صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على (ع)
اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على (ع) تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره22 ,
عنوان : اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على (ع)
مولف : محمد جواد ارسطا
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|216|

اهتمام به آراي عمومي و ديد مردم در نگاه علي (ع)

 

محمد جواد ارسطا

 

در شماره هفدهم فصلنامه حكومت اسلامي كه اولين دفتر از ويژه‏نامه حكومت علوي بود،
مقاله‏اي از اينجانب با نام "اهتمام به آراي عمومي و ديد مردم در نگاه علي (ع)" به چاپ رسيد و در
شماره نوزدهم همان فصلنامه يكي از برادران محترم در ضمن مقاله‏اي با نام "جايگاه مردم در
حكومت ديني" به نقد مطالب اينجانب پرداختند. از ايشان به خاطر توجهي كه نسبت به نوشته‏هاي
نگارنده ابراز كرده‏اند تشكر مي‏كنم و اقدام ايشان را به نوشتن نقد، اقدامي پسنديده مي‏دانم. البته
انتظار نگارنده آن بود كه با نقدي دقيق‏تر و قوي‏تر مواجه گردد تا هموار كردن زحمت پاسخ آن
برخود، توجيه قابل قبولي داشته باشد و لذا نيازي به نوشتن پاسخ نمي‏ديد چرا كه هر فرد منصف
و متأملي با دقت در مقاله "اهتمام به آراي عمومي..." و سپس مراجعه به نقد آن، پاسخ اشكالات
ناقد محترم را درمي‏يابد ولي به اصرار بعضي دوستان، تصميم به نوشتن جوابيه گرفت.

 

هدف مقاله "اهتمام به آراي عمومي..." چنان كه در مقدمه بدان تصريح شده بود بررسي
ميزان اهتمام به آراي عمومي در حكومت علوي در خصوص مسأله تعيين زمامدار بود و در
نهايت به اين نتيجه دست يافت كه:

 


|217|

 

"براي دارا شدن ولايت، وجود شرايط و خصوصياتي در شخص لازم است و اعطاءكننده
ولايت، خداوند متعال است كه بدون واسطه (در مورد معصومين (ع)) يا با واسطه
(در مورد فقهاي جامع الشرايط) آن را به يك شخص اعطاء مي‏كند لكن چنين شخصي براي
جواز اعمال ولايت خود به شرط ديگري نيز احتياج دارد و آن، پذيرش مردمي است. البته
مردم شرعاً موظفند فرد واجد شرايط را به عنوان والي خود برگزينند و لذا اگر عمداً بر خلاف
اين وظيفه رفتار كنند در نزد خداوند، مسؤول و معاقب خواهند بود.">
[1]

 

در مقاله مزبور براي اثبات نتيجه فوق به رواياتي استناد شده بود كه تعدادي از آنها مورد
نقد ناقد محترم قرار گرفته است. در اين مقال، خلاصه نقدهاي ايشان را ذكر نموده به پاسخ
آنها مي‏پردازيم:

 

1- در خصوص استناد نگارنده به سخن علي(ع) در خطبه 92 نهج‏البلاغه: "دعوني و
التمسوا غيري..." ناقد محترم نوشته است:

 

"در بررسي اين روايت علاوه بر چشم‏پوشي از اشكالاتي كه بعضاً در سند آن مطرح
مي‏كنند كه اعتقادي به آنها نداريم بايد گفت كه اين كلام حضرت دلالتي بر مدعا ندارد... اگر
اين سخن از امام علي (ع) باشد كه احتمالش در حد يك درصد است مي‏خواهد با اين سخنان،
حجت را با آنچه مردم به آن عقيده دارند، بر آنها تمام كند تا فردا كه علي (ع) مي‏داند آنان
طاقت عدل او را ندارند، اگر خواستند او را به مبارزه طلبند به آنان بگويد مگر شما نبوديد كه
با من پيمان بستيد؟ پس چرا پيمان‏شكني مي‏كنيد؟! همان گونه كه آشكار است اين، هيچ ربطي
به مدعاي مستدل ندارد به ويژه اينكه نمي‏توان پذيرفت در زماني كه امام معصوم منصوب از
طرف خدا و پيامبرش حضور دارد براي مردم اين حق هست كه براي خود امام و رهبر تعيين
كنند آيا اين دو امر قابل جمعند؟!">
[2]

 

پاسخ

 

الف- ناقد محترم در ابتدا نوشته است كه به اشكالات سندي روايت فوق، اعتقادي نداريم
و با فاصله دو سطر احتمال صدور اين روايت را از علي (ع)، يك درصد دانسته است.

 

واضح است كه اگر سند روايت از ديدگاه ايشان تمام باشد و اشكالاتي كه بعضاً مطرح
كرده‏اند وارد نباشد، علي‏القاعده بر صدور روايت از علي (ع) دلالت مي‏كند و ديگر وجهي
براي آن نيست كه احتمال صدور روايت را يك درصد بدانيم. معناي اين سخن، اطمينان به

 


|218|

عدم صدور روايت از علي (ع) است زيرا احتمال يك
درصدي در نزد عقلاء مورد لحاظ قرار نمي‏گيرد. ناقد
محترم به دليل ديگري نيز كه موجب تضعيف احتمال
صدور روايت باشد هيچ گونه تصريح و اشاره‏اي
نكرده‏اند.

 

اما اينكه روايت فوق را ناظر به جدل با خصم بر
اساس مقبولات او دانسته‏اند موجب تضعيف احتمال
صدور روايت نمي‏گردد زيرا حمل روايت بر جدل
مربوط به دلالت روايت است نه به سند آن.

 

البته يك احتمال ضعيف وجود دارد و آن اين
است كه در چاپ مطالب ناقد محترم، اشتباهي رخ
داده باشد و يا ايشان معنايي خلاف ظاهر آنچه از
كلماتشان فهميده مي‏شود، اراده كرده باشند.

 

ب ـ اصل اشكال ناقد محترم در مورد استناد به
روايت "دعوني و التمسوا غيري..." آن است كه اين
روايت را بايد بر "جدال احسن" حمل كرد نه بر بيان
عقيده واقعي علي (ع).

 

واضح است كه ظاهر كلام هر متكلم عاقلي اقتضاء
مي‏كند كه كلام او را بر بيان عقيده و مراد واقعي‏اش
حمل كنيم مگر آنكه قرينه حاليه يا مقاليه‏اي بر خلاف
آن موجود باشد. بنابراين تا زماني كه چنين قرينه‏اي
اثبات نشده، حمل كلام بر معنايي ديگر، خلاف ظاهر
بوده و صحيح نمي‏باشد.

 

ناقد محترم قرينه‏اي براي حمل كلام علي (ع) بر
جدال احسن ارائه نداده و فقط نوشته است: "علي (ع)
مي‏خواهد با اين سخنان، حجت را با آنچه مردم به آن
عقيده دارند بر آنها تمام كند..." تنها نكته‏اي كه به

 


|219|

عنوان قرينه مي‏توان از كلام ايشان استفاده كرد آن
است كه پس از ادعاي مردود دانستن استدلال نگارنده
با اين عبارت كه "اين هيچ ربطي به مدعاي مستدل
ندارد" نوشته است: "به ويژه اينكه نمي‏توان پذيرفت
در زماني كه امام معصوم ِمنصوب از طرف خدا و
پيامبرش حضور دارد براي مردم اين حق هست كه
براي خود، امام و رهبر تعيين كنند، آيا اين دو امر
قابل‏ جمعند؟!"> [3]

 

اين سخن را بايد بر كم‏لطفي ناقد محترم و عدم
توجه دقيق ايشان به مقاله نگارنده حمل نمود زيرا
اينجانب در دو مورد از مقاله "اهتمام به آراي عمومي
..." تصريح كرده‏ام كه مردم هيچ حقي در نپذيرفتن
حاكم جامع‏الشرايط ندارند بلكه وظيفه و تكليف
شرعي آنان اين است كه به حكومت چنين شخصي تن
داده از وي اطاعت كنند الا اينكه در كنار اين وظيفه كه
بر عهده مردم گذاشته شده وظيفه‏اي نيز بر عهده
شخص جامع شرايط حكومت، قرار داده شده و آن،
اين است كه به وي دستور داده شده خود را بر مردم
تحميل نكند و تا زماني كه مردم پذيراي حكومت او
نشده‏اند از اعمال ولايتي كه خداوند مستقيماً يا با
واسطه به او تفويض نموده است خودداري كند. دليل
اين مطلب نيز وجود روايات متعدد و سيره عملي
اميرالمؤمنين (ع) و امام حسن (ع) است. بدين معني كه
جمع بين رواياتي كه ولايت و امامت را مختص به
اميرالمؤمنين (ع) و اولاد معصومين آن حضرت و پس
از ايشان، از آن ِفقهاي جامع الشرايط مي‏داند از يك
طرف، و رواياتي كه رضايت و پذيرش مردم را در

 


|220|

خصوص اعمال ولايت در مرتبه حكومت (نه پايين‏تر از آن مانند مرتبه امور حسبيه)
دخيل‏مي‏داند (كه عمدتاً از علي (ع) و گاهي از امام حسن (ع) و امام حسين (ع) صادر شده
است)از طرف ديگر، مقتضي آن است كه براي ولايت دو مرحله قائل شويم؛ يكي
مرحله"ثبوت ولايت" كه طي آن، توسط خداوند متعال ولايت به شخص واجد
شرايط تفويض مي‏گردد؛ حال يا مستقيماً و بدون واسطه و يا غير مستقيم و با واسطه ائمه
معصومين عليهم‏السلام.

 

و ديگري مرحله "اعمال ولايت". در اين مرحله است كه شرط جواز اعمال ولايت،
پذيرش مردمي است در حالي كه در مرحله ثبوت ولايت، پذيرش و عدم پذيرش مردم هيچ
دخلي ندارد. مسأله مشروعيت به مرحله ثبوت ولايت مربوط مي‏شود كه بر طبق بيان فوق،
كاملاً الهي بوده و عنصر ديگري در آن دخالت ندارد.

 

اما شاهد بر اين جمع، گذشته از آنكه بر طبق فهم و دقت عرفي مي‏باشد روايتي است از
پيامبر اكرم (ص) كه توسط علي (ع) نقل شده است به اين تعبير كه:

 

ملاحظه مي‏شود كه در اين حديث ابتدا پيامبر اكرم (ص) به مقام ثبوت ولايت براي
علي (ع) اشاره كرده مي‏فرمايد: "لك ولاء امتي" و در اين مرحله براي رضايت مردم هيچ
تأثيري را قائل نمي‏شود و سپس به مقام اعمال ولايت و تولي امور مسلمين اشاره كرده
مي‏فرمايد: اگر مردم به حكومت تو رضايت دادند اداره امور آنان را بر عهده بگير و الا اگر در
مورد تو اختلاف كردند آنان را به حال خودشان واگذار.

 

اما آن دو موردي كه در مقاله "اهتمام به آراي عمومي..." تصريح شده است كه مردم هيچ
حقي در خودداري از پذيرش حاكم جامع الشرايط ندارند يكي در صفحه 115 سطر 3 تا 7
است با اين عبارت كه:
"البته مردمي كه از پذيرش ولايت يك حاكم جامع الشرايط خودداري مي‏كنند در صورتي كه از
روي عمد و آگاهي (نه اشتباه) مرتكب چنين كاري شوند بي‏ترديد از فرمان الهي سرپيچي
كرده و مستحق كيفر مي‏باشند ولي در عين حال، حاكم شرع مجاز نيست كه بدون كسب
رضايت عمومي به اعمال ولايت در زمينه حكومت بپردازد.">

 

و ديگري در صفحه 122، سطر 12 به بعد است با اين عبارت كه:
"اگرچه براي دارا شدن ولايت، وجود شرايط و خصوصياتي در شخص لازم است و اعطاكننده

 


|221|
ولايت خداوند متعال است... لكن چنين شخصي براي جواز اعمال ولايت خود به شرط ديگري
نيز احتياج دارد و آن، پذيرش مردمي است. البته مردم شرعاً موظفند فرد واجد شرايط را به
عنوان والي خود برگزينند و لذا اگر عمداً بر خلاف اين وظيفه رفتار كنند در نزد خداوند،
مسؤول و معاقب خواهند بود.">

 

اي كاش، ناقد محترم دقت بيشتري مي‏كرد.

 

2- در نقد استناد اينجانب به كلام ابن‏اثير كه سخنان علي (ع) را در روز بيعت با مردم نقل
كرده: "ايها الناس عن ملأ و اذن، انّ هذا امركم ليس لاحد فيه حق الّا من امّرتم..." ناقد محترم
نوشته است:

 

"استدلال به اين كلام امام در خصوص تصدي و مشروعيت مردمي مورد خدشه است
زيرا حضرت در جاهاي ديگر بارها از ولايت به عنوان حق خود ياد كرده است.">
[5]

 

پاسخ

 

اولاً: اينجانب قائل به مشروعيت مردمي حكومت اسلامي نيستم و نبوده‏ام بلكه
مشروعيت را به طور بسيط و خالص امري الهي مي‏دانم و مي‏دانسته‏ام. دليل اين سخن نيز آن
است كه مشروعيت در واقع پاسخ اين سؤال است كه به حكومت چه كسي بايد تن داد و چه
شخصي را به عنوان حاكم بايد پذيرفت؟

 

جواب اين پرسش از ديدگاه اسلام آن است كه حكومت كسي را بايد پذيرفت كه خداوند
به او اعطاي ولايت نموده است. از آنجا كه اعطاي ولايت فقط از سوي خداوند (حال يا
مستقيم و يا با واسطه) انجام مي‏شود لذا مشروعيت نيز فقط الهي است. بلي چنان كه پيش از
اين نيز گفته شد پس از اثبات مشروعيت شخص واجد شرايط به عنوان حاكم، وظيفه‏اي بر
دوش مردم نهاده مي‏شود و تكليفي نيز براي شخص مزبور شكل مي‏گيرد. وظيفه مردم آن
است كه به حكومت شخص واجد شرايط رضايت دهند و زمينه را براي تصدي و تولي او
فراهم كنند و تكليف شخص مورد نظر نيز اين است كه خود را بر مردم تحميل ننمايد و براي
استقرار حكومت خود از اعمال زور و قوه قهريه استفاده نكند.

 

ثانياً: ناقد محترم پنداشته است چون اميرالمؤمنين (ع) در موارد متعددي از ولايت و
حكومت به عنوان حق خود ياد كرده است بنابراين، روايت مورد استناد كه حضرت مطابق آن
مي‏فرمايد: انّ هذا امركم ليس لاحد فيه حق الّا من امّرتم... نشان‏دهنده عقيده واقعي ايشان
نمي‏باشد، در حالي كه اين پندار صحيح نيست زيرا اين سخن با ديگر سخنان آن حضرت

 


|222|

مبني بر ثبوت حق ولايت و حكومت براي ايشان قابل جمع است و جمع آن نيز به تفكيك
مرحله ثبوت ولايت و اعمال ولايت مي‏باشد كه پيش از اين توضيح داديم.

 

افسوس كه ناقد محترم در عبارات مقاله "اهتمام به آراي عمومي و ..." دقت نكرده است
والّا ملاحظه مي‏كرد كه نگارنده به وضوح و صراحت در ذيل استناد به روايت فوق
نوشته‏است:

 

اي كاش ناقد محترم دقت بيشتري مي‏كرد!

 

3- در نقد استناد اينجانب به كلام علي (ع): "انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان
اجتمعوا علي رجل و سموه اماماً كان ذلك للَّه رضاً ..." ناقد نوشته است:

 

"طبق نصب حضرت اميرالمؤمنين (ع) توسط نبي اكرم به امر حكومت، ديگر محل و
جايي براي توجيه مشروعيت از راه مشورت و شورا باقي نمي‏ماند.">
[7]

 

پاسخ

 

در اين اشكال، ناقد محترم اشتباه سابق خود را تكرار كرده و مطلبي را به نگارنده نسبت
داده كه قائل به آن نشده‏ام. اينجانب نه در مقاله "اهتمام به آراي عمومي..." و نه در هيچ جاي
ديگر، شورا و مشورت را راهي براي اثبات مشروعيت حكومت اسلامي ندانسته‏ام.

 

استناد به روايت "انما الشوري للمهاجرين و الانصار..." براي اثبات اين مطلب است
كه‏در تولي امور مسلمين، وجود رضايت مردمي شرط است. براي تحقق اين شرط در
زمان‏علي (ع) لازم نبوده كه از يكايك مسلمانان آن عصر كه جمعيت فراواني داشته و در
يك‏محدوده جغرافيايي بسيار وسيع به نام كشور اسلامي زندگي مي‏كرده‏اند،
نظرخواهي‏شده با آنان بيعت شود زيرا چنين كاري امكان‏پذير نبوده است چنان كه

 


|223|

 

اميرالمؤمنين (ع) خود مي‏فرمايد:
به جان خودم سوگند اگر امامت و رهبري امت چنين باشد كه تا زماني كه همه مردم حاضر
نشده‏اند، منعقد نگردد هرگز صورت نگرفته و راهي براي انعقاد آن نخواهد بود ولي كساني
كه‏اهل آن هستند (همچون مهاجرين و انصار) بر آنان كه هنگام تعيين رهبر حاضر نيستند
حكم مي‏كنند.">

 

بنابراين براي احراز رضايت مردم و تحقق شرايط اعمال ولايت، كافي بوده است كه از
مهاجرين و انصار نظرخواهي شود كه آيا پذيراي حكومت علي (ع) (كه بدون شك تنها امام و
رهبر معصوم زمان خود بوده است) هستند يا خير.

 

در واقع مهاجرين و انصار در آن زمان همچون مجلس خبرگان در زمان ما بوده‏اند كه هم
در گزينش و شناخت شخص واجد شرايط رهبري، خبرويتي بيش از ديگران داشته‏اند و هم
مورد قبول آنان بوده‏اند لذا مسلمانان از نقاط ديگر به مدينه مي‏آمده و از مهاجرين و انصار
مي‏پرسيده‏اند كه با چه كسي به عنوان رهبر مسلمين بيعت كرده‏اند.

 

اصل اين روش براي احراز رضايت مردم (نه براي اثبات مشروعيت حكومت) روش
معقولي بوده كه مورد تأييد علي (ع) نيز قرار گرفته است. البته واضح است كه بر مهاجرين و
انصار لازم بوده كه در تشخيص فرد واجد شرايط رهبري، بيش از هر چيز به نص شرعي
مراجعه كنند زيرا با وجود منصوص بودن شخصي مانند اميرالمؤمنين (ع) براي رهبري امت
اسلام، رضايت دادن به حكومت هيچ فرد ديگري مجاز نخواهد بود ولي بر آگاهان به تاريخ
اسلام پوشيده نيست كه پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) در سقيفه بني‏ساعده چه اتفاقي افتاد و
مي‏دانيم كه ارعاب و تبليغات دروغين چه نقشي در بيعت مردم با مدعي خلافت داشت و
همچنين مي‏دانيم كه بسياري از مهاجرين و انصار از روي رضايت و اختيار تن به آن بيعت
ندادند. بنابراين بايد توجه داشت كه:

 

اولاً، مهاجرين و انصار همچون هر اهل خبره ديگري كه غير معصوم باشد مبرّا از اشتباه و
خطا نيستند.

 

و ثانياً، بيعت مهاجرين و انصار با يك شخص به عنوان رهبر فقط زماني مي‏تواند
احرازكننده رضايت عمومي و شرط جواز اعمال ولايت باشد كه بر خلاف نص شرعي

 


|224|

نباشد چرا كه اصولاً فقط شخص واجد شرايط
رهبري مي‏تواند پس از احراز رضايت مردمي به
اعمال ولايت بپردازد نه شخصي كه از اساس فاقد
شرايط رهبري مي‏باشد.

 

ناقد محترم در اشكال به استناد اينجانب به روايت
"انما الشوري للمهاجرين و الانصار ..." كه پاسخ آن
گذشت (و به راستي كه با دقت در مقاله اهتمام به آراي
عمومي نيازي به پاسخ نداشت) به سخن سابق خود
اكتفاء نكرده و چند بار ديگر به تكرار تلقي ناصواب
خويش از مقاله اينجانب پرداخته و نوشته است:

 

"روايات در باب شورا در باره حفظ و چگونگي
حكومت مي‏باشد نه در خصوص مشروعيت
حاكميت رهبري">
[9] و "اگر ولايت و تصدي امور
مشروعيت و مجاز بودن آن در گرو مشورت با مردم و
رضايتمندي آنان بود خداي متعال براي آنان در قالب
نبوت و امامت وليّ تعيين نمي‏كرد...". [10] كافي بود ناقد
محترم در فهم مقصود نگارنده كمي دقت مي‏كرد تا نه
بر پندار، نقد مي‏زد و نه زحمت نوشتن جوابيه را بر
نگارنده تحميل مي‏كرد.

 

4- در نقد استناد اينجانب به كلام علي (ع) كه
فرموده: "اما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لولا حضور
الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر ..." ناقد
نوشته‏است:

 

"بر خلاف اين ديدگاه كه بيعت را از دلايل نظريه
انتخاب برشمرده‏اند بايد دانست كه بيشتر فقهاء بر
چنين باوري نبوده بلكه ضمن تبيين ضرورتها و فوايد
بيعت، بر الهي بودن منشأ حاكميت اعتقاد
داشته‏اند...">
[11]

 

 


|225|

 

پاسخ اولاً: اينجانب از طرفداران نظريه انتخاب نبوده و
نيستم و در مقاله اهتمام به آراي عمومي نيز اصلاً اين
نظريه را مطرح نكرده‏ام بلكه بر نظريه انتصاب
تأكيدنموده‏ام.
[12]

 

و اگر ناقد محترم تمايل به تدقيق بيشتري در اين
زمينه دارند ايشان را به مقاله خود كه در نقد و ردّ
ادله‏نظريه انتخاب نگاشته‏ام و در شماره پنجم
فصلنامه علوم سياسي در تابستان 1378 تحت عنوان
"حاكم اسلامي نصب يا انتخاب" به چاپ رسيده است
ارجاع مي‏دهم.

 

ثانياً: در يك بحث علمي بايد استدلال كرد نه اينكه
سخن طرف مقابل را با اين تعبير كه "بيشتر فقهاء بر
چنين باوري نبوده‏اند" مورد نقد قرار داد. واضح است
كه سخن بيشتر فقهاء هيچ گاه از نظر علمي الزام‏آور
تلقي نمي‏شود.

 

جالب است كه ناقد محترم در مقام استدلال
برآمده و به دنبال تعبير فوق از قول "بيشتر فقهاء"
نوشته است:

 

"و براي اين كار مستندات متعددي را شاهد
مي‏آورند: بيعت عده‏اي از مسلمانان در سال 12 بعثت
در عقبه اولي و بيعت تعداد بيشتري از مسلمانان مدينه
در سال 13 در عقبه ثانوي...">
[13]

 

و بدين ترتيب فقط به ذكر مواردي از تحقق بيعت
در صدر اسلام پرداخته بدون آنكه براي اثبات ماهيت

 


|226|

اين بيعتها كه مشروعيت‏بخش نبوده‏اند، استدلالي ارائه دهد. البته ناقد محترم به اين مقدار
اكتفاء نكرده و چند صفحه در مورد بيعت سخن گفته است لكن در اين چند صفحه تنها به
تبيين ديدگاه خويش پرداخته نه استدلال براي اثبات آن.

 

از آنجا كه اينجانب در خصوص اين مطلب كه بيعت مشروعيت‏بخش نيست با ناقد
هم‏عقيده‏ام، نمي‏خواهم كلام ايشان را مورد اشكال قرار دهم بلكه فقط به ايشان توصيه
مي‏كنم كه در بحثهاي علمي، استدلال خود را ارائه دهند چرا كه در اين بحثها يك سطر
استدلال از چند صفحه مطالب غير استدلالي كارسازتر و مهمتر است.

 

5- ناقد در ادامه اشكالات خويش بر مقاله نگارنده با اشاره به ديدگاهي در مورد بيعت كه
به پندار ايشان مورد قبول اينجانب مي‏باشد، نوشته است:

 

"نكته ديگري كه در اين تحليل از بيعت وجود دارد اين است كه اعتقاد به ولايت و
مديريت، بازگشتن به وكالت است كه در اين صورت، اصالت از آن ِموكّل بوده و وكيل فرع و
جانشين مردم است و موظف به انجام كار در قلمرو و محدوده اختيارات داده شده است زيرا
عنان امر در دست موكل است و هرگاه بخواهند مي‏توانند وكيل را معزول نمايند. در اين نگاه
با بيعت، جعل ولايت صورت مي‏گيرد.">
[14]

 

پاسخ

 

چنان كه ناقد خود نوشته است در ديدگاه مورد نقد ايشان، با بيعت جعل ولايت صورت
مي‏گيرد و در واقع بيعت‏كنندگان توسط بيعت، ولايت را به كسي كه با او بيعت مي‏نمايند
تفويض مي‏كنند.

 

اين ديدگاه در مقاله اهتمام به آراي عمومي، به صراحت توسط نگارنده مردود دانسته
شده در اين عبارت كه:

 

اينجانب قصد جسارت به ناقد محترم را ندارم ولي كلام ايشان اين فكر را تقويت مي‏كند
كه گويا اشكالاتي را در ذهن داشته و مي‏خواسته است به نحوي آنها را پاسخ دهد سپس تا
مقاله نگارنده را ديده بدون دقت كافي چنين پنداشته كه وي نيز طرفدار همان شبهات است

 


|227|

لذا دلسوزانه سلاح قلم را بركشيده و به نوشتن نقد پرداخته است.

 

به هر حال با وجود تمام قرائني كه اين فكر را تقويت مي‏كند چنان كه در پاسخهاي پيشين
نيز معلوم شد كه دقت در مطالب مندرج در مقاله اهتمام به آراي عمومي مي‏توانست مانع
صدور بيشتر اشكالات ناقد گردد، نگارنده چنين فكري را به ناقد نسبت نمي‏دهد ولي حتي
اگر اين فكر نيز صحيح باشد، ناقد را به خاطر حسن فاعلي وي مورد سپاس قرار مي‏دهد
اگرچه داراي حسن فعلي نمي‏باشد.

 

6- در نقد استناد اينجانب به استفتائي از حضرت امام خميني (قده)، ناقد نوشته است:

 

"مسلماً با توجه به مبناي صريح امام در امر مشروعيت حكومت، به راحتي مي‏توان گفت
كه مراد امام از عباراتشان، تحقق و اجراي حكومت است و اين هرگز به معناي عدم جواز
تصدي تعريف نمي‏شود زيرا خلاف نظريه امام (ره) در امر اداره و حكومت است.">
[16]

 

پاسخ

 

از ناقد بايد پرسيد آيا نظر يك فقيه را نمي‏توان از نوشته‏ها و سخنانش به دست آورد؟ آيا
چيزي بهتر از پاسخ يك استفتاء مي‏تواند تبيين‏كننده ديدگاه يك فقيه باشد؟ آيا يك فقيه در
هنگام جواب دادن به استفتاء، در مقام بيان ديدگاه علمي و فقهي خويش نيست؟ آن هم
استفتائي كه توسط مردم عادي مطرح نشده بلكه از سوي نمايندگان امام در دبيرخانه ائمه
جمعه سراسر كشور بوده است، نمايندگاني كه حداقل بعضي از آنها مجتهدند.

 

بدون شك پاسخ چنين استفتائي تبيين‏كننده نظر واقعي پاسخ‏دهنده مي‏باشد. به راستي
چه ابهامي در اين پاسخ امام(قده) وجود دارد كه در جواب اين سؤال كه "در چه صورت فقيه
جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟" نوشته‏اند:

 

آيا از تفكيك امام (قده) بين ثبوت ولايت براي فقيه جامع الشرايط در جميع صور و
بستگي داشتن تولي امور مسلمين به آراي اكثريت مسلمانان كه همان بيعت است، نمي‏توان
به وضوح استفاده كرد كه امام(قده) قائل به وجود دو مرحله در بحث ولايت بوده‏اند؛ يكي
مرحله ثبوت ولايت كه آن را مشروط به بيعت مسلمين ندانسته و نوشته‏اند: "ولايت در

 


|228|

جميع صور دارد" و ديگري مرحله اعمال ولايت يا تولي امور مسلمين كه نوشته‏اند: "بستگي
دارد به آراي اكثريت مسلمين" آيا ظاهر از تعبير "بستگي دارد" بيان اشتراط نمي‏باشد؟!

 

با دقت در پاسخ امام (قده) مي‏بينيم معظم له چندان در نوشتن پاسخ دقت داشته‏اند كه پس
از تعبير به "تولي امور مسلمين" با عطف تفسيري آن را توضيح داده نوشته‏اند "تولي امور
مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين" تا مبادا كسي چنين تصور
كند كه تولي امور مسلمين در تمام مراحل اعمال ولايت اعم از امور حسبيه و مراحل بالاتر از
آن منوط به آراي اكثريت مسلمين است و بدين ترتيب امام (قده) با پاسخ دقيق خود فهمانده
است كه آنچه منوط به آراي اكثريت مسلمانان مي‏باشد فقط تشكيل حكومت است نه مراحل
پايين‏تر از آن و اين همان چيزي است كه نگارنده در مقاله اهتمام به آراي عمومي بدان
تصريح نموده و نوشته است:

 

دليل اين تفصيل وجود ادله‏اي است كه در خصوص اعمال ولايت در امر حكومت و
تصدي آن، رضايت مردم را شرط دانسته در حالي كه چنين ادله‏اي در مورد اعمال مراحل
پايين‏تر ولايت در دست نيست.

 

ناقد محترم در ردّ استناد نگارنده به پاسخ امام (قده) در خصوص استفتاء مزبور به صرف
ادعاء بسنده كرده و مبناي امام را مخالف با معنايي دانسته كه از ظاهر استفتاء برداشت مي‏شود
در حالي كه كلام امام (قده) در پاسخ استفتاء آن قدر واضح است كه بايد آن را مفسّر ديگر
كلمات ايشان قرار داد. به هر حال ناقد در اينجا نيز همچون برخي موارد ديگر فقط ديدگاه
ادعائي خويش را مطرح كرده و به استناد آن، استدلال نگارنده را ناصواب دانسته است ولي آيا
اين است روش نوشتن نقد علمي؟!

 

به هر حال جهت اطلاع ايشان و براي تأييد تفسيري كه از پاسخ امام (قده) به استفتاء
مزبور ارائه داديم به جملات ديگري از حضرت امام (قده) اشاره مي‏كنيم كه بيانگر همين
تفسير است:

 


|229|
"ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه
ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طوري رأي داد ما هم از آنها تبعيت
مي‏كنيم. ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق
نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. بلي ممكن است گاهي وقتها ما يك
تقاضايي از آنها بكنيم تقاضاي متواضعانه، تقاضايي كه خادم يك ملت از ملت مي‏كند."> [19]

 

جملات فوق، نزديك است به كلامي از اميرالمؤمنين (ع) كه مي‏فرمايد:

 

"ليس لي ان احملكم علي ما تكرهون". [20] و جمله‏اي از امام حسن (ع) كه مي‏فرمايد:

 

"لست اري احملكم علي ما تكرهون". [21]

 

7- ناقد در پايان مقاله خويش نوشته است:

 

"بر طبق تعريف و تفسير نويسنده بحث وكالت فقيه تحقق خواهد يافت و در اين صورت
وكيل تابع تصميم موكل خود است و اين امر با نظريه "دين حداقل" كه امام به شدت با آن
مخالف است سازگار است...">
[22]

 

پاسخ

 

مطابق نظريه وكالت فقيه، مردم كه موكل هستند ولايت و اختيار تصرف در امور را به
وكيل خود كه فقيه جامع الشرايط است تفويض مي‏كنند،چنان كه ناقد نيز خود به اين مطلب
توجه داشته و تصريح كرده است ولي اين سخن كجا و آنچه نگارنده در مقاله اهتمام به آراي
عمومي نوشته است كجا؟ عين عبارت آن مقاله چنين است:

 

چنان كه واضح است اين عبارت با نظريه وكالت فقيه در نقطه تضاد قرار دارد، پس
چگونه ممكن است پذيرش اين نظريه كه نگارنده به اثبات آن پرداخته، منجر به تحقق بحث
وكالت فقيه شود؟! آيا به صورت منطقي مي‏توان از يك نظريه، ضدّ آن را نتيجه گرفت؟! جا
دارد كه به ناقد محترم به خاطر استنباط شگرفي كه به آن دست يازيده است، تبريك گفت.

 

نكته‏ها

 

مناسب است كه در پايان اين مقال دو نكته را اضافه كنم:

 

اول- علاوه بر ادله‏اي كه در مقاله اهتمام به آراي عمومي براي اثبات اشتراط جواز اعمال
ولايت در مرحله تشكيل حكومت به رضايت و پذيرش مردم ارائه گرديد مي‏توان به دلايل

 


|230|

ديگري نيز استناد نمود كه به بعضي از آنها اشاره مي‏شود:

 

الف- حكومتي كه بر پايه زور و اجبار استوار باشد، چنان كه تجربه طولاني تاريخ نشان
داده، اصولاً پايدار و استوار نخواهد ماند و دير يا زود با شكست مواجه مي‏گردد. بر اين
اساس مي‏توان اطمينان يافت كه شخص واجد شرايط رهبري حكومت اسلامي، هيچ گاه
مجاز نخواهد بود كه به تشكيل چنين حكومتي اقدام نمايد زيرا مي‏دانيم كه رعايت غبطه و
مصلحت مسلمانان بر وي لازم است و اين كار بدون ترديد، با مصلحت مسلمين مخالف
است چرا كه شكست حكومتي كه به نام اسلام تشكيل شده موجب خسارتهاي مادي و
معنوي فراواني براي مسلمانان خواهد بود.

 

ب- حكومتي كه به نام دين، ولي بر پايه زور و اجبار تشكيل گردد بدون شك باعث
بدبيني مردم و دلزده شدن آنان نسبت به دين خواهد شد و اين امر نه تنها با غرض از تشكيل
حكومت اسلامي كه هدايت مردم است منافات دارد بلكه مخالف مصالح مسلمانان نيز هست
و از اين جهت، انجام آن براي شخصي كه صلاحيت حكومت و رهبري مسلمين را دارد و
رعايت مصلحت آنان بر او واجب است، جايز نمي‏باشد.

 

دوم- آيا ديدگاهي كه نگارنده به اثبات آن پرداخته در ميان فقهاي شيعه طرفداراني دارد
و يا چنان كه ناقد مدعي شده است: "اين نگاه و اعتقاد را تاكنون احدي از فقهاي شيعه
متأخرين و متقدمين بيان و ادعاء ننموده‏اند.">
[24] ميزان احاطه و اشراف ناقد بر نظريات تمامي
فقهاي شيعه اعم از متأخرين و متقدمين براي نگارنده بسيار جالب توجه است ولي اگر
مقصود ايشان از متأخرين، فقهاي معاصر را نيز شامل شود بايد گفت كه ادعاي ايشان قابل
پذيرش نيست زيرا علاوه بر حضرت امام كه كلماتشان ظهور در ديدگاه مورد قبول نگارنده
داشت بعضي ديگر از فقهاي معاصر يا نزديك به عصر حاضر نيز همين عقيده را برگزيده‏اند.
به عنوان مثال به كلام بعضي از آنان اشاره مي‏شود:

 

يك- صاحب كتاب "مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية" دلايل هشت‏گانه‏اي را
براي اثبات نظريه خود كه همان ديدگاه مورد قبول نگارنده است، ارائه داده كه تنها به يكي از
آنها اشاره مي‏شود:
"انّ سيادة ايّ نظام علي الناس لا تخلو من السلطة علي اموالهم و ارواحهم و التصرف فيها
بالضرورة... و لمّا كان حفظ النظام واجباً مفروضاً عقلاً و شرعاً و كان مما لا يتحقق الّا باقامة دولة
قوية ذات سلطة و اقتدار يترائي في بادي‏ء النظر انه يصطدم مع ما اقره الاسلام للانسان من
سلطة و سلطان علي امواله و نفسه فكان الحلّ هو ان تكون الدولة المتصرفة واقعة موقع

 


|231|
رضاهم حتي يكون التصرف باذنهم و رضاهم حفظاً للقاعدة المسلمة (الناس مسلطون علي
اموالهم) و علي انفسهم."> [25]

 

همين انديشمند در جاي ديگري از كتاب خود حكومت اسلامي را از حيث لزوم انتخاب
رهبر و دستگاههاي عالي حكومتي توسط مردم داراي جنبه مردمي دانسته و حكومت
اسلامي را از اين جهت مشروط به رضايت مردم شمرده است:

 

دو- يكي ديگر از فقهاي معاصر در اين مورد مي‏گويد:

 

"بعضي گمان مي‏كنند حاكميت حاكم اسلام نيازي به بيعت ندارد. حاكم عبارت است از
مجتهد جامع الشرايط كه از طرف امام (ع) طبق روايات وارد، داراي منصب حكم و قضاوت و
افتاء شده است چه مردم او را قبول داشته باشند يا نداشته باشند، چه با او بيعت بكنند و يا
نكنند... اين گمان، اشتباه است... در باب امامت و امارت ائمه عليهم‏السلام نيز مطلب همين
طور است. آنها از جانب خداوند داراي مقام و مرتبه عصمت و طهارت و اعلميت امت
بوده‏اند و اما تحقق امارت آنان در خارج، احتياج به پذيرش همه مردم و بيعت داشته است...
اميرالمؤمنين عليه صلوات المصلين از جانب خدا و رسول خدا حائز مقام امامت و امارت
بوده‏اند و خليفه بلافصل حضرت ختمي‏ مرتبت بوده‏اند و ليكن تحقق حكومت و رياست
خارجي از ناحيه قابلين و مسلمين، بدون بيعت از آنها تحقق نپذيرفت... بايد دانست كه
اين‏بيعت يك امر تشريفاتي نيست و تنها ابراز و اظهار نيت قلبي و تسليم باطني نيست
بلكه‏عقدي است از عقود و تعهد و تقبل امارت و امامت است و لذا احتياج به قبول از
طرف‏ امام يا وكيل وي دارد. اين همان معناي فعليت و تنجيزي است كه ما در امارت و
حكومت بيان كرديم.">
[27]

 

"امامت امام در حد خود تام و كامل است، در تحت امامت او در آمدن نياز به بيعت دارد.
امارت و حاكميت امام صفت فعليه او است از جهت انعكاس و تراوشش به مأموم، شأنيت
دارد و با بيعت مأموم به مرحله فعليت مي‏رسد.">
[28]

 

سه - مرحوم آخوند خراساني (صاحب كفايةالاصول) و نجل مرحوم ميرزا خليل و
مرحوم شيخ عبداللَّه مازندراني كه از علماي بزرگ شيعه در زمان مشروطيت بودند در

 


|232|

تلگرافي خطاب به محمدعلي‏شاه قاجار كه در تاريخ پنجشنبه 26 رمضان 1326 قمري به
تهران رسيده است، چنين نوشته‏اند:
"... داعيان نيز بر حسب وظيفه شرعيه خود و آن مسؤوليت كه در پيشگاه عدل الهي به گردن
گرفته‏ايم تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسلامي و رفع ظلم خائنين از خدا بي‏خبر و تأسيس
اساس شريعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه مسلمين خودداري ننموده، در تحقيق آنچه
ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان عجل‏اللَّه
فرجه با جمهور بوده حتي الامكان فروگذار نخواهيم كرد..."> [29]

 

البته فرق اين عبارت با كلام پيش از آن در اين است كه اختصاص به حكومت اسلامي در
عصر غيبت دارد در حالي كه كلام پيشين شامل حكومت اسلامي در عصر حضور
معصوم (ع) نيز مي‏شود.

 

چهار- قريب به عبارت گذشته از سه فقيه بزرگ شيعه، عبارت مرحوم سيداسماعيل
صدر در تعليقات وي بر كتاب التشريع الجنائي الاسلامي، تأليف استاد عبدالقادر عوده
مي‏باشد. مرحوم صدر در ابتداي تعليقات خود، ملتزم شده است كه ديدگاه فقهاء جعفري را
بيان كند و در موارد اختلاف آنان، نظريه رايج را بنويسد و ديدگاه مورد قبول خود را نيز
بياورد اگرچه مخالف نظريه مشهور فقهاي اماميه باشد. با توجه به اين نكته، عبارت زير را
آورده بدون آنكه اشاره‏اي به اختلاف نظر فقهاي شيعه در مورد آن بنمايد كه خود كاشف از
آن است كه نظريه ذيل حداقل از ديدگاه ايشان رأي مشهور يا رايج در ميان فقهاي شيعه
مي‏باشد عين عبارت چنين است:

 

 

البته ظهور برخي از اين عبارات در تأييد نظريه مورد قبول نگارنده قوي و محكم است
اگرچه بعضي ديگر قابل مناقشه مي‏باشد ولي نبايد فراموش كرد كه نپرداختن بسياري از
فقهاء به اين مسأله به هيچ وجه موجب تضعيف نظريه برگزيده اين مقاله نمي‏شود چرا كه
اصولاً اين بحث در نزد اكثر فقهاي شيعه به دليل دور بودن از مسايل حكومتي و عدم تشكيل
حكومت اسلامي، مطرح نبوده است لذا سكوت بسياري از فقهاء (نه همه آنان) به معني
اجماع بر خلاف نيست و حتي اگر اجماعي نيز وجود مي‏داشت به دليل مدركي بودن و يا
حداقل احتمال مدركيت، از درجه اعتبار علمي ساقط بود.

 


|233|


پي نوشت ها:
[1] . همان مقاله، فصلنامه حكومت اسلامي، ش‏17، ص‏122.
[2] . همان، ش‏19، ص‏203. [3] . همان، ش‏19، ص‏203. [4] . ابن‏طاووس، كشف المحجة، ص‏180. [5] . فصلنامه حكومت اسلامي، ش‏19، ص‏240. [6] . همان، ش‏17، ص‏118. [7] . همان، ش‏19، ص‏205. [8] . نهج‏البلاغه فيض الاسلام، خطبه 172، ص‏558. [9] . فصلنامه حكومت اسلامي، ش‏19، ص‏206. [10] . همان. [11] . همان، ش‏19، ص‏207. [12] . ر.ك: همان، ش‏17، ص‏126. [13] . همان، ش‏19، ص‏207. [14] . همان، ش‏19، ص‏208. [15] . همان، ش‏17، ص‏114. [16] . همان، ش‏19، ص‏210. [17] . صحيفه امام، ج‏20، ص‏459. [18] . فصلنامه حكومت اسلامي، ش‏17، ص‏124. [19] . صحيفه نور، ج‏10، ص‏181. [20] . نهج‏البلاغه فيض الاسلام، خطبه 199، ص‏661. [21] . دينوري، اخبارالطوال، ص‏217. [22] . فصلنامه حكومت اسلامي، ش‏19، ص‏210. [23] . همان، ش‏17، ص‏114. [24] . همان، ش‏19، ص‏203. [25] . آيت‏اللَّه جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص‏227. [26] . همان، ص‏247. . [27] آيت‏اللَّه سيد محمد حسين حسيني طهراني، وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام، ص‏169
166.
[28] . همان، ص‏169. [29] . ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ج‏4، ص‏230. [30] . التشريع الجنائي الاسلامي، ص‏54، تعليقه 30.


تعداد نمایش : 3722 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما