صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
انديشه سياسى شيخ على نقى كمره‏اى
انديشه سياسى شيخ على نقى كمره‏اى تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره21 ,
عنوان : انديشه سياسى شيخ على نقى كمره‏اى
مولف : علي خالقي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|202|

انديشه سياسي شيخ علي نقي كمره‏اي

 

علي خالقي

مقدمه

مفهوم سياست

دين و سياست

ضرورت سياست و حكومت

سياست و حكومت مطلوب

دامنه اختيارات علما و پادشاهان

1ـ دامنه اختيارات علما و فقهاي جامع الشرايط

الف ـ تبيين قوانين و احكام شريعت:

ب ـ قضاوت و داوري در ميان مردمان:

ج ـ انتظام امور معيشتي مردمان:

2ـ دامنه اختيارات و وظايف سلطان:

1ـ نصرت و حمايت از دين مؤمنان

2ـ اهتمام به امور مسلمانان:

3ـ رعايت قسط و عدالت در جامعه مسلمانان:

4ـ اقامه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه مسلمانان:

نتيجه:

 



مقدمه

مهم‏ترين پرسشي كه ذهن علماي شيعه را در عصر حاكميت صفويه در ايران به خود
مشغول داشت، چگونگي تطابق و هماهنگي ميان شرايط و وضعيت موجود در اين دوران و
انديشه آرماني شيعه درباره حكومت بود. به عبارت ديگر سؤال پيش روي علما در اين دوره
آن بود كه چگونه مي‏توان ميان سلطنت غيرمعصوم (شاه) كه مشروعيتي در انديشه آرماني
شيعه ندارد، از يك سو و خدمات شاهان شيعه صفوفي در ترويج آيين تشيع و حمايت از آن،
از سوي ديگر جمع كرد؟ آيا مي‏توان حكومت آنها را به دليل انحصار حمايت از مذهب شيعه
و پيروان آن به پادشاهان صفوي به رسميت شناخت و به همكاري با آنها پرداخت؟ در اين
صورت محدوده اختيارات هر يك از آنها (شاهان و علما) تا كجا خواهد بود.

 

در پاسخ به اين سؤال‏ها هر يك از علماي شيعه نظرات خاصي را ارائه كردند. برخي از
آنها مانند شيخ علي نقي كمره‏اي از علماي قرن يازدهم هجري و معاصر شاه صفي
(1053ـ1038 ه' ق) و شاه عباس دوم (1077ـ1053 ه' ق) با تمييز ميان سلطان جائر و عادل،
سلطنت پادشاهان عادل را در خارج از محدوده شرعيات به رسميت شناختند و همكاري
علما با اين سلاطين را در اداره امور شرعي جايز دانسته و لذا برخي از مناصب از جمله
قضاوت و شيخ‏الاسلامي و صدارت را برعهده گرفتند. اينان هم‏چنين با نگارش رساله‏هاي

 


|203|

مختلف خطاب به شاهان هم‏عصر خود آنها را در اعمال سياست‏هاي عرفي نيز راهنمايي
كردند. نوشته حاضر در صدد بررسي و توصيف رهيافت‏هاي شيخ علي نقي كمره‏اي درباره
آنچه گفته شد، مي‏باشد. اميد كه اين تلاش اندك ما گامي در جهت تبيين انديشه بزرگان شيعه
و انديشه سياسي شيعه باشد.


مفهوم سياست

شيخ علي نقي كمره‏اي همچون ديگر انديشمندان اسلامي، "سياسة العباد و البلاد" را به
معناي "تدبير امور">
[1] و "تصرف در امور ديني و دنيوي"> [2] مردمان در جهت اصلاح و
انتظام زندگي آنان دانسته و معتقد است كه از نظر شيعه يكي از دلايل لزوم رياست و
امامت در اجتماع انساني همان ضرورت تدبير سياسي و انتظام امور انسان‏ها است. [3] و از
اين رو علم به "كيفيّت سياست"> [4] عباد و بلاد يكي از شرايط اساسي رئيس و امام از نظر
شيعه مي‏باشد. [5]


دين و سياست

بر اساس آنچه بيان شد مي‏توان گفت كه كمره‏اي سياست را تدبير توأمان امور ديني و
دنيوي دانسته و تصريح دارد بر اينكه "امامت و رياست در نزد اماميه تنها سلطنت و حكومت
و سلطه صرف نيست، بلكه امامت در واقع ثمره نبوت است. و نبوت ماده و امامت صورت آن
است. پس همچنان كه براي ماده بدون صورت وجودي نيست و براي درخت بدون ميوه
وجودي نيست، براي نبوت هم بدون امامت وجود و ثمره‏اي نيست. از اين رو مي‏گوييم
امامت تركيبي از سه مقام است: امام عين‏اللَّه است در ولايت، عين‏اللَّه و لسان‏اللَّه است در نبوت
و عين‏اللَّه و لسان‏اللَّه و يداللَّه است در امامت، تا حجت خداوند به واسطه او بر خلق اقامه گردد.
بنابراين امام، در واقع ثمر ولايت است در حقيقت و روشن‏گر نبوت است در شريعت و
پاسخگوي اهل زمان است در آن چيزي كه از او مي‏خواهند در امامت. پس او در علم و عمل
از همه امت بي‏نياز است و امت همه به او نيازمند".
[6]

 

بنابراين برخلاف نظر اهل عامه، امامت تنها سلطنت نيست كه بدون علم و صرفاً به خاطر
تقدم زماني و دينار و درهم حاصل گردد. بلكه امامت همچون نبوت "زمامداري دين و نظام
زندگي مسلمين و صلاح دنيا و عزّ مؤمنين" است و لذا اساس اسلام بر آن مبتني است. به
واسطه اين رياست و امامت است كه احكام خدا از نماز، زكات، روزه، حج، جهاد،

 


|204|

جمع‏آوري في‏ء و صدقات و امضاي حدود و احكام و حفاظت از امنيت مرزها محقق
مي‏گردد. [7] پس امام و رئيس مسلمين بايد "عالم به علوم دينيه و دنيويه مانند شرعيات و
سياسات و آداب و دفع دشمنان و غيرذلك باشد". [8]

 

بنابراين دين و سياست از نظر شيخ نمي‏تواند جداي از هم باشد و از نظر اسلام سياست و
تدبير امور مسلمين چه در امور ديني، چه در امور دنيوي توأمان بوده و رئيس و امام مسلمين
مسؤول اصلاح و اداره امور دنيوي و تأمين سعادت اخروي آنها مي‏باشد.


ضرورت سياست و حكومت

تدبير امور مردمان يا همان سياست العباد و البلاد، با توجه به آنچه گذشت، از نظر شيخ
يكي از ضرورت‏هاي غيرقابل انكار زندگي اجتماعي انسان‏ها تلقي مي‏شود. و اين امر يكي از
دلايل اساسي ضرورت امامت و رياست از نظر شيعه مي‏باشد. و لذا ايشان در بيان ضرورت
وجود يك سائس و رئيس در همه زمان‏ها و مكان‏ها مي‏نويسد:

 

"ان الضرورة قاضية بان للخلق لابد من رئيس قاهر مرشد"، يعني مقتضاي ضرورت
عقلي آن است كه انسان‏ها همواره نيازمند يك رئيس قدرتمند و مقتدر
هدايت‏كننده مي‏باشند.
[9]

 

البته مي‏دانيم كه درباره منشأ اين ضرورت عقلاني سياست و حكومت در ميان
انديشمندان اختلاف‏نظر وجود دارد و لذا برخي اين ضرورت را ناشي از طبيعت بشر دانسته
و او را به حكم طبيعت حيواني اجتماعي و در نتيجه نيازمند سياست و حكومت مي‏دانند.
برخي نيز آن‏را محصول تلاش انسان براي رهايي از خوي برتري‏جويي انسان مي‏دانند. از
نظر برخي از علماي شيعه از جمله كمره‏اي نيز اين ضرورت عقلاني سياست و حكومت از
آنجا ناشي مي‏شود كه "همواره داعيه شرّ و فساد در ميان مردمان وجود دارد">
[10]. بنابراين
حكمت خداوند ايجاب مي‏كند كه براي برطرف نمودن اين داعيه، پيامبراني را در ميان آنها
برانگيزد تا آنها با سياست و تدبير و هدايت و راهنمايي انسان‏ها زمينه گرايش به شرّ و فساد را
در ميان انسان‏ها از بين برده و آنها را به سوي خير و صلاح رهنمون شوند. پس از پيامبر خاتم
نيز همين حكم الهي، ضرورت رياست و امامت را در دوران پس از ايشان اقتضا مي‏كند. بر
اين اساس، ايشان پس از بيان ضرورت عقلاني سياست و حكومت در جامعه انساني، مصداق
بهترين نوع سياست و تدبير امور را همان سياست شرعي و عالي‏ترين مصداق رئيس و
سائس را پيامبر و اوصياي ايشان كه به منزله پيامبرند و زمام دين و نظام مسلمين و صلاح دنيا

 


|205|

و عزت آنها را بر عهده دارند، مي‏داند.


سياست و حكومت مطلوب

با پذيرش اصل ضرورت وجود سياست و حكومت و بالطبع لزوم وجود رئيس و حاكمي
قدرتمند و هدايت‏گر در جامعه، مسأله بعدي بيان مصداق چنين سياست و حكومت و رئيس
و حاكم است. طبيعي است كه هر انديشمندي بر اساس مباني فكري خود مصاديق تحقق اين
ضرورت را تعيين مي‏كند. علماي شيعه نيز بر اساس نگرش ديني خود در بيان مصداق اين
ضرورت نظريات خاص ارائه كرده‏اند. بنابراين شيخ علي نقي كمره‏اي نيز به‏عنوان يك متكلم
و فقيه شيعي معتقد است، تدبير امور ديني و دنيوي مردمان و تصرف در آنها به‏صورت
مطلق، متعلق به باري تعالي است و ديگران حق چنين تصرف علي الاطلاق در امور مردمان را
ندارند. بنابراين ايشان در اين‏باره مي‏نويسد:
"و الباري سبحانه هو الحاكم علي الاطلاق و قدتعلق به احكام المكلفين بل ليس لغيره التصرف
فيهم علي الاطلاق".

 

و از آنجا كه خداوند تبارك و تعالي بنفسه خود اين حاكميت را اعمال نمي‏كند و بدون
اعمال حاكميت الهي نيز امور مردمان سامان نمي‏يابد و مصلحت آنان فراهم نمي‏آيد، حكمت
خداوندي ايجاب مي‏كند كه همو، كساني را كه شايسته اعمال حاكميت الهي هستند را نصب
فرمايد. چرا كه‏

 

و لذا خداوند چنين مقرر داشته و براي تدبير امور ديني و دنيوي و تأمين مصلحت
مكلفين چنين افرادي را برگزيده تا بر وفق حكمت الهي امور آنها را نظام بخشند.

 

بنابراين از نظر كمره‏اي اعمال حاكميت بر مكلفين يا به انفاذ از سوي باري تعالي است
مانند حاكميت و تصرف پيامبر و اوصياي ايشان يا به غيرانفاذ الهي است مانند حاكميت و
تصرف حاكمان جور و طبيعي است كه از نظر ايشان مطلوب‏ترين شكل آن، اعمال حاكميت
از سوي پيامبران و اوصياي ايشان است، چرا كه آنها مستجمع جميع شرايط انفاذ حكم از
سوي خداوند متعال مي‏باشند و لذا اولي‏ به تصرف در همه امور ديني و دنيايي مكلفين

 


|206|

مي‏باشند. [12] علاوه بر آنچه بيان شد، دلايل مطلوبيت حاكميت و حكومت ايشان از نظر
كمره‏اي عبارت‏اند از اينكه:

 

رياست و امامت بر جامعه مسلمانان تنها سلطنت و اعمال قدرت نيست تا بگوييم اين
تصرف و رياست از سوي هر كسي بود كفايت مي‏كند بلكه امامت و رياست، تدبير و سياست
امور عباد در جميع امور ديني و دنيوي آنها است و در يك كلام تصرف در امور آنان است
براي نزديك ساختن آنها به صلاح و دور ساختن از شرّ و فساد.
[13] بنابراين شخص سائس و
رئيس بايد علاوه بر قدرت و سلطنت از علم به احكام ديني و دنيوي (سياسات و آداب دفع
دشمنان) نيز برخوردار باشد. [14] و اين در غير پيامبر و جانشينان معصوم ايشان محقق نيست.
و تنها ايشان هستند كه "به جميع احكام (از حلال و حرام) و جميع آن چيزهاي كه امت بدان
نيازمنداند از امور متعلق به معاش و معاد عالمند" و لذا آنها "اولي‏ به تصرف در امور دين و
دنياي همه مكلفين" هستند. [15]

 

رياست و حكومت و تصرف در امور مردمان علاوه بر قدرت و علم، نيازمند عصمت
رئيس و حاكم مي‏باشد، چرا كه اگر "حاكم و امام مسلمين غيرمعصوم باشد يا محتاج به نفس
خود است يا محتاج به امام ديگري است و اين مستلزم دور و تسلسل است و هر دو محال
است. از سوي ديگر اگر قائل شويم كه تعيين حاكم و امام از سوي خداوند متعال واجب
است، در اين صورت نيز بايد او معصوم باشد، چون اگر حاكم مطلق كسي را در ميان بندگان
نصب كند كه مي‏داند او مصالح آنها را تأمين نمي‏كند و آنچه را كه به خاطر آن نصب شده
رعايت نمي‏كند از سوي عقل تقبيح خواهد شد. و نصب غيرمعصوم در واقع داخل در اين
حكم است. پس از اين رو خداي متعال غيرمعصوم را ولايت نمي‏بخشد.">
[16]

 

بنابراين ملاك اعتبار و مشروعيت حكومت از نظر كمره‏اي در همه زمان‏ها يكي است و
آن داشتن شرايط انفاذ حكم از جانب خداوند متعال است و لذا ايشان مي‏نويسند:

 

پس آن‏چنان كه ايشان بيان داشته‏اند اين امر مقتضاي عدل و حكمت پروردگار است كه‏ "در هر عصر و زمان تا انقراض زمان تكليف، دانايان به علم دين مبين و مصالح دارين كافه

 


|207|

مكلفين كه به آن حفظ مقاصد خمسه (كه آن نفس و دين و عقل و نسب و مال بود) مي‏شود
وجود داشته باشد."> [18]

 

با اين بيان در واقع تكليف دوران غيبت امام معصوم نيز روشن مي‏شود چرا كه به تعبير
كمره‏اي به تأييد عقل و نقل "فقها و رواة و محدثين مؤمنين و علماي دين مبين وارثان
پيغمبران‏
[19] و حصون اسلام‏اند."> [20] و هر فضل و شرف كه در كتاب كريم و سنت مطهره و
اخبار و آثار ائمه اطهار(ع) مذكور گشته و در انظار اولي الابصار اعتبار شده، مصدوقه آن در
مثل اين زمان، فقها و محدثين و راويان ائمه معصومين و علماي دين مبين و متعلمين مؤمنين
مي‏باشند. [21] بنابراين همچنان كه در توقيع شريف مولانا صاحب الزمان(عج) [22] تصريح شده،
"راويان حديث اهل بيت در زمان غيبت امام(ع) كه مراد از ايشان مجتهدين از اهل ايمان و
ايقان‏اند حجت حجت‏اللَّه بر همه شيعيان‏اند و رجوع به ايشان در حوادث واقعه و قضاياي
سانحه و در شناختن احكام و حلال و حرام ائمه انام(ع) واجب است و رجوع به غير ايشان در
اين زمان به منزله رجوع به سوي طاغوت است و ردّ حكم آنها كه هر آينه موافق حكم ائمه
هدي(ع) است و عدم قبول آن استخفاف به حكم خداي عزوعلا است و رد بر اهل‏البيت(ع) رد
بر خداي تعالي است كه در حد شرك باللَّه است."> [23]

 

از اين رو ايشان مي‏نويسد:
"بدون وجود مجتهدان و راويان روايات معصومان(ع) در مثل اين زمان ـ كه آفتاب خلافت
مصطفوي و ولايت مرتضوي از جهت رعيت در سحاب غيبت بود ـ امور دارين كافه انام
انتظام‏پذير نبود و احقاق حقوق ذوي الحقوق و فصل منازعات و مشاجرات و محاذيات واقعه
ميان مردمان و رفع فاسد نمي‏شود و حال آنكه نفي مشقّت و حرج در دين مبين شده و خداوند
اراده يسر نموده و اراده عسر ننموده... پس در عصر غيبت هادي انام(ع) وجود مجتهدان كه
وارثان پيغمبران‏اند لطف بود و لطف بر خداوند (جل جلاله) واجب بود، پس در حكمت الهيه
خلوّ عصر و زمان غيبت از وجود علماي دين مبين و مجتهدان مؤمنين و راويان و محدثان
احاديث شريفه معصومين كه حجت حجت‏اللَّه الرحمان‏اند بر كافه مقلدين محال بود و الّا لازم
مي‏آيد حرج عظيم، يا وقوع تكليف ما لايطاق و فسق و ضلالت همه اقوامي كه با پيغمبر و ائمه
هدي(ع) موافقت و مشاركت در اصل طينت دارند؟ به علت ترك واجب كفايي يا عيني و
مجموع اينها بر مؤمن عارف فطن به تأمل صادق ظاهر گردد.">
[24]

 

بنابراين فلسفه‏اي را كه ايشان براي حكومت پيامبر و امامت و رياست امام معصوم(ع)
قائل است در عصر غيبت نيز براي وجود دانايان به احكام دين و مصالح دنيوي و سعادت
اخروي مكلفين قائل شده و معتقد است تنها آنها هستند كه در اين زمان حجت حجت‏اللَّه و
وارثان انبياي الهي در ميان مردمان مي‏باشند. و خلافت و ولايت از سوي ايشان را برعهده
دارند؛ اما اين حرف بدان معنا نيست كه علمايي چون كمره‏اي به حكومت فقيهان نيز اعتقاد

 

|208|

داشته و در اين‏باره تئوري‏پردازي كرده و يا تلاش عملي نموده باشند زيرا كه
شرايط سياسي و اجتماعي در زمان ايشان به گونه‏اي نبود كه فقها بتوانند به چنين
هدفي دست يابند و لذا ايشان مانند ديگر علماي اين عصر، مجبور بودند راه
ديگري را با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر زمان خود براي رسيدن
به اهداف و كارويژه‏هاي حكومت مطلوب از نظر خود بجويند.

 

در نتيجه از آنجا كه به تعبير خود كمره‏اي در آن زمان پادشاهان صفوي تنها
"ناصر و حامي مؤمنان معتصامان به حبال آل محمد(ص)">
[25] محسوب مي‏شدند و
حمايت از شيعيان منحصر به دولت آنها بود و از سوي ديگر چنان‏كه از آثار وي
بر مي‏آيد در خارج از مرزهاي دولت صفوي نيز مذهب شيعه و آموزه‏هاي آن و
پيروان آن به شدّت مورد هجمه قرار گرفته بود، علماي شيعه از جمله كمره‏اي
با گرايش اجباري به پذيرش نظريه تقسيم قدرت و حكومت به امور عرفي و
امور شرعي، قدرت پادشاهان را در امور عرفي پذيرفتند و خود به اداره امور
شرعي پرداختند.

 

بنابراين اگر چه كمره‏اي تنها فقها و مجتهدين را وارثان حقيقي پيامبران و
حجت حجج الهي مي‏دانستند، اما با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر
زمان با حمايت از دولت صفوي و با به رسميت شناختن حاكميت آنها در امور
عرفي حكومت و سلطنت، تلاش نمود تا آنجا كه مي‏تواند محتواي سلطنت را با
تصدي اموري چون منصب شيخ‏الاسلامي و قضاوت و ارائه رهنمودها و
توصيه‏هاي مختلف به پادشاهان صفوي به حكومت مطلوب از نظر خود
نزديك‏تر سازد. از اين جهت وي علاوه بر پذيرش منصب قضاوت و
شيخ‏الاسلامي با نگارش كتب و رساله‏هاي مختلف از جمله همم‏الثواقب و
جامع‏الصفوي و رساله اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت، عملكرد و
سياست‏هاي شاهان صفوي را در امور مختلف فرهنگي و اجتماعي مورد نقد
قرار داده و توصيه‏هاي لازم را در جهت اصلاح اين سياست‏ها ارائه نموده است.
در جمع‏بندي اين بحث مي‏توان گفت كه به اعتقاد كمره‏اي در همه زمان‏ها بيش از
يك نوع حكومت مطلوب از نظر شيعه وجود ندارد و آن "حكومت دانايان به
احكام دين و مصالح دنيوي و اخروي مردمان" است و خداوند متعال تنها لزوم

 


|209|

اطاعت از آنها را مقرون به اطاعت از خود ساخته و تصرف در امور ديني و دنيوي مردمان را
بر آنها جايز دانسته است. لذا در عصر غيبت نيز تنها دانايان به احكام دين و مصالح دنيوي و
اخروي مردمان كه به تصريح ائمه(ع)، فقها و مجتهدين شيعه مي‏باشند، اولويت تصرف در
همه امور مردم را دارند. اما در عين حال با توجه به شرايط حاكم بر زمان، ايشان سلطنت و
قدرت سلاطين صفوي را نيز از باب ضرورت در امور عرفي پذيرفته و معتقد است:
"سلاطين شيعه ناجيه در صورت التزام‏شان "به افراشتن رايت حق و پيروي از صادقين(ع) و
تمسك به آنان و اطاعت و متابعت از ايشان در اصول و فروع دين و پيروي از ائمه، به يقين از
زمره امراي جور خارج مي‏شوند".

 

وي حتي در اين مقام به ادعاي خود شاهان صفوي در مورد انتسابشان به امام كاظم(ع)
استناد جسته و معتقد است كه آنان به دليل اين انتساب به امام موسي كاظم(ع) سلطان سيد
قريشي محسوب مي‏شوند و به تعبير ايشان چنان‏كه از اين سخنان پيامبر: "لايزال هذا الامر
في قريش ما بقي منهم اثنان" و "قدّموا قريشاً و لاتتقدموها" و "الناس تبع لقريش" نيز استفاده
مي‏شود حكومت اين پادشاهان از دايره حكومت جور خارج مي‏شود و در مقابل، حكومت
سلاطين وقت روم كه به دليل غيرقريشي بودن و عدم پيروي آنها از اهل بيت(ع) كه
اِحدي‏الثقلين مي‏باشند، حكومت جور محسوب مي‏گردد.
[26]


دامنه اختيارات علما و پادشاهان

چنان‏كه بيان شد، امامت و رياست بر جامعه مسلمانان به اعتقاد كمره‏اي عبارت است از
"نظام بخشيدن به امور مسلمين بر وفق حكمت الهي">
[27] جهت تأمين مصالح دنيوي و اخروي
آنان‏ [28]، كه از طريق تصرف در جميع امور ديني و دنيوي آنها [29] حاصل مي‏گردد. بنابراين
چنان‏كه از عبارت ايشان بر مي‏آيد، رياست و حكومت ديني از نظر ايشان تنها رياست و
سلطنت صرف در ميان آنها نيست‏ [30] بلكه عبارت است از زمامداري ديني و هم‏چنين انتظام
امور دنيوي آنها در جميع شؤونات جمعي، كه غايت آن صلاح دنيوي و عزت اخروي مؤمنان
است. [31] بر اين اساس "تمامي اختيارات و وظايف نبوت چون حمايت از قلمرو و كيان
اسلام و حفظ شرع و نصب امرا و فراخواني به جهاد و جلوگيري از ظلم و حمايت از
مظلوم و اجراي امر به معروف و نهي از منكر و ديگر مناصب دنيوي نبوي" همه براي
كساني كه پس از پيامبر(ص) مشروعيت حكومت و رياست بر جامعه مسلمانان را دارا
باشند، ثابت مي‏شود. [32]

 


|210|

 

به تعبير امروزين ما، پيامبر(ص) و جانشينان معصوم ايشان از نظر كمره‏اي، در هر سه
زمينه قانون‏گذاري و افتا، قضاوت و اجرا، اختيار تام و اولويت تصرف دارند. و چون گسترده
بودن اختيارات پيامبر و جانشينان معصوم ايشان از نظر همه علماي شيعه مورد اتفاق است،
از نظر ايشان تنها بررسي دامنه اين اختيارات و وظايف در عصر غيبت مهم به‏نظر مي‏رسد و
چنان‏كه از آثار علمايي چون كمره‏اي بر مي‏آيد ظاهراً از نظر ايشان اصل نيابت فقها از سوي
ائمه(ع) در جميع امورات مربوط به آنان في‏الجمله پذيرفته شده است. چون از نظر آنها،
اولويت تصرف پيامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) در تمامي امور ديني و دنيوي مردمان،
برخاسته از شرايط ويژه‏اي چون عصمت و علم و فضايل ديگر در ايشان است. و لزوم اين
شرايط از جمله علم به احكام و قوانين شريعت و عدالت در اجراي قوانين و احكام الهي و
فضيلت در تمام جنبه‏هاي رياست و امامت، چيزي نيست كه زماني دون زماني ديگر لازم
باشد. بلكه اين شرايط براي همه حاكمان اسلامي در همه زمان‏ها و مكان‏ها لازم مي‏باشد.
بنابراين در عصر غيبت نيز كه امام عصر(عج) در سحاب غيبت مي‏باشند، تنها افرادي
مي‏توانند مناصب ايشان را عهده‏دار گردند كه "دانا به علم دين مبين و مصالح دارين كافّه
مكلفين">
[33] باشند. بنابراين كمره‏اي در اين زمينه مي‏نويسد:
"عدل و حكمت حكيم عليم غني مطلق (جل جلاله) در هر عصر و زمان تا انقراض زمان
تكليف، وجود دانايان به علم و دين مبين و مصالح دارين كافه مكلفين كه به آن، حفظ مقاصد
خمسه كه آن نفس و دين و عقل و نسب و مال بود مي‏شود، و بعث و نصب همه معصومان از انبيا
و اوليا و اوصيا(ع) و انزال كتب سماوي و شرايع و احكام به جهت آن شده، به جهت صحّت
تدبير و انتظام مهام دارين كافّه انام ضروري بود، چه به همين مصابيح افكار دانايان دين مبين،
غياهب ظلمت‏هاي ضلالت انجلا مي‏يابد و به نتايج ابكار اذهان ايشان، جلباب غم‏هاي جهالت
انكشاف مي‏پذيرد."> [34]

 

بنابراين ايشان پس از استناد به احاديثي كه علما و فقها را وارثان انبيا، حصون اسلام و
ساير وجوه مزايا و فضايل و شرف دانسته، مي‏نويسد:

 

در نتيجه همچنان‏كه در اين روايت وارد شد، علما وارث پيامبران و حافظان اسلام و
امناي الهي و حجج حجج الهي بر بندگان مي‏باشند و تنها ايشان مي‏توانند همچون انبيا و ائمه
معصوم(ع) به قضاوت در ميان امت پرداخته و احكام و قوانين الهي را به درستي تبيين و اجرا

 


|211|

كنند. [36] از اين رو"در عصر غيبت امام هادي انام(ع) در حوادث واقعه و قضاياي سانحه و
معرفت احكام حلال و حرام ائمه انام(ع) رجوع مؤمنان به سوي راوي حديث اهل بيت(ع)
كه مراد از ايشان مجتهدان از اهل ايمان‏اند واجب است."> [37] لذا چنان‏كه از مجموع استدلالات
ايشان بر مي‏آيد وي فقها و مجتهدين را در هر سه زمينه افتا و تبيين احكام و قوانين شريعت،
اجراي آن و هم‏چنين قضاوت و داوري در ميان مسلمانان صاحب اختيار مي‏داند چرا كه به
اعتقاد وي آنها به دليل داشتن شرايط حكم و فتوا و داشتن اذن صريح از معصوم(ع)، در همه
اين امور از سوي معصومين(ع) نيابت دارند. [38] بر اين اساس اگر ايشان اختيارات پادشاهان را
در امور عرفي و اجرايي سلطنت پذيرفته تنها به دليل شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بوده
است وگرنه به ولايت نيابتي فقها و مجتهدين در عصر غيبت اعتقاد داشته است. تأكيد ايشان
بر ضرورت حضور و دخالت علما و فقها در امور شرعي كه نيازمند علم و عدالت و ديگر
فضايل مي‏باشند، مؤيد اين مطلب مي‏باشد. بر همين اساس يكي از دغدغه‏هاي عمده انديشه
و عمل وي قبولاندن اهميت و ضرورت حضور و دخالت علما و فقها را در امور شرعي يعني
تبيين قوانين شريعت و قضاوت و اجراي حدود به پادشاهان صفوي و محدود ساختن
قدرت آنها در امور عرفي حكومت و سلطنت بوده است.

 

بنابراين وي اختيارات حكومت اسلامي را با توجه به شرايط حاكم در عصر غيبت به دو
صورت عملي دانسته است:

 

شكل ايده‏آل حكومت اسلامي كه در آن وارثان حقيقي پيامبران و حجج الهي يعني
مجتهدين و فقها تصدي همه امور مربوط به امام و رئيس معصوم را برعهده دارند.

 

شكلي از حكومت كه بنا به اقتضاي زمان قابل تحقق بوده است، به اين صورت كه
برخي از اختيارت آن (امور عرفي) به‏دست پادشاهان صفوي باشد و برخي ديگر (امور
شرعي) در حوزه عمل و اختيار فقها و علماي شيعه باشد. اينك هر دو صورت اين اختيارات
را در نوشته حاضر از ديدگاه كمره‏اي بررسي مي‏كنيم.


1ـ دامنه اختيارات علما و فقهاي جامع الشرايط


الف ـ تبيين قوانين و احكام شريعت:

يكي از بزرگ‏ترين رسالت‏هاي رهبران معصوم از نظر كمره‏اي، بيان احكام و قوانين الهي
و حلال و حرام الهي است تا به‏واسطه آن صلاح دارين مكلفين تأمين گردد. در عصر غيبت

 

|212|

آنها نيز، اين رسالت از نظر كمره‏اي بر عهده مجتهدان كه حجت حجج الهي‏اند
گذاشته شده است. زيرا بدون وجود دانايان به علم دين مبين كه در عصر غيبت
"منحصر در مجتهدين عدل امامي جامع الشرايط فتوا" مي‏باشد بر هيچ كس
"معرفت آنچه نمي‏داند از دين و شعائر آن" حاصل نمي‏گردد. و "بدون معرفت،
تكليف ممتنع مي‏باشد". و "لذا در عدل و حكمت خداوند رحمان (جل جلاله)
نور وجود دانايان به علم دين مبين و شعائر آن به حجت و برهان در هر وقت و
زمان تا انتهاي زمان تكليف ضروري بقاي نوع انسان است" و "رجوع به آنها
براي معرفت احكام و حلال و حرام بر كافه مقلدان واجب بوده و روجوع مذكور
منزله رجوع به معصومين(ع)مي‏باشد". [39]برهمين اساس ايشان،پادشاه صفوي
را نيز متوجه اين جايگاه خطير علما و فقهاي شيعه نموده و در توصيه به شاه
صفوي مي‏نويسد:

 

"چون خداوند رحمان تكليف بندگان به مافوق وسع و طاقت ايشان نكرده و
نمي‏كند و متابعت و انقياد قانون مقرر در شرع انور در هر باب و امتثال اوامر و
نواهي الهي در هر وقت و زمان بر عامه مكلفان واجب ساخته و تجويز تعدي از
آن نكرده بلكه فرموده: "تلك حدود اللَّه فلاتعتدوها و من يتعدّ حدود اللَّه فاولئك
هم الظالمون"پس البته راهي به آساني به سوي متابعت قانون شريف شرع اقدس
در هر باب در هر وقت و زمان مكلفان راهست. چون نفي مشقت و حرج دين
مبين شده و خداوند اكبر جلّ و عزه اراده يُسر كرده و اراده عُسر نكرده و فرموده:
"و ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد اللَّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر" و راه
آسان به رواج دادن قانون شرع خداوند رحمان در ميانه بندگان به جهت پادشاه
ايمانيان آن است كه اولاً مجتهدان و راويان روايات ائمه هدي(ع) را كه در مثل
اين زمان حجت حجت‏اللَّه الرحمان‏اند بر مقلدان،... و نور وجود ايشان در عصر
پادشاه در بلدان ايمانيان ظهور دارد بشناسد و بداند كه در هر شهر و قطر
مجتهد عادل امامي جامع جميع شرايط حكم و فتوا كيست... و بعد از حصول
معرفت مجتهدان و محدثان ايمانيان عصر... شرعيات هر قطري را به يكي از
ايشان مفوض و مرجوع فرمايند و ممكّن در آن گردانند بر وجه انفراد و
استبداد و مردمان هر قطر را به متابعت و انقياد اوامر و نواهي مجتهدان قطر
مأمور سازند.">
[40]

 


|213|


ب ـ قضاوت و داوري در ميان مردمان:

يكي ديگر از اختياراتي كه به اعتقاد كمره‏اي در عصر حضور، در حيطه قدرت معصوم
بوده و در عصر غيبت ايشان نيز در حيطه قدرت علما و فقهاي جامع الشرايط شيعه مي‏باشد،
قضاوت و حل منازعات و مخاصمات مردمان است. بنابراين همچنان كه در عصر حضور
رجوع شيعيان به قاضي شرعي (امام معصوم و منصوبين از سوي ايشان) واجب بوده و رجوع
به غيرايشان رجوع به طاغوت محسوب مي‏گردد، در عصر غيبت نيز رجوع همه شيعيان به
فقيه جامع الشرايط فتوا و حكم واجب بوده و رجوع به غير ايشان در اين زمان از آن كسان كه
به درجه اجتهاد معتبر در قضا و فتوا نرسيده‏اند به منزله رجوع به سوي طاغوت است.
[41]

 

بر اين اساس قضاوت يكي از اختيارات مسلّم مجتهدين جامع الشرايط در عصر غيبت
است، چون به اعتقاد وي قاضي بايد عادل، عالم به كتاب خدا، سنت مطهره، كلام، اصول،
لغت، صرف و نحو، اجماع و خلاف، جرح و تعديل و غيره باشد. همه اين شرايط در روايات
ائمه(ع) از جمله در روايات زير مورد تأكيد قرار گرفته است:

 

روايت ابوخديجه كه در آن آمده: اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تداري بينكم في
شي‏ء من الأخد و العطاء ان تحاكموا الي احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلاً ممن
عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضياً و اياكم ان‏يحاكم بعضكم بعضاً الي
السلطان الجائر.

 

به اعتقاد كمره‏اي اين حديث شريف به اجماع فرقه ناجيه بر وجود قاضي شرعي كه بعد از
معصوم، مجتهد عدل امامي مي‏باشد، دلالت دارد.
[42]

 

مقبوله عمر بن حنظله كه امام صادق(ع) در آن، شيعيان را از تحاكم در نزد سلاطين و
قضات آنها بازداشته و فرموده در اين موارد، "انظروا الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر
في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قدجعلته عليكم حاكماً...".

 

در اين حديث شريف نيز به اعتقاد كمره‏اي "تحاكم و ترافع به سوي غيرقاضي شرعي كه
در مسائل اين زمان عبارت از مجتهد عدل امامي جامع الشرايط حكم و فتوا مي‏باشد، حرام و
به منزله تحاكم و ترافع به سوي طاغوت و شيطان دانسته شده است.
[43]

 

روايات منقول از امام علي(ع) كه در آن اميرالمؤمنين علي(ع) شريح! را فرمود: "يا
شريح قد جلست مجلساً ما جلسه الّا نبيّ او وصي نبي او شقي". و چون به اعتقاد كمره‏اي

 


|214|

مجتهد جامع‏الشرايط حكم و فتوا به فرعيت در تحت وصي به نيابت از وي به اذن صريح
داخل است، جواز قضاي او قدح در حصر مذكور در اين حديث شريف نمي‏نمايد. و لذا در
عصر غيبت تنها مجتهد جامع‏الشرايط مي‏تواند متصدي قضاوت باشد و ديگران اگر اقدام
كنند تحت عنوان شقي قرار مي‏گيرند. [44]

 

روايت منقول از رسول اكرم(ص) كه فرمود: من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر
عليه كان من اهل هده الآية: "و من لم‏يحكم بما انزل اللَّه فاولئك هم الكافرون." قال الراوي:
فكيف يجبر؟ فقال: يكون له سوط و سجن فيحكم عليه فاذا رضي بحكومته و الّا ضربه
بسوطه و حبسه في سجنه" چنان‏كه كمره‏اي در ذيل اين حديث بيان داشته، "از ظاهر اين
حديث شريف نبوي استفاده مي‏شود كه حكم كردن غيرقاضي شرعي در دو درهم به حكم
جور و جبر كردن به گرفتن آن از محكوم عليه به تازيانه و زندان با امتناع وي موجب كفر
قاضي مذكور بود" بنابراين به تعبير ايشان "از مثل اين حديث شريف، نهايت بدي حال و مآل
بسياري از قاضيان و شيخ الاسلامان اين زمان (صفويه) ظاهر مي‏گردد.
[45]


ج ـ انتظام امور معيشتي مردمان:

يكي ديگر از اختياراتي كه علماي شيعه به اقتضاي مباني كلامي خود براي امام و رهبر
جامعه اسلامي قائل‏اند، اداره زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم مي‏باشد، زيرا از
ديدگاه كمره‏اي امامت و حكومت عبارت است از نيابت از پيامبر در زمامداري ديني و
محافظت از شريعت، نظام‏داري مسلمين، اصلاح دنياي آنان،
[46] نصب ولات و اعلام جهاد با
كفار و بغاة و اجراي امر به معروف و نهي از منكر و حمايت از حقوق مظلومين، [47] محافظت
از مرزهاي مسلمين و اقامه حدود الهي. [48] به عبارت ديگر از نظر ايشان علاوه بر تبليغ دين و
محافظت از شريعت الهي و قضاوت در ميان مردمان "تدبير امور و سياست العباد و البلاد و
محافظت از مرزهاي مسلمين"> [49] و نظام بخشيدن به امور مسلمين بر اساس حكمت الهي‏ [50]،
يكي ديگر از اختيارات اساسي امام و رهبر مسلمين مي‏باشد.

 

بنابراين مي‏توان از مجموع آراي ايشان استنباط كرد كه از نظر وي در عصر غيبت نيز
وارث انبيا و نائب اوصياي ايشان يعني مجتهدان جامع‏الشرايط، علاوه بر اينكه اختيار تبليغ و
تبيين قوانين و قضاوت را برعهده دارند، در تدبير سياسي امور كافه مسلمين و انتظام امور
ديني و دنيوي آنان نيز صاحب اختيار مي‏باشند
[51]. و لذا ايشان در برخي از استدلال‏هايش
درباره ضرورت حضور علماي شيعه در عصر غيبت به اختيارات گسترده آنان اشاره كرده

 


|215|

است. از جمله پس از استدلال به توقيع شريف مي‏نويسد:
"به مقتضاي اين توقيع شريف، راويان حديث اهل‏بيت(ع) كه مراد از ايشان مجتهدان اهل
ايمان‏اند، در زمان غيبت امام(عج) حجت حجت‏اللَّه الرحمان‏اند بر كافه مقلدان و رجوع به
ايشان در حوادث واقعه و قضاياي سانحه و در معرفت احكام و حلال و حرام ائمه انام(ع)
واجب مي‏باشد"> [52].

 

در جاي ديگر ايشان در هنگام بيان جايگاه مهم فقها در عصر غيبت مي‏نويسد:

 

چنان‏كه از عبارات مذكور بر مي‏آيد، كمره‏اي فقها و مجتهدين را در امر "خلافت" و
"ولايت" و "انتظام امور" و "اصلاح زندگي و رفع مفاسد" جانشين معصوم(ع) مي‏داند. اما
علي‏رغم همه اين حرف‏ها، از آنجا كه شرايط زمانه در دوره حيات كمره‏اي به گونه‏اي بود كه
به تعبير ايشان اداره امور عرفي يا سلطنت و حكمراني عرفي و حمايت و ياري از شيعيان به
پادشاهان صفوي منحصر گشته بود
[54] ايشان نيز چون برخي ديگر از علماي صفويه، امور
اجرايي حكومت را به سلاطين صفوي وا نهاده و عمدتاً تلاش نموده است تا جايگاه علماي
شيعه را در تصدي امور ديني در كنار سلطنت عرفي پادشاهان صفوي تثبيت نمايد و با در
اختيار گرفتن مناصبي چون قضاوت و شيخ‏الاسلامي و غيره تا حد ممكن انتظام امور ديني و
دنيوي مردم را سامان بخشد. و اين همان چيزي است كه به اعتقاد ايشان علي بن يقطين به
خاطر آن با حاكمان عباسي همكاري مي‏كرده است. "و البته كه اثر خير و بركت و خاصيت
صنايع معروف و احسان خير خيرمدار مؤمن فطري وزير اعظم پادشاه شيعيان حامي اهل
ايمان كه اطناب خيام دولتش با خلود مشيّد باد چون به قوت ايمان و سطوت و دولت بي‏زوال
وي كافّه مؤمنان در بلدان اعلان به شعاير ايمان مي‏نمايند و بر بساط امن و امان غنوده‏اند در
وزارت عظمي" از نظر اينان "بيش‏تر از بيش خواهد بود لامحاله انشاءاللَّه تعالي". [55]


2ـ دامنه اختيارات و وظايف سلطان:

چنان‏كه بيان شد، شرايط زمان، قدرت و اقتدار سلاطين صفوي را به‏عنوان واقعيت
اجتناب‏ناپذير بر علماي شيعه تحميل كرده بود و لذا آنها در عين حال كه معتقد بودند رياست
عامه مكلفين بايد به‏دست وارثان انبيا و نايبان ائمه باشد ولي اقتدار شاهان صفوي را در عصر

 


|216|

خود پذيرفتند و به همكاري و نوعي تقسيم قدرت تن در دادند. بر اساس اين تقسيم قدرت،
امور عرفي به سلاطين صفوي و امور شرعي به علماي شيعه واگذار گرديد.

 

بنابراين چنان‏كه بيان شد، شيخ علي نقي كمره‏اي نيز امور شرعي مردم چون افتا و قضا را
فقط در حيطه قدرت علما دانسته و رجوع شيعيان در اين امور را به غير از ايشان، رجوع به
طاغوت قلمداد كرده است.
[56] اما در امور عرفي قدرت پادشاهان را از باب ضرورت به
رسميت شناخته و معتقد است كه حمايت از دين و مؤمنان در اين زمان منحصر به شاهان
صفوي شده است. علاوه اينكه به اعتقاد ايشان "سلاطين شيعه ناجيه به دليل التزامشان به
اعتلاي حق و تمسّكشان به صادقين(ع) و اطاعت و تبعيت از ائمه(ع) و سيد قريشي حسيني
بودن، از مصاديق لصوص متغلبه و حكام جور خارج مي‏باشند"> [57] و لذا حاكميت آنها در امور
عرفي جايز است. (اگر چه در فتوا و قضا و ديگر امور شرعي، نه). و در عين حال در امور
عرفي نيز آنها ملزم به رعايت موازين شرعي و عقلي‏اند.

 

بر اين اساس وي با پذيرش حاكميت پادشاهان صفوي در امور عرفي براي هدايت آنها
در اين امور، انجام وظايف زير را به آنان توصيه كرده است:


1ـ نصرت و حمايت از دين مؤمنان

وي با تأكيد بر اينكه "در عصر غيبت آفتاب خلافت مصطفوي و ولايت مرتضوي
صاحب‏الزمان در سحاب غيبت است" و "نصرت و حمايت از مؤمنان معتصمان به حبال آل
محمد(ص) از پادشاهان زمين منحصر است در پادشاه ايمانيان"،
[58] پادشاهان صفوي را به
حمايت از دين و ايمانيان ترغيب نموده مي‏نويسد: "وقايت از دين بر كافّه ايمانيان خصوص
پادشاه ايشان واجب است" چرا كه "حفظ و سلامت دين مبين به يقين اوجب از حفظ سلامت
اموال و انفس است". [59] وي هم‏چنين حمايت از مؤمنان و پيروان مذهب شيعه را نيز از
وظايف مهم پادشاه شيعيان دانسته مي‏نويسد:
"بايد كه صاحب اقتداران وقت از بندگان پادشاه ايمانيان فرصت غنيمت شمرده در اعزار و
اكرام مؤمنان و شيعيان... اهتمام تمام نمايند"> [60].

 

وي هم‏چنين با تذكر شاه صفي به اينكه اجداد ايشان همواره ناصر و حامي دين و مذهب
شيعه و پيروان آن بوده و ترويج شعائر دين مبين ائمه اثناعشر(ع) از عادت حسنه آنها
بوده است‏
[61]، برخي از سياست‏هاي ايشان از جمله دستور ترجمه كتاب احياءالعلوم غزالي را
بر خلاف سيره اجدادي وي دانسته و اور را به اجتناب از اين امر توصيه نموده است. [62] وي

 


|217|

اين ضرورت حمايت پادشاهان از مؤمنان را به روايتي از امام موسي كاظم(ع) مستند
ساخته، مي‏نويسد:

 

"امام موسي كاظم(ع) مي‏فرمايد: من قصد اليه مؤمن مستجيراً به في بعض احواله فلم
يجره بعد ان يقدر عليه فقد قطع ولاية اللَّه عزوجل" يعني "در صورتي كه مؤمني به درگاه
پادشاه دين پناه آورد، در اين صورت بر بندگان پادشاه اجاره مستجير مذكور لازم است و بر
تقدير عدم آن قطع ولايت‏اللَّه لازم مي‏آيد.">
[63].

 

هم‏چنين ايشان پس از ذكر روايات ديگر از ائمه(ع) مي‏نويسد:

 

"از اين احاديث شريف غايت قرب و منزلت و شرف و كرامت مؤمن كه عبارتست از
شيعي اثني‏ عشري كه اعتصام به ولايت ائمه هدي(ع) جُسته و برائت از دشمنان ايشان نموده،
مستفاد مي‏شود و ببايد دانست كه مذلّت و خذلان و اذيت و اهانت به بنده مؤمن رسانيدن و
احتقار و استذلال وي نمودن، مبادرت به محاربت خداي عز و علاست" پس‏1 "نصرت و
تقويت و حمايت و اعانت مؤمن حسب الامكان واجب است.">
[64]


2ـ اهتمام به امور مسلمانان:

يكي ديگر از وظايفي كه كمره‏اي براي پادشاهان صفوي بيان داشته و آنها را به انجام آن
توصيه كرده است "اهتمام به امور مسلمانان" مي‏باشد. وي در اين زمينه خطاب به شاه صفي
مي‏نويسد:
"اهتمام به امور مؤمنان و مسلمانان و نصيحت به جهت ايشان و رعايت نفع ايشان واجب
است".
[65] چرا كه‏2 "به اذعان همه اهل عرفان، اهتمام به امور نشأتين مسلمانان و رعايت
نفع دنيا و آخرت ايشان بر هر قادر بر آن خصوص پادشاه دين‏پناه راعي و حامي اهل ايمان
واجب است"> [66]

 

و لذا در احاديث خازنان علم خداوند رحمان نيز اهتمام مذكور و رعايت آن از لوازم
مسلماني دانسته شده است. آن‏چنان‏كه پيغمبر خيرالبشر(ص) در اين زمينه مي‏فرمايند:
"احبّ الناس الي اللَّه انفع الناس للناس". هم‏چنين ايشان فرموده‏اند: "من سمع رجلاً يا
للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم". پس عدم اهتمام به امور مسلمين خروج از جمله آنان
است و "خروج از جمله مسلمانان خروج از اسلام است.">
[67]

 

وي با استنتاج از احاديث مذكور و احاديث ديگر خطاب به حاكمان صفوي مي‏نويسد:
"مؤلف مي‏گويد به ملاحظه احاديث شريفه اهل عرفان و ايقان توقع دارند كه موفق مؤيد خادم
اميرمؤمنان در ورازت عُظمي‏ كه ببركتشان يافته‏اند، اهتمام به امور مسلمانان چون مرجع

 


|218|
جميع است داشته باشند و نفع ايشان را منزله نفع خويش و دفع ضرر از ايشان را منزله دفع
ضرر از خويش گردانند و در هر حال مبارك يعني نفّاع مسلمانان بوده باشند تا دوست‏ترين
خلق به سوي خداوند رحمان باشد و عمر طويل با عيش و غير يابند". [68]

 

در اين راستا يكي از اموري كه در عصر كمره‏اي وي را رنج مي‏داده فقر مادي شيعيان به
خصوص اهل علم بوده است و لذا ايشان همواره پادشاهان صفوي را به "تأمين رفاهيت
مردمان">
[69] و رفع حاجت و نيازمندي آنان توصيه كرده است. و از عدم توجه به اين امر بيم
داده است. لذا در توصيه شاه به رفع حاجات مردم مي‏نويسد:

 

"بايد كه پادشاه از نفس خويش سؤال فرمايد به اين وجه كه من پادشاه شيعيان و ايمانيانم،
هر گاه در وقت ضرورت و التجاء ايشان به درگاه من دفع ضرورت و سدّ خلّت و قضاي
حاجت ايشان ننمايم و ردّحاجت ايشان كه به مقتضاي خبر صادق رحمتي است از خداوند
رحمان كه به سوي من، رانده كنم و ايشان را مأيوس از خويش گردانم و از درگاه خود محروم
سازم و نهال اميد ايشان را به آب خيبت خشك نمايم و امر ايشان را به متحيّري در امر خود در
هر باب گذارم عاقبت امر چون خواهد شد؟ چون عارفان زمان مي‏گويند كه در حكمت الهي
فتح درگاه پادشاهان به جهت حمايت و اعانت و قضاي حاجت بندگان است، مبادا چون
نقض غرض حكمي نمي‏شود، امري منافي دوام دولت به ظهور آيد... و با وانهادن امور
مردمان، موجبات تضييع حقوق آنان فراهم گردد و اختلال در امور دارين عالميان كه به
حكمت الهي در تحت ولايت پادشاه قرار گرفته، حاصل شود كه در اين صورت، چون نقض
غرض حكيم نمي‏شود و در حكمت الهي اختلال، سبب اختلال و زوال، سبب زوال است و
خالق عباد به اختلال امور دارين مردمان راضي نمي‏شود و در مقام اصلاح آن در مي‏آيد، و
موجبات اختلال و زوال قدرت چنين پادشاهي را فراهم مي‏سازد، پس پادشاه را لازم است
كه قبل از آنكه چنين وضعيتي پيش آيد در انتظام امور دارين مردمان اهتمام ورزد.">
[70]

 

از اين رو ايشان در درجه اول دوام و بقاي دولت را به تأمين رفاه مردمان و رفع نيازمندي
آنان دانسته و پادشاهان صفوي را توصيه مي‏كند كه براي بقاي خود هم كه شده است به
اصلاح امور رفاهي مردم اقدام كنند، در درجه دوم وي با استناد به روايات مختلف ائمه(ع)
آنها را به اجر و پاداش اخروي اين امر متوجه ساخته و مي‏نويسد:

 


|219|

 

بر اين اساس وي شاهان صفوي را به احسان به مردم توصيه كرده و تأكيد مي‏كند كه اين
احسان در حقيقت احسان شاه به نفس خويش است زيرا "خداوند رحمان فرموده "ان
احسنتم احسنتم لانفسكم" پس "آن كسان كه در تقليل عطيه و احسان پادشاه مي‏كوشند و آن‏را
نفع مال ديوان حساب مي‏كنند در حقيقت نه دوست پادشاه دين‏پناهند، چون نمي‏خواهند كه
پادشاه به عطيه و احسان محبوب خداوند رحمان عز و علا بوده باشد و احسان به نفس
خويش نمايد و احسان كند. همچنان كه اللَّه رحمان احسان به سوي وي كرده، چون احسان
موجب زيادتي احسان است و در آنچه ايشان كرده است پادشاه را از پادشاهي و سعادتي
نمي‏خواهند كه ابتغاء دار آخرت نمايد و مي‏خواهند كه تا نَسْي نصيب خود از دنيا كرده باشد
و ابتغاي فساد در زمين كند با آنكه خداي عز و علا دوست نمي‏دارد مفسدان را و به همه اينها
اشارت هست در قول خداي تعالي كه فرموده: "و ابتغ فيما اتيك اللَّه الدار الاخرة و لاتنس
نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن اللَّه اليك و لاتبغ الفساد في الارض ان اللَّه لايحب
المفسدين".
[72] پس بايد كه "پادشاه دين‏پناه تلاش كند3 در هر جا كه باشد نفّاع بوده باشد تا به
مقتضاي "و ما ينفع الناس فيمكث في الارض" بركت در عمر و ملك و دولت وي به‏هم
رسد". [73] هم‏چنين تلاش نمايد "با لطف بيشتر به خلق خداي عز و علا... دوست‏ترين همه
خلقان به سوي خداوند رحمان بوده باشد."> [74]


3ـ رعايت قسط و عدالت در جامعه مسلمانان:

يكي ديگر از توصيه‏هاي كمره‏اي به پادشاهان صفوي، رفتار عادلانه با مردم و اقامه قسط
و عدل در جامعه آنان است. به اعتقاد ايشان "پادشاه را طريقه عدل در هر قضيه مسانحه در
ملك او لازم است." چرا كه "دوام ملك او به دوام عدل است، همچنان كه عدم آن به عدم آن">
[75]
پس "عدل پادشاه موجب ثبات دولت و دوام عظمت و سلطنت وي است" و به سبب آن "خير
و بركت به هم رسد و اين مزيت عظيمي در دنيا و عقبي‏ پادشاه را بر پادشاهان سابق و لاحق
حاصل و دلالت بر ترتب اين آثار بر اختيار پادشاه دين‏پناه طريقه مذكوره را به جهت رواج
شرع انور و انتظام امور دارين مسلمين در بلدان از اعتبار اولي الابصار و اخبار اهل بيت
اطهار(ع) هست. اما اعتبار چون دليل عقلي قايم است بر آنكه عدل پادشاه موجب ازدياد عمر
و ثبات و دوام دولت اوست و خلاف آن سبب خلاف آن، زيرا كه بر طريقه عدليه اماميه
اثناعشريه جايز نيست كه اللَّه تعالي آن كس را كه خلاف عدل مي‏كند بر عباد زياده از آنچه
حسنات او در حالت خلاف عدل كردن وفا به عوض آن مي‏كند ممكّن گرداند و الّا لازم

 

|220|

مي‏آيد عدم امكان انتصاف و احقاق حق ذي‏الحق در حكمت حقّه حكيم عادل
قادر بر هر چيز. اما دلالت از اخبار از امام جعفر صادق(ع) كه‏

 

 

به اعتقاد كمره‏اي بي‏شك مراد به عدلي كه موجب زيادتي عمر و ثبات دولت و
دوام قاهريت پادشاه است به مقتضاي اين حديث شريف و اعتبار عقل، عنايت
پادشاه هست به امر به معروف و نهي از منكر در بلاد و ميانه عباد و قيام به آن به
قيام به طريقه مذكوره تحقق مي‏يابد لامحاله.
[77]

 

اما دلالت بر آنكه احياي عدل سبب احياي زمين و خير و بركت است قول
خداي متعال است كه فرموده: "يحيي الارض بعد موتها". هم‏چنين تفسير امام
موسي كاظم(ع) كه فرموده: "ليس يحييها بالقطر و لكن يبعث اللَّه رجالاً فيحيون
العدل فتحيي الارض لاحياء العدل و لاقامة الحد للَّه انفع من القطر اربعين
صباحاً.">
[78] و قول پيغمبر(ص) كه فرمود: "اقامة حد خير من مطر اربعين صباحاً"
و نيز فرمود: "ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعين سنة و حد يقام للَّه في الارض
افضل من مطر اربعين صباحاً."> [79] نيز مؤيد آن است.


4ـ اقامه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه مسلمانان:

يكي ديگر از اموري كه كمره‏اي پادشاهان صفوي را به انجام آن ترغيب نموده
است، امر به معروف و نهي از منكر است. ايشان با استناد به آيه مباركه "و ليكن
منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم
المفلحون" مي‏نويسد:

 

"از اين آيه كريمه كه در آن حصر فلاح و رستگاري دارين چون مطلق است در
خواندگان به خير و امر كنندگان به معروف و نهي‏كنندگان از منكر، شده، مفهوم
مي‏شود كه ترك امر و نهي علت خيبت و عدم رستگاري دنيا و آخرت تارك آن
است با قدرت بر آن".

 

وي هم‏چنين با استناد به فرمايش حضرت رسول اكرم(ص) كه فرمود: "ان اللَّه

 


|221|

عزّوجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لادين له. فقيل: ما المؤمن الذين لادين له؟ قال الذي
لاينهي عن المنكر"، مي‏نويسد: "اين حديث شريف نبوي دلالت صريح دارد كه تارك نهي از
منكر با قدرت بر آن، دين ندارد و مبغوض و مغصوب الهي است." ايشان هم‏چنين پس از
استناد به حديث منقول از امام محمد باقر(ع) كه فرمود: "ان الامر بالمعروف و النهي عن
المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنالك يتم غضب اللَّه عزّ و جل عليهم فيعمهم بعقابه
فهلك الابرار في دار الفجار و الصغار في دار الكبار ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
سبيل الانبياء و منهاج الصلحاء. فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و يحلّ
المكاسب و يرد المظالم و يعمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر" مي‏نويسد:
"از اين حديث شريف مستفاد مي‏شود كه در بلدي كه در آن غاصبان خداوند رحمان بوده
باشند، اهل ايمان و ايقان را در آن بودن با وجود اهل اقدار بر معروف و نهي از منكر و عدم اتيان
ايشان به آن در معرض عذاب الهي در آمدن است و نيز مستفاد مي‏شود كه پادشاهان را امر
مشكل‏تر است چون قدرت ايشان عموم دارد و قدرت ديگران مستند به تمكين ايشان و عدم
آن به عدم آن، و از اينجاست كه بهلول عاقل هارون الرشيد را گفت در وقتي كه از او پرسيد كه
مرا مي‏شناسي؟ انت الذي لو ظلم واحد بالمشرق و كنت بالمغرب سألك اللَّه يوم القيامة. رشيد
بعد از سماع اين كلام از بهلول به گريه افتاد.">

 

وي هم‏چنين با استناد به احاديث ديگر از جمله حديث منقول از امام جعفر صادق(ع) كه
فرمود: "الامر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق اللَّه فمن نصرهما اعزّه‏اللَّه و من
خدلهما خذله اللَّه" مي‏نويسد:

 

و در نهايت ايشان از مجموع احاديث فوق محذورات و خطراتي را كه از بي‏توجهي
پادشاهان به امر به معروف و نهي از منكر ممكن است عارض شود به شاه گوشزد كرده و اين
امر را موجب به‏هم خوردن فلاح و رستگاري دنيا و آخرت و ديانت و غيرت ديني، و فرود
آمد غضب و عقوبت الهي و هلاكت ابرار و عدم اجابت دعاي مؤمنان و تسلط اشرار در
جامعه دانسته است.
[81]

 


|222|


نتيجه:

از مجموع آنچه گذشت مي‏توان چنين استنباط كرد كه شيخ علي نقي كمره‏اي همچون
ديگر علماي عصر صفوي بر اساس مباني كلامي شيعه معتقد است كه درزمان غيبت "آفتاب
خلافت مصطفوي و ولايت مرتضوي"، "امور دارين كافه انام" تنها به‏دست كساني
انتظام‏پذير است كه وارث انبيا و حجت حجج الهي در علم و عدالت و ديگر فضايل بوده
باشند و آنها به اعتقاد ايشان همان مجتهدان و فقيهان شيعه اثني عشريه‏اند كه به تصريح
روايات ائمه هدي(ع) "حصون اسلام" و "وارث پيامبران" و "حجت حجج اللَّه الرحمان" بر
بندگان مي‏باشند و مي‏توانند با علم به آنچه "امت در معاش و معاد" به آن احتياج دارند مصالح
دارين آنها را تأمين نمايند. و لذا بر امت اسلامي نيز واجب شده كه در جميع امور خود از
قضاياي سانحه و شناختن احكام حلال و حرام، تنها به آنها مراجعه كرده و از آنها اطاعت و
تبعيت نمايند. اما همچنان كه در مباحث گذشته عنوان شد، شرايط سياسي و اجتماعي در
عصر ايشان به گونه‏اي فراهم شد كه علمايي مانند ايشان مجبور شدند براي حمايت از تنها
دولت شيعي، راهكار عملي‏تري را برگزينند؛ و لذا آنها براي اينكه از وضعيت موجود بهترين
استفاده لازم را در گسترش آيين تشيع در همه جنبه‏هاي زندگي مردم، بنمايند، با پذيرش يك
نوع تقسيم قدرت، از يك سو امور عرفي سلطنت را به پادشاهان صفوي واگذار كرد و
حاكميت آنان را به‏عنوان تنها "ناصرين و حاميان مذهب شيعه و مؤمنان معتصمان به حبال آل
محمد(ص)" به رسميت شناختند. از سوي ديگر خود نيز با پذيرش مناصبي همچون منصب
شيخ الاسلامي و قضاوت و تبيين احكام ديني و همكاري با شاهان و ارائه توصيه‏هاي لازم به
شاهان به اداره امور شرعي پرداختند.

 

اين راهكار، عملي‏ترين رهيافتي بود كه انديشمنداني چون كمره‏اي براي نزديك ساختن
وضعيت موجود سياسي ـ اجتماعي به وضعيت ايده‏آل و آرماني تشيع در پيش گرفتند. بر اين
اساس، ايشان مهم‏ترين دغدغه خويش را اصلاح سياست‏هاي پادشاهان هم‏عصر خود قرار
داده و علاوه بر پذيرش مناصب مختلف و همكاري با دولت صفوي، تلاش مي‏نمايد تا با
نگارش رساله‏ها و كتب مختلف ـ كه اغلب آنها را خطاب به پادشاهان عصر خود و به منظور
اصلاح سياست‏هاي مذهبي و اجتماعي آنها نوشته است ـ پادشاهان صفوي را در آغاز
سياست‏هاي درست راهنمايي كند. در اين راستا وي مهم‏ترين عامل ظهور سياست‏هاي
انحرافي در دولت را عدم مدخليت علماي دين در اداره امور دانسته و لذا بهترين راهكار

 


|223|

جلوگيري از هر گونه انحراف در سياست‏هاي مذهبي و اجتماعي دولت صفوي را مصاحبت
با علما و استعانت از آنها در امور مختلف دانسته و به شاهان توصيه كرده تا با شناسايي علما و
مجتهدين بلاد، امور شرعي آنجا را به آنها سپرده و آنان را در انجام و اداره اين امور متمكّن
سازند و مردم را به متابعت و انقياد اوامر و نواهي آنان مأمور كنند.

 



پي نوشت ها:
[1] ـ علي نقي كمره‏اي، الجامع الصفوي، ورق 19 و 228.
[2] ـ همان، ص‏33. [3] ـ همان، ص‏80. [4] ـ همان، 81. [5] ـ همان، ص‏12. [6] ـ همان، ص‏80. [7] ـ همان. [8] ـ همان، ص‏12. [9] ـ همان، ص‏87. [10] ـ همان. [11] ـ همان، ص‏11. [12] ـ همان، ص‏42. [13] ـ همان، ص‏9. [14] ـ همان، ص‏12. [15] ـ همان، ص‏42. [16] ـ كمره‏اي، شيخ علي نقي، الجامع الصفوي، ص‏11ـ12. [17] ـ كمره‏اي، شيخ علي نقي، الجامع الصفوي، ص‏42 و 43. [18] ـ كمره‏اي، شيخ علي نقي، رساله در اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت، ميراث اسلامي، ص‏405. [19] ـ فقهاي مؤمنين و علماي دين مبين وارثان پيغمبرانند از جهت پيغمبري چنان‏كه رسول‏اللَّه(ص) فرمود:
من سلك طريقاً يطلب فيه علما سلك اللَّه به طريقاً الي الجنة و ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً به
و انه يستغفر لطالب العلم من في السموات و من في الارض حتي الحوت... و ان العلماء ورثة الانبياء، ان
الانبياء لم‏يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ و افر." رساله اثبات لزوم مجتهد
در عصر غيبت، پيشين، ص‏406.

 


|224|
[20] ـ امام ابوالحسن موسي الكاظم(ع) مي‏فرمايد: اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الارض التي كان
يعبداللَّه عليها. و ابواب السماء التي كان يصعد فيها باعماله و ثلم ثلمة لايسدها شي‏ء لان المؤمنين الفقهاء
حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها". از اين حديث شريف مستفاد مي‏شود كه حفظ اسلام به‏وجود علما
و فقهاي مؤمنين بود چنان كه حفظ شهر به حصار آن، رساله پيشين، ص‏406.
[21] ـ كمره‏اي شيخ علي نقي، همم الثواقب، ص‏64ـ68. [22] ـ در اين توقيع كه به خط مولانا صاحب الزمان است آن حضرت در جواب بعضي از مسائل براي اسحاق
بن يعقوب كه به وساطت محمد بن عثمان عمري سؤال نموده بود نوشته "اما ما سألت عنه ارشدك اللَّه و
وفقك ـ الي قوله(ع) ـ و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانها حجتّي عليكم و انا حجة اللَّه
عليهم." به مقتضاي اين توقيع شريف، راويان حديث اهل بيت(ع) كه مراد از ايشان مجتهدان از اهل ايمان‏اند
در زمان غيبت امام(ع) حجت حجت‏اللَّه الرحمان‏اند بر كافه مقلدان و رجوع به ايشان در حوادث واقعه و
قضاياي سانحه و در معرفت احكام و حلال و حرام ائمه انام واجب بود. همان رساله، ص‏410.
[23] ـ كمره‏اي، شيخ علي نقي، همم الثواقب، ص‏64ـ68. [24] ـ رساله اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت، پيشين، ص‏415ـ416. [25] ـ كمره‏اي، علي نقي، همم الثواقب، ص‏2. [26] ـ كمره‏اي، شيخ علي نقي، الجامع الصفوي، ص‏7ـ8. [27] ـ همان، ص‏80. [28] ـ همان. [29] ـ همان، ص‏42. [30] ـ همان، ص‏608. [31] ـ همان، ص‏80. [32] ـ همان، ص‏202. [33] ـ همان، ص‏33. [34] ـ كمره‏اي، علي نقي، رساله اثبات لزوم مجتهد در عصر غيبت، پيشين، ص‏405. [35] ـ همان. [36] ـ همان، صفحات، 411 و 410و 407 و 406. [37] ـ همان، ص‏401. [38] ـ همان، ص‏413. [39] ـ همان، ص‏428ـ426ـ424. [40] ـ كمره‏اي علي نقي، همم الثواقب، ص‏353ـ354ـ355. [41] ـ همان، ص‏65ـ66. [42] ـ كمره‏اي علي نقي، رساله اثبات وجود مجتهد در عصر غيبت، پيشين، ص‏411. [43] ـ همان. [44] ـ همان، ص‏413 و همم الثواقب، ص‏21. در همين معنا است روايت منقول از امام صادق(ع) كه فرمود:
"اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ او وصي نبيّ".
[45] ـ همان، ص‏415. [46] ـ كمره‏اي علي نقي، الجامع الصفوي، ص‏80. [47] ـ همان، ص‏202. [48] ـ همان. [49] ـ همان، ص‏228. [50] ـ همان، ص‏81. [51] ـ همان، رساله پيشين، ص‏415. [52] ـ رساله پيشين، ص‏410.

 


|225|
[53] ـ همان، 415. [54] ـ كمره‏اي علي نقي، همم الثواقب، ص‏2. [55] ـ كمره‏اي علي نقي، مسار الشيعه، ص‏49ـ50. [56] ـ كمره‏اي علي نقي، همم الثواقب، ص‏17: "تحاكم و ترافع به سوي غيرقاضي شرعي كه در مثل اين زمان
عبارت است از مجتهد امامي عدل، جامع جميع شرايط حكم و فتوا حرام است و منزله تحاكم و ترافع به
سوي طاغوت و شيطان است."
[57] ـ كمره‏اي علي نقي، الجامع الصفوي، ص 8 و 7 و 3 و 2. [58] ـ كمره‏اي، علي نقي، همم الثواقب، 2ـ3 و 217. [59] ـ همان، ص‏252. [60] ـ كمره‏اي علي نقي، مسار الشيعه، ص‏55. [61] ـ همان، همم الثواقب، ص‏230. [62] ـ همان، ص‏226ـ227ـ228. [63] ـ همان، ص‏241. [64] ـ همان، ص‏244. [65] ـ همان، ص‏289. [66] ـ همان، ص‏290. [67] ـ كمره‏اي علي نقي، مسار الشيعة، ص‏72. [68] ـ همان، ص‏73. [69] ـ كمره‏اي علي نقي، همم الثواقب، ص‏348 و 350. [70] ـ همان، ص‏344ـ342. [71] ـ همان، ص‏348. [72] ـ سوره قصص، آيه 77. [73] ـ كمره‏اي علي نقي، همم الثواقب، ص‏346 و 361 و 360. [74] ـ همان، ص‏348 و 347. [75] ـ همان، ص‏250. [76] ـ كافي، ج‏8، ص‏271. [77] ـ كمره‏اي، همم الثواقب، ص‏355 و 356. [78] ـ كافي، ج‏7، ص‏174. [79] ـ كمره‏اي علي نقي، همم الثواقب، صفحات 355ـ356ـ357ـ358. [80] ـ همان، ص‏232ـ240. [81] ـ همان.


تعداد نمایش : 2949 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما