص 117 [37] . قطيفي، همان، ص 113 [38] . قطيفي، همان، ص 129 [39] . نسخه‏اي از آن در كتابخانه ملي به شماره 1943 ـ عربي، برگ‏هاي 4 ـ 7 موجود است. [40] . در باره وي و انديشه‏هاي او چندين مجلد كتاب از مجموعه مقالاتي كه نگاشته شده، توسط كنگره
بزرگداشت مقدس اردبيلي كه در سال 1375 در قم و اردبيل برگزار شد، منتشر شده است.
[41] . اردبيلي، ملااحمد، هفده رساله، قم، كنگره مقدس اردبيلي، 1375. [42] . اردبيلي، هفده رساله، ص 23 [43] . اردبيلي، هفده رساله، ص 31 [44] . اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 11 [45] . همان، ج 9، ص 231: و لانّه نائب وليّ الاصل و هو الامام عليه السلام. و بنگريد: ج 10، ص 9، 496، 466،
ج 4، ص 206در باره ديدگاه‏هاي محقق اردبيلي در باره ولايت فقيه و حدود اختيار او و ادله مربوطه بنگريد:
سروش، محمد، محقق اردبيلي و مسأله حكومت در عصر غيبت، "مجموعه مقالات كنگره مقدس اردبيلي،
ج دوم، صص 175 ـ 22
[46] . شرح حال ماجد بن فلاح شيباني در الروضة النضرة ص‏484 آمده، شيخ آقابزرگ با ياد از وي برخي از
تأليفات او را نيز كه در رد بر ملاعبداللّه تستري (م‏1021) است، آورده است. وي به احتمال در سال 960
متولد شده و در اوايل قرن يازدهم درگذشته است.
[47] . بنگريد: مدرسي، زمين در فقه اسلامي، ج 2، ص 83 [48] . چنين نسخه‏اي تاكنون در فهرست نسخه‏هاي خطي كتابخانه آيةالله مرعشي معرفي نشده است. [49] . آقابزرگ، ذريعة، ج 7، ص 144 [50] . همان. [51] . همان، ص‏145. [52] . چاپ شده در: بلغة الفقيه او، ج 1، صص 207 ـ 365 به نقل از: مدرسي طباطبائي، زمين در فقه اسلامي،
ج، ص 1182
[53] . آقابزرگ، ذريعه، ج 11، صص 48 ـ 49. استاد مدرسي طباطبائي، رساله‏هاي ديگري را در اين باب
معرفي كرده است: زمين در فقه اسلامي، ج 1، صص 182 ـ 183


تعداد نمایش : 3254 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما