صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
انديشه سياسى ابوالصلاح حلبى
انديشه سياسى ابوالصلاح حلبى تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره21 ,
عنوان : انديشه سياسى ابوالصلاح حلبى
مولف : مصطفي جعفرپيشه فرد
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|113|

انديشه سياسي ابوالصلاح حلبي

 

مصطفي جعفرپيشه فرد

مقدّمه

1 ـ مرحله يكم (عصر حضور معصوم)

2ـ مرحله دوم (از غيبت تا پايان حيات شيخ طوسي. ـ 460ق ـ)

3ـ مرحله سوم (از وفات شيخ طوسي تا ابن‏ادريس حلي)

4ـ مرحله چهارم (عصر ابن‏ادريس تا محقق كركي)

5ـ مرحله پنجم (عصر محقق كركي تا محقق نراقي)

6ـ مرحله ششم (عصر محقق نراقي تا امام خميني)

7ـ مرحله هفتم (عصر امام خميني(ره)

بررسي نظريه سياسي ابوالصلاح الحلبي (347 ـ 447) در كتاب الكافي في الفقه

تبيين نظريه سياسي ابوالصلاح حلبي

تقرير يكم: بيان مصاديق ولايت فقيه

1ـ ولايت حقوق اموال

2ـ ولايت تنفيذ احكام

تقرير دوم: استفاده از ظهور واژه "سلطان الإسلام" و الفاظ مشابه آن

تقرير سوم: سلب ولايت از غير فقيه جامع‏الشرائط و تكليف مردم در اين باره

خلاصه تقرير سوم:

شرايط ولايت فقيه در نزد ابوالصلاح حلبي

ادلّه ولايت فقيه در نظر ابوالصلاح حلبي

 


همراه با پژوهش‏هاي مركز تحقيقات علمي (3)

 

يكي از تحقيقاتي كه در مركز تحقيقات علمي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري به پايان رسيده
و اينك مراحل نشر را مي‏گذراند، بررسي پيشينه نظريه ولايت فقيه در فقه شيعه است. محقق
محترم، در بررسي و پي‏گيري اين موضوع، تاريخ فقه شيعه را به هفت مرحله تقسيم كرده است. در
دومين مرحله كه از آغاز غيبت تا پايان حيات شيخ طوسي را شامل مي‏شود انديشه‏هاي سياسي فقهاي
چندي مورد بررسي قرار گرفته است. آنچه مي‏خوانيد بخشي از اين پژوهش مبسوط است كه به
بازگويي و تحليل ديدگاه فقيه فرزانه ابوالصلاح حلبي در همين مرحله پرداخته است. مقدمه‏اي كه
محقق، بر اصل تحقيق نگاشته تصوير روشن‏تري از موضوع تحقيق و مراحل هفت‏گانه
به‏دست مي‏دهد. به همين منظور، مقدمه ياد شده را نيز بازگو كرده‏ايم. اميدواريم به زودي متن
كامل پژوهش انتشار يابد و در اختيار علاقه‏مندان قرار گيرد.


مقدّمه

سخن از پيشينه تاريخي ولايت فقيه، از عمده چالش‏هاي نظري اين موضوع است؛ زيرا،
در باره آن با داوري‏هاي متناقضي مواجهيم. بدون ترديد، فقيه يگانه‏اي كه توانست اين نظريه
را به تجربه گذارد و آن را مبناي يك نظام سياسي در دوران معاصر قرار دهد، امام خميني،

 


|114|

(قدس سره)، بود، امّا آيا نفس نظريه ولايت فقيه هم از بدايع و نوآوري‏هاي بنيانگذار
جمهوري اسلامي است؟

 

برخي از منتقدان، چنين تحليل كردند كه از ولايت فقيه، نه در كتب فقهاي بزرگ شيعه و
سنّي سخن به ميان آمده است و نه در قرآن و سنت جاي پايي دارد. اين‏ها مي‏گويند اگر به
عقب برگرديم، خواهيم ديد كه اين ملّااحمد نراقي است كه، در كمتر از دو قرن قبل، براي
نخستين بار، ولايت فقيه را مطرح كرده و انتظام امور دنيوي مردم را وظيفه فقيه شمرده است
و پيش از نراقي، ولايت فقيهي كه مطرح بوده، ولايت سياسي نبوده است.

 

به طور كلّي، اين منتقدان و مخالفان، براين باورند كه نظريه دولت در فقه شيعه، حاصل
استنباطهاي فقهاي سده اخير است و پيش از آن، فقهاي شيعه، فاقد نظريه‏اي در دولت
بوده‏اند. بسياري از فقيهان، معتقد به تفكيك امور عرفي از امور شرعي بوده و متصدّي امور
عرفي را، پادشاهان، و متصدّي امور شرعي را، فقيهان مي‏دانستند و طبق اين مبنا، به
مشروعيّت ديني نظام سلطنت رأي داده و عملاً جدايي دين از سياست را پذيرا مي‏شدند.

 

سخن منتقدان ولايت فقيه در باره پيشينه اين نظريه، عمدتاً سخن ِناظرِبيروني است و در
حالي ابراز مي‏شود كه فقيهان ِبرجسته‏اي كه از درون، با فقاهت سر و كار داشته‏اند و به عنوان
فقيه، انظارشان مورد پذيرش حوزه‏هاي علميه قرار گرفته، در باره ولايت فقيه، از اجماع و
اتفاق ِاصحاب، سخن مي‏گويند و آن را امر ارتكازي و مقتضاي فقه شيعه ارزيابي مي‏كنند و
معتقدند كه ولايت فقيه، از بديهيات است و تصوّر صحيح آن، براي تصديق كافي است.

 

البته بايد به ياد داشت كه در ميان فقيهان زبده و شاخص، كساني را مي‏يابيم كه در باره
ولايت فقيه، حرف‏هايي دارند و يا حتّي به ظاهر، آن را مردود مي‏شمرند. شيخ مرتضي
انصاري، قدس‏اللَّه روحه الزكيّه ـ كه در قلّه فقاهت قرار دارد ـ اثبات ولايت فقيه را از
"خرطالقتاد" سهل‏تر مي‏انگارد.

 

البته، كسي كه اندك آشنايي با پژوهش‏هاي علمي، به ويژه تحقيقات فقهي ـ اصول داشته
باشد، مي‏داند كه در يك موضوع و نظريه علمي، وجود نظرهاي متفاوت، كاملاً طبيعي است.
به عنوان نمونه، در باره نماز جمعه، فقيهي، آن را واجب عيني مي‏شمرد و ديگري، فتوا به
حرمت صادر مي‏كند.

 

هرچند انگيزه‏هاي سياسي برخي از منتقدان را نمي‏توان از نظر دور داشت، ولي توجّه به
اين نكته لازم است كه گفتگو در باره ولايت فقيه ـ كه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي

 


|115|

بالا گرفته و متأسفانه در بسياري اوقات، در فضايي ملتهب و مسموم به آن دامن زده شده
است ـ در طول ساليان دراز، به ويژه پس از فاضل نراقي، موضوع بحث و مناظره فقيهان
بزرگ، در جوّي مناسب، در حلقه‏هاي درسي، به دور از جنجال و هياهو بوده است.

 

مراجعه به آن پيشينه و نگاهي به سير آن در مراحل گوناگون تاريخ، در حقيقت،
بهره‏برداري از گنجينه‏اي ارزشمند و سرشار از انديشه‏هايي نو است كه در نتيجه تلاش علمي
فقيهان بزرگ، طيّ صدها سال فراهم آمده است.

 

توجّه به زواياي مختلف اين نظريه در طول تاريخ، و زمان آغاز آن در ميان متفكّران جهان
تشيّع فرصتي مغتنم پديد مي‏آورد تا افراد حقّ‏جو و حقيقت طلب و علاقه‏مند به پژوهش در
انديشه سياسي شيعه، بهتر بتوانند اين بحث را دنبال كنند و بر رشد و بالندگي آن بيفزايند.

 

پيش از اين، كارهايي معدود در اين زمينه ارائه شده كه ناقص و محدودند و بعضاً نيز
خالي از اغراض نيستند. آن چه تاكنون عرضه شده عمدتاً، به بررسي اقوال فقيهان آن هم به
صورت مجزا و قطعه قطعه، پرداخته، بدون آن كه به اين اقوال، در يك مجموعه تركيبي و با
نگاهي به تحوّلات سياسي ـ اجتماعي بنگرد. براي بررسي نظريه يك فقيه، توجه به پيشينه
موضوع، شرطي ضروري است. با در نظر گرفتن همه قرائن و مقتضيات زماني و مكاني ِنظر
ابراز شده است كه مي‏توان سخني را تبيين و تفسير كرد. همان طور كه در تفسير آيات قرآن،
به شأن نزول التفات مي‏شود و در فهم روايات، امامان معصوم(ع) نيز اين نكته مورد غفلت
قرار نمي‏گيرد، در باره نظريه‏ها نيز بايد چنين كرد.

 

در اين تحقيق، برآنيم كه تا حدودي، برخي از ابعاد مسأله ولايت فقيه را در مراحل
مختلف تاريخي روشن سازيم. در اين رابطه، به بررسي اقوال فقيهان بزرگ و برجسته هر
عصر در ابواب ِمرتبط با دولت و حكومت در فقه شيعه، مانند نماز جمعه و زكات و خمس و
جهاد و امر به معروف و نهي از منكرو قضا و شهادت و حدود و وصيت و اوقاف و حجر و نيز
برخي از نظريات مربوط به امامت در علم كلام مي‏نشينيم و از مجموع اظهار نظرها،
سير حركت نظريه ولايت فقيه را در پيچ و خم ايّام و فراز و نشيب‏هاي تاريخي، ترسيم و
مجسّم مي‏كنيم.

 

با بررسي‏هاي انجام شده در باره سير نظريه ولايت فقيه در مراحل مختلف تاريخي، از
آغاز تاكنون، در نهايت، مراحل نظريه ولايت فقيه را در بستر تاريخي، مي‏توان در هفت
مرحله خلاصه كرد:

 


|116|


1 ـ مرحله يكم (عصر حضور معصوم)

در اين عصر، شاهد پي‏ريزي شالوده ولايت فقيه هستيم. در اين مرحله، توجّه به دو نكته
لازم است:

 

نخست اين كه فقيهاني منصوب خاص امامان شيعه، در نواحي مختلف بوده و به ويژه،
از عصر امام هشتم(ع) به بعد، به صورت شبكه و سيستمي به هم پيوسته عمل
مي‏كردند. آن‏ها، علاوه بر جمع‏آوري خمس، نسبت به پاسخ گويي و حلّ مسايل كلامي
و فقهي شيعه نيز مسؤوليت داشته و در تثبيت امامت امام بعدي، نقشي محوري در
منطقه داشتند.

 

مناطق مورد نظر براي تعيين وكلا، به چهارقسمت تقسيم مي‏شد: الف) بغداد، مدائن،
سواد، كوفه؛ ب) شمال بصره و اهواز؛ ج) قم و همدان؛ د) حجاز، يمن، مصر.

 

اين افراد، با نامه، با امام در ارتباط بودند.

 

دقّت در متن مكتوبات، وظايف و حدود اختيارات وكلا و ارتباط وكلاي جزء را با آنان كه
اساساً مسؤوليت منطقه وسيعي را در اختيار داشته‏اند، نشان مي‏دهد. البته، اين افراد، چون
منصوبان خاص بوده‏اند، با نصب عامّي كه در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد.

 

دوم، در باره روايات و نصوصي است كه از سوي امامان(ع) انشا شده و مستند براي
ولايت فقيه قرار گرفته است. بررسي اين روايات، به بحث ادله نقلي ِولايت فقيه
موكول است.


2ـ مرحله دوم (از غيبت تا پايان حيات شيخ طوسي. ـ 460ق ـ)

عمده فقهاي بزرگ اين عصر، عبارتند از: شيخ مفيد؛ ابوالصلاح حلبي؛ سيدمرتضي؛
سلّار ديلمي؛ شيخ طوسي(ره).

 

انظار شيخ مفيد، به عنوان نخستين فقيه برجسته عصر غيبت كبرا، نشان مي‏دهد كه ولايت
فقيه، همزاد ِتولد ِفقاهت در مذهب تشيع است. كتاب ابوالصلاح حلبي، به نام "الكافي في
الفقه" از اين حقيقت حكايت مي‏كند كه اين كتاب، نخستين متن فقهي است كه در فصلي
مجزا و مستقل، به نام "تنبيه الاحكام" به بررسي زواياي مختلف ولايت فقيه مي‏پردازد.

 

مرحله دوم، در دو قسمت تنظيم شده است: قسمت نخست، به طرح انديشه كلي شيخ
مفيد و ابوالصلاح حلبي مي‏پردازد و قسمت دوم، به سيدمرتضي و سلّار ديلمي و شيخ
طوسي خواهد پرداخت.

 


|117|


3ـ مرحله سوم (از وفات شيخ طوسي تا ابن‏ادريس حلي)

اين عصر را كه به لحاظ فشارهاي سياسي سلاطين متعصب و حاكميت انظار علمي شيخ
طوسي و عدم رشد و بالندگي فقهي، "عصر مقلده" و "دوران قدرت" مي‏خوانند، براي نظريه
ولايت فقيه، دوره سكوت است. فقيهان برجسته اين دوره، تقريباً، نسبت به نظريه ولايت
فقيه ساكتند و نظر پيشينيان را نقل نمي‏كنند تا چه رسد به تأييد يا ردّ آنها. در اين دوره، حتي به
منصب قضا ـ كه قدر متيقن ولايت فقيه است ـ نيز كمتر اشاره مي‏شود.

 

بزرگان فقيه اين دوره، عبارتند از: قاضي ابن‏برّاج؛ ابن‏حمزه؛ قطب راوندي؛ ابن‏زهره؛
كيدري؛ ابن‏ابي‏المجد حلبي؛ و حمّص رازي.


4ـ مرحله چهارم (عصر ابن‏ادريس تا محقق كركي)

ابن‏ادريس، همان طور كه پايان عصر ركود را اعلام مي‏كند، به نظريه ولايت فقيه نيز
پرداخته و مُهر سكوت را مي‏شكند. وي، به پيروي از ابوالصلاح حلبي، در فصل تنفيذ احكام،
به جوانب مختلف ولايت فقيه مي‏پردازد.

 

محقق حلي، از فقيهان پس از ابن‏ادريس است كه فقيه را به عنوان "من إليه الحكم" و داراي
"حقُّ النيابة" معرفي و از امور مربوط به منصب امامت در فقه ـ كه فراتر از قضاوت است ـ با
واژه "حاكم" ياد كرده و آن را تطبيق بر فقيه مي‏كند.

 

علامه حلي، فقيه ديگر اين عصر است كه فقيه مأمون را، منصوب از طرف امام مي‏داند و
با استفاده از اين منصب، علاوه بر داشتن حكم نافذ و اقامه حدود، ساير مناصب، مانند
اقامه جمعه، توليت سهم امام، جمع‏آوري زكات را نيز براي وي ثابت مي‏بيند. وي،
واژه "حاكم" در مقبوله را بر سه نوع منصب ِقضاوت و فتوا و امور ولايي فراتر از قضاوت
تطبيق مي‏كند.

 

فقيه ديگر اين عصر، شهيد اوّل، بر نيابت عامّه فقيه تأكيد مي‏كند و آن را دليل بر اقامه
حدود و يا نماز جمعه مي‏داند.

 

ديگر فقيهان برجسته اين عصر، علاوه بر ابن‏ادريس و محقق و علّامه، عبارتند از: يحيي
بن‏سعيد حلّي؛ فخرالمحققين؛ فاضل مقداد؛ ابن فهد حلّي.

 

اين بزرگان، مخالفتي با انظار فقهاي ياد شده ندارند و آنها را نوعاً تأييد مي‏كنند.

 


|118|


5ـ مرحله پنجم (عصر محقق كركي تا محقق نراقي)

اين عصر به لحاظ رسميّت يافتن تشيّع در ايران و دعوت از فقها براي مشاركت با
حكومت، اهميّت فراوان دارد.

 

فقيهان بزرگ اين عصر، عبارتند از: محقق كركي؛ شهيد ثاني؛ محقق اردبيلي؛ صاحب
مدارك؛ فقهاي اخباري مانند (مجلسي پدر و پسر و فيض كاشاني)؛ كاشف الغطاء؛ ميرزاي
قمي؛ سيدمحمد مجاهد.

 

در اين عصر، محقق كركي، با شفافيّت كامل، سومين فقيهي است كه بحثي مستقل در باب
ولايت فقيه دارد و از نيابت عامّه فقيهان دفاع مي‏كند. فقهاي پس از وي نيز اين رويّه را
مي‏پذيرند. محقق كركي، اجماع و اتفاق اصحاب را يكي از مدارك خود مي‏داند.

 

از مباحث مهم اين دوره، مبناي فقهي مشاركت فقها با دولت صفوي است. شواهد و
اسناد تاريخي اين دوره، گوياي آن است كه مبناي مشاركت فقيهان، اعتقاد به ولايت فقيه و
نيابت عامّه، به علاوه رعايت مصالح و ضرورات اجتماعي بوده است.

 

مرحله پنجم، در سه قسمت ارائه مي‏شود: الف) محقق كركي و شهيد ثاني و محقق
اردبيلي؛ ب) دوره اخباريه؛ ج) دوره حيات مجدّد اجتهاد (وحيد بهبهاني و شاگردانش).


6ـ مرحله ششم (عصر محقق نراقي تا امام خميني)

ملّا احمد نراقي، آغازگر دوره جديد ولايت فقيه است كه به تنقيح مناصب گوناگون فقها
و استقراي ادلّه فقهي آن، علاوه بر اجماع مي‏پردازد، صاحب عناوين نيز اين ولايت را به
عنوان حكم و موضوع قبول مي‏كند.

 

صاحب جواهر، ديگر فقيه بزرگ اين عصر است، كه روشن و صريح، ولايت
انتصابي فقيه را قبول مي‏كند و آن را اقتضاي طعم فقاهت مي‏داند. با اين حال،
صاحب جواهر، ولايت بر اَموال و اَنْفُس را، فراتر از ولايتي كه مربوط به تدبير و تنظيم
باشد، نمي‏پذيرد.

 

شيخ انصاري، ديگر فقيه بزرگ اين عصر ـ كه تحولات فكري حوزه‏هاي فقاهت در دوره
اخير، مرهون دقت‏هاي اوست ـ نيز به ولايت مطلقه فقيه معتقد است. وي، اگر چه در كتاب
مكاسب، اثبات ولايت فقيه بر انفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از "خرط
القتاد" مي‏داند، ولي در ساير تأليفات خود، از جمله كتاب القضاء، با استفاده از واژه "حاكم" در

 


|119|

مقبوله و "حجتي" در مقبوله، حكومت مطلقه و حجت مطلقه فقيه را اثبات مي‏كند.

 

البته، اين دو نظر وي، قابل جمع است. به وجه جمع آن، در اصل تحقيق اشاره خواهد شد.

 

فاضل دربندي و حاج‏آقارضا همداني و سيدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفي و
سيدعبدالحسين لاري، فقيهان ديگري هستند كه به ولايت انتصابي فقيه معتقدند.

 

محقق ناييني ـ كه طبق تقرير مرحوم آملي، به ولايت انتصابي عامه معتقد است ـ مبناي
حمايت خود را از مشروطه، اين گونه مي‏گويد كه چون خلع يد غاصب ـ يعني غير فقيهان ـ
ميسر نيست، پس بايد مشروطه را تأييد كرد؛ يعني، مشروطه را به عنوان نظريه‏اي در عرض
نظريه ولايت عامه فقها، نمي‏داند.

 

محقق مامقاني و آقاضياء عراقي و آيت‏اللَّه بروجردي، از ديگر بزرگاني به حساب مي‏آيند
كه در پي محقق ناييني از اركان ولايت عامه فقها دفاع مي‏كنند.

 

بر اين فقها، بايد نام شيخ حسين كاشف الغطا و شيخ مرتضي حائري يزدي و شيخ
عبدالكريم زنجاني و سيدمحمدرضا گلپايگاني و سيدعبدالاعلي سبزواري و شهيد صدر
(طبق برخي تقريرات) را نيز افزود.

 

در اين عصر، گرچه عده‏اي از فقها، ولايت فقيه را در محدوده امور حسبه متوقف مي‏كنند
و يا تصرف او را به عنوان قدر متيقن مي‏پذيرند، ولي بسياري از بزرگان، مانند ناييني و
شيخ‏محمدحسين كاشف الغطا و شيخ عبدالكريم زنجاني و سيدكاظم حائري (معاصر) با
توجه به تعريف امور حسبه، آن را بر ولايت سياسي قابل تطبيق مي‏دانند.

 

تا اين عصر، ما با نظريه ديگري جز نظريه ولايت انتصابي، به عنوان نظريه دولت
مواجه نيستيم.

 

مرحله ششم نيز شامل سه قسمت است: الف) عصر نراقي؛ ب) عصر شيخ انصاري؛ ج)
عصر ناييني‏


7ـ مرحله هفتم (عصر امام خميني(ره)

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، مطرح شدن ولايت مطلقه فقيه به عنوان مبناي
حكومت و قانون اساسي، چالش‏هاي عظيمي، در برابر اين نظريه خودنمايي كرد و از محافل
مختلف علمي و فرهنگي و سياسي، انواع نقدها و مناقشات بر اين نظريه وارد گرديد كه در
جاي خودش بايد به آن پرداخت.

 

|120|


بررسي نظريه سياسي ابوالصلاح الحلبي (347 ـ 447) در كتاب الكافي في الفقه

تقي بن‏نجم الحلبي، معروف به ابن‏ابي‏الصلاح الحلبي (374 ـ 447)
يكي ديگر از فقيهان شيعه در آغاز عصر غيبت و از معاصران شيخ مفيد
(متوفي 413) است. در كتب تراجم و رجال، او را از شاگردان سيدمرتضي
(355 ـ 436) و شيخ طوسي (385 ـ 460) معرفي مي‏كنند. آن طور كه در
يكي از اجازات شهيد ثاني مطرح است، ابوالصلاح حلبي، خليفه
سيدمرتضي در بلاد حلب بوده است. محدّث نوري نيز او را خليفه شيخ
طوسي در بلاد شام مي‏داند. علامه حلّي، در وصف او گويد:

 

مشهورترين اثر ابوصلاح، اثر فقهي او با نام "الكافي" است كه در طول
تاريخ فقاهت شيعه، مورد توگجه فقيهان بوده است. در اينجا با ملاحظه
كتاب الكافي، گزارشي مختصر از آراي فقيه نامدار شيعه در باب انديشه
سياسي و موضوع حاكميّت سياسي در عصر غيبت ارايه مي‏شود و به طور
فشرده، تحليل آن در بحث "لايت انتصابي فقيه" خواهد گذشت.

 

ابوالصلاح حلبي، همه مقدماتي را كه شيخ مفيد، به عنوان اصول
موضوعه بحث ولايت فقيه مي‏پذيرد، تأييد مي‏كند و آنها را از عقايد
ضروري و نامتغيّر تشيّع به حساب مي‏آورد. آن مقدمات عبارت است از:

 

دخالت دين در سياست و امور اجتماعي، هدف از بعثت انبيا و
اِنزال كتب آسماني، تشريع قوانين براي مصالح عباد و حيات فردي و
جمعي ايشان بوده است.
[2]

 

تفسير امامت ِبه عنوان رياست و ثبوت آن براي عترت طاهر(ع)؛ را
حلبي(ره) امامت را "رياست" تفسير مي‏كند و آن را از باب لطف الهي
مي‏داند و اختيار و انتخاب را در آن منكر است. وي، شرايط رياست را،
عصمت و افضل الرعيه بودن و اعلم در سياست بودن و اعلم در احكام
بودن و اشجعيّت مي‏داند. آنگاه امامت به اين مفهوم و معنا را با شرايط

 


|121|

مذكور براي عترت طاهره(ع) ثابت مي‏كند. [3]

 

مشروعيت نداشتن امامت غير اهل بيت و مأذونان ايشان؛ هر ولايت و تنفيذ حكمي،
بايد از طريق اهل بيت(ع) باشد و الّا حرام و باطل است.
[4]

 

غيبت امام عصر(ع) به عنوان آخرين امام منصوب؛ آخرين ذخيره الهي و امام
معصوم(ع) در پرده غيبت است و اجرا و تنفيذ احكام را، ظاهراً، برعهده ندارد.
[5]

 

عدم تعطيل احكام در عصر غيبت؛ امامت، چون رياست اجتماعي است و براي صلاح
و فساد جامعه، تشريع شده است، قابل تعطيل نيست و همواره استمرار دارد.
[6]

 

پايان دوره نصب خاص؛ واسطه و وكيل به طور خاص، ميان مردم و امام معصوم
غايب(ع) در حال حاضر، وجود ندارد تا رياست و رهبري را برعهده گيرد.
[7]


تبيين نظريه سياسي ابوالصلاح حلبي

كتاب الكافي از دو علم "كلام" و "فقه" تشكيل شده است. مباحث اين كتاب، از موضوع
"تكليف" شروع مي‏شود. نخست، حقيقت تكليف را تفسير ِموشكافانه مي‏كند و مفاهيم
اساسي نهفته در آن را توضيح مي‏دهد، آنگاه تكليف را به دو بخش كلّي "تكليف عقلي" و
"تكليف سمعي" تقسيم مي‏كند.

 

عمده مباحث كلامي دين را، از توحيد و صفات واجب تعالي و عدل و نبوت عامه و
خاصه و امامت و معاد، در تكليف عقلي درج مي‏كند. ادله عقلي بر وجود و لزوم اين تكاليف
از ناحيه عقل، در اين بخش بررسي مي‏شود.

 

بخش دو كتاب، در واقع بخش فقهي كتاب است و لذا با بحث از "تكاليف سمعي" آغاز
مي‏شود. تكاليف سمعي ـ كه با شنيدن از كتاب و سنّت، پديد آمده‏اند ـ سه گروهند:
1ـ عبادات، 2ـ محرّمات، 3ـ احكام.
[8]

 

1ـ عبادات، اصطلاحي است كه از طرف حلبي(ره) بر مجموعه واجبات ديني گفته
مي‏شود. مقصود از عبادات، تعريف رايج امروزين آن يعني، "واجبي كه در آن قصد قربت
شرط است و بدون قصد قربت تكليف ساقط نمي‏شود."، نيست، بلكه او، به مجموعه
تعبديّات و توصليّات، عبادات گفته است. به نظر ايشان، نمازهاي واجب يوميه و غير يوميه،
زكات، خمس، روزه، حج اداي دين، وديعه و امانت، جهاد، امر به معروف و تجهيز ميّت،
همه، در عبادات مندرجند. از نظر او، محرّمات، مجموعه نواهي دين است كه مكلّف، حقّ
انجام آن را ندارد. اين نواهي، به تمامي كردارها و رفتارهايي كه از يكي از اندامهاي حسي و يا
حركتي سر مي‏زند، مربوطند، بنابراين، خوردنيهاي حرام، آشاميدني‏هاي حرام، شنيدني‏هاي

 


|122|

حرام، مكاسب محرّمه، ازدواجهاي حرام، در اين بخش قرار دارند.

 

باب احكام، در تقسيم‏بندي ايشان، بابي بسيار مهم از فقه است. او در كتاب خود،
مباحث را طوري تنظيم مي‏كند كه "كلام" و "فقه" را با هم از منظر تكليف، يكي مي‏بيند و تنها
تفاوتشان را در عقلي و سمعي بودن خلاصه مي‏كند. در بخش تكليف سمعي كه به "فقه"
مي‏پردازد، سه دسته تكليف عبادات و محرّمات و احكام را استخراج مي‏كند، بخش احكام را
جداي از بخش عبادات (واجبات) و محرّمات نمي‏بيند. وي، احكام را اين گونه تفسير
مي‏كند: "احكام، مجموعه مقرراتي را تشكيل مي‏دهند كه عمل به آنها، بر طبق آنچه شرع گفته،
واجب است.". از اين جهت، در "محرّمات" مندرج است.

 

احكام، هشت بخش دارد: 1ـ عقود ِموجب جواز آميزش جنسي؛ 2ـ ايقاعات، موجب
حرمت آميزشي؛ 3ـ تذكيه حيوانات؛ 4ـ عقود و اسباب موجب ملكيّت و اباحه تصرف؛
5ـ قصاص؛ 6ـ ديات؛ 7ـ قيمت‏گذاري و مباحث أرش الجنايه؛ 8ـ حدود. باب قضاء، به تنفيذ
احكام مربوط است.
[9]

 

طبق اين طبقه‏بندي، بايد ببينيم كه مسأله حاكميت، به كدامين بخش يا بخشها مربوط
است. البته بحث از حقوق اساسي و مسأله امامت و رياست تدبيري اجتماعي، بالأصالة، در
مباحث امامت و ولايت عترت طاهر(ع) قرار مي‏گيرد، ولي از آنجا كه امامت بالأصالة، مربوط
به عصر حضور است، بايد ديد، نظر حلبي(ره) در باره حاكميّت سياسي عصر غيبت چيست.

 

چنانكه گذشت، در پاسخ پرسش بالا، مي‏توان گفت كه انديشه سياسي مرحوم حلبي، در
الكافي، در قالب "ولايت فقيه" ارايه مي‏شود. اين ادعا، با تقريرات متفاوتي كه ايشان مطرح
كرده است، قابل اثبات است.


تقرير يكم: بيان مصاديق ولايت فقيه


1ـ ولايت حقوق اموال

چنانكه گذشت، از ميان تكاليف سمعي كه به سه بخش عبادات و محرمات و احكام
تقسيم مي‏شود، بخش عبادات كه به اصطلاح رايج امروز، همان واجباتند، ده گروه دارد. از
اين ده گروه، گروه دوم، به نام "حقوق الأموال" قرار دارند. "حقوق الأموال" شامل نُه چيز است:
1ـ زكات؛ 2ـ فطره؛ 3ـ خمس؛ 4ـ انفال؛ 5ـ في سبيل‏اللَّه؛ 6ـ نذور؛ 7ـ كفارات؛ 8ـ صلةالأرحام؛
9ـ برّ الإخوان.
[10]

 

از ميان حقوق الأموال، چهار واجب نخست، در عصر غيبت، به نظر مرحوم ابوالصلاح
حلبي، به تدبير فقيه مأمون اداره مي‏شود:

 


|123|
يحب علي كُلّ ِمَنْ تعيّن عليه فرض زكاة أوْ فطرة أوْ خمس أوْ أنفال، أنْ يخرجَ ما وجب عليه من
ذالك إلي سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه، أوْ إلي مَنْ ينصبه لقبض ذالك من
شيعته، ليضعَهُ مواضِعهُ. فإنْ تعذّر الأمران، فإلي الفقيه المأمون؛ فإن تعذّر أوْ آثر (و آثر خ ل)
المكلّف، تولّي ذالك نفسه. فمسْتحق الزكاة و الفطرة، الفقير المؤمن العدل دون مَنْ عدا. [11]

 

از عبارت بالا معلوم مي‏شود كه زكات، فطريّه، خمس، انفال، در درجه نخست، به سلطان
اسلام ـ كه به انتصاب الهي، ولايت سلطاني دارد ـ پرداخت مي‏شود و در درجه دوم، به
منصوب خاص سلطان اسلام، و در عصر غيبت ـ كه اين دو امكان ندارد ـ اين ثروت عظيم، به
فقيه مطمئن تحويل مي‏شود تا به مصارف آن برساند و در رتبه چهارم، اگر دسترسي به فقيه
مأمون نداشت، خود او مي‏تواند زكات و فطره را به فقير مؤمن عادل تحويل دهد.

 

ايشان در مورد خمس و انفال گفته است:
و يلزم مَنْ وجب عليه الخمسُ إخراجه من ماله و عزل شطره لولي الأمر انتظاراً للتمكن من
إيصاله إليه. فإنْ استمر التعذر أوْصي حين الوفاة إلي مَنْ يثق بدينه و بصيرته ليقومَ في أداء
الواجب مقامَهُ و إخراج الشطر الآخر إلي مساكين آل علي ...

 

"وليّ امر" در اين عبارت، به قرينه كلامي كه در صدر بحث گذشت، يعني عبارت ِ"فإنْ تعذّر
الامران فإلي الفقيه المأمون" همان "فقيه مأمون" است؛ چون، در عصر غيبت، مسلماً، به امام
معصوم و نايب خاص او، دسترسي نيست، بنابراين، بايد به فقيه مأمون، به عنوان نايب عام،
سهم امام و همه انفال را تحويل داد و اگر دسترسي به نايب عام نداشت، بايد آن را بگذارد تا
در صورتي كه تعذّر برداشته شد، به دست او برساند.

 

بنابراين، انفال و سهم امام، تعييناً، به دست فقيه مأمون بايد برسد و زكات و فطريه هم
ترجيحاً به فقيه تحويل مي‏شود. طبق همين نكته، در بحث مربوط به تنفيذ احكام ـ كه بعداً،
تحت عنوان دومين مصداق، به آن مي‏پردازيم ـ شيعيان را مأمور مي‏داند كه حقوق ِاموال را به
فقيهاني كه از نظر علم و ساير شرايط، اهليت ولايت دارند، تحويل دهند و خودشان را تحت
فرمان ايشان درآورند:
مردم، حق ندارند كه از فقيهان جامع‏الشرايط روي‏گردان شوند و از حكم آنها خارج شوند.

 


|124|
آنها، بايد حقوق اموال خود را به آنها بپردازند و خودشان را آماده اجراي حدود و تعزيرات به
دست فقيه كنند.

 

از ميان حقوق اصول، نقش انفال، بسيار عظيم است. ابوالصلاح حلبي، ثروت اَنفال را
عبارت مي‏داند از: 1ـ اراضي كه با هجوم مسلحانه فتح شده‏اند؛ 2ـاراضي موات؛ 3ـ اراضي كه
مالكش آن را سه سال رها كرده است؛ 4ـ رؤوس كوهها؛ 5ـ درّه‏ها؛ 6ـ درياها؛ 7ـ جنگل‏ها؛
8ـ تركه بي‏وارث؛ 9ـ غيرها.
[14]

 

همه يا بيشتر اين ثروت عظيم، در همه جهان، تحت اداره دولت‏هاست و از حقوق ملّي به
حساب مي‏آيد. سيره عقلا، بر اين است كه انفال، تحت تصرّف دولت است و با اشراف او، از
آن بهره‏برداري مي‏شود. پس، از نظر قانون كلّي ِمورد ِتوافقِ عقلاء امر انفال به دولت‏ها مربوط
است و يك نوع تلازم ميان انفال و حقوق اساسي، به عنوان يك قضيه كبراي كلّي وجود دارد.
گرچه از جهت صغرا اين كه "انفال متعلّق به كيست؟"، تفاوت نظر قابل فرض است. ممكن
است كسي انفال را ملك مشاع همه شهروندان بداند. امّا از نظر اسلام: انفال به خدا و
رسول(ص) و امامان معصوم(ع) تعلّق دارد. كه به عقيده فقيهان شيعه، از جمله ابوالصلاح
حلبي، اين ثروت در عصر غيبت، در دست فقيه جامع‏الشرايط است و كسي ديگر حقّي در
تدبير و تصرّف آن ندارد.
[15]

 

گذشته از آن كه سيره عقلا بر تلازم ميان حقّ ِحاكميّت و اَنفال استوار است، در ميان
مسلمانان نيز اجماع قطعي وجود دارد كه انفال، در دست امام المسلمين قرار دارد و كسي كه
ولايت تدبيري و سلطاني جامعه اسلامي را در اختيار دارد، به رسيدگي و سرپرستي انفال هم
مي‏پردازد. نمي‏توان انفالي كه متعلق به منصب امامت است و با ثروت بيكران آن، جامعه
رونق مي‏يابد و اداره مي‏شود، در اختيار يك ارگان باشد و تدبير و ولايت در دست ارگاني
ديگر. امروزه، تكيه‏گاه بودجه اصلي دولت‏ها، به ويژه در كشورهايي نظير ايران ـ كه به نفت
وابسته‏اند ـ انفال است.


2ـ ولايت تنفيذ احكام

چنان كه گذشت، "احكام" در اصطلاح ابوالصلاح حلبي، در حقيقت، عبارت است از
"احكام وضعيّه غير تكليفيه كه در مقام اجرا، انسان، بايد آن‏ها را مراعات كند و طبق آن‏ها عمل كند.".
"احكام" كه مي‏توان آن‏ها را به يك نظر، معاملات بالمعني‏الأعم تفسير كرد، در كتاب كافي
هشت گروه است:

 


|125|

 

1ـ عقود اباحه كننده وطي‏ء؛ 2ـ ايقاعات تحريم كننده وطي‏ء؛ 3ـ احكام تذكيه؛ 4ـ عقود و
اسباب موجبه استحقاق و اباحه تصرّف در ملك غير؛ 5ـ قصاص؛ 6ـ ديات؛ 7ـ قيم المتلفات و
أرش الجنايات؛ 8ـ حدود و آداب (تعزيرات).

 

شارع، طبق حكمت الهي، اين مقررات را كه شامل جوانب مختلف اجتماعي، اقتصادي،
خانوادگي، ... است، جعل كرده و كسي بايد آن‏ها را تنفيذ كند و در جامعه به اجراء گذارد.

 

از نظر ايشان، در درجه نخست، تنفيذ احكام، از "فروض الأئمة المختصة بهم" است و تنفيذ
احكام از ناحيه غير ايشان، بي‏اعتبار است. در دوره غيبت، شيعياني كه شرايط نيابت امام را
دارند، بايد به تنفيذ احكام بپردازند؛ زيرا كه مقررات شرعي، تعطيل‏بردار نيست و حكمت
جعل آن‏ها، در هر عصري، وجود دارد. شرايط اين افراد به اين شرح است:

 

نخستين شرط ـ "العلم بالحق في الحكم المردود إليه" ـ، همان فقاهت است. در صحت
حكمراني و حكومت از آن جا كه حاكم، از حكم خدا خبر مي‏دهد، علم، شرط است. اين علم،
علم تقليدي نيست. حاكمي كه علم تقليدي دارد و فاقد ملكه اجتهاد است، جاهل به احكام
است و حقّ ِتنفيذ ندارد:

 

پس، شيخ ابوالصلاح حلبي(ره)، معتقد است كه تنفيذ احكام، با فقيهان جامع‏الشرائط
است و ايشان، با احراز شرايط نيابت، از طرف عترت طاهره(ع) مأذون در تصرفند. در نظر
اين فقيه بزرگ، ولايت قضا، با "ولايت تنفيذ احكام" متفاوت است. ولايت قضا، به اختلاف و
تنازع مردم اختصاص دارد. براي رسيدگي به اختلافات و شكايات، مردم، به فقيه
جامع‏الشرائط مراجعه مي‏كنند و او هم بر طبق استنباط خويش از حكم اللَّه، به داوري و
قضاوت مي‏نشيند، امّا تنفيذ احكام، جنبه اجرايي مقررات شرعي است كه لزوماً، مربوط به
دعاوي و شكايات هم نيست، مانند اجراي حدود و ولايت قصاص و ديات كه همه، به
سلطان‏الإسلام مربوط است و از "فروض ائمه(ع)" است. و فقيه متكفّل آن است.

 

بنابراين با توجه به اينكه ابوالصلاح حلبي(ره) سه منصب كلّي: جمع‏آوري حقوق اموالي

 


|126|

و سرپرستي انفال و ولايت تنفيذ احكامي و ولايت قضا را به فقيه جامع‏الشرائط مي‏سپرد و
تلازم اين ولايت‏ها با ولايت سلطاني و تدبيري، به اين نتيجه مي‏رسيم كه ولايت فقيه،
منحصر به قضا نيست و او به نيابت از ائمه(ع)، مناصب و سمت‏هاي ظاهري ايشان را هم
اداره مي‏كند.


تقرير دوم: استفاده از ظهور واژه "سلطان الإسلام" و الفاظ مشابه آن

واژه "سلطان الإسلام" اصطلاحي است كه در ولايت تدبيري و سياسي، صراحت دارد. اين
اصطلاح، مكرراً، در كتاب الكافي به كار مي‏رود و با توجه به قراين مختلف، قابل حمل بر
فقيه جامع‏الشرائط است. به اهمّ اين موارد در زير اشاره مي‏كنيم:

 

1ـ انجام مفطر در ماه رمضان؛ سلطان‏الإسلام، حدّ مي‏زند و تأديب مي‏كند: حدّ،
براي افطار حرام و تأديب، براي حرمت ماه رمضان.
[18]

 

2ـ وديعه غاصب و كافر حربي؛ چون غاصب، مالك نيست و كافر حربي هم اموالش
احترام ندارد، وديعه گذاشتن آن‏ها فاقد ارزش است. گيرنده وديعه، اموال غصبي را به
صاحبش و اموال كافر را به سلطان‏الإسلام تحويل مي‏دهد:

 

وديعه، در مرحله نخست، به سلطان اسلام و در مرحله دوم، به نايب خاص، و در مرحله
سوم، به امام عادل تحويل مي‏شود. ظهور امام عادل، در فقيه جامع‏الشرائط است.

 

3ـ قذف؛ تولّي حدّ قذف، با سلطان اسلام است:

 

و علي القاذف أنْ يقيّد نفسه إلي سلطان الإسلام أوْ مَنْ يصح منه إقامة الحدّ. [20]

 

"مَنْ يصح منه إقامة الحدّ" همان فقيه است.

 

4ـ جهاد؛ اعلام جهاد، از احكام سلطاني است. پيش از شروع جنگ، اگر با موعظه و
دعوت، محاربان دعوت حق را پذيرفتند، سلطان، دست از جنگ مي‏كشد و فقيهي را براي
ولايت آن‏ها برمي‏گزيند:

 

ولايت فقيه، به عصر غيبت، منحصر نيست. در عصر حضور هم، فقاهت، از شرايط

 


|127|

ولايت است. امام المسلمين، كساني را براي ولايت برمي‏گزيند كه فقيه باشند. وظايف ولي ِ
فقيهِ منصوب، عبارت است از: 1ـ آموزش دين؛ 2ـ پاسداري از مملكت و حفظ امت؛
3ـ جمع‏آوري حقوق اموال.

 

در دفاع و مبارزه با مفسدان و قطّاع الطريق نيز سلطان، يا جانشين او، دعوت به پذيرش
حق مي‏كند و آن‏ها را از تنفيذ و اجراي فرمان الهي بيم مي‏دهد:

 

5ـ فسق؛ انجام معصيت، فسق را به دنبال دارد. با فاسق، طبق حكم اللَّه عمل مي‏شود.
اجراي حكم اللَّه، با سلطان إلاسلام و نايب اوست. در اين مورد، احكام الهي، پنج قسم دارد:
1ـ حدود؛ 2ـ تعزيرات؛ 3ـ قصاص؛ 4ـ ديات؛ 5ـ أرش جنايت قيمت.
[23]

 

6ـ وصايت؛ اگر وصيّ، ضعيف بود، ناظر در امور مسلمانان، اميني را براي كمك به او
نصب مي‏كند و اگر اوصيا، متعدد بودند، مرجع ديگري به اختلاف آن‏ها، ناظر در امور
مسلمانان است. اگر وصي، از دنيا رفت، تنفيذ وصيّت، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است.
پس از ناظر در امور مسلمانان نوبت به فقيهان مي‏رسد:

 

و إذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المأمونين، النظر في ذالك إذا تمكّنوا. [24]

 

ظهور ناظر در امور مسلمانان در "سلطان الإسلام" است.

 

7ـ ولايت محجوران؛ ايشان در اين باره مي‏گويد:


تقرير سوم: سلب ولايت از غير فقيه جامع‏الشرائط و تكليف مردم در اين باره

1ـ تنفيذ احكام شرعيه؛ از مناصب اختصاصي و "فروض الائمّة" است. خود ايشان،
مباشرةً يا به وسيله منصوبان خاصشان، احكام را اجرا مي‏كنند.

 

در صورت تقيّه يا غيبت كه به وسيله ايشان و منصوبان خاص، حكم، قابل تنفيذ
نيست، دو گروه، حقّ تصدّي ولايت تنفيذ را ندارند:

 

الف ـ غير از شيعيان، براي تولّي و سرپرستي، حقّي ندارند و مردم هم نبايد به ايشان
رجوع كنند:

 


|128|

 

ب ـ شيعيان ِغير واجد شرايط نيز حقّ ِولايت و تنفيذ را ندارند.

 

كساني كه فقيه جامع‏الشرائطند، از طرف ولي‏الامر(ع) مأذون و اهليت براي تنفيذ
دارند، اگرچه كسي كه ايشان را متصدي كرده و اين ولايت را به ايشان سپرده است، ظالم ِ
متغلّب است، ولي ايشان، در حقيقت، ولايت را از دست امام عادل دريافت كرده‏اند.

 

4ـ ولايت تنفيذ احكام؛ از باب امر به معروف و نهي از منكر، فريضه است و نه تكليف.
فقيه جامع‏الشرائط، حقّ اجتناب و رويگرداني از آن را ندارد:

 

كسي كه شرايط را داراست، نيابت دارد و نيابت او براي اجراي احكام، متوقف بر هيچ
شرطي ديگر، مانند منصوب شدن از طرف ظالم يا انتخاب شدن از سوي مردم نيست. نصب
از طرف ظالم يا انتخاب از طرف مردم، موجب مشروعيت تنفيذ او نيست، تنها، در ناحيه
اجرا، انتصاب ظالم يا مقبوليت مردم، از شرايط تكويني و خارجي اين نيابت و اجراي احكام
الهي است.

 

نكته درخور توجه در عبارت بالا، استفاده از واژه "ولايت" است. همان طور كه در تعريف
ولايت گذشت، ولايت فقهي، هيچ تلازمي با قيمومت و محجوريت ندارد. ولايت، همان
تدبير و سرپرستي است كه "ابوالصلاح حلبي" در فراز برگزيده بالا به كار مي‏برد.

 

مردم، موظفند كه دست بيعت با فقيه جامع‏الشرائط دهند و از او اطاعت كنند. يك
وظيفه دوسويه و تكليف دو طرفه، براي به ولايت رسيدن شخصيت حقوقي و عنوان و
جهت فقاهت جامع‏الشرائط وجود دارد. هم شخصيت حقيقي فقيه جامع‏الشرائط بايد اين
سِمَت را به دست گيرد و ولايت را قبول كند و هم مردم بايد به او كمك كنند و خود را در
اختيار او گذارند. اين شخصيت حقوقي فقيه است كه شرايط لازم براي نيابت را داراست.
اگرچه ظالم متغلّب به او سمتي ندهد، حقّ اين سمت از اوست و در هر حال بايد به اين وظيفه
عمل كند. مردم اگر به او اقبال كنند و حكم او را بپذيرند، با انتخاب خود، او را وكيل نكرده‏اند
يا ولايتي را به او نداده‏اند به او مشروعيت نبخشيده‏اند. انتخاب و بيعت مردم، زمينه لازم را
براي عنوان فقاهت فراهم مي‏كند كه حكم اللَّه را جاري كند. مردم، تنها، در منازعات به او

 


|129|

مراجعه نمي‏كنند، بلكه در اجراي تمامي احكام، او، مرجع و ملجأ است. مردم، بايد حقوق
واجبه اموال خويش، انفال، خمس، زكات و ... را به او بسپارند، تا او در كار تدبير و اداره، بسط
يد داشته باشد و به حكم نيابت از ولي عصر(ع) انجام وظيفه كند:
و إخوانه (الفقيه الجامع للشرائط) مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه و التمكين من
أنفسهم لحدٍّ أوْ تأديب تعيّن عليهم. لا يحلّ لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حكمه. و أهل
الباطل محجوجون بوجود مَنْ هذه صفته مكلّفون بالرجوع إليه و إنْ جهلوا حقّه، لتمكّنهم من
العلم؛ لكون ذالك حكم اللَّه سبحانه و تعالي، الذي تعبّد (يعتّد ـ خ) بقوله و حظر خلافه. [28]

 

نه تنها شيعيان، بلكه غير شيعيان نيز بايد به او رغبت كنند و ولايت او را بپذيرند.

 

فقيهي كه بسط يد پيدا كرد و به عنوان امر به معروف و نهي از منكر و نيابت از امام
زمان(ع)، تنفيذ احكام كرد و ثروت عظيم منصب ولايت را به مصارفش رساند، اين كار را به
عنوان امور حسبيه انجام نمي‏دهد، يا به نيابت و وكالت از شهروندان عهده‏دار اين
مسؤوليت نمي‏شود، او وليّ منصوب و مأهول براي اين كار است و با نيابت از ولي امر(ع)
چنين ولايتي دارد.


خلاصه تقرير سوم:

مردم در عصر غيبت چه كسي را نبايد ولي شرعي خويش قرار دهند؟ وظيفه مردم در
عصر غيبت چيست؟

 

1ـ به غير شيعه رجوع نكنند. 2ـ به شيعيان بي‏صلاحيت و فاقد شرايط فقاهت و عدالت و
غيره رجوع نكنند. 3ـ واجب است به فقيهان جامع‏الشرئط يعني به عنوان وجهت فقاهت
رجوع كنند، حكم از او بخواهند، اجراء حدود و تعزيرات را به او واگذار كنند، و حقوق
واجب مالي را به او بپردازند. فقيه جامع‏الشرائط اگر يك نفر بود، به همان يك نفر رجوع
مي‏كنند و اگر چندين نفر بودند، مردم يكي از آنها را به عنوان تخيير عقلي برمي‏گزينند. اقبال
و رأي مردم شرط تكويني اجراء ولايت و شرط كارآمدي است. شرط مشروعيت نيست.
4ـ خود فقيه جامع‏الشرائط هم موظف به پذيرش و تصدّي اين ولايت است، حقّ سرپيچي از
آن ندارد.


شرايط ولايت فقيه در نزد ابوالصلاح حلبي

ابوالصلاح حلبي(ره)، در مقايسه با شيخ مفيد(ره)، شرايط ولايت فقيه را با دقت و بسط

 


|130|

بيش‏تر توضيح مي‏دهد. شرايط ولايت نزد او عبارت است از:

 

1ـ علم به احكام؛ ولي متصدّي ولايت، نبايد جاهل به احكام باشد. علم تقليدي، در
حقيقت، جهل به حكم است. فقاهت هم بايد مطلق باشد؛ چون، بايد در مجموعه مقررات
ديني، توانايي استنباط را دارا باشد. اعلميّت، شرط تصدّي نيست.

 

2ـ تمكّن از تنفيذ حقّ؛ در صورتي كه فقيه بتواند حكم اللَّه را تنفيذ كند، متصدّي
بايد شود.

 

3ـ اجتماع عقل و رأي؛ بدون عقل و رأي ِلازم، حكم صحيح، ناميسور است.

 

4ـ سعةالحلم؛ چون با گروه‏هاي مختلف مردم سر و كار دارد، بايد انساني با حلم
وسيع باشد.

 

5ـ بصيرت به وضع؛ بايد با زبان مردمي كه بين آن ها حكمراني مي‏كند، آشنا باشد.

 

6ـ ورع؛ براي آن كه اميد به غير خدا و ترس از غير حقّ، او را به حكم دادن نكشاند، بايد
اهل ورع باشد.

 

7ـ زهد؛

 

8ـ قوّت در تنفيذ احكام؛ ضعف، مانع مي‏شود كه احكام، به درستي، به اجرا در آيند. [29]

 

بر خلاف شيخ مفيد(ره)، كه تنها، عدالت را شرط مي‏داند، ابوالصلاح حلبي، با ذكر شرايط
سه‏گانه: ورع و زهد و تديّن، براي حاكم، عدالتي ويژه و بسيار بالايي را ـ كه فقيه را تا حدّ تالي
تلو معصوم ارتقا مي‏بخشد ـ قائل شد. اين نكته، حائز اهميت بسيار است و بسياري از شبهات
و دغدغه‏هاي خاطر را در باب ولايت فقيه را مي‏زدايد.


ادلّه ولايت فقيه در نظر ابوالصلاح حلبي

از تفاوت‏هاي ابوالصلاح با شيخ مفيد، آن است كه ايشان، به تفصيل، ادلّه نقلي ولايت
فقيه را مطرح مي‏كند و تقريباً، به يازده روايت مانند مقبوله عمر بن‏حنظله و مشهوره
ابوخديجه، استدلال مي‏كند. از اين روايات، تنها، ولايت قضا استفاده نمي‏شود بلكه ولايت
اعم اثبات مي‏شود؛ زيرا كه با اين روايات، ولايت تنفيذ احكام و قضا و حقوق اموال اثبات
خواهد شد.

 

بررسي دلالي و سندي اين روايات، به بحث ادلّه ولايت فقيه موكول است.

 

ادلّه ولايت فقيه، در نظر ابوالصلاح حلبي(ره)، منحصر به ادلّه نقلي نيست. پيش از آن كه
به بحث و بررسي روايات بپردازد، در همان شرايط فقاهت و علم به احكام، دليل عقلي خود

 


|131|

را براي ولايت فقيه اقامه مي‏كند:
لأنَّ الحاكم مخبراً بالحكم عن اللَّه سبحانه و تعالي و نائباً في إلزامه عن رسول اللَّه(ص) و قبح
الأمرين من دون العلم. [30]

 

حكومت و حكمراني لزوماً بر دو امر دلالت دارد:

 

1ـ اخبار از طرف خداي تعالي 2ـ نيابت از رسول اللَّه(ص) و از نظر عقل،

 

نيابت و اخبار بدون علم قبيح و ناپسند است.

 

نكات قابل توجه در باره نظر اين فرزانه بزرگ عبارت است از:

 

ولايت فقيه، انتصابي است. فقيهان جامع‏الشرائط، مأذون براي ولايتند و اهليّت در
تصدّي ولايت دارند. اين ولايت، در مشروعيت شرعي، به انتخاب مردم وابسته نيست، بلكه
رأي و انتخاب مردم، در اجرا سهيم است. مردم، بايد او را بپذيرند، همان طور كه ولايت
امامان معصوم(ع) را مي‏پذيرند.

 

ولايت فقيه، براي نظارت ِصِرْف و به اصطلاح استطلاعي نيست، بلكه تنفيذ و اجراي
احكام است. اين اجرا، در معاملات و عقود و ايقاعات خلاصه نمي‏شود. از آن جا كه ترك
واجبات و فعل محرّمات، موجب حدّ يا تعزير است، ولايت فقيه در تنفيذ احكام، همه فقه و
مجموعه مقررات دين را زير پوشش مي‏گيرد.

 

فقها، به نحو عموم بدلي، ولايت دارند، بدون آن كه اشكال ثبوتي يا اثباتي پديد آيد.

 

ولايت فقيه، مشروط به اعلميت نيست. علم به احكام و آشنايي با طريقه استنباط از
ادلّه، در جميع ابواب فقهي، لازم است.

 

ولايت فقيه، نيابت از امام زمان(ع) در بُعد ظاهر و امور تشريعي است و مربوط به
تكوين و ولايت باطني نيست.

 

تصدّي ولايت، مقدمه اجراي احكام و براي امر به معروف و نهي از منكر است، لذا هم
تكليف مردم است و هم تكليف شخصيت حقيقي فقيه.

 

تصدّي و اجراي ولايت، قبض و بسطپذير است. در شرايط تقيّه و خفقان شديد، در
صورت تمكّن، هر چند بسيار محدود، بايد به اين واجب پرداخت و در صورت تمكّن از
تشكيل حكومت و فراهم بودن شرايط و بسط يد براي اجراي احكام در سطح وسيع، مثلاً در
يك كشور، بايد به اين كار اقدام كرد.

 

ولايت فقيه، مادام‏الشرائط است، با فقدان يكي از شرايط، انعزال، قطعي است و

 


|132|

تصرفاتش نامشروع است. در اين صورت، اطاعت مردم از او و تمكين و پرداخت حقوق
واجب به او، حرام و باطل است.

 

10ـ در عصر حضور هم، فقاهت، يكي از شرايط است كه امام‏المسلمين براي منصوبان
خاص رعايت مي‏كند.

 

انديشه سياسي ابوالصلاح حلبي و تبيين او از ولايت فقيه در ده قرن پيش، پاسخي است
به كساني كه ولايت فقيه را محصول انديشه امام خميني(ره) و يا فاضل نراقي(ره) مي‏پندارند
و در صددند با بدعت معرفي كردن آن در تاريخ فقاهت اسلامي، عرصه را براي دين الهي و
حضور مقررات اسلامي در جامعه تنگ كنند و مسير استكبار و طاغوت را براي هجوم به
مرزهاي فكري و جغرافيايي امت اسلامي هموار نمايند. انديشه اين فقيه خردمند از
"سلطان‏الاسلام"، "تنفيذ الاحكام"، "حقوق الاموال"، انفال و غيره مبيّن نظريه او در حقوق
اساسي و تشكيل دولت در عصر غيبت كبري است.

 

بعضي گمان مي‏كنند كه نخستين فقيهي كه در يك فصل مجزا و مستقل، به تفصيل، وارد
بحث ولايت فقيه شده، مرحوم نراقي است و با اين سخن، گويا، مي‏خواهند به گونه‏اي
پايه‏هاي نظريه ولايت فقيه را از نظر تاريخي، سست نشان دهند و آن را بي‏ريشه نشان دهند،
و لكن با نگاهي به كتاب الكافي خواهيم ديد كه اين فقيه بزرگ، در همان سال‏هاي نخستين
غيبت كبرا، در فصل مستقل، به بحث ولايت فقيه پرداخته است!

 

ابوالصلاح، با اشاره به اين كه اصولاً، هدف و فلسفه جعل احكام، تنفيذ و به اجرا گذاشتن
آن در جامعه است و جعل حكم، بدون اجراي آن، لغو و بيهوده است، نخستين مطلبي را كه
نيازمند تبيين مي‏بيند، معرفي و شناساندن فردي است كه حقّ اجراي حكم را دارد. عبارت او،
اين است:
المقصود في الأحكام المتعبّد بها تنفيذها، و صحّة التنفيذ، يفتقر إلي معرفة مَنْ يصح حكمه و
يمضي تنفيذه ممّن لا يصح ذالك منه.

 

آن گاه در فصل مستقل، به ابعاد گوناگون كسي كه حقّ ِاجراي احكام را دارد، و نيز ولايت
فقيه، مي‏پردازد. وي، نخستين فقيهي است كه روايات مربوط به ولايت فقيه، از جمله
مقبوله عمر بن‏حنظله، را يك جا بحث مي‏كند و آن ها را "متناصر" و گواه و مؤيد
همديگر مي‏شناسد.
[31]

 

همين فصل كتاب الكافي في الفقه را بعداً، مرحوم ابن‏ادريس، در كتاب سرائر
آورده است.
[32]

 


|133|


پي نوشت ها:
[1] ـ معجم رجال الحديث، ج‏3، ص‏377؛ مقدمه الكافي في الفقه.
[2] ـ الكافي في الفقه، ص‏64. [3] ـ همان، ص‏85. [4] ـ همان، ص‏421. [5] ـ همان، ص‏105 ـ 106. [6] ـ همان، ص‏172. [7] ـ همان. [8] ـ همان، ص‏109. [9] ـ همان، ص‏287 ـ 291. [10] ـ همان، ص‏113. [11] ـ همان، ص‏172. [12] ـ همان، ص‏173 ـ 174. [13] ـ همان، ص‏423. [14] ـ همان، ص‏170 ـ 171. [15] ـ نگاه كنيد به: مهدي حائري، حكمت و حكومت، ص‏106 ـ 116. [16] ـ الكافي في الفقه، ص‏420. [17] ـ همان، ص‏426. [18] ـ همان، ص‏183. [19] ـ همان، ص‏231. [20] ـ همان، ص‏244. [21] ـ همان، ص‏248. [22] ـ همان، ص‏251. [23] ـ همان، ص‏263. [24] ـ همان، ص‏366. [25] ـ همان، ص‏337. [26] ـ همان، ص‏421. [27] ـ همان، ص‏423. [28] ـ همان، ص‏423. [29] ـ همان، ص‏422 ـ 423. [30] ـ همان، ص‏422. [31] ـ همان، ص‏421 ـ 428. [32] ـ السرائر، ج‏3، ص‏537.


تعداد نمایش : 3539 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما