صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مشورت حق مردم و وظيفه حكومت
مشورت حق مردم و وظيفه حكومت تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره22 ,
عنوان : مشورت حق مردم و وظيفه حكومت
مولف : سيد جواد ورعي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|84|

مشورت حق مردم و وظيفه حكومت

 

سيد جواد ورعي

الف. محدوده مشورت

ب. حكم مشورت

ج. فلسفه مشورت

1. استفاده از نظر ديگران

2. شخصيت دادن به مردم

3. تعليم و تربيت ديگران

4. شناسايي افراد

5. احساس مسؤوليّت بيشتر

د. حاكم اسلامي و رأي اكثريت مشاوران

دلائل اعتبار رأي اكثريت

بررسي دلالت آيه شريف

تصميم‏گيري با شخص پيامبر

بررسي دليل عقلي

بررسي سيره عقلا

سيره عملي پيشوايان معصوم

سيره رسول اكرم (ص)

سيره امام علي (ع)

مشورت در صورت نياز

عزل معاويه از امارت

نظرخواهي از ياران درباره اصحاب جمل

نظرخواهي از ياران درباره معاويه

سيره امام حسن مجتبي (ع)

سيره امام حسين (ع)

سيره شيخين

رهبري و مشورت در قانون اساسي

 


 

همراه با پژوهشهاي مركز تحقيقات علمي 4

 

يكي ديگر از پژوهش‏هايي كه در مركز تحقيقات علمي دبيرخانه مجلس خبرگان به پايان رسيده
و اينك مراحل فني چاپ و انتشار را مي‏گذراند، تحقيق در موضوع "حقوق متقابل حاكم و
شهروندان" است كه توسط پژوهشگر محترم حجةالاسلام آقاي سيد جواد ورعي تحقيق و
نگاشته شده است. اين تحقيق مبسوط كه در دو بخش سامان‏يافته، نخست به حقوق و وظايف
شهروندان مي‏پردازد و سپس حقوق و وظايف حاكم را مورد بررسي قرار مي‏دهد.

 

آنچه مي‏خوانيد بخشي از اين پژوهش گسترده است كه از بخش نخست آن انتخاب شده است.
اميد مي‏رود اين تحقيق به زودي در قالب يك كتاب در اختيار علاقه‏مندان قرار گيرد.

 

"مشورت"، يكي از وظايف حاكم اسلامي و كارگزاران حكومتي در نظام اسلامي است. [1]
مشورت كردن، اصلي عقلايي و رايج در ميان همه دانايان و عقلاي عالم است. اهمّيّت و نقش
مشورت در مسائل مختلف، بويژه مسائل مهم و پيچيده اجتماعي كه افراد، به تنهايي، از
شناخت همه زواياي مسأله ناتوان‏اند، بي‏نياز از توضيح است.

 

قرآن كريم، نمونه‏هايي از مشورت شخصيّت‏هاي تاريخي را نقل كرده كه نشانه رواج آن

 


|85|

در ميان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن، از مشورت ِملكه سبا با سران كشور [2]، مشورت
فرعون با اطرافيان درباره قتل موسي به خاطر كشتن يك قبطي، [3] مشورت زن و شوهر در
امور خانوادگي، [4] مشورت مؤمنان با هم‏ [5] و مشورت پيامبر اكرم (ص) [6] سخن گفته شده است.

 

در اهمّيّت مشورت، همين بس كه رسول خدا (ص) و اولياي الهي، علي‏رغم برخورداري
از علم و عصمت و ارتباط با عالم غيب، به امر الهي، با ياران و نزديكان خود مشورت و به
ديگران نيز مشورت كردن را توصيه مي‏كردند. در قرآن كريم، يكي از اوصاف مؤمنان،
"مشورت با هم" شمرده شده است.

 

بنابراين، حسن مشورت و لزوم آن در مسائلي كه انسان به تنهايي از تصميم‏گيري درباره
آن‏ها عاجز و ناتوان است، روشن بوده و نيازي به اقامه دليل و برهان ندارد. بحثي كه ما، در اين
جا، در پي طرح آن هستيم، درباره چند محور است:

 

الف) محدوده مشورت با ديگران چيست؟

 

ب) آيا بر حاكم اسلامي، واجب است كه در همه مسائل، با ديگران مشورت كند؟
واصولاً، مشورت، امري نيكو و پسنديده است يا در بعضي از موارد، واجب و در بعضي از
موارد مستحب است؟

 

ج) فلسفه مشورت با ديگران چيست؟ آيا مشورت، فقط، براي آگاهي يافتن از زواياي
پنهان مسأله مورد مشورت است يا حكمت‏هاي ديگري هم دارد؟

 

د) آيا حاكم اسلامي، موظَّف است پس از مشورت كردن، رأي مشاوران را در صورت
اتّفاق نظر و رأي اكثريت آنان را در صورت اختلاف نظر بپذيرد و بدان گردن نهد؟ آيا رأي
مشاوران يا اكثريت آنان، براي حاكم اسلامي، لازم الاتباع است به طوري كه اگر خود، نظر
ديگري داشته باشد يا با اقليّت مشاوران، همرأي باشد، بايد از آن صرف‏نظر كند؟


الف. محدوده مشورت

هدف اصلي از مشورت، استفاده از نظر ديگران و شفاف‏تر شدن مسائل و آشكار شدن
زواياي پنهان آن براي تصميم‏گيري و اجراي هر چه بهتر امور است. بديهي است كه
مشورت، در صورتي مُجاز است كه حكم مسأله، از سوي خداوند، به عنوان قانونگذار
مشخَّص نشده باشد و تصميم‏گيري درباره آن، به حاكم جامعه واگذار شده باشد.

 

در مباحث گذشته، يادآور شديم كه حاكم اسلامي، مُجاز به تصميم‏گيري در احكام ثابت

 


|86|

شرعي نيست، چنان‏كه به لحاظ تخصّصي كه در شناخت و استنباط احكام شرعي دارد، تلاش
خود را براي كشف احكام شرعي، از روش‏هاي خاص خود به عمل مي‏آورد و مشورت در
اين عرصه، نقشي ندارد.

 

به عبارت ديگر نقش مشورت، تنها، در حوزه مقرّراتي است كه حكومت، براي اداره
جامعه، وضع كرده و به اجرا مي‏گذارد. خداوند در قرآن مي‏فرمايد:

 

 

هيچ مرد و زن مؤمني را در كاري كه خدا و رسول او حكم كنند، اختياري نيست (كه رأي خلافي اظهار كند).

 

مفسّران، در اينكه نمي‏توان در محدوده مسائلي كه از طريق وحي روشن شده، مشورت
كرد، ترديدي نداشته‏اند و لذا در ذيل آيه مبارك "وشاورهم في الأمر" نيز اين نكته را مورد
اشاره قرار داده‏اند.
[8] براي ياران پيغمبر نيز اين مسأله، از واضحات بوده، به طوري كه گاه كه
حضرت از آنان نظرخواهي مي‏كرد، سؤال مي‏كردند: "آيا در اين زمينه، وحي نشده است و ما
حق اظهار نظر داريم؟". [9]

 

نيز "امر" را در آيه ياد شده "امر امّت" تفسير كرده‏اند؛ يعني، امور اجتماعي و سياسي
مربوط به آنان‏
[10]. پس پيامبر، به عنوان حاكم جامعه، مأمور شده تا در امور مربوط به مردم، از
آنان نظرخواهي كند. حضرت نه به عنوان "پيامبر"، مأمور به مشورت با مردم است زيرا
پيامبر در اين عرصه، تنها، پيام‏رسان است و خود نيز حقّ ِدخل و تصرّف در احكام الهي را
ندارد، چه رسد به دخالت مردم و نه به عنوان يك شخص، مكلف به مشورت است زيرا
مشورت در امور شخصي، امري عقلايي و پسنديده بوده و ضرورتي بر الزام آن نسبت به
پيامبر نيست، به علاوه كه پيامبر، در امور شخصي خود، نيازي به مشورت با ديگران كه اساساً
با او قابل مقايسه نبودند، نداشته است بلكه به عنوان حاكم جامعه كه تدبير امور اجتماعي
واداره جامعه را بر عهده داشت، موظَّف به مشورت با مردم، آن هم در دايره امور مربوط به
خود آنان شد، نظير آيه مبارك "و أمرهم شوري بينهم" كه مؤمنان در امور مربوط به خود با هم
مشورت مي‏كنند.


ب. حكم مشورت

مطلب ديگر آنكه "آيا مشورت، بر حاكم اسلامي، در همه مسائل حكومتي، واجب است يا در بعضي از مسائل، لازم و ضروري و در بعضي از موارد، جايز و يا مستحب است؟".

 


|87|

 

پاره‏اي از مفسّران، با استناد به آيه مبارك "وشاورهم في الأمر" كه به صيغه امر بيان شده
مشورت پيامبر با ياران‏اش را واجب شمرده‏اند
[11] و وقتي پيامبر با مقام علم و عصمت‏اش،
ملزم به مشورت باشد، حاكمان غير معصوم، به طريق اَوْلي، موظَّف به مشورت خواهند بود.

 

برخي ديگر به قرينه "فاعف عنهم" و "استغفرلهم" كه براي جلب نظر مردم است،
"شاورهم في الأمر" را نيز به همين منظور دانسته و لذا آن را مستحب شمرده و توصيه‏اي
اخلاقي دانسته‏اند.
[12]

 

بعضي از مفسّران، بر اين اعتقادند كه اگر آيه، دلالت بر "وجوب مشورت" داشته باشد،
لازمه‏اش آن است كه بقيّه موارد مذكور در آيه، يعني عفو و استغفار نيز واجب باشد كه يكي از
موارد آن، عفو از گناهان كبيره مسلمانان، حتي شرك است كه بايد بر پيامبر واجب باشد، در
حالي كه اين لازمه، قابل التزام نيست.
[13]

 

به نظر مي‏رسد كه اين سخن، ناتمام باشد؛ زيرا، مفسّران، "عفو" را ناظر به تضييع حقوق
پيامبر و "استغفار" را ناظر به "حقوق الهي" دانسته‏اند
[14] و طلب مغفرت براي مسلماناني كه
حقوق الهي را تضييع كرده و احياناً توبه كرده‏اند، محذوري ندارد، به علاوه كه آن دو را نيز
مانند مشورت، بر پيامبر واجب شمرده‏اند.

 

بعضي از علما، امر به مشورت را در اين آيه شريف، در مقام توهّم حذر دانسته و جواز
و مشروعيّت را استفاده كرده‏اند.
[15]

 

توضيح مطلب اينكه عدّه‏اي از مسلمانان، در جنگ بدر، از ميانه راه بازگشتند و از جهاد
روي برگرداندند. پيامبر، پس از بازگشت از جنگ، آنان را مورد سرزنش قرار داد. دراين
هنگام، اين آيه مبارك نازل شد و پيامبر را مأمور كرد كه براي آنان طلب مغفرت كرده و مورد
بخشش قرار دهد و با آنان مشورت كند؛ چون، پس از آن عتاب، به خاطر تخلّف، احتمال
مي‏رفت كه آنان از سوي پيامبر و مسلمانان طرد شوند، به طوري كه در مسائل اجتماعي
شركت داده نشوند و مثلاً مشورت با آنان ممنوع گردد، از اين رو، آيه شريف، در مقام ِتجويز ِ
مشورت و مشروعيّت آن نازل شده است.

 

يكي از دانشمندان معاصر اهل سنّت، درباره مشورت پيامبر در جنگ بدر براي
تصميم‏گيري درباره اسراي جنگي مي‏گويد:

 

عموم فقها، اتّفاق نظر دارند كه اين مشورت، مشروع است و نه لازم و ضروري؛ يعني، بر حاكم‏اسلامي لازم است كه در بحث و رأي خود، از مشورت استفاده كند، ولي الزامي ندارد كه

 


|88|

 

 

سپس به عنوان نمونه، به نظر يكي از مفسّران اهل سنّت استناد مي‏جويد:

 

 

به نظر مي‏رسد كه ميان "لزوم مشورت" و "قبول نظر همه مشاوران يا اكثريت آنان"
تلازمي فرض شده، چنان‏كه بعضي از اساتيد بدان تصريح كرده‏اند،
[18] امّا حق، اين است كه
تلازمي ميان اين دو مؤلّفه وجود ندارد. "مشورت كردن" با "قبول رأي اكثريت"، ملازمه
ندارد، علاوه بر آن‏كه مشورت، حكمت‏هاي مختلفي دارد و تنها، براي "رسيدن به واقع
وكشف نظر برتر" صورت نمي‏گيرد، و جنبه طريقي ندارد، حتّي اگر حكمت آن، منحصر به
كشف رأي برتر بود، باز هم ميان مشورت و قبول رأي اكثريت تلازمي برقرار نبود. درباره
پيشوايان معصوم كه مشورت نمي‏تواند جنبه طريقي داشته باشد. بلكه حكمت‏هاي ديگري
دارد كه در "مطلب سوم" مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

بنابراين، حتّي اگر آيه شريف، بر وجوب مشورت پيامبر و به طريق اَوْلي، حاكمان غير
معصوم در مسائل كلان و مهم اجتماعي و سياسي دلالت كند، باز هم لزوم پيروي از رأي
اكثريت مشاوران، استفاده نمي‏شود. اين مسأله را در "مطلب چهارم" شرح خواهيم داد.


ج. فلسفه مشورت

مشورت، به لحاظ فوائد متنوّعي كه دارد، نمي‏تواند داراي يك فلسفه و حكمت باشد. در
اين‏جا، به پاره‏اي از آن‏ها اشاره مي‏شود:


1. استفاده از نظر ديگران

بدون شك، مهم‏ترين فلسفه مشورت، به عنوان سنّت رايج عقلايي، استفاده از نظر
ديگران و روشن شدن زواياي پنهان يك مسأله، بخصوص مسائل غامض و پيچيده است كه
معمولاً از توان تصميم‏گيري افراد خارج است. در مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي،
فرهنگي، نظامي، دولتمردان جوامع پيشرفته، بدون استفاده از نظر كارشناسان مربوطه، در هر
زمينه، قادر به بررسي همه جانبه مسائل و تصميم‏گيري مطلوب نيستند. گاه، انسان، در

 


|89|

تصميم‏گيري‏ها، دچار خطا مي‏شود كه در صورت مشورت با ديگران، از غلتيدن در خطا
و لغزش، محفوظ مي‏ماند. علي (ع) در وصيّت به فرزندش محمد بن حنفيه مي‏گويد:

 

 

هر كس از نظرهاي مختلف استقبال كند، به زوايا و نقاط خطا و لغزش پي مي‏برد.

 

نيز در جملاتي كوتاه و پرمعنا مي‏فرمايد:

 

 

كسي كه با رجال و شخصيّت‏ها، مشورت كند، خود را در عقول آنان سهيم كرده و از نظر آنان بهره مي‏برد.

 

 

بر هر عاقلي فرض است كه نظر عقلا را به نظر خود بيفزايد و آگاهي‏هاي حكيمان را به علم وآگاهي خود ضميمه كند.

 

علما و دانشمندان اسلامي، چنين حكمتي را براي مشورت‏هاي پيامبر و جانشينان
معصوم او انكار كرده‏اند؛ چرا كه آنان، با داشتن "علم و آگاهي" و "عصمت" و "ارتباط با
وحي"، بي نياز از نظر و ديدگاه ديگران‏اند.
[22]

 

مشورت "براي استفاده از نظر ديگران" در صورتي انجام مي‏شود كه شخص مشاور،
لااقل، "در موردي كه در باره‏اش مشورت مي‏شود" داناتر و عاقل‏تر از شخص مشورت كننده
باشد يا جمعي، به عنوان مشاور، همه جوانب مسأله را بررسي كرده و در اختيار شخص قرار
دهند (عقل جمعي) و چنين امري در مورد پيامبر و اهل بيت او، مطرح نيست. نه يكايك
مشاوران را مي‏توان از آنان داناتر و عاقل‏تر دانست و نه جمع بندي گروه مشاوران را مي‏توان
جامع‏تر از جمع بندي آنان شمرد.

 

يكي از مفسّران، در اين باره مي‏گويد:

 

 

علما و دانشمندان ديگر نيز همين واقعيّت را در قالب‏هاي گوناگوني مطرح كرده‏اند
واستفاده پيامبر و ائمه معصوم (ع) را از نظر ديگران، به عنوان فلسفه مشورت‏هاي آن
بزرگواران، نفي كرده‏اند. حال، سؤال اين است كه "حكمت و فلسفه مشورت‏هاي
پيامبر (ص) و ائمه هدي (ع) با ياران و نزديكان چه بوده است؟".

 


|90|

 

علما، از ديرباز، به اين سؤال پاسخ داده‏اند و چند نكته قابل توجّه را در اين زمينه مطرح
ساخته‏اند. شيخ مفيد، از علماي قرن چهارم و پنجم هجري، در يك مناظره با يكي از علماي
اهل سنّت، حكمت مشاوره‏هاي رسول خدا (ص) را در سه نكته خلاصه كرده است:

 

يكم، ايجاد الفت در مسلمانان؛

 

دوم، تعليم به آنان كه در امور خويش از ديگران نظرخواهي كنند؛

 

سوم، شناسايي افراد خيرخواه از بدخواه و منافق. [24]

 

پس از وي، دانشمندان و مفسّران شيعه و سنّي، در ذيل آيه شريف "و شاورهم في الأمر"
بر همين نكات، با شرح و بسط بيشتري تكيه كرده و احياناً نكاتي را افزوده‏اند كه به اجمال
مروري مي‏كنيم.


2. شخصيت دادن به مردم

بديهي است كه مشورت كردن پيامبر اكرم (ص) با اصحاب، نوعي شخصيّت دادن به آنان
و ايجاد الفت بيشتر ميان آنان و رسول خدا بود. با توجّه به مقام شامخ آن حضرت و ارتباط با
وحي، مشورت با اصحاب، نشانه اهمّيّتي بود كه حضرت براي اطرافيان خود قائل بود و اين
امر، از چشم ياران پنهان نبود. از اين رو، مشورت پيامبر را با خود، مايه افتخار و مباهات در
برابر غير مسلماناني مي‏دانستند كه به لحاظ غرور و نخوت سران قبائل، نشاني از نظرخواهي
در ميانشان مشاهده نمي‏شد. آنان كه قبل از گرايش به اسلام، هيچ‏گاه مورد توجّه رهبران
اجتماعي خود نبودند، توجّه پيامبر به خود را در امور مهمي چون جنگ‏ها، بسيار مهم و با
ارزش ارزيابي مي‏كردند. گاه اصحاب و ياران پيشوايان معصوم، از اينكه طرفِ مشورت آنان
قرار مي‏گيرند، اظهار شگفتي مي‏كردند. زماني كه امام هشتم(ع) از معمّر بن خالد در مسأله‏اي
نظرخواهي كرد، او گفت: "آيا شخصي مانند من، به شما مشورت دهم و با شما مشاركت
كنم؟!". حضرت، با ناراحتي به سيره رسول خدا (ص) استناد جست و او را از حالت
استعجاب خارج كرد.
[25]


3. تعليم و تربيت ديگران

از همين جا، مي‏توان به نكته ديگري پي‏برد. پيامبر اكرم (ص) از وجود روح نخوت
وتكبر در ميان اعراب مطلع بود و وروش سران قبائل را در برخورد با افراد قبيله ديده بود. از
اين رو، با آنكه خود از نظر ديگران بي نياز بود، امّا براي تعليم و تربيت مسلمانان، بالاخص

 


|91|

صاحبان منصب و قدرت كه در معرض لغزش قرار دارند اقدام به مشورت و نظرخواهي مي‏كرد و با اتّخاذ
اين روش، رفتار متكبرانه رؤساي قبائل و صاحب منصبان را در برخورد با مردم تقبيح مي‏كرد.
پيامبراكرم (ص) را "كثيرالمشاوره" و كسي كه روش و مشي زندگي‏اش، بخصوص در جنگ‏ها،
بر مشورت استوار است، معرفي كرده‏اند. [26]

 

پس، مشورت‏هاي پيامبر، اگر تأثيري در رفع ابهامات مسأله نداشت چرا كه اساساً،
ابهامي براي آن حضرت، متصوّر نيست امّا در جهت رشد و ارتقاي فكري و ارزش‏هاي
اخلاقي، تأثير به سزايي داشت. اساساً، عادت دادن مردم، بخصوص حاكمان جامعه، به
مشورت، آنان را از ابتلا به "تكبّر و نخوت"، بازداشته و گرايش به "تواضع و فروتني" در آنان
ايجاد مي‏كند.


4. شناسايي افراد

نكته ديگري كه در هر جامعه‏اي براي حاكمان جامعه، اهميت دارد، شناسايي افراد
دلْ‏سوز و خيرخواه از افراد بدخواه و منافق است. در مشورت‏ها و نظرخواهي‏ها است كه
مي‏توان به ميزان درك و شعور و آگاهي و تخصّص افراد پي برد و مي‏توان از جهت‏گيري
افكار و انديشه‏هاي اطرافيان مطلع شد و در همين گفت و گوها و نظرخواهي‏ها است كه گاه،
باطن افراد، بر خلاف ظاهرشان، نمايان مي‏شود.

 

تا مردسخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد

 

پيامبر اكرم (ص) با مشورت و نظرخواهي، از نيّت افراد مطلع مي‏شد. قرآن كريم،از وجود
يك جريان نفاق، در مدينه، در آيات متعددي خبر مي‏دهد. پيامبر، گاه، براي شناسايي
وابستگان به اين جريان خطرناك، از اين روش بهره مي‏جست. مثلاً، پس از پايان جنگ
بدرواسارت گروهي از قريش و بني هاشم به دست مسلمانان، بعضي از مسلمانان، خواستار
قتل اسيران شدند. گفتند: "علي ابن‏أبي طالب، برادرش، عقيل را به قتل برساند و حمزه،
برادرش عباس را"!
[27] با آن‏كه پيامبر اكرم كه از عزيمت اجباري بني هاشم در اين جنگ مطلع

 


|92|

بود، فرمان داده بود اسيران را نكشند. از اين رو، خداوند، با نزول آياتي، آنان را مورد سرزنش
قرار داد. [28]


5. احساس مسؤوليّت بيشتر

برخي از مفسّران، در فلسفه مشورت‏هاي پيامبر، به نكته ديگري اشاره كرده‏اند كه با
توضيحي كه ارائه مي‏شود، حكايت از امر مهمّي دارد و هر كسي، با وجدان خود، آن را
تصديق مي‏كند. مشورت‏هاي پيامبر، نوعي "استظهار" براي آن حضرت محسوب مي‏شد.
[29]
در زماني كه حكومت ِنوپاي اسلامي، به ياري مسلمانان نيازمند بود، جنگ ِبا دشمنان آغاز
شده بود. اثر مشورت‏هاي حضرت با مسلمانان، اين بود كه آنان، در جنگ‏ها و امور مهم
ديگر، احساس مسؤوليت بيشتري مي‏كردند و خود را در آن امور سهيم مي‏دانستند. هر چند
ايمان مسلمانان به پيامبر، براي حمايت از فرمان‏هاي ايشان كافي بود، امّا همه مسلمانان، از
يك درجه ايمان برخوردار نبودند. جنگي كه مثلاً پس از مشورت با مسلمانان، در مكان
مخصوصي رخ مي‏دهد و مسلمانان، در انتخاب مكان و موقعيّت جنگ، نقش دارند، طبعاً،
خود را در سرنوشت اين تصميم، دخيل مي‏دانستند و حمايت‏شان از رسول خدا (ص) دو
چندان مي‏شود. به‏طور طبيعي، هر كس، در اموري كه خود، در تصميم‏گيري نقش داشته،
احساس مسؤوليّت بيشتري مي‏كند.

 

بنابراين، پيامبر اكرم، هر چند نيازي به نظرخواهي با ديگران نداشت، امّا با اين
روش،اهداف مهمّي را تعقيب مي‏كرد؛ يعني، هم موجب الفت و محبت بيشتر ميان خود
ومردم مي‏شد، هم به آنان شخصيّت مي‏داد، هم به حاكمان و صاحب منصبان،
درس‏كشورداري مي‏داد، هم افراد خالص را از ناخالص باز مي‏شناخت و هم مردم را
مسؤول‏بار مي‏آورد. حضرت، بدين وسيله، آنان را به گونه‏اي تربيت مي‏كرد كه از نظر
فكري ‏و اجتماعي، رشد يابند و امّت اسلامي، امّتي رشيد باشد. پيامبر، هيچ‏گاه، روشي در
پيش نگرفت تا مردم در ناآگاهي و بي خبري به سر برند و هيچ نقشي در سرنوشت اجتماعي
خود ايفا نكنند، بلكه خواستار جامعه‏اي رشد يافته و مردمي مسؤول و سرنوشت ساز بود.


د. حاكم اسلامي و رأي اكثريت مشاوران

مهم‏ترين بحثي كه در اين فصل مطرح است، پاسخ به اين پرسش است كه "آيا
حاكم‏اسلامي، وظيفه دارد تا از آراي اكثريت مشاوران، پيروي كند؟ آيا رأي

 


|93|

اكثريت‏مشاوران، داراي اعتبار ذاتي است كه پيروي از آن بر حاكم اسلامي لازم و
ضروري‏ باشد؟".

 

پيش از پاسخ به اين پرسش، روشن شدن يك نكته كه غالباً، در مباحث مطرح شده در اين
زمينه، مورد غفلت قرار گرفته، مفيد و لازم به نظر مي‏رسد. آن نكته، اين است كه اساساً، بحث
"شورا" غير از بحث "مشورت" است. بدين معنا كه اگر نهادي، بر پايه "شورا" بنا نهاده شد تا
در اموري تصميم‏گيري كند، ناگزير، رأي اكثريت، در موارد مورد اختلاف، بر رأي اقليت
ترجيح دارد. اگر در مجلسي شورايي، در بحث از موضوعي، اعضاي شورا، به اقليت
واكثريت تقسيم شدند، بدون شك، رأي اكثريت، به حكم عقل و سيره عقلا، لازم الاتباع بوده
و اقليت، بايد به رأي اكثريت، تن بدهد، در غير اين صورت، شورا، قادر به تصميم‏گيري
نخواهد بود و در نتيجه، تشكيل آن، لغو است. كساني كه براي اعتبار رأي اكثريت، به دليل
عقل و سيره عقلا تمسك كرده‏اند، اين دو مبحث را از هم تفكيك نكرده‏اند، در حالي كه
تشكيل شورا، براي بحث و تبادل نظر و در نهايت، تصميم‏گيري، بدون اعتبار رأي اكثريت،
امري لغو و بيهوده است، در حالي كه "مشاوره"، نوعي "نظرخواهي" به معناي دقيق كلمه
است و هيچ تلازمي با "اعتبار رأي اكثريت" ندارد.

 

اگر انتخاب حاكم جامعه يا تصميم‏گيري در يك مسأله مهم، به "شورا" واگذار شد، طبعاً،
اعضاي شورا، پس از بحث و تبادل نظر، يا به تصميم واحدي دست پيدا مي‏كنند يا اختلاف
نظر پيش آمده و به دو گروه اقليت و اكثريت تقسيم مي‏شوند. ترديدي نيست كه تصميم‏گيري
در فرض دوم، در صورتي امكان پذير است كه اعضاي شورا، به نظر اكثريت، تن دهند؛ زيرا،
ترجيح رأي اقليت بر اكثريت، "ترجيح مرجوح بر راجح" بوده كه هم عقلاً قبيح است و هم بر
خلاف سيره عقلا است.

 

ما، در اين فصل، از چنين فرضي بحث نمي كنيم، بلكه بحث مورد نظر ما، در اين فصل، آن
است كه "آيا حاكم اسلامي، موظف است در تصميم‏گيري‏هاي اجتماعي، با گروهي مشورت
كرده و تابع رأي اكثريت مشاوران باشد، مثلاً، آيا وظيفه دارد براي انتخاب رئيس جمهور يا
مسأله مهم سياسي ديگر، با مردم مشورت كند و از آنان نظرخواهي كند؟ اگر ملزم به چنين
امري است، به چه دليل بايد تابع رأي اكثريت باشد؟ آيا حكم عقلي و سيره عقلا، مبني بر
اعتبار رأي اكثريت در برابر اقليت، شامل چنين فرضي هم مي‏شود؟

 


|94|


دلائل اعتبار رأي اكثريت

به استدلال يكي از فقهاي معاصر، در اين زمينه، توجه كنيد:

 

 

اين جملات، حاوي چند نكته است:

 

1- پيامبر اكرم (ص) به مشورت در مصالح عامه، كه اسلام حكم خاصي ندارد،
مكلف‏است.

 

2- پيامبر، موظف است كه طبق رضايت همه يا اكثريت مردم، تصميم‏گيري كند؛ زيرا،
"لزوم مشورت"با "عمل برطبق نظر اقليت يا نظر شخصي خود"، كه بر خلاف اكثريت است،
اولاً، با حكم عقل منافات دارد و ثانياً، با سيره عقلا منافات دارد.

 

اما اين دو نكته كه از آيه مبارك استفاده شده و نيز دلائلي كه بر نكته دوم اقامه شده، از
جهاتي ناتمام است.


بررسي دلالت آيه شريف

يكم. اينكه آيا "وشاورهم في الأمر" بر وجوب مشورت دلالت دارد يا بر استحباب به
عنوان يك ارزش اخلاقي يا در مقام توهم حظر بوده و صرفاً بر جواز و مشروعيت مشورت
دلالت دارد، ميان مفسران، اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به اينكه پيامبر، مأمور مي‏شود تا
خطاي خطاكاران را ببخشد (فاعف عنهم) وبراي آنان طلب مغفرت كند(واستغفرلهم) و آنان
را طرد نكرده و با ايشان مشورت كند (و شاورهم في الامر) تا اوج رحمت اسلامي را به
نمايش گذارد و بدين وسيله از پراكنده شدن مردم از اطراف خود جلوگيري كند (فبما رحمة
من اللَّه لنت لهم و لو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضوا من حولك)، بعيد نيست كه "مشورت با
مردم" را لااقل، در مواردي كه حكمت ياد شده تأمين شود، بر پيامبر واجب بدانيم و طبعاً، اگر
بر پيامبر و جانشينان معصوم او، مشورت براي رسيدن به چنين هدفي واجب باشد، بر

 


|95|

حاكمان اسلامي غير معصوم، به طريق اولي، واجب خواهد بود؛ زيرا، آنان، گذشته از اينكه از
علم و عصمت پيشوايان معصوم بي‏بهره‏اند، به جلب اعتماد مردم و جلوگيري از پراكنده
شدن آنان محتاج‏ترند. پس، هر جا چنين حكمتي اقتضا كرد، حاكم اسلامي، وظيفه دارد از
خطاهاي مردم بگذرد و براي آنان طلب مغفرت كند و از آنان نظرخواهي كند، حتي "عفو
واستغفار" را با آنكه لفظ آيه شريف، مطلق است "فاعف عنهم و استغفرلهم" اما به
قرينه"وشاورهم في الأمر" كه معمولاً، در امور اجتماعي و مصالح عمومي، از سوي حاكم
اسلامي انجام مي‏گيرد، آن دو را نيز در اين محدوده مجاز شمرده‏اند؛ زيرا، در غير اين
صورت، اگر عفو و استغفار در همه خطاها، بر پيامبر جايز باشد، تشريع حدود و امثال آن
لغوخواهد بود. [31]

 

نتيجه آنكه به‏نظر مي‏رسد بتوان "وجوب مشورت" را بر حاكمان معصوم با اين فرض كه
شأن حاكميت پيامبر در اين آيه، مورد توجه بوده است در صورتي كه حكمت "جلب نظر
مردم و جلوگيري از پراكنده شدن آنان را از گِ رد رهبري" تأمين كند، استفاده كرد، اما
درباره‏حاكمان غير معصوم، مشورت، علاوه بر آنكه اين فرض، واجب است چون آنان، در
تصميم‏گيري‏هاي كلان اجتماعي و سياسي و مصالح عمومي جامعه، به نظر كارشناسان
ومتخصصان نياز دارند براي تصميم‏گيري نيز، مشورت و نظرخواهي از ديگران
واجب‏است.

 

به هر صورت، نمي‏توان "عفو" و "استغفار" و "مشورت" را كه بر جمله قبلي در آيه
شريف تفريع گشته (فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر) و آن جمله، در حكم
تعليل بوده و يك قاعده كلي است، بدون توجه به آن قاعده تفسيركرد.


تصميم‏گيري با شخص پيامبر

دوم. اينكه همه مفسران، از آيه مبارك (و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي اللَّه) به
خاطر آنكه عزم و تصميم را پس از مشورت، به شخص پيامبر واگذار كرده، استفاده كرده‏اند
كه هر چند پيامبر، مأمور به مشورت و نظرخواهي شده، اما تصميم‏گيري پس از مشورت، با
شخص پيامبر است.
[32]

 

تنها، يكي از اساتيد معاصر، معناي جديدي از آيه ارائه كرده است. او، مي‏نويسد:
ذيل آيه، اشاره به اين حقيقت است كه در اجراي رأي اكثريت كه لازمه شوراست اگر دچار

 


|96|
نگراني شدي واحتمال صواب را در رأي اقليت گمان بردي، نگران مباش؛ زيرا، إنّ يداللَّه علي الجماعة و بر خداوند توكل كن، و راه صواب، همان است كه با مشورت،طبق روش عقلا، رفتار كني، و آسوده خاطر باش كه "و من يتوكل علي اللَّه فهو حسبه"> [33]

 

اولاً، اين برداشت از آيه شريف بر "اجراي رأي اكثريت" به عنوان لازمه شور، مبتني
گشته، در حالي كه گفتيم، چنين تلازمي ممنوع است. اگر حكمت و فلسفه مشورت، تنها،
"رسيدن به حقيقت" باشد، ممكن است كسي، چنين تلازمي را بپذيرد، اما مشورت،
حكمت‏هاي گوناگوني دارد، بخصوص درباره پيشوايان معصوم كه اساساً، رسيدن به واقع
وحقيقت، از طريق مشورت منتفي بوده و احدي از مفسران شيعه و سني، چنين فلسفه‏اي را
براي مشورت‏هاي آنان نپذيرفته است. آيا مشورت با گروهي از مشاوران و پس از آن، تجزيه
و تحليل مسأله و تصميم‏گيري برخلاف رأي اكثريت، عملي برخلاف عقل و عرف است؟!
اگر ملازمه‏اي عرفي يا عقلي برقرار بود، بايد چنين عملي، عقلاً و عرفاً ، محكوم باشد در
حالي كه چنين نيست.

 

ثانياً، نگراني، معمولاً، از مخالفت با رأي اكثريت يا همه مشاوران پيش مي‏آيد و نه از
مخالفت با اقليت، از اين رو، تفسير مناسب‏تر از آيه مبارك، همان است كه عموم مفسران
مطرح كرده‏اند كه "اي پيامبر! با مسلمانان، مشورت كن، پس وقتي تصميم گرفتي، (و احياناً با
اكثريت آنان مخالفت كردي، نگران نباش) و بر خدا توكل كن.....".

 

ثالثاً، به چه دليل پيامبر اكرم (ص) وظيفه دارد تا از رأي اكثريت پيروي كند؟ دلائلي كه
براي اثبات اين مدعا مورد استناد قرار گرفته، مخدوش است؛ زيرا:


بررسي دليل عقلي

اولاً، چنان كه ياد آور شديم، حكم عقل، به قبح ترجيح مرجوح (رأي اقليت) بر راجح
(رأي اكثريت)، درباره شورايي كه خود، وظيفه تصميم‏گيري دارد، جاري مي‏شود، اما در
مورد حاكم مسؤولي كه وظيفه مشورت با ديگران را برعهده دارد، جاري نيست. ملازمه ياد
شده ميان "لزوم شورا" و "قبول رأي اكثريت" برقرار است، اما ميان "لزوم مشورت" و "پيروي
از رأي اكثريت" جاري نيست.

 

به راستي، در يك نظام اجتماعي سياسي، حاكم واقعي كيست؟ اكثريت مشاوران يا كسي
كه در رأس نظام قرار گرفته است؟ حاكم اسلامي كه در برابر خداوند و مردم مسؤوليت دارد،

 


|97|

مسؤول پاسخگويي به تصميمات خويش است يا تصميمات اكثريت مشاوران؟ الزام حاكم به
تبعيت از رأي اكثريت با پاسخگو بودن او، چگونه قابل جمع است؟ اگر تصميم گيرنده نهايي،
حاكم نباشد چه تصميم او مطابق با رأي اكثريت باشد، چه اقليت نمي‏توان او را در پيش گاه
خدا ومردم مسؤول و پاسخگو شمرد! در چنين نظامي كه حاكم در برابر خدا و مردم
پاسخگو شمرده مي‏شود، اما تصميم‏گيري او، منوط به تبعيت از رأي اكثريت مشاوران باشد،
چه كسي حاضر است، مسؤوليت بپذيرد؟ حاكم، چگونه مي‏تواند مجري و پاسخگوي
اجراي تصميم كساني باشد كه احياناً رأي آنان را برخلاف مصلحت مي‏داند؟ اگر حاكم، يقين
داشته باشد كه رأي اكثريت، بر خلاف مصلحت است، چگونه مي‏توان او را به پذيرش
واجراي رأي اكثريت كه بر خلاف يقين او است، ملزم كرد؟


بررسي سيره عقلا

ثانياً، سيره عقلا نيز بر اعتبار رأي اكثريت در مقابل اقليت، در مواردي است كه
تصميم‏گيري نهايي، با مجلس شورايي است و نه درمواردي كه تصميم‏گيري به يك فرد
واگذار شده است.

 

به عبارت ديگر، سيره عقلا، در "شورا"، بر ترجيح "رأي اكثريت" بر "رأي
اقليت"است،اما در "مشورت"، چنين نيست، حتي در جوامع پيشرفته امروز، بر اساس
قوانين، در مواردي، رهبر يا رييس جمهور مي‏تواند مجلس مشورتي را منحل كند يا برخي
از تصميمات آن را وتو و اجراي آن را متوقف سازد.
[34] وضع چنين قوانيني در جوامع
دمكراتيك امروز،با سيره عقلا، چگونه قابل جمع است؟ معلوم مي‏شود چنين سيره‏اي، ميان
عقلا، در "مشورت" وجود ندارد.

 

افزون بر آنكه سيره عقلا، در صورتي اعتبار دارد كه تا عصر معصوم، تداوم داشته و از
سوي آنان انكار نشده باشد و عملاً،مورد امضاي ايشان قرار گرفته باشد، در حالي كه چنان
كه موارد آن را برخواهيم شمرد نه تنها چنين نيست، بلكه برخلاف اين سيره ثابت است.

 


|98|

 

ثالثاً، اگر از دو ايراد بالا، صرف نظر كنيم، چرا چنين دلائلي تاكنون از سوي علما
ودانشمندان، به عنوان قرينه براي تفسير آيه مبارك "وشاورهم في الأمر" مطرح نشده
است‏واحدي، تاكنون، ادعا نكرده كه به حكم عقل و سيره عقلا، پيامبر اكرم، موظف به
پيروي‏از رأي همه يا اكثريت بوده است؟ حتي آنان كه مشورت با صاحب نظران و
متخصصان را بر حاكم اسلامي از اوجب واجبات شمرده و حاكم را بدون مشورت، فاقد حق
ولايت دانسته‏اند،
[35] چنين وظيفه‏اي را بر عهده حاكم اسلامي در عصر غيبت نگذاشته‏اند، چه
رسد به پيامبر اكرم (ص). بالاخره، حكم عقل و سيره عقلا، اموري نيستند كه بر عقلا
مخفي‏مانده باشند.

 

علاوه بر اينكه، چنين برداشتي از آيه مبارك، به قرينه حكم عقل و سيره عقلا، با آياتي
مانند "النبي اولي بالمؤمنين من أنفسهم">
[36] چگونه قابل جمع است؟ بدون ترديد، همان طور
كه مفسران گفته‏اند، اين آيه، مربوط به شأن حاكميت و ولايت پيغمبر است كه از همه مؤمنان،
نسبت به خودشان، سزاوارتر است و حكم رسول خدا درباره مؤمنان، در مقايسه با حكم آنان
نسبت به خودشان، در اولويت است، چنين اولويتي براي پيامبر و جانشينان معصوم او، در
عصر حضور و جانشينان غير معصوم آنان در عصر غيبت، چگونه با "لزوم تبعيت از رأي
اكثريت" سازگار است؟

 

اساساً، لزوم پيروي پيامبر از رأي اكثريت، به معناي آن است كه مشروعيت آراي پيامبر، به
رأي مردم است و چنين سخني به تعبير بعضي از اساتيد، خلاف ضرورت دين است.
[37]

 

علاوه بر آن، با آياتي مانند "أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم"> [38] چگونه قابل
جمع است؟ بالاخره، پيامبر و صاحبان امر، مطيع و تابع مردم‏اند يا مردم، تابع آنان؟ مفسران،
"اطاعت از رسول" را در آيه مبارك، غير از "اطاعت خدا" دانسته و آن را به شأن حاكميت
و ولايت پيامبر در جامعه مربوط دانسته‏اند. پس، در مصالح عامه، همه بايد تابع پيامبر
و صاحبان امر باشند و اين امر، چگونه با "لزوم پيروي آنان از رأي اكثريت" سازگار است؟


سيره عملي پيشوايان معصوم

رابعاً، سيره پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) و امام حسن مجتبي (ع) در منصب ولايت بر
امت ، نشان مي‏دهد كه هر چند مقيد به مشورت با اصحاب و ياران خود بودند ، امّا هيچ‏گاه
خود را ملزم به تبعيّت از رأي اكثر مشاوران نمي‏دانستند. براي اثبات اين مطلب، بر پاره‏اي از

 


|99|

مشورت‏هاي آن بزرگواران، مرور مي‏كنيم.


سيره رسول اكرم (ص)

جنگ بدر؛ پيامبر، در مدينه، پيش از جنگ بدر، مهاجران و انصار را جمع كرده و از آنان
نظرخواهي كرد كه "آيا به دنبال كاروان تجارتي ابوسفيان برويم يا به استقبال و جنگ با سپاه
ابوجهل؟"

 

برخي از مهاجران، از ترك جنگ با قريش سخن گفتند. در اين ميان، مقداد، برخاست
واطاعت و تسليم محض خود را از پيامبر ابراز كرد و سبب خشنودي رسول خدا شد. بار
ديگر، پيامبر، از مردم خواست اظهار نظر كنند و اين بار، خواستار اظهار نظر انصار بود تا
ميزان آمادگي آنان را بسنجد. سعدبن معاذ، برخاسته و از جانب انصار سخن گفت و اطاعت
محض انصار را از آن حضرت اعلام كرد. پيامبر، از اين ابراز وفاداري خشنود شد و فرمان
حركت سپاه را صادر فرمود كه ما با يكي از دو سپاه روبه رو خواهيم شد.
[39]

 

از آيه شريف‏ [40] و روايات متعدد، [41] استفاده مي‏شود كه اكثر اصحاب، مايل بودند كه به
دنبال كاروان تجارتي مكه بروند. شايد، اين تمايل، در مهاجران كه از خانه و كاشانه خود
بيرون رانده شده بودند و اموالشان در مكه مصادره شده بود و در مدينه وضع نامناسبي
داشتند، طبيعي بود و آنان مايل بودند با تعقيب كاروان تجارتي مشركان مكه، بخشي از اموال
مصادره شده خود را به دست آورده و از فقر و تنگ دستي كه اكثرشان بدان مبتلا بودند، تا
حدودي، رهايي يابند، امّا رسول خدا (ص) بر خلاف اين تمايل كه شايد بسياري از آنان
ابراز هم نكردند فرمان حركت صادر كرد و البته، نويد پيروزي به آنان داد و از جايگاه‏شان در
بهشت خبر داد و آنان به جنگي كه در پيش داشتند، پي بردند. [42]

 

جنگ احد؛ در جنگ احد نيز بر خلاف نظر پيامبر و گروهي از اصحاب، جوانان،
خواستار خروج از شهر و مقابله با دشمن در بيرون شهر شدند. پيامبر نيز لباس رزم پوشيده
وآماده حركت شد. سعدبن معاذ و اُسيدبن حضير، براي مردم سخن گفته و از آنان خواستند
كه خروج از شهر را بر پيامبر تحميل نكنند و تصميم را به پيامبر واگذارند. سخنان آن دو،
بسياري را از اصرار بر خروج از شهر پشيمان كرد و به محضر پيامبر شتافته و اظهار داشتند:

 

اي رسول خدا! ما، حق نداشتيم با شما مخالفت كنيم. شما، هر چه صلاح مي‏دانيد انجام دهيد. ما، مجاز به تحميل رأي خود به شما نبوديم، در حالي كه امر، امر خدا و سپس امر شما است.

 


|100|

 

حضرت پاسخ داد:

 

 

بدين وسيله حضرت، با آنكه در ابتدا، به خاطر شدت علاقه و اصرار جوانان، نظر آنان را
پذيرفته بود، در اين مرحله، علي رغم انصراف اكثر مردم، از تصميم خود عدول نكرد
وفرمان حركت صادر فرمود و از همگان خواست به فرمان او باشند.

 

جنگ خندق؛ در جنگ خندق، وقتي خبر بسيج دشمنان اسلام و حركت به سمت مدينه
به پيامبر رسيد، حضرت، مردم را جمع و با آنان مشورت كرد و در صورت صبر و استقامت
وتقوا، وعده پيروزي داد و آنان را به پيروي از خدا و رسول او فراخواند. نظرهاي مختلفي از
سوي افراد مطرح شد، امّا پيشنهاد سلمان مبني بر ماندن در مدينه و كندن خندق، مورد
پذيرش رسول خدا قرار گرفت. پيشنهاد سلمان از سوي مسلمانان نيز مورد استقبال قرار
گرفت. مهاجران، او را از خود وانصار، از خود شمردند و در همين جا بود كه پيامبر فرمود:
"سلمان رجل منا أهل البيت">
[44]. همان طور كه ملاحظه مي‏شود، پيامبر، در برابر نظر گروهي
ديگر، نظر فردي سلمان را ترجيح داده و آن را به مرحله اجرا گذاشت و همه، به فرمان پيامبر،
به حفر خندق پرداختند.

 

يكي از مواردي كه ممكن است در آن، توهم پيروي پيامبر از رأي اكثريت مشاوران شود،
جرياني در جنگ خندق است. پيامبر اكرم، پس از چهارده روز محاصره مدينه و دشوار شدن
شرايط بر مسلمانان، به سراغ دو تن از سران قبائل، به نام‏هاي عُيَيَفة بن حصن و حارث
بن‏عرف فرستاد و به آنان پيشنهاد كرد كه ثلث محصول خرماي مدينه را به آنان دهد و آنان
هم متقابلا، از محاصره مدينه صرف نظر كرده و قريش را نيز از اين امر منصرف كنند. آنان،
ابتدا، خواستار نصف محصول شدند، امّا پس از پافشاري پيامبر بر نظر خود، به ثلث راضي
شدند و ده تَن از رؤسا را به مدينه فرستادند تا با پيامبر قراردادي منعقد كنند. هنگام
نوشتن‏قرارداد، اسيد بن حضير وارد جلسه شد و چون با بي‏ادبي عييفة در برابر پيغمبر
روبه‏رو شد، بر آشفت و چون از مفاد توافق مطلع شد، به پيامبر عرض كرد: "اي رسول خدا!
اگر آنچه انجام مي‏دهي، به فرمان وحي است، انجام ده، ولي اگر غير از اين است به خدا جز
شمشير چيزي به آنان نمي‏دهيم!".

 


|101|

 

پيامبر، سعد بن معاذ و سعد بن عباده دو تن از بزرگان مدينه را احضار كرده و با آنان
مشورت كرد، آنان اظهار داشتند:

 

"اگر اين تصميم از طريق وحي است، انجام دهيد و اگر خودتان هم مايل به اين امر هستيد، انجام دهيد، ولي اگر نظر ما را جويا مي‏شويد براي آنان نزد ما، چيزي جز شمشير نيست!".

 

حضرت فرمود:

 

من، قصدم اين بود حال كه همه اعراب عليه شما بسيج و متحد شده‏اند، اين دو گروه را از جنگ با شما منصرف كنم (و آنان نيز بقيه رامنصرف كنند و شكاف ميان جبهه متحد دشمن ايجاد شود).

 

آنان، از وضعيت گذشته اين دو گروه، سخن گفته و آنان را كوچك‏تر از آن دانستند
كه‏بتوانند اين چنين از مردم مدينه باج گيري كنند. پيامبر نيز وقتي همت والا و عزم جزم
آنان‏را در ايستادگي و مقاومت در برابر دشمن ديد، فرمود: "نامه را پاره كن!". سعد بن معاذ نيز
نامه را پاره كرد.
[45]

 

اين ماجرا، نمي‏تواند بر لزوم پيروي پيامبر از رأي اكثريت مشاوران دلالت كند؛ زيرا،
همان طور كه بعضي از علماي معاصر
[46] برداشت كرده‏اند، پيامبر، هدف‏اش از گفت و گو با آن
دو و اقدام به توافق دو طرفه، صرفاً، دفاع از كيان انصار و جان و مال مردم مدينه بود. پيامبر،
نسبت به مردم مدينه كه با قبول اسلام و دعوت آن حضرت به شهر خود، گرفتاري‏هاي
فراواني را تحمل كرده بودند، احساس مسؤوليت مي كرد و نمي‏توانست دشواري‏ها
وگرفتاري‏هايي را كه دشمن بر آنان تحميل كرده و با محاصره شهر، جان و مال و ناموس آنان
را در معرض تهديد قرار داده بود، تحمل كند و هيچ گونه اقدامي به عمل نياورد، امّا هنگامي
كه صلابت رأي آنان را مشاهده كرد و تصميم آنان را بر مقاومت و پايداري مشاهده كرد،
تصميم‏گيري در اين زمينه را به آنان واگذار نمود. از اين رو، پيامبر، هنوز وعده حتمي با
دشمنان نكرده و قراردادي به امضاي دو طرف نرسيده بود تا خُلف وعده و نقض عهدي از
جانب پيامبر صورت گرفته باشد، بلكه پس از مشورت، تصميم نهايي را گرفت.

 

صلح حديبيه؛ در ماجراي حديبيه نيز كه مشركان از ورود پيامبر و مسلمانان به مكه براي
انجام دادن عمره، ممانعت به عمل آوردند، حضرت، با اصحاب به مشورت پرداخت. عده‏اي
مانند ابوبكر و مقداد و اسيدبن خضير، بر جنگ و مقاتله با مشركان نظر دادند و مسلمانان نيز
با حضرت بيعت كردند تا در برابر مشركان بايستند،
[47] امّا پس از مدتي، پيامبر، مصلحت را در

 


|102|

صلح ديد و بر خلاف نظر اكثريت مسلمانان، با مشركان مكه صلح كرد.

 

البته، اين تصميم، بر عده‏اي گران آمد و آن را موجب سرافكندگي مسلمانان دانسته
وبرمخالفت با تصميم پيامبر اصرار كردند،
[48] امّا روند حوادث، نشان داد كه اين صلح، چه
قدربه نفع مسلمانان و در گسترش اسلام در جزيرة العرب، مفيد و مؤثر بود. به
اعتراف‏بعضي از مورخان، اصحاب رسول خدا، از صلح كردن كراهت داشتند، [49] ولي همين
افراد، پس از مدتي، اعتراف كردند كه "در اسلام، پيروزي و فتحي بزرگ‏تر از صلح حديبيه
رخ نداده است". [50]

 

علاوه بر موارد ياد شده، سخن صريح امام هشتم (ع) درباره سيره پيامبر اكرم (ص) در
مشورت و نظرخواهي، موضوع را روشن‏تر مي‏كند، معمربن خالد مي‏گويد: "مردي به نام
سعد كه آزاد شده امام رضا (ع) بود، از دنيا رفت. اما، از من خواست، مردي داراي فضل
وامانت به ايشان معرفي كنم." عرض كردم:"آيا من، به شما مشورت بدهم!" حضرت در حالي
كه غضبناك شده بود، فرمود:

 

 

رسول خدا (ص) همواره، با ياران‏اش مشورت مي‏كرد، سپس بر آنچه كه مي‏خواست، تصميم‏مي‏گرفت.

 

همان طور كه ملاحظه مي‏شود، در اين روايت معتبر، تصميم‏گيري پس از مشورت
ونظرخواهي، سيره پيغمبر شمرده شده است. لسان روايت، هر نوع مشورتي را شامل شده
واختصاص به مشورت‏هاي فردي پيغمبر اكرم (ص) ندارد و مورد روايت نيز نمي‏تواند اين
لسان را مخصوص به مشورتي خاص گرداند.

 

از مجموع موارد ياد شده، استفاده مي‏شود كه سيره رسول خدا (ص) پيروي از رأي
اكثريت مشاوران نبوده است، حتي اگر بعضي از نمونه‏ها، مورد نقد قرار گرفته و تحليل
ديگري از آن‏ها ارائه شود، نمي‏توان چنين سيره‏اي را در زندگي پيامبر اثبات كرد.


سيره امام علي (ع)

در سيره حكومتي امام علي (ع) به مواردي برخورد مي‏كنيم كه امام يا مشورت را وظيفه
خود نمي‏داند يا با ياران مشورت كرده، ولي خودش تصميم نهايي را اتخاذ مي‏كند. از اين رو،
جايگاهي براي "اعتبار رأي اكثريت مشاوران" در سيره آن حضرت به چشم نمي‏خورد.

 


|103|


مشورت در صورت نياز

هنگامي كه علي (ع) به خلافت رسيد و افرادي مانند طلحه و زبير، انتظارات‏شان
برآورده نشد، بناي مخالفت و سركشي گذاشتند. حضرت، آنان را احضار كرده و بيعتي را كه با
امام كرده بودند، ياد آور شد. گفتند:

 

ما، با تو بيعت كرديم تا در حكومت شريك تو باشيم و بدون نظر ما، به امور رسيدگي نكني و در هر امري، با ما مشورت كني و رأي خود را بر ما تحميل نكني، ولي تو بيت‏المال را به طور مساوي تقسيم مي‏كني با آنكه مي‏داني ما، برديگران برتري داريم، و بدون مشورت با ما، به رتق و فتق امور مي‏پردازي و حكم صادرمي‏كني.

 

امام (ع) در پاسخ به زياده خواهي آنان فرمود:

 

 

امام، در مقام پاسخگويي از سخنان آن دو، مسأله "مشورت كردن" و "تقسيم مساوي بيت
المال" را به صورت جداگانه پاسخ داده و تقسيم بيت المال را مستقيماً، به امر خدا و پيامبر
مستند ساخته است. معلوم مي‏شود كه مشورت نكردن امام، به خاطر اين بود كه در
تصميم‏گيري‏ها و عزل و نصب‏ها و رتق و فتق امور اجتماعي كه مورد اعتراض طلحه و زبير
بود نقطه ابهامي وجود نداشت تا خود را نيازمند مشورت با افرادي مانند آنان احساس كند.
از پاسخ امام استفاده مي‏شود، رهبر جامعه اسلامي، هر جا كه احساس نياز كند، مشورت
مي‏كند.


عزل معاويه از امارت

امام، هنگامي كه به خلافت رسيد، گروهي از رجال و شخصيت‏هاي سياسي، با اصرار، از
حضرت‏اش خواستند كه معاويه را از امارت شام عزل نكند و او را موقتاً، تحمل كند تا فتنه
وآشوبي برنخيزد. مغيرة بن شعبه و ابن‏عباس، از جمله افرادي بودند كه با صراحت نظر خود

 


|104|

را ابراز كردند. [53] روند حوادث بعدي، صحت پيش‏بيني آنان را نشان داد. معلوم مي‏شود
شواهد و قرائن و محاسبات سياسي، اقتضا داشت كه امام، به عنوان يك سياستمدار حرفه‏اي،
به اين پيشنهاد تن دهد، اما امام، با قاطعيت، مخالفت كرد و به ابن‏عباس فرمود: "لك أن تشير
عليَّ و أري فإن عصيتُك فأطعني"> [54]

 

شارح متعزلي در شرح اين جمله مي‏گويد:

 

 

يكي ديگر از شارحان نهج‏البلاغه مي‏نويسد:

 

 

در اين مورد نيز امام، مصالحي فراتر از فهم و درك ديگران مشاهده مي‏كرد، هر چند بر
خلاف تشخيص اكثر رجال و شخصيت‏هاي معاصر حضرت بود.

 

بر خلاف آنكه كلام حضرت را ناظر به مشورت با يك فرد شمرده‏اند، اين نظر، از سوي
افراد متعددي مطرح شد، افرادي كه علي‏القاعده، نظر آنان، تشخيص رجال سياسي آن روز
بود و آن را مقتضاي تدبير و سياست مي‏دانستند. گر چه امثال مغيرة بن شعبه، از مخالفان امام
بودند، امّا به اعتراف ابن‏عباس، او، در اين پيشنهادش، در مقام نصيحت و خيرخواهي بوده،
ولي در عدول از اين پيشنهاد، در فرداي آن روز، و پيشنهاد عزل فوري معاويه، در مقام فريب
و دغل‏بازي بوده است.
[57]


نظرخواهي از ياران درباره اصحاب جمل

نيز امام علي (ع) پس از اطلاع از حركت اصحاب جمل به سمت بصره، ياران خاص
خود،ابن‏عباس، عمار، محمد بن ابي‏بكر، سهل بن حنيف را براي مشورت و نظرخواهي
فراخواند و فرمود:

 

 

نظر خود را بر من عرضه كنيد تا سخن شما را در اين موضوع بشنوم.

 

امام، سخن از پذيرش نظر آنان را به ميان نياورده، بلكه تعبير (أسمع) به كار برده، اين
تعبير، اعم از آن است كه نظر ايشان را بپذيرد يا نپذيرد و شاهدش آنكه روزي كه شوراي

 


|105|

منتخب خليفه دوم، تشكيل جلسه داد تا خليفه سوم را برگزيند، عمار، در جمع مردم
برخاست و گفت: "إن وليتموها عليّاً سمعنا و أطعناو إن وليتموها عثمان سمعنا و عصينا؛ اگر
علي را بر ما والي گردانيد، گوش سپرده و پيروي مي‏كنيم، ولي اگر عثمان را ولايت بخشيد،
گوش كرده و سرپيچي مي‏كنيم." وليد بن عقبه نيز درست بر عكس آن را ابراز كرده
ومشاجره‏اي ميان او و عمار در گرفت. [59]

 

پس، نظرخواهي از مشاوران، لزوماً با پذيرش نظر آنان ملازمه‏اي ندارد. در اين جلسه،
عمار گفت: "به كوفه برويم، چون آنان از ما پيروي مي‏كنند." و ابن‏عباس نيز گفت: "افرادي را
به كوفه بفرست تا اوضاع را بررسي كنند. نامه‏اي به ابوموسي بنويس تا از مردم بيعت بگيرد،
اُم‏سلمه را نيز فرا بخوان تا تو را همراهي كند.".

 

امام علي (ع) پس از شنيدن نظر اين دو تن، بخشي از اين نظرها را پذيرفت و بخشي را رد
كرد. فرمود:

 


نظرخواهي از ياران درباره معاويه

امام علي (ع) پس از فراغت از جنگ جمل، گروهي از ياران‏اش را كه در دست‏رس
بودند،مانند محمد بن عمير بن عطار التيمي، احنف بن قيس، صعصعة بن صوحان عبدي،
به‏حضور فرا خواند و فرمود: "شما، نزد من، از بزرگان عرب و رؤساي ياران من هستيد.
به‏نظر شما، درباره اين غلام مترف (معاويه) چه بايد كرد؟". صعصعة بن صوحان، قدري
درهواپرستي ودنيا طلبي معاويه و اَعمال خلاف او سخن گفت سپس نظر خود را مبني بر
اعزام جاسوسي از جاسوسان و شخص مورد اعتمادي از معتمدان به نزد معاويه و
درخواست بيعت از او را مطرح كرد و گفت: "اگر پاسخ مثبت داد، او نيز مانند بقيه مردم است
و در غير اين صورت، با او جهاد كن و در برابر قضاي پروردگار صبر پيشه كن." امام،
بلافاصله، فرمود:

 

صعصعه! تصميم گرفته‏ام كه تو را به اين مأموريت اعزام كنم. نامه‏اي به دست خود بنويس كه مشتمل بر تهديد باشد.

 


|106|

 

سپس صدر نامه را املا فرمود و بقيه را نيز به خود صعصعه واگذار كرد تا پيشنهادي را كه
مطرح كرد بنويسد. صعصعه، عذر آورد، اما امام فرمود: "من، تصميم گرفته‏ام كه حتماً، تو اين
مأموريت را انجام دهي.">
[61]


سيره امام حسن مجتبي (ع)

سيره امام حسن مجتبي (ع) نيز در دوران كوتاه حكومت‏اش، مي‏تواند الگوي معتبري در
اين بحث باشد. امام (ع) پس از رسيدن به خلافت، در يك سخنراني در جمع مردم فرمود:

 

 

برخي از مورخان، اين فراز را پس از انعقاد صلح با معاويه و تصميم بر بازگشت به
شهرهاي خود، در سخنراني امام نقل كرده‏اند و گفته‏اند، امام، بدين وسيله، آنان را به پيروي از
تصميم خود در انعقاد صلح فراخوانده است.

 

امام مجتبي (ع) كه شرايط را از جهات مختلف براي جنگ با معاويه به سبب خيانت
فرماندهان، سستي و بي‏وفايي مردم، نافرماني و فتنه‏گري خوارج، نامساعد يافت،
[63]
علي‏رغم‏ناراحتي و مخالفت ياران خاص خود، مانند حجربن عدي و عدي بن حاتم و
سليمان بن صرد [64] و گروهي از شيعيان مخلص خود، تصميم به صلح گرفت و خطاب به
عموم مردم، ضمن اشاره به عواقب پيشنهاد معاويه مبني بر صلح، به يك نظرخواهي مبادرت
ورزيده و فرمود:

 

معاويه، شما را به امري فراخونده كه نه عزتي در آن است و نه انصافي! اگر خواهان زندگي دنيا هستيد، دعوت‏اش را بپذيريم و بردباري ورزيم، و اگر خواهان مرگ هستيد، در راه خدا بذل جان مي‏كنيم و با ضربات شمشير او را در پيش‏گاه الهي محاكمه مي‏كنيم.

 

آنگاه مردم، همگي، ندا دادند: "تقيه مي‏كنيم و به زندگي ادامه مي‏دهيم."> [65]

 

بديهي بود كه امام، در چنين شرايطي كه از يك سو، با خيانت فرماندهان سپاه مواجه بود
واز سوي ديگر، سستي و تزلزل مردم، بلكه عدم تمايل آنان را به جنگ مشاهده مي‏كرد،
علي‏رغم ميل باطني خود، تن به صلح دهد، هر چند شيعيان مخلص او از اين امر ناراضي بوده

 


|107|

و امام را مورد اعتراض قرار دهند. هيچ يك از اين موارد، برخلاف پندار برخي، نمي‏تواند
شاهدي بر "اعتبار رأي اكثريت" تلقّي شود. امام مجتبي (ع) پس از انعقاد قرار داد صلح، در
برابر اعتراض ياران و شيعيان فرمود:

 


سيره امام حسين (ع)

هر چند امام حسين (ع) در رأس حكومت اسلامي قرار نداشت تا سخن از رفتار و سيره
حكومتي او به ميان آيد، اما سيره آن حضرت و ائمه بزرگوار ديگر در مشورت با مردم و ميزان
اعتناي آنان به نظر رجال و شخصيت‏هاي ديگر، براي ما راهگشا است، بخصوص اگر اين
موضوع در مسائل اساسي اجتماعي و سياسي پيشگيري شده و مورد توجه قرار گيرد.

 

البته، همه اين مباحث و استشهادها، مبتني بر اين است كه آنان، الگوي شيعيان بوده و مقام
امامت و ولايت معنوي آنان موجب نمي‏شود كه رفتارهاي سياسي اجتماعي آنان را
شخصي و غير قابل تأسّي به شمار آوريم.

 

اين واقعيت، از نظر تاريخ قيام امام حسين (ع) مسلّم است كه امام، بر خلاف نظر رجال
وشخصيت‏هاي آگاه و دل‏سوز زمان خود، قدم در راهي نهاد كه خود تشخيص مي‏داد و آن را
به نفع اسلام و مسلمانان مي‏دانست. امام، در برابر پيشنهاد "صلح با حكومت" از سوي
جابربن عبداللَّه انصاري‏
[67] و عبداللَّه بن عمر [68] و "زندگي در سايه امنيتي كه حكومت تضمين
مي‏كند" كه از سوي عبداللَّه بن جعفر [69] و عبداللَّه بن مطيع‏ [70] مطرح شد، و "مبارزه عاقلانه
وزيركانه" كه از سوي مسلم بن عقيل‏ [71] مطرح شد، و پرهيز از حركت به سمت كوفه از سوي
رجال مختلفي مانند مسوربن مخرمه، ابوبكربن عبدالرحمن‏ [72]، ام سلمه‏ [73]، عبداللَّه عدوي‏ [74]،
ابن‏ عباس‏ [75]، عمربن عبدالرحمان، [76] عبداللَّه بن سليم و همسفرش كه خبر شهادت مسلم را
براي امام آوردند، [77] مطرح شد، و پيشنهاد "رفتن به مسيري ديگر مانند يمن"از سوي
ابن‏ عباس، [78] و "پرهيز از بردن اهل بيت و زنان و فرزندان" كه از سوي ابن‏ عباس‏ [79] و محمدبن
حنفيه‏ [80] مطرح شد، ايستاد و هيچ كدام از آن‏ها را نپذيرفت و در مسيري و قيامي قدم نهاد كه
از ديد رجال و شخصيت‏هاي سياسي آن روز، حركتي عقيم و ناموفق ارزيابي مي‏شد.

 

|108|


سيره شيخين

اشاره به سيره شيخين (ابوبكر و عمر) به خاطر اعتبار آن نزد
اماميه نيست، بلكه حكايت از روشي است كه در صدر اسلام از سوي
مسلمانان تلقي به قبول گشته و احدي به اين گونه شيوه تصميم‏گيري،
اعتراض نكرده، در حالي كه در موارد متعددي، آنان، از سوي اصحاب
پيغمبر، مورد اعتراض قرار مي‏گرفتند.

 

هنگامي كه پس از رحلت پيامبر (ص) ابوبكر را به مقام خلافت
رساندند، افرادي مانند عمر، عثمان، سعدبن ابي‏ وقاص، ابوعبيده
جراح، سعيد بن زيد، نزد او آمده و خواستار مقابله‏با مرتدين و
جلوگيري از اعزام لشكر اسامة بن زيد به جنگ موته شدند، اما او
سخن آنان را نپذيرفت و عزم جدي خود را بر اعزام سپاه به پيروي از
رسول خدا، اعلام كرد
[81] وكسي هم به او معترض نشد؛ زيرا، آنان
تصميم‏گيري پس از اظهار نظر مشاوران را حق حاكم اسلامي
مي‏دانستند.

 

عمربن خطاب نيز هنگامي كه براي نبرد با ايرانيان در قادسيّه،
تصميم به حركت به سمت جبهه گرفته بود و آن را در مسجد، به
اطلاع مردم رساند، بعضي از اصحاب، مانند طلحه وعثمان، خليفه را
تشويق كردند، اما امام علي (ع) بر خلاف نظر آن دو فرمود:

 

 

خليفه، در ميان آراي مختلف، نظر علي (ع) را منطقي و صحيح
يافت و ضمن تصديق آن، از رفتن منصرف شد و بدين وسيله با
شنيدن نظرهاي مختلف و رسيدن به نظر صحيح، از رأي خود و
ديگران صرف نظر كرد و هيچ كس هم او را به خاطر ناديده گرفتن
رأي اكثريت، مورد اعتراض قرار نداد.

 


|109|

 

نتيجه آنكه باتوجه به آيه شريف "و شاورهم في الأمر" كه پيامبر را
به مشورت مأمور ساخته، ولي تصميم‏گيري را به حضرت‏اش واگذار
كرده، و موضوع حكم عقل و سيره عقلا كه رأي اكثريت را در مجالس
شورايي حجت و معتبر مي‏داند و نه مشاوران حاكم مسؤول وسيره
پيشوايان معصوم و حتي سيره متداول در ميان خلفاي صدر اسلام، و
باعنايت به اين نكته كه رفتار پيشوايان معصوم، الگو و اسوه حاكمان
عادل در عصر غيبت است ، روشن مي‏شود كه مشورت در مسائل
كلان و پيچيده اجتماعي كه تصميم‏گيري درباره آنها، از عهده يك فرد
خارج بوده و به آراي متخصصان و صاحب نظران نياز است، بر حاكم
اسلامي لازم است اما تصميم‏گيري نهايي پس از مشورت و بررسي
دلائل كارشناسان امر، با حاكمي است كه مستقيماً، مسؤوليت‏اداره
جامعه را بر عهده داشته و پاسخگوي خدا و مردم‏نسبت به اَعمال و
رفتار و تصميمات خويش است. هر چند امروزه، هم به لحاظ فقدان
علم و عصمت در حاكمان اسلامي و هم به لحاظ پيچيدگي امور،
ضرورت مشاوره با كارشناسان امر. بيشتر احساس مي‏شود، اما حق
تصميم‏گيري براي حاكم مسؤول، همچنان محفوظ است.


رهبري و مشورت در قانون اساسي

مشورت در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز از جايگاهي والا
برخوردار است، به طوري كه طبق اصل يكصد و دهم، نخستين
وظيفه رهبري، "تعيين سياست‏هاي كلي نظام جمهوري اسلامي
ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام" است.

 

بسياري از امور سياستگذاري و قانونگذاري در كشور، از طريق
مجالس مشورتي، مانند مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي
انقلاب فرهنگي، شوراي اقتصاد، شوراي عالي امنيت ملي، شوراهاي
شهري و روستايي، به سامان نمي‏رسد و مبناي آن، چنان كه در اصل
هفتم آمده، فرمان قرآن كريم "و أمرهم شوري‏ بينهم" و "و شاورهم

 


|110|

في الأمر" دانسته شده است.

 

همان طور كه ملاحظه مي‏شود، "تعيين سياست‏هاي كلي نظام" از اختيارات و وظايف
رهبري شمرده شده كه به لحاظ گستردگي وپيچيدگي و اهميت آن‏ها، با مجمعي از
كارشناسان و متخصصان امر مشاوره مي‏كند، اما "تصميم‏گيري و تعيين سياست‏ها" با رهبري
است. بديهي است با فرض اينكه اولاً، رهبري، واجد شرايط لازم مانند "صلاحيت علمي و
تقواي لازم و بينش سياسي و اجتماعي" است و جز به صلاح اسلام و نظام و مردم نمي‏انديشد
و ثانياً، مجمعي را براي مشاوره، تشكيل و اعضاي آن را منصوب مي‏كند. ثالثاً، هدفي جز
اتخاذ بهترين تصميم‏ها و با كم‏ترين احتمال خطا و اشتباه ندارد.

 

طبعاً، در اكثر موارد، با اعتمادي كه به تصميمات مجمع دارد، از آن، به عنوان بازوي
مشورتي، بهره جسته و تصميمات آن را به اجرا مي‏گذارد، اما سؤال اين است كه "اگر در
موردي خاص، رهبري، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر خلاف مصلحت
تشخيص دهد، يا در ميان اقليت و اكثريت اعضاي مجمع، دلائل اقليت را ترجيح دهد، در
چنين مواردي بايد به تشخيص خود عمل كند يا تابع نظر اكثريت اعضاي مجمع باشد؟".

 

با توجه به اينكه "تعيين سياست‏هاي كلي"، "حل معضلات نظام كه از طُرق عادي قابل
حل نيست"، از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده، به نظر مي‏رسد كه از نظر قانون
اساسي، در موارد ياد شده، رهبري، حق دارد، بلكه موظف است بر اساس تشخيص خود
عمل كند، چرا كه شرعاً و قانوناً، او مسؤول و پاسخگو است.

 

علاوه كه غير از رهبري، رئيس جمهور و ساير دولتمردان نيز كه مشاوراني براي خود بر
مي‏گزينند، پس از نظرخواهي از آنان خود را موظف به تبعيّت از آراي مشاوران نمي‏دانند و
هيچ قانوني آنان را ملزم به اطاعت از رأي اكثر مشاوران نمي‏كند.

 

بنابراين، بدون آنكه ارزش و اهميت مشورت در امور اجتماعي وسياسي كاسته شود و
لزوم آن در امور اساسي و پيچيده كه با سرنوشت عموم مردم ارتباط دارد، انكار گردد،
رهبري، در نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، الزامي به تبعيّت از رأي اكثريت مشاوران
ندارد، بلكه طبق قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت، وظايف مشخصي دارد و دايره
مشاوره آن "محدود به اموري است كه رهبري به آنان ارجاع مي‏دهد" يا براي انجام دادن ساير
وظايفي كه در قانون‏اساسي ذكر شده، به فرمان رهبري، تشكيل جلسه مي‏دهد. (اصل‏112)

 

تنها نكته‏اي كه ممكن است موجب توهم اين مطلب شود، بندي در اصل 110 قانون

 


|111|

اساسي است. در اين بند، آمده است: "حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از
طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.......".

 

در اين بخش، رهبري، موظف شده كه از طريق اين مجمع، معضلات نظام را كه از راه
عادي قابل حل نيست، حل كند، اما چنان كه توضيح داديم، اين امر، به معناي لزوم تبعيّت
رهبري از رأي اكثريت اعضاي مجمع نيست، بلكه به معناي لزوم مشورت با اين مجمع است
و ميان "لزوم مشورت" و "تبعيّت" ملازمه‏اي وجود ندارد.

 

البته، نكته حائز اهميت در اين اصل، "الزام رهبري به مشورت بامجمع" براي حل چنين
معضلاتي است؛ يعني، بدون مراجعه به مجمع و بحث و تبادل نظر ميان اعضاي آن، به حل
معضلات اقدام نكند. گويا، اين الزام، اشاره به اين معنا است كه حل چنين معضلاتي، نياز به
مشورت با مجمع كارشناسان و صاحب نظران دارد.

 

گذشته از همه موارد ياد شده، اينكه در اصل پنجاه و هفتم، قواي حاكم در نظام جمهوري
اسلامي، زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت ا ِعمال مي‏گردند، شاهد ديگري بر
مسؤوليتي است كه مستقيماً متوجه رهبري است و او، الزامي به تبعيّت از رأي اكثريت
مشاوران ندارد، هر چند خود را مستغني از نظر متخصصان و كارشناسان و آحاد ملت
نمي‏داند و همواره، از آن بهره مي‏گيرد.

پي نوشت ها:
[1] . نقش يا عدم نقش شورا در تعيين حاكم اسلامي و اختلافي كه در اين بحث، ميان اهل سنّت و شيعه وجود دارد،
از موضوع بحث خارج است. .
[2] نمل: 32 "قالتْ يا أيّها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعةً أمراً حتّي تشهدون". [3] . قصص: 20 "و جاء رجل من أقصا المدينة يسعي قال يا موسي إنَّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنّي
لك من الناصحين".
[4] . بقره: 233"...فإنْ أرادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما...". [5] . شورا: 38 "و الذين استجابوا لربّهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شوري بينهم و ممّا رزقناهم ينفقون". [6] . آل عمران: 159 "فبما رحمة من اللَّه لنتَ لهم و لو كنتَ فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم و
استغفرلهم و شاورهم في الأمر فإذا عزمتَ فتوكَّل علي اللَّه إنَّ اللَّه يحبّ المتوكلين".
[7] . احزاب: 36. [8] . زمخشري، كشاف، ج‏1، ص‏431؛ ملا محسن فيض، تفسير صافي، ج‏1، ص‏395؛ حسين خزاعي نيشابوري،
روض الجنان و روح البيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص‏125.
[9] . واقدي، المغازي، ج‏2، ص‏477. [10] . الميزان، ج‏4، ص‏56. [11] . براي آگاهي از قائلان به وجوب، از اهل سنّت، به احمد ابوالشباب، مقومات النصر في ضوء القرآن و السنّة، ج‏1،
ص‏403، مراجعه شود.

 


|112|
[12] . محمد محرابي، درس‏هاي حقوق و سياست در قرآن، از آيةاللَّه مصباح يزدي، ص‏296؛ براي آگاهي از قائلان به
استحباب، از اهل سنّت به مقومات النصر، ج‏1، ص‏405، مراجعه شود.
[13] . سيد عبدالمحسن فضل‏اللَّه، الإسلام و أُسس التشريع، ص ‏112 - 111. [14] . زمخشري، كشاف، ج‏1، ص‏432؛ طبرسي، مجمع البيان، ج‏1، ص‏527. [15] . الإسلام و أُسس التشريع، ص‏113. [16] . محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة، ص‏219. [17] . قرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج‏4، ص‏252. [18] . محمد هادي معرفت، مجله حكومت اسلامي، ش‏5، ص‏14. [19] . شيخ صدوق، مَنْ لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص‏385. [20] . نهج‏البلاغه، حكمت 161. [21] . غرر الحكم و درر الكلم، ج‏3، ص‏408. [22] . شيخ مفيد، مصنفات الشيخ المفيد، ج‏2 (الفصول المختارة)، ص‏31. [23] . نورالدين حسيني عراقي، القرآن و العقل؛ ج‏1، ص‏264. [24] . شيخ مفيد، الفصول المختاره، ص‏32. [25] . احمد بن محمد بن خالد برقي، المحاسن، ج‏2، ص‏437، ح‏2515. [26] . واقدي، المغازي، ج‏2، ص‏580. [27] . طبري، تفسير طبري، ج‏6، ص‏56؛ فخر رازي، تفسير كبير، ج‏15، ص‏197. [28] . انفال: 68. [29] . زمخشري، كشاف، ج‏1، ص‏431. [30] . يوسف صانعي، مجمع المسائل، ص ‏22 - 21. [31] . سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج‏4، ص‏57. [32] . زمخشري، كشاف، ج‏1، ص‏431؛ عراقي، القرآن و العقل، ج‏1، ص‏2640؛ حسين خزاعي نيشابوري،
روض الجنان و روح البيان، ج‏5، ص‏127
[33] . محمد هادي معرفت، مجله حكومت اسلامي، ش‏5، ص‏15. [34] . در بخش هفتم از اصل يكم قانون اساسي امريكا صفحه بيست و چهارم، آمده است: "هر لايحه‏اي كه به
تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد پيش از اينكه به صورت قانون در آيد، به رييس جمهور ايالات
متحده تقديم خواهد شد تا آن را تأييد و امضا كند. در صورت عدم تأييد، آن را با ذكر دلائل مخالفت، به
مجلسي كه لايحه در آن تصويب شده است، ارجاع و مجلس مزبور پس از درج مخالفت در نشريه خود، در
لايحه، تجديد نظر خواهد كرد." نيز در بخش سوم ازاصل دوم،صفحه سي و يكم و سي و دوم، آمده است: "رييس جمهور، مي‏تواند
درمواقع اضطراري،هر دو مجلس يا يكي از آن دو را (براي تشكيل جلسه) فرابخواند و در صورت (بروز)
اختلاف در مورد دوره فترت، آن دو را تا هر زمان ديگري كه مناسب بداند، تعطيل كند.
در اصل هشتاد و سوم از بخش دوم قانون اساسي ايتاليا، صفحه چهل و پنجم نيز آمده است: "رييس جمهور،
از سوي دو مجلس و در اجلاس مشترك اعضاي آن دو انتخاب مي‏شود." در عين حال، در اصل هشتاد و
هشتم، صفحه چهل و ششم، مقرر شده كه "رييس جمهور، مي‏تواند پس از مشاوره، با رؤساي دو مجلس،
اقدام به انحلال يك يا هر دو مجلس كند". نيز در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي كانادا صفحه شصت و شصت و يك، مصوب سال1867
ميلادي، ملاحظه مي‏كنيم كه"هنگامي كه براي لايحه‏اي دردومجلس، رأي گيري به عمل آيدولايحه،براي تصويب
ملوكانه، به فرماندار كل ارائه گردد، فرماندار كل، مي‏تواند شخصاً، در مورد آن، تصميم بگيرد، اعم از اينكه آن
را از طرف ملكه تصويب كند يا به موجب اين قانون و با اطلاع علياحضرت، آن را رد كند و يا آن را به
خواست و اراده ملكه واگذارد".

 


|113|
[35] . ناصر مكارم شيرازي، أنوار الفقاهه، ص‏534. [36] . احزاب: 6. [37] . درس هاي حقوق و سياست در قرآن، ص ‏296. [38] . نساء: 59. [39] . محمد بن عمربن واقدي، المغازي، ج ‏1، ص ‏49 - 48. [40] . انفال: 7. [41] . سيوطي، الدر المنثور، ج‏3، ص ‏163. [42] . واقدي، المغازي، ج‏1، ص ‏49. [43] . همان، ص ‏214 - 213. [44] . همان، ج‏2، ص ‏447 - 445. [45] . همان، ص ‏478 - 477. [46] . حسينعلي منتظري، فقه الدولة، ج‏2، ص‏49. [47] . مغازي، ج‏2، ص ‏581 - 580. [48] . همان، ص ‏607 - 606. [49] . همان، ص‏607. [50] . همان، ص ‏610 - 609. [51] . احمد بن محمد بن خالد برقي، المحاسن، ج‏2، ص‏437، ح‏2515؛ در بحارالأنوار ، ذيل روايت، بدين
صورت نقل شده است: "ثم يعزم علي ما يريد اللَّه"، ولي طبق تحقيقي كه در سال‏هاي اخير براي انتشار كتاب
محاسن به عمل آمده و دَه نسخه خطي و يك نسخه چاپي منطبق بر نسخه صاحب مستدرك، مبناي اين
تحقيق بوده، در هيچ كدام از اين نُسخ، كلمه "اللَّه" وجود ندارد. برخي از نويسندگان، با اعتماد به نقل مجلسي،
استدلال به روايت را مخدوش دانسته‏اند. (ر. ك: كاظم قاضي زاده، مجله حكومت اسلامي، ش 6، ص‏142).
[52] . شيخ طوسي، امالي، ج ‏2، ص ‏341 - 337؛ ابن‏ابي‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏7، ص‏36. [53] . مسعودي، مروج الذهب، ج ‏2، ص ‏363. [54] . نهج‏البلاغه، حكمت 321. [55] . ابن‏ابي‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏19، ص‏233. [56] . ابن‏ميثم بحراني، شرح نهج‏البلاغه، ج‏5، ص‏403. [57] . مروج الذهب، ج‏2، ص‏363. [58] . شيخ مفيد، الجمل، ص‏239. [59] . شيخ مفيد، الجمل، ص‏122. [60] . الجمل، ص‏123. [61] . مسعودي، مروج الذهب، ج‏3، ص‏48. [62] . سيد حسن شيرازي، كلمة الإمام الحسن، ترجمه عليرضا ميرزا محمد، ص‏183. [63] . همان، ص ‏201. [64] . همان، ص ‏199، 204 - 203.

 


|114|
[65] . همان، ص‏186. [66] . همان، ص‏205. [67] . موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع)، ص‏239. [68] . همان، ص‏ 308 - 307. [69] . همان، ص ‏332 - 331. [70] . همان، ص‏341. [71] . همان، ص‏299. [72] . همان، ص‏288. [73] . همان، ص‏292. [74] . همان، ص‏302. [75] . همان، ص‏319. [76] . همان، ص‏322. [77] . همان، ص‏344. [78] . همان، ص‏320. [79] . همان، ص‏320. [80] . همان، ص‏329. [81] . مغازي، ج‏3، ص‏1121. [82] . طبري، تاريخ طبري، ج ‏4، ص ‏238 - 237.


تعداد نمایش : 6710 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما