الموجز

 

 

آيةاللَّه عبداللَّه جوادي الآملي: الدولة الدينيّة: الاسئلة و الرّدود - القسم الثاني -

 

قد أثار - و ما زال يثير - موضوع الدولة الدينيّة اسئلة كثيرة تصدّي الأستاذ للردّ عليها و قد
نشر بعض تلك الاسئلة و الاجوبة في العدد السابق و اليكم الآن القسم الثاني من تلك
المجموعة و قد اشتمل علي اسئلة عدّة، منها أنّ الدولة الدينيّة هل يمكن ان تنتهي الي تأثّر
الدين بالشؤون الدنيويّة اي صيرورة الدين امراً دنيوياً و اجاب الأستاذ عن هذا السؤال بأنّ
الدولة الدينيّة سوف ترغّب الناس الي الدين الاسلامي من خلال التعريف بالاسلام كدين
يدعو الي تحصيل المصالح الدنيويّة و الأخرويّة معاً اي الي الحياة الماديّة و الحياة الدينيّة معاً
علاوة علي ان الدولة الدينيّة تحول دون تسلّل الشرك و الفساد الي المجتمع الديني.

 

و ممّا عرّض له الاستاذ يمكن الاشارة الي نوعيّة العلاقة الموجودة بين الامور المستجدّة و
الدولة الدينيّة التي تعتمد علي مصادر دينيّة ثابتة و العلاقة الموجودة بين الدولة الدينيّة و
الحرّيات الاجتماعيّة و السياسيّة.

 

علي‏رضا شجاعي‏زند: دين الحياة بجميع جوانبها

 

تقسَّم الاديان - طبقاً لآراء علماء الدين - الي أحادي يدعو الي الفلاح و السعادة فقط

و ازدواجي يدعو الي الشريعة و الاحكام العمليّة ايضاً، امّا الدين الاسلامي الذي هو اتمّ الاديان و
أكملها دين ازدواجي يهتمّ بمختلف جوانب الحياة الانسانيّة و هو خات ِم الديانات السماويّة اذ
جاء - كما يقول الأستاذ مرتضي مطهري - بدستور تامٍّ يفوق الازمنة و الامكنة الخاصّة و يعتمد
علي سنن اللَّه الخالدة و روح الطبيعة الثابتة و الفطرة الانسانيّة النزيهة.

 

ان الاسلام هو دين الحياة كما أنّه دين الفرد و المجتمع فهو دين الشعوب بمختلف فئاتها و
دين الحياة بمختلف جوانبها و منها الجوانب الاجتماعيّة و السياسيّة و الذي يشهد علي صحّة
هذه الفكرة هو 1. الآيات القرآنيّة 2. الروايات الاسلاميّة 3. سيرة النبي و عترته الطاهرة 4.
الفروع الدينيّة كالخمس و الزكاة و الحج و الجهاد و غيرها 5. الفقه الاسلامي بابوابه كالميراث
و الوقف و الهبة و غيرها 6. الاخلاق الاسلاميّة.

 

و ينهي الباحث مقالته بالبحث عن الدين كايدئولوجيّة و الدين كأصول اخلاقيّة.

 

الدكتور محمدعلي صنيعي منفرد: فصل القوي الثلاث في دستور الجمهورية
الاسلاميّة الايرانيّة

 

يعتبر مصطلح فصل القوي الثلاث من المفاهيم الرئيسيّة التي عرّض دستور الجمهورية
الاسلاميّة الايرانيّة لها و التي لها تأثيراتها الهامّة علي فاعليّة النظام السياسي و يفيد هذا
المصطلح اسلوب توزيع السلطة و العلاقات المتبادلة بين القوي الثلاث في الجهاز السياسي
في ايران الاسلاميّة.

 

اشار الكاتب اولاً الي مختلف النماذج الممكنة لفصل القوي ثم قام بعرض و تقويم
النموذج الذي ينسجم مع دستور الجمهوريّة الاسلاميّة في ايران و الذي يفضَّل علي سائر
النماذج اذيحتفظ باستقلاليّة القوي النسبيّة باشراف من القيادة التي تعتبر ذات موقع ممتاز
يفوق القوي الثلاث مع عدم تركيز السلطة فيها - اي في القيادة - الامر الذي يحول دون ترتيب
الآثار السلبيّة لتركيز السلطة إذ لا تتمتّع القيادة بهذه الصلاحيات المطلقة بصورة فعليّة بل
بصورة غير فعليّة تجد طريقها الي الواقع و التطبيق اذا ما تقتضي الضرورة و تتطلّب الظروف.

 

السيد جواد الورعي: الشوري: من حقوق الشعب و واجبات الحكومة

 

قد عالجت هذه المقالة موضوع الشوري من مختلف الجوانب اي حكم الشوري و ما
يدعو الي الاهتمام بها و المجالات التي يمكن الرجوع الي الشوري فيها و واجب الحاكم

الاسلامي تجاه آراء اغلبيّة المستشارين.

 

يري الباحث ان الشوري تعمّ جميع الشؤون السياسيّة و الاجتماعيّة التي فوّض امرها الي
الحاكم الاسلامي و يعتقد ان الحاكم الاسلامي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار آراء اغلبيّة
المستشارين و ذلك استناداً الي آيات القرآن الكريم و السنة النبويّة و ما أثر عن الائمة
المعصومين عليهم السلام و السيرة العقلائيّة. و يدلّ عليه سيرة الامام علي و الامام الحسن و
الامام الحسين عليهم السلام و مثلها سيرة الشيخين التي ترشدنا الي عقليّة المسلمين في
الصدر الاول الاسلامي و النتيجة التي يتوصّل اليها الكاتب اخيراً هي أنّ المشاورة مما يجب
علي الحاكم الاسلامي - و لو كان معصوماً لما فيه من مصالح سامية - الّا أنّ له حق القرار النهائي.

 

محمدصادق مزيناني: اساليب تربية الموظفين السياسيّة من منظور الامام
علي (ع)

 

ما هو موقع هذا المبحث في الفلسفة السياسيّة الاسلاميّة؟ يري الكاتب أن هناك مبحثاً اعم
يشمل هذا الموضوع و هو مبحث بقاء الدولة و زوالها.

 

ما هي الغاية الرئيسيّة التي تستهدفها الدولة الاسلاميّة؟ يستنتج الكاتب - و ذلك من خلال
دراسة مفهوميّة للمكوّنات الاساسيّة التي يتكوّن منها الدولة الاسلاميّة - أن اقامة الاحكام
الشرعيّة هي التي تهدف اليها الحكومة الدينيّة و هناك علاقة وطيدة بين تحديد السياسة
الاسلاميّة و تحديد الدين بانّه مجموعة من المعتقدات و القيم الأخلاقيّة و الاحكام العمليّة. أمّا
بالنسبة الي تربية الموظفين تربية دينيّة فيجب التمييز بين هذا النمط من التربية و ما يطلق عليه
مصطلح تهذيب النفس و ترويضها فانّ الاهتمام بالاخير لا يغني عن الاهتمام بالأول.

 

امّا الاساليب التي استخدمها الامام علي (ع) لتربية الموظفين السياسيّة فها هي اهمّها:

 

1. التنمية العقليّة من خلال حثّهم علي التفكير و التعلّم و مجالسة العلماء ِو مشاورة
الآخرين و الانتفاع بتجاربهم،

 

2. تقديم نماذج فعليّة من خلال سلوكه و تصرّفاته،

 

3. التحسين فيما احسنوا و التقبيح فيما أساؤوا،

 

4. المراقبة المتواصلة،

 

5. ارشادهم الي عثراتهم ليجتنبوا عنها فيما بعد،

 

6. الانتفاع بالتجارب التاريخيّة.

 

7. الوعظ و النصيحة.

 

جهانبخش ثواقب: الامام علي (ع) و موظّفوا الدولة

 

طبقاً لما يراه الامام علي (ع) فان الحكومة لا يصلح امرها الا اذا اشتملت علي مكوّنات
ثلاثةهي الالتزام الديني و العدل و الاهتمام بمطالب الشعب و لا تتحقق هذه دون وجود
موظفين صالحين ذوي الكفائات العاليّة. من هنا نري الامام عليه السلام يعير اهتماماً بالغاً
بالموظفين الحكوميّين.

 

بذل الكاتب جهده ليستنبط من خلال كلمات الامام عليه السلام المناهج الاصلاحيّة التي
كان يتبّعها الامام عليه السلام لتصحيح مسار الحكومة و التي تشمل معايير نصب الولاة و
الوصايا الاداريّة و اساليب مراقبة تصرّفات الموظفين.

 

مصطفي جعفرپيشه فرد: المفردات القرآنيّة السياسيّة مصطلح "ارباب" و
دوره في علم السياسة و فلسفتها

 

يستهلّ الكاتب مقالته بالتأكيد علي ضرورة دراسة المفاهيم السياسيّة في القرآن الكريم
ضرورة تقتضيها الحاجات العصريّة ثم يقوم بدراسة مصطلح "ارباب" القرآني دراسة لغويّة و
مفهوميّة و ذلك من خلال مواضع استخدامه في المصحف الشريف ممّا يفيد أنّ القرآن الكريم
يدعو اتباعه الي ترك الارباب و الالتحاق الي اللَّه الواحد المتعال و يعتبر "اتخاذ ارباب" تصرّفاً
شاذاً لا ترضاه العقول السليمة و هو يعاكس مفهوميّاً كلمة التوحيد و الايمان بالرّبوبيّة الالهيّة،
التشريعيّة منها و التكوينيّة فانّ اغلبيّة المفسرين يتفقون علي أنّ اتبّاع افراد البشر اتباعاً مطلقاً لا
يقيّده شي هو الذي يفيده مصطلح "اتخاذ الارباب".

 

يختم الكاتب مقاله بدراسة نوعيّة تأثير عدم اتخاذ الارباب علي بعض المجالات و
الحقول السياسيّة بما فيها الشرعيّة السياسيّة و الحريّة و العدالة الاجتماعيّة.

 

حسين جوان‏آراسته: تجديد قراءة الامامة و الحكم و توزيع السلطة في
الدستور الايراني (دراسة نقديّة)

 

قد سبق أن نشرت فصليّة "الحكومة الاسلاميّة" في العددين العشرين و الواحد و العشرين
مقابلة عنيت بموضوع "مسؤوليّة تنفيذ الدستور" و تعمد هذه المقالة الي نقد هذه المقابلة من

حيث المبادي و بعض التفاصيل المعتمدة فيها.

 

قد خصّص الناقد قسماً من دراسته بالبحث عن الامّة و الامامة و الحاكم و الحكومة و الفقيه
و الولاية و توزيع السلطة و استنتج أنّ الأمّة تحوي مفهوماً لا يخصّ بشعب دون شعب و لا
ينسجم مع العصبيّات التي لا توافق القيم الدينيّة و الانسانيّة و قد اعتمده دستور الجمهورية
الاسلاميّة في ايران في مختلف مبادئه منها المبدء السابع و الخمسون الذي لا يمكن تفسيره الا
اذا اعتمد مفهوم الأمّة و الامامة و من لاحظ النظام السياسي في الاسلام سيجد ان الذي يتصدّي
للحكم هو الامام و القائد و لا يعتبر فصل القوي الثلاث الا في السلطات و الجهازات التنفيذيّة
التي تعمل القيادة من خلالها.

 

يري الكاتب - و ذلك من خلال النظر في نصّ البحوث التي دارت في مجلس إعادة النظر
في الدستور الايراني - ان اعضاء ذلك المجلس كانوا يتفقون علي وجود صلاحيّات واسعة
للفقيه و هو يعتقد ان قبول نظام فصل القوي الثلاث يعود الي جانب فاعليّة النظام الاسلامي.

 

و هناك ملاحظات نقديّة اخري اوردها الكاتب علي بعض التفاصيل التي جاءت في
المقابلة الآنفة الذكر.

 

محمدجواد ارسطا: ردّ علي نقد مقالة نشرت بعنوان "الاهتمام بآراء الشعب
لدي الامام علي (ع)"

 

أوجز الكاتب اولاً ما أسفرت عنه دراساته في هذا الموضوع ثمّ عرّض لآراء الناقد النقديّة
التي وجّهها لمقالته التي نشرتها المجلّة في الاعداد السابقة و التي تمحورت حول موقع آراء
الشعب في تدبير شؤون الحكم من منظور الامام علي (ع).

 

يؤكّد الكاتب علي أنّ اللَّه تعالي هو الذي يصدر عنه الولاية و هو الذي يهب الناس هذا
الحق الالهي الّا أنّ تطبيق هذا الحق يتطلّب موافقة الشعب و رضاهم و قد انطلق ما اورده الناقد
علي هذه الفكرة من عدم التدقيق في ما تضمّنته المقالة و قد خلا النقد من موضوعيّة و منهجيّة
استدلاليّة.

 

تنتهي المقالة بهاتين النكتتين:

 

1. لا مجال لبقاء الحكومات التي تعتمد علي القهر و القوّة و هذه الحكومات - اذا كانت
دينيّة - تسبّب في كراهيّة الشعب تجاه الدين و للتجنّب من هذه السلبيّات و بغية الوصول الي ما
تتوخاه الحكومة الاسلاميّة من هداية الناس الي الصلاح و السداد يجب تحصيل موافقة
الشعب و رضاهم.

 

2. قد وافق الكاتب في فكرته هذه ما قاله الامام الخميني ردّاً علي سؤال وجّهه بعض
ممثّليه اليه في هذا الموضوع و قد سلك هذا المسلك بعض العلماء الآخرين كما قد صرّح
باسمائهم في المقالة.

 

اسماعيل محمّدي: بيبليوغرافيا "العدل الاجتماعي"

 

قد اعتمد الكاتب في محاولته هذه علي بيبليوغرافيا "الهادي" و موسوعة مصادر النظام
الاسلامي و علي مكتبات الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة و معهد بحوث الحوزة و الجامعة
و معهد باقر العلوم و مركز الثقافة و المعارف القرآنية و مدرسة "فيضيّة" و الآستانة المقدّسة
في‏قم و مكتب الإعلام الاسلامي و مكتبة التاريخ الاسلامي التخصّصيّة. و قد ناولت
المقالةالتعريف بسبعين مؤلّفاً باللغة الفارسيّة و خمسين مؤلّفاً باللغة العربيّة كلّها في موضوع
العدل الاجتماعي.

 

ابراهيم اميري: مسرد بمقالات منشورة في الفكر السياسي الاسلامي خريف
1380 الهجري الشمسي

 

تضمَّ هذه المقالة مجموعة من المقالات التي نشرت في الصحف و المجلاّت الايرنيّة في
صيف عام 1380 الايراني و التي لها علاقة بالفكر السياسي لدي الاسلام و لا تشمل ما نشرت
في فصليّة الحكومة الاسلاميّة.

 

و قد رتبّت هذه المقالة تحت عناوين اربعة هي 1. الدين و صلته بالحقول السياسيّة 2.
المجتمع الديني و المجتمع المدني 3. الدولة الدينيّة 4. الدولة و المفكّرون.

 

و يبلغ عدد المقالات التي وصفت في هذا العدد 201 مقالة.